قالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، إن المترشح للانتخابات الرئاسية المنصف المرزوقي، تقدم بطعون في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، وهو ما يعني تأجيل الجولة الثانية إلى ما بعد 14 ديسمبر المقبل . وأظهرت النتائج الأولية التي قدمتها هيئة الانتخابات تقدم الباجي قائد السبسي، زعيم نداء تونس، بنسبة 39.4%، مع المنصف المرزوقي الرئيس الحالي بنسبة 33.4% على بقية المنافسين ولكنهما فشلا في تحقيق أغلبية مما سيجبرهما على خوض جولة إعادة.

قُتل جندي تونسي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، في هجوم لمسلحين مجهولين على ثكنة عسكرية شمالي البلاد، بحسب شهود عيان. وقال شهود عيان للأناضول إن مجموعة مسلحة قامت صباح اليوم بالهجوم على ثكنة "الزعرور" بمنطقة منزل بورقيبة من محافظة بنزرت "شمال" وقتلت جنديًا كان في دورة الحراسة الليلية. وأضاف الشهود أن الاعتداء على الجندي تم باستعمال سكين ثم لاذت المجموعة المسلحة بالفرار بعد الاستحواذ على السلاح الذي كان بصحبة الجندي. وتقوم قوات الجيش الوطني بتمشيط المنطقة بحثًا عن قاتلي الجندي الذي يشغل رتبة "رقيب" بالجيش الوطني التونسي.

يسيطر الغموض على منصب رئيس مجلس نواب الشعب المنتخب في تونس حتى اليوم الخميس قبل أيام من انعقاد جلسته الافتتاحية. ولم يعلن حزب حركة نداء تونس الفائز بالأغلبية في الانتخابات التشريعية بـ86 مقعدا من بين 217 مقعدا بالبرلمان، بشكل رسمي عن موقفه منصب رئاسة المجلس. وينص الفصل 59 من الدستور التونسي: "ينتخب مجلس نواب الشعب في أول جلسة له رئيسا من بين أعضائه".. لكن عمليا يتوقع أن تسبق الجلسة مشاورات بين الأحزاب الرئيسية للتوافق حول الرئيس المقبل للمجلس قبل التصويت عليه. وقال الناطق الرسمي باسم نداء تونس لزهر العكرمي: إن الهيئة التنفيذية للحزب بصدد عقد اجتماع اليوم الخميس، ويتوقع أن تنظر في المشاورات الممكنة مع باقي الأطراف السياسية. وكان رئيس المجلس الوطني التأسيسي الذي تولى صياغة دستور جديد لتونس بعد الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011 قد دعا إلى انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المنتخب يوم الثلاثاء المقبل الثاني من ديسمبر. وتعهد نداء تونس، الذي يستعد لتشكيل حكومة جديدة ويشارك أيضا رئيسه الباجي قايد السبسي في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، بعدم الاستئثار بكافة السلطات.. لكن لم يتضح بعد كيف سيتم توزيع المناصب الرئيسية في البلاد.

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم عن اتفاقه مع نظيره الجزائري على خوض مباراة ودية دولية بين منتخبي البلدين في يناير المقبل استعدادا لنهائيات كأس الأمم الإفريقية المقررة في غينيا الاستوائية في وقت لاحق من الشهر نفسه. وأوضح اتحاد الكرة التونسي بموقعه على شبكة الانترنت أن رئيسي الاتحادين التونسي وديع الجريء والجزائري محمد روراوة اتفقا على إقامة المباراة يوم 10 أو 11 يناير بتونس. وتصدر منتخبا الجزائر وتونس ترتيب المجموعتين الثانية والسابعة على الترتيب بالتصفيات ليضمنا التمثيل العربي في النهائيات الإفريقية، بعد فشل مصر والسودان وليبيا في بلوغ النهائيات وانسحاب المغرب من تنظيم البطولة. وقال اتحاد الكرة التونسي إنه سيتشاور مع وزارة الداخلية بالبلاد حول الملعب الذي سيحتضن المباراة والتي ستقام إما في العاصمة أو في مدينة المنستير.كان منتخب نسور قرطاج لعب جميع مباريات التصفيات الإفريقية المقررة على أرضه على ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير وحقق الفوز في جميعها.

كشفت نتائج الإحصاءات الرسمية شبه النهائية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن تقدم الباجي قايد السبسي في الانتخابات الرئاسية التونسية عن منافسه الأبرز المنصف المرزوقي بنحو 200 ألف صوت. وبحسب النتائج التي نشرت اليوم الثلاثاء بمقر هيئة الانتخابات، فقد حصل السبسي على ما يناهز مليون و300 ألف صوت، فيما حصل المرزوقي على قرابة مليون و200 ألف صوت. وأعلنت هيئة الانتخابات ليل الاثنين أن عدد المقترعين في الانتخابات الرئاسية بلغ أكثر من 3 ملايين و180 ألف ناخب. وجاء مرشح الجبهة الشعبية حمة الهمامي في المركز الثالث بأكثر من 250 ألف صوت، وتعلن الهيئة في وقت لاحق اليوم النتائج بشكل رسمي في مؤتمر صحفي. وتأكد أن السبسي والمرزوقي سيتنافسان في جولة ثانية للانتخابات، يتوقع أن تجرى في منتصف أو آخر شهر ديسمبر.

قال الناطق الرّسمي، باسم حركة النهضة الإسلامية، زياد العذاري، إن "الحركة باقية حتى الآن على نفس قرار الحياد إزاء مرشحي الرئاسة، وإن مراجعة هذا الموقف لم يطرح بعد وإن مجلس الشورى هو المعني الوحيد باتخاذ قرارات في هذا الخصوص". وأضاف العذاري، أن "الانتخابات الرئاسية عرفت بعض الإخلالات والتجاوزات (لم يذكرها) التي لا تمس في مجملها بالعملية الانتخابية". وعما روج بأن قواعد حركة النهضة تدعم بطريقة غير مباشرة المرشح المنصف المرزوقي، أوضح العذاري أن "الحركة ليست معنية بهذه الأقاويل وأن هناك أطرافا تريد إدخالها في استقطاب ثنائي، في الوقت الذي أعطت فيه النهضة الحرية التامة لأنصارها بدعم الشخصية التي يرونها مناسبة لمنصب رئيس الجمهورية". ووفق إحصاءات أمس الأحد، فإنه يتأكد إقامة دور ثان لهذا الاستحقاق الرئاسي في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر بين مرشح حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي، الذي حصل على حوالي 42% من الأصوات والمرزوقي على 34%.

غداة بروز النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التونسية يطرح تساؤل هام من يقدر على كسب القوة الثالثة، التي انبثقت عن الانتخابات الرئاسية التونسية والمتمثلة في الجبهة الشعبية ذات التوجه اليساري؟. وبحسب النتائج الأولية بعد فرز حوالي ثلثي الأصوات، تصدر الباجي قايد السبسي مرشح حركة نداء تونس ب42% من الأصوات، يليه المرزوقي بـ34% ثم حمة الهمامي مرشح الجبهة الشعبية بـ9%. وفيما سيعمل الباجي قايد السبسي على كسب 10 نقاط زيادة على النسبة المحققة للفوز بالدور الثاني، فيما يتطلب الأمر من المرزوقي الحصول على ما يناهز 15% من النقاط. وتتوجه الأنظار إلى كتلة الجبهة الشعبية اليسارية الانتخابية التي حل مرشحها الرئاسي ثالثا، باعتبار أنه سيتمكن من يكسبها إلى صفه من عبور الدور الثاني. ومن الناحية النظرية، يعتبر الرئيس المنصف المرزوقي قريبا من الأوساط اليسارية، فقد ناضل طويلا مع قيادات منها في الرابطة التونسية حقوق الإنسان طيلة ثمانينات القرن الماضي إلى عام 1994، إلا أن تناقضات ما بعد نتائج انتخابات أكتوبر 2011 التي فازت بها حركة النهضة وانخراط حزب المرزوقي السابق، المؤتمر من أجل الجمهورية، في حكومة الترويكا مع حركة النهضة ذات التوجه الإسلامي، وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، قد أحدث شرخا في تلك العلاقة "التاريخية". يعتبر كثير من مناصري الجبهة الشعبية حركة نداء تونس جزءا من المنظومة القديمة محاولة انقلاب وزاد اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد، القيادي في الجبهة الشعبية في السادس من فبراير 2014 في ابتعاد اليسار عن "الرئيس" المرزوقي الذي حمله المسؤولية السياسية والأخلاقية لعملية الاغتيال، ودفع اغتيال القيادي الآخر في الجبهة الشعبية محمد البراهمي يوم 25 يوليو 2013، في اقتراب الجبهة من نداء تونس بتشكيل "جبهة الإنقاذ" فجر اليوم الموالي لعملية الاغتيال والتي اعتبرها الرئيس المرزوقي "محاولة للانقلاب على الحكم". ويعتبر كثير من مناصري الجبهة الشعبية حركة نداء تونس جزءا من المنظومة القديمة، وقد لا يستسيغون معاودة الالتقاء معها بعد أن دخل رئيس حزب نداء تونس، إثر تشكيل جبهة الإنقاذ في مفاوضات مع رئيس حركة النهضة بدأت باللقاء الذي تمّ في باريس بين راشد الغنوشي، ورئيس حركة نداء تونس الباجي قايد السبسي دون استشارة شريكه في جبهة الإنقاذ، الجبهة الشعبية. إلا أن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أعطت الجبهة الشعبية المرتبة الرابعة بـ15 مقعدا وفتحت أمامها أبواب الحكم لتشكيل تحالف مع حركة نداء تونس، الفائزة بالانتخابات التشريعية وينتظر تكليفها بتشكيل الحكومة المقبلة، قد يشجع عليه وجود كثير من "رفاق الدرب" القدامى مع قايد السبسي، مما "يغري "باستكمال المشهد بمساندة الباجي قايد السبسي في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية. لكن "تسوية" ضعيفة الاحتمال قد تدفع الجبهة الشعبية إلى التصويت للمرزوقي ورفض التحالف مع نداء تونس في الحكومة مما سيؤدي إلى استحالة تشكيل الحكومة على نداء تونس، فوفقا للمادة 89 من الدستور، إذا مرّ شهران على تكليف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس النواب، ولم يتمكن من تشكيل الحكومة أو نيل ثقة مجلس الشعب "يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل إقصاء شهر". طبيب الفقراء ويفتح مثل هذا السيناريو الباب أمام عودة ما سماه مدير حملة الرئيس المرزوقي "جبهة 18 أكتوبر" "ائتلاف يساري إسلامي قومي تشكل لمناهضة حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي" في مواجهة جبهة 7 نوفمبر "النظام القديم". هناك "تسوية" ضعيفة الاحتمال قد تدفع الجبهة الشعبية إلى التصويت للمرزوقي ورفض التحالف مع نداء تونس الرئيس المرزوقي توجه بدعوة في مقر حملته إثر بروز نتائج أولية ترجح ترشحه للدور الثاني إلى القوى التي ناضل معها من أجل دولة ديمقراطية إلى "الالتفاف حوله"، واعتبر أن هذه القوى "تحمل همومه وهموم 30 سنة من النضال من أجل بناء دولة الديمقراطية والحرية والمسألة الاجتماعية" مذكرا ناياها بأنه "طبيب الفقراء" في إشارة واضحة إلى أنه يوجه الكلام إلى الجبهة الشعبية والعائلة الاجتماعية الديمقراطية لمساندته أمام الباجي قايد السبسي. لكن تركيز قادة نداء تونس في تصريحاتهم على تفضيلهم التحالف في الحكومة المقبلة مع "من يشبههم" في قضية الحداثة والدولة المدنية وفي إيمانهم بـ"فصل الدين عن الدولة"، في إشارة إلى الجبهة الشعبية، يجعل من الأخيرة تجرب الحكم لّأول مرة بعد عاشت لعقود في المعارضة، سيما أن قادتها ما فتئوا يقولون منذ أكثر من 3 سنوات أنهم أصبحوا يتمنون الحكم وليس البقاء كائتلاف معارضين أبديين لا يحسنون إلا قول "لا"، ولن يكون ثمن الحكم سوى مساندة الباجي قايد السبسي في الدور الثاني لانتخابات الرئاسة. فهل ينجح المرزوقي في تشكيل التحالف "الضروري" لمنافسة مرشح بينت الانتخابات التشريعية والدور الأول من الرئاسية أن له جهاز انتخابي فعال؟ أم تُبدّد الرغبة في الحكم لدى الجبهة الشعبية وبقية القوى التي خسرت الدورة الأولى من الانتخابات حلم محمد المنصف المرزوقي في الاستمرار بقصر قرطاج مغوي الرؤساء ومطمح الزعماء؟.

طلب مرشح الرئاسية المنصف المرزوقي مناظرة تلفزية من منافسه عن حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي قائلا: ''أدعوه لمناظرة تلفزة وأتمنى ألا يتهرب ويتملص"، قبيل الدور الثاني المتوقع للانتخابات الرئاسية التي جرت اليوم الأحد. وقال المرزوقي في كلمة أمام أنصاره بمحافظة أريانة: "أدعوه لإجراء مناظرة تلفزية وأتمنى أن لا يتهرب ويتملص، والمعركة لن تنتهي، وسنخوضها في الأسابيع المقبلة بشرف وأدعو الطرف الآخر لفعل نفس الشيء".

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس، اليوم الأحد، أن نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية بتونس تخطت نسبة 64%. وكان استطلاع لرأي الناخبين عقب خروجهم من مراكز الاقتراع قد أشار إلى تقدم المرشح الباجي قايد السبسي على منافسه المنصف المرزوقي. ومن الصعب حسم السباق الرئاسي من الدور الأول إذ يحتاج الفائز إلى أغلبية 50% زائد واحد. ويتوقع أن يتم اللجوء إلى الدور الثاني، حيث سيقتصر التنافس على المتنافسين الحائزين على المركز الأول والثاني.

قال عدنان منصر، مدير الحملة الانتخابية للمرشح للانتخابات الرئاسية التونسية المنصف المرزوقي، إنه "حسب معطاياتنا وإحصائياتنا فإن المنصف المرزوقي يتفوق على الباجي قائد السبسي بفارق يناهز ما بين 2 و 4 بالمائة". وأعرب منصر في مؤتمر صحفي عن اعتقاده بأن "هناك دور ثان" سيجمع كل من المرزوقي و رئيس حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي . ونبه منصر ملاحظي حملة المرزوقي المتواجدين في مكاتب الاقتراع بعدم مغادرتها قائلا: "نحذر ملاحظينا ألا يتركوا مكاتب الاقتراع لأن هناك إمكانية لعملية تزوير وحتى لا تتكرر بعض الممارسات والتي حصلت في الانتخابات التشريعية الفارطة". وتعقيبا على حادثة هتافات بعض الناخبين ضد المنصف المرزوقي ومحاولة منعه من الإدلاء بصوته اليوم بمحافظة سوسة فقال: "تعمد بعض العشرات منع المرزوقي من الإدلاء بصوته وهذا لا يبشر بنوايا حسنة لأحد المترشحين نحن نقول لهم أنتم أخطأتم وهذه ليست ديمقراطية". ومن جانبه، توقع محسن مرزوق، رئيس حملة المرشح للانتخابات الرئاسية الباجي قائد السبسي، أن تكون هناك دورة ثانية لانتخاب رئيس الدولة بين مرشحه ومنافسه المنصف المرزوقي. من جهة أخرى أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات الرئاسية أن نسبة المشاركة في الانتخابات وصلت 53% قبل ساعة من غلق صناديق الاقتراع. وحال الإعادة بين المرشحين الرئاسيين السبسي والمرزوقي فستكون الانتخابات في 28 ديسمبر القادم.

أدلى الرئيس التونسي الحالي المنصف المرزوقي والمترشح للرئاسة، اليوم الأحد، بصوته في انتخابات الرئاسة بمركز الاقتراع بسوسة، في أجواء مشحونة ووسط هاتفات مناهضة وداعمة له، بحسب أحد مرافقيه. وقال أحد مرافقي الرئيس المرزوقي: إن "حوالي 200 شخص "من المعارضين للمرزوقي" قاموا بإغلاق المكتب ظنا منهم أن الرئيس قادم، إلا أنه تم إبعادهم عن المكتب وإعادة فتحه بعد قدوم تعزيزات أمنية في 10 سيارات". بعد ذلك، قدم أنصار للرئيس المرزوقي وتبادلوا مع معارضيه الهتافات المؤيدة والمعارضة له، في الوقت الذي قدم فيه المرزوقي بالفعل للمكان حيث أدلى بصوته وسط تواجد أمني مكثف. وبحسب المرافق، فإن أحد مبعوثي الاتحاد الإفريقي للانتخابات الرئاسية التونسية احتج على هذه الأجواء. وأضاف المصدر نفسه أن الرئيس المرزوقي صرح إثر أدائه لواجبه الانتخابي لعدد محدود من الصحفيين، حيث لم يتمكن معظمهم من الوصول إليه، نتيجة للأجواء المتوترة والتشديد الأمني: "أدعو المنافسين إلى احترام اللعبة الديمقراطية، والديمقراطية ستنتصر في النهاية والشعب سيحسم الأمر".

قال مرشح الرئاسة التونسية عن حزب المبادرة الوطنية كمال مرجان، اليوم الأحد، لدى قيامه بعملية التصويت اليوم بمحافظة تونس: "إن الديمقراطية لا تتطلب الاستقطاب الثنائي الحاصل بين مرشحين للرئاسة (الباجي قايد السبسي والمنصف المرزوقي) لأن "تونس بحاجة إلى وفاق وبرنامج إنقاذ وطني متفق عليه بين جميع الأطياف".

قالت سنية الزكراوي الناطقة باسم حملة المرشح للانتخابات الرئاسية والرئيس الحالي، محمد المنصف المرزوقي، اليوم الأحد، إن "العملية الانتخابية تسير بشكل سلس ما عدا بعض التجاوزات التي لا تؤثر على المسار الانتخابي"، وفقا لإفادات الملاحظين التابعين للحملة في كافة المحافظات. ونفت الزكراوي "أي خرق من جهة حملة المرزوقي للصمت الانتخابي الأمس واليوم". وأضافت الزكراوي: "نبهنا منذ يوم أمس إلى أنه هناك مجموعات تلصق صور الرئيس المرزوقي على الجدران وعلى السيارات لا علاقة لنا بهم"، مرجحة أنها "مجموعات تابعة لمنافسين لنا بهدف التشويش على مرشحهم". وأفادت الزكراوي بأن "إدارة الحملة أعطت أوامر صارمة لتنسيقيات حملة الرئيس المرزوقي للالتزام بالصمت الانتخابي ونحمل المسؤولية للجهات الأمنية لإيقاف هؤلاء الناس الذين يقومون بمثل هذه الأعمال". وتداركت الزكراوي بالقول: "في مدينة منزل بورقيبة من محافظة بنزرت تم القبض على شخص معه مطبوعات مزيفة لأوراق الاقتراع "الأوراق الدوارة" بهدف التزوير وتم تسليم هذا الشخص إلى الجهات الأمنية".. موضحة أن حملة المرزوقي لا تعرف هوية هذا الشخص ولا انتماءه السياسي لأي جهة. بعثة جيمي كارتر من جهة أخرى، اعتبرت بعثة مؤسسة جيمي كارتر التي تراقب الانتخابات الرئاسية التونسية أن "افتتاح عملية التصويت بالانتخابات التونسية تم بطريقة جيدة وسليمة ومهنية". وعقدت بعثة كارتر لمراقبة الانتخابات لقاء صحفيا، صباح اليوم الاحد، في مركز اقتراع بالعاصمة تونس، لتقديم تقرير عن سير الانتخابات الرئاسية، بحضور Mary ann Peters "ماري ان بيتر"، رئيسة بعثة الملاحظين لمركز كارتر، وبرفقة المحامية والناشطة الحقوقية الأمريكية هينا جيلاني Hina jilani، بالإضافة إلى Audrey glover " اودري غلوفر"السفيرة الأمريكية السابقة بتونس. وقالت ماري في تصريح صحفي إن مركز كاتر " يتشرف بالإشراف على مراقبة الانتخابات الرئاسية التونسية" مذكرة بأن المركز قام بمراقبة 99 انتخابا على مدى ربع القرن الأخير. وأضافت ماري ان بيتر أن بعثة مركز كارتر لمراقبة الانتخابات "محايدة" تدعم التونسيين بالقيام بدورها الذي يقتصر على "ملاحظة سير الانتخابات ومدى التزام تونس بالمعايير الدولية لإجراء الانتخابات"، موضحة أن مهمة البعثة المتكونة من 75 ملاحظا انطلقت في أنحاء البلاد منذ الصباح بمراقبة عملية فتح الصندوق وغلقه قبل الانطلاق في التصويت وواكبت بقية والإعدادات. وأوضحت ماري أن التقارير الأولية للبعثة "تبين أن افتتاح الانتخابات تم بطريقة جيدة وسلمية ومهنية" مضيفة أنه وحتى الآن لم تسجل البعثة أي إخلالات وهو ما قالت انه ما تستطيع التصريح به حاليا، مشددة على أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجحت في تجاوز الأخطاء السابقة خصوصا على الصعيد التقني. تجاوزات لكن على الجانب الآخر، قال مصطفى بن جعفر، مرشح الرئاسة التونسية عن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات ورئيس المجلس الوطني التأسيسي، إنه "مهما كانت نتائج الانتخابات فنحن كديمقراطيين سوف نقبلها بصدر رحب". وأضاف بن جعفر لدى إدلائه اليوم بصوته بأحد مكاتب الاقتراع بالضاحية الشمالية للعاصمة تونس أن "الحملة الانتخابية الرئاسية شهدت تجاوزات عديدة غير مقبولة سيكون لها تأثير في نتائج الانتخابات، لاسيما منها المال السياسي والخطاب التصادمي الذي كان يجب أن يقف في حدود الحملة". وأكد بن جعفر أنه "في حال عدم التوصل إلى مصالحة وطنية بين القيادات السياسية، فإن المواطن البسيط وضعيف الحال هو من سيدفع الفاتورة غاليا، لذلك يجب أن يواجه الجميع ودون استثناء ما ينتظر البلاد من تحديات كبيرة كالفقر والبطالة والتفاوت الجهوي".

قال المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية، حمة الهمامي، اليوم الأحد: ''أملك كل الحظوظ للمرور للدور الثاني''. وعلق الهمامي المترشح عن الجبهة الشعبية في تصريح إثر الإدلاء بصوته عن الإقبال الضعيف نسبيا للناخبين: ''أعتقد أنهم سئموا من تقارب موعدي الاستحقاقين الانتخابيين، البرلمانية والرئاسية (يفصل بينهما أقل من شهر) وأغلبيتهم يظن أن التشريعية أهم من الرئاسية". وأضاف الهمامي: "نأمل أن يرتفع نسق الإقبال مع الساعات القادمة". وبوجه عام، شهدت أغلب مكاتب الاقتراع في محافظات تونس إقبالا متوسطا نسبيا للناخبين. وجاء الهمامي في المرتبة الثالثة في أحدث توقعات نتائج الانتخابات بعد كل من الباجي قايد السبسي، مرشح نداء تونس، والمنصف المرزوقي، المرشح المستقل والرئيس الحالي.

سجلت مراكز الاقتراع بحي التضامن، أكبر الأحياء الشعبية الواقعة غربي العاصمة تونس، اليوم الأحد، منذ انطلاق عملية التصويت صبيحة اليوم، إقبالا ضعيفا في صفوف النساء، حيث لم تتجاوز نسبتهن الـ 5 % مقارنة بالرجال. وتفسيرا لهذا العزوف البارز، قالت صخرية عواد "48 عاما"، إحدى الناخبات: إن "معظم النساء يفضلن إتمام واجباتهن المنزلية، قبل التوجه إلى مراكز الاقتراع"، متوقعة زيادة الإقبال النسائي بمرور الوقت. إلا أن أميمة الدليغي "24 عاما"، قالت عقب إدلائها بصوتها: "جلّ نساء الحيّ يعتقدن أنه لا أحد من بين المرشحين بإمكانه تجسيد تطلعاتهن وآمال عائلاتهن، فهن يدركن جيدا أن جميع الوعود التي ضجت بها خطابات المرشحين خلال الحملات الانتخابية مجرد وسيلة لبلوغ قصر قرطاج، وأن من سيفوز لن يقدم شيئا لسكان هذا الحي الفقير، تماما كما كان عليه الحال دائما من قبل". يذكر أن عدد النساء لم يتجاوز معدل الـ 50 سيدة وفتاة في جلّ مراكز الاقتراع بأكبر ضاحية غرب العاصمة التونسية، بحسب أحد المراقبين للعملية الانتخابية بالحي، فيما امتدت طوابير من عشرات الرجال أمام مكاتب الاقتراع.

قال مهدي جمعة، رئيس الحكومة التونسية، اليوم الأحد، إن حكومته اتخذت إجراءات أمنية مشددة لحماية الانتخابات كما كان الحال في الانتخابات التشريعية. وفي تصريحات للصحفيين إثر الإدلاء بصوته في مركز اقتراع بضاحية قرطاج، على أطراف العاصمة تونس، صباح اليوم، وسط إجراءات أمنية مشددة، أضاف جمعة: "تونس مشروع كبير يستحق الثقة فيه والصبر عليه". وأعرب مهدي جمعة عن سعادته "بتأدية واجبه وحقه في اختيار رئيس الجمهورية وانه كرئيس حكومة يعتبر أنه قام بالمهمة التي أوكلت لحكومته "الانتقالية" وهي إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية". وفي تصريح آخر، قبيل دخوله مركز الاقتراع، صرح جمعة بأن "الحكومة اتخذت إجراءات أمنية مشددة لحماية الانتخابات كما كان الحال في الانتخابات التشريعية"، وأضاف أن "وحدات الجيش والأمن منتشرة لتأمين المسار الانتخابي". وأشار رئيس الحكومة المؤقتة في تصريحه إلى أن "خلية متابعة الشأن الانتخابي التي تضم 6 وزراء، من بينهم وزيرا الدفاع والداخلية، ستنعقد اليوم في قصر الحكومة بالقصبة "بتونس العاصمة" للإشراف على سير الانتخابات والتدخل لدى الضرورة". يذكر أن حوالي 80 ألف عنصر من الجيش والشرطة تشارك في تامين سير عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية، وبالأخص حول مراكز الاقتراع التي يقدر عددها بنحو 4 آلاف.

قال المترشح للانتخابات الرئاسية التونسية، الباجي قائد السبسي: "لنا ثقة في الشعب، وننتظر قراره، وسأحترم قرار الشعب'' بشأن نتائج الانتخابات. وتابع مرشح حزب نداء تونس الفائز بالانتخابات البرلمانية الأخيرة "86 مقعدا" في تصريحات إعلامية عقب إدلائه بصوته في مكتب اقتراع بمحافظة أريانة: "إنشاء الله الإقبال يكون كبيرا، ستواصل تونس مشوار الانتقال الديمقراطي، وأنا أنتخب كأي مواطن تونسي وأدعو ليكون الإقبال كبيرا". واصطف عشرات التونسيين أمام مركز الاقتراع للتعبير عن مساندتهم قايد السبسي، دون أن يقترعوا، وهتفوا له: "تحيا تونس با الباجي". وأدلى قايد السبسي بصوته وسط إجراءات أمنية مشددة.

فتحت مكاتب الاقتراع أبوابها في تونس أمام 5.2 مليون ناخب في مستهل عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها 27 مرشحا يخوضون السباق نحو قصر قرطاج. وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية تأخير توقيت فتح مكاتب الاقتراع، إلى الـ8 صباحا بالتوقيت المحلي، بدلا من الـ7 مثلما حدث في الانتخابات التشريعية، على أن تغلق في الـ6 مساء، باستثناء نحو 50 مركزا متواجدين بمحافظات جندوبة، والقصرين، والكاف، سيتم فيها فتح مراكز ومكاتب الاقتراع من الـ10 صباحا إلى الـ3 مساء، لدواع أمنية. وترشح لأول انتخابات رئاسية ديمقراطية بالاقتراع المباشر بعد الثورة 27 مرشحا، ما بين مستقلين وعن أحزاب سياسية، انسحب منهم 5 وإن كان ليس لانسحابهم صفة قانونية. ويعد كل من الباجي قائد السبسي، رئيس حزب "نداء تونس" الفائز بالانتخابات التشريعية الأخيرة والشخصية السياسية المخضرمة، والمنصف المرزوقي، الرئيس الحالي والمرشح المستقل، أبرز المتنافسين في هذه الانتخابات، حيث تجمع التوقعات على ترشيحهما للتأهل للدور الثاني من هذه الانتخابات، المنتظر الشهر المقبل. ومع انطلاق الاقتراع للانتخابات الرئاسية، اليوم الأحد، تبدأ البلاد في وضع أسس لـ"الجمهورية الثانية" بعد أن ترأس كل من الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي نظام الحكم طيلة نصف قرن، في ما يمكن أن يطلق عليه "الجمهورية الأولى". ودُعي الناخبون في تونس إلى الاقتراع، اليوم، لانتخاب رئيس لهم للمرة الأولى منذ ثورة "2011" وإنجاز عملية انتقال سياسي استمرت حوالي 4 سنوات وأفضت إلى إقامة مؤسسات منتخبة دائمة. وستجرى دورة ثانية في نهاية ديسمبر إذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة، بينما لدى الهيئة الانتخابية حتى "26" نوفمبر لإعلان النتائج. وسيتولى الفائز رئاسة تونس لولاية مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

تجري الانتخابات الرئاسية التونسية غدا الأحد، بين 27 مترشحا، وفق نظام الأغلبية، حيث يكون وجوبا على المترشح الفائز نيل أكثر من 50 بالمائة زائد 1 من الأصوات وفي صورة ما تعذر ذلك يمر المترشحان الحائزان على أكثر الأصوات للدور الثاني، المقرر الشهر المقبل في موعد يحدد لاحقا. وبحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فإن الانتخابات ستجري لمدة يوم واحد فقط على أن تفتح مكاتب الاقتراع أبوابها للناخبين غدا بدءا من الساعة الثامنة صباحا بتوقيت تونس (السابعة بتوقيت جرينتش) وتغلقها الساعة السادسة مساء بتوقيت تونس، (الخامسة بتوقيت جرينتش)، ما عدا مكاتب محافظات الكاف وجندوبة (شمال غرب) والقصرين (غرب) حيث تفتح المكاتب من الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي وتغلق في الثالثة بعد الظهر "لدواع" أمنية حسب هيئة الانتخابات. وتجري انتخابات الخارج لمدة ثلاثة أيام بدءا من يوم الجمعة الماضي في الفترة نفسها. ويضبط القانون الانتخابي التونسي الصادر في مايو 2014 كيفية إجراء عملية الاقتراع كما تحدد فصوله أيضا طرق الفرز وإعلان النتائج وكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية. وينصّ الفصل 126 من هذا القانون على أن كلا من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاستفتاء تجرى بواسطة ورَقة تصويت موحدة تتولى الهيئة تصميمها وطباعتها بكل وضوح ودقة لتجنب وقوع الناخب في خطأ. وتحدد أسماء المرشحين والقوائم بطريقة عمودية وقد نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نموذج لورقة التصويت على موقعها الالكتروني. ويعطي الفصل 102 من القانون الانتخابي مهلة أسبوعين اثنين بعد الإعلان النهائي عن نتائج الدورة الأولى للرئاسية لإجراء الدورة الثانية وإذا ما تساوى المترشحين في عدد الأصوات في الدورة الثانية فيتم تقديم الأكبر سنا ويصرح بفوزه رسميا. ووفق القانون نفسه، فإنه لا يمكن - بجانب الهيئة المشرفة على الاقتراع - لغير الملاحظين والمراقبين المحليين أو الدوليين (أكثر من 27 ألف) والإعلاميين المعتمدين دخول مراكز الاقتراع لتجنب أي نشاط انتخابي أو دعائي داخل هذه المراكز أو في محيطها. وتتكون الهيئة المشرفة على الاقتراع من شخصيات "مستقلة" تختارها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تم تعيين أعضائها التسعة من جانب المجلس التأسيسي. ولا يوجد أي نوع من الإشراف القضائي أو الأمني أو العسكري على عمل هذه الهيئة المستقلة التي يحق لها أن تطلب تدخل قوات الشرطة أو الجيش لضبط أي إخلال بالنظام في إطار عملية الاقتراع. أما عن عملية الفرز فإن هيئة الانتخابات تعيّن مكتبا مركزيا بكل دائرة انتخابية يكلف بجمع نتائج الاقتراع ويرسلها بدوره إلى المركز الرئيسي في العاصمة تونس لمراجعتها وتنقيتها من أية أخطاء محتملة. كما يخول القانون لهيئة الانتخابات إعادة الفرز أو إلغاء بعض النتائج في حال وجود أي إخلالات جوهرية شابت عملية الاقتراع والفرز. وكانت الهيئة أعادت فرز صناديق اقتراع محافظة بن عروس (الضاحية الجنوبية للعاصمة) في الانتخابات التشريعية الفارطة بعد أن رصدت خللا فنيا يتمثل في وضع تقرير مركز الاقتراع داخل الصندوق. وترشح للانتخابات الرئاسية التونسية 27 شخصية ما بين مستقلين ومنتمين لأحزاب سياسية انسحب 5 منهم إلى حد اليوم، وإن كان ليس لانسحابهم صفة قانونية. إعلان النتائج وعن موعد إعلان النتائج الأولية الرسمية، ينص الفصل 144 من القانون الانتخابي على أن "الهيئة تتولى الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات بما فيها قرارات إلغاء نتائج الفائزين في أجل أقصاه الأيام الثلاثة الأولى التي تلي عمليتي الاقتراع والانتهاء من الفرز (5 أيام تقريبا) ويتم تعليق النتائج بمقرات الهيئة وإدراجها بموقعها الالكتروني مصحوبة بنسخ من محاضر عملية الفرز وبالقرارات التصحيحية التي اتخذتها الهيئة." أما الإعلان عن النتائج الرسمية النهائية للانتخابات فإن الفصل 148 ينص على أن "الهيئة تصرح بالنتائج النهائية للانتخابات في أجل 48 ساعة من توصلها بآخر حكم صادر عن الجلسة العامة القضائيّة للمحكمة الإدارية في خصوص الطعون المحتملة المتعلقة بالنتائج الأولية للانتخابات، وذلك بقرار ينشر بالموقع الإلكتروني للهيئة وبالرائد الرسمي (الجريدة الرسمية) للجمهورية التونسية". وإذا ما تم المرور للدورة الثانية لتحديد الفائز بالرئاسية فإن هيئة الانتخابات أقرت التواريخ التالية كأقصى آجال لتنظيم الدورة الثانية: - 22 ديسمبر 2014، آخر أجل لانطلاق الحملة الانتخابية للدورة الرئاسية الثانية. - 30 ديسمبر يوم الصمت الانتخابي داخل تونس و28 من نفس الشهر في الخارج. -31 ديسمبر آخر أجل لإجراء الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية. - 3 يناير 2015 إعلان النتائج الأولية للدورة الثانية. - 28 يناير 2015 إعلان النتائج النهائية للدورة الثانية.

يتوجه أكثر من 5 ملايين ناخب تونسي، غدا الأحد، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للجمهورية التونسية من بين 27 مترشحا في أول انتخابات رئاسية منذ اندلاع الثورة على الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في العام 2011. ويفترض أن يفوز أحد المرشحين بأكثر من 50% من أصوات الناخبين التونسيين ليصبح رئيسا للبلاد، ولكن في حال تعذر ذلك فسيتم اللجوء إلى تنظيم دورة ثانية قبل نهائية شهر ديسمبر المقبل بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى نسبة من الأصوات من الدور الأول. المترشحون للانتخابات وأنهى المترشحون للانتخابات يوم أمس الجمعة، حملاتهم الدعائية وسط انسحابات سجلها السباق الرئاسي شملت خمسة مترشحين هم: محمد الحامدي مرشح التحالف الديمقراطي وعبد الرحيم الزواري مرشح الحركة الدستورية وعبد الرؤوف العيادي مرشح حزب "وفا" والمرشحان المستقلان كمال مرجان ونور الدين حشاد، ليبقى التنافس على الفوز بهذا المنصب منحصرا بين 22 مترشحا في مقدمتهم الرئيس الحالي محمد المنصف المرزوقي ومصطفي بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي المنتهية ولايته والباجي قائد السبسي رئيس حزب حركة نداء تونس وسليم الرياحي رئيس الحزب الوطني الحر وحمه الهمامي مرشح الجبهة الشعبية ورجل الأعمال المقيم في لندن الهاشمي الحامدي ومنذر الزنايدي وهو أحد وزراء الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وقد سعى هؤلاء على مدى الأسابيع الثلاثة التي استغرقتها الحملة الدعائية لهذا الاستحقاق الانتخابي إلى كسب أصوات الناخبين عبر التعهد بعدة محاور من أبرزها مقاومة الإرهاب وإقرار الأمن والاستقرار وإعادة هيبة الدولة والعناية بالجهات الداخلية المهمشة ومحاربة الفقر والبطالة . مواقف الأحزاب وتراوحت مواقف الأحزاب التي لم تطرح مرشحا رئاسيا بين الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وبين من أعلن تأييده علنا لمرشح رئاسي بعينه، وفيما لازمت حركة النهضة الإسلامية الفائز الثاني بعد حزب نداء تونس في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 26 أكتوبر الماضي، الحياد وعدم دعم أي مترشح لهذا الاستحقاق الانتخابي الرئاسي فإن أحزاب أخرى عديدة أعلنت عن مساندتها الخاصة للرئيس الحالي المرزوقي وكذلك السبسي والرياحي والهمامي بما يجعل هؤلاء ـ وفق الأوساط المراقبة، الأوفر حظا للمرور إلى الدور الثاني من الاستحقاق الانتخابي إذا لم يحسم الأمر منذ الدور الأول . وإن كان الرئيس الذي ستفرزه هذه الانتخابات سواء في دورها الأول أو دورها الثاني يعد الخامس في تاريخ تونس، يختلف عن سابقيه إذ يتم اختياره لهذا المنصب من بين عدد كبير من المنافسين، توفرت لهم مثله فرص متساوية للقيام بحملاتهم الدعائية والتعريف ببرامجهم الانتخابية سواء عبر الإذاعة والتلفزيون أو من خلال عقد المؤتمرات الشعبية في مختلف أنحاء البلاد . كما يختلف رئيس تونس المقبل عن سابقيه في كون ظروف انتخابه جاءت من ناحية في ظل حكومة تكنوقراط غير متحزبة وبتنظيم وإشراف كاملين من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتحت أنظار آلاف المراقبين المحليين ومن المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية على غرار جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي ومن ناحية أخرى تغير الوضع الأمني الذي تشهده البلاد والإقليمي بشكل عام .