أجرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اتصالاً هاتفياً بنظيرها الكندي جاستين ترودو، تناولت خلاله العلاقات الثنائية وسبل مكافحة الإرهاب والتزامات حلف "الناتو" الذي تشترك فيه الدولتان. وذكر بيان لرئاسة الوزراء البريطانية أن ماي، عبّرت عن أسفها لحادث الهجوم على المركز الإسلامي في كيبيك، مشيرة إلى أن الجانبين اتفقا على "ضرورة العمل من أجل مواجهة التطرف في مجتمعاتنا". من جانب آخر شدد الطرفان على ضرورة الالتزام التام بأهمية حلف "الناتو" وضرورة أن يكون الحلف "جاهزاً ومستعداً لمواجهة الحرب الإلكترونية وكذلك الإرهاب بالإضافة إلى الجاهزية أيضاً لأي أشكال تقليدية من الحرب". وقالت ماي، وترودو، إن بلديهما متفقان على ضرورة تعزيز العلاقات التجارية بينهما وضرورة البدء في مباحثات من أجل اتفاق تجارة حرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن يلتقي الطرفان على هامش قمة الدول السبع في إيطاليا في مايو القادم.

اعتبرت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أمام النواب البريطانيين، اليوم الأربعاء، أن مرسوم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي يستهدف المهاجرين "خطأ ويزرع الفوضى"، معربة عن الأمل في إنهاء مشهد سياسي بالغ الحساسية في نظرها. وردا على سؤال عن تأخرها في إصدار رد فعل فوري بعد صدور المرسوم مساء الجمعة، أكدت ماي أن حكومتها ترى "صراحة أن المرسوم الذي أصدره الرئيس ترامب خطأ". وأضافت "نعتقد انه يزرع الفوضى وهو خطأ". وكانت ماي التي دعاها الصحفيون الذين كانوا يرافقونها إلى أنقرة، إلى الإدلاء برد فعل، رفضت في مرحلة أولى إدانة المرسوم الأمريكي.

بدأ مجلس العموم (الغرفة الأولى للبرلمان) البريطاني، مساء الإثنين، بمناقشة مشروع قانون يجيز للحكومة بدء محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي، بينما تسابق الأخيرة الزمن للالتزام بتاريخ 31 مارس، الموعد النهائي الذي حددته لنفسها لبدء العملية. واضطرت حكومة تيريزا ماي، إلى طرح مشروع القانون على المشرّعين، بعد صدور قرار من المحكمة العليا في المملكة المتحدة، الأسبوع الماضي، يلزم الحكومة بالحصول على موافقة البرلمان قبل الشروع في تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة الخاصة بمفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهي العملية التي يُطلق عليها مصطلح "بريكسيت". ويأمل الوزراء في تمرير مشروع القانون عبر غرفتي البرلمان (العموم واللوردات) في غضون أسابيع، وقبل نهاية مارس المقبل. وحاثا نواب البرلمان على الإسراع في تمرير مشروع القانون، قال دافيد دافيس، وزير شؤون الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إن "البريطانيين صوتوا لصالح مغادرة الاتحاد، ويجابه المشرعون سؤال بسيط جداً هل نثق في قرار الشعب أم لا؟". ويقول حزب العمال، الذي يمثل المعارضة الرئيسية في بريطانيا، إنه سيسعى إلى إدخال تعديلات على مشروع القانون، لكنهم لن يعملون من أجل عرقلته. والثلاثاء الماضي، ألزمت المحكمة العليا في المملكة المتحدة، الحكومة البريطانية بالحصول على موافقة البرلمان قبل الشروع في مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي. ورفضت المحكمة، حجة الحكومة بأنه يمكن لماي ببساطة استخدام سلطات تنفيذية تٌعرف باسم "الامتياز الملكي" لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة. ويترتب على تفعيل المادة 50 من المعاهدة، دخول الحكومة البريطانية مرحلة مفاوضات مع الاتحاد تدوم سنتين كاملتين؛ لبحث إجراءات الخروج القانونية، مع وجود احتمال تمديد تلك المدة. وطيلة فترة المفاوضات، تبقى بريطانيا جزءاً من الاتحاد وملزمة بقوانينه. وفي خطاب ألقته ماي، مؤخراً، قالت إن بلادها "تريد خروجاً كاملاً من الاتحاد الأوروبي، لا نصف خروج كما يقول البعض، إلا أنها تريد في المقابل اتفاقية تجارة حرة مع السوق الأوروبية الموحدة".

تجاوز عدد البريطانيين الموقعين على عريضة ضد زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى بلادهم، المليون، حتى ظهر اليوم، حسبما قالت صحف بريطانية، اليوم الإثنين. وأطلقت حملة جمع التوقيعات أمس الأحد، عبر قسم العرائض الإلكترونية على موقع البرلمان البريطاني الالكتروني. ولن يكون بإمكان الحملة منع دخول ترامب إلى بريطانيا باعتباره رئيساً للولايات المتحدة، ولكنها تطالب بمنع زيارته لبريطانيا باعتباره مدعواً من الملكة إليزابيث الثانية. والحكومة البريطانية مجبرة على إصدار تصريح حول العرائض التي يتجاوز عدد الموقعين عليها على الموقع الإلكتروني للبرلمان العشرة آلاف، وفي حال تجاوز عدد الموقعين 100 ألف يمكن أن يتم تناول الموضوع في جلسة خاصة للبرلمان. وتجاوز عدد الموقعين بعد ساعات من إطلاقها أمس، أكثر من 250 ألفاً قبل أن يرتفع إلى مليون ظهر اليوم، ما يعني أن البرلمان سيضطر تلقائيًا لمناقشة الموضوع في البرلمان. إلا أن قناة "بي بي سي" البريطانية، نقلت عن مكتب رئاسة الوزراء، اليوم، "تأكيدها"على الموقف المرحب بالزيارة. وورد في العريضة المنشورة على الموقع حرفيًا "ينبغي السماح لدونالد ترامب بدخول المملكة المتحدة بصفته رئيسًا للولايات المتحدة، لكن لا ينبغي دعوته ليجري زيارة رسمية إلى المملكة، لأن ذلك سيسبب إحراجا لجلالة الملكة". وقدمت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، خلال زيارتها الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي، إلى ترامب دعوة الملكة إليزابيث الثانية لزيارة بريطانيا. وأعلن ترامب قبوله الدعوة واعتزامه إجراء زيارة رسمية لبريطانيا خلال العام الجاري.

بعد يومين من محاولتها التقرب من واشنطن، أدانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الأحد القيود على الهجرة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إثر تعرضها لانتقادات شديدة لرفضها القيام بذلك منذ البداية. وقال المتحدث باسم داونينج ستريت إن "سياسة الهجرة الأمريكية شأن الحكومة الأمريكية كما أن حكومتنا تحدد سياسة بلادنا، لكننا لا نؤيد هذا النوع من المقاربة". واكد أن لندن "ستتدخل لدى الحكومة الاميركية" في حال "أثرت" هذه السياسة على الرعايا البريطانيين. وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الأحد في تغريدة إن "التمييز وفقا للجنسية أمر ضار ويسبب انقسامات". لكن رد فعل الحكومة جاء متأخرا إذ رفضت ماي السبت خلال زيارة رسمية لتركيا انتقاد المبادرة الأمريكية ما أثار جدلا كبيرا في بريطانيا. وكانت ماي أعلنت غداة اللقاء مع دونالد ترامب في واشنطن "أن الولايات المتحدة مسؤولة عن سياسة الولايات المتحدة حول اللاجئين". وانهالت الانتقادات على رئيسة الوزراء المحافظة التي اتهمت في معسكرها بإنكار حقوق الإنسان لصالح إقامة "علاقة مميزة" مع واشنطن.

وقّعت بريطانيا وتركيا اتفاقية دفاعية بين شركتي "بي إيه إي سيستمز" للصناعات الدفاعية البريطانية و"صناعة الفضاء والطيران" التركية بقيمة "100 مليون جنيه إسترليني" أي ما يعادل "125 مليون دولار"، تركز على تطوير طائرات مقاتلة للقوات الجوية التركية. وصرحت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، في تصريحات صحفية خلال الزيارة التي تقوم بها حاليا لتركيا، أن الاتفاقية تؤذن ببداية شراكة جديدة وأعمق مع تركيا، كما يُتوقع أنها ستساهم في توفير فرص عمل وتحقيق ازدهار لبريطانيا وتركيا لعقود قادمة. ووصفت ماي، تركيا بأنها واحدة من "أقدم أصدقاء بريطانيا"، معربة عن أملها في المزيد من التعاون من أجل تعزيز العلاقات الثنائية. وقالت إن بلادها وتركيا ستعملان على تأسيس فريق عمل مشترك لتنسيق العلاقات التجارية مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. وتهدف تركيا إلى زيادة حجم التجارة مع بريطانيا من" 15.6 مليار دولار" إلى" 20 مليار دولار" سنويا. وكانت تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، قد وصلت يوم أمس "السبت" إلى تركيا في زيارة عمل تستغرق عدة أيام، لتعزيز العلاقات التجارية بين تركيا وبريطانيا قبل خروج الأخيرة من الاتحاد الأوروبي.

أعلنت الحكومة البريطانية أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي، لا تتفق مع القيود الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تجاه المهاجرين، مؤكدة "اتخاذ اللازم" إذا أثرت هذه الإجراءات على مواطنين بريطانيين. وأوضح مسؤول في رئاسة الوزراء البريطانية أن السياسة الأمريكية حيال المهاجرين أمر يخص الإدارة الأمريكية، "كن بريطانيا لا تقر هذا النهج ولا يمكن أن تتخذه". وكانت ماي، قد رفضت إدانة قرار ترامب القاضي بتعليق استقبال اللاجئين في الولايات المتحدة. ورداً على سؤال حول موقفها من قرار ترامب، اكتفت ماي خلال مؤتمر صحفي عقدته في أنقرة مع رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، بالقول إن الولايات المتحدة مسؤولة عن السياسة الأمريكية بشأن اللاجئين، والمملكة المتحدة مسؤولة عن السياسة البريطانية بشأن اللاجئين، مضيفة "سياستنا بشأن اللاجئين هي أن يكون لدينا عدد من البرامج التطوعية لإحضار اللاجئين السوريين إلى بلادنا، وبخاصة الأكثر ضعفاً، وكذلك توفير مساهمات مالية كبيرة لدعم اللاجئين في الدول المحيطة بسوريا". وبموجب القرارات الأمريكية الجديدة، فإن المواطنين البريطانيين الذين ينحدرون من الدول السبع التي شملها قرار ترامب يوم أمس السبت "سوريا والعراق وليبيا والصومال والسودان واليمن وإيران"، لن يكون بإمكانهم دخول الولايات المتحدة، حتى وهم يحملون جوازات سفر بريطانية.

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، اليوم السبت، العديد من القضايا الإقليمية والدولية على رأسها سوريا والعراق. وقال أردوغان في تصريحات مشتركة مع ماي عقب لقائهما في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة إن "موضوع سوريا والعراق يشكل أهمية كبيرة لتركيا وبريطانيا". وأشار إلى أن بلاده تريد إحداث تغيير أكثر تنوعاً في مفهوم علاقتها مع التحالف الدولي ضد داعش في المرحلة القادمة. وأكد الرئيس التركي بحثهم مع الوفد البريطاني العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية ومكافحة الإرهاب. ولفت إلى أنَّ عضوية البلدين (تركيا وبريطانيا) في حلف شمال الأطلسي (الناتو) تتيح لهما مزيداً من إمكانية التنسيق والتعاون، لا سيما في مسألة الصناعات العسكرية في المستقبل، وبالأخص صناعة الطائرات بدون طيار. وبيّن أردوغان أن أول خطوة تمّت بين البلدين في طريق الشراكة الإستراتيجية كانت عام 2010، وأنَّ حجم التجارة بين البلدين وصل إلى 15.6 مليار دولار حاليًا، ويهدفان لرفعه إلى 20 مليار. كما رحب بالاستثمارات البريطانية في تركيا، والتعاون بين البلدين في مجال الطاقة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أهمية الاستثمارات التركية في بريطانيا.

وصلت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، ظهر اليوم الجمعة، إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وماي هي أول مسؤول أجنبي يستقبله الرئيس الجمهوري بعد تنصيبه. وكان ترامب في استقبالها قبل محادثات في المكتب البيضاوي يعقبها مؤتمر صحفي مشترك.

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الأحد، أنها لن تخشى أن تخبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عندما تجد أنه قال شيئا غير مقبول. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، فإنه من المقرر أن تلتقي ماي، بترامب في واشنطن يوم الجمعة. وذكرت ماي، أنها سوف تنتهز الفرصة لمناقشة مستقبل العلاقات التجارية بين بريطانيا والولايات المتحدة فضلا عن حلف شمال الأطلسي وهزيمة الإرهاب. وشاركت آلاف النساء في تظاهرات بعواصم أوروبية أمس السبت احتجاجا على ترامب خاصة تصريحات صدرت عنه واعتبرت مهينة للمرأة. وقالت ماي لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": "قلت من قبل إن عددا من تصريحات دونالد ترامب فيما يتعلق بالنساء غير مقبولة وقد اعتذر هو نفسه عن بعضها". وأضافت "عندما أجلس (مع ترامب) أعتقد أن الأهم فيما يتعلق بدور المرأة سيكون وجودي هناك بصفتي رئيسة للوزراء ... وعندما أجد شيئا غير مقبول فلن أخشى قول ذلك لدونالد ترامب".

قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، إن بلادها "تريد خروجاً كاملاً من الاتحاد الأوروبي، لا نصف خروج كما يقول البعض، إلا أنها تريد في المقابل اتفاقية تجارة حرة مع السوق الأوروبية الموحدة". وأضافت "ماي" في خطاب ألقته اليوم الثلاثاء، أن الاتفاقية التي تسعى لها لندن، تعكس "الصداقة التي تجمعها مع الأوروبيين، ومنح الجانبين أكبر المصالح الاقتصادية الممكنة". كما أشارت، إلى أن "العلاقة التي تجمع بريطانيا بالاتحاد الأوروبي سيصعب فصلها في وقت قصير، وبدون تقسيم للعملية على مراحل". وتابعت "إن البعض يريدون خروجاً عقابياً لبريطانيا يردع بقية الدول الأوروبية، الأمر الذي لا يعكس روح الصداقة بين الجانبين". فيما أضافت "إذا منعنا من الدخول إلى السوق الأوروبية الموحدة، فإننا سنتعامل مع الأمر، ولكن الجانبين سيخسران، فبريطانيا اقتصاد عملاق". وشددت رئيسة الحكومة المحافظة "على بناء مملكة متحدة منفتحة على العالم، توقع اتفاقياتها التجارية الخاصة مع جميع دول العالم"، ووصفت الخروج من الاتحاد بـ"الفرصة" لتحقيق "بريطانيا عالمية" غير محصورة بالسوق الأوروبية. كما أكدت على ترحيب بريطانيا بالعمالة الأوروبية، مكررة حرص لندن على صياغة منظومة هجرة تجذب الكفاءات وتقلص من انعكاسات الهجرة على العمالة المحلية. وحول دور البرلمان في عملية الخروج من الاتحاد، أشارت "ماي" إلى أن البرلمان سيصوت على صيغة اتفاق الخروج بعد التوصل لها. ولفتت إلى وجود ملفات تتعدى الجانب الاقتصادي في تحديد اتفاق الخروج، مثل السياسات الخارجية، خصوصاً تجاه روسيا، بالإضافة إلى الأمن والدفاع. وفي وقت سابق، وعدت ماي الشعب البريطاني بالشروع في آلية الخروج من الاتحاد الأوروبي، بحلول نهاية مارس المقبل. وفي 23 يونيو الماضي، صوّت البريطانيون بنسبة 52%، في استفتاء لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

هبط الجنيه الاسترليني نحو 1.5 بالمائة في التعاملات المبكرة بلندن اليوم الإثنين متأثراً بتقارير إخبارية عن أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي ستلمح إلى أن بريطانيا في طريقها نحو خروج "صعب" من عضوية الاتحاد الأوروبي. وسجل الإسترليني مستوى منخفضا بلغ 1.1983 دولار في التعاملاتالآسيوية وهو الأدنى في نحو 32 عاما مع استثناء "الانهيار الوجيز"الذي شهده في أكتوبر. وتعافت العملة البريطانية بعض الشيء مسجلة 1.2033 دولار بحلول الساعة 08:06 بتوقيت جرينتش لكنها ظلت منخفضة 1.2 بالمائة عن مستوى الفتح. وأمام اليورو هبط الجنيه الإسترليني أيضا أكثر من واحد بالمائة خلال اليوم إلى 88.53 بنس وهو أدنى مستوى في أكثر من شهرين.

يتجه الدولار صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي له في شهرين، اليوم الجمعة، في الوقت الذي أضافت فيه بيانات تجارية دون التوقعات من الصين المزيد إلى المؤشرات على أن المستثمرين ربما باتوا أكثر ميلا للنأي بأنفسهم عن اتجاه الإقبال على شراء الدولار الذي ساد منذ فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية. وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية بشكل طفيف لليوم الثالث على التوالي في التعاملات المبكرة بلندن وتراجع نحو 1% في الأسبوع. واستقر الدولار عند 114.7 ين، بعد تخليه عن مكاسب متواضعة في التعاملات الآسيوية بينما قفز اليورو إلى 1.0630 دولار ليعزز مكاسبه للأسبوع الرابع على التوالي. وظل الإسترليني متذبذبا اليوم حيث تأكد أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ستلقي خطابا يوم الثلاثاء عن خطة بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي. ويتجه الإسترليني أيضا صوب أسوأ أداء أسبوعي مقابل اليورو منذ بداية أكتوبر، وتحرك الإسترليني طفيفا إلى مستوى 87.25 بنس اليوم لكنه منخفض نحو 2% منذ بداية الأسبوع.

قالت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الثلاثاء إن إيفان روجرز سفير بريطانيا لدى الاتحاد الأوروبي استقال فجأة قبل بضعة شهور من بدء رئيسة الوزراء تيريزا ماي المفاوضات الرسمية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد. وذكرت الصحيفة أن روجرز أبلغ موظفيه اليوم أنه سيستقيل من منصبه مبكرا. ونقلت الصحيفة عن أشخاص اطلعوا على مذكرته لطاقمه الدبلوماسي إنه لم يعط أسبابا. وقالت ماي إنها ستبدأ محادثات رسمية للخروج من الاتحاد الأوروبي مع بقية الدول الأعضاء بالاتحاد بنهاية مارس آذار. وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون عين روجرز مبعوثا لبريطانيا لدى بروكسل في نوفمبر عام 2013 وهو أحد أكثر دبلوماسيي بريطانيا خبرة في شؤون الاتحاد الأوروبي. ولم يرد تعليق فوري على تقرير الصحيفة من مقر رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية.

قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الثلاثاء، إنه يجب على بريطانيا أن تقيم علاقة جديدة تماما مع الاتحاد الأوروبي بدلا من أن تحاول اختيار أجزاء من عضويتها الحالية التي تريد الاحتفاظ بها. وأبلغت ماي أعضاء البرلمان البريطاني "ما يجب علينا أن نقوله هو أننا حاليا أعضاء بالاتحاد الأوروبي وأننا سنغادر الاتحاد الأوروبي ونحتاج إلى التفاوض على علاقة جديدة مع الاتحاد الأوروبي". وأضافت قائلة "الأمر لا يتعلق بمحاولة تكرار أجزاء من العضوية بل يتعلق بأن نحدد ما هي علاتنا الجديدة". وقالت ماي إن الحكومة الاسكتلندية بحاجة إلى إجراء استفتاء آخر على الاستقلال. وأضافت أن اسكتلندا إذا أصبحت دولة مستقلة فإنها لن تبقى عضوا بالاتحاد الأوروبي.

حققت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي نصرا رمزيا في مسالة خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، اليوم الأربعاء عندما وافق البرلمان على عدم تأخير خططها لبدء محادثات الخروج بنهاية مارس، بعد أن اشترط عليها اطلاعه على مزيد من التفاصيل حول إستراتيجيتها للتفاوض. وصوت النواب بأغلبية 461 صوتا مقابل 89 صوتا، لصالح دعم الجدول الزمني الذي جددته ماي لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تؤذن ببدء عملية البريكست.

صاحب السمو يشارك في اجتماع قادة دول مجلس التعاون وتيريزا ماي التزام بين الجانبين بحماية المصالح الأمنية المشتركة في الخليج توافق على معالجة قضايا المنطقة وهزيمة التطرف والتصدي لأنشطة إيران العمل للتوصل إلى حل سياسي مستدام ينهي الحرب في سوريا شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في القمة المشتركة بين إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودولة السيدة تيريزا ماي رئيس وزراء بريطانيا، التي عقدت بقصر الصخير بالعاصمة البحرينية المنامة ظهر اليوم. حضر الجلسة سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير وأصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير. واتفق أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودولة السيدة تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا على إطلاق الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة لتعزيز علاقات أوثق في كافة المجالات، بما في ذلك السياسية والدفاعية والأمنية والتجارية، وكذلك تعزيز العلاقات الثقافية والاجتماعية، ووضع حلول جماعية للقضايا الإقليمية لتحقيق مصالحهما المشتركة في الاستقرار والازدهار. جاء ذلك في بيان مشترك صدر في المنامة اليوم عن اجتماع قادة دول مجلس التعاون مع رئيسة وزراء بريطانيا، بهدف تأكيد وتوطيد الشراكة القوية والتعاون بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة. وعبر الجانبان عن التزامهما الراسخ بحماية مصالحهما الأمنية المشتركة في منطقة الخليج من خلال الشراكة الإستراتيجية الجديدة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، بما في ذلك ردع أي عدوان خارجي والرد عليه، وبتعزيز الروابط بينهما من خلال المساعدة الفنية والتعاون والتدريب في المجال الأمني والدفاعي. وأكد الجانبان توافق المملكة المتحدة وشركائها في مجلس التعاون في التطلع إلى منطقة يسودها السلام والازدهار، وإلى معالجة القضايا الأكثر إلحاحاً في المنطقة (سوريا والعراق واليمن وليبيا وعملية السلام في الشرق الأوسط)، وهزيمة المتطرفين الذين يمارسون العنف بما في ذلك تنظيم /داعش/، والتصدي لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة. كما أكد الجانبان التزامهما بالعمل للتوصل إلى حل سياسي مستدام في سوريا ينهي الحرب ويؤسس لحكومة تشمل جميع أطياف الشعب السوري، وتحمي المجتمعات العرقية والدينية، وتحافظ على مؤسسات الدولة.. مشددين على أن الأسد قد فقد شرعيته وليس له دور في مستقبل سوريا. وعبر الجانبان عن التزامهما بمساعدة الحكومة العراقية والتحالف الدولي في الحرب ضد تنظيم /داعش/، بما في ذلك جهود إعادة الاستقرار في المناطق المحررة، مشجعين الحكومة العراقية على تحقيق مصالحة وطنية حقيقية، من خلال النظر بصورة عاجلة في المطالب المشروعة لكافة مكونات المجتمع العراقي. وشدد الجانبان على الحاجة إلى حل الصراع اليمني بالسبل السلمية من خلال الحوار السياسي والمشاورات برعاية الأمم المتحدة، وفقاً للمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216، وقرارات مجلس الأمن الأخرى ذات الصلة، داعين الأطراف اليمنية إلى الانخراط مع الأمم المتحدة بحسن نية، والالتزام بمقترح الأمم المتحدة بوقف الأعمال العدائية. وتعهد الجانبان بتعميق العلاقات بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة حيال هذه القضايا وغيرها من القضايا الأخرى، من أجل بناء شراكة إستراتيجية قوية ودائمة وشاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة. وفيما يلي نص البيان المشترك للقاء القمة بين قادة دول مجلس التعاون ورئيسة وزراء بريطانيا: اجتمع أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون مع دولة السيدة تيريزا ماي، رئيسة وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا، يومي 6 و7 ديسمبر 2016م بمملكة البحرين بهدف تأكيد وتوطيد الشراكة القوية والتعاون بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، واتفق القادة على إطلاق الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة لتعزيز علاقات أوثق في كافة المجالات، بما في ذلك السياسية والدفاعية والأمنية والتجارية، وكذلك تعزيز العلاقات الثقافية والاجتماعية، ووضع حلول جماعية للقضايا الإقليمية لتحقيق مصالحهما المشتركة في الاستقرار والازدهار. أثبت التاريخ أن مجلس التعاون والمملكة المتحدة على استعداد لاستخدام كل ما لديهما من وسائل القوة لتأمين مصالحهما الرئيسية في منطقة الخليج، بما في ذلك مواجهة التهديدات الإقليمية وأي مهدد لأمنهما، يشترك الجانبان في حرصهما البالغ على دعم الاستقلال السياسي لدول مجلس التعاون وسلامة أراضيها. كانت المملكة المتحدة ولا تزال ملتزمة بالعمل مع دول مجلس التعاون لردع أي عدوان خارجي، أو تدخل في شؤونها الداخلية، وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، تماماً كما فعلت خلال حرب الخليج وغيرها من الأحداث. وعبر الجانبان عن التزامهما الراسخ بحماية مصالحهما الأمنية المشتركة في منطقة الخليج من خلال الشراكة الإستراتيجية الجديدة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، بما في ذلك ردع أي عدوان خارجي والرد عليه، وبتعزيز الروابط بينهما من خلال المساعدة الفنية والتعاون والتدريب في المجال الأمني والدفاعي. * استقرار المنطقة تتوافق المملكة المتحدة وشركاؤها في مجلس التعاون في تطلعهم إلى منطقة يسودها السلام والازدهار، وإلى معالجة القضايا الأكثر إلحاحاً في المنطقة (سوريا والعراق واليمن وليبيا وعملية السلام في الشرق الأوسط)، وهزيمة المتطرفين الذين يمارسون العنف بما في ذلك تنظيم داعش، والتصدي لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة. وفيما يتعلق بالصراعات الإقليمية، اتفق القادة على مجموعة من المبادئ المشتركة، بما فيها الإدراك المشترك بأنه ليس هناك حلول عسكرية للصراعات الأهلية المسلحة في المنطقة، ولا يمكن حلها إلا عبر السبل السياسية والسلمية، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وفقاً للقانون الدولي، والحاجة لوجود حكومات تشمل كافة المكونات في المجتمعات التي تعاني من مثل هذه الصراعات، وكذلك حماية الأقليات وحقوق الإنسان. وأكد الجانبان التزامهما بالعمل للتوصل إلى حل سياسي مستدام في سوريا ينهي الحرب ويؤسس لحكومة تشمل جميع أطياف الشعب السوري، وتحمي المجتمعات العرقية والدينية، وتحافظ على مؤسسات الدولة، مؤكدين أن الأسد قد فقد شرعيته وليس له دور في مستقبل سوريا. ويجب على المجتمع الدولي أن يكون موحداً في دعوة نظام الأسد وداعميه، بما في ذلك روسيا وإيران، لدعم عملية سياسية حقيقية تشمل كافة مكونات المجتمع وتنهي العنف وتضمن استمرار دخول المساعدات الإنسانية، حيث إن الحل في سوريا يكمن في تسوية سياسية مستدامة على أساس الانتقال السياسي من نظام الأسد نحو حكومة تمثل جميع أطياف الشعب السوري، والتي يمكن العمل معها لمكافحة الإرهاب. واتفق القادة على زيادة الضغوط الإقليمية على نظام الأسد وداعميه من خلال زيادة حدة القيود المالية والاقتصادية، مؤكدين دعمهم القوي للمعارضة السورية، ممثلة في الهيئة العليا للمفاوضات، ورؤيتها لعملية الانتقال السياسي للسلطة، وفي ذات الوقت اتفقوا على تشجيع المعارضة السورية المعتدلة على العمل الجاد لإبراز رؤيتها للشعب السوري والمجتمع الدولي، وضمان التزام المعارضة السورية بحل سياسي عبر المفاوضات، والتأكيد على أن الجماعات المسلحة ملتزمة بالقانون الإنساني الدولي والحد من الخسائر في صفوف المدنيين. وأيد الجانبان بقوة بذل المزيد من الجهود لتقويض تنظيم /داعش/ والقضاء عليه، محذرين من تأثير الجماعات المتطرفة الأخرى، كالنصرة وحزب الله والمنظمات الطائفية الأخرى، والجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي تمثل خطرا على الشعب السوري، وعلى المنطقة والمجتمع الدولي. وأعربا عن قلقهما البالغ بشأن استمرار تردي الوضع الإنساني في سوريا، وإدانتهما لمنع توزيع المساعدات على السكان المدنيين من قبل نظام الأسد أو أي طرف آخر. مساعدة العراق وأكد مجلس التعاون والمملكة المتحدة التزامهما بمساعدة الحكومة العراقية والتحالف الدولي في الحرب ضد تنظيم /داعش/، بما في ذلك جهود إعادة الاستقرار في المناطق المحررة، وفي الوقت الذي يواجه تنظيم /داعش/ الفشل وفقدان الأراضي التي كان يسيطر عليها فإنه سيحاول إعادة تعريفه لمفهوم النجاح. ولذلك، فإنه لهزيمة داعش، تدرك دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة الحاجة إلى استمرار زيادة جهود التحالف لتهميش صورة هذا التنظيم وتشجيع طروحات بديلة، وذلك بدعم عمل "خلية التحالف الدولي للاتصالات ضد تنظيم /داعش/"، مدركين أن نجاح ذلك يتطلب مشاركة كافة دول التحالف لخلق الفرص وبناء التعافي في المجتمعات المهددة. كما اتفق مجلس التعاون والمملكة المتحدة على دعم الجهود الرامية لنزع الألغام في المناطق التي يتم تحريرها من تنظيم داعش. وعبروا عن أهمية تعزيز الروابط بين العراق وجيرانه على أسس مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وفقاً للقانون الدولي، واحترام سيادة الدول، مشجعين الحكومة العراقية على تحقيق مصالحة وطنية حقيقية، من خلال النظر بصورة عاجلة في المطالب المشروعة لكافة مكونات المجتمع العراقي، وذلك بتنفيذ الإصلاحات التي سبق الاتفاق عليها، والتأكد من أن كافة الجماعات المسلحة تعمل تحت سيطرة صارمة من قبل الدولة العراقية، مرحبين بمبادرة حكومات العراق والمملكة المتحدة وبلجيكا للحملة الدولية بقيادة الأمم المتحدة لتقديم /داعش/ للعدالة. التزام بحل سلمي لليمن وفي الشأن اليمني، أكدت كل من دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة الحاجة إلى حل الصراع بالسبل السلمية من خلال الحوار السياسي والمشاورات برعاية الأمم المتحدة، وفقاً للمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216، وقرارات مجلس الأمن الأخرى ذات الصلة. وتعهدوا بالدعم المستمر للمبعوث الخاص للأمم المتحدة وعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، ولخارطة الطريق التي قدمها المبعوث الخاص للأمم المتحدة للأطراف اليمنية، والتي تحدد بشكل واضح الطريق نحو اتفاق شامل بما في ذلك تراتبية الخطوات الأمنية والسياسية اللازم اتخاذها. وحثوا الأطراف اليمنية على الانخراط مع الأمم المتحدة بحسن نية، والالتزام بمقترح الأمم المتحدة بوقف الأعمال العدائية وفقاً للشروط والأحكام التي تم العمل بها في 10 أبريل 2016م. ورفضوا الإجراءات أحادية الجانب من قبل الأطراف في صنعاء بتشكيل مجلس سياسي وحكومة، والتي من شأنها تقويض الجهود التي ترعاها الأمم المتحدة. ونظراً إلى تردي الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، شددت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة على الأهمية القصوى لضمان أمن وسلامة العاملين في المجال الإنساني، واتخاذ كافة الخطوات الممكنة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، والسماح للمساعدات الإنسانية والتجارية بالدخول دون معوقات، والتعهد بالمساهمة في تمويل خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2017. وتتطلع دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة للعمل سوياً في إعادة إعمار اليمن، بما في ذلك إعادة تأهيل الاقتصاد والموانئ البحرية والخدمات العامة — بعد التوصل إلى الحل السياسي المنشود، مؤكدين دعمهم للمساعدات الإنسانية التي يتم إيصالها لجميع أنحاء اليمن من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ودول مجلس التعاون الأخرى والمنظمات الإغاثية في المملكة المتحدة (بما في ذلك وزارة التنمية الدولية البريطانية)، والتزموا ببذل المزيد من الجهود في هذا المجال. وأعادوا تأكيد التزامهم، بالشراكة مع المجتمع الدولي، بالسعي لمنع إمداد الميليشيات الحوثية وحلفائها بالأسلحة في خرق لقرار مجلس الأمن رقم 2216 بما في ذلك الصواريخ المضادة للسفن والصواريخ البالستية القادرة على إلحاق خسائر جسيمة بين المدنيين. كما شددت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة على ضرورة بذل جهود جماعية لمواجهة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية. وقرر القادة التحرك معاً لإقناع كافة الأطراف الليبية بقبول اتفاق يشمل كافة مكونات المجتمع لتقاسم السلطة وفق مقترحات الأمم المتحدة وقراري مجلس الأمن 2259 و2278 واتفاق الصخيرات، والتركيز على مكافحة الوجود المتنامي للإرهاب في البلاد. وشددت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة على ضرورة حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس اتفاق سلام عادل ودائم وشامل يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتماسكة جغرافياً، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل بأمن وسلام، على أساس مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة، وحثوا الطرفين على اتخاذ إجراءات حقيقية من خلال السياسات والأفعال لتحقيق تقدم نحو حل الدولتين. وفي الشأن اللبناني، رحب القادة بانتخاب رئيس جديد للبنان، ودعوا جميع الأطراف لتعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية، مؤكدين على ضرورة محاربة جميع الجماعات الإرهابية التي تمارس أعمالها على الأراضي اللبنانية، وتشكل تهديداً على أمن واستقرار لبنان. وفيما يتعلق بمصر، فإن مجلس التعاون والمملكة المتحدة تدعم التعاون بين صندوق النقد الدولي ومصر. وعبر الجانبان عن عزمهما تسريع وتيرة الجهود ضد انتشار أسلحة الدمار الشامل، وسبل إيصالها، بالإضافة الى الأسلحة التقليدية المتطورة، وذلك من خلال تعزيز الرقابة الوطنية على انتشار المواد والتقنيات الحساسة. وعلى صعيد التعاون الإنساني، اطلع القادة على الجهود الكبيرة والمستمرة وسبل التعاون في هذا المجال. متعهدين بالاستمرار بالعمل معاً بشكل وثيق لتخفيف المعاناة الانسانية في اليمن وسوريا. وتعاهد القادة على تعميق العلاقات بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة حيال هذه القضايا وغيرها من القضايا الأخرى، من أجل بناء شراكة استراتيجية قوية ودائمة وشاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة. * مكافحة الإرهاب والتطرف إدراكاً بأن مكافحة الإرهاب تتطلب تبني منهج يتكيف باستمرار مع المتغيرات، تعهدت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة بالبناء على التزامهما المشترك لمعالجة التهديدات الخطيرة التي يشكلها تنظيما /القاعدة وداعش/ والمنظمات المنبثقة عنهما، سيقوم مجلس التعاون والمملكة المتحدة بتشكيل مجموعة عمل معنية بمكافحة الإرهاب وأمن الحدود، لمتابعة الجهود المبذولة للتعاون في مجال أمن الحدود ومكافحة تمويل الإرهاب والأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية، وسوف تعمل دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة معاً من خلال حوار الأمن الوطني ومجموعة العمل المعنية بمكافحة الإرهاب وأمن الحدود لتنسيق جهودهم؛ بهدف تعزيز القدرات في التعقب والتحقيق ومحاكمة المتورطين في أنشطة إرهابية، تماشياً مع القوانين الوطنية والدولية، بالإضافة إلى تنقل المتطرفين وعلميات التمويل والتجنيد. وأكدوا على ضمان أن تكون الاستراتيجيات الوطنية الفردية (مثل استراتيجية المملكة المتحدة لمكافحة الإرهاب) مُكملة للجهود الإقليمية المتعلقة بمكافحة الإرهاب. كما قرر القادة تعزيز العمل على مكافحة تمويل الإرهاب من خلال زيادة جهود دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة لإيقاف تمويل الإرهاب، بما في ذلك زيادة تبادل المعلومات الاستخباراتية وجهود السلطات التنفيذية في تجميد ممتلكات الأفراد والكيانات المصنفة وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة في دول المنطقة. كما أكدت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة عزمهما تعزيز الجهود المشتركة الرامية إلى تحديد وتبادل المعلومات بشأن المقاتلين الأجانب المشتبه بهم، وستعمل دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة معاً على تطبيق أنظمة فحص المسافرين، وتعزيز قدرات جمع السمات الحيوية، وتبادل أفضل الممارسات وذلك وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2178 (2014)، بهدف جعل الأمر أكثر صعوبة على الإرهابيين في تجنب الكشف عنهم في مطاراتهم. وتماشياً مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (70/291) بتاريخ 1 يوليو 2016م، التزمت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة بدعم تطبيق خطة عمل الأمم المتحدة لمنع التطرف العنيف، كما ستتعاون دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة بدعم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وشبه الإقليمية في وضع خطط وطنية وإقليمية لمنع التطرف العنيف. وستساعد دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة على تطوير ردود فعالة لأيديولوجية التطرف العنيف، وتوفير التعافي في المجتمعات المهددة من خلال تعزيز الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والمنتدى العالمي لمكافحة الارهاب وأذرعه العملية، "مركز هداية في أبوظبي والصندوق العالمي للانخراط المجتمعي والمرونة، والمراكز الأخرى ذات الصلة مثل مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية" من خلال تبادل أفضل الممارسات وتقديم الدعمين المادي والفني لتوسيع عمل هذه المؤسسات والمبادرات ذات الصلة، والتزموا بتعزيز الجهود التي بدأت بها الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة في تأسيس فريق عمل معني بخطط العمل الوطنية لمنع ومكافحة التطرف العنيف. *إيران واستقرار المنطقة تعارض دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة وسيعملون معاً للتصدي لهذه الأنشطة، مشددين على ضرورة أن تتعاون إيران في المنطقة وفقاً لمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام السيادة ووحدة الأراضي، بما يتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وضرورة أن تقوم إيران باتخاذ خطوات فعلية وعملية لبناء الثقة وحل النزاعات مع جيرانها بالطرق السلمية. * التصدي للتهديدات وبناءً على التاريخ الوثيق والعلاقات الثنائية القوية وشراكتهم الاستراتيجية الجديدة، اتفق قادة دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة على تعزيز الجهود المشتركة لتطوير التعاون في مجال الدفاع، وكذلك الأمن البحري والأمن السيبراني، واتفق القادة على السعي نحو توفير فرص التدريب والتمارين المشتركة التي من شأنها تطوير القدرات الدفاعية لمجلس التعاون، وتجانس الأجهزة والمعدات، بما في ذلك عمليات دعم السلام والأعمال الانسانية والتخطيط المشترك للاستجابة للأزمات، مؤكدين التزامهم بالعمل المشترك في القضايا الأمنية والسياسية التي تهم المنطقة، وعلى العمل بشكل وثيق في مجالات التدريب، والمساعدة الفنية وتبادل المعلومات.. ويتفق الجانبان على ضرورة الاهتمام بزيادة المكاسب الاقتصادية والاجتماعية من خلال النمو في استخدام فضاء إلكتروني حر ومفتوح وآمن ومسالم، وفي نفس الوقت ضمان صمود البنية التحتية وشبكات الكمبيوتر ضد الهجمات السيبرانية. وستقوم دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة، بناءً على العلاقات الثنائية القائمة بينهما، بالعمل على زيادة التعاون العسكري لمعالجة التهديدات الحالية وتحصين الدفاعات في المنطقة من خلال التمارين المشتركة بما في ذلك الأمن البحري وأمن الحدود. ويشمل ذلك تواجد المملكة المتحدة في جميع أنحاء الخليج، بما في ذلك التنسيق على مستوى مجلس التعاون من خلال هيئة دفاع بريطانية إقليمية يكون مقرها في دبي. وستؤسس دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة حواراً للأمن الوطني لبناء قدرات دول مجلس التعاون في تنسيق القضايا الأمنية بشكل أكثر فعالية، ووضع إطار لاستجابة المنطقة للأزمات. وسوف يوسع هذا الحوار التعاون الأمني ويحقق التكامل بحيث يشتمل على سبيل المثال الجرائم الإلكترونية والجرائم المنظمة الخطيرة ومكافحة التطرف. وستقوم دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة بزيادة الجهود الرامية إلى اطلاق مبادرات للأمن السيبراني، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بشأن السياسات والاستراتيجيات الإلكترونية والاستجابة للأحداث، والعمل بشكل وثيق من خلال المستشارين المعينين حديثاً للأمن السيبراني ونظرائهم في مجلس التعاون، وممثل لصناعة الأمن السيبراني البريطاني لدى مجلس التعاون بهدف بناء القدرات في مؤسسات دول مجلس التعاون، كما سيعملون معاً لمكافحة استغلال الأطفال عبر شبكة الانترنت، بما في ذلك من خلال تحالف " WE PROTECT" العالمي. وقد التزمت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة بتعزيز المشاركة في التعامل مع الخطر المشترك لتهريب المخدرات، بما في ذلك من خلال الوكالة الوطنية للجريمة في المملكة المتحدة ومركز المعلومات الجنائية في مجلس التعاون وجهاز الشرطة الخليجية. وأعربت المملكة المتحدة عن استعدادها لدعم جهود دول مجلس التعاون في تنويع اقتصاداتها، وتوفير المزيد من الحوكمة الفعالة، والتكيف مع التحديات الاقتصادية الجديدة، من خلال التركيز على الابتكار والقطاعات غير النفطية والتعليم والتدريب التقني والخدمات. * المساعدات الانسانية والتنموية اتفق مجلس التعاون والمملكة المتحدة للعمل سوياً على تنسيق أنشطتهم في المساعدات الانسانية والتنموية، وخصوصاً في المنطقة. وقرروا دعم إقامة مؤتمر آخر على نسق المؤتمرات السابقة بشأن سوريا (بما في ذلك مؤتمر لندن الذي تم استضافته بمشاركة المملكة المتحدة ودولة الكويت والنرويج وألمانيا، والمؤتمرات الأخرى السابقة التي استضافتها دولة الكويت)، واتفقوا على الوفاء الكامل بالتعهدات التي سبق الالتزام بها في مؤتمر سوريا 2016م بنهاية هذا العام، وتعهدوا بزيادة الدعم لمعالجة أزمة اللاجئين في المنطقة، بما في ذلك أزمة تعليم اللاجئين في لبنان. وعلاوة على ذلك أعلنوا عن اتفاقية شراكة جديدة للتعاون في المجال الانساني والتنموي بين المملكة المتحدة ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية. * اللاجئون والهجرة وبناءً على سجلهم الحافل في دعم اللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر، تعهدت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة بالعمل سوياً لتعزيز جهودهم في دعم اللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر، من خلال دعم الضحايا وملاحقة الجناة. ووافقت دول مجلس التعاون على دعم الطموح الدولي للمملكة المتحدة لإنهاء العبودية الحديثة من خلال الالتزام بالهدفين 8.7 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتنفيذ الاتفاقيات الدولية حول العمل القسري. وكذلك مناقشة مبادرات لتسهيل التعاون مع شركات الطيران لمكافحة الاتجار بالبشر، وللتعرف على المتاجرين بالبشر وضحاياهم. * التجارة والاستثمار قرر مجلس التعاون والمملكة المتحدة البناء على تعاونهما طويل الأمد لفتح الامكانات الكاملة لعلاقاتهما التجارية والاستثمارية، سواءً على المستوى الثنائي أو مع المنطقة ككل، بما في ذلك المحافظة على مركز المملكة المتحدة كأكبر مستثمر أجنبي في المنطقة. وقد بلغ حجم التجارة الثنائية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة أكثر من 30 مليار جنيه استرليني في العام الماضي، كما شهدت هذه القمة إعلانات تشمل عدداً من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الرعاية الصحية واقتصاد الابداع والمعرفة والتعليم والمال والدفاع والأمن. ولدى خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ستكون إحدى أولوياتها العمل مع مجلس التعاون لبناء أوثق العلاقات التجارية والاقتصادية الممكنة، وسيتم العمل بشكل أوثق مع قطاع الأعمال بهدف تشجيع النشاط الاقتصادي بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة ورفعه لمستويات أكبر، كما سيعمل الجانبان للتعرف على العوائق أمام التجارة والاستثمار وإزالتها، وخلق الظروف التي تزدهر من خلالها التجارة والاستثمار، وتمكين وتعزيز حياة مواطنيهم. واتفق القادة على الحاجة إلى استخدام الحوارات الحكومية وحوارات قطاع الأعمال بشكل مركز ومحكم، وذلك لبناء فهم أعمق لقضايا التجارة والاستثمار الرئيسية، قبل المضي نحو المباحثات المتعلقة بإزالة المعوقات. وتحقيقاً لهذه الغاية، تم تشكيل مجموعة عمل مشتركة تناقش تفاصيل علاقتنا التجارية، وتساعد في الدفع نحو مزيد من التقدم. كما اتفق القادة على عقد المؤتمر الخليجي البريطاني حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال الربع الأول من عام 2017م في مدينة لندن، والذي يركز على خطط التحول الوطني والتنوع الاقتصادي في مجلس التعاون. * التعاون الثقافي والاجتماعي اتفق مجلس التعاون والمملكة المتحدة على البناء على ما لديهم من أساس قوي في التعاون الثقافي والاجتماعي من خلال مواصلة تعزيز هذا التعاون، واتفقوا على التعاون الوثيق والشراكة في مجالات التعليم والرعاية الصحية والثقافة والرياضة والفنون، بما في ذلك من خلال المجلس الثقافي البريطاني والعمل مع مركز علوم البيئة ومصائد الأسماك البريطاني في مجالات البيئة البحرية. واتفقوا على أهمية الجهود المبذولة لدعم حوار الأديان وحوار الحضارات، بما في ذلك من خلال مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا. * شراكة قوية طويلة الأمد اتفقت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة على الاجتماع بشكل سنوي وبتمثيل عالي المستوى على نسق هذا الاجتماع، وذلك للمضي قدماً والبناء على الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة التي تم الاعلان عنها اليوم. وباركوا خطة العمل المشترك للتعاون بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، على النحو المتفق عليه من قبل وزراء الخارجية، داعين إلى تنفيذها بشكل كامل. ووجه القادة وزراءهم بمراجعة خطة العمل المشترك الحالية للتعاون بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة (2015 — 2018) وتوسيع نطاقها وتمديد إطارها الزمني، وذلك في ضوء ما تم الالتزام به في هذه القمة. واتفقوا على عقد اجتماعات وزارية مشتركة منتظمة في جميع مجالات الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، ووجهوا الخبراء وكبار المسؤولين إلى الاجتماع بشكل منتظم لرسم التفاصيل ومتابعة تنفيذها.

اختتمت القمة الخليجية الـ37 في العاصمة البحرينية المنامة أعمالها، وقال ملك البحرين: نتطلع إلى تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع بريطانيا، وإن مسيرة العمل بين الخليج وبريطانيا ستشهد نقلة نوعية. وقالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، إن مخاطر الأمن تزداد في الدول العربية والغربية على السواء، مؤكدة أنه لا بد من العمل معاً من أجل تقويض المخاطر الأمنية والإرهابية. وأضافت "سنساعد الخليج على التصدي لعدوان إيران، جئت اليوم لأن لدينا تاريخاً حافلاً من المعاهدات السابقة بين بريطانيا ودول الخليج، ونود أن نثبت للعالم بأكمله أن لدينا العديد من الفرص التي سنستغلها معاً". وشددت تيريزا ماي على أن أمن الخليج هو أمن بريطانيا أيضاً، والإرهاب الذي يستهدف دول الخليج يستهدف شوارعنا أيضاً، وعلينا معاً مكافحة داعش في سوريا، وأشارت إلى أن التنظيم تراجع في العديد من الأماكن. ونوهت إلى أن الاستخبارات البريطانية تلقت العديد من الإنذارات من المملكة السعودية حول تهديدات إرهابية، منقذةً بذلك الآلاف من الأشخاص. وأكدت أن هناك تهديداً واضحاً من قبل إيران لدول الخليج، لذا علينا بناء خطة إستراتيجية تجاه تلك المسألة. وقال أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، إن العلاقات الخليجية البريطانية شهدت تطورا عبر العصور، وأضاف أن الحوار والتعاون الاستراتيجي مستمر بين دول مجلس التعاون وبريطانيا. وفي ما يتعلق باليمن أكد الزياني دعمه لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن، وأن مجلس التعاون يعمل من أجل عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن. وحظيت القمة الخليجية الـ37 - التي انعقدت في العاصمة البحرينية المنامة، بمشاركة بريطانيا - باهتمام واسع لحجم التحديات والتطورات السياسية المتسارعة، التي تواجه قادة وزعماء دول مجلس التعاون.

أكد أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، على أهمية عقد قمة خليجية مع بريطانيا التي وصفها بأنها "حليف استراتيجي نرتبط به بعلاقات تاريخية وروابط عميقة ومصالح إستراتيجية". جاء ذلك في كلمة سموه خلال الجلسة الأولى من أعمال اليوم الختامي للقمة الخليجية الـ 37 التي عقدت في قصر الصخير وسط البحرين، اليوم الأربعاء، بحضور رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي. ولفت إلى أهمية عقد القمة في هذا التوقيت الذي "نشهد فيه تحديات سياسية واقتصادية وأمنية تتطلب التشاور والتنسيق للوصول إلى رؤية مشتركة نتمكن من خلالها من مواجهة تلك التحديات". وقال الصباح: "لقد أثبتت الأحداث الدولية عمق وصلابة العلاقة مع المملكة المتحدة باعتبارها حليفا تاريخيا عبر الدور الكبير الذي تلعبه في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة". وبين أن هذه القمة تأتي "لتضيف أبعاداً أخرى إلى هذه العلاقة للانطلاق بها إلى آفاق أرحب تعكس عمقها وتجذرها استكمالا لسلسلة اللقاءات التي تعقد على كافة المستويات بين مجلس التعاون وبريطانيا". وأشار إلى أنه "سيتواصل العمل المشترك بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة من خلال الحوار الاستراتيجي على مستوى وزراء الخارجية والذي يشكل امتدادا للجهود المبذولة لتنسيق المواقف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك والذي انبثقت عنه خطة العمل المشترك التي نسعى إلى توسيع نطاقها وتمديد إطارها الزمني". وعلى صعيد العلاقات الثنائية بين الكويت وبريطانيا، أكد تواصل الجهود "لتوطيدها وتعزيزها في كافة مجالاتها السياسية والاقتصادية والاستثمارية والعسكرية والثقافية".

انطلقت صباح اليوم الأربعاء، في العاصمة البحرينية المنامة، الجلسة الختامية للقمة الخليجية الـ37، بحضور رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، التي تتواجد كضيف شرف. وأكد عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في كلمة بالجلسة أهمية القمة الخليجية البريطانية. وشدد على أهمية "التحالفات الإستراتيجية في عالم اليوم لمواجهة التحديات المختلفة "، وتوقع أن تشهد مسيرة العلاقة بين الجانبين نقلة نوعية. وتعد "ماي" أول رئيس وزراء لبريطانيا وأول امرأة، وثاني زعيم أوروبي يحضر قمة خليجية، بعد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، الذي سبق أن حلّ ضيف شرف على القمة التشاورية في العاصمة السعودية الرياض، في مايو 2015.