أكد البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، أن قضية استقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل فلين "تتعلق بتلاشي الثقة به وليست مسألة قانونية من أي نوع". وقال المتحدث باسم الأبيض شون سبايسر "إن فلين ضلل الإدارة الأمريكية، وإن الرئيس دونالد ترامب وجه بإجراء تحقيق شامل حول المسألة، والذي خلص إلى أنه لم يرتكب مخالفة قانونية ولكنه لم يعد محل ثقة". وأشار إلى أن ترامب لديه مخاوف من قيام موظفين حكوميين بتسريب معلومات حول نشاطات إدارته، مؤكدا أنه سيتخذ الإجراءات الضرورية لمنع هذه التسريبات. بدوره اعتبر رئيس مجلس النواب الأمريكي بول رايان ، أن ترامب اتخذ القرار الصحيح بشأن استقالة مايكل فلين، بعد تقارير حول محادثات أجراها مع السفير الروسي في واشنطن قبل تنصيب ترامب.. معبرا عن اعتقاده بأن الإدارة الأمريكية ستوضح الملابسات الخاصة باستقالة فلين في الأيام المقبلة. وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي قدم في وقت سابق استقالته وسط جدل حول "معلومات مجتزأة" قدمها لمسؤولين في الإدارة الأمريكية تتعلق بمحادثات مع السفير الروسي في بلاده سيرجي كيسلياك قبل تنصيب ترامب. وكشفت صحيفتا "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" الأمريكيتان يوم الجمعة الماضي عن محادثات أجراها فلين مع السفير الروسي بشأن العقوبات الأمريكية على روسيا، وهو ما أدى إلى استقالة الجنرال المتقاعد بعد أقل من شهر على تسلمه مهامه.

بعد مرور أكثر من 3 أسابيع على تسلمه مهماته في البيت الأبيض، يكون الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد عرف نكساته الأولى بعد أن علق القضاء قراره المناهض للهجرة، وبعد أن أضطر مستشاره للأمن القومي إلى الاستقالة. مرسوم الهجرة : صفعتان في السابع والعشرين من يناير وقع دونالد ترامب مرسوم "حماية الأمة من دخول إرهابيين أجانب إلى الولايات المتحدة". هذا الحظر المؤقت لمنع مواطني 7 دول إسلامية من دخول الأراضي الأمريكية، والذي ترافق أيضا مع منع دخول اللاجئين لفترة 4 أشهر، أثار فوضى في مطارات الولايات المتحدة، والغضب الشديد في العالم، كما نزل المتظاهرون الأمريكيون إلى الشارع للتعبير عن رفضهم للمرسوم. في الثامن والعشرين من يناير حصلت جمعيات للدفاع عن الحقوق المدنية من قاض فدرالي في نيويورك على قرار يمنع طرد الأشخاص الذين أوقفوا في المطارات ومنعوا من دخول الأراضي الأمريكية بموجب مرسوم ترامب. وفي الثالث من فبراير جمد قاض فدرالي في سياتل (ولاية واشنطن) بشكل مؤقت مرسوم ترامب على كامل الأراضي الأمريكية، وهو قرار أكدته محكمة استئناف في سان فرانسيكو في التاسع من فبراير. جدار مع المكسيك في الخامس والعشرين من يناير وقع ترامب مرسوما أطلق مشروع بناء جدار على الحدود مع المكسيك لمنع الهجرة غير الشرعية، تنفيذا للوعد الذي قطعه خلال حملته الانتخابية. وألغى الرئيس المكسيكي أنريكي بينا نييتو زيارة له إلى واشنطن كانت مقررة في الحادي والثلاثين من يناير احتجاجا على إصرار نظيره الأمريكي على قيام المكسيك بدفع نفقات بناء الجدار. سقوط فلين بسبب الملف الروسي في الثالث عشر من فبراير أجبر مايكل فلين مستشار الرئيس للأمن القومي على الاستقالة بعد أن كشفت معلومات صحفية عن قيامه باتصالات مع سفير روسيا في حين أن الرئيس السابق باراك أوباما كان لا يزال في البيت الأبيض. ورد المتحدث باسم الكرملين في اليوم التالي قائلا "أنها مسألة داخلية تخص الولايات المتحدة ولا علاقة لنا بها". توتر مع إيران في الثاني من فبراير وفي تغريدة صباحية وجه دونالد ترامب تحذيرا لإيران بعد أن أجرت تجربة إطلاق صاروخ بالستي، ووصف الاتفاق الدولي معها بشأن ملفها النووي بـ"الكارثي". في اليوم التالي اتخذت وزارة الخزانة إجراءات عقابية بحق 25 شخصا وكيانا إيرانيين بتهمة تقديم الدعم اللوجستي أو المادي لبرنامج الصواريخ الإيراني. ورد الرئيس الإيراني حسن روحاني بالقول إن شعب إيران سيجعل واشنطن "تندم على لهجة التهديد". "الصين الواحدة" في التاسع من فبراير طمأن دونالد ترامب الصين عندما أكد في اتصال هاتفي مع نظيره الصيني شي جينبينج أنه سيحترم "مبدأ الصين الواحدة"، وذلك بعد شهرين على اتصاله الهاتفي برئيسة تايوان ما أثار غضب بكين الشديد. ضرب اوباماكير في اليوم الأول لوصوله إلى البيت الأبيض وقع الرئيس الأمريكي مرسوما تنفيذيا ضد قانون التأمين الصحي المعروف باسم "أوباماكير" يهدف إلى "تخفيف العبء" المالي لهذا القانون، قبل إلغائه. الإجهاض مهدد في الثالث والعشرين من يناير وقع دونالد ترامب مرسوما يمنع تمويل منظمات غير حكومية دولية تمارس الإجهاض أو تنشط لتشريع الإجهاض. كما عين قاضيا عضوا في المحكمة العليا معروفا بعدائه للإجهاض هو نيل جورسيتش. تضارب مصالح في الثامن من فبراير هاجم دونالد ترامب عبر تويتر سلسلة متاجر نوردستروم لأنها أوقفت بيع الثياب التي تصنعها ابنته ايفانكا، وزاد هذا الموقف من المخاوف عن خلط ترامب بين مصالحه التجارية والعائلية وبين دوره كرئيس للبلاد. توتر شديد مع الإعلام في تصريح لشبكة فوكس نيوز للأنباء قال دونالد ترامب عشية تنصيبه رئيسا "أنا لا أحب تويتر إلا أنني أواجه وسائل إعلام غير صادقة أنه الوسيلة الوحيدة التي املكها للهجوم المضاد". في الحادي والعشرين من يناير هاجم مرة ثانية وبشدة وسائل الإعلام التي اتهمها بأنها كذبت في تقديرها لعدد المشاركين في حفل أدائه قسم اليمين، وقال إن الصحفيين "هم من بين الكائنات البشرية الأقل صدقا على الأرض".

منح رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هدية شخصية في مستهل لقاء ثنائي بينهما، أمس الأول في البيت الأبيض. وأوضحت وسائل الإعلام الأمريكية أن ترودو سلم لترامب صورة مشتركة للرئيس الأمريكي الحالي ورئيس الوزراء الكندي الـ15، بيير ترودو، والد رئيس الحكومة الكندية الحالي جاستن. وتظهر هذه الصورة، حسب المكتب الصحفي لرئيس الوزراء الكندي، ترامب وترودو خلال مراسم منح جائزة "الجنس البشري" في فندق "Waldorf Astoria" بمنطقة مانهاتن بنيويورك في 5 نوفمبرعام 1981. وقال ترامب، خلال تسلمه هذه الهدية: "أتشرف بالوجود هنا، مع رئيس الوزراء(جاستن) ترودو، الذي عرفت عن قرب والده واحترمته كثيرا".وتعهد بالاحتفاظ بالصورة "في مكان خاص جدا" في فندق "Waldorf Astoria".

رفضت الحكومة البريطانية رسميا اليوم عريضة شعبية تدعو لإلغاء زيارة رسمية جاري التخطيط لها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بريطانيا في وقت لاحق من العام الجاري، وذلك في الوقت الذي ينتظر أن يعقد مجلس العموم جلسة في العشرين من الشهر الجاري لمناقشة زيارة ترامب للندن. وذكرت الحكومة البريطانية في بيان صحفي، ردا على العريضة، أن "الحكومة البريطانية تعتقد بأهمية الزيارة الرسمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ونحن نتطلع للترحيب بالرئيس ترامب بمجرد الانتهاء من تحديد تواريخ الزيارة وترتيباتها". وأضاف البيان ان الدعوة التي وجهت للرئيس ترامب "تعكس أهمية العلاقات بين الولايات المتحدة وبريطانيا".. مشيرة الى ان التواريخ النهائية للزيارة لم يتم الاتفاق عليها نهائيا بعد. ووقع قرابة مليوني شخص على عريضة بعنوان "امنعوا دونالد ترامب من القيام بزيارة رسمية الى بريطانيا".

يتوقع أن يتم طرح مسألة نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس خلال لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي كان تعهد بنقل السفارة خلال الحملة الانتخابية. محور الجدل يعتبر الفلسطينيون الذين يمثلون ثلث سكان المدينة المقدسة ويعيشون في الجزء الشرقي الذي تحتله إسرائيل منذ عام 1967، القدس، عاصمة لدولتهم الفلسطينية العتيدة. وتملك القدس مكانة دينية كبيرة لدى المسلمين بسبب وجود الحرم القدسي الذي يضم المسجد الأقصى وقبة الصخرة، وهو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. ويقول اليهود إن القدس عاصمتهم التاريخية منذ 3000 عام، لأسباب دينية وسياسية. وضع القدس تعود فكرة إقامة دولتين إلى العام 1947، قبل عام من قيام دولة إسرائيل، بعد تصويت الأمم المتحدة على تقسيم أرض فلسطين التاريخية إلى دولتين، إحداهما يهودية والأخرى عربية، على أن تمنح القدس وضعا دوليا، ورفض القادة العرب هذا المقترح. وبعد قيام دولة إسرائيل عام 1948، كانت القدس الغربية عاصمتها بينما بقي الجزء الشرقي تحت سيطرة الأردن. وبعد حرب 1967، احتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. وضمت إسرائيل القدس في عام 1980 وأعلنتها عاصمتها الأبدية والموحدة، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي وضمنه الولايات المتحدة. ويعتبر المجتمع الدولي القدس الشرقية مدينة محتلة. واقع السفارات قبل ضم القدس الشرقية عام 1980 وقرارات الأمم المتحدة التي أدانته، كانت هناك سفارات ل13 دولة في القدس: بوليفيا وتشيلي وكولومبيا وكوستاريكا وجمهورية الدومينكان والإكوادور والسلفادور وجواتيمالا وهايتي وهولندا وبنما والأوروجواي وفنزويلا. وقامت هذه البلدان بعدها بنقل سفاراتها إلى تل أبيب حيث توجد سفارات الدول الأخرى. وقامت كوستاريكا والسلفادور مرة أخرى بنقل سفاراتها إلى القدس في عامي 1984 و2006. موقف أمريكا أقرّ الكونغرس الأمريكي في عام 1995 قانونا ينص على "وجوب الاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة إسرائيل"، وبانه يتوجب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس في موعد أقصاه 31 مايو 1999. ومنذ ذلك الحين، يقوم الرئيس الاميركي بصورة منتظمة، مرتين سنويا، بتأجيل نقل السفارة. ولكن بموجب القانون الصادر عام 1995، تقول الأوراق الأمريكية الرسمية إن القدس هي عاصمة إسرائيل. وخلال حملته الانتخابية، تعهد ترامب بنقل السفارة إلى القدس، والاعتراف بالمدينة "كعاصمة موحدة لدولة إسرائيل". ولكن منذ توليه منصبه الشهر الماضي، يبدو أن ترامب تراجع بعض الشيء عن الموضوع بعد تلقيه تحذيرات بأنه يخاطر بوقوع انفجار في الشرق الأوسط في حال تم نقل السفارة إلى القدس.

تناقلت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، أسماء ثلاثة مرشحين رئيسيين لتولي منصب مستشار الأمن القومي الأمريكي، خلفاً لـ"مايكل فلين"، الذي قدم استقالته في وقت سابق اليوم. وذكرت وكالة "أسيوشيتد برس" للأنباء، عن مسؤول حكومي، لم تسمه، أن العميد المتقاعد، كيث كيلوغ، الذي عينه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مستشاراً للأمن القومي بالوكالة، عقب استقالة فلين، هو واحد من ثلاثة مرشحين لشغل المنصب رسمياً. ويشغل كيلوغ، منصب السكرتير التنفيذي لمجلس الأمن القومي الأمريكي في الإدارة الأمريكية الجديدة، وعمل أثناء الحملة الانتخابية لترامب مستشاراً له لشؤون الأمن القومي والسياسة الخارجية. ووفق المسؤول الحكومي ذاته، فإن المدير الأسبق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، ديفيد بتريوس، هو أبرز المرشحين لتولي المنصب. وترأس بتريوس، الاستخبارات المركزية بين 2011 و2012، وأزيح عن منصبه بعد فضيحة تسريبه معلومات سرية. وبالرغم من ذلك، أظهر ترامب، اهتماماً بضم بتريوس، إلى إدارته، وكان من المرشحين لتولي حقيبة الخارجية فيها. ومن المرشحين كذلك - بحسب الوكالة - "روبيرت هاروارد"، المتقاعد من البحرية الأمريكية، الذي شغل فيها منصب نائب قائد القيادة الوسطى، التي كان يقودها الجنرال جيمس ماتيس، الذي يشغل حالياً منصب وزير الدفاع. وخدم هاروارد، في مجلس الأمن القومي الأمريكي بإدارة الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، وشغل عدة مناصب أمنية وعسكرية على مدى 40 عاماً، قبل أن يتقاعد في 2013. وصباح اليوم، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن فلين، استقال من منصبه على خلفية فضيحة اتصالاته مع مسؤولين من روسيا قبل تنصيب ترامب، بعد أقل من شهر من تعيينه؛ ليصبح الرجل أقصر من شغل هذا المنصب من حيث المدة في تاريخ الولايات المتحدة. ولفتت الشبكة الإخبارية الأمريكية إلى أن استقالة فلين، تأتي بعد تقارير عن قيام وزارة العدل بتحذير إدارة ترامب، يناير الماضي، من أن فلين، ضلل مسؤولي الإدارة بخصوص اتصالاته مع السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، سيرجى كيسلياك، وكان عرضة للابتزاز من جانب الروس. وأشارت هذه التقارير إلى أن اتصالات فلين مع الروس، تناولت العقوبات التى تفرضها الولايات المتحدة على روسيا. وأوضحت أن اتصالاته هذه تمثل انتهاكا لقانون أمريكى يحظر على المواطنين العاديين التفاوض مع حكومات أجنبية.

قد تكون استقالة مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مايكل فلين، علامة على اختلاف التوجهات الأمريكية فيما يتعلق بالشأن الروسي، فيما يبدو أشبه بـ "شهر عسل" قد انتهى. وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل فلين استقال من منصبه على خلفية فضيحة اتصالاته مع روسيا، بينما تم تعيين الجنرال كيث كلوغ خلفا له بصورة مؤقتة حتى يتم اختيار بديل. وتأتي استقالة فلين بعد أقل من شهر من تعينه في منصبه؛ ليصبح الرجل أقصر من شغل هذا المنصب من حيث المدة في تاريخ الولايات المتحدة. وقالت شبكة "سي إن إن"، نقلا عن مصدرين مطلعين لم تكشف عن هويتهما، إن فلين استقال من منصبه على خلفية فضيحة اتصالاته مع مسؤولين من روسيا قبل تنصيب الرئيس دونالد ترامب. ولفتت الشبكة الإخبارية الأمريكية إلى أن استقالة فلين تأتي بعد تقارير عن قيام وزارة العدل بتحذير إدارة ترامب، الشهر الماضي، من أن فلين ضلل مسؤولي الإدارة بخصوص اتصالاته مع السفير الروسي لدي الولايات المتحدة، سيرجى كيسلياك، وكان عرضة للإبتزاز من جانب الروس. وأشارت هذه التقارير إلى أن اتصالات فلين مع الروس تناولت العقوبات التى تفرضها الولايات المتحدة على روسيا، موضحة أن اتصالاته هذه تمثل انتهاكا لقانون أمريكى يحظر على المواطنين العاديين التفاوض مع حكومات أجنبية. في السياق ذاته، ذكرت شبكة "بلومبرغ" الأمريكية، نقلا عن مصدر مطلع لم تكشف عن هويته، إن ترامب قام بتعيين الجنرال المتقاعد كيث كيلوج، الذي كان كبير الموظفين في مجلس الأمن القومي، قائما بأعمال مستشار الأمن القومي لعين اختيار بديل لفلين. من جهة أخرى، قال نائب بارز بالبرلمان الروسي اليوم الثلاثاء إن استقالة مايكل فلين مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشير إلى أن ترامب بات في مأزق أو أن إداراته "أصابتها" مشاعر مناهضة لروسيا. واستقال فلين في وقت متأخر أمس الاثنين بعد الكشف عن أنه ناقش العقوبات الأمريكية على روسيا مع السفير الروسي لدى الولايات المتحدة قبل تولي ترامب السلطة وأنه ضلل نائب الرئيس مايك بنس بشأن هذه المحادثات. ونقلت وكالة نوفوستي للأنباء عن النائب كونستانتين كوساتشيف قوله "إما أن ترامب لم يحصل على الاستقلال اللازم وبات بالتالي في مأزق أو أن الخوف من روسيا أصاب بالفعل الإدارة الجديدة أيضا من الأعلى إلى الأسفل." وكوساتشيف هو رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الاتحاد الغرفة العليا بالبرلمان الروسي. علاقة متوترة بين أمريكا وروسيا من المنتظر أن تلقي بظلالها على العديد من الملفات العالمية، مثل الأزمة السورية ومكافحة داعش، والموقف من إيران، فهل يكون شهر عسل قد انتهى، أم أن هناك رأي آخر للكريملين والبيت الأبيض؟.

عيّن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ساعة متأخرة من مساء الإثنين بتوقيت واشنطن، العميد كيث كيلوغ، مستشاراً للأمن القومي بالوكالة، عقب استقالة الجنرال مايكل فلين، على خلفية اتهامات له بـ"تضليل" الإدارة الأمريكية بشأن إجراءه اتصالات مع روسيا قبل تسلّمه منصبه. وقال بيان للبيت الأبيض: "عيّن الرئيس دونالد ترامب، العميد المتقاعد جوزيف كيث كيلوغ، مستشاراً للأمن القومي بالوكالة، عقب تقديم العميد المتقاعد مايكل فلين استقالته". "كيلوغ" انضم إلى الجيش الأمريكي عام 1967، وقضى جزءاً من فترة خدمته في حرب فيتنام؛ حيث حصل على عدد من الأوسمة، قبل أن يتقاعد في 2003. تأتي استقالة فلين بعد تقارير عن قيام وزارة العدل بتحذير إدارة ترامب، الشهر الماضي، من أن الأول ضلل مسؤولي الإدارة بخصوص اتصالات له مع السفير الروسي لدي الولايات المتحدة، سيرجى كيسلياك، تناولت عقوبات بلاده على موسكو. كان فلين أكد لنائب الرئيس مايك بنس أنه لم يناقش العقوبات مع الروس، لكن اتضح لاحقا أنه جرت مناقشة الموضوع. وقال فلين في رسالة استقالته: "خلال فترة تأدية واجباتي كمستشار قادم للأمن القومي، قمت بإجراء عدد هائل من المكالمات الهاتفية مع النظراء والوزراء والسفراء الأجانب". وتابع: "هذه المكالمات كانت لتسهيل عملية انتقال سهل والبدء ببناء العلاقات الضرورية بين الرئيس ومستشاريه والقادة الأجانب". ووصف تلك المكالمات على أنها "ممارسة تقليدية في أي عملية انتقالية من هذا المعيار". وأوضح: "للأسف وبسبب تسارع الأحداث، اطلعت نائب الرئيس المنتخب (مايكل بنس) وغيره بمعلومات غير متكاملة تتعلق بمكالماتي الهاتفية مع السفير الروسي، ولقد قدمت اعتذاري للرئيس ونائب الرئيس وقد قبلا اعتذاري". وتأتي استقالة فلين بعد أقل من شهر من تعينه في منصبه؛ ليصبح الرجل أقصر من شغل هذا المنصب من حيث المدة في تاريخ الولايات المتحدة. وعقب طرد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، 35 دبلوماسياً روسياً من البلاد وإغلاق منشآتين روسيتين في ولايتي ميريلاند ونيويورك، في رد على "محاولة الروس التأثير على الانتخابات الامريكية"، نهاية العام الماضي، أجرى فلين اتصالات مع السفير الروسي، قال إنه أطلع الرئيس ترامب ونائبه بنس على تفاصيلها، وإنها لم تتضمن الحديث عن العقوبات. لكن صحيفة "واشنطن بوست" نشرت تقريراً، الخميس الماضي، نقلت فيه عن مسؤولين حاليين وسابقين في إدارة الرئيس ترامب، إن فلين تناول في اتصالاته مع السفير الروسي العقوبات التي فرضتها إدارة أوباما على روسيا. وأوضحت الصحيفة أن فلين أنكر هذه التهم أثناء مقابلتها معه في اليوم السابق لنشر تقريرها (الأربعاء)، إلا أن متحدث باسمه - لم تسمه الصحيفة - عاد الخميس ليقول إن فلين "أشار إلى أنه لا يتذكر بحث العقوبات (مع السفير الروسي)، إلا أنه لم يكن متأكداً مما إذا كان قد تم التطرق للموضوع من عدمه". وعقب نشر الصحيفة لتقريرها، ازدادت الضغوطات على الرئيس الأمريكي ليعلن أنه يراجع الموقف ويتحدث مع نائبه بنس، قبل أن ينتهي الأمر بإعلان فلين استقالته من منصبه الإثنين.

أصدرت قاضية فيدرالية في ولاية فرجينيا، قرارا بوقف تنفيذ الولاية للأمر الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في يناير الماضي، والذي يحظر دخول مواطني سبع دول ذات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة. واستندت القاضية ليوني برينكيما، في قرارها، إلى كون قرار ترامب "يتعارض مع الدستور الأمريكي، وسيلحق أضرارا لا يمكن تداركها بشعب فرجينيا ومؤسساتها". واعتبر النائب العام لولاية فرجينيا الديمقراطي مارك هيرينغ، القرار الذي أصدرته القاضية "تاريخيا"، مؤكدا أن قرار ترامب "تمييزي ضد المسلمين". وقال هيرينغ إن العديد من الطلبة المسلمين ألغوا طلباتهم للدارسة في جامعات الولاية، الأمر الذي سيتسبب بخسائر قيمتها حوالي 20 مليون دولار. ووقّع ترامب، في السابع والعشرين من يناير الماضي، أمرا تنفيذياً يقضي بتعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة 4 أشهر، وحظر دخول البلاد لمدة 90 يوماً على مواطني سوريا والعراق وإيران والسودان وليبيا والصومال واليمن. ومنذ توقيعه القرار، يواجه ترامب انتقادات محلية وغربية وعربية كبيرة، وسط اتهامات له بتبني سياسات عنصرية، لاسيما تجاه العرب والمسلمين. وعقب صدور القرار المثير للجدل، تمكن الإدعاء العام في ولايتي واشنطن ومينيسوتا، من إقناع المحكمة الفيدرالية، بإيقاف العمل به بشكل مؤقت.

قدم مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايكل فلين، استقالته، اليوم على إثر الجدل الذي أثير بشأن إجرائه اتصالا مع السفير الروسي في واشنطن، في عهد الرئيس السابق، باراك أوباما . وكان البيت الأبيض، قد قال، يوم أمس إن الرئيس الامريكي دونالد ترامب "يجري تقييما للوضع" بشأن المباحثات التي أجراها فلين مع السفير الروسي في واشنطن قبل انتهاء عهد باراك أوباما، ونصحه فيها بعدم إبداء أي رد فعل على العقوبات على اعتبار أن إدارة ترامب ستتمكن من مراجعتها. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر إن "الرئيس يجري تقييما للوضع" وإنه تحدث لهذه الغاية "مع نائب الرئيس مايك بنس وأشخاص آخرين بشأن ما يعتبره الموضوع الأهم على الإطلاق، ألا وهو أمننا القومي". وكانت صحيفتا "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" قد نقلتا عن مسؤولين حاليين وسابقين بارزين في الإدارة الأميركية أنه من خلال تنصت أجهزة الاستخبارات على محادثات فلين وكيسلياك، تبين أن الجنرال المتقاعد نصح السفير الروسي بالفعل. وبعد أن كان فلين نفى أن يكون قد ناقش مع السفير الروسي مسألة العقوبات، عاد وقال عبر متحدث باسمه إنه لا يذكر ما إذا كان قد ناقش هذه المسألة أم لا. ودفعت القضية بالعديد من البرلمانيين الديمقراطيين للمطالبة بإقالة فلين، بعد أقل من شهر على تولي إدارة ترامب دفة السلطة.

قال محامي خالد الشيخ محمد المتهم بأنه الرأس المدبر لهجمات 11 سبتمبر ضد الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، أنه يعتقد أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، جاد في توعده باستخدام معتقل جوانتانامو لسجن المزيد من المشتبه بأنهم "إرهابيون". وقال المحامي ديفيد نيفين، إن أي فرصة لإغلاق المعتقل سيء السمعة ضاعت مع انتهاء رئاسة باراك أوباما. وأضاف في مؤتمر لحقوق الإنسان في الدوحة "رئيسنا قال إنه يعتزم الإبقاء على سجن جوانتانامو مفتوحا ووضع مزيد من الناس هناك، وأنا آخذ كلامه على محمل الجد". وأضاف أنه يصدق ترامب الذي وعد مؤخرا بان يملأ جوانتانامو بـ"الأشرار". وعندما تسلم أوباما السلطة أول مرة في 2009، وعد بإغلاق جوانتانامو، ولكن وبعد 8 سنوات في الرئاسة لم يتمكن من ذلك بسبب معارضة الجمهوريين وتردد حلفاء بلاده في استقبال المعتقلين. ويبلغ عدد سجناء المعتقل الواقع في كوبا حاليا 41 معتقلا.

اتهمت منظمة العفو الدولية، قوات الأمن الأمريكية بارتكاب "انتهاكات" لحقوق الإنسان، خلال عمليات التفتيش والتدقيق، التي تجريها مع المهاجرين في البلاد. وقال مكتب المنظمة الحقوقية الدولية، في الولايات المتحدة، في بيان له الأحد، إن "العمليات (التدقيق والتفتيش) الموجهة ضد المهاجرين تثير قلقاً بالغاً من منظور انتهاكات حقوق الإنسان". ولم يكشف بيان المنظمة طبيعة تلك "الانتهاكات"، أو حالات محددة، كما لم تعلق السلطات الأمريكية على الفور بشأن الاتهامات. ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في27 يناير الماضي، أمراً تنفيذياً يقضي بتعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة 4 أشهر، وحظر دخول البلاد لمدة 90 يوماً على مواطني سوريا، العراق، إيران، السودان، ليبيا، الصومال، واليمن. ومنذ توقيعه القرار، يواجه ترامب انتقادات محلية وغربية وعربية واسعة، وسط اتهامات له بتبني سياسات عنصرية، لاسيما تجاه العرب والمسلمين. ولاحقاً، تمكن الادعاء العام في ولايتي واشنطن ومينيسوتا من إقناع المحكمة الفيدرالية بإيقاف العمل بهذا القرار بشكل مؤقت.

أطلقت كوريا الشمالية، صباح اليوم الأحد، صاروخاً بالستياً باتجاه بحر اليابان، ما أثار إدانات واسعة من شتى الجهات العالمية. وتمثل التجربة الصاروخية أول اختبار لتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتخاذ نهج متشدد تجاه نظام كوريا الشمالية الذي أجرى العام الماضي تجارب نووية وصاروخية بمعدل لم يسبق له مثيل في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة. وتأتي التجربة الصاروخية الجديد بعد يوم من اجتماع قمة لترامب ورئيس الوزراء الياباني تشينزو آبي بواشنطن وبعد أن قال الرئيس الأمريكي إنه اتفق على العمل من أجل ضمان دفاع قوي ضد تهديد كوريا الشمالية. وأكد ترامب، خلال اللقاء مع رئيس الوزراء الياباني، دعم بلاده المطلق لطوكيو أمام التجارب الصاروخية التي تجريها كوريا الشمالية. بريطانيا وأدان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إجراء كوريا الشمالية، اليوم الأحد، اختبارا لصاروخ بالستي متوسط المدى. وقال جونسون في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أدين التجربة التي قامت بها كوريا الشمالية لصاروخ بالستي، وأؤكد أنّ بريطانيا ستواصل العمل مع شركائها وحلفائها الدوليين للرد بكل حزم على هذه التصرفات التي تهدد الأمن والسلم العالميين". الناتو من جهته، أدان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، يانس شتولنيرغ، التصرف الكوري الشمالي. وقال شتولنيرغ، في بيان له، إن هذه الخطوة "تعد انتهاكاً آخراً لقرارات مجلس الأمن الدولي، وتقويضاً للأمن الإقليمي والدولي". ودعا كوريا الشمالية إلى "عدم إثارة المزيد من التوترات وإعادة الانخراط في حوار ذي مصداقية مع المجتمع الدولي". وأكد شتولنيرغ على "ضرورة أن تمتنع كوريا الشمالية عن المزيد من الاستفزازات، ووقف كل عمليات الإطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية والتخلي نهائياً عن هذه البرامج بطريقة كاملة يمكن التحقق منها ولا رجعة فيها". الاتحاد الأوروبي وأدان الاتحاد الأوروبي، السلوك الكوري، معتبرا أن تجاهل بيونغ يانغ المتكرر لالتزماتها الدولية "أمر استفزازي وغير مقبول". وقالت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، في بيان: إن "إطلاق كوريا الديمقراطية (الشمالية) صاروخا بالستيا يعد انتهاكا جديدا لقرارات مجلس الأمن الدولي". وأضافت موغريني أن "تجاهل كوريا الديمقراطية المتكرر لالتزاماتها الدولية أمر استفزازي وغير مقبول". ودعت بيونغ يانغ إلى وقف جميع عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية والتخلي نهائيا عن برامجها الصاروخية بطريقة لا رجعة فيها ويمكن التحقق منها، كما هو مطلوب من مجلس الأمن. وأشارت المسؤولة الأوروبية أنها ستطرح مناقشة الاستجابة الدولية إزاء الانتهاكات الكورية المتكررة لالتزاماتها الدولية خلال الأيام المقبلة على وزراء خارجية الشركاء الدوليين. تركيا من ناحية أخرى، أدانت الخارجية التركية بشدة، قيام كوريا الشمالية، اليوم الأحد، بإجراء اختبار لصاروخ بالستي متوسط المدى. وقالت الوزارة في بيان لها، إن هذا الإطلاق يشكل انتهاكاً جديداً لالتزامات كوريا الشمالية تجاه المجتمع الدولي. وأشارت إلى أن التجربة لن تجلب النفع للجهود الرامية لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة. ودعت الوزارة كوريا الشمالية لإنهاء تجاربها الصاروخية الباليستية وغيرها من الأنشطة التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، والتنفيذ الكامل لالتزاماتها الناشئة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي. اليابان واعتبر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي يزور الولايات المتحدة هذه التجربة "غير مقبولة"، وهي الأولى لصاروخ بالستي تجريها بيونغ يانغ بعد الانتخابات الاميركية في نوفمبر. وأضاف أن "على كوريا الشمالية أن تحترم بشكل كامل قرارات مجلس الأمن الدولي". كما قال الناطق باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوغا إن التجربة "استفزاز واضح لليابان والمنطقة". كوريا الجنوبية قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن التجربة "تهدف إلى لفت الانتباه العالمي إلى كوريا الشمالية من خلال عرض قدراتها النووية وفي مجال الصواريخ"، وتابع "نعتقد أيضا أن الأمر يتعلق باستفزاز مسلح يهدف إلى اختبار رد فعل الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس ترامب". واعتبر المتخصص في شؤون كوريا الشمالية يانغ مو جين الذي يتخذ مقرا في سيول أن التجربة قد تكون من ضمن الاحتفالات بذكرى مولد الزعيم الراحل كيم جونغ آيل في 16 فبراير. من جهته، توعد رئيس كوريا الجنوبية بالوكالة هوانغ غيو-آهن بالرد على إطلاق الصاروخ "بعقوبة مناسبة". فرنسا شجب الحكومة الفرنسية إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بالستي في بالبحر في وقت مبكر من اليوم الأحد في أول خطوة من نوعها تقدم عليها بيونجيانج منذ انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقالت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية في بيان قصير اليوم: "تشجب فرنسا إطلاق كوريا الشمالية الصاروخ في 12 فبراير في انتهاك لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة." وأضاف البيان: "تجدد فرنسا التأكيد على تضامنها مع شركائها في منطقة آسيا والمحيط الهادي التي يهدد البرنامج الكوري الشمالي النووي والبالستي أمنها". وألمحت الإدارة الأميركية إلى أن رد واشنطن سيكون محسوبا لمنع تفاقم التوترات في المنطقة.

رغم الصفعة القضائية التي تلقاها واحتجاجات المعارضة، يعتزم الرئيس الاميركي دونالد ترامب مواصلة سياسة طرد المهاجرين غير الشرعيين ورفض الأجانب الآتين من دول تعتبرها إدارته "مرتعا" للإرهابيين. وبعد حملة اعتقالات طالت مهاجرين الأسبوع الماضي، أكد البيت الأبيض أنه ينوي تسريع طرد المقيمين بصورة غير مشروعة في البلاد. وكتب الرئيس الأمريكي في تغريدة: "قمع المهاجرين السريين المجرمين ليس إلا تطبيقا للوعود التي قطعتها خلال حملتي". وأضاف "يتم إبعاد أفراد في عصابات ومهربي مخدرات وغيرهم!". وسمحت عملية واسعة استمرت لأيام باسم "كروس تشيك" بتوقيف مئات المهاجرين السريين في العديد من المدن الكبرى في الولايات المتحدة وخصوصا لوس أنجليس (160 اعتقالا) ونيويورك (40 اعتقالا بحسب منظمة). ونهاية يناير، أصدر الرئيس الجمهوري مرسوما أمر الأجهزة المكلفة عمليات الإبعاد بأن تستهدف أولا المجرمين المقيمين بصورة غير مشروعة أو الذين يشتبه بارتكابهم جنحا، وهي فئة أكبر بكثير من تلك التي حددتها إدارة باراك أوباما وأعطت الأولوية لطرد المجرمين والأفراد الذين يكررون ارتكاب الجنح. وشددت السلطات على الطابع الروتيني لهذه العمليات، لكن البيت الأبيض أكد الأحد انه تم تكثيف قمع المهاجرين السريين. وقال مستشار الرئيس الأمريكي ستيفن ميلر لقناة فوكس الإخبارية: "بأمر من الرئيس، تم تنفيذ عمليات واسعة لمراقبة الهجرة بتشدد أكبر". وأوضح: "صحيح أن عمليات كروس تشيك تنفذ سنويا، لكن هذا العام اتخذنا تدابير جديدة واهم لإبعاد الأجانب المنحرفين". وطالب العديد من الديموقراطيين الحكومة بتقديم إيضاحات خشية أن يدفع مهاجرون سريون لا سوابق قضائية لديهم، ثمن هذه العمليات. وجسد ملف ربة أسرة في فينكس (آريزونا) أبعدت الخميس إلى المكسيك قلق اليسار وأيضا بعض صفوف اليمين. مرسوم جديد وبشأن المرسوم حول الهجرة الذي علقه القضاء، بعث البيت الأبيض الأحد برسالة تحد مفادها أن دونالد ترامب قد يوقع في الأيام المقبلة نسخة معدلة من المرسوم الأول، سيصمد هذه المرة أمام القضاء والمحاكم. وكانت محكمة الاستئناف الفدرالية في سان فرانسيسكو اعتبرت الخميس ألا صلاحية مطلقة للسلطة التنفيذية في مجال الهجرة وأن حقوق الأجانب الذين يحملون تأشيرات يجب أن تحترم. والمرسوم الذي أصدره ترامب في 27 يناير وأثار استهجانا حول العالم يغلق الحدود طوال ثلاثة أشهر أمام رعايا سبع دول ذات غالبية مسلمة وأمام جميع اللاجئين لأربعة أشهر. كما يطرح المرسوم مسألة التمييز الطائفي المحتمل في انتهاك لدستور الولايات المتحدة بما أن الدول السبع المحظورة ذات غالبية مسلمة (إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن). وقال ستيفن ميلر لقناة "إن بي سي" إن "القضاة استحوذوا على صلاحية تعود في الواقع للرئيس الأمريكي". والجمعة، لمح ترامب إلى احتمال إصدار مرسوم جديد موضحا انه قد يعلن إجراءات جديدة "الإثنين أو الثلاثاء". وأعلن ميلر الأحد أن الخيار يبقى مطروحا علما بان المعركة يمكن أن تستمر أمام المحاكم وحتى المحكمة العليا. وأضاف "سنقوم بكل ما في وسعنا لحماية بلادنا من الإرهاب". وأشاد ترامب شخصيا بالنهج المتشدد الذي دافع عنه المستشار الشاب (31 عاما) على قنوات التلفزيون الأمريكية، وهو مهندس السياسة الجديدة للبيت الأبيض المناهضة للهجرة. وكتب الرئيس الأمريكي في تغريدة: "عمل ممتاز!".

يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ضغوطاً داخل ائتلافه الحاكم، تطالبه باتخاذ مواقف أكثر "يمينية"، والتراجع عن تأييد مبدأ "حل الدولتين"، خلال اجتماعه المرتقب، مع رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب الأربعاء القادم. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، تصريحات متفاوتة بين وزراء الحكومة الاسرائيلية، الذين انقسموا بين مؤيد ومعارض، حول مبدأ "حل الدولتين". ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو مع ترامب في البيت الأبيض، الأربعاء المقبل، في أول اجتماع بينهما منذ تنصيب الأخير رئيساً للبلاد في 20 يناير الماضي. وطالب كل من وزير التربية التعليم "نفتالي بينت"، ووزيرة القضاء "ايلات شاكيد"، وكلاهما من حزب "البيت اليهودي" اليميني، من نتنياهو التراجع عن قبول مبدأ حل الدولتين، وعدم التطرق له خلال لقاءه مع ترامب. ونقلت الاذاعة الاسرائيلية العامة (رسمية) اليوم، تصريحات للوزيرة "شاكيد"، طالبت فيها نتنياهو بالتخلي عن فكرة إقامة الدولة الفلسطينية، والى عرض بديل لها. وقالت شاكيد، إن "الحزب الجمهوري الامريكي شطب من برنامجه البند الذي ينص على إقامة دولة فلسطينية، فلا داعي للحكومة اليمينية في إسرائيل أن تدخل هذا البند من جديد". من جانبه، هدد الوزير "بينت" في تصريح له، نشره أمس على حسابه عبر موقع فيس بوك، نتنياهو، بـ"زلزال"، في حال لم يتراجع عن "دعمه السابق لمسار حل الدولتين وتباحث مع ترامب حول ذلك". وأكد بينت، بحسب الإذاعة العامة، أن الاستمرار في هذا المسار، هو "تفويت تاريخي ومساس عميق بأمن الدولة". وفي المقابل، دافعت وزيرة الثقافة "ميري ريغيف"، عن نتنياهو، وهاجمت بينت، وقالت:" لا يمكن لأحد أن يُعلم رئيس الحكومة كيف يدير أمور الدولة". وأفاد موقع صحيفة "WALLA" الالكتروني، أن ريغيف (تنتمي لحزب الليكود) وصفت اللقاء المرتقب بين ترامب ونتنياهو بـ"الفرصة التاريخية". كما أيد وزير التعاون الإقليمي، "تساحي هنغبي"، (ينتمي لحزب الليكود) نتنياهو، وأشار إلى أن الحكومة "يجب ألا تحيد عن نهج تأييد حل الدولتين الذي وضعه نتنياهو خلال خطابه في جامعة بار إيلان قبل ستة سنوات"، وفقاً لما نقلته الاذاعة الاسرائيلية العامة. من جانبه، قال نتنياهو اليوم خلال اجتماع حكومته الاسبوعي، ان اجتماعه مع الرئيس ترامب سيكون "مهماً جداً لأمن إسرائيل ولمكانتها الدولية التي تتعزز باستمرار وللمصالح الوطنية العامة". ورداً على مطالبات بعض الوزراء بعدم مناقشة مبدأ "حل الدولتين"، مع ترامب، قال نتنياهو:" الأمر يتطلب تبني سياسة تتسم بالمسؤولة والتروي". وقال نتنياهو خلال بيان مكتوب حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، إنه قاد العلاقات بين اسرائيل والولايات المتحدة بشكل مدروس، متعهداً بالاستمرار في هذا النهج مستقبلاً. وتعتمد عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، التي انطلقت برعاية دولية عام 1991، على مبدأ حل الدولتين، القاضي بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل. ورغم أن نتنياهو، قد أعلن عن قبوله لمبدأ "حل الدولتين"، لأول مرة، خلال خطاب له، في جامعة بار إيلان يونيو 2009، إلا أن الفلسطينيين يشككون في حقيقة التزامه به، مستندين إلى سياساته القائمة على توسيع الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس، ومصادرة الأراضي الفلسطينية، وهو ما يجعل من إقامة دولة فلسطينية، أمرا شبه مستحيل.

دعت حوالي 80 منظمة أهلية وشركة وجامعة في بيان المكسيكيين إلى التظاهر، اليوم الأحد، ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومشروعه بناء جدار على الحدود بين البلدين اللذين تمر العلاقات بينهما بأسوأ أزمة دبلوماسية منذ عقود. وتحت وسم "#فيبرامكسيكو" (لتهتز المكسيك) الذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع، دعي سكان نحو 20 مدينة للنزول إلى الشوارع ظهر الأحد مرتدين ملابس بيضاء أو رافعين علم المكسيك. وبحسب وكالة أنباء "فرانس برس"، قالت الجهات المنظمة: "حان الوقت لنوحد نحن المواطنين قوانا وأصواتنا من أجل التظاهر تعبيراً عن رفضنا لنوايا الرئيس ترامب واستيائنا منها، مع البحث في الوقت نفسه عن حلول عملية للتحدي الذي تمثله". ووقع ترامب في 25 يناير مراسيم لإطلاق مشروع بناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك وللإسراع في طرد المهاجرين غير الشرعيين. وكان قد وصف المهاجرين المقيمين بصفة غير شرعية في الولايات المتحدة خلال حملته الانتخابية بأنهم "مجرمون". وألغى الرئيس المكسيكي أنريكي بينيا نييتو، زيارة لواشنطن احتجاجاً على إصرار ترامب على أن تقوم المكسيك بدفع تكاليف الجدار الذي تريد الولايات المتحدة بناءه بين البلدين. وتعهد بينيا نييتو دفع 50 مليون دولار للقنصليات المكسيكية في الولايات المتحدة، لتقديم المساعدة القانونية للمكسيكيين الذين يعيشون في هذا البلد.

قالت صحيفة "معاريف" العبرية مساء السبت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "تراجع عن نقل سفارة أمريكا من تل أبيب (وسط فلسطين المحتلة 48) إلى مدينة القدس. وذكرت الصحيفة العبرية أن ترامب "ومن باب تحسين العلاقات مع العالم العربي، استجاب لطلب العاهل الأردني عبد الله الثاني والحكومة المصرية بضرورة عدم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس". ولفتت إلى أن عاهل الأردن حذر خلال زيارته إلى واشنطن من نقل السفارة إلى القدس، "الأمر الذي قد يؤثر على الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها"، وفقًا لمعاريف. ونوهت "معاريف" إلى أن عبد الله أجرى مشاورات مع مسؤولين في الكونغرس الأمريكي وأكد لهم أن هناك حالة من الغضب واليأس لدى العرب والمسلمين من ذلك. وأشارت إلى أن مسؤولين كبار في وزارة الجيش وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية كانوا قد أبدوا قلقهم من أن نقل سفارة أمريكا للقدس من شأنه أن يؤدي إلى التصعيد. واختتم الملك عبد الله الثاني، السبت الماضي (4 فبراير الجاري)، زيارة للولايات المتحدة الأمريكية، استمرت ستة أيام، التقى خلالها ترامب، وعددًا من أعضاء إدارته وغرفتي الكونغرس، وناقش خلالها عدد من القضايا في مقدمتها مكافحة "الإرهاب" والملفين السوري والفلسطيني. ووصف العاهل الأردني عبد الله الثاني مباحثاته الأخيرة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأركان إدارته الجديدة ولجان الكونغرس بـ "الناجحة والمثمرة". وبين أن لقاءاته في واشنطن ركزت على "أبرز التطورات التي تشهدها المنطقة، خصوصاً ما يتعلق بالأزمة السورية وعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وانعكاسات ما يترتب على نقل السفارة الأميركية إلى القدس". وكان الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب المعروف بمواقفه المؤيدة لإسرائيل، قد أعلن أكثر من مرة أنه ينوي نقل السفارة الأمريكية من مدينة تل أبيب إلى القدس المحتلة، للتأكيد على أن القدس عاصمة الدولة العبرية، بعد توليه منصبه رسميًا. ويتناقض موقف ترامب مع مواقف المجتمع الدولي وقرارات هيئة الأمم المتحدة التي تعتبر القدس الشرقية ارضا محتلة، ولا تعترف بالقرارات الإسرائيلية التي تعتبر القدس عاصمة أبدية لإسرائيل، كما ترفض النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في القدس المحتلة، وتعتبرها مخالفة للقانون الدولي. يذكر أن غالبية سفارات الدول الأجنبية بما فيها الأوروبية التي تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، تتواجد في تل أبيب، حيث يرفض المجتمع الدولي الاعتراف بضم القدس المحتلة لإسرائيل، ويؤكد أن هذا الضم غير شرعي وينتهك القانون الدولي. وهدّد الفلسطينيون بأنه في حال تم نقل السفارة الأميركية إلى القدس، فإن منظمة التحرير ستلغي اعترافها بـ "دولة إسرائيل"، بالإضافة إلى أن دولة الاحتلال تتخوف من ردّ فعل شعبي فلسطيني وعربي في حال نقل السفارة.

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه يدرس إمكانية إصدار قرار تنفيذي جديد بشأن الهجرة إلى بلاده، مؤكداً ثقته في الفوز بالمعركة القانونية الحالية بعد قرار محكمة الاستئناف الفدرالية تأييد تعليق قرار حظر دخول مواطني سبع دول الولايات المتحدة مؤقتاً. وقال ترامب، في تصريح بثته راديو "سوا" الأمريكي: "لدينا العديد من الخيارات، ومن بينها إصدار قرار جديد"، مشيراً إلى أن أي قرارات بشأن خطته للهجرة لن تختلف كثيراً عن ذلك الذي أصدره، متوقعاً إعلان إجراءات بحلول يومي الإثنين أو الثلاثاء المقبلين. كما شدد مجدداً على الحاجة إلى فحص دقيق للراغبين في المجيء إلى الولايات المتحدة، مؤكداً أنه "لن يتم السماح بدخول أناس يريدون إلحاق الأذى بالولايات المتحدة"، كما سترتفع وتيرة التدقيق الأمني. وكانت محكمة الاستئناف الفيدرالية في سان فرانسيسكو قد أصدرت يوم الخميس الماضي، قراراً يقضي برفض الطعن الذي تقدمت به إدارة ترامب بمنع رعايا سبع عربية وإسلامية من الدخول إلى الولايات المتحدة.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن تحالفا بين الولايات المتحدة واليابان أساسي لضمان السلام والاستقرار في المنطقة وإن إدارته ملتزمة بتحقيق علاقات أوثق بين البلدين. وأضاف ترامب أمام مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي "نحن ملتزمون بأمن اليابان وكل المناطق الواقعة تحت سيطرتها الإدارية وبأن نعزز أكثر تحالفنا الضروري جدا". وأضاف "الروابط بين أمتينا والصداقة بين شعبينا تعودان لجذور عميقة جدا جدا، هذه الإدارة ملتزمة بتعزيز تلك العلاقات أكثر". ومن ناحية أخرى، قال آبي إنه وترامب سيناقشان قضايا تجارية واقتصادية خلال غداء عمل وإنه "متفائل" بأنه ستكون هناك نتائج جيدة للحوار. وقال آبي إنه "على دراية كاملة" بقرار ترامب الانسحاب من اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ التجاري المشترك لكنه أشار إلى أن اليابان والولايات المتحدة اتفقتا على إطار جديد للحوار الاقتصادي. وقال "أنا متفائل تماما بأنه... سنرى نتائج جيدة للحوار" مضيفا أن اليابان تتطلع لمجموعة عادلة من القواعد المشتركة للتجارة في المنطقة.

حذرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، اليوم الجمعة، إدارة الرئيس دونالد ترامب من أي "تدخل" في سياسة الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً بعد تصريحات الرئيس الأمريكي عن بريكست. وقالت موجيريني التي تختتم زيارتها الأولى لواشنطن منذ تولي ترامب الرئاسة "نحن لا نتدخل في سياسة الولايات المتحدة (...) والأوروبيون يعولون على عدم تدخل أمريكا في السياسة الأوروبية". ورداً على سؤال بشأن محاولة موقع "برايتبارت نيوز" اليميني الذي كان يديره مستشار ترامب للقضايا الإستراتيجية ستيفن بانون التأثير على نتائج الانتخابات المرتقبة هذا العام في فرنسا وألمانيا، قالت المسؤولة الأوروبية "أعتقد أن وحدة الاتحاد الأوروبي باتت أوضح الآن مما كانت عليه قبل أشهر عدة. ويجب أن يفهم ذلك بوضوح هنا". وتأتي تصريحات موجيريني عقب لقائها الخميس وزير الخارجية الأمريكي الجديد ريكس تيلرسون ومستشاري ترامب مايكل فلين وجاريد كوشنر. كما دعت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية الإدارة الأمريكية الجديدة إلى "احترام الاتحاد الأوروبي الذي ليس مجرد مؤسسة بل اتحاد من 28 دولة، لا تزال 28 وستظل على هذا النحو لأشهر عدة مقبلة" قبل خروج بريطانيا من التكتل. وأواخر يناير، رحب ترامب بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي معتبراً أنه "أمر رائع" عقب لقائه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في واشنطن. وأوضحت موغيريني أنه "بعد ثمانية أشهر من استفتاء المملكة المتحدة (الذي جاءت نتيجته لصالح بريكست)، لم يتم بعد إبلاغنا بـ(موعد) بدء المفاوضات، ما يعني أن المملكة المتحدة ستظل عضواً في الاتحاد الأوروبي لعامين آخرين على الأقل ولن تستطيع التفاوض بشأن معاهدة تجارية مع طرف ثالث". وأضافت "يشعر الأوروبيون ويؤمنون بأن مصالحهم محمية بشكل أفضل ... في ظل اتحادنا".