رحب وزير الخارجية المصري نبيل فهمي باتفاق وقف إطلاق النار بدولة جنوب السودان. وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، أن فهمي أعرب عن "الأمل في تطبيق هذا الاتفاق بأسرع وقت ممكن مما يؤدي لحقن دماء الأشقاء في جنوب السودان ويؤسس إلى تحقيق الاستقرار السياسي والأمني هناك".

أكد متمردو جنوب السودان، اليوم الجمعة، غداة توقيع وقف لإطلاق النار، أن القوات الحكومية قامت بمهاجمتهم، لكن الجيش نفى ذلك. وقال لول رواي كوانج الناطق باسم القوات الموالية للنائب السابق للرئيس رياك مشار، أن "قوات (رئيس جنوب السودان) سلفا كير يهاجمون حاليا مواقعنا في ولاية الوحدة النفطية"، لكن الناطق باسم الجيش فيليب اجوير، نفى ذلك وقال إنه لا يملك أي معلومات عن معارك جرت اليوم.

قالت متحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن البرنامج فقد على الأرجح أكثر من 3700 طن من الغذاء، بسبب أعمال نهب في جنوب السودان، أي ما يكفي لإطعام 220 ألف شخص لمدة شهر. وأضافت المتحدثة اليزابيث بايرز، في إفادة عادية في جنيف أن مخازن البرنامج في بلدة ملكال أفرغت بالكامل. وقالت إن البرنامج، يعمل على استعادة المخزونات المفقودة وحماية ما تبقى منها.

يشهد جنوب السودان منذ أكثر من شهر معارك عنيفة تدفع مئات آلاف السكان إلى النزوح، فيما يتفاوض الخصوم بلا عجل على وقف لإطلاق النار في فنادق أديس أبابا الفخمة. وأمضى وفدا حكومة جوبا والتمرد الذي يقوده نائب الرئيس السابق رياك مشار واللذين يتواجهان عسكريا منذ 15 ديسمبر في الدولة الفتية، أسابيع عدة مدفوعة التكاليف في فندق شيراتون في العاصمة الإثيوبية. فشل الاتفاق لكن لا الظروف المريحة ولا الضغوط المتواصلة من المجتمع الدولي أقنعتهم بإبرام اتفاق وإنهاء المواجهات التي أسفرت عن مقتل الآلاف إلى جانب حركة نزوح كثيفة. وصرح أحمد سليمان من مركز الأبحاث تشاثام هاوس، أن "تجاور الأمرين مروع"، "هذا يعكس نوعا ما مصدر النزاع.. فقد عجزت النخب الداخلية في جنوب السودان عن منع توسع نزاع عنيف.. من المؤكد أن الوقت حان للتفكير في جنوب السودان ومواطنيها كبلد". وانطلقت مفاوضات السلام في مطلع يناير في أديس أبابا.. ومذ ذاك لم يسجل أي تقدم ملموس. رفض الشروط والمشكلة الأساسية تكمن في مسألة الإفراج عن 11 مسؤولا سياسيا مقربين من مشار أوقفوا في أول أيام المعارك. ويطالب المتمردون بالإفراج عنهم قبل توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في حين ترفض جوبا أي شرط مسبق. ويتهم رئيس جنوب السودان سالفاكير مشار وأنصاره بمحاولة تنفيذ انقلاب، لكن مشار ينفي ويتهم خصمه باستخدام هذا الأمر ذريعة للقضاء على معارضيه.. ومشار مختبئ في مكان سري في جنوب السودان. ورغم أن الطرفين كررا استعدادهما، بعد إزالة العراقيل، لوقف المعارك، فإنهما يكثفان الهجمات بعنف شديد.. وتم تسجيل أعمال تجنيد لأطفال وعمليات اغتصاب وقتل ومجازر وغيرها. في هذا الوقت، تسود صالونات الشيراتون أجواء أكثر "تحضرا". فقد أمضت الوفود ساعات في ارتشاف القهوة وتذوق المأكولات الأكثر كلفة في العاصمة الإثيوبية على وقع بيانو الفندق.. وما قلل الضغط هو تسديد الهيئة الحكومية لدول شرق إفريقيا "إيجاد" التكاليف، كونها الوسيطة في المفاوضات، بمساعدة مانحين على غرار الاتحاد الأوروبي. إبداء التوافق ومرة واحدة منذ بدء المفاوضات أبدى الوفدان نوعا من التوافق، عندما رفضا معا في الأسبوع الفائت التفاوض في ملهى ليلي تابع للشيراتون. فقاعة الاجتماع المعتادة لم تكن شاغرة.. لكن المفاوضات استمرت نهارا، خارج دوام عمل الملهى، إلا أن الطرفين اعتبرا المكان كثير الضجيج وسيئ الإضاءة. وفيما بدأت الفواتير ترتفع بشكل كبير، غيرت الوفود هذا الأسبوع الفندق، للانتقال إلى مؤسسة افتتحت حديثا، لكن أسعارها أكثر اعتدالا "130 دولارا مقابل 450 على الأقل في الشيراتون". عملية "مختلة" كما حذر الوسطاء من وقف المفاوضات في حال عدم الاتفاق على وقف لإطلاق النار. فبسبب انعقاد قمة الاتحاد الإفريقي ستكون الفنادق مليئة الأسبوع المقبل في أديس أبابا. واعتبر المحامي ديفيد تشنج من جنوب السودان وهو ناشط في صفوف المجتمع المدني أنه في جميع الأحوال، فإن هذه العملية "مختلة". وقال "هناك نوع من الدينامية المختلة في مفاوضات من هذا القبيل: يتم التكفل بحاجات المشاركين ويقيمون في ظروف مريحة مع نفقات يومية كبيرة"، ما قد يردعهم عن إبرام اتفاق بسرعة. وتابع "أن وجودهم المريح في هذه الفنادق فيما يعاني آخرون على الأرض بسبب حربهم العبثية يظهر ببساطة مدى ابتعاد القادة السياسيين والعسكريين عن السكان".

قالت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا "إيجاد" التي تقوم بالوساطة في الصراع في جنوب السودان، إن من المقرر أن توقع حكومة جوبا والمتمردين اتفاقا لوقف إطلاق النار في وقت لاحق، اليوم الخميس. يأتي هذا بعد أكثر من 5 أسابيع من بدء القتال الذي قسم البلاد، ودفعها إلى شفا حرب أهلية. وقال متحدث باسم المتمردين في أديس أبابا، حيث تجري المحادثات إن "من المرجح جدا" أن يوقعوا اتفاقا بعد الظهر، وكان الجانبان قد صرحا في وقت سابق بأنهما اقتربا من عقد اتفاق ولكن الخلافات أجلت التوقيع. وقالت "إيجاد" في رسالة نصية بعثت بها للصحفيين "مراسم توقيع اتفاقات بين الأطراف في جنوب السودان بشأن وقف الأعمال القتالية ومسألة المعتقلين ستجري في فندق شيراتون". وكان الوفد الحكومي سلم الوساطة موافقة على مشروع الاتفاق، بينما ما زالت المجموعة التابعة لنائب الرئيس السابق، رياك مشار، تناقش أمر الموافقة والتوقيع. يذكر أن جنوب السودان، تعيش أوضاعا متوترة خلال أسابيع الماضية بسبب النزاع المسلح بين القوات الحكومية الداعمة للرئيس سلفا كير ميارديت، ونائبه السابق مشار.

قال وزير الإعلام بدولة جنوب السودان مايكل ماكوي إن قوات المتمردين التي يقودها نائب الرئيس السابق رياك مشار ألحقت أضرارا بالغة بالمنشآت النفطية في ولاية الوحدة نتيجة للمعارك التي دارت واستهدافهم لها مما يستغرق بعض الوقت في عمليات صيانتها وإعادتها للإنتاج مرة أخرى. وأكد ماكوي، تصريحات له اليوم لوكالة السودان للأنباء، أن مناطق البترول في ولاية أعالي النيل لم تتأثر بالأحداث والأوضاع الأمنية في عاصمتها ملكال مستقرة والقوات الأمنية تسيطر على الأوضاع هناك بصورة كاملة. واستبعد تحويل ملف الأزمة الراهنة في جنوب السودان إلى مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى استمرارية وساطة منظمة "الإيقاد" التي يرعاها الاتحاد الإفريقي. وأضاف أن الوساطة تكثف حاليا مجهوداتها في إطار تقريب وجهات النظر وتضييق الخلافات للتوصل إلى أجندة مشتركة تمكن طرفي النزاع من توقيع اتفاق هدنة يمهد الطريق نحو التسوية المرجوة، مشيرا إلى أن وساطة منظمة الإيقاد مازالت قائمة ولم تفشل بعد. وكشف ماكوي أنه تم التوصل لاتفاق مبدئي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على نص اتفاق وقف العدائيات ولكن الطرف الآخر اشترط إطلاق سراح المعتقلين كأساس للتوقيع.

أعلنت وزيرة الخارجية الكينية، أمينة محمد، أن مجلس الأمن لدول الإيقاد وافق على إرسال قوة عسكرية قوامها 5500 جندي إلى دولة جنوب السودان لوضع حدد للقتال هناك. وأوضحت الوزيرة الكينية في تصريح لها اليوم الأربعاء، أن هذه الخطوة اتخذت في أعقاب تأجيل قمة الإيقاد، التي كانت مقررة في جوبا عاصمة جنوب السودان غدا الخميس. وكشفت أن كينيا طلب منها إرسال جنود ضمن قوتها الموجودة في جوبا لإجلاء رعاياها، مشيرة إلى أن عددا من دول الإيقاد وافقت فعليا على إرسال قوات لها بينما لا تزال دول أخرى بصدد دراسة قرارها في هذا الشأن. وتضم منظمة دول الإيقاد كلا من السودان و أثيوبيا وإريتريا والصومال وجيبوتي وكينيا ووأوغندا، إضافة إلى جنوب السودان. ويشهد جنوب السودان منذ 15 ديسمبر الماضي مواجهات أوقعت حتى الآن آلاف القتلى ومئات آلاف النازحين وبدأت على خلفية خصومة بين الرئيس ميارديت ونائبه السابق رياك مشار الذي أقيل في يوليو الماضي.

أكدت وزيرة الخارجية الكينية، اليوم الأربعاء أن دول شرق إفريقيا وافقت على إرسال قوة عسكرية قوامها 5 آلاف و500 جندي إلى جنوب السودان، لوضع حد لأسابيع من القتال الذي يعيث الدمار في الدولة الحديثة الاستقلال. وقتل الآلاف وأجبر نصف مليون مدني على النزوح هربا من المعارك بين القوات الموالية للرئيس سلفاكير والمتمردين الموالين لنائبه المقال رياك مشار. وقالت وزيرة الخارجية الكينية أمينة محمد، للصحفيين إن "مجلس الأمن في منظمة الإيجاد تبنى قرارا يسمح بإرسال 5500 جندي إلى جنوب السودان"، في إشارة إلى الهيئة الحكومية لتنمية شرق إفريقيا التي تضم سبع دول. وأضافت، أن القوة ستقوم "بدعم مراقبة وقف الأعمال العدائية والتحقق منها، لضمان عودة السلام واستعادة الوضع لطبيعته في جمهورية جنوب السودان".وقالت إنه سيتم نشر القوة "حتى قبل" التوصل لاتفاق. وأوضحت الوزيرة، أن كينيا التي أرسلت قوات إلى جنوب السودان للمساعدة في إجلاء المدنيين العالقين في القتال، طلب منها إرسال جنود ضمن تلك القوة. وقالت "بعض الدول وافقت بالفعل على إرسال جنود، ودول أخرى تنظر في الأمر".

كشف المتحدث باسم الجيش الأوغندي، بادي أنكوندا، عن مقتل 9 من جنوده وإصابة 12 آخرين في الصراع الدائر في دولة جنوب السودان، منذ ديسمبر الماضي، نافياً مزاعم المتمردين عن مقتل العشرات في صفوف الجنود الأوغنديين. وقال المتحدث في تصريحات له اليوم، "إن الجنود التسعة من قوات الدفاع الشعبي الأوغندية، قتلوا في كمين نصبه المتمردون في "غميزة" قبل أسبوع ونقوم حالياً بتسليم جثامينهم لأفراد أسرهم". وكانت أوغندا، قد نشرت قواتها في جنوب السودان في ديسمبر الماضي، من أجل المساعدة في إجلاء مواطنيها من هذا البلد الذي يشهد اشتباكات عنيفة، بيد أنها أقرت لاحقاً بالتدخل في الصراع وتحرير قواتها لعاصمة ولاية "جونقلي بور" من قبضة المتمردين. ووضع المتمردون خروج القوات الأوغندية من البلاد، شرطاً ثانياً للموافقة على وقف إطلاق النار بعد شرطهم المسبق بالإفراج عن المعتقلين في الأحداث.

التقت نكوسازانا دلاميني زوما، رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، اليوم الثلاثاء، رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت والمعتقلين في جوبا. وأكدت "زوما" خلال اللقاء ضرورة تشكيل لجنة تحقيق في الانتهاكات التي وقعت والاتفاق على "وقف العدائيات". كما أكدت زوما وفقاً لبيان صحفي صادر من الاتحاد الأفريقي، الحاجة الملحة للتوقيع الفوري وغير المشروط لإبرام اتفاق لوقف الأعمال العدائية "لإنهاء عمليات القتل التي لا معنى لها ووضع حد للمأساة الإنسانية". وشددت على أن أهداف لجنة التحقيق ستكون لمعالجة محنة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ومساعدة حكومة وشعب جنوب السودان في تحديد العوامل اللازمة لتقوية مؤسسات الدولة بجانب توفير فرص المصالحة وتضميد الجراح. وقال البيان، إنه على الرغم من أن كلا الطرفين قدما تفسيرات مختلفة على الأسباب الجذرية للأزمة الراهنة لكنهما اتفقا على أن القضية الأساسية هي مشكلة سياسية داخل الحزب الحاكم وهو ما يتطلب الحل السياسي بدلاً من الحل العسكري. من جانبهم، أكد المعتقلون على موقفهم بأن الإفراج عنهم لا ينبغي أن يستخدم شرطاً مسبقاً لإبرام اتفاق وقف العدائيات.

أعلنت الحكومة السودانية، التزامها بدعم مبادرة هيئة "إيقاد"، الراعية للمفاوضات بين طرفي الحرب لحل أزمة دولة جنوب السودان، وقالت إنها مستعدة لتقديم كل ما يليها في هذا الخصوص، مبدية استعدادها لتسهيل مهام مسؤولي الأمم المتحدة بالسودان. وبحث، حسبو محمد عبدالرحمن، نائب الرئيس السوداني مع مبعوث الأمم المتحدة للسودان، علي الزعتري، الأوضاع بدولة جنوب السودان والعلاقات بين الأمم المتحدة والسودان. وقال الزعتري، إن المسؤول السوداني، أكد له التزام بلاده بمبادرة إيقاد الرامية إلى حل النزاع وتحقيق السلام في دولة جنوب السودان، مشيراً إلى رعايته للمفاوضات بأديس أبابا بين طرفي النزاع. وأوضح في تصريح صحفي عقب اللقاء، أن زيارات مسؤولي المنظمة الدولية للسودان، تأتي في إطار فتح قنوات التواصل والحوار مع الحكومة، مؤكداً حرص المنظمة الدولية واهتمامها باستدامة السلام والاستقرار في السودان وجنوب السودان، مشيرا إلى التعاون الوثيق الذي وجدته الأمم المتحدة من حكومة السودان لتسهيل أنشطتها وبرامجها.

عبر 1500 لاجئ من دولة جنوب السودان هربوا من أعمال العنف في بلادهم إلى السودان، بعد انتظار طويل عند معبر جودة الحدودي بين الدولتين للتمكن من اجتياز الحدود، وفق ما أفادت وسيلة إعلام رسمية، اليوم الأحد. وقال المركز السوداني للخدمات الصحافية أن تنسيقية اللاجئين بولاية النيل الأبيض أكدت "عبور 1500 لاجئ من رعايا دولة الجنوب إلى داخل الحدود السودانية"، عبر معبر جودة. وذكر مراسل وكالة فرانس برس، أن مئات السودانيين الجنوبيين بقوا عالقين على الحدود في جودة يومي الجمعة والسبت، ولم يتم السماح لهم بدخول السودان على رغم تصريحات الرئيس السوداني عمر البشير، مطلع يناير الجاري، المؤيدة لاستقبال اللاجئين من الجنوب. وقال احد اللاجئين انه ينتظر منذ أربعة أيام على الحدود بعد فراره من مدينة ملكال عاصمة ولاية أعالي النيل في جنوب السودان، والواقعة على بعد 300 كلم جنوب غرب الحدود. وانتقل حوالي 10 آلاف شخص من جنوب السودان في اتجاه السودان، بحسب الأمم المتحدة التي تقدر بنحو 80 آلفا عدد الأشخاص الهاربين من المعارك المستمرة منذ أكثر من شهر، بين القوات الحكومية والمتمردين في جنوب السودان.

يبدو أن النزاع المسلح الذي يجتاح جنوب السودان منذ أكثر من شهر آخذ في الاتساع كل يوم، ما يثير مخاوف محللين ودبلوماسيين من أنه قد يكون فات أوان وقف الحرب بمجرد توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار. وتحاول دول شرق إفريقيا منذ أسابيع دفع حكومة جوبا وحركة التمرد التي يقوده النائب السابق للرئيس رياك مشار إلى وقف إطلاق النار لإنهاء المعارك التي أوقعت آلاف القتلى وأدت إلى نزوح نحو نصف مليون شخص. وتدعم جهود هذه الدول الأمم المتحدة والولايات المتحدة راعيتا استقلال جنوب السودان في يوليو 2011. لكن النزاع القائم على خلفية خصومة بين الرئيس سيلفا كير ونائبه السابق رياك مشار الذي أقيل في يوليو 2013، اتسع إلى حد الإفلات من سيطرة طرفيه، كما يخشى مراقبون. وقالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية ليندا توماس-جرينفيلد "كل يوم يمر على النزاع يفاقم مخاطر قيام حرب أهلية شاملة". وأضافت أن "التوترات الإثنية تتزايد ومن كانوا يقفون على هامش النزاع ينجذبون إليه". الأزمة السياسية التي كانت مصدر النزاع مع اتهام كير لمشار بمحاولة الانقلاب عليه، الأمر الذي ينفيه الأخير متهما الأول بالسعي إلى التخلص من منافسيه، تصاحبها مجازر إثنية حيث تتهم كل من قبائل الدينكا (كير) وقبائل النوير (مشار) بارتكاب فظاعات. ويرى كثيرون أن المواجهات أصبحت أشبه بحرب أهلية يتواجه فيها الجيش مع تحالف يضم عسكريين متمردين ومليشيات إثنية، في معارك ضارية للسيطرة على مدن استراتيجية. وتمكنت القوات الحكومية مدعومة بقوات أوغندية، السبت من استعادة مدينة بور كبرى مدن ولاية جونقلي. والجمعة اعتبر الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ايفان سيمونوفيتش أنه "يمكننا الآن اعتبار النزاع نزاعا مسلحا داخليا" مع إمكانية حدوث "جرائم حرب". وفي مذكرة سرية حذرت كينيا، التي نشرت مثل أوغندا قوات في جنوب السودان رسميا لإجلاء مواطنيهما، من مخاطر "تدويل" النزاع. وأشارت معلومات أيضا إلى وجود متمردين سودانيين ينشطون عادة في دارفور (السودان)، في المناطق الحدودية النفطية. ويتطور الوضع على الميدان بشكل أسرع من مباحثات السلام بين الفريقين التي تنظم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وقال مجلس كنائس جنوب السودان "ما يمزقنا هو رؤية مشكلة محض سياسية في الأصل تنزلق باتجاه مشكلة إثنية على نطاق مفزع". وتعود أعمال العنف إلى خصومات قديمة بين متمردين سابقين أصبحوا قادة في السلطة تتغذى من عداوات تعود إلى الحرب الأهلية الطويلة بين جنوب السودان وشماله قبل استقلال جنوب السودان في 2011. ويخشى كثيرون أنه حتى إن تم توقيع اتفاق لوقف إطلاق نار، يبدو وشيكا بحسب جوبا، فإن النزاع بين قبائل الدينكا وقبائل النوير بلغ نقطة اللاعودة. وقال ديفيد دينج واليزابيث دينج وهما من وجوه المجتمع المدني الجنوب سوداني "إن المصافحات والبسمات ومجرد اتفاق سياسي بين الجانبين، لن تعيد جنوب السودان إلى درب الحقيقة والسلم الدائم والديمقراطية ودولة القانون"، مضيفين "يتعين إجبار الطرفين على الخضوع مع داعميهم لتحقيق مستقل بشأن الجرائم المرتكبة". ورأى برنسيتون ليمان المبعوث الخاص السابق للولايات المتحدة إلى السودان وجنوب السودان، ان مباحثات السلام لا يمكن ان تكتفي ب "مجرد العودة إلى الأمر الواقع السابق" للنزاع. وأضاف في مقال "من أجل سلام دائم يجب على المفاوضين والوسطاء أن يصلوا إلى ما هو أبعد من النخب السياسية الوطنية". وعلى الميدان يبدو الوضع أشبه بالفترة التي سبقت توقيع اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والمتمردين الجنوبيين في 2005 الذي فتح المجال أمام استقلال جنوب السودان حيث كانت حكومة الخرطوم تسيطر على المدن لكن الجماعات المتمردة العديدة كانت تعلن سيطرتها على مناطق ريفية كاملة. وقال سيمون تون المدرس الشاب الذي فر من مدينة بور مع امرأته الحامل قبل استعادة القوات الحكومية المدينة، "نحن نحلم بالسلام لكن ها نحن نجد أنفسنا مجددا في (أتون) الحرب".

أعلنت رئاسة جنوب السودان، اليوم السبت، إنها واثقة بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة التمرد التي يقودها نائب الرئيس السابق رياك مشار، في تفاؤل يتناقض مع تشاؤم الاتحاد الإفريقي المحبط لتباطؤ مفاوضات السلام بين الطرفين. وصرح إتيني ويك إتيني، الناطق باسم الرئيس سلفا كير، للصحفيين، بأن "كبير المفاوضين ما زال هنا (في جوبا) وسيتوجه إلى أديس أبابا للتوقيع على إنهاء الأعمال العدائية"، مؤكدا أن "الحكومة مستعدة للتوقيع على وقف الأعمال العدائية غدا (الأحد) أو الإثنين". وقبل ذلك، أعلن مابيور جرانج، أحد مفاوضي حركة التمرد في العاصمة الإثيوبية أن وفده مستعد للتوقيع على مشروع اتفاق لوقف إطلاق النار اقترحته دول شرق إفريقيا التي ترعى المفاوضات. وقال، "اطلعنا على مشروع اتفاق لوقف الأعمال العدائية قد نوقع عليه لكننا في انتظار أن يوافق عليه الطرف الآخر". لكن أي تفاصيل لم ترشح حول فحوى مشروع ذلك الاتفاق، ومن الصعب التكهن بما إذا كان الطرفان مستعدين للتوافق على وثيقة واحدة. ومنذ أسابيع، يعرب الطرفان عن استعدادهما للتوقيع على وقف لإطلاق النار ولكن بدون التوصل إلى تفاهم حول الشروط التي يجب توافرها.

أعلن جيش جنوب السودان، أنه استعاد اليوم السبت السيطرة على مدينة بور الإستراتيجية، التي كان استولى عليها المتمردون بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار. وقال المتحدث باسم الجيش فيليب أجير أمام الصحفيين "اليوم دخلت قوات الجيش بور عاصمة ولاية جونقلي، التي تبعد حوالي 200 كم شمال العاصمة جوبا، مضيفا أن "قوات جيش جنوب السودان هزمت أكثر من 15 ألفا من رجال رياك مشار".

دارت معارك عنيفة بين القوات الحكومية والمتمردين في جنوب السودان، في وقت قالت الأمم المتحدة، إن عددا من الجنود الأطفال يقاتلون في النزاع الدائر منذ شهر مع ارتكاب الجانبين فظاعات. وصرح مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إيفان سيمونوفيتش، أن "المعلومات التي تصل إلينا تتحدث عن مجازر واسعة وإعدامات خارج إطار القضاء ودمار على نطاق واسع وعمليات نهب وتجنيد أطفال". كما ذكر تسجيل عمليات اغتصاب وخطف واعتقال تعسفي ودمار على نطاق واسع ونهب. جرائم حرب وأضاف، أن النزاع الذي اندلع في 15 ديسمبر عندما اتهم الرئيس سلفاكير نائبه السابق رياك مشار بالتدبير لانقلاب يمكن وصفه بـ "النزاع المسلح الداخلي". وتابع "من الناحية القانونية يعني ذلك أنه إضافة إلى انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المحتملة ضد الإنسانية يمكننا التحدث أيضا عن جرائم حرب". وقال، إنه رأى جثثا كانت مكبلة الأيدي قبل إطلاق النار عليها ملقاة في الشوارع في مدينة بنتيو الشمالية التي تم استعادتها من المتمردين الأسبوع الماضي. والمباحثات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار متعثرة بسبب مطالب الجانبين بالإفراج عن السجناء السياسيين. وتشارك دول إقليمية في هذا النزاع مع محاربة قوات أوغندية إلى جانب القوات الحكومية. وقال الجيش، الجمعة، إنه فقد الاتصال بقواته في مدينة ملكال النفطية التي يزعم المتمردون كما الجيش بالسيطرة عليها. وقتل 10 آلاف شخص حتى الآن في المعارك الدائرة بين القوات الموالية لكير والقوات التابعة لمشار. وجاء في مذكرة سرية صادرة عن وزارة الخارجية الكينية، أن مشار زعم بأن مقاتلات أوغندية حاولت قصف مخبأه في جونقلي. استغلال الأطفال وقال سيمونوفيتش، إن هناك تقارير تفيد بـ "استخدام عدد كبير من الجنود الأطفال" في الميليشيا المعروفة بـ "الجيش الأبيض" في ولاية جونقلي الشرقية الذي يحارب إلى جانب الجنود الموالين لمشار. لكن الحكومة لا تزال تأمل في التوصل إلى اتفاق خلال المحادثات الجارية في إثيوبيا بوساطة المنظمة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا "إيجاد"، رغم كون أوغندا عضوا أساسيا وإعراب المتمردين عن شكوك في حيادها. وقالت الحكومة في بيان الخميس "نثق بأن توقيع وقف لإطلاق النار سيتم قريبا". وقال الاتحاد الأوروبي، إنه يقدم 1.1 مليون يورو، لدعم مباحثات إيجاد الجارية في فندق فخم في أديس أبابا لتجنب وصول جنوب السودان إلى "حرب أهلية". لكن الوضع على الأرض صعب للغاية مع فرار المدنيين من المعارك. وصرحت سودانية بعد عبور الحدود إلى السودان مع مئات الأطفال والمسنين "هربت من منزلي قبل الغروب وأمضيت الليلة في الغابة". فرار 468 ألف ووفقا للأمم المتحدة فر 468 ألف مدني من منازلهم مع اشتداد المعارك بين قبائل الدينكا التي ينتمي إليها كير والنوير التي ينتمي إليها مشار. وأصبحت ملكال المدينة الرئيسة في ولاية أعالي النيل محور هذه المعارك. والإثنين شن المتمردون هجوما لاستعادة ملكال التي يؤكد الجانبان الاستيلاء عليها. وقال فيليب أجير المتحدث باسم جيش جنوب السودان الجمعة "لم يعد يمكننا الاتصال بقائد ملكال منذ أمس الخميس"، دون مزيد من التفاصيل. وتؤوي الأمم المتحدة نحو 20 ألف مدني في قاعدة ضيقة في المدينة، وأشارت إلى وقوع معارك بالدبابات وحرب شوارع بعد أن شن المتمردون هجومهم. ومنذ أيام يتحدث الجيش عن هجوم وشيك على مدينة بور عاصمة ولاية جونقلي التي يسيطر عليها المتمردون التي سقطت ثلاث مرات بأيدي القوات الحكومية والمتمردة منذ اندلاع النزاع. وقالت الأمم المتحدة، إن المدنيين فروا مجددا من المدينة قبل شن هجوم جديد عليها. وقال متحدث باسم الأمم المتحدة، إن عدد اللاجئين إلى مقار الأمم المتحدة أو الفارين من البلاد يزداد أيضا. وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة "في بور أكدت بعثة الأمم المتحدة، أنه لا يوجد مدنيون وأن تقارير وردت عن أن الجيش الشعبي لتحرير السودان يتقدم باتجاه المدينة".وتخشى الأمم المتحدة من أن يبلغ عدد اللاجئين 100 ألف في نهاية يناير.

صرح مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ايفان سيمونوفيتش أن أطفالا مجندين يشاركون في المعارك في جنوب السودان حيث ترتكب مجازر واسعة. وقال سيمونوفيتش للصحفيين خلال زيارة لجنوب السودان إن "المعلومات التي تصل إلينا تتحدث عن مجازر واسعة وإعدامات خارج إطار القضاء ودمار على نطاق واسع وعمليات نهب وتجنيد أطفال".

منحت وساطة الإيجاد لنزع فتيل أزمة دولة جنوب السودان طرفي النزاع فرصة للرجوع لقيادتها لمزيد من المشاورات بشأن أجندة اتفاق وقف إطلاق النار التي توصلت إليها المفاوضات المباشرة بأديس أبابا. وقال رئيس الوفد التفاوضي لدولة جنوب السودان نيال دينق نيال خلال تصريحات له اليوم الخميس، عقب عودته إلي جوبا، إن الطرفين توصلا إلي صيغة يتم بموجبها فصل القضايا التفاوضية ومناقشتها بصورة متتالية وفق جدولة محددة وأنهم سيتشاورون مع الرئيس سلفاكير ميارديت من أجل الحصول علي التفويض النهائي بشأن الأجندة محل الخلاف مع الطرف الأخر. وفي سياق متصل حذر وزير الإعلام بدولة جنوب السودان مايكل مكوي، المتمردين من مغبة عدم التوقيع علي اتفاق وقف العدائيات. وقال خلال تصريحات له اليوم، إذا لم يوقعوا سيخسروا جميع المواقع والمناطق التي يسيطروا عليها حاليا. وأكد، أن القوات الحكومية تتقدم نحو مدينة بور وطردت المتمردين في ملكال والأمور الميدانية لصالحها.

قال متحدث باسم متمردي جنوب السودان، أنهم يطلبون أن توقف أوغندا دعم القوات الحكومية، كشرط لتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار لإنهاء القتال في البلاد. واعترف رئيس أوغندا المجاورة، يوويري موسيفيني، للمرة الأولى يوم الأربعاء، بأنه يساعد رئيس جنوب السودان سلفا كير في قتال المتمردين. كان مسؤولون أوغنديون، قد نفوا فيما سبق لعب أي دور في القتال، وأكدوا أن قواتهم تجلي الأوغنديين الذين تقطعت بهم السبل وتساعد في حماية المطار والقصر الرئاسي في جوبا عاصمة جنوب السودان. وترعى الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا "إيجاد" محادثات السلام التي تجري في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وتهدف لإنهاء القتال بين قوات كير ومؤيدي، ريك مشار، الذي أقيل من منصب نائب الرئيس في يوليو. وقال مابيور قرنق، المتحدث باسم وفد مشار، الذي يشارك في المحادثات في أديس أبابا، "إيجاد لديها شكوانا، القوات الأجنبية عقدت الصراع لهذا اعتقد أن من المنطقي ان تنسحب". وقال عضو في وفد كير طلب عدم نشر اسمه "هناك اتفاق عسكري بيننا وبين اوغندا. يجب أن يناقش الوضع الخاص بتعاوننا بين الحكومتين وليس مع جماعة متمردة".

سجلت العائدات النفطية لجنوب السودان زيادة في الأسابيع الأخيرة على الرغم من المعارك الدائرة بين الحكومة والمتمردين، كما أعلن وزير الإعلام السوداني أحمد بلال عثمان. ويدفع جنوب السودان الرسوم للخرطوم للسماح بتصدير نفطه عبر أنابيب نفط الشمال، ما يفسر أن الحكومة السودانية تعرف مستويات صادرات الجنوب. وقال الوزير عثمان، إن "تجارة النفط تتواصل". وأضاف أن "الجنوب يحقق مزيدا من العائدات" بسبب ازدياد تدفق النفط الخام إلى بور سودان ما يؤدي بالتالي إلى زيادة الرسوم التي تستوفيها الخرطوم. وكانت المعارك بين المتمردين والقوات الحكومية في جنوب السودان شرسة للغاية في ولايتي النيل الأعلى والوحدة، ما دفع الشركات النفطية الأجنبية إلى إعادة قسم كبير من موظفيها إلى بلدانهم. لكن عثمان أعلن أن مستويات النفط الخام في جنوب السودان الذي يمر عبر أنابيب النفط في الشمال زادت "لأنهم يريدون إفراغ الخزانات الموجودة في الحقول".