يعقد المشرعون البريطانيون اجتماعاً يوم 20 فبراير المقبل لمناقشة مناشدة وقعها أكثر من 1.6 مليون شخص وتدعو لإلغاء زيارة دولة يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القيام بها لبريطانيا لتجنب إحراج الملكة إليزابيث. ودعت لجنة المناشدات بمجلس العموم البريطاني لعقد النقاش. وفي نفس اليوم سيناقش المشرعون مناشدة أخرى تطالب بإتمام زيارة الدولة والتي وقعها أكثر من مائة ألف شخص. وترد الحكومة البريطانية على كل المناشدات التي يزيد عدد الموقعين عليها عن عشرة آلاف شخص وتحال المناشدات إلى البرلمان لمناقشتها إذا جمعت 100 ألف توقيع. ووجهت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الدعوة لترامب يوم الجمعة ليقوم بزيارة دولة لبريطانيا وهو ما يعني أنه سيأتي بناء على دعوة من الملكة إليزابيث وسيتناول العشاء معها خلال الزيارة. واكتسبت الحملة لإلغاء زيارة الدولة زخماً بعدما وقع ترامب أمرا تنفيذيا بتعليق دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة لمدة أربعة أشهر ومنع مؤقتاً المسافرين من سوريا و6 دول أخرى غالبية سكانها من المسلمين.

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن "الكرملين" لن يقوم بإعطاء أي تقييم للإجراءات التي يتخذها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب". وأضاف بيسكوف، في تصريح له اليوم، "في الوقت الحالي لن نقوم بتقييم كفاءة الرئيس ترامب، هذا يخص الشأن الداخلي الأمريكي، ونحن الآن ننطلق من الموقف الذي تشكل خلال المحادثة الهاتفية الأخيرة بين الرئيسين الروسي والأمريكي، والتي نالت رضانا". وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد بحث مع نظيره الأمريكي يوم السبت الماضي العديد من القضايا بما في ذلك الوضع في سوريا وأوكرانيا، حيث أكد الطرفان أهمية توحيد القوى لمواجهة الإرهاب الدولي.

تظاهر الآلاف في لندن والعديد من المناطق الأخرى في بريطانيا احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بحظر دخول رعايا سبع دول إلى الولايات المتحدة. وخرج نحو 3 آلاف متظاهر في مدينة "مانشستر"، مطالبين الإدارة الأمريكية بالتراجع عن قرارها، كما شهدت مدن بريطانية أخرى مثلجلاسجو وإدنبره وكارديف ونيوكاسل وشيفيلد وأكسفورد وكامبريدج وبرايتون وجلوستر وليدز وليفربول وليستر احتجاجات مشابهة منددة بقرار ترامب. في سياق متصل، ينتظر أن يعقد أعضاء البرلمان البريطاني، اليوم، مداولات عاجلة بشأن إجراءات تقييد الهجرة نحو الولايات المتحدة التي فرضها ترامب. يذكر أن أكثر من 5ر1 مليون مواطن بريطاني ومقيمين أجانب وقعوا خلال الأيام الماضية على عريضة موجهة إلى رئيسة الوزراء تيريزا ماي لإلغاء الزيارة الرسمية المقررة للرئيس الأمريكي إلى بريطانيا. وكان ترامب قد وقع يوم السبت الماضي على قرار نص على منع مواطني دول العراق وسوريا والسودان وليبيا واليمن والصومال وإيران من دخول الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 90 يوما.

قالت صحيفة "ديلي تليغراف" البريطانية الصادرة اليوم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحطم الرقم القياسي كأسرع رئيس يواجه رفضا شعبيا. وأضافت الصحيفة أنه في الأحوال العادية فإن أي رئيس جديد يستغرق مئات الأيام في منصبه حتى يبدأ شعبه في تكوين الانطباعات السلبية حول سياساته ويحدث توافق عام على رفضها، وهذه كانت الحال مع الرؤساء الأمريكيين الخمسة السابقين لكن مع ترامب الوضع ليس كذلك. وأوضحت "ديلي تليغراف" أن الرئيس الأسبق بيل كلينتون استغرق 573 يوما في مكتبه الرئاسي قبل أن تصل نسبة معارضيه في استطلاعات الرأي العام إلى أكثر من 50 في المائة من الأمريكيين. غير أن ترامب الملياردير ونجم التلفزة وحاليا رئيس الولايات المتحدة تمكن من تحطيم كل الأرقام القياسية الخاصة بعدد الأيام التي يستغرقها المواطنون لتصل نسبة معارضيه إلى أكثر من 50 في المائة من المواطنين. وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد 8 أيام فقط من تسلمه مفاتيح المكتب الأبيض ارتفعت نسبة معارضيه والراغبين في رحيله عن المنصب إلى 51 في المائة من المواطنين حسب استطلاع رأي أجراه مركز "جالوب" لاستطلاعات الرأي في الثامن والعشرين من يناير 2017. وتابعت "بالنسبة للرؤساء الخمسة السابقين استغرق بيل كلينتون 573 يوما ليصل إلى هذه النقطة في فقدان شعبيته، بينما استغرق رونالد ريجان 727 يوما أما باراك أوباما فاستغرق 936 يوما، وقضى جورج بوش الابن 1205 يوما أما بوش الأب فاستغرق 1336 يوما". ونقلت الصحيفة عن مركز "جالوب" تفسيره لذلك بأن ترامب واجه معارضة تنتقده بشدة حتى قبل أن يتولى نصاب الأمور.

شارك عشرات من أعضاء الحزب الديمقراطي في غرفتي الكونجرس (النواب والشيوخ)، اليوم الثلاثاء، آلاف المحتجين بتظاهرة أمام مقر المحكمة العليا في العاصمة الأميركية واشنطن، تنديداً بقرار الرئيس دونالد ترامب بخصوص اللاجئين ومسافري بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة. ومن أبرز النواب المشاركين في التجمع، زعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، نانسي بيلوسي، وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، والنائبتان عن تكساس شيلا جاكسون لي، وعن ميتشيجان بريندا لورنس. ورفع المحتجون يافطات كتبت عليها شعارات مناهضة لقرار ترامب، مثل "ما فعله الرئيس لم يكن دستوريًا". وفي كلمة لها أمام المحتشدين، دعت بيلوسي، إلى "الوقوف ضد إدارة ترامب". والجمعة الماضية، وقع ترامب أمراً تنفيذياً تم بموجبه تعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة 4 أشهر (اعتباراً من الجمعة الماضي)، كما حظر دخول البلاد لمدة 90 يوماً على القادمين من سوريا، العراق، إيران، السودان، ليبيا، الصومال، واليمن. واحتجّ آلاف المتظاهرين، خلال الأيام الثلاثة الماضية، في عدة مدن ومطارات في الولايات المتحدة على الأمر التنفيذي لترامب. وسبق أن قال ترامب، إن هذه الخطوة "تهدف إلى حماية البلاد ضد المتطرفين الذي يتطلعون لاستهداف الأمريكيين والمصالح الأمريكية".

أعلن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما تأييده للتظاهرات التي شهدتها البلاد دفاعا عن الديمقراطية، منددا بما أسماه "التمييز بسبب العقيدة أو الدين". وقال كيفن لويس المتحدث الجديد بإسم أوباما في أول بيان للرئيس السابق بعد أن غادر البيت الأبيض إن مستوى مشاركة الناس في الاحتجاجات التي تجري في أنحاء البلاد قد "ألهمت الرئيس السابق"، موضحا أن أوباما قد أشار في خطابه الوداعي إلى "أهمية دور المواطن" ليس فقط في يوم الانتخابات بل في كل الأيام. وأضاف البيان أن المواطنين "يمارسون حقهم الدستوري في التجمع والتنظيم وإسماع صوتهم عبر مسؤوليهم المنتخبين، وهو ما نتوقع أن نراه بالضبط عندما تصبح القيم الأمريكية في خطر". وكان الرئيس السابق قد أعلن قبيل مغادرته السلطة أنه لن يتدخل في الجدال السياسي ما لم يتم تخطي بعض الخطوط الحمراء والتي تتعلق بوقوع "تمييز ممنهج، أو ظهور عوائق أمام التصويت، أو محاولات إسكات أصوات المعارضة، أو إسكات الصحافة، أو طرد أطفال عاشوا هنا وهم بالتالي أطفال أمريكيون". يشار الى أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب قد وقع يوم الجمعة الماضي مرسوما يحظر دخول جميع اللاجئين أيا كانت أصولهم إلى الولايات المتحدة لمدة 120 يوما، ولمدة غير محددة للاجئين السوريين. ويحظر المرسوم دخول الولايات المتحدة على مواطني سوريا والعراق واليمن وليبيا والصومال والسودان وإيران لمدة ثلاثة أشهر، حتى لو كانت بحوزتهم تأشيرات دخول. كما وقع ترامب مرسوما يعلق قدوم اللاجئين لمدة أربعة أشهر.

أقال الرئيس الاميركي دونالد ترامب مساء الاثنين، دانيال راغسديل المسؤول بالوكالة عن ادارة الهجرة والجمارك، وعين توماس هومان خلفا له، وذلك بعد اقل من ساعة على إقالته وزيرة العدل بالوكالة لرفضها تطبيق قراره منع رعايا 7 دول اسلامية من السفر للولايات المتحدة. وقال وزير الامن الداخلي جون كيلي في بيان لم يعلل فيه سبب اقالة راغسديل المعين منذ عهد باراك اوباما، ان تعيين هومان سيساهم في "ضمان اننا نطبق قوانين الهجرة داخل الولايات المتحدة بما يتفق والمصلحة الوطنية". ووقع ترامب الجمعة الماضية امرا تنفيذيا لمنع دخول "الارهابيين الاسلاميين المتشددين" الى الولايات المتحدة، فرض بموجبه خصوصا حظرا لأجل غير مسمى على دخول اللاجئين السوريين، وحظرا لمدة ثلاثة اشهر على دخول رعايا سبع دول اسلامية، حتى ممن لديهم تأشيرات. وينص القرار الذي اثار عاصفة انتقادات في الداخل والخارج على انه اعتبارا من تاريخ توقيعه يمنع لمدة ثلاثة اشهر من دخول الولايات المتحدة رعايا الدول السبع الاتية: العراق وايران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، على ان يستثنى من بين هؤلاء حملة التأشيرات الدبلوماسية والرسمية الذين يعملون لدى مؤسسات دولية. وكانت ييتس وزيرة العدل بالوكالة التي كانت في عهد باراك اوباما تتولى منصب نائبة وزير العدل وآل اليها منصب الوزيرة بالوكالة فور انتهاء ولاية الرئيس السابق، ققد اصدرت الاثنين تعميما تأمر فيه المدعين العامين بعدم تطبيق قرار ترامب مشككة بقانونية واخلاقية هذا الامر التنفيذي. وقالت ييتس في تعميمها ان "مسؤوليتي لا تكمن فحسب في ضمان ان يكون موقف الوزارة قابلا للدفاع عنه قانونيا بل ان يكون مرتكزه هو افضل تفسير لدينا لما هو عليه القانون، بعدما نأخذ في الاعتبار كل الوقائع بناء عليه، طوال فترة تولي وزارة العدل بالوكالة، فان وزارة العدل لن تقدم حججا للدفاع عن الامر التنفيذي الا اذا اقتنعت بانه من المناسب فعل ذلك". وعلى الاثر أقال البيت الابيض ييتس، مؤكدا في بيان انها "خانت وزارة العدل برفضها تطبيق قرار قانوني يرمي لحماية مواطني الولايات المتحدة"، معتبرا اياها "ضعيفة في ما يتعلق بالحدود وضعيفة جدا في ما يتعلق بالهجرة غير الشرعية". واكد بيان البيت الابيض ان "الرئيس ترامب اعفى ييتس من مهامها وعين بالتالي المدعي العام لمقاطعة شرق فيرجينيا دانا بوينتي في منصب وزير العدل بالوكالة الى ان يثبت مجلس الشيوخ السناتور جيف سيشنز" في منصب وزير العدل.

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن في الخامس عشر من شهر فبراير المقبل. وذكر راديو "سوا" الامريكي أنه سيتم خلال اللقاء بحث الأمور المتعلقة بقضايا الشرق الأوسط .

مع تنصيب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيدا للبيت الأبيض، تبدو السلطة الوطنية الفلسطينية في وضع لا تُحسد عليه. فالحكومة الإسرائيلية، المُشكلة من ائتلاف يميني متشدد، لا تُضيّع وقتا في استغلال وجود "ترامب" في منصبه، من أجل التهام ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، وتدمير مبدأ "حل الدولتين"، الذي يفترض أن تقوم عملية السلام الحالية على أساسه. وفي مواجهة ذلك، تجد السلطة الفلسطينية، نفسها، في واقع صعب، دون أن تمتلك خيارات كثيرة أو أوراق قوة كبيرة، لا سيما في ظل حالة الضعف والفوضى السائدة في المنطقة العربية. وأقر مسؤول فلسطيني كبير، باستشعار القيادة، بـ"خطورة الأوضاع الحالية"، بحسب وكالة الأناضول. وكشف أن السلطة الفلسطينية تدرس عددا من الخيارات، لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية المتوقعة، ومن أهمها التوجه إلى مجلس الأمن الدولي أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، لطلب تنفيذ القرار الأخير 2334، الخاص بالاستيطان. وعقب تنصيب ترامب، شرعت الحكومة الإسرائيلية في منح أذونات واسعة للاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس. كما تسعى الحكومة لإقرار قانون يتيح شرعنة المستوطنات القائمة على أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة، ويمنع المحاكم الإسرائيلية من إصدار أوامر لتفكيكها. ويبدو أن وصول ترامب للسلطة، قد فتح شهية الأحزاب اليمينية المشاركة في الحكومة، لتنفيذها مخططاتها، حيث تسعى حاليا إلى إصدار تشريع بضم مستوطنة "معاليه أدوميم" المقامة على أراضي الضفة لإسرائيل، وهو ما يعني التهام مساحات كبيرة من الضفة وفصل شمالها عن جنوبها، بالإضافة إلى فصل القدس عنها. وكشف نفتالي بينيت، وزير التعليم، وزعيم حزب "البيت اليهودي"، بداية الشهر الجاري، النقاب للمرة الأولى، عن خطة لمنح الفلسطينيين حكما ذاتيا، منزوع السلاح، على نحو 40% من مساحة الضفة الغربية، وضم غالبية أراضيها لإسرائيل. وأوضح أن إسرائيل، وفق الخطة، سوف تضم 60% من مساحة الضفة الغربية لها. ورغم إصدار مجلس الأمن الدولي، في 23 ديسمبر الماضي، قراراً يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، إلا أنه لم يردع الحكومة الإسرائيلية، التي أعلنت خلال الأسابيع الماضية، وعقب تنصيب ترامب، عن مشاريع جديدة للاستيطان. ويعد الاستيطان من أكثر الأسباب التي تعرقل استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المتوقفة منذ أبريل 2014. وتخشى السلطة من تنفيذ ترامب لوعده الذي قطعه خلال حملته الانتخابية، بنقل السفارة للقدس المحتلة، ما سيعني اعترافاً أمريكياً بالقدس "عاصمة موحدة وأبدية لدولة إسرائيل"، وهو ما ترفضه الأمم المتحدة، وهيئات وجماعات ومؤسسات إسلامية وعربية، ويرحب به الجانب الإسرائيلي. ويقول مسؤول فلسطيني كبير:" نواجه وضعا هو الأصعب على الإطلاق"، بحسب الأناضول. وأضاف المسؤول الكبير الذي فضل عدم ذكر اسمه:" هناك رئيس أمريكي لا نعلم حتى الآن توجهاته ومن ناحية ثانية فإن الوضع العربي متردٍ بشكل عام". كما أشار إلى أن الدول الأساسية في أوروبا مثل فرنسا وألمانيا، منشغلة بانتخاباتها العامة، وأوضاعها الداخلية. وأضاف أن القيادة الفلسطينية، تدرس الخيارات المتاحة أمامها لمواجهة هذا "الوضع الخطير". وذكر أن من الخيارات المطروحة، التوجّه إلى مجلس الأمن الدولي لطلب تنفيذ القرار الأخير 2334. وفي حال تم استخدام الفيتو، من قبل الولايات المتحدة، ستتوجه فلسطين إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، لعقد جلسة تحت مسمى "متحدون من أجل السلام"، بحسب المسؤول. أما عن الخيار الثاني، فقال المسؤول:" سنحثّ المحكمة الجنائية الدولية على إطلاق تحقيق رسمي في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل وعلى رأسها الاستيطان". وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، قد قالت منذ عامين إنها تدرس الحالة في الأراضي الفلسطينية قبل الإعلان رسميا، ما إذا كانت ستجري تحقيقا جنائيا في الملفات التي قدمها الفلسطينيون إليها، وهي الاستيطان في الضفة الغربية، والحرب على غزة والمعتقلين في السجون الإسرائيلية. ومن الخيارات المتاحة، كذلك، بحسب المسؤول الفلسطيني، العمل على "تحريك موقف عربي ضاغط". وأشار إلى أن القمة العربية المقبلة في العاصمة الأردنية عمان في شهر مارس القادم، ستكون فرصة لإرسال رسالة عربية واضحة للعالم بأن القضية الفلسطينية ما زالت القضية الرئيسية للعرب". ولم يستبعد المسؤول الفلسطيني، اللجوء لتحركات أخرى، وقال:" قد تتم الدعوة لقمة لمنظمة التعاون الإسلامي وأيضا هناك اجتماع مطلع الشهر المقبل في العاصمة الفرنسية بين الرئيس عباس والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند لتحريك المجتمع الدولي على أساس ما تم مؤخرا في المؤتمر الدولي للسلام". وأضاف:" على كل حال لن نستسلم، ولن نرفع الراية البيضاء". وأكمل مستدركا:" لكن الجنون الإسرائيلي يحتاج إلى تحرك جماعي اولا من العرب وثانيا من قبل المسلمين وثالثا من المجتمع الدولي، فلا يعقل أن نُترك وحيدين في هذه المعركة". ورأى أن الحكومة الإسرائيلية تحاول استغلال انشغال الرئيس ترامب بالقضايا الأمريكية الداخلية، وعدم تعيين مسؤولين كبار في وزارة الخارجية الأمريكية، من أجل تكريس أكبر قدر ممكن من الحقائق على الأرض". وقد طلب الرئيس الأمريكي من المسؤولين السياسيين الذين عينهم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما مغادرة مواقعهم بدءا من يوم تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. ولم يقبل الكونجرس الأمريكي حتى الآن ريكيس تيليرسون، الذي اختاره ترامب لحقيبة الخارجية. وعدم ملء الفراغات في وزارة الخارجية يترك فراغا كبيرا في مراقبة الوضع بين الفلسطينيين والإسرائيليين سيما في الميدان. وغالبا ما تتولى وزارة الخارجية الأمريكية، مراجعة إسرائيل والاستفسار منها في حال أي مشاريع استيطانية كبيرة في الأراضي الفلسطينية. ويضيف المسؤول الفلسطيني:" ما يزيد الوضع صعوبة هو أن سياسة الرئيس الأمريكي الجديد بشأن الاستيطان غير معروف". ويتابع:" ينقل عن المقربين من ترامب عنه إنه لا يعارض الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، ولكن من ناحية ثانية يقول ترامب إنه كلف صهره جاريد كوشنر مهمة الوساطة للتوصل إلى اتفاق سلام بيننا وبين الإسرائيليين وبالتالي فإن الإشارات متضاربة". وحتى الآن تجري الاتصالات بين الفلسطينيين والإدارة الأمريكية من خلال القنصل الأمريكي العام في القدس دونالد بلوم، ولكن في السنوات الماضية كانت الاتصالات تشمل أيضا مسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكي بما فيها وزراء الخارجية الأمريكيين الذين لم تكن تنقطع اتصالاتهم مع القيادة الفلسطينية. وأضاف المسؤول:" وجّه الرئيس محمود عباس مؤخرا رسالة إلى الرئيس الأمريكي طلب منه فيها إطلاق عملية سلام جديدة، مؤكدا استعدادا الجانب الفلسطيني للتعامل بكل جدية من أجل إنجاح هذه الجهود في حال تمت بالفعل". وتابع:" ربما تتضح الأمور أكثر بعد الاجتماع المرتقب بين نتنياهو وترامب في شهر فبراير، والذي سيسبقه على الأرجح اتصال معنا للاستماع إلى موقفنا، كما هي العادة".

أعلن "مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية" (كير)، الإثنين، رفع ما وصفه بـ"أكبر" دعوى قضائية رسمية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خلفية توقيعه لأمر تنفيذي يفرض حظرا على دخول البلاد لمدة 120 يوماً بالنسبة لجميع اللاجئين و90 يوماً بالنسبة للقادمين من 7 دول عربية إسلامية. وقال "كير": "قدمنا للتو أكبر دعوى قضائية ضد الأمر التنفيذي بحظر المسلمين الذي أصدره الرئيس ترامب"، بحسب الأناضول. وتابع بيان المنظمة، المعنية بالدفاع عن حقوق وحريات المسلمين في الولايات المتحدة، أن الدعوى تم تقديمها إلى محكمة فيدرالية في ولاية فيرجينيا نيابة عن أكثر من 20 شخصاً، و"تطعن بدستورية الأمر التنفيذي لحظر المسلمين الذي أصدره الرئيس ترامب". وكشف أن عدم دستورية الأمر التنفيذي ناجم عن "غرضه الواضح ودافعه المؤكد وهو منع معتنقي المعتقدات الإسلامية في البلدان ذات الأغلبية المسلمة من دخول الولايات المتحدة". على صعيد متصل، تظاهر ضد الأمر التنفيذي المئات من مؤيدي الحزب الديمقراطي وأعضائه في كلا غرفتي الكونجرس النواب والشيوخ، مساء أمس الإثنين، على أضواء الشموع أمام مبنى المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد). وطالب المتظاهرون ترامب بالتراجع عن أمره التنفيذي. وقال زعيم الاقلية الديمقراطية تشاك شومر إن أمر ترامب التنفيذي "سيجعل البلاد أقل أمناً وأقل أمريكية"، في إشارة إلى أن هذا القرار يتعارض مع مبادئ الدستور الأمريكي التي تكفل "الحرية والعدل للجميع". والجمعة الماضية، وقع ترامب أمراً تنفيذياً تم بموجبه تعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة أربعة أشهر، كما حظر دخول البلاد لمدة 90 يوماً على القادمين من سوريا والعراق وإيران والسودان وليبيا والصومال واليمن. وقال إن هذه الخطوة تهدف إلى حماية البلاد ضد المتطرفين الذي يتطلعون لاستهداف الأمريكيين والمصالح الأمريكية.

التقى العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، اليوم الإثنين، مع نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين والجهود المبذولة لإنهاء الأزمة السورية، وأهمية التعاون الدولي من أجل إيجاد حل سياسي لهذه الأزمة. كما جرى، بحث جهود إعادة إحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وإطلاق مفاوضات سلمية جادة وفاعلة.

خرج الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، اليوم الإثنين، عن صمته بعد 10 أيام على مغادرته السلطة، ليؤيد التظاهر دفاعا عن الديمقراطية، وليندد بالتمييز "بسبب العقيدة أو الدين"، وذلك في بيان صدر عن المتحدث باسمه. وفي الوقت الذي تتواصل فيه التظاهرات الرافضة لسياسة الرئيس دونالد ترامب خصوصا بشأن مرسومه الأخير حول الهجرة، قال كيفن لويس المتحدث باسم أوباما أن الرئيس السابق "مسرور" بالاحتجاجات التي تجري في أنحاء البلاد، وقال "المواطنون يمارسون حقهم الدستوري في التجمع والتنظيم وإسماع أصواتهم عبر مسؤوليهم المنتخبين، وهو ما نتوقع أن نراه بالضبط عندما تصبح القيم الأمريكية في خطر". وأوضح أن الرئيس أوباما "يختلف بشكل أساسي مع فكرة التمييز ضد الإفراد بسبب العقيدة أو الدين".

قال النائب العام لولاية واشنطن، بوب فيرجسون، اليوم الإثنين، إن الولاية ستلجأ إلى المحكمة الاتحادية للطعن على الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع الهجرة من بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة. وستكون واشنطن أول ولاية تطعن على الأمر التنفيذي. وقال فيرجسون للصحفيين في مؤتمر صحفي إن شركتي التكنولوجيا أمازون وإكسبيديا ستدعمان الدعوى.

السعودية تدين الاستيطان والتهويد في الضفة والقدس أبدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية تأييده ودعمه لإقامة مناطق آمنة في سوريا، والتي دعا إليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا. جاء ذلك في مستهل جلسة مجلس الوزراء السعودي، التي رأسها خادم الحرمين الشريفين وأطلع خلالها المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما جرى خلاله من بحث للعلاقات بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، وما اتسم به الاتصال من تطابق في وجهات النظر في الملفات التي تم بحثها ومن ضمنها محاربة الإرهاب والتطرف وتمويلها ووضع الآليات المناسبة لذلك، ومواجهة من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وما عبر عنه الرئيس الأمريكي من ثناء على رؤية المملكة 2030. وقال وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عادل بن زيد الطريفي، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية، إن المجلس أدان مصادقة السلطات الإسرائيلية على بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في المستوطنات المقامة على أراضي القدس الشرقية المحتلة.. مؤكدًا أن هذه الإجراءات، التي تهدف إلى تهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية بما فيها القدس تتعارض مع إرادة المجتمع الدولي الرافض لأي تغييرات على الأرض، ومع قانون حقوق الإنسان ومواثيق الأمم المتحدة، وتحول دون تحقيق فرص السلام والاستقرار في المنطقة. وقال بيان البيت الأبيض إن الزعيمين ناقشا أيضا دعوة خادم الحرمين الشريفين لترامب، "لهزيمة الإرهاب والمساعدة في بناء مستقبل جديد اقتصاديا واجتماعيا للمنطقة". وأكد الزعيمان "عمق ومتانة العلاقات الإستراتيجية بين البلدين"، وقال مصدر سعودي رفيع المستوى لرويترز، إن الزعيمين تحدثا لأكثر من ساعة عبر الهاتف واتفقا على تعزيز مكافحة الإرهاب والتعاون العسكري وزيادة التعاون الاقتصادي.

طالب وزير خارجية المكسيك، اليوم الإثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاعتذار عن تأييده خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بناء جدار على الحدود بين البلدين. وقال وزير الخارجية لويس فيدجاراي لمحطة تلفزيون محلية "نتوقع توضيحا، تعديلا، اعتقد أن اعتذارا سيكون أمرا مناسبا في هذه الحالة". وأكد الوزير أن بلاده ترفض تصريحات نتنياهو "ونأمل في أن تتحلى الحكومة الإسرائيلية بالحساسية لتصحيح موقفها هذا". واحتجت الحكومة المكسيكية والطائفة اليهودية في المكسيك خلال اليومين السابقين على تصريحات نتنياهو التي أيد فيها خطة ترامب على تويتر. وكان نتانياهو قال في تغريدة باللغة الانجليزية "الرئيس ترامب على صواب، لقد بنيت الجدار على طول حدود إسرائيل الجنوبية، وأوقف الجدار جميع المهاجرين غير الشرعيين، نجاح عظيم، فكرة عظيمة"، وأضاف العلمين الإسرائيلي والأمريكي إلى تغريدته.

قال وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، في كلمة أمام البرلمان اليوم الإثنين، إن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر دخول مواطني سبع دول من الشرق الأوسط سياسة مثيرة للجدل بشدة. وقال الوزير، إنه تلقى تأكيدات من السفارة الأمريكية بأن القرار لن يؤثر على حاملي جوازات السفر البريطانية بصرف النظر عن محل الميلاد أو امتلاك جوازات سفر أخرى. وقال "هذه بالطبع سياسة مثيرة للجدل بشدة أحدثت قلقا وأكرر هذا ليس نهجا تتخذه هذه الحكومة". لكن الوزير قال إن تحالف بريطانيا مع الولايات المتحدة له "أهمية حيوية" خاصة في الدفاع وتبادل المعلومات والأمن.

كشف البيت الأبيض عن خطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". وأفادت مذكرة رئاسية للأمن القومي أصدرها مكتب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، نقلتها شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، بأن الخطة أوصت بالقيام بتغييرات على قواعد اشتباك، وعلى سياسة الولايات المتحدة فيما يتعلق باستخدام القوة ضد التنظيم، إلى جانب تنشيط الدبلوماسية العامة والعمليات المعلوماتية والاستراتيجيات الإلكترونية لعزل ونزع الشرعية عن "داعش" وأيديولوجيته المتطرفة. ودعت الخطة أيضا إلى "تسمية" شركاء جدد في التحالف في القتال ضد التنظيم، وتحديد السياسات لتمكين الشركاء في التحالف من قتال (داعش) والجماعات المرتبطة به، وتعزيز الآليات لقطع ومصادرة الدعم المالي للتنظيم بما في ذلك التحويلات المالية وغسيل الأموال والعائدات المالية والاتجار بالبشر ومبيعات الآثار والتحف التاريخية المسروقة وغيرها من الموارد الأخرى. كما شددت على جمع كافة المعلومات التي هي في حوزة الحكومة الفيدرالية ذات الصلة بهزيمة "داعش" والجماعات المرتبطة بها.. داعية كافة الدوائر والوكالات التنفيذية، إلى الحد الذي يسمح به القانون، للامتثال الفوري لأي طلب من الأطراف الساهرة على جمع المعلومات لتقديم البيانات التي بحوزتهم أو تحت سيطرتهم المتصلة بـ"داعش". واعتبرت المذكرة الرئاسية أن التنظيم حاول تطوير قابليات أسلحة كيماوية، وما زال مستمرا في توجيه ميول السكان الموجودين في المناطق التي مازالت تحت سيطرته نحو التطرف.

يدرس الاتحاد الأوروبي، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظر دخول مواطني 7 دول يغلب على سكانها المسلمون الولايات المتحدة لمعرفة إن كان سيؤثر على مواطنين أوروبيين، حسبما قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، أضاف المتحدث مارجاريتيس شيناس في مؤتمر صحفي أن الاتحاد يتلقى "معلومات متضاربة" بشأن ما إذا كان الحظر سيؤثر على مواطني دول الاتحاد الأوروبي الذين يحملون جنسيات الدول السبع. وردا على سؤال عن قرار ترامب، قال المتحدث، إن الاتحاد الأوروبي لا يميز بين الوافدين على أساس العرق أو الجنسية أو الدين.

أكدت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، أن الاتحاد سيستمر في دعم واستقبال الفارين من الحروب. وقالت موجيريني، في بيان لها اليوم الإثنين: "موقفنا لن يتغير، فنحن سنستمر في الترحيب باللاجئين والتعاون مع دول المنطقة والعالم للتضامن معهم"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيستمر أيضاً بالاحتفال "بكل حائط يُهدم وبكل جسر يُبنى، مصممون أيضاً على العمل من أجل السلام والعيش المشترك". وشددت المسؤولة الأوروبية على أن هذه المواقف، التي يتبناها الاتحاد ومصمم على إعلاء شأنها، تعبر عن تاريخه وهويته والتزاماته. وكان ترامب قد أقر بناء جدار عازل لفصل بلاده عن المكسيك، لمنع الهجرة غير الشرعية القادمة من هناك، ووقع كذلك مرسوماً يقضى بمنع دخول اللاجئين القادمين من سبع دول شرق أوسطية وإسلامية، وأثارت قرارات ترامب ردود فعل غاضبة في العديد من الأوساط غير الرسمية في العالم.

أعلنت شركة المقاهي الأمريكية "ستاربكس" اعتزامها توظيف 10 آلاف لاجئ في فروعها المنتشرة في 75 دولة، خلال الأعوام الخمسة المقبلة. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، جاء ذلك رداً على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمنع مواطني 7 دول إسلامية من دخول بلاده. وأشار الرئيس التنفيذي لـ"ستاربكس"، هاورد شولتز، في رسالة إلى موظفي الشركة، حصلت الأناضول على نسخة منها، إلى أن الكثيرين يعيشون في مرحلة "تتم فيها مساءلة القيم الأمريكية، بشكل غير مسبوق". وتعهد شولتز، بـ"مضاعفة جهود شركته، لتشغيل المزيد من متضرري الحروب والظلم والتمييز في العالم". وأكد أن "سترابكس ستواصل الاستثمار في المكسيك". ووقع ترامب، الجمعة الماضية، أمرا تنفيذياً تم بموجبه تعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة 4 أشهر، وحظر دخول البلاد لمدة 90 يوماً على القادمين من سوريا والعراق وإيران والسودان وليبيا والصومال واليمن.