حذر السيد فوزي مهدي وزير الصحة التونسي من انتشار موجة ثالثة من فيروس كورونا / كوفيد -19/ في البلاد خلال شهري فبراير- مارس القادمين.. متوقعا أن يتم تسجيل ذروة الانتشار خلال شهر يناير المقبل، داعيا إلى مواصلة الالتزام بكافة التدابير الوقائية. وأشار الوزير إلى أن التلقيح ضد الفيروس لن يكون متوفرا في تونس قبل شهر أبريل أو مايو القادمين، مؤكدا أن الحكومة التونسية ستقوم باقتناء 4 ملايين جرعة بعد اختيار المنتج الذي أثبتت النتائج العلمية نجاعته. وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الصحّة التونسية ، في بيان لها اليوم عن تسجيل 1303 إصابات جديدة بكورونا، ليصبح العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس 98072 ، فيما سجلت 51 حالة وفاة ليبلغ العدد الاجمالي 3311 وفاة . يذكر أن تونس مازالت تتابع تطبيق جملة من الإجراءات الصحية الوقائية السارية منذ أسابيع بالخصوص حظر التجول ليلا، ومنع التنقل بين المحافظات إلا لضرورة العمل والحالات الاستثنائية، وغلق المقاهي والمطاعم بداية من الساعة الرابعة مساءً.

رحبت حكومات بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا، اليوم، بنتائج الجولة الأولى من مؤتمر الحوار السياسي الليبي الذي عقد في تونس خلال الفترة من السابع وحتى الخامس عشر من نوفمبر الجاري. وأفاد بيان مشترك للدول الأربع صادر عن وزارة الخارجية البريطانية، بأن الاتفاق على إجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل يعد خطوة هامة على طريق استعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية لمؤسساتها. وحث البيان جميع أطراف الأزمة الليبية على التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيدا بالجهود التي بذلتها الأطراف الليبية أثناء لقاءاتها في غدامس وسرت وبريقة. ورحب البيان أيضا باستئناف ضخ النفط الليبي والمناقشات التي جرت حول توفير الأمن في المنشآت النفطية، مع التشديد على ضرورة أن تبقى هذه الترتيبات بأيدي الليبيين. كما حث الأطراف الليبية على ضرورة الاتفاق على آلية، بالاتفاق مع بعثة الأمم المتحدة الخاصة في ليبيا، للاستخدام المنصف والشفاف لعائدات النفط لمصلحة الشعب الليبي. وشددت الحكومات الأربع على أنها مستعدة لاتخاذ إجراءات ضد من يعرقل الحوار السياسي الليبي ومسارات مؤتمر برلين، وكذلك ضد من يهدر أموال الدولة أو يرتكب انتهاكات لحقوق الإنسان في عموم البلاد. وكانت السيدة ستيفاني ويليامز نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، قد كشفت في الرابع عشر من الشهر الجاري أن الليبيين المشاركين في المحادثات السياسية التي احتضنتها تونس، حددوا يوم 24 ديسمبر 2021 موعدا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد. وقالت ويليامز إن الوصول إلى الانتخابات يتطلب سلطة تنفيذية جديدة لتوحيد البلاد، مضيفة أن هذا يتطلب إنشاء مجلس رئاسي معدل، وحكومة وحدة وطنية فعالة وموحدة. يذكر أن أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي، في تونس، عرفت مشاركة 75 شخصية ليبية تم اختيارها بعدما تعهدت بعدم الترشح لأي منصب تنفيذي أو رئاسي في الفترة التحضيرية، ولا إلى السلطات المؤقتة التي يمكن أن تكون ضمن مخرجات الملتقى.

أعلن اتحاد علماء المسلمين فرع تونس، عبر صفحته على فيسبوك اليوم الأربعاء، أنه سيقوم برفع دعوى قضائية ضد عبير موسي رئيسة حزب الدستوري الحر وكل من شارك معها في الاعتداء على مقر الاتحاد. واتهم الفرع التونسي للاتحاد عبير موسي بالاعتداء على مقر جمعية الإتحاد رفقة العديد من أنصار الدستوري الحر. وكان حزب الدستوري الحر قد دخل منذ أمس الأول في اعتصام مفتوح للضغط على السلطات التونسية بهدف إغلاق مقره، بعد رفض محكمة تونسية دعوى قضائية تقدم بها الحزب ضد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بهدف إيقاف نشاطه في تونس. وتتهم أوساط سياسية وحزبية في تونس، الحزب الدستوري الحر بتلقي أموال من الإمارات من أجل إثارة قلاقل في البلاد، وافتعال المشاكل وآخرها المطالبة اختلاق معركة مع مقر اتحاد علماء المسلمين ومحاولة شيطنته واتهامه بـ الأخونة. إلا أن نشاط الدستوري الحر فتح الباب أمام مساءلة الحزب، الذي يقول سياسيون تونسيون إنه واجهة لأنصار الرئيس الراحل بن علي، حول مصادر تمويله والذي يؤكد أغلبهم أن مصدرها الإمارات والتي ترى في تونس المشروع الديمقراطي الناجح بعد ثورات الربيع العربي ويجب أن يتم إجهاضه . وتقدم النائب ياسين العياري بشكوى قضائية تطالب بالتحقيق من مصادر تمويل الحزب، الذي يعد – وفق لهؤلاء السياسيين – المعني بتنفيذ أجندة أبوظبي في تونس. وقال النائب العياري - على صفحته في موقع فيسبوك - في جلسة حوار مع السيد محافظ البنك المركزي يوم 5 نوفمبر، صرحت السيدة عبير موسي تلقيها تمويلات أجنبية في شبهة مخالفة خطيرة للقانون وتدخل أجنبي في السياسة التونسية واعتداء على السيادة الوطنية. ورغم خطورة التصريح، وبعد مرور 10 أيام على الجلسة، لم تجد أملاً في أي تفاعل جدي من كل مؤسسات الدولة. لذا، قررنا التوجه للقضاء، بمراسلة محكمة المحاسبات ووكيل الجمهورية، وطلب تحقيق من لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي، وإعلام هيئة مكافحة الفساد، ومراسلة رئيس الحكومة والوزيرة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية. كل الأحزاب مطالبة باحترام القانون. وتساءل بقوله: هل فعلاً تحصل الحزب الدستوري الحر على تمويلات أجنبية؟ وكم؟ ومتى ومن هي الجهة الممولة؟ سنجبر الدولة على التحقيق وفرض تطبيق القانون إن ثبت التجاوز، كيما نطالب بتطبيقه على النهضة وقلب تونس وكل حزب تلقى تمويلاً أجنبياً. وحسب موقع القدس العربي، يقول المحلل السياسي الدكتور طارق الكحلاوي إن توصيف الاتحاد بالإرهاب والحملة التي تشنها عليه عبير موسي وأنصارها هو توظيف لدى أطراف أجنبية. أضاف: لم تبادر منظمات دولية تحظى بمصداقية بتصنيف هذه الجمعية الخاصة بعدد من علماء الدين ضمن المنظمات الإرهابية ماعدا الإمارات والبحرين ومصر، وهو المحور نفسه الذي يستعدي التجربة الديمقراطية في تونس . وتساءل الكحلاوي: لماذا تصطف عبير موسي مع هؤلاء، لأنها ببساطة مخلب لدى قوى أجنبية معادية للديمقراطية ومتعاطفة مع طروحات الاستبداد. من جانبه، انتقد السياسي زهير إسماعيل ما أسماه بـ بلطجة الفاشيّة أمام مقرّ اتّحاد علماء المسلمين وما تحظى به من تغطية واسعة من إعلام اللوبيات، مضيفاً: لا يمكن أن يُفهم من ذلك إلا على أنّه تنفيذٌ لأجندة إماراتية متصهينة . أضاف: تعطيل البرلمان، والعربدة في مكتب المجلس، وافتعال قضية اتحاد العلماء وغيرها، تفاصيل في مهمّة أساسية: استهداف الديمقراطيّة ومسارها بتمويل إماراتي معلن….

أكدت وسائل الإعلام التونسية أن دولة الإمارات منعت التأشيرة عن المواطنين التونسيين، ونقلت وسائل الإعلام عن رئيس لجنة النقل الجوي في الجامعة التونسية لوكالات الأسفار عبد العزيز بن عيسي، تأكيده في تصريح لراديو إي أف أم ، امس، أن دولة الإمارات قررت منع إسناد التأشيرات لتونسيين. وبحسب المسؤول التونسي يستثنى من القرار الأشخاص المتزوجين أو الذين لديهم أبناء أو الذين تفوق أعمارهم الستين عاما. وهذه ليست المرة الأولى، التي تفرض فيها الإمارات، قيودا على الشعب التونسي من دخول أراضيها، فقد نشبت قبل نحو عامين أزمة عميقة بين تونس والإمارات، عندما قررت أبوظبي منع النساء التونسيات من السفر على متن الخطوط الإماراتية، وهو ما استفز تونس التي قررت تعليق رحلات الناقلة الإماراتية من تونس وإليها، وطالبت أبوظبي بالاعتذار فوراً عن هذا الإجراء. وبعد نحو أسبوعين تراجعت أبوظبي عن قرارها أمام موجة الغضب التي واجهتها من قبل التونسيين، بعد التوصل إلى اتفاق تلتزم بمقتضاه الشركة الإماراتية احترام القوانين والمعاهدات الدولية وأحكام الاتفاقية الثنائية في مجال النقل الجوي المبرمة بين البلدين، والحرص على تفادي ما حدث مستقبلاً وكل ما من شأنه أن يمس أو يسيء إلى العلاقات الثنائية. وثيقة مسربة وكانت وثيقة سرية صادرة عن سفارة الإمارات في تونس وتعود لعام 2015 وكشفت عن جذور عميقة لأزمة السفر بين البلدين، حيث تبين من الوثيقة أن الحكومة في الإمارات اتخذت العديد من القرارات التي تتعلق بسفر التونسيين في السنوات الأخيرة. وبحسب الوثيقة فإن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي استقبل سفير دولة الإمارات سالم عيسى الزعابي يوم 15 سبتمبر 2015 في مكتبه وناقش معه عدداً من الملفات ومن بينها “عدم منح التونسيين تأشيرات دخول لدولة الإمارات”. كما تتضمن الوثيقة اعترافاً إماراتياً واضحاً باتخاذ إجراءات ضد تونس عقاباً لها على تصريحات لوزير الخارجية الطيب البكوش في ذلك الحين، حيث كان الوزير التونسي قد صرح لوسائل إعلام محلية في بلاده بأن دولة الإمارات لا تمنح التأشيرات للتونسيين، وهو ما ردت عليه دولة الإمارات بــ”سحب بطاقات دخول المطار الممنوحة لسفارة تونس في أبوظبي وقنصليتها في دبي”، بحسب الوثيقة. وفي ذلك الاجتماع أبدى الرئيس التونسي استغرابه من سحب هذه البطاقات من الدبلوماسيين والعاملين في سفارة بلاده بدولة الإمارات، وقال للسفير الزعابي إنه “مهتم شخصياً بهذه القضية، ويتأمل إعادة البطاقات بأسرع وقت ممكن، مؤكداً أن حل هذا الموضوع سيتم بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية دون تدخل وسائل الإعلام”. تقويض الديمقراطية وكانت تقارير منشورة عديدة أكدت أن الإمارات، تسعى منذ سنوات، لتقويض الديمقراطية في تونس، كما تبذل جهوداً مكثفة لتوجيه السياسات الداخلية والخارجية لبعض الدول، وبينها تونس، بهدف بناء نظام إقليمي جديد ينسجم مع تصوراتها، وتشن لتحقيق ذلك هجمات تستهدف منع تعزيز الديمقراطية، ونشر الفوضى في بلدان عديدة. ومنذ سنوات تحاول الإمارات التدخّل في الشأن السياسي الداخلي التونسي، بقوة المال والإعلام، للتأثير في مسار الانتقال الديمقراطي والمشهد السياسي بصفة عامة، وذلك على الرغم من مرور نحو 9 سنوات على اندلاع الثورة التونسية. ويتّهم سياسيون الإمارات باستعداء التجربة الديمقراطية التونسية والسعي إلى مصادرة القرار السيادي التونسي من خلال ضخ كثير من الأموال بالساحة ودفع الأمور في اتجاه يشبه ما حدث بمصر. وتصاعدت في الفترة الأخيرة دعوات من عدد من السياسيين التونسيين ومكونات المجتمع المدني بمطالبة السلطات في تونس بقطع العلاقات مع الإمارات نظرا للتدخل السافر في الشأن الداخلي التونسي سواء بأذرعها الإعلامية أو السياسية. تنديد بالتدخلات الإماراتية وندد سياسيون ومراقبون في تونس بالتدخل السافر في شؤون بلادهم من قبل الإمارات، بعد تسريب وثيقة كشفت عن إستراتيجية لخلط الأوراق وقلب موازين القوى السياسية داخل البلاد، معربين عن أسفهم من عدم فتح تحقيقات قضائية في شبهة التدخل الإماراتي في البلاد. وفي 2 سبتمبر 2019، هاجم الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي، الإمارات، قائلاً: إنها عدوة الديمقراطية والحرية. ونقلت وكالة الأناضول عن المرزوقي قوله: بخصوص الدول اﻷربع التي علاقتنا بها غير جيدة (لم يسمها)، فإن المبدأ بسيط: نحن لا نتدخل في شؤون أي دولة. لكنه استطرد قائلاً: نحن لم نتدخل في شؤون الإمارات لتغيير نظام الحكم، بل هي التي تدخلت في نظام حكمنا، ومن واجبي الدفاع عن تونس، مستدركاً: ليست لي علاقات سيئة مع الإمارات، بل أدافع عن استقلال تونس وكرامتها ومبادئها. ويمكن القول إن السبب الأساسي لوضع تونس على قائمة الأهداف الإماراتية، هو أن الفاعلين في تونس لا يخدمون النظام الإقليمي المطلوب تأسيسه تحت قيادة الإمارات. كما لا يمكن الفصل بين عملية استهداف تونس والتوازنات في ليبيا، حيث كان الموقف التونسي من الأزمة الليبية، مصدر انزعاج لأبوظبي، التي لم يرق لها حياد تونس، فعملت على استهداف هذا البلد، لكن بطريقة ترتبط إلى حد كبير بالتغيرات في الموازين بمنطقة شرق البحر المتوسط.

أكد سعادة السيد عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أن زيارة فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية لدولة قطر مثمرة، وجاءت في إطار تدعيم العلاقات الثنائية وبحث سبل تعاون جديدة لتوطيد العلاقة بين البلدين الشقيقين. وأضاف الجرندي، في تصريح صحفي اليوم على هامش اللقاء المفتوح الذي نظمته جامعة لوسيل مع فخامة الرئيس التونسي، أن الزيارة مثلت فرصة لبحث تعزيز الاستثمارات القطرية في تونس، مشيرا إلى أن دولة قطر تعد ثاني مستثمر أجنبي في بلاده. كما أكد سعادة وزير الخارجية التونسي، على توافق الرؤى بين البلدين في مجمل القضايا المطروحة سواء على المستوى العربي أو الدولي.. مبينا أن احتضان تونس للحوار الليبي - الليبي مثّل بدوره محورا من محاور تبادل الرأي بين البلدين حيث أكدا على ضرورة تعزيز السلام والاستقرار للشعب الليبي. وتوقع سعادته انعقاد اجتماع اللجنة العليا القطرية - التونسية المشتركة، في الثلث الأول من عام 2021.. وقال من المنتظر توقيع اتفاقيات تشمل عددا من المجالات خلال اجتماع اللجنة.

انطلاقا من العلاقات الأخوية والروابط التاريخية المتميزة التي تجمع بين دولة قطر والجمهورية التونسية، وتلبية للدعوة الكريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، قام فخامة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، بزيارة دولة خلال الفترة من 14 - 16 نوفمبر 2020 إلى دولة قطر. وقد عقد القائدان مباحثات ثنائية موسعة ركزت على العلاقات بين البلدين الشقيقين وبحث سبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات، وتبادلا فيها وجهات النظر حول المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وقد عكست هذه المباحثات عمق العلاقات الثنائية وتطابق وجهات نظر البلدين. على المستوى الثنائي وقد أعرب الجانبان عن ارتياحهما للتشاور والتنسيق بين البلدين وتطلعا إلى الارتقاء بكافة أوجه التعاون على جميع المستويات من خلال تعزيز الزيارات المتبادلة لكبار المسؤولين في كلا البلدين. كما أثنيا على علاقات التعاون والشراكة المتميزة في كافة المجالات لا سيما الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مؤكدين على ما تحويه البلدان من فرص حقيقية ومتنوعة لتعزيز هذه العلاقات وزيادة فرص الاستثمار وإقامة شراكات وإنجاز مشاريع ذات قيمة مضافة في العديد من القطاعات والميادين، فضلا عن زيادة حجم التبادل التجاري وتنويعه من خلال توقيع اتفاقية للتجارة الحرة وفق الآليات المتفق عليها في إطار جامعة الدول العربية. وأشار القائدان إلى أهمية عقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة التونسية القطرية خلال الربع الأول لسنة 2021 بالدوحة، والتي سوف تساهم في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، ووجها باستكمال المشاورات بشأن الاتفاقيات محل الدراسة المزمع توقيعها بين البلدين لإثراء الإطار القانوني المنظم للعلاقات الثنائية، وجددا تطلعهما وحرصهما المشترك على الإسراع في إنجاز مشروع الانتاج بسيدي بوزيد في جمهورية تونس. وقد نوه الجانبان إلى أهمية تشجيع التعاون في مجال الاستثمار والذي سيسهم بدور فعال في تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين. وأكد الجانبان، كذلك، على أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق تكامل المصالح بين البلدين، خاصة من خلال الأطر القانونية للتعاون وآلياته، وتكثيف اللقاءات بين رجال الأعمال والاقتصاديين في البلدين وانتظام مشاركتهم في مختلف الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وفي هذا السياق، وجه الجانبان الدعوة لمجلس رجال الأعمال التونسي القطري للانعقاد في أقرب فرصة، كما أكد الجانبان على ضرورة وأهمية إقامة خط بحري بين البلدين يتيح تيسير نقل البضائع وزيادة حجم التجارة البينية بينهما. وعبر القائدان عن ارتياحهما لحسن اندماج الجالية التونسية الموجودة في دولة قطر، وأكدا على أهمية تفعيل اللجان المشتركة المنصوص عليها في الاتفاقيات الموقعة بين البلدين لزيادة الاستفادة من الخبرات المتخصصة وفق الآليات المعمول بها بهذا الشأن . وأشاد فخامة الرئيس التونسي بدعم دولة قطر إلى الدولة التونسية لتعضيد جهودها في مكافحة جائحة كورونا، وأكد الجانبان على أهمية استمرار التعاون في المجال الصحي وتعزيزه بين البلدين. على المستوى الإقليمي والدولي اتفق الجانبان على ضرورة تعزيز التشاور وتنسيق المواقف على المستوى الثنائي وفي مختلف المحافل الإقليمية والدولية، من أجل خدمة القضايا العربية ودعم القضايا الإنسانية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتعزيز الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط والعالم، خاصة في ظل عضوية تونس في مجلس الأمن، وأكدا على أهمية الحل السلمي لجميع القضايا الإقليمية والدولية من خلال الحوار. وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لانعقاد ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس تحت رعاية الأمم المتحدة، كما أعربا عن تطلعهما إلى أن يحقق التسوية السلمية المنشودة التي تحفظ أمن ليبيا واستقرارها ووحدتها. وفي ختام الزيارة أعرب فخامة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد عن خالص شكره وتقديره إلى أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي لقيها والوفد المرافق له خلال هذه الزيارة، وقد وجه فخامة الرئيس الدعوة لسمو الأمير لزيارة تونس، وقد رحب سموه بتلك الدعوة ووعد بتلبيتها في الموعد الذي يتم الاتفاق عليه عبر القنوات الدبلوماسية.

زار فخامة الرئيس قيس سعيّد، رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، المدينة التعليمية، اليوم، واطلع على رؤية مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ورسالتها ومساعيها لإطلاق قدرات الإنسان. وخلال تواجده في المقرّ الرئيسي للمؤسسة، تعرّف فخامة الرئيس التونسي على البيئة التعليمية لمؤسسة قطر، وجهودها في إطار البحوث والتطوير والابتكار وتنمية المجتمع، بالإضافة إلى اطلاعه على البانوراما العمرانية للمدينة التعليمية. وخلال زيارته إلى مقرّ المؤسسة، قال فخامة الرئيس قيس سعيّد: إن تمكين الإنسان مهمّة نبيلة ومعبرة جدًا حيث يتم السعي إلى تسخير القدرات الكامنة التي لم يتمكّن العلم من الوصول إليها. بالتأكيد أن الجهود تتواصل، وقدرات الإنسان الكامنة سوف تبرز لتستفيد منها الإنسانية جمعاء. وأضاف فخامته: هنيئًا لكم ولنا بهذه المدينة التعليمية بما فيها من اختصاصات تستقطب طلبة العلم من كلّ أنحاء العالم، هذا فضلًا عن الخبرات الأكاديمية التي تتخذ من هذه المدينة وجهًة لها وذلك في إطار التعاون المستمر بين الجامعات والمعاهد البحثية. وتابع فخامته: تكفي قراءة رسالة هذه المؤسسة الرامية إلى إطلاق قدرات الإنسان دليلًا على مقاصدها، فما أجمل وما أنبل أن تسعى لذلك، فعديدة هي القدرات التي لم تُطلق، أو التي تحتاج إلى الانطلاق من جديد عندما يتعلق الأمر بالإنسان، وما أرقى المؤسسات التي تتجاوز الحدود التقليدية للدول وتخاطب الإنسانية جمعاء. وفقكم الله وسدد خطاكم. هذه المدينة فخر لكم ولنا، بل للإنسانية جمعاء. من جهتها، قالت سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والرئيس التنفيذي للمؤسسة: يشرّفنا الترحيب بفخامة رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة في مؤسسة قطر، ونغتنم هذه الفرصة لمشاركة ما تتميز به من بيئة معرفية، وما نتطلع إلى تحقيقه من أهداف مستقبلية. وأضافت سعادتها: نهدف في مؤسسة قطر إلى تحقيق الفوائد التي تعود على كافة المجتمعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وليس على المجتمع القطري فحسب. نحن فخورون بالقيام بدورنا وبمساهمتنا في سعي البشرية جمعاء نحو المعرفة.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، اليوم، مع سعادة السيد محمد بوسعيد وزير التجارة وتنمية الصادرات في الجمهورية التونسية، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون المشترك لا سيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب مناقشة السياسات التجارية وتداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا /كوفيد-19/ على الوضع الاقتصادي والتجاري والجهود المبذولة في إطار مواجهة التداعيات الاقتصادية المترتبة على هذه الأزمة. واستعرض سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع، السياسات الاقتصادية التي تبنتها دولة قطر والدور الذي أسهمت من خلاله في إزالة القيود أمام الاستثمار الأجنبي وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات الراغبة بالاستثمار وتأسيس قاعدة لها في دولة قطر، إلى جانب بحث آليات التنسيق لزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية والتي من شأنها أن تخدم التوجهات التنموية للبلدين الشقيقين.

التقى معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، مع فخامة الرئيس قيس سعيّد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة وذلك في مقر إقامة فخامته بفندق شيراتون الدوحة مساء اليوم. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها في مختلف المجالات لاسيما الاستثمار وتعزيز فرص التعاون المشتركة.. إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء من الجانبين عدد من أصحاب السعادة الوزراء.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، الذي يزور البلاد حاليا . جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

رحب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بالرئيس قيس سعيّد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة الذي يزور البلاد حاليا، وأكد صاحب السمو على متانة علاقات الأخوة بين قطر وتونس، مجددا وقوف دولة قطر مع الأشقاء في تونس لتحقيق الأمن والإستقرار والتنمية والتوافق. جاء ذلك في تغريدة نشرها صاحب السمو ،اليوم، على حسابه الرسمي بموقع تويتر قال فيها: نرحب بالأخ الرئيس قيس سعيّد في قطر ونؤكد على متانة علاقات الأخوة بين بلدينا. أجرينا مباحثات حول تعميق وتوثيق التعاون الثنائي في شتى المجالات، وتبادلنا الرأي في قضايا حيوية تهم أمن ومصالح شعوبنا. نجدد وقوفنا مع الأشقاء في تونس لتحقيق الاستقرار والتنمية والتوافق.

تواصلت المباحثات الليبية في تونس باشراف الأمم المتحدة وحضور 75 مشاركا من أجل مناقشة توزيع السلطة بعد إعلان الاتفاق على تنظيم انتخابات في غضون 18 شهراً، في وقت خلص اجتماع اللجنة العسكرية في سرت الليبية إلى الاتفاق على سحب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من خطوط التماس. وانعقدت عدة جولات تفاوضية بين طرفي النزاع في ليبيا منذ يونيو الفائت. ويدور الحوار في البلد الجار تونس بين شخصيات تعهدت بعدم المشاركة في المؤسسات التي سيتم انتخابها، وهو يهدف إلى إخراج البلاد من الفوضى المستمرة منذ انهيار نظام معمر القذافي في العام 2011. وفي تصريح صحفي، قالت رئيسة بعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز الأربعاء إن مباحثات تونس تعتبر فرصة لانهاء الانقسامات في البلاد. وترمي المفاوضات التي انطلقت الاثنين وتتواصل أسبوعا، إلى إيجاد إطار عمل وحكومة مؤقتة تكلّف تنظيم الانتخابات وتوفير الخدمات في بلاد دمّرتها الحرب على مدى سنوات، وفاقمت جائحة كوفيد-19 معاناة أبنائها. وقالت الأمم المتحدة الخميس إن الأطراف المتحاربة في ليبيا ستعيد فورا فتح الطريق الساحلي الرئيسي الذي يربط بين شرق البلاد وغربها عبر خطوط المواجهة، في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه الشهر الماضي. وعقد الجانبان اجتماعا للجنة عسكرية مشتركة في مدينة سرت التي تمثل جبهة للمواجهة، حيث يستكشف الطرفان سبل تطبيق اتفاق الهدنة الذي أُبرم في جنيف بوساطة الأمم المتحدة وسيجري نقل المقاتلين الأجانب والمرتزقة إلى طرابلس أو بنغازي قبل الرحيل من ليبيا بحلول 23 يناير على النحو الذي نصت عليه اتفاقية جنيف. من جهتها، حذرت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة من الأمم المتحدة، من إمكانية فشل وقف دائم لإطلاق النار، معربة عن تحفظها على سير اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في سرت. وأوضح العقيد محمد قنونو، المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق في بيان صحفي الخميس، نلفت انتباه البعثة الأممية إلى أن ما يحدث حتى الآن في لقاءات اللجنة العسكرية، لا يصب في اتجاه وقف دائم لإطلاق النار. من جهتها، أعلنت وزارة العدل بحكومة الوفاق، امس الجمعة، تسليم اللجنة المختصة بالبحث والكشف عن المقابر الجماعية في ترهونة ثلاث رفات لمفقودين عثر عليهم بمقابر جماعية بمشروع الربط بالمدينة. وجرت مراسم التسليم بإشراف مكتب النائب العام، وتعود الجثامين للحاج حسين محمود الهامل، ومحمد محمود الهامل، ونور الدين حسين الهامل، وتم تسليمها لذويها بمقر الطب الشرعي في طرابلس، حسب بيان منشور على صفحة وزارة العدل بموقع «فيسبوك». وحضر المراسم أعضاء اللجنة المكلفة بالمقابر الجماعية ومدير إدارة التحري والتحقيقات الجنائية بوزارة الداخلية وجاء ذلك بعد استكمال إجراءات التعرف من قبل فريق اللجنة بقسم الطب الشرعي من خلال الملابس والعلامات المميزة بالجثة وأخذ العينات اللازمة. من جانب آخر، أعلنت منظمة الهجرة الدولية ارتفاع عدد قتلى غرق قاربين كانا يحملان مهاجرين غير نظاميين - بينهم نساء وأطفال- قبالة سواحل ليبيا إلى 100 شخص، في حين تم إنقاذ 47 آخرين. وذكرت المنظمة -في بيان- أن أحد القوارب غرق قبالة سواحل مدينة الخُمس، والآخر قبالة سواحل مدينة صرمان، موضحة أنه تم إنقاذ 47 منهم، ونقلوا إلى البر، وانتشلت 31 جثة. وأشار البيان إلى أن القاربين كانا يقلان أكثر من 140 مهاجرا، بينهم نساء وأطفال، وأضاف أن أعمال البحث والإنقاذ مستمرة. وبسبب الاضطرابات الداخلية التي تشهدها البلاد، أصبحت ليبيا خلال الأعوام الأخيرة نقطة العبور الأكثر أهمية إلى أوروبا، لمهاجرين أفارقة غير نظاميين، يفرون هربا من الفقر والصراعات في بلادهم. وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن 900 شخص -على الأقل- غرقوا بالفعل منذ بداية العام الحالي.