قامت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتدشين خدمة الإخطارات الإلكترونية التي يقوم بتقديمها العامل في حال الانتقال من جهة عمل إلى أخرى أو في حال رغبته في المغادرة النهائية للبلاد، ويقم العامل بالتسجيل على موقع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية برقمه الشخصي ورقم جوال مسجل باسمه، حيث يتمكن من الدخول إلى صيغة الإخطار الإلكترونية والتي تتضمن البيانات الخاصة بالعمل ومهنته وعمره وبيانات جهة العمل التي يعمل بها حاليا وذلك في ظل الربط الإلكتروني المتكامل لقواعد البيانات بين وزارتي الداخلية والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. ويقوم العامل باختيار سبب الإخطار سواء بتغيير جهة العمل أو مغادرة نهائية، ومن ثم يقوم بتقديم وإرفاق نسخة مصدقة من عقد العمل الخاص به ونسخة من ما يثبت انتهاء العلاقة التعاقدية مع جهة العمل بالتراضي أو وجود تعسف من جهة العمل، ويتم تقديم الطلب إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية التي تتولي البت فيه مؤكدة على خضوع طلبات التقديم والموافقات لكافة الشروط المعلنة من قبلها. وكذلك تم البدء في توزيع صيغة الإخطارات اليدوية التي سيقوم العامل بتوجيهها إلى صاحب العمل لإنهاء العلاقة بين الطرفين بالتراضي، ويتضمن الإخطار مجموعة من الشروط منها مدة عقد العمل محدد المدة أو غير محدد ونوع الإخطار ويتضمن 3 خانات الأولى إنهاء عقد العمل وتغيير جهة العمل بالتراضي أثناء فترة سريان العقد وإنهاء العلاقة التعاقدية ومغادرة البلاد أثناء فترة الانتقال وإنهاء العلاقة التعاقدية والانتقال من علاقة العمل إلى مستقدم شخصي "عائلى".

أصدرت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس أمناء مؤسسة "صلتك"، قراراً بإعادة تشكيل مجلس أمناء المؤسسة. وضم تشكيل مجلس الأمناء كلاً من: سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير خارجية دولة قطر، وسعادة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo قطر، وسعادة الدكتورة حصة سلطان الجابر من دولة قطر، والدكتور وليد الوهيب المدير العام لصندوق التضامن الإسلامي للتنمية، والسيد عبدالله بن عبد اللطيف الفوزان رئيس مجلس إدارة مجموعة "بوان" بالمملكة العربية السعودية، والسيدة مها الغنيم مؤسس ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) بدولة الكويت، والسيد كريم حجي المدير العام لبورصة الدار البيضاء بالمغرب، والسيدة أميرة يحياوي مؤسس جمعية البوصلة بالجمهورية التونسية، والسيد رأفت الأكحلي وزير الشباب الرياضة اليمني الأسبق والمؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة صدى اليمن، كما يضم المجلس الأستاذة صباح اسماعيل الهيدوس الرئيس التنفيذي لمؤسسة صلتك. تجدر الإشارة إلى أن صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر قد أطلقت مؤسسة صلتك في عام 2008 كمؤسسة اجتماعية إقليمية تعمل على تنمية المجتمعات العربية وتحسين الظروف المعيشية لشرائحها بالحد من مشكلة البطالة عند الشباب من خلال حشد الطاقات والموارد اللازمة لربط الشباب العربي بفرص عمل حقيقية لتنمية مستقبلهم وتحييدهم عن الطرق الخاطئة. وتعمل المؤسسة مع شركائها لإطلاق البرامج والمبادرات الرامية إلى توفير فرص عمل واسعة النطاق، وتعزيز ريادة الأعمال، وإتاحة المجال أمام الشباب العربي للوصول إلى رؤوس الأموال والأسواق.

أظهرت إحصائيات رسمية انخفاض عدد المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل خلال النصف الأول من عام 2016، حيث بلغ عدد القطريين الباحثين من الذين لم يسبق لهم العمل 168 قطريا و 504 قطريات. ويأتي هذا الانخفاض بالتزامن مع جهود وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، حيث كانت قد قامت بالانتهاء من المرحلة الأولى لعملية توظيف المواطنين الباحثين عن عمل في القطاعين الحكومي والخاص، والتي أسفرت عن تعيين 1334 مواطناً ومواطنة في القطاعين خلال الفترة من 1 يناير الماضي وحتى 22 سبتمبر الجاري. ووفقاً لتقرير إحصائي صادر عن إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية، فقد أوضح أن الوزارة قامت بتوظيف 1187 شخصاً في 35 جهة بالقطاع الحكومي من الجنسين ومن مختلف المؤهلات الدراسية، كما تم تعيين 147 آخرين في 27 جهة بالقطاع الخاص.

استمرار قيام الشركات بتوظيف أجانب، لا يجيدون تحدث اللغة العربية، يُعد عائقًا كبيرًا في التعامل مع تلك الجهات، فالكثيرون من المواطنين والمقيمين العرب، لا يتقنون التعامل باللغة الإنجليزية، بالقدر الذي يمكنهم من التفاهم مع موظفي الاستقبال أو موظفي التسويق او خدمة العملاء، الذين لا يتحدثون سوى اللغة الانجليزية، فيضطر البعض للبحث عن موظفين من الجنسيات العربية، أو التعامل بالحد الأدنى لما يعرفه من اللغات الأجنبية. هذا فضلًا عن كثير من التقارير الطبية والخطابات الصادرة عن بعض المؤسسات والشركات، إضافة إلى الفواتير الحسابية التي تصدر باللغة الانجليزية، ولا يجد الوافدون الآسيويون، أي صعوبة في التعامل مع موظفي شركات الاتصالات، والمستشفيات الخاصة ووكلاء كبرى الشركات العالمية بمختلف أنشطتها، حيث إنهم يتعاملون بلغتهم الأم، فالآسيويون تجمعهم لغات يتحدثون بها، الأمر الذي يستوجب تعريب جميع الخطابات والتقارير، والاستعانة بالموظفين العرب، خاصةً الذين يتعاملون بشكل مباشر مع الجمهور. ر.

تنظم جامعة حمد بن خليفة المعرض المهني السنوي الثالث في المدينة التعليمية خلال يومي 6 و7 فبراير المقبل بالتعاون مع الجامعات الشريكة لجامعة حمد بن خليفة. ويهدف المعرض السنوي الذي يتم تنظيمه في مركز الطلاب في الجامعة إلى تزويد طلاب الدراسات العليا والبكالوريوس في المدينة التعليمية بفرصة التواصل مع جهات العمل المستقبلية، وبناء علاقات قيمة بين قطاعات الأعمال والقطاع التعليمي، حيث تشارك مؤسسات من القطاعين العام والخاص على حد سواء. وخلال المعرض، سيحظى الطلاب والخريجون بفرصة الحصول على معلومات حول المناصب المتوفرة، والاستفسار عن الفرص التدريبية، وفرص الرعاية والعمل بدوام كامل خاصة وأن النسخة السابقة من المعرض شارك فيها أكثر من 100 مؤسسة محلية وإقليمية ودولية من مختلف القطاعات بما فيها التمويل والإعلام والنفط والغاز والتكنولوجيا والتعليم والبحوث. يذكر أن باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثالثة مفتوح أمام الشركات والمؤسسات العاملة في قطر حتى 15 ديسمبر الجاري.

اتفقت "بست باديز قطر" العاملة تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي مع شركة أرابيسك المشغل الرئيسي للمدينة الترفيهية (دوحة فستيفال سيتي) في مبادرة على توفير 50 فرصة عمل لمنتسبي بست باديز قطر بما يتناسب مع خبرات وإمكانيات ذوي الإعاقة مع بداية العام المقبل. وأكدت السيدة لآلئ أبو ألفين المدير التنفيذي للمبادرة أن هذا التعاون يأتي في إطار دمج ذوي الإعاقة بالمجتمع ، من خلال العمل المناسب لهم وإيجاد وظائف تتناسب مع إمكانياتهم وقدراتهم بما يعزز ثقتهم بأنفسهم ويكفل لهم الحياة الآمنة والكريمة. وأضافت "إننا نحاول بكل الإمكانيات المتوافرة لدينا ومن خلال شبكة العلاقات الجيدة مع المؤسسات الحكومية والخاصة تذليل الصعوبات والعراقيل التي تقف أمام توظيف ذوي الإعاقة وتحقيق الاندماج المتكامل والتفاعل الجيد والانخراط في قنوات المجتمع". ومن جهته أشاد المستشار محمد عبدالرحمن السيد مدير إدارة التأهيل والدمج بالمبادرة على هذه اللفتة الطيبة من الشركة في توظيف ذوي الإعاقة وترجمة مسؤوليتها الاجتماعية في هذا المجال.. مؤكداً أن التأهيل المجتمعي والوظيفي لذوي الإعاقة وإدماجهم بالمجتمع يعد جزءاً من استراتيجيات التنمية المجتمعية وحلقة وصل حقيقية مع مؤسسات المجتمع ومنظماته الحكومية والأهلية، مُعرباً عن الأمل في أن تكون مساهمة القطاع الخاص في توظيف ذوي الإعاقة وإدماجهم علامة مميزة تسهم في تحقيق الرؤية الوطنية الشاملة. يذكر أن مبادرة بست باديز قطر تهدف إلى دمج الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة أو المتوسطة وذوي الإعاقة النمائية في التعليم وقوة العمل والمجتمع المحلي في دولة قطر، والعمل على توفير بيئة تعليمية واجتماعية ملائمة لدمجهم في المجتمع، وتوفير أفضل فرص العمل بما يتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم، وتعزيز فرص تطوير المهارات الاجتماعية والثقافية والمهنية.

حصر شامل لاحتياجات الجهات الحكومية والخاصة وتوطين الوظائف معرض مهني متكامل العام المقبل لخلق فرص عمل جديدة للمواطنينأكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية الجديد ستصدر في القريب العاجل وقبل نهاية العام، موضحاً أن اللائحة تتضمن تفسيرا شاملا للقانون والإجراءات التي سيتم تنفيذها على الموظفين القطريين، كما ستحدد حقوق وواجبات الموظفين بحيث تمكنهم من التعرف على مواد القانون الجديد، مما يسهل تطبيق القانون على جميع الموظفين القطريين. تأهيل الموظفين الجددوأكد النعيمي خلال تفقده اليوم المهني الذي نظمه بنك قطر الوطني أمس أن الوزارة تعمل مع كافة الجهات سواء الحكومية أو الخاصة من أجل توطين الوظائف وخلق فرص للمواطنين لشغل هذه الوظائف من خلال برامج التوعية التي تسبق عملية التعيين، وكذلك من خلال التدريب وبرامج التأهيل، والكوادر القطرية شابة متميزة تستطيع أن تخترق جميع المجالات.وحول إستراتيجية التقطير القادمة، أكد سعادته أن هناك حصرا باحتياجات الجهات الحكومية من الوظائف وكذلك احتياجات القطاع الخاص بالتنسيق معه، وسيكون هناك معرض توجيه وإرشاد مهني ضمن القطاع الحكومي والخاص من أجل حصر جميع الوظائف في القطاعين ومن ثم عمل معرض مهني خاص لكل الجهات في الدولة ونحضر طلاب الثانوية العامة لحضور المعرض والتعرف على فرص العمل المتاحة عقب تخرجهم، ومن المقرر أن يكون المعرض خلال العام المقبل. طموح المواطنينوأضاف الوزير إن بنك قطر الوطني اليوم يعتبر أحد البنوك الرائدة في دولة قطر وانتشرت فروعه على مستوى العالم وهذا يحقق طموح المواطنين الراغبين في الحصول على عمل بهذا المجال. مشيرا إلى أن البنك قام بتحديد كافة الوظائف المطلوبة في الإدارات المختلفة التي تعمل بالبنك بحيث يطلع الباحث عن عمل على الفرصة المناسبة له سواء في قطاع الأفراد أو القروض حيث يتجه مباشرة إلى الإدارة المعنية ويتم شرح آلية العمل في الإدارة ، وعمل برنامج تطويري، فالبنك اليوم لديه خطة لأي مواطن يلتحق بالوظيفة بحيث يكون لديه مسار واضح لحياته المهنية.وقال وزير التنمية الإدارية والعمل إن قطر الوطني يعمل في إطار إستراتيجية واضحة وأغلب المسؤولين به من الكوادر القطرية، وكذلك أفرع البنك في دول العالم بها قطريون ويتم تأهيلهم لإلحاقهم في الفروع الخارجية وهي شيء يدعو إلى الفخر أن نجد القطريين يعملون في شتى دول العالم، ولفت إلى أن نسبة التقطير بالبنك مرتفعة جدا، وذلك نظرا لأن البنك في توسع مزدهر، ولذا هو يحتاج إلى الكثير من المواطنين.وما نراه اليوم هو شيء إيجابي ويأتي في إطار توجه الدولة نحو تقطير الوظائف سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، متمنيا للبنك والشباب والشابات القطريات الباحثين والباحثات عن عمل كل التوفيق .

طالبت وزارة التعليم والتعليم العالي المدارس المستقلة بسرعة الانتهاء من إعداد وتجهيز اختبارات شهادة الثانوية العامة لنهاية الفصل الدراسي الأول لطلبة ذوي الإعاقة والدعم والتي تسمى بالاختبارات (المكيفة البديل) والتي سوف تنطلق في 24 ديسمبر وحتى 9 يناير المقبل. وطالبت الوزارة بتسليم الاختبارات لاختصاصي تقييم المواد في كل مدرسة في موعد أقصاه الثلاثاء المقبل من أجل مراجعتها واعتمادها، جاء ذلك خلال التعميم الرسمي الذي اصدرته هيئة التقييم بوزارة التعليم والتعليم العالي لأصحاب التراخيص ومديري ومديرات المدارس المستقلة. من جانب آخر حذرت وزارة التعليم عبر صفحتها الرسمية على تويتر من الاعلانات الوهمية الخاصة بالتوظيف في المدارس المستقلة والمنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة على نطاق واسع حيث استخدم فيها الفوتوشوب في طرح صفحة توظيف تشبه الصفحة الرسمية للتوظيف الخاصة بالوزارة. وناشدت وزارة التعليم الجميع بعدم الانسياق وراء هذه الإعلانات والحصول على أية معلومات خاصة بالوزارة من مصادرها المعتمدة من خلال الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة التعليم والتعليم العالي أو عبر الحساب الرسمي للوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القانون رقم (15) لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية. وقضى القانون بتنفيذه، وأن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتضمن القانون الكثير من البنود التي تتعلق بالرواتب واستحداث درجات وظيفية ونظام الأجازات ومكافآت نهاية الخدمة وغيرها من البنود التي لاقت ترحيباً كبيراً من المواطنين. إليك 6 أخبار يجب أن تعرفها بعد قانون الموارد البشرية: (1) الرواتب والدرجات الوظيفية في قانون الموارد البشرية (2) نظام الإجازات في قانون الموارد البشرية (3) كيف يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة في قانون الموارد البشرية؟ (4) المستثنون من تطبيق أحكام قانون الموارد البشرية (5) شروط التعيين في الوظائف للقطريين وغير القطريين في قانون الموارد البشرية (6) الوظائف والدرجات المستحدثة وموعد التطبيق

تعيين 1334 مواطناً ومواطنة بالقطاعين الحكومي والخاص انطلاق المرحلة الثانية من عملية توظيف المواطنين تعيين 147 مواطنا في 27 جهة بالقطاع الخاص أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن الانتهاء من المرحلة الأولى لعملية توظيف المواطنين الباحثين عن عمل في القطاعين الحكومي والخاص، حيث تم تعيين 1334 مواطناً ومواطنة في القطاعين خلال الفترة من 1 يناير الماضي وحتى 22 سبتمبر الجاري . وأوضح تقرير إحصائي صادر عن إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية، أن الوزارة قامت بتوظيف 1187 شخصاً في 35 جهة بالقطاع الحكومي من الجنسين ومن مختلف المؤهلات الدراسية ، كما تم تعيين 147 آخرين في 27 جهة بالقطاع الخاص. وذكر التقرير أن عدد الذكور الذين تم تعيينهم في القطاعين الحومي والخاص خلال المرحلة الأولى لعملية التوظيف بلغ 432 مواطناً، بينما بلغ عدد الإناث 902 مواطنة، فيما بلغ عدد المعينين بالقطاعين الحكومي والخاص الحاصلين على الشهادة الجامعية فأعلى 336 شخصاً، وشهادة الدبلوم 36 شخصاً، أما المعينين بالشهادة الثانوية بلغوا 855 شخصاً، وبالإعدادية 107 مواطناً ومواطنة. وبدأت اليوم المرحلة الثانية في عملية توظيف المواطنين الباحثين عن عمل في القطاعين الحكومي والخاص حتى الانتهاء من تعيين جميع الباحثين عن عمل المقيدين لدى إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية بالوزارة .

عقدت "لجنة تنظيم مكاتب الاستقدام" اجتماعها الثاني اليوم بمقر غرفة قطر برئاسة المهندس علي بن عبداللطيف المسند رئيس لجنة الخدمات بالغرفة أمين الصندوق الفخري، حيث تناول الاجتماع استكمال التشاور بشأن الموضوعات المتعلقة بتسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية، وخفض أسعار الاستقدام لتخفيف العبء على الأسر المستخدمة للعمالة، كما بحث التغلب على مشكلة التأخير في استلام الخادمة، ومراجعة كافة بنود عقد العمل بين المستفيد والعمالة المنزلية، بالإضافة إلى مقترحات السادة ممثلي المكاتب بشأن موضوعات الاجتماع المقترح بين وزارة الخارجية وممثلي السفارات ذات العلاقة.وفي إطار تفعيل توصيات الاجتماع الأول، فقد أفاد سعادة رئيس اللجنة بأن الغرفة قد خاطبت إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية بشأن توصيات اللجنة في اجتماعها الأول، كما تم إقرار مسودة الاجتماع الأول، وتركز الاجتماع الثاني حول عدة محاور من أهمها استكمال النقاش حول أسعار استقدام العمالة، والتأخير في تسليم العمالة المنزلية، والعقود المعتمدة من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الخاصة بالعمالة المنزلية وفترة التجربة، حيث أفاد ممثلو المكاتب باللجنة بأنه قد تم عقد اجتماع موسع لمكاتب الاستقدام خلال الأسبوع الماضي بناءً على توصية اللجنة للوقوف على أهم معوقات ومقترحات المكاتب بشأن العمالة المنزلية وبشأن الأسعار، وتطرق الحضور لمناقشة عدد من الآليات والاستراتيجيات الجديدة التي من شأنها معالجة مشكلة التأخير والأسعار، كأن تقوم وزارة العمل بتصنيف مكاتب الاستقدام إلى ثلاثة مستويات وفق معايير وشروط محددة لرفع كفاءة المكاتب وإعطاء ميزات تنافسية وفق درجة التصنيف، بالإضافة إلى التوجه بفتح مزيد من الأسواق مما يخلق بيئة تنافسية نشطة، تساهم في التغلب على كثير من المعوقات الحالية وتلبى توقعات كافة الأطراف ذات العلاقة والتأثير.وفيما يتعلق بالعقود، فقد أفاد ممثل وزارة الاقتصاد -من خلال دراسة- أن الإجراءات بين المكتب وطالب العمالة المنزلية تحتاج إلى وضع إجراءات تساعد على ضمان كافة الحقوق، وذلك من خلال عقد يساهم فيه كافة الأطراف ذات العلاقة بالإضافة إلى مجموعة من السياسات الاسترشادية، حتى يصبح عقد وزارة العمل وهذا العقد والسياسات الاسترشادية منظومة قانونية متكاملة، وقد تم الاتفاق على إطلاع سعادة وزير التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية -بشكل مستمر- على ما يتم تداوله في اجتماعات اللجنة من خلال ممثل الوزارة، على أن يتم عقد اجتماع اللجنة بعد أجازة عيد الفطر المبارك.

علمت "الشرق" أنه يتم العمل حالياً على تطبيق نظام جديد لعقود العمالة الوافدة، يتم بموجبه تحول العقود إلى الشكل الإلكتروني بمنظومة وقاعدة بيانات متكاملتين، بحيث يتم ربط هذه المنظومة الجديدة مع كل من وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية واللجنة الدائمة للاستقدام وغرفة التجارة والصناعة وسفارات الدولة بالخارج. قاعدة بيانات متكاملة وربط مع سفارات الدولة بالخارجورجّحت مصادر مطلعة أنه من المتوقع أن يتم تطبيق هذا النظام بنهاية العام الحالي مع بدء سريان قانون الوافدين الجديد شهر ديسمبر القادم. وسيتم عمل هذه العقود بحيث يطلع عليها العامل قبل استقدامه للدولة ويقوم بالموافقة والتوقيع عليها وتتضمن كافة بنود وشروط العقد بين المستقدم والعامل الوافد، وكذلك الامتيازات التي سيحصل عليها العامل من راتب وبدلات وإجازات ومكافأة نهاية الخدمة والواجبات المترتبة عليه لصاحب العمل، كما ستتم إضافة لغات أخرى غير العربية والإنجليزية فى كتابة العقود ليتمكن العمال من فهم كافة الأمور الموجودة بالعقد قبل مجيئهم إلى الدولة. العامل سيطلع على بنود العقد والشروط والامتيازات قبل استقدامهوتأتي هذه الخطوة في ظل التوجه العام للدولة لتكوين قاعدة بيانات متكاملة عن العمالة الوافدة تتضمن كافة المعلومات الخاصة بهم والمعلومات الخاصة بجهات العمل والحقوق المالية لتتكامل مع النظام الجديد الذي تم بدء العمل به لحماية الأجور (WPS)، كما ستوفر العقود الجديدة بيانات متكاملة عن أهم وأبرز التخصصات التي عليها طلب كبير من خارج الدولة، وتسهم في استقدام عمالة ماهرة مدربة تساعد جهات العمل والمستقدمين على تنفيذ مشروعاتهم وأعمالهم في الأوقات المحددة لها وتفادي استقدام عمالة غير مؤهلة والقيام بعملية تأهيلها وتدريبها بعد استقدامها إلى الدولة.

أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الإثنين، عن وظائف شاغرة بإدارة الصحة والسلامة، وأن آخر موعد لتقديم الطلبات هو الأحد 26 يونيو 2016، موضحة شروط التقديم والالتحاق بالوظيفة. والوظائف الشاغرة هي: 1/ أخصائي الصحة والسلامة (التربية البدنية) 2/ أخصائي الصحة والسلامة (التغذية) 3/ أخصائي الصحة والسلامة (أمن وسلامة) 4/ أخصائي الصحة والسلامة (سياسات) 5/ أخصائي الصحة والسلامة (صحة عامة) 6/ استشاري الصحة والسلامة (أمن وسلامة) 7/ استشاري الصحة والسلامة (صحة نفسية) 8/ استشاري الصحة والسلامة (تربية بدنية) 9/ استشاري الصحة والسلامة (تغذية) 10/ منسق تواصل يمكنكم التعرف على شروط كل وظيفة عبر الرابط التالي: الوظائف الشاغرة وشروط الالتحاق

عقدت "لجنة تنظيم مكاتب الاستقدام" اجتماعها الأول بمقر غرفة قطر برئاسة المهندس علي بن عبداللطيف المسند رئيس لجنة الخدمات بالغرفة أمين الصندوق الفخري، وبحضور ممثلين عن وزارات التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والداخلية والخارجية والاقتصاد والتجارة، إلى جانب ممثلي أصحاب مكاتب الاستقدام، وذلك لبحث توجيهات سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والمتعلقة بتسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وخفض أسعار الاستقدام لتخفيف العبء على الأسر المستخدمة للعمالة، بالإضافة إلى التطرق إلى التغلب على مشكلة التأخير في استلام الخادمة. وذكر بيان صحفي صادر عن الغرفة اليوم، الإثنين، أن تشكيل اللجنة جاء خلال اللقاء الذي دعا إليه سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مع أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية الأسبوع الماضي بمقر الغرفة، وتهدف اللجنة إلى وضع آلية لمواجهة كافة المشكلات التي تعترض سبيل جلب الأيدي العاملة من خارج قطر وبالتحديد فيما يخص العمالة المنزلية. وقد تم مناقشة 3 محاور تركزت حول الأسعار والتأخير والعقود، وأفاد أصحاب المكاتب بأن الأسعار مرتبطة بأسعار الرسوم المفروضة من قبل الدول المصدرة والخدمات التي تقدمها مكاتب الاستقدام بها، بالإضافة إلى المنافسة الشديدة بين دول المنطقة لاستقدام العمالة المنزلية مما يؤثر بشكل مباشر على الأسعار، وقد اتفق الحضور على مناقشة الأمر من كافة جوانبه للخروج بأقل سعر خدمة للمواطن، مع الاحتفاظ بحماية المنافسة. وبخصوص طول فترة الانتظار فقد أفاد الحضور بأن التأخير سببه طول فترة إنهاء الإجراءات التي تفرضها الدول المصدرة للعمالة، حيث تم الاتفاق على عدد من التوصيات من أهمها التواصل مع السفارات المعنية عبر وزارة الخارجية للعمل على تسهيل الإجراءات لتقيل وقت انتظار وصول العمالة المنزلية، ومراجعة العقود سواء بين المستفيد والمكتب وما بين المستفيد والعامل المنزلي بمشاركة كافة الجهات المعنية بالدولة؛ للخروج بعقد يستجيب لتوقعات كافة أصحاب المصلحة سواء العامل أو المستفيد أو المكتب في ضوء سياسة دولة قطر الرامية إلى احترام حقوق العمالة الوافدة الإنسانية والمادية وحماية المستهلك، خلال الشهر الحالي حتى تتمكن الغرفة من رفع كافة التوصيات للجهات المعنية بالدولة.

اعتبروا استحقاق مكافأة نهاية الخدمة بمثابة مطلب رئيسى للعاملين .. الجاسم: استحقاق الموظف لمكافأة نهاية الخدمة اهم بنود القانون الرويلي: القانون يلبي كافة متطلبات وتطلعات الموظفين اليافعي: القيادة الرشيدة لا تدخر جهدًا لتحقيق أعلى معايير الرفاهية للمواطن محمد نادر: القدرة على العطاء والجودة في الاداء سيكون الميزان للارتقاء الوظيفى طالب: الاعتماد على الكفاءات في شغل الوظائف يسهم في تجويد العمل في كل القطاعات الجفيرى: مؤسساتنا بحاجة إلى كوادر وطنية من الخبراء والاستشاريين في المجالات المختلفة أشاد عدد من المواطنين بموافقة مجلس الوزراء الموقر فى اجتماعه اليوم على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية، وأكدوا أن هذا القانون يصب في مصلحة الموظف بالمقام الأول وينعكس إيجابا على أداء مؤسسات الدولة. مؤكدين أن القانون المنتظر صدوره سيحمل العديد من الايجابيات، التي سيظهر تأثيرها على الانتاجية في العمل، مشيرين إلى بند استحقاق الموظف لمكافأة نهاية الخدمة، والتى اعتبروها من أهم البنود، التى كانت بمثابة مطلب رئيسى لكل موظفى الدولة. وقد تضمن مشروع القانون أحكاما تتعلق بتخطيط وتنظيم الوظائف ، وشروط التعيين فيها ، وتحديد الرواتب والعلاوات والبدلات والمزايا الوظيفية الأخرى للموظفين وتدريبهم وتقييم أدائهم وترقياتهم، وتنظيم نقل الموظفين وندبهم وإعارتهم وإجازاتهم ووجباتهم الوظيفية. نهاية الخدمة بداية أشاد يوسف حسن الجاسم، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الموارد البشرية، والتوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية، مؤكدًا على أن توقيت القانون يمثل مصدر فرحة كبيرة لجميع الموظفين، خاصةً وانه يتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك. وتوجه الجاسم بالشكر للحكومة الموقرة، على أهم ما تضمنه مشروع القانون، وهو استحقاق الموظف مكافأة نهاية الخدمة، التي ستعد بمثابة بداية جديدة في حياة الموظف، بعد الانتهاء من مسيرة عمل طويلة، حيث ستكون نهاية خطوة لعمل مشروع خاص به، يُدير عليه دخل ثابت، ويعاود العمل من جديد في مشروع ينتفع به وينفع المجتمع منه. وقال الجاسم ان بند تنظيم نقل الموظفين وندبهم وإعارتهم، ينظم عملية انتقال الموظف من الادارة التي يعمل فيها الى غيرها، أو من وزارة الى اخرى، وهذا حسب مؤهلاته وشهاداته وخبراته المتراكمة، الأمر الذي سيمد الموظف بروح المنافسة لاثبات نفسه، من خلال عدم استمراره طول رحلته الوظيفية، في وظيفة واحدة فقط، بل بإمكانه أن ينتقل لوظيفة يستطيع أن يبدع فيها اكثر ، الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي على انتاجية العمل . قانون ناجح من جهته رأى محمد فالح الرويلي، أن مشروع القانون ناجح، وسيعطي الموظف كافة حقوقه، من خلال إعطائه مميزات جديدة، والتي سوف يتم تحديدها من خلال شروط التعيين، وقال الرويلي أن مشروع القانون شامل ومتكامل، وأن القانون الذي سوف يصدر، سيأتي ببنود إيجابية، ستعمل على راحة الموظف أثناء فترة آدائه لعمله، حيث أن القانون حدد الرواتب والعلاوات والبدلات، بالإضافة إلى المزايا الوظيفية الأخرى، فضلًا عن التدريب والتقييم والأداء والترقيات. وقال الرويلي أن الموافقة على مشروع القانون، سينعكس إيجابًا على آداء وعمل الموظفين، لحين إصدار القانون بشكل رسمي، فالقانون سوف يلبي كافة متطلبات الموظفين، بل وأنه يشمل خصائص متعددة. موظفي الخبرة بدوره أكد محمد أحمد اليافعي، على أن القانون جاء في مصلحة المواطن في المقام الأول، متوجهًا بخالص وجزيل الشكر للحكومة الموقرة، التي تعمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة، التي لا تدخر جهدًا لتحقيق أعلى معايير الرفاهية للمواطن، مؤكدًا أن القانون سيكون دافع حقيقي للموظف المجتهد، الذي يعمل على تطوير نفسه. ورأى اليافعي أن القانون سيحقق الراحة النفسية والمعنوية والمادية للموظف، وسوف يسهم ايضا في تثبيت الموظفين من أصحاب الخبرة بدوائر عملهم، حيث أن المخصصات المالية ستكون واحدة بين مختلف الجهات الحكومية، وأشاد اليافعي باستحقاق الموظف مكافأة نهاية الخدمة الذي يتضمنه القانون، فقد كان أحد أكثر المطالب بالنسبة للموظفين. تنظيم سوق العمل وأكد حمزة طالب ان الموافقة على مشروع قانون الموارد البشرية يساهم الى حد كبير في تنظيم سوق العمل وفتح الباب على مصراعيه امام المواطنين لابراز كل امكانياتهم العملية والترقي السلم الوظيفي اعتمادا على الكفاءة وبذل العطاء من اجل الحفاظ على المكتسبات التي تاتيهم من الوظيفة مع اخضاع كل الوظائف لشروط معينة وهو ما سيجعل المنافسة على الوظائف تنحصر بين اصحاب المواهب والمؤهلات اللازمة لها وهذه بالتأكيد سيكون له دور في تحديد الرواتب والعلاوات التي ستزيد مع ازدياد العطاء وكذلك البدلات والمزايا الوظيفية. وواصل قائلا: اكثر ما يحتاج اليه الموظف في كل وظيفة هو الخضوع لدورات تأهيلية وتدريبية يستفيد منها فى تحسين مقدراته العملية وهذا القانون يوفر له هذا الحق ويمنحه له وكل هذا يصب في النهاية في مصلحة الوطن ونهضته والاعتماد على الكفاءات في شغل الوظائف وهذا بدوره يسهم في تجويد العمل في كل القطاعات بالاعتماد على اصحاب الكفاءات ومنحهم الحافز لمواصلة تقديم الافضل في عملهم من اجل الترقي والحصول على المزايا التي يريدونها ويريدها الجميع من اجل الوظيفة. ضمان حقوق الموظف ومن جانبه وصف محمد نادر مشروع القانون بانه ضمانة لكافة حقوق الموظف الوظيفية والتي ستمنحه الحافز لمضاعفة الجهد وتجويد الاداء والعمل على الارتقاء في سلم الوظيفة وهو يعكس النظرة الجادة لحكومتنا الرشيدة تجاه رعاية مصالح ابنائها وحثهم على اظهار التفوق في كل المواقع التي يشغلونها والتي بلا شك سيكون تميزهم فيها اعلاء لقيمة المواطنة وزيادة في تراكم الخبرات الوظيفية التي تجعل من الموظف القطري احد العلامات الفارقة في سوق العمل.. وتابع: سيمنح هذا القانون الاطمئنان الوظيفي الذي يحلم به والذي سيدفعه الى الاطمئنان الى حفظ حقوقه الوظيفية وعدم تخطيه فى الترقية او عدم خضوعه لدورات تأهيلية وتدريبية او شعوره بالظلم من راتبه الشهري وكل هذه الاشياء سيكون المقياس الاول لها هو القدرة على العطاء والجودة في الاداء وهذا سيكون هو الميزان الاول والاخير في ارتقائه في سلم الوظيفة الى اعلى المراتب وان شاء الله بعد ان تتم الموافقة على هذا القانون سيظهر الموظف القطري قدراته العالية والتي كان ينقصها اصدار هذا القانون. كوادر وطنية ويعلق السيد محمد الجفيري، مؤلف وخبير بالقيادة، على مشروع قانون الموارد البشرية قائلا: أن التغيير بات مطلبا تحتاجه الشعوب للارتقاء بالأداء، وحكومتنا سباقة في التغيير بهذه القرارات الرشيدة، موضحا أن القرار يأتي ليكلل جهود الحكومة في هذا العام، في إعطاء المواطن مزيدا من التقدير، بإجراء التعديلات الإدارية في الرواتب والسلم الوظيفي والمزايا الوظيفية الأخرى التي من شأنها رفع الروح المعنوية للعاملين فى الدولة وتحفيزهم على مزيد من العمل، وجميعها بوادر لخطوات سباقة للتنمية. ويستطرد الجفيري: في المقابل، تقع المسؤولية على عاتق المواطن، في ظل التغيير الواقع، وسعي الدولة لتقديم أفضل الخدمات، وتذليل كافة الصعوبات الوظيفية بإصدار قوانين منظمة ، لافتا الى أنه لا يجب أن يكتفي الفرد بما تقدمه الدولة، وينتظر التغيير، بل يجب أن يبادر هو أيضا ليحصل على دور يخدم به وطنه، فدور الموظف في مؤسسته يجب أن يكون فعالا، من خلال تجويد عمله، ويقدم أفضل ما يستطيع. ولفت إلى احتياج الدولة إلى الخبراء والاستشاريين حيث تعانى مؤسساتنا من نقص الخبراء والاستشاريين في المجالات المختلفة، مقترحا على المسؤولين ضرورة إيجاد سلم ترقية آخر، غير مرتبط بالمناصب الإدارية، والتى قد تشغل الموظف باداء المهام الإدارية وتبعده عن تخصصه المهني، ليترقى الموظف من خلال هذا السلم المهني إلى درجة خبير، ثم استشاري، والهدف من ذلك إلا يقتصر على المناصب الإدارية، بل يتوسع ليشمل المجال المهني، مما يعمق خبرته في تخصصه، ويستمر في ممارسة أعماله، ولا ينصرف الى المهام الإدارية. نشطاء مواقع التواصل يشيدون بمشروع القرار أشاد عدد كبير من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي بالموافقة على مشروع قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية والذي اعتبروه فتحا ومكسبا كبيرا للموظفين المواطنين في الدولة وحافزا على زيادة العطاء وتركيز الجهود في اداء العمل بافضل صورة مؤكدين في الوقت نفسه ان الجميع كان في انتظار الموافقة على هذا القانون . واعتبر احد المواطنين ان الموافقة على مشروع القانون من نفحات الشهر الكريم وقال انه في انتظار بدء العمل به لكي يحفظ حقوق الموظفين ويمنحهم الحافز للمثابرة والاجتهاد في العمل مع ضمان كل الحقوق المادية والمعنوية التي يحتاجها الموظف لكي يقوم باداء عمله على الوجه الاكمل. وأشاد العديد منهم بتضمين القانون لمكافاة نهاية الخدمة والتي وصفوها بالهدية الجميلة والحافز الذي طال انتظاره لتنظيم العمل ومنح الموظفين حقهم الكامل في الحصول على دورات تأهيلية وتقييم شامل لاداء عملهم وربطه بالترقيات والصعود في السلم الوظيفي.

كرّمت شركة قطرغاز مؤخرا أكثر من 500 موظف في حفل خاص أقيم للاحتفاء بموظفيها المتميزين وذوي سنوات الخدمة الطويلة بالشركة، وذلك ضمن حفلها سنوي الذي يقام تقديرا لالتزام وتفاني موظفي قطرغاز في العمل. ومنحت قطر غاز شهادة "الخدمة الطويلة" لعدد من موظفيها نظير خدماتهم الطويلة بالشركة وتقديرا لما بذلوه من جهد خلال سنوات عملهم، كما منحت شهادة التقدير "شكرا" لآخرين عن الأداء المتميز في الشركة، حيث تعد هذه الإسهامات الفاعلة لموظفي قطر غاز أحد أساسيات النجاح الذي وصلت إليه لتصبح الآن الشركة الرائدة في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم. وبهذه المناسبة هنأ سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لقطرغاز، الحاصلين على شهادة "شكرا" لما بذلوه من جهد من اجل تحقيق أهداف الشركة. كما هنأ الحاصلين على شهادة "الخدمة الطويلة"، منوها بأن هذه الشهادة تعكس حجم الجهد والمهنية والإسهامات الإيجابية التي بُذلت في سبيل نجاح قطرغاز على مدار الأعوام الماضية. وحصل 185 موظفاً، على شهادة "شكراً" تقديراً لأدائهم الاستثنائي خلال عام 2015. وفي المقابل حصل 362 موظفا على شهادة "الخدمة الطويلة" تقديرا لتفانيهم في العمل ومهنيتهم ومساهماتهم البناءة في نجاح قطرغاز أثناء سنوات خدمتهم بالشركة. يشار إلى أن قطرغاز تلتزم بتطوير موظفيها وتتبنى ثقافة التعلم والابتكار وتنوع الخبرات وتميزها. كما تلتزم بشكل خاص، بتطوير كوادرها الوطنية من خلال "برنامج التقطير" الخاص بها والذي يوفر للموظف القطري وسائل المعرفة والمهارات المطلوبة التي تضمن له النجاح في المناصب القيادية بالشركة.

اقترح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حلا "بسيطا" لمشكلة البطالة في البلاد، يقضي بأن توظف كل شركة عاطلا واحد عن العمل، ما زاد مخاوف رجال الأعمال من التدخل المتزايد للرئيس التركي في الشؤون الاقتصادية. وقال أردوغان مخاطبا اتحاد غرف التجارة في تركيا الذي يمثل أصحاب العمل "أن أعضاء الاتحاد يبلغون اليوم نحو مليون ونصف مليون، اسمعوني جيدا: في حال قام كل عضو بتوظيف شخص ماذا ستكون النتيجة؟، النتيجة أننا سنجد عملا لمليون ونصف مليون عاطل عن العمل". وتابع الرئيس التركي كلمته أمام مؤتمر حول الصحة والأمن في العمل يعقد في إسطنبول "تعرفون للأسف أننا لن نتمكن من اخذ أموالنا معنا إلى القبر، ستبقى هنا، في هذه الحالة لنؤمن عملا للذين يفتقرون إليه". وأنهى كلمته وسط تصفيق محدود من رؤساء الشركات في القاعة قائلا "قولوا لي ماذا ستخسر الشركة؟، هل ستفلس لأنها وظفت شخصا؟ بالطبع لا، العكس هو الصحيح لأنها ستستفيد، نعم الأمر بهذه السهولة".

أصدر سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي اليوم، الأربعاء، قرارات وزارية بتعيين 5 مديرين جُدد لإدارات بالوزارة. وعبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" وموقعها الإلكتروني.. أوضحت وزارة التعليم والتعليم العالي أن المديرين الجُدد هُم: * السيدة/ ريما محمد أبو خديجة مديراً لإدارة التوجيه التربوي. * السيد/ عيسى علي الأنصاري مديراً لإدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم. * السيد/ جميل كتيم الشمري مديراً لإدارة شؤون المعلمين. * السيدة/ عائشة مبارك الخليفي مديراً لإدارة التعليم المبكر. * السيد/ خالد محمد الهاجري مديراً لإدارة الخدمات العامة.

التقى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وفداً تايلاندياً برئاسة السيد أروج فروماني المدير العام لإدارة التوظيف في تايلاند وذلك عقب زيارة قام بها الوفد للمدينة العمالية. إجراءات توظيف صارمة للعمال التايلانديين وقال سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عقب اللقاء "إننا في دولة قطر فخورون للغاية بالمساهمات التي تقدمها العمالة التايلاندية تجاه تنمية ونمو قطر، وإننا في إطار سعينا تجاه تحقيق رؤية قطر للعام 2030 نتطلع للترحيب بمزيد من أصحاب المهارات العالية من تايلاند خلال السنوات القادمة". ومن المقرر أن تتعاون وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مع المسؤولين التايلانديين للاتفاق على وضع إجراءات توظيف صارمة للعمال التايلانديين المهرة عبر اعتماد مكاتب توظيف واستقدام في تايلاند، وسيتم اعتماد مكاتب الاستقدام تحت إشراف وزارة العمل التايلاندية. ومن جهته قال السيد فروماني المدير العام لإدارة التوظيف في تايلاند "إن تايلاند تقدر الفرصة التي تمنحها قطر للعمالة الوافدة من أصحاب المهارات العالية، ونحن معجبون بالخطوات التي اتخذتها دولة قطر لضمان صحة وسلامة ورفاهية العمال الوافدين، وإننا نعمل مع المسؤولين القطريين لنضمن أن تكون عملية توظيف العمال القادمين من تايلاند إلى قطر مشروعة بالكامل وأن تكون خاضعة للتدقيق عن كثب". تجدر الإشارة إلى أن مسئولين بوزارة العمل التايلاندية عادوا إلى قطر لعقد اجتماعات رفيعة المستوى مع الحكومة القطرية وأصحاب العمل والقطاع الخاص وذلك في أعقاب زيارة قام بها سعادة السيد سيريشاي ديستاكول، وزير العمل بمملكة تايلاند، إلى الدوحة في شهر مارس الماضي. ويتطلع الوفد التايلاندي برئاسة السيد أروج فروماني، المدير العام لإدارة التوظيف في تايلاند، إلى زيادة عدد العمال التايلانديين في قطر الذين لا يتجاوز عددهم حالياً الخمسة آلاف عامل.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم، الأربعاء، بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ أحمد بن عبدالله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً - الموافقة على مشروع قانون بتسجيل السفن وشروط السلامة. ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم ( 18) لسنة 1980 بشأن تسجيل السفن وشروط السلامة، وذلك في إطار تحديث التشريعات لتواكب التطورات في مجال النقل البحري. وقد اشتمل مشروع القانون على الأحكام المتعلقة بتسجيل السفينة التي تزيد حمولتها على 200 طن بالإدارة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات وإجراءات تقديم طلب التسجيل ، والبيانات والوثائق المطلوبة للتسجيل، وإشهار التصرفات التي ترد على السفينة، ومدة سريان الشهادات الإلزامية التي يجب أن تكون على متن السفينة دائماً، ولا يجوز لسفينة أجنبية أن تبحر من أحد موانئ دولة قطر، أو أن تمر أو توجد في مياهها الإقليمية، إلا إذا توافرت فيها شروط السلامة طبقا لأحكام الاتفاقيات الدولية. وللإدارة البحرية المختصة في كل وقت حق الرقابة والتفتيش على السفن القطرية والسفن الأجنبية التي تمر أو توجد في المياه الإقليمية القطرية أو في موانئ الدولة. ثانياً - الموافقة على اقتراح وزارة البلدية والبيئة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وبموجب التعديل ينشر قرار إغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة لأحكام القانون في جريدتين محليتين على نفقة المخالف، بالإضافة إلى نشر القرار على الموقع الإلكتروني للجهة التي أصدرته. ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (17) لسنة 2011 بتسمية رئيس وأعضاء لجنة التظلم الضريبي وتنظيم أعمالها وتحديد مكافآتها. وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة المالية والمشكلة برئاسة أحد قضاة محكمة الاستئناف وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، بالفصل في التظلمات المقدمة من المكلف الخاضع للضريبة. رابعاً- الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بشأن تنظيم تصدير الأسماك. وبموجب أحكام مشروع القرار يُحظر تصدير جميع أنواع الأسماك طوال العام عن طريق البحر، ويجوز تصدير الفائض عن طريق البر من الأسماك الزائدة عن حاجة السوق المحلي من الأنواع المبينة بالمشروع، وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها إدارة الثروة السمكية، وتتولى الإدارة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة تحديد كميات الأسماك التي يسمح بتصديرها. كما يمنع تصدير أسماك القرش أو أي جزء منها (الزعانف) أو إعادة تصديرها. خامساً- الموافقة على اقتراح وزارة التعليم والتعليم العالي بتعديل بعض أحكام لائحتي إدارة الموارد البشرية للعاملين بالمدارس المستقلة، وشؤون أصحاب تراخيص المدارس المستقلة. سادساً- الموافقة على: 1- مشروع اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الكاميرون. 2- مشروع اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الكاميرون. 3- مشروع اتفاقية للتعاون والتبادل الإخباري المشترك بين وكالة الأنباء القطرية (قنا) ووكالة الأنباء الرومانية (أكربريس). سابعاً- استعرض المجلس كتاب سعادة وزير الثقافة والرياضة بشأن اقتراح مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة التنسيقية لاستضافة الفعاليات والأحداث الرياضية الدولية والإقليمية واتخذ بشأنه القرار المناسب.