قال الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر: إن منتدى عودة المقاتلين الأجانب يغطي فئات المقاتلين العائدين، كما أنه يلقي نظرة على جميع الحالات المتعلقة بالتعليم ونظم المعلومات والسلامة والأمانة والحماية. وأضاف الدرهم في كلمته بالمنتدى أمس، أن قطر استضافت عدة منتديات ونشرت العديد من الدراسات، كما أن جامعة قطر بصدد إنشاء مركز لمكافحة الإرهاب، منبها إلى أن المنتدى يعد بمثابة فرصة جيدة لتبادل المعلومات وطريق للتصدي للعنف والكراهية والإرهاب. وأوضح أن الإرهاب والعنف يهددان السلم والأمن، مشيرا إلى أن هذا التحدي العالمي وصل لمستويات غير مسبوقة. وأوضح أن هذا المنتدى شهادة على التزامنا بمعالجة الاحتياجات الحالية بطريقة مسؤولة، وتابع قائلا: «نحن هنا لأننا نتبادل أفكارا ومبادئ ونقترح حلولاً وأدوات للتعاون حتى نتمكن من مواجهة هذا التحدي، ومن بين أهم التحديات التي تواجهها الحكومات هو ايجاد طرق لمعالجة قضية المقاتلين العائدين؛ لأن بعضهم قد يصاب بخيبة أمل، وان آخرين مستعدون للعودة للأنشطة التي فيها عنف». وأكد الدرهم على أهمية الحاجة لفهم أفضل لهذه الظاهرة؛ حتى يكون التعاون بين الدول المختلفة فاعلاً وأن يتم الاستفادة من الخبرات المشتركة. وقال إنه من أجل أن نحافظ على قدرتنا للتصدي للإرهاب ينبغي أن نعالج أسس وأسباب الاتجاه إلى الإرهاب والعنف، مطالبا بإيجاد بيئة مناسبة تمنع الشباب من التوجه إلى هذه الممارسات. وقال رئيس جامعة قطر: إن التعليم يلعب دوراً مهماً في هذه الجهود، وتابع: «نحن نعي تماماً أهمية التعليم وربما أن مناهجنا وطرقنا في التعليم تحتاج إلى مراجعة، وفي هذا الصدد، فإن قطر اتخذت خطوات ومبادرات عديدة ووضعت برنامج التعليم فوق الجميع في عام 2012 لزيادة جودة التعليم وجعلها مناسبة لكي تمنع او تساعد المهمشين في العودة الى الطريق الصحيح ولتلعب دورها في المجتمع. وأضاف: «تمكنا من تقديم وتوفير فرص التعليم لما يزيد على 10 ملايين شخص، وقد أنشأنا مؤسسة صلتك للمساهمة في الربط بين الشباب لتساعدهم في إيجاد فرص عمل، وذلك في مختلف بلدان العالم العربي، ولدينا برامج في 16 بلداً عربيا». من جانبه، قال الدكتور ديفيد شاريا الذي يرأس مجموعة مكافحي الإرهاب في مجال إنفاذ القانون واستخدام التكنولوجيا الجديدة وجوانب حقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب، إن أهمية المؤتمر تكمن في أن المنظمين جمعوا فريقا من خبراء مكافحة الإرهاب، ومن أبرز العقول في مكافحة الإرهاب على مدى سنوات. وأضاف أن مناقشات المؤتمر ترتبط بشكل مباشر بالمناقشات التي تجري في مجلس الامن وتبني مجلس الأمن قراراً مهماً، وهو القرار 2326 ويتطلب بموجب الفصل السابع من الدول الأعضاء بتخصيص مجموعة من الأنشطة للتصدي للإرهاب، مشيراً إلى أن مبادئ مدريد التوجيهية توجه الدول الأعضاء حول كيفية معاملة المقاتلين العائدين.

نظم مركز دراسات الخليج في جامعة قطر ومركز الجزيرة للدراسات والجزيرة مباشر ندوة بعنوان العقوبات الأمريكية على إيران.. الآفاق المستقبلية، وقد سلطت الندوة الضوء على التأثير المتوقع للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على طهران في ظل عدم انسجام أوروبي مع العقوبات الأمريكية الجديدة. وقال د. محجوب الزويري مدير مركز دراسات الخليج إن هذه الفعالية تأتي في سياق أجندة وأهداف المركز البحثية في التركيز على القضايا التي تعني منطقة الخليج، ومن هذه القضايا العقوبات الاقتصادية على إيران وتأثيرها على الخليج في بُعدها السياسي والاقتصادي. وفي أعقاب تخلي إدارة ترامب عن خطة العمل الشاملة المشتركة JCPOA و فرض عقوباتها ضد إيران في يونيو 2018 تدهور الاقتصاد الإيراني بعد أن انهارت العملة وزاد سعر الدولار إلى ثلاثة أضعاف في السوق غير الرسمية مباشرة. ووفقا لما أعلنه ترامب فإنه سيتم تنفيذ حزمة ثانية غير مسبوقة من العقوبات في نوفمبر 2018 أشد ضررا مع تداعيات لا يمكن التنبؤ بها على الاقتصاد والمجتمع الإيراني وأيضا على منطقة الخليج. وستشمل هذه الحزمة قطاعي الطاقة والمصارف الإيرانية و من المؤكد أن تأثير العقوبات لن يبقى مقصورا على الاقتصاد والمجتمع الإيراني بل سيكون له تأثيرات على منطقة الخليج. كما ركزت الندوة على عدة محاور وهي الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في ظل العقوبات والتداعيات المحتملة على المستوى الإقليمي الى جانب التعقيدات التي ستتركها العقوبات على صعيد العلاقات الدولية. وعلى ضوء التطورات السياسية والاقتصادية الإيرانية التي أثرت في منطقة الخليج عامة وفي قطر خاصة بعد اندلاع الأزمة بين دول مجلس التعاون الخليجي في يونيو 2017، كان من الضروري إجراء تقييم صحيح للاتجاهات الحالية والمستقبلية للاتفاق النووي والعلاقات الأمريكية الإيرانية وأثرها على السلوك الإيراني تجاه دول مجلس التعاون الخليجي وقطر على وجه الخصوص.

انطلقت صباح اليومبفندق سانت ريجس أعمال الدورة الحادية عشرة من المؤتمر الدولي لريادة الأعمال والابتكار والتنمية الإقليمية 2018 ، والتي تستضيفها جامعة قطر بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة، وفرع جامعة شيفيلد البريطانية باليونان. حيث سيناقش على مدار الأيام الثلاثة قضايا اقتصادية متنوعة ، ستعزز فهم المجتمع لأهمية ريادة الأعمال ، ودور الإبداع والابتكار في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة و تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي. وتتضمن فعاليات المؤتمر أكثر من 100 ورقة عمل، والعديد من الجلسات، و 6 ورش متخصصة، ستتم خلالها مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بموضوع المؤتمر، من خلال 4 محاور رئيسية. و سيلقي المؤتمر الذي حضره عدد كبير من رجال الأعمال القطريين والمسؤولين بجامعة قطر وقطاع المال والأعمال القطري الضوء بشكل أساسي على أهمية الابتكار لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وكذلك ستتم مناقشة آليات تشجيع ريادة الأعمال والابتكار في المنطقة، كما سيتوقف المؤتمر مع أهم المبادرات والتجارب الناجحة في مجال ريادة الأعمال ومدى إمكانية توظيفها في المنطقة، وأسيركز على تعزيز دور المؤسسات الأكاديمية في مجال ريادة الأعمال والابتكار. وفي كلمته خلال افتتاح المؤتمر قال الدكتور عمر الأنصاري نائب رئيس جامعة قطر للشؤون الأكاديمية أشار إلى الاستقرار السياسي والاجتماعي وأثره الإيجابي على متانة الاقتصاد القطري، والرؤية الواضحة في الانتقال إلى اقتصاد المعرفة بحلول العام 2030، وهو ما يتطابق مع أهداف ومحاور المؤتمر. وتطرق إلى العلاقات الاقتصادية المتشعبة لدولة قطر، مع مختلف دول العالم، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات الاقتصادية الدولية، والتي ازدادت عمقا واتساعا خلال العامين الماضيين، رغم ظروف المنطقة. وأضاف الدكتور الأنصاري أن دولة قطر اهتمت بهذا الجانب من رؤيتها الوطنية، التي تعنى بأهمية بناء اقتصاد قوي ومتطور، دون المساس بالبيئة وأمن وسلامة كوكبنا، لتحقيق التنمية المستدامة، حفاظا على مكتسباتنا، وحقوق الأجيال القادمة. إضافة إلى ذلك فإن على الاقتصاد أن يكون عاملا أساسيا في تنمية المجتمعات والأفراد، بشكل عادل وسليم، بما ينعكس على ارتفاع مستوى رفاهية جميع أفراد المجتمع، دون التأثير سلبا على الدول، والمجتمعات، والجماعات، الأكثر ضعفا وهشاشة، اقتصاد يضع من بين أهدافه تقليص مساحة الفقر في كوكبنا. وقال إنه يجب الاعتراف بأن الشركات الكبيرة، العابرة للحدود والقارات، قد تشكل تهديدا حقيقيا، للدول ذات الاقتصاد الضعيف، أو المتهالك، وأيضا لرجال الأعمال المحليين، إضافة لأصحاب الأعمال الصغيرة. مؤكد إن الاقتصاد العالمي بشكله التقليدي بدأ في التغير بشكل واضح منذ العقد الماضي، والتغير مستمر، وحتمي، وقادم، حيث اختفت العديد من الوظائف، وقائمة طويلة أخرى من الأعمال والمهن على قائمة الانتظار والخطر، وفي المقابل ظهرت مهن وأعمال جديدة، مرتبطة في أغلبها بقطاع التقنية، والتطور الهائل في مجال الاتصالات. قطر مركزا للتكنولوجيا وفي الإطار نفسه أوضح السيد خالد عبد الله المانع المدير التنفيذي لإدارة تمويل الأعمال ببنك قطر للتنمية الراعي الاستراتيجي للمؤتمر أن دولة قطر تعد مركزا إقليميا للتكنولوجيا والبحث العلمي، يوفر الدعم والبيئة المناسبة للأكاديميين والمبتكرين ورواد الأعمال لممارسة أدوارهم الريادية والمساهمة في تطوير اقتصاد وطني قائم على المعرفة، مشيرا إلى حصول دولة قطر على المركز الأول عربياً والثاني والعشرين عالمياً في المؤشر العالمي لريادة الأعمال لعام 2018 ،الصادر عن المعهد العالمي لريادة الأعمال والتنمية (GEDI) . من جهته أوضح الدكتور خالد العبد القادر عميد كلية الإدارة والاقتصاد أن ريادة الأعمال من الموضوعات العظمى لأي اقتصاد وأن الشركات الكبرى بدأت بمشاريع صغيرة تطورت لكنها نشأت في بيئة تدعم ريادة الأعمال وتعرف أهميتها بالنسبة للاقتصاد وللشباب. وبين أن الاقتصاد القطري شأن غيره تزداد فيه الحاجة لتشجيع ريادة الأعمال (التي تعد من أهم أعمدة أي اقتصاد) من خلال بث ثقافة المبادرة، وتوفير الدعم المتكامل، وإيجاد بديل منافس لتوظيف الشباب في القطاع الحكومي الذي يستقطب خريجي الجامعات، وأخيرا إشراك القطاع الخاص في تحمل أعباء التنمية الاقتصادية.

أطلقت طالبات قسم الإعلام بجامعة قطر بالتعاون مع مركز مدى حملة ((النافذة )) بهدف دمج ذوي الإعاقة في المجتمع الرقمي من خلال نشر مفهوم النفاذ الرقمي وتعزيز التقنيات الحديثة التي تمكن ذوي الإعاقة من الانخراط في العالم الرقمي والاستفادة من برامج الخدمة الذاتية بهدف تعزيز مجتمع متساو في المهارات والفرص كي لا تكون الإعاقة عائقا في مجتمع بات في مجمله يعتمد على التكنولوجيا، وقد نفذ الحملة 3 طالبات قطريات:هن نورا المناعي وفاطمة الهاجري ومريم علي، من قسم الإعلام بكلية الآداب والعلوم بجامعة قطر. وقالت الطالبة نورا المناعي لـــ الشرق: إن هذه الحملة عبارة عن مشروع تخرج مشترك أقيم بالتعاون والشراكة مع مركز مدى وأضافت في ظل التطورات الإلكترونية والدخول في العالم الرقمي تسعى حملتنا النافـذة لتسليط الضوء على فئة معينة من المجتمع وهم فئة ذوي الإعاقة وتهتم حملتنا في دمج ذوي الإعاقة في التكنولوجيا وتساهم في تغيير الكثير من الأمـور التي تخص الفرد من ذوي الإعاقة بكافة فئاتهم العمرية لحثهم على الخوض في استخدام التكنولوجيا تحت مسمى النفاذ الرقمي، والنفاذ الرقمي هي عملية استخدام التكنولوجيا لتسهيل عملية التواصل للأشخاص من ذوي الإعاقة والجميع من خلال عالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأيضا حث الأهالي لدعم أبنائهم من ذوي الإعاقة على تطوير إمكانيتهم وتغيير نظرة المجتمع لهم من نظرة طبية وعاطفية إلى اعتباره شخصا فعالا في المجتمع وقادرا على المساهمة في نهضة الدولة وتحقيق أهدافه ومواجهة الصعوبات. وأضافت المناعي تساهم حملتنا أيضا في حث مؤسسات الدولة والجامعات على تطوير برامج الخدمات الذاتية لكي يصبح الأشخاص من ذوي الإعاقة قادرين على إنهاء خدماتهم واحتياجاتهم من خلال استخدام هذه البرامج، مثل مطراش وخدمة البنوك والصراف الآلي والخدمات الذاتية الأخرى. واكدت المناعي انه في هذه المشـروع سيتم الاستعانة بأداتين من أدوات البحث العلمي وهي المقابلات والاستبيان التي تشكل أدوات جيدة جداً للوصول للجمهور المستهدف ولإيصال فكرة المشروع والتعريف بمركز التكنولوجيا المساعدة مـدى ومركز مدى يعمل على مساعدة هؤلاء الأفراد الذين يعانون من صعوبات تعليم وبكافة أنواع الإعاقات ومساعدتهم في تطوير الذات والبدء في تحقيق أهدافهم واستخدام التكنولوجيا. وتكمن رؤيتنا من خلال هذه الحملة إلى خلق مجتمع متجانس ويتساوى في المهارات والفرص من خلال تمكين ذوي الإعاقة على استخدام التكنولوجيا بمهارة إلى جانب تنمية مهارات ذوي الإعاقة عن طريق الدخول إلى عالم النفاذ الرقمي للدمج في المجتمع. وأشارت المناعي الى أن من ابرز أهداف الحملة التي تسعى إلى تحقيقها هي تعـريف المجتمع عن دور مركز مدى والخدمات التي توفرها. وزيادة الوعي المجتمعي عن أن هذه الفئة قادرة على التفاعل في المجتمع والنجاح. الى جانب وجود تقنيات حديثة قادرة على جعل هذه الفئة في الانخراط في العالم الرقمي والتطور التكنولوجي وتغيير نظرة المجتمع لفئة ذوي الإعاقة من نظرة طبية إلى نظرة إنسان قادر على أن يساهم في التنمية الوطنية. وقالت نسعى أيضا إلى حث مؤسسات الدولة على عمل برامج الخدمة الذاتية ودمجهم. وتقديم دورات في مؤسسات الدولة والجامعات على كيفية التعامل مع هؤلاء الأفراد. وأشارت المناعي الى ان الجمهور المستهدف من خلال الحملة هم أولياء الأمور والأشخاص من ذوي الإعاقة الذين يحتاجون للمزيد من الدعم في مجال التكنولوجيا عبر مراكز متخصصة في هذا المجال يمكن آن تنمي مهاراتهم التكنولوجيا.

نظمت كلية القانون بجامعة قطر ندوة بعنوان قانون اللجوء السياسي بالتعاون مع المعهد الدبلوماسي وهي ندوة علمية تجمع ما بين العاملين بالحقل القانوني والمهني من قضاة ومحامين وضباط وباحثين قانونيين، لتبادل الآراء ووجهات النظر حول تطبيقات قانون اللجوء السياسي. وقال الدكتور عبد العزيز بن محمد الحر مدير المعهد الدبلوماسي لقد تم تنظيم هذه الندوة للحديث عن اللجوء السياسي وبالشراكة مع كلية القانون بجامعة قطر، لتسليط الضوء على واحدة من القضايا المعاصرة بعد ان اصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قانون اللجوء السياسي.. والذي جاء تأكيداً على دور قطر الإنساني في حماية من يلجأون إلى دول أخرى احتراماً لحقوق الإنسان وحرصاً على عدم انتهاك الحريات، وقد جاء هذا القانون متسقاً مع القوانين الدولية والقيم الإنسانية والإسلامية التي تصون الحريات وتنظم عملية اللجوء. وترى كلية القانون أن الندوة تكتسب أهمية بالغة حيث انها منصبة على منح من يستحق اللجوء السياسي في دولة قطر، بعد أن وافق سمو الأمير على القانون رقم 11 لسنة 2018 بتنظيم اللجوء السياسي إلى الدوحة، حيث تقوم لجنة مشكّلة من وزارة الداخلية القطرية وبعض الجهات هي المنوط بها استقبال طلبات اللجوء السياسي. فبدون تعزيز قيم حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية لكل أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين وطالبي اللجوء، لا يتصور أن يتحقق أي تقدم في سبيل تنمية المجتمع. وفي هذا السياق، تولي الكلية اهتماماً خاصاً بدور القانون في تحقيق قيم ومبادئ حقوق الإنسان كلية القانون على استعداد تام لتسخير إمكاناتها البشرية والأكاديمية، بغية المشاركة في تفعيل المنابر التوعوية والتثقيفية، لتحقيق الأهداف المنشودة لتنمية الوعي القانوني للمجتمع أخذين في الاعتبار ما ألقي على عاتق الكلية من أمانات وأسند لها من مَهَامّ جسّام وذلك في إطار سعيها وحرصها على تعزيز رفعة ومكانة التعليم القانوني في دولة قطر. وقد افتتحت الجلسة النقاشية برئاسة د. سونيا ملاك، أستاذ في القانون وشاركت فيها من كلية القانون كل من د. ياسر الخلايلة، أستاذ في القانون الدولي العام والدكتور مهند نوح - أستاذ القانون العام، حيث تم التركيز على الأساس الدستوري لحق اللجوء السياسي،وشروط تكوين المركز القانوني للاجئ السياسي، قرار منح اللجوء وفقا للقانون القطري (القانون رقم 11 لسنة 2018)، آثار صدور قرار منح اللجوء السياسي وفقا للقانون القطري (القانون رقم 11 لسنة 2018)، حقوق اللاجئ السياسي والتزاماته، انقضاء قرار منح اللجوء السياسي وفقاً للقانون القطري. وشاركت د. أسماء القبيسي من قسم البحوث والدراسات في المعهد الدبلوماسي بمداخلة تحدثت فيها عن التعريف الشامل اللجوء السياسي، نبذة تاريخية عن القانون اللجوء وأهم الاتفاقيات الدولية التي تم توقيعها في موضوع اللجوء السياسي.

د. حسن راشد الدرهم: تربطنا شراكة بقطر الخيرية ونشكرها لدعمها الكبير للأنشطة التطوعية والإنسانية الطلابية كرّمت جامعة قطر خلال حفل افتتاح الملتقى الشبابي التطوعي للجامعات بنسخته الخامسة قطر الخيرية باعتبارها الشريك المجتمعي للملتقى، وتقديرا لدورها في العمل الإنساني، وعرفانا بجهودها في دعم الأنشطة والفعاليات الطلابية التطوعية. وقد قام رئيس الجامعة الدكتور حسن بن راشد الدرهم بتسليم درع التقدير إلى السيد فريد الصديقي مدير إدارة المشاريع والمراكز بقطر الخيرية، وتم التكريم بحضور الجهات الشريكة في الملتقى. وفي تصريح أدلى به رئيس الجامعة على هامش حفل الافتتاح، قال: تسعى جامعة قطر من خلال الشراكة القائمة بينها وبين قطر الخيرية إلى تحقيق العديد من الأهداف في مجال العمل التطوعي والخيري وغرس روح المبادرة في نفوس الطلبة والطالبات، كما أشاد بالدعم الكبير الذي تتلقاه الجامعة من قبل قطر الخيرية لتنظيم الأنشطة والفعاليات والبرامج الخيرية والإنسانية والتطوعية. ومن جهته قال السيد فريد خليل الصديقي: نعتز بالمشاركة في الملتقى الشبابي التطوعي ونشكر جامعة قطر على تكريمها لقطر الخيرية، والذي نعتبره حافزا لنا لمواصلة دعم المشاريع والأنشطة الطلابية والمبادرات الشبابية منوها بأن الملتقى يفتح آفاقا جديدة للشباب القطري للابتكار في مجال العمل المجتمعي والإنساني ويتيح لهم فرصا متعددة للاستفادة، من خلال الاحتكاك بالتجارب العربية المتميزة وكسب المعارف التي تساهم في تنمية المجتمع، في إطار خطة الدولة 2030 ، كما تعزز الركائز التنموية التي تسعى قطر الخيرية لتحقيقها من خلال المشاركة بمثل هذه الملتقيات. ورشة عمل من جهة أخرى وضمن فعاليات الملتقى قام السيد ناصر المغيصيب مدير إدارة الإغاثة والشراكات الدولية بقطر الخيرية بتقديم ورشة عمل بعنوان الابتكار والتطوع في العمل المجتمعي، حيث تحدث فيها عن الابتكار والتنافس والاستمرارية في الأعمال التطوعية والاجتماعية، وتطرق أيضا إلى صفات الإنسان المبتكر الذي يحل المشاكل بصبر، وقد جمعت الورشة بين الجانبين النظري والعملي، وشهدت مشاركة فعالة من قبل المشاركين بمن فيهم الطلاب والطالبات من مختلف جامعات الدول العربية المشاركة. مشاركة بالمعرض وفي سياق متصل، شاركت قطر الخيرية في المعرض المصاحب للملتقى، حيث قدم جناحها معلومات عن فرص التطوع المتوفرة لدى الجمعية حسب رغبات وقدرات المتطوعين، كما أجاب على أسئلة واستفسارات مطروحة من قبل الزائرين للمعرض. يذكر أن قطر الخيرية استقبلت وفدا من طلاب جامعات الدول الأخرى وقدمت لهم شرحا تعريفيا عن برامجها ومشاريعها، وقد قام بعد ذلك بالاشتراك تطوعيا في أحد الأنشطة المخصصة للجاليات في قطر، عبر مركز الأصدقاء الثقافي التابع لقطر الخيرية. مكتب الشراكة الإنسانية يُشار إلى أن فعاليات الملتقى الشبابي التطوعي للجامعات بنسخته الخامسة انطلقت في الخامس والعشرين من أكتوبر بمشاركة 20 جامعة من 11 دولة أبرزها، تركيا، وماليزيا، والصين، والبوسنة، وأثيوبيا، وفلسطين، والأردن، ولبنان، والسودان، والكويت، وعمان بهدف تعزيز قيم التعاون والشراكة وتحفيز الشباب على صناعة المبادرات في الأعمال التطوعية لبناء الأفراد والمجتمعات. الجدير بالذكر بأن التعاون بين قطر الخيرية وجامعة قطر ليس حديثا، حيث إنه تطور عبر مراحل مختلفة إلى أن تم تأسيس مكتب الشراكة الإنسانية الذي يعمل كحلقة وصلة بين المؤسستين لخدمة الطلاب في المقام الأول والجامعة بشكل عام، ويدعم المبادرات الشبابية وترتيب إقامة الأنشطة الطلابية في مجال العمل التطوعي والخيري.

وقعت جامعة قطر ممثلة بمركز قطر للنقل والسلامة المرورية في كلية الهندسة و (شركة الاتحاد الهندسي) للاستشارات الهندسية، اتفاقية تعاون بحثي بهدف تبادل المعلومات والخبرات في مجال النقل والسلامة المرورية، بالإضافة لتنمية وتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين وذلك للاستفادة من الإمكانيات المشتركة في المجالات البحثية والاستشارية وخدمة المجتمع، وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لدولة قطر، وانطلاقاً من رغبة كلا الطرفين في تفعيل الشراكة المجتمعية وتسهيل نقل المعرفة والتكنولوجيا بينهما. وفي كلمته، قال الدكتور عمر الأنصاري، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية تأتي هذه الاتفاقية استمرارا لسلسلة الاتفاقيات مع القطاع الخاص ومكتب خطيب وعلمي (شركة الاتحاد الهندسي) للاستشارات الهندسية وحرصا من الجامعة على تقديم خدمات بحثية واستشارية مميزة وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لدولة قطر، وانطلاقاً من رغبتنا في تفعيل الشراكة المجتمعية وتسهيل نقل المعرفة والتكنولوجيا مع المكتب. وأضاف الدكتور عمر تؤكد هذه الاتفاقية التي نوقعها اليوم على سعي جامعة قطر المستمر لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه القطاعات في الدولة، ولتوسيع سبل التعاون بين الطرفين، بما يخدم المؤسسات المحلية، وذلك تماشياً مع الأولويات الوطنية نحو الاقتصاد القائم على المعرفة. وفي كلمته، قال المهندس رمضان حرب تعتبر هذه الاتفاقية اليوم دليل حرص مكتب خطيب وعلمي (شركة الاتحاد الهندسي) للاستشارات الهندسية على التعاون مع جامعة قطر في مختلف المجالات البحثية والاستشارية، كما تتنوع وتتعدد مجالات التعاون مع مكتب خطيب وعلمي للاستشارات الهندسية من خلال هذه الاتفاقية لتشمل آفاقا عدة، حيث تشمل الدراسات والاستشارات والخدمات النوعية وتبادل المعرفة في سبيل العطاء البناء للدولة و المجتمع القطري كافة. ومن جهته قال الدكتور عبد المجيد حمودة عميد كلية الهندسة تأتي هذه الاتفاقيات مكملة لسلسلة الخدمات النوعية التي تقدمها كلية الهندسة لمؤسسات قطر وللمجتمع، علما بأن الكلية تتواصل حاليا مع الشركاء في القطاع الخاص ضمن الفعاليات والمشاريع والمبادرات المشتركة وكذلك تدريب الطلبة ودمجهم ضمن المشاريع الكبرى في الدولة، وهذه الجهود تدعم سعي الكلية وحرصها على إعداد المهندس القطري القادر على دعم نهضة وازدهار دولة قطر. وقد أكد الدكتور فارس تارلوتشان مدير مركز قطر للنقل والسلامة المرورية تحظى السلامة المرورية باهتمام كبير في دولة قطر، حيث أنشأت الدولة اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وفي يناير 2013 تم تدشين الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية (2013-2022 )، لتعزيز التزام قطر بالحد من حوادث الطرق وتمهيد الطريق نحو رؤية طموحة بعيدة المدى تتمثل في توفير نظام نقل بري آمن يعمل على توفير الحماية لجميع مستخدميه ضد المخاطر والإصابات، وقد تم وضع هذه الاستراتيجية لتوجيه جهود كل الهيئات المعنية ومستشاريهم ومورديهم لتحسين سلامة الطرق في قطر خلال السنوات العشر القادمة، فالحوادث المرورية وما يترتب عليها من خسائر بشرية واقتصادية أصبحت من العقبات الكبرى التي تقف في طريق تحسين الصحة وخطط التنمية، وقد بات الشباب، وهم العنصر المنتج في المجتمع والمستقبل الواعد للدولة، من أكثر الفئات عرضة لمخاطر الحوادث المرورية.

أعلن الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على مقوع تويتر، أنه سيتم تعليق الدراسة غداً الأحد في الجامعة وذلك حرصاً على سلامة طلبة الجامعة، ونظراً لاستمرار حالة عدم استقرار الطقس. وشهدت الدوحة وبعض المناطق في البلاد، اليوم السبت، أمطاراً رعدية ما بين متوسطة وغزيرة يصاحبها رياح قوية وتدني في الرؤية ، وسط توقعات من الأرصاد الجوية باستمرار فرص الأمطار الرعدية. وتركزت الأمطار بالإضافة إلى الدوحة، في المناطق الشمالية وقالت الرصاد الجوية أن أمطار رعدية شمال البلاد تصاحبها رياح قوية تتجاوز 25 عقدة تؤدي إلى إثارة الغبار وتدني الرؤية إلى ١ كم على الشحيمية، الغويرية، الزبارة، أم باب وشمال طريق الشمال يرجى أخذ الحيطة و الحرص على ابقاء النوافذ مغلقة. وبينت الأرصاد أن خلية رعدية بإتجاه مدينة الدوحة متوقعة خلال الدقائق القادمة يصاحبها رياح قوية تسبب في تدني الرؤية الأفقية مؤكدة على ضرورة اتباع إرشادات السلامة. وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار رعدية متوقعة على المناطق مصحوبة برياح قوية مفاجئة على الساحل ومن أمطار رعدية متوقعة يصاحبها رياح قوية مع أمواج عالية في عرض البحر. نصائح وإرشادات صحية خلال موسم الأمطار ودعت وزارة الصحة العامة المواطنين والمقيمين إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية الكفيلة بتجنيبهم أي مخاطر صحية قد تنجم عن التعرض لمياه السيول والأمطار، ونصحتهم في هذا الخصوص بضرورة غسل الأيدي بالماء والصابون بانتظام مع العناية بالنظافة الشخصية وخاصة عند ملامسة مياه السيول، فضلا عن تجنب الخوض أو السباحة في مياه السيول والأمطار لمنع التعرض للملوثات والميكروبات. كما أكدت ضرورة حماية الجروح المفتوحة من التعرض لمياه السيول والأمطار وتغطيتها بضمادات مقاومة للماء، وعلى أهمية التأكد من إحكام غطاء خزان مياه الشرب في جميع الأوقات، ونبهت إلى أنه عند وجود تغير في طعم أو لون مياه الشرب ، يجب تطهير الخزان بالكلور ثم غسله بالماء، مع ضرورة التأكد كذلك من صحة وسلامة الأغذية وعدم تعرضها لمياه السيول والأمطار. ونصحت وزارة الصحة العامة الجميع أيضا بضرورة الحرص على تجفيف الأجزاء المبتلة في المباني والمنشأت والمنازل كالأسقف الداخلية للغرف والحوائط والأثاث لمنع نمو الفطريات، وتجفيف أماكن تجمع المياه داخل المنزل أو حوله في أسرع وقت ممكن لمنع تكاثر الحشرات والآفات ، مع الحرص على ارتداء ملابس واقية مثل القفازات والأحذية الآمنة عند تنظيف آثار مياه السيول من الأماكن التي يمكن ان تلجأ اليها الزواحف والحشرات و القوارض للوقاية من خطر اللدغ أو العض. ودعت في سياق متصل إلى مراجعة أقرب مرفق صحي عند الاشتباه في الإصابة بأعراض النزلات المعوية أو الإصابة الجلدية ولدغات الحشرات والقوراض .

خرَّج قسم القيادة الطلابية في جامعة قطر الدفعة الثانية من برنامج تنمية القيادة الطلابية الذي استمر على مدى عام أكاديمي كامل، وفيه تمَّ تدريب 60 طالبا وطالبة من الجامعة. ويعتبر برنامج تنمية القيادة الطلابية برنامجًا فريدًا من نوعه ومتكاملًا ومتعدد التخصصات؛ تنظمه إدارة الأنشطة الطلابية بالتعاون مع الأقسام الأكاديمية والجامعات الأخرى والمنظمات والهيئات الحكومية. وقد تمَّ تصميم البرنامج ليجمع المفاهيم التقليدية لتنمية المهارات القيادية لدى الطلاب وتطوير التعلم والحياة الطلابية؛ لخلق تجربةٍ تُعِدُّ الطلاب للمشاركة بفعالية ونشاط في عالم يتسم بالديناميكية والتحديات. ويهدف برنامج قادة جامعة قطر إلى إعداد طلبة قادرين على إنجاز الأمور ومستعدين للمواطنة الفعالة على جميع مستويات المجتمع تعزيزا لرؤية قطر الوطنية 2030 في جوانب التنمية الاجتماعية والبشرية. وفي تصريحٍ لهُ، قال الدكتور عبدالله اليافعي، مساعد نائب رئيس الجامعة للحياة الطلابية والخدمات: فخور جدًا بأن أهنِّئ الطلاب الخريجين لهذا العام من برنامج تنمية القيادة الطلابية 2018 في تحقيق هذا الإنجاز الكبير، وأنا متأكِّدٌ من أنَّ تميزكم في مجال التنمية القيادية الطلابية دائمًا ما يُواكبه تميُّزٌ أكاديمي وآخر مهني في المستقبل. إنَّهُ من الرائع والمثير للفخر، أن نرى خريجين من جامعة قطر في هذا البرنامج الذي يقدمه مركز التنمية والقيادة الطلابية فبالإضافة أنَّه سيساهم بلا شك في دعم وتعزيز وصقل المهارات القيادية لدى طلبتنا، فإنَّ هذا البرنامج يُعزز الإحساس بالقيادة لديهم، وهذا ما نتبناه على الدوام في جامعة قطر في تطوير مهارات الطلبة؛ بطرح عددٍ من البرامج والورش التدريبية المختلفة من خلال هذا المركز.

احتفلت جامعة قطر اليوم بتخريج الدفعة الثانية من برنامج تنمية القيادة الطلابية الذي استمر على مدى عام أكاديمي كامل، بمشاركة 60 طالباً وطالبة من مختلف كليات الجامعة. ويعتبر برنامج تنمية القيادة الطلابية برنامجاً فريداً من نوعه ومتكاملاً ومتعدد التخصصات تنظمه إدارة الأنشطة الطلابية بالتعاون مع الأقسام الأكاديمية والجامعات الأخرى والمنظمات والهيئات الحكومية. تم تصميم البرنامج ليجمع المفاهيم التقليدية لتنمية المهارات القيادية لدى الطلاب وتطوير التعلم والحياة الطلابية لخلق تجربة تعد الطلاب للمشاركة بفعالية ونشاط في عالم يتسم بالديناميكية والتحديات. ويهدف برنامج قادة جامعة قطر إلى إعداد طلبة قادرين على الإنجاز وتحقيق المواطنة الفعالة على جميع مستويات المجتمع تعزيزا لرؤية قطر الوطنية 2030 في جوانب التنمية الاجتماعية والبشرية والاقتصادية والبيئية. وفي تصريح له بهذه المناسبة قال الدكتور عبدالله اليافعي، مساعد نائب رئيس الجامعة للحياة الطلابية والخدمات إن برنامج تنمية القيادة الطلابية يساهم في دعم وتعزيز وصقل المهارات القيادية لدى الطلبة، كما يعزز الإحساس بالقيادة لديهم.. مضيفا أن هذا ما نتبناه على الدوام في جامعة قطر لتطوير مهارات الطلبة بطرح عدد من البرامج والورش التدريبية المختلفة من خلال هذا المركز. ونوّه بأن الدفعة الجديدة من الخريجين يشكلون إضافة جديدة للمجتمع الجامعي ، ويعدون جزءاً لا يتجزأ من الثروة الوطنية الغالية، مشيرا إلى أن احتفاء الجامعة بهؤلاء المتميزين، يهدف إلى تشجيعهم على الجد والمثابرة والاجتهاد والتحدي الدائم في دراستهم الجامعية وفي الحياة الطلابية والمشاركة في مختلف الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجامعة. بدورها قالت السيدة فاطمة العمادي، رئيس قسم القيادة الطلابية والمشرف العام على البرنامج إن الجامعة والمجتمع ككل بدأ يجني ثمار برنامج تنمية القيادة الطلابية من خلال تخريج طلبة ذوي كفاءة في إدارة الفعاليات المختلفة وتنفيذها، سواء على مستوى الجامعة أو مستوى المجتمع. يشار إلى أن برنامج تنمية القيادة الطلابية يتعاون مع نخبة من المدربين أصحاب الخبرة في مجالات الورش المطروحة، وفق رؤية تكاملية تستجيب لمتطلبات الحياة الجامعية والمجتمع بشكل عام.

ناقش خبراء قانونيون وماليون إلى جانب ممثلي شركات، الخطط الرامية والتوجهات لتكون دولة قطر مركزا إقليميا للتكنولوجيا المالية بهدف تعزيز التنوع الاقتصادي، وذلك في ندوة نظمها مركز القانون والتنمية بكلية القانون بجامعة قطر برعاية بنك قطر للتنمية. وتطرق المتحدثون في الندوة إلى التحديات والفرص المتاحة لدولة قطر في مجال التكنولوجيا المالية في ضوء التغييرات السريعة التي تجتاح القطاع المالي.. كما عرض المشاركون تجارب دولية مماثلة يمكن لدولة قطر أن تستفيد منها. وأكدت الدكتورة منى المرزوقي العميد المساعد لشؤون البحث في كلية القانون بجامعة قطر أهمية الابتكار التقني في تنوع الاقتصاد القطري.. مشيدة بتعاون جميع قطاعات المجتمع القطري لتحقيق هذه الغاية. بدوره أكد السيد إبراهيم محمد حسن، المدير التنفيذي للاستثمار في بنك قطر للتنمية، على أهمية تبني الابتكارات في جميع أنحاء العالم والاستفادة منها في تطوير القطاع المالي، فضلاً عن تحفيز نشوء قطاع تكنولوجي محلي نابض بالحياة. وأشاد السير وليام بلير، القاضي لدى محكمة قطر الدولية، وهو أستاذ القانون المالي والأخلاق في جامعة كوين ماري البريطانية، بالجهود التي تبذلها دولة قطر حتى الآن في تنفيذ نظام مالي يدعم جهود التنويع. وفي تعليقه على النقاشات التي دارت قال السيد عبدالرحمن القحطاني، مدير الشؤون القانونية في بنك قطر للتنمية خلال التفاعل مع المتحدثين والحاضرين، وجدنا أن التكنولوجيا المالية هي ظاهرة ناشئة حديثاً تتطلب أبحاثًا موسعة، وإطارًا تنظيميًا واضحًا، ورأس مال بشري عالي المهارة للتعاطي معها. وقال الدكتور جون تروبي مدير مركز القانون والتنمية بكلية القانون بجامعة قطر، لقد صدر عن الندوة توصيات قيّمة حول أفضل الممارسات في مجال تنظيم وسياسات التقنية المالية، وأجرت مقارنات مع مراكز التكنولوجيا المالية الأخرى. وأضاف انه تبين من النقاشات مع خبراء ومتخصصين من الأوساط الأكاديمية والبنوك المركزية وصناعة الأجهزة التنظيمية والهيئات القضائية، أن تعزيز التكنولوجيا المالية من خلال الدعم والتنظيم المناسبين سيوفر إمكانات هائلة للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر للنمو والتطور في قطر.

* توجه لدعم وتحفيز الابتكار لدى الطلبة القطريين * 3 طالبات قطريات يخترعن نظام ملاحة داخلي للمباني أكد الدكتور عبدالله خالد العلي، رئيس وحدة الابتكار التكنولوجي والتعليم الهندسي بكلية الهندسة بجامعة قطر، أن هناك توجها لدعم وتحفيز الابتكار لدى الطلبة القطريين، وقال في حوار خاص لـــ الشرق أن هناك قاعدة من الباحثين الذين قدموا نخبة من المشاريع الرائدة التي يتم تطبيقها حاليا لدعم ملف قطر 2022، مؤكدا على سعي كلية الهندسة المستمر لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه كافة القطاعات في الدولة وخدمة المؤسسات المحلية، وذلك تماشياً مع الأولويات الوطنية نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، وقال إن كلية الهندسة تتواصل مع الشركاء في القطاع الصناعي لتدريب الطلبة ودمجهم ضمن المشاريع الكبرى في الدولة، وهذه الجهود تدعم سعي الكلية وحرصها على إعداد مهندسين قطريين قادرين على دعم نهضة وازدهار دولة قطر. وقال د. العلي: تشتمل وحدة الابتكار التكنولوجي والتعليم الهندسي على متطلبات الكلية، والتي تدير مساقات الهندسة العامة المقدمة في كلية الهندسة. كما تعمل الوحدة على تقديم إطار دعم تعليم الطالب لجميع التخصصات داخل الكلية. بالإضافة إلى دعم الابتكار والتعليم الهندسي، حيث تقوم الوحدة بتنظيم أطر متعددة التخصصات في البحث والتعليم والابتكار. وتابع: منذ تأسيس الوحدة في سبتمبر 2016، سعينا جاهدين للنهوض بالتعليم الهندسي، وتسهيل جهود الطلاب والكلية المتعددة التخصصات في الابتكار وريادة الأعمال من خلال ورش العمل والندوات. وهي وحدة متعددة التخصصات يستفيد منها كافة طلاب الهندسة وتهدف إلى تحفيز الطلب على الابتكار و الأفكار الجديدة والآن نقدم للمرة الأولى مشروع تخرج متعدد التخصصات ويضم عدة طلبة من قسم واحد يشتركون في مشروع تخرج، وأيضا نجسد استخدام التكنولوجيا في العملية التدريسية في كافة أقسام كلية الهندسة، ونقوم بتحفيز الطلبة للابتكار عن طريق مسابق الابتكار وريادة الأعمال، وهي مبادرة تحفز الطلبة لإعطائنا آراءهم، وهذه الفكرة متوافقة مع رؤية قطر 2030 لدعم الاقتصاد المعرفي وأيضا نسعى لخدمة المجتمع المحلي ومعرفة متطلبات السوق القطري. وقد أطلقنا مؤخرا مشروع استخدام الطاقة الشمسية في إعادة التدوير، وأيضا لدينا مشاريع متعددة في مجال التعليم الهندسي، ولدينا مشاريع مشتركة مع اللجنة العليا للمشاريع و الإرث لخدمة كأس العالم. وقال لدينا طريقتان لتحفيز الطلبة على الابتكار، حيث نقوم أحيانا بتزويد الطلبة بالأفكار والمقترحات ويقومون هم بتطبيقها ونقوم أيضا بإجراء مسابقة تتيح للطلبة تقديم أفكارهم في كافة المجالات ونقوم بدراسة الأفكار من حيث تواؤمها مع متطلبات السوق المحلي. وأشار إلى إن هناك تعاونا مستمرا مع وحدة ريادة الأعمال في كلية الإدارة والاقتصاد، بحيث يتم انتقاء المشاريع الرائدة للطلبة ويتم تدريبهم في ورشات ريادة الأعمال لتشجيعهم على الاستثمار والتسويق، لافتا إلى أن هناك نسبة كبيرة من الطلبة القطريين أصحاب الابتكارات وقدموا مشاريع بحثية رائدة في مجال العلوم الهندسية. وقال لقد اخترعت 3 طالبات قطريات من كلية الهندسة بجامعة قطر نظام ملاحة داخلي للمباني الضخمة لإرشاد الجمهور والزائرين، وهو يعتبر جهازا هاما لإرشاد الزوار، وأكد أن هناك مختبرات لمحاكاة الواقع الافتراضي للطلبة، حيث يتم عرض مشاريع الطلبة قبل تنفيذها على أرض الواقع. جهاز جريان الهواء الذي استخدم لتبريد الملاعب مبتكر مشروع تبريد ملاعب كأس العالم د. سعود عبدالغني لــ الشرق: نجحنا في تخفيض درجة الحرارة داخل ملاعب مونديال 2022 لــ 18 مئوية إقبال متزايد على الخوذة المبردة نظرًا للحاجة العالمية إليها قال الدكتور سعود عبدالغني، أستاذ مشارك في كلية الهندسة بجامعة قطر: لقد قمت بابتكار مشروع تبريد لكافة ملاعب كأس العالم 2022، وقد بدأنا باستاد خليفة وبعدها انتقلنا إلى كافة الملاعب، وهذا المشروع يعتبر نقلة نوعية في عالم التبريد باستخدام المراوح الهوائية. وأضاف لــ الشرق: لقد استخدمنا أحدث التكنولوجيا المتاحة في هذا المجال ثم أجرينا عدة تجارب قبل البدء في تنفيذ المشروع، وقد قمنا بعمل ملعب مفتوح، ولكنه مبرد بطريقة سهلة ومحافظ على البيئة وغير مكلفة، وقد تم تبريد استاد خليفة، والذي يتسع لــ 40 ألف متفرج، وقد تم تجريبه خلال كأس سمو الأمير، وقد وصلت درجة الحرارة داخل الاستاد لــ 18 مئوية، والآن صممنا أيضا ملعبا خاصا بدون أي تبريد، ولكنه مطابق للمواصفات العالمية. الخوذة المبردة وقال د عبدالغني: لقد قمنا بتصميم خوذة تعمل بالطاقة الشمسية لتحسين ظروف العمال، وهذا المشروع يؤمن حماية بالغة للعمال، وخاصة العاملين في مشاريع كأس العالم، وقد قمنا بتشكيل فريق بحثي وابتكرنا أول خوذة مبردة لكل عمال العالم، وقد تم تسويقها عالميا بكافة دول العالم، ويمكن للعامل بعد ارتدائها أن يعمل لفترات طويلة في الشمس دون التعرض لأي أذى أو ضرر. وتابع: تم توزيع عدد كبير من الخوذ المبردة على عمال الملاعب، وهناك عدد من المشاريع المستقبلية التي تخدم ملف قطر 2022 سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق ويقوم عمل الخوذة، بحيث تكون هناك مروحة مثبتة أعلى الخوذة من الخلف تحرك الهواء فوق وجه العامل، ما يؤدي إلى خفض درجة حرارة الجلد بما يصل إلى 10 درجات مئوية، وفيما إذا كان ذلك قد تسبب في زيادة وزن الخوذة بما يرهق العامل، قال عبدالغني لقد زودنا وزن الخوذة بما يعادل 300 جرام. وأن الخوذة الجديدة تتمتع بالمعايير والمواصفات الدولية. طلب دولي على الخوذة وأكد د . عبدالغني ان الخوذة المبردة التي تعمل بالطاقة الشمسية حازت على اهتمام دولي، وخاصة أن بوسعها تخفيض حرارة الجلد لعمال البناء بمقدار عشر درجات مئوية. وقال يوجد إقبال عالمي على هذه الخوذة المبتكرة، نظرًا للحاجة إليها في مختلف دول العالم، وهي حاجة نابعة من حرص هذه الدول على توفير السلامة لعمالها في الأجواء الحارة. وقال يسعدنا للغاية أن تثمر الأبحاث التي أجريناها في قطر تلبية لإحدى الاحتياجات الدولية، وقال الدكتور سعود: لقد أبدت شركة إسبانية مختصة في تطوير المعدات اللازمة لحماية العمال اهتمامها بالخوذة، إلى جانب شركة أخرى من هولندا. وفي قطر، تواصلت معنا العديد من الشركات بخصوص هذا الموضوع، علاوة على عدد آخر من الشركات في المنطقة، وبالأخص شركات النفط والغاز في الإمارات العربية المتحدة، والتي تبحث عن حلول مبتكرة لتخفيف الضغط الذي تفرضه درجات الحرارة على العمال وتوفير بيئة عمل أكثر أمانًا لهم. ويرى الدكتور سعود أن هذه الخوذة المبتكرة هي أحد عناصر الإرث الذي ستصنعه البطولة، وقال أعتقد أن هذا الابتكار قد يحدث ثورة في مجال البناء والتشييد ويغيّر ممارسات العمل المتبعة في هذا القطاع، خاصة في المناطق ذات الأجواء الحارة، وهذا دليل قاطع على الإرث الذي ستتركه البطولة، سواء محليًا أو إقليميًا أو دوليًا، بفضل دفعها لعجلة الابتكار والإبداع في المنطقة. جهاز قياس جريان الهواء مشروع دار المها يهدف لتعزيز دور الاستدامة طلاب من كلية الهندسة يصممون منزلاً صديقاً للبيئة خلال جولة (الشرق) في قسم الهندسة الميكانيكية اطلعنا على بعض مشروعات الطلبة، ومنها مشروع دار المها، وهو مشروع يضم تخصصات مختلفة من كلية الهندسة ويهدف إلى تعزيز مفهوم الاستدامة في تصميم وبناء منزل صديق للبيئة يعتمد على أنظمة متعددة لتوفير الطاقة، اعتمادا على الطاقة الشمسية كمصدر رئيسي. يحتوي على نظام تنقية وإعادة تدوير المياه، حيث يعاد تدوير 80% من المياه باستعمال نظام تنقية تمت دراسته واختبار كفاءته داخل معامل الجامعة لتستعمل المياه المعاد تدويرها في ري النباتات بهدف تقليل نسبة استهلاك المياه التي تعتبر في قطر من أعلى النسب عالمياً. مواد بناء المنزل مختارة بعد دراسة ومقارنة مكثفة لتقليل انبعاث الكربون في البيئة، حيث تعد البصمة الكربونية على عدد الأفراد في دولة قطر هي الأعلى عالمياً. ونظرا لما تواجهه دولة قطر من تحديات كبيرة تتمثل في نسبة المخلفات الإنشائية الكبيرة، صمم المنزل على أن يكون قابلا للتركيب والتفكيك بأقل المخلفات الإنشائية الممكنة، وفي فترة زمنية أقل من 12 يوما، مع مراعاة جميع ضوابط السلامة والجودة. وإيمانا من قسم الهندسة المدنية في جامعة قطر أن نمو المجتمع وتقدمه يبدأ بتغيير الفرد، فريق الهندسة المدنية يبحث في أهم التحديات البيئية ويضع لها حلولا مدروسة ومبنية على ما هو متوفر محليا في دولة قطر على قدر الإمكان، وما هو متوافق مع رؤية قطر 2030 للبيئة من أجل بناء جيل واعٍ بيئيا. ويتألف فريق الهندسة المدنية من خمسة طلاب، وهم: أحمد سامي الرحماني وأحمد الشربيني وجابر أبو حميدو محمد النجم ومصطفى سلام تحت إشراف كل من الدكتور وائل النحال، الدكتور علاء الحوَري والدكتور خالد ناجي. رئيس قسم الهندسة الميكانيكية.. د. الصادق مهدي لــ الشرق: ابتكار جهاز للفحص الذاتي لاكتشاف سرطان الثدي عند السيدات قال الدكتور الصادق مهدي، رئيس قسم الهندسة الميكانيكية والصناعية بكلية الهندسة بجامعة قطر، أن قسم الهندسة الصناعية مخصص للطالبات ونسبة القطريات تجاوزت 85% ويعتبر من أكثر البرامج جذبا للمهندسات القطريات، وهو يخرج نخبة من المهندسات المتميزات وقدمن عددا من مشروعات التخرج الرائدة وطورا جهاز لاكتشاف مرض سرطان الثدي عند السيدات، وهذا الجهاز يشجع النساء على إجراء الفحص الذاتي بطريقة يومية، وهذا الجهاز صُمم ليكون بمتناول كافة السيدات وبسعر رخيص، وأيضا لدينا مشروع لمساعدة اللاجئين السوريين الذين تعرضوا لإصابات بسبب الحرب، حيث تم تصنيع أطراف صناعية تؤدي كافة واجبات الأطراف الحقيقية، والقسم مليء بالباحثين والعقول المفكرة، وهناك مشروع لتصنيع عادم للسيارة صديق للبيئة. ولدينا مشروع المنازل صديقة البيئة وهو مشروع رائد.

نظم مركز قطر للنقل والسلامة المرورية بكلية الهندسة في جامعة قطر بالتعاون مع شركة الحلول الهندسية وبدعم من شركة قطر للبتروكيمياويات (قابكو) دورة تدريبية على القيادة الوقائية لمجموعة من السائقين في قسم خدمات النقل في جامعة قطر. وقال الدكتور فارس تارلوشان مدير مركز قطر للنقل والسلامة المرورية إن هذا البرنامج يأتي في إطار صميم عمل المركز الذي يهدف إلى تغيير واقع السلامة المرورية والدفع به مع الشركاء الآخرين نحو الأفضل. وأضاف «يكمن هدف المركز من خلال المشاريع العديدة التي يطلقها للفت الانتباه إلى الحاجة الملحة لتوفير حماية أفضل للجميع، واتخاذ التدابير اللازمة للقيام بذلك ولتحقيق مساهمة كبيرة وطويلة الأمد نحو توفير الأمان على الطرق، وخلق بيئة مرورية سليمة من المخاطر». مشيرا إلى أن المركز يسعى من خلال المشاريع العديدة التي يطلقها للفت الانتباه إلى الحاجة الملحة لتوفير حماية أفضل للجميع، واتخاذ التدابير اللازمة للقيام بذلك ولتحقيق مساهمة كبيرة وطويلة الأمد نحو توفير الأمان على الطرق، وخلق بيئة مرورية سليمة من المخاطر». من جهته أشار السيد رفعت زريق مدير العمليات في شركة الحلول الهندسية إلى أن العالم بأكمله يراقب التطور الهائل والسريع في البنية التحتية في دولة قطر. كما أنه من الجدير بالثناء رؤية السلامة المرورية كلاعب رئيسي في خضم هذا التطور والتقدم السريع. وقال إن دولة قطر أخذت على عاتقها النهوض بمستوى السلامة المرورية بخطوات حازمة والتي توجت بإنشاء اللجنة الوطنية للسلامة المرورية وإصدار الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية بخطط عمل واضحة، واختتم حديثه بالقول إنه لمن الفخر أن نكون جزءاً من هذه الدورة التدريبية والتي تأتي لدعم الجهود الجبارة المبذولة للوصول الى طرق آمنة في دولة قطر». وأوضح الدكتور وائل الحاج ياسين أستاذ مساعد في مركز قطر للنقل والسلامة المرورية أن هذه الدورة تعتبر من الدورات المهنية المفيدة في السلامة المرورية والتي تهدف لتعزيز وتطوير مهارات السائقين الدفاعية والتي تتمثل في القدرة على تفادي الحوادث المرورية والتعامل مع المخاطر المختلفة على الطرق. وأضاف «تعتبر هذه الدورة من أهم الدورات المهنية في السلامة المرورية والتي تهدف لتعزيز وتطوير مهارات السائقين في القدرة على تفادي الحوادث المرورية والتعامل مع المخاطر المختلفة على الطرق».