شهد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ودولة السيدة تيريزا ماي رئيسة وزراء المملكة المتحدة اليوم، التوقيع على إتفاقية المساهمين والمتعلقة بإستحواذ جهاز قطر للإستثمار بمشاركة تحالف شركات، على حصة في شركة توزيع الغاز الوطنية البريطانية، وذلك على هامش منتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والإستثمار. وتنص الإتفاقية على إستحواذ جهاز قطر للإستثمار على نسبة 61% في شركة شبكة توزيع الغاز الوطنية بمشاركة تحالف يضم كلاً من: ماكوايري للبنية التحتية والأصول, وشركة الإستثمار الصينية, واليانز كابيتال, وايرميز لإدارة الاستثمار, ودالمور كابيتال، إضافة إلى شركة وامبر للبنية التحتية.

تبدأ بريطانيا غدا "الأربعاء" رسميا عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي والانطلاق في مفاوضات شاقة قد تستمر عامين، تنتهي بالانفصال التام بعد عقود عاشتها ضمن الكيان الأوروبي، حيث سيضع الـ "بريكست" حدا لأكثر من أربعين عاما من علاقة متقلبة، خاصة أن البريطانيين لطالما رأوا في الاتحاد الأوروبي سوقا مشتركة، رافضين في المقابل فكرة الاندماج السياسي. وستبلغ رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماي"، رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أن حكومتها "سوف تفعل المادة "50" من اتفاقية لشبونة التي ستشكل نقطة انطلاق لآلية الطلاق النهائي بين لندن وبروكسل". وبعد شهر من توقيع "ماي" "غدا" على تفعيل المادة "50" من معاهدة لشبونة القاضية بخروجها من الاتحاد الأوروبي، سوف يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل لتحديد الموقف من المفاوضات مع لندن حول "بريكست". وقال رئيس المجلس الأوروبي إن "الأولوية الأساسية في المفاوضات يجب أن تكون بتقديم أكبر قدر من الوضوح لجميع المواطنين وكل الشركات والدول الأعضاء التي ستتأثر سلبا بـ "بريكست""، حيث تمثل المادة "50" من معاهدة لشبونة السبيل لأي دولة تريد الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقد ضمنت هذه المادة في المعاهدة التي وقعت عليها كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي اكتسبت صفة القانون في عام 2009 ولم تكن هناك قبل تلك المعاهدة أي آلية لخروج أي دولة من عضوية الاتحاد، وتنص على أن "أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ترغب في الخروج من الاتحاد يجب أن تحيط المجلس الأوروبي علماً بذلك، وأن تتفاوض على الخروج في مدة لا تتجاوز عامين إلا في حالة موافقة جميع الدول الأعضاء الأخرى على تمديد هذه الفترة ". كما تنص المادة "50"، التي ستغادر بريطانيا الاتحاد بموجب التوقيع عليها، على أن "الدولة التي تريد الخروج من الاتحاد الأوروبي لا يحق لها المشاركة في المشاورات داخل الاتحاد الأوروبي حول هذا الموضوع".. إضافة إلى أن "أي اتفاق لخروج أي دولة من عضوية الاتحاد يجب أن يحظى "بأغلبية مشروطة" (أي 72 % من الدول الأعضاء الـ 27 المتبقين في الاتحاد الأوروبي مما يمثل 65 % من سكان دول الاتحاد) وكذلك بتأييد نواب البرلمان الأوروبي. وقبل بدء المفاوضات بين لندن وبروكسل حول مستقبل العلاقة، سيتعين على لندن أن تسدد "حرفيا" فاتورة خروجها من الاتحاد الأوروبي وهي مستحقات للاتحاد توازي قيمة عضوية بريطانيا في بعض الكيانات التابعة له، مثل الصندوق الاجتماعي الأوروبي، والصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية، ويتوجب على بريطانيا أن تسدد باقي حصتها كاملة، وهو ما يقدر بنحو 60 مليار يورو، وذلك قبل انطلاق مفاوضات الخروج النهائية. كما يتحتم عليها تسوية مشكلة أخرى ذات "أولوية مطلقة"، وهي البت في مصير 1.2 مليون بريطاني مقيمين في الاتحاد الأوروبي، وأكثر من ثلاثة ملايين مواطن من الاتحاد الأوروبي مقيمين في بريطانيا. وحتى مارس من عام 2019 (تاريخ خروج بريطانيا نهائيا من الاتحاد الأوروبي)، فمن المقرر أن تسير المفاوضات بين لندن وبروكسل على النحو التالي، في البداية ستعقد قمة أوروبية في 29 أبريل المقبل يحضرها قادة الدول الـ 27 (باستثناء بريطانيا) للاتفاق على منح المفوضية الأوروبية الضوء الأخضر للتفاوض مع البريطانيين بعد ذلك تنشر المفوضية مبادئ هذا التفاوض، وقد يعلن الاتحاد الأوروبي عن مفاوضات متوازية حول اتفاق تجاري مستقبلي محتمل بين الاتحاد وبريطانيا. وتنطلق المفاوضات بين الطرفين في أبريل أو مايو 2017 حتى نهاية العام الجاري بعدها ستطرح الحكومة البريطانية مشروع قانون يتضمن الخروج من الاتحاد الأوروبي وتحويل كل القوانين الأوروبية السارية الى القانون البريطاني على أن تنتهي المفاوضات في أكتوبر 2018 ، ويمكن للعملية التفاوضية أن تتمدد، ولكن ذلك يتطلب موافقة كل الدول الاعضاء الـ 27. وفي الفترة ما بين أكتوبر 2018 ومارس 2019، سيصوت كل من البرلمان البريطاني والمجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي على الاتفاق الذي تم التوصل اليه.. وفي مارس 2019 سيتم الإعلان رسميا عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وسبق أن نشرت الحكومة البريطانية في فبراير الماضي استراتيجيتها بشأن "بريكست" والتي ستشكل خارطة طريق، وهذه الخطة أطلق عليها اسم "الكتاب الابيض"، وتتمحور حول المفاوضات المقبلة مع دول الاتحاد الأوروبي، وتؤكد الاستراتيجية رغبة بريطانيا في الانسحاب ليس فقط من الاتحاد بحسب تصويت البريطانيين خلال استفتاء 23 يونيو 2016، لكن أيضا من السوق الموحدة ومن محكمة العدل التابعة للاتحاد. وتسعى بريطانيا إلى الوصول إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي يضمن امتيازاتها في السوق الأوروبية الموحدة، كما هي حاليا كدولة عضو، وذلك بفرض حرية انتقال السلع والخدمات بينها وبين الدول الـ27 الأخرى صاحبة العضوية بالتكتل، لكنها ترفض في الوقت نفسه استمرار العمل بسياسة الحدود المفتوحة أمام انتقال الأفراد من دول الاتحاد إليها، وهو ما يرفضه الاتحاد. وحصلت "تيريزا ماي" في فبراير الماضي على موافقة مجلس العموم البريطاني لبدء إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وصوت النواب البريطانيون في مجلس العموم بأغلبية 494 صوتاً مقابل 122 لصالح قانون يمنح "ماي" حق بدء عملية الخروج رسميا، الأمر الذي شكل اختباراً لأغلبية رئيسة الوزراء البسيطة في البرلمان. وفي منتصف الشهر الجاري، أعطى مجلس اللوردات البريطاني موافقته النهائية على القانون نفسه، لتفتح هذه الموافقة الطريق أمام عملية الخروج السلس من الاتحاد الأوروبي. وتسعى بريطانيا الى خروج آمن من الاتحاد الأوروبي، وفي الوقت ذاته عدم التفريط في كيان بريطانيا العظمى التي تضم إنجلترا وايرلندا الشمالية واسكتلندا الى جانب ويلز، حيث تعتزم اسكتلندا المضي قدما نحو استفتاء للانفصال عن المملكة المتحدة. وتحاول رئيسة الوزراء "تيريزا ماي" الحفاظ على وحدة المملكة المتحدة بعد أن صوتت اسكتلندا وايرلندا الشمالية ضد الخروج من الاتحاد الأوروبي، بينما صوتت انجلترا وويلز لصالح الـ"بريكست". وتمارس رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورجين، ضغوطا من أجل تنظيم استفتاء في النصف الثاني من 2018 أو أوائل 2019، قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "نهائيا"، لكن رئيسة الوزراء البريطانية قالت إن "الوقت الحالي غير مناسب وسيصوت البرلمان الاسكتلندي على مذكرة تجيز مطالبة لندن بتنظيم استفتاء الانفصال، وإذا نجح البرلمان في مسعاه، سيتحتم على "ستورجين" إقناع الاسكتلنديين بالمضي بالاستفاء". وأفاد استطلاع للرأي نشرت نتائجه قبل أسبوع بأن 44 بالمئة فقط من الاسكتلنديين يؤيدون حاليا الاستقلال. وبعد الحصول على إذن البرلمان، ينبغي أن تحصل "ستورجين" على الضوء الأخضر من البرلمان البريطاني وحكومة رئيسة الوزراء "تيريزا ماي" لكنه سيكون من الصعب سياسيا التصدي لتصويت البرلمان الاسكتلندي، وتردد ستورجين أن ذلك سيكون "غير مقبول على الإطلاق".. مشددة على أنها تحظى بـ "تفويض ديمقراطي لا يمكن إنكاره". الخطوة الاسكتلندية إن تمت، فإن إيرلندا الشمالية ستشهد هزة قوية، حيث يتوجب على الجمهوريين من حزبي "الشين فين" و"الوحدويين"، التوصل إلى اتفاق سريع لتشكيل ائتلاف حكومي قبل أن تقع المقاطعة الايرلندية الشمالية تحت إدارة بريطانيا مؤقتاً. وتشهد إيرلندا الشمالية أزمة سياسية منذ استقالة زعيم "الشين فين" السابق ونائب رئيسة الوزراء "مارتن ماكغينس" إثر خلافات على إدارة رئيسة الوزراء ورئيسة الحزب الاتحادي "ارلين فوستر" لبرنامج حول دعم الطاقات المتجددة بالتالي أعطت الحكومة البريطانية برئاسة "ماي" فرصة أخيرة للحزبين قبل إعلان العودة الى "الحكم المباشر" الذي يقضي بإدارة لندن مباشرة للمنطقة بغياب جهاز تنفيذي محلي فاعل.

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الخميس، أمام النواب أن بريطانيا "ليست خائفة"، غداة اعتداء أمام مبنى البرلمان في لندن أسفر عن مقتل 3 أشخاص. وقالت ماي "لسنا خائفين، ولن تفتر عزيمتنا في مواجهة الإرهاب"، في كلمة أمام النواب بعد دقيقة صمت تكريما لذكرى ضحايا الاعتداء.

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، مساء اليوم الأربعاء، أن مستوى التهديد الإرهابي في المملكة لن يتغير على الرغم من الاعتداء الذي شهدته العاصمة لندن قبل ساعات وأوقع ثلاثة قتلى أمام مقر البرلمان. وقالت ماي في خطاب متلفز من أمام مقر رئاسة الوزراء في داونينج ستريت إن "مستوى التهديد الإرهابي في بريطانيا تم تحديده منذ فترة عند مستوى الخطر الشديد، وهذا الأمر لن يتغير". وفي نهاية أغسطس 2014 رفعت بريطانيا مستوى التهديد الإرهابي في البلاد إلى درجة "الخطر الشديد" أي الدرجة الرابعة على سلم من خمس درجات تصاعدية.

يبدأ النواب الاسكتلنديون اعتباراً من الثلاثاء مناقشة مذكرة تسمح لرئيسة الوزراء نيكولا ستيرجن بطلب موافقة لندن على مشروع إجراء استفتاء حول استقلال المقاطعة يثير قلق الحكومة البريطانية. ويفترض أن يقر النواب بلا صعوبة الأربعاء المشروع، إذ إن الحزب الوطني الاسكتلندي الحاكم يشغل أغلبية ويتمتع بدعم من دعاة حماية البيئة، لتجتاز خطة الاستفتاء مرحلة أولى بينما تستعد لندن لبدء إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي. والى جانب موافقة البرلمان الاسكتلندي، ينبغي أن يحصل الاستفتاء على موافقة الحكومة البريطانية قبل أن يعرض على مجلس العموم البريطاني. وأعلنت الحكومة البريطانية برئاسة تيريزا ماي أنها ستبدأ في 29 مارس عملية الخروج التاريخية من الاتحاد الأوروبي، ممهدة بذلك لفترة مفاوضات معقدة وصعبة من عامين بعد أكثر من أربعين عاما من العلاقات المتوترة. وكانت ستيرجن رئيسة الحكومة الاسكتلندية وزعيمة الحزب الحاكم في المقاطعة أعلنت في 13 مارس أنها تريد تنظيم استفتاء جديد على الاستقلال في نهاية 2018 أو مطلع 2019، مشيرة إلى أن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد يمكن أن يؤدي إلى إلغاء "عشرات الآلاف من الوظائف". وأشارت ستيرجن إلى "تعنت" الحكومة البريطانية بينما صوت 62% من الناخبين الاسكتلنديين على البقاء في الاتحاد الأوروبي ويرغبون أقله بالبقاء أعضاء في السوق الأوروبية الواحدة. وأجابت ماي بأن "الوقت لم يحن بعد" لتنظيم مثل هذا الاستفتاء". ولا تزال نسبة الاسكتلنديين المؤيدين للاستقلال ضئيلة لكنها بلغت أعلى مستوى تاريخياً حيث وصلت إلى 46% وفقاً لدراسة لـ"سكوتسنت" نشرت نتائجها الأربعاء. وأيد 55% من الاسكتلنديين البقاء في المملكة المتحدة في الاستفتاء السابق حول استقلال اسكتلندا في سبتمبر 2014، لكن الوضع مختلف الآن بعد "بريكست".

نزل الجنيه الإسترليني نحو نصف سنت من أعلى مستوى في 3 أسابيع مقابل الدولار، اليوم الإثنين، بعد أن قال متحدث باسم رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، ستطلق رسميا محادثات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في يوم 29 مارس. وجرى تداول الإسترليني بانخفاض 0.2% عند 1.2366 دولار في أول نصف ساعة بعد بيان المتحدث باسم ماي. وكان الإسترليني مرتفعا نحو ثلث بالمئة مقابل الدولار في التعاملات المبكرة في لندن. كما هبط الإسترليني 0.2% إلى 86.79 بنس مقابل اليورو.

وافقت الملكة إليزابيث، اليوم الخميس، رسميا على تشريع يمنح رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، سلطة البدء في محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي. ويؤكد هذا الإعلان الذي ورد على لسان جون بيركو، رئيس مجلس العموم، أن ماي يمكن أن تبدأ محادثات الانسحاب من الاتحاد في أي وقت رغم أن المتحدث باسمها لمح يوم الإثنين، إلى أن أي قرار من هذا النوع سيصدر على الأرجح في نهاية الشهر أو نحو ذلك. وكان البرلمان قد أقر التشريع في ساعة متأخرة من مساء الإثنين الماضي، بحسب وكالة أنباء "رويترز".

قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الثلاثاء، إنه "ليس من الصواب" إجراء استفتاء على انفصال أيرلندا الشمالية عن بريطانيا وذلك بعد يوم من دعوة أكبر حزب قومي أيرلندي إلى مثل هذا التصويت "في أسرع وقت ممكن". ودأب حزب شين فين على الدعوة إلى استفتاء على انفصال أيرلندا الشمالية عن بريطانيا واتحادها مع جمهورية أيرلندا منذ أن صوت البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو، فيما اختار معظم الناخبين في أيرلندا الشمالية البقاء. وأبلغت ماي البرلمان "ليس من الصواب إجراء استفتاء على الحدود في هذه المرحلة" مضيفة أن الأحزاب السياسية في أيرلندا الشمالية يجب أن تركز على الاتفاق على ترتيب لتقاسم السلطة لإنقاذ حكومة الإقليم.

حصلت تيريزا ماي رئيسة وزراءبريطانيا على حق إطلاق إجراءات الانفصال عن الاتحاد الاوروبي وبدء محادثات تستمر عامين ستحدد شكل بريطانيا وأوروبا مستقبلا. وتصدت ماي، التي تولت رئاسة الوزراء في أعقاب موافقة الناخبينالبريطانيين في استفتاء على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي، لمحاولات في مجلسي العموم واللوردات لإضافة شروط للتشريع الذي يمنحها صلاحية بدء إجراءات الانفصال. وأيد المجلسان مشروع قانون "بركسيت" (الانفصال) ولم يعد أمامماي سوى الحصول على موافقة رمزية من الملكة إليزابيث ربما تأتي اليوم الثلاثاء لتبدأ ما قد يصبح أعقد مفاوضات تخوضها بريطانيا منذالحرب العالمية الثانية. غير أن ماي لم تذكر حتى الآن متى ستبدأ تلك العملية لتنهي تسعةأشهر من القلق حول نهج حكومتها في مسألة الخروج من الاتحادالأوروبي التي ليس لها سابقة. وقال ديفيد ديفيز الوزير المكلف بحقيبة الانفصال عن الاتحادالأوروبي عقب موافقة البرلمان على التشريع يوم الاثنين "نحن الآن على أعتاب أهم مفاوضات تشهدها بلادنا منذ جيل". وأضاف "لدينا خطة لبناء بريطانيا عالمية والاستفادة من موقعهاالجديد في العالم بصياغة روابط تجارية جديدة". وكاد موعد تقديم بريطانيا طلب تفعيل المادة 50 من معاهدةلشبونة الأوروبية وبدء إجراءات "الطلاق" يطغى على تعقيدات جديدة في لاطريق المحادثات تتمثل في طلب اسكتلندا إجراء استفتاء جديد علىاستقلالها ودعوة أكبر أحزاب أيرلندا الشمالية إلى استفتاء علىالانفصال عن بريطانيا. ووصف المتحدث باسم رئيسة الوزراء بالتكهنات تقارير إعلاميةذكرت أنها ستبدأ المحادثات اليوم الثلاثاء وقدم أقوى تلميح حتى الآن إلى أن العملية ستبدأ قرب نهاية الشهر قائلا "لقد قلت "نهاية"مرات كثيرة لكن يبدو أنني لم أؤكد عليها بالشدة الكافية". غير أنه بغض النظر عن موعد بدء العملية سيتعين على حكومة مايالموازنة بين مطالب متعارضة خلال فترة العامين المنصوص عليها فيالمادة 50 والتي تنص على الاتفاق على شروط الانفصال وفي الوقت نفسه"أخذ إطار العلاقة المستقبلية مع الاتحاد في الاعتبار". ولم تكشف ماي عن شيء يذكر من إستراتيجيتها لكن لديها قائمة رغبات طويلة إذ تريد الفوز باتفاق للتجارة الحرة ومواصلة التعاون الأمني واستعادة السيطرة فيما يتعلق بالهجرة واستعادة السيادة علىالقوانين البريطانية. وقال الاتحاد الأوروبي إن مطالبها ترقى إلى حد الجمع بين كلالجوانب الإيجابية وترك الجوانب السلبية كما أن حكومة ماي نفسهاتعترف بجرأة هذا الموقف المبدئي. وفي حين أن الحكومة أشارت إلى مجالات لقبول تنازلات فيها وتحرصعلى تذكير قادة الاتحاد الأوروبي بفوائد التعاون فإن حكومة مايتتأهب لاحتمال الخروج من الاتحاد دون التوصل إلى اتفاق. وقال مسؤول بإحدى الإدارات الشهر الماضي إن ثمة تأخير في مكتب رئيسة الوزراء لأن فريقها يعكف على فحص تقارير الإدارات الأمر الذي دفع البعض للتساؤل عما إذا كان فريقها مستعدا لإجراء المحادثات التي قد تتعثر بسرعة.

أقر نواب البرلمان البريطاني، اليوم الإثنين، القانون الذي يسمح للحكومة بتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة ما من شأنه أن يؤدي إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي. ورفض مجلس العموم تعديلين ادخلهما مجلس اللوردات، الغرفة العليا في البرلمان البريطاني، والذي عليه الآن أن يعطي الموافقة النهائية على القانون.

وبخت تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، اليوم الإثنين، الزعيمة الاسكتلندية نيكولا ستيرجن، لمطالبتها بإجراء استفتاء على الاستقلال قائلة إن الحزب القومي الاسكتلندي لديه "رؤية أحادية" مركزة على الانفصال عن المملكة المتحدة. وأضافت ماي "الرؤية الأحادية التي أبداها الحزب القومي الاسكتلندي اليوم مؤسفة للغاية" وأضافت بدلاً من اللعب بالسياسة على مستقبل بلادنا يتعين على الحكومة الاسكتلندية التركيز على تقديم حكم جيد وخدمات عامة للشعب الاسكتلندي، فالسياسة ليست لعبة".

تنتظر أوروبا ومن ورائها العالم أجمع يوم الحادي والثلاثين من مارس، اليوم المقرر لبدء تنفيذ نتائج الاستفتاء الرسمي الذي صوت فيه البريطانيون على خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي، وهو ما أثار تساؤلات عديدة حول الاستعداد البريطاني للحدث المرتقب. وقد قال وزير شؤون البريكست ديفيد ديفيس الأحد إن بريطانيا تستعد "لكل الاحتمالات" بما فيها إمكانية تعذر التوصل إلى اتفاق تجاري مع بروكسل، في نهاية مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقال ديفيس لإذاعة بي.بي.سي: "نستعد لكل الاحتمالات الممكنة، هذا لا يقتصر على فريقي فقط، بل على جميع أعضاء الحكومة"، فيما يمكن أن تعمد لندن اعتبارا من الثلاثاء إلى تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة لبدء عملية الطلاق مع الاتحاد الأوروبي. وكانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم، اتهمت في وقت سابق الأحد، الحكومة بأنها لم تستعد بشكل كاف لسيناريو فشل المفاوضات مع بروكسل. وحذرت اللجنة التي تضم نوابا محافظين وعماليين، من أن "إمكانية تعذر التوصل إلى اتفاق كبيرة جدا بحيث يتعين على الحكومة الاستعداد لهذا الأمر. لذلك لا شيء يؤكد حتى الآن أن هذا الاحتمال يؤخذ في الاعتبار بطريقة ملائمة". واعتبرت أن هذا الفشل سيؤدي إلى "عواقب مدمرة" للندن والاتحاد الأوروبي. ورغم أنها أعربت عن تفاؤلها بنتيجة المفاوضات، أعلنت تيريزا ماي رئيسة الوزراء التي وعدت ببدء إجراء الطلاق رسميا مع الاتحاد الأوروبي قبل 31 مارس، انها تفضل "عدم التوصل الى اتفاق" على توقيع "اتفاق سيء" مع بروكسل. وسيبحث النواب البريطانيون الإثنين خلال قراءة ثانية في مشروع القانون الرامي إلى السماح للندن ببدء الطلاق مع الاتحاد الأوروبي. ويمكن أن يتبنى مجلسا البرلمان النص نهائيا، اعتبارا من مساء الإثنين، فيمهد الطريق بذلك إلى احتمال مباشرة الخروج من الاتحاد الأوروبي. لكن ديفيس رفض ردًا على سؤال تأكيد أي موعد للاستعانة بالمادة 50، مكتفيا بدعوة النواب إلى عدم "تقييد" أيدي تيريزا ماي لدى اقتراب موعد المفاوضات.

احتفلت العديد من بلدان العالم باليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق الثامن من شهر مارس، حيث تسلط الأضواء على إنجازات المرأة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ويجيء الاحتفال هذا العام وقد أصبحت النساء عنصراً رئيسياً في السياسة والدفاع والأمن وفي الحراك الاجتماعي حول العالم. ومن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مروراً بياتا شيدلو رئيسة وزراء بولندا وصولاً إلى السيدة نادية عبده أول سيدة تتولى منصب المحافظة في مصر، حفل العالم بالعديد من النساء اللاتي تولين مناصب سيادية وتنفيذية. نساء يصنعن القرار السياسي حول العالم في الولايات المتحدة تعتبر هيلاري كلينتون من أبرز الشخصيات النسائية التي حققن نجاحاً ملحوظاً في الحياة السياسية. ومن قبل مادلين أولبرايت، وزيرة الخارجية الشهيرة، ونانسي بيلوسي الرئيسة السابقة لمجلس النواب في الكونجرس الأمريكي، وهي أول امرأه تتولى هذا المنصب. وكونداليزا رايس وسوزان رايس وهي مستشارة للسياسة الخارجية، وسفيرة الولايات المتحدة لدى لأمم المتحدة. وفي كندا، تجيء بولين ماروا وهي سياسية كندية، تم انتخابها رئيساً لوزراء كيبك خلفاً لجان شاريه، وهي بذلك أول سيدة تتولى هذا المنصب في تلك الولاية الكندية. وماريا موراني عضو في البرلمان الكندي وممثلة لكتلة الكيبيك عن منطقة أهونتسك في مقاطعة كيبيك، انتخبت لأول مرة في عام 2006 ثم أعيد انتخابها في عام 2008. وتم اختيارها لتمثل المعارضة في مجال الأمن العام وفي لجنة حالة المرأة في البرلمان. تيريزا ماي وفي النمسا تبرز السياسية باربرا روسينكرانز، التي تولت منصب عضو المجلس الوطني للنمسا، وعضو مجلس الشورى الموحد النمسا السفلي. وهي عضوة في حزب الحرية النمساوي. كما تبرز بينيتا فيريرو فالدنر وهي دبلوماسية، ومحامية، وسياسية من النمسا ولدت في سالزبورغ. تولت منصب المفوض الأوروبي للتجارة. أما في بريطانيا، فأشهر السياسيات مارغريت تاتشر، وهي المرأة الأولى التي شغلت منصب رئيسة وزراء في تاريخ بريطانيا العظمى ومدة حكمها هي الأطول. تليها تيريزا ماري ماي وهي سياسية بريطانية تشغل منصب رئيسة الوزراء منذ 13 يوليو 2016 خلفاً لديفيد كاميرون. المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية، هيلاري كلينتون وهناك أيضاً جو كوكس سياسية عضو في حزب العمال البريطاني. كانت عضواً في البرلمان عن دائرة باتلي وسبين وكانت قد احتفظت بمقعد حزب العمال في انتخابات عام 2015. في يوم 16 يونيو 2016، تم إطلاق النار على كوكس وطعنها أمام مكتبة في بيرستال، غرب يوركشير. وتجيء كاترين أشتون التي تولت منصب النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية منذ 9 فبراير 2010، ومنصب الممثل السامي للاتحاد لشؤون السياسة الخارجية والأمن منذ 1 ديسمبر 2009. وفي إيطاليا، تعتبر فيديريكا موغيريني من أهم السياسيات، وهي سياسية من الحزب الديمقراطي الإيطالي ومن حزب الاشتراكيين الأوروبيين تشغل حالياً منصب الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي منذ 1 نوفمبر 2014. كذلك هناك فيرجينيا رادجي هي محامية إيطالية، أصبحت عمدة روما منذ 20 يونيو 2016. فازت بالانتخابات ضمن حزب حركة النجوم الخمسة المكافح للفساد، وهي تعتبر أول امرأة تفوز بمنصب عمدة روما. رئيسة وزراء بنجلادش الشيخة حسينة واجد وفي باكستان، كانت بِينَظِير بُوتُو رئيسة وزراء باكستان مرتين وهي أول امرأة في بلد مسلم تشغل منصب رئيس الوزراء فضلاً عن رئيسة وزراء بنجلاديش السيدة حسينة واجد. وفي الوقت الحالي تشغل العديد من السيدات مناصب ووزارات في مختلف البلدان، فعلى سبيل المثال نجدها وزيرة للخارجية في السويد وفنزويلا وبولندا والأرجنتين وكولومبيا واستراليا والهند، ونجدها وزيرة للدفاع في ألمانيا وأسبانيا وهولندا وإيطاليا واليابان وأستراليا. فيديريكا موغيريني الممثل الأعلى للأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كما تحتل المرأة مناصب كبيرة في العديد من القطاعات والتخصصات، منهن مثلاً بوتيلا سيرانو وهي زوجة رئيس الوزراء الإسباني السابق خوسيه ماريا أثنار وعمدة مدريد الحالية، كرستينا إليزابيث فيرنانديز رئيسة الأرجنتين السابقة، ومارتا غابرييلا ميكاتي نائبة رئيس الأرجنتين الحالي.

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إنها "لا تعتزم إتباع نصيحة زعيم حزب المحافظين، وزير الخارجية السابق، وليام هيج ولن تجري انتخابات عامة مبكرة في البلاد". ونقلت وسائل إعلام محلية موقف "ماي" عن مصدر مطلع في مكتب رئيسة الوزراء، والذي أشار إلى أن ماي "تتمسك بموقف واضح وثابت بخصوص عدم إجراء انتخابات مبكرة". ونشرت صحيفة "ديلي تلجراف" في عددها الصادر اليوم الأربعاء، مقالة لـ "وليام هيج" قال فيها إنه "ينصح ماي، بإجراء انتخابات غير دورية كي تحصل على برلمان أكثر انصياعا في فترة المفاوضات مع بروكسل حول الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وعند تعرض بريطانيا لتحديات أخرى، بينها سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومشكلة القوميين في اسكتلندا الساعين للانفصال عن لندن". ويرى هيج أنه "يجب على الحكومة في مثل هذه الظروف المعقدة أن تستند على الأغلبية المؤهلة (ثلثا النواب) في مجلس العموم". وقال الزعيم السابق لحزب المحافظين وليام هيج، إنه "يتعين على رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، الدعوة لانتخابات عامة مبكرة لضمان أن يتاح لها الوقت والوضع السياسي الذي يسمح بتحمل مصاعب الخروج من الاتحاد الأوروبي"، مضيفا "المصاعب آتية على مدى العامين المقبلين مع محاولة الحكومة تنفيذ إجراءات "بريكست".. (ماي) تحتاج إلى أغلبية أكبر في مجلس العموم لفرض التغيير". وتابع "لدينا رئيسة وزراء وحكومة جديدة تواجه أعقد تحديات العصر الحديث.. مفاوضات الخروج، وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتهديد القوميين الاسكتلنديين وقضايا أخرى كثيرة.. لا شك أنهما سيكونان في وضع أقوى لقيادة البلاد بنجاح وسط هذه التحديات، إذا كانا يتمتعان بأغلبية كبيرة وحاسمة في مجلس العموم وبفترة ولاية جديدة كاملة". يأتي هذا فيما ذكرت الصحيفة أن "ماي" كانت قد أوضحت أنها لا تفضل إجراء انتخابات مبكرة، لاعتقادها أنها "ستكون لخدمة الذات وقد تزيد من حالة عدم التيقن في وقت تحتاج فيه البلاد للاستقرار".

وجه مجلس اللوردات، اليوم الثلاثاء، صفعة جديدة إلى الحكومة البريطانية من خلال الموافقة على تعديل ثان لمشروع القانون حول تفعيل بريكست مطالبا بتصويت البرلمان حول نتيجة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي. ويطالب مجلس اللوردات الذي يتوقع أن يعطي مساء الضوء الأخضر لمشروع القانون، بان يكون للبرلمانيين في ختام المباحثات الكلمة الفصل حول الاتفاق النهائي وكافة الاتفاقات التجارية المقبلة مع الاتحاد الأوروبي. وكما كان متوقعا تبنى الأعضاء غير المنتخبين في مجلس اللوردات التعديل الذي دافع عنه العماليون والليبراليون-الديمقراطيون والمحافظون بتأييد 366 صوتا ومعارضة 268. ولا بد من أن يرفع مشروع القانون المعدل مجددا إلى مجلس العموم الذي كان صادق عليه في قراءة أولى دون تحفظ، ليدرسه مجددا الأسبوع المقبل على الأرجح في 13 مارس. ويرجح أن يلغي النواب التعديلين اللذين تبناهما مجلس اللوردات أحدهما يرمي إلى حماية حقوق 3 ملايين مواطن أوروبي يعيشون في بريطانيا، وتم التصويت عليه الأسبوع الماضي. لكن التعديل الذي تم تبنيه الثلاثاء قد يثير مخاوف لدى الحكومة المحافظة التي تتمتع بغالبية بسيطة في مجلس العموم. وإن كان المحافظون واثقين من قدرتهم على تعطيل أول تعديل فإلغاء الثاني سيكون أصعب لأن حوالي عشرين نائبا محافظا قد يدعمونه. وقالت النائبة المحافظة آن سوبري إن هذا التعديل "وسيلة لإعطاء شبكة أمان برلمانية" للبريطانيين حول شروط الطلاق مع الاتحاد الأوروبي. وترى رئيسة الوزراء تيريزا ماي أنه من السيئ في هذه المرحلة إعطاء البرلمان الكلمة الفصل في بريكست. وقالت إن ذلك سيشجع الاتحاد الأوروبي على "اقتراح اتفاق سيء" على بريطانيا أملا من أن يعارض البرلمانيون لاحقا خروجا من الاتحاد. "سخيف" وقال ديك نيوباي رئيس الحزب الليبرالي-الديمقراطي في مجلس اللوردات "أنه أمر سخيف" مشيرا إلى مخاطر البريكست دون اتفاق. وقال ديفيد بانيك وهو وراء التعديل خلال نقاشات صاخبة أحيانا "على البرلمان إن يقرر أن كان يجب تفضيل خيار عدم التوصل إلى اتفاق بدلا من اتفاق يقترحه الاتحاد الأوروبي". وحتى الآن وعدت ماي البرلمانيين بتصويت على أساس قبول أو رفض اقتراح بروكسل، وهذا يعني أنه في حال رفض هذا الاتفاق ستخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون أي اتفاق. لكن معارضيها يخشون من أن يؤدي ذلك إلى فوضى اقتصادية وقانونية إذ أن كافة الاتفاقات والعقود التجارية بين الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد وبريطانيا تصبح لاغية بين ليلة وضحاها. واظهر استطلاع أجراه معهد "بي ام جي ريسرتش" لصحيفة "ذي اندبندنت" نشرت نتائجه الثلاثاء أن فقط 25% من البريطانيين سيدعمون الخروج من الاتحاد الأوروبي "دون علاقات مستقبلية محددة" مع مجموعة الدول ال27. وكان مجلس اللوردات تبنى الأربعاء الماضي بتأييد 358 صوتا ومعارضة 256 أول تعديل يرمي إلى حماية حقوق 3 ملايين مواطن أوروبي يعيشون في بريطانيا. وهذا التصويت الذي وجه صفعة إلى الحكومة منع إطلاق المفاوضات مع بروكسل اعتبارا من هذا الأسبوع في حين أن ماي في سباق مع الوقت لتفعيل المادة 50 في معاهدة لشبونة في نهاية الشهر الحالي كما وعدت. وستهيمن مفاوضات بريكست على المجلس الأوروبي في بروكسل إلى حيث تتوجه ماي الخميس قبل أن تترك الدول ال27 تقرر مستقبلها دون بريطانيا الجمعة. وإن كان عدة زعماء أوروبيين يتوقعون مفاوضات صعبة، أعربت ماي عن تفاؤلها بشأن التوصل إلى اتفاق لكنها أكدت أيضا أنها مستعدة للانسحاب من المفاوضات وان "لا اتفاق أفضل من اتفاق سيء بالنسبة إلى بريطانيا". ويرى وزير الخارجية السابق المحافظ وليام هيغ أن على ماي تنظيم انتخابات عامة مبكرة للحصول على غالبية اوسع بين النواب. وقال في حديث لصحيفة "دايلي تلغراف" إن "الحكومة قد تواجه الكثير من عمليات التصويت المتقاربة والتنازلات او النكسات خلال محاولتها تطبيق بريكست".

قال وزير شؤون انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ديفيد ديفيز، اليوم الجمعة، إن بريطانيا ستفعل العملية القانونية لبدء الانسحاب من التكتل بحلول نهاية مارس. وقال ديفيز خلال مؤتمر صحفي في براتسيلافا بعد اجتماع مع رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو "هل سنفعل المادة 50 بحلول نهاية الشهر؟ نعم".

شددت أغلبية أعضاء البرلمان الأوروبي، على ضرورة التزام بريطانيا بقانون حرية الحركة والتنقل، لمواطني دول الاتحاد الأوروبي، إلى حين خروجها التام من عضوية الاتحاد. جاء ذلك رداً على ادعاءات حول عزم رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وقف العمل بهذا القانون اعتباراً من مطلع أبريل القادم، موعد بدء لندن إجراءات الخروج من عضوية الاتحاد، بحسب مراسل الأناضول. وطالب نواب البرلمان، المفوضية الأوروبية بالضغط على بريطانيا لاحترام حق حرية الحركة والتنقل لمواطني دول الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في المدن البريطانية. وأكّد النواب على ضرورة عدم جعل حق المواطنين في حرية الحركة، ورقة مساومة خلال فترة الخروج. وأشار النواب إلى وجود 3.1 مليون شخص من مواطني دول الاتحاد الأوروبي يعيشون في بريطانيا، وأنّ هؤلاء يعيشون حالة من الغموض حول مستقبلهم. كما طالب النواب حكومة تيريزا ماي، بتوفير ضمانات لحق حرية حركة المواطنين الأوروبيين الموجودين على أراضيها، طيلة فترة استمرار عضويتها في الاتحاد، إضافة إلى احترام حقوقهم المكتسبة قبل الإعلان الرسمي عن الخروج. وقالت وسائل إعلام بريطانية مطلع الأسبوع الحالي، إنّ مواطني دول الاتحاد الأوروبي لن يتمكنوا من الحصول على إقامات وتراخيص عمل دائمة، اعتباراً من بدء إجراءات خروج لندن من عضوية الاتحاد.

صوت مجلس اللوردات البريطاني الليلة الماضية، لصالح تعديل يؤخر مشروع قرار يمكن رئيسة الوزراء تيريزا ماي، من بدء مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، مطالبا بضمانات لمواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا. وصوت مجلس اللوردات بأغلبية 358 صوتا مقابل 256 صوتا لصالح تعديل يطلب من الوزراء حماية حقوق أكثر من 3 ملايين من مواطني الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد. يشار إلى أن نسبة 51.9% من البريطانيين صوتوا لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي جرى تنظيمه بخصوص الأمر في الثالث والعشرين من يونيو الماضي.

قالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن اليوم الثلاثاء إن "العناد المطلق" الذي تبديه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى استفتاء اسكتلندي ثان على الاستقلال محذرة من أن الوقت ينفد أمام لندن لتغيير المسار. وأضافت ستيرجن في مقال بصحيفة تايمز إن التصويت البريطاني لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي غير المشهد السياسي منذ أجرت اسكتلندا آخر استفتاء بشأن استقلالها والذي جاء بفارق عشر نقاط لصالح البقاء في إطار المملكة المتحدة في 2014. وتابعت قائلة: "إذا أجري استفتاء على الاستقلال فلن يكون بسبب سوء نية من جانب الحكومة الاسكتلندية وإنما بسبب العناد المطلق من جانب الحكومة البريطانية. لم يفت الأوان بالنسبة للحكومة البريطانية كي تغير المسار لكن الوقت ينفد".

حذرت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، نواب حزبها المحافظين المؤيدين للاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، من عدم "عرقلة" عملية بريكست عبر السعي لتعديل قانون يمنحها صلاحيات بدء مفاوضات الانسحاب من الاتحاد. وأيد النواب في مجلس العموم بشكل واسع المرحلة الأولى من قانون بدء انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن المعارضين كانوا يستعدون الإثنين لمناقشة تعديلات يمكن أن تفرض قيودا على الوزراء. وقال نائب محافط من معارضي البقاء في الاتحاد، إن 27 من زملائه كانوا يخططون خلال عطلة نهاية الأسبوع لدعم بعض هذه "التعديلات" خلال النقاشات التي ستستمر 3 أيام في مجلس العموم. لكن ماي حذرت النواب قائلة "هذا المجلس قد قال كلمته، والآن ليس الوقت لعرقلة ما يريده الشعب البريطاني الذي عبر عن ذلك بطريقة ديمقراطية". وتم إرغام الحكومة على التقدم بمشروع القانون، بعد أن قضت المحكمة العليا بأن البرلمان وحده يمكن أن يطلق البريكست، وتتعرض الآن لضغوط لتمريره بسرعة.