اقتحمت قوات الأمن التونسي مكتب قناة الجزيرة في تونس، وطلبت من المراسلين داخله مغادرة المكان. وأفاد مدير مكتب الجزيرة في تونس لطفي حاجي أن قوات الأمن اقتحمت المكتب وطردت جميع الزملاء الصحفيين منه، في خطوة نددت بها نقابة الصحفيين التونسيين. وقال مدير المكتب لم نتلق أي إشعار مسبق بإخلاء مكتبنا من قبل قوات الأمن، مضيفا أن قوات الأمن التي اقتحمت المكتب عددها نحو 20 عنصرا وأنها لم تكن ترتدي الزي الرسمي. من جهته، قال مراسل الجزيرة إن قوات الأمن قالت إنها تنفذ تعليمات وطلبت من جميع الصحفيين المغادرة، وأضاف المراسل قوات الأمن طلبت منا إغلاق الهواتف والحواسيب ونزع التوصيلات الكهربائية بلا سبب. وقالت شبكة الجزيرة في بيان إن قوات الأمن التونسية داهمت مكتبها في تونس العاصمة وأجبرت جميع الصحفيين على مغادرة المكان. وأضافت أن أكثر من 10 ضباط أمن اقتحموا المكتب، دون أوامر قضائية، وصادروا مفاتيح المكتب، ولم يسمح للصحافيين بالعودة إلى المكتب لاستعادة أغراضهم الشخصية. واعتبرت الجزيرة تصرف السلطات التونسية تصعيدا يدعو للقلق وتخشى أن يمثل عائقا أمام التغطية المهنية والموضوعية للأحداث الجارية في البلاد. ودعت الجزيرة السلطات التونسية للسماح لصحافييها بالعمل دون عوائق، إذ ينبغي السماح لهم بممارسة مهنتهم دون خوف أو ترهيب. وأثنت الشبكة على الوقفة التضامنية للمؤسسات الحقوقية والإعلامية على إدانتهم لهذه التصرفات التي تعرض لها مكتب الجزيرة في تونس، معتبرة أن اقتحام مكتبها هجوم على عموم حرية الصحافة، في عالم تواجه فيه وسائل الإعلام تهديدات متزايدة. وكانت منظمة مراسلون بلا حدود قالت إنها تدين اقتحام مكتب الجزيرة في تونس وإقحام وسائل الإعلام في الصراعات السياسية. ومن جهتها، قالت نقابة الصحفيين في النرويج ندين بشدة اقتحام مكتب الجزيرة في تونس ونطالب باحترام الصحافة والحريات. كما أدانت نقابة الصحفيين التونسيين بشدة اقتحام مقر قناة الجزيرة وتعطيل حرية العمل الصحفي في خرق للقوانين. وحملت النقابة الرئيس قيس سعيد مسؤولية حماية الصحافة. وقالت إن مراسلي الجزيرة لاحظوا تشويشا على اتصالاتهم التي أجروها خلال أداء عملهم. ودعت نقابة الصحفيين التونسيين الرئيس قيس سعيد إلى التدخل العاجل والفوري لضمان حرية العمل الصحفي والتصدي لكل الإجراءات غير القانونية وفقا لما ينص عليه الدستور.

عاشت تونس ليلة استثنائية بعد القرارات العاجلة التي اعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيد، والتي تتعلق بتجميد كل سلطات مجلس النواب، ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان، وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وهي إجراءات اتخذها بموجب الفصل 80 من الدستور، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، عقد في قصر قرطاج. وبينما أثارت القرارات جدلا واسعا داخل الطبقة السياسية بجميع مكوناتها وانصارها ومكونات المجتمع المدني بين المؤيدين والمعارضين لها، شهدت العاصمة تونس ليلة الاحد احتفالات كبيرة حيث خرق المؤيدون لقرارات الرئيس التونسي قانون حظر التجول عقب خطاب الرئيس قيس سعيد وتدافعت حشود كبيرة الى شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة يحتفلون مع قوات الامن والجيش الوطني الذي تدافعت اجهزته لتؤمن التجمعات الكبيرة من المواطنين. *ضبابية وترقب وسيطرت حالة من الضبابية على المشهد العام في تونس بعد ساعات من قرارات الرئيس التي ادخلت تونس التي تعاني من ازمة اقتصادية مستفحلة وكارثة وبائية غير مسبوقة في منعرج جديد بانتظار بلورة ملامح المرحلة السياسية القادمة. اختلفت الاراء وتباينت فيما يتعلق بما شهدته تونس من القرارات وتداعياتها خاصة على الجانب الاقتصادي في البلاد التي تعيش بدورها ازمة اقتصادية ومالية خانقة عمقتها انتشار فيروس كوفيد 19 الذي اودى بحياة 18 الف شخص واصابة آلاف اخرين. في هذا الشأن قال الخبير والمحلل المختص في الشأن المالي والبنكي سفيان الوريمي لـالشرق: لنتفق اولا ان من ابجديات المعادلة الاقتصادية والنظرية المالية ضرورة توفر حد ادنى من الاستقرار السياسي والأمني لدعم الاستثمار وتحفيزه، هذا الاستقرار الذي لم يتحقق في تونس حتى قبل تاريخ 25 يوليو 2021 وتحديدا منذ سنوات ما بعد ثورة 14 يناير، حيث شهدت البلاد ازمات سياسية واقتصادية متلاحقة بالإضافة الى سوء الحكم وتداعيات جائحة كورونا والازمة المالية العمومية التي لم تعرف لها البلاد مثيلا في تاريخها المعاصر، مما زاد في تعميق الوضع الاجتماعي واحتقانه وادى مباشرة الى تراجع الاستثمارات المحلية والأجنبية وضعف النسيج المؤسساتي والبنية الاقتصادية التي قاربت على الانهيار بسبب القرارات المرتجلة خلال فترة كوفيد-19. وفيما يتعلق بالانعكاسات المحتملة لإعلان الرئيس التونسي عن الإجراءات الجديدة خاصة، وتخوف البعض من تأزم الوضع وتأثيره على الاقتصاد التونسي، قال الخبير سفيان الوريمي ان تونس اليوم تعيش حالة من الترقب تسود تعاملات المتعاملين الاقتصاديين خاصة في حجم التعاملات المنخفض بالبورصة التونسية، في المقابل، فإن عدم تعطل اي من المؤسسات الاقتصادية أو المرافق العمومية هو مؤشر ايجابي لاستمرارية الدولة ولتوقعات بتجاوز الازمة في اقرب الآجال. *قرارات متوقعة من جهته، اوضح أنيس الخليفي مدير مؤسسة لقاء للثقافة والفنون العربية والناشط في المجتمع المدني ان هذه القرارات كانت متوقعة منذ فترة بعد الاستعصاء العبثي الذي عاشه البرلمان وما اعتبره البعض استهتارا بمطالب الشعب من قبل الكتل البرلمانية، وكان الجميع يعلم ان مثل هذا الوضع لا يمكن ان يؤدي الا لتعقيد وتهميش مطالب واهداف الثورة والاستهتار بمستقبل البلاد خاصة فيما يتعلق بارتجال القرارات السياسية في مواجهة جائحة كوفيد 19. وأضاف ان العديد من المراقبين يتحدثون عن مدى دستورية القرارات الجديدة التي اتخذها الرئيس وقد التجأ الى الفصل 80 من الدستور، وبعيدا عن كل التأويلات الفقهية هناك سؤال يطرح ما قيمة الدستور اذا لم يكن في خدمة الشعب؟ وربما اراد الرئيس ترجمة مطالب الشعب وتحرك مع رغبة الاغلبية لوضع حد، خاصة لنشاط مؤسسة البرلمان الذي يرى الكثيرون انه لم يكن في مستوى تطلعات الناخبين في غياب محكمة دستورية تعطل تركيزها طيلة اربع سنوات. وقال ان البعض ايضا يرى ان النظام البرلماني في تونس ادى الى كوارث سياسية عطلت تقدم البلاد والخروج بها من ازماتها المتلاحقة السياسية والاقتصادية وبالتالي حان الوقت لوضع حد للعبث السياسي واتخاذ قرارات جريئة، في حين يرى اخرون انه انقلاب عسكري وجبت مواجهته والدفاع عن الديمقراطية في تاريخ تونس الحديث وهو ما يرفضه انصار الرئيس على اعتبار ان من ينادون بالمحافظة على المسار الديمقراطي هم اصلا لا يعرفون قيمته، كل هذه الاختلافات في المسار السياسي والدستوري في البلاد ستتضح رؤيتها مع الايام القليلة القادمة مع تبين مواقف الطبقة السياسية والهيئات والمنظمات الوطنية الكبرى لتحديد مصير سياسي جديد لتونس. * غياب المحكمة الدستورية من جهته افاد الدكتور ماجد البرهومي رئيس المركز المغاربي للبحوث والدراسات والتوثيق في تصريح للشرق انه سواء اتخذ قيس سعيد هذه القرارات أو لم يتخذ فإن انفجارا كان سيحصل في تونس لأن الاحتقان من الطبقة السياسية بلغ مداه، وهي التي بدت مستهترة في الآونة الأخيرة بمعيشة وصحة المواطنين التونسيين ولم تقم بمجهود يذكر إزاء الأرقام المفزعة للوفيات. لقد جنحوا الى التسول من بلدان العالم فيما لم يعرف مصير مبالغ كبيرة ضخت الى تونس من الاتحاد الاوروبي وغيره لمجابهة جائحة كورونا. وأضاف ان ما قام به قيس سعيد والذي استحسنه بعض التونسيين ورفضه البعض الآخر هو تأويل لنص دستوري من رئيس منتخب ديمقراطيا يحتمل الخطأ والصواب. فلا احد بإمكانه الجزم بصحة قراءته للنص الدستوري في غياب المحكمة الدستورية العليا التي عطلت تشكيلها الأطراف التي تشتكي اليوم من القراءة التي قدمها قيس سعيد للفصل 80 من الدستور. وأشار إلى أن ما حصل في تونس هو تأويل للدستور صدر على رئيس جمهورية منتخب بطريقة ديمقراطية ولم تقم به مؤسسة عسكرية ضربت مؤسسات الدولة وفرضت الاحكام العرفية. والحل الوحيد لتجاوز الازمة برأيي هو مبادرة للحوار تشرف عليها كبرى المنظمات الوطنية تتضمن سلفا مراجعة النظامين السياسي والانتخابي اللذين ساهما بشمل كبير في وصول تونس الى هذا المستنقع، كما يجب ان تتضمن المبادرة ايجاد حل للمال السياسي الخارجي المتدفق على بعض الاحزاب دون غيرها والذي يمثل معضلة حقيقية.

قال رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي إن قرارات الرئيس سعيد انقلاب على الدستور والثورة والحريات في البلاد . وقال الغنوشي - بحسب الجزيرة - إن قرارات الرئيس لا سند لها قانونيا وهي انقلاب وتأويله للدستور خاطئ، مشيراً إلى أن الدستور يفرض أن يكون مجلس النواب في انعقاد دائم ويمنع حل الحكومة. ودعا العنوشي، الرئيس سعيد للتراجع عن هذه القرارات لأنها ستدخل الشعب في ظلمات، قائلاً: هذه القرارات خاطئة وستدخل تونس والشعب التونسي في ظلمات وسلطة الرأي الواحد. من جانبه، اعتبر فتحي العيادي الناطق باسم حركة النهضة التونسية أن ما يقوم به الرئيس قيس سعيد هو محاولة ناعمة للانقلاب على الدستور. وأضاف العيادي – في تصريحات لـ الجزيرة الثلاثاء - أن الرئيس يسعى للدفع بالأجهزة الأمنية والعسكرية والزج بها في اتون السياسة بدل السعي لجعل هذه المؤسسات تقوم بدورها المحايد المتمثل في الدفاع عن مؤسسات البلاد وحمايتها. وكشف بيان صادر عن حزب حركة النهضة عن استغرابها لموقف الرئيس سعيد وخرقه للدستور واعتباره وثيقة ملغاة. وشدد البيان على أن تنصيب الرئيس نفسه قائد للقوات المسلحة العسكرية والمدنية يمثل تعديا على النظام السياسي التونسي وصلاحيات رئيس الحكومة.

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الأحد، تجميد جميع سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان. وأعفى الرئيس سعيد إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، كما أعلن الرئيس أنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد. وذكرت وكالة فرانس برس أن هذه القرارت جاءت بعدما شهدت تونس الأحد مظاهرات في مدن واشتباكات مع القوى الأمنية للمطالبة بتنحي الحكومة وحل البرلمان، وسط تفش سريع لفيروس كورونا وتدهور الوضع الاقتصادي. واستهدف محتجون مقرات حزب النهضة بعدة مدن في أعنف موجة احتجاجات في السنوات الأخيرة تستهدف أكبر حزب في البرلمان وشارك في أغلب الحكومات بعد ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي. أما في العاصمة تونس وقرب مقر البرلمان بباردو، فقد استخدمت الشرطة رذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين الذين ألقوا الحجارة ورددوا هتافات تطالب باستقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي وحل البرلمان. وأفاد شهود عيان أن مئات أيضا خرجوا في قفصة وسيدي بوزيد والمنستير ونابل وصفاقس وتوزر. وفي سوسة، حاول المتظاهرون اقتحام المقر المحلي لحزب النهضة.

خلّف تكليف الرئيس التونسي قيس سعيد المؤسسة العسكرية بإدارة أزمة كورونا في البلاد جدلا متصاعدا وتساؤلات حول خلفيات القرار وآليات تنفيذه، وسط تبادل للاتهامات وتحميل المسؤوليات بين رأسي السلطة التنفيذية. وأعلن سعيد في كلمة ألقاها خلال جولة تفقدية لأحد مراكز التطعيم ضد كورونا تكليف الإدارة العامة للصحة العسكرية بإدارة الأزمة الوبائية، بما في ذلك تنظيم عملية توزيع المعدات الطبية التي تلقتها تونس من دول صديقة. ويرى كثيرون أن إسناد الرئيس مهمة إدارة الأزمة الوبائية إلى الجيش إقرار صريح بفشل حكومة هشام المشيشي في تحمل هذه المسؤولية، ويحمل في طياته بذور صراع الصلاحيات المتواصل بينه وبين رئيس الحكومة، خصوصا بعد إقالة وزير الصحة المحسوب عليه. ويعتبر آخرون أن الجيش أثبت أكثر من مرة كفاءته وسرعته في معاضدة مجهودات وزارة الصحة، خصوصا في عمليات التطعيم ضد كورونا، والتي استهدفت شرائح عمرية متقدمة في قرى ومناطق ريفية لم تصل لها كوادر الصحة المدنية. تطبيع مع الحالة العسكرية ورأى رئيس كتلة ائتلاف الكرامة في البرلمان سيف الدين مخلوف في حديثه لـالجزيرة نت أن إعلان الرئيس تكليف الجيش إدارة أزمة كورونا محاولة جديدة منه لعسكرة الدولة، وإلهاء الجيش عن مهمته الأساسية في حماية الحدود. واتهم النائب في البرلمان رئيس الجمهورية بالتدخل في صلاحيات رئيس الحكومة، وتساءل قائلا ما معنى أن يتولى الجيش إدارة الأزمة الصحية؟ وبأي آليات سينفذها؟ وهل يملك الجيش وحدات صحية ومستشفيات في كل محافظة؟. وعبر النائب عن خشيته من إقحام الرئيس التونسي المؤسسة العسكرية مستقبلا في مجالات بعيدة عن اختصاصه، وخلق نوع من التطبيع مع الحالة العسكرية. لكنه شدد على أهمية معاضدة المؤسسة العسكرية مجهودات وزارة الصحة لمجابهة الأزمة الصحية، لكن دون تجاوز الصلاحيات الموكولة لها بالدستور، أو استخدامها كوسيلة لتصفية الحسابات السياسية أو الاستقواء بها ضد الخصوم. ‎⁨اتهامات متبادلة وبرر رئيس الحكومة هشام المشيشي في وقت سابق قرار إقالة وزير الصحة فوزي مهدي بما وصفه بسوء الإدارة في هذه الوزارة، وتواصل الأخطاء الكارثية في ما يتعلق بنقص الأكسجين في المستشفيات، وفوضى مراكز التطعيم خلال يوم العيد. واتهم المشيشي بشكل غير مباشر رئيس الجمهورية بالتسبب في الأزمة الوبائية عبر رفضه التعديل الحكومي قائلا إنه في يناير الماضي قمنا بإجراء تغيير وزاري ولكن النتائج كشفت أن تعطيله تسبب في كوارث، خاصة في القطاع الصحي. على الجانب الآخر، اتهم رئيس الجمهورية -خلال استقباله وزير الصحة المقال- رئيس الحكومة وحزامه السياسي (حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة) بافتعال الأزمات لأجل أغراض سياسية. واتهم سعيد حكومة المشيشي بتعمد ارتكاب جريمة في حق التونسيين، مضيفا هم من مدة يريدون الترتيب لتحوير (تغيير) وزاري من أجل البحث عن توازنات سياسية، هم يريدون الأزمة لإدارة الأزمة. بدوره، خرج وزير الصحة المقال فوزي مهدي عن صمته، ليرد في تدوينة مطولة نشرها مساء الخميس عبر صفحته على فيسبوك على الاتهامات التي طالته من قبل المشيشي بالتقصير في إدارة أزمة كورونا. رحيل رئيس الحكومة من جانبه، اعتبر القيادي في حركة الشعب أسامة عويدات في تصريح لـالجزيرة نت أن دعوة الرئيس التونسي لتدخل الجيش لإدارة وباء كورونا فرضتها الوضعية الراهنة باعتبارها مسألة أمن قومي، على حد قوله. وتابع نحن في حالة حرب ضد وباء يفتك بمئات التونسيين يوميا، مما يجعل تدخل الجيش لإدارة الأزمة أمرا ضروريا وملحا، وهذا لا يقلل من مجهودات إطارات الصحة والعاملين في القطاع. واتهم عويدات رئيس الحكومة بالفشل في إدارة أزمة كورونا، داعيا إياه إلى تقديم استقالته وتسليم الأمانة لرئيس الجمهورية. وانتقد بالمقابل إقالة المشيشي وزير الصحة في ظرف وبائي دقيق، معتبرا أن هذا القرار لا علاقة له بمعايير الكفاءة، بل يدخل ضمن حرب تصفية الحسابات المستمرة بينه وبين رئيس الجمهورية. وكان الجيش التونسي قد انطلق منذ أيام في عمليات تلقيح واسعة ضد كورونا استهدفت كبار السن في المدن والقرى الداخلية، وشهدت هذه التحركات إشادة شعبية واسعة، في وقت لا تزال الحملة الوطنية للتلقيح -التي أطلقتها وزارة الصحة- تشهد بطأ ومشاكل تنظيمية ولوجستية. وتشرف إدارة الصحة العسكرية على عمليات تركيز المستشفيات الميدانية الموزعة على المحافظات التونسية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة بهدف استيعاب الأعداد الهائلة من المصابين بكورونا. وتجاوزت حصيلة الوفيات بالوباء في البلاد 17 ألف شخص، بمعدل يومي تجاوز الـ100 متوفى، في وقت عجزت فيه بعض المستشفيات وحتى برادات الموتى عن الاحتفاظ بالجثث.

أنشأت وحدات الجيش القطري مستشفى ميدانيا مجهزا في تونس، بطاقة استيعابية بلغت 200 سرير إنعاش، و100 جهاز تنفس على مساحة 1200 متر مربع، مجهزة بكل المعدات الطبية واللوجستية، حيث استغرق إنجازها 60 ساعة عمل متواصلة بجانب المستشفى الجهوي بمنطقة بن عروس الياسمينات بالعاصمة، وذلك ضمن شحنة مواد ومستلزمات طبية دعمًا من دولة قطر للجهود التي تبذلها تونس في مكافحة الوباء فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، بعد أن طلبت الدولة اغاثة الدول الصديقة. وأكد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي خلال تدشينه عمل المستشفى، أمس الأول، في تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام التي واكبت الحدث، ضرورة توحيد الجهود لمواجهة جائحة كورونا التي اعتبرها معركة الدولة والتونسيين الوحيدة، لافتاً إلى أن تونس اليوم في حاجة إلى الدول الصديقة والشقيقة لمساندتها في مواجهة هذا الفيروس، وهي لطالما كانت دائما التي تدعم الدول وسباقة لمد يد العون إلى كل أشقائها ونصرة كل القضايا العادلة، وهو ما جعلها اليوم تجد كل الدعم والمساعدة من هذه الدول الصديقة والشقيقة في هذا الظرف الصحي الصعب. ودعا رئيس الحكومة إلى ضرورة توحيد الجهود الداخلية والخارجية، مثمنا في هذا الخصوص العمل الكبير الذي بذلته الدبلوماسية التونسية في حشد الدعم في هذه الأزمة الصحية، معبرا عن شكره لدولة قطر حكومة وشعبا. متانة الروابط الأخوية من جانبه أكد سفير دولة قطر بتونس سعد ناصر الحميدي في تصريح لـ لشرق، أن المستشفى مساهمة من دولة قطر في معاضدة مجهودات الدولة التونسية ودعم لمتانة الروابط الاخوية بين البلدين، التي ما فتئت تتعزز وتتأكد باستمرار وفي كل المناسبات. وقال ان هذا المستشفى الميداني الذي تبلغ طاقة استيعابه 200 سرير يأتي لدعم تونس في مواجهة الجائحة. المد التضامني من جهته تقدم الدكتور منصف الهوّاني المدير الجهوي للصحة بمنطقة بن عروس في تصريح لـالشرق بجزيل لشكر لدولة قطر حكومة وشعبا على على المد التضامني والهبة، وهو ما سيعطي نفسا جديدا للصحة في ولاية بن عروس ويدعم الطاقات والقدرات لمجابهة هذه الجائحة. مؤكدا أن المرض أصاب أعدادا كبيرة من المواطنين بالمنطقة أثبتته التحاليل الإيجابية التي ارتفعت وتيرتها في الأسابيع الأخيرة، وبالتالي فإن هذا المستشفى الميداني الجديد من شأنه أن يعاضد مجهودات قسم الإنعاش والطب الباطني بالمستشفى الرئيسي ببن عروس. وقال إن كل من يستحق ويحتاج لسرير إنعاش يكون المستشفى جاهزا لاحتوائه، وهو ما من شأنه أن يعمق أواصر الأخوة بين كل من تونس وقطر. وبيّن أن دولة قطر ستقوم بمد تونس بنحو 500 الف جرعة لقاح لمساعدتها على تخطي الازمة الصحية الحادة التي تمر بها وذلك في اطار المجهود الدولي لمساندتها على مجابهة هذا الوباء الذي انهكها. وأضاف أن التعاون بين كل من تونس وقطر ضارب في القدم وان علاقات التعاون الفني المتطورة والوطيدة يتجلى من خلال استقرار حوالي 50 الف تونسي في دولة قطر في جميع الاختصاصات. فرق طبية قطرية وفي المقابل اكد أن دولة قطر ترسل باستمرار فرقا طبية في نطاق وضع استراتيجية تشاركية بين الدول للعربية، راجيا ان تستمر وتتعمق في سبيل الخروج من هذه الجائحة بأخف الاضرار وإنجاح البرامج الوطنية سواء كان في التلقيح او الامراض المزمنة على مختلف المستويات. وأضاف الدكتور الهوّاني، أنه تم تطبيق المعايير العالمية من حيث التقسيم ونوعية المعدات المركزة وكيفية المراقبة بما يسمح بأريحية اكبر للطواقم الطبية العاملة في مباشرة المرضى.

قام دولة السّيد هشام المشيشي رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة في الجمهورية التونسية، اليوم، بزيارة للمستشفى الميداني الذي أرسلته دولة قطر إلى تونس، بمشاركة سعادة السيد سعد بن ناصر الحميدي سفير دولة قطر بتونس. واطلع رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة في تونس، خلال الزيارة، على مكونات المستشفى الميداني. وتوجه بالشكر لحكومة دولة قطر، وأثنى على الفريق العامل الذي أشرف على تركيب المستشفى الميداني القطري.

دعا وزير الصحة السابق في تونس عبد اللطيف المكي حكومة بلاده إلى فرض حجر صحي شامل بصورة عاجلة ودون تدرج، محذراً من مفاجآت غير سارة قد يحملها الفيروس إذا لم تتغير السياسات المعتمدة في مكافحته. وقال المكي في حوار خاص مع الجزيرة نت، اليوم السبت إن وضع كورونا في تونس الآن في مرحلة التفشي الأفقي نتيجة خسارة للمعركة الوقائية، مضيفاً أن الفيروس قد يخفي الكثير من المفاجآت غير السارة، طالما لم تتحرك الدولة بقوة وبسياسات بديهية ومعروفة، سترهق الاقتصاد نعم، ولكنها ستمكّن من إنقاذ الأرواح وترميم المعنويات. وحول أسباب الأرقام القياسية للإصابات والوفيات بكورونا في تونس بعد أن سجلت في يونيو 2020 صفر إصابات، اعتبر الوزير السابق أن ما يحصل اليوم هو نتيجة أخطاء ارتكبت منذ نهاية الموجة الأولى؛ بإقالة الوزراء، وإسقاط الحكومة، وبتولي حكومة جديدة مأزومة المهام، وباستهانة البعض بالفيروس واعتقادهم بعدم عودته؛ مما أدى إلى خسارة المعركة الوقائية، وهو ما كان منتظراً، لأن المعروف أن الحرب التي تربحها هي التي لا تخوضها، متابعاً: ولكن، ورغم خطورة الوضع اليوم، فنحن أمام احتمالين، الأول: مواجهة أخطر مما نعيشه الآن، والثاني: التدارك، لأننا ما زلنا نملك قرارنا وإرادتنا في أي طريق نريد أن نسير. وأرجع التصاعد الكبير في عدد وفيات وإصابات كورونا في بلاده إلى العديد من الأسباب منها يعود هذا الارتفاع إلى تهاون نسبة من المواطنين في الذهاب إلى المستشفى أو التحليل، وإلى نقص سياسات التوعية وضعف إجراءات التباعد والوقاية، معتبراً مسؤولية هذا التصاعد مشتركة بين المواطنين والحكومة. وشدد على أن الجميع يتحمل المسؤولية، والدولة بنسبة أكبر لأنها تملك الحق في استعمال القانون معززاً بالقوة في فرض الالتزام بالبروتوكولات الصحية، مضيفاً: فالمواطن له دور، وعلينا كتونسيين ومن باب المحبة والصراحة أن نعترف بمسؤوليتنا. ورأى أن الخلافات السياسية في تونس أحد أسباب فشل مقاومة الوباء، قائلاً: لأن انشغال الطبقة السياسية والدولة بخلافات حادة لم تشهدها تونس من قبل، وضع الأزمة الصحية في المستوى الثاني والثالث والرابع. وحتى الأزمة المالية القادمة لا يقع التركيز عليها كما ينبغي بسبب الخلافات السياسية سواء فيما يخص كيفية تسيير الأوضاع ومعالجة الملفات، أو الأطراف الذين يريدون إسقاط الوضع على رؤوس الجميع باسم المعارضة وأشياء أخرى. واعتبر أن الحجر الصحي الشامل هو الحل الضروري لكبح سرعة انتقال الفيروس، ولكن لا بد -إلى جانبه- من اتخاذ إجراءات أخرى كعزل كل الحالات الإيجابية حتى وإن لم تكن لديها أعراض، وفتح أقصى ما يمكن من المستشفيات الميدانية، وتصعيد حملة التطعيم، داعياً إلى الشروع في سياسات تتطلب إرادة وسياسة اتصالية قوية تدفع المواطنين إلى الالتزام. وكذلك قدرة تنظيمية قوية لاكتشاف الحالات وعزلها ومعالجتها. وسجلت تونس أمس رقماً قياسياً جديداً في إصابات ووفيات كورونا بـ 8 آلاف و506 حالة جديدة و189 وفاة بالفيروس، مع امتلاء أقسام العناية الفائقة بالمستشفيات وإرهاق الأطباء والتفشي السريع للجائحة، حيث قالت قبل أيام المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية نصاف بن علي لراديو موزايك نحن في وضعية كارثية.... لا يمكن أن تجد سريراً إلا بصعوبة كبرى.. نكافح لتوفير الأكسجين.. الأطباء يعانون ارهاقاً غير مسبوق، بحسب رويترز.

أشاد عدد من المسؤولين في الجمهورية التونسية الشقيقة من بينهم دولة السيد هشام المشيشي رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة في الجمهورية التونسية، ورئيس مجلس النواب التونسي السيد راشد الغنوشي، بوقوف دولة قطر إلى جانب تونس التي تشهد موجة جديدة من وباء فيروس كورونا. وكانت الجمهورية التونسية استقبلت، أمس، طائرتين تابعتين للقوات الجوية الأميرية القطرية محملتين بمساعدات طبية أرسلتهما دولة قطر، تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وشملت هذه المساعدات الطبية مستشفى ميدانيا بسعة 200 سرير مجهز بجميع المستلزمات الطبية و100 جهاز تنفس اصطناعي، وذلك في إطار دعم دولة قطر للجهود التي تبذلها تونس في مكافحة موجة الوباء التي تشهدها البلاد حاليا، وتوطيدا للروابط الوثيقة وعلاقات التعاون التي تجمع بين البلدين الشقيقين. وقد كان في استقبال هذه الهبة سعادة السيد سعد بن ناصر الحميدي سفير دولة قطر لدى تونس يرافقه كاتب عام الحكومة التونسية وليد الذهبي ومستشارا الحكومة الدبلوماسي والاقتصادي الياس الغرياني وعبد السلام العباسي. ووجه رئيس مجلس النواب في تونس راشد الغنوشي، الشكر لدولة قطر على سرعة استجابتها ووقوفها مع الجمهورية التونسية التي تشهد موجة واسعة من انتشار فيروس كورونا. وكتب الغنوشي في تدوينة على موقع فيسبوك، نرحب بوصول المساعدات والتجهيزات الطبية والمستشفى الميداني الذي يضم مائتي سرير مجهز طبيا، بالإضافة لمائة جهاز تنفس اصطناعي من دولة قطر الشقيقة والتي تسلمتها الحكومة التونسية يوم 9 يوليو 2021. وأضاف نشكر دولة قطر الشقيقة على سرعة تفاعلها ووقوفها الى جانب تونس في المراحل الصعبة. وبدوره، ثمن الكاتب العام للحكومة التونسية وليد الذهبي، الذي كان في استقبال المساعدات الطبية القطرية برفقة سعادة السيد سعد بن ناصر الحميدي سفير دولة قطر لدى تونس، دعم دولة قطر ووقوفها الى جانب الشعب التونسي في ظل الظرف الصحي الصعب الذي تمر به البلاد. وتوجه بالشكر الى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مشيرا الى أن هذه المساعدات تأتي في اطار العلاقات العميقة بين البلدين الشقيقين. وأعرب الذهبي عن أمله في أن يساهم المستشفى الميداني الذي أرسلته دولة قطر، في تحسين الوضع الصحي في تونس الكبرى، حيث سيتم تركيزه تحديدا في ولاية بن عروس، لافتا الى أنه سيتم تركيبه في اقرب وقت ممكن لتوفير احاطة ورعاية أفضل لمرضى كوفيد - 19. من جانبه، أشاد سعادة السفير سعد بن ناصر الحميدي بالحرص المشترك على مزيد دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في هذا الظرف الوبائي الذي تمر به تونس، مشيرا إلى حرص وتوجيهات حضرة صاحب السمو على تقديم المساعدة الصحية واللوجستية لتونس من خلال المستشفى الميداني وعدد من التجهيزات والمعدات الطبية التي ستعزز الإمكانيات والجهود المبذولة لمجابهة فيروس كورونا راجيا للشعب التونسي كل الخير والصحة والسلامة. وكان دولة السيد هشام المشيشي رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة في الجمهورية التونسية، أشاد خلال لقائه بسعادة السفير سعد بن ناصر الحميدي، بالعلاقات الوثيقة والنموذجية التي تجمع بين البلدين في العديد من المجالات لا سيما الاقتصادية والاستثمارية. وأثنى المشيشي، على وقوف دولة قطر مع تونس خصوصا في مواجهة جائحة كورونا. *حرب حقيقية وسجلت تونس أول أمس 289 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية في البلاد منذ تفشي الوباء أول مرة، إضافة إلى ما يقارب 9 آلاف اصابة. وصرحت وزارة الصحة التونسية، في بيان، بأن البلاد تشهد موجة وبائية غير مسبوقة تتميز بانتشار واسع للسلالات المتحورة ألفا ودلتا، في أغلب المناطق. واضافت أن تونس تخوض حربا حقيقية ضد الوباء، مما يفرض على الجميع رصّ الصفوف وتغليب المصلحة الوطنية والوقوف الى جانب الفرق الصحية. لكنها اكدت أن المنظومة الصحية في البلاد لن تنهار وستبقى صامدة في وجه كل الصعوبات والطوارئ، بفضل تكاتف المجتمع وتضامنه. واشار البيان الى أن ما راكمته الفرق الصحية في كل الخطوط من خبرات وما تم توفيره من إمكانيات إنعاش وأكسجين وما تم تركيزه وبرمجته من مستشفيات ميدانية، سمح للمنظومة الصحية بمواجهة التحديات الوبائية وبمواصلة التكفل بالمرضى رغم ما تعانيه البنية التحتية من نقائص دامت لعقود. وجاء ذلك ردا على تصريحات المتحدثة الرسمية باسم الوزارة ومديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، نصاف بن علية، التي أكدت أن المنظومة الصحية في حالة انهيار ووصفت الوضع الوبائي بالكارثي، خلال تصريحات أدلت بها لراديو موزاييك أف أم، الخميس الماضي. وفي غضون ذلك، قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد أول امس، تولي القوات المسلحة بالتنسيق مع الكادر الطبي مسح كامل تراب البلاد لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا، فضلا عن تركيز مستشفيات ميدانية متنقلة في الولايات بحسب تطور مؤشرات الحالة الوبائية. وقال بيان لرئاسة الحكومة التونسية، ستصل تونس في أقرب وقت دفعة جديدة من اللقاحات واللوازم والتجهيزات الطبية، علاوة على مبادرة عدة دول شقيقة وصديقة بتوفير أشكال مختلفة من الدعم لشد أزر الشعب التونسي. ودعا البيان الشعب التونسي إلى الالتزام التام بالإجراءات التي أعلنتها اللجان العلمية المختصة لمحاصرة الجائحة والقضاء عليها.

تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصلت إلى الجمهورية التونسية الشقيقة اليوم طائرتا شحن (C-17) التابعتان للقوات الجوية الأميرية القطرية محملة بمساعدات طبية، دعما من دولة قطر للجهود التي تبذلها تونس في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وتتضمن المساعدات مستشفى ميدانيا بسعة (200) سرير مجهز بجميع المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى عدد (100) جهاز تنفس صناعي. وتأتي هذه المساعدات في إطار سياسة دولة قطر التي تقوم على تعزيز التضامن والتعاون الدوليين لمواجهة وباء كورونا وكذلك في إطار توطيد الروابط الوثيقة وعلاقات التعاون التي تجمع البلدين الشقيقين.

اجتمع دولة السيد هشام المشيشي رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة في الجمهورية التونسية الشقيقة، اليوم، مع سعادة السيد سعد بن ناصر الحميدي سفير دولة قطر لدى تونس. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في ظل الوضع الصحي الراهن.

سجلت تونس اليوم رقماً قياسياً في إصابات كورونا كوفيد 19 بـ7930 حالة جديدة و119 وفاة، وهو رقم قياسي لحالات الإصابة اليومية منذ بدء الجائحة العام الماضي، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى حوالي 455 ألفاً بينما بلغت الوفيات أكثر من 15 ألف حالة. وبعد النجاح في احتواء الفيروس في الموجة الأولى العام الماضي، تواجه تونس زيادة في حالات الإصابة الجديدة. وفرضت السلطات حالة العزل العام في بعض المدن منذ الأسبوع الماضي لكنها رفضت تطبيق العزل العام على مستوى البلاد بسبب الأزمة الاقتصادية، بحسب رويترز.

قررت الهيئة الوطنية التونسية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، عقب اجتماع عقدته اليوم، منع التجوال ابتداء من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا من اليوم التالي بالتوقيت المحلي، (بدلا عن الساعة العاشرة ليلا). كما تقرر ضرورة إظهار تحليل (PCR) مرفوقا برمز الاستجابة السريعة (PR Q) لكل الوافدين على تونس لا تتجاوز مدته 72 ساعة وذلك اعتبارا من الأول من شهر يوليو المقبل. وقررت الهيئة أيضا تأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات الجماهيرية المفتوحة لمشاركة أو حضور العموم وذلك سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة، والانطلاق الفوري في حملات تلقيح ميدانية عن طريق فرق متنقلة تابعة لوزارة الصحة حول البؤر. وكانت وزارة الصحة التونسية قد أعلنت، اليوم، عن تسجيل 5251 حالة جديدة ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 414182 إصابة.. كما سجلت 106 وفيات، ليصبح إجمالي الوفيات في تونس 14843 وفاة.

قررت التشيك اليوم منع مواطنيها من السفر إلى روسيا وتونس بسبب تفشي سلالات متحورة لكوفيد-19 في هذين البلدين، حيث سيسري حظر السفر اعتباراً من يوم الخميس بالنسبة لروسيا ومن الأسبوع المقبل لتونس. وسجلت التشيك أمس، بحسب رويترز، ارتفاعاً على أساس أسبوعي في عدد الإصابات الجديدة بالمرض إلى 157 من 118 قبل أسبوع، في علامة على تحول محتمل في الاتجاه النزولي منذ أن بلغت موجة الإصابات الأخيرة ذروتها في مارس. ودعت الحكومة لعقد جلسة خاصة يوم الخميس لبحث مواجهة تفشي سلالة دلتا المتحورة لفيروس كورونا، والتي تم رصدها لأول مرة في الهند، حيث سجلت التشيك حتى الآن 120 حالة من سلالة دلتا التي يُعتقد بأنها أكثر عدوى مقارنة بسلالات الفيروس الأخرى. والتشيك، التي يقدر عدد سكانها بنحو 10.7 مليون نسمة، واحدة من أكثر الدول تضرراً في أوروبا، إذ عانت من 4 موجات من الإصابات وسجلت 30298 وفاة. وجرى تطعيم أكثر من 3.1 مليون بشكل كامل، واستخدمت البلاد ما يزيد على 8 ملايين جرعة لقاح حتى أمس. وفي سياق مستجدات كورونا عالمياً، أعلنت أيرلندا اليوم الثلاثاء رفع القيود على استخدام لقاح شركة أسترازينيكا في تطعيم الكبار الأقل من 50 عاماً ضد كوفيد-19 وتخفيض الفترة الموصى بها بين الجرعتين من 8 إلى 4 أسابيع، كما أعلنت الحكومة في بيان، رفع القيود أيضاً على استخدام لقاح شركة جونسون اند جونسون لمن هم أقل من 50 عاماً. وأشارت رويترز إلى أن أيرلندا قيدت استخدام اللقاحين في أبريل بسبب مخاوف من حالات تجلط دموي حدثت لشباب بعد تلقي اللقاح. وأشار مسؤولون في الحكومة خلال الأيام الماضية إلى أن المخاوف من سلالة دلتا الأسرع انتشاراً تسببت في تغيير تقييم مخاطر استخدام اللقاحين. وقالت الحكومة إن من هم أقل من 50 عاماً أمامهم اختيار لقاح فايزر أو لقاح مودرنا اللذين لم يرتبطا بأعراض جانبية مماثلة لكنهم ربما ينتظرون فترة أطول قبل الحصول على التطعيم.

سجلت تونس اليوم السبت أكبر عدد يومي للإصابات بفيروس كورونا كوفيد 19 منذ ظهور الجائحة العام الماضي، بـ 4664 حالة. وأضافت وزارة الصحة التونسية، بحسب رويترز، أنها سجلت 90 وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى أكثر من 14 ألف وفاة، بينما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات في تونس إلى 403493. وتقول السلطات الصحية إن تونس تشهد ارتفاعاً كبيراً في الإصابات بالفيروس أدى إلى اكتظاظ وحدات العناية الفائقة بالمرضى واصفة الموقف بأنه كارثي. وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 180.33 ‬مليون نسمة أصيبوا بكورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 4 ملايين و064046 منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

أكد دولة السيد هشام المشيشي رئيس الحكومة ووزير الداخلية، بالإنابة في الجمهورية التونسية الشقيقة أن زيارته لدولة قطر كانت ناجحة بكل المقاييس، وستصب نتائجها في اتجاه الدفع بمستوى العلاقات الأخوية بين البلدين إلى آفاق أرحب وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين. وقال دولة رئيس الوزراء التونسي في حوار مع وكالة الأنباء القطرية/قنا/ في ختام زيارته للبلاد أعبر عن سعادتي واعتزازي بهذه الزيارة الناجحة بكل المقاييس، ولطالما كانت زياراتنا كمسؤولين تونسيين باعثة للارتياح والفخر بالنظر إلى طبيعة العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين. وأكد أن علاقات البلدين استراتيجية واستثنائية على كل المستويات، ونعمل بكل إخلاص على تطويرها ودعمها باستمرار.. مضيفا ما يجمع قطر بتونس، إلى جانب العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية المتينة، هو الأخوة الصادقة والعلاقات الحضارية والثقافية العميقة التي تساعد على تطوير بقية مجالات التعاون الثنائي المختلفة. ووصف دولة السيد هشام المشيشي مقابلته مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بالبناءة والمثمرة.. وقال لمست خلال المقابلة مدى حرص القيادة القطرية على استمرار الدعم والمساندة لتونس، ولطالما كانت دولة قطر سندا قويا وداعما للشعب التونسي في مختلف الظروف ولاسيما خلال مراحل الانتقال الديمقراطي، وهو ما نثمنه ونقدره عاليا. ومضى للقولاللقاءات كانت ممتازة وحملت رسائل إيجابية داعمة عكست الحرص على تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين قطر وتونس.. مضيفا لمست تأكيدا قطريا على مساندة تونس ودعمها خلال الفترة المقبلة، من خلال الاستثمار، والدعم المباشر. وتابع كان هناك تأكيد على تعزيز نسق الاستثمار في تونس، خلال لقاءاتي مع ممثلي عدد من كبرى المؤسسات القطرية المالية والاستثمارية والبنكية وجهاز قطر للاستثمار. وأكد أن دولة قطر من أهم المستثمرين في تونس، وهو ما ينعكس إيجابا على العلاقات بين البلدين، ويدفع الطرفين إلى تعزيز الفرص الاستثمارية خلال الفترة المقبلة.. مشددا على التزام بلاده القوي بتقديم تسهيلات للمستثمرين القطريين، وإزالة كافة العوائق على هذا الصعيد. وأشار دولة رئيس الوزراء التونسي في هذا السياق، إلى أنه ناقش خلال الزيارة إمكانية تنظيم منتدى اقتصادي قطري تونسي، يجمع كذلك عددا من الأشقاء والأصدقاء والشركاء الاقتصاديين والماليين لدعم تونس وتمكينها من تجاوز الصعوبات الاقتصادية الراهنة. وتابع هذه رسالة إيجابية تعكس أن هناك إيمانا بتونس وقدرتها على النهوض وتجاوز الصعوبات الراهنة، بالنظر إلى إمكانياتها الكبيرة في جلب الاستثمارات الأجنبية.. مضيفا سيكون للاستثمارات القطرية الأولوية بالنظر إلى التقاليد في التعامل بين البلدين والمستوى المتميز للعلاقات بينهما. وأشار إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في تونس للشركات القطرية وغيرها في مجالات الطاقة المتجددة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات وغيرها. وأثنى دولة السيد هشام المشيشي في حديثه لوكالة الأنباء القطرية/قنا/ على الرعاية والاهتمام اللذين تحظى بهما الجالية التونسية في قطر.. وقال: هناك رعاية واهتمام بالجالية التونسية، ولمست تقديرا لدورها ومساهمتها في النهضة الاقتصادية والتنموية التي تشهدها دولة قطر. وأشاد دولة رئيس الوزراء التونسي بالنهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها دولة قطر، والتي أهلتها لتنال شرف استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.. مؤكدا أن نجاح الاستضافة هو نجاح للعرب جميعا ولمنطقة الشرق الأوسط بشكل عام التي تحتضن ولأول مرة هذه البطولة العالمية الضخمة. وعبر دولة السيد هشام المشيشي عن ثقته التامة بأن دولة قطر قادرة على تنظيم بطولة استثنائية بفضل القدرات والإمكانيات المادية والبشرية التي تتمتع بها.. وقال: أنا على ثقة تامة أن مونديال كأس العالم سيدخل عهدا جديدا بعد العام 2022، وسيكون علامة فارقة بين زمنين، وهي رسالة بأن قطر قادرة وأن المنطقة مستعدة لإبهار العالم. وفيما يتعلق بالتشاور بين قطر وتونس إزاء قضايا المنطقة، أكد أن البلدين تجمعهما رؤى مشتركة إزاء الكثير من القضايا، وهي رؤى تصب في تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة عموما ومنطقة المغرب العربي وشمال أفريقيا على وجه الخصوص. وأكد في هذا الإطار أن قطر وتونس تساهمان في دفع جهود السلام والاستقرار في ليبيا ودعم العملية السياسية الانتقالية بما يساهم في تعزيز الأمن والسلام، ويهيئ لإعادة البناء والإعمار والتنمية في هذا البلد الشقيق. كما نوه بأن تقارب الموقفين القطري والتونسي بشأن قضايا المنطقة نابع من اعتمادهما على العقلانية السياسية، فالبلدان يقفان إلى جانب القضايا العادلة ويدعمان حقوق الشعوب في الحرية والعدالة. وفي رده على سؤال بخصوص مباحثات تونس مع صندوق النقد الدولي، قال دولة السيد هشام المشيشي: لدينا مشروع للإنقاذ الاقتصادي، تسانده مختلف مؤسسات الدولة، وهناك أمل كبير في نجاح المباحثات مع الصندوق، وقادرون على تجاوز المرحلة الراهنة بكل تحدياتها وبدعم وتعاون الأشقاء والأصدقاء حول العالم. وحول التحولات الداخلية التي تعيشها تونس، أكد دولة السيد هشام المشيشي أن بلاده تجاوزت الكثير من المراحل الصعبة، ونجحت في الانتقال الديمقراطي وترسيخ المؤسسات الديمقراطية والدستورية.. مضيفا نعلم أن أي انتقال ديمقراطي يواجه صعوبات، لكن الشعب التونسي لن يفرط في المكتسبات التي تحققت حتى الآن، ويمتلك قدرة كبيرة على التعاطي مع هذه الصعوبات من خلال إطار مؤسساتي.

استقبل دولة السيد هشام المشيشي رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة في الجمهورية التونسية الشقيقة، اليوم، السيد عبدالله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، وذلك في إطار زيارته الحالية للبلاد. جرى خلال اللقاء، الذي تم بمقر إقامة دولة السيد هشام المشيشي، مناقشة العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في مجال الاستثمار، إضافة إلى تطوير التعاون في القطاع المصرفي، كما تم خلاله شرح تجارب (QNB تونس)، وآخر تطوراته بما يخدم القطاع في تونس بشكل خاص واستثمارات البلدين بشكل عام.

أكد تقرير لصحيفة الصباح نيوز أن زيارة هشام المشيشي الى دولة قطر تعد الأولى من نوعها، حيث تأتي بعد 7 سنوات منذ آخر زيارة لرئيس حكومة تونسي إلى الدوحة وهو مهدي جمعة. وتابع التقرير: من الواضح أن تحول المشيشي الى الدوحة يحمل بعدا سياسيا واقتصاديا عميقين. وأوضحت الصحيفة، أن زيارة المشيشي مصحوبا بعدد كبير من رجال أعمال وأعضاء من الحكومة. وقالت الصحيفة إن زيارة رئيس الوزراء للدوحة تؤكد بأن قطر تظل الحليف الأقرب الذي لن يتأخر عن تقديم الدعم خصوصا ان المساعدات السابقة اثبتت اهتمام قطر بالاستثمار ودعم تونس. وأضافت الصحيفة أنه وبعيدا عن سياقات الاستثمار، فان تونس تحظى باهتمام قطري بالغ ترجمته قيمة الاستثمارات، في انتظار نتائج زيارة هشام المشيشي. وحسب مصادر متطابقة فان للزيارة بعدين أساسيين أولهما هو البعد الاقتصادى من خلال دعم وتفعيل الاستثمارات والمشاريع التنموية التي اعلنت عنها قطر، وثانيهما البعد الدبلوماسي عبر توطيد العلاقات بين الجانبين وتأكيد متانة العلاقة بين الدوحة وتونس. وأضاف التقرير: أن دولة قطر حافظت على موقعها الريادي كأهم مستثمر عربي في تونس محتلة المرتبة الأولى عربيًا من حيث تدفقات الاستثمارات العربية المباشرة نحو تونس سنة 2019. وناهزت الاستثمارات القطرية المباشرة 479 مليون دينار، أي نحو 159 مليون دولار، صعوداً من 83.18 مليون دينار، أي زهاء27 مليون دولار سنة 2018. وتضاعفت الاستثمارات القطرية في تونس أكثر من 8 مرات مقارنة بعام 2017 و2018 بفضل الشراكات الاقتصادية المتقدمة. كما شهد عام 2019 ارتفاعًا جديدًا للاستثمار القطري في تونس بعد التوقيع على عدد كبير من اتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدد من المجالات بين البلدين. * دعم العلاقات من جهته، أبرز موقع بيزنس نيوز التونسي أن زيارة رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي تهدف إلى دعم العلاقات بين البلدين وخاصة في المجال الاقتصادي، وسيلتقي المشيشي خلالها بكبار المسؤولين في الدوحة. وقال التقرير إن قطر تتصدر قائمة الدول المستثمرة في تونس عربياً من حيث تدفق الاستثمارات، وتجمع بين البلدين أكثر من 100 اتفاقية تعاون اقتصادي. وتابع التقرير: تعتبر قطر من أهم شركاء تونس الدوليين في المجال المالي والاستثماري. وقدمت الدوحة لتونس منذ 2011 هبات وسندات بقيمة مليار دولار، كذلك تحتل قطر المرتبة الثانية عالمياً في حجم الاستثمارات المباشرة في تونس، بواقع 16%، إذ تبلغ قيمة الاستثمارات نحو مليار دولار. وفي 23 مارس، وقعت تونس وقطر اتفاقاً لتأسيس مجلس مشترك لرجال الأعمال، إذ تجمع البلدين 80 اتفاقية تعاون، بينها 10 اتفاقيات اقتصادية، وفق وسائل إعلامية محلية.

قام دولة السيد هشام المشيشي رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة في الجمهورية التونسية الشقيقة، والوفد المرافق له مساء اليوم، بزيارة متحف الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، وذلك على هامش زيارته الحالية لدولة قطر. وكان في استقبال دولته والوفد المرافق له بالمتحف، سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، حيث استمع دولة السيد هشام المشيشي إلى شرح واف عن المتحف الذي يعد واحدا من أبرز مراكز التراث القطرية، بفضل مجموعته الواسعة من المقتنيات التي تتنوع بين التحف الثقافية والتراثية من مختلف المناطق والحضارات والأزمنة، مرورا بالمقتنيات التراثية المتعلقة بالثقافتين البحرية والبدوية البرية في قطر ودول الخليج العربية، وكذلك العديد من السيارات الكلاسيكية النادرة، إضافة إلى الجناح الخاص بالمخطوطات النادرة والمصاحف والعملات النقدية منذ القدم إلى وقتنا الحاضر، وقسم خاص بالسجاد.

قام دولة السيد هشام المشيشي رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة في الجمهورية التونسية الشقيقة، والوفد المرافق له، اليوم، بزيارة لمتحف قطر الوطني، على هامش زيارته الحالية لدولة قطر. وكان في استقبال دولته، السيد أحمد موسى النملة الرئيس التنفيذي لمتاحف قطر، حيث تجول في صالات المتحف، واطلع على مقتنياته. وتم الاطلاع خلال الزيارة، على مختلف صالات العرض التي تشمل بدايات التطور الجيولوجي لشبه جزيرة قطر، والبيئات الطبيعية فيها، والآثار والنقوش الصخرية في المواقع الأثرية، وتعرض حياة أهل قطر في البر والسواحل، إضافة إلى المعرض الرقمي. كما اطلع دولة السيد هشام المشيشي على أهم القطع والمقتنيات المتعلقة باللؤلؤ وتصميم المجوهرات، بالإضافة إلى صالات العرض الخاصة بالتاريخ القطري الحديث منذ اكتشاف النفط والغاز.