مائة صفحة تكشف تفاصيل إضافية عن دور وزير الخارجية مايك بومبيو والمحامي الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب رودي جولياني، في قضية أوكرانيا أفرجت عنها وزارة الخارجية الأميركية تطبيقا لقانون حرية المعلومات. ولم تكشف الخارجية عن هذه الوثائق طوعا بل قامت بذلك مضطرة انصياعا لتأييد محكمة أمريكية طلبا تقدمت به منظمة أميركان أوفرسيت. تعهد المدير التنفيذي للمؤسسة أوستن إيفرس في حديث مع الراديو القومي الأمريكي، بالحصول على المزيد من الوثائق في المستقبل القريب، والتي تكشف عن علاقة ربطت محامي ترامب جولياني بالبيت الأبيض ومكتب وزير الخارجية من أجل تسهيل مهمته في تشويه صورة السفيرة الأمريكية السابقة لدى أوكرانيا ماريا يوفانوفيتش ، إذ بينت الوثائق عن اتصالات بين جولياني وبومبيو حول السفيرة قبل إنهاء خدمتها بأوكرانيا في مايو/أيار الماضي. ومن شأن الإفصاح عن المزيد من الوثائق كشف تفاصيل هامة تتعلق بفضيحة أوكرانيا من حيث من فعل ماذا ومتى، إلا أن كل ذلك لن يكون له تأثير على سير عملية العزل وسط الاستقطاب السياسي الواسع بين الجمهوريين والديموقراطيين حسبما قالت خبيرة قانونية للجزيرة نت. ويشكل موضوع إنهاء عمل السفيرة إحدى النقاط الأساسية التي تدور حولها التحقيقات الهادفة إلى عزل الرئيس ترامب. كما تكشف الوثائق عن دور متزايد لوزير الخارجية بومبيو في فضيحة أوكرانيا. ومثُل خلال جلسات الاستماع العلنية أمام مجلس النواب التي انتهت يوم الخميس الماضي 12 شاهدا أشرفوا على ملف علاقات الولايات المتحدة وأوكرانيا.وكشفت الشهادات أن ترامب طلب بالفعل من أوكرانيا أن تفتح تحقيقات حول تورط هانتر بايدن في قضايا فساد مقابل منحها مساعدات عسكرية قيمتها 391 مليون دولار. محتوى الوثائق وأكدت الوثائق على صحة شهادة جوردن سوندلاند السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي، التي صرح فيها أن الجميع كان يتعاون لتنفيذ تعليمات الرئيس بخصوص أوكرانيا ،فقد تحدث جولياني مع بومبيو مرتين خلال شهر مارس/آذار الماضي، وهو ما يدعم ما ذكره سوندلاند طبقا للوثائق التي اطلعت عليها الجزيرة نت. ولم ينكر جولياني إجراء هذه المكالمات مع بومبيو، وذكر لصحيفة وول ستريت جورنال أنه نقل لوزير الخارجية تحفظاته على السفيرة يوفانوفيتش، وأنها كانت تنتقد سياسات الرئيس ترامب، ولم تقم بالدور اللازم لمكافحة الفساد في أوكرانيا. و تضمنت الوثائق ملفا أرسله جولياني إلى بومبيو بتاريخ 28 مارس/آذار الماضي وجه فيه اتهامات ضد السفيرة يوفانوفيتش، من ضمنها أنها قريبة جدا من نائب الرئيس السابق جو بايدن. وكانت السفيرة الأمريكية عبرت عن استغرابها من دوافع جولياني للهجوم عليها وتشويه صورتها خلال شهادتها أمام لجنة الاستخبارات بمجلس النواب في إطار تحقيقات عزل ترامب. وعلى ضوء تطورات قضية أوكرانيا سارع مكتب وزير الخارجية لإصدار بيان نفى فيه علاقته بالقضية، كما أنكر أي صلة له بطلب التحقيق في علاقة هانتر بايدن بشركة بوريسما للغاز أو وضع أي شروط على تقديم مساعدات لأوكرانيا. يشار الى أن مجلس الشيوخ سيتخذ القرار النهائي بخصوص عزل ترامب في حال مرر مجلس النواب مشروع قرار العزل كما هو متوقع على نطاق واسع، الا أن غالبية الجمهوريين في مجلس الشيوخ قد تنجح في إجهاض جهود عزل الرئيس.

أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السيد ريتشارد سبنسر وزير البحرية الأمريكية على خلفية قضية محاكمة إدي جالاجر الجندي الذي يخدم في وحدة النافي سيلز. وأعلن الرئيس ترامب ترشيح السفير الأمريكي في النرويج كين بريثويت للمنصب. وكان السيد مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكي طلب /أمس/، من وزير البحرية ريتشارد سبنسر تقديم استقالته بعد أن فقد الثقة به، بسبب تعامله مع قضية ضابط بالقوات الخاصة بالبحرية، متهم بارتكاب جرائم حرب في العراق . وقال ترامب في سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي /تويتر/ مرتبطة بالقضية لم أكن سعيدا بالطريقة التي أجريت بها محاكمة جندي القوات البحرية الخاصة إدي جالاجر، إنه عومل بطريقة فظة للغاية، وبالرغم من ذلك تمت تبرئته بالكامل من معظم التهم. ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان مسؤول في البحرية الأمريكية أنهم سيواصلون جهودهم لطرد الجندي جالاجر في تحد لرغبة الرئيس ترامب. ووفقا لقناة /الحرة/ فإن جالاجر كان وجهت له تهما بقتل أسير شاب مصاب من عناصر تنظيم /داعش/، طعنا ومحاولة قتل مدنيين آخرين في العراق في العام 2017، وعرقلة مجرى العدالة. وتمت تبرئة جالاجر من معظم هذه التهم في يوليو الماضي، لكنه أدين، بسبب التقاط صورة مع جنود آخرين أمام جثة الشاب وتم تخفيض رتبته.. غير أن الرئيس ترامب قرر في 15 نوفمبر الجاري، إلغاء قرار خفض رتبة الجندي . وقالت وزارة الدفاع الأمريكية /البنتاغون/ في بيان لها /أمس/، إن وزير الدفاع إسبر طلب استقالة وزير البحرية ريتشارد سبنسر بعد خسارة ثقته به، لافتقاره إلى الصدق بشأن محادثات مع البيت الأبيض حول التعامل مع قضية الضابط في القوات الخاصة إدي جالاجر. وجاءت الدعوة لاستقالة سبنسر بعد أن علم /البنتاغون/ أنه قدم اقتراحًا خاصًا إلى البيت الأبيض لإعادة رتبة جالاجر. وقال متحدث باسم البنتاغون إن اقتراح سبنسر الخاص يتناقض مع تصريحاته العلنية وأن إسبر فقد الثقة به. وكان سبنسر قد اختلف مع ترامب علناً بشأن تعامله مع قضية جالاجر.

أعلن مايكل بلومبرغ، تاسع أغنى رجل في العالم، اليوم الأحد، ترشحه للرئاسة الأمريكية لينضم إلى مجموعة كبيرة من المرشحين الديموقراطيين الساعين للحصول على ترشيح حزبهم لمنافسة الرئيس الحالي دونالد ترامب. وقال بلومبرغ، الذي ترأس بلدية نيويورك من 2002 إلى 2013، على موقعه على الانترنت مع انطلاق حملته الدعائية البالغة كلفتها 30 مليون دولار سأترشح للرئاسة لأهزم دونالد ترامب وأعيد بناء أمريكا، مضيفاً لا يمكننا تحمل 4 سنوات أخرى من تصرفات ترامب الطائشة وغير الاخلاقية، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. واعتبر بلومبيرغ صاحب الثروة التي تقدر بـ50 مليار دولار، أن ترامب يمثل تهديداً وجودياً للولايات المتحدة وقيمها، مضيفاً: في حال فوزه (ترامب) بولاية أخرى، فربما لا نتعافى أبداً من الاضرار. ورأت وكالة أ ف ب أن بلومبرغ البالغ من العمر 77 عاماً سيهز المنافسة المفتوحة التي يشارك فيها 17 مرشحاً ديموقراطياً. ويقود نائب الرئيس السابق جو بايدن السباق ويتقدم على اليساريين إليزابيث وارن وبيرني ساندرز، بينما يأتي المعتدل بيت بوتغيغ في المرتبة الرابعة، بحسب استطلاع وطني. وقبل يومين ذكرت شركة الإعلانات أدرفرتايزيغ اناليتيكس أن الملياردير بلومبرغ اشترى في المجموع في نحو 20 ولاية أمريكية إعلانات بقيمة 31 مليون دولار، وهو أكبر مبلغ ينفقه مرشح للاقتراع الرئاسي، متفوقاً على الرئيس السابق باراك أوباما الذي أنفق حوالي 25 مليون دولار في آخر أسبوع من حملته الانتخابية في 2012.

على مدار 35 ساعة في خمسة أيام، استمع مجلس النواب الأميركي إلى 12 شاهدا في قضية اتهام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالضغط على أوكرانيا لدعم جهوده للفوز بولاية ثانية في انتخابات 2020. وسعى الديمقراطيون من خلال هذه الشهادات إلى إثبات أن ترامب سعى لربط تقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار ودعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إلى البيت الأبيض بحصوله على تعهد بفتح تحقيق بحق جو بايدن، نائب الرئيس السابق، وابنه هانتر الذي شغل سابقا منصب عضو في مجلس إدارة شركة نفطية أوكرانية. أبرز الشهود: غوردون سوندلاند:سفير الولايات المتحدة في الاتحاد الأوروبي، ومعروف بقربه من ترامب. بيل تايلور:القائم بالأعمال الأميركي في كييف وكبير الدبلوماسيين في أوكرانيا. ديفيد هولمز:الموظف في سفارة الولايات المتحدة في كييف الذي كشف عن مكالمة هاتفية بين سوندلاند وترامب. ماري يوفانوفيتش:السفيرة الأميركية السابقة لدى أوكرانيا. فيونا هيل:المسؤولة السابقة في مجلس الأمن القومي والخبيرة في شؤون روسيا. كيرت فولكر:المبعوث الخاص السابق لأوكرانيا. جينيفر وليامز:معاونة مايك بنس نائب الرئيس الأميركي وتعمل في مكتبه، وسمعت الاتصال بين الرئيسين الأميركي ونظيره الأوكراني في 25 يوليو. لورا كوبر:مسؤولة البنتاغون المكلفة بشؤون أوكرانيا. اللفتنانت كولونيل الكسندر فيندمان:مسؤول في مجلس الأمن القومي. ديفيد هيل:مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية. ومنذ أن بدأت جلسات الاستماع في 13 وحتى 21 نوفمبر الجاري، تابع الأميركيون عبر شاشات التلفزة جلسات الاستماع العلنية الطويلة التي عقدتها لجنة الاستخبارات بمجلس النواب. جلسات المحاكمة كانت بداية جلسات الاستماع مع كبير الدبلوماسيين الأميركيين في أوكرانيا، والقائم بالأعمال حاليا، بيل تايلور الذي قال إن أحد موظفيه سمع مكالمة هاتفية بين سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي غوردون سوندلاند، وترامب في 26 يوليو أي بعد يوم من الاتصال الذي تم بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والذي تتم بسببه بدء التحقيق ضمن إجراءات العزل. التحقيقات مقابل المساعدات وقال تايلور إن الموظف الذي تم تسميته فيما بعد ديفيد هولمز، وهو مستشار للشؤون السياسية في السفارة الأميركية في أوكرانيا، سمع ترامب يسأل سوندلاند عن التحقيقات، في إشارة إلى الادعاءات بشأن عائلة المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن والذي كان يشغل منصب نائب الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما. من جانبه قال المبعوث الأميركي الخاص السابق إلى أوكرانياكيرت فولكرإن آخرين في إدارة ترامب سعوا إلى إجراء تحقيق في عائلة بايدن وأنهم أخبروا الحكومة الأوكرانية أن الملايين من المساعدات العسكرية سترتبط بالتحقيق. الشهادة المدوية في شهادة مدوية نقلها التلفزيون في جلسة استماع، قال سفير الولايات المتحدة في الاتحاد الأوروبي غوردون سوندلاند، حليف ترامب، إن الرئيس أوعز إليه وإلى اثنين من المسؤولين الأميركيين هما وزير الطاقة ريك بيري والمبعوث الخاص لأوكرانيا كيرت فولكر، بالعمل مع محاميه الشخصي رودي جولياني الذي شن حملة ضغوط على حكومة الرئيس الجديد زيلينسكي. سوندلاند الذي كان يعمل في تطوير الفنادق وعينه ترامب سفيرا بعد أن تبرع لحفل تنصيبه بمليون دولار، كان في صلب الجهود لإقناع زيلينسكي بالامتثال لمطالب الولايات المتحدة بإجراء تحقيقات للحصول على لقاء مع ترامب، وكذلك للافراج عن 391 مليون دولار كمساعدات لأوكرانيا تم تجميدها في يوليو. إشارة سياسية قالت الشاهدة جينيفر وليامز، وهي معاونة لنائب الرئيس مايك بنس، إن إشارة ترامب إلى بايدن في المكالمة الهاتفية التي أجريت مع الرئيس الأوكراني في 25 يوليو كانت غير اعتيادية لناحية غوصها في شؤون السياسة المحلية الأميركية. واستمعت وليامز إلى المكالمة، وقالت في إفادتها وجدت المكالمة الهاتفية غير اعتيادية ... فقد تخللتها مباحثات لما يبدو أنه قضية سياسية داخلية، مضيفة أن الإشارة إلى بايدن بدت لي سياسية. محادثة غير لائقة فيما قال مسؤول في مجلس الأمن القومي، الشاهد اللفتنانت كولونيل الكسندر فيندمان إنه شعر بقلق بالغ إزاء ما سمعه خلال المكالمة وإنه أبلغ بدافع الواجب محامي مجلس الأمن القومي بالمحادثة غير اللائقة. قال فيندمان أمام لجنة الاستخبارات في مجلس النواب من غير اللائق أن يطلب رئيس الولايات المتحدة من حكومة أجنبية ان تفتح تحقيقا بحق مواطن أميركي وخصم سياسي. تخويف الشهود واتهمت السفيرة الأميركية السابقة لدى أوكرانيا ماري يوفانوفيتش، مساعدي الرئيس بتقويض سياسة واشنطن الخارجية في أوكرانيا. وأفادت السفيرة السابقة أنها تعرضت لحملة تشهير مؤلمة قبل أن يتم استدعاؤها بشكل مفاجئ من كييف. البنتاغون يشهد أفادت مسؤولة البنتاغون المكلفة شؤون أوكرانيا، لورا كوبر بشهادتها أمام لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، مشيرة إلى أن موظفيها تلقوا رسائل بريد إلكتروني من الأوكرانيين في 25 يوليو، بعد ساعات من تعليق المساعدات العسكرية، وهو نفس اليوم الذي تم الاتصال بين الرئيسين. وأضافت أنه لم يتم اطلاعها شخصيا على هذه الرسائل إلا بعد أن قامت بعملية بحث استعدادا لشهادتها أمام مجلس النواب. وكانت الرسائل تشير إلى قلق كييف من تعليق المساعدات.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يرحب باحتمال عقد محاكمة لعزله، منتقدا خصومه المجانين والفاسدين الذين يحققون في إساءة استخدام محتملة من قطب العقارات الثري لسلطاته الرئاسية. وبعد أسبوع من شهادات درامية من مسؤولين حاليين وسابقين بالإدارة الحالية، استخدم ترامب الذي يواجه أوقاتا صعبة محطة فوكس نيوز المفضلة لعرض قائمة طويلة من المظالم التي يتعرض لها من مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) وخصومه السياسيين وقادة التحقيق في مسألة عزله والدولة العميقة وغيرهم. وقال ترامب هؤلاء الأشخاص مرضى في خطاب طويل عبر الهاتف مع المحطة استمر 53 دقيقة أظهر مدى الغضب الذي يشعر به الرئيس من التحقيق الرامي لعزله والذي يهدّد فترته الرئاسية.بحسب الجزيرة نت. وعزز شهود، أدلوا بشهاداتهم تحت القسم، اتهامات بأن ترامب ربط دعما عسكريا تحتاج إليه أوكرانيا بشدة وزيارة مرغوبة للبيت الأبيض بإجراء كييف تحقيقات مع خصومه السياسيين. ومع عدم تأثر الجمهوريين على ما يبدو، وصف ترامب الشهادة بأنها هراء تام وقال إنه يستمتع بفرصة الدفاع عن نفسه. وفي حديثه للبرنامج الصباحي فوكس آند فريندز قال الرئيس بصراحة، أريد المحاكمة. ولم تختتم لجنة الاستخبارات بمجلس النواب رسميا دورها في التحقيقات، إذ يعتقد أنها تنتظر قرارا قضائيا الاثنين قد يتيح لأعضائها إجبار كبار مساعدي الرئيس على الإدلاء بشهادتهم. لكنّ الديمقراطيين يبدو أنهم عازمون على إجراء تصويت لعزل ترامب في مجلس النواب بحلول نهاية العام الجاري، مما سيؤدي إلى محاكمة الرئيس أمام مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون بنهاية يناير/كانون الثاني، إلا أنّ عزله من منصبه يحتاج إلى موافقة ثلثي مجلس الشيوخ. رئيسة النواب المجنونة ومع تزايد احتمال أن يكون ثالث رئيس أميركي يواجه اتهامات رسمية لعزله، بعد أندرو جونسون وبيل كلينتون، استشاط ترامب غضبا وأطلق عدة هجمات ضد المنافسين الذين يقودون جهود عزله. وقال ترامب إن خصمته الديمقراطية الرئيسية بالكونغرس رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي مجنونة مثل بَق الفراش لممارستها ضغوطا لإجراء محاكمة مخادعة. كما وصف رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب آدم شيف -الذي يرأس المرحلة العلنية من التحقيق- بأنه مجنون وشبهه بـ الجرو المريض الذي يجب أن يحاكم بسبب كذبه حول جهوده بأوكرانيا التي لا تشوبها شائبة. ومع توالي عرض الشهادات أمام اللجنة، سارع ترامب إلى القول إنه بالكاد يعرف العديد من الشهود، بمن فيهم سفيره لدى الاتحاد الأوروبي غوردون سوندلاند الذي قال إن الرئيس سعى إلى الحصول على مقابل من كييف. لكن قطب العقارات المنتمي لولاية نيويورك سارع إلى الدفاع عن محاميه الشخصي رودي جولياني الذي برز في العديد من الشهادات بأنه دبر سياسة الضغط على أوكرانيا.

وسط احتدام الجدل حول فرص عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خلفية الاتهامات الموجهة إليه حول طلبه من الرئيس الأوكراني اتخاذ إجراءات قضائية ذات منفعة سياسية له وتضر بمنافسه في الانتخابات الرئاسية جو بايدن، طرحت مجلة فورين بوليسي، في مقال تحليلي لكبير مراسليها مايكل هيرش، سؤالاً أساسياً يحتاج إلى التروي قبل الإجابة عليه ودراسة الحيثيات والظروف المحيطة، وهو :هل كل ذلك كافٍ -في حد ذاته- لاعتبار تصرفات ترامب سلوكا يعرضه للعزل؟ مجلة فورين بوليسي حذرت في المقال من أن التحقيقات التي يجريها مجلس النواب الأميركي بقيادة الحزب الديمقراطي بهدف عزل ترامب مصيرها الفشل، وعددت الأسباب التي تدعم ذلك الاستنتاج حسب اعتقادها. وذهبت المجلة -في مقال تحليلي لكبير مراسليها مايكل هيرش- إلى أبعد من ذلك، وتوقعت أن يفوز ترامب في انتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها عام 2020. واستند كاتب المقال في حيثياته إلى آراء وتصريحات ويل هيرد، وهو ضابط سابق في وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي أي)، ويصفه هيرش بأنه واحد من أكثر نواب الحزب الجمهوري اعتدالا، وعضو في لجنة الاستخبارات التي ظلت تعقد جلسات استماع لشهادات مدمرة ضد ترامب طيلة الأسبوع الماضي. وكان ويل هيرد أعلن الصيف الماضي أنه سيتخلى عن مقعده عن ولاية تكساس عقب انتهاء فترة مجلس النواب الحالية، وهو ما جعله –حسب المقال- لا يخشى ترامب كما كان يفعل في السابق. مكالمة هاتفية وانتقد هيرد الأسبوع الماضي ترامب على إجرائه مكالمة هاتفية في 25 يوليو/تموز الماضي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، واصفا إياها بغير الملائمة، وأنها نمط من السياسة الخارجية المضللة، معتبرا أن الرئيس الأميركي سعى إلى إقحام مصالحه السياسية الشخصية في سياسة بلاده الخارجية. لكن، هل كل ذلك كافٍ -في حد ذاته- لاعتبار تصرفات ترامب سلوكا يعرضه للعزل؟ سؤال طرحه مايكل هيرش في مقاله، وتكفل ويل هيرد بالإجابة عنه، قائلا إن الأمر ليس كذلك؛ فالمخالفة التي تُعرِّض للعزل ينبغي أن تكون دامغة، وواضحة وضوح الشمس، ولا لبس فيها. ولعل هذا الطرح مؤشر جيد ينبئ –حسب رأي هيرش- بما ستؤول إليه الأمور على الأرجح خلال الشهور 11 المقبلة؛ فقادة الحزب الديمقراطي في مجلس النواب –بعد أن اتخذوا خطوات تلزمهم بالتصويت لصالح العزل- سيفشلون فشلا ذريعا عندما تُحال القضية إلى مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون. ويعتقد الجمهوريون أن بعض الديمقراطيين –على قلتهم- سيصوتون إلى جانبهم ضد العزل، وإن كان هذا الاعتقاد ضربا من التمني، وفقا لمقال فورين بوليسي. استطلاع رأي وهذا يعني من وجهة نظر كاتب المقال نصرا كبيرا للرئيس، وهو مقبل على سنة الانتخابات، وليس هناك ما يجيد الشماتة مثل دونالد ترامب، الذي قال في اتصال هاتفي مع برنامج إخباري بقناة فوكس نيوز بصراحة، أريد محاكمة في مجلس الشيوخ. وانتقد مايكل هيرش أداء جو بايدن، أبرز من يُتوقع ترشحهم عن الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات ضد ترامب، وقال إن أداء بايدن في استطلاعات الرأي بالولايات الرئيسية كان بطيئا ومتدنيا. ولعل أبرز المتنافسين لنيل بطاقة الترشح للرئاسة عن الحزب الديمقراطي أداء هو بيت بويتغيج عمدة إحدى المدن الصغيرة. ورغم أنه شاذ جنسيّا، فإن استطلاعا للرأي أُجري في أكتوبر/تشرين الأول أظهر أن نصف الناخبين المسجلين على استعداد لقبول رئيس مثلي. ورغم تدني تأييد ترامب، فإنه يظل –حسب استطلاع للرأي في وقت سابق من الشهر الحالي أجرته صحيفة نيويورك تايمز وكلية سيينا- يحظى بشعبية قوية في ست ولايات متأرجحة، كان قد فاز بأصواتها عام 2016. تصويت شعبي ومع أن ترامب قد يخسر التصويت على المستوى الشعبي هذه المرة بفارق أكبر مما حدث في انتخابات 2016، لكنه سيفوز بأغلبية أصوات المجمع الانتخابي. وليس من المبالغة القول إن مؤسسة الحزب الديمقراطي على وشك أن ينتابها الذعر جراء تلك التطورات، وهو أحد الأسباب التي تجعل عمدة نيويورك مايكل بلومبرغ يبدو في طريقه إلى دخول معترك السباق نحو البيت الأبيض بتدشينه حملة دعائية بتكلفة خمسة ملايين دولار. بل إن هيلاري كلينتون -التي خسرت انتخابات الرئاسة عام 2016 أمام ترامب- تزعم هي الأخرى أنها تواجه ضغوطا هائلة من العديد من الأشخاص لدفعها لخوض المنافسة، رغم أنها لم تلمح حتى الآن إلى أنها راغبة في الترشح مرة أخرى. وذلك بحسب الجزيرة نت.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالا هاتفيا اليوم، من فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، أعرب فيه عن خالص شكره لسموه على جهود دولة قطر ودورها الفعال الذي أسهم في تسهيل عملية إطلاق الرهينتين اللذين كانا محتجزين في أفغانستان. كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها و تعزيزها، اضافة إلى مناقشة آخر تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

اعتبرت صحيفة ذا هيل الأمريكية أن سفير واشنطن لدى الاتحاد الأوروبي غوردون سوندلاند الذي أدلى بشهادته أول أمس، الأربعاء، أمام لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، ضمن جلسة تحقيق في إطار احتمال عزل الرئيس دونالد ترامب، فجر 5 مفاجآت، بعد أن تراجع عن أقواله السابقة بشأن أزمة أوكرانيا. وأدلى سوندلاند بشهادته أمام الكونغرس بعد أن تبيّن أنه كان في صلب القضية الأوكرانية التي دفعت إلى إطلاق إجراءات لعزل ترامب الذي كان على تواصل وارتباط مباشرين بالسفير. وأطلق الديمقراطيون، الذين يسيطرون على مجلس النواب، هذا التحقيق بعد الكشف عن فحوى مكالمة هاتفية أجراها الرئيس ترامب مع نظيره الأوكراني زيلينسكي في 25 يوليو الماضي، واتضح فيها أن ترامب ربط بين تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بإجراء كييف لتحقيق في نشاطات مرشح الرئاسة الأمريكية جو بايدن ونجله هانتر. ويسعى الديمقراطيون من خلال جلسات الاستماع المتلفزة إلى إثبات ما إذا كان ترامب قد أساء استخدام سلطاته للحصول على التزام من زيلينسكي بالتحقيق في شأن بايدن. وقالت الصحيفة الأمريكية، بحسب الجزيرة نت، اليوم الجمعة، إن شهادة سوندلاند -التي استغرقت نحو 7 ساعات- ربطت الرئيس ترامب مباشرة بحملة ضغوط ذات دوافع سياسية مورست على دولة أوكرانيا. وكان سوندلاند –وهو من رجال الأعمال الذين مولوا حملة ترامب الانتخابية عام 2016- نفى من قبل أن يكون ترامب ربط تقديم مساعدة لأوكرانيا بتحقيقها مع خصوم الرئيس السياسيين، لكنه تراجع عن تصريحاته تلك أمام كاميرات التلفزيون الأربعاء، وأخبر لجنة التحقيق بأن المقايضة كانت واضحة، وجاءت من ترامب نفسه. واستعرضت الصحيفة المفاجآت الخمس على النحو التالي: (1) حدوث مقايضة: أقر سوندلاند أمام النواب بأن ترامب ضغط على القادة الأوكرانيين من أجل فتح تحقيقات مع منافسيه السياسيين، لا سيما من خلال مكالمته الهاتفية مع رئيسها فلاديمير زيلينسكي. وقال السفير إن ترامب أبلغ المسؤولين الأميركيين في كييف، عبر محاميه الشخصي رودي جولياني، أنه يريد من زيلينسكي أن يدلي بتصريح علني يؤكد فيه التزامه بالتحقيق في قضايا تتعلق بانتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016، وبشركة بوريسما للغاز، التي كان هانتر ابن نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن عضوا في مجلس إدارتها. وتساءل سوندلاند خلال إدلائه بشهادته: هل كانت هناك مقايضة؟ ثم أجاب: نعم. وفي تصريح آخر، قال سوندلاند إن ترامب لم يكن معنيا بمكافحة الفساد، بل أراد فقط إعلانا صريحا بأن جو بايدن يخضع للتحقيق. ولأن بايدن في طليعة المتنافسين على الظفر ببطاقة الترشيح عن الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة عام 2020، فقد يسهم مثل هذا الإعلان في تعزيز فرص ترامب للفوز بولاية رئاسية ثانية. (2) توجيهات ترامب استنادا إلى إفادة سوندلاند، فإن ترامب كان يفرض سياسة محددة بشأن أوكرانيا عبر جولياني، الذي كان بدوره يبتز زيلينسكي من خلال إشعاره بأنه لن يتمكن من زيارة واشنطن إلا إذا وافقت بلاده على الإعلان صراحة أنها تحقق مع خصوم ترامب السياسيين. واعترف السفير بأنه هو ووزير الطاقة ريك بيري والمبعوث الأمريكي الخاص السابق إلى أوكرانيا كورت فولكر قاموا بالتنسيق مع جولياني بشأن المسائل المتعلقة بأوكرانيا بتوجيه صريح من ترامب. وأكد سوندلاند أنهم لم يرغبوا في التنسيق مع جولياني، لكنه أردف قائلا إن ثلاثتهم أدركوا أنهم إذا رفضوا التعامل معه فإنهم سيفقدون فرصة محققة لتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، ولذلك اتبعنا أوامر الرئيس. (3) رسائل البريد الإلكتروني زعم بعض أعضاء الحزب الجمهوري أن سوندلاند –وهو ملياردير وقطب في مجال الفندقة- قد تمرد. وجاء رد السفير على ذلك الادعاء بالقول إنه قرأ رسائل بالبريد الإلكتروني وبعض النصوص على كبار المسؤولين بإدارة ترامب تضمنت تفاصيل محددة حول عرض المقايضة مع أوكرانيا، مضيفاً الجميع كانوا على دراية بالأمر، إذ لم يكن ذلك سراً. (4) دور جولياني وتكرر في جلسة الاستماع تلك تأكيد العديد من الشهود أن جولياني شخصية مضرة في ما يتعلق بأوكرانيا، إذ يحرص على خدمة مصالح ترامب السياسية –وأعماله التجارية الخاصة به شخصيا- بطرق تهدد بتقويض العلاقات الأميركية الأوكرانية، وتقوي يد روسيا في المنطقة. وأدلى سوندلاند بدلوه في هذه المسألة قائلا لم نكن سعداء بتعليمات الرئيس لنا بالتحدث إلى رودي. لم نكن نريد إشراك جولياني في الموضوع. وتابع كنت وما زلت أعتقد أن العاملين والعاملات بوزارة الداخلية، وليس محامي الرئيس الشخصي، هم من ينبغي أن يضطلعوا بمسؤولية (العلاقات مع) أوكرانيا. ومضى إلى القول إن الدبلوماسيين لم يكن أمامهم من خيار سوى التنسيق مع جولياني لقربه من ترامب. وأردف قائلا لو كنت على علم بكل تعاملات جولياني أو علاقاته مع أشخاص هم الآن تحت طائلة الاتهام الجنائي لما رضخت لمشاركته العمل معنا. (5) حجب المعلومات واتهم سوندلاند في إفادته البيت الأبيض ووزارة الخارجية برفضهما تزويده بمعلومات تتعلق بالعديد من الاجتماعات التي عقدها والمكالمات الهاتفية التي أجراها مع كبار الشخصيات الأجنبية ومسؤولي الإدارة الأمريكية، بمن فيهم ترامب نفسه. وقال قدمت أنا ووكلائي من المحامين العديد من الطلبات لوزارة الخارجية والبيت الأبيض لتوفير تلك المعلومات، لكنهما لم يفعلا، بل رفضا أن أشاركها مع لجنة (التحقيق) هذه، موضحاً أن تلك المعلومات لا تعد سرية، وكان ينبغي أن يتم تزويده بها. وخلال إفادته الأولى خلال جلسة مغلقة منتصف أكتوبر قال السفيرسوندلاند تحت القسم إنه لم يشارك في أعمال ترمي إلى تجميد المساعدة للضغط على كييف معتبراً أن مثل هذه الخطوة كانت ستكون غير مواتية إذا كان هدفها التأثير على انتخابات أمريكية، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. وكرر خلال هذه الجلسة تعتبر لا أتذكر رداً على أسئلة النواب. ومذاك أكد شهود آخرون أنه لعب دوراً محورياً. وذكروا أنه هو من اشترط اعتباراً من 10 يوليو أمام مسؤولين أوكرانيين توجيه دعوة إلى الرئيس الأوكراني إلى المكتب البيضوي لفتح تحقيقات بحق نائب الرئيس السابق بايدن ونجله هانتر الذي كان رئيس مجلس إدارة مجموعة بوريسما الأوكرانية للغاز. كما روى كيف فسر سوندلاند بوضوح في الأول من سبتمبر شروط المقايضة لأندريه يرماك المستشار المقرب من الرئيس الأوكراني: لا مساعدة عسكرية دون تحقيق في مجموعة بوريسما. وأمام هذه الشهادات بدأ السفير يستعيد الذاكرة وأضاف مذكرة خطية على إفادته الأصلية، موضحاً أتذكر الآن بأنني تحاورت على انفراد مع يرماك لأقول له إن المساعدة الأمريكية لن تصل على الأرجح قبل أن تقدم أوكرانيا إعلاناً ضد الفساد كنا نتكلم عنه منذ أسابيع. وقال ديفيد هولمز الموظف في السفارة الأمريكية في كييف إن سوندلاند تباحث هاتفياً مع ترامب من مطعم في كييف في 26 يوليو غداة الاتصال الهاتفي المثير للجدل مع فلوديمير زيلينسكي. وتابع سمعت الرئيس ترامب يسأل: إذا هل سيباشر التحقيق؟. وأجاب السفير سوندلاند سيفعل، مضيفاً أن الرئيس زيلينسكي سيفعل كل ما يطلب منه. وذكر الشاهد أنه بعد انتهاء المكالمة الهاتفية قال سوندلاند إن ترامب لا يكترث لأوكرانيا لأنه يهتم فقط بـالأمور المهمة التي تعود بالفائدة على الرئيس كتحقيق بايدن. ويسيطر الديموقراطيون على مجلس النواب ما قد يسمح لهم بتثبيت تهمة سوء استغلال السلطة على الرئيس ترامب لكن الكلمة الفصل ستكون لمجلس الشيوخ ذات الغالبية الجمهورية ما يجعل عملية العزل مستبعدة. وقال البيت الأبيض اليوم إن الرئيس ترامب يريد أن تصل مساعي عزله إلى حد المحاكمة أمام مجلس الشيوخ لأنه سيلقى معاملة عادلة هناك، كما أنه يتوقع أن يكون جو بايدن المرشح الرئاسي الديمقراطي ضمن الشهود. وقال هوجان جيدلي المتحدث باسم البيت الأبيض، في بيان : الرئيس ترامب يريد محاكمة في مجلس الشيوخ لأن من الواضح أنه المجلس الوحيد الذي يمكن أن يتوقع فيه نزاهة ومعاملة عادلة بموجب الدستور، مضيفاً نتوقع أن نستمع أخيراً إلى شهود أدلوا بالفعل بشهاداتهم، وربما شاركوا في فساد، ومنهم أدم شيف (رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب والذي يقود تحقيقات مساءلة ترامب) وجو بايدن وهنتر بايدن ومن يطلق عليه مسرب المعلومات، وذلك على سبيل المثال لا الحصر.

أجرى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية اليوم، أنه جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية. وقالت إن خان أبلغ ترامب بأن الإفراج عن الرهائن الغربيين في أفغانستان يعتبر خطوة إيجابية، وجدد التزام باكستان بالمضي قدماً في عملية السلام الأفغانية. كما تحدث رئيس وزراء باكستان عن الأوضاع الراهنة في جامو وكشمير، مؤكداً أنه يجب على الرئيس الأمريكي مواصلة جهوده لتسهيل الحل السلمي لنزاع كشمير.

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الليلة الماضية، مشروعاً توافقياً مؤقتاً للإنفاق الفيدرالي يستمر حتّى 20 ديسمبر المقبل، بهدف تجنّب شلل المؤسّسات الأمريكية أو ما يُعرف بـالإغلاق الحكومي. وبعد أشهر من المفاوضات، فشلت المعارضة الديمقراطيّة والجمهوريّون في الاتّفاق على ميزانيّة طويلة الأجل، بسبب خلافات تتعلّق خصوصًا بتمويل الجدار على الحدود مع المكسيك. ووقّع ترامب مشروع الإنفاق الفدراليّ المؤقّت، بعد الموافقة عليه في مجلس الشّيوخ بأغلبيّة 74 صوتًا مقابل 20 . وكان المشروع قد تمّت أيضًا الموافقة عليه في مجلس النواب بأغلبية 231 صوتًا مقابل 192. وفي ظلّ الانقسام الحاصل جرّاء التحقيق الذي بدأه الديمقراطيّون بهدف عزل ترامب من منصبه، يشعر النواب بالقلق حيال قدرتهم على التوصل إلى اتّفاق ميزانيّة طويل الأجل بحلول 20 ديسمبر المقبل. ويعتبر بناء جدار يفصل الحدود الأمريكية مع المكسيك من الوعود الكبيرة التي كان ترامب قد قطعها خلال حملته الانتخابيّة لمكافحة الهجرة غير الشرعيّة.

في خضم الحرب التجارية الجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، هدد ترامب برفع رسوم جمركية جديدة على واردات صينية حال فشل مفاوضات التجارة الجارية ومع هذه التهديدات ارتفع الدولار الأمريكي، اليوم الأربعاء، وتراجعت العملات المنكشفة على التجارة بعد تهديد الرئيس الأمريكي بتصعيد الحرب التجارية.بحسب رويترز. ونزل اليوان الصيني إلى مستوى منخفض جديد في أسبوعين في المعاملات خلال الليل بعد أن هدد ترامب برفع رسوم جمركية جديدة على واردات صينية حال فشل مفاوضات التجارة الجارية. وأدانت الصين التشريع الأمريكي الذي يستهدف حماية حقوق الإنسان في هونج كونج، قائلة إنه يتعين على الولايات المتحدة التوقف عن التدخل. وبعد أربعة أيام من الانخفاض، صعد الدولار 0.1 بالمئة أمام اليورو وسلة عملات. وهبط الدولار الكندي مقابل الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ 11 أكتوبر تشرين الأول بعد كلمة ألقاها نائب كبير لمحافظ بنك كندا (البنك المركزي) دعمت التوقعات بخفض أسعار الفائدة. وتلقت العملات الشديدة الانكشاف على التجارة ضربة جراء تدهور العلاقات الأمريكية الصينية. وتراجع دولارا استراليا ونيوزيلندا كلاهما 0.4 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي. ونزلت الكرونة النرويجية 0.9 بالمئة أمام الدولار و0.7 بالمئة مقابل اليورو. وطال الهبوط الكرونة السويدية لكن بوتيرة أقل، إذ انخفضت 0.4 بالمئة أمام الدولار و0.7 بالمئة أمام اليورو. ولم يطرأ تغير يذكر على الطلب على عملات الملاذ الآمن، إذ زاد الين الياباني بحوالي 0.1 بالمئة مقابل الدولار واستقر الفرنك السويسري عند حوالي 0.9905. وتسعى إدارة ترامب منذ عامين للضغط على الصين كي تحدث تغييرات شاملة في سياساتها بشأن حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا إلى الشركات الصينية والمنح الصناعية والوصول إلى السوق. وتنفي الصين دوما الاتهامات الأمريكية بأنها تعمد إلى ممارسات تجارية غير عادلة، وتعهدت بالرد على الإجراءات العقابية الأمريكية بتدابير مماثلة. وأدى احتدام الحرب التجارية بين البلدين إلى تعطيل تجارة سلع بمئات المليارات من الدولارات، وتسبب في تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وأضر بالأسواق.

أدانت دول عربية وغربية والأمم المتحدة قرار الإدارة الأميركية التخلي عن موقفها السابق اعتبار المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية مخالفة للقانون، فيما تجري السلطة الفلسطينية مشاورات في أروقة مجلس الأمن قبيل جلسة تناقش الملف الفلسطيني وعلى رأسها الموقف الأميركي الأخير. وقال المندوب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور - في بيان صحفي- إن بلاده تجري مشاورات مع ممثلي أعضاء مجلس الأمن، بدءا من العضو العربي الكويت، مشيرا إلى أن الموقف الأميركي الأخير بشأن الاستيطان سيكون محور النقاش في جلسة مجلس الأمن الشهرية التي تعقد اليوم الأربعاء. ولا يعترف المجتمع الدولي بالمستوطنات الإسرائيلية ويصفها بغير الشرعية، ويستند هذا جزئيا إلى اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة. وقالت الحكومة النرويجية إنها تعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهي عقبة أمام حل الدولتين. و نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالا بشأن إعلان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب - الاثنين- عدم اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة مخالفة للقانون الدولي.وأثارت كاتبة المقال المراسلة الصحيفة في القدس إيزابيل كيرشنر، من الأسئلة أكثر مما أجابت عنه.وتحت عنوان هل مستوطنات الضفة الغربية غير شرعية؟ ومن يقرر ذلك؟، أشارت الكاتبة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أشاد بالإعلان الأميركي معتبراً إياه سياسة تصحح خطأ تاريخيا، بينما رآه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات محاولة من إدارة ترامب لإحلال شريعة الغاب محل القانون الدولي.فمن المحق؟ وماذا يقول القانون الدولي؟ وما الفارق الذي سيصنعه إعلان الولايات المتحدة؟ وفي إطار تناولها لجوانب تتعلق بمستوطنات الضفة الغربية، قدمت كيرشنر ما تعتبره دليلا موجزا حاولت من خلاله الإجابة عن تلك الأسئلة. استهلت كيرشنر الدليل الموجز بهذا السؤال: هل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية شرعية؟وفي معرض إجابتها، تقول الكاتبة إن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية اعتبرت جميعها أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة، التي صادقت عليها 192 دولة عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية.وتلزم الاتفاقية أي قوة احتلال عدم ترحيل أو نقل جزء من سكانها المدنيين إلى داخل الأراضي التي تحتلها. وفقاً للمقال، فإن إدارة الأردن للضفة الغربية خلال الفترة من 1948 وحتى 1967 لم تعترف بها معظم دول العالم، ولذلك تزعم إسرائيل أنه لم تكن هناك سلطة سيادية في المنطقة، ومن ثم فإن حظر نقل البشر من دولة إلى أرض محتلة لدولة أخرى لا ينطبق في هذه الحالة. ورفضت محكمة العدل الدولية تلك الحجة في فتوى أصدرتها عام 2004، وقضت بأن المستوطنات انتهاك للقانون الدولي.فما المستوطنات؟ هذا هو السؤال الثاني الذي أثارته إيزابيل كيرشنر في مقالها، قبل أن تجيب قائلة إن إسرائيل بنت حوالي 130 مستوطنة رسمية في الضفة الغربية منذ عام 1967.وهناك عدد مماثل لمستوطنات أصغر لكنها غير رسمية ظهرت منذ تسعينيات القرن الماضي دون تفويض من الحكومات الإسرائيلية وإن كان ببعض دعم منها، على حد تعبير كيرشنر. ما الفرق الذي ستحدثه سياسة الولايات المتحدة؟ سؤال ثالث تطرحه كاتبة المقال وتجيب عنه بالقول إنه في غياب مفاوضات سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، فإن إسرائيل قد تستغل السياسة الأميركية لتبرير بناء مزيد من المستوطنات.وذلك بحسبالجزيرة نت.

اعتبرت منظمة مغربية غير حكومية، أمس، شرعنة الإدارة الأمريكية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بمثابة مغازلة من الرئيس دونالد ترامب للوبي الصهيوني كي يتحرك الأخير ضد الإطاحة به. جاء ذلك في بيان صادر عن مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين تضم عدداً من الجمعيات وأوضح البيان، الذي اطلعت الأناضول على نسخة منه، أن شرعنة بناء المستوطنات هدية للرئيس الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال إن ترامب يكرس اغتصاب أرض فلسطين والجولان بالكامل ويدعم شهية الاحتلال في الاستيلاء على المزيد من الأراضي العربية.
 واعتبرت أن الأمل في الشعوب التي لا تقبل المذلة والخزي. وتوصف إدارة ترامب، التي وصلت للبيت الأبيض، في يناير 2017؛ بأنها من أكثر الإدارات الأمريكية دعما لإسرائيل في تاريخ الولايات المتحدة.إذ اتخذت تلك الإدارة عدة قرارات لصالح تل أبيب قوبلت بجدل واستنكار واسعين أبرزها نقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى القدس، واعتبار القدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل. فيما تعمل على الدفع بخطة سلام اسمتها صفقة القرن، والتي تقوم -وفق تسريبات أمريكية وعبرية- على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، خاصة بشأن وضع مدينة القدس المحتلة، وحق عودة اللاجئين، وحدود الدولة الفلسطينية المأمولة.

تلوح في الأفق بوادر توتر في العلاقة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، في أعقاب تعثر المفاوضات بين الجانبين حول تقاسم التكاليف الخاصة بتمركز القوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية وانتهائها على نحو مفاجئ. وذكرت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية، في تقرير لها، أن انتهاء المحادثات بصورة مفاجئة بين البلدين الحليفين جاء بعد أن رفع الرئيس الأمريكي تكلفة تمركز القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية بنحو 400 بالمئة لعام 2020، وهي خطوة أحبطت مسؤولي وزارة الدفاع البنتاغون وأثارت قلق المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء. وأضافت أن مبلغ الـ4.7 مليار دولار الذي يطالب به ترامب أغضب كذلك سول، التي تفاوضت بنجاح على اتفاقية تقاسم التكلفة مع واشنطن لعقود، والتي تتعامل الآن مع توترات متزايدة حديثا مع كوريا الشمالية. وقد صرح السيد جيمس ديهارت كبير المفاوضين الأمريكيين، خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء المحادثات، بأن الوفد الأمريكي جاء بعقول منفتحة وكان مستعدا حتى لتعديل موقفه إذا تطلب الأمر، من أجل المضي قدما نحو اتفاق مقبول للطرفين، لكن مقترحات الفريق الكوري الجنوبي لم تتجاوب مع مقترحات الجانب الأمريكي العادلة والمنصفة لتقاسم الأعباء. وأضاف ديهارت لقد قطعنا مشاركتنا في المحادثات اليوم من أجل إعطاء الجانب الكوري الجنوبي بعض الوقت لإعادة النظر، وآمل أن يقدموا مقترحات جديدة من شأنها أن تمكن الجانبين من العمل معا على التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين في ضوء روح التحالف الكبير بيننا. من جانبه، قال السيد جيونغ إيون بو كبير المفاوضين الكوريين الجنوبيين، في مؤتمر صحفي منفصل، إن مفاوضات اليوم لم تسر كما كان مخططا لها، حيث إن الفريق الأمريكي لم يطلب فقط زيادة كبيرة في الأعباء على كوريا الجنوبية، بل أضاف فئة جديدة أيضا. وأضاف جيونغ لم نتمكن من إجراء المحادثات كما كان مخططا لها لأن الفريق الأمريكي غادر المكان. وتابع نحن نحتفظ بموقفنا الحالي المتمثل في ضرورة تقاسم التكاليف (بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية) وفقا لإطار /اتفاقية التدابير الخاصة/ الذي اتفقنا عليه على مدار الـ28 عاما الماضية. وفي السياق ذاته، أكد السيد مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكي على تصريح أدلى به في وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال فيه إن كوريا الجنوبية دولة غنية ويجب أن تتحمل مزيدا من أعباء تكاليف الشراكة الدفاعية. ومع ذلك، رفض إسبر التعليق على المفاوضات التي انتهت بين واشنطن وسول اليوم بدون تحقيق تقدم.. مشيرا إلى أن وزارة الخارجية هي المخولة بالتعليق على ذلك. ولم يعلن أي من الطرفين الأمريكي والكوري بعد متى سيتم استئناف المحادثات في هذا الشأن. جدير بالذكر أن الرئيس ترامب طالب العام الماضي سول بزيادة قدرها 50 بالمئة في التكاليف الدفاعية حين بدأ البلدان التفاوض على /اتفاقية التدابير الخاصة/، لكن المطاف انتهى بالجانبين على الاتفاق بأن تدفع كوريا الجنوبية زيادة قدرها 8 بالمئة فقط في تكاليف العام الماضي، على أن يتم التفاوض على الاتفاقية سنويا بحسب سي إن إن. وخلال العام الحالي، رفع ترامب مطلبه لسول بدفع 5 مليار دولار، قبل أن يقنعه مسؤولون من وزارة الخارجية ووزارة الدفاع بتقليل هذا المبلغ إلى 4.7 مليار دولار، لكن سول لا تزال ترى أنه مبلغ كبير ويزيد من المشقة عليها.

جاء الإعلان الأمريكي الأخير على لسان وزير الخارجية مايك بومبيو، أمس، بـشرعنة المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليكشف عن واقع جديد، يزداد سوءاً، يراد له أن يستمر لوأد حلم الشعب الفلسطيني بالدولة المستقلة، خاصة بعد اعتراف ترامب في 6 ديسمبر 2017 بالقدس عاصمة لإسرائيل. وتظهر الأرقام التي حصلت عليها الجزيرة نت من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بالسلطة الفلسطينية، عن واقع صادم، حيث أن إعلان بومبيو يعني أن 176 مستوطنة يسكنها قرابة 670 ألف مستوطن، حظيت بشرعية أمريكية وباتت جزءاً من إسرائيل، بالإضافة إلى انتشار 128 بؤرة استيطانية و94 موقعاً عسكرياً و25 موقعاً صناعياً و25 موقعاً سياحياً وخدمياً في الضفة الغربية، علماً أن 3458 كيلومتراً مربعاً من أراضي الضفة البالغة 5664 كيلومتراً مربعاً مصنفة كمنطقة ج وفق اتفاقية أوسلو، أي تخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة. وبحسب تلك المعطيات، فإن 78% من الأراضي ج استهدفت بإجراءات الاحتلال العسكرية والاستيطانية، لتقتصر صلاحيات السلطة الفلسطينية على 3332 كيلومتراً مربعاً فقط (2967 كيلومترا في الضفة و365 كيلومتراً في غزة)، أي نحو 12% من مساحة فلسطين التاريخية البالغة نحو 27 ألف كيلومتر مربع. من جهتها، توضح أرقام منظمة بتسيلم الإسرائيلية أن عمران المستوطنات يمتد اليوم على مساحة تشكّل نحو 10% من مساحة الضفة الغربية، يضاف إليها حوالي مليون و650 ألف دونم (الدونم ألف متر مربع) هي مساحة مناطق نفوذ المجالس الإقليمية للمستوطنات، وتشمل براري شاسعة لا تدخل في منطقة عمران أيّ من المستوطنات. وبذلك تبلغ مساحة الأراضي الواقعة تحت سيطرة المستوطنات مباشرة نحو 40% من مجمل مساحة الضفة الغربية، وتشكّل 63% من مساحة المناطق ج. وتقول بتسيلم إنه رغم أن الضفة الغربية ليست جزءاً من مناطق السيادة الإسرائيلية، فإن إسرائيل تطبق معظم القانون الإسرائيلي على المستوطنات والمستوطنين. ويوضح خبير الخرائط في جمعية الدراسات العربية خليل تفكجي لـالجزيرة نت أن شرعنة الولايات المتحدة لمستوطنات الضفة بعد شرعنة احتلال القدس يعني أنها لم تعد تشكل جرائم حرب بحسب اتفاقية جنيف الرابعة، بل أصبحت جزءاً من دولة الإحتلال وأي استهداف لمستوطنيها يعني استهدفاً لدولة إسرائيل. ويشير إلى التطهير العرقي في المناطق التي تنتشر فيها تجمعات بدوية شرق القدس ومحافظات الجنوب والشمال وخطط لإنشاء مدن جديدة، وبالتالي فرض أمر واقع جديد وتفريغ أغلب الضفة من سكانها وإحلال مستوطنين مكانهم. وبخصوص القدس، قال تفكجي إن الاعتراف الأمريكي بها عاصمة لإسرائيل أعدم فرص إقامة عاصمة فلسطينية فيها وجعلها كاملة تحت سيادة الاحتلال، موضحاً أن الوجود الفلسطيني في المدينة بات رمزياً حيث لا يتاح للفلسطينيين العيش والبناء سوى في نحو 9 كيلومترات مربعة ونصف، تشكل 13% من مساحة شرقي القدس الشرقية البالغة قرابة 72 كيلومتراً، و7.5% من مساحة شطري القدس البالغة نحو 126 كيلومترا مربعا. وفور احتلال الضفة في يونيو 1967، ضمّت إسرائيل نحو 70 ألف دونم من أراضي الضفة إلى مسطح نفوذ بلدية القدس، وطبّقت فيها القانون الإسرائيلي مخالفة بذلك القانون الدولي، ويبلغ اليوم عدد السكان الفلسطينيين في المناطق المضمومة للمدينة اليوم نحو 370 ألف فلسطيني على الأقلّ وقرابة 209 آلاف مستوطن يهود، بحسب منظمة بتسيلم. ويقدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عدد الفلسطينيين في الضفة بنحو 2.99 مليون نسمة، بينما يقدر عددهم في قطاع غزة بحوالي 1.99 مليون، ما زالوا يحلمون بإنهاء الإحتلال وإقامة الدولة.