طلبت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، من السلطات السودانية تحسين عبور اللاجئين الفارين من أعمال العنف في جنوب السودان حيث الوضع الإنساني مثير للقلق. وأعربت الأمم المتحدة في بيان عن قلقها حيال التدهور السريع للوضع الإنساني في المناطق التي وصل إليها أخيرا سكان من جنوب السودان والذين لم يكن أمام وكالات الأمم المتحدة والمفوضية العليا للاجئين حتى الآن سوى ممر محدود للوصول إليهم. وعبر ما يصل إلى 22 ألفا و200 شخص الحدود إلى السودان حتى تاريخ 27 يناير، كما أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة. وفي بيانها، عرضت الأمم المتحدة دعما للسلطات السودانية بهدف "تقديم حماية للوافدين الجدد ومساعدة إنسانية تزداد حاجتها". ويدعو البيان "الحكومة السودانية إلى تسهيل العبور المباشر والطويل الأمد" إلى المناطق التي يتواجد فيها هؤلاء اللاجئون. والأسبوع الماضي علقت الخرطوم أنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر متهمة إياها بالتحرك خارج تفويضها في السودان. وتدعو الأمم المتحدة الخرطوم أيضا إلى توضيح نواياها بشان التنقل والمساعدة المقدمة للاجئين.

أعلن المتحدث باسم المتمردين في جنوب السودان، اليوم الأحد، أن القوات الحكومية في جنوب السودان استعادت مدينة لير التي يتحدر منها زعيم التمرد نائب الرئيس السابق رياك مشار في ولاية الوحدة النفطية في الشمال. وقال المتحدث لول رواي كوانج، في بيان، إن القوات الحكومية وميليشيا حليفة لها "دخلت مدينة لير في الأول من فبراير 2014 ودمرت كل ما كان في طريقها". وأضاف، أن قوات الرئيس سلفاكير "أحرقت مدينة لير بكاملها وكل القرى المجاورة". ولم يتسن التأكد من هذه المعلومات من مصدر مستقل على الفور. لكن منظمة أطباء بلا حدود غير الحكومية، ذكرت الجمعة، أن إحدى فرقها المحلية لجأت إلى الأدغال مع "عشرات المرضى الأسوأ حالة في مستشفى لير" لأسباب أمنية. وأضافت، أن "المرضى الآخرين الذين هم في حالة صحية أفضل للتنقل وحدهم فروا أيضا ولم يعد هناك أي مريض أو موظف في مستشفى لير". واتهم المتحدث القوات الحكومية بمطاردة النساء والأطفال والمسنين الذين لجئوا إلى الأدغال أو إلى المناطق القريبة، لقتلهم. وأضاف، أن "تدمير مدينة لير.. ليس لها أهمية إستراتيجية أو عملانية أو تكتيكية".

قال ريك مشار الزعيم المتمرد في جنوب السودان، اليوم الجمعة، إن تهديد الحكومة باتهامه بالخيانة محاولة لعرقلة محادثات السلام، وطالب الرئيس سلفاكير بالاستقالة بعد أسابيع من القتال في البلاد. وقال مشار "لا أعرف لماذا ينبغي أن نواجه هذه الاتهامات بانقلاب مزعوم لم يحدث أصلا.. إنها محاولة أخرى لوقف محادثات السلام". وأضاف "أفضل شيء بالنسبة لكير أن يتنحى.. من المقرر إجراء انتخابات في 2015.. قبل الانتخابات ستكون هناك حكومة مؤقتة".

وقعت حكومة جنوب السودان، ومجموعة "ديفيد ياوياو" المعارضة اتفاقا، أمس الخميس، لوقف العدائيات، برعاية الكنيسة الأرثوذكسية، وقساوسة في إثيوبيا، بحسب مصدر مقرب من الوساطة بين الجانبين. ووقع الاتفاق من جانب حكومة جنوب السودان، رئيس الوفد كلمنت جاندا، فيما وقعه من جانب مجموعة ديفيد ياوياو، رئيس حركة جنوب السودان للديمقراطية المعارضة خالد بطروس. وينص الاتفاق الذي جاء بمبادرة من الكنسية الأرثوذكسية الإثيوبية، على وقف إطلاق النار؛ والتحريض؛ وإطلاق سراح المعتقلين من الجانبين، وفقا للمصدر ذاته. وقال رئيس وفد حكومة جنوب السودان إن "الاتفاق سيعمل على خلق الثقة بين الطرفين لمواصلة التفاوض من أجل إحلال السلام والاستقرار في ولاية جونقلي شرقي السودان، حسبما نقل عنه المصدر. ونقل المصدر نفسه، عن رئيس حركة جنوب السودان للديمقراطية "المعارضة" قوله إن الاتفاق من شأنه أن يتيح فرص واسعة للتفاوض مع الحكومة، معتبرا الاتفاق إشارة سلام طيبة للمواطنين بمحافظة جونقلي.

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن بعثة المنظمة الدولية إلى جنوب السودان تلقت "معلومات موثوقة حول استمرار المعارك" في لير بولاية الوحدة. وأوضح مساعد المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، إنه يتعذر على البعثة الدولية في الوقت الحالي التحقق من هذه المعلومات بطريقة مستقلة. ولا يزال عناصر القوة الدولية يوفرون الحماية ل79 ألف مدني لجئوا إلى مخيمات الأمم المتحدة في كافة أنحاء البلاد، بينهم عشرة آلاف في بور (ولاية جونقلي). وتبذل البعثة الدولية أيضا جهودا لتلقي معلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان، التي ترتكب في أماكن عدة في البلد، بينها العاصمة جوبا وكذلك بور، كما أضاف المتحدث. وكانت البعثة سجلت الثلاثاء وقوع أعمال عنف في منطقتي كوش ولير (ولاية الوحدة) إضافة إلى استمرار المعارك في ولايتي الوحدة والنيل الأعلى (شمال) على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع الخميس الماضي، بين الحكومة والمتمردين. ويتبادل المعسكران الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار الذي وقع في أديس أبابا، بعد ثلاثة أسابيع من مفاوضات شاقة.

طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش اليوم الخميس، بفتح تحقيق كامل في الفظائع التي ارتكبت في دولة جنوب السودان التي تمزقها الحرب، مؤكدة أنها سجلت في بلدة واحدة عشرات الجثث غير المدفونة والقبور الجديدة. وقالت سكاي ويلر الباحثة في المنظمة الحقوقية في تقرير نشر الخميس "لقد ارتكبت فظائع بشعة في بلدة بور وفي جنوب السودان بأكمله، بما في ذلك العاصمة جوبا التي شهدت عمليات قتل واسعة قتل خلالها في العديد من البلدات وبدم بارد. ووصفت ويلر عددا من الفظائع التي شاهدتها بنفسها في بلدة بور، وقالت إنها شاهدت جثث نساء ملقاة داخل إحدى الكنائس وعشرات الجثث والقبور الجديدة. وأكدت المنظمة على "ضرورة المحاسبة في جنوب السودان للتقدم إلى الإمام ووقف دورة العنف". ودعت إلى ضرورة إجراء "تحقيق دقيق وحيادي يحدد مرتكبي الفظائع، يمكن أن يساعد جنوب السودان على الابتعاد عن ماضيه وبدء عملية تعافي".

بدأت في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، صباح اليوم الخميس، أعمال الدورة العادية الـ 22 لمؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي، التي تناقش قضايا عدة، أبرزها الوضع في مصر، وجنوب السودان، وأفريقيا الوسطى. وفي كلمة لها، في الجلسة الافتتاحية، أشادت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، دلاميني زوما، بعودة مدغشقر للاتحاد مرة أخرى، مرحبة في الوقت ذاته، بحضور الرئيس المالي، إبراهيم أبو بكر كيتا، الذي يشارك لأول مرة". وقالت زوما في كلمتها أيضا: "إننا نفكر بجدية لمستقبل القارة وإدماج المجموعات الاقتصادية في أفريقيا وكذلك الشباب لدورهم وإسهاماتهم وضرورة إسماع صوتهم"؛ وطالبت الدول الأفريقية بضرورة إشراك الشباب والاستماع إلى صوتهم، كما طالبت الدول الأفريقية بالربط ما بين الشباب والإعلام والجامعات الأفريقية. ودعت أيضا في كلمتها إلى تعزيز التجارة بين الدول الأفريقية والعمل على تعزيز التبادل التجاري بينها . من جهته، اقترح رئيس الوزراء الجزائري، عبد المالك سلال، في كلمته، تسمية القاعة الكبرى بالاتحاد باسم زعيم جنوب أفريقيا الراحل، نيلسون مانديلا. ويشارك في قمة اليوم ممثلون عن 53 من دول الاتحاد بينهم 32 من رؤساء تلك الدول، إلى جانب ممثل عن الأمين العام للأمم المتحدة، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى وزيري خارجية كل من تركيا، أحمد داود أوغلو، وإيران، محمد جواد ظريف. وتنعقد القمة الأفريقية، في ظل غياب مصر التي قرر الاتحاد يوم 5 يوليو الماضي تعليق مشاركتها في أنشطته، وذلك بعد عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي، في 3 من الشهر نفسه. واختارت مفوضية الاتحاد الأفريقي، لقمتها هذه، شعار "عام 2014..عام الزراعة والأمن الغذائي"، لإحياء الذكرى السنوية العاشرة لتبنى البرنامج الأفريقي الشامل للتنمية الزراعية"، حيث سيتم خلال القمة بحث سبل تحويل مسار الزراعة في القارة الأفريقية، وتسخير الفرص من أجل تحقيق النمو الشامل، والتنمية المستدامة في القارة. والاتحاد الأفريقي تكتل قاري يضم في عضويته 54 دولة أفريقية ومن بين أهدافه المنصوص عليها، النهوض بالسلم والأمن في ربوع القارة، والدفاع عن حقوق الإنسان، وتشجيع التنمية الاقتصادية المستدامة.

أعربت فاليري آموس منسقة الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة عن القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المتدهور في جنوب السودان، بسبب الصراع الدائر هناك. وقالت آموس في ختام زيارة لجنوب السودان استغرقت ثلاثة أيام إن أعمال العنف والانتهاكات التي وقعت في جنوب السودان منذ الخامس عشر من ديسمبر، تهدد مستقبل البلد حديث العهد. وأضافت أنه خلال ستة أسابيع فقط تشرد أكثر من سبعمائة ألف شخص بسبب الصراع بأنحاء البلاد، وفر مائة وثلاثة وعشرون ألفا آخرون إلى الدول المجاورة. وأشارت إلى أن مخازن منظمتي اليونيسيف والهجرة الدولية وبرنامج الأغذية العالمي تعرضت في مالكال للنهب، وتدمير المعدات بها مما يصعب مساعدة عشرات آلاف المحتاجين بالمدينة. وأعربت منسقة الإغاثة الطارئة عن الأمل في أن يؤدي اتفاق وقف الأعمال العدائية إلى خلق بيئة تمكن الناس من العودة إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم، ودعت فاليري آموس جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها وفق القانون الإنساني الدولي وضمان حماية كل المدنيين.

أفرج جنوب السودان، اليوم الأربعاء، عن سبعة أشخاص من بين مجموعة احتجزوا لعلاقتهم بالزعيم المتمرد ريك مشار واتهموا بالضلوع في محاولة انقلاب على الرئيس الحالي سلفا كير. وفي مؤتمر صحفي في العاصمة الكينية وقف الرئيس الكيني أوهورو كينياتا بجانب المفرج عنهم ودعا طرفي الحرب في جنوب السودان لوقف أعمال العنف المستمرة منذ أسابيع والتي أودت بحياة آلاف المدنيين.

حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من "تدهور" أوضاع لاجئي جنوب السودان في أوغندا، واصفة إياها بـ" المؤسفة". وقال نائب المدير القُطّرِي للمفوضية ساكوري أتسومى، إن "وضع اللاجئين في أوغندا، ولاسيما الوافدين الجدد من جنوب السودان، يرثى له ومؤسفة". وأشار، إلى أن "الأمر الملح للغاية في الوقت الراهن، هو التأكد من جمع التمويل المطلوب، بحيث تتمكن وكالات الإغاثة من التعامل مع الوضع، وإذا لم يحدث شيء ربما سوف يزداد الوضع سوءا". وتستضيف أوغندا في الوقت الراهن 315 ألف لاجئ من دول الجوار، من بينهم 60 ألف وافد فروا من جنوب السودان المجاورة، وهم حاليا في حاجة إلى كل أنواع المساعدة، وخصوصا المواد الغذائية، بحسب تقديرات أممية. ووفقا لمكتب رئيس الوزراء الأوغندي، تشير الإحصاءات المسجلة إلى أن 65% من الوافدين الجدد من جنوب السودان تحت سن 18 سنة، كما تظهر الأرقام أيضا أن 87% من القادمين الجدد، ومعظمهم من ولاية جونقلي جنوب والعاصمة جوبا، هم من النساء والأطفال. ويوفر برنامج الأغذية العالمي، المواد الغذائية حاليا إلى ما يقرب من 250 ألف لاجئ في أوغندا وحدها، بينهم نحو 60 ألف لاجئ وصلوا من جنوب السودان خلال الشهر الماضي.

قال وزير العدل في جنوب السودان بولينو واناويلا اوناجو، إنه يجب محاكمة زعيم المتمردين ريك مشار وستة آخرين بتهمة الخيانة، لدورهم في أحداث عنف دامية مستمرة منذ أسابيع. لكن الوزير خفف من حدة تصريحاته قائلا، إنه سيتم الإفراج عن سبع شخصيات سياسية أخرى اعتقلت بعد تفجر العنف، وذلك تلبية لأحد مطالب المتمردين في محادثات السلام. واتهم رئيس البلاد سلفاكير نائبه السابق مشار بتدبير انقلاب في الدولة الإفريقية الوليدة. ونفى مشار الذي أقيل من منصبه في يوليو والمختبئ حاليا في مكان مجهول الاتهام الموجه إليه، وقال، إن كير استغل اندلاع القتال في النيل من خصومه السياسيين. وقال اوناجو للصحفيين "كل من يخطط لتغيير حكومة دستورية أو تعليق الدستور أو إلغائه بالقوة يرتكب خيانة". وأضاف، أنه يرى ما يكفي من المسوغات لمثول مشار وستة من مساعديه بينهم باقان اموم الأمين العام السابق للحركة الشعبية لتحرير السودان أمام المحكمة.

يشهد الوضع الأمني في ولاية الوحدة النفطية، شمال جنوب السودان، تدهورا شديدا حيث تعرضت مدينة مايوم لخسائر جسيمة كما أكدت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء. وقال مساعد المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق أن بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان أرسلت دورية إلى مايوم، غرب بنتيو (ولاية الوحدة)، حيث لاحظت "احتراق العديد من أحياء المدينة". وأضاف أن "الوضع الأمني تدهور في منطقتي كوش ولير في ولاية الوحدة". وتاوي حاليا مخيمات الأمم المتحدة الثماني في المنطقة 79 ألف شخص هربوا من المعارك وأعمال العنف نصفهم في مخيمي الأمم المتحدة في جوبا، العاصمة. وكانت بعثة الأمم المتحدة أشارت الإثنين إلى استمرار المعارك في ولايتي الوحدة وأعالي النيل (شمال) رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع الخميس الماضي بين الحكومة والمتمردين.

يخصص الاتحاد الإفريقي الذي يكثف جهوده لتغيير النظرة تجاه إفريقيا، مرة جديدة هذا الأسبوع قمته، لنزاعين مدمرين في جنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى. مأساة إنسانية وقال وزير خارجية إثيوبيا تيدورس إدهانوم، قبل افتتاح القمة الخميس والجمعة في أديس أبابا، أن "واقع امتداد هاتين المأساتين الإنسانيتين في الدولتين، في وقت نتحدث فيه عن (نهضة إفريقيا) أمر مؤلم لكل فرد منا". وأضاف، "إذا لم نتوصل بسرعة إلى حل، فان الوضع في هاتين الدولتين سيخلف عواقب خطيرة على السلام والأمن في المنطقة أو حتى كل القارة". وتتولى إثيوبيا التي تستضيف قمم الاتحاد الإفريقي، الرئاسة الدورية للمنظمة حتى انعقاد القمة حين ستسلم الرئاسة لموريتانيا. وفي جنوب السودان، يتواجه الجيش الموالي للحكومة منذ منتصف ديسمبر، مع قوات بقيادة نائب الرئيس السابق، رياك مشار. ورغم التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار الأسبوع الماضي، تواصلت المواجهات بين الطرفين، وأوقعت المعارك خلال 6 أسابيع آلاف القتلى وتسببت بنزوح أكثر من 800 ألف شخص من منازلهم. دور أكبر وفي هذا النزاع، طلب من الاتحاد الإفريقي الأسبوع الماضي لعب دور أكبر، وحتى الآن كانت الهيئة الحكومية لتنمية شرق إفريقيا "ايجاد" تتولى جهود الوساطة. وقال فيل كلارك، الأستاذ في جامعة الدراسات الإفريقية والشرقية في لندن، "أن أحد الأسئلة المطروحة هذا الأسبوع أمام الاتحاد الإفريقي، سيكون توضيح تحديدا ما هو دوره". أما بخصوص إفريقيا الوسطى، حيث نشرت قوة من الاتحاد الإفريقي إلى جانب كتيبة للجيش الفرنسي، فهي غارقة في أزمة منذ مارس 2013 حين أطاح تمرد ذات غالبية مسلمة بالحكومة ما تسبب بدوامة عنف طائفي كان المدنيون ابرز ضحاياه. وادي هذا النزاع أيضا إلى نزوح مئات آلاف الأشخاص. ويرى بيتر بام، من مجلس الأطلسي أن الرد البطيء للاتحاد الإفريقي على الأزمة في إفريقيا الوسطى، خصوصا يشير مرة جديدة إلى الضعف المؤسساتي لهذه المنظمة في مجال إدارة النزاعات. وأضاف، "يجري الحديث منذ أكثر من 10 سنوات عن قوة احتياط افريقية، لكن بالواقع كلما يستجد وضع طارئ، تطرح الأمور مجددا، ليس هناك قوة احتياطي". وتابع، إن "هناك عددا قليلا جدا من التحركات الملموسة". وتابع كلارك، "كثيرون قلقون في هذه المرحلة من أن الاتحاد الإفريقي لا يبدي سلطة كافية لحل هذا النوع من النزاعات"، مضيفا "بالتالي اعتقد إنها مواضيع ستفرض نفسها". خارطة الطريق وتأتي قمة الخميس والجمعة، بعد 8 أشهر على الاحتفالات بمرور خمسين عاما على تأسيس منظومة إفريقيا، التي احتفلت بـ"نهضة" قارة على خلفية دينامية اقتصادية، حيث يصر الاتحاد على تأكيد النمو الاقتصادي القوى لعدد من أعضائه. وسيعكف قادة الدول الأعضاء الـ54 أيضا، خلال يومي القمة على بحث "أجندة 2063" وهي خارطة طريق تمتد على 50 عاما لتقوية القارة وتشكل إحدى أولويات رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي، الهيئة التنفيذية للمنظومة، نكوسازانا دلاميني-زوما وزيرة الصحة الجنوب افريقية السابقة. لكن جيسون موسلي، من مركز الأبحاث شاتام هاوس، قال انه إذا كانت خطط التنمية على الأمد الطويل ضرورة، لا يمكن للاتحاد الإفريقي أن يتجاهل النزاعات التي يشهدها. وأضاف أن العبارة المستخدمة دائما حول "قارة تتطور" طغت على المشاكل الجوهرية. وهذا الأسبوع، من المرتقب أن يطرح موضوع آخر حساس على البحث وهو المحكمة الجنائية الدولية التي اتهمها الاتحاد بالانحياز السنة الماضية، وطلب الاتحاد أيضا عدم محاكمة رؤساء الدول أثناء توليهم مهامهم مثل الكيني اوهورو كينياتا.

بدأت مسؤولة العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة فاليري آموس اليوم الإثنين، زيارة إلى جنوب السودان حيث تهدد أزمة إنسانية واسعة النطاق بإلحاق الضرر بالناس، فيما يواصل طرفا النزاع القتال على رغم وقف لإطلاق النار وقع الخميس الماضي. وتهدف زيارة آموس التي تستمر ثلاثة أيام إلى جنوب السودان إلى لفت الانتباه إلى البلاد حيث أسفرت المعارك بين الجيش الحكومي الموالي للرئيس سالفا كير والقوات الموالية للنائب السابق للرئيس رياك مشار، عن آلاف القتلى منذ منتصف ديسمبر وأدت إلى تهجير أكثر من 700 ألف شخص من منازلهم. وستلتقي الأمينة العامة المساعدة للشؤون الإنسانية "مندوبي الحكومة والمنظمات الإنسانية لمناقشة مسألة زيادة المساعدة الإنسانية وتحسين ظروف الوصول إلى المجموعات المحتاجة"، كما جاء في بيان للأمم المتحدة. وقد أدى مرض الحصبة إلى وفاة 30 طفلا في مخيم مرتجل مكتظ للمهجرين في قاعدة بور للأمم المتحدة عاصمة ولاية جونجلي حيث يتكدس أكثر من 10 آلاف شخص هربوا من أعمال العنف، كما ذكرت منظمة يونيسيف.

أعلن مايكل مكوي وزير الإعلام بدولة جنوب السودان أن وساطة "الإيجاد" التي يرعاها الاتحاد الإفريقي حددت يوم السابع من فبراير المقبل موعدا لاستئناف جولة جديدة من المفاوضات بشأن الأجندة السياسية بين طرفي نزاع دولة جنوب السودان. وأكد مكوي، في تصريح لوكالة السودان للأنباء اليوم الأحد، التزام حكومته باتفاقيات أديس أبابا التي وقعتها مع المتمردين، يوم الجمعة الماضي، والتي تتعلق بوقف العدائيات وإطلاق النار. وفيما يتعلق بإطلاق سراح المعتقلين من المتمردين، أشار إلى أن الاتفاق يتضمن إطلاق سراح المتهمين بموجب قوانين ودستور دولة جنوب السودان بعد تقديمهم للمحاكمة، مشددا على أن كل من ارتكب جرما لابد وأن يعاقب وفق القانون والعدالة. وأعرب وزير الإعلام بجنوب السودان عن أسفه تجاه عمليات التخريب والدمار التي طالت مدينة "بور" عاصمة ولاية "جونقلي" نتيجة للمواجهات العسكرية العنيفة التي وقعت في المنطقة بين طرفي النزاع. ودعا مكوي المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط على المتمردين لإيقاف ما وصفها بالانتهاكات.. مطالبا منظمات الأمم المتحدة والجمعيات الطوعية بتقديم المساعدات للمتضررين الذين يعانون أوضاعا إنسانية صعبة.

اتهمت سلطات جنوب السودان اليوم السبت، المتمردين بانتهاك وقف إطلاق النار، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على دخوله حيز التنفيذ لإنهاء النزاع في هذا البلد. وقال وزير الإعلام في حكومة جنوب السودان مايكل ماكوي للصحفيين "هذا الصباح، أبلغت أن قوات المتمردين واصلت مهاجمة قواتنا"، مؤكدا أن "من واجب قواتنا الدفاع عن نفسها".

أعلن المتحدث باسم القوات الحكومية فيليب أجير، أن الوضع "هادئ" اليوم السبت في جنوب السودان غداة دخول وقف إطلاق النار بين الجيش والمتمردين حيز التنفيذ. ودخل وقف إطلاق النار الذي وقع في أديس أبابا حيز التنفيذ الجمعة في الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش. وكانت الأمم المتحدة تحدثت عن "معارك متقطعة" مساء الجمعة. من جانبه، قال لول رواي كوانج متحدثا باسم المتمردين، أن الجيش الحكومي مدعوما بجنود أوغنديين وعناصر فصيل متمرد في دارفور "حركة العدل والمساواة" أتوا من السودان المجاور، هاجموا قبيل إعلان وقف النار مواقع المتمردين في ولاية الوحدة النفطية وفي ولاية جونقلي. لكن أجير، أوضح، أن المتمردين هم الذين هاجموا مواقع للقوات الحكومية في جونقلي وقد تم صدهم وانتهت المعارك قبل وقف النار. ويشهد جنوب السودان منذ منتصف ديسمبر معارك بين القوات المناصرة للرئيس سلفاكير ومتمردين بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار. وأسفر النزاع عن آلاف القتلى وأجبر نحو 700 ألف شخص على النزوح.

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الجمعة، وقوع معارك "متقطعة" في جنوب السودان رغم وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ مساء الجمعة بين القوات الحكومية والمتمردين. وقال مساعد المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق في تصريح صحفي "إن قوة الأمم المتحدة في جنوب السودان سجلت وقوع معارك متقطعة في بعض أنحاء البلاد اليوم" وبعضها بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. وأضاف حق "من المهم أن يلتزم الطرفان تماما وعلى الفور باتفاق وقف إطلاق النار"، مضيفا أن الأمم المتحدة مستعدة لتقديم "مساعدة كبيرة" للتحقق من الالتزام بوقف إطلاق النار. وتابع المتحدث الأممي "أن الأمم المتحدة ستواصل حماية المدنيين المعرضين للخطر وتدعو كل الأطراف إلى ضمان امن العاملين مع الأمم المتحدة ومؤسساتها". وقبل ساعات من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ أعلن المتمردون أن مواقعهم تعرضت الجمعة لهجمات من الجيش الحكومي الذي نفى الأمر. وتؤكد الأمم المتحدة ان الطرفين ارتكبا "فظاعات" خلال هذا النزاع الذي بدأ في الخامس عشر من ديسمبر وأوقع آلاف القتلى.

أعلن المتمردون بقيادة النائب السابق لرئيس جنوب السودان رياك مشار أن الجيش الحكومي هاجم مواقعهم اليوم الجمعة، الأمر الذي نفاه الأخير، وذلك قبل بضع ساعات من تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي يفترض أن يضع حدا لأكثر من شهر من المعارك في جنوب السودان. وغداة التوقيع على الهدنة في أديس أبابا، أعطى المعسكران معلومات متناقضة حول الوضع الميداني، ولا يزال مئات آلاف النازحين يخشون مغادرة المخيمات التي لجأوا إليها. ومن العاصمة الإثيوبية، اتهم متحدث باسم المتمردين في بيان القوات الحكومية بمواصلة هجماتها وخصوصا في ولايتي "الوحدة" و "جونجلي". وقال لول رواي كوانج الناطق باسم القوات الموالية لمشار إن "قوات رئيس جنوب السودان سلفا كير تهاجم حاليا مواقعنا في ولاية الوحدة النفطية"، مضيفا انه تم صد هجوم آخر في ولاية جونجلي.

أعربت روسيا عن أملها في أن يؤدي اتفاق أديس أبابا للتهدئة في جنوب السودان إلى خطوة مهمة على طريق إطلاق حوار سياسي بناء يقود إلى إقامة سلام دائم ووفاق في هذا البلد. وطالبت الخارجية الروسية، في بيان صحفي صدر اليوم، بتنفيذ كامل اتفاق أديس أبابا الخاص بوقف القتال بين طرفي النزاع في جنوب السودان، وتجميد كافة التشكيلات المسلحة في مواقعها، وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية للمواطنين في المناطق المتضررة. ورحب البيان باتخاذ قرار تشكيل وحدات للمراقبين على تنفيذ الاتفاق من ممثلي الدول الإفريقية المجاورة والأطراف المتنازعة في جنوب السودان.