أكد وزير المالية التونسي علي الكعلي في لقاء مع الشرق على استعداد قطر لمواصلة دعم تونس في مختلف المجالات، مشيرا إلى استعداد كبريات الشركات القطرية عن عزمها الاستثمار في تونس، خاصة في القطاع السياحي وقطاع الطاقات المتجددة والقطاع الصناعي، مشيرا الى انه يتم حاليا التنسيق مع الجانب القطري لتقديم بعض المشاريع التي يمكن أن تحظى بالاهتمام وتمثل فرصا حقيقية وواعدة للاستثمار. ما هي نتائج زيارتكم إلى قطر؟ تندرج هذه الزيارة في إطار حرص تونس على تمتين العلاقات الأخوية المتجذرة بين البلدين الشقيقين وتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك على جميع الأصعدة، وفي هذا الإطار لا يفوتني أن أتوجه إلى معالي رئيس مجلس الوزراء القطري وسعادة السيد وزير المالية وكافة المسؤولين القطريين بجزيل الشكر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. لقد وفرت هذه الزيارة فرصة للجانبين للتباحث حول السبل والآليات الكفيلة بتعزيز علاقاتنا وتعاوننا الاقتصادي والمالي والاستثماري وكذلك التجاري والفني، حيث عبرنا لأشقائنا على تقديرنا الكبير لدولة قطر لما قدمته من دعم لتونس خلال السنوات الأخيرة خاصة على المستوى المالي والاستثماري وعلى حرصنا لمزيد من دفع هذا التعاون ومرافقة تونس في الفترة القادمة سواء على المستوى الثنائي أو في إطار التعاون متعدد الأطراف، بالإضافة إلى رغبتنا في تعزيز الاستثمارات القطرية في بلادنا في المجالات والقطاعات الواعدة، وهنا أجدد كل الشكر والتقدير للحكومة القطرية على ما أبدته من استعداد لمواصلة دعم تونس على جميع الأصعدة، لاسيما على الصعيد المالي، كما أتوجه بالشكر لمسؤولي كبرى الشركات والمؤسسات وهياكل الاستثمار القطرية على استعدادها المعلن لمزيد من تطوير استثماراتها في تونس في المدى القريب والمتوسط. ماذا عن لقاءاتكم مع مسؤولي كبرى الشركات الاستثمارية في قطر؟ مثلت الزيارة فرصة للقاء كل من الرئيس التنفيذي لمجموعة الديار القطرية السيد عبدالله بن حمد العطية وكذلك الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة أوريدُ والسيد منصور بن إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، وقد عبر كافة المسؤولين عن اهتمامهم بتدعيم الاستثمار في تونس. وكما أسلفت، تم تقديم بعض فرص الاستثمار في عدد من المجالات أهمها السياحة والصناعة والطاقات المتجددة، وعمليا ستقوم وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بمواصلة التنسيق والمتابعة معهم ومدهم بجميع المعطيات حول بعض المشاريع بما يساعدهم على التسريع في الإنجاز، ونحن حقيقة سعداء بما لمسناه لدى الجميع من ترحاب واهتمام واستعداد لتعزيز هذا التعاون خدمة للمصلحة المشتركة. كيف يبدو مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين على المستوى الاقتصادي ؟ تعتبر قطر أكبر مستثمر عربي في تونس، وقد تعززت استثماراتها وتنوعت خلال السنوات الأخيرة لتشمل قطاعات السياحة والطاقة وتكنولوجيات الاتصال والخدمات وغيرها، وما أسعدنا خلال هذه الزيارة، هو الاهتمام القطري المتزايد بالاستثمار في تونس سواء في المشاريع الحكومية أوالمشاريع المزمع إنجازها في إطار الشراكة مع القطاع الخاص التونسي أو الاستثمار المباشر، وتجدر الإشارة الى أنني كنت مع السيد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الذي كان مصحوبا بثلة من رجال الأعمال الذين التقوا مع نظرائهم القطريين وتباحثوا معهم فى فرص الاستثمار المتاحة، شخصيا أرى أن الآفاق المستقبلية للاستثمار القطري في تونس ستكون كبيرة وستشهد الأشهر القليلة القادمة إنجاز بعض الاستثمارات النوعية. ما هي القطاعات المطلوب تدعيمها لتنويع الصادرات والواردات بين البلدين ؟ كان تنويع وتعزيز الصادرات هدفا من أهداف هذه الزيارة وقد لمسنا من الجانب القطري اهتماما كبيرا بعديد المنتجات والسلع التونسية، ويبقى هذا مرتبطا باستكمال الاتفاقيات التجارية وخاصة الاستعدادات من الناحية اللوجستية وهو ما ستتم معالجته في القريب العاجل، كما لمسنا من خلال مباحثاتنا مع مختلف المسؤولين القطريين، إهتماما بالاستثمار في القطاع السياحي وقطاع الطاقات المتجددة والقطاع الصناعي ولتجسيم ذلك يتم حاليا التنسيق مع الجانب القطري لتقديم بعض المشاريع التي يمكن أن تحظى بالاهتمام وتمثل فرصا حقيقية وواعدة للإستثمار للإخوة القطريين. هل سيتم تعزيز نصيب تونس من التعاون الفني في السنوات المقبلة ؟ إلى غاية مارس 2021، يقدر عدد المتعاونين التونسيين في قطر بقرابة 3540 تونسيا يعملون في مختلف المجالات، وقد كانت هذه الزيارة فرصة جديدة للتأكيد على حرص تونس لمزيد من تدعيم هذا التعاون والمساهمة خاصة في تلبية متطلبات إنجاح تنظيم فعالية كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في قطر خلال سنة 2022. كما تطرّقنا إلى إمكانيات العمل على تكثيف فرص تبادل الخبرات الطبية ومنظومات التكوين في الطب وغيرها من الاختصاصات، وتعتبر آفاق التعاون الفني مع دولة قطر، واعدة خاصة بعد التوفق في معادلة بعض الشهادات العلمية على غرار شهادات الإطارات شبه الطبية أو الاعتراف بشهادة الإجازة بالنسبة لقطاع التعليم، وبالتالي فإن إمكانيات تدعيم التعاون في هذين المجالين كبيرة إضافة إلى قطاعات الهندسة والخدمات. هذا إلى جانب مجالات أخرى باعتبار حاجات قطر المتزايدة من اليد العاملة في القطاعين العام والخاص المتمثلة أساسا في الإطارات في مجالات التعليم والرياضة والأمن والإعلام وتقنية المعلومات والتجارة والتسويق والسياحة والاستقبال.

قررت السلطات الصحية في تونس اليوم فرض الحجر الصحي الاجباري لمدة 7 أيام على جميع الوافدين على تونس من الخارج اعتبارا من 3 الى 16 مايو المقبل، ومواصلة تعليق الدروس لجميع المستويات التعليمية (ابتدائي وإعدادي وثانوي) باستثناء الأقسام المعنية بالامتحانات الوطنية، ومنع استعمال الفضاءات الداخلية للمقاهي وذلك لمواجهة تفشي فيروس /كورونا/. وأفادت السيدة حسناء بن سليمان الناطقة الرسمية باسم الحكومة خلال مؤتمر صحفي أنه إضافة إلى مختلف الاجراءات السابقة والبروتكولات الصحية المعلن عنها سابقا لتجاوز تفشي فيروس /كورونا/ فقد تقرر للفترة من 3 إلى 16 مايو القادم فرض الحجر الصحي الاجباري لمدة 7 أيام على جميع الوافدين على تونس من الخارج مع إجراء تحليل مخبري (PCR) بين اليوم الخامس أو السابع وإعداد مشروع قانون للطوارئ الصحية وعرضه بصفة مستعجلة على المصادقة بمجلس نواب الشعب. كما تقرر مواصلة تعليق الدروس بالنسبة للتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي باستثناء الأقسام المعنية بالامتحانات الوطنية. وأقرت اللجنة مواصلة اعتماد التعليم عن بعد في مؤسسات التعليم العالي باستثناء المستويات المعنية بالمناظرات الوطنية التي يتم فيها اعتماد التعليم الحضوري. وسجلت وزارة الصحة التونسية خلال الـ24 ساعة الأخيرة 92 حالة وفاة بفيروس /كورونا/ ليرتفع العدد الجملي للوفيات منذ ظهور الوباء إلى 10 آلاف و444 وفاة كما تم تسجيل 1957 إصابة جديدة.

صنفت قطر من بين اهم العشرة دول الاولى المستثمرة في تونس خلال سنة 2020 دون احتساب الطاقة، محافظة بذلك على موقعها كأول بلد عربي من حيث تدفقات الاستثمارات العربية المباشرة وفقا لما كشفه للشرق مدير وكالة الاستثمار الخارجي بتونس عبد الباسط غانمي، موكدا ان قطر تعتبر اول بلد عربي مستثمر في تونس بقيمة جملية تبلغ 3109.9 مليون دينار لسبع مؤسسات توفر نحو 2600 موطن شغل تنشط في مجال الخدمات والاتصالات، إلى جانب استثمارات في المحافظ المالية والبنوك والسياحة التي قدر حجم استثماراتها ب 430 مليون دينار في 4 مشاريع ضخمة توفر 1000 موطن شغل . وقال ان اهتمام دولة قطر بالاستثمار في تونس يزداد باستمرار خاصة بعد نجاح استثماراتها السابقة في تونس هذا الاهتمام من الجانب القطري بفرص الاستثمار في تونس سواء في المشاريع الحكومية الكبرى اوفي اطار شراكة مع القطاع الخاص، لا يقتصر فقط على القطاعات السياحة والخدمات فحسب بل هو اهتمام يشمل كل القطاعات التي من شانها ان توفر قيمة مضافة للبلدين وتدعم سبل الشراكة والتعاون بينهما على المدى المتوسط والقريب. ورغم صعوبة الوضع العام في تونس والعالم ككل واستحالة الاستثمارات بفعل ازمة الكوفيد 19 وتداعياتها التي انهكت جميع اقتصاديات العالم من قوى عظمى الى دول ضعيفة وأثرت سلبا على مردودية المشاريع فقد سجلت قطر استثمارات في تونس سنة 2020 بقيمة 51.88 مليون دينار. التعاون والشراكة قال مدير وكالة الاستثمار الخارجي عبد الباسط غانمي ان الزيارة التي اداها مؤخرا الى دولة قطر من ضمن الوفد الرسمي كانت بهدف التباحث حول فرص الاستثمار وتدعيم سبل التعاون والشراكة بين البلدين وطمأنة الطرف القطري وإطلاعه على امكانيات الاستثمار المتاحة و المتوفرة في تونس وأهمية الشراكة على اعتبار ان دولة قطر شريك استراتيجي له استثمارات ناجحة في تونس التي تشجع باستمرار على الاستثمارات الاجنبية وتوفر كل سبل النجاح والاستقرار على اعتبار ان الاستثمارات الاجنبية والمشاريع المشتركة عامل اساسي من عوامل توفير مواطن الشغل واليد العاملة في تونس وأكد اهتمام وتجاوب الطرف القطري بكل ما قدمه الوفد التونسي من افكار مشاريع وبرامج مستقبلية ووعود بدراسة المشاريع التي تم طرحها سواء الحكومية او التي تتطلب الشراكة بين القطاعين العام والخاص بانتظار توقيع اتفاقيات التعاون لاحقا. وافاد بانه تم التطرق الى ضرورة تكثيف الصادرات التونسية الى السوق القطرية وتنويع المنتجات كما تمت دعوة رجال الاعمال القطريين الى الاستثمار في تونس، مؤكدا على التسهيلات للمستثمرين ومنوها بالاستثمارات القطرية الناجحة حاليا في تونس وقال انه تم التباحث بين الطرفين حول امكانية دعم تونس عبر منحها قرض قطري جديد بالإضافة الى مرافقتها للخروج على الاسواق العالمية للاقتراض وقد ابدت دولة قطر استعدادها لمساندتها ودعم تونس في هذا الموضوع وقال ان دولة قطر دولة تتميز باقتصاد متين وبنية تحتية مميزة تساعد كثيرا على دعم المجال اللوجستي. قال ان المطلوب اليوم هو الانتهاء من اعداد البطاقات الفنية الاولية للمشاريع والتقدم في انجاز دراساتها والانتهاء منها حتى يتم توقيع الاتفاقيات التمويلية التي تخصها مع الجانب القطري الممول لهذه المشاريع عند تقديمها وقد ابدت بعض الشركات القطرية استعدادها للاستثمار في تونس والشراكة شريطة تقديم افكار مشاريع جاهزة تدخل حيز الانتاج حال تمويلها وقال ان تطوير الاستثمارات وتنويعها امر ضروري اليوم لتغيير البلاد نحو الافضل والمطلوب العمل على تطوير وبعث مشاريع ضخمة في مجال البنية التحتية، والقطاعات الواعدة على غرار النقل البري والبحري والطرقات والموانى والمستشفيات والمناطق اللوجستية.

قال نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، السيد حمادي الكعلي، للشرق على اثر زيارته ضمن الوفد الرسمي لرجال الاعمال الذين رافقوا وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار في تونس، خلال زيارته الأخيرة الى قطر لقد ابهرتنا قدرة دولة قطر على التحكم في الازمة الصحية كوفيد 19 التي عصفت باقتصاديات العالم حيث تمكنت من خلق سياسة اقتصادية جديدة تنبني بالأساس على تعزيز وتطوير الانتاج المحلي للمواد الاستهلاكية وخاصة الموردة والاعتماد على الطاقات والإمكانيات الذاتية لتحقيق قفزة نوعية في مجال التصنيع ساهمت في تحريك النمو وتحقيق الاكتفاء الذاتي علاوة على فائض انتاج ضخم يعد للتصدير لاحقا، لقد اعطت دولة قطر للعالم درسا في ادارة الازمات ولم تسقط كغيرها من الدول الاخرى في خطر التراجع الاقتصادي وعدم وضوح الرؤية بل اتخذت منهجا واضحا اساسه العمل ثم النجاح ثم التطور ولم تكن ازمة كوفيد الا معبرا لاقتصاد جديد وانتعاشة مثالية نتمنى ان تنسج جميع الدول العربية على منوالها وتؤمن خاصة بصناعاتها وبطاقاتها الوطنية. الريادة الاقتصادية وأوضح نائب رئيس الاتحاد التونسي ان زيارته لدولة قطر ليست الاولى بل سبقتها زيارات مع رئيس الحكومة الاسبق مهدي جمعة سنة 2014 ثم مع رئيس الجمهورية السابق المرحوم الباجي قايد السبسي سنة 2016 وفي كل مرة يزداد انبهاره باقتصاد هذه الدولة الرائدة اقتصاديا، وقال ان دولة قطر احسنت استغلال الظروف الصعبة وبدل من ان تكون جائحة كورونا وما خلفته من حصار على العالم نقمة ونكبة اقتصادية واجتماعية كما حصل في بعض الدول حولتها بذكاء القيادة القطرية الى نعمة وذلك بسبب القرارات الصائبة التي اتخذتها دولة قطر اثناء الجائحة والقاضية بإنتاج جميع مواد الاستهلاك محليا وقد اتجهت قطر في هذا القرار الصائب الذي عاد بالنفع عليها في ظرف زمني وجيز وتحولت من بلد مورد الى بلد منتج لكل مستحقاته خاصة الغذائية يكفي ان نذكر مثالا على هذا النجاح شركة حصاد القطرية الرائدة في مجال الصناعات الغذائية التي يترأسها السيد محمد بدر السادة الذي تمت دعوته لزيارة تونس، وهي شركة ضخمة تمتلك مزرعة تضم 25 الف بقرة بقوة انتاج ضخمة تغطي نسبة كبيرة من حاجات السوق القطرية ان لم نقل كل احتياجاته من المنتجات الغذائية وهي شركة اعطت مثالا لنجاح الدولة في ادارة المؤسسات الكبيرة وهي قاعدة اعتمدتها دولة قطر في سياستها الاقتصادية التي تبنى على اساس حسن التصرف في المؤسسات وتطوير نشاطها وإنتاجها لتكون خير انموذج للشركات الخاصة وتدفعها بدورها الى النجاح، شركة حصاد برزت على مستوى الانتاج بعد قرار التصنيع والإنتاج المحلي اصبح انتاجها من الحليب ومشتقاته يغطي كل الاحتياجات ويحقق الاكتفاء الذاتي وقد يوجه الفائض من الحليب الى التصدير. قفزة نوعية لقد حققت دولة قطر هذه القفزة النوعية في ثلاث سنوات فقط في حين قد يأخذ هذا التحول الاقتصادي الكبير قرابة الثلاثين سنة في دول اخرى وقد يتعطل اكثر، وقال انه يعتبر ان سياسة دولة قطر الاقتصادية سياسة رائدة ومثال يحتذى وستعزز من خلال بطولة كأس العالم 2022 وهو موعد مع التاريخ لم يكن احد يتوقع ان تدار في بلد عربي وهو تحد جعل من قطر ورشة مفتوحة للعمل ليلا ونهار. وقال ان استراتيجية الانتاج والتصنيع التي تم اعتمادها من قبل دولة قطر لتحقيق هذه القفزة النوعية في الاقتصاد وحسب ما صرح به بعض المشاركين في معرض البلدية والبيئة والزراعة تعتمد على ثلاث نقاط اساسية وهي اولا ترتيب مسالك التوزيع وترتيب الانتاج ثم تحرير الاسعار لخلق المنافسة التي تعطي بدورها امتياز المرونة في الاسعار وهي قاعدة جعلت من تجربة قطر ناجحة جدا عززتها ايضا، سياسة التحكم في الماء التي جعلت من قطر دولة انتاج زراعي بامتياز تتصرف بإحكام في مواردها المائية وتعالج المياه المستعملة لتجعل منها اساس حياة زراعات وفضاءات خضراء. مشاريع مشتركة وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين دولة قطر وتونس وأهداف الزيارة التي أداها وفد رجال الاعمال يترأسه وزير المالية قال ان الوعود كانت كثيرة ومشجعة في مجال الاستثمارات الثنائية والتعاون بين البلدين بانتظار الانجاز وكان طلب الطرف التونسي يتمثل في توسيع مجال التعاون بين البلدين ببعث مشاريع مشتركة اما في تونس او قطر وكذلك في الدول الافريقية وبعض الدول المجاورة مثل ليبيا، وقال ان ما شجع الطرف القطري على قبول هده المقترحات هو نوعية الخبرات والكفاءات التونسية الموجودة في قطر التي تحظى بسمعة طيبة وحققت نجاحات عملية ومهنية كبيرة من خلال الخبرة التي يكتسبونها التي جعلتهم يتركون اثرا وبصمة طيبة. المشاريع القطرية وقال حمادي الكعلي نائب رئيس منظمة الاعراف التونسية ان دولة قطر تدرك جيدا امكانيات تونس وقدرة المؤسسات التونسية على التميز والنجاح وهي مهتمة جدا بالاستثمار في تونس على اعتبار ان كل المشاريع القطرية في تونس كانت ناحجة وخاصة في المجال السياحي على غرار الفنادق القطرية الضخمة وقد تم التطرق الى الحديث ايضا خلال الزيارة الى افاق وإمكانيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بمشاريع الصناعات المعملية وخاصة مكونات السيارات والفلاحة والطاقة. الاتفاقات الثنائية ونوه حمادي الكعلي نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمجهودات وحسن استقبال الوفد من قبل دولة قطر ومجهودات الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة الصناعة والتجارة القطرية لإنجاح الزيارة وسيرها في احسن الظروف، وحول الاتفاقات الثنائية قال انه تم لأول مرة توسيع دائرة التعاون وبدل الحديث عن مجرد تبادل تجاري بين البلدين اصبحنا نتحدث عن توسيع دائرة تكثيف الاستثمار بأبعاده الثلاثة سواء كان استثمارات قطرية في تونس او استثمارات تونسية في قطر او استثمارات مشتركة في دول أخرى كما تم تحيين مجلس رجال الاعمال التونسي القطري الذي تم إعلانه سنة 1994 الذي تقرر الخروج به من دعم التجارة الى الاستثمار، كما تقرر ايضا تطوير انتاج شركة تعليب الزيت التونسية القطرية من طاقة انتاج متوسطة تكتفي بتعليب 200 طن من الزيوت الى تعليب 10 آلاف طن في اقل من خمس سنوات و20 ألف طن في اقل من 10 سنوات. كما تم اقتراح فتح مساحات تجارية كبرى مشتركة بين البلدين تكون فرصة لتنويع الشركات وتسويق المنتج التونسي في قطر ووعد الجانب القطري بزيارة عمل الى تونس اما اواخر الشهر مايو او بداية شهر يونيو المقبل ونتمنى توقيع شراكات ثنائية قبل نهاية السنة.

تلقى معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اتصالا هاتفيا اليوم، من دولة السيد هشام المشيشي رئيس الحكومة بالجمهورية التونسية الشقيقة. وفي بداية الاتصال، نقل دولة رئيس الحكومة التونسية، تحيات فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس جمهورية تونس الشقيقة إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وتمنياته له بموفور الصحة والعافية، وللشعب القطري التقدم والازدهار. من جانبه، نقل معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى إلى أخيه فخامة الرئيس التونسي وتمنياته له بدوام التوفيق، وللشعب التونسي الشقيق المزيد من التطور والنماء. جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها.

بعد مرور أكثر من 10 سنوات على الثورة التونسية، التي أطاحت بالنظام الحاكم، لا تزال السلطات التونسية تلاحق أموال الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي والمقربين منه، التي قدرتها منظمة الشفافية التونسية بنحو 23 مليار دولار موزعة على حسابات سرية في عدد من الدول حول العالم. ولم تعلن تونس بشكل رسمي، قيمة الأموال التي هربها بن علي ومقربون منه إلى بنوك أجنبية، لكن البنك المركزي التونسي أعلن أنه توصل إلى تحديد ممتلكات وأموال منهوبة في 10 بلدان، منها سويسرا، وفرنسا، وكندا، وبلجيكا، ولبنان، ولوكسمبورغ. وتواجه السلطات التونسية تحديات وعقبات كبيرة لاسترداد هذه الأموال، بعضها قانونية وأخرى سياسية، وهي تسابق الزمن في محاولة لتجاوز العقبات التي تعترض سبيل استعادة هذه الأموال. ويوم الثلاثاء، أعلنت وزيرة العدل التونسية بالنيابة حسناء بن سليمان تمديد قرار تجميد أموال بن علي في كندا لمدة 5 سنوات جديدة، وهو التمديد الأول من نوعه، وأضافت خلال جلسة عامة في البرلمان التونسي، خصصت للحوار مع عدد من أعضاء الحكومة، إنه سيتم التمديد في قرار تجميد الأموال الموجودة في كندا والتابعة لعائلة بن علي ومقربين منه لمدة 5 سنوات جديدة بداية من 23 مارس الجاري. إنابات قضائية وقالت وزيرة العدل التونسية بالنيابة: إن الجهود متواصلة لاستغلال فترة التجميد لاسترجاع الأموال المهربة دون ذكر قيمتها، وفي إطار التعاون القضائي الدولي، أكدت الوزيرة، أنه تمّ تحديد الأموال والعقارات الموجودة ببعض البلدان، والحصول على معلومات أفضت إلى تسليم أوراق وملفات وتقديم وسائل إثبات بما مكّن من الكشف عن العديد من الأصول. وتابعت، بفضل الإنابات القضائية الموجّهة للدول المعنية، تمكّنت تونس من استرجاع بعض الأموال، آخرها التي تمّ الإعلان عنها مؤخرا، وهو مبلغ قدره 3.5 مليون دينار (1.27 مليون دولار). ولفتت إلى أن مجموع الإنابات القضائية الدولية لاسترجاع الأموال المنهوبة بلغ 108 إنابات موزّعة على عدد من البلدان الأوروبية والأمريكية والعربية والأفريقية. وأفادت بـإصدار قرارات بالتجميد من طرف الاتحاد الأوروبي في الفترات السابقة، وتمّ تجديدها تباعا لمدّة سنة، وآخر تجديد هو إلى يناير 2022. فرصة ضائعة وفي يناير الماضي، أعلن المجلس الاتحادي السويسري عن انتهاء تجميد الأموال المهربة من تونس إلى جنيف، إذ وصلت مدة التجميد إلى الحد الأقصى أي 10 سنوات حسب القانون السويسري دون أن تكمل السلطات التونسية الإجراءات القانونية لاستعادتها، ما يتيح الفرصة أمام المقربين من بن علي لاستغلال هذه الأموال التي أودعوها في البنوك السويسرية خلال فترة حكمه. وقالت صحيفة لوتان السويسرية في يناير الماضي، إن السباق مع الزمن قد بدأ قبل أن تضيع من تونس فرصة استرجاع 200 مليون فرنك (نحو 225 مليون دولار)، اختلسها بن علي ومقربون منه، مشيرة إلى أن هناك أصواتا عديدة تطالب المجلس الاتحادي بالتحرك. وذكّرت الصحيفة بأن المجلس الاتحادي السويسري كان قد أصدر أمرا بتجميد أصول بن علي مع 36 من أقاربه في 19 يناير 2011، بعد 5 أيام من هروبه، حيث كانوا سيتصرفون بـ320 مليون دولار، حسب جمعية آي العامة، غير أن للأشخاص المدرجين في الأمر حق استرداد الجزء الأكبر من هذا المبلغ عندما ينتهي التجميد الإداري، بعد فترة قانونية مدتها 10 سنوات. علما أن هناك جزءا من الأموال بقيمة 60 مليون فرنك (نحو 66 مليون دولار) تم تجميده بأمر قضائي وسيظل آمنا مهما حدث، وقد استعادت منها الدولة التونسية حتى الآن 4.27 مليون. وبحسب الصحيفة السويسرية، فإن وزارة الخارجية السويسرية، أعطت تونس الوقت اللازم لإقامة تعاون قانوني مع سويسرا، وأنه جرى تنبيه السلطات التونسية العام المنصرم عدة مرات بخصوص اقتراب انتهاء التجميد الإداري. آجال طويلة وفي سياق متصل بانتهاء تجميد الأموال التونسية المهربة إلى سويسرا، قال مبروك كرشيد وزير أملاك الدولة السابق في حديث لموقع سبوتنيك، إن تونس لم تتأخر في استرجاع الأموال المنهوبة من الرئيس السابق زين العابدين بن علي وأقاربه، وأضاف كل دول العالم التي لديها أموال مجمدة في الخارج لم تسترجع أموالها في 10سنوات، وكل الآجال المرتبطة باسترجاع الأموال هي آجال طويلة وطويلة جدا، ومثال ذلك نيجيريا التي لم تسترجع الأموال التي حولها الرئيس الأسبق ساني أباشا من الخزانة العامة إلى حساباته الخاصة في سويسرا، إلا بعد 30 سنة كاملة من تاريخ التحويل، فضلا عن الأموال العراقية والمصرية والليبية التي ما تزال مجمدة إلى اليوم. واستخلص كرشيد أن طول الآجال المتعلقة باسترجاع الأموال المنهوبة ظاهرة عامة وليست خاصة بتونس فقط. وشدد على أن المسار هو قضائي بالأساس وليس دبلوماسيا أو سياسيا، وأرجع بطء استرجاع الأموال إلى سببين، أولهما غياب أحكام قضائية نهائية وباتة تسمح للبنوك الأجنبية التي بحوزتها الأموال بإرجاعها إلى البلد الأصلي. وقال الأحكام التي أصدرها القضاء التونسي ضد بن علي وزوجته وأصهاره صخر المطري وبالحسن الطرابلسي هي أحكام غيابية على اعتبار أنهم في حالة فرار، ويمكن الاعتراض عليها بمقتضى القانون في أجل قدره 20 عاما من صدور الحكم، وبالتالي لا يمكن للبنوك السويسرية أو الأوروبية تنفيذها. والسبب الثاني، اكتشاف الأموال المنهوبة ليست عملية سهلة، نظرا لوجود جزء مهم منها في دول تمثل جنات ضريبية، وهي دول لا تعطي أموالا ولا معلومات. وأشار إلى أن سقوط حقوق المطالبة بعد 10 سنوات هي معلومة غير ثابتة، قائلا إن الإجراء الذي اعتادت الدولة التونسية اتباعه منذ 2011 هو إرسال مذكرة للمطالبة بتمديد آجال رفع التجميد من الدول التي تحوز الأموال المنهوبة. مبالغ زهيدة وحتى الآن فشلت تونس في استعادة الجزء الأكبر من المبالغ المهربة من قبل الرئيس السابق بن علي وجماعته المقربة، بسبب تعقيدات قانونية وعدم صدور أحكام نهائية من المحاكم ضد مهربي الأموال، باستثناء بعض المبالغ الزهيدة. واسترجعت تونس أول دفعة من الأموال التي تم تهريبها في عهد بن علي، في عام 2013. وأكدت وكالة الأنباء التونسية، أن المحامي الخاص لدى الأمم المتحدة المكلف باسترداد الأموال المنهوبة من دول الربيع العربي السيد علي بن فطيس المري، سلم الرئيس التونسي السابق في تلك الفترة، المنصف المرزوقي، شيكا بقيمة 28.8 مليون دينار هو رصيد ليلى الطرابلسي في بنوك لبنانية. ونقلت الوكالة عن علي بن فطيس المري المحامي الخاص لدى الأمم المتحدة المكلف باسترداد الأموال المنهوبة من دول الربيع العربي، قوله، إن متابعة الأموال المنهوبة أشبه بمتابعة السراب لما يطرأ عليها من تحويلات مستمرة وتنقل مستمر من حساب لآخر ومن شركة لأخرى. وكانت السلطات التونسية أعلنت في 2017 عن تحويل مبالغ مجمدة بقيمة 3.5 مليون يورو (1.4 مليون دولار) من حسابات صهر بن علي، سليم شيوب بعد عقده اتفاق صلح مع الحكومة التونسية. وفي 11 من مارس الجاري، أعلنت الرئاسة التونسية، أن سويسرا حولت 3.5 مليون دينار من أصول بن علي إلى حساب الدولة بالبنك المركزي التونسي. وفي سياق متصل، قال أنور غربي الأمين العام لمجلس جنيف للشؤون الدولية والتنمية، في مقال بصحيفة لوتان السويسرية، في فبراير الماضي، إن تونس تمكنت من استعادة طائرتين قيمتهما 3.750 مليون فرنك سويسري (4.185 مليون دولار) من سويسرا، لكن طلبها المقدم في أوائل عام 2015 لتصبح طرفا مدعيا في الإجراءات التي بدأها المدعي العام في جنيف ضد بنك إتش إس بي سي في سويسرا، لم يحالفه النجاح. وتحصلت تونس، حسب أنور غربي، على 114.5 مليون فرنك (127.78 مليون دولار)، بالإضافة إلى الفوائد من البنك المذكور، لاستضافته ثروة بلحسن الطرابلسي، وفي يونيو 2015، دفع البنك نفسه غرامة قدرها 40 مليون فرنك سويسري (44.64 مليون دولار) إلى الدولة السويسرية عن قضايا غسل الأموال ضد جميع عملائه، وأفلت من المحاكمة، وقد أدى ذلك إلى حرمان تونس من أي تعويضات. منذ انتهاء عهدة اللجنة الوطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة التي نقلت ملفاتها وقضاياها إلى مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة، في مارس 2015، لم يشهد الملف تطوّرا يذكر، حتى إنشاء لجنة جديدة العام الماضي. ومن المؤكد أن ملف استرجاع الأموال، يحتاج دفعاً دبلوماسياً قوياً قادراً على الضغط على الدول والمؤسسات المالية الكبرى للتعاون دون شرط، من خلال ترحيل مهربي الأموال وتقديمهم لمحاكمة عادلة داخل الجمهورية التونسية وإصدار أحكام قضائية باتّة يمكن تنفيذها. وطالما لم يتحقق ذلك فإن خسارة عشرات ملايين الدولارات، بانتهاء الآجال القانونية لرفع التجميد عنها واردة للغاية.

شدد سعادة السيد علي الكعلي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بالجمهورية التونسية على وجود رغبة أكيدة وإرادة قوية من جانب دولة قطر وتونس للنهوض بالتعاون الاقتصادي والتجاري ليصل لمستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين الشقيقين. وكشف سعادته في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة زيارته للدوحة، عن إمكانية عقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة القطرية التونسية مباشرة بعد شهر رمضان القادم في الدوحة، والتي سيتم فيها التباحث بشكل أكبر وموسع حول إمكانيات وفرص تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات خاصة في قطاع الاستثمار والتبادل التجاري والاقتصاد. ووصف الوزير التونسي علاقات بلاده بدولة قطر بالأخوية والتاريخية، مؤكدا حرص البلدين على الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى الجانبين لتعزيز التعاون الثنائي ودعم كل ما من شأنه النهوض بهذا التعاون إلى آفاق كبرى حتى يصل لمستويات تليق بالتميز الذي تكتسيه العلاقات السياسية. وأشار إلى أن زيارته لدولة قطر هدفت إلى التحضير لاجتماع اللجنة العليا المشتركة القطرية التونسية، والتي سيتم عقدها إما على مستوى رئيسي الوزراء في كلا البلدين أو على مستوى وزيري الخارجية حيث سيكون جدول أعمالها حافلا بالمواضيع والمسائل ذات العلاقة بتوطيد التعاون الثنائي ومن أبرزها العمل بشكل مشترك على تجاوز تداعيات جائحة فيروس كورونا وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال والاستفادة من نجاحات الجانبين، فضلا عن مناقشة المواضيع المتصلة باستضافة دولة قطر لكأس العالم 2022، مشيدا في هذا الإطار بالتقدم الذي أحرزته قطر على مستوى المشاريع التي تضمن استضافة مبهرة وناجحة لهذه التظاهرة العالمية التي تشكل مصدر فخر ليس لقطر فحسب بل لكل البلدان العربية والإسلامية. وأكد وزير الاقتصاد التونسي على أن من أهم المواضيع المطروحة على جدول أعمال اللجنة العليا المشتركة وكذلك التي جرى التباحث حولها في هذه الزيارة هو توسيع نطاق الاستثمارات القطرية في تونس خاصة من قِبل القطاع الخاص القطري، وكذلك البحث في إمكانية الاستثمارات التونسية في قطر، مشيرا إلى أن وفدا من رجال الأعمال التونسي حضر معه للدوحة لمناقشة هذا الجانب. وقال إن تونس تدعم وتشجع كل الاستثمارات القطرية في تونس وتعتبرها استثمارات ليست أجنبية بل تونسية ولذلك فهي تلقى كل الدعم لتطوير أنشطتها والنهوض بها بشكل أكبر بما يخدم مصلحة الجانبين. وأضاف أن هناك توجها قويا حاليا بين الجانبين للنهوض بكل ما شأنه تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وكذلك تشجيع الاستثمارات القطرية في تونس وتوسيعها مثل زيادة نشاط ونسبة تواجد بنك قطري الوطني وكذلك مجموعة /أُريد/، خاصة من ناحية الاستثمار في تقنية الجيل الخامس من الاتصالات في تونس فضلا عن إمكانيات زيادة عدد الرحلات التي تسيرها القطرية إلى تونس وكذلك زيادة خطوط الشحن بين البلدين، مما سيساهم أكثر في التبادل التجاري فضلا عن الإمكانيات الأخرى في مجال الاستثمار الصناعي والسياحي وغيرها من المجالات الناجحة التي تفيد البلدين. وأكد على أن الجانبين في كل من تونس وقطر يدركان جيدا أهمية تشجيع الاستثمارات المتبادلة ولذلك هناك رغبة أكيدة لتسهيل الإجراءات ودعمها وذلك في سبيل النهوض بالأرقام المتعلقة بالتبادل التجاري التي لا تتجاوز حاليا 100 مليون دولار في السنة، مع مضاعفة حجم الاستثمارات القطرية في تونس في الخمس سنوات المقبلة إلى ثلاثة اضعاف مما عليها الآن حيث إنها أقل من مليار دولار. وأشار الوزير التونسي إلى أن جائحة كورونا التي كانت ولا تزال لها تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي وكذلك على مستوى التواصل والزيارات بين الدول، إلا أن بدء برامج التطعيم ضد الفيروس سواء في قطر أو تونس سيساهم بلا شك في تذليل العقبات التي كانت موجودة وبالتالي إعادة البحث عن فرص جديدة في التعاون المشترك. وجدد سعادته التأكيد على أن القطاع الخاص في كلا البلدين سيكون له دور كبير في المستقبل في زيادة حجم الاستثمار والتبادل التجاري وإقامة المشاريع الصناعية في كلا البلدين. وقال إن بلاده لديها خبرة واسعة في مجال إنتاج المواد الغذائية وكذلك في مجال الصناعة الإلكترونية وصناعة قطاع غيار السيارات والطائرات ولذلك من المهم جدا البحث في مشاريع استثمارية تونسية في قطر تخص هذه القطاعات وهذا ما يتم النظر إليه بكل أهمية. وشدد على أن الإرادة المشتركة والدعم الذي تلقاه تونس من دولة قطر خاصة في هذه الظروف الصعبة من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في حجم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وبما يحقق الفائدة لكلا الجانبين.

أكد سعادة السيد علي الكعلي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بالجمهورية التونسية الشقيقة، أن العلاقات بين دولة قطر وبلاده قديمة وقوية ومتميزة، لافتا إلى رغبة الجانب التونسي في تطوير علاقات التعاون التجاري والصناعة وخاصة الاستثمار سواء من قبل القطاع العام أو الخاص. ودعا الكعلي في كلمة ألقاها خلال لقاء الأعمال القطري التونسي المشترك الذي عقدته غرفة قطر، اليوم، رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في بلدهم الثاني تونس، مشيدا بالتسهيلات والمشاريع والفرص الاستثمارية للمستثمرين القطريين. وأشار إلى الاستثمارات القطرية الناجحة الموجودة حاليا في تونس، باعتبارها فخرا لتونس وللعلاقات الأخوية بين البلدين، مشددا على ضرورة أن يقتدي القطاع الخاص في البلدين بمثل تلك المشروعات. وقد تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين القطاع الخاص في البلدين، وسبل تعزيز التبادل التجاري، فضلا عن تعزيز الاستثمارات المتبادلة وبحث إمكانية إقامة تحالفات بين الشركات القطرية والتونسية، واستعراض مناخ الاستثمار والفرص المتاحة في كلا البلدين. كما تم على هامش اللقاء، توقيع اتفاقية إنشاء مجلس رجال الأعمال بين غرفة قطر والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة. من جانبه، أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، في كلمته خلال اللقاء، بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، مؤكدا أن هذه العلاقات شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورا متصاعدا في ظل القيادة الحكيمة لقائدي البلدين. وأكد أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى تونس في شهر فبراير من العام الماضي، وزيارة فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية إلى قطر في شهر نوفمبر الماضي، كان لهما أثر كبير في إعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين البلدين الشقيقين، وخصوصا للتعاون الاقتصادي والاستثماري لتعزيز التعاون المشترك، مما أتاح لقطاعات الأعمال الفرصة لمواكبة هذا التطور من خلال بناء جسور التعاون وصولا لتحقيق شراكة اقتصادية حقيقية تعكس قوة هذه العلاقات وتلبي طموحات البلدين الشقيقين. وأشار سعادته إلى أهمية تعزيز التبادل التجاري الذي لا يزال دون مستوى الطموحات على الرغم من قوة ومتانة العلاقات والإمكانات المتاحة في البلدين، مما يتطلب من القطاع الخاص العمل على تعزيز التجارة البينية من خلال إقامة تحالفات وشراكات بين قطاعات الأعمال في البلدين، لافتا إلى وجود العديد من الشركات القطرية التونسية المشتركة التي تعمل في السوق القطري في مجالات وقطاعات اقتصادية متنوعة أبرزها التجارة والخدمات والمقاولات والصيانة والسياحة والمطاعم والخدمات العقارية. وعلى الصعيد الاستثماري، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن دولة قطر تعتبر شريكا مهما لتونس، حيث شهدت السنوات الأخيرة مزيدا من الاستثمارات القطرية في تونس، كما يشارك القطاع الخاص القطري بدوره في الاقتصاد التونسي من خلال استثمارات متنوعة في قطاعات حيوية كالسياحة والمصارف وغيرها، لافتا إلى أنه في المقابل فإن دولة قطر تزخر بالعديد من الفرص الواعدة للاستثمار في كافة المجالات والصناعات، إضافة إلى الاستثمار في مجالات السياحة والخدمات، لا سيما مع قرب استضافتها كأس العالم 2022. وأشاد بالجهود الحثيثة للدولة من أجل تطوير بنيتها التحتية وإصدار التشريعات والقوانين المعززة لبيئة الأعمال والاستثمار، بجانب توفير الحوافز الاستثمارية التي تعزز من مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار، فضلا عن إنشاء المناطق الصناعية والمناطق الحرة التي تتسم بتنافسية عالية وجاهزية للشروع في الأعمال، مما يخلق العديد من الفرص التي يمكن استغلالها من قبل المستثمرين التونسيين. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، أن الغرفة ستنظم زيارة لوفد من رجال الأعمال القطريين إلى تونس، للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي. من جهته، قال سعادة السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، إن اللقاء يعكس الحرص المشترك على تنمية العلاقات التجارية وتطوير حجم الاستثمارات المشتركة، لافتا إلى أهمية تطوير التبادل التجاري الذي لا يزال ضعيفا رغم قوة العلاقات. وأشار إلى ضرورة التركيز على النهوض بالاستثمار المشترك الذي يمكن أن يوجه إلى أسواق أخرى سواء في إفريقيا أو أوروبا أو آسيا والعالم العربي، لافتا إلى رغبة الجانب التونسي في تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين. وتضمن اللقاء أيضا عرضا تقديميا لوكالة ترويج الاستثمار قدمه السيد حمد راشد النعيمي مدير تطوير الأعمال، واستعرض من خلاله مناخ الاستثمار في قطر، كما قدم السيد عبدالباسط الغانمي مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بتونس، عرضا تناول فيه مناخ الاستثمار في تونس والفرص المتاحة، حيث أشار إلى أن دولة قطر تعتبر المستثمر الأول عربيا في تونس، ومن الدول العشر الأولى المستثمرة في تونس على الصعيد العالمي. وخلال المناقشات تحدث السيد عبدالرحمن الأنصاري عضو مجلس إدارة الغرفة والرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية، عن تجربته في الاستثمار في تونس، لافتا إلى أنه تجرى حاليا دراسة جدوى لإنشاء مصنع لكبس الألمنيوم في تونس، كما أشاد سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار بعلاقات التعاون بين الجانبين، مشددا على أهمية الترويج للاستثمار في كل من قطر وتونس وتحقيق شراكة استثمارية قوية بين الطرفين.

انطلق إلى الفضاء اليوم، أول قمر صناعي مصنع بالكامل في تونس، ومخصص لشبكة الإنترنت الخاصة بالأجهزة المتصلة، أو ما يصطلح على تسميته (إنترنت الأشياء). وقال الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال متابعته اطلاق القمر الصناعي التونسي /تحدي واحد/، إن الثروة الحقيقية لتونس هي الثروة البشرية في إشارة إلى الكفاءات التونسية التي أشرفت على تطوير وإنجاز هذا القمر الصناعي، منوها بأن النهوض بالتعليم وتطويره هو الأساس لرفع كل التحديات التي من شأنها أن تواجه البلاد. من جهته، أوضح السيد محمد فريخة مدير عام مجمع تلنات أن القمر الصناعي التونسي أطلق في الوقت المبرمج له مسبقا، ووضع في مداره أي بعد نحو 4 ساعات و 18 دقيقة و52 ثانية من موعد انطلاق المركبة سيوز 2 من المحطة الفضائية التابعة لوكالة روس كسموس بكازاخستان. وتبلغ قدرة الإرسال الخاصة بالقمر الصناعي (250) كيلوبايت في الثانية على نطاق(550) كيلومترا، وهو سيحاول تلبية الحاجة المتزايدة للوصل بين الأشياء عبر الأقمار الاصطناعية. وكان مقررا أن يقلع صاروخ /سيوز/ الذي ينقل القمر التونسي، ضمن مجموعة أقمار اصطناعية أخرى أول أمس السبت، إلا أنه تم تأجيل الاطلاق لأسباب مناخية تسببت فيها هبوب رياح قوية، قبل أن يتم إطلاقه من قاعدة /بايكونور/ في كازاخستان اليوم. ويجسد المشروع البالغة تكلفته حوالي 1,2 مليون دولار والذي انطلق في 2018، عمل فريق من المهندسين التونسيين الشباب، بمواكبة خبراء تونسيين في الخارج بينهم خبير شارك في مهمة /برسيفرنس/ التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) إلى المريخ.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، اليوم، مع سعادة السيد علي الكعلي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار في الجمهورية التونسية الشقيقة، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون المشترك في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب استعراض السياسات التجارية بين البلدين والجهود التي بذلها الجانبان في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا كوفيدـ19.

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم، عن اكتشاف السلالة المتحورة من فيروس /كورونا/ والمكتشفة ببريطانيا، في تونس. وقالت الوزارة، في بيان بثته وكالة الأنباء التونسية، إنه وقع اكتشاف السلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد الذي يعرف بطفرة لندن /سارس- كوفـ2 / في تونس.. مشيرة في الوقت نفسه إلى أن نظام المراقبة لم يكشف إلى حد اليوم أي نوع من السلالة المتحورة في جنوب إفريقيا أو بالبرازيل في تونس. ودعت إلى مواصلة الحذر واليقظة والالتزام بالإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية، مشيرة إلى استمرار انتشار فيروس /كوفيد-19/ في البلاد. يشار إلى ان تونس كانت أعلنت عن فرض الحجر الصحي الاجباري منذ الأول من فبراير الماضي على جميع الوافدين من الخارج وتعليق الرحلات الجوية مغادرة ووصولا وعبورا من /بريطانيا واستراليا وجنوب افريقيا/ التي سجلت انتشار سلالات متحورة من فيروس كورونا. واكتشفت السلالة البريطانية في مقاطعة /كنت/ جنوب شرقي إنجلترا في سبتمبر 2020 وسرعان ما انتشرت في عموم البلاد، مما فرض إجراءات إغلاق جديدة في المملكة المتحدة في يناير الماضي. وسجلت تونس خلال الـ24 ساعة الأخيرة 392 إصابة بفيروس /كورونا/ ليرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 233 ألفا و669 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 8022 حالة.

أكد ممثل صندوق قطر للتنمية في تونس أن المشاريع القطرية تساهم في التنمية وتقليص البطالة في تونس، مشيرا الى أن الدعم القطري يشمل الى جانب المشروعات التنموية والتمكين الاقتصادي، مشاريع خيرية واجتماعية متنوعة. وتعمل السلطات والجهات المختصة في تونس على تسريع البدء وانجاز الدراسات المتعلقة بالمشاريع التنموية التي تمولها دولة قطر عبر صندوق قطر للتنمية وهي مشاريع ذات طابع انساني اجتماعي على غرار مستشفى الأطفال بولاية منوبة الذي تحصل على الموافقة المبدئية بانتظار الإنجاز بقيمة 82 مليون دولار، ومستشفى القيروان الذي سيساهم في خلق أكثر من 40 ألف وظيفة، وشركة أسواق الإنتاج بولاية سيدي بوزيد بالوسط التونسي، التي تم اقتراحها خلال الزيارة التي أداها الرئيس التونسي قيس سعيد إلى دولة قطر. * التعليم والصحة وأكد ممثل صندوق التنمية القطري الشيخ إسماعيل باباه في تصريح لـالشرق أن صندوق قطر للتنمية هو مؤسسة عامة قطرية مكلّفة بتنسيق وتنفيذ مشاريع ومساعدات التنمية الخارجية بالإنابة عن دولة قطر، وقدم الصندوق منذ سنة 2012 المساعدات إلى عدة دول وفقا لأهداف التعاون الدولي المنبثقة عن رؤية قطر الوطنية 2030. وقال إن الصندوق يركز مشاريعه وبرامج تدخلاته بالأساس على قطاعات التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي، ضمن أهداف معينة أهمها ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة، بالإضافة إلى ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية مهما كانت أعمارهم وتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، وتوفير العمل اللائق للجميع. واكد أن الصندوق يعمل أيضاً على تحقيق أهداف تنموية أخرى في علاقة برؤيته الإنسانية من بينها القضاء التام على الجوع وتوفير المياه النظيفة والنظافة الصحية، وتنفيذ كل هذه الأهداف عبر عقد الشراكات والتعاون، مع جهات فاعلة وذات خبرة في مجال التنمية، تشمل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية القطرية، والقطاع الخاص، وعلى المستوى الدولي من خلال شراكات مع المنظمات الأممية والمؤسسات الدولية والصناديق التنموية. وأشار إلى أن صندوق قطر للتنمية يلتزم بتقديم المساعدات الخارجية عبر محفظة واسعة من الأدوات المالية تشمل المنح والقروض الميسّرة والقروض التجارية والضمانات والاستثمارات التنموية، وهو ما يتم تنفيذه من خلال اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف، ووفقاً لأفضل معايير المهنية. وفيما يتعلق بالمشاريع التنموية ذات الطابع الإنساني والاجتماعي التي يقوم الصندوق بتمويلها في تونس أكد ممثل الصندوق لـالشرق انه في إطار مؤتمر الاستثمار تونس 2020 المنعقد في تونس في نوفمبر 2016 تعهدت دولة قطر بدعم تونس بمبلغ 250 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشاريع تنموية. * مجالات التعاون وقال الشيخ إسماعيل باباه ان مجالات التعاون بين دولة قطر وتونس تشمل عدة قطاعات من بينها الطاقة، التربية والتكوين والبحث العلمي، الصحة، الموارد الطبيعية، الفلاحة والصيد البحري، الصناعة، السكن، السياحة، تكنولوجيا المعلومات والاتصال والتمكين الاقتصادي. وأفاد بأنه تم الاتفاق على فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية في الجمهورية التونسية وهو أول مكتب للصندوق خارج الدوحة، وذلك بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتمشيا مع الأهداف الاستراتيجية لصندوق قطر للتنمية الذي يهدف إلى الوفاء بالتزامات قطر الدولية من خلال دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتركيز دعمها للبلدان النامية على أساس احتياجات المتلقي والاهتمام المتبادل. بالإضافة إلى المشاريع التنموية والتمكين الاقتصادي ساهم صندوق الصداقة القطري في مشاريع خيرية واجتماعية متنوعة على غرار بناء وتحسين مساكن اجتماعية في مناطق داخلية لفائدة عائلات معوزة، ودعم تعاونيات فلاحية، وبناء مدارس ومراكز صحية أولية، علاوة على حفر وتجهيز آبار صالحة للشرب في مناطق داخلية وبناء قرية حرفية نموذجية بولاية توز بالجنوب التونسي ومركز نموذجي لتحويل وتكييف المنتجات الفلاحي. وقال إن تونس من بين الدول التي يسعى الصندوق إلى تعزيز التعاون معها ومساعدتها في التغلب على البطالة وإيجاد فرص عمل للشباب بين سن 18 و35 سنة خاصة في مشاريع التكنولوجيا والتجديد الرقمي، أما في الجانب الإنساني والاجتماعي قال إن دولة قطر ساهمت في مشاريع ضخمة كالمساكن الاجتماعية حيث مولت أكثر من 860 مسكنا اجتماعيا في مناطق محرومة ولفائدة عائلات معوزة أو في حالة الفقر المدقع. * صندوق الصداقة قال الشيخ إسماعيل باباه ممثل صندوق التنمية القطري إن دولة قطر أنشأت سنة 2013 صندوق الصداقة القطري بتونس (QFFT) كبرنامج تابع لصندوق التنمية لدعم التنمية الاقتصادية في تونس. من خلال الهبات التي تبلغ 97 مليون دولار، بغاية تمكين الشباب التونسي المتراوحة أعمارهم بين 18 و35 من تحقيق آمالهم في بعث مشاريع خاصة ومساعدتهم على تحسين مستويات معيشتهم من خلال ريادة الأعمال والتجديد التكنولوجي. وأفاد بأن الصندوق القطري يدعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمؤسسات المتوسطة الحجم لرواد الأعمال التي تمثل أفضل محرك للنمو الاقتصادي ولخلق مواطن الشغل، وقد تم في هذا المجال إطلاق برنامج يحمل اسم انطلاق بقيمة 26 مليون دينار لمساعدة الشباب من أصحاب مشاريع التجديد الرقمي والتكنولوجي ساهمت في خلق 30 شركة ناشئة في المجال الرقمي. وفي تقييمه لأنشطة وتدخلات صندوق الصداقة القطري في ما يتعلق بالتشغيل وتوفير فرص العمل خاصة للشباب قال إن الصندوق ساهم اليوم وبعد مرور سبعة أعوام منذ إطلاقه، في توفير أكثر من 70 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في تونس. ولتنفيذ أهدافه، تعاقد الصندوق مع عدة شركاء لتقديم الدعم لأصحاب المشاريع ومختلف الشركات من خلال تنفيذ البرامج التي تركز على تحسين فرص الحصول على تمويل وزيادة بناء القدرات، وهو ما تحتاجه المشاريع المتوسطة والصغيرة. وقال إن صندوق الصداقة القطري هو برنامج من برامج التمويل التابعة لصندوق قطر للتنمية المكلّف بتمويل كل المشاريع الإنسانية التنموية لدولة قطر في جميع أنحاء العالم بتنسيق وتنفيذ مشاريع مساعدات التنمية الخارجية بالإنابة عن دولة قطر، وقد نفذ برامج ومشاريع في اكثر من 90 دولة، بقيمة إجمالية تتراوح بين 500 و600 مليون دولار سنويا.

أشرفت أعمال تشييد مشروع مجمع الدوحة السكني بسيدي حسين السيجومي في تونس العاصمة المموّل من قبل حكومة دولة قطر دعما للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل على الانتهاء بنسبة 95 % وتستعد الشركات التونسية التي أوكلت لها مهمة الإنجاز تسليم المشروع جاهزا حسب تعهداتها نهاية الشهر المقبل. يتمثل المشروع في إنجاز مساكن اجتماعية بمنطقة سيدي حسين السيجومي في تونس موجهة للفئات الهشة ومحدودة الدخل وهو يتكون من 810 وحدات سكنية موزعة على 10 مقاسم، مع أشغال التهيئة الخارجية ومد الطرقات ومختلف الشبكات الخدمية وتشرف على تنفيذه وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية بالجمهورية التونسية. تفاصيل المشروع أكد مدير عام وحدة إنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بوزارة التجهيز والإسكان في تونس مراد القيزاني في تصريح خاص لـالشرق أن مشروع مجمع الدوحة السكني يندرج في إطار مبادرة دولة قطر لدعم التنمية في الجمهورية التونسية، وهو يعتبر من بين اهم المشاريع السكنية التي تضافرت كل الجهود لإنجازه في ظروف استثنائية اتسمت بانتشار جائحة كوفيد - 19 في العالم. وقال إن مشروع مجمع الدوحة السكني هو مشروع ممول من قبل دولة قطر لتهيئة وبناء 810 مساكن اجتماعية صنف جماعي بكلفة تقديرية ناهزت 29 مليون دولار أمريكي، ضمن قرض دون فائض يقدر بـ 17،4 مليون دولار أي 60 بالمائة من التمويل وهبة تقدر بـ11،6 مليون دولار تمثل 40 بالمائة من التمويل على أن يتم تسديد اصل الدين لمدة عشرين سنة مع فترة إمهال بخمس سنوات. وأوكلت مهمة إنجاز وتنفيذ المشروع، حسب تصريح المدير العام المسؤول لـالشرق إلى ثلاث شركات عقارية عمومية تونسية وهي الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية – (SNIT)، أول مؤسسة عمومية مكلفة بإنجاز وتمويل مشاريع سكنية مخصصة لمختلف الفئات الاجتماعية والتي تكفلت بإنجاز 367 مسكنا بكلفة 21.8 مليون دينار تونسي، وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية (سبرولس) التي تكفلت بدورها بإنجاز 233 مسكنا بكلفة 13.25 مليون دينار، كما تكفلت وكالة التهذيب والتجديد العمراني (ARRU) من جهتها بإنجاز 210 مساكن بكلفة 12.8 مليون دينار علاوة على أشغال التهيئة الخارجية بكلفة 5 ملايين دينار، وأكد أن الأشغال تقدمت بنسبة تفوق 95 % ومن المنتظر الانتهاء من أشغال تنفيذ المشروع أواخر شهر مارس المقبل بانتظار التسليم لاحقا للمنتفعين وفقاً لقوائم محددة تم العمل عليها وحصرها حسب معطيات ودراسات السلطات المختصة. وأفاد بأن دولة قطر ساهمت في مشاريع أخرى مهمة مثل المساكن الاجتماعية بحي المنجم من معتمدية ساقية سيدي يوسف من ولاية الكاف الواقعة بالشمال الغربي من البلاد التونسية والتي تمّ تسليمها للمنتفعين في شهر أكتوبر 2018، بحضور سعادة سفير دولة قطر والتي أنجزت بتمويل قطري في شكل هبة. اتفاقية مشتركة يذكر في هذا الشأن أن المجلس الوطني التونسي صادق يوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2013، خلال جلسة عامة وبحضور 136 نائباً على اتفاقية التمويل المبرمة مع حكومة دولة قطر للمساهمة في إنجاز القسط الثاني من المجمع السكني عمر المختار سيدي حسين السيجومي من مدينة تونس الذي سيمكن من بناء حوالي 810 مساكن اجتماعية مع انجاز أشغال التهيئة والربط بالشبكات، وتهدف تلك الاتفاقية التي تقدمت بها آنذاك رئاسة الحكومة التونسية للمجلس إلى توفير الاعتمادات الضرورية للمساهمة في إنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي الذي شرعت فيه منذ سنة 2012 ومكن من إقامة العديد من الأحياء السكنية في المناطق الداخلية وتذليل الصعوبات أمام الطبقات محدودة الدخل الراغبة في الحصول على مسكن لائق، بالإضافة إلى تعويض العديد من المساكن البدائية وصيانة البنايات الآيلة للسقوط.

أصدرت محكمة تونسية حكما بالسجن ثلاثين عاما في حق ثلاثة شباب الأربعاء الماضي في قضية تعاطي الحشيش، ما أثار ردود أفعال على مواقع التواصل الاجتماعي التونسية بين مؤيد للحكم ويراه رادعا وبين معارض للحكم ويراه قاسياً. وحسب وسائل إعلام تونسية، قضت المحكمة الابتدائية بمحافظة الكاف (شمال) بالسجن ثلاثين عاما في حق ثلاثة شباب تونسيين أدينوا في استهلاك مخدر الحشيش. وعن تفاصيل هذه القضية، يوضّح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالكاف، فوزي الداودي، أن الشبان الثلاثة متهمين باستهلاك مادة مخدرة داخل حجرة تغيير الملابس بملعب رياضي وأن استهلاك مادة مخدرة في ملعب رياضي يختلف كليا عن جريمة الاستهلاك المجرّدة. وبحسبه، يعاقب القانون كل من يهيء ملعب رياضي أو مؤسسة صحية أومؤسسة سجنية لتعاطي المواد المخدرة بعقوبة بين 10 و20 سنة، وينص القانون على ضرورة تطبيق أقصى عقوبة وهي 20 سنة سجنا تضاف لها 5 سنوات بسبب الاستهلاك و5 سنوات بسبب القبض لتصبح العقوبة 30 سنة، وفق الداودي. وتعود القضية إلى شهر فبراير الماضي حيث تم القبض على هؤلاء الشباب بتهمة التعاطي. وحسب وسائل إعلام تونسية، يعكف نحو 20 محاميا تونسيا على تشكيل لجنة للدفاع عن هؤلاء المدانين، فيما يسعى بعض النواب لتغيير القانون المتعلق باستهلاك المخدّرات علنا.

أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم ، عن أن الرئيس قيس سعيد بخير بعد تلقي ديوان الرئاسة ظرفا يحمل مادة مجهولة الاثنين الماضي، وأشارت إلى أنالظرف الذي يحمل مادة مشبوهة كان موجها إلى رئيس الجمهورية ولم يحمل إسم المرسل. وقالت الرئاسة التونسية إن مديرة الديوان الرئاسي أصيبت بفقدان شبه كلي للبصر وإغماء بعد فتح رسالة تحمل مادة مجهولة من جانبه، كان مصدر من رئاسة الجمهورية التونسية قد أكد لموقع موزاييك أنه تم العثور منذ الاثنين على طردبريدي محل إشتباه في احتوائه لمادة سامة وخطيرة، وارد على رئاسة الجمهورية. وأكد المصدر نفسه أن الرسالة لم تصل إلى رئيس الجمهورية وإنما تم اكتشافها من طرف شخص آخر. وقال المصدر إنه ما يزال البحث جار من قبل الجهات المختصة للكشف عن مصدر هذا الطرد. يذكر أن صفحة ''الأستاذ قيس سعيد'' على فيسبوك نشرت مساء اليوم تدوينة أكدت فيها ''تعرض رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى محاولة تسميم عبر طرد بريدي يحتوي على مادة الريسين السامة التي تسبب الموت على الفور''. وتابعت الصفحة ''ويتم حاليا إجراء اختبار و فرز جميع رسائل البريد الخاصة بقصر قرطاج، وفحصها في منشأة خارج الموقع قبل الوصول إلى القصر الرئاسي''.

أجرى السيد هشام المشيشي رئيس الحكومة التونسية، اليوم، تعديلاً وزارياً موسعا ًفي حكومته شمل 11 حقيبة وزارية، وهو الأول منذ استلامه مهامه في شهر سبتمبر الماضي. وإضافة إلى سد الشغور في ثلاث وزارات بعد إقالة وزراء الداخلية والبيئة والثقافة، أعلن المشيشي عن تعديل شمل أيضاً ثماني حقائب وزارية تشمل أساساً وزارات العدل، والرياضة، والطاقة، والفلاحة، والتكوين المهني، وأملاك الدولة، والصناعة، والصحة. وقال السيد هشام المشيشي، خلال مؤتمر صحفي، إن التعديل يهدف إلى إضفاء مزيد من النجاعة والانسجام على الفريق الحكومي، والإبقاء على حكومة مستقلة مدعومة من غطاء سياسي ذات أغلبية في البرلمان، مشدداً على أن المرحلة القادمة ستكون مليئة بالتحديات والإصلاحات الاقتصادية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية. يذكر أن المشيشي كان قد استلم مهامه منذ سبتمبر الماضي بعد أن كلفه الرئيس قيس سعيد بتشكيل الحكومة إثر استقالة رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ في يوليو 2020 بسبب شبهات فساد. واختار المشيشي آنذاك تشكيل حكومة تكنوقراط هي الثالثة منذ انتخابات 2019 بسبب الخلافات بين الأحزاب.

استضافت مكتبة كتارا للرواية العربية أمسية ثقافية تونسية تحت عنوان «أمسية الياسمين» حضرها نخبة من المثقفين والكتاب التونسيين وعدد من المثقفين المواطنين والعرب، وجاءت انطلاقاً من رسالة (كتارا) الهادفة إلى تعزيز التبادل الثقافي وإتاحة الفرصة أمام المثقفين من مختلف الجنسيات، وتعزيز التلاقي وتبادل الآراء، كما جاءت ضمن فعاليات شارع ابن الريب الثقافي. وتناول الحضور ما تعيشه الساحة الثقافية التونسية من تحديات كان لها أثرها الإيجابي في وفرة المنتج الثقافي التونسي في مختلف مجالات الابداع. وأشاد القائمون على مجلس الجالية التونسية بدعم (كتارا) وما لمسوه من تشجيع لإقامة فعاليات ثقافية تونسية أخرى. معبرين عن تطلعهم لعقد المزيد من اللقاءات بما يثري الثقافة التونسية في المجالات المختلفة. وأدار الأمسية الإعلامي والكاتب التونسي عامر بوعزة الذي أكد أهمية الدور الذي تقوم به كتارا في الاهتمام بمختلف الثقافات ومنها الثقافة التونسية، وذلك في مناسبات عديدة ، حيث سبق أن أقامت كتارا أياما ثقافية تونسية، كما سبق لجائزة كتارا للرواية العربية أن احتفت بالمفكر والكاتب التونسي د. محمود المسعدي كشخصية العام وذلك في دورتها الخامسة. وعلى نحو آخر، أشار بوعزة إلى حضور عدد من الكتاب التونسيين في جائزة كتارا للرواية العربية، حيث تشهد تقريبا بشكل سنوي فوز كتاب تونسيين خاصة في فئة رواية اليافعين. وهو ما يؤكد رغبة الكاتب التونسي في الانتشار عربيا والتعريف بمنتجه الابداعي ويبــــــــرهن على أهمية حضور كتارا وتأثيرها عربيا ودورها من خلال جوائزها وفعالياتها المتنوعـــة في دعم المثقفين العرب والتعريف بهم وهو ما من شأنه أن يثري المشهد الثقافي العربي. تأثير ثقافي وفي مداخلته تعرض د. أحمد القديدي الى التطورات التاريخية التي عرفها المشهد الثقافي التونسي مسلطا الضوء على ظروف نشأة اتحاد الكتاب التونسيين والدور الذي لعبته النخبة المثقفة في تونس بالاضافة إلى التأثير الثقافي المتبادل بين تونس ومحيطها العربي. قائلاً إن الأدب هو طريق لنصرة الحقِّ والهوية. وبدوره، تطرق د. نورالدين الميلادي إلى دور وسائل الإعلام في التحولات الاجتماعية والثقافية التي عرفتها تونس عبر مراحل عديدة وأهمية دعم المنتج الثقافي التونسي لينسجم مع ما يعيشه المجتمع التونسي من تحولات في مجالات عدة. أما د. عز الدين عبد المولى فتحدث عن الراهن الثقافي التونسي، مشيرا إلى أنه بحاجة الى دعم حقيقي ليتمكن من القيام بدوره الرئيسي في التنمية والنهضة. معتبرا أن الاهتمام بالثقافة يجب أن يكون من أولويات الإستراتيجيات الوطنية. نماذج ثقافية وسلط د. مصطفى الستيتي الضوء على عمق العلاقات التاريخية ثقافيا بين تونس والبلدان العربية من خلال مسيرة، الشيخ عبد العزيز الثعالبي أنموذجا الذي كان له طيب الأثر أثناء جولته في بلدان المشرق العربي. مشيراً إلى أهمية استفادة المثقف التونسي من وسائل التواصل الاجتماعي وما تطرحه من امكانات للتعريف بفكره وابداعه في مختلف المجالات. تجدر الإشارة إلى أنّ مكتبة كتارا للرواية العربية كانت قد استضافت ضمن فعالية ضيف المكتبة عددا من المثقفين والكتاب السودانيين الذين ناقشوا تجربتهم في الكتابة أثناء إقامتهم بالدوحة. وتعمل (كتارا) على مدّ جسور التواصل بين المثقفين من مختلف الجنسيات، مستهدفة في ذلك من خلال فعاليات شارع ابن الريب الثقافي إلى استقطاب المثقفين والكتاب ليصبح بمثابة ملتقى دائم لهم، يتوافد إليه عشاق الكتب ومحبو المعرفة.

استضافت مكتبة كتارا للرواية العربية، ضمن فعاليات شارع ابن الريب الثقافي في كتارا، أمسية ثقافية تونسية تحت عنوان (أمسية الياسمين)، حضرها نخبة من المثقفين والكتاب التونسيين وعدد من المثقفين القطريين والعرب. وأكد الإعلامي والكاتب التونسي عامر بوعزة، الذي أدار الأمسية، أهمية الدور الذي تقوم به كتارا في الاهتمام بمختلف الثقافات ومنها الثقافة التونسية، وذلك في مناسبات عديدة، حيث سبق أن أقامت كتارا أيام ثقافية تونسية، كما سبق لجائزة كتارا للرواية العربية أن احتفت بالمفكر والكاتب التونسي الدكتور محمود المسعدي كشخصية العام، وذلك في دورتها الخامسة. وأشار بوعزة إلى حضور عدد من الكتاب التونسيين في جائزة كتارا للرواية العربية، حيث تشهد تقريبا بشكل سنوي فوز كتاب تونسيين خاصة في فئة رواية اليافعين، وهو ما يؤكد رغبة الكاتب التونسي في الانتشار عربيا والتعريف بمنتجه الإبداعي. تجدر الإشارة إلى أن مكتبة كتارا للرواية العربية كانت قد استضافت ضمن فعالية ضيف المكتبة عددا من المثقفين والكتاب السودانيين الذين ناقشوا تجربتهم في الكتابة أثناء إقامتهم في دولة قطر.

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن الوضع الدولي الراهن الذي يتسم بتنامي التحديات والتهديدات الأمنية والتنموية والصحية، يستدعي من مجلس الأمن اعتماد مفهوم أشمل للأمن الدولي، يأخذ بعين الاعتبار التداخل والتفاعل بين عوامل الهشاشة من ناحية، والعنف والنزاعات المسلحة من ناحية أخرى. جاء ذلك في كلمة له خلال ترؤسه عن بعد اجتماعا مفتوحا رفيع المستوى لمجلس الأمن الدولي، حول موضوع تحديات حفظ السلم والأمن الدوليين في السياقات الهشة، في أول استحقاق ضمن برنامج ترؤس تونس لمجلس الأمن الذي يتواصل على مدى شهر يناير الحالي. وقال الرئيس التونسي إن هذه الجلسة تتضمن التحديات التي يواجهها صون الأمن والسلام في السياقات التي توصف بالضعيفة والهشة، مؤكدا أن مشاركة مختلف الممثلين رفيعي المستوى في هذه الجلسة دليل على أهمية الموضوع قيد المناقشة. وتطرق قيس سعيد في جانب آخر من كلمته، إلى تداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19) على العالم والتي ما تزال مستمرة، مجددا الدعوة إلى تعزيز التعاون الدولي في مجابهة هذا التهديد غير المسبوق، الذي يضع العالم بأسره في سياق من الهشاشة، وذلك وفق رؤية تقوم على التضامن الإنساني الحقيقي، مؤكدا على حتمية أن تكون التلاقيح والأدوية المحتملة لهذه الجائحة متاحة للجميع.

اختتمت فعاليات الدورة الحادية والثلاثون لأيام قرطاج السينمائية، وذلك بعرض الفيلم الروائي القصير بلبل للمخرجة خديجة المكشر. ويحكي الفيلم قصّة (بلبل) التي تزوجت في عمر متأخر وكانت لا تقاسم زوجها شيئا في الحياة، وكانت تعيش حياة فارغة، بين تنظيف البيت والجلوس في شرفة شقتها التي تطل على قاعة الأفراح، وذات ليلة تقع دعوتها لحضور حفل زفاف وهذا الحدث جعل منها ضيفة في جميع الحفلات التي تعقد في هذه القاعة. وأفاد سليم درقاشي المدير العام للمركز الوطني للسينما والصورة، بان الإصرار على تنظيم هذه التظاهرة السينمائية العريقة هو المساهمة في دعم العاملين في القطاع السينمائي من مخرجين ومنتجين وتقنيين، مذكّرا بأهمية التوجه خلال الدورة الحالية لاستعادة الذاكرة السينمائية التونسية والعربية والإفريقية منذ تأسيسها سنة 1966. وقال درقاشي اخترنا أن تكون هذه الدورة فرصة للتفكير في مستقبل هذه الأيام وإعداد مشروع مستقبلي لكي يواصل المهرجان إشعاعه على الصعيد الدولي، وهي رهانات سيواصل المركز الوطني للسينما والصورة على تحقيقها بالشراكة مع الفاعلين في القطاع. جدير بالذكر أن هذه الدورة التي انطلقت في 18 ديسمبر الحالي، سجلت عرض حوالي 120 فيلما من تونس وعدد من الدول العربية والإفريقية، لأبرز الأفلام التي تمّ عرضها بين 1966 و2019. وقد تم تحديد موعد انعقاد الدورة التالية الثانية والثلاثين للمهرجان، في الفترة من 30 أكتوبر إلى 6 نوفمبر 2021.