طعن رجل مؤذنا تونسيا بسكين في ظهره، أمس الاثنين، قبيل صلاة المغرب، في أحد مساجد مدينة المهدية التونسية. وحسب تصريحات لوزير الشؤون الدينية التونسي إبراهيم الشائبي، فإن حالة المؤذن المطعون حرجة، حيث تم نقله إلى المستشفى العسكري لمحاولة نزع السكين الذي غرس في ظهره. وعن طبيعة الحادث، ذكرت وسائل إعلام تونسية، استبعاد الوزير التونسي أن يكون إرهابيا، مرجحا أن يكون المعتدي مضطربا نفسيا. وقال: المعتدي يعاني من اضطرابات نفسيّة، وربما يكون صوت الأذان والقرآن يزعجه وفق تعبيره. يشار إلى هذه التصريحات جاءت على هامش ندوة وطنية في تونس العاصمة اليوم حول تعزيز ثقافة التسامح من أجل السلام في تونس.

شهدت ساحة باردو وسط العاصمة التونسية، مظاهرة حاشدة قرب مقر البرلمان المعلقة مهامه منذ ما يقارب الأربعة أشهر، للمطالبة بالعودة إلى المسار الديمقراطي وتنديدا بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة وعدد من كبار المسؤولين. وتأتي المظاهرة، استجابة لدعوة مبادرة مواطنون ضد الانقلاب لتنظيم وقفة احتجاجية، دفاعا عن الشرعيّة الدستورية والبرلمانية، بينما تتصاعد الأزمة السياسية والاقتصادية في تونس منذ 25 يوليو الماضي. واحتشد الآلاف، في ساحة باردو بمحيط البرلمان، رافعين شعارات تطالب بـإسقاط الانقلاب، وبعودة المؤسسات الشرعية للدولة، وسط انتشار أمني مكثف، حال دون الوصول إلى الساحة، مما أدى إلى حالة من التدافع بين قوات الأمن والمحتجين الراغبين في التقدم، بعد أن أزاح بعضهم الحواجز الأمنية التي وضعت في محيط البرلمان. وفي غضون ذلك، أعلنت وزارة الداخلية أن وحداتها الأمنية تمكنت من ضبط عدد من الأشخاص وسط المتظاهرين، يحملون أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام والأشكال، وقد تم تقديمهم للنيابة لاتخاذ الإجراءات العدلية في شأنهم. وردا على ما أعلنته الوزارة، قال عضو الهيئة الإدارية لمبادرة مواطنون ضد الانقلاب الأمين البوعزيزي، للأناضول، إنهم لا يتحملون أي مسؤولية في صورة حدوث أي مظهر من مظاهر العنف خلال احتجاجهم. وأضاف البوعزيزي نحن مبادرة سلمية تهدف لإيقاف إجراءات 25 يوليو الماضي، مشددا على أن هذا التحرك الاحتجاجي لا يدعو إلى العنف، ولا مكان لمفتعلي العنف في هذه المسيرة. اعتصام مفتوح واستنكارا للحضور الأمني المكثف، قالت سميرة الشواشي القيادية في حزب قلب تونس ونائبة رئيس مجلس نواب الشعب، في تصريحات لإذاعة موزاييك، إن المحتجين سيدخلون باعتصام مفتوح في شارع 20 مارس بباردو القريب من البرلمان، حتى رفع الحواجز الأمنية والوصول إلى ساحته. كما أعلن جوهر بن مبارك عضو مبادرة مواطنون ضد الانقلاب بدء اعتصام مفتوح في محيط البرلمان، محملا السلطات مسؤولية تعطيل كل من يريد الوصول إلى العاصمة تونس للمشاركة في الاحتجاجات، وقال إنها تنتهج أساليب القمع ضد المظاهرات والتضييق على حرية التعبير. وعشية الوقفة الاحتجاجية، اتهمت مبادرة مواطنون ضد الانقلاب، السلطات التونسية بتعطيل وصول مواطنين إلى العاصمة للمشاركة في الاحتجاجات التي دعت إلى خروجها أمس، من أجل إنهاء حالة الاستثناء الاعتباطية ودفاعا عن الشرعيّة الدستورية والبرلمانية، حيث يرى نشطاء المبادرة أن تونس باتت في عزلة دولية بعد تاريخ الـ25 من يوليو الماضي، وهو ما يستدعي إنهاء حالة الغموض. وتأسست مبادرة مواطنون ضد الانقلاب، كتحرك رافض للإجراءات الاستثنائية، وتقدمت بخريطة طريق تتضمن عودة البرلمان إلى العمل فورا، مع تعديل نظامه الداخلي. كما تطالب المبادرة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني ذات شرعية تمكنها من بناء الثقة مع الجميع، والالتزام بالتشاور والشراكة مع كل القوى الوطنية وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل، وإطلاق حوار وطني شامل حول الملفات الكبرى بمشاركة كل الفاعلين في الشأن العام. انفجارات اجتماعية وبالتزامن مع تواجد المحتجين بساحة باردو، بحث الرئيس قيس سعيد والأمين العام للاتحاد العام للشغل نورالدين الطبوبي، في اتصال هاتفي، الوضع العام للبلاد، حيث تم التأكيد على أهمية الإسراع بمواصلة مسار 25 يوليو، لتكون فرصة تاريخية للقطع مع عشرية (الفترة منذ ثورة 2011 حتى الآن) غلب عليها الفشل. وفي وقت سابق أمس، حذر سمير الشفي الأمين العام المساعد للاتحاد، من صعوبة الوضع الاجتماعي في البلاد، وقال إنه ينذر بانفجارات اجتماعية، وفقا لتصريحات أدلى بها لإذاعة جوهرة أف أم. وقال الشفي، إن التنكر للوضع الاجتماعي بذريعة صعوبة الوضع الاقتصادي مقاربة فاشلة، ولا يمكن أن تؤدي إلا إلى المزيد من الأزمات والانفجارات الاجتماعية. وتتصاعد في تونس أزمة اقتصادية بالتزامن مع التوترات السياسية منذ 25 يوليو الماضي. وشدد على ضرورة وجود مقاربة تشاركية لإعادة بناء الوطن والخيارات والتوجهات، مؤكدا أن اتحاد الشغل يتطلع إلى حوار وطني حقيقي تشارك فيه كل القوى المؤمنة بالتغيير.

قالت وزارة الداخلية التونسية، الأربعاء، إنها اكتشفت نفقا قرب مقر إقامة السفير الفرنسي يبدأ من منزل يتردد عليه شخص معروف بالتطرف، وإن الوحدة المختصة بمكافحة الإرهاب بدأت تحقيقاتها في الأمر. وأكدت الداخلية التونسية -في بيان بحسب موقع الجزيرة- أن معلومات وردت للمصالح (الأجهزة) الأمنية بخصوص وجود نشاط مشبوه بأحد المنازل بضاحية المرسى مقر إقامة السفير الفرنسي بتونس. وأضاف البيان أنه بمزيد من التحري، اتضح أن من بين الأشخاص المترددين على المنزل المذكور شخصا معروفا بالتطرف (دون تسميته)، وعلى الإثر تمت مداهمة المنزل بعد التنسيق مع النيابة العمومية واتضح وجود أشغال لحفر نفق. ولم يوضح البيان الجهة التي تقف خلف حفر النفق، إلا أن السلطات أعلنت في الأشهر والسنوات الماضية ضبط خلايا إرهابية، كان آخرها الإعلان الخميس الماضي عن كشف خلية تنشط بين ولايتي الكاف (شمال غرب) وتوزر (جنوب) تعمل في مجال استقطاب العناصر النسائية لصالح تنظيم الدولة الإسلامية.

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد إطلاق حوار وطني يناقش النظامين السياسي والانتخابي في تونس. وقال سعيد خلال حضوره اليوم مجلس الوزراء التونسي إنه سيتم إطلاق حوار وطني صادق ونزيه، يشارك فيه الشباب في كامل التراب التونسي ومختلف تماما عن التجارب السابقة ويتطرق إلى عدة مواضيع، من بينها النظامان السياسي والانتخابي في تونس. وفقا لبيان الرئاسة التونسية وبين أن هذا الحوار سيتم في إطار سقف زمني متفق عليه وضمن آليات وصيغ وتصورات جديدة تفضي إلى بلورة مقترحات تأليفية في إطار مؤتمر وطني، مشددا على أنه لن يشمل كل من وصفهم بأنه استولى على أموال الشعب أو من باع ذمته إلى الخارج. وأشار من جهة أخرى إلى أنه بقدر حرص تونس على مواصلة تعزيز علاقات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، بقدر تمسكها بسيادتها الوطنية وباحترام اختيارات الشعب التونسي، مجددا الإعراب عن رفض كل محاولات الاستقواء بالخارج للتدخل في الشؤون الداخلية لتونس أو الإساءة إليها. كما تطرق الرئيس سعيد في كلمة له بالمناسبة، إلى مشروع الصلح الجزائي وخصوصياته ودوره في استعادة أموال الشعب المنهوبة وتوظيفها في تحقيق مشاريع واستثمارات في كامل تراب الجمهورية. وفي 29 سبتمبر الماضي أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، تكليف نجلاء بودن رمضان بتشكيل حكومة جديدة، وتعد هذه الحكومة هي الأولى بعد أكثر من شهرين على الاجراءات والتدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس التونسي اعتمادا على الفصل 80 من الدستور، حيث تم بوجبها إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وعدد من الوزراء، وتجميد عمل البرلمان.

قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه سيسحب جواز السفر الدبلوماسي من الرئيس السابق المنصف المرزوقي، بعد مطالبته فرنسا بوقف مساعدتها للنظام التونسي. وأضاف سعيد -في تصريحات صحفية- تونس دولة حرة مستقلة، ومن يتآمر عليها في الخارج ستوجه له الاتهامات، مضيفاً أنه حريص على الحرية والديمقراطية، وأن يتمكن الشعب من التعبير عن إرادته من دون تدخل، وفق تعبيره، بحسب موقع الجزيرة نت. وفي تصريحات سابقة، نفى المنصف المرزوقي دعوته قوى خارجية إلى التدخل في شؤون تونس قائلاً خلال مقابلة مع برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر- إنه في الوقت الذي طلبت فيه من فرنسا عدم دعم الانقلاب وعدم التدخل في قضايا تونس، اتهموني بأني أدعو للتدخل الخارجي.. هذا الكلام أقوله للدول الأخرى منذ 30 سنة، لا تتدخلوا في تونس ولا تدعموا الدكتاتورية. وفي سياق التطورات التي تشهدها تونس، رفضت حركة النهضة حكومة نجلاء بود التي ‎تم الإعلان عنها الإثنين الماضي وضمت 24 حقيبة وزارية، مؤكدة في بيان أن فقدان الشرعية سيضاعف من التحديات والعراقيل أمام الحكومة في تعاطيها مع الشأن الوطني وتعاملها مع الشركاء الدوليين. واستغربت ما وصفته بمواصلة الخطاب الحاد تجاه المخالفين السياسيين، مؤكدة أنه خطاب يقسم الشعب التونسي ويغذي الصراع والنزاع، وينال من الوحدة الوطنية ويضر بسمعة تونس. وثمنت الحراك الشعبي والسياسي والحقوقي الرافض لتعليق الدستور والمؤسسات والداعي إلى وضع حد للحالة الاستثنائية. ونظمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الخميس وقفة احتجاجية تنديداً بتكرار الاعتداءات التي طالت الصحفيين، مشيرة إلى أنها رصدت جملة من الاعتداءات التي وصفتها بالخطيرة، والتي طالت الصحفيين من مختلف المؤسسات الإعلامية، ولا سيما أولئك الذين غطوا الاحتجاجات التي أعقبت إجراءات 25 يوليو الماضي. وتشهد تونس منذ 25 يوليو الماضي، أزمة سياسية بعد قرارات استثنائية للرئيس قيس سعيد منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اتصالاً هاتفياً، مساء اليوم، من أخيه فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، هنأه خلاله على نجاح أول انتخابات تشريعية لمجلس الشورى. وأعرب فخامة الرئيس التونسي خلال الاتصال عن تمنياته لأعضاء المجلس المنتخب بالتوفيق في أداء مهامهم، وللشعب القطري المزيد من التطور والنماء. كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

تظاهر عدد من التونسيين اليوم للتنديد بالإجراءات والتدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في الخامس والعشرين من يوليو الماضي، والمتمثلة في تعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وإعفاء رئيس الحكومة. وطالب المحتجون خلال هذه الوقفة، بالعودة إلى العمل بدستور 2014 وإعادة عمل البرلمان. يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن في الخامس والعشرين من يوليو الماضي، خلال اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، عن جملة من الإجراءات والتدابير الاستثنائية، تمثلت في تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، وإعفاء السيد هشام المشيشي رئيس الحكومة من منصبه، وإعفاء عدد من الوزراء. ووصف الرئيس سعيد تلك التدابير بأنه جاءت اعتمادا على الفصل 80 من الدستور وتهدف إلى الحفاظ على الدولة.

بعد أكثر من أسبوع من التدابير الاستثنائية التي أصدرها، يواصل الرئيس التونسي قيس سعيد حراكه السياسي والدبلوماسي، دون الإعلان بعد، عن خارطة طريق المرحلة المقبلة أو تكليف لرئيس الحكومة، عقب قرار إقالة هشام المشيشي. * التوازنات المالية أشاد الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال لقائه بمروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي، بـالوقفة الصادقة لدول شقيقة وصديقة لتونس لسدّ الإخلالات في التوازنات المالية، ومساعدة تونس على الوفاء بالتزاماتها المالية الداخلية والخارجية. وأضاف سعيد: لدينا أشقاء وأصدقاء صادقون يقفون معنا في كل المجالات، وخاصة الأمني والاقتصادي، وستأتي اللحظة لأعلن عن هذه الوقفة التاريخية. وأكد أن هناك اتصالات في الفترة الأخيرة مع عدد من الدول لسد الإخلالات في التوازنات المالية، لافتاً الى أنهم كانوا نعم الأصدقاء والأشقاء.. نعول على ذواتنا نعم، لكن حينما يأتينا المدد لن ننسى ذلك أبدا. وتعيش تونس أزمة اقتصادية حادة، فاقمها تفشي جائحة كورونا، و بلغ العجز المالي في البلاد 11.5بالمائة بنهاية 2020، فيما انكمش الاقتصاد بنسبة 8.8 بالمائة. * زيارات مكثفة للمرة الثانية في غضون أسبوع، يستقبل الرئيس سعيد، رمطان لعمامرة وزير الخارجية الجزائري، وأبلغ لعمامرة الرئيس التونسي، رسالة شفوية من نظيره الجزائري. وقال الوزير الجزائري، إن زيارته إلى تونس جاءت بناء على تكليف من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في جولة بدأت من تونس وتشمل دولا عربية وأفريقية، تتعلق بالاستحقاقات القادمة ومنها القمة العربية. وكانت الرئاسة التونسية، قد ذكرت أن لقاء جمع الرئيس سعيد بالوزير الجزائري في الـ 27 من يوليو الماضي، وكان اللقاء فرصة لتجديد التأكيد على ما يجمع القيادتين في البلدين من علاقات احترام متبادل، وإرادة صادقة على مواصلة العمل سويا لمزيد ترسيخ روابط الأخوة التاريخية وعلاقات التعاون والشراكة المتينة بينهما. كما أجرى تبون اتصالا هاتفيا مع سعيد، الذي أبلغه أن تونس تسير في الطريق الصحيح، وأنه سيتخذ قرارات مهمة قريبا. وعقب زيارته الى القاهرة في إطار الجولة الافريقية التي يقوم بها الوزير الجزائري، أعلنت مصر عن توافق بينها والجزائر بشأن الدعم الكامل للرئيس التونسي قيس سعيد، ولكل ما من شأنه صون الاستقرار في تونس وإنفاذ إرادة واختيارات الشعب التونسي، حفاظا على مقدراته وأمن بلاده. * عودة الديمقراطية وفي سياق متصل، حث مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، الرئيس التونسي قيس سعيد في اتصال هاتفي، على رسم الخطوط العريضة لعودة سريعة إلى المسار الديمقراطي في بلاده. وأشار البيت الأبيض إلى أن نقاشا مدته ساعة دار بين مستشار الأمن القومي والرئيس سعيد. وبلغ سوليفان دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن القوي، للشعب التونسي والديمقراطية التونسية القائمة على الحقوق الأساسية والمؤسسات القوية والالتزام بسيادة القانون. وشدد على أن هذا سيتطلب تشكيل حكومة جديدة بسرعة بقيادة رئيس وزراء قادرعلى تحقيق الاستقرار على المستوى الاقتصادي ومواجهة الجائحة كوفيد-19، فضلا عن ضمان عودة البرلمان المنتخب في الوقت المناسب. وقال: بينما يستجيب قادة تونس للمطالب التي أعرب عنها التونسيون على نطاق واسع بتحسين مستويات المعيشة والحكم الصادق، تقف الولايات المتحدة وأصدقاء الشعب التونسي الآخرون على استعداد لمضاعفة الجهود لمساعدة تونس على التحرك نحو مستقبل آمن ومزدهر وديمقراطي. * قيادة وطنية في المقابل، دعا المجلس الوطني لشباب حركة النهضة، زعيم الحركة راشد الغنوشي إلى تكوين قيادة وطنية للإنقاذ تتضمن كفاءات شبابية وتكون بداية لمسار التجديد في القيادة التنفيذية داخل الحزب لإنقاذ المسار السياسي في البلاد. وحث المجلس على المبادرة إلى حوار مع الرئيس سعيد، والقيام بالتوافقات اللازمة من أجل مصلحة البلاد، اضطلاعا بالدور التاريخي للحركة وقدرتها على المحافظة على شروط ممارسة الحياة السياسية الديمقراطية التي تحتكم إلى الدستور والقيام بالإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي اللازم. كما دعا الفاعلين السياسيين والمدنيين الوطنيين إلى تجميع جهودهم في حماية مكتسبات الديمقراطية والحقوق والحريات، ضمن جبهة وطنية سياسية جامعة تضم أحزابا ومنظمات وطنية وشخصيات وطنية وقيادات شبابية ونسائية. * تداعيات كورونا في السياق، نقلت مصادر إعلامية أن راشد الغنوشي رئيس البرلمان وحركة النهضة، غادر المستشفى العسكري بتونس بعد إجراء فحوصات طبية بعد تعكر حالته الصحية. وأكد رياض الشعيبي المستشار السياسي للغنوشي، في تصريح للأناضول، أن رئيس الحركة في منزله ووضعه الصحي مستقر، لافتا الى تداعيات إصابته بفيروس كورونا منتصف الشهر الماضي، انعكست على حالته الصحية. وجاء ذلك بعد يوم واحد من نقل الغنوشي إلى مصحة خاصة، قبل أن يغادرها بعد ساعات، إثر تدهور حالته الصحية، وذلك لإجراء فحوصات، بحسب حركة النهضة.

حثَّ مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان الرئيس التونسي قيس سعيد في اتصال هاتفي دام ساعة، على الحاجة الماسة لأن يرسم القادة التونسيون الخطوط العريضة لعودة سريعة إلى المسار الديمقراطي في تونس، وفق بيان للبيت الأبيض. وشدد سوليفان خلال الاتصال على أن هذه العودة ستتطلب تشكيل حكومة تونسية جديدة بسرعة بقيادة رئيس وزراء قادر على تحقيق استقرار الاقتصاد التونسي ومواجهة جائحة كورونا، فضلا عن ضمان عودة البرلمان المنتخب في الوقت المناسب. ووفق بيان البيت الأبيض، نقل سوليفان دعم الرئيس بايدن القوي للشعب وللديمقراطية التونسية القائمة على الحقوق الأساسية والمؤسسات القوية والالتزام بسيادة القانون. وأضاف البيت الأبيض إن الولايات المتحدة وأصدقاء الشعب التونسي الآخرين مستعدون لمضاعفة الجهود، لمساعدة البلاد للتحرك نحو مستقبل آمن ومزدهر وديمقراطي. وقال وليام لورانس أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية، والمسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون شمال أفريقيا في لقاء مع الجزيرة، إن اتصال مستشار الأمن القومي الأمريكي بالرئيس التونسي، دليل على اهتمام الإدارة الأمريكية بالأوضاع في تونس. وأشار إلى أن استغراق المكالمة مدة ساعة، يشير إلى أن الأزمة التونسية باتت لها أولوية على قائمة أولويات البيت الأبيض. الرئيس يحذر واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد جهات حزبيّة لم يسمها بضخ الأموال بهدف إثارة الفوضى، وطمأن سعيد خلال لقاء له مع ممثلين عن جمعية البنوك والمؤسسات المالية بأنه لن تكون هناك مصادرة لأموال ولا ممتلكات. وحذر قيس سعيد من التظاهر ضد الإجراءات الاستثنائية التي جمد بموجبها البرلمان وأقال الحكومة، واتهم جهات حزبية بضخ أموال لزعزعة الاستقرار. وأكد الرئيس التونسي لممثلي الهيئات المالية خلال استقباله لهم أنه لا مجال للظلم أو الابتزاز أو مصادرة الأموال فالحقوق محفوظة في إطار القانون. وتعهد سعيّد خلال اللقاء بالعمل دون هوادة حتى لا يظلم أحد، وقال إنه لا مجال للتخوف أو تهريب الأموال. وذكرت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس التونسي قيس سعيد أبلغ نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون بأن قرارات مهمة ستصدر عما قريب، في حين ينتظر التونسيون تعيين رئيس جديد للحكومة. وقالت الرئاسة في صفحتها على فيسبوك إن تبون بحث هاتفيا التطورات في تونس مع سعيد الذي طمأنه بأن تونس تسير في الطريق الصحيح لتكريس الديمقراطية والتعددية وستكون هناك قرارات مهمة عن قريب. من جهتها، انتقدت صحيفة لوتان (Le temps) السويسرية غياب الدور الأوروبي في الأزمة التونسية. وفي مقال نشرته الصحيفة بقلم الكاتب أوليفييه بيرين، أوضحت أنه في خضم هذه الفوضى، بدا أن أوروبا التي ما فتئت تؤكد بصوت عالٍ وواضح أهمية تونس باعتبارها الديمقراطية الوحيدة في شمال أفريقيا، غابت بشكل ملحوظ خلال الـ 18 شهرا من تفشي الجائحة في تونس، وتركت البلاد تغوص في أزمة عميقة، وفي المرات القليلة التي التفت إليها، كاد ذلك يقتصر على معالجة قضية الهجرة، مركزة على أحد أعراض الأزمة ومتجاهلة في نفس الوقت أسبابها في سلبية جعلتها لا إراديا جزءا من المشكلة. وقال الكاتب إن مجلة فايننشال تايمز البريطانية دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى عدم تكرار أخطائهما في المنطقة إلا أن الطرفين ما زالا ينتظران رؤية المسار الذي ستأخذه الأمور في تونس. ورأى الكاتب أن على الغرب، وفي مقدمته أوروبا، أن يجهز نفسه بإستراتيجية مدروسة جيدا تجاه الشرق الأوسط، وأن يتخلى عن موقف الانتظار والترقب الذي يحكمه الرأي القائل إنه من الأسهل الحوار مع رجل قوي بدلا من مؤسسات ضعيفة. وحذرت الصحيفة من أن تونس دخلت مرحلة جديدة، باتت معها كل السيناريوهات ممكنة الآن، وتلك قفزة في الفراغ بالنسبة لهذه الديمقراطية الفتية.

مرّ أسبوع منذ إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد، إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، بالاضافة الى إنهائه مهام عدد من أصحاب المناصب العليا وتعيين آخرين لتسيير شؤون البلاد، ودون الاعلان عن خريطة طريق المرحلة المقبلة في تونس ولا يزال المشهد السياسي يشهد نوعا من الضبابية، لاسيما انه لم يتم تكليف رئيس الحكومة بعد، وسط ترقب كبير من داخل وخارج البلاد. وكان الرئيس سعيّد، قد أوضح أنه اتخذ تلك القرارات الاستثنائية لإنقاذ الدولة، في حين انقسمت مواقف الكتل البرلمانية بين الرفض والتأييد. *مبادرة خفية دعت حركة النهضة، عقب اجتماع لمكتبها التنفيذي أمس، الرئيس قيس سعيد إلى تغليب المصلحة الوطنية والعودة لمقتضيات الشرعية الدستورية والتزام القانون وفسح المجال لحوار يلتزم الجميع بمخرجاته. وشددت الحركة في بيان، على ان الاستفراد بالحكم لن يكون مخرجا فعالا للأزمة، بل سيزيد في انتشار الفساد والمحسوبية والظلم. وجددت رفضها للإجراءات الاستثنائية، معتبرة أنها تشكل خرقا للدستور والقانون وفيها اعتداء صريح على مقتضيات الديمقراطية والحقوق الفردية والمدنية للشعب التونسي، وتورط مؤسسات الدولة في صراعات تعطلها عن القيام بواجبها في خدمة الوطن والمواطن. وأشارت الحركة في البيان، الى أن تلك الإجراءات لا تمثل حلا للمشكلات المتراكمة بقدر ما تضيف مخاطر جديدة إلى معاناة الشعب التونسي، بضرب الاستقرار والأمن الاجتماعي والاقتصادي للشعب. كما عبرت عن التزامها بمواصلة النضال من أجل الدفاع عن مصالح الشعب التونسي، والعودة السريعة للعمل الطبيعي للمؤسسات، واستعدادها لتقديم كل التضحيات والتنازلات اللازمة في سبيل ذلك. ومن جهته، صرح القيادي بحركة النّهضة ووزير الصحة السابق عبد اللّطيف المكي، في مقابلة مع الأناضول، بأن الحركة بدأت نوعًا من المبادرة الخفية، وهناك تحرك باتجاه حوار وطني لتجاوز الوضع المتأزم. وشدد المكي على أن حركة النهضة لن تتأخر في أي جهود وطنية للخروج من الوضع الاستثنائي الراهن. ويرى القيادي بالنهضة، أن تبعات ما يحدث في تونس ستكون سلبية، معلّلا ذلك بأن التّدابير الاستثنائية وضعت البلاد في حالة غموض. *الحوار الوطني وفي مقال بصحيفة نيويورك تايمز، كتب راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة والبرلمان التونسي، تونس كانت ديكتاتورية من قبل ولا يمكن أن تعود كما كانت. وعاد الغنوشي في مقاله، بالذاكرة الى احتجاجات الربيع العربي في تونس، وذكر أنها كانت سببا في إنهاء أكثر من 5 عقود من الديكتاتورية التي اتسمت بالفساد وقمع المعارضة والتخلف الاقتصادي، على حد تعبيره. وأوضح ان الاضطرابات اليوم ليست بحثا عن الحرية، لكنها استياء من مسيرة التقدم الاقتصادي. وكتب الغنوشي، حكم الفرد الواحد ليس الحل لمشكلات البلاد الاقتصادية، والديكتاتورية تؤدي دائما إلى زيادة الفساد والمحسوبية وانتهاك الحقوق الفردية وعدم المساواة. وانتقد زعيم حركة النهضة، القرارات الرئاسية الأخيرة، مشيرا الى أن المادة 80 تنص على أنه يجب استشارة رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب قبل اتخاذ تلك القرارات، وأن يكون البرلمان في حالة انعقاد مستمر للإشراف على تصرفات الرئيس خلال هذه المرحلة. وأعرب عن أمله في أن يشرع الرئيس سعيد في حوار وطني للخروج من الأزمة، واختتم مقاله، لقد تجاوزت تونس مشكلاتها بالحوار الوطني في الماضي، ونحن قادرون على فعل ذلك مرة أخرى. *حرية التعبير من جانب آخر، أكد الرئيس سعيّد، خلال استقباله لصحفيين من نيويورك تايمز، أن حرية التعبير تبقى مضمونة وأنه لا مساس إطلاقا بالحريات في تونس. وقال الرئيس خلال اللقاء للوفد الصحفي، أردت أن ألتقي بكم لتفنيد كل الشائعات التي تروج لها وسائل الإعلام، مشددا على أن تونس وعلى الرغم من الأزمة التي تمر بها تعمل على ضمان الحقوق والحريات وأن ما أصدره من قرارات جاء بناء على دستور البلاد. وأضاف موجها رسالة للصحفيين، إن وجدتم بعض الصعوبات في بعض المناطق أو الإدارات فهي ليست مقصودة لكنها إجراءات للحفاظ على سلامتكم وسلامة الدولة التونسية. وطالب الوفد الصحفي بأن يبلغ رسالته للشعب الأمريكي وكل شعوب العالم. ويأتي اللقاء، في أعقاب إخلاء سبيل مراسل نيويورك تايمز ماسينيسا الأكحل، بعد توقيفه حوالي ساعتين، في حي التضامن أكبر حي شعبي في محيط العاصمة التونسية. وشدد الرئيس سعيد على أن الإجراءات الأخيرة تهدف الى إعادة حقوق التونسيين المنهوبة، مضيفا، إن العدالة لا بد أن تأخذ مجراها. وقال أعلم جيدا النصوص الدستورية واحترامها ودرستها، ولن أتحول بعد هذه المدة كلها إلى ديكتاتور كما قال البعض. وتابع لن أبدأ مرحلة جديدة في حياتي تقوم على الديكتاتورية التي أمقتها ولكن هؤلاء يتخفون وراء بعض اللصوص، ليمارسوا ديكتاتورية غير ظاهرة، هناك مئات المليارات التي تم نهبها من الشعب التونسي، فما تم القيام به بعد صبر طويل في ظل الدستور، ليس انقلابا وأكره الانقلابات، ولكني أكره في الوقت ذاته أن يتم ضرب تونس من الداخل”. * الدفاع عن الديمقراطية وفي السياق، وصف الرئيس سعيد، دعوة بعض القادة السياسيين في البلاد للنزول إلى الشارع، مخالف للدستور والإجراءات القانونية. وجاء تصريح الرئيس ردا على ما قاله رئيس البرلمان وحركة النهضة راشد الغنوشي، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، إنه إن لم يكن هناك اتفاق بشأن الحكومة المقبلة، فإنه سيدعو الشارع للدفاع عن ديمقراطيته، وفرض رفع الأقفال عن البرلمان. وكان راشد الغنوشي رئيس البرلمان، قد دعا إلى حوار وطني في البلاد، في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية، مبديا استعداد حزبه لأي تنازلات من أجل إعادة الديمقراطية. لكنه نبه في الوقت نفسه إلى أنه إن لم يكن هناك اتفاق حول الحكومة القادمة، ستكون هناك دعوة الى الشارع للدفاع عن الديمقراطية. من جانبه، قال وليد الحجام المستشار الدبلوماسي لسعيد، إن الرئيس يعمل ليل نهار من أجل تكليف رئيس حكومة، وتشكيل حكومة جديدة تنطلق في العمل وفق خريطة طريق واضحة المعالم، تقدم رسائل طمأنة للداخل التونسي والخارج. *تعيينات وإعفاءات ومنذ 25 يوليو الماضي، تتواصل حملة إعفاءات وإقالات عملا بمراسيم رئاسية صدرت بالجريدة الرسمية للبلاد، وأصدرالرئيس سعيّد، أول أمس، أمرا يقضي بإنهاء مهام محمد علي النفطي كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. كما تم إعفاء الأزهر لونغو المدير العام للمصالح المختصة لوزارة الداخلية، التي تشمل جهاز الاستخبارات. وكلف الرئيس، مستشاره الأمني رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية بعد أن أقال رئيس الحكومة هشام المشيشي الذي كان مكلفّا بإدارة شؤون الوزارة بالنيابة. ويشار إلى أن غرسلاوي تم انتدابه عام 1996 في الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية حيث باشر مهامه برتبة محافظ شرطة. كما تقلد طيلة مسيرته المهنية العديد من المناصب منها مدير الإدارة العامة للأمن الرئاسي‎ وتلقى العديد من التدريبات داخل وخارج البلاد في صلب اختصاصه الاستعلام ومكافحة الإرهاب والدعم اللوجستي.

انتقدت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية اقتحام مكتب الجزيرة في تونس انتقادا شديدا، ودعتا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى السماح لوسائل الإعلام بممارسة عملها بحرية. ودعت منظمة العفو الدولية الرئيس التونسي إلى الالتزام علنا باحترام وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير. وقالت المنظمة إن مستوى القلق على وضع حقوق الإنسان في تونس ارتفع بعد دهم الأمن لمكتب قناة الجزيرة، ووصفت ذلك بـالاعتداء الغاشم على حرية التعبير، والسابقة المثيرة للقلق. وأضافت المنظمة أن الحريات وحقوق الإنسان - التي تحققت بفضل الانتفاضة التونسية عام 2011- في خطر، وحثت الرئيس التونسي على التأكد من اتساق قراراته مع التزامات بلاده بالقانون الدولي لحقوق الإنسان. وقالت هيومن رايتس ووتش - من جهتها - إن استهداف الشرطة للصحفيين لا يبشر بخير بالنسبة لحقوق الإنسان. وذكرت المنظمة أن 20 شرطيا بدون زي رسمي داهموا مكتب الجزيرة، وطالبوا الصحفيين بالمغادرة وعدم العودة لاحقا. وأكدت أن الرئيس سعيد يجب أن يسمح لوسائل الإعلام - بما فيها الجزيرة - بأن تمارس عملها بحرية، وأن يعلن أنه لن يسمح بأي انتهاك لحق جميع وسائل الإعلام في انتقاد سياساته. وكانت شبكة الجزيرة استنكرت في وقت سابق دهم مكتبها في تونس من قبل قوات أمنية تونسية، الاثنين، وإجبار جميع الصحفيين العاملين فيه على مغادرته. وقال بيان للجزيرة، إن أكثر من 10 ضباط أمن اقتحموا المكتب من دون أوامر قضائية، وصادروا مفاتيحه، ولم يسمحوا للصحفيين بالعودة لاستعادة أغراضهم الشخصية. واعتبرت الجزيرة أن تصرف السلطات التونسية يعد تصعيدا يدعو للقلق، ويُخشى من أن يمثل عائقا أمام التغطية المهنية والموضوعية للأحداث الجارية في البلاد، وأضاف البيان أنه في عالم تواجه فيه وسائل الإعلام تهديدات متزايدة، فإن الجزيرة تعتبر اقتحام مكتبها هجوما على عموم حرية الصحافة.

لا يزال الجدل مستمرا في تونس بعد إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد حزمة من القرارات الاستثنائية، في الوقت الذي تحيي فيه البلاد الذكرى الـ64 لعيد الجمهورية، حيث عطل اختصاصات البرلمان وحل الحكومة مستندا في ذلك إلى الفصل رقم 80 من الدستور التونسي، وهو ما عارضته الاغلبية البرلمانية معتبرة أن تلك الإجراءات انقلاب على الدستور. ولا تزال القرارات الرئاسية متتالية حيث تم إعفاء مسؤولين كبار، بينما يترقب التونسيون ما ستكون عليه خريطة طريق المرحلة المقبلة، وحثت جمعيات ومنظمات وطنية الرئيس سعيد بوضع خريطة طريق للخروج من الأزمة على ألا تتجاوز المددة المحدة 30 يوما، ويأتي ذلك بالتزامن مع اعلان مصادر قضائية فتح تحقيق ضد حزبي النهضة وقلب تونس بتهمة تلقي أموال من مصادر أجنبية خلال الحملة الانتخابية. *حملة إعفاءات وفي اطار قراراته المستمرة، أقال الرئيس التونسي قيس سعيد عددا من المسؤولين في مناصب عليا في البلاد، بحسب نشرات “الرائد” الرسمية. وأصدر الرئيس سعيد أمرا رئاسيا بإعفاء مهام كل من توفيق العيوني وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري، والمعز لدين الله مدير ديوان رئيس الحكومة المُقال هشام المشيشي، ووليد الذهبي كاتب عام الحكومة، وكل من مستشاري رئيس الحكومة المُقال رشاد بن رمضان وسليم التّيساوي ومفدي المسدي، وعبد الرزاق الكيلاني رئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثّورة والعمليات الإرهابية. وشملت حملة الاعفاءات 8 مستشارين لدى رئيس الحكومة المُقال، و8 مكلفين آخرين بمهام في الديوان نفسه. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قرر الاثنين الماضي، تعطيل العمل بمؤسسات الدولة ليومين بداية من أول أمس، إثر تجميده اختصاصات البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه، على أن يتولى بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها. يأتي ذلك بالتزامن مع اعلان فرض حظر تجول لمدة شهر من السابعة مساء الى حدود السادسة صباحا في اطار التدابير الوقائية لفيروس كورونا حيث تشهد البلاد موجة غير مسبوقة من تفشي الوباء. وسبق أن أوضح الرئيس التونسي أن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها مؤقتة، وأنها جاءت لإنقاذ البلاد بسبب تعمق الأزمة، مشددا على أن الحريات لن تمس بأي شكل، لكن غالبية الأحزاب رفضتها واعتبرها انقلابا على الدستور بينما أيدتها أخرى، معتبرة إياها تصحيحا للمسار. *خريطة الطريق ومن جهتها، أصدرت جمعيات ومنظمات تونسية بيانا مشتركا، شددت فيه على أن خريطة طريق المرحلة المقبلة يجب أن تتعلق بالقضايا المستعجلة، كمحاربة وباء كورونا ومراجعة القانون الانتخابي والنظام السياسي ومكافحة الفساد. ويذكر أن الرئيس التونسي قد التقى بعدد من الجمعيات والمنظمات الوطنية، منذ اعلان القرارات الاخيرة في الـ 25 من يوليو الجاري. وذكر البيان أن هذه المنظمات حذرت من أي تمديد غير مبرر للتدابير الاستثنائية، مشددة على ضرورة الالتزام بمدة 30 يوما لإنهاء العمل بها. كما دعت هذه المنظمات والجمعيات إلى احترام استقلال القضاء، ليتمكن من استرجاع دوره والعمل بكل استقلالية على التسريع في فتح كل الملفات، خاصة تلك المتعلقة بالفساد. * تحقيقات وفي سياق آخر، كشف محسن الدالي الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، وهو مجمع قضائي مختص بقضايا الفساد الإداري والمالي، فتح في 14 يوليو الجاري، تحقيقا بتهمة تلقي 3 كيانات سياسية تمويلا خارجيا في الحملة الانتخابية عام 2019. وأضاف أن التحقيق يشمل أكبر كتلتين بالبرلمان الذي يضم 217 نائبا، وهما حركة النهضة 53 نائبا، وقلب تونس 28 نائبا، بالاضافة الى جمعية عيش تونسي وهي جمعية ثقافية ورياضية خاصة ولها مقعد واحد بالبرلمان. وأشار الدالي إلى أن العقوبات في مثل هذه الحالات تكون حسب اجتهادات القضاة، وقد تصل إلى منع السفر والتوقيف وتجميد الأموال. ولم تذكر الحكومة التونسية شيئا عن فتح هذا التحقيق سابقا، لكن الإعلان عنه يأتي تزامنا مع قرارات الرئيس سعيد الاستثنائية، وذكرت مراسلة الجزيرة من تونس أن التحقيق فتح يوم 14 يوليو الجاري، مشيرة إلى أن هذا التحقيق ليس جديدا وإنما أعلن استكمال الإجراءات الابتدائية التي فتحت سابقا. ومن جهة أخرى، نفت حركة النهضة وحزب قلب تونس وجمعية عيش تونسي، في وقت سابق، تهمة تلقي تمويل خارجي، حيث قالت النهضة على لسان مسؤوليها، إنها تعتمد على مساهمات أعضائها ومنخرطيها. ووصف أسامة الخليفي رئيس حزب قلب تونس، الاتهامات الموجهة لحزبه بالهجوم الممنهج والخبيث بهدف إقصاء حزبه، بينما صرحت جمعية عيش تونسي بأن العضو المؤسس للجمعية هو الممول الوحيد لها.

أجرى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالا هاتفيا مساء اليوم مع أخيه فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة. جرى خلال الاتصال استعراض آخر تطورات الأوضاع في تونس، حيث أعرب سموه عن ضرورة تجاوز الأزمة السياسية الراهنة وأهمية أن تنتهج الأطراف التونسية طريق الحوار لتجاوزها وتثبيت دعائم دولة المؤسسات وتكريس حكم القانون في الجمهورية التونسية الشقيقة من أجل مصلحة الشعب التونسي الشقيق والحفاظ على استقرارها. من جانبه أعرب فخامة الرئيس التونسي عن شكره وتقديره لسمو الأمير المفدى على موقف قطر الداعم لتطلعات الشعب التونسي ووقوفها الدائم إلى جانب تونس. كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها.

أثار قرار الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي يقضي بإقالة الحكومة وتجميد مجلس نواب الشعب وتولي مهام السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعيّنه بنفسه، وإعفاء وزيري الدفاع والعدل من منصبيهما، وتولي رئاسة النيابة العامة لتحريك المتابعة القضائية ضد من تحوم حولهم شبهات فساد، ردود فعل داخلية واسعة. واحتشد المتظاهرون أمام مبنى البرلمان، حيث اندلعت مواجهات وتراشق بالحجارة بين مؤيدي الرئيس ومعارضين له، بعد فترة وجيزة من إعلان هذه القرارات المفاجئة، وتعيش تونس منذ أشهر أزمة سياسية واقتصادية متصاعدة في ظل تنازع للصلاحيات بين رئاسات الجمهورية والبرلمان والحكومة. تصريف أعمال الحكومة وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس، أمرا بإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي ووزير الدفاع إبراهيم البرتاجي ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان من مهامهم، وقال بيان للرئاسة التونسية، إنه تقرر أن يتولى الكتّاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة ووزارتي الدفاع والعدل، تصريف أعمال الحكومة الإدارية والمالية، إلى حين تسمية رئيس جديد لها، وأعضاء جدد فيها. كما كلف المدير العام لوحدة الأمن الرئاسي خالد اليحياوي بالإشراف على وزارة الداخلية. وفي وقت متأخر مساء أول أمس الأحد، أعلن الرئيس سعيد، عقب اجتماع طارئ مع مسؤولين أمنيين وعسكريين، تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، كما قرر تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعيّنه بنفسه، وتولي رئاسة النيابة العامة لتحريك المتابعة القضائية ضد من تحوم حولهم شبهات فساد. ضمانات دستورية وفي غضون ذلك، طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو أقوى منظمة نقابية بتونس، بضرورة اتخاذ ضمانات دستورية ترافق التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، كما طالب الاتحاد، بضبط أهداف التدابير الاستثنائية بعيدا عن التوسع وتحديد مدّة تطبيقها والإسراع بإنهائها حتّى لا تتحوّل إلى إجراء دائم والعودة في الآجال إلى مؤسّسات الدولة. وشدد على احترام الحقوق والحريات بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية دون تجزئة مع الاحتكام إلى الآليات الديمقراطية والتشاركية في أي تغيير سياسي. ورفض لجوء أيّ طرف إلى العنف، واللجوء إلى سياسة التشفّي أو تصفية الحسابات وضمان خروج سلمي من هذه المرحلة الدقيقة. كما أعرب الاتحاد عن حرصه على التمسك بالشرعية الدستورية في أي إجراء يتخذ في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد لتأمين احترام الدستور والمسار الديمقراطي وإعادة الاستقرار للبلاد. ودعا كل الأطراف إلى النأي بالمؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية، وقال الاتحاد إن أمينه العام نور الدين الطبوبي للاتحاد سيلتقي الرئيس سعيد في وقت لاحق أمس. خرق الدستور من جهة أخرى، انعقد مكتب مجلس نواب صباح أمس حضوريا وعن بعد برئاسة راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة. وأعلن مجلس نواب الشعب التونسي، في بيان، إدانته ورفضه لقرارات الرئيس قيس سعيد الأخيرة، معتبرا أنها قرارات باطلة وتنطوي على خرق للدستور. وحمل مجلس النواب الرئيس سعيد جميع التبعات الأخلاقية والقانونية والجزائية للقرارات الأخيرة. ودعا الجيش التونسي والقوات الأمنية الجمهورية إلى الانحياز إلى صفوف الشعب التونسي والوفاء للقسم بحماية الدستور وعلوية القانون وصون هيبة الدولة ومؤسساتها الدستورية والإدارية وتأمين الحق في العمل والسير العادي لمؤسسات الدولة وعدم الخضوع لأي أوامر خارج إطار الدستور وسلطة القانون. كما دعا المجلس نوابه إلى الدفاع عن قيم الجمهورية والدستور وخيار الشعب الحر وفق انتخابات حرة ونزيهة، مشددا على التمسك بتونس الجديدة الحرة والديمقراطية، والرفض المطلق لكل نزوع نحو الحكم الفردي الشمولي والمستبد، حسب ما جاء في البيان، وذكر البيان أيضا أن البرلمان التونسي بجميع هياكله سيكون في حالة انعقاد دائم نظراً للظروف الخاصة التي تمر بها البلاد. وجاء بيان مجلس النواب التونسي إثر جلسة عقدها أمس عن بعد، عقب منع قوات الجيش التي تحيط بمقر المجلس، راشد الغنوشي رئيس البرلمان وعددا من النواب من الدخول. وعقب إعلان رئيس الجمهورية عن تجميد البرلمان و رفع الحصانة عن نوابه، وإقالة رئيس الحكومة وتولي السلطة التنفيذية ورئاسة النيابة العامة، كتب راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، عبر فيسبوك، الشعب التونسي لن يقبل بالحكم الفردي مجددا، ودعا كل القوى السياسية والمدنية والفكرية إلى الوقوف مع شعبهم للدفاع عن الحرية. وقال ما دامت الحرية مهددة فلا قيمة للحياة. وفي صباح يوم أمس، نفّذ الغنوشي، اعتصاماً أمام مقر البرلمان الذي يترأسه، داخل سيارة سوداء رفقة نواب من حزبه. ونفى أن يكون الرئيس التونسي قد تشاور معه في القرارات التي أعلنها، وقال إن قرارات الرئيس سعيد لا سند لها من القانون ولا من الدستور، واصفها إياها بالانقلاب على الدستور والقانون والحريات الخاصة والعامة. وشدد على أن مؤسسات الدولة المنتخبة ما زالت قائمة. القوى السياسية وفي السياق، رفضت ثاني أكبر كتلة في البرلمان بعد كتلة حركة النهضة، وهي كتلة قلب تونس، قرارات رئيس الجمهورية، واصفة إياها بأنها خرق جسيم للدستور. وعبّرت كتلة قلب تونس، عن تمسكها بالشرعية الانتخابية واحترام القانون والمؤسسات. كما دعت الحكومة إلى ممارسة مهامها الشرعية من أجل تفادي إحداث فراغ مؤسساتي. وحثت الكتلة الجيش والأمن على الالتزام بدورهما التاريخي في حماية الدولة ومؤسساتها وقيم الجمهورية والثورة. ومن جهته، أعلن حزب التيار الديمقراطي التونسي رفضه أيضا لجميع القرارات والإجراءات التي تتخذ خارج بنود الدستور، مشددة على اختلافها مع سعيد في تأويل الفصل الـ80 من الدستور. ودعا الحزب، في بيان، رئيس الجمهورية وكل القوى والمنظمات الوطنية إلى توحيد الجهود للخروج من الأزمة، باحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان ومقاومة الفساد المالي. وحمّل للحزب الائتلاف الحاكم مسؤولية الاحتقان الشعبي والأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية. وقال حزب العمال، إن رئيس الجمهورية قام بخرق واضح للدستور واحتكار أحادي الجانب للسلطات الثلاث. وفي المقابل، أعلن حزب حركة الشعب عن مساندته لقرارات سعيد، معتبرا أنها تصحيح لمسار الثورة الذي انتهكته حركة النهضة والمنظومة الحاكمة. ودعا الحزب الرئاسة إلى المحافظة على الحريات كما دعا التونسيون إلى المحافظة على سلمية تحركاتهم. وقال في بيان، إن سعيد لم يخرج بالقرارات التّي اتخذها عن الدستور، بل تصرف وفق ما تمليه عليه مسؤوليته في إطار القانون والدستور حفظا لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لمؤسسات الدولة. كما أعلن حزب التيار الشعبي، عن دعمه للقرارات الرئاسية واعتبرها خطوة مهمة تفتح أفقا سياسيا أمام التونسيين لاسترجاع وطنهم وإنقاذ مؤسسات الدولة من الائتلاف الحاكم. ودعا الحزب في بيان، إلى إعلان خارطة طريق واضحة يتم فيها تحديد أفق زمني وسياسي لهذه القرارات في إطار أحكام الدستور وبما يضمن الحقوق والحريات ويجسد الإرادة الشعبية. مؤيدون و معارضون بعد فترة وجيزة من اتخاذ الرئيس التونسي قيس سعيد جملة من الاجراءات، أشاد عشرات الآلاف من التونسيين بهذه الخطوة التي استنكرها منتقدوه ووصفوها بأنها انقلاب. وتدفق مؤيدو سعيد إلى شوارع العاصمة في ساعة متأخرة من مساء الأحد، خارقين حظر التجول الذي فرضته قيود كوفيد - 19، للاحتفال بالهتافات والزغاريد وإطلاق أبواق السيارات والألعاب النارية. والتحق بهم الرئيس سعيد في شارع الحبيب بورقيبة. بينما دعا حزب النهضة أنصاره إلى الاحتجاج ضد سعيد وقراراته. وتجمع مؤيدو ومعارضو القرار أمام مبنى البرلمان، صباح أمس حيث وقع تراشق متبادل بالحجارة. ويثير الصدام بين مؤيدي الرئيس ومعارضيه مرحلة جديدة من التصعيد العنيف في شوارع تونس تعيد إلى الأذهان ذكريات الأيام الأولى بعد ثورة 14 يناير 2011.

حث الاتحاد الأوروبي الأطراف السياسية الفاعلة في تونس على احترام الدستور وتجنب الانزلاق إلى العنف، بعدما أطاح الرئيس التونسي بالحكومة وجمد عمل البرلمان بمساعدة الجيش. وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية نتابع عن كثب أحدث التطورات في تونس. وأردفت ندعو كافة الأطراف في تونس إلى احترام الدستور ومؤسساته وسيادة القانون، كما ندعوهم إلى التزام الهدوء وتجنب اللجوء إلى العنف حفاظا على استقرار البلاد. من جهتها، دعت ألمانيا إلى العودة السريعة للنظام الدستوري الديمقراطي في تونس، معربة عن قلقها البالغ إزاء الأزمة السياسية الأخيرة في البلاد. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، ماريا أديباهر، خلال مؤتمر صحفي، إن بلادها تتابع عن كثب التطورات في تونس، بعد إعلان الرئيس قيس سعيد تجميد اختصاصات البرلمان وإعفاء الحكومة وتوليه بنفسه السلطة التنفيذية، مساء الأحد. وأضافت: الشعب التونسي يريد الديمقراطية التي اكتسبت موطئ قدم في البلاد، مشددة على أهمية حماية الإنجازات الديمقراطية في البلاد التي تحققت منذ اندلاع الثورة التونسية عام 2011. وأشارت أديباهر أن برلين تتوقع اتخاذ خطوات من قبل القادة السياسيين في تونس، تجاه العودة للعملية الديمقراطية والدستورية. وتابعت قائلة: الآن، من المهم العودة بسرعة إلى النظام الدستوري، داعية جميع الأطراف إلى ضمان الحفاظ على الدستور وتنفيذه، بما في ذلك الحقوق والحريات المدنية من وجهة نظرنا. ودعت متحدثة الخارجية الألمانية إلى عقد حوار بناء بين قادة الأجهزة الدستورية في البلاد، لمعالجة مشكلات تونس والإسراع بتنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية. وفي أنقرة، قال فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، إن تعليق عمل البرلمان وعزل الحكومة في تونس، أمر يبعث على القلق. وأضاف أوقطاي في تغريدة عبر تويتر: إننا في تركيا لطالما كنا داعمين للمكتسبات الديمقراطية لتونس الصديقة والشقيقة، وبعد الآن أيضا سيكون دعمنا من أجل تونس ديمقراطية. وأكد أن تعليق عمل البرلمان المنتخب وعزل الحكومة في تونس أمر يبعث على القلق. من جهتها، أبدت وزارة الخارجية التركية، في وقت سابق، قلقها البالغ جراء تجميد عمل البرلمان في تونس، وأعربت عن أملها في إعادة ارساء الشرعية الديمقراطية سريعًا في البلاد. وفي موسكو، قالت الرئاسة الروسية الكرملين إنها تتابع بحذر التطورات في تونس وإنها تأمل ألا تتعرض سلامة التونسيين للخطر. وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي: نراقب بالتأكيد الأخبار القادمة من تونس، بالطبع نأمل ألا يهدد أي شيء استقرار الناس وأمنهم في هذا البلد.

نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرا عن القرارات التي أصدرها الرئيس التونسي قيس بن سعيد، ووصفت ما يجري بأنه أخطر أزمة تمر على تونس منذ 2013، ونقلت تصريحات راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة ورئيس مجلس النواب التي وصف فيها القرارات بأنها محاولة انقلابية. وقالت الصحيفة إن الغنوشي دعا - في تصريحات لها - شباب الثورة والمجتمع المدني والسياسي والجيش والشرطة وغيرهم إلى الامتناع عن المشاركة في مصادرة إنجازات تونس. توتر أمني في محيط مبنى البرلمان التونسي وغموض حول مكان وجود رئيس الحكومة المقال الرئيس التونسي يقيل الحكومة ويجمد البرلمان والغنوشي يرد: هذا انقلاب والشعب سيحمي الثورة والدستور وأضاف الغنوشي لواشنطن بوست أن البرلمان لا يمكن تعليقه ويظل في حالة انعقاد، واصفا تصريحات الرئيس بأنها باطلة وغير دستورية. وقالت الصحيفة إن الغنوشي وزعماء حزبيين اعتصموا أمام بوابة البرلمان المغلقة في وقت مبكر من امس الاثنين، حيث منعهم ضباط الأمن من دخول المبنى. وقال التقرير إن قرارات الرئيس التونسي جاءت في يوم الجمهورية التونسية، وهو يوم تقليدي للاحتفال والاحتجاج في جميع أنحاء الدولة، كما تأتي وسط اقتصاد متعثر، وطفرة مدمرة لفيروس كورونا، وغضب واسع النطاق من الحكومة. وأشارت إلى تظاهر آلاف التونسيين في جميع أنحاء البلاد الأحد، قائلة إنها تعكس الاستياء العميق للكثيرين من الديمقراطية الوحيدة التي أسفر عنها الربيع العربي. وقالت واشنطن بوست ليس من الواضح ما الذي يمكن أن يحدث بعد ذلك، مشيرة إلى أنه يفترض أن تفصل المحكمة الدستورية في الخلافات الدستورية، ولكن بعد 7 سنوات من المصادقة على الدستور، أدى الخلاف السياسي بشأن تشكيل المحكمة إلى منع إنشائها. ونقلت عن الأستاذ في كلية ويليام وماري بالولايات المتحدة، شاران غريوال -الذي تركزت أبحاثه على التحول الديمقراطي والدين والعلاقات المدنية-العسكرية في العالم العربي- وصفه التطورات بأنها ربما أخطر أزمة منذ احتجاجات صيف 2013، قائلا إن التوترات في ذلك الصيف كادت أن تقضي على الديمقراطية في تونس. وكتب غريوال في رسالة نصية أن الدستور واضح، وأن البرلمان يجب أن يظل في جلسة مستمرة. وتكهن بأن حزب النهضة قد يحاول عقد اجتماع للمجلس التشريعي لاختبار ولاء القوات الأمنية، وسيكون موقف اتحاد الشغل ذي التأثير القوي -الذي ساعد في التوسط في التسوية التي حلت آخر أزمة سياسية كبرى في تونس- حاسما أيضا في تشكيل كيفية تطور الأحداث. وقال غريوال لا يزال قيس سعيد الشخصية الأكثر شعبية في تونس، وبعيدا عن قاعدته، من المرجح أن تروق تحركاته أيضا للتونسيين الذين يسعون إلى رئاسة قوية. وذكر التقرير أن المشاعر الشعبية تبدو إلى حد كبير إلى جانب الرئيس، مع تصاعد الانتقادات للحكومة في الأشهر الأخيرة، مشيرا إلى أنه حافظ على دعم قوي في استطلاعات الرأي العام.

اقتحمت قوات الأمن التونسي مكتب قناة الجزيرة في تونس، وطلبت من المراسلين داخله مغادرة المكان. وأفاد مدير مكتب الجزيرة في تونس لطفي حاجي أن قوات الأمن اقتحمت المكتب وطردت جميع الزملاء الصحفيين منه، في خطوة نددت بها نقابة الصحفيين التونسيين. وقال مدير المكتب لم نتلق أي إشعار مسبق بإخلاء مكتبنا من قبل قوات الأمن، مضيفا أن قوات الأمن التي اقتحمت المكتب عددها نحو 20 عنصرا وأنها لم تكن ترتدي الزي الرسمي. من جهته، قال مراسل الجزيرة إن قوات الأمن قالت إنها تنفذ تعليمات وطلبت من جميع الصحفيين المغادرة، وأضاف المراسل قوات الأمن طلبت منا إغلاق الهواتف والحواسيب ونزع التوصيلات الكهربائية بلا سبب. وقالت شبكة الجزيرة في بيان إن قوات الأمن التونسية داهمت مكتبها في تونس العاصمة وأجبرت جميع الصحفيين على مغادرة المكان. وأضافت أن أكثر من 10 ضباط أمن اقتحموا المكتب، دون أوامر قضائية، وصادروا مفاتيح المكتب، ولم يسمح للصحافيين بالعودة إلى المكتب لاستعادة أغراضهم الشخصية. واعتبرت الجزيرة تصرف السلطات التونسية تصعيدا يدعو للقلق وتخشى أن يمثل عائقا أمام التغطية المهنية والموضوعية للأحداث الجارية في البلاد. ودعت الجزيرة السلطات التونسية للسماح لصحافييها بالعمل دون عوائق، إذ ينبغي السماح لهم بممارسة مهنتهم دون خوف أو ترهيب. وأثنت الشبكة على الوقفة التضامنية للمؤسسات الحقوقية والإعلامية على إدانتهم لهذه التصرفات التي تعرض لها مكتب الجزيرة في تونس، معتبرة أن اقتحام مكتبها هجوم على عموم حرية الصحافة، في عالم تواجه فيه وسائل الإعلام تهديدات متزايدة. وكانت منظمة مراسلون بلا حدود قالت إنها تدين اقتحام مكتب الجزيرة في تونس وإقحام وسائل الإعلام في الصراعات السياسية. ومن جهتها، قالت نقابة الصحفيين في النرويج ندين بشدة اقتحام مكتب الجزيرة في تونس ونطالب باحترام الصحافة والحريات. كما أدانت نقابة الصحفيين التونسيين بشدة اقتحام مقر قناة الجزيرة وتعطيل حرية العمل الصحفي في خرق للقوانين. وحملت النقابة الرئيس قيس سعيد مسؤولية حماية الصحافة. وقالت إن مراسلي الجزيرة لاحظوا تشويشا على اتصالاتهم التي أجروها خلال أداء عملهم. ودعت نقابة الصحفيين التونسيين الرئيس قيس سعيد إلى التدخل العاجل والفوري لضمان حرية العمل الصحفي والتصدي لكل الإجراءات غير القانونية وفقا لما ينص عليه الدستور.

عاشت تونس ليلة استثنائية بعد القرارات العاجلة التي اعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيد، والتي تتعلق بتجميد كل سلطات مجلس النواب، ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان، وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وهي إجراءات اتخذها بموجب الفصل 80 من الدستور، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، عقد في قصر قرطاج. وبينما أثارت القرارات جدلا واسعا داخل الطبقة السياسية بجميع مكوناتها وانصارها ومكونات المجتمع المدني بين المؤيدين والمعارضين لها، شهدت العاصمة تونس ليلة الاحد احتفالات كبيرة حيث خرق المؤيدون لقرارات الرئيس التونسي قانون حظر التجول عقب خطاب الرئيس قيس سعيد وتدافعت حشود كبيرة الى شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة يحتفلون مع قوات الامن والجيش الوطني الذي تدافعت اجهزته لتؤمن التجمعات الكبيرة من المواطنين. *ضبابية وترقب وسيطرت حالة من الضبابية على المشهد العام في تونس بعد ساعات من قرارات الرئيس التي ادخلت تونس التي تعاني من ازمة اقتصادية مستفحلة وكارثة وبائية غير مسبوقة في منعرج جديد بانتظار بلورة ملامح المرحلة السياسية القادمة. اختلفت الاراء وتباينت فيما يتعلق بما شهدته تونس من القرارات وتداعياتها خاصة على الجانب الاقتصادي في البلاد التي تعيش بدورها ازمة اقتصادية ومالية خانقة عمقتها انتشار فيروس كوفيد 19 الذي اودى بحياة 18 الف شخص واصابة آلاف اخرين. في هذا الشأن قال الخبير والمحلل المختص في الشأن المالي والبنكي سفيان الوريمي لـالشرق: لنتفق اولا ان من ابجديات المعادلة الاقتصادية والنظرية المالية ضرورة توفر حد ادنى من الاستقرار السياسي والأمني لدعم الاستثمار وتحفيزه، هذا الاستقرار الذي لم يتحقق في تونس حتى قبل تاريخ 25 يوليو 2021 وتحديدا منذ سنوات ما بعد ثورة 14 يناير، حيث شهدت البلاد ازمات سياسية واقتصادية متلاحقة بالإضافة الى سوء الحكم وتداعيات جائحة كورونا والازمة المالية العمومية التي لم تعرف لها البلاد مثيلا في تاريخها المعاصر، مما زاد في تعميق الوضع الاجتماعي واحتقانه وادى مباشرة الى تراجع الاستثمارات المحلية والأجنبية وضعف النسيج المؤسساتي والبنية الاقتصادية التي قاربت على الانهيار بسبب القرارات المرتجلة خلال فترة كوفيد-19. وفيما يتعلق بالانعكاسات المحتملة لإعلان الرئيس التونسي عن الإجراءات الجديدة خاصة، وتخوف البعض من تأزم الوضع وتأثيره على الاقتصاد التونسي، قال الخبير سفيان الوريمي ان تونس اليوم تعيش حالة من الترقب تسود تعاملات المتعاملين الاقتصاديين خاصة في حجم التعاملات المنخفض بالبورصة التونسية، في المقابل، فإن عدم تعطل اي من المؤسسات الاقتصادية أو المرافق العمومية هو مؤشر ايجابي لاستمرارية الدولة ولتوقعات بتجاوز الازمة في اقرب الآجال. *قرارات متوقعة من جهته، اوضح أنيس الخليفي مدير مؤسسة لقاء للثقافة والفنون العربية والناشط في المجتمع المدني ان هذه القرارات كانت متوقعة منذ فترة بعد الاستعصاء العبثي الذي عاشه البرلمان وما اعتبره البعض استهتارا بمطالب الشعب من قبل الكتل البرلمانية، وكان الجميع يعلم ان مثل هذا الوضع لا يمكن ان يؤدي الا لتعقيد وتهميش مطالب واهداف الثورة والاستهتار بمستقبل البلاد خاصة فيما يتعلق بارتجال القرارات السياسية في مواجهة جائحة كوفيد 19. وأضاف ان العديد من المراقبين يتحدثون عن مدى دستورية القرارات الجديدة التي اتخذها الرئيس وقد التجأ الى الفصل 80 من الدستور، وبعيدا عن كل التأويلات الفقهية هناك سؤال يطرح ما قيمة الدستور اذا لم يكن في خدمة الشعب؟ وربما اراد الرئيس ترجمة مطالب الشعب وتحرك مع رغبة الاغلبية لوضع حد، خاصة لنشاط مؤسسة البرلمان الذي يرى الكثيرون انه لم يكن في مستوى تطلعات الناخبين في غياب محكمة دستورية تعطل تركيزها طيلة اربع سنوات. وقال ان البعض ايضا يرى ان النظام البرلماني في تونس ادى الى كوارث سياسية عطلت تقدم البلاد والخروج بها من ازماتها المتلاحقة السياسية والاقتصادية وبالتالي حان الوقت لوضع حد للعبث السياسي واتخاذ قرارات جريئة، في حين يرى اخرون انه انقلاب عسكري وجبت مواجهته والدفاع عن الديمقراطية في تاريخ تونس الحديث وهو ما يرفضه انصار الرئيس على اعتبار ان من ينادون بالمحافظة على المسار الديمقراطي هم اصلا لا يعرفون قيمته، كل هذه الاختلافات في المسار السياسي والدستوري في البلاد ستتضح رؤيتها مع الايام القليلة القادمة مع تبين مواقف الطبقة السياسية والهيئات والمنظمات الوطنية الكبرى لتحديد مصير سياسي جديد لتونس. * غياب المحكمة الدستورية من جهته افاد الدكتور ماجد البرهومي رئيس المركز المغاربي للبحوث والدراسات والتوثيق في تصريح للشرق انه سواء اتخذ قيس سعيد هذه القرارات أو لم يتخذ فإن انفجارا كان سيحصل في تونس لأن الاحتقان من الطبقة السياسية بلغ مداه، وهي التي بدت مستهترة في الآونة الأخيرة بمعيشة وصحة المواطنين التونسيين ولم تقم بمجهود يذكر إزاء الأرقام المفزعة للوفيات. لقد جنحوا الى التسول من بلدان العالم فيما لم يعرف مصير مبالغ كبيرة ضخت الى تونس من الاتحاد الاوروبي وغيره لمجابهة جائحة كورونا. وأضاف ان ما قام به قيس سعيد والذي استحسنه بعض التونسيين ورفضه البعض الآخر هو تأويل لنص دستوري من رئيس منتخب ديمقراطيا يحتمل الخطأ والصواب. فلا احد بإمكانه الجزم بصحة قراءته للنص الدستوري في غياب المحكمة الدستورية العليا التي عطلت تشكيلها الأطراف التي تشتكي اليوم من القراءة التي قدمها قيس سعيد للفصل 80 من الدستور. وأشار إلى أن ما حصل في تونس هو تأويل للدستور صدر على رئيس جمهورية منتخب بطريقة ديمقراطية ولم تقم به مؤسسة عسكرية ضربت مؤسسات الدولة وفرضت الاحكام العرفية. والحل الوحيد لتجاوز الازمة برأيي هو مبادرة للحوار تشرف عليها كبرى المنظمات الوطنية تتضمن سلفا مراجعة النظامين السياسي والانتخابي اللذين ساهما بشمل كبير في وصول تونس الى هذا المستنقع، كما يجب ان تتضمن المبادرة ايجاد حل للمال السياسي الخارجي المتدفق على بعض الاحزاب دون غيرها والذي يمثل معضلة حقيقية.

قال رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي إن قرارات الرئيس سعيد انقلاب على الدستور والثورة والحريات في البلاد . وقال الغنوشي - بحسب الجزيرة - إن قرارات الرئيس لا سند لها قانونيا وهي انقلاب وتأويله للدستور خاطئ، مشيراً إلى أن الدستور يفرض أن يكون مجلس النواب في انعقاد دائم ويمنع حل الحكومة. ودعا العنوشي، الرئيس سعيد للتراجع عن هذه القرارات لأنها ستدخل الشعب في ظلمات، قائلاً: هذه القرارات خاطئة وستدخل تونس والشعب التونسي في ظلمات وسلطة الرأي الواحد. من جانبه، اعتبر فتحي العيادي الناطق باسم حركة النهضة التونسية أن ما يقوم به الرئيس قيس سعيد هو محاولة ناعمة للانقلاب على الدستور. وأضاف العيادي – في تصريحات لـ الجزيرة الثلاثاء - أن الرئيس يسعى للدفع بالأجهزة الأمنية والعسكرية والزج بها في اتون السياسة بدل السعي لجعل هذه المؤسسات تقوم بدورها المحايد المتمثل في الدفاع عن مؤسسات البلاد وحمايتها. وكشف بيان صادر عن حزب حركة النهضة عن استغرابها لموقف الرئيس سعيد وخرقه للدستور واعتباره وثيقة ملغاة. وشدد البيان على أن تنصيب الرئيس نفسه قائد للقوات المسلحة العسكرية والمدنية يمثل تعديا على النظام السياسي التونسي وصلاحيات رئيس الحكومة.

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الأحد، تجميد جميع سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان. وأعفى الرئيس سعيد إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، كما أعلن الرئيس أنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد. وذكرت وكالة فرانس برس أن هذه القرارت جاءت بعدما شهدت تونس الأحد مظاهرات في مدن واشتباكات مع القوى الأمنية للمطالبة بتنحي الحكومة وحل البرلمان، وسط تفش سريع لفيروس كورونا وتدهور الوضع الاقتصادي. واستهدف محتجون مقرات حزب النهضة بعدة مدن في أعنف موجة احتجاجات في السنوات الأخيرة تستهدف أكبر حزب في البرلمان وشارك في أغلب الحكومات بعد ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي. أما في العاصمة تونس وقرب مقر البرلمان بباردو، فقد استخدمت الشرطة رذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين الذين ألقوا الحجارة ورددوا هتافات تطالب باستقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي وحل البرلمان. وأفاد شهود عيان أن مئات أيضا خرجوا في قفصة وسيدي بوزيد والمنستير ونابل وصفاقس وتوزر. وفي سوسة، حاول المتظاهرون اقتحام المقر المحلي لحزب النهضة.