أجرت كلية الطب بجامعة قطر بالتعاون مع مركز البحوث البيولوجي الطبي دراسة بحثية حول تأثير دخان النرجيلة على النساء في فترة الحمل أو على سرطان الثدي. ودرس الطلبة تأثير دخان النرجيلة على المراحل المبكرة من التطور الجنيني باستخدام نموذج جنين الدجاج، والذي يعتبر النموذج الأكثر استخداماً عالمياً في مجال بحوث علم الجنين. وكشفت نتائج البحث أن دخان النرجيلة يعيق نمو الأوعية الدموية في الغشاء المشيمي عند الجنين مقارنة مع الأجنة التي لم تتعرض لدخان النرجيلة، بالإضافة إلى صغر حجم الأجنة المعرضة للدخان، كما أن 80% من الأجنة المعرضة للدخان تموت قبل عشرة أيام من الحضانة. وأظهرت الدراسة لأول مرة دليلاً علمياً واضحاً على أن التعرض لدخان النرجيلة، حتى بشكله غير المباشر في حالة التدخين الثانوي، يعيق التطور الطبيعي للجنين ويحفز على الانتشار السرطاني. هنا يجب التنويه بأنه لا نزال بحاجة إلى العديد من الدراسات لتوضيح تأثير دخان النرجيلة على جوانب أخرى من صحة المرأة. ولكن وبالمقابل نعتقد أنه من واجبنا كمؤسسة علمية وباحثين تنبيه النساء الحوامل ومرضى سرطان الثدي، خاصة السرطان الموضعي، للآثار المترتبة على صحتهم نتيجة التعرض لدخان النرجيلة.

المقدم الهاجري: نعمل على تغيير السلوك المروري لدى الأفراد أحيت اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، والإدارة العامة للمرور، ومؤسسة حمد الطبية، ومركز دراسات النقل في جامعة قطر، وإدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، اليوم ، اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا الحوادث المرورية، تحت شعار نحو هدف الأمم المتحدة لعام 2020 خفض الوفيات والإصابات الخطيرة بنسبة 50%، وذلك بقاعة المسرح بالإدارة العامة للمرور بمدينة خليفة. بدأ الاحتفال بفيلم وثائقي عما تم تحقيقه للوصول إلى هدف 2020، ثم كلمة للعميد محمد سعد الخرجي، مدير عام الإدارة العامة للمرور ونائب رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، أشار فيها إلى مناسبة ذكرى الاحتفال واعتبار الأمم المتحدة الحوادث المرورية كإحدى الكوارث التي تهدد الدول والعالم، وكذلك التذكير بالهدر الاقتصادي لوفيات الحوادث، الذي يشكل من 2 إلى 8% من الناتج الإجمالي، ودعا إلى تذكر الفئات العمرية للضحايا، من 5 إلى 40 عاما، والذين بفقدانهم خسرت الدول طاقات إنتاجية تقدر بعشرات السنوات التي لا يمكن تعويضها. كما قال إن المناسبة فرصة للتذكير بالحاجة إلى الجهود التي يجب بذلها لمنع تكرار هذه الحوادث، وتقدير الجهود التي يبذلها رجال الشرطة والإسعاف والدفاع المدني وغيرهم، من الذين فقدوا حياتهم لمنع تكرار هذه الحوادث. كما أشار العميد الخرجي إلى خطة الأمم المتحدة، الرامية إلى تعزيز العمل والجهود في هذا الإطار، والتي صادق عليها جميع الدول، والمسماة بـخطة العقد2011ـ2020، والتي طالبت الدول بتخفيض عدد الوفيات بنسبة 50% بحلول عام 2020، ثم تبعتها بتبني أهداف التنمية المستدامة، التي احتوت ولأول مرة على موضوع السلامة المرورية والازدحام وتحسين تخطيط المدن وشبكات الطرق والنقل للفترة 2015ـ2020. وتحدث المقدم محمد راضي الهاجري مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، عن أهداف التوعية ودورها في رفع معدلات الوعي المروري بين فئات المجتمع المختلفة، وتزويد كافة مستخدمي الطريق بالمعلومات المرورية الصحيحة التي تحقق لهم السلامة، والعمل على تغيير السلوك المروري لدى كافة أفراد المجتمع بما يضمن سلامتهم ووقايتهم من المخاطر، وتعريف كافة مستخدمي الطريق بالمخاطر الاقتصادية والاجتماعية والصحية الناجمة عن الحوادث. دور المؤسسات الاجتماعية وفي إطار دور المؤسسات الاجتماعية في إعادة دمج مصابي الحوادث وظيفيا واجتماعيا، تحدثت السيدة مريم المناعي، القائمة بأعمال المدير التنفيذي لمركز الإنماء الاجتماعي التابع للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، فثمنت جهود إدارة المرور، وقالت إن جهودهم قد أثمرت الانخفاض الملحوظ للحوادث الذي تدل عليه المؤشرات، وهو تطور لم يأت صدفة، بل نتاج تخطيط وجهود جبارة. وبعد عدد من المشاركات، قام العميد محمد سعد الخرجي بتكريم عدد من الشخصيات المشاركة في الاحتفال. الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، الشيخ الدكتور حسن بن علي آل ثاني، السيدة مريم المناعي، السيد طالب عفيفة، السيد أحمد الشهراني أحد مصابي الحوادث، السيد راشد الحميدي أحد مصابي الحوادث. ثم توجه الجميع لتفقد أجنحة المعرض المصاحب للاحتفال، والذي شاركت فيه مؤسسة حمد الطبية، الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، المركز الثقافي الاجتماعي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، خدمة الإسعاف بمؤسسة حمد، الإدارة العامة للمرور، الإدارة العامة للدفاع المدني، مركز قطر للنقل والسلامة المرورية جامعة قطر، إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، إدارة مكافحة المخدرات. 1450 فرداً يعملون في طواقم الإسعاف.. د. محمد بن حمد: 7 دقائق زمن الاستجابة للحوادث المرورية تحدث الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة، عن دور القطاع الصحي والاستجابة لما بعد الحادث والحد من الوفيات والإصابات الخطيرة على الطريق، فقال إنه في هذه المناسبة السنوية لا بد لنا أن نتذكر أن حوادث الطرق تخطف سنويا حوالي 1250000 شخص على مستوى العالم. مشيرا إلى أن دولة قطر التزمت بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وخطة العقد للسلامة على الطريق 2011 ـ 2020، ومنها خفض عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية إلى النصف بحلول عام 2020، وإيمانا منها بأن الإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية يمكن تلافيها أو تلافي غالبيتها. وقال إن من بين المبادرات التي اعتمدتها وزارة الصحة العامة، تحسين خدمات الاتصال لخدمة الإسعاف، وتوفير أكثر من 1450 فردا من طاقم الإسعاف مع عشرات الآلاف من الاتصالات اليومية، ما أدى إلى أن يكون زمن الاستجابة الهاتفية للحادث حوالي خمس ثوان، وزمن الوصول إلى موقع الحادث سبع دقائق داخل الدوحة، وثماني دقائق خارجها. كما تحدث الشيخ الدكتور حسن بن علي آل ثاني، استشاري أول رئيس قسم جراحة إصابات الحوادث بمؤسسة حمد الطبية، ذاكرا أن النظام الصحي نظام معقد، فيما يخص معالجة المصاب، ينطوي على عدة مراحل تبدأ من التقييم بعد الحادث، إلى وصوله إلى المستشفى، إلى تأهيله وعودته إلى المجتمع.

تنطلق في الخامسة من مساء الغد بمقر جامعة قطر برنامج مكافحة غسل الأموال الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ومركز التعليم المستمر بجامعة قطر. يتناول البرنامج، الذي يشتمل على 15 ساعة تدريبية، تعريف عمليات غسل الأموال وعناصره، واستعراض أمثلة لعمليات غسل الأموال تم ضبطها في عدد من الدول، والتعريف بتشريح مكافحة غسل الأموال في دولة قطر ودور مصرف قطر المركزي في التصدي لهذه العمليات، والتطرق إلى الاتفاقيات الخليجية والعربية والدولية في مكافحة غسل الأموال، كما سيتناول البرنامج أهم صور غسل الأموال من المصدر إلى الاستخدام غير المشروع لها في عمليات الإرهاب، وعلاقة غسل الأموال بتمويل الإرهاب. ويستهدف البرنامج، الذي يعد المادة العلمية فيه الدكتور ميناس خاتشادوريان المستشار بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، متدربين من فئات المحامين والمستشارين القانونيين والقيادات القانونية والإدارية في شركات القطاع العام والخاص، والقائمين على الأقسام القانونية بالوزارات والمؤسسات الحكومية، والعاملين في المصارف والمؤسسات المالية، والمحكمين والخبراء في مجال المنازعات التجارية، وطلبة القانون. وقال السيد إبراهيم شهبيك الأمين العام المساعد بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم: إن البرنامج يتناول موضوعا في غاية الأهمية بالنسبة للقانونيين والاقتصاديين وهي عمليات غسل الأموال، حيث أشار إلى أن هذه العمليات تؤدي إلى تدهور قيمة العملة وارتفاع التضخم وانخفاض الادخار، وهي عمليات مشبوهة تمتد مخاطرها إلى فتح الباب للتجارة غير المشروعة والإرهاب وغيرها. وقال شهبيك: إن دولة قطر احتلت مؤخرًا المرتبة الأولى خليجيًا والثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أصل 149 دولة في مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب للعام 2017، الذي أصدره معهد بازل للحوكمة في سويسرا في أغسطس الماضي، مثمنًا الجهود والمساعي التي اتخذتها قطر في هذا الصدد.

قال الدكتور خالد الخنجي نائب رئيس جامعة قطر لشؤون الطلاب، إن الجامعة ستشهد تغييرات كبيرة خلال المرحلة المقبلة بغرض تطوير البيئة التعليمية وطرق التدريس والمناهج وغيرها من الأمور، لمواصلة الإنجازات التي حققتها الجامعة، وتخريج جيل متميز قادر على مواجهة التحديات على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ويكون عضوا فاعلا في المجتمع. وأضاف د. الخنجي في تصريحات لالشرق، أن جامعة قطر تشارك في قمة وايز كل عام، نظراً لمسؤولية الجامعة في مواكبة التطوير المستمر لنظم التعليم القائمة، لإعداد جيل قادر على مواصلة الإنجازات القطرية، والمؤتمر يتيح الفرصة للاطلاع على أفضل الأفكار المبتكرة في التعليم على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن القضايا المطروحة في المؤتمر يمكن أن تؤثر على طرق التدريس بالجامعة.. وأوضح نائب رئيس جامعة قطر، أن البلاد تمر بتحديات كبيرة، لذلك فيتحتم على كل فرد ومؤسسة في المجتمع القطري أن يتحمل المسؤولية، ويحاول أن يقوم بدوره الوطني على أكمل وجه، لافتاً إلى أن جامعة قطر ستواصل مساعيها نحو بناء جيل يستلح بالعلم لخدمة وطنه، وأن الجامعة أبوابها مفتوحة لكل طالب علم، وكل من لديه أفكار ومبادرات من شأنها أن تحدث تغييراً في المجتمع من أجل مواصل التقدم والنمو الاقتصادي والاجتماعي.

قال الدكتور خالد الخنجي نائب رئيس جامعة قطر لشؤون الطلاب، إن الجامعة ستشهد تغييرات كبيرة خلال المرحلة المقبلة بغرض تطوير البيئة التعليمية وطرق التدريس والمناهج وغيرها من الأمور، لمواصلة الإنجازات التي حققتها الجامعة، وتخريج جيل متميز قادر على مواجهة التحديات على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ويكون عضوا فاعلا في المجتمع. وأضاف الخنجي في تصريح لـ "الشرق"، أن جامعة قطر تشارك في قمة وايز كل عام، نظراً لمسؤولية الجامعة في مواكبة التطوير المستمر لنظم التعليم القائمة، لإعداد جيل قادر على مواصلة الإنجازات القطرية، والمؤتمر يتيح الفرصة للاطلاع على أفضل الأفكار المبتكرة في التعليم على المستوى العالمي. وتابع " المؤتمر مهم وكبير، وأحد أكبر مميزاته أنه يتعامل مع القضايا التعليمية الهامة على الساحة العالمية، والتي تكون من ضمن القضايا الجديدة والتي تطرح لأول مرة، فهذا العام يشهد تحدي كبير حول كيفية تعليم طلابنا على اكتساب المهارات والقيم التي تؤهلهم للتعاطي مع مضمون وسائل التواصل الاجتماعي وتنقيح الفاسد منها". مشيراً إلى أن القضايا المطروحة في المؤتمر يمكن أن تؤثر على طرق التدريس بالجامعة.

وقعت صباح اليوم مذكرة تفاهم بين كل من وزارة الداخلية وجامعة قطر بهدف زيادة التعاون بين الوزارة والجامعة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وتم التوقيع على المذكرة بمقر وزارة الداخلية ووقعها سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية – نائب رئيس المجلس الأعلى لكلية الشرطة ممثلاً عن وزارة الداخلية، والدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر ممثلا عن الجامعة . وبهذه المناسبة أوضح سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال أن مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الداخلية وجامعة قطر هي ترجمة للتعاون الوثيق بين الوزارة والجامعة في مختلف المجالات العلمية، مشيراً إلى أن العلاقة بين الجانبين متينة ومثمرة، ومنوهاً إلى أنه كان للجامعة دور ممثل بكليتي القانون والتربية في التعاون بإنشاء كلية الشرطة، وأن هذا التعاون مازال مستمراً. وأضاف أنه يوجد تعاون مشهود في المسائل العلمية والبحوث لطلبة الجامعة لدى مختلف أجهزة وزارة الداخلية، وهذه الأمور جميعها جاءت مترجمة للتوجيهات التي قضت بإنشاء لجنة بناءً على مذكرة التفاهم الموقعة من الطرفين لتنظيم وتطوير عملية البحث العلمي والتعاون بين وزارة الداخلية وجامعة قطر. من جانبه قال الدكتور حسن الدرهم رئيس الجامعة إن مذكرة التفاهم هذه تهدف لتحقيق رؤية قطر 2030 في مجال التعليم العالي والبحث العلمي من خلال تنمية وتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في كافة الأنشطة العلمية والبحثية والثقافية والتدريبية والتكنولوجية وغيرها وذلك بين وزارة الداخلية والكليات التابعة للجامعة.

بنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق.ع، بنك الجيل القادم في قطر، في إطار برنامجه للمسؤولية الاجتماعية، قام مؤخرا بتنظيم ندوة تثقيفية بعنوان "أفضل الممارسات في إدارة المخاطر" في جامعة قطر.واستضافت الندوة السيد أوليفر شوارزوبت، مدير إدارة المخاطر في مجموعة الخليجي، الذي ناقش الطرق التي يستطيع من خلالها الطلبة الجامعيون التعرف على قطاع الأعمال المالية والمصرفية من خلال المبادرات والفعاليات الخاصة.قام الخليجي عبر هذه الندوة بوضع تجاربه التي تمتد لسنوات عديدة وخبرة كبار مسؤوليه التنفيذيين في متناول جيل الشباب الطموح في قطر، فيما يساعدهم بالتعرف على القطاع المالي والمصرفي كخيار مهني من منظور جديد.شهدت الندوة مشاركة عدد كبير من طلبة جامعة قطر الذين حرصوا على التفاعل ومناقشة عدد من المواضيع المتنوعة، بالإضافة إلى التعرف عن كثب على الخليجي كمؤسسة مالية رائدة في قطر وعلى القطاع المصرفي في البلاد بشكل عام.وتأتي هذه الفعالية في إطار جهود البنك لتحقيق التكامل بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل في القطاع المالي والمصرفي.

وقعت وزارة الداخلية وجامعة قطر اليوم، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بينهما في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي وتبادل الخبرات التعليمية والتدريبية. وقع الاتفاقية عن وزارة الداخلية، سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية، ونائب رئيس المجلس الأعلى لكلية الشرطة، وعن جامعة قطر الدكتور حسن الدرهم رئيس الجامعة. وأوضح سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال أن مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الداخلية وجامعة قطر هي ترجمة للتعاون الوثيق بين الوزارة والجامعة في مختلف المجالات العلمية، منوها بأن العلاقة بين الجانبين متينة ومثمرة. وأشار إلى تعاون جامعة قطر ومساهمتها عند تأسيس كلية الشرطة.. قائلا "هذا التعاون مستمر، وخصوصا في المسائل العلمية وبحوث طلبة الجامعة لدى مختلف أجهزة وزارة الداخلية، ومذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين تهدف لتنظيم وتطوير عملية البحث العلمي وتعزيز هذا التعاون". من جانبه قال الدكتور حسن الدرهم رئيس الجامعة، إن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب تبادل الخبرات في كافة الأنشطة العلمية والبحثية والثقافية والتدريبية والتكنولوجية وغيرها بما يساهم في تحقيق غايات رؤية قطر الوطنية 2030.

بعد النجاح الذي حققته النسخة الماضية من برنامج "نهاية الأسبوع لإطلاق المشاريع"، أطلق بنك قطر للتنمية بالتعاون مع مركز بداية وجامعة قطر النسخة الجديدة من البرنامج، والذي عقدت في نوفمبر الحالي، بمشاركة 60 طالباً وطالبة. ويهدف برنامج "نهاية الأسبوع لإطلاق المشاريع" إلى تشجيع الشباب القطري على تنمية اهتماماتهم بمبادرات ريادة الأعمال، من خلال تنافس المشاركين في البرنامج سواء من جامعة قطر أو من خارجها لتقديم أفكار مبتكرة يمكن تنفيذها في الحياة العملية.وقد حضر المشاركون لجلسات عصف ذهني مع عدد من المرشدين في المؤسسات الشريكة في البرنامج بهدف تحسين وتطوير أفكارهم لتصبح مشاريع تجارية ناجحة، حيث تم تشكيل فرق من المشاركين للعمل على أفكار مختلفة، وفي اليوم الأخير طُرحت جميع الأفكار أمام لجنة من المحكمين التي تشكلت من الجهات المتعاونة في البرنامج، وذلك لإجراء التصفيات النهائية بين الفرق المشاركة على أساس إبداع أفكارهم وجدواها الاقتصادية، ليتم تأهيل أفضل ثلاثة فرق منها.وتعليقًا على البرنامج، صرح السيد إبراهيم عبد العزيز المناعي، المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية في بنك قطر للتنمية، قائلًا: "تنظيم نسخة جديدة من سلسلة برنامج نهاية الأسبوع لإطلاق المشاريع، يؤكد على التزام بنك قطر للتنمية على دعم طلاب الجامعات والشباب بشكل عام في مجالات التعليم والابتكار والبحث، كما يعزز من وسائل دعم البنك لدولة قطر ووزارة التعليم والتعليم العالي للمساهمة في إعداد جيل من رواد الأعمال الشباب وصقلهم بالمهارات اللازمة لبناء مجتمع معاصر يعتمد على موارده وقدراته الذاتية".وأضاف السيد إبراهيم المناعي: "يؤمن بنك قطر للتنمية بممارسات التعليم العملي لتمكين الطلاب والطالبات من دمج الجوانب العملية والنظرية لأفكارهم، بحيث يمكنهم رفع مستويات الإنتاجية والقدرة التنافسية لديهم، وهو ما يتواكب مع توجهات دولة قطر ورؤيتها الوطنية".وقد حصد فريق مشروع Hey Panda على المركز الأول، الذي يهدف إلى تسهيل العثور على أي شيء وكان في الدوحة بإرسال سؤال صوتي أو كتابي مثل محرك بحث جوجل. أما المركز الثاني فكان من نصيب فريق مشروع Archifolio وهو منصة إلكترونية يجتمع بها المهندسون لعرض تصاميم البناء وتقديم الاستشارات في مكان واحد للمهندسين القطريين. فيما فاز بالمركز الثالث فريق مشروع JDT System وهو عبارة عن نظام متجدد لتسهيل ممر الحقائب في المطارات، حيث جرى تكريم الفائزين بجوائز قيمة تحتوي على مجموعة من المجلدات الموسوعية والكتب المرجعية حول ريادة الأعمال والابتكار والإبداع التجاري.

حققت كلية الهندسة عدة إنجازات قياسية ضمن تصنيف التايمز للتعليم العالي، فقد دخلت جامعة قطر قائمة أفضل 176-200 جامعة ضمن تصنيف التايمز للتعليم العالي حسب تخصصات الهندسة والتكنولوجيا لعام 2018. كما أن الجامعة دخلت قائمة أفضل 251-300 جامعة حسب تخصص علوم الحاسب، وقد حققت الجامعة المرتبة الثانية كأفضل جامعة في العالم العربي في التصنيف حسب تخصصات الهندسة والتكنولوجيا وعلوم الحاسب ، الأمر الذي يشير إلى المستوى الأكاديمي والبحثي المتقدم الذي حققته الجامعة في هذا المجال. وقال الدكتور خليفة بن ناصر آل خليفة عميد كلية الهندسة "يعتبر دخول جامعة قطر قائمة أفضل الجامعات في تصنيف التايمز للتعليم العالي حسب تخصصات الهندسة والتكنولوجيا وعلوم الحاسب إنجازاً هاماً، ذلك أنه يعكس جهود الجامعة وكلية الهندسة للتطور والتميز في المجالات العلمية والهندسية من خلال برامج أكاديمية معتمدة عالميا، والتي توفر مخرجات أكاديمية وبحثية ذات جودة عالية، وسوف نواصل جهودنا لتعزيز مكانة الجامعة ضمن أفضل الجامعات في المنطقة والعالم في المجالات العلمية والهندسية وأضاف "يعد هذا التصنيف اعترافاً دولياً بأن برامج الكلية تحافظ على المعايير العالمية في برامجها، كما ويعتبر التصنيف مرجعاً للطلبة والأكاديميين و الجامعيين والحكومات وقطاع الصناعة من خلال عملية البحث عن الجامعات والكليات الرائدة حسب التخصصات." وقال: "يعتبر هذا التصنيف لبرامج كلية الهندسة بالجامعة إضافة نوعية للبرامج لتكون مساوية ومماثلة لنظيراتها التي تقدمها كبريات الجامعات العالمية ولتنافسها في الجودة والمضمون، وهو ما يعطي لبرامج كلية الهندسة أهمية إقليمية ووطنية ودولية، كما أنها تدعم رؤية القيادة الرشيدة، وتلبي حاجة المجتمع القطري للبحث والتعليم العالي، وكذلك تدعم تطبيق المعرفة المكتسبة.

تحت رعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع نظمت جامعة قطر بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ورشة عمل تحت عنوان "التوعية السابعة بالاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل". وأشاد الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، بالجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، بشأن توعية الأجيال الجديدة بمخاطر أسلحة الدمار الشامل، التي يتعارض وجودها مع الأعراف الإنسانية والدينية، كما أنها تمثل خرقاً للقانون الدولي. وقال د. الدرهم إن جامعة قطر ومنذ سنوات حرصت على المشاركة في هذه الورشة التوعوية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، إيمانا بأهمية أن تدرك الأجيال الجديدة عن قرب، خطر هذه الأسلحة وضررها والتي قد تتسبب بجروح لا تندمـل على كوكب الأرض. وبين أن الجامعة تعمل عن طريق برامجها الأكاديمية، والأنشطة الطلابية، والمناهج على زرع قيم السلام والمحبة وقبول الآخرين ونؤكد أن تعزيز الأخـوة الإنسانية، واحترام المختلف، هما مفتاح البشرية لمستقبل مشرق. حظر أسلحة الدمار بدوره تحدث سعادة اللواء الركن (طيار) ناصر محمد العلي رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة حيث أعرب عن شكره لجامعة قطر على استضافة هذه الورشة لتعميم الفائدة المرجوة منها..وأضاف انه إدراكا من دولة قطر بخطورة أسلحة الدمار الشامل على السلم والأمن الدوليين فقد سارعت بالانضمام لاتفاقيات حظر ونزع تلك الأسلحة (النووية والكيميائية والبيولوجية) والأسلحة الأخرى، وطيلة ثلاثة عشر عاماً مضت من عمر اللجنة الوطنية، وهي لا تألُو جهداً في أداء رسالتها، ومنها القيام بأعمال التوعية المجتمعية لطوائف المجتمع ومنها طلبة المرحلة الجامعية لكونهم النشء والثروة البشرية للدولة، وذلك بعقد اللقاءات وورش العمل، ومنها هذه الورشة التي تنعقد في رحاب جامعة قطر لتوعيتهم بمخاطر تلك الأسلحة الفتاكة بوصفهم شركاء مسيرة العمل الوطني، ولشرح جوانب من الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، ولتوضيح جهود اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في تنفيذ التزامات دولة قطر تجاهها، وإيمانا منا بضرورة بالتعاون والتكامل بين الجامعات واللجنة الوطنية لحظر تغطية جوانب الاتفاقيات الدولية بجوانبها الأكاديمية والتطبيقية وصولاً لعالم آمن وخال ِمن هذه الأسلحة الفتاكة.

عقدت بجامعة قطر ورشة "التوعية السابعة بالاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل لطلبة الجامعات" التي نظمتها الجامعة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع. وتضمنت الورشة التي حضرها طلاب من عدد من الجامعات والكليات في الدولة محاضراتٍ ومناقشاتٍ بشأن الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل والإنجازات التي حققتها اللجنة وآفاق العمل المستقبلي في هذا السبيل.. كما تم عرض فيلم تعريفي عن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ومركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الشامل. وفي كلمته بالمناسبة، نوه الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، بالجهود المتميزة التي تبذلها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، بشأن توعية الأجيال الجديدة بمخاطر أسلحة الدمار الشامل، التي يتعارض وجودها مع الأعراف الإنسانية والدينية، كما أنها تمثل خرقاً للقانون الدولي. وقال الدكتور الدرهم إن جامعة قطر ومنذ سنوات حرصت على المشاركة في هذه الورشة التوعوية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، إيمانا منا بأهمية أن تدرك الأجيال الجديدة عن قرب، خطر هذه الأسلحة وضررها والتي قد تتسبب بجروح لا تندمـل على كوكب الأرض. وأضاف أن جامعة قطر تعمل في إطار مختلف البرامج الأكاديمية، والأنشطة الطلابية، والمناهج على زرع قيم السلام والمحبة وقبول الآخر وتؤكد على الدوام، أن تعزيز الأخـوة الإنسانية، واحترام المختلف، هما مفتاح البشرية لمستقبل مشرق. وبدوره، لفت سعادة اللواء الركن (طيار) ناصر محمد العلي رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في كلمة مماثلة إلى أن دولة قطر سارعت بالانضمام لاتفاقيات حظر ونزع تلك الأسلحة (النووية والكيميائية والبيولوجية) والأسلحة الأخرى، إدراكا منها بخطورة أسلحة الدمار الشامل على السلم والأمن الدوليين. وأوضح أن اللجنة وطيلة ثلاثة عشر عاماً مضت لا تدخر جهداً في أداء رسالتها، ومنها القيام بأعمال التوعية المجتمعية لطوائف المجتمع ومنها طلبة المرحلة الجامعية لكونهم النشء والثروة البشرية للدولة، وذلك بعقد اللقاءات وورش العمل، ومنها هذه الورشة التي تنعقد في رحاب جامعة قطر لتوعيتهم بمخاطر تلك الأسلحة الفتاكة بوصفهم شركاء مسيرة العمل الوطني. وأكد أهمية هذه الورش لشرح جوانب من الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، ولتوضيح جهود اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في تنفيذ التزامات دولة قطر في هذا السياق، مشددا على ضرورة التعاون والتكامل بين الجامعات واللجنة الوطنية للتوعية بالاتفاقيات الدولية بجوانبها الأكاديمية والتطبيقية وصولاً لعالم آمن وخال من هذه الأسلحة الفتاكة. من ناحيتها، نبهت الدكتورة مريم المعاضيد نائب رئيس الجامعة للبحث والدراسات العليا إلى أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار إدراك دولة قطر الخطورة الهائلة لأسلحة الدمار الشامل النووية والكيميائية والبيولوجية على البشرية جمعاء. ولفت إلى أن دولة قطر تساهم بفعّاليّة في مختلف الجهود المحليّة والدوليّة الرامية إلى منع انتشار هذه الأسلحة، وطالبت بالتخلص منها وتحويل المساعي والنفقات المخصصةِ لإنتاجها إلى برامجَ تخدم التقدم والازدهار في العالم. كما صادقت على جميع الاتفاقيات الهادفة إلى نزع ترسانات هذه الأسلحة وتصدت بقوّة لكل محاولات استخدامها. وذكرت أن جامعة قطر أولت موضوع أسلحة الدمار الشامل اهتماماً خاصاً، "إذ أطلقت، مع اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، أنشطةً متنوّعة في حقول التدريس والتدريب والبحث والتوعية والتشجيع، وذلك تنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين عام 2015. وأشارت إلى أن هذه الأنشطة تهدف إلى إعدادِ جيلٍ مدركٍ لمخاطر أسلحة الدمار الشامل، جيلٍ ينبذُ التهديدَ والعنفَ والعدوان ويسعى إلى التعاون والتعايش والحوار.

د. أسماء آل ثاني: خطة لضم الكليات الصحية والطبية في مركز صحي واحد إطلاق برنامج ماجستير في الإرشاد الوراثي بجامعة قطرنظم قسم الصحة العامة في كلية العلوم الصحية بجامعة قطر لقاء لعرض أول استراتيجية للصحة العامة في قطر بعنوان: "استراتيجية قطر للصحة العامة (2017-2022)"، تحدث فيه سعادة الشيخ الدكتور محمد آل ثاني مدير عام الصحة العامة بوزارة الصحة العامة، بحضور الدكتور إيغون توفت نائب الرئيس للعلوم الطبية والصحية بجامعة قطر والدكتورة أسماء آل ثاني عميد كلية العلوم الصحية والدكتور محمد دياب عميد كلية الصيدلة وأعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية.وتعد استراتيجية قطر للصحة العامة، التي أطلقت في مايو2017، خارطة طريق لجهود البلد الرامية إلى تحسين صحة المواطنين القطريين والمقيمين من خلال خلق بيئة مناسبة للصحة والحفاظ عليها. وتغطي هذه الاستراتيجية 16 مجالا صحيا رئيسيا، بما في ذلك مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والصحة العقلية والصحة المهنية والسلامة على الطرق. وفي عرضه، تطرق سعادة الدكتور محمد آل ثاني لأهداف وتفاصيل الاستراتيجية مؤكدا أهمية مشاركة الجمهور العام والمهنيين من ذوي الاختصاصات الصحية لنجاح الاستراتيجية، حيث قال سعادته إن اختصاص الصحة العامة من أولويات المناهج التي يتمّ تدريسها في كلية العلوم الصحية في جامعة قطر، حيث يتمّ منح درجة علمية مهمّة في مجال الصحة العامة ليس فقط للأطباء ولكن أيضا لغير الأطباء. هذه الشهادة العليا في مجال الصحة العامة تعتبر وسيلة ممتازة للدخول في مجال يشهد حاليا تطورا وازدهارا سواء في دولة قطر أو خارجها وهو مجال إدارة الصحة. والطلاب المتخرجون من كلية العلوم الصحية في مجال الصحة العامة مؤهلون للعمل في مجالات مختلفة داخل قطاع الصحة العامة، وذلك من أجل تحقيق الهدف النهائي المتمثل في الوقاية من الأمراض وتحسين جودة الصحة داخل المجتمع القطري والمجتمع الدولي".

منحة لدعم أعضاء هيئة التدريس القطريين لتطوير مسارات بحثية جديدةأعلنت الدكتورة مريم المعاضيد، نائب الرئيس للبحث والدراسات العليا في جامعة قطر عن تغييرات في منح البحوث الداخلية التي تقدّمها جامعة قطر للباحثين والطلاب، جاء ذلك خلال لقاء مع فريق تطوير المنح وذلك لبحث فرص التمويل الداخلي المتوفرة في الجامعة . وقالت إن الهدف من إعادة هيكلة المنح هو أن تتماشى مع التحديات البحثية الكبرى التي تواجهها دولة قطر وتركز على أولويات البحث الوطنية. كما أن المنح تشجّع على البحوث البينية بين وحدات أكاديمية متعددة الكليات ومراكز البحث ذات الخلفيات التكاملية.وسلّطت المعاضيد الضوء على برنامج بناء قدرات البحث الوطني، حيث سيقدّم البرنامج منحة لدعم أعضاء هيئة التدريس القطريين من أجل تطوير مسارات بحثية جديدة وتكوين فريق بحثي. هذا ويشمل البرنامج ورش عمل حول طريقة تطوير مقترحات بحثية للتمويل، وتطوير استراتيجيات البحث، وتعزيز المنشورات البحثية. يستهدف هذا البرنامج أعضاء هيئة التدريس القطريين المستجدين، إذ يحرص على تطوير القدرات الوطنية ضمن مجالات بحثية رئيسية.من جهته، أشار الدكتور أيمن اربد، مدير مكتب دعم البحث، إلى وجود خمسة أنواع من المنح الداخلية في جامعة قطر، وهي تعتمد على مقدّم الطلب وهدف برنامج التمويل. وتعرف هذه المنح منحة بداية، منحة البحث الطلابي، منحة الأبحاث التكاملية عالية التأثير، منحة تحفيز الابتكار والإبداع، ومنحة بناء القدرات البحثية الوطنية. وأضاف أن الجامعة ستقدّم منحاً خاصة للتشجيع على تقديم المقترحات في مجالات بحث جديدة مهمة على الصعيد الوطني وتكون ذات بعد استراتيجي، وخصوصاً في ريادة الأعمال والعلوم الإنسانية والاجتماعية.وقد وضعت جامعة قطر منحة تحفيز الابتكار والإبداع لتمكين الباحثين من الارتقاء بأفكارهم من النظرية للتطبيق لتصبح ذات قيمة اقتصادية.

نظم مركز الإرشاد الأكاديمي بجامعة قطر فعالية "اليوم المفتوح للإرشاد الأكاديمي طريقك للتميز" لطالبات الجامعة، وتهدف الفعالية إلى توعية الطالبات بأهمية الإرشاد الأكاديمي وضرورة الاستفادة من مصادر الدعم العديدة والمتنوعة في الحرم الجامعي، بالإضافة إلى إبراز دور مركز الإرشاد الأكاديمي والخدمات التي يوفرها بما يسهم إيجابًا في تحقيق النجاح والتقدم الأكاديمي والشخصي لطلبة الجامعة.حضر الفعالية كل من د. خالد الخنجي نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، و د. عمر الأنصاري نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والأستاذة هيا العطية مدير إدارة النجاح والتطوير الطلابي، والأستاذ عبدالله اليافعي مدير إدارة الأنشطة الطلابية وعدد كبير من المهتمين.وقد استقطبت الفعالية في يومها الأول 800 طالبة، وقد شاركن الطالبات مع زميلاتهن والمرشدات الأكاديميات في العديد من الأنشطة والفعاليات وأعرب العديد من الطالبات عن ضرورة عقد المزيد من هذه الفعاليات التي تساعد على دمج مختلف فئات الطلاب والكادر الإداري والأكاديمي في أنشطة مشتركة تساعد على خلق بيئة جامعية مشجعة وصحية. واشتملت الفعالية على العديد من الأنشطة التعليمية الشيقة في إطار ترفيهي مرح، هدفت لاجتذاب عدد كبير من الطلاب وخلق علاقة وطيدة مع الطلبة؛ وأمكن من خلالها التعرف والاستجابة لاحتياجات الطالب الأكاديمية وغير الأكاديمية.

نظم مركز البحوث الحيوية الطبية، وبرنامج التطوير المهني لتجمع التخصصات الطبية في جامعة قطر، بالتعاون مع الصندوق القطري لدعم البحث العلمي في مؤسسة قطر، ورشة عمل بعنوان: هندسة الأنسجة وتكنولوجيا الخلايا الجذعية، وهي ورشة عمل معتمدة من قبل برنامج التطوير المهني لتجمع التخصصات الطبية في جامعة قطر ووزارة الصحة العامة.حضر الورشة أكثر من 200 مشارك من تخصصات متعددة بما في ذلك الممارسين الصحيين والأكاديميين والطلاب والباحثين والصيادلة، وتضمنت الورشة مناقشة علمية شاملة للمحور الرئيسي "هندسة الأنسجة وتكنولوجيا الخلايا الجذعية"، والذي يعتبر من المجالات الرائدة في الأبحاث العلمية المعاصرة، وذلك لإمكانية استخدامها في علاج الكثير من الأمراض بما في ذلك امراض القلب والأوعية الدموية، أمراض العظام ، واضطرابات الخلايا العصبية. واكدت الدكتورة أسماء آل ثاني مدير مركز البحوث الحيوية الطبية، وعميد كلية العلوم الصحية بأن المواضيع التي نوقشت في الورشة انما تعكس دعم مؤسسات التعليم العالي للقطاع الطبي، من حيث مواكبة احدث التقنيات والتطورات الطبية في قطر.من جانبها قالت منسقة التعليم الطبي المستمر في جامعة قطر ان هذه الورشة انما هي استجابة لحاجات ممارسي مهن الرعاية الصحية المتعلقة بالتعليم المستمر لأحدث التقنيات الطبية.