دعا رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) في تونس راشد الغنوشي، إلى التضامن الوطني لمواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الغنوشي، خلال لقاء خاص بثّته قناة حنبعل التونسية الخاصة. وقال الغنوشي إن الشعوب العريقة لما تصاب بمصائب مطلوب منها مزيد من التضامن وليس مزيد التشابك. وأضاف الشعوب العريقة تتضامن وقت الأزمات وتونس شعبها عريق. وتابع الغنوشي نتضامن لأن هناك مصيبة في إشارة إلى أزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية. وشدّد على أن المطلوب اليوم هو حوار اقتصادي واجتماعي لأن المشكل اليوم هو اقتصادي واجتماعي. نافيا أن تكون الأزمة سياسية. ودعا الغنوشي الى البحث في كيفية تفعيل الموارد تفعيلا حقيقيا، وتفعيل علاقات تونس الدولية خاصة مع ليبيا والمغرب العربي لمواجهة مشكل الأزمة الاقتصادية. واعتبر الغنوشي أن الدعوة الى حلّ البرلمان دعوة شعبوية، مؤكدا أنه عندما ينتصر العقل، وتنتصر المصلحة الوطنية ونركز نظرنا على مصلحة تونس الحقيقية نتجاوز التجاذبات الموجودة حاليا. وزاد الغنوشي موضحًا أن اعتبار أن مشكل تونس اليوم هو البرلمان ومشكل البرلمان هو الغنوشي هي سذاجة. وتوجّه الغنوشي الى خصومه قائلا: كفانا تجاذبات ومبالغات تونس تحتاج أقصى درجات التضامن. وفي خصوص علاقاته برئيس الدولة قيس سعيّد ورئيس الحكومة هشام المشيشي قال الغنوشي إنها علاقات تعاون وتضامن وتشاور، ردا على ما يروج من حديث في الساحة التونسية عن علاقة صدام بينه وبين سعيّد. وأضاف أن هناك أناسا يفتعلون مشكلات (بينه وبينه الرئيس) وكأننا تجار حرب، فهم لا يعيشون إلا في أجواء الحروب. وفي سياق متصل بالجدل الدائر في البرلمان حول تصريحات وصفت بأنها عنيفة تجاه المرأة من قبل نائب ائتلاف الكرامة محمد العفاس قال الغنوشي العنف ضد المرأة مدان بالتأكيد. وأضاف نحن نتمسك بحقوق المرأة كاملة كما وردت في القرآن والسنة وكما لخصتها مجلة الأحوال الشخصية. وشدّد الغنوشي نحن ندافع عن حرية المرأة كما وردت في القانون والدستور التونسي. وقال المعهد التونسي للإحصاء، في نوفمبر الماضي، إن 69.3 ألف عامل فقدوا وظائفهم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) منذ مارس الماضي، فيما عادت الغالبية لاستئناف وظائفها، وظل 29 ألفا بلا عمل. بينما يبلغ إجمالي عدد العاطلين عن العمل حتى نهاية الربع الثالث 2020، نحو 676.6 ألف فرد، بنسبة بطالة 16.2 بالمائة مقارنة مع 15.1 بالمائة على أساس سنوي.

بقلم: د.أحمد القديدي المجلات الثقافية والأدبية فخر الأمم، وأحيي بهذه المناسبة قطر، على استمرار صدور مجلة (الدوحة)، والكويت على تواصل صدور مجلة (العربي)، فهي منارات تعلم منها ملايين شباب العرب ولكن أم هذه المجلات العربية بعد (الهلال المصرية) هي مجلة (الفكر) التونسية التي نحتفل اليوم بذكرى ميلادها الرابعة والستين وهي المجلة الرائدة التي أوقفها نظام الاستبداد و الجهلوت يوم انتصابه في تونس في نوفمبر 1987 كأنما شعر أن الفكر عموما يهدد الطغيان! لم ينس بعض المثقفين التوانسة هذا الشهر مجلة مجاهدة في ذكرى بعثها عام (1956) وهي مجلة (الفكر) التي أسسها و أدارها الوزير المثقف محمد مزالي -رحمة الله عليه- على مدى ثلاثين عاما ونفس هذه الذكرى هي أيضا -و يا لبؤس الثقافة- ذكرى موت المجلة سنة 1987 حين وصل زين العابدين الى السلطة فتوقف إصدارها وإلى الأبد. وكنت أنا صحبة الصديق محمد مزالي في منفانا الباريسي بإرادة الحكام الجدد الذين أبعدونا و قتلوا المجلة، شعرنا في منفانا آنذاك أن صفحة نيرة من الفكر التونسي والعربي طويت بأيدي الذين أعطوا بعد نفينا للثقافة معاني أخرى اقتصرت على الرقص والغناء ودق الطبول وهز البطون حتى سمعنا عن الدكتورة فلانة في فنون الرقص والدكتور فلان في النوتة الموسيقية، وقلنا في منفانا أن زمننا نحن انقضى ومضى، ورحم الله امرؤاً عرف قدر نفسه وانسحب (أو سحبوه) خارج الوطن و خارج ثقافته الجديدة المبشر بها في عهد التحول. كانت مجلة (الفكر) منارة بشهادة عدد كبير من الباحثين احتضنت إنتاج الكتاب التوانسة والمغاربيين والعرب، وقامت بأداء رسالة تاريخية وهي تعريف المغاربيين بقضية فلسطين وبالكتاب المشارقة وتعريف أشقائنا المشارقة بالفكر المغاربي وبقضية تحرير الجزائر، ولم تكن الجزائر استقلت بعد، بل دشن المجاهدون فيها عهد المقاومة المسلحة المباركة، كما أن تونس والمغرب لم يستكملا بعد مقومات استقلالهما، فكانت (الفكر) رسالة شهرية جريئة في الوطنية والكفاح إلى جانب دفاعها المستميت عن اللغة العربية وأصالة شعوبنا وأداة التعريف بأمجادنا والتبشير بتحررنا الكامل ثقافيا وحضاريا رغم تصادمها مع توجهات التغريبة البورقيبية السائدة رسميا. ثم إن (الفكر) لم تتردد في نشر النصوص الأدبية الأكثر طلائعية وإبداعا رغم تصادمها مع التوجهات التقليدية السائدة أدبيا، فكسرت (الفكر) بعض أصنام القديم الموروث المتداول لتساند نصوص كتاب مجددين ثبت مع الزمن أنهم يعبرون بصدق عن روح العصر وضمير أمتهم أمثال البشير خريف، وعز الدين المدني، والحبيب الزناد، و فضيلة الشابي، والطاهر الهمامي، و فريد غازي، وغيرهم كثيرين ممن لا أستطيع ذكرهم و تعدادهم. و هؤلاء هم آباء الطليعة الأدبية الراهنة التي ما تزال تبدع و لا بد من القول أننا عندما فتحنا عيوننا نحن جيل ما بعد الاستقلال أدركنا بأن خطر الذوبان في الثقافة الغربية الطاغية يهدد كيان لغتنا وحضارتنا، فوعينا بهذا الخطر المحدق منذ فجر الاستقلال فأسسنا تيارا تأصيليا ينادي بالتعريب، ويرفض التغريب داخل الحزب الدستوري، إذ لم يكن متاحا تأسيس أحزاب أخرى، وكان زعيم هذا التيار هو المناضل الوطني محمد مزالي -رحمة الله عليه- وقد اجتمعنا حوله في مجلة الفكر التي ظلت تصدر لواحد وثلاثين عاما من 1956 إلى 1987، اغتنمنا شخصية محمد مزالي وهو المولود في مدينة المنستير مسقط رأس بورقيبة و تاريخه حافل بالإنجازات وخدمة الدولة في عهد بورقيبة بوزارة التربية ثم الدفاع الوطني ثم الصحة، فبادرنا على مدى خمسة أعوام إلى ما سميناه تعريب التعليم، حيث أعلينا من شأن اللغة العربية، وأثرينا برامج التعليم في كل المراحل بعباقرة الإسلام في العلوم والآداب والفنون والفلسفة والسياسة، بينما لم يتعلم جيلنا نحن سوى جون جاك روسو و فولتير وفيكتور هيغو، إمعانا في تغريبنا و تقليص معرفتنا لتاريخنا، وبالتالي نشأ جيلنا وهو جاهل تقريبا بكل ما ومن صنع هويته، وأسس حضارته، فقد غادر الاستعمار أرضنا و ظل مستعبدا أرواحنا ووجداننا. و شاء الله أن يعين محمد مزالي رئيسا للحكومة سنة 1980 فبدأت السيوف الاستعمارية الجديدة تشحذ لذبحنا بإعانة أعوان الاستعمار الثقافي والاقتصادي في الداخل، فنالنا ما نال كل صاحب مشروع تحريري من الاضطهاد والملاحقات والمنافي والسجون، غفر الله لمن شردنا وأجهض رسالة التغيير والتأصيل. وفي الحقيقة حين نقرأ الواقع الراهن في بلادي نعتقد اعتقاد المؤمنين بأن هذه الرسالة لم تجهض، حيث عادت مشكلة الحضارة تطفو على سطح الخطاب السياسي. وهذه اللحظة التاريخية من حياة الشعوب وصفها محمد عابد الجابري بأنها فرصة التقاء الماضي بالمستقبل حين نوظف تراكم التجارب القومية لصناعة المستقبل على ضوئها لا بمعزل عنها ولا ضدها وهو الخيار الأخطر. ليس من الأمانة العلمية أن نعلن انفرادنا نحن العرب باستعادة الوعي بقضية الحضارة وملف الهوية، فالعالم من حولنا شرقا وغربا أصبح طارحا لهذه المعضلات الإنسانية مع اختلاف المنطلقات وتباين الأهداف. فالغرب المنتصر عسكريا وسياسيا تقوده الولايات المتحدة الأمريكية طرح قضية الحضارة من زاوية حماية مصالحه الإستراتيجية والاقتصادية وضمان مناطق نفوذه السياسي وتوسيع تأثيره الثقافي أي الحضاري في النهاية، وذلك بالترويج لنظرية تفوق الحضارة الغربية الليبيرالية العلمانية على ما سواها و دعوة الأمم الأخرى للاستسلام الحضاري والتسليم بأن حضارة الغرب هي الأعلى. كاتب تونسي [email protected]

تواصلت أصداء جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، التي احتضنتها تونس الأربعاء 9 ديسمبر، الأمر الذي يعكس العلاقات الوطيدة والتقارب في وجهات النظر والرؤى المشتركة بين البلدين والسعي المشترك لتعزيز الشفافية والحوكمة، وإرساء قيم العدالة والنزاهة بالتعاون مع المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة بحسب وسائل الإعلام التونسية التي أبرزت أهمية الجائزة التي تساعد تونس والدول الصديقة والشقيقة في محاربة هذه الآفة، كما أن التظاهرة كانت فرصة لتعزيز العلاقات الأخوية والمتينة بين الدوحة وتونس في جميع المجالات، فضلا عن تطوير نظم الحوكمة والشفافية وإعلاء القيم القانونية والتعاون في هذا الصدد. قالت صحيفة المغرب التونسية إن جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد التي نظمها مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبدعم من رئاسة الجمهورية التونسية والهيئة التونسية لمكافحة الفساد، كانت مناسبة للتذكير بمخاطر تفشي الفساد في المجتمعات، وهو ما يتطلب البحث عن مقاربة جديدة ترتكز على مقاومة الأسباب الحقيقية التي جعلت هذه الظاهرة تنتشر وتنخر مؤسسات الدول والمجتمعات في العديد من مناطق العالم. كما طرح المشاركون في حفل توزيع الجائزة عددا من الإشكالية المرتبطة بمكافحة الفساد وسبل التصدي لهذه الظاهرة بكل الوسائل والإمكانيات. مبرزين أن ظاهرة الإفلات من العقاب، تعتبر بدورها ظاهرة خطيرة تقوض كل الجهود المبذولة في هذا الاتجاه، كما تعد سببا مباشرا في استمرار استشراء الفساد وتشعب شبكاته وتنوع جرائمه واتساع رقعته. من جانبها أبرزت صحيفة الشاهد أن زيارة سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام والمحامي الإقليمي للأمم المتحدة لمكافحة الفساد إلى تونس كانت فرصة للنظر في سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين، حيث التقى برئيس مجلس نوّاب الشّعب راشد الغنوشي، وكان اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر لتعزيز الأسس العميقة للعلاقات الأخوية بين الشعبين والبلدين الشقيقين. وشدّد الجانبان في هذا الصدد على ضرورة تكثيف التشاور وتبادل الخبرات في مجال مقاومة الفساد، وتعزيز الحوكمة الرشيدة والشفافية. وكانت المحادثة مناسبة للتطرق إلى تطوّرات الأوضاع في المنطقة العربية، وأهمية تكثيف الجهود من أجل العمل العربي المشترك وتعزيز التعاون على المستويين الثنائي ومتعدّد الأطراف. وكان تكريم الفائزين بالجائزة قد تزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، التاسع من ديسمبر، تاريخ تبني اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2003، و جاء احتفال هذا العام تحت شعار التعافي تحت راية النزاهة.

أقيم اليوم، في مدينة تونس، حفل تكريم الفائزين بـ/جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد/ في نسختها الخامسة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة . وفاز بالجائزة هذا العام كل من الدكتور آدام جرايكار من /أستراليا/ والدكتور مايكل ليفاي من المملكة المتحدة في مجال البحث والمواد التعليمية الأكاديمية، ومنظمة /أو إن جي تولتسوا/ غير الحكومية من مدغشقر، ومركز دراسة الديمقراطية من بلغاريا، في مجال إبداع الشباب وتفاعلهم، والسيد رياض قبيسي من/ لبنان/، ومعهد المرصد السياسي والاجتماعي والبيئي من البرازيل، في مجال الابتكار، ومؤسسة /بيردانا/ للقيادة من ماليزيا، في مجال الإنجاز المتميز. وحضر الحفل كل من سعادة الدكتور علي بن فطيس المري المحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ورئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، وسعادة القاضي عماد بوخريص رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتونس، السيد ألكسندر زويف الأمين العام المساعد لسيادة القانون والمؤسسات الأمنية، والقاضي الدكتور حاتم علي ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول الخليج العربية ،وأعضاء اللجنة العليا للجائزة ،والمجلس الاستشاري لاختيار الفائزين بها، وعدد من الضيوف الدوليين المهتمين بمجال الجائزة. وفي كلمة مسجلة عن طريق الفيديو، توجه فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، بالشكر للمنظمين على الجهود التي بذلوها من أجل تنظيم هذا اللّقاء، متمنيا أن تتبلور أفكار جديدة لوسائل جديدة لمكافحة الفساد ومقاومة المفسدين. وقال فخامته: للأسف الشديد مازالت هذه الظاهرة مستمرة، تنخر مؤسسات الدّول والمجتمعات في العديد من مناطق العالم، بل وتزيد استشراءً يومًا بعد يوم. ولقد عمَّ الفساد الكثير من الدول، بل إن شبكات الفساد مرتبطة بعضها ببعض في عديد أنحاء العالم. لقد وُضعت النّصوص وتعددت المؤسسات، ولكن لم تحقّق في الكثير من الحالات الأهداف التي أُنشئت من أجلها، ولم تحقّق مقاصدها النبيلة. وأشار إلى أن من بين أسباب انتشار الفساد، توزيع الثروات توزيعا غير عادل، وغياب العدل والإنصاف ، مضيفا أنه لا مجال لمقاومة الفساد إلا بقضاءٍ ناجزٍ ومستقلٍ، فبدونه لا يمكن لأحد أن يفرض احترام القانون. من جانبه أثنى فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، في كلمة مسجلة عبر الفيديو، على دور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والشراكة القيمة مع الأمم المتحدة مما مهد لهذه الجائزة ، مشيرا إلى أن مكافحة الفساد تشكل هدفا عالميا يتطلب تضافر الجهود ، مضيفا أنه قد تكون لمكافحة الفساد تكلفة سياسية، ولكن تكلفة التغاضي عنه أكبر بكثير. من ناحيتها، أشارت سعادة الدكتورة غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة /في كلمة مسجلة/ إلى أن الفساد يخون الثقة العامة ويسرق الموارد من الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها. وأضافت أنه في خضم جائحة كورونا، وأسوء أزمة اقتصادية منذ قرن نحتاج إلى الثقة في المؤسسات والمساءلة في الإنفاق العام أكثر من أي وقت مضى. وقالت: نحتاج إلى أشخاص قدوة يساعدون على تعزيز النزاهة والشفافية، معربة عن امتنان مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات لدولة قطر لإنشائها لجوائز التميز في مكافحة الفساد. كما ألقى سعادة السيد ألكسندر زويف الأمين العام المساعد لسيادة القانون والمؤسسات الأمنية، كلمة خلال حفل تكريم الفائزين بـ/جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد/ أشاد فيها بدولة قطر، أميرا وحكومة، وبمركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالدوحة. وقال سعادته ، إن الفساد بات يستنزف الموارد من الميزانيات الحكومية، ويحبط نتائج الإجراءات القضائية ويغذي الشبكات الإجرامية والمتطرفة ، لافتا إلى أن: الفساد لا يقتصر على الدول الهشة بل هو موجود في كل الدول، ولكن التأثير الذي يخلقه ربما يكون أشد تدميرا في البلدان المتعطشة للموارد والتي لاتزال تعمل على تطوير نظام الحكم الرشيد فيها. كما أكد أن الفساد يشكل عقبة أمام السلام الدائم في المجتمعات التي نشبت فيها صراعات، لذلك فإن مكافحته تكتسب أهمية أكبر أثناء حالة الطوارئ الحالية في ظل جائحة /كورونا/ بسبب تنافس أفراد المجتمع على الحصول على معدات الوقاية الشخصية، والحصول على الرعاية الصحية واللقاحات . وبدوره، ألقى سعادة الدكتور علي بن فطيس المري المحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد ورئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، كلمة أشار فيها إلى ان اختيار بلد ما لتنظيم حفل تكريم الفائزين بالجائزة فيه لا يتم بصورة عشوائية، وإنما يكون مدروسا من كل الجوانب. وقال إن اختيار تونس جاء نظرا لتاريخها في مكافحة الفساد، فتونس قادرة في الوقت الحالي كما كانت على دفع العالم العربي إلى مزيد من الشفافية ومحاربة الفساد. كما ألقى سعادة القاضي عماد بوخريص رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس كلمة أوضح فيها أن تونس التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ترى في هذا اليوم تأكيدا على عزمها الراسخ على التصدي للفساد بكل الإمكانيات والوسائل المتاحة. وقال إن الفساد في معناه الموسع وباء يسبب أمراضا اجتماعية ويعرقل التنمية ويهدد الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي ويزرع الشعور لدى المواطنين بعدم المساواة، لذا فإن كافة الشعوب والمنظمات لها دور هام في مكافحة الفساد، صونا للسيادة الوطنية، مضيفا أن المجهود الوطني والدولي لا يمكن أن يتجلى إلا بالفعل الذي يتطلب إرادة سياسية وبالسرعة المطلوبة لتتبع أباطرة الفساد ومكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب. وشهدت فعاليات الحفل إزاحة الستار عن النسخة الخامسة من نصب جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد. ويرمز النصب الذي يظهر على شكل يد فولاذية، ويتجاوز ارتفاعه 12 مترا، إلى تكاتف جميع دول العالم يداً واحدة من أجل مكافحة الفساد، فهو عبارة عن مجموعة من التكوينات الهندسية المتعددة التي تمثل الدول مجتمعة لتكون يدا قادرة على منع الفساد، كما تمثل الفراغات الشفافية في العمل. ويأتي حفل توزيع جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، تتويجا لعامها الخامس من التميز والحضور الدولي. وجاءت هذه الجائزة انطلاقا من إيمان دولة قطر بضرورة العمل الجاد لمكافحة آفة الفساد في العالم لما تمثله من خطورة بالغة على مستقبل الأمم وتقدمها ورفاهية الشعوب وتوفير الحياة الكريمة لهم.

هنأ حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الفائزين بجائزة التميز في مكافحة الفساد لهذا الموسم، موجهاً الشكر لتونس على استضافة حفل التميز. وقال صاحب السمو – في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر – أهنئ الفائزين بجائزة التميز في مكافحة الفساد لهذا الموسم الذي يأتي فيما يعيش العالم ظرفا استثنائيا بسبب جائحة كوفيد-19، متمنيا أن تتواصل جهود مجتمعنا الدولي لترسيخ قيم النزاهة وحكم القانون. وأضاف سموه : كما أشكر الأشقاء في تونس على استضافة حفل الجائزة.

تأكيدا على متانة علاقات الأخوة وتدعيم التعاون بين الدوحة وتونس، تحتضن تونس اليوم الأربعاء، النسخة الخامسة لجائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، التي ينظمها مركز حكم القانون ومكافحة الفساد برعاية منظمة الأمم المتحدة، وبمشاركة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والتي يتزامن انعقادها مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد الموافق للتاسع من ديسمبر كل سنة.و تقدمت قطر بالشكر إلى تونس على ما قدمته من دعم لإنجاح هذا الحدث، إذ تتقاسم قطر وتونس رؤى وتصورات لتعزيز الشفافية والحوكمة ومقاومة الفساد ، فتونس هي أول بلد عربي يحتضن هذه الجائزة، وأن اختيار قطر نابع من قناعة راسخة بتمسك رئيس الجمهورية بقيم العدالة والنزاهة ومحاربة الفساد. وتعتبر قطر من الدول الرائدة التي لها إسهامات بارزة في مكافحة الفساد في العالم، وينعكس ذلك في عدد من الفعاليات والمؤسسات التي أسستها قطر والتي من بينها جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد. ولضمان استمرار قطر في الالتزام بهذه المبادئ والتنفيذ الفعال لهذه الرؤية الوطنية، فقد أنشأت الدولة «مركز حكم القانون ومكافحة الفساد»، وذلك بالشراكة مع الأمم المتحدة في عام 2011. وتعتزم «جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد» الدعوة إلى أهمية التصدي للفساد وتشجيع تنفيذ التدابير الحاسمة التي حددتها «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد»، وذلك من خلال جمع ونشر إنجازات خلاقة ومتميزة لمشاريع في مجال مكافحة الفساد من خلال تكريم الجهود الاستثنائية ذات الصلة ومنح جوائز لها بشكل علني. مجالات الجائزة وتشمل جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد 4 مجالات مختلفة وهي جائزة البحث الأكاديمي والتعليم، وإبداع الشباب وتفاعلهم، والابتكار، وإنجاز العمر. إبداع الشباب تسعى هذه الفئة إلى تقدير وتشجيع المشروعات التي يصممها ويقودها شباب في هذا الخصوص، والتي تدعمها منظمات غير حكومية أو المجتمع المدني، حيثما أمكن. وقد تتراوح هذه المشروعات بين مبادرات لمكافحة الفساد يقودها شباب ومخيمات صيفية أو حملات مدرسية وحملات لرفع مستوى الوعي ينسقها الشباب. جائزة البحث الأكاديمي والتعليم تمكن مكافحة الفساد من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل، ومن بينها البحث والتعليم (التثقيف). فمن خلال معرفة ودراسة الأسباب والعوامل التي تخلق الفساد وتنشره فقط، ستتم مكافحة هذا الفساد بطريقة أكثر فاعلية وكفاءة. وينبغي أن يكون للأفراد أو الكيانات إسهامات كبيرة في زيادة المعرفة بمجال مكافحة الفساد من خلال الأبحاث والمطبوعات والأعمال المرتبطة بالتعليم (التثقيف) في هذا الخصوص، وأن يكون لهذه الإسهامات تأثيرات بارزة في رفع مستوى الوعي بين المجتمع الأكاديمي حول مكافحة الفساد. جائزة إنجاز العمر في سبيل مكافحة الفساد، هناك من يكرسون حياتهم كاملة لمحاربته. وتبحث هذه الفئة عن أولئك الذين أظهروا مساهمات مستمرة أو بارزة في إنجاز جدول أعمال يتعلق بمكافحة الفساد، سواء كان ذلك على الصعيد المحلي أو الدولي، فضلاً عن أولئك الذين أظهروا التزاماً صارماً بمنع الفساد ومكافحته، وأولئك الذين أبدوا التزاماً واضحاً بنزاهة شخصية ومهنية على حد سواء، وأولئك الذين يظهر تأثير إجراءاتهم ومبادراتهم وأعمالهم ملموسًا في مجال مكافحة الفساد، وأولئك الذين يمكنهم أن يكونوا أمثلة محتملة يُحتذى بها للآخرين في هذا الخصوص. جائزة الابتكار إن مكافحة الفساد لا تحتاج إلى التحلي بالإرادة من جانب مجموعة من الأفراد أو المؤسسات المعنية فحسب، بل يلزمها أيضًا أدوات حتى يتسنى القضاء عليه. إن هذه الفئة تتطلع إلى مكافأة أولئك الذين أنشأوا وطوروا الأدوات اللازمة للمساعدة في مكافحة الفساد. ويشمل هذا تطوير واستخدام حلول ونُهج مبتكرة في مكافحة الفساد ورفع مستوى الوعي.

سلطت وسائل الإعلام التونسية الضوء على جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد التي تستضيفها اليوم تونس في نسختها الخامسة تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد، مبرزة أنها خطوة أخرى مهمة تبرز متانة العلاقة بين الدوحة وتونس، والالتزام المشترك بتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة والمساءلة لمكافحة الفساد في العالم، كما أشارت التقارير الصحفية الصادرة أمس أن زيارة سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، رئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، ولقائه برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة التونسية كان فرصة جديدة لبحث سبل تطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات. وقالت إذاعة شمس إف إم إن رئيس الحكومة التونسية هشام مشيشي استقبل بقصر الحكومة بالقصبة سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، حيث نوّه وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة التونسية بالعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين البلدين، كما أكد على ضرورة العمل على مزيد تدعيمها في كل المجالات. وتناول اللقاء سبل مزيد الاستفادة من تجربة البلدين في ميادين التدريب القضائي وتطوير التعاون الفني المشترك في هذا المجال. من جانبه أكّد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، رئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد حرص الدوحة على تطوير علاقات التعاون مع تونس في كل ما من شأنه أن يعود بالفائدة والازدهار على البلدين. وفي السياق ذكر موقع واب مانجر سنتر الناطق باللغة الفرنسية أنه جرى بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين لتشمل مختلف مجالات النشاط، موضحا أن دولة قطر من بين كبار المستثمرين والمساهمين في مشاريع التنمية في تونس بعد الثورة، فضلا أن انعقاد اللجنة القطرية التونسية المشتركة في الربع الأول من عام 2021. كما أبرز الموقع أن احتضان تونس لجائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز لمكافحة الفساد، يعزز العلاقات المتينة التي تجمع البلدين، سيما و أن تونس هي أول دولة عربية تستضيف الجائزة والتي تتزامن مع مشاركة تونس في الاحتفال 9 ديسمبر، باليوم العالمي لمكافحة الفساد. و تحت عنوان مناقشة تعزيز التعاون بين البلدين، ذكر موقعبيزنس نيوز الناطق بالفرنسية أن رئيس الحكومة التونسية أشاد بالعلاقات الأخوية بين تونس و قطر، مؤكدا على ضرورة العمل على مزيد تدعيمها والحرص المشترك على دعم التعاون الاستراتيجي في جميع المجالات. وأكدت وسائل الإعلام التونسية أن البلدين يرتبطان بعلاقات تاريخية وثيقة متميزة بالعديد من المجالات، وقد وقفت دولة قطر إلى جانب الشعب التونسي وثورته منذ انطلاقها وإلى أن حققت أهدافها، وشهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وقد حافظت دولة قطر على مكانتها كأحد أهم المستثمرين بتونس وكأحد أهم شركائها الماليين والاقتصاديين، وهو أمر تؤكده الإحصاءات والأرقام وتطورها.

قال وليد الحجام المستشار لدى رئيس الجمهورية التونسية بالدائرة الدبلوماسية إن احتضان تونس لجائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، يؤكد تمسك تونس بمكافحة الفساد وتعزيز قيم الشفافية والحوكمة، وهذه الجائزة تعقد فعالياتها لأول مرة في بلد عربي وهذا دليل على الاعتراف بمكانة تونس في منظومة محاربة الفساد اقليميا ودوليا. وأضاف ان هذه الجائزة هي ايضا اعتراف بخصال الوطنية، وإيمان فخامة الرئيس قيس سعيد بقيمة محاربة الفساد ونشر العدالة وتقاسم للرؤى والتصورات في هذا المجال. وتتزامن الجائزة مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد وتونس تشارك سنويا المجموعة الدولية الاحتفال واحتضان تونس لهذا الحدث المهم. ولفت الحجام في تصريحه لـالشرق إلى ان اختيار دولة قطر لتونس جاء بناء على عوامل أساسية، أولاً احترام وتقدير لشخص رئيس الجمهورية وتمسكه بقيم محاربة الفساد وتحقيق العدالة ونشر الحوكمة والشفافية وثانيا تونس يمكن أن تكون مثالا يحتذى ونموذجا في العالم العربي لمحاربة الفساد ولديها المقومات الأساسية ضمن مسار ديمقراطي متقدم يخولها أن تحافظ على مكانة مرموقة ووزن كبير، وهو اختيار يأتي ايضا في اطار تدعيم العلاقات الثنائية القطرية التونسية والتي تعززت خاصة بعد الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية التونسية لدولة قطر. وأوضح الحجام في تصريحه ان تونس حرصت على توفير كل التسهيلات والإمكانيات اللوجيستية والمادية لانعقاد فعاليات هذا الحدث الكبير في تونس في احسن الظروف، وتكريم مجموعة من الفائزين من مختلف دول العالم وهو ما يجعل من تونس فضاء لاحتضان مجموعة من المتميزين في مجال مكافحة الفساد. وقال الحجام ان رئيس الجمهورية قيس سعيّد استقبل يوم الإثنين 07 ديسمبر 2020 بقصر قرطاج الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، رئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد. وتم التطرق خلال اللقاء إلى احتضان تونس النسخة الخامسة لجائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، التي ينظمها مركز حكم القانون ومكافحة الفساد برعاية منظمة الأمم المتحدة، وبمشاركة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. مقاومة الفساد أفاد الحجام أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، اكد خلال لقائه بالدكتور علي بن فطيس المري، على أنه آن الأوان للإنسانية جمعاء أن تتقاسم مهمة مقاومة الفساد وتحقيق العدالة، وشدد على أنه لا تنمية مستدامة ما دام هناك فساد ينخر الدول ويضرب الشعوب في أسسها وقيمها و أن تحقيق مستقبل أفضل للإنسانية يقوم على رفض المساومة على القضايا العادلة، وأفاد مستشار الرئيس ان معالي السيد علي بن فطيس المري أكد أن تونس هي أول بلد عربي يحتضن هذه الجائزة، وأن اختيار دولة قطر نابع من قناعة راسخة بتمسك رئيس الجمهورية بقيم العدالة والنزاهة ومحاربة الفساد. وتقدم بالشكر إلى تونس على ما قدمته من دعم لإنجاح هذا الحدث، مشددا على ما تتقاسمه تونس وقطر من رؤى وتصورات لتعزيز الشفافية والحوكمة ومقاومة الفساد. وقال إن هذا اللقاء مثل فرصة للتطرق إلى المستوى المتميز لعلاقات الاخوة والتعاون بين تونس ودولة قطر، وتأكيد الحرص المشترك على مزيد تدعيمها. إشعاع تونس أضاف الحجام في تصريحه ان هذه التظاهرة من شأنها أن تبين إشعاع تونس وتعزيز صورتها كبلد يسعى الى محاربة الفساد ويدفع في اتجاه الحوكمة والشفافية وهو ما يدخل في إطار مقاربة كاملة لرئيس الجمهورية تتعلق بهذه المسألة علاوة على مجموعة من القوانين واستراتيجية وطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. وقال إنه رغم ترسانة القوانين الكبيرة، إلا أن تفعيلها ليس بالشكل المطلوب بما يجعل هناك تباطؤ في استرداد الاموال المنهوبة وهو ما دفع الرئيس الى احداث لجنة وطنية على مستوى رئاسة الجمهورية تتكفل بمتابعة ملف استرداد الاموال المنهوبة، بما يؤكد إيمان تونس بالتلازم بين مكافحة الفساد وتحقيق التنمية وبالتالي التزام تونس بمكافحة الفساد.

بنسختها الخامسة و تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد تأتي جائزة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد هذا العام في تونس ، تكريسا لقيم دولة قطر ووفائها بالتزاماتها محلياً ودولياً لترسيخ وتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة والمساءلة وتأكيدا على ريادتها مكافحة الفساد في العالم، كما تُقدَّم تكريماً وتقديراً لمن ساهموا في الحملة العالمية لمكافحة الفساد، وتكرم الجائزة الأفراد والمؤسسات الذين تفانوا في مكافحة الفساد من منطلق بعض المعايير والصفات. مراسم فعاليات الجائزة العالمية المرموقة والحاملة لاسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى تنطلق غداً بقصر المؤتمرات بالعاصمة تونس وسط حضور مرتقب لشخصيات مرموقة وأسماء بارزة، على رأسها سعادة النائب العام الدكتور علي بن فطيس المري ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عمار بوخريص وعدد كبير من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية لمواكبة الحدث الذي سيفتتح بكلمة فخامة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد. وبما أن الفساد عامل قوي في وقوع الجرائم الأخرى و يوفر المجال لجميع أنواع الجرائم المنظمة من الإتجار بالمخدرات إلى الإتجار بالبشر ومن الهجرة غير الشرعية إلى الجرائم المتعلقة بالحياة البرية والغابات، فالجائزة تلقي الضوء على الإجراءات المثالية والجديرة بالملاحظة والممارسات الجيدة على الصعيد العالمي؛ وكذلك تقدير النماذج المكافحة للفساد من جميع أنحاء العالم وتعزيزها وجمعها ونشرها، فضلاً عن زيادة الوعي والدعم والتضامن بهدف مكافحة الفساد؛ بالإضافة إلى التشجيع على مبادرات مشابهة وجديدة واستثارتها نحو إقامة مجتمع خالٍ من الفساد. كما تأمل الجائزة ألا يتم تعزيز صورة من يحاربون الفساد فحسب، بل أن يتم الاحتفاء بهم أيضًا في جميع أنحاء العالم. كما تأمل أيضًا في تحفيز الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والإعلام والمجتمع المدني على تبني مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وفهمها والتعاون من أجل تنفيذها. وتبقى جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساداحتفالية سنوية بتكريم المرابطين على محاربة الفساد وإبراز إسهاماتهم ضد تغييب قيم المساواة والشفافية،كما تعزز الجائزة قدرات محاربي الفساد ضد مشاعر الإحباط واليأس التي يعمقها غرق العالم في مستنقع مفاهيم ميكافيلية عنوانها الغاية تبرر الوسيلة أو أن المصالح تتصالح مهما حدث من انتهاكات لحقوق الإنسان. مكافحة مبكرة للفساد قال سعادة النائب العام الدكتور علي بن فطيس المري لوكالة الأناضول بمناسبة النسخة الرابعة من الجائزة إن قطر بدأت رحلتها في مكافحة الفساد عمليًا منذ وقت مبكر، حيث بدأت بسن قوانين خاصة للنيابة العامة واستقلالها، وبناء منظومة كاملة فيما يتعلق بالسلطة القضائية. وأضاف المري: هذه المنظومة التي بنيناها ساعدت في محاربة الفساد، وقطر عملت أول نائب عام في العالم العربي مستقل استقلالًا تامًا عن كل السلطات، ويتبع فقط رأس الهرم.، متابعاهذا أعطى بعدًا كبيرًا لسلطة النائب العام، فأصبحت السيطرة على قضايا الفساد ولصوص المال العام أسهل بكثير مما كان، وهنا بدأت الشرارة في مكافحة الفساد. عرقلة للتنمية وحول أهمية الجائزة، قال المري إن الدول لا يمكنها أن تحقق تنمية مستدامة من دون مكافحة الفساد، مشيرا لو نظرنا إلى الدول التي لا يوجد فيها مكافحة فساد، مهما كانت قوة اقتصادها، نجدها منهارة. وأوضح أن أكثر شيء يقلق المستمثر الأجني في أي بلد هو وجود متنفذين وقريبين من السلطة، ويأتي المتنفذ ليأكل حقك، وهذا هو أصل الفساد، وإن فكرة الجائزة جاءت من هنا، وهو أن كل من يحارب الفساد يجب أن يُكافىء، وتشاورنا مع الأمم المتحدة، ورحبوا بالفكرة. كما رأى أن هذه الجائزة عامل مساعد للعالم العربي والعالم الثالث في كبح جماح الفساد، ومحاولة النهوض بالتنمية، وهذا هو المحرك الأساسي لنا. نحو عالم خال من الفساد وتعزز جائزة حضرة صاحب السمو جهود العالم والمجتمع الدولي لمحاربة آفة الفساد وتدعم خطط الأمم المتحدة نحو عالمٍ خالٍ من الفساد بحلول عام ٢٠٣٠، كما ترفع جائزة صاحب السمو من أهمية التركيز على محاربة الفساد باعتباره مقوضاً لنمو الشعوب وتطورها. ويبرز عديد الأمثلة التي كان فيها تطويق الفساد على نفس درجة الأهمية إن لم يكن أكثر أهمية من برامج التنمية وسياسات التصنيع والتجارة، ولعبت خطط محاربة الفساد عاملاً محورياً في تقدم الدول والشعوب. وتبرز أهمية الجائزة أيضاً في التحديات الكبيرة التي يفرضها شبح الفساد وتنوع أشكاله بين فساد مالي واجتماعي وأخلاقي ودوره الأساسي في تخلف الشعوب وانهيار أمم وحضارات. وأيضاً اتساع نطاقه وعبوره حدود الدول إلى الجرائم المنظمة مثل الاتجار بالمخدرات والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية. جدير بالذكر أنه قد أعلن عن الجائزة لأول مرة يوم 31 أكتوبر 2015، ويتم تقديمها بالتعاون مع الأمم المتحدة، وتشمل تكريم أربع فئات هي: البحث العلمي، والابتكار، وإبداع الشباب، وإنجاز العمر.

لقي ثلاثة بحارة مصرعهم، وفقد رابع، في غرق مركب للصيد كانوا يستقلونه على السواحل الشرقية لتونس. وقال مصدر أمني تونسي، اليوم، إن المركب الذي كان على متنه 11 بحارا، غرق قبالة سواحل منطقة /المحرس/ بولاية /صفاقس/. وأشار إلى أن حرس الحدود البحرية أنقذ سبعة من البحارة، فيما يعمل منذ ساعات بحثا عن البحار المفقود.

أعلنت السلطات التونسية مساء اليوم، تمديد تطبيق حظر التجول المفروض في البلاد لمواجهة فيروس كورونا /كوفيد ـ19/، ابتداء من منتصف ليل اليوم وإلى غاية الثلاثين من الشهر الجاري. وأوضحت وزارة الصحة التونسية، وفق /وكالة تونس إفريقيا للأنباء/، أن حظر التجول الذي اتخذته الهيئة الوطنية التونسية لمواجهة فيروس كورونا /كوفيد ـ19/، سيتم تطبيقه ابتداء من منتصف الليل وإلى غاية الثلاثين من الشهر الجاري من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي في جميع الولايات. كما أعلنت الوزارة عن تمديد القيود المفروضة على بعض القطاعات كإغلاق المقاهي عند السابعة مساء وحظر وضع الكراسي عند الرابعة عصرا ومنع اقامة المؤتمرات والمعارض. وفرضت الإبقاء على إجبارية ارتداء الكمامات في جميع الفضاءات، منوهة إلى أنه سيتم مراعاة الحالات الاستثنائية من قبل لجنة الحجر الصحي التابعة لوزارة الصحة بالنسبة للقادمين إلى تونس بما في ذلك الإجراءات الخاصة بالرحلات غير المنتظمة والإقامة القصيرة التي لا تتجاوز 5 أيام مع إجبارية الإدلاء بكشوفات التحليلات الطبية لـ/كوفيد ـ 19/ التي ينبغي أن تكون سلبية في أجل لا يتعدى 72 ساعة. وكانت قد أعلنت وزارة الصحة التونسية في وقت سابق، أن العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة ارتفع إلى أزيد من 102992 حالة.. فيما ارتفع لحالات الوفاة جراء الفيروس إلى 3526 حالة. في حين بلغ عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس 76441 حالة.

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم، إلى اسكات صوت البنادق في كافة دول القارة الإفريقية، مشددا على ضرورة تغليب منطق الحوار كخيار استراتيجي لتكريس الأمن والسلم في القارة، ولتحقيق ما تطلع إليه الشعوب الإفريقية من وحدة المصير. وقال سعيد، خلال كلمة ألقاها بمناسبة الدورة الاستثنائية الرابعة عشرة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي، إن بلاده تشارك في هذه القمة إيمانا منها بأهمية مواصلة جهودها الدؤوبة نحو تحقيق مفاهيم مشترك تتعلق بشراكة فعلية وتنمية حقيقية بين الدول الإفريقي. ولفت إلى أن تونس في المقابل على قناعة راسخة بأن قارتها قادرة على الدفاع عن مصالحها الإستراتيجية وإيجاد حلول ناجعة لقضاياها الحارقة ، ضمن رؤى واضحة تسكت البنادق وتنشر السلم، مضيفا أن الوقت حان لإسكات صوت البنادق في كل دول القارة. وتعد هذه القمة الخاصة بالاتفاقيات الافريقية للتجارة القارية الحرة، أول قمة افتراضية مرئية إفريقية سيتم خلالها تلاوة بيانات من قبل رؤساء البلدان المشاركة. يذكر أن تونس قامت بتوقيع الاتفاقية الخاصة بانضمامها إلى منطقة التجارة الحرة الإفريقية منذ شهر مارس 2018 بالعاصمة الرواندية كيغالي، إلا أن مصادقة مجلس نواب الشعب على هذه الاتفاقية جرت في 22 يوليو 2020 .

حذر السيد فوزي مهدي وزير الصحة التونسي من انتشار موجة ثالثة من فيروس كورونا / كوفيد -19/ في البلاد خلال شهري فبراير- مارس القادمين.. متوقعا أن يتم تسجيل ذروة الانتشار خلال شهر يناير المقبل، داعيا إلى مواصلة الالتزام بكافة التدابير الوقائية. وأشار الوزير إلى أن التلقيح ضد الفيروس لن يكون متوفرا في تونس قبل شهر أبريل أو مايو القادمين، مؤكدا أن الحكومة التونسية ستقوم باقتناء 4 ملايين جرعة بعد اختيار المنتج الذي أثبتت النتائج العلمية نجاعته. وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الصحّة التونسية ، في بيان لها اليوم عن تسجيل 1303 إصابات جديدة بكورونا، ليصبح العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس 98072 ، فيما سجلت 51 حالة وفاة ليبلغ العدد الاجمالي 3311 وفاة . يذكر أن تونس مازالت تتابع تطبيق جملة من الإجراءات الصحية الوقائية السارية منذ أسابيع بالخصوص حظر التجول ليلا، ومنع التنقل بين المحافظات إلا لضرورة العمل والحالات الاستثنائية، وغلق المقاهي والمطاعم بداية من الساعة الرابعة مساءً.

رحبت حكومات بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا، اليوم، بنتائج الجولة الأولى من مؤتمر الحوار السياسي الليبي الذي عقد في تونس خلال الفترة من السابع وحتى الخامس عشر من نوفمبر الجاري. وأفاد بيان مشترك للدول الأربع صادر عن وزارة الخارجية البريطانية، بأن الاتفاق على إجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل يعد خطوة هامة على طريق استعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية لمؤسساتها. وحث البيان جميع أطراف الأزمة الليبية على التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيدا بالجهود التي بذلتها الأطراف الليبية أثناء لقاءاتها في غدامس وسرت وبريقة. ورحب البيان أيضا باستئناف ضخ النفط الليبي والمناقشات التي جرت حول توفير الأمن في المنشآت النفطية، مع التشديد على ضرورة أن تبقى هذه الترتيبات بأيدي الليبيين. كما حث الأطراف الليبية على ضرورة الاتفاق على آلية، بالاتفاق مع بعثة الأمم المتحدة الخاصة في ليبيا، للاستخدام المنصف والشفاف لعائدات النفط لمصلحة الشعب الليبي. وشددت الحكومات الأربع على أنها مستعدة لاتخاذ إجراءات ضد من يعرقل الحوار السياسي الليبي ومسارات مؤتمر برلين، وكذلك ضد من يهدر أموال الدولة أو يرتكب انتهاكات لحقوق الإنسان في عموم البلاد. وكانت السيدة ستيفاني ويليامز نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، قد كشفت في الرابع عشر من الشهر الجاري أن الليبيين المشاركين في المحادثات السياسية التي احتضنتها تونس، حددوا يوم 24 ديسمبر 2021 موعدا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد. وقالت ويليامز إن الوصول إلى الانتخابات يتطلب سلطة تنفيذية جديدة لتوحيد البلاد، مضيفة أن هذا يتطلب إنشاء مجلس رئاسي معدل، وحكومة وحدة وطنية فعالة وموحدة. يذكر أن أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي، في تونس، عرفت مشاركة 75 شخصية ليبية تم اختيارها بعدما تعهدت بعدم الترشح لأي منصب تنفيذي أو رئاسي في الفترة التحضيرية، ولا إلى السلطات المؤقتة التي يمكن أن تكون ضمن مخرجات الملتقى.

أعلن اتحاد علماء المسلمين فرع تونس، عبر صفحته على فيسبوك اليوم الأربعاء، أنه سيقوم برفع دعوى قضائية ضد عبير موسي رئيسة حزب الدستوري الحر وكل من شارك معها في الاعتداء على مقر الاتحاد. واتهم الفرع التونسي للاتحاد عبير موسي بالاعتداء على مقر جمعية الإتحاد رفقة العديد من أنصار الدستوري الحر. وكان حزب الدستوري الحر قد دخل منذ أمس الأول في اعتصام مفتوح للضغط على السلطات التونسية بهدف إغلاق مقره، بعد رفض محكمة تونسية دعوى قضائية تقدم بها الحزب ضد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بهدف إيقاف نشاطه في تونس. وتتهم أوساط سياسية وحزبية في تونس، الحزب الدستوري الحر بتلقي أموال من الإمارات من أجل إثارة قلاقل في البلاد، وافتعال المشاكل وآخرها المطالبة اختلاق معركة مع مقر اتحاد علماء المسلمين ومحاولة شيطنته واتهامه بـ الأخونة. إلا أن نشاط الدستوري الحر فتح الباب أمام مساءلة الحزب، الذي يقول سياسيون تونسيون إنه واجهة لأنصار الرئيس الراحل بن علي، حول مصادر تمويله والذي يؤكد أغلبهم أن مصدرها الإمارات والتي ترى في تونس المشروع الديمقراطي الناجح بعد ثورات الربيع العربي ويجب أن يتم إجهاضه . وتقدم النائب ياسين العياري بشكوى قضائية تطالب بالتحقيق من مصادر تمويل الحزب، الذي يعد – وفق لهؤلاء السياسيين – المعني بتنفيذ أجندة أبوظبي في تونس. وقال النائب العياري - على صفحته في موقع فيسبوك - في جلسة حوار مع السيد محافظ البنك المركزي يوم 5 نوفمبر، صرحت السيدة عبير موسي تلقيها تمويلات أجنبية في شبهة مخالفة خطيرة للقانون وتدخل أجنبي في السياسة التونسية واعتداء على السيادة الوطنية. ورغم خطورة التصريح، وبعد مرور 10 أيام على الجلسة، لم تجد أملاً في أي تفاعل جدي من كل مؤسسات الدولة. لذا، قررنا التوجه للقضاء، بمراسلة محكمة المحاسبات ووكيل الجمهورية، وطلب تحقيق من لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي، وإعلام هيئة مكافحة الفساد، ومراسلة رئيس الحكومة والوزيرة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية. كل الأحزاب مطالبة باحترام القانون. وتساءل بقوله: هل فعلاً تحصل الحزب الدستوري الحر على تمويلات أجنبية؟ وكم؟ ومتى ومن هي الجهة الممولة؟ سنجبر الدولة على التحقيق وفرض تطبيق القانون إن ثبت التجاوز، كيما نطالب بتطبيقه على النهضة وقلب تونس وكل حزب تلقى تمويلاً أجنبياً. وحسب موقع القدس العربي، يقول المحلل السياسي الدكتور طارق الكحلاوي إن توصيف الاتحاد بالإرهاب والحملة التي تشنها عليه عبير موسي وأنصارها هو توظيف لدى أطراف أجنبية. أضاف: لم تبادر منظمات دولية تحظى بمصداقية بتصنيف هذه الجمعية الخاصة بعدد من علماء الدين ضمن المنظمات الإرهابية ماعدا الإمارات والبحرين ومصر، وهو المحور نفسه الذي يستعدي التجربة الديمقراطية في تونس . وتساءل الكحلاوي: لماذا تصطف عبير موسي مع هؤلاء، لأنها ببساطة مخلب لدى قوى أجنبية معادية للديمقراطية ومتعاطفة مع طروحات الاستبداد. من جانبه، انتقد السياسي زهير إسماعيل ما أسماه بـ بلطجة الفاشيّة أمام مقرّ اتّحاد علماء المسلمين وما تحظى به من تغطية واسعة من إعلام اللوبيات، مضيفاً: لا يمكن أن يُفهم من ذلك إلا على أنّه تنفيذٌ لأجندة إماراتية متصهينة . أضاف: تعطيل البرلمان، والعربدة في مكتب المجلس، وافتعال قضية اتحاد العلماء وغيرها، تفاصيل في مهمّة أساسية: استهداف الديمقراطيّة ومسارها بتمويل إماراتي معلن….

أكدت وسائل الإعلام التونسية أن دولة الإمارات منعت التأشيرة عن المواطنين التونسيين، ونقلت وسائل الإعلام عن رئيس لجنة النقل الجوي في الجامعة التونسية لوكالات الأسفار عبد العزيز بن عيسي، تأكيده في تصريح لراديو إي أف أم ، امس، أن دولة الإمارات قررت منع إسناد التأشيرات لتونسيين. وبحسب المسؤول التونسي يستثنى من القرار الأشخاص المتزوجين أو الذين لديهم أبناء أو الذين تفوق أعمارهم الستين عاما. وهذه ليست المرة الأولى، التي تفرض فيها الإمارات، قيودا على الشعب التونسي من دخول أراضيها، فقد نشبت قبل نحو عامين أزمة عميقة بين تونس والإمارات، عندما قررت أبوظبي منع النساء التونسيات من السفر على متن الخطوط الإماراتية، وهو ما استفز تونس التي قررت تعليق رحلات الناقلة الإماراتية من تونس وإليها، وطالبت أبوظبي بالاعتذار فوراً عن هذا الإجراء. وبعد نحو أسبوعين تراجعت أبوظبي عن قرارها أمام موجة الغضب التي واجهتها من قبل التونسيين، بعد التوصل إلى اتفاق تلتزم بمقتضاه الشركة الإماراتية احترام القوانين والمعاهدات الدولية وأحكام الاتفاقية الثنائية في مجال النقل الجوي المبرمة بين البلدين، والحرص على تفادي ما حدث مستقبلاً وكل ما من شأنه أن يمس أو يسيء إلى العلاقات الثنائية. وثيقة مسربة وكانت وثيقة سرية صادرة عن سفارة الإمارات في تونس وتعود لعام 2015 وكشفت عن جذور عميقة لأزمة السفر بين البلدين، حيث تبين من الوثيقة أن الحكومة في الإمارات اتخذت العديد من القرارات التي تتعلق بسفر التونسيين في السنوات الأخيرة. وبحسب الوثيقة فإن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي استقبل سفير دولة الإمارات سالم عيسى الزعابي يوم 15 سبتمبر 2015 في مكتبه وناقش معه عدداً من الملفات ومن بينها “عدم منح التونسيين تأشيرات دخول لدولة الإمارات”. كما تتضمن الوثيقة اعترافاً إماراتياً واضحاً باتخاذ إجراءات ضد تونس عقاباً لها على تصريحات لوزير الخارجية الطيب البكوش في ذلك الحين، حيث كان الوزير التونسي قد صرح لوسائل إعلام محلية في بلاده بأن دولة الإمارات لا تمنح التأشيرات للتونسيين، وهو ما ردت عليه دولة الإمارات بــ”سحب بطاقات دخول المطار الممنوحة لسفارة تونس في أبوظبي وقنصليتها في دبي”، بحسب الوثيقة. وفي ذلك الاجتماع أبدى الرئيس التونسي استغرابه من سحب هذه البطاقات من الدبلوماسيين والعاملين في سفارة بلاده بدولة الإمارات، وقال للسفير الزعابي إنه “مهتم شخصياً بهذه القضية، ويتأمل إعادة البطاقات بأسرع وقت ممكن، مؤكداً أن حل هذا الموضوع سيتم بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية دون تدخل وسائل الإعلام”. تقويض الديمقراطية وكانت تقارير منشورة عديدة أكدت أن الإمارات، تسعى منذ سنوات، لتقويض الديمقراطية في تونس، كما تبذل جهوداً مكثفة لتوجيه السياسات الداخلية والخارجية لبعض الدول، وبينها تونس، بهدف بناء نظام إقليمي جديد ينسجم مع تصوراتها، وتشن لتحقيق ذلك هجمات تستهدف منع تعزيز الديمقراطية، ونشر الفوضى في بلدان عديدة. ومنذ سنوات تحاول الإمارات التدخّل في الشأن السياسي الداخلي التونسي، بقوة المال والإعلام، للتأثير في مسار الانتقال الديمقراطي والمشهد السياسي بصفة عامة، وذلك على الرغم من مرور نحو 9 سنوات على اندلاع الثورة التونسية. ويتّهم سياسيون الإمارات باستعداء التجربة الديمقراطية التونسية والسعي إلى مصادرة القرار السيادي التونسي من خلال ضخ كثير من الأموال بالساحة ودفع الأمور في اتجاه يشبه ما حدث بمصر. وتصاعدت في الفترة الأخيرة دعوات من عدد من السياسيين التونسيين ومكونات المجتمع المدني بمطالبة السلطات في تونس بقطع العلاقات مع الإمارات نظرا للتدخل السافر في الشأن الداخلي التونسي سواء بأذرعها الإعلامية أو السياسية. تنديد بالتدخلات الإماراتية وندد سياسيون ومراقبون في تونس بالتدخل السافر في شؤون بلادهم من قبل الإمارات، بعد تسريب وثيقة كشفت عن إستراتيجية لخلط الأوراق وقلب موازين القوى السياسية داخل البلاد، معربين عن أسفهم من عدم فتح تحقيقات قضائية في شبهة التدخل الإماراتي في البلاد. وفي 2 سبتمبر 2019، هاجم الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي، الإمارات، قائلاً: إنها عدوة الديمقراطية والحرية. ونقلت وكالة الأناضول عن المرزوقي قوله: بخصوص الدول اﻷربع التي علاقتنا بها غير جيدة (لم يسمها)، فإن المبدأ بسيط: نحن لا نتدخل في شؤون أي دولة. لكنه استطرد قائلاً: نحن لم نتدخل في شؤون الإمارات لتغيير نظام الحكم، بل هي التي تدخلت في نظام حكمنا، ومن واجبي الدفاع عن تونس، مستدركاً: ليست لي علاقات سيئة مع الإمارات، بل أدافع عن استقلال تونس وكرامتها ومبادئها. ويمكن القول إن السبب الأساسي لوضع تونس على قائمة الأهداف الإماراتية، هو أن الفاعلين في تونس لا يخدمون النظام الإقليمي المطلوب تأسيسه تحت قيادة الإمارات. كما لا يمكن الفصل بين عملية استهداف تونس والتوازنات في ليبيا، حيث كان الموقف التونسي من الأزمة الليبية، مصدر انزعاج لأبوظبي، التي لم يرق لها حياد تونس، فعملت على استهداف هذا البلد، لكن بطريقة ترتبط إلى حد كبير بالتغيرات في الموازين بمنطقة شرق البحر المتوسط.

أكد سعادة السيد عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أن زيارة فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية لدولة قطر مثمرة، وجاءت في إطار تدعيم العلاقات الثنائية وبحث سبل تعاون جديدة لتوطيد العلاقة بين البلدين الشقيقين. وأضاف الجرندي، في تصريح صحفي اليوم على هامش اللقاء المفتوح الذي نظمته جامعة لوسيل مع فخامة الرئيس التونسي، أن الزيارة مثلت فرصة لبحث تعزيز الاستثمارات القطرية في تونس، مشيرا إلى أن دولة قطر تعد ثاني مستثمر أجنبي في بلاده. كما أكد سعادة وزير الخارجية التونسي، على توافق الرؤى بين البلدين في مجمل القضايا المطروحة سواء على المستوى العربي أو الدولي.. مبينا أن احتضان تونس للحوار الليبي - الليبي مثّل بدوره محورا من محاور تبادل الرأي بين البلدين حيث أكدا على ضرورة تعزيز السلام والاستقرار للشعب الليبي. وتوقع سعادته انعقاد اجتماع اللجنة العليا القطرية - التونسية المشتركة، في الثلث الأول من عام 2021.. وقال من المنتظر توقيع اتفاقيات تشمل عددا من المجالات خلال اجتماع اللجنة.

انطلاقا من العلاقات الأخوية والروابط التاريخية المتميزة التي تجمع بين دولة قطر والجمهورية التونسية، وتلبية للدعوة الكريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، قام فخامة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، بزيارة دولة خلال الفترة من 14 - 16 نوفمبر 2020 إلى دولة قطر. وقد عقد القائدان مباحثات ثنائية موسعة ركزت على العلاقات بين البلدين الشقيقين وبحث سبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات، وتبادلا فيها وجهات النظر حول المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وقد عكست هذه المباحثات عمق العلاقات الثنائية وتطابق وجهات نظر البلدين. على المستوى الثنائي وقد أعرب الجانبان عن ارتياحهما للتشاور والتنسيق بين البلدين وتطلعا إلى الارتقاء بكافة أوجه التعاون على جميع المستويات من خلال تعزيز الزيارات المتبادلة لكبار المسؤولين في كلا البلدين. كما أثنيا على علاقات التعاون والشراكة المتميزة في كافة المجالات لا سيما الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مؤكدين على ما تحويه البلدان من فرص حقيقية ومتنوعة لتعزيز هذه العلاقات وزيادة فرص الاستثمار وإقامة شراكات وإنجاز مشاريع ذات قيمة مضافة في العديد من القطاعات والميادين، فضلا عن زيادة حجم التبادل التجاري وتنويعه من خلال توقيع اتفاقية للتجارة الحرة وفق الآليات المتفق عليها في إطار جامعة الدول العربية. وأشار القائدان إلى أهمية عقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة التونسية القطرية خلال الربع الأول لسنة 2021 بالدوحة، والتي سوف تساهم في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، ووجها باستكمال المشاورات بشأن الاتفاقيات محل الدراسة المزمع توقيعها بين البلدين لإثراء الإطار القانوني المنظم للعلاقات الثنائية، وجددا تطلعهما وحرصهما المشترك على الإسراع في إنجاز مشروع الانتاج بسيدي بوزيد في جمهورية تونس. وقد نوه الجانبان إلى أهمية تشجيع التعاون في مجال الاستثمار والذي سيسهم بدور فعال في تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين. وأكد الجانبان، كذلك، على أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق تكامل المصالح بين البلدين، خاصة من خلال الأطر القانونية للتعاون وآلياته، وتكثيف اللقاءات بين رجال الأعمال والاقتصاديين في البلدين وانتظام مشاركتهم في مختلف الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وفي هذا السياق، وجه الجانبان الدعوة لمجلس رجال الأعمال التونسي القطري للانعقاد في أقرب فرصة، كما أكد الجانبان على ضرورة وأهمية إقامة خط بحري بين البلدين يتيح تيسير نقل البضائع وزيادة حجم التجارة البينية بينهما. وعبر القائدان عن ارتياحهما لحسن اندماج الجالية التونسية الموجودة في دولة قطر، وأكدا على أهمية تفعيل اللجان المشتركة المنصوص عليها في الاتفاقيات الموقعة بين البلدين لزيادة الاستفادة من الخبرات المتخصصة وفق الآليات المعمول بها بهذا الشأن . وأشاد فخامة الرئيس التونسي بدعم دولة قطر إلى الدولة التونسية لتعضيد جهودها في مكافحة جائحة كورونا، وأكد الجانبان على أهمية استمرار التعاون في المجال الصحي وتعزيزه بين البلدين. على المستوى الإقليمي والدولي اتفق الجانبان على ضرورة تعزيز التشاور وتنسيق المواقف على المستوى الثنائي وفي مختلف المحافل الإقليمية والدولية، من أجل خدمة القضايا العربية ودعم القضايا الإنسانية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتعزيز الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط والعالم، خاصة في ظل عضوية تونس في مجلس الأمن، وأكدا على أهمية الحل السلمي لجميع القضايا الإقليمية والدولية من خلال الحوار. وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لانعقاد ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس تحت رعاية الأمم المتحدة، كما أعربا عن تطلعهما إلى أن يحقق التسوية السلمية المنشودة التي تحفظ أمن ليبيا واستقرارها ووحدتها. وفي ختام الزيارة أعرب فخامة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد عن خالص شكره وتقديره إلى أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي لقيها والوفد المرافق له خلال هذه الزيارة، وقد وجه فخامة الرئيس الدعوة لسمو الأمير لزيارة تونس، وقد رحب سموه بتلك الدعوة ووعد بتلبيتها في الموعد الذي يتم الاتفاق عليه عبر القنوات الدبلوماسية.