استقبل فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة اليوم، سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، الذي يزور تونس حالياً. جرى خلال المقابلة مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال ترسيخ حكم القانون ومكافحة الفساد. ومن جانب آخر التقى سعادة النائب العام مع سعادة السيد راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب التونسي. وتبادل الجانبان وجهات النظر في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك . حضر اللقاءين سعادة السيد سعد بن ناصر الحميدي سفير دولة قطر لدى تونس .

أجرى معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اتصالا هاتفيا، مساء اليوم، بدولة السيد هشام المشيشي رئيس الحكومة بالجمهورية التونسية الشقيقة، هنأه خلاله بمناسبة تشكيل الحكومة وأدائها اليمين الدستورية، متمنيا لهم التوفيق والسداد. كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأوجه تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن عملية الدهس والطعن التي استهدفت رجال أمن في ولاية /سوسة/ في وقت سابق اليوم، بائسة ، مشدداً على أن مثل تلك العمليات لن تربك الدولة التونسية، بل ستزيدها قوة وإصراراً. وأضاف، في تصريح صحفي أوردته وكالة أنباء تونس افريقيا على هامش اجتماعه بمقر ولاية /المنستير/ ، أن كل عملية من هذا القبيل بائسة ولن تسقط الدولة التونسية، ومن نفذها مخطئ ولن يصل إلى مبتغاه. وكان الرئيس التونسي، قد قال في تصريحات من مكان وقوع العملية، إن من أوعز إلى الإرهابيين الثلاثة بالقيام بهذه العملية هم أكثر إجراما منهم وسيتحملون المسؤولية أمام الله وأمام الشعب والتاريخ. كما أكد الرئيس التونسي حرصه على مراجعة العديد من النصوص التشريعية التي تحمي عناصر الأمن والجيش وذويهم وعائلاتهم.. معبرا عن أسفه لعدم تمرير نص تشريعي في هذا المجال للمداولة أمام مجلس الوزراء، مشيرا الى ان هذا النص متوفر منذ شهر ديسمبر الماضي. ولقي شرطي تونسي مصرعه صباح اليوم، وأصيب آخر، بعد تعرضهما لعملية دهس بسيارة يستقلها 3 مسلحين قبل أن يتلقيا عدة طعنات وذلك على مفترق /اتكودة/ في مدينة /سوسة/ الساحلية (وسط شرق تونس).

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لعملية الدهس بسيارة والطعن التي وقعت في مدينة سوسة وسط شرق تونس، وأدت إلى مقتل شرطي وإصابة آخر بجروح. وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبر البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحية ولحكومة وشعب تونس، وتمنياتها للجريح بالشفاء العاجل .

أفادت مصادر أمنية هنا اليوم، بمقتل شرطي تونسي صباح اليوم، وإصابة آخر، بعد تعرضهما لعملية دهس بسيارة قبل أن يتلقيا عدة طعنات وذلك على مفترق اتكودة في مدينة سوسة الساحلية (وسط شرق تونس) . ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن المصادر ذاتها أن العملية أدت إلى مقتل أحد الشرطيين، فيما تم نقل الشرطي الثاني إلى المستشفى لتلقي العلاج . وذكرت المصادر الأمنية أن الوحدات الأمنية تمكنت من القضاء على مرتكبي العملية. وقالت السلطات في تونس إن عناصر الشرطةقتلت المهاجمين الثلاثة. وقال المتحدث باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبالي إن دورية أمنية تضم 2 من أعوان الحرس الوطني تعرّضت للاعتداء بسكين في وسط مدينة سوسة من طرف إرهابي. وأضاف المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية أن واحدا من عنصري الحرس استُشهد، والثاني مصاب بجروح في المستشفى. بحسب الجزيرة نت. ويأتي الحادث بعد يومين من تسلم حكومة هشام المشيشي السلطة خلفا لحكومة إلياس الفخفاخ المستقيلة. من جانبه أدان البرلمان العربي العملية الإرهابية التي استهدفت عناصر الأمن التونسي، اليوم، في مدينة سوسة . وشدد البرلمان العربي، في بيان له، على أن هذا العمل الإرهابي لن ينال من جهود الحكومة التونسية الجديدة في فرض الأمن والاستقرار والتصدي بكل قوة لمخططات الجماعات المسلحة وأعمالها الإرهابية التي تستهدف قوات الأمن والأبرياء من أبناء الشعب التونسي. وأكد البرلمان العربي تضامنه ووقوفه التام مع تونس في حربها على الإرهاب، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للعناصر الإرهابية.

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد استعداد بلاده للمساهمة في إعادة إطلاق العملية السياسية من خلال استضافة حوار وطني يجمع مختلف مكونات الشعب الليبي. وقال سعيد، خلال لقاء السيدة ستيفاني وليامز رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة، إن تونس على استعداد لمواصلة الوقوف إلى جانب الشعب الليبي من خلال وضع إمكانياتها وخبراتها لتحقيق الاستقرار وإعادة بناء المؤسسات في هذا البلد، مجددا ترحيب بلاده باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، باعتباره خطوة مهمة نحو إعادة الاستقرار واستئناف العملية السياسية. وأكد على ثوابت الموقف التونسي من الأزمة الليبية الداعي إلى إيجاد تسوية سياسية شاملة تحفظ وحدة ليبيا وسيادتها، في إطار حوار ليبي ليبي جامع تحت مظلة الأمم المتحدة، والتزام تونس بمواصلة دعم جهود البعثة الأممية إلى ليبيا لتحقيق أهدافها النبيلة. وشدد على أهمية دور دول الجوار في الدفع نحو إيجاد حل سلمي لهذه الأزمة، مشيرا في هذا الصدد إلى التنسيق والتشاور القائم بين تونس والجزائر من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا. من جانبها، عبرت المسؤول الأممية، في تصريح عقب اللقاء، عن شكر منظمة الأمم المتحدة لتونس على ما تقدمه من دعم مستمر لجهود البعثة الأممية في ليبيا، مضيفة أنه تم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة الذهاب إلى الحوار السياسي في أسرع وقت نظرا للظروف الخطيرة في ليبيا في الوقت الحالي، باعتبار أن الحل السياسي والسلمي هو الوحيد لحل الأزمة في ليبيا.

بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة إلى دولة السيد هشام المشيشي رئيس الحكومة بالجمهورية التونسية الشقيقة، بمناسبة تشكيل الحكومة وأدائها اليمين الدستورية، متمنياً لهم التوفيق والسداد، وللشعب التونسي الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار.

قال مجلس نواب الشعب التونسي إنه سيتم عقد الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة لحكومة السيد هشام المشيشي يوم 1 سبتمبر المقبل. وذكر بيان للبرلمان التونسي أوردته وكالة تونس افريقيا للأنباء أن السيد راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب التقى صباح اليوم مع رئيس الوزراء المكلف، هشام المشيشي، حيث بحثا الترتيبات والاستعدادات لتنظيم الجلسة العامة المقررة يوم الثلاثاء 1 سبتمبر والمخصصة لنيل الثقة للحكومة المقترحة . كما تناول اللقاء، وفق بيان البرلمان، الاضطراب الذي شهدته قائمة أعضاء الحكومة المقترحة، بالإضافة إلى التطرق إلى الوضع العام في البلاد وأبرز المشاغل والأولويات المطروحة للفترة القادمة. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أبلغ في 24 اغسطس الجاري رئيس مجلس نواب الشعب، لتحديد جلسة لمنح الثقة للحكومة المقترحة التي اعلن المكلف بتكوين الحكومة هشام المشيشي عنها في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين الماضي . وضمت الحكومة المقترحة 28 عضوا توزعت بين 23 وزيرا و3 كتاب دولة.

نظم العشرات، اليوم الثلاثاء، مظاهرة احتجاجية أمام مقر السفارة الإماراتية بالعاصمة التونسية، للتنديد بإعلان أبوظبي التطبيع مع إسرائيل . وحمل المشاركون لافتات تندد بخطوة التطبيع الإماراتية التي وصفوها بالجريمة بحق القضية الفلسطينية وأحرار العالم، كما أحرق المتظاهرون صوراً لولي عهد أبوظبي الذي وصفوه بالخائن. وأكد المشاركون – وفقاً لفيديوهات تداولت على مواقع التواصل الاجتماعي - أن كل أحرار تونس كانوا دائما وأبدا في مواجهة المشاريع الصهيونية ومواجهة التطبيع، كما أكدوا أن الشعوب العربية المغلوب على أمرها لن تقف في صف هؤلاء الخونة من الحكام والمطبعين، فهي شعوب حية وسوف تقاومهم كما تقاوم الصهيونية المغتصبة، فمصير هؤلاء الخونة الى مزبلة التاريخ ولن يبقى في تاريخ هذه الأمة إلا شرفائها وأحرارها. ودعوا الى وحدة الشعوب العربية ودعم خيار المقاومة في مواجهة المشاريع الصهيونية ومقاومة الأنظمة الخائنة التي تبيع مقدرات الأمة خدمة لليهود. وقالوا إن هذه الوقفة تأتي لتأكيد الرفض التونسي على اتفاقية العار وجريمة التطبيع التي ارتكبها ولي عهد أبوظبي بحق القضية الفلسطينية، والتأكيد على اعتبار التطبيع جريمة خيانة كبرى. رابط لفيديو على تويتر

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالا هاتفيا مساء اليوم، من أخيه فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة. جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وآفاق تعزيزها، إضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

كشفت حركة النهضة التونسية حقيقة الأخبار المتداولة عن تولي رئيس الحركة راشد الغنوشي إمامة صلاة الجمعة في مسجد آيا صوفيا باسطنبول الأسبوع المقبل. مكتب الإعلام في الحركة نفى في بيان له خبر إمامة الغنوشي لصلاة الجمعة بالمسجد، معتبرا أن ما تناقلته بعض المواقع والصفحات الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي عار من الصحة، وأنه لا زيارة لراشد الغنوشي لتركيا أصلا في قادم الأيام وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية. من جهة أخرى كان مجلس نواب الشعب (البرلمان) التونسي قد جدد، الخميس الماضي، ثقته برئيسه الغنوشي، بعد سقوط لائحة سحب الثقة منه، إثر فشلها في الحصول على 109 أصوات من الإجمالي البالغ 217 صوتا. ولم يصوت لصالح سحب الثقة من الغنوشي سوى 97 نائبا فقط، في حين رفض اللائحة 16 نائبا، وتم تسجيل 18 ورقة ملغاة، وورقتين بدون تصويت، بحسب وكالة الأناضول. وامتنعت كتلتا حركة النهضة (يترأسها الغنوشي- 54 نائبا)، وائتلاف الكرامة (19 نائبا) عن المشاركة في التصويت. الجدير بالذكر أن ،أول صلاة جمعة في آيا صوفيا، أقيمت في 25 يوليو الماضي بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك بعد أن ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية في 10 يوليو من الشهر نفسه ، قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 نوفمبر 1934،بتحويله من مسجد إلى متحف.

أدانت كتلة حركة النهضة بالبرلمان التونسي، ما وصفته بـتواصل انتهاك كتلة الحزب الدستوري الحر، ورئيستها عبير موسى لحرمة مجلس النواب. جاء ذلك في بيان لكتلة النهضة (54 مقعدا من أصل 217)، أصدرته أمس. وقال البيان إن إجرام موسى وعدد من نواب كتلة الدستوري الحر (16 مقعدا) يمثل تهديدا لأمن البرلمان والعاملين فيه وخطرا على منشآته والوثائق المهددة بالتلف والسرقة والنهب. وأعلنت النهضة تضامنها التام مع كل العاملين بالبرلمان، ورئيس الديوان الحبيب خضر، والنواب الذين تعرضوا لحملة سب وتشويه ومحاولة اعتداء لفظي ومادي من بعض نواب الدستوري الحرّ. وأكدت أن ما ارتكبته وترتكبه موسى ومن معها جرائم خطيرة تقع تحت طائلة القانون. وأعربت كتلة النهضة عن تمسكها بحق نوابها بتتبع المعتدين ومحاسبتهم على ما ارتكبوه. ودعت السلطة المعنية إلى عدم التردد في تنفيذ القوانين ووضع حد لجرائم تمس الأمن القومي لتونس وأمن مؤسساتها وسلامتها وسلامة موظفيها. وأشارت إلى أن موسى وعددا من أعضاء كتلتها تعمدوا بواسطة صفحات التواصل الاجتماعي شن حملة تشويه، والمساس بالأعراض والافتراء والتهديد بالتصفية الجسدية على عدد من النواب آخرهم النائبة عن كتلة النهضة رباب بن لطيف في تعد صارخ على الدستور والقانون والأخلاق. والخميس، أعلن رئيس البرلمان راشد الغنوشي تقديم شكوى جزائية ضد موسى وكتلتها؛ لتعطيلهم أشغال البرلمان ومنع عقد جلساته. وتنفذ كتلة الدستوري الحر اعتصاما داخل البرلمان، منذ الجمعة الماضي، للمطالبة بسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي. وهي ليست المرة الأولى التي تدخل فيها كتلة الدستوري الحر في اعتصام بالبرلمان، ففي ديسمبر الماضي، نفذت اعتصاما على خلفية مناوشات كلامية مع كتلة النهضة. ويعتبر عدد من النواب أن ما تقوم به موسى، إرباك وتعطيل لعمل البرلمان، يراد منه التشويش على هذه المؤسسة. يذكر أن موسى أعلنت، في تصريحات سابقة، أنها تناهض ثورة 2011 التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، وتُجاهر بعدائها المستمر لحركة النهضة. وتشهد الساحة السياسية في تونس ماراثونا متسارعا من الأحداث، بدءا من تقديم عريضة تطالب بسحب الثقة من حكومة إلياس الفخفاخ، مرورا بإقالته لكل وزراء حركة النهضة من حكومته، وانتهاء باستقالته من رئاسة الحكومة. وجاءت الإقالة ضمن أزمة متصاعدة بين الفخفاخ والنهضة، منذ أن قررت الحركة بدء مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، في ظل شبهة تضارب مصالح تلاحق الفخفاخ الذي ينفي صحتها. كل هذه الأحداث طرحت استفهامات عدة حول ما ستؤول إليه الأمور في البلاد، والتداعيات التي ستخلفها استقالة الفخفاخ وإقالة وزراء النهضة، وعن دور الرئيس قيس سعيد في احتواء الاحتقان والتوتر على الساحة السياسية.

اعتبرت حركة النهضة التونسية، أن إقالة رئيس الحكومة المستقيل، إلياس الفخفاخ، لوزرائها هو عبث بالمؤسسات وردة فعل متشنجة، على لائحة اللوم المودعة ضده في البرلمان. وجاءت الإقالة ضمن أزمة متصاعدة بين الفخفاخ والنهضة (54 نائبا من 217)، خاصة منذ أن قررت الحركة بدء مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، في ظل شبهة تضارب مصالح تلاحق الفخفاخ، وترى النهضة أنها أثرت سلبا على صورة الائتلاف الحاكم. واستهجنت النهضة، في بيان أمس، ما أقدم عليه رئيس الحكومة المستقيل من إعفاء لوزراء الحركة من مهامهم، لما يمثله هذا القرار من عبث بالمؤسسات وردة فعل متشنجة، وما يمكن أن يلحقه من ضرر بمصالح المواطنين والمصالح العليا للبلاد وتعطيل المرفق العمومي وخاصة في قطاع الصحة (في ظل جائحة كورونا). وجاءت الإقالة عقب إعلان الرئاسة التونسية، في اليوم نفسه، أن الرئيس قيس سعيد تلقى استقالة الفخفاخ. من جهته، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد قبول استقالة رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ وبدء مشاورات لتكليف شخصية جديدة بتشكيل الحكومة. وبحسب بيان صادر عن الرئاسة التونسية امس فإن سعيد بعث أمس رسالة إلى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي لإعلامه بتلقيه وقبوله استقالة الفخفاخ وفقا لمقتضيات الفصل 98 من الدستور. وينص الفصل 98 في بنده الأول، على أنه تعد استقالة رئيس الحكومة استقالة للحكومة بكاملها، وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس الجمهورية الذي يُعلم بها رئيس مجلس نواب الشعب. وقالت الرئاسة إن سعيد بعث أيضا رسالة ثانية إلى الغنوشي، لطلب قائمة الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية، لإجراء مشاورات معها، وفقا لما ينص عليه الفصل 89 من الدستور، بهدف تكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة. وشهد البرلمان التونسي، الأربعاء، تقديم لائحة (عريضة) تطالب بسحب الثقة من حكومة الفخفاخ، تحمل توقيع 105 نواب، بينهم كتل النهضة وقلب تونس (ليبرالي- 27 نائبا) وائتلاف الكرامة (ثوري- 19)، وفق وسائل إعلام محلية. وكان تمرير اللائحة إلى مكتب البرلمان يتطلّب 73 توقيعا، ثم التصويت عليها في الجلسة العامة بالأغلبية المطلقة للأصوات (109 من أصل 217)، بحسب الدستور. وأكدت النهضة، في بيانها، أن هذه المرحلة الجديدة تقتضي إدارة حوار ومشاورات بين مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية لتشكيل حكومي يجسد الوحدة الوطنية وقادر على مجابهة التحديات الصعبة التي تواجه البلاد.

تقدم السيد إلياس الفخفاخ رئيس الوزراء التونسي، باستقالته اليوم، إلى رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، وذلك لإفساح طريق جديدة أمام رئيس الدولة، للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد. وذكرت الرئاسة التونسية في بيان اليوم نقلته وكالة الأنباء التونسية، أن الفخفاخ تقدم رسميا باستقالته اعتبارا للمصلحة الوطنية. يذكر أن إلياس الفخفاخ، كان قد اختير من قبل الرئيس التونسي لتشكيل الحكومة في 20 يناير من العام الجاري، ونالت حكومته ثقة البرلمان يوم 27 فبراير الماضي. وكان مجلس شورى حركة النهضة التونسي، قد قرر مساء أمس الثلاثاء، تبني خيار سحب الثقة من رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، تبعا للتطورات السياسية الحاصلة، وفي إطار احترام الآليات الدستورية. وواجهت حكومة الفخفاخ مؤخرا أزمة سياسية حادة على إثر قضية شبهة تضارب مصالح تلاحق رئيسها وهي قضية محل تحقيق على المستويات القضائية والبرلمانية والإدارية.

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، مع السيد صبري بوقادوم وزير الشؤون الخارجية الجزائري، آخر تطورات الأوضاع في المنطقة وخاصة في ليبيا، وذلك خلال اللقاء الذي جرى اليوم ضمن الزيارة الحالية لوزير الشؤون الخارجية الجزائري إلى تونس. وذكرت الرئاسة التونسية في بيان، بثته وكالة الأنباء التونسية، أنه قد تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق الحالي بين تونس والجزائر على جميع المستويات من أجل مساعدة الليبيين عبر العمل على وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة الحوار. وأفاد البيان بأن اللقاء مثل فرصة لبحث سبل تعزيز العلاقات المتميزة التي تجمع بين تونس والجزائر في كافة المجالات.

التقى الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم، مع السيد فرج بومطاري وزير المالية في حكومة الوفاق الوطني الليبية الذي يزور تونس حالياً. وقالت وكالة تونس افريقيا للأنباء إن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين من خلال تفعيل بعض المشاريع المشتركة وتطوير عدد من الاتفاقيات الثنائية في مجالات مختلفة تتعلق خاصة بالاستثمار والتعاون المشترك.

أعلنت تونس اليوم، خلوها تماماً من الإصابات بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/، وخاصة المناطق السياحية. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير السياحة والصناعات التقليدية محمد علي التومي، قال السيد عبداللطيف المكي وزير الصحة التونسي إن الوزارة قد أجرت 3 آلاف تحليل مخبري /بي سي ار/، باعتماد عينة عشوائية استهدفت 3 آلاف شخص من جزيرة جربة باعتبارها أولى المناطق الموبوءة، تبين أن جل العينات المأخوذة سلبية ولم تسجل أية حالة إصابة بالفيروس، مبيناً أن نتائج هذه التحاليل تؤكد السيطرة على العدوى المحلية، ونقاوة جربة ومن خلالها كل التراب التونسي من الفيروس. وثمن الوزير، مجهودات القطاع الصحي بالبلاد الذي قاد عمليات التقصي حول الفيروس، عبر إجراء هذا الكم الهائل من التحاليل التي أثبتت خلو البلاد من الـ/كورونا/.

أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم، إحباط مخططات إرهابية تستهدف القطاع السياحي ومقرات سيادية، وإيقاف العنصر الرئيس في العملية. وقالت الوزارة، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب (فرقة أمنية لمكافحة الإرهاب) تمكنت بعد تنفيذ عملية استباقية نوعية من إحباط مخططات إرهابية تستهدف القطاع السياحي ومقرات سيادية، وإيقاف العنصر الرئيسي في إحدى ولايات تونس الكبرى. وأضافت إن العنصر الإرهابي أقر بتبنيه للفكر التكفيري إبان قضائه لعقوبة سالبة للحرية (سجن) في إطار قضية حق عام (جرائم عادية) بأحد السجون بالخارج، واحتكاكه بإرهابي خطير متورط في قضية ذات صبغة إرهابية بنفس المؤسسة السجنية. وتابعت إن العنصر الإرهابي الموقوف أقر أيضا بـتخطيطه بعد عودته إلى بلادنا للقيام بعمليات نوعية بها على شاكلة الذئاب المنفردة. وأفادت الوزارة بأن الإرهابي عمل على استقطاب عدد من العناصر الحاملين لنفس الفكر والموالين لما يسمى بتنظيم داعش. سياسيا، قدم رئيس مجلس شورى حركة النهضة في تونس، عبد الكريم الهاروني، اليوم، النصح لرئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، الذي تلاحقه شبهة تضارب المصالح بالاستقالة، ورفض الهاروني، في حوار مع راديو اكسبراس أف أم (خاص)، الإدلاء بموقف حركة النهضة النهائي من الحكومة، قبل انعقاد الدورة المقبلة لمجلس الشورى. ولم يتحدد بعد تاريخ لانعقاد المجلس، وهو بمثابة برلمان الحركة، وقال الهاروني، إن النهضة دعمت الفخفاخ وصبرت على اختياراته وتحاورت معه وحاولت إقناعه بتطوير الحكومة، لكن للأسف كان لهذا الأخير قناعة، وهو متمسك بالتركيبة الحالية وغير مستعد لتوسيعها. وأضاف الهاروني: منذ البداية طالبنا بتوسيع الحكومة، وبالتضامن داخل الحكومة، بعيدا عن الأيديولوجيات والحسابات الضيقة والمعارك الهامشية، وأن يتم التعاون مع البرلمان ورئيس الجمهورية (قيس سعيد) ومنظمات المجتمع المدني.

أكد السيد إلياس الفخفاخ رئيس الوزراء التونسي أن الحرب على الإرهاب أولوية مطلقة في سياسة بلاده، قائلاً إن تلك الحرب ستتواصل بلا هوادة. وأوضحت رئاسة الوزراء التونسية في بيان اليوم، أوردته وكالة تونس أفريقيا للأنباء أن الفخفاخ شدد خلال زيارته مقر إحدى الوحدات الخاصة بالحرس الوطني التونسي، على دعم الحكومة المطلق للمؤسسة الأمنية، وحرصها على تحسين الإطار التشريعي والقانوني والتنظيمي لعمل كل القوات، من أجل تعزيز قدرتها على كسب الحرب على الإرهاب. وشدد على ضرورة محافظة المؤسسات الأمنية على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد للتعامل مع أي ظرف من الظروف، مطالبا إياها بالنأي عن كافة التجاذبات الحزبية والسياسية. واطلع رئيس الوزراء التونسي على جاهزية الوحدة الخاصة بمكافحة الإرهاب، مثمنا ما قامت به من عمليات استباقية ونوعية في مختلف أنحاء تونس منذ عام 2011.

أطلقت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، برنامجاً حصرياً يقدم لعملاء QNB من الجالية التونسية وللمواطنين القطريين الذين يرغبون بإجراء خدمات مصرفية في تونس إمكانية فتح حسابات مصرفية لدى QNB تونس من قطر، وتمت إضافة هذه الخدمة للتونسيين غير المقيمين إلى باقة من الخدمات الأخرى المتعلقة بالحسابات الدولية التي يقدمها QNB في تركيا ومصر والأردن ولبنان والكويت وعمان والمملكة المتحدة وفرنسا، وتتيح هذه الخدمة للعملاء الوصول والاطلاع بشكل كامل على حساباتهم بنقرة واحدة من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والجوال، كما يمكن للعملاء تحويل الأموال بين حساباتهم بكل سهولة وسرعة من خلال ميزة المعرّف العالمي الخاصة بالبنك، وتتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلدا عبر ثلاث قارات، حيث تقدم مجموعة من الخدمات والمنتجات المصرفية المتطورة. ويعمل لدى المجموعة أكثر من 29,000 موظف في 1,100 موقع، مع شبكة صراف آلي تزيد عن 4,200 جهاز.