أحبطت السلطات التونسية محاولة هجرة غير شرعية لاجتياز حدود البلاد البحرية نحو السواحل الأوروبية. وذكرت وكالة الانباء التونسية أن وحدات الحرس البحري بمحافظة المهدية شرقي البلاد، تمكنت من إحباط عملية هجرة غير شرعية وايقاف 23 شخصا كانوا يعتزمون بلوغ السواحل الايطالية . وتنشط عمليات الهجرة غير الشرعية نحو السواحل الأوروبية انطلاقا من السواحل التونسية، حيث تبذل السلطات في تونس جهودا لوقف هذا النشاط ووقف رحلات الهجرة عبر البحر المتوسط بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

بعد إغلاق دام 3 أشهر أستقبلت تونس اليوم أولى رحلات الطيران التجارية القادمة من أوروبا ، وذلك بالتزامن مع إنطلاق الموسم السياحي الذي أصبح مهددا بسبب فرض قيود على السفر للحد من موجة جديدة لفيروس كورونا المستجد. ووصل نحو 117 شخصًا كانوا على متن طائرة آتية من باريس، أغلبهم من التونسيين المقيمين في الخارج، بالإضافة إلى فرنسيين. وذكر مصدر في وزارة النقل التونسية لوكالة فرانس برس أنه من المقرر وصول تسع رحلات السبت، معظمها من فرنسا وايطاليا. وقالت الوكالة الفرنسية إنه لم يُعرف على الفور ما إذا كان الأشخاص الذين كانوا في الطائرات قد علقوا خارج تونس أو من بينهم سياح. ويحق للمسافرين من دول تعتبر آمنة ومصنفة على قائمة خضراء - بينها ألمانيا والصين وإيطاليا - فقط المجيء إلى تونس بدون أي شرط. وأوضح المصدر أنه يتعين على القادمين من الدول المصنفة باللون البرتقالي، وبينها فرنسا والمغرب وإسبانيا، تقديم نتيجة سلبية لفصح للفيروس تم إجراؤه قبل أقل من 72 ساعة من المغادرة. ويقتصر خروج الأشخاص المقيمين في الفنادق على الرحلات الجماعية برفقة مرشدين، فيما يتعهد الآخرون خطيا العزل الذاتي لمدة 14 يومًا في مكان إقامتهم. ويمكن للجميع الخروج بحرية بعد ستة أيام، شرط تقديم فحص سلبي جديد. وأوضح المصدر أن الدول غير المدرجة على أي قائمة تعد مصنفة باللون الأحمر، مثل الجزائر وروسيا، وهما رافدان كبيران للسياحة التونسية. ويحق للتونسيين فقط الوصول من البلدان المصنفة باللون الأحمر، مع تقديم فحص سلبي والتزام الحجر الصحي الإجباري لمدة سبعة أيام في الفندق على نفقتهم الخاصة، ثم إجراء فحص آخر قبل المغادرة. وتقول السلطات أن التدابير قد تعدل وفقا لتطور الوضع. وكانت تونس قد سجلت رسميا حتى الآن 1164 إصابة بفيروس كورونا بينها 50 وفاة بالوباء، ولم تسجل خلال الأيام الأخيرة سوى إصابات قليلة يوميا، جميعها تقريبا في مراكز الحجر الإلزامي. وكانت تونس قد أغلقت حدودها في نهاية مارس .

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم،عن تخصيص 350 مليون يورو لدعم مشروعات تنموية بقطاعي الصحة والشباب فضلا عن دعم مشاريع البنية التحتية في تونس. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد بقصر الاليزيه للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره التونسي قيس سعيد الذي يزور باريس حاليا. وذكرت وكالة تونس افريقيا للأنباء نقلا عن بيان للرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيد أكد على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا إلى ضرورة وضع مفاهيم جديدة لآليات عمل سياسي غير تلك التي كانت معتمدة في الماضي وفتح آفاق أرحب لتجاوز الماضي. وأشار البيان إلى اتفاق الجانبان على ضرورة وقف النزاع في ليبيا والدفع نحو إيجاد حل ليبي ليبي دون أي تدخل أجنبي، مشددين في الآن ذاته على رفض تقسيم ليبيا وعلى وجوب توفير كل الظروف التي تتيح لها الخروج من الوضع الحالي. وكان الرئيسان إيمانويل ماكرون وقيس سعيد قد أجريا محادثات منفردة وأخرى بحضور وفدي البلدين، تم خلالها التطرق إلى عدة مسائل تتعلق بالتعاون الثنائي، فضلا عن التطرق إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها القضية الليبية ومشروع القرار التونسي الفرنسي المعروض على مجلس الأمن والمتعلق بمكافحة جائحة كورونا.

بحث السيد عماد الحزقي وزير الدفاع التونسي اليوم، مع الجنرال ستيفن تاونسند قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا تطورات الوضع في ليبيا. وذكرت وزارة الدفاع، في بيان لها بثته وكالة الأنباء التونسية، أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء الوضع الأمني الإقليمي، وسبل تعزيز التعاون العسكري بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية. وأكد وزير الدفاع التونسي على ثوابت الموقف التونسي القائمة على دعم الشرعية بليبيا وعلى وجوب التسوية السياسية والأخذ في الاعتبار أولا وأخيرا مصلحة الشعب الليبي. من جهته، أكد المسؤول العسكري الأمريكي حرص بلاده على دعم كل الجهود الرامية إلى وقف النزاع المسلح في ليبيا والبحث عن تسوية سياسية له.

أشاد سعادة السفير سامي السعيدي، سفير الجمهورية التونسية لدى الدولة، بمُبادرة حضرة صاحب السّمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، بإرسال مساعدات طبّيّة عاجلة لدعم المؤسّسات الصّحّية بتونس . ونوه سعادته بالاستجابة السّريعة من دولة قطر لطلب إقامة مستشفى ميداني بمدينة قبلّي لعلاج الحالات الحرجة مُجهّز بمائة سرير وعشرين جهاز تنفّس صناعي مضيفا : تجلّى المدّ التّضامني القطري أيضًا من خلال الدّعم المالي الهام الذي قدّمته الشّركات القطريّة المتواجدة بتونس وكذلك قطر الخيريّة لمعاضدة جُهود الدّولة التّونسيّة في مُحاصرة وباء كورونا المستجد . وقال سعادته إنه في الوقت الذي يُجابه فيه العالم أحد الأوبئة الأشدّ فتكًا بالبشريّة، وَجَدت تُونس لدى شقيقتها دولة قطر كُلّ الدّعم والمؤازرة واضاف في بيان صحفي تلقت الشرق نسخة منه :كانت هذه المُبادرات محلّ شُكر وتقدير فخامة رئيس الجمهوريّة التّونسيّة الأستاذ قيس سعيّد خلال مُحادثاته الهاتفيّة مع أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لما أبرزته من معاني حقيقيّة للأخوّة الصّادقة التي تجمع بين الشّعبين الشقيقين. وقال سعادته إن دولة قطر الشّقيقة برهنت على أنّها حاملة لواء التّضامن الانساني من خلال المساعدات الطّبيّة التي قدّمتها إلى أكثر من 20 دولة، نامية ومتقدّمة، وتعهّدها بتقديم 20 مليون دولار لدعم الـتـّحالـف العـالمي لـلـّقـاحات والـتـّحـصـين، فضلاً عن التّبرّعات الهامّة التي قدّمتها، مباشرةً أو عن طريق المنظّمات والهيئات الاقليميّة والدّوليّة. واضاف سعادته:شمل هذا الدّعم كذلك التّونسيّين ، ويُمثل إجلاء عدد منهم مظهرًا من مظاهر المساندة التّلقائيّة التي وفّرتها دولة قطر لتونس وتابع : وتُقدّر تونس عاليًا دعم وزارة الخارجيّة لإجلاء أكثر من 1.500 تونسي مُتواجد بدولة قطر، وكذلك عدد هام من التّونسيّين العالقين في آسيا وإفريقيا مُرورًا بالدّوحة .واضاف الشكر موصول لشركة الخطوط القطريّة التي برهنت على أنّها شريان الحياة لمساعدة أكثر من مليون شخص من مختلف الجنسيّات على العودة إلى ديارهم، وإيصال المُساعدات الطّبيّة إلى شتّى بقاع العالم . وأكد سعادة السفير سامي السعيدي ، أن الجالية التّونسيّة تحظى بالرّعاية الصّحيّة الكاملة في دولة قطر، في اطار نظامٍ صحّي مجاني ومُتاحٍ للجميع، مواطنين وأجانب، ويتوفّر على أحدث الأجهزة والمعدّات وأفضل الاطارت والكفاءات، إضافة إلى شبكة واسعة من المستشفيات ومراكز الرّعاية الصّحيّة. وتقفُ الاطارات الطبيّة وشبه الطّبيّة التّونسيّة المشهود لها بالكفاءة العالية في الصّفوف الأماميّة لجُهود دولة قطر الشقيقة في مجابهة فيروس كورونا. وقال : هي مناسبة للإشادة بأداء دولة قطر وشفافيتها في التّعاطي مع أزمة كورونا ونهجها في إدارة هذه الأزمة.وتُمثل الرّعاية الاجتماعيّة وجهًا آخر من أوجُه العناية بالجالية التّونسيّة من خلال الدّعم الذي وجدته لدى الهلال الأحمر القطري وقطر الخيريّة والهياكل الحكوميّة، وخاصّة خلال شهر رمضان المعظّم. ونوه سعادته بالتّدابير والإجراءات التي اتّخذتها وزارة التّنمية الإداريّة والعمل والشؤون الاجتماعيّة للتّخفيف من تأثير التّداعيات السّلبيّة النّاجمة عن أزمة كوفيد- 19 على العمالة الأجنبيّة وضمان صحّتها وسلامتها، وكذلك بالتّعاون الذي وجدته السّفارة لدى مصالح الوزارة من أجل معالجة المسائل المتّصلة بظروف عمل وعيش الجالية التّونسيّة بدولة قطر. واضاف سعادته أنه، ولِكُلّ هذه الأسباب، فإنّ الجالية التّونسيّة متعلّقة بالبلد الذي يحتضنها وتحرص على المساهمة، بالكدّ والعطاء، في مسيرة البناء والتّشييد التي تعرفها دولة قطر. وستظلّ دولة قطر جذّابة لليد العاملة التّونسيّة الماهرة وغيرها من العمالة الأجنبيّة.

أكدت تونس وإيطاليا، على أهمية مواصلة العمل لدفع المساعي الرامية إلى إيجاد حل سياسي ليبي- ليبي يضمن وحدة ليبيا وحماية استقرارها وأمن شعبها. وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين السيد نور الدين الري وزير الشؤون الخارجية التونسي والسيد لويجي دي مايو وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي. وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية أن نور الدين الري أبرز خلال الاتصال محورية الملف الليبي وما يكتسيه من أهمية لتونس، مجددا التذكير بموقف تونس الداعي إلى التمسك بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، من أجل التوصل إلى تسوية سلمية شاملة للأزمة في ليبيا. كما ناقش الوزيران عددا من الملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وبحثا العلاقات الثنائية والشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين.

قال السيد الياس الفخفاخ رئيس الوزراء التونسي إن تونس سيطرت وانتصرت على انتشار وباء كورونا، داعيا الى الحفاظ على ما تم تحقيقه من نتائج بالوقاية والتباعد.. مبينا ان التونسيين التزموا بالحجر الصحي بنسبة فاقت 80 بالمائة خلال فترة ذروة انتشار المرض. وأشار في حديث متلفز في وقت متأخر من مساء امس الاحد نقلته اليوم وكالة تونس افريقيا للأنباء، بمناسبة انتهاء فترة الحجر الصحي بالبلاد إلى أن الوضع كان صعبا لكن تونس بطاقاتها الذاتية تمكنت من الحيلولة دون حدوث انفلات صحي أو أمني .. مضيفا انه يمكن تدارك ما تم خسارته اقتصاديا لكن لا يمكن التدارك إذا ما تعلقت المسألة بصحة المواطنين. وبخصوص قرار الحكومة إعادة فتح الحدود يوم 27 يونيو الجاري أكد أن الدولة اتخذت القرار كغيره من القرارات التي تم اقرارها وأعدت لها بمسؤولية مضيفا أن الخطر يظل قائما لكن الدولة مستعدة لجميع السيناريوهات الممكنة بما في ذلك إمكانية عودة انتشار فيروس كورونا في البلاد، وهو أمر مستبعد وفق تقديره. كما وصف رئيس الحكومة التونسية الاوضاع المالية والاقتصادية للبلاد بأنها حرجة جدا .. مشيرا الى أن كل الملفات مطروحة على طاولة النقاش مع الإتحاد العام التونسي للعمال من بينها وضع المالية العمومية ومؤسسات الدولة. وأكد أن الجميع مسؤول عن الوضع الذي تمر به البلاد.. وقال إنه إذا لم يتوقف النزيف الحاصل يمكن المضي نحو التقليص من أجور الموظفين ومنح التقاعد. ولفت الى أنه من الصعب تقييم فترة الحجر الصحي في الوقت الراهن خاصة وان الدولة تحملت أعباء إضافية ومازالت ستتحمل مؤكدا أن نسبة تراجع النمو ستكون في حدود 4.5 بالمائة، وهي مرشحة الى مزيد الانحدار في ظل ارتباط الاداء الاقتصادي التونسي بالدول الشريكة، التي تأثرت بدورها بالجائحة الصحية ذاتها. وأوضح أنه سيتم الاعتماد على تسديد حاجات الدولة من موارد اضافية من خلال تعبئة الموارد الداخلية لا غير خاصة وأن الدين الخارجي اصبح يقدر ب60 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 30 بالمائة في 2013.

أعلنت وزارة النقل التونسية اليوم عن استئناف حركة النقل الجوي في مطارات تونس بصفة تدريجية بدءا من 12 يونيو الجاري لتشمل الرحلات الداخلية في مرحلة أولى، وأكدت الوزارة أن الرحلات المبرمجة على شركة الخطوط التونسية ستشمل رحلتين يوميا من مطار تونس قرطاج إلى مطار جربة ورحلتين من مطار تونس قرطاج إلى مطار توزر جنوب تونس، تجدر الإشارة إلى أن تونس أعلنت عن فتح حدودها بالكامل يوم 27 من الشهر الجاري أمام الرحلات الدولية بعد توقف استمر منذ 18 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

أظهرت بيانات رسمية،، استقرار نسبة التضخم في تونس عند 6.3 بالمئة في مايو الماضي، مقارنة مع أبريل السابق له، وقال المعهد الوطني للإحصاء التونسي، في بيان، إن استقرار التضخم في البلاد يعود إلى تراجع نسق ارتفاع أسعار المواد الغذائية الذي صعد بنسبة 4.7 بالمئة في مايو الماضي، مقابل 6.2 خلال الشهر السابق له، وجاء استقرار معدل التضخم رغم تسارع وتيرة ارتفاع أسعار خدمات النقل بـ12.7 بالمئة خلال مايو مقابل 5 بالمئة خلال أبريل .

اعتبر رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي دعاوى حلّ البرلمان بأنها خارج النص الدستوري وبعيدا عن القانون وفيها الكثير من الالتباس، وتُحيل في سياقها الحالي إلى مخططات لضرب الاستقرار في البلاد وإرباك مؤسسات الدولة وتعطيل مصالح المواطنين، وهي مخططات لم تعد خافية على أحد، وتتقاطع مع أجندات محلية وإقليمية لتعطيل مسار الانتقال الديمقراطي، وإسقاط تجربة فريدة باتت تقضّ مضاجع الانقلابيين والفوضويين. وقال الغنوشي في حوار مع الجزير نت:ما نشهده من حملات تحريض وصناعة لأوهام عن احتجاجات في تونس في وسائل إعلام أجنبيّة مشبوهة، هو دليل إضافي على ما تجابهه التجربة التونسية من مشاريع تخريب واضاق:أمّا بخصوص دعوات إسقاط الحكومة أو سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب، فهي مسائل محسومة بالدستور والنظام الداخلي للمجلس وتضبطهما إجراءات وترتيبات محددة يجب احترامها، وإلا ذهبنا بالبلاد إلى الفوضى. واكد الغنوشي أنّ المسار الديمقراطي في تونس بات مهدّدا وان المتابعين للأحداث والتطورات، ليس في تونس فقط بل في المنطقة بأسرها، يلاحظون دونما عناء ما يتمّ التخطيط له لإفساد موجة الربيع العربي ومحاولة تشويهها وترذيلها عبر دعم الإعلام المشبوه وشنّ حملات التحريض والشيطنة، بل وبلغت الهجمة حدّ تأجيج الصراعات والحروب الأهليّة ودعم المرتزقة ومليشيات الهدم والتخريب وتمويلهم بالأموال والسلاح والعتاد لضرب استقرار الدول التي حدثت بها ثورات شعبيّة وللإطاحة بالحكومات الشرعيّة، كما هو الحال اليوم في ليبيا، وإعادة المنطقة إلى الانقلابات وحكم العسكر، وهذا الأمر في الحقيقة ليس بجديد، فهو متواصل منذ العام 2011، وشهد أطوارا مختلفة. وحول ما يجري في ليبيا قال الغنوشي:نحن نرى أنّ الحل في ليبيا حل سياسي، ولا يُمكن للحرب أن تُحقّق الاستقرار، بل هي تزيد في تعميق الهوّة بين إخوتنا الليبيين.. فالمطلوب أن تجتمع القوى الليبيّة على طاولة الحوار ويتنازل بعضها لبعض، وترسم فيما بينها خارطة طريق تضمن وحدة البلد في إطار قيم الديمقراطية والحريّة والعيش المشترك، بعيدا عن التناحر والاحتراب الأهلي والانقلابات الدمويّة وتأجيج الفتنة القبليّة واضاف:نحن بحكم ما ذكرت من علاقات مع الأشقاء في ليبيا، لا يُمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي، بل علينا تشجيعهم على الذهاب إلى الحل السلمي. لذا فإن موقفنا -وهو نفس الموقف الرسمي للدولة التونسيّة- كان ولا يزال مُنسجما مع توجّهات المجتمع الدولي في دعم القوى الشرعيّة التي تعبّر عن الإرادة الشعبية في ليبيا الشقيقة، وهذا ما يفرض التواصل مع حكومة طرابلس المعترف بها دوليا ومجلس نواب طبرق الشرعي.فالحياد السلبي في المسألة الليبيّة لا معنى له، لذا دعونا -وما زلنا ندعو- إلى الحياد الإيجابي بدفع الفرقاء الليبيّين إلى التفاهم والوصول إلى حلّ سياسي وسلمي.

في ظل تأهب عدد متزايد من البلدان حول العالم لإعادة فتح الحدود وتخفيف التدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها لمكافحة انتشار فيروس كورونا،قرّرت تونس، الإثنين، فتح حدودها البرية والجوية والبحرية، انطلاقا من 27 يونيو حزيران الجاري، وذلك بعد 3 شهور من الإغلاق. . الحكومة التونسية قالت في بيان إنها ستسمح بالتنقل بين المدن مرة أخرى اعتبارا من يوم الخميس 4 يونيو، ويأتي القرار إثر اجتماع للهيئة العلمية والهيئة الوطنية لمجابهة كورونا، برئاسة إلياس الفخفاخ رئيس الوزراء لحسب وكالة الأناضول للأنباء. وأضاف البيان أنه تقرر أيضا إجلاء التونسيين بالخارج بداية من الخميس، مع ضرورة الخضوع لأسبوع من الحجر الإجباري في النزل (السياحية/ غير حكومية) على نفقة العائدين في هذه الرحلات والخضوع لـ7 أيام أخرى إضافية من المتابعة الصحية الصارمة. ووفق آخر حصيلة نشرتها وزارة الصحة التونسية، الإثنين، تم تسجيل 7 إصابات بالفيروس، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى ألف و84، توفي منهم 48، وتعافى 964.‎ يذكر أن الحكومة التونسية، قررت في 17 مارس آذار الماضي اتخاذ تدابير جديدة لمواجهة فيروس كورونا، بينها غلق حدودها الجوية والبحرية، عدا رحلات نقل البضائع وعمليات الإجلاء.

كشفت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم، عن إمكانية نشر قواتها في تونس، على خلفية الأنشطة العسكرية الروسية في ليبيا. وقالت أفريكوم، في بيان، إن قائدها ستيفن تاونسند، أعرب لوزير الدفاع التونسي عماد الحزقي عن استعدادهم لنشر قوات مساعدة أمنية هناك، وعن القلق من الأنشطة العسكرية الروسية في ليبيا. وأكد البيان أن المسؤولين التونسي والأمريكي، اتفقا على التعاون من أجل تحقيق الأمن الإقليمي ومجابهة تصاعد العنف في ليبيا. واعتبر تاونسند أن الأمن في شمالي إفريقيا أصبح مصدر قلق كبير، في الوقت الذي تأجج فيه روسيا الصراع في ليبيا. وتابع سنبحث عن طرق جديدة لهواجسنا الأمنية المشتركة مع تونس باستخدام قواتنا. وشدد المسؤول العسكري على التزام بلاده بالعمل مع شركائها الأفارقة لمواجهة التحديات المشتركة، في ضوء استمرار التهديدات من قبل من سمّاها الشبكات الإرهابية والجهات الخبيثة. وتتبع أفريكوم للقوات البرية الأمريكية، وتقوم بإرسال وحداتها إلى الدول المتحالفة لتقديم الأمن والتدريب وإجراء مناورات. في السياق أعربت وزارة الخارجية البريطانية، عن قلقها من إرسال مقاتلات روسية من سوريا إلى ليبيا. وأفادت الخارجية البريطانية في بيان: قلقون من الأنباء الأمريكية الأخيرة التي تحدثت عن إرسال مقاتلات روسية من سوريا إلى ليبيا، ومن الأدلة المتزايدة عن تورط روسيا في صفوف قوات الجنرال حفتر في ليبيا. وأكد البيان أن التدخل الخارجي يفاقم الصراع ويقوض عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة. وفي 21 مايو/ أيار الحالي، كشف وزير الداخلية الليبي، فتحي باشاغا، عن إرسال 6 مقاتلات سوفيتية الصنع من طراز Mig-29 واثنتين من طراز Su-24، من قاعدة حميميم الروسية في سوريا إلى قوات حفتر شرقي ليبيا. والأربعاء، كشفت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم،، عن إخفاء روسيا هوية ما لا يقل عن 14 مقاتلة حربية في قاعدة عسكرية بسوريا، قبل إرسالها إلى ليبيا. وقالت في البيان إنها رصدت انطلاق مقاتلات ميغ 29، وسوخوي 24، من روسيا خلال مايو (أيار) الجاري، وكانت تحمل شعار القوات الجوية الروسية، لكن بعد هبوطها في قاعدة حميميم (غرب) سوريا، تمت إعادة طلاء مقاتلات ميغ 29، وخروجها من القاعدة دون أي علامات (تدل على تبعيتها لدولة ما). فيما أعربت الخارجية الألمانية عن قلها البالغ إزاء تصاعد العمليات العسكرية في ليبيا خلال الفترة الأخيرة، وقالت إن أطراف الصراع ليست مقتنعة بالحلول السياسية، رغم أن الأزمة هناك لا يمكن أن تحل إلا بعملية سياسية. وأعربت المسؤولة الألمانية عن أملها في تمديد مجلس الأمن قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا خلال جلسة المجلس في يونيو/حزيران المقبل. في سياق متصل، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا قولها إن المساعدة الخارجية لأطراف الصراع غيّرت توازن القوى على الأرض في ليبيا، وأضافت أن بلادها مستمرة في اتصالاتها مع جميع الأطراف الليبية المتصارعة. ونقلت عن زاخاروفا القول إن روسيا تصر على حل الصراع الليبي بالوسائل الدبلوماسية، معتبرة أن المزيد من التأخير يهدد بعواقب وخيمة.

استنكر كل من الرئيس التونسي قيس سعيّد، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، ما وصفاه بـ دعوات الفوضى ومخططات الإجرام، ومحاولات الإضرار بالأمن العام. وذكرت وكالة الأناضول للأنباء أن ذلك جاء خلال لقاء جمعهما، مساء الجمعة، بقصر قرطاج، بحسب بيان صادر عن البرلمان التونسي السبت. وشهد اللقاء وفق البيان، توافقا في الرؤى حيال تشخيص الوضع العام في البلاد وسبل التعاطي معه، خاصة في ما يتعلّق برفض الدعوات إلى الفوضى ومخطّطات الإجرام واستنكارها والتنديد بموجة الحرائق. ونقل البيان عن الغنوشي تأكيده على استعداد مجلس النواب للتفاعل الإيجابي مع المبادرات التشريعيّة بما يستجيب لتطلعات المواطنين، ويُساعد في خروج البلاد سريعا من التداعيات التي خلّفتها جائحة كورونا. وأكّد الرئيسان ضرورة تضافر الجهود لخدمة الفئات الضعيفة وتحسين ظروف عيش المواطنين في المناطق والجهات المهمّشة والمنسيّة. ولفت البيان إلى أن اللقاء الذي جرى في أجواء من الود والصراحة، أثبت زيف ما تروّجه بعض الأطراف المشبوهة من صراع داخل الدولة وبين مؤسّساتها، وأنّ الاختلاف في وجهات النظر ممكن في إطار احترام الدستور ومبدأ وحدة الدولة في خياراتها وتوجّهاتها الكبرى. واتّفق الرئيسان، على عقد جلسات دوريّة لتدارس الأوضاع وتوحيد وجهات النظر وخطط العمل المستقبليّة، للنهوض بمناعة الوطن وخدمة لكلّ فئات الشعب. وتواترت في الفترة الأخيرة دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس لإطلاق حراك سياسي، يدعو للتظاهر والاعتصام أمام مقر البرلمان للمناداة بحلّه وتغيير النظام السياسي، وذلك مع مطلع شهر يونيو المقبل. ومؤخرا، شرعت قوات الأمن التونسية، في إحاطة ساحة باردو المحاذية لمبنى البرلمان بالأسلاك الشائكة لمنع الاعتصام والتظاهر بها.

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم، تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة ستة أشهر، اعتبارا من يوم غد /السبت/. وذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء أن آخر تمديد لحالة الطوارئ كان لمدة 30 يوما، وذلك في 30 أبريل الماضي. يشار إلى أنه تم إعلان حالة الطوارئ في تونس منذ التفجير الذي استهدف حافلة للأمن الرئاسي في 24 نوفمبر 2015، وأسفر عن سقوط عدد من قوات الأمن بين قتيل وجريح.

تلقى معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، اتصالا هاتفيا مساء اليوم من أخيه دولة السيد إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة بالجمهورية التونسية الشقيقة ، تبادلا خلاله التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك. كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية.

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي اليوم مع نظيره التونسي قيس سعيد، العلاقات الثنائية بين البلدين. وذكرت الرئاسة التركية أن الجانبين بحثا خلال الاتصال سبل مكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وعددا من القضايا الإقليمية. يذكر أن الرئيس أردوغان كان قد أجرى اتصالات هاتفية منفصلة في وقت سابق مع نظيره الكازاخي قاسم جومرت توكاييف ورئيس الوزراء الباكستاني السيد عمران خان، حيث تناول القادة العلاقات الثنائية بين بلدانهم وقضايا إقليمية.

جدّد رئيس الحكومة التونسي، إلياس الفخفاخ رفض بلاده لكافة مشاريع تقسيم ليبيا، وتمسكها بإيجاد حل ليبي- ليبي للنزاع. وفي مقابلة مع قناة فرنسا 24 الفرنسية امس الاول، قال الفخفاخ: هناك من يريد التشكيك في موقفنا من الأزمة الليبية. وأضاف: منذ 10 أيام قرر الرئيس قيس سعيد الاجتماع للتأكيد على موقفنا الرافض لكل مشاريع تقسيم ليبيا، ودعم العمل الليبي- الليبي. وحشد الرئيس التونسي في هذا الاجتماع، كلًا من رئيس الحكومة ووزراء الخارجية والدفاع والداخلية وقيادات الأمن والجيش، لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا. وتابع الفخفاخ: بعد أزمة جائحة فيروس كورونا، سنقوم بدورنا من أجل الحل الليبي- الليبي. وأردف: سنعمل بكل أخوية من أجل أن تتقارب كل ليبيا لبعضها، القبائل وكل الأطراف تقترب لبعضها. وشدد الفخفاخ على أن تونس هي أكبر متضرر من الوضع في ليبيا. من جهتها أكدت وزارة الخارجية في شمال قبرص التركية، أن إصدار قبرص الرومية لبيان مشترك مع دول من خارج المنطقة، لن يدفعها للتخلي عن حقوق ومصالح القبارصة الأتراك. وقالت الخارجية في بيان ان البيان المشترك الصادر عن كل من مصر، واليونان، وقبرص الرومية، وفرنسا، والإمارات بعيد عن الحقائق في شرق المتوسط، ويهدف لخلق انطباع خاطئ، وهو بيان سياسي ككل. وأضاف البيان أن قبرص الرومية تسعى من خلال البيان المشترك لخلق انطباعات خاطئة حول قبرص الشمالية وتركيا، بالتعاون مع دول خارجية لا تمتلك حق التدخل في المنطقة، بدلا من السعي لإحلال السلام في المنطقة من خلال التعاون مع الجزء الشمالي من قبرص والدول المعنية في المنطقة. وأكد البيان على استمرار قبرص الرومية في العمل لسلب حقوق القبارصة الأتراك، وحقوق تركيا في المنطقة، وإلحاق الضرر بمصالحهما. وشدد البيان على أن هذا النوع من البيانات غير متوافق مع القوانين الدولية، ولن يمنع شمال قبرص من مواصلة التعاون مع تركيا بهدف الحفاظ على حقوقها ومصالحها في منطقة شرقي المتوسط في مواجهة التهديدات. وزعم البيان الخماسي أن أنشطة التنقيب عن النفط والغاز التي تقوم بها تركيا في البحر المتوسط، تجري في المنطقة الاقتصادية الخالصة لإدارة الشطر الجنوبي الرومي في قبرص.