قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم إنها ستكون "امرأة صعبة للغاية" خلال رحلة المفاوضات على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست. وأضافت ماي، في حوار أجرته مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إن هناك أرضية مشتركة وكثيرا من التشابهات في موقف الجانبين (بريطانيا والاتحاد الأوروبي) من مفاوضات "بريكست". وأشارت إلى أن بعض المواقف التي حدثت مؤخرا تشير إلى أن المفاوضات ستكون صعبة جدا. وتعرضت رئيسة الوزراء البريطانية لانتقادات من مسؤولين أوروبيين في الأيام الأخيرة، وعلى رأسهم رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، بعد أن طلبت خلال اجتماع عقدته مع يونكر في لندن يوم الأربعاء الماضي بحث اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا قبل تسوية مسألة فاتورة عملية الانفصال، وهو ما يرفضه الأوروبيون. وقال يونكر، في مكالمة هاتفية أجراها مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لإطلاعها على مضمون الاجتماع، إن "الأمور جرت بشكل سيء للغاية". وأضاف يونكر، بحسب ما ذكرته صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، إن ماي "على كوكب آخر.. واستنادا لما حصل، خلال الاجتماع، فإن عدم التوصل إلى اتفاق أصبح أكثر ترجيحا من التوصل إلى اتفاق". وردا على هذه التصريحات، قالت ماي أمس الأول "الأحد" "أنا لست على كوكب آخر.. وأعتقد أن هذه التعليقات وتعليقات أخرى سمعناها من مسؤولين أوروبيين تدل على أنه ستكون هناك أوقات صعبة للغاية خلال المفاوضات".. مشددة على أن عدم التوصل لاتفاق أفضل من "اتفاق سيء". يذكر أن الحكومة البريطانية قررت في أواخر شهر مارس الماضي تفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة للاتحاد الأوروبي، التي أطلقت المفاوضات الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد. وتمثل المادة 50 السبيل لأي دولة تريد الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقد تم إدراج هذه المادة في معاهدة لشبونة، التي وقعت عليها كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والتي اكتسبت صفة القانون في عام 2009، ولم تكن هناك قبل تلك المعاهدة أي آلية لخروج أي دولة من عضوية الاتحاد الأوروبي. وتنص المادة 50 على أنه يجب على أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي راغبة في الخروج من الاتحاد أن تحيط المجلس الأوروبي علما بذلك، وأن تتفاوض على ذلك على ألا تتجاوز مدة المفاوضات سنتين، إلا في حالة موافقة جميع الدول الأعضاء الأخرى على تمديد هذه الفترة. وتنص المادة أيضا على أن الدولة التي تريد الخروج من الاتحاد الأوروبي لا يحق لها المشاركة في المشاورات داخل الاتحاد الأوروبي حول هذا الموضوع.

فرضت السلطات البريطانية حالة التأهب القصوى بين موظفي مركز الاتصالات الحكومية (GCHQ) والمركز الوطني للأمن الإلكتروني (NCSC)، لتأمين الانتخابات البرلمانية المبكرة، في 8 يونيو المقبل، من أي هجمات إلكترونية محتملة. ونقلت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، اليوم الأحد، عن مصادر حكومية قولها إن "قيادة البلاد أوصت رؤساء مديريات الاستخبارات في مركز الاتصالات الحكومية (مؤسسة أمنية مختصة تابعة للاستخبارات الإلكترونية) ومركز الأمن المعلوماتي القومي بتوخي الحذر الشديد، واعتبار خطر الجريمة المنظمة والدولية التي تؤثر على المؤسسات الديمقراطية في بريطانيا بمثابة أزمة إرهابية". وأوضحت المصادر الحكومية، التي لم تسمها الصحيفة، أن "هذه الاستعدادات تهدف إلى مواجهة احتمال شن هجمات إلكترونية خلال الانتخابات". وأفادت الصحيفة بأن مركز الاتصالات الحكومية بدأ يعمل منذ الأسبوع الماضي و"كأنه في حالة التصدي لعمل إرهابي، أو وكأنة يوفر الأمن خلال الفعاليات الوطنية المهمة، مثل (تأمين دورة) الألعاب الأولمبية". وقال رئيس المركز، كياران مارتين، إن "الانتخابات البرلمانية فعالية ذات أهمية وطنية، لذلك نحن في حالة تأهب قصوى، ونبذل جهوداً كبيرة وإضافية لضمان الأمن خلالها". وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، في يناير الماضي، أن المركز الوطني للأمن الإلكتروني (الذي جرى إنشاؤه في أكتوبر الماضي) تصدى لهجمات إلكترونية شنها مخترقون من روسيا وإيران وكوريا الشمالية والصين. وأثارت قضية الاختراقات الإلكترونية جدلاً واسعاً، إثر اتهام الولايات المتحدة الأمريكية لروسيا باختراق نظام الانتخابات الرئاسية الأمريكية، نوفمبر الماضي؛ ما دفع الرئيس الأمريكي (السابق)، باراك أوباما، إلى طرد دبلوماسيين روس. وهو اتهام نفت موسكو صحته. وفي 18 أبريل الجاري، دعت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، في 8 يونيو المقبل، بدلاً من موعدها الأصلي في 2020. وقالت ماي آنذاك إن حكومتها لديها الخطة المناسبة للتفاوض على شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وإنها بحاجة إلى وحدة سياسية في لندن. وبعد يوم من هذه الدعوة، صادق البرلمان البريطاني على إجراء الانتخابات المبكرة، بأغلبية 522 صوتا مقابل معارضة 13 نائبا، وامتناع آخرين.

رفضت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، مطالب الاتحاد الأوروبي بشأن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد "بريكست". وقد اتفق دول الاتحاد الأوروبي، يوم أمس السبت، رسمياً على مطالبهم، حيث طالبوا بريطانيا بدفع "فاتورة بريكست"، التي ستكلف بريطانيا حوالي 50 مليار جنيه إسترليني، قبل البدء بمناقشة الاتفاق التجاري بين الطرفين. كما قال قادة الاتحاد الأوروبي، إنهم لن يوافقوا على اتفاق مبكر حول حقوق المواطنين الأوروبيين في بريطانيا إذا لم تقبل ماي بقوانين وأحكام محكمة العدل الأوروبية. بينما صرحت ماي، بأنها متمسكة بمطالبها الخاصة بشأن مفاوضات "بريكست"، والتي تشمل التبادل التجاري الخالي من الرسوم الجمركية وإنهاء سلطة المحاكم الأوروبية ووقف حرية الحركة للمهاجرين. يذكر أن رئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك، أصدر أول مسودة توضح توجيهات وشروط التكتل الأوروبي في مارس الماضي، إلا أن دول الاتحاد أضافوا المزيد من الشروط التي ركزت على التزامات بريطانيا المالية تجاه الاتحاد وحقوق المواطنين الأوروبيين المقيمين في بريطانيا.

يصدر زعماء الاتحاد الأوروبي مجموعة من الشروط القاسية لخروج بريطانيا، وذلك خلال قمة ببروكسل اليوم السبت، في عرض نادر للوحدة أثناء المحن وإن كانوا يدركون تماما أن هذه الوحدة قد تبدأ في التفكك بمجرد بدء المفاوضات. في أول اجتماع منذ أن فعلت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، رسميا بنهاية مارس العد التنازلي الذي يستمر عامين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يضيع زعماء الدول الأخرى المتبقية في التكتل وقتا إذ سيسعون خلال مأدبة غداء في بروكسل إلى الموافقة على مجموعة إرشادات للتفاوض في ثماني صفحات صاغها دبلوماسيون خلال الشهر المنصرم. وستلزم هذه الإرشادات ميشيل بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بالسعي إلى اتفاق يؤمن حقوق 3 ملايين مغترب من دول الاتحاد يقيمون في بريطانيا وضمان دفع لندن عشرات المليارات من اليورو تعتقد بروكسل أنها ستكون مستحقة عليها وتفادي زعزعة استقرار السلام بإقامة حدود بين دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على جزيرة أيرلندا. وسيستبعدون أيضا مناقشة اتفاق التجارة الحرة الذي تريده ماي إلى أن يحدث تقدم في الاتفاق على هذه الشروط الرئيسية المتعلقة بخروج بريطانيا من التكتل. وقال أحد الزعماء الذين سيجلسون على طاولة التفاوض الأسبوع الماضي: "نحن متحدون بشكل ملحوظ.. ولكن دائما يكون من السهل أن نتحد على ما نريد قبل أن يبدأ التفاوض". ويرى الاتحاد الأوروبي أن من المهم ألا يسود الشعور بأن بريطانيا تنتفع من الخروج من التكتل لتفادي تشجيع دول أخرى على أن تحذو حذوها.

قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، إن رئيس المفوضية جان كلود يونكر ورئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أجريا محادثات بناءة اليوم الأربعاء في لندن بخصوص عملية خروج بريطانيا من الاتحاد قبل قمة للاتحاد في 29 أبريل. وأقامت ماي مأدبة عشاء ليونكر وميشيل بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في محادثات خروج بريطانيا، في مقر إقامتها الرسمي في لندن، وقال مساعدوها إنها محاولة لتحسين الأجواء قبل بدء المحادثات في أوائل يونيو حزيران. وقال المتحدث "عقد الرئيس يونكر اجتماعا بناء مع رئيسة الوزراء ماي" مضيفا أنهما بحثا أيضا "القضايا ذات الأهمية الإستراتيجية" للجانبين كليهما.

أعلن حزب العمال البريطاني المعارض أنه سيلغي خطط "تيريزا ماي" رئيسة الوزراء بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" في حال فوزه بالانتخابات العامة المبكرة التي ستجرى في يونيو القادم. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن حزب العمال "يريد صفقة مختلفة مع الاتحاد الأوروبي تعطي الأولوية للوظائف وحقوق العمال والموظفين، وتضمن حقوق الأوروبيين المقيمين في بريطانيا" مشيرة إلى أن حزب العمال "سيحاول الحصول على اتفاق مبكر مع التكتل الأوروبي من أجل تسهيل خروج بريطانيا من الاتحاد عام 2019". وقال حزب العمال، في بيان، إنه "سيتبع نهجا مختلفا في عملية التفاوض على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وسيلغي خطة رئيسة الوزراء الحالية التي تهدف إلى مغادرة السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي". وأضاف الحزب أنه "سيركز على الوصول إلى اتفاق يحفظ مصالح بريطانيا والاتحاد الأوروبي، والمحافظة على حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي المتواجدين في بريطانيا، والمطالبة أيضا بأن يحافظ التكتل الأوروبي على حقوق المواطنين البريطانيين في دول الاتحاد، مع الإصرار على تطبيق القوانين واللوائح المستمدة من الاتحاد الأوروبي التي تركز على المعايير البيئية وحقوق المستهلكين والسلامة في مكان العمل". وانتقد وزير الدولة لشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي وعضو حزب العمال في البرلمان البريطاني كير ستارمر، ما وصفه بـ "النهج الصارم" لرئيسة الوزراء "تيريزا ماي"، وقال إن "تقديم ضمانات لمواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في المملكة المتحدة سيساعد في المفاوضات مع التكتل الأوروبي". من جهة أخرى، انتقد المحافظون زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين، الذي وصفوه بـ"الزعيم الضعيف لحزب منقسم لن يتمكن من الحصول على صفقة جيدة للمملكة المتحدة". وأكد حزب المحافظين الحاكم، بقيادة رئيسة الوزراء البريطانية، أنهم يمتلكون خطة واضحة للتعامل مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الخميس، إنها تعتزم الالتزام بوعدها خفض العدد الصافي للمهاجرين الذين ستستقبلهم بريطانيا سنويا إلى أقل من 100 ألف وذلك في الوقت الذي يضع فيه حزبها المحافظون الحاكم برنامجه السياسي لانتخابات مبكرة في يونيو. وسبق أن أيدت ماي تعهدا من سلفها ديفيد كاميرون لخفض الرقم إلى "عشرات الآلاف" لكن ترددت توقعات في الصحف البريطانية بأن المحافظين قد لا يدرجون هذا الوعد في برنامجهم الانتخابي. ودائما ما كان العدد الصافي للمهاجرين في حدود ثلاثة أضعاف العدد الذي تستهدفه الحكومة وأشارت أحدث الأرقام في فبراير شباط إلى أنه بلغ 273 ألفا. وعندما سئلت أثناء زيارة لشركة في لندن اليوم عما إذا كانت ستدرج العدد في البرنامج الانتخابي أبلغت ماي هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "نريد أن نرى هجرة صافية مستدامة في هذا البلد واعتقد أن الهجرة الصافية المستدامة في حدود عشرات الآلاف. "مغادرة الاتحاد الأوروبي تمكننا من السيطرة على حدودنا فيما يتعلق بالأشخاص القادمين من الاتحاد الأوروبي وأيضا أولئك القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي".

دعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الثلاثاء إلى إجراء انتخابات مبكرة في الثامن من يونيو قائلة إن الحكومة لديها الخطة المناسبة للتفاوض على شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإنها بحاجة إلى وحدة سياسية في لندن. وارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بعد أن أدلت ماي بتصريحها المفاجئ خارج مكتبها في 10 دواننج ستريت. وقالت ماي: "رأست للتو اجتماعا لمجلس الوزراء حيث اتفقنا على ضرورة أن تدعو الحكومة إلى انتخابات عامة في الثامن من يونيو".

أعلنت الحكومة البريطانية أنها سوف تقدم دعما قيمته مليار جنيه إسترليني لتشجيع التعليم وفرص العمل لضحايا الصراع السوري. وقالت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان اليوم، إن هذا الإعلان يأتي تنفيذا للوعود التي التزمت بها الحكومة بتمويل المشاريع التنموية في الخارج خلال مؤتمر لندن وسوريا في العام الماضي، والتي بلغت قيمتها 840 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 160 مليون جنيه إضافية، لدعم اللاجئين السوريين والدول المستضيفة لهم. وأوضح البيان أن الإعلان عن الدعم المالي، الذي يأتي على هامش زيارة رئيسة الوزراء البريطانية إلى الأردن التي تستضيف ما يزيد على 650 ألف لاجئ سوري، يسبق المؤتمر المزمع عقده في بروكسل نهاية الأسبوع الجاري لطرح المشكلة السورية، مثلما يؤكد الدور القيادي لبريطانيا في المؤتمر السابق ذكره في العام الماضي، حيث وضعت قضايا التعليم للأطفال وفرص العمل في الشرق الأوسط في مقام الأولوية. ولفت إلى أن هذا الدعم البريطاني يرمي إلى خلق مناخ يدفع اللاجئين السوريين إلى المكوث بالقرب من وطنهم، دون الشعور بالحاجة إلى الاغتراب والتشتت في المجتمع الأوروبي، وهو أمر بالإمكان تحقيقه عبر دعم التعليم وفرص العمل في الدول المجاورة لسوريا، ومساندة الدول المستضيفة على الاستقرار في مواجهة الأعداد الكبيرة من اللاجئين. وأكد البيان أن الدعم البريطاني يشمل الإعانات الإنسانية بتوفير الطعام والمأوى والاحتياجات الصحية الأساسية، وتوفير فرص التعليم لعشرات الآلاف من الأطفال في لبنان والأردن، ودعم تطوير التعليم في الأردن، فضلا عن توفير التمويل لتطوير البنية التحتية في لبنان والأردن مما سيساهم في خلق الآلاف من فرص العمل، ويسهم في تحسين وضع اللاجئين ووضع الدول المضيفة في المنطقة، ودعم المشاريع المتوسطة في لبنان.

بحث رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، اليوم، مع نظيرته البريطانية البريطانية تيريزا ماي التي تزور عمان حاليا، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين على مختلف المستويات. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن الملقي تطرق خلال لقائه ماي إلى مركزية القضية الفلسطينية، وأهمية حل الدولتين، مؤكدا ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس باعتبارها مدينة واقعة تحت الاحتلال ولا يجوز للدول نقل سفاراتها إليها. وشدد الملقي على ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل محاربة الإرهاب والتطرف الذي بات يشغل العالم أجمع، مؤكدا أن الإرهاب لا يعرف حدودا فهو عابر للدول والقارات. وفيما يتعلق بالأزمة السورية، أكد الملقي موقف الأردن الداعي إلى إيجاد حل سياسي تشارك فيه جميع الأطراف، بما يحفظ وحدة سوريا الترابية ويوقف نزيف الدماء، ويعيد للشعب السوري الأمن والاستقرار. بدورها أكدت ماي أهمية تضافر الجهود في سبيل محاربة الإرهاب، مشيرة إلى أن التعامل مع تنظيم "داعش" لا يكون على المستوى العسكري فحسب، وإنما على المستوى الفكري أيضا ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي والإنترنت كذلك. وأبدت استعداد بلادها لتقديم الدعم اللازم للأردن على مختلف المستويات، مؤكدة أن بلادها ستدعم الأردن بضعف ما قدمته من دعم خلال العام الماضي.

بحث العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الإثنين، آليات تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، إضافة إلى مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. جاء ذلك خلال لقاء عقده الملك عبد الله وماي، في مستهل زيارة شرق أوسطية تُجريها الأخيرة للمملكة، تشمل الأردن والسعودية. وبحسب بيان للديوان الملكي وصل الأناضول نسخة منه، فقد جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الأردنية البريطانية في شتى الميادين، لاسيما في مجالات التعاون العسكري.وأعرب الملك عبد الله عن تقديره للمملكة المتحدة على الدعم الذي تقدمه لبلاده في مختلف المجالات، خصوصا فيما يتعلق بالتخفيف من أعباء استضافة اللاجئين. كما تناول اللقاء آخر المستجدات على القضايا الإقليمية الراهنة، وفي مقدمتها عملية السلام والأزمة السورية. وركز الملك عبد الله وماي على جهود محاربة "الإرهاب"، والتأكيد على أهمية تكثيفها إقليمياً ودولياً، وضمن استراتيجية شمولية، للتصدي لخطره، الذي يهدد منظومة الأمن والسلم العالميين. بدورها، أعربت ماي عن "تقدير بلادها للدور المحوري الذي يلعبه الأردن، بقيادة الملك عبد الله، لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط". وزار الملك ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، قيادة قوة رد الفعل السريع (قوة عسكرية أردنية)، بحضور قائد الجيش الفريق محمود عبدالحليم فريحات. واستمع الجانبان خلال الزيارة إلى إيجاز عسكري قدمه قائد الوحدة، حول المهام والواجبات والبرامج التدريبية التي تنفذها، ضمن برنامج التدريب والتعاون المشترك بين البلدين. وجال الملك عبد الله وماي في الوحدة، واستعرضا الآليات والأسلحة المستخدمة فيها، "لتكون قوة مرنة، متكيفة ذاتياً، ذات قابلية وحركة عالية وقادرة على تنفيذ المهام التي تكلف بها في مختلف الظروف"، بحسب بيان الديوان الملكي. وتعد الزيارة الأولى لـ"ماي" على المستوى الخارجي منذ إعلان بريطانيا رسميًا الأسبوع الماضي البدء في إجراءات مغادرة الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن تتوجه ماي إلى السعودية عقب انتهاء زيارتها إلى الأردن، بحسب بيان سابق أصدره مركز الإعلام والتواصل الإقليمي التابع للحكومة البريطانية ومقره دبي. ونقل البيان عن ماي، قولها "من الواضح أن مساعدة الأردن والسعودية في مواجهة التحديات بالمنطقة وجعلها أكثر استقرارا، وتطبيق برامج الإصلاح الطموحة لضمان استقرارهما، تصب في مصلحة أمن وازدهار المملكة المتحدة".

تبدأ رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الإثنين، زيارة رسمية إلى الشرق الأوسط، تشمل الأردن والسعودية، بهدف تعزيز الشراكات والتعاون الدفاعي والأمني مع البلدين. وتعتبر هذه هي أول جولة خارجية تقوم بها ماي منذ إعلان بريطانيا رسميًا الأسبوع الماضي البدء في إجراءات ترك الاتحاد الأوروبي. وجاء في بيان أصدره مركز الإعلام والتواصل الإقليمي التابع للحكومة البريطانية ومقره دبي، أن "ماي ستتوجه أولا إلى عمان في إطار مبادرة بريطانية - أردنية جديدة لمكافحة خطر الإرهاب وتطوير قدرات جديدة لضرب معاقل تنظيم "داعش". ونقل البيان عن ماي، قولها "من الواضح أن مساعدة الأردن والسعودية في مواجهة التحديات بالمنطقة وجعلها أكثر استقرارا، وتطبيق برامج الإصلاح الطموحة لضمان استقرارهما، تصب في مصلحة أمن وازدهار المملكة المتحدة. كما أكدت أن "تأسيس شراكات أكثر عمقا مع هذين البلدين، وتنمية معرفة وفهم بعضنا البعض، يزيد من قدرتنا على معالجة المسائل التي تهمنا، بما فيها تشجيع تبنّي المعايير والأعراف الدولية". وأشار البيان إلى أن "ماي ستؤكد خلال زيارتها إلى الأردن، وهي الأولى لها منذ تسلمها منصبها، خطة لتحسين التعاون بشأن مكافحة الإرهاب العنيف في المنطقة". وستبحث ماي سبل تنمية التعاون الوثيق مع الأردن لإدارة تداعيات الصراع السوري. وتوقع المركز أن تؤكد التزام الحكومة البريطانية بتقديم الدعم الإنساني للأردن لتعزيز قدرته على تحمّل عبء الأعداد الهائلة من اللاجئين فيه وتمكينهم من البقاء قريبا من بلادهم.

قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، لصحيفة فرنسية إن مساهمة بلاده في الأمن الأوروبي "غير مشروطة" نافيا ما وصف بأنه تهديد مستتر من حكومة بريطانيا بالحد من التعاون الأمني إذا لم يتم التوصل لاتفاق تجاري لما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي، في خطاب للاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء: "تعاوننا في محاربة الجريمة والإرهاب سيضعف" إذا تركت بريطانيا التكتل دون اتفاق جديد للتجارة وشؤون أخرى. وردا على سؤال خلال مقابلة مع صحيفة لو فيجارو الفرنسية حول ما إذا كانت بريطانيا تحاول استخدام التعاون الأمني كورقة تفاوض لضمان إبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي قال جونسون "لا .. على الإطلاق". وقال في المقابلة التي نشرت اليوم السبت "نعتبر المساهمة التاريخية للمملكة المتحدة في أمن واستقرار أوروبا غير مشروطة". وأضاف: "سنبقي على هذه المساهمة التي تصب في صالح أوروبا بأكملها والعالم. إن هذا من مصلحتنا ومن مصلحة الآخرين ونأمل أن تكون أحد أساسيات شراكتنا العميقة والخاصة" مع الاتحاد الأوروبي. وقال ديفيد ديفيز، الوزير البريطاني لشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي يوم الخميس إن تصريح ماي لم يصل إلى حد التهديد. وقال "إنه إقرار حقيقة بأن ذلك سيضر الطرفين "بريطانيا والاتحاد الأوروبي".. إذا لم نحصل على اتفاق. إنها حجة لصالح الحصول على اتفاق". وعلى الرغم من تلك التأكيدات فإن تصريحات ماي، فُسرت على نطاق واسع بوصفها تهديدا مستترا في بريطانيا وأوروبا. وبعد يوم من خطاب ماي تصدر الصفحة الأولى لصحيفة "ذا صن" البريطانية عنوان يقول "إما نقودكم أو أرواحكم". وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني، أمس الجمعة إن تأثير خروج بريطانيا على عمليات الدفاع والأمن المشتركة للتكتل سيكون أقل ما يمكن. وأضافت أنها تتوقع استمرار التعاون الأمني والدفاعي بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد الخروج خاصة عبر حلف شمال الأطلسي.

ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم الخميس، أن وثيقة البرلمان الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تتضمن سلسلة من القرارات التي تتعارض مع آمال الحكومة البريطانية بشأن العلاقات المستقبلية مع التكتل الأوروبي. وقالت الصحيفة، إن الوزراء البريطانيين أصروا على الحصول على اتفاق شامل للتجارة الحرة خلال العامين القادمين وترك محكمة العدل الأوروبية، بينما تعهد البرلمان الأوروبي بعدم منح بريطانيا صفقة تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي في العامين القادمين، وأن الإجراءات لتخفيف آثار خروج بريطانيا بعد عام 2019 لن تستمر أكثر من 3 سنوات. وذكرت وثيقة البرلمان الأوروبي أن بريطانيا ستخضع لولاية محكمة العدل الأوروبية خلال الفترة الانتقالية، وسيتم مقاضاتها بشأن معاملتها لمواطني الاتحاد الأوروبي حتى بعد خروجها منه. وحذر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، بعد تلقي خطاب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، من أنه لن يكون هنالك رابحون من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مضيفاً أن تركيز الاتحاد سيكون على أضرار هذه العملية. وأشار توسك إلى أن هدف الاتحاد الأوروبي الآن هو الحفاظ على مصلحة المواطنين والشركات الأوروبية من آثار انسحاب بريطانيا. وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد رفضت أمس مطالب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بشأن العلاقات المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، مضيفة أن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد يجب أن تنتهي أولاً. وقالت ميركل "إن المفاوضات يجب أن توضح كيف سنفصل علاقاتنا المترابطة... وعندما ننتهي من هذه المسألة يمكننا أن نبدأ التحدث عن علاقتنا المستقبلية". وقد ركزت ماي في خطابها ،الذي فعل المادة 50 من اتفاقية لشبونة، على أهمية الاتفاق على شروط الشراكة المستقبلية بين الطرفين قبل انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولكن الدول الأوروبية الأخرى أصرت على مناقشة الإجراءات والآثار المتعلقة بخروج بريطانيا، مثل حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا والبريطانيين في القارة الأوروبية، قبل التحدث عن العلاقات المستقبلية بين الطرفين.

أكد البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، أنه لا يمكن مناقشة العلاقات المستقبلية مع بريطانيا إلا بعد الانتهاء من عملية خروجها من الاتحاد الأوروبي، في رفض لأحد المطالب الرئيسية لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي. ويتطابق موقف البرلمان مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي رفضت دعوة ماي لإجراء مفاوضات بريكست بالتزامن مع محادثات العلاقات التجارية بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقال رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني "إن الخروج المنتظم هو متطلب أساسي وشرط مسبق لأي علاقة مستقبلية محتملة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. هذا أمر غير قابل للتفاوض". وأطلقت ماي رسميا الأربعاء عملية محادثات البريكست التي ستستمر عامين بناء على الاستفتاء الذي جرى في يونيو 2016. وفي قرار من المقرر المصادقة عليه الأسبوع المقبل، قال أعضاء البرلمان إنه "يجب أن يحدث تقدم كبير باتجاه التوصل إلى اتفاق الانسحاب، وبعد ذلك يمكن البدء في ترتيبات الانتقال المحتملة". والفترة الانتقالية للتوصل إلى اتفاق تجاري بعد خروج بريطانيا رسميا في مارس 2019 يجب أن تكون محدودة بثلاث سنوات. وقال كبير مفاوضي البرلمان الأوروبي في محادثات البريكست غي فيرهوفشتات "نحن لا نستبعد فترة انتقالية والتي من وجهة نظرنا يجب أن تكون محدودة زمنيا. نقترح مدة 3 سنوات". كما يدعو القرار لندن إلى التسوية سريعا لنقاط الغموض حول حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في بريطانيا، وحول فاتورة يقول الاتحاد الأوروبي أن على بريطانيا أن تدفعها قبل خروجها من الاتحاد. وستكون للبرلمان الأوروبي الكلمة النهائية في أي اتفاق حول بريكست في تصويت يتوقع أن يجري في نهاية 2018 ومطلع 2019.

قامت الحكومة البريطانية برئاسة تيريزا ماي، اليوم الأربعاء، بتفعيل المادة 50 في معاهدة لشبونة وتكون أطلقت بذلك رسميا عملية الطلاق مع الاتحاد الأوروبي. في ما يلي ما نعرفه عن المراحل التالية لهذه العملية: الجدول الزمني أمام بريطانيا والاتحاد الأوروبي مهلة عامين لإنهاء مفاوضات الخروج، إلا في حال تصويت بالإجماع على تمديد هذه المهلة، تعقد الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اجتماعا من دون بريطانيا في 29 إبريل في بروكسل لتبني خط المفاوضات مع بريطانيا، من المرجح أن تبدأ هذه المحادثات في غضون شهرين، فقد شدد كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي حول بريكست ميشال بارنييه على ضرورة التوصل إلى اتفاق قبل أكتوبر 2018 لإنهاء الإجراء ضمن المهلة المحددة مما لا يترك عمليا سوى 15 أو 16 شهرا للتفاوض. المفاوضات : "أريد استرجاع أموالي" يريد الأوروبيون أن يستهلوا المفاوضات بتقديم فاتورة الخروج إلى بريطانيا والمقدرة بنحو 60 مليار يورو، التي تمثل الالتزامات التي قطعتها لندن في طار الموازنة الأوروبية حتى العام 2020. وقال بارنييه "علينا تصفية الحسابات لا أكثر ولا أقل". لكن وزير المال البريطاني فيليب هاموند قلل من أهمية هذه الأرقام مؤكدا الأربعاء أن الحكومة "لا تعترف بالمبالغ الضخمة أحيانا التي يتم التداول بها في بروكسل". وترغب تيريزا ماي في أن تبحث في المقابل في "الشراكة المقبلة" خصوصا التجارية مع الاتحاد الأوروبي، لكن بروكسل ترغب في الفصل بين الشقين للتركيز على آلية الخروج. بريكست "متشدد" والخروج من السوق الموحدة دعت ماي في أواسط يناير إلى انفصال "واضح وتام" أي بريكست "متشدد". ولاستعادة السيطرة على الهجرة، من المقرر أن تخرج بريطانيا من السوق الموحدة وأيضا من محكمة العدل الأوروبية، إلا أن ماي تأمل بالاحتفاظ "بأكبر منفذ ممكن" إلى السوق الموحدة، من خلال "اتفاق جديد للتبادل الحر، جريء وطموح" لا يزال مجهولا. السيطرة على الهجرة أكدت ماي أن "بريطانيا بلد منفتح ومتسامح لكن رسالة الشعب كانت واضحة جدا: الخروج من الاتحاد الأوروبي يجب أن يتيح السيطرة على عدد الأوروبيين القادمين إلى بريطانيا وهذا ما سنقوم به". وستسعى ماي في الوقت نفسه إلى ضمان حقوق نحو 1,2 مليون بريطاني يقيمون في دول أوروبية من خلال المقايضة حول شروط إقامة أكثر من 3 ملايين أوروبي على أراضي بريطانيا، مشددة على أن هذا الملف سيكون "أولوية" في المفاوضات. اتفاق مرحلي تشمل المادة 50 فقط انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، أما العلاقات المستقبلية، وخصوصا التجارية وأيضا القضائية، فيجب أن يتم تحديدها في إطار محادثات أخرى يمكن أن تستغرق سنوات، من هنا طرح فكرة اتفاق مرحلي لتفادي خروج مفاجئ جدا وخصوصا بالنسبة للشركات، بانتظار التوصل إلى اتفاق نهائي. دور (محدود) للبرلمان ستتم استشارة البرلمان البريطاني حول الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه بعد المفاوضات مع بروكسل قبل توقيعه. لكن لن تكون لديه صلاحية تعديل النص، وإذا لم يوافق البرلمان على نتيجة المفاوضات فعندها سيتم الخروج من دون اتفاق. ماذا لو فشلت المفاوضات؟ بريطانيا ستجد نفسها ملزمة بالاتفاقات التجارية الموقعة في إطار منظمة التجارة العالمية والتي تفرض رسوما وحواجز جمركية بين الدول دون أن تمنح وضعا تفضيليا. وبقي الاقتصاد البريطاني حتى الآن صامدا، مسجلا نموا بنسبة 1,8% في العام 2016 ونسبة بطالة بمستوى 4,7% في أواخر يناير، وهي الأدنى منذ 41 عاما، لكن فشل المفاوضات سيشكل ضربة قوية يمكن أن تؤدي إلى تباطؤ كبير بما أن نصف حجم المبادلات التجارية للمملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي.

ردود فعل متعددة حول بدء إجراءات "الطلاق الرسمي" بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. فبعد تسعة أشهر على التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الاوروبي، أطلقت بريطانيا عملية الخروج التاريخية من الاتحاد الاوروبي وفتحت فترة سنتين من المفاوضات الصعبة للانفصال عن هذا التكتل الذي انضمت اليه بتحفظ قبل 44 عاما. ورسالة الانفصال التي وقعتها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مساء الثلاثاء سلمها السفير البريطاني لدى الاتحاد الأوروبي تيم بارو لرئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك لتنطلق بذلك رسميا آلية الخروج من الاتحاد. وإعلان إطلاق هذا الانفصال غير المسبوق في تاريح الاتحاد الأوروبي الذي احتفل للتو بالذكرى الستين على تأسيسه أكدته تيريزا ماي أمام النواب في برلمان ويستمنستر. وقالت ماي إنه "لا عودة إلى الوراء" عن هذه الخطوة داعية البلاد إلى "الوحدة". وفي اسكتلندا، وافق النواب الثلاثاء على إجراء استفتاء جديد حول الاستقلال بعد الاستفتاء الأول في سبتمبر 2014. وأعلنت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن أن "الظروف تغيرت مع بريكست"، مذكرة بأن شعبها صوت بنسبة 62% لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي. وان كانت ماي تكرر بأن "الوقت ليس مناسبا"، إلا أنه لن يكون بوسعها تجاهل هذا الطلب الذي يهدد بتقسيم المملكة المتحدة. من جهتها، أعلنت متحدثة باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن المملكة المتحدة التي أطلقت الأربعاء آلية الخروج من الاتحاد الأوروبي، تبقى شريكا لأوروبا والحلف الأطلسي. وقالت أولريكي ديمر في مؤتمر صحفي بعد دقائق من بدء لندن عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي: "يجب ألا ننسى أن المملكة المتحدة تبقى شريكا في الحلف الأطلسي وأوروبا". ومن ناحية أخرى، أعلن المجلس الأوروبي في بيان الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي سيعمل "بشكل موحد ويحافظ على مصالحه" في المفاوضات بعدما أطلقت بريطانيا آلية الخروج من التكتل. وقالت الدول الـ27 المتبقية في الاتحاد: "نأسف لمغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي، لكننا مستعدون لهذا الإجراء الذي سيكون علينا اتباعه من الآن فصاعدًا". كما أكد البيان أن الاتحاد سيعمل "بشكل موحد وسيحافظ على مصالحه".

أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد يفتقد بريطانيا من الآن بعدما قامت بتفعيل آلية الخروج من صفوفه مؤكدا أنه "ليس يوما سعيدا". وقال توسك في تصريح مقتضب للصحفيين: "نحن نفتقدكم من الآن" وذلك بعد تسلمه رسالة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، التي تطلب فيها الانفصال. وأضاف "لا يمكن القول إنه يوم سعيد".

سلم السفير البريطاني لدى الاتحاد الأوروبي تيم بارو، اليوم الأربعاء، رسالة الإبلاغ ببريكست لرئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك لتنطلق بذلك رسميا آلية الخروج من الاتحاد الأوروبي. وسلم بارو توسك الرسالة التي وقعتها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مساء الثلاثاء، شخصيا في مكتبه في مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل. وهذا الإبلاغ يفتح فترة مفاوضات من عامين لتحديد سبل الخروج من الاتحاد الأوروبي. وعلق توسك عبر تويتر "بعد تسعة أشهر، وفت بريطانيا بتعهدها".

وقعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، خطابا رسميا موجها إلى الاتحاد الأوروبي، لتفعيل المادة "50" من معاهدة لشبونة، والتي بمقتضاها تبدأ لندن رسميا إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن الخطاب الذي وقعته "ماي" سيتم تسليمه في وقت لاحق اليوم الأربعاء، إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، على أن يسبق ذلك ترأسها اجتماعا للحكومة البريطانية، ثم إلقائها بيانا أمام مجلس العموم (البرلمان) تؤكد فيه بدء العد التنازلي لرحيل بلادها من الاتحاد الأوروبي. وكانت رئيسة الوزراء البريطانية قد أجبرت على الرجوع للبرلمان قبل تفعيل المادة "50" بعد أن خسرت نزاعا قضائيا بهذا الشأن في المحكمة العليا، ولكنها حازت على دعم أغلب النواب في أوائل الشهر الجاري. ومن المتوقع أن يجتمع قمة قادة الاتحاد الأوروبي الـ 27 (بدون بريطانيا) في نهاية شهر أبريل المقبل لمنح المفوضية الأوروبية تفويضا للتفاوض مع بريطانيا بشأن خروجها من الاتحاد، وهي المفاوضات التي قد تستمر عامين. وتنص المادة "50" من معاهدة لشبونة، التي ستغادر بريطانيا الاتحاد بموجب التوقيع عليها، على أن "الدولة التي تريد الخروج من الاتحاد الأوروبي لا يحق لها المشاركة في المشاورات داخل الاتحاد الأوروبي حول هذا الموضوع".. إضافة إلى أن "أي اتفاق لخروج أي دولة من عضوية الاتحاد يجب أن يحظى "بأغلبية مشروطة" (أي 72 % من الدول الأعضاء الـ 27 المتبقين في الاتحاد الأوروبي مما يمثل 65 % من سكان دول الاتحاد) وكذلك بتأييد نواب البرلمان الأوروبي. وقبل بدء المفاوضات بين لندن وبروكسل حول مستقبل العلاقة، سيتعين على لندن أن تسدد فاتورة خروجها من الاتحاد الأوروبي وهي مستحقات للاتحاد توازي قيمة عضوية بريطانيا في بعض الكيانات التابعة له، مثل الصندوق الاجتماعي الأوروبي، والصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية، ويتوجب على بريطانيا أن تسدد باقي حصتها كاملة، وهو ما يقدر بنحو 60 مليار يورو، وذلك قبل انطلاق مفاوضات الخروج النهائية.