قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الأربعاء، إنها ستعزز التعاون الدفاعي مع دول الخليج وتعمل معها على التصدي "لأنشطة إيران المكثفة في المنطقة". وقالت ماي، مخاطبة قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن بريطانيا تريد "أن تقطع التزاما أكثر استمرارية واستقرارا بأمن الخليج في الأجل الطويل" كما تريد استثمار أكثر من 3 مليارات جنيه إسترليني في إنفاق دفاعي في المنطقة على مدى السنوات العشر المقبلة. وقالت للمجلس "أمن الخليج هو أمننا". ويضم المجلس السعودية والكويت والإمارات العربية وقطر والبحرين وعمان.

تحضر وزيرة الخارجية البريطانية، تيريزا ماي، قمة مجلس التعاون الخليجي التي تفتتح أعمالها في المنامة مساء الثلاثاء في مشاركة استثنائية تتركز على الدفع نحو توقيع اتفاقيات تجارية مع دول الخليج في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وماي هي أول رئيسة وزراء بريطانية وأول امرأة تحضر قمة مجلس التعاون الخليجي الدورية السنوية التي يشارك فيها قادة دول الخليج وبينهم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في نسختها السابعة والثلاثين. ويأتي حضور ماي للقمة الخليجية في وقت تواجه حكومتها انتقادات متصاعدة حيال عدم تحركها سريعا لتدارك عقبات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على المستوى التجاري. وكان بيان صادر عن الحكومة البريطانية أكد الإثنين أن المسؤولة البريطانية ستركز في لقاءاتها مع قادة دول الخليج الغنية بالنفط على "الاتفاق حول البحث في إمكانية التوصل إلى اتفاقات تبادل تجاري حر جديدة ما أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي". وقال ماي عشية وصولها إلى البحرين "سأكون أمام فرصة التشاور مع القادة الستة حول كيفية تطوير علاقاتنا التجارية وتعاوننا في مجالي الأمن والدفاع". وقبيل افتتاح أعمال القمة، التقت ماي بمسؤولين بحرينيين في اجتماعات تركزت على العلاقات الأمنية بين الجانبين، بحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماري ماي، أنّ بلادها قررت إرسال 150 جندياً مدعوماً بعربات مدرعة إلى شمال شرقي بولندا في أبريل المقبل، لردع المواقف "العدوانية" لروسيا تجاه هذا البلد. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته ماي مع نظيرتها البولندية بياتا ماريا سيدلو عقب القمة البريطانية البولندية التي جرت اليوم الاثنين في العاصمة لندن. وأوضحت ماي أنّ تعزيز العلاقات بين بريطانيا وبولندا تستحوذ على أهمية خاصة لحفظ أمن ورخاء البلدين، وأبدت رغبتها في تطوير الشراكة بين بلادها مع وارسو بالتزامن مع استعدادات لندن للخروج من عضوية الاتحاد الاوروبي. وقالت ماي إنها تباحثت خلال القمة مع نظيرتها سيدلو، كيفية ردع المواقف "العدوانية" لروسيا، وأنّ البلدين سيعملان من أجل التوصل إلى اتفاق في مجال الدفاع.

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الإثنين، أنها تنتظر ردا سريعا من المحكمة العليا بعدما استأنفت أمامها قرار محكمة لندن بوجوب الحصول على موافقة البرلمان قبل بدء إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقال وزير بريكست ديفيد ديفيس أمام مجلس العموم "من المرجح أن تبدأ الجلسات أمام المحكمة العليا بداية ديسمبر"، موضحا أن الطعن سيقدم هذا الأسبوع. وأضاف أن "هذا الجدول الزمني ينسجم مع هدفنا القاضي بتفعيل المادة 50 (من معاهدة لشبونة) بحلول نهاية مارس 2017"، وهي المرحلة الضرورية لبدء عملية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد. والجمعة، أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي انها لن تغير الجدول الزمني لبريكست رغم قرار محكمة لندن. تماماً".

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الأحد، إن الحكومة البريطانية مصرة على المضي قدما في عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، رغم الحكم القضائي الذي صدر مؤخرا ويشترط الرجوع إلى مجلس العموم البرلمان لتفعيل العملية. وأكدت ماي، في تصريح نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن الحكومة تعتزم الاستئناف ضد الحكم خلال الشهر القادم، بحجة أنه يحق للحكومة اتخاذ مثل هذا القرار بدون تصويت أعضاء مجلس العموم. وكانت المحكمة العليا في انجلترا قد قضت، يوم الخميس الماضي، بضرورة تصويت مجلس العموم على ما إذا كان ينبغي للبلاد إطلاق عملية خروجها من الاتحاد الأوروبي أم لا. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الحكومة ليست مخولة بتفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة والبدء بمفاوضات الخروج الرسمية مع الاتحاد الأوروبي دون الرجوع لنواب الشعب في مجلس العموم. ووعدت رئيسة الوزراء بالاستمرار في إجراءات الخروج، واستمرار المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لحين تنفيذه في عام 2019.

قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي اليوم الأحد، إنه يجب على البرلمان أن يقبل بشرعية التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي، وأن يترك الحكومة تمضي قدما في تنفيذ القرار بالكامل. وقالت ماي إنها على ثقة من إلغاء حكم محكمة بريطانية بأن الحكومة تحتاج لموافقة البرلمان لبدء عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي. وكان الحكم قد أثار غضب المؤيدين للانفصال الذين يخشون أن يحاول المشرعون الذين كانوا يؤيدون البقاء داخل التكتل التخفيف من شروط الخروج. لكن ماي كتبت في صحيفة صنداي تليجراف تقول إنها ستقاوم مثل هذه المحاولات. وأضافت "الشعب اختار وفعل ذلك بشكل حاسم. وعلى الحكومة مسؤولية القيام بالمهمة وتنفيذ توجيهاته بالكامل". وقال زعيم حزب العمال المعارض اليوم الأحد إنه سيحاول تعطيل محادثات الخروج مع الاتحاد الأوروبي إذا لم توافق الحكومة على مطالبه المتعلقة بذلك. وقالت الحكومة التي لم تفصح عن الكثير من خططها بشأن علاقة بريطانيا المستقبلية مع التكتل إن اضطرار الحكومة لعرض إستراتيجية تفاوض مفصلة على البرلمان سيضعف موقفها في المحادثات مع الاتحاد. وقالت ماي في تصريح منفصل قبيل أول رحلة تجارية تقوم بها للهند اليوم "كان أعضاء البرلمان هم من قرروا بأغلبية ساحقة ترك الأمر للناخبين. والنتيجة جاءت واضحة وشرعية". وتابعت "أعضاء البرلمان وأقرانهم الذين يشعرون بالأسف إزاء نتيجة الاستفتاء يتعين عليهم قبول ما قرره الشعب". وستستغل ماي أول رحلة تجارية تقوم بها منذ توليها السلطة في محاولة تعزيز العلاقات مع الهند قبل أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وفي تمهيد الطريق أمام إبرام اتفاق للتجارة الحرة في أقرب وقت بمجرد إتمام الانفصال عن الاتحاد.

قالت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، لدى وصولها إلى أول قمة تحضرها للاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إن على زعماء الاتحاد إظهار موقف قوي وموحد "في وجه العدوان الروسي"، مشيرة إلى أن بريطانيا أدرجت مناقشة لما تقوم به روسيا في سوريا على جدول أعمال القمة الأوروبية. وأضافت "يجب أن نواصل العمل سويا ومن الضروري أن نعمل معا حتى نستمر في ممارسة الضغط على روسيا لوقف فظائعها المروعة، فظائعها المقززة في سوريا".

توقع التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني (كيو إن بي)، أن يتباطأ النمو في المملكة المتحدة من 1.8% هذا العام 2016 إلى 0.7 % عام 2017. وقال التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، السبت، إن الهبوط الذي طرأ مؤخراً على قيمة الجنيه الإسترليني الذي تراجع إلى أدنى مستوى له في 30 عاماً مقابل الدولار الأمريكي، أعاد إلى دائرة الأضواء مرة أخرى الآثار السلبية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي على الاقتصاد البريطاني. وعزا الانتعاش الذي شهده اقتصاد المملكة المتحدة خلال فصل الصيف إلى التفاؤل بشأن إمكانية خروج بريطانيا بشكل ناعم وسلس من الاتحاد الأوربي، منبها إلى أن أداء الاقتصاد البريطاني قد يغير وجهته الآن نتيجة للموقف المتشدد من قبل الحكومة التي تصر على التمسك بالحد من الهجرة حتى لو أدى ذلك إلى التضحية بالوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة. ولفت إلى أن بيانات النشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة ارتفعت بعد انخفاض حاد عقب التصويت لصالح الخروج مباشرة، كما تحسنت ثقة المستهلكين في شهر سبتمبر بعد أن كانت قد انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ نهاية عام 2013 في شهر يوليو. وقال إن استطلاعات مؤشر مديري المشتريات أشارت إلى انتعاش قطاعات التصنيع والخدمات والبناء في سبتمبر على النقيض من التراجعات واسعة النطاق التي تم تسجيلها في يوليو، كما تم رفع تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من 0.6 في المائة إلى 0.7 في المائة. ورأى أن من المحتمل أن يكون مرد ذلك الانتعاش هو وجود توقعات بإمكانية الرجوع عن قرار الخروج من الاتحاد أو تلطيف تنفيذ القرار ليكون خروجاً ناعماً، مُبيّناً أن مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي كانت دائما قضية مفاضلة بين الاقتصاد (الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة) والخيارات السياسية (السيطرة على الهجرة إلى المملكة المتحدة). وأوضح أن النسخة الناعمة من الخروج تفضل الاقتصاد على السياسة، حيث إنها تسمح بحرية حركة الأشخاص مقابل الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة وهي لذلك لا تمثل تغييراً جذرياً في وضع بريطانيا عما كان عليه قبل الاستفتاء، ومن ثم فليس من المستغرب أن تظهر البيانات انتعاشا في النشاط الاقتصادي عندما كان ذلك يبدو هو الخيار الأرجح. واعتبر التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني أنه زاد أيضاً من احتمالات خروج بريطانيا بشكل ناعم من الاتحاد حقيقة أن الحكومة لم تكن تبدو في عجلة من أمرها لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة (إشارة بدء المفاوضات الرسمية للخروج). وأضاف أن التصريحات الأخيرة للمسؤولين البريطانيين أثارت احتمال خروج قاس للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، إذ قالت تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية إنه سيتم تنفيذ المادة 50 قبل نهاية شهر مارس 2017، كما نفت بشكل صريح إمكانية إتباع النموذجين النرويجي والسويسري كقاعدة للعلاقة المستقبلية مع الاتحاد الاوروبي، مؤكدة أن مسألة الهجرة هي خط أحمر بالنسبة لحكومتها. ورأى أن الحكومة تبدو مصرة على التحكم في الهجرة حتى لو كلفها ذلك خسارة حق الوصول للسوق الموحدة. وردا على ذلك أعاد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي التأكيد على موقفهم بأن الوصول الكامل للسوق الموحدة لا يمكن أن يتم إلا مقابل الحريات الأربع: حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال وبشكل رئيسي، الأشخاص. ولا يبدو الاتحاد الأوروبي مستعدا لقبول أي استثناءات. ولفت إلى أن التصريحات المتبادلة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قد تكون نوعا من التكتيك التفاوضي، لكن الخطر المتزايد الذي يتمثل في الخروج غير السلس لبريطانيا من الاتحاد الأوربي قد يؤثر سلباً على الاقتصاد ففقدان بريطانيا لإمكانية الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة سيلحق ضررا بالغا بصادرات المملكة المتحدة نظرا لأن الاتحاد الأوروبي يمثل أكبر وجهة للصادرات البريطانية، كما يمكن للشكوك بشأن مستقبل العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أن تقلص الاستثمار أكثر. ونبّه إلى أن استطلاعات بنك إنجلترا بشأن نوايا الاستثمار تشير إلى حدوث تراجع حاد في فصل الصيف، على الرغم من الاستقرار الكلي للبيانات، كما أن الشركات التي تقدم الخدمات المالية في المملكة المتحدة معرضة أيضا لخطر فقدان حقوقها للعمل في الاتحاد الأوروبي، وقد تقرر هذه الشركات الخروج من لندن وهو ما سيشكل ضربة قوية للاقتصاد البريطاني، حيث إن الخدمات المالية تمثل 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة. وأشار في جانب السياسة النقدية، إلى أن بنك إنجلترا يواجه معضلة أخرى فمن ناحية، يفترض أن يؤدي تراجع توقعات النمو إلى تخفيف السياسة النقدية من أجل تحفيز الاقتصاد ولكن من شأن تخفيف السياسة النقدية أن يؤدي إلى تخفيض قيمة الجنيه الإسترليني أكثر، الأمر الذي سيزيد من حدة التضخم في المستقبل.

قالت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، اليوم الأربعاء، إن البت في أمر ارتكاب جرائم حرب في سوريا من عدمه مسألة يحسمها القضاء. وكانت فرنسا قالت، إنها تعكف على إيجاد سبيل يتيح لممثلة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية بدء تحقيق في جرائم حرب تقول باريس إن القوات السورية والروسية ارتكبتها في شرق حلب. وقالت ماي، إن هناك الكثير من الأسئلة المتعلقة بإمكانية فرض منطقة حظر طيران في سوريا مثل من الذي سيكون بالمنطقة حتى يخضع للحماية وكيف سيتم فرضها ومن سيتولى ذلك. وتابعت "الحل الواقعي الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا هو الانتقال السياسي وحان لوقت لأن تقبل روسيا بذلك".

قفز الإسترليني لأعلى من 1.23 دولار أمريكي، اليوم الأربعاء، ليجري تداوله بزيادة 1.5% خلال اليوم، بعد أن عرضت رئيسة الوزراء تيريزا ماي إتاحة الفرصة أمام نواب البرلمان للتدقيق في عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي مما هدأ المخاوف المتعلقة "بانفصال صعب". وطرحت ماي عرضها على نواب البرلمان وقالت إن هذا شريطة ألا "يقوض" مفاوضاتها مع بقية دول الاتحاد. وأدت مخاوف من أن تتخلى بريطانيا عن حقها في حرية دخول السوق الأوروبية الموحدة مقابل فرض الحد الأقصى من السيطرة على حدودها وهو السيناريو المعروف بالانفصال الصعب إلى هبوط الجنيه الإسترليني لأدنى مستوى في 31 عاما في الأسبوع الماضي. وانخفض الجنيه لفترة وجيزة لأقل من 1.1491 دولار أمريكي يوم الجمعة قبل أن ينهي الأسبوع أعلى قليلا من 1.24 دولار أمريكي.

هبط الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في 31 عاما اليوم الخميس، بفعل مخاوف من خروج "صعب" لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتعليقات رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بشأن أثر السياسة النقدية المتساهلة، فيما رآه البعض هجوما مستترا على بنك إنجلترا المركزي. وانخفض الجنيه الإسترليني 1% إلى 1.2622 دولار مع مسح أجرته رويترز ونشرت نتائجه اليوم، توقع مزيدا من التراجع في قيمة العملة البريطانية التي هبطت 2.5%هذا الأسبوع متأثرة بإعلان ماي يوم الأحد، بأن عملية انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي ستبدأ رسميا بنهاية مارس.

حققت الأسهم الأوروبية مكاسب طفيفة، اليوم الإثنين، مع صعود أسهم شركات إدارة الصناديق في أعقاب صفقة اندماج كبيرة في القطاع دعمت الأسواق. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% إلا أنه يظل منخفضا عن مستواه في بداية العام الجاري بنحو 6%. وارتفع مؤشر فايننشال تايمز 1.2% ويرجع ذلك في جزء منه لانخفاض الإسترليني إذ أن ضعف الجنيه يفيد عادة مؤشر الأسهم الذي تحركه الصادرات والشركات التي تركز على الأنشطة الدولية. ونزلت العملة البريطانية بعد أن حددت رئيس الوزراء تيريزا ماي مارس موعدا نهائيا لبدء العملية الرسمية للانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وارتفعت أسهم شركات إدارة الأصول بعد اتفاق الاندماج بين هندرسون جلوبل انفستورز البريطانية وجانوس كابيتال في صفقة بالأسهم تصل قيمتها إلى 6 مليارات دولار.

أكدت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، اليوم الأحد، إن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها، مستبعدة إمكانية أي خروج غير منظم من الاتحاد. وقالت ماي في المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الذي تنتمي له في برمنجهام "لن يكون هناك أي خروج مفاجئ وأحادي الجانب، يجب أن نخرج بطريقة توافق عليها بريطانيا والدول الأخرى الأعضاء بموجب القانون".

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اعتزامها تقديم "قانون الإلغاء الكبير" في الخطاب القادم للملكة، لإبطال قانون "المجتمعات الأوروبية" الذي دخلت بريطانيا بموجبه في عضوية الاتحاد الأوروبي. وأوضحت ماي، في تصريحات لصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية الصادرة اليوم، أن قانون الإلغاء يمثل "المرحلة الأولى في أن تصبح بريطانيا دولة مستقلة ذات سيادة مجددا". وقالت "سأعطي السلطة للمؤسسات المنتخبة في بلادنا..وهذا يعني أن سلطة الاتحاد الأوروبي ستنتهي". وجاء تعهد تيريزا ماي، قبيل عقد المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم في مدينة برمنجهام في وقت لاحق اليوم، بعد مرور 100 يوم على تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي.. وكانت ماي قد قالت سابقا إنها لن تبدأ العملية الرسمية للخروج من الاتحاد الأوروبي قبل العام القادم. ومن المتوقع أن يتم عرض مشروع القانون الجديد في الدورة المقبلة للبرلمان البريطاني خلال شهري ابريل أو مايو القادمين، لإلغاء قانون "المجتمعات الأوروبية" الذي صدر عام 1972، ومهد الطريق آنذاك لانضمام بريطانيا للاتحاد الأوروبي.

قالت متحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الإثنين، إن بريطانيا ستضغط لتطبيق نظام للهجرة يمكن الحكومة من اتخاذ قرارات بشأن من يدخل البلاد وليس النظام المعتمد على النقاط الذي يعطي حقا تلقائيا لمن يحقق معايير بعينها. وأمس الأحد قالت ماي -التي تعهدت بتشديد الرقابة على الحدود- إنها لا تؤيد نظام النقاط الذي يفحص أوراق المتقدمين بناء على عوامل مثل التعليم والمهارات. وقالت المتحدثة "النظام المعتمد على النقاط سيعطي الأجانب الحق في المجيء إلى بريطانيا إذا استوفوا معايير بعينها... ونظام الهجرة الذي يمكن أن يكون فعالا بالنسبة لبريطانيا سيضمن أن يكون حق اتخاذ قرار بشأن من يأتي للبلاد يعود للحكومة".

تلتقي رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الأربعاء، بعدد من الوزراء في استراحتها بمقاطعة باكنجهامشير، لبحث خطط الحكومة للخروج من الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن تركز المحادثات على الخطوات التالية التي يتعين، أن تتخذها الحكومة بعد نتيجة الاستفتاء الذي أجري في يونيو الماضي، وسط تكهنات أن ماي ستطلق مرحلة العامين الممهِّدة للخروج النهائي دون التشاور مع البرلمان. وتجدر الإشارة، إلى أن غالبية أعضاء البرلمان يعارضون خروج بريطانيا من الاتحاد، ما يعني أن أي تصويت على الخطط النهائية ربما لن يتم تمريره من مجلس العموم. ويشارك في اجتماع اليوم الوزراء الثلاثة المسؤولون عن عملية الخروج، وهم وزير الخارجية بوريس جونسون، ووزير التجارة الدولية ليام فوكس، ووزير الدولة لشؤون الانفصال عن الاتحاد ديفيد ديفيز. ولم تعلن ماي، بعد موعداً لإطلاق عملية الخروج رسمياً، والتي ستبدأ بتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، وذلك رغم الضغوط التي تمارسها الدول الأخرى الأعضاء بالاتحاد للبدء في الأمر.

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة تيريزا ماي خلال الزيارة الرسمية الأولى لها إلى ألمانيا، أن بلادها لن تقدم "قبل نهاية هذا العام" الطلب الرسمي للخروج من الاتحاد الأوروبي إثر الاستفتاء لصالح بريكست. وقالت للصحفيين، إثر لقائها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "هذا لن يحصل قبل نهاية هذه السنة"، موضحة أن بريطانيا تحتاج إلى وقت للتحضير لهذه الخطوة.

أبلغت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، بتخلي المملكة المتحدة عن الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي من يوليو، إلى ديسمبر 2017، كما أعلن ناطق باسم رئاسة الحكومة. وقال الناطق، إن ماي، أوضحت الثلاثاء في اتصال هاتفي مع توسك، أن بلادها "ستكون منشغلة جدا بمفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي". وكان يفترض أن تتولى بريطانيا رئاسة المجلس بعد مالطا وقبل استونيا. ويأتي هذا القرار بعد أقل من شهر على تصويت البريطانيين في استفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي.

صوت النواب البريطانيون بغالبية كبيرة لصالح استبدال غواصات البلاد النووية الأربع "ترايدنت" بكلفة لا تقل عن 41 مليار جنيه "49 مليار يورو". وأوضحت وكالة "فرانس برس"، أنه بعد نقاشات دامت 6 ساعات، جرى المصادقة على القرار بموافقة 472 نائباً في مقابل 117، وأيد أكثر من 70% من نواب حزب العمال (138 نائباً) على قرار حكومة المحافظين، رغم مواقف زعيم الحزب جيريمي كوربن السلمية. ومن جهتها، وبمناسبة أول خطاب لها أمام البرلمان، دافعت رئيسة الوزراء تيريزا ماي، عن تجديد البرنامج النووي الذي وصفته بأنه "الضمانة الأكيدة" لأمن البلاد. الجدير بالذكر، أن بريطانيا واحدة من بين الدول الثلاث الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، التي تملك السلاح النووي، مع فرنسا والولايات المتحدة. ويوجد مقر أسطول البلاد النووي المتهالك في فاسلان غرب اسكتلندا، وسيجري استبداله بغواصات "ساكسيسور" يبدأ تشغيلها مطلع العام 2030.

قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الجمعة، إن بريطانيا تقف كتفا بكتف مع فرنسا بعد هجوم نيس الذي أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصا، وستدرس ما إذا كانت بلادها بحاجة لبذل المزيد من الجهد لتعزيز أمنها. وأضافت "سأتحدث إلى الرئيس (فرانسوا) أولوند اليوم وأوضح أن بريطانيا تقف كتفا بكتف مع فرنسا اليوم مثلما فعلنا كثيرا فيما سبق". ومضت قائلة في تصريحات أذيعت "مستوى التهديد هنا في بريطانيا عند خطير هذا يعني أن احتمال وقوع هجوم إرهابي كبير جدا". وأضافت "سيراجع مسؤولون كبار اليوم ما الذي يمكن أن نفعله للتأكد مما إذا كنا بحاجة لاتخاذ المزيد من الإجراءات". وتولت ماي رئاسة الوزراء يوم الأربعاء وتضطلع بمهمة قيادة بريطانيا خلال عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقالت رئيسة الوزراء إن نائب مستشارها للأمن القومي سيقود المراجعة الأمنية.