يتصاعد التوتر بين حكومة الوفاق الليبية في طرابلس، وقوات حفتر التي أعلنت الخميس وصولها إلى مدينة غريان جنوب غربي العاصمة. وقد أعلنت السلطات الليبية المعترف بها دوليا في طرابلس استنفارا عاما وبدءا بالتحرك، لمواجهة تقدم القوات الموالية ، لخليفة حفتر، قائد قوات شرق ليبيا والتي تسمي نفسها الجيش الوطني الليبي. وتأتي هذه التطورات عقب يوم من إعلان مكتب إعلام قوات شرق ليبيا بقيادة حفتر أمس الأربعاء صدور أوامر للقوات بالتحرك إلى غرب البلاد لمحاربة ما تبقى من الجماعات الإرهابية في غرب ليبيا. وقال أحمد المسماري المتحدث باسم قوات حفتر لا نريد طرابلس من أجل كرسي أو من أجل سلطة أو من أجل مال، نريد طرابلس من أجل الكرامة، نريد طرابلس من أجل هيبة هذه الدولة. ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع وصول الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش ، إلى ليبيا في إطار زيارة تهدف لعقد هدنة بين الأطراف المتنازعة في البلاد. وأعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية والقائد الأعلى للقوات المسلحة فائز السراج، في وقت سابق، حالة النفير العام لجميع القوات العسكرية والشرطة في المنطقة الغربية للتصدي لأي تهديدات، منددا بـالتصريحات التي تتحدث عن تطهير المنطقة الغربية وتحرير طرابلس من قبل قوات حفتر شرق البلاد. وفي الغرب يتعقد المشهد أمام الحكومة المعترف بها دوليا بقيادة فايز السراج، والتي تعاني من وجود مليشيات مسلحة في العاصمة ومدن في غرب البلاد، ما حال دون فرض سيطرتها على العاصمة حتى الآن. يُذكر أن قوات حفتر سيطرت في فبراير/شباط الماضي على المنطقة الجنوبية بعد نحو شهر من عملية أطلقتها ضد جماعات مسلحة، كما سيطرت على حقل الشرارة (أكبر حقل نفطي في البلاد). ونهاية الشهر نفسه أعلنت الأمم المتحدة التوصل إلى اتفاق جديد في أبو ظبي بين السراج وحفتر، بهدف توحيد المؤسسات وتنظيم انتخابات قبل نهاية العام الجاري

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس، تفاصيل الاتفاق الذي جرى بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، واللواء المتقاعد خليفة حفتر. وقالت البعثة، إن الجانبين اتفقا على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال انتخابات عامة، وبحثا سبل الحفاظ على استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها. وأضافت البعثة الأممية في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي توتير، أن هذا الاتفاق جرى في أبوظبي، وبحضور المبعوث الأممي غسان سلامة. وقالت مصادر مقربة من المجلس الرئاسي الليبي لـعربي21، إن السراج تمسك أمام حفتر، بضرورة خضوع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية، وإبعاد إدارة العمليات ورئاسة الأركان العامة عن سلطة اللواء المتقاعد. وتساءل مراقبون سياسيون عن محاولة الإمارات المعروفة بولائها لحفتر أن تدس أنفها في هذا اللقاء الذي تم بين اللواء المتقاعد الموالي لأبوظبي من جانب، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج. وفي هذا السياق، قال الناشط السياسي الليبي، أحمد التواتي إن: دعم الإمارات الواضح والمعلن لحفتر؛ يجعله غير قادر على رفض أي دعوة منها فمن يدعمك يملك إرادتك، أما السراج فهو منفتح على الجميع وسيقبل الاجتماع في أي مكان . وأضاف في تصريحات لـعربي21: أعتقد أن غسان سلامة هو من طلب من الإمارات مساعدته في جمع الطرفين وأخذ ضمانات كافية للالتزام بما ينتج من مخرجات سواء للانتخابات القادمة، أو الملتقى الجامع، ولهذا من كان من الضروري حضور المبعوث الأممي، حسب رأيه. وتابع: لا أتصور أن اللقاء يقدم جديدا كون العقلية العسكرية لحفتر لا تسمح له بقبول الكثير من الخيارات للحلول، وهذا يجعل التفكير بأن يخرج الوطن منتصرا في مقابل خسارتهما أمرا مستحيلا . ضغوط إقليمية ودولية من جهته، أرجع المدون الليبي، فرج فركاش أن حدوث اللقاء نتج بسبب ضغوطات من بعض الدول لإتمام الاتفاق بين السراج وحفتر والذي كان يسعى إليه الغرب وبعض الدول الإقليمية منذ مدة، كما أن هذه المطلب يحظى بدعم شعبي ليس بالقليل، كون السراج يمثل السلطة المدنية، وحفتر يمثل قوة على الأرض، خاصة بعد أحداث الجنوب. وأضاف: وأعتقد أن الاجتماع ركز على جمع القوتين في محاولة أخيرة لتشكيل حكومة موحدة تنهي الانقسام في البلاد تحت سلطة الرئاسي الحالي يحظى فيها حفتر بوزارات حيوية تمكنه من استكمال مساره في بناء المؤسسة العسكرية تحت قيادته، وفق تصريحاته لـعربي21. واستطرد قائلاً: هذه الخطوة من شأنها أن تفسح المجال لاستكمال باقي الاستحقاقات من بينها المؤتمر الجامع الذي يركز على المصالحة الوطنية، ويمهد الطريق لانتخابات برلمانية ورئاسية تشرف عليها الحكومة الموحدة وفق إطار دستوري متفق عليه من غالبية الأطراف، حسب رؤيته. وقال المحلل السياسي الليبي، أسامة كعبار إن دلالة اختيار الإمارات للقاء هو كونها الراعي الرسمي لحفتر ومشروعه، وأنها هي من تتحكم في المشهد في الشرق الليبي، لهذا من الطبيعي التحاور مباشرة مع من يملك القرار والحاكم الفعلي، وهذا ما يقوم به السراج. وعن حضور سلامة للقاء، أوضح كعبار أن المبعوث الأممي هو الراعي الدولي بدون عصا، وهو لا يملك قوة التأثير لذا سيكون حضوره شرفيا، ولربما حتى يكون المحلل الشرعي للنقاش أو الحوار. وكان السراج قد شدد خلال القمة العربية الأوروبية ، على أن الخروج من الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد ، لن يكون إلا عبر إجراء انتخابات ترتكز على قاعدة دستورية سليمة، تفصل بين المتنازعين على السلطة، وتتيح الفرصة للشعب ليقول كلمته عبر صناديق الاقتراع.

المبعوث التركي: حل الأزمة الليبية بإرادة دولية قوية اتهم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، امس، اللواء المتقاعد خليفة حفتر، باستغلال الحرب على الإرهاب لتحقيق مكاسب سياسية، مؤكدا رفضه لأي تحركات عسكرية فردية وعشوائية غير محسوبة العواقب.وجاء ذلك في بيان، هنأ فيه المجلس الرئاسي، الليبيين، بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة فبراير، التي أسقطت نظام العقيد معمر القذافي، بعد اثنين وأربعين عاما من الحكم الشمولي.ونادى المجلس الرئاسي، بضرورة التنسيق العسكري والأمني لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، على أي أرض ليبية كانت، في إشارة إلى العمليات العسكرية التي تشنها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر منذ قرابة الشهر على مدن ومناطق الجنوب الليبي.ودعا البيان، إلى الأخذ في الحسبان والاعتبار حساسية العلاقات بين المكونات الليبية، خاصة أن جنوب ليبيا يزخر بمكوني التبو والطوارق، اللذين يشكلان جزءا من المجتمع الثقافي والسياسي الليبي.وطالب الرئاسي، بالكف عن إهدار الوقت، داعيا إلى العمل المشترك من أجل بناء أطر دستورية وقانونية مؤسسية، التي تساهم بدورها في بناء الدولة المدنية، مع الرفض المطلق لعسكرة الدولة، وأنه لا يوجد حل عسكري. ونبه البيان إلى أن الانتخابات تمثل الخيار الشعبي، مشددا على وجوب توقف المحاولات المفتعلة لإعادة ليبيا إلى الوراء، والإصرار على مد عمر المرحلة الانتقالية، وإبقاء الوضع على ما هو عليه، بهدف بقاء بعض الأطراف في السلطة. وأعلن المجلس الرئاسي، دعمه للملتقى الوطني الجامع، حتى يناقش ممثلو كافة المناطق والتوجهات والمكونات سبل الخروج من الانسداد السياسي الحالي، وصولا إلى انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة تجري على قاعدة دستورية سليمة.وبيّن الرئاسي أن ليبيا تحتاج إلى مصالحة وطنية شاملة، بسبب ما تواجهه من تحديات سياسية وأمنية واجتماعية كبرى، وتتربص بها الأطماع، وتعاني من تدخلات خارجية سلبية. وذلك بحسبالجزيرة نت. من جانبه، قال المبعوث التركي إلى ليبيا، والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية في أنقرة، أمر الله إيشلر، إنه يمكن التوصل إلى حل في ليبيا حال إظهار إرادة دولية قوية، جاء ذلك في مقابلة مع الأناضول، بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 17 فبراير 2011، التي أنهت حكم العقيد معمر القذافي، بعد 42 عاما في السلطة. وأفاد إيشلر بأن الحال في دول شهدت الربيع العربي مثل سوريا واليمن، وصل إلى نوع من الغموض بفعل المجتمع الدولي والأطراف التي أطلقت الثورات المضادة في هذين البلدين. وأكد على ضرورة أن يتم تقييم الأزمة الليبية بشكل مختلف عن الأزمة المستمرة في هذين البلدين.وأضاف: أعتقد بأنه في حال تم إيجاد حل للأزمة في سوريا، فإن الأمر سينعكس إيجابيا على الحل في كل من ليبيا واليمن.

شهد معسكر اللواء الليبي خليفة حفتر، ارتفاعاً في وتيرة المنشقين عنه، حاول حفتر التغطية عليها بحملة ترفيع شخصيات جديدة. وكان آخر هؤلاء المنشقين هو عبد الجليل عثمان، أحد أبرز داعمي حفتر منذ إطلاقه عملية الكرامة في منتصف عام 2014، وهو أيضاً من أبرز أنصار نظام القذافي، ولطالما عُرف عنه بذله جهوداً لحشد الدعم المسلح لحفتر بين قبائل الجنوب، وتحديداً القبائل الليبية الموالية للنظام السابق. ولا تقتصر موجة الانشقاقات عن حفتر على الضباط والعسكريين، بل امتدت لتطول شخصيات إعلامية لم تتوقف طيلة أربع سنوات عن تقديم الدعم والتأييد وتوجيه الرأي العام عبر القنوات الفضائية ووسائل الإعلام الأخرى لمعسكر قائد عملية الكرامة، من بينهم نعمان بن عثمان، رئيس مؤسسة كويلم، وهو عضو سابق في الجماعة الليبية المقاتلة ويقيم في لندن. وأطل بن عثمان مطلع الشهر الحالي عبر لقاءات عدة ليصف حفتر بـالمتمرد والساعي لحكم ليبيا بقوة السلاح والمنقلب. كذلك الإعلامي محمود المصراتي الذي حاول التملّص من دعمه لحفتر، بالتأكيد خلال مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي، أن القوة المتجهة إلى الجنوب الليبي تضم مجرمين وخريجي سجون ومتعاطي المخدرات وقطاع طريق، وأن هذه القوة تمارس السرقات والحرابة وتهريب الوقود وتهريب البشر وإقامة البوابات الوهمية في الجنوب لأخذ الإتاوات وسرقة المواطنين، لافتاً إلى أن أهالي الجنوب لا يثقون في قوات حفتر. هذه الانشقاقات تلت عبارة مدوية نشرها الكاتب السياسي عبد الحكيم فنوش، المعروف بدعمه الشديد لحفتر، واشتهر بسعيه الكبير لنفي مرض حفتر خلال علاجه في باريس في إبريل من العام الماضي، لكنه أعلن هذه المرة براءته من دعم حفتر، قائلاً على صفحته في فيسبوك، نهاية ديسمبر الماضي: أعتذر لكم عن دعمي السابق للقيادات البائسة، لقد اتضح جلياً بأنه يريد الحكم فقط، ولا يريد تأسيس جيش وطني يحمي الحدود وشرطة تحافظ على أمن المواطن.

كشف موقع إخباري روسي عن استعداد 7 دول - من بينها دول عربية على رأسها مصر السيسي وليبيا حفتر – لنشر القواعد العسكرية البحرية والبرية الروسية على أراضيها. يأتي ذلك في ظل توتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا على خلفية إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن انسحاب بلاده رسميا من معاهدة حظر الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى الموقعة مع الاتحاد السوفيتي (السابق) عام 1987، اعتبارا من يوم 2 فبراير الجاري، وحديث حلفاء الجانبين عن نشر الصواريخ والقواعد العسكرية . ونقل موقع سبوتنيك عربي عن موقع تسار غراد الروسي أن تلك الدول اقترحت على روسيا أن تستخدم البنية التحتية لهذه الدول بأكملها لرحلات الطيران. وأشار الموقع إلى أن أولى هذه الدول هي ليبيا، حيث يريد المشير خليفة حفتر، الذي يسيطر على أجزاء من البلاد، إقامة قاعدة روسية في بنغازي، وهي ثاني أكبر مدينة بعد طرابلس، والتي تمثل ميناءً ضخمًا. ووفقاً للموقع يتفاوض حفتر مع وزير الدفاع سيرغي شويغو، حيث ستسمح القاعدة بالتحكم في الجناح الجنوبي لحلف شمال الأطلسي، كما ستتمركز القاعدة في البلاد التي تملك أكبر احتياطي للنفط والغاز في شمال أفريقيا. وأشار الموقع إلى أنه يمكن للسودان أن تصبح دولة أفريقية ثانية فيها قواعد عسكرية روسية، حيث يدور الحديث عن ميناء بحري في السودان، وستسمح القاعدة بالتحكم في طرق التجارة إلى أوروبا عن طريق البحر. وذكر الموقع الروسي أن مصر مستعدة أيضا للتعاون مع روسيا، حيث وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن جميع البنى التحتية في البلاد يمكن استخدامها من قبل أي طائرة عسكرية روسية، بحسب الموقع. كما توافق دولة جنوبية أمريكية ومنها فنزويلا على نشر قواعد عسكرية روسية. وأشار الموقع إلى أن القواعد العسكرية الروسية قد تصبح أقرب إلى الولايات المتحدة؛ فقد تكون موجودة في أمريكا الوسطى، في نيكاراغوا. وفي جنوب شرق آسيا، قد تنشر روسيا قواعد في ميانمار، ووفق الموقع فحتى السيشيليين عبروا عن استعدادهم لنشر القواعد العسكرية.

قال وزير الشؤون الخارجية الإيطالي إنزو موافيرو أمس إن ليبيا قد تجري الانتخابات في الربيع المقبل بعد أن استضافت روما مؤتمراً على مدى يومين في باليرمو لتحقيق الاستقرار في ليبيا. والتقى زعيما الأطراف الرئيسيين في ليبيا فايز السراج وخليفة حفتر لأول مرة منذ أكثر من خمسة أشهر في صقلية الثلاثاء وأيد رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني الليبية خطة للأمم المتحدة لإجراء الانتخابات العام المقبل. وألغيت الأسبوع الماضي خطة سابقة للأمم المتحدة لإجراء الانتخابات الشهر المقبل. ويشكل مؤتمر باليرمو محاولة جديدة لإطلاق عملية انتخابية وسياسية بهدف إخراج ليبيا من الوضع الحالي، بعد مؤتمر باريس الذي عقد في أيار/مايو الماضي وأسفر عن اتفاق على موعد لإجراء انتخابات وطنية في 10 ديسمبر المقبل.

محافظ المركزي: الأموال دمرتها مياه الصرف الصحي! بثت قناة محلية ليبية شريطاً لعمليات جرد أموال ومحتويات مصرف بنغازي، رداً على تقرير صدر عن فريق خبراء تابع للأمم المتحدة، اتهم فيه صدام، نجل المشير خليفة حفتر بسرقة مدخرات المصرف. وفي وقت لاحق أعلن علي الحبري، محافظ مصرف ليبيا المركزي التابع للحكومة المؤقتة المتمركزة في شرق البلاد، أن مؤسسته تعكف على إعداد رد رسمي كتابي سيكون جاهزا في غضون أسبوعين، وسيدعم بالصور والفيديوهات، على ما ورد في تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة الخاص بليبيا، من اتهام لـصدام خليفة حفتر بأنه نقل أموالا بالملايين من مصرف بنغازي المركزي إلىوجهة مجهولة. وقال الحبري في تصريح لإحدى القنوات الليبية: نحن لا نخفي شيئا ونحن على تواصل مع المحامي العام، وهناك ملف قضية تجري متابعته، ورد فيه أن مصرف بنغازي المركزي يحتاج إلى فتح الخزائن. وشدد المسؤول المالي الليبي على أنه لم يسرق أحد الأموال، لافتاً في هذا السياق إلى أن مثل هذه الكلمة يجب ألا تثار في الإعلام، فكلمة سرقة كلمة كبيرة يجب ألا تقال، لا منكم، ولا منهم.. هم كلجنة خبراء، خصوصا أننا في حالة تواصل مستمر معهم. ورأى الحبري أنه مهما حاولت الحديث شفهياً عن الموضوع لن أوفيه، ويحتاج للرد والبت فيه بطريقة قانونية وتوضيح كيف جرى فتح الخزنة وتصويرها. وما حدث نتيجة ترسب مياه الصرف داخلها والإجراء القانوني الذي اتخذ. وأوضح رئيس المصرف المركزي الليبي الموازي أن قسما من أموال المصرف تعرض للتلف وقسماً آخر لم يمس، وأن ما جرى إتلافه يمكن التأكد من تلفه بالعين.. هذه الحقيقة، أما تفسيرات التقرير الأممي فهي خارجة عن الموضوعية والمنطق ويجب إيضاح أن هناك تلفا في الخزائن قد حدث وهو تلف حقيقي.

الزبير: لولا دعم أبوظبي لحفتر لانتهى مشروعه الانقلابي الكتيبة السلفية تعمل لصالح حفتر وتمول إماراتياً وتعتنق أفكار داعش المجموعات المدعومة إماراتياً تكفر المخالفين وترفض الانتخابات مدينة صبراتة تعد المعقل الرئيسي للكتيبة السلفية المدخلية قاعدة الوطية الخاضعة لقوات حفتر تمد الكتيبة بالدعم العسكري كشفت مصادر ليبية مطلعة عن قيام الإمارات بتسليح مجموعات سلفية مدخلية متطرفة في ليبيا وتعمل في المناطق المتاخمة للحدود التونسية، وأشارت الى أن الدعم الإماراتي لكتيبة الوادي السلفية مكنها من السيطرة على مساحة في صبراتة والتخطيط للتمدد في اتجاه الحدود التونسية بغية استهداف الجنوب التونسي كما فعلت داعش في بنقردان، وقد تحاول الانطلاق أيضا في اتجاه الجزائر لاستهدافها وخلق البلبلة فيها. انتماء الكتيبة وتنتمي كتيبة الوادي السلفية المدخلية الليبية، فكرياً وعقائدياً للتيار السلفي المقاتل، وكانت في البدء مجندة في الشرق الليبي لحساب اللواء المتقاعد خليفة حفتر المدعوم من الإمارات، وظهرت بشكل علني بعد معركة مدينة صبراتة ضد تنظيم الدولة في شهر فبراير عام 2016. وكشفت المصادر الليبية، عن أن معظم الدعم العسكري للكتيبة السلفية يأتي عن طريق قاعدة الوطية الجوية والتي تخضع لسيطرة قوات حفتر. قاعدة الوطية وتقع قاعدة الوطية عقبة بن نافع، على بعد 140 كيلو متراً جنوب غرب العاصمة طرابلس على الحدود مع تونس، وحوالي 100 كم جنوب زوارة، وتصنف باعتبارها واحدة من أبرز وأكبر القواعد العسكرية غرب البلاد، حيث تحتوي على أنواع مختلفة من طائرات الميغ 21 و23 إلى جانب مروحيات مي 35 الروسية الهجومية، وقد سيطرت عليها عملية الكرامة في سبتمبر 2014، بعد الإعلان عن انطلاق العملية مباشرة. وفي شهر سبتمبر لسنة 2017، صدرت الاوامر من الإمارات لعناصر الكتيبة ببسط سيطرتها على مدينة صبراتة بالتعاون مع أنصار النظام السابق وعملية الكرامة التابعة لخليفة حفتر، إضافة إلى مهربي الهجرة غير الشرعية، ثم قامت الكتيبة السلفية بعدها بافتعال مشكلة بدأت بها الحرب ضد كتائب الثوار لإقصائهم من المشهد الليبي، وهو ما جعلها تنجح في ذلك وتنفرد بالسيطرة على الأرض، بل واستعدت بعد ذاك لحشد انصارها في المنطقة المحيطة بمجمع مليتة للنفط للغاز لمحاولة اقفاله والاستيلاء عليه، بحجة استخدامه من قبل مسلحين وتخزين أسلحة بداخله. تجربة داعش ويرى مراقبون أن تجربة داعش تتكرر الآن بدعم إماراتي في التسليح والتخطيط وبيادق سلفية مدخلية مغاربية، في محاولة منها لضرب الاستقرار النسبي في الغرب الليبي، ولاحقاً في الجنوب التونسي في محاكاة لأحداث بنقردان عام 2015، وليس نهاية بمحاولة التوغل غربا نحو الجزائر زرعا للفتن وضربا للاستقرار فيها، خاصة أن الكتيبة السفلية تسلك نفس تجربة تنظيم الدولة في تكفير وإقصاء المخالفين لمنهجها، إذ تعتبر كل مخالف خارجي تجب مقاتلته، إضافة إلى رفضها للانتخابات بجميع مفرزاتها. سيطرة الإمارات وكان عصام الزبير المحلل السياسي الليبي قد قال في تصريحات سابقة لـالشرق، إن الإمارات باتت تثير القلاقل على كل الساحة الليبية، وذلك من خلال دعمها لمليشيات حفتر، مستغلة وجودها في قاعدة الخادم الجوية، التي تهدف لدعم حفتر من أجل السيطرة على المنطقة الشرقية، والاستيلاء على الموانئ الليبية والهلال النفطي، فضلاً عن مد نفوذها نحو المغرب العربي، وزعزعة استقرار دول الربيع العربي خاصة تونس. >> عصام الزبير المحلل السياسي الليبي وأكد الزبير ان قاعدة الخادم تحولت إلى نقطة عبور لخبراء ومرتزقة عرب وأفارقة، بل انها وبحسب تقارير إعلامية تعد المعقل الرئيسي لشركات أمنية معروفة استعانت بهم الإمارات لتنفيذ أدوار قذرة فى تقطيع أوصال ليبيا، مشيرًا إلى أن سجن الكويفية الذي يسيطر عليه حفتر يتم فيه تعذيب الثوار الليبيين وتصفية بعضهم جسديًا تحت إشراف ضباط إماراتيين. مشروع حفتر وأوضح الزبير أنه لولا الدعم الإماراتي لحفتر لانتهى مشروعه الانقلابي منذ زمن، خاصة بعد انفضاض التحالف المزعوم مع حلفائها المحليين من القبائل، وابتعاد المليشيات التي كانت تنضوي تحت لوائه عنه، لافتًا إلى أن أبوظبي رسمت خطوطا في ليبيا وحاولت القاهرة تجاوزها فتلقت تنبيها من حكام الإمارات.. فمصر تريد اقتصار تدخلها على المنطقة الشرقية عبر عملية الكرامة وحفتر، فيما تسعى الإمارات ووفق أجندتها للهيمنة على التراب الليبي كاملا وقد تكون هذه نقطة الخلاف بين الإمارات ومصر. غرفة عمليات إماراتية ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة الإندبندنت البريطانية، فإن ضباطا وخبراء عسكريين اماراتيين يديرون غرفة عمليات عسكرية في قاعدة الخادم الجوية، ويُشرفون منها على القصف الجوي الذي يستهدف مواقع مقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي منذ أكثر من ثلاثة أعوام. ويوجد في القاعدة غرفة عمليات رئيسية للقيادة والسيطرة مجهزة بمنظومات تربط هذه القاعدة بقاعدة بنينا في بنغازي، كما يوجد خبراء عسكريون إماراتيون ينتقلون بين قاعدتي بنينا في بنغازي وقاعدة الخادم. اشتباكات في طرابلس وقتل 5 أشخاص وجرح 31 في اشتباكات اندلعت، يوم الإثنين الماضي، في الضواحي الجنوبية للعاصمة الليبية طرابلس، بين كتائب تتبع اسميا لحكومة الوفاق الوطني. وحسب وسائل إعلام محلية، فإن الاشتباكات وقعت بين اللواء السابع التابع لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق، والمعروف بالكانيات الكثير من عناصره من عائلة الكاني بمدينة ترهونة القريبة من طرابلس) من جهة، وبين كتيبة ثوار طرابلس بقيادة هيثم التاجوري، بدعم من كتيبة النواصي، التابعتين لوزارة الداخلية من جهة ثانية. ويتهم اللواء السابع، كلا من ثوار طرابلس كتيبة النواصي، بمهاجمة نقاط تمركزه في الضاحية الجنوبية للعاصمة، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات فجر الإثنين، بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، انتهت بسيطرة اللواء السابع على معسكر اليرموك في منطقة صلاح الدين، جنوبي طرابلس، ومقتل 4 عناصر من كتيبة النواصي، حسب وسائل إعلام محلية.

ذكرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية إن الدول الغربية تركت ليبيا لتمزّق نفسها، وذلك بالسماح بالدعوة لإجراء انتخابات في غياب مؤسسات مستقرة في الوقت الذي تحتدم فيه المنافسة من أجل النفوذ الدبلوماسي والاقتصادي، الأمر الذي لا يعيد بناء البلاد بل يقودها للدمار. وأشار الكاتب جاسون باك، في مقال، إلى أنه ومنذ 2011 نشبت تسع حروب حول هلال النفط الإستراتيجي ومرافقه الحيوية في سدرة ورأس لانوف. وقال الكاتب إن غالبية القوى السياسية والقبلية والمليشيات الليبية الرئيسية قد شاركت في الصراع حول النفط. ويقول الكاتب إن أمريكا وبريطانيا وروسيا لا ترغب في الهيمنة على ليبيا، أما فرنسا وإيطاليا وطيف من الدول الأقل قوة التي لها علاقة بالصراع الليبي فلديها أسبابها الجيوإستراتيجية للضغط بأكبر من وزنها للهيمنة على هذا الملف. ولم تحاول فرنسا توضيح هذا الغموض أو تقديم نفسها وسيطاً نزيهاً، بل خلقت علاقات وثيقة مع الجنرال خليفة حفتر، الأمر الذي جعلها الدولة الغربية الوحيدة التي تنسجم سياستها حول ليبيا مع سياسة مصر ودولة الإمارات وروسيا. وقال باك إن من المفهوم أن تمتلئ وسائل التواصل الاجتماعي الليبية بالمزاعم القائلة إن أعمال العنف الراهنة في الهلال النفطي هي نتيجة مباشرة للتوتر بين فرنسا وإيطاليا. واختتم باك مقاله بالقول إن الدبلوماسيين الأمريكيين والبريطانيين المخضرمين يجب أن يتوقفوا عن الكلام الرخيص حول الديمقراطية والانتخابات ليحاولوا فرض قواعد اللعبة تصحيحاً لذهنية الغلبة الصفرية واحتكار السلطة والنفوذ في ليبيا.

تشهد ليبيا معارك كر وفر حول موانئ النفط، حيث أفادت أنباء بسقوط 4 قتلى من قوات حفتر في هجوم انتحاري في درنة. وتضاربت التقارير بشأن استعادة قائد جهاز حرس المنشآت النفطية السابق، إبراهيم الجضران السيطرة على ميناءي السدرة ورأس لانوف النفطيين، شمالي ليبيا. يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان قوات خليفة حفتر، المدعومة من مجلس نواب طبرق، شرقي ليبيا، سيطرتها على الميناءين. ونقلت قناة النبأ عن حرس المنشآت النفطية فرع الوسطى (قوات الجضران) القول إنه استرجع كل تمركزاته في الهلال النفطي بعد تقدم لقوات حفتر. وفي السياق ذاته، نقلت قناة ليبيا الأحرار عن الناطق باسم حرس المنشآت النفطية التابعة للجضران، مفتاح المغربي، أن قواتهم استعادت السيطرة على منطقتي رأس لانوف والسدرة. وأكد المغربي للمصدر نفسه أن قوات حفتر دخلت بالفعل إلى منطقة رأس لانوف، ومن ثم غادرت المنطقة، على حد قوله، ولم يتسن التأكد من صدقية تلك التقارير على الأرض نتيجة المعارك الدائرة. غير أن قوات حفتر أعلنت في وقت سابق أمس، السيطرة على ميناءي السدرة ورأي لانوف الإستراتيجيين، في منطقة الهلال النفطي (شرق)، بحسب قائد ميداني وقناة محلية. جاء ذلك بعد ساعات من انطلاق عملية عسكرية لاستعادة الميناءين، اللذين سيطر عليهما، الخميس الماضي، مسلحون يقودهم إبراهيم الجضران. وقال سعيد ونيس، قائد ميداني في قوات حفتر، للأناضول: إن القوات تمكنت من السيطرة على ميناءي السدرة ورأس لانوف والمناطق المحيطة بهما. وشنت قوات حفتر، في 12 سبتمبر 2016، هجوماً على منطقة الهلال النفطي، وأعلنت بسط سيطرتها عليها، وطرد القوات الموالية للجضران الذي كان قد تحالف مع قوات حفتر، قبل أن يعلن دعمه لحكومة الوفاق. ومنع الجضران بالقوة تصدير النفط من أربعة موانئ، لمدة ثلاث سنوات، ما كلف خسائر تقدر بنحو 100 مليار دولار، بحسب مؤسسة النفط (حكومية). ولاقت سيطرة قوات الجضران على ميناءي السدرة ورأس لانوف، الخميس الماضي، إدانات ليبية ودولية واسعة. وتوعد رئيس حكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، المهاجمين بالعقاب القانوني، بعد أن نفى مسؤوليته عن الهجوم. ومنذ الإطاحة بنظام معمر القذافي (1969: 2011) يعاني البلد العربي الغني بالنفط من اقتتال بين كيانات مسلحة عديدة. وتتصارع على الشرعية والنفوذ كل من حكومة الوفاق، المدعومة دولياً، في العاصمة طرابلس (غرب)، وقوات شرقي ليبيا بقيادة حفتر.

دعمت المعارضة المصرية لإسقاط أول رئيس مدني منتخب ساندت العملية الانقلابية في ليبيا بقيادة خليفة حفتر شكلت مليشيات عسكرية لتقسيم اليمن وعزل الحكومة الشرعية أسهمت في زعزعة استقرار تونس واستنساخ النموذج المصري خططت لقيادة انقلاب في الصومال للسيطرة على القرن الأفريقي روجت في إعلامها لنجاح العملية الانقلابية التركية وهروب أردوغان مع اندلاع ثورات الربيع العربي عام 2011، سعت الإمارات إلى دعم أنظمة الثورات المضادة، سواءً في مصر أو ليبيا أو اليمن أو تونس أو الصومال وتركيا، كما كان واضحًا دعمها لتحرك الجيش المصري ضد الرئيس محمد مرسي، الذي يُعد أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد. وفيما يلي أبرز العمليات الانقلابية التي خططت لها أبوظبي في المنطقة ووفرت الدعم لها. مصر: أكدت تقارير موثقة دعم الإماراتيين للمعارضة المصرية بفاعلية للاطاحة بالرئيس مرسي في إطار التجهيزات للانقلاب الذي أتى بالجنرال عبدالفتاح السيسي، وهذا ما ظهر جليًا في تسريب صوتي لمدير مكتب السيسي، عباس كامل، يتحدث مع سلطان الجابر، وزير دولة الإمارات، ليطلب منهم مزيدًا من الأموال لدعم النظام المصري. ولم تكتف الإمارات بل دعمت عسكرياً وسياسياً وإعلامياً مجرزة رابعة، التي راح ضحيتها ما يقارب الـ 6 آلاف معتصم، ثم بعدها سعت للترويج للنظام المصري حول العالم، لنفي وصف ما حدث بأنه انقلاب عسكري، وهو ما حدث في 25 يوليو 2013، بزيارة وزير خارجيتها إلى واشنطن والتقائه بنظيره الأمريكي، جون كيري، على خلفية إيقاف الولايات المتحدة والدول الغربية للمساعدات والمعونات المالية لمصر حينها. ليبيا: بالانتقال إلى ليبيا، فقد ساندت الإمارات ما يعرف إعلاميًا بعملية الكرامة، والتي كانت تهدف إلى الاستيلاء على مدينة بنغازي بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر منذ مايو 2014، بدعم منها ومن مصر، والتي تقاتل الفصائل المسلحة الداعمة للمؤتمر الوطني العام الليبي المنتخب شرعيًا في يوليو 2012، مما اعتبره الكثيرون آنذاك محاولة الانقلاب عسكريًا على السلطة الشرعية المنتخبة في ليبيا. حيث رأت الامارات أنه يمكن استنساخ السيناريو المصري من خلال السعي إلى إقصاء الإخوان المسلمين من المشهد السياسي الليبي، تحت ستار محاربة الجماعات الإرهابية في ليبيا وذلك بهدف إعادة البلاد إلى مرحلة الدكتاتورية العسكرية. وكشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، رسائل بريد إلكتروني إماراتية مسربة توضح قيام الإمارات المتحدة بشحن الأسلحة لحلفائها في النزاع القائم في ليبيا خلال الصيف الماضي في انتهاك واضح منها للحظر الدولي على السلاح، فضلًا عن تورطها في انحياز المبعوث الأممي لليبيا، ليوناردينو ليون، في العمل لصالح طرف من أطراف الصراع هناك، وفقًا لما يتسق مع الرغبات الإماراتية. اليمن: نظريًا، يُفترض أن الإمارات وعبر انخراطها في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تقف إلى جانب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إلا أنّ الحقيقة الماثلة اليوم أن للإمارات أجندتها الخاصة في اليمن، وتحاول من خلال اندماجها في التحالف تحقيق هدفين رئيسين في اليمن: 1 — منع أي دور مستقبلي لفرع الإخوان المسلمين التجمع اليمني للإصلاح، 2 — إيجاد موطئ نفوذ لها في موانئ اليمن والسيطرة على المناطق الاستراتيجية الحاكمة لمضيق باب المندب. وفي سبيل ذلك كانت تحركات أبو ظبي النشطة — وإن بدت موجَّهة ضد الانقلاب الحوثي على حكومة هادي — بمعزل تمامًا عن الحكومة الشرعية، حيث كونت الإمارات ميليشياتها المحلية الخاصة وبسطت نفوذها على المؤاني والجزر الاستراتيجية، ودعمت المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يهدف إلى انفصال الجنوب، ووصل الأمر إلى مواجهات عسكرية اقتتلت فيها قوات الحكومة الحكومة الشرعية مع الميليشيات المحسوبة على الإمارات، التي تدخلت بقواتها الجوية إلى جانب حلفائها. وبحسب موقع ميدل إيست آي، فإن قطاعا واسعا من الشعب اليمني بما في ذلك الحكومة الشرعية باتت تنظر إلى الإمارات كقوة احتلال، لا كقوة تحرير. تونس: في ديسمبر 2015، نشر موقع بريطاني، كواليس حديثاً دار بين رئيس أركان الجيش الإماراتي مع نظيره الجزائري، حين كان الأخير يزور الإمارات لبحث التعاون العسكري بين البلدين، وبحسب التقرير، فإن القائد الإماراتي قد أبلغ نظيره الجزائري أن أبو ظبي ستقوم بزعزعة استقرار تونس بسبب رفض الرئيس الباجي قايد السبسي طلب أبو ظبي قمع حركة النهضة الإسلامية، واستنساخ النموذج المصري في تونس. وبحسب التقرير، فإن المسؤول الجزائري رد بأن تونس خط أحمر بالنسبة لبلاده، وأن أي مساس بأمنها هو مساس بأمن الجزائر، قبل أن يمرر المسؤولون الجزائريون تفاصيل ذلك الاجتماع إلى السلطات التونسية. تركيا: وفي ظل تورط دولة خليجية في المحاولة الانقلابية التي جرت في تركيا 15 يوليو 2016، فإن الأنظار تتجه مباشرة إلى الإمارات، نظراً لسابق تجاربها في إجهاض التجارب الديمقراطية في المنطقة وبخاصة في مصر، خاصة ان العلاقات الإماراتية التركية لم تكن على ما يرام خلال السنوات الثلاثة الماضية. وكانت قناة سكاي نيوز العربية من أوائل الوسائل الإعلامية التي بثت أخبارًا حول العملية الانقلابية الفاشلة في تركيا، ثم أذاعت بيان الجيش التركي الذي أعلن فيه الاستيلاء على السلطة في البلاد من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان. وكانت القناة مصدرًا نقلت عنه العديد من وسائل الإعلام العربية والمصرية على وجه الخصوص. الصومال: حذرت الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة من أن الإمارات تخطط لقيادة انقلاب داخل الصومال لبسط سيطرتها على القرن الإفريقي الأمر الذي سيكون كارثياً على منطقة شرق إفريقيا خاصة أن أبوظبي متهمة بتمويل جماعات مسلحة متطرفة تتبع لحركة الشباب الصومالي ما يتطلب تدخلاً دولياً، مما جعل الهيئة تطالب مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة طارئة لبحث تدخل دولة الإمارات في الصومال وسعيها لتقويض الاستقرار النسبي والعبث في الديموقراطية القائمة في البلد. وقالت الهيئة في بيان إنها تواصلت مع عدد من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وطالبتهم بالتدخل لوضع حد للدور التخريبي للإمارات في الصومال، بما في ذلك دفع رشاوى مالية وتخريب للخريطة السياسية فيها.

شاركت دولة قطر في الاجتماع حول ليبيا الذي عقد اليوم في قصر الاليزيه بالعاصمة باريس بحضور فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. ضم الاجتماع، بالإضافة إلى ممثلي 20 دولة، أربعة وفود ليبية برئاسة كل من رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، والجنرال خليفة حفتر، بهدف وضع مسودة خريطة طريق نحو الانتخابات. وأكد البيان المشترك الذي صدر في ختام الاجتماع بقصر الإليزيه على التزام الأطراف بوضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر 2018، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 10 ديسمبر 2018.

قدّم مواطن ليبي، شكوى ضد المشير خليفة حفتر لدى مكتب الجرائم ضد الإنسانية في باريس مع تقديم نفسه طرفا مدنيا على أساس الاختصاص العالمي، حيث تعرض المشتكي للتعذيب عند نهاية 2014م. ويعد المشتكي وعائلته من الضحايا الكثيرين الذين تعرضوا للبطش من طرف المليشيات التابعة لحفتر والتي كانت تخضع لأوامره خلال عملية الكرامة ولدغة الأفعى. وتعرضت عائلة المشتكي للاعتداء بدون أي سبب خلال شهر أكتوبر 2014م وقد قُتل جرّاء هذا الاعتداء عدد من أقاربه وعلى إثر ذلك، اعتقل أفراد الميليشيات المشتكي وأخضعوه للتعذيب خلال ثلاثة أسابيع تسببت له في إصابات بليغة نجم عنها إعاقة دائمة.وتجدر الاشارة إلى ان فرنسا تبنّت، في مجال التعذيب، اختصاصا عالميا محدودا في وجود أي جلاّد مُفترض على التراب الفرنسي. وكان حفتر يضع قدميه على التراب الفرنسي سواء من أجل المشاركة في المؤتمرات الدولية ذات الصلة بالوضع في ليبيا أو من أجل الخضوع للعلاج. ومن هذا المنطلق، من غير المقبول استقبال جلادين مفترضين على التراب الفرنسي بحرية وعلى وجه الخصوص من أجل الخضوع للعلاج، بل يتعين عليهم الردّ على التهم الموجهة ضدهم. وليس من المعقول بأن تستقبل فرنسا، التي تُعرّف نفسها بصفتها الوسيط في النزاع الليبي، جلادين مفترضين على ترابها وتركهم يفلتون من العقاب. إنّ المُشتكي ومحاميه والجمعيات المرافقة له والمتضامنة معه يضعون كل ثقتهم في العدالة الفرنسية. جاء ذلك بحسب افادة المحامية إنغريد ميتون والسيدة سيلين باردي من العدالة الدولية ورئيسة نحن لسنا بأسلحة حرب.