حاصر مسلّحون، مقرّ حكومة الوفاق الوطني في العاصمة الليبية طرابلس، وطردوا الحرس التابع للمجلس الرئاسي وسط المدينة. كما سيطر المسلّحون الذين ينتمون إلى كتيبة ثوار طرابلس وجماعات مسلّحة أخرى على قناة ليبيا الرسمية التابعة للمجلس الرئاسي، بطريق الشط شرقي طرابلس. وذكرت مصادر محلية أن مسلّحين هاجموا مقرّات للحرس الرئاسي في مطار طرابلس واستولوا على أسلحة العناصر العاملة هناك، دون مزيد من التفاصيل. ويأتي ذلك بُعيد ساعات من انفجار سيارة مفخَّخة وسط مدينة بنغازي شرقي البلاد، ما أدّى إلى مصرع 7 ليبيين بينهم طفلة، وإصابة أكثر من 20 آخرين. ومنذ الإطاحة بمعمر القذافي، في 2011، تعاني ليبيا اقتتالاً بين كيانات مسلّحة، فضلاً عن صراع على النفوذ والشرعية والجيش في ليبيا بين حكومتين. وهاتان هما: حكومة الوفاق في طرابلس المعترف بها دولياً، والثانية المتمثّلة بالقوات التي يقودها حفتر، والمدعومة من مجلس نواب طبرق شرقي البلاد. وذلك بحسبالخليج أونلاين من جهة أخرى، أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الهجوم بسيارة ملغومة في مدينة بنغازي، والذي استهدف منطقة سكنية مأهولة، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وقال بيان للبعثة الأممية إن سلسلة الهجمات التي شهدتها ليبيا هذا الأسبوع لا يوجد أي مبرر لها على الإطلاق، مشيراً إلى أن هذا الهجمات قد تصل إلى حد جرائم الحرب. وشددت البعثة على ضرورة تقديم منظمي ومنفذي هذا الهجوم إلى العدالة ومحاسبتهم، مؤكدة مجدداً التزام الأمم المتحدة بالعملية السياسية التي يقودها الليبيون، والتي من شأنها تقوية ليبيا بشكل موحد وبناء الثقة والتفاهم المتبادل من خلال الحوار السلمي والشامل.

أدان سياسيون وحقوقيون فرنسيون الهجمات التي شنتها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر المدعوم من الإمارات ومصر ضد أهداف مدنية في مدينة درنة – شرق ليبيا-، وهي الهجمات التي أسقطت عشرات القتلى والجرحى، وهي جريمة حرب مكتملة الأركان، حيث تمت تحت ادعاءات كاذبة من جانب ما يسمى الجيش الليبي الحر بقيادة خليفة حفتر وبدعم عسكري من الإمارات ومصر دون التنسيق مع المجلس الرئاسي الليبي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وهو ما يعني انتهاكاً صارخاً للسيادة الليبية، وتعمد صريح لعرقلة المسار الديمقراطي في ليبيا لصالح حفتر وحلفائه الذين دأبوا منذ قرابة الستة أشهر على تمهيد الأرض أمام سيف الإسلام القذافي لإعادته على رأس السلطة في ليبيا. من جانبه أكد فيليب بوكاي، عضو لجنة حقوق الإنسان بالحزب الاشتراكي الفرنسي ومدير منظمة فرنسا الحرة لحقوق الإنسان بباريس لـالشرق أن اللواء المتقاعد خليفة حفتر قائد ما يسمى الجيش الليبي الحر بعد عودته من رحلة العلاج، أعلن عن ساعة الصفر لتحرير درنة، مدعياً أن المساعي السلمية في المدينة دخلت طريقاً مسدوداً، دون أن يعلن تفاصيل، واكتفى بالقول خلال العرض العسكري الذي أقيم في بنينة - شرق بنغازي-، الإثنين، إن الجيش هدفه حماية المسار الديمقراطي لبناء الدولة المدنية، بعد أن استعاد الجيش عافيته، بعدما تآمرت عليه بعض الدول والجماعات، وفي يوم الثلاثاء شن حفتر هجوماً مدعوماً من الإمارات ومصر على درنة وقامت طائرات إماراتية بدون طيار بقصف مواقع مدنية في درنة بشكل عشوائي إجرامي، ودارت معارك ضارية منذ مساء الثلاثاء حتى الآن في أغلب الأحياء والمقاطعات التابعة لدرنة، وكل هذا التحرك تم دون تنسيق أو إخطار للسلطات الليبية الحاكمة والمعترف بها دولياً، وهم رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، وهو انتهاك للقانون الدولي، لا سيما بعد ثبوت مشاركة طائرات إماراتية ومصرية في القصف، وتدخل مرتزقة جندتهم الإمارات ومصر في المعارك، وهو ما يستوجب موقفاً حاسماً من جانب الأمم المتحدة، لوقف هذه الانتهاكات. وأضاف دانيال فرنسوا، أستاذ القانون الدولي بجامعة السوربون وعضو لجنة الشؤون الخارجية بحزب الجمهورية إلى الأمام الفرنسي، أن الإمارات ومصر تسعيان بكل قوة لوقف المسار الديمقراطي الذي اختارته القوى الليبية، والمتمثل في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة العام المقبل، كما تسعيان لوقف استكمال المفاوضات حول اتفاق الصخيرات الذي أبرم عام 2015 برعاية مغربية، خاصة بعد بدء مرحلة التعديل الأخير على الاتفاق والذي سيحول دون وصول سيف الإسلام القذافي نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي إلى الحكم، حيث يتم إعداده منذ نهاية العام الماضي في أبوظبي ليخلف والده، وأن يكون حفتر شريكاً عسكرياً، وتعتبر درنة التي تحاصرها قوات حفتر منذ العام 2015 حجر عثرة أمام تطويع القبائل والفرقاء في ليبيا، إلى جانب طرابلس بالتأكيد، وكان حفتر قبل تعرضه للوعكة الصحية ينوي الهجوم على طرابلس وضواحيها، لكن بعد عودته من رحلة العلاج أمره الحلفاء مصر والإمارات بتدمير درنة أولاً، لشق الصف الليبي ونسف مساعي المصالحة النهائية التي انطلقت من جديد بعد تعديل اتفاقية الصخيرات في المغرب، واعتبرت أساس ينطلق منه المسار الديمقراطي لتوحيد ليبيا وإنهاء حالة الشقاق، وهو ما لا تريده الإمارات ومصر، وتدفع تابعها خليفة حفتر لنسفه بشن هجوم على درنة وتدميرها وتشتيت قبائلها أو ما يسمى مجلس شورى مجاهدي درنة نحو الجنوب، والاتجاه بعد تدمير المدينة إلى الغرب طرابلس وسرت ثم جنوبا ، وعلى الأمم المتحدة وممثلها في ليبيا غسان سلامة، إدانة الإمارات ومصر على الملأ وليس في الأروقة سراً، كونه يضع سمعة الأمم المتحدة ومؤسساتها على المحك، فادعاءات الإمارات ومصر بأن حرب حفتر على درنة هدفها القضاء على الإرهاب أكاذيب فجة، لأن الجميع وعلى رأسهم الأمم المتحدة يعلم أن مجلس شورى مجاهدي درنة قضوا على الجماعات المتطرفة في درنة منذ عام 2014، وأصبحت المدينة خالياً تماماً من داعش وغيرها من التنظيمات المتطرفة، والمدينة الآن خاضعة لمجلس قبائل درنة.

كشف موقع ميدل إيست آي البريطاني، اليوم الخميس، عن الوضع الصحي للواء الليبي المتقاعدخليفة حفتر، ونقل الموقع عن دبلوماسي غربي تأكيده أن حفتر شبه غائب عن الوعي، ويعاني من سرطان الرئة الذي تمدد سريعاً في جسمه.وبحسب المصدر، فإن حفتر في حالة غيبوبة شبه كاملة، ولن يعود إلى وضع صحي طبيعي أبداً. وقال دبلوماسي أوروبي، إناللواء الليبي المتقاعد، مصاب بسرطان الرئة، الذي انتشر سريعاً ليصل إلى دماغه.وأكد الدبلوماسي لـميدل إيست آي أن حفتر لا يستطيع الكلام، كما لا يستطيع الجلوس أو الوقوف، مضيفاً أن الطبيب الذي يعالجه يقول إنه حتى لو استجاب حفتر بشكل جزئي للعلاج، فسيكون ذلك مؤقتاً، من دون أن يستطيع العودة إلى وضعه الطبيعي. وكشف الدبلوماسي أن مساعدي اللواء الليبي المتقاعد حاولوا تنظيم ظهور إعلامي لحفتر، لوقف سيل الأخبار التي تتناول وضعه الصحي المتدهور، إلا أن الفكرة ألغيت، لأن حفتر كان في وضع سيئ جداً. وتدور تكهنات حول وضع حفتر الصحي منذ أن أكدت تقارير في بداية الشهر الحالي أنه يتلقى العلاج في باريس نتيجة إصابته بمرض خطير. لكن المسؤولين في جيش حفتر في شرق ليبيا، يُصرون على أن اللواء المتقاعد في وضع صحي جيد، وهو خضع فقط لفحوصات طبية روتينية في باريس. وقال طبيب مطلع على وضع حفتر الصحي إن هذا الوضع يشبه السكتة الدماغية، وهي غير قابلة للعلاج، موضحاً أن هناك علاجات من الممكن وصفها له، لتقليص التورم في الدماغ، وهي قد تساعده على استعادة القدرة على الكلام، لكن ذلك سيكون مؤقتاً.

قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن جماعات مسلحة تعدم وتعذب المدنيين في ليبيا وتفلت بشكل شبه كامل من العقاب بعد سبع سنوات من الثورة التي أطاحت بحكم معمر القذافي. وقال المكتب في تقرير لمجلس حقوق الإنسان إن ليبيين ومهاجرين كثيرا ما يتعرضون للاحتجاز بشكل تعسفي ويعزلون عن العالم في ظروف صعبة وتتواتر تقارير عن بيع وشراء مهاجرين ألقي القبض عليهم في أسواق عبيد مفتوحة. وقال أندرو جليمور مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان في منتدى جنيف عمليات الإعدام خارج النظام القضائي والقتل غير القانوني متفشية. وأضاف أن تسجيلا مصورا بُث في 24 يناير الماضي قيل أنه يُظهر محمود الورفلي وهو قائد ميداني من القوات الخاصة يطلق النار على عشرة رجال معصوبي الأعين راكعين وأياديهم مكبلة خلف ظهورهم. واتهمت المحكمة الجنائية الدولية الورفلي وهو قائد للقوات الخاصة على صلة بخليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي لإشرافه على إعدام عشرات السجناء. وقال جليمور أصبح يعثر على المزيد من الجثث التي تحمل آثار تعذيب والمكبلة اليدين في الشوارع فيما تحول إلى نمط سائد بدرجة كبيرة داخل بنغازي وحولها في العامين الماضيين. وتابع ان الجماعات المسلحة هي المرتكب الرئيسي لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وتفلت بشكل شبه كامل تقريبا من العقاب. وقال إن مراكز الاعتقال التي تديرها جماعات مسلحة بما في ذلك تلك المرتبطة بالوزارات لديها أسوأ سجلات فيما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان. وشجبت حنان صلاح الباحثة في شؤون ليبيا لدى هيومن رايتس ووتش تفشي الإفلات من العقاب وقالت تبدو أي تسوية سياسية أو أي مظهر لتطبيق حكم القانون بعيد المنال. وحثت المجلس على تعيين خبير مستقل للبلد، وقالت نظرا لصعوبة الوضع على الأرض في ليبيا كيف يمكن لهذا المجلس تبرير غياب مراقبة مستمرة وآلية للتقرير عما يحدث. الى ذلك، رأت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية في بيان ان الوضع الحالي في ليبيا الغارقة في فوضى سياسية وامنية، لا يتيح تنظيم انتخابات حرة وشفافة. وقالت المنظمة الحقوقية التي مقرها بواشنطن حتى تكون الانتخابات حرة وشفافة يجب ان تنظم في اجواء خالية من الاكراه او التمييز او ترويع الناخبين أو المرشحين او الاحزاب السياسية. واعتبر اريك غولدشتين المدير المساعد لهيومن رايتس ووتش لشمال افريقيا والشرق الاوسط ان ليبيا لم تكن ابعد مما هي اليوم عن احترام القانون وحقوق الانسان فما بالك بتوفير ظروف مقبولة لتنظيم انتخابات حرة. واضافت المنظمة ان قوانين تضييقية كممت حرية الكلمة في ليبيا مؤكدة ان مجموعات مسلحة (مارست) الترهيب والتهديد والمضايقة والاعتداء الجسدي واعتقلت تعسفا صحفيين وناشطين سياسيين وحقوقيين.واكد غولدشتين يجب ان تكون السلطات قادرة على ضمان حق الاجتماع وتأسيس الجمعيات وحق التعبير لجميع المشاركين في هذه الانتخابات. وابدت هيومن رايتس ووتش اسفها للاطار القانوني المبهم للانتخابات المقررة في 2018.

كشفوا دور الإمارات في تدمير ليبيا.. كاثرين داريو: الجرائم ثابتة على أبوظبي نيجيري: أبوظبي تسرق البترول الليبي سنغالي: اختطفتنا عصابات تهريب البشر أعوان حفتر وحوش يعشقون رائحة الدماء شهادات صادمة أدلى بها من تسميهم المنظمات الحقوقية في باريس بـالهاربين من جحيم العبودية في ليبيا، حيث أقر مئات اللاجئين الافارقة لمنظمات حقوقية فرنسية بانهم هربوا من بلادهم السنغال وتشاد والنيجر والصومال بسبب الحروب الأهلية والفقر، بحثا عن فرصة أفضل للحياة، وعندما بلغوا ليبيا اختطفتهم عصابات الاتجار في البشر، وباعتهم لمليشيات اللواء خليفة حفتر المدعوم من أبوظبي، فعاشوا جحيم العبودية والقتل بدم بارد، مقابل لقيمات لا تغني ولا تسمن من جوع لسنوات، ومن يصاب بمرض أو يتعرض لعجز يمنعه عن العمل في معسكرات حفتر يتم بيعه في الأسواق كـالماشية ليشتريه أشخاص وشركات تلحقهم بالعمل كـعبيد في الخدمة المنزلية أو المزارع. رحلة العبودية ويروى أليو ساديو باما، لاجئ سنغالي — مقيم بباريس — حكايته لـالشرق، ففي مايو 2014، حيث نقلته عصابة تهريب سنغالية من مدينة بالو السنغالية عبرمالي ثم النيجر ومنها إلى مدينة مرزق في جنوب ليبيا، وهناك سلمته العصابة السنغالية لأخرى ليبية، لكنه فوجئ بأنه قد تم بيعه كـعبد دون علمه، ونقل ومعه 21 شخصا لمدينة تارز بو في شرق ليبيا، وهناك باعوه لمليشيات اللواء خليفة حفتر مقابل 500 دولار، وفي معسكر الترويض يقول ساديو باما: أبقونا مقيدي الأيدي والأقدام، وكانوا يلقون لنا الخبز على الأرض مرة واحدة يوميا لنأكله، ونشرب الماء من دلو كالمواشي، مع الضرب المستمر بين الحين والاخر لاخضاعنا للوضع الجديد، أما النساء فنقلن لمعسكر اخر ليعملن في الطهو والتنظيف، فهن لا يحتجن للترويض وكنا أكثر من 300 شخص في معسكرنا نحن في مدينة تارز بو، وعرفنا فيما بعد أن قوات حفتر مدعومة من أبوظبي، وكنا نشاهد كومنداناتأي رؤساء فرق عسكرية من دول غربية وظيفتهم تدريب المرتزقة، وشاهدت كومندانات من الامارات أكثر من مرة، ومن مصر، وكانوا يأتون إلينا كل فترة لانتقاء العبيد الذين يصلحون للقتال وحمل السلاح، ومن لا يصلح يترك للعمل الخدمي، واستمررت في العمل في مليشيات حفتر منذ أواخر عام 2014 حتى أواخر 2017، بعدها نقلنا مركز الحق في الحياة الفرنسي من طرابلس إلى باريس بعد أن اثارت قضيتنا قناة بي بي سي البريطانية في تقرير مصور، وعملت الأمم المتحدة على ترحيلنا إلى بلداننا لمن يمكن لهم العودة، أما من هم مثلي فانهم فارون من الحرب الأهلية فنقلوا لمعسكرات إيواء في أوروبا، وأنا حظى وقع على فرنسا. عصابات حفتر يقول كانو فيكتور بابانوندي، نيجيري مقيم بباريس: سافرت إلى ليبيا عن طريق التهريب عبر الحدود البرية، وباعتني عصابة التهريب لمليشيات خليفة حفتر، وحملت السلاح منذ أول عام 2016 حتى مارس 2017، وعصابات حفتر لا تعرف الرحمة، كانوا مرتزقة يسلبون وينهبون مواقع البترول، وكانوا يبيعونه في السوق السوداء، وعلمت من أصدقاء كانوا معي أن تجارا عربا هم من يشترون هذه المواد البترولية، وتنقلها سفن لصالح أبوظبي، وكنت مكلفا في أوقات كثيرة بحراسة مواقع بترولية في مدينة البريقة وكنت أشاهد أيضا شحنات السلاح التي تأتي لمراكز القوات في شرق ليبيا، وكان بعض صناديق الذخيرة مكتوبا عليها الامارات العربية المتحدة وأيضا شحنات الأسلحة كانت تأتي من مصر والامارات، كان كل شيء يتم دون أخلاق، وكان أعوان حفتر وحوش يعشقون رائحة الدم، وفي سوق طرابلس صورتنا قناة بي بي سي البريطانية وأثارت قضيتنا وتم إطلاق سراحنا بمعرفة السلطات الليبية في طرابلس ونقلنا الصليب الأحمر إلى فرنسا، وفي معسكر مارسيليا للاجئين تم استجوابنا من جانب رجال أمن لا أعلم الجهة التابعين لها، حول كل شيء، وكل التفاصيل، وكانوا يستعرضون معلومات علينا لمعرفة مدى صحتها، ومنها علاقة قوات حفتر بتجار البترول من أبوظبي وإيطاليا، وشحنات السلاح والذخيرة ومرتزقة شركات الحراسة العالمية الكومندانات، وعرضت علينا الجهة الأمنية المحققة صورا لبعضهم رأيناهم بالفعل، وبعضهم لم نتعرف عليهم، وأكدوا لنا ما لدينا من معلومات ومنها أن حفتر مدعوم بالكامل ماديا وتسليحا من أبوظبي. إنسان بـ100 دولار وأكد ليبان عقال، صومالي لاجئ في باريس، أن تجارة العبيد في ليبيا ابتدعتها قوات حفتر، وهي التي وضعت قوانين هذه التجارة، والمورد الأول للعبيد والمشتري لهم أيضا، وفي عام يناير 2017 اصبت بكسر في الذراع، فتم بيعي في سوق طرابلس، واشتراني صاحب مزرعة للخضر والفاكهة في الجنوب الغربي الليبي، ودفع 100 دولار ثمنا لي لتاجر من سوق طرابلس، وعالجني بطرق بدائية وأسكنني مزرعته في الصحراء، وكنت أرعى الماشية وأفلح له المزرعة وأسقى الزرع من البئر القريبة من المزرعة، وبعد خمسة أشهر تقريبا هربت من المزرعة بسبب سوء الأحوال المعيشية، ومشيت في الصحراء في اتجاه مدينة سيرت شمال غرب ليبيا، وفي الطريق اختطفتنى عصابة من عصابات الاتجار في البشر وباعتني من جديد في سوق طرابلس للعبيد، وهناك صورتنا قناة بي بي سي وتدخلت السلطات الليبية وأطلقت سراحنا ومنها إلى فرنسا. جرائم ضد الإنسانية وقالت كاثرين داريو، مديرة مركز الحق في الحياة لحقوق الإنسان بباريس — منظمة أهلية — ان المركز أشرف على نقل 100 مهاجر إفريقي من طرابلس بعد اكتشاف قضية تجارة العبيد في طرابلس في شهر نوفمبر 2017، ونقلت مراكز أخرى حوالي 800 مهاجر اخرين، ونقلوا إلى معسكر مارسيليا لاستقبال اللاجئين، وأمضوا هناك شهرين تقريبا، تم خلالها استجوابهم من جانب السلطات الأمنية الفرنسية حول الظروف التي مروا بها ومعلومات أخرى أمنية واستخباراتية حول الأوضاع هناك وتورط عصابات ومليشيات حفتر وتورط الدول المجاورة لليبيا في هذه المأساة، كما تم العمل على تعليم هؤلاء المهاجرين اللغة الفرنسية أو أساسيات وقواعد اللغة، والآن نعمل على تأهيلهم لدمجهم في المجتمع الفرنسي، بتقوية اللغة وتعليمهم لحرف ولمهن يحتاجها سوق العمل لاتمام عملية الإدماج، وجميع هؤلاء المهاجرين من الأشخاص الذين يحق لهم اللجوء إلى أوروبا لصعوبة عودتهم إلى بلدانهم، بسبب الحرب أو الصراعات القبلية أو النزاعات الطائفية، وغيرها من الأسباب، وبعض هؤلاء المهاجرين عندما وصلوا إلى باريس كانت حالتهم مروعة، سواء الصحية والبدنية أو حتى النفسية، فبعضهم تعرض للاغتصاب والابتزاز النفسي، وتمت معاملتهم كالمواشي، ولدينا في المركز ملفات لهؤلاء المهاجرين تتضمن معلومات مأساوية صادمة، ستكون بمثابة سبة في جبين الدول التي ساعدت على هذه المآسي، وسيذكرها التاريخ للأبد، وهذه الملفات يتم اعداد تقرير بها تم إرساله للبرلمان الفرنسي أول مارس الجاري، ومنه سيتم توصيله إلى البرلمان الأوروبي ثم الأمم المتحدة، لتتولى المنظمات المعنية أمر بحث سبل وقف مثل تلك الممارسات ومحاسبة من أجرموا في حق هؤلاء الضحايا، سواء كانوا دولا أو أفرادا أو مليشيات او جماعات، فهذه الجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، ولا يمكن السكوت عنها أبدا، فهي عار على كل إنسان يمتلك ذرة كرامة ومشاعر انسانية سوية، وقوات خليفة حفتر والدول الداعمة له قد ثبت بالدليل القطاع وشهادة الشهود ومعلومات أجهزة الاستخبارات تورطها في ارتكاب هذه الجرائم، وحتما سيحاسبون قريبا.

الزبير: أبوظبي تستغل الساحة الليبية لتنفيذ أجندتها في المنطقة الإندبندنت: عسكريون إماراتيون ينتقلون بين قاعدتي بنينا والخادم التشيك أوقفت توريد 7 محركات من طراز MI — 24v للإمارات طائرات إماراتية تنقل أسلحة لقوات حفتر عبر شركة في مولدافيا الإمارات ومصر تدعمان جماعات سلفية ليبية مسلحة أبوظبي توسع موقف الطائرات في قاعدة الخادم الجوية كشف التقرير المؤقت لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة والمعني بليبيا، قصف الجيش المصري لاهداف في الهلال النفطي بليبيا، من بينها درنة. واكد التقرير أن جماعات مسلحة في ليبيا استفادت من الدعم الخارجي — الإماراتي والمصري — سواء أكان بالتدخل المباشر، أم عبر تزويدها بالسلاح والعتاد. وقال التقرير — الذي سُلم الأسبوع الماضي لمجلس الأمن الدولي لمناقشته — إن فريق الخبراء تحصل على أدلة تفيد بتوجيه مصر ضربات جوية ضد أهداف في الهلال النفطي دعما لسيطرة القوات الموالية للجنرال المتقاعد خليفة حفتر على حقول وموانئ الهلال النفطي شرق البلاد. وشنت السلطات المصرية — بحسب التقرير — غارات جوية قصفت فيها مدينة درنة (شرقي ليبيا) وبعض المناطق المحيطة بها. توسيع قاعدة الخادم وتضمّن التقرير في متنه صورا لأعمال تطوير مستمرة في قاعدة الخادم الجوية (شرقي ليبيا)، تبين من خلالها توسيع مدرج الطائرات التي يستخدمها حفتر في قصف مناوئيه. وقال خبراء الأمم المتحدة إن القوات التابعة لحفتر ضالعة في عمليات احتجاز تعسفي واختطاف، طالت معارضين وصحفيين ونشطاء وشخصيات دينية؛ إذ يجري نقلهم إلى أماكن احتجاز غير رسمية، مثل المزارع والمدارس المغلقة الواقعة في بنغازي وضواحيها. وأكدوا أن سجن الكويفية هو مكان الاحتجاز الرسمي الوحيد في بنغازي، حيث يتم تعذيب الليبيين داخل السجن وباشراف ضباط إماراتيين. وعدّد التقرير حالات الإعدام خارج القانون، والتي منها إعدام 36 رجلا في منطقة الأبيار، وهي إحدى ضواحي مدينة بنغازي الخاضعة لسيطرة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في أكتوبر الأول العام الماضي. وجود إماراتي في ليبيا التيار المدخلي وأفاد تقرير الخبراء بتخصص الجماعات السلفية التابعة للتيار المدخلي المناصر لحفتر، والمدعومة إماراتياً، في التحكم بمراكز الاحتجاز وأجهزة المخابرات، وأنها ترتكب انتهاكات حقوقية ضد أفراد متهمين بإقامة صلات مع منظمات إرهابية. وأكد الفريق التابع للأمم المتحدة احتجاز قوة الردع الخاصة التابعة لوزارة داخلية حكومة الوفاق لنحو 1500 سجين في طرابلس، متهما قوة الردع بالضلوع في أعمال احتجاز تعسفي لليبيين وأجانب دون مراعاة القوانين الواجب اتباعها، بدعوى الانتماء لتنظيمات إرهابية. الدعم الخارجي وفي شق آخر من التقرير، أكد الخبراء استفادة الجماعات المسلحة في ليبيا من الدعم الخارجي، سواء أكان بالتدخل المباشر أم بتزويدها بالسلاح والعتاد، وذلك لتنفيذ مخططاتها وأجنداتها في ليبيا والدول المجاورة. وذكر تقرير الخبراء أن سلطات دولة التشيك أوقفت توريد سبعة محركات من طراز MI — 24v إلى الإمارات، بعد اتصال فريق الخبراء بالسلطات التشيكية. ورصد فريق الخبراء تقديم طائرات شحن ونقل أسلحة إماراتية إلى مجموعات مسلحة تابعة لحفتر عن طريق شركة مؤسسة في دولة مولدافيا. يشار إلى أن التقرير السنوي للجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا للعام الماضي، كشف عن خرق دولة الإمارات وبصورة متكررة لنظام العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا من خلال تجاوز حظر التسليح المفروض عليها. سيطرة إماراتية من جهته قال عصام الزبير المحلل السياسي الليبي في تصريحات خاصة لـالشرق، إن الإمارات باتت تسيطر على الساحة الليبية بشكل كامل، وذلك من خلال دعمها لمليشيات حفتر، وباستغلال وجودها في قاعدة الخادم الجوية، التي تهدف لدعم حفتر من أجل السيطرة على المنطقة الشرقية، والاستيلاء على الموانئ الليبية والهلال النفطي، فضلا عن مد نفوذها نحو المغرب العربي، وزعزعة استقرار دول الربيع العربي خاصة تونس. وأكد الزبير ان قاعدة الخادم تحولت إلى نقطة عبور لخبراء ومرتزقة عرب وأفارقة، بل انها وبحسب تقارير إعلامية تعد المعقل الرئيسي لشركات أمنية معروفة استعانت بهم الإمارات لتنفيذ أدوار قذرة فى تقطيع أوصال ليبيا، مشيرًا إلى أن سجن الكويفية الذي يسيطر عليه حفتر يتم فيه تعذيب الثوار الليبيين وتصفية بعضهم جسديًا تحت إشراف ضباط إماراتيين. غرفة عمليات إماراتية في قاعدة الخادم الجوية مشروع حفتر وأوضح الزبير أنه لولا الدعم الإماراتي لحفتر لانتهى مشروع حفتر الانقلابي منذ زمن، خاصة بعد فض التحالف المزعوم مع حلفائها المحليين من القبائل، وابتعاد المليشيات التي كانت تنضوي تحت لوائه عنه، لافتًا إلى أن أبو ظبي رسمت خطوطًا في ليبيا وحاولت القاهرة تجاوزها فتلقت تنبيها من حكام الإمارات.. فمصر تريد اقتصار تدخلها على المنطقة الشرقية عبر عملية الكرامة وحفتر وبمساعدة الإمارات ووفق أجندتها الراغبة في الهيمنة على التراب الليبي كاملا وقد تكون هذه نقطة الخلاف بين الإمارات ومصر. غرفة عمليات إماراتية ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة الإندبندنتالبريطانية، فإن ضباطا وخبراء عسكريين اماراتيين يديرون غرفة عمليات عسكرية في قاعدة الخادم الجوية، ويُشرفون منها على القصف الجوي الذي يستهدف مواقع مقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي منذ أكثر من ثلاثة أعوام. ويوجد في القاعدة غرفة عمليات رئيسية للقيادة والسيطرة مجهزة بمنظومات تربط هذه القاعدة بقاعدة بنينا في بنغازي، كما يوجد خبراء عسكريون إماراتيون ينتقلون بين قاعدتي بنينا في بنغازي وقاعدة الخادم.

قوات حفتر المدعومة من الإمارات تتستر على جزار ليبيا.. ووتش تدين جرائم الحرب وتدعو حفتر لتسليم الورفلي قوات حفتر والورفلي تعمل بتوجيهات من دولة الإمارات واشنطن بوست: أبوظبي تقوض جهود وقف الحرب في ليبيا طالبت الأمم المتحدة بضرورة وسرعة اعتقال محمود الورفلي القائد العسكري البارز بقوات حفتر، وتسليمه للجنائية الدولية، بعد قيامه بارتكاب عمليات إعدام جديدة خارج إطار القانون، في بنغازي شرقي ليبيا. وأكدت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أنه بموجب القانون الجنائي الدولي، يتحمل المسؤولون الذين يقومون بعمليات إعدام خارج إطار القانون المسؤولية التامة عن هذه الجرائم، في إشارة لما قام به الورفلي من قتل 12 سجينا في بنغازي في صور تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاربعاء الماضي . وعبرت البعثة، عن استيائها مما وصفته بـعمليات إعدام وحشية وقعت في بنغازي على يد محمود الورفلي، والشهير بضابط الإعدامات، مشددة على ضرورة اعتقاله وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية. وقام الورفلي بتصفية 12 سجينا أمام المارة، بالقرب من المكان الذي وقعت فيه انفجارات ضخمة في مدينة بنغازي. ونفذ الورفلي عملية التصفية بنفسه، وقام بتصويرها وتوثيقها ونشرها على بعض الصفحات المؤيدة له، في تحد واضح للقضاء المحلي والمواثيق الدولية، بهدف بث الرعب في نفوس الناس. ودعت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا يوم 13 سبتمبر الماضي إلى اعتقال الورفلي، وقالت إنه متهم بارتكاب جرائم قتل، حيث تم إصدار مذكرة توقيف بحقه يوم 15 أغسطس الماضي للاشتباه في تورطه في قتل 33 شخصا. وقالت البعثة الأممية في ليبيا إن الأمم المتحدة وثقت ما لا يقل عن خمس حالات مشابهة في عام 2017 وحده، نفذها الورفلي أو أصدر أوامر بتنفيذها، وتؤكد أن منفذي عمليات إعدام دون محاكمة أو من أصدروا أوامر بتنفيذها مسؤولون جنائيا بموجب القانون الدولي. جرائم فوق الحد من جهتها، أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش ما وصفته بجرائم حرب ترتكب في ليبيا، ودعت الجيش بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر إلى الوفاء بوعده بالتحقيق في هذه الوقائع وتسليم المشتبه به في وقائع قتل مماثلة سابقة للمحكمة الجنائية الدولية. وقالت المنظمة إن عمليات الإعدام بإجراءات موجزة تشكل جرائم حرب، مشيرة إلى أن المدنيين في بنغازي يتحملون وطأة الصراع مرغمين. وعبرت هيومن رايتس ووتش عن قلقها من الصور التي أظهرت إعداما جماعيا جديدا ينفذه محمود الورفلي، أحد قادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر. وتشير التقارير إلى أن الورفلي يعمل بتوجيهات من دولة الإمارات، خاصة وأن تدخلها في المشهد الليبي قد أحدث فوضى عارمة في البلاد، وهو ما أكده التقرير السنوي للجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا مؤخرا، حيث تحدث عن خرق الإمارات وبصورة متكررة نظام العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا، من خلال تجاوز حظر التسليح المفروض عليها، علاوة على أنها قدمت الدعم العسكري لقوات خليفة حفتر، ما ساعد في تزايد أعداد الضحايا في النزاع الدائر في ليبيا. دور مشبوه وكشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن الدور المشبوه الذي تمارسه أبوظبي في ليبيا. واتهمت الصحيفة أبوظبي بتقويض جهود أمريكية لوقف الحرب في ليبيا. ولكن هذا الدور بدأ يشكل صداعا للولايات المتحدة. وتهدف أبوظبي من وراء هذا الدور لتكوين نظام هيمنة وتبعية إقليمية، من خلال دعم منظومة معينة تصل إلى سدة الحكم بليبيا، علاوة على أن هدفها الأصيل هو إعادة كل دول الربيع العربي إلى مربع الدكتاتورية العسكرية، خدمة لأجندات صهيونية. وأكدت وسائل إعلام ليبية وجود ضباط وخبراء عسكريين إماراتيين يديرون غرفة عمليات عسكرية في قاعدة الخروبة الجوية التي تقع جنوب بلدة المرج شرق بنغازي، ويُشرفون منها على القصف الجوي الذي يستهدف مواقع مقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي منذ أعوام. ولا تخفي الإمارات تدخلها السافر والعلني القذر والمثير للفوضى في ليبيا، حيث تتواصل الزيارات واللقاءات المتبادلة بين القادة العسكريين الإماراتيين وحفتر وقادة قواته، سواء الإمارات أو في شرق ليبيا. وكان أبرز زيارات المسؤولين العسكريين الإماراتيين إلى شرق ليبيا، اللقاء الذي تم بين عيسى المرزوعي نائب رئيس الأركان الإماراتي وخليفة حفتر في بنغازي. مساعدات عاجلة وفي نفس السياق، وجهت الأمم المتحدة أمس نداء لجمع 330 مليون دولار كمساعدة انسانية لنحو مليون شخص في ليبيا الغارقة في الفوضى والتي تشكل تقاطعا للهجرة السرية. وقالت ماريا ريبيرو منسقة مساعدة الامم المتحدة الانسانية لليبيا في طرابلس ان الهدف في 2018 هو ان نصل الى 940 الف شخص على الاقل علما بأن التقديرات تشير الى وجود 1,1 مليون شخص في ليبيا بحاجة لمساعدة انسانية. واضافت نطلب 330 مليون دولار لتنفيذ 71 مشروعا في 2018. وسيتم تنفيذ هذه المشاريع بالشراكة مع البلديات والمجتمع المدني والوزارات. واوضحت بعثة الامم المتحدة ان هذه المشاريع ستنفذها عشر وكالات للامم المتحدة و11 منظمة غير حكومية وشركاء آخرون ليبيون، مضيفة ان هذا البلد يضم 1,1 مليون شخص 33 بالمائة منهم من الأطفال، في وضع هش للغاية وبحاجة لمساعدة إنسانية.

منظمة جارنيكا 37 الدولية سلمت المحكمة ملفا كاملا بالانتهاكات والفظائع محامون دوليون: جرائم ترتكب في حق المدنيين بمدينة بنغازي والمنطقة الشرقية واشنطن بوست : حفتر ارتكب جرائم حرب بالتعاون مع مصر والإمارات لوس أنجلوس تايمز: العدالة باتت قريبة من مجرمي الحرب في ليبيا ميدل إيست مونيتور: الورفلي متهم بالإعدامات الجماعية ومطلوب للجنائية الدولية كشفت صحف غربية عن قيام مجموعة من المحامين الدوليين بتسليم المحكمة الجنائية الدولية، ملفا كاملا حول جرائم الحرب المرتكبة في ليبيا، وتحديدا تلك التي يرتكبها خليفة حفتر ومليشياته العسكرية بحق المدنيين والأبرياء. وحسب وسائل الإعلام، فقد أعلن المحامي توبي كادمان، من منظمة جارنيكا 37″ ، وهي منظمة دولية أهلية تضم فريق محامين من أوروبا، وبريطانيا، والولايات المتحدة، عن وجود أدلة متعلقة بجرائم حرب مرتكبة في ليبيا من قبل قائد قوات برلمان طبرق خليفة حفتر، وقوات تابعة له في الملف المسلّم للمدعية العامة لدى المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بينسودا. وقال كادمان، بلاهاي، إن الملف يحتوي على تحقيقات متعلقة بحفتر والقوات التابعة له، إضافة إلى شهادات شهود عيان. وأشار أن الملف يعد مرحلة أولية. وأضاف قائلا:سنسّلم الملف بصيغته النهائية لاحقًا، وننتظر أن تتفحص المحكمة الجنائية الدولية الملف وتدعمه. وقال المحامون، في بيان عقب المؤتمر الصحفي الذي نظمته جارنيكا 37″ قبل يومين، إن ثمة جرائم ترتكب في حق المدنيين بمدينة بنغازي، والمنطقة الشرقية عموماً، لاسيما التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة التابعة لحفتر، مشيرين إلى أن الأدلة المتوافرة كفيلة بإدانة خليفة حفتر باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهي من اختصاص المحكمة في مدينة لاهاي. وفي هذا السياق، أكدت صحيفة لوس انجلوس تايمز الأمريكية أنه بعد إعلان مجلس الأمن الدولي، عن أن التحقيقات المتعلقة بجرائم الحرب في ليبيا ستكون لها أولوية بالنسبة في العام 2018، فإن العدالة باتت قريبة ممن يستهدفون المدنيين والأبرياء في الشرق الليبي وعلى رأسهم قوات خليفة حفتر، مشيرة إلى أنه قبل 3 أشهر أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق القائد العسكري الليبي في قوات حفتر، محمود الورفلي، وهو ما يعد تطورا كبيرا في طريق تحقيق العدالة هناك. من جانبها، قالت صحيفة واشنطن بوست الامريكية، إن منظمة كادمان أكدت أن هناك تقارير موثوقة تدعمها أدلة مباشرة على أن أفرادا من سلسلة القيادة واصلوا ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سعيهم للحصول على السلطة في بنغازي وشرق ليبيا عموما، منوهة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية قد أجرت بالفعل تحقيقا جاريا في ليبيا حدد الجرائم المزعومة من قبل أحد القواد التابعين لخليفة حفتر، حيث صرحت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا لمجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي بأن التحقيقات في البلاد ستكون أولوية لمكتبها في عام 2018. وقالت بنسودا إن التقارير تشير إلى انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ترتكبها أطراف النزاع. الفوضى في ليبيا وأوضحت الصحيفة أنه منذ حالة الفوضى الجارية في ليبيا بعد سقوط معمر القذافي، فإن المليشيات الجامحة تورطت في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، منوهة إلى أن خليفة حفتر القائد العسكري البارز في ليبيا قام بارتكاب جرائم بالتعاون مع أطراف إقليمية ومنها مصر والإمارات. وطالبت صحيفة ديلي ميل المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا بضرورة التحرك السريع ضد اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر من أجل تسليم قائد الوحدات الخاصة في قواته محمود الورفلي إلى السلطات الليبية، تمهيدا لتسليمه إلى المحكمة الدولية. من جهتها أعربت نائبة المندوبة الأميركية في مجلس الأمن ميشيل سيسون عن قلق بلادها من المعلومات عن قيام الورفلي بعمليات قتل إضافية في أجدابيا، حتى بعد صدور مذكرة دولية لتوقيفه. بينما دعا مندوب مصر في مجلس الأمن الدولي محكمة الجنايات الدولية إلى عدم التركيز على الادعاءات المتعلقة بجرائم فصيل معين، بل إلى تناول كل الجرائم، خصوصا التي تُـرتكب على يد ما سماها بالجماعات الإرهابية. وأضاف أن على المحكمة عدم النظر في حالة محمود الورفلي طالما يتم التحقيق معه من جانب السلطات في بلاده. وفي نفس الإطار طالب موقع ميدل ايست مونيتور حفتر بأن يظهر احتراما للعدالة الدولية بضمان تسليم الورفلي فورا للسلطات الليبية، كي يتم تسليمه للمحكمة بدون تأخير، منوهة إلى أن الورفلي متهم بالإعدام أو إصدار أوامر بإعدام العديد من الأشخاص في مدينة بنغازي وتم تصوير وقائع لهذه الإعدامات ونشرها على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي. وأكدت الصحيفة أن محامين دوليون يضغطون على الجنائية الدولية لمعاقبة قوات حفتر بشأن ارتكابه جرائم حرب في الأراضي الليبية. مسؤولية مباشرة ولفتت شبكة فوكس نيوز إلى أن اللواء خليفة حفتر مسؤول مسؤولية مباشرة عن تصرفات وسلوك قواده ومنهم محمود الورفلي، مشيرا إلى أن هذا مبدأ أصيل ومنصوص عليه في نظام روما الأساسي للمحكمة، وبموجبه يتحمّل القادة المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي يرتكبها مرؤوسوهم أو قواتهم. ويلتزم القادة بموجب هذا المبدأ أيضاً بمنع ارتكاب الجرائم على يد قواتهم. ورحبت الصحيفة بالدعوة التي وجهتها المدعية العامة إلى الدولة الليبية لتسليم الورفلي وتأكيدها على أهمية العدالة لتحقيق السلام الدائم في ليبيا. فالمساءلة على الجرائم الخطيرة، والاحترام التام لسيادة القانون عنصران رئيسيان يتعين تعزيزهما ودعمهما إذا كان لليبيا أن تحقق السلام والأمن والاستقرار.

رايتس ووتش: مليشيات حفتر ترتكب جرائم حرب العفو الدولية: جيش اللواء المتقاعد ينتهك القانون الإنساني منتدى العدل والأمن الأمريكي: حفتر يتحمل الأفعال الإجرامية نشرت منظمات حقوقية دولية عشرات التقارير عن الجرائم المرتكبة من قبل قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، كأداة توثيقية لهذه الجرائم حين تقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن جيش خليفة حفتر ارتكب جرائم حرب تشمل عمليات القتل والإعدام الميداني والتمثيل بجثث مقاتلي المعارضة بمدينة بنغازي شرقي ليبيا. وطالبت المنظمة حفتر بأن يقوم بتحقيق كامل وشفاف في الجرائم التي يُزعم ارتكابها مؤخرا على يد قوات يقودها، ومنها الاعتداءات على مدنيين، مزاعم بإعدامات ميدانية، وتشويه القتلى والتمثيل بجثثهم، مع ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال. وقال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: على حفتر التعامل بشكل عاجل مع هذه الادعاءات المخيفة من خلال التحقيق مع المشتبه بارتكابها، ومنهم قيادات عسكرية عليا ربما تتحمل مسؤولية شخصية. وقال أهالي ونشطاء وصحفيون محليون لـ هيومن رايتس ووتش إن عشرات المدنيين فروا بشكل مفاجئ من حي قنفودة المُحاصر بمدينة بنغازي شرقي ليبيا في مارس الماضي، بعد عامين تقريبا من مواجهة بين قوات الجيش الوطني ومقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي، ففر نصف المدنيين تقريبا، وبعضهم برفقة مقاتلين من مجلس الشورى، إلى حييّ الصابري وسوق الحوت بوسط مدينة بنغازي، اللذين ما يزالان يخضعان لسيطرة مجلس الشورى. أوقف مقاتلو الجيش الوطني نحو 7 عائلات بعد تعطل إحدى سياراتها وهاجموا وقتلوا بعض أفرادها واعتقلوا البعض، على حد قول الأقارب. قتل الأسرى من جانبها، قالت منظمة العفو الدولية إن دليلاً قد ظهر في لقطات فيديو صادمة تعرض مقاتلين من قوات خلفية حفتر وهم يقتلون أسرى في منطقة قنفودة ببنغازي، معتبرة ذلك الأمر بمثابة جرائم حرب. وأوضحت المنظمة أن أول مقطعين من مقاطع الفيديو التي تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، وتم التحقق منها من قبل منظمة العفو الدولية، يظهر مقاتل من قوات حفتر وهو يطلق النار على ثلاثة من مقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي الذين تم أسرهم مستخدماً، كلاشنكوف أثناء ركوعهم على الأرض في مواجهة للجدار، وقد قيدت أيديهم خلف ظهورهم. وقالت مديرة البحوث لشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف إن سلوك أفراد جيش حفتر ينتهك القانون الإنساني الدولي ويشكل جريمة حرب. ولفتت المنظمة في تقريرها إن المطالبات السابقة بإجراء تحقيقات لم تسفر عن أي ملاحقات قضائية شفافة حتى في الحالات التي وجدت فيها أدلة واضحة على ارتكاب مخالفات جنائية، مضيفة أن الوعود بالتحقيق في هذه الجرائم الحديثة عبارات جوفاء، وآفاق تحقيق العدالة للضحايا وأسرهم قاتمة وفق التقرير. بدوره، حمل منتدى العدل والأمن الأمريكي قائد مليشيات الكرامة خليفة حفتر مسؤولية جرائم الحرب والأفعال الإجرامية التي تقع تحت مواقع سيطرته في ليبيا. وأكد المنتدى في مذكرة قانونية قدمتها عضو مركز الدراسات المتقدمة في العلوم السلوكية بث فان بجامعة ستافورد أن حفتر يخضع للمسؤولية القانونية المتعلقة بجرائم الحرب التي ينص عليها القانون الاتحادي الأمريكي، وسيجري دعم ملاحقته داخليا بموجب قانون جرائم الحرب الأمريكي، وفق قولها. وأفادت بث فان في مذكرتها خلال مناقشة المنتدى لمسؤولية جرائم الحرب التي يرتكبها المواطن الأمريكي حفتر في ليبيا بأن الأخير أصدر أوامر بارتكاب جرائم في ليبيا، وأنه مسؤول مسؤولية مباشرة عن أي جرائم حرب تقع من قبل مَرْؤُوسيه لعدم منعهم أو معاقبتهم عن قيامهم بمثل هذه الجرائم، وفق تعبيرها. انتهاكات خطيرة وفي نفس الإطار، أشادت منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا أيضاً بموقف المدعية العامة المدين للجرائم التي ارتكبت مؤخراً والمستمرّة في البلاد وبتعهّد مكتبها بمراقبة الأوضاع باستمرار، واستعداده لإصدار مذكرات توقيف جديدة. وحثت منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا المحكمة الجنائية الدولية على البقاء على اطلاع بالجرائم المرتكبة في ليبيا والعمل على الحدّ من الحصانة المستمرّة عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من خلال تطبيق المساءلة عن طريق إصدار مذكرات اعتقال إضافية. كما طالبت منظمة حقوقية ليبية بإجراء تحقيق دولي مستقل في جرائم الحرب التي يرتكبها ما يسمى الجيش الوطني الليبي التابع للواء المتقاعد خليفة حفتر. وأضافت منظمة التضامن لحقوق الإنسان أن هذه المليشيات، ومنها كتيبة أولياء الدم وكتيبة التوحيد وما تسمى بكتائب الإسناد والصحوات، تقترف جرائم حرب في أحياء مدينة بنغازي شرقي ليبيا. وأوضحت أنها لا ترى جدوى من مطالبة مليشيات حفتر بالتحقيق في جرائم الحرب لأنها هي من قامت بهذه الانتهاكات أو حرضت عليها. واعتبرت أن المشكلة الأساسية في ليبيا هي أن المؤسسات المسؤولة عن إنفاذ القانون والمؤسسات القضائية بعضها متعطل وبعضها بالكاد يمارس مهامه، نتيجة فوضى انتشار السلاح وانتشار المليشيات المسلحة. ورحبت المنظمة ببيان للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة يشير إلى ارتكاب المدعو محمود الورفلي، وهو قائد ميداني في مليشيا حفتر، على الأقل عشر جرائم إعدام خارج نطاق القضاء. ودعت المنظمة مكتب المفوض السامي لأن يطلب من مجلس حقوق الإنسان في جلسته الاعتيادية القادمة في سبتمبر المقبل بتشكيل فريق دولي لتقصي الحقائق للتحقيق في كل الانتهاكات ومن كل الأطراف.

انخراط نجل القذافي في العملية السياسية قد يحرق اوراق حفتر تسعى أطراف إقليمية ودولية حاليا إلى إقناع مجلس الأمن بإسقاط قرار ملاحقة سيف الإسلام، نجل العقيد الراحل معمر القذافي، من محكمة الجنايات الدولية، تمهيدا لإفساح المجال أمامه للمشاركة في التسوية السياسية، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية. ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالدبلوماسية، أن "هناك شبه إجماع على أن أنصار القذافي يمثلون الرقم الصعب في المعادلة الليبية، وأن قرار ملاحقة عدد من قيادات النظام الليبي، من بينهم سيف القذافي، كانت لأسباب سياسية"، بحسب الصحيفة. ورأى نشطاء أن هدف نشر هذه الأنباء من صحيفة إماراتية، هو جس نبض للمجتمع الدولي من ناحية، وللداخل الليبي من ناحية أخرى، لمعرفة تعاطيهم مع مثل هذه الأطروحات، التي تعد مبادرات ضمنية لمحاولة إعادة سيف القذافي للمشهد، ومعه بعض رجال والده، منهم أحمد قذاف الدم، المقيم في مصر، والمرتبط بعلاقات وثيقة بدولة الإمارات. وأثارت هذه الأنباء تساؤلات عدة حول أبرز هذه الأطراف، ولماذا جاء التصريح من الإمارات؟ وهل سيقتنع مجلس الأمن بذلك، ونرى سيف الإسلام القذافي حرا طليقا وغير مطلوب دوليا، بعد ما حصل على العفو العام في الداخل الليبي؟ من جهته، أكد العضو السابق في المؤتمر الوطني الليبي، فوزي العقاب، أن "مجلس الأمن غير قادر على التأثير في قرارات محكمة الجنايات الدولية، خاصة أن الملاحقات لسيف القذافي هي ملاحقات قضائية، وليست سياسية". وأوضح في حديثه لـ"عربي21"، أن "إشراك سيف في العملية السياسية أمر مرده لليبيين، وليس للإمارات، ولا أي دولة إقليمية أخرى، فكل ليبي مهما كان جنسه وتوجهه وليس مدانا أمام القضاء بتهم القتل والفساد، من حقه المشاركة، وفي تصوري أن من استعمل حفتر من البداية كان يمهد الطريق لسيف"، وفق تقديره. وأشار الأكاديمي المصري المتخصص في الملف الليبي، خيري عمر، إلى أن "مصر والإمارات هما أبرز الأطراف الإقليمية التي تسعى لدعم سيف القذافي حاليا، وقضية إقناع المحكمة الدولية من عدمه يتوقف على الليبيين أنفسهم، فلو تمت المصالحة مع سيف، فالتسوية مع المحكمة ممكنة"، وفق رأيه. وبخصوص اعتبار سيف بديلا لحفتر الحليف للدولتين، قال عمر لـ"عربي21": "بالنسبة لمصر فهي منذ فترة عندها تصور ديناميكي للأزمة في ليبيا، وهي تراهن على مصالح وليس على أشخاص، ومع ظهور أطراف أخرى ستتجه الدولة المصرية لها إذا توفرت مصالحها، ووجود قذاف الدم في مصر ربما يساهم في دعم مصر لسيف"، بحسب قوله. وتابع: "بخصوص الإمارات، فإن سياستها قريبة من سياسة القاهرة، لكنها ليست متطابقة، ولا يتوقف رهانها على شخص وحيد، لكنها تتغير بتغير المصالح، وبخصوص سيف، فإنه يمكنه إعادة طرح مشروعه "ليبيا الغد"، وربما يجد من يدعمه، لكن المؤكد في ليبيا أن التأثير الإقليمي أكبر من التأثير الدولي". وقال الصحفي والناشط الليبي، مختار كعبار، إن "الإمارات ربما شعرت بأن أوراق حفتر احترقت، فهي تسعى لإيجاد حليف جديد، وربما وجود مساعد سيف (لم يسمه) في الإمارات، وقربه من أصحاب القرار في أبو ظبي، بالإضافة إلى دحلان، أوعز بهذا الاقتراح، وترتيب اتصال مع سيف القذافي"، وفق قوله. وأضاف لـ"عربي21" أن "حفتر لن يكون في مقدوره الاعتراض على هذا الدعم، كونه يعتمد أساسا على نظام السيسي الحليف للإمارات، وبقية الأطراف الليبية هي مهمشة، وتبحث عن حبل نجاة، لذا سنجد من يرحب بعودة سيف". ولكن، المحامي الليبي، طاهر النغنوغي، ذهب إلى أن "الأطراف الليبية لا تريد سيف"، وبرر ذلك بالقول إن السبب هو "الخوف من استعادة الحكم الشمولي، واستحواذه على السلطة هو ومؤيدو نظام والده". وقال لـ"عربي21": "بخصوص حفتر، فإنه سيرفض رفضا تاما دخول سيف القذافي للمشهد السياسي، كونه يرى فيه العدو اللدود"، وفق تعبيره.