صدر القرار الأميري رقم 13 لسنة 2022 بإنشاء جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، ويشتمل على 22 مادة قانونية منظمة لآلية النظام الجامعي، وذلك في العدد 2 من الجريدة الرسمية التي تصدر عن وزارة العدل. المادة 1 تحدد الكلمات والعبارات قرين كل منها، والجامعة هي جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، والوزير هو وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، والمجلس هو مجلس أمناء الجامعة، ورئيس المجلس هو رئيس مجلس أمناء الجامعة، والرئيس هو رئيس الجامعة. والمادة 2 تنشأ جامعة تسمى جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا كمؤسسة من مؤسسات التعليم العالي الحكومية، وتكون لها شخصية معنوية وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة، ويكون مقرها الدوحة، ويجوز إنشاء فروع للجامعة وتعيين مقارها بقرار من مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير. المادة 3 تهدف الجامعة إلى تزويد الدولة بالمتخصصين والفنيين والخبراء عن طريق إعداد وتخريج كوادر متخصصة من حملة المؤهلات الجامعية بكافة درجاتها، ومدربة تدريباً أكاديمياً تطبيقياً وتقنياً ومهنياً في المجالات التي تفي باحتياجات المجتمع والجهات والمؤسسات الحكومية وقطاعات الصناعة والطاقة والتجارة والأعمال والمال والعلوم الصحية بما يحقق أهداف التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية في الدولة. والمادة 4 تتكون الجامعة من الكليات والوحدات الأكاديمية التالية: كليات إدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، والهندسة والتكنولوجيا والحرف الصناعية، والعلوم الصحية ووحدة البرنامج التأسيسي. وللمجلس إنشاء كليات ووحدات أخرى ومعاهد ومراكز للبحوث التطبيقية والاستشارات والتعليم والتدريب والخدمات وله إلغاؤها أو دمجها بما يتفق مع القرار. المادة 5 تنص أنه يتولى إدارة الجامعة مجلس أمناء الجامعة ورئيس الجامعة، المادة 6 تفيد أنه يشكل المجلس من رئيس ونائب رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن 5 ولا يزيد على 7 من ذوي الكفاءة والخبرة، ويكون للمجلس أمين سر يختاره المجلس. والمادة 7 تنص أنه تكون العضوية في المجلس لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة. والمادة 8 تفيد أن المجلس هو السلطة العليا في الجامعة ويختص بوضع سياساتها العامة ومراقبة تنفيذها ويتولى الإشراف العام على الجامعة وكافة الأمور المتعلقة بأنشطتها ونظمها وعلى الأخص ما يلي: اعتماد خطط التعليم الجامعي والبحوث التطبيقية والأكاديمية ذات العلاقة، وخطط توفير الاحتياجات اللازمة لتحقيق أهداف الجامعة ومتابعة تنفيذها، وإقرار إنشاء الكليات والأقسام الأكاديمية ومراكز البحوث التطبيقية والتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات وإلغائها ودمجها بغيرها ورفعها للوزير للموافقة عليها، واعتماد الخطة الاستراتيجية للجامعة ومتابعة معدلات الإنجاز للأهداف الموضوعة، واعتماد التقويم الأكاديمي السنوي للجامعة بما في ذلك كافة الشؤون المتعلقة بالطلاب وشؤون الدراسة وانتظام الطلبة والعطلات الدراسية ومواعيد ونظم الامتحانات ونظم الدراسات العليا، وتعيين نواب الرئيس بناء على توصية الرئيس وإعفاؤهم من مهامهم، وإقرار ومنح الدرجات والشهادات المقررة وفقاً لأحكام القرار. كما ينص أيضاً على إصدار الهيكل التنظيمي للجامعة، وإقرار اللوائح الأكاديمية والمالية والإدارية والتنظيمية للجامعة ولوائح شؤون الأعضاء الأكاديميين وشؤون موظفيها، ووضع واعتماد اللوائح والإجراءات التي تنظم عمل واجتماعات المجلس والتقييم الذاتي له، وضمان أداء الجامعة بفاعلية وكفاءة، وإقرار السياسة العامة لقبول الطلبة في الجامعة، والموافقة على استحداث البرامج الدراسية وإلغائها، وإقرار الموازنة السنوية للجامعة وحسابها الختامي، وتحديد الرسوم الجامعية والمصروفات الدراسية في الجامعة وعوائد أنشطتها وخدماتها والمخصصات المقررة للطلبة المستحقين للمنح الدراسية، وقبول التبرعات والمنح والهبات والوصايا، وإقرار متطلبات الجامعة من المباني والإنشاءات، وإقرار مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بأنشطة الجامعة ولا تكون تلك القرارات نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء. والمادة 9 تفيد أنه يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه 3 مرات على الأقل في السنة، وكلما دعت الحاجة ويشترط لانعقاد المجلس حضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ولا تجوز الإنابة في الحضور او التصويت. وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من موظفي الجامعة أو غيرهم من ذوي الخبرة ويكون للمدعوين حق الاشتراك في المناقشات دون أن يكون لهم حق التصويت. وتنص المادة 10 أنه للمجلس أن يشكل من بين أعضائه أو من الأعضاء الأكاديميين أو الموظفين الإداريين بالجامعة لجاناً دائمة أو مؤقتة لمعاونته في دراسة ما يعرض عليه من موضوعات وله أن يفوض بعض اختصاصاته إلى هذه اللجان أو إلى الرئيس وله أن يستعين بأيّ جهة استشارية يرى ضرورة الاستعانة بها. وتنص المادة 11 أنه يعين الرئيس ويعفى من مهامه بقرار من المجلس ويكون التعيين لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، ويشترط فيه ألا تقل درجته عن أستاذ مشارك من ذوي الخبرة والمكانة العلمية الرفيعة. والمادة 12 تفيد أنه يتولى الرئيس تحت إشراف المجلس إدارة شؤون الجامعة الأكاديمية والتدريبية والإدارية والمالية ويمثل الجامعة أمام القضاء وفي علاقاتها بالغير، ويكون له بالنسبة إلى جميع الموظفين فيها السلطات والصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح للوزير المختص. ويتولى الرئيس القيام بتنفيذ القوانين واللوائح الجامعية والسياسات المعتمدة من المجلس، والإشراف على تطوير وإعداد الأمور التالية وتقديمها للمجلس للموافقة عليها، والإشراف على تنفيذها وهي: الخطة الاستراتيجية للجامعة وتوجيهها بما يتماشى مع رؤية الجامعة ورسالتها وقيمها، ومشروع الموازنة التقديرية السنوية والحساب الختامي للجامعة، وخطط التعليم الجامعي والبحوث التطبيقية والأكاديمية ذات العلاقة، وخطط توفير الاحتياجات اللازمة لتحقيق أهداف الجامعة ومن بينها برامج التعليم عن بعد، والتقويم الأكاديمي السنوي للجامعة بما في ذلك مواعيد بدء الدراسة والعطلات الدراسية ومواعيد الامتحانات، واللوائح الأكاديمية والمالية والإدارية والتنظيمية للجامعة، ولوائح شؤون الموظفين من الأكاديميين والإداريين وشؤون الطلبة ونظم الدراسة والامتحانات والدراسات العليا، والسياسات العامة في الجامعة وسياسة قبول الطلبة، والنظر في الأمور التالية ورفع توصيات بشأنها منها متطلبات الجامعة من مبانٍ وإنشاءات، والهيكل التنظيمي للجامعة والحاجة لتعديله وهيكل الرسوم الجامعية وعوائد أنشطتها وخدماتها، ومدى الحاجة إلى استحداث البرامج الدراسية أو تعديلها أو إلغائها، ومدى الحاجة إلى إنشاء كليات وأقسام أكاديمية ومعاهد عليا ومراكز تعليمية متخصصة أو مراكز بحوث تطبيقية والتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات وإلغائها أو دمجها بغيرها، والتوصية بتعيين نواب الرئيس وإعفائهم مهامهم، وتعيين نواب الرئيس المشاركين وعمداء الكليات والعمداء المساعدين ورؤساء الأقسام الأكاديمية ومديري المعاهد العليا والمراكز العلمية المتخصصة ومراكز البحوث التطبيقية والتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات، وإصدار القرارات التنفيذية لما يتخذه المجلس من قرارات والإشراف على تنفيذ خطط ومشاريع الجامعة والإنفاق عليها ضمن حدود موازنة الجامعة، ووضع واعتماد الإجراءات ذات العلاقة باللوائح والسياسات التي يقرها المجلس، واعتماد الخطة السنوية لتطوير التعليم والبحث التطبيقي والأكاديمي وأصول التدريس وأساليبه بما في ذلك التأليف والترجمة والنشر وإحداث المختبرات اللازمة للتعليم والبحث العلمي، واعتماد خطط النشاط الثقافي والفني والاجتماعي والرياضي في الجامعة وتعزيز الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية المماثلة العربية خاصة ً والأجنبية عامة، وتحقيق أعلى مستوى من التفاعل بين الجامعة بمؤسساتها المختلفة والمجتمع بمؤسساته العلمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية عبر المؤتمرات العلمية والمنتديات السنوية، وتشكيل مجالس المجالات العلمية البحثية والإشراف عليها، ووقف الدراسة كليا أو جزئيا وتعديل التقويم الجامعي في الحالات الطارئة على أن يعرض القرار على المجلس. وأيضا تشكيل وإعادة هيكلة ودمج المجالس واللجان وفرق العمل على مستوى الجامعة للمساعدة في القضايا ذات الصلة بالشؤون الأكاديمية والطلابية والإدارية والمالية حسب الضرورة وإقرار نطاق عملها وتحديد مهامها، وعرض قائمة المرشحين للحصول على الدرجات والشهادات الأكاديمية التطبيقية والتقنية والمهنية الجامعية والشرفية على المجلس للموافقة عليها، وأية اختصاصات أخرى ينص عليها القرار. وتنص المادة 13 أنه يكون للرئيس عدد من النواب من ذوي الخبرة والاختصاص يعاونونه في إدارة شؤون الجامعة ويصدر بتعيينهم وتحديد اختصاصاتهم قرار من المجلس وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة او مدد أخرى مماثلة. والمادة 14 تنص أنه يقدم الرئيس للمجلس تقريراً مفصلاً عن شؤون الجامعة ومختلف نواحي النشاط فيها متضمناً اقتراحاته للنهوض بها، والمادة 15 تنص أنه يكون للجامعة هيكل وظيفي وفقاً للهيكل التنظيمي المعتمد يبين المكونات الوظيفية الرئيسة في الجامعة ويقره المجلس ويشمل المسميات الوظيفية والمسؤوليات والواجبات الأساسية ويحدد كيفية تنظيم وتفويض المهام والصلاحيات وتبادل المعلومات بين الإدارات المختلفة. وتنص المادة 15 أنه يكون للجامعة هيكل وظيفي وفقاً للهيكل التنظيمي المعتمد ويبين المكونات الوظيفية الرئيسية في الجامعة والمسؤوليات والواجبات الأساسية. والمادة 16 تنص أنه تكون اللغة العربية أو الإنجليزية هما لغتا التدريس في كليات الجامعة ومعاهدها اعتماداً على ما يقرره المجلس لكل برنامج، مع مراعاة متطلبات الاعتمادات الأكاديمية وطبيعة البرامج المطروحة وللمجلس في حالات الضرورة أن يقرر استعمال لغة أو لغات أخرى للتدريس. وتنص المادة 17 أن الجامعة تمنح الشهادات والدرجات العلمية التالية: دبلوم متوسط مشارك، دبلوم، ودبلوم متقدم، وبكالوريوس، وتطرح الجامعة برامجها من خلال الانتظام الكلي بالحضور ومن خلال التعليم عن بعد والتعليم المدمج أو أي تعليم من نوع آخر، وللجامعة منح الشهادات الدراسية وفقاً للخطط والبرامج التي يقترحها الرئيس ويعتمدها المجلس وعلى الجامعة قبل إقرار أي درجات علمية أخرى الحصول على موافقة الجهة المختصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وفي المادة 18 تنص أنه تتكون الموارد المالية للجامعة من الأموال والاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة والهبات والوصايا والتبرعات والمنح والموارد الأخرى التي يعتمدها مجلس الوزراء. والمادة 19 تنص أنه تبدأ السنة المالية للجامعة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها على أن تشمل السنة الأولى المدة من تاريخ العمل بهذا القرار حتى آخر ديسمبر من السنة التالية، والمادة 20 تنص أنه تحل الجامعة محل كلية شمال الأطلنطي في قطر وتؤول إليها كافة عناصر الذمة المالية الخاصة بكلية شمال الأطلنطي بما لها من حقوق وما يترتب عليها من التزامات، وينقل إلى الجامعة من يرى المجلس نقله من أعضاء هيئة التدريس وموظفي كلية شمال الأطلنطي بذات أوضاعهم الوظيفية ودرجاتهم المالية عند النقل إلى أن يتم إقرار الهيكل التنظيمي للجامعة. وتنص المادة 21 أنه يصدر مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء ومجلس الأمناء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القرار، ويستمر العمل بالنظم واللوائح والسياسات المعمول بها إلى حين إلغائها أو تعديلها أو استبدالها، كما يستمر الطلاب المقيدون في الكلية في دراساتهم كطلبة في الجامعة دون المساس بمراكزهم القانونية الدراسية، والمادة 22 تنص أنه يعمل بالقرار منذ صدوره بالجريدة الرسمية.

احتفلت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، باليوم العالميّ للمرأة، ونظمت بهذه المناسبة العديد من الأنشطة منها جلسة نقاشية لإدارة الأبحاث التطبيقية والابتكار بعنوان رفض التحيز: المساواة بين الجنسين اليوم من أجل استدامتها غدا بحضور العديد من الشخصيات النسائية في المجتمع القطري. وتحدثت المشاركات من النساء في الجلسة النقاشية عن تجاربهن حول تمكين المرأة، والدور الكبير الذي تلعبه الثقة لتحقيق الريادة في مجالات كانت حكرا على الرجال. كما تطرق النقاش الى أهمية التعليم لإيجاد جيل من النساء المتمكنات، مع ضرورة التحلي بالعزيمة والمثابرة لتحقيق النجاح. وقال الدكتور سالم بن ناصر النعيمي رئيس الجامعة، إنها تدعم القيم الأساسية التي ينادي بها اليوم العالميّ للمرأة، معتبرا إياه فرصة لتسليط الضوء على المشاكل التي تعاني منها المرأة حول العالم، في مكان العمل أو في الحياة اليومية. وأضاف من واجبنا كمؤسسة تعليمية أن ندعم النساء ونساعد في بناء جيل من الرواد الذين سيعملون على سد الفجوة ما بين الجنسين وتحقيق المساواة ضمن مؤسساتهم. وضمن الفعاليات، نظمت الجامعة معرضا للنساء رائدات الأعمال، من بينهن عدد كبير من طالبات الجامعة وخريجاتها، اللائي تحدثن عن مشاريعهن ونجاحاتهن، بمشاركة عدد من الجمعيات والمنظمات الداعمة للمرأة.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، رئيس مجلس أمناء جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، أن تأسيس الجامعة لم يأت وليد الصدفة، بل بناء على دراسات مطوّلة، وتشاورات ومناقشات مع مختلف الجهات والشركاء والمؤسّسات العالميّة للبرامج المعتمدة ، وأبرز الأكاديميين، بإشراف من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ، من أجل وضع أسس متينة لهذه النقلة النوعيّة . ونوه سعادته إلى أن هذا الصرح التعليمي تم إنشاؤه لتكون الجامعة التطبيقيّة الأولى في قطر، ومن أجل ترسيخ اسم العاصمة الدوحة في الجامعة، التي قال إن جذورها ستبقى نابضة في هذه الأرض، وتنمو فروعها لتنافس أرقى الجامعات التطبيقيّة في العالم، لافتا في هذا السياق لما للعلوم والتكنولوجيا من دور بارز في عالم اليوم ، وأنها من أهمّ نقاط القوّة التي ستجذب الطلاّب والشركاء، بفضل ما تقدمه من برامج عديدة في مختلف المجالات لتلبية متطلبات التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة. جاء ذلك في مؤتمر صحفي اليوم تحدث فيه الدكتور السادة والدكتور سالم بن ناصر النعيمي رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، عن أهداف الجامعة وبرامجها الدراسية، وتأهيلها لخريجيها للمساهمة في تقدم قطر ، وتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤيتها الوطنية 2030. وأشار الدكتور السادة الى أن الخبرة التي تتمتّع بها جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، تفوق الـ 20 عاماً ، إذ إنها كانت سابقاً تعرف بـ كليّة شمال الأطلنطي في قطر، وقال إن الجامعة تستقبل حاليّاً أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة، وتضمّ كوادر تعليميّة بمستوى عالميّ ، وفريق عمل بارز يُشهد له بكفاءته، بالإضافة الى مرافق من الطراز الأوّل. كما تقدّم أكثر من 50 برنامجاً ما بين بكالوريوس وماجستير تطبيقيّ ، فضلا عن برامج دبلوم في تكنولوجيا الهندسة والمهن الصناعيّة ، وإدارة الأعمال والحوسبة وتكنولوجيا المعلومات والعلوم الصحيّة. وبين سعادته أن البرامج الجديدة تتناسب مع متغيّرات سوق العمل ، وتضمّ اختصاصات فريدة ومتنوّعة ، مشيرا الى مقاربة الجامعة التطبيقيّة التي تعمل على تأمين بيئة تعليميّة مبنيّة على التدريب ، ومحاكاة أماكن العمل ، ليكون الطلاّب على أتمّ الجهوزيّة للانخراط في سوق العمل فور تخرّجهم. كما شكر وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لدعمها ورعايتها لتأسيس الجامعة، وكلّ من ساهم في إنشاء كليّة شمال الأطلنطي في قطر وشركاء الكلية بكندا لما قدّموه من جهود ودعم متواصل لإنجاحها على مدى العقدين الماضيين، وغيرهم من المعنيين ممن ساهموا بدورهم في تأسيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، لتكون خياراً لكلّ الأبناء الراغبين في الحصول على تعليم وتدريب تطبيقيّ ذي مستوى عالميّ. من ناحيته، قال الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، إنها تهدف الى تلبية الحاجة التعليميّة للطلاب، ومتطلبات الاقتصاد المتنامي محليا وعالميا، وستطوّر باستمرار لترسيخ مركزها كأحد أبرز الجامعات العالميّة، مشيرا الى أن برامجها الأكاديمية تتبع معايير جودة عالمية ووفقا للإطار الوطني للمؤهلات في دولة قطر، وتؤهل الطلاب للانخراط في حياة مهنية ناجحة، وأن الجديد منها يلبي متطلبات ومتغيرات سوق العمل. وأضاف لقد وضعنا بعناية مقاربتنا وأهدافنا التعليميّة من أجل تقديم الأفضل لطلاّبنا والمجتمع ككلّ.. نؤمّن تدريبات ميدانيّة للطلاّب، من أجل اكتساب خبرة أكبر في مجال دراستهم، ونفتخر بالأهميّة التي نوليها لإجراء البحوث التي تساهم في اكتشاف حلول مبتكرة لمعضلات بارزة في سوق العمل، وبنجاحنا في إرساء شراكات مع مجموعة كبيرة من الشركات الرائدة في مختلف القطاعات بهدف تلبية حاجة سوق العمل الحاليّ. وأكد أن جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا ستقوم بوضع أسس متينة للمزيد من النموّ خصوصاً وأنّ معظم فرص العمل المطروحة حاليّاً في السوق تتطلّب مهارات تقنيّة وتطبيقيّة، وبالتالي برامج البكالوريوس التطبيقيّ والماجستير التي نقدّمها، ستحضّر الطلاّب نحو حياة مهنيّة مليئة بالنجاحات. وذكر أن الجامعة تولي البحوث أهميّة كبيرة من خلال إدارة البحوث التطبيقيّة والابتكار التي أنشأتها لدعم الأبحاث والابتكار في الجامعة ، وتعزيز التعلّم التقني والمهني والسياسات والممارسات. كذلك تضمّ الجامعة بوّابة الأعمال التي صُمّمت بالتعاون مع بنك قطر للتنميّة لتكون بمثابة مركز احتضان مُسبق لريادة الأعمال، وتهدف إلى تشجيع الطلاّب والخرّيجين للبدء بتطوير أفكار جديدة واكتساب المهارات اللازمة لدخول عالم الابتكار. وأوضح الدكتور النعيمي في سياق متصل أن 4 من برامج الجامعة، تعد الأولى من نوعها في قطر، وهي بكالوريوس إدارة أعمال تطبيقية في العلوم المصرفية والتكنولوجيا المالية، وبكالوريوس علوم تطبيقية في علم البيانات والذكاء الاصطناعي، وبكالوريوس علوم تطبيقية في العلاج التنفسي، وبكالوريوس علوم تطبيقية في التصوير الإشعاعي الطبي. وبين أن الجامعة ستستمرّ في تقديم برامج الدبلوم لسنتين أو ثلاث حتّى بعد إطلاق برامجها الجديدة، مع تركيز الاهتمام على الطالب ومهاراته، إضافة الى العمل على تغيير مشهد التعليم والعمل في قطر، سيما وأنها تتميز بكونها الوجهة الأمثل للتعليم والتدريب التقنيّ والمهنيّ ، والمصدر الأبرز لتخريج مواهب تساهم في تطوير ونموّ الاقتصاد الحيويّ للدولة، دعماً لرؤية قطر الوطنية 2030. وفي معرض ردهما على أسئلة الصحفيين، أوضح الدكتور السادة والدكتور النعيمي أن بإمكان خريجي كلية شمال الأطلنطي في قطر سابقا ، استكمال دراساتهم في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا للحصول على درجة البكالوريوس. وما إذا كانت الأولوية ستعطى للقبول بالجامعة لطلاب المدارس الثانوية التخصصية في قطر، نوها إلى أن لجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا معاييرها وشروطها الخاصة للقبول والتحاق الطلاب بها.