ذكر مسؤولون عن الانتخابات في تايلاند أن محتجين مناهضين للحكومة أغلقوا نصف مراكز الاقتراع تقريبا في بانكوك، اليوم الأحد، حيث قاموا بإغلاق الأبواب بالسلاسل وأجبروا السلطات على إلغاء التصويت المبكر في مراكز كثيرة للانتخابات المتنازع عليها الأسبوع المقبل. وكانت رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا قد دعت لإجراء الانتخابات في الثاني من فبراير على أمل تعزيز سيطرتها على السلطة على الرغم من احتجاجات مستمرة منذ شهرين في محاولة لإجبارها على التنحي. وكان يمكن لنجاح التصويت المبكر تحديد ما إذا كانت الانتخابات ستعقد في موعدها حتى بعد تحذير حكومة "ينجلوك" من أن أي شخص يحاول منع التصويت سيواجه السجن أو الغرامة أو كليهما. وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ التي بدأ سريانها، يوم الأربعاء الماضي، مع سعيها لوقف الاحتجاجات التي بدأت في نوفمبر، وعلى الرغم من أن هذه الاحتجاجات كانت سلمية بشكل أساسي فقد قتل تسعة أشخاص وأصيب عشرات في أعمال عنف متفرقة. ومن المقرر، أن تلتقي "ينجلوك" مع مسؤولي لجنة الانتخابات، يوم الثلاثاء الماضي، لبحث ما إذا كانت تؤجل الانتخابات التي من المتوقع أن تفوز فيها بسهولة.

عرضت الحكومة المؤقتة في تايلاند تأجيل الانتخابات العامة المقررة في 2 فبراير المقبل إذا أنهى المحتجون مظاهراتهم اليومية في العاصمة، حسبما أفادت تقارير، اليوم السبت. وقال مكتب رئيسة الوزراء المؤقتة ينجلوك شيناواترا، إنه يتعين على الجماعات المناهضة للحكومة التعهد بعدم عرقلة أو مقاطعة التصويت إذا تم تحديد موعد جديد للانتخابات، وفقا لصحيفة "بانكوك بوست". وقال مسؤولون إن "ينجلوك" ترغب في مناقشة هذه المسألة مع لجنة الانتخابات، التي تضغط من أجل التأجيل على أساس أن المظاهرات قد تعطل التصويت. وقضت المحكمة الدستورية، أمس الجمعة، بأن الحكومة لديها السلطة القانونية لتأجيل الانتخابات. وأضاف الحكم مزيدا من الضغط على حكومة "ينجلوك" المتعثرة، التي دعت للانتخابات في ديسمبر لتعزيز شرعيتها وسط الاحتجاجات المتصاعدة المناهضة لها في بانكوك. ومن المقرر أن يبدأ، غدا الأحد، التصويت المبكر في الانتخابات. ويطالب المتظاهرون المناهضون للحكومة بإصلاحات سياسية يعتبرونها ضرورية لمكافحة شراء الأصوات وتأثير شقيق "ينجلوك" الأكبر.

أغلقت حكومة تايلاند المحاصرة بالمشكلات، اليوم الجمعة، أكثر من 12 مبنى حكوميا و26 طريقا وجسرا أمام الشعب في أول خطوة نحو تطبيق مرسوم لفرض حالة طوارئ في العاصمة بانكوك. وقال مركز "حفظ السلام والنظام" إن تجمعات تضم أكثر من خمسة أشخاص حظرت أيضا في المناطق المحظورة. وبدا أن الإجراءات تستهدف المتظاهرين الذين ينظمون مظاهرات مناهضة للحكومة في العاصمة خلال الأشهر الثلاث الماضية. ورفض زعماء الاحتجاجات هذه الخطوة. وتساءل ساتيت ونجنونجباي زعيم "لجنة الإصلاح الديمقراطية الشعبية": "لماذا نحتل البرلمان وقد جرى حله الشهر الماضي؟". وكان قضاة المحكمة الدستورية التايلاندية اجتمعوا، في وقت سابق اليوم الجمعة، لتحديد ما إذا كان دستور البلاد يسمح بتأجيل الانتخابات العامة المبكرة والمقررة في الثاني من فبراير. واجتمع قضاة المحكمة التسعة في جلسة مغلقة ويتوقع أن يصدروا قرارهم اليوم الجمعة.

قضت المحكمة الدستورية في تايلاند بالإجماع، اليوم الجمعة، بأن من حق اللجنة الانتخابية تأجيل الانتخابات المقررة في الثاني من فبراير. ودعت رئيسة وزراء تايلاند ينجلوك شيناواترا، لإجراء انتخابات في محاولة لنزع فتيل احتجاجات مناهضة لحكومتها. وقالت اللجنة الانتخابية انه نظرا لإمكانية حدوث أعمال عنف وغياب سجلات للناخبين في بعض المناطق، يجب تأجيل الانتخابات لكن الحكومة قالت أن هذا مستحيل من الناحية القانونية.

أعلنت حكومة تايلاند اليوم الخميس، حظرا على التجمعات لأكثر من 5 أشخاص كجزء من حالة الطوارئ المفروضة على بانكوك على مدار الستين يوما المقبلة. وأفاد موقع "ذا نيشن" الإخباري الإلكتروني بأن الحظر على الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تجتاح العاصمة التايلاندية منذ أوائل شهر نوفمبر الماضي أعلنه وزير العمل المؤقت تشاليرم يوبامرونج رئيس مركز حفظ السلام والنظام الذي تم تأسيسه أمس الأربعاء لتنفيذ مرسوم الطوارئ. وقال الإعلان "لا يمكن القيام بالتجمعات المكونة من خمسة أشخاص أو أكثر في مناطق محظورة من قبل مركز حفظ السلام والنظام، ولا يمكن القيام بأي عمل يحرض على الفوضى". ويبدو الإعلان متناقضا مع ما أعلنته الحكومة أمس الأربعاء من أنها ستمتنع عن تفريق الاحتجاجات التي زادت حدتها منذ 13 يناير الجاري عندما أطلق المتظاهرون حملة لإغلاق بانكوك. واستخدم مركز الحفاظ على السلام والنظام أيضا سلطة مرسوم الطوارئ لفرض الرقابة على وسائل الإعلام.

دعت الصين، اليوم الأربعاء، إلى عودة الاستقرار والنظام في تايلاند، بعد إعلان حكومتها فرض حالة الطوارئ بالعاصمة ومقاطعات مجاورة. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشين قانج، قوله في مؤتمر صحفي، إن الصين تدعو الأطراف المعنية في تايلاند إلى حل القضايا عبر المفاوضات، كما تدعو البلاد إلى استعادة الاستقرار والنظام في أقرب وقت ممكن. وأضاف أن الصين، وباعتبارها جارة قريبة لتايلاند، قلقة بشأن الوضع في البلاد. وكانت الحكومة التايلاندية أعلنت، أمس الثلاثاء، عن مرسوم بفرض حالة الطوارئ في العاصمة بانكوك، والمناطق القريبة منها يدخل حيز التنفيذ اليوم ولمدة 60 يوماً.

خرج المحتجون المناوئون للحكومة التايلاندية إلى شوارع بانكوك، اليوم الأربعاء، وذلك في اليوم الأول من فرض حالة الطوارئ بالعاصمة، ومناطق من الأقاليم المجاورة. وقال أكانات برومبان، المتحدث باسم الحركة المناهضة للحكومة والتي احتلت 7 تقاطعات رئيسية في بانكوك منذ 13 يناير الجاري: "سوف تواصل لجنة الإصلاح الديمقراطي الشعبي الاحتجاج حتى نحقق أهدافنا". ويقضي المرسوم الذي أعلن أمس الثلاثاء، بفرض حالة الطوارئ في بانكوك ومناطق محيطة بها من الأقاليم المجاورة. ويمنح القرار الحكومة سلطة حظر الاحتجاجات وفرض حظر التجوال، كما يمنح سلطات الأمن مزيدا من الحصانة ضد المحاكمة القضائية. وتقود لجنة الإصلاح الديمقراطي الشعبي الاحتجاجات في بانكوك، منذ نوفمبر الماضي، في محاولة لشل حركة مكاتب الحكومة لإجبار رئيسة الوزراء، ينجلوك شيناواترا، وحكومتها المؤقتة على الاستقالة. وتوجه مئات من أتباع الحركة إلى مكتب الأمين الدائم لوزارة الدفاع، شمال غربي بانكوك للاحتجاج على فرض حالة الطوارئ. ويستخدم المكتب كمقر مؤقت لينجلوك، ووزراء حكومتها المؤقتة، كما يعد قاعدة لعمليات مركز حفظ السلام المؤسس حديثا والمكلف بتنفيذ قرار فرض حالة الطوارئ.

أصيب زعيم لحركة "القمصان الحمراء" المؤيدة للحكومة في تايلاند بجروح في إطلاق نار اليوم الأربعاء، في بلدة بشمال شرق البلاد، فيما قالت الشرطة، إنه هجوم بدافع سياسي. وأضافت الشرطة أن كوانتشاي برايبانا الذي يتزعم الآلاف من مؤيدي الحكومة من أعضاء "القمصان الحمراء" في إقليم أودون ثاني كان يجلس خارج منزله عندما أطلق مهاجمون مجهولون النار عليه من سيارة مسرعة. وأصيب في الذراع والساق. وقال ضابط كبير بالشرطة "مما رأيناه على شاشات تلفزيون "سي.سي.تي.في." فإن شاحنة مكشوفة برونزية مرت وأطلقت بضعة أعيرة نارية على المنزل.. وبدأ تحقيق للتو ونعتقد أن هذه جريمة بدافع سياسي".

فرضت حكومة تايلاند، حالة الطوارئ لمدة 60 يوما في بانكوك، والأقاليم المجاورة بدءا من 22 يناير، لاحتواء حركة احتجاجية أغلقت أجزاء من العاصمة، في محاولة لإرغام رئيسة الوزراء، ينجلوك شيناواترا، على الاستقالة. وأعلن فيسارن تيكاتيراوات، نائب وزير الداخلية حالة الطوارئ بعد اجتماع وزاري، اليوم الثلاثاء. وتمنح حالة الطوارئ وكالات الأمن، سلطة فرض حظر التجول واعتقال المشتبه بهم دون توجيه اتهامات وفرض رقابة على وسائل الإعلام، وحظر التجمعات السياسية لأكثر من 5 أشخاص، وإعلان إغلاق أجزاء من العاصمة.

قال بارادورن باتانتابوتر رئيس مجلس الأمن الوطني في تايلاند، اليوم الإثنين، إن السلطات التايلاندية تفكر"بشكل جدي جدا" في إعلان حالة الطوارئ بعد أعمال العنف التي وقعت في العاصمة بانكوك في مطلع الأسبوع حيث يحاول المحتجون منذ أكثر من شهرين إسقاط الحكومة. وعلى الرغم من تراجع حجم المظاهرات فقد نجح المحتجون في إغلاق بعض المكاتب الحكومية مجبرين رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا على نقل مكان عملها وإرباك حركة المرور في بانكوك. وقال بارادورن "إننا مستعدون لاستخدام قانون الطوارئ، كل المعنيين بما في ذلك الشرطة والجيش والحكومة يفكرون في هذا الخيار بشكل جدي جدا ولكن لم يتوصلون بعد لاتفاق. وأضاف "المحتجون قالوا إنهم سيغلقون مختلف المكاتب الحكومية. حتى الآن إغلاقهم رمزي فهم يذهبون إلى المكاتب الحكومية ثم يرحلون بعد ذلك. ولكن إذا تغيرت أساليبهم وأغلقوا البنوك أو المكاتب الحكومية بشكل دائم فستزيد حينئذ فرصة الاضطرابات وسيتعين علينا استخدام هذا القانون". ويعطي قانون الطوارئ أجهزة الأمن سلطات واسعة لفرض حظر التجول واعتقال المشتبه بهم دون توجيه اتهام لهم والرقابة على وسائل الإعلام وحظر التجمعات السياسية التي تضم اكثر من خمسة أشخاص.

قال مسعفون إن 28 شخصا أصيبوا بينهم سبعة إصاباتهم بالغة في انفجار، اليوم الأحد، في مخيم للمحتجين المناهضين للحكومة في العاصمة التايلاندية بانكوك. وقال سوفان سريتاما، مدير عام مركز الطوارئ الطبي في بانكوك، للصحفيين: "هناك 28 مصابا جراء الانفجار عند نصب النصر.. بينهم سبعة إصاباتهم بالغة". والواقعة هي أحدث أعمال عنف خلال شهرين من الاحتجاجات في بانكوك التي تهدف إلى إسقاط حكومة رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا. وقتل مساء، الجمعة الماضية، محتج وأصيب 35 شخصا عندما انفجرت قنبلة. ومن المقرر أن تجري مراسم تأبين للقتيل بعد ظهر، اليوم الأحد.

قال مسؤولون، اليوم الأحد، إن أحد الحراس الذين يقومون بحماية المحتجين المناهضين للحكومة التايلاندية أصيب، مساء أمس السبت، جراء إطلاق نار من مسلح مجهول، ليرتفع بذلك عدد ضحايا الأزمة السياسية في البلاد. وقال مسؤول في مركز "إيراوان" للإغاثة الطبية الطارئة: "أصيب الحارس البالغ من العمر 53 عاما بإصابة خطيرة، لكننا لا نعرف نوع السلاح المستخدم". واحتل الآلاف من المتظاهرين المناهضين للحكومة سبعة تقاطعات رئيسية بمدينة بانكوك منذ، يوم الإثنين الماضي، في إطار حملة "إغلاق بانكوك" التي تستهدف إجبار رئيسة الحكومة المؤقتة ينجلوك شيناواترا وحكومتها على الاستقالة. وكانت الاحتجاجات سلمية إلى حد كبير واحتفالية إلا أن هذا الوضع تغير، الجمعة الماضية، عندما ألقيت قنبلة على مسيرة مما أدى إلى إصابة 40 شخصا ومقتل رجل يبلغ "40 عاما".

وقع انفجار، اليوم الجمعة، في بانكوك خلال تظاهرة كانت تجري في سياق التحرك المطالب منذ أسابيع بسقوط الحكومة التايلاندية، ما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 28 شخصا بجروح، بحسب ما أفادت أجهزة الإسعاف. وقالت مسؤولة في مركز أيراوان للإغاثة إن "آخر حصيلة تلقيناها تفيد بإصابة 28 شخصا بجروح"، بدون أن يكون بوسعها تقديم إيضاحات حول خطورة الإصابات.

زحف محتجون في تايلاند يحاولون إجبار الحكومة على الاستقالة، نحو مكاتب حكومية اليوم الخميس، لكن الأعداد تتضاءل فيما يبدو، وقال وزراء إن حركة المعارضة ربما فقدت الزخم. ومن المقرر أن تبت اليوم الخميس لجنة حكومية لمكافحة الفساد في مشروع لشراء الأرز قدم لدعم المزارعين وهو برنامج يستهلك أموالا كثيرة أصبح أداة لمنتقدي الحكومة ويمكن أن يقدم ذخيرة جديدة لخصوم رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا. واندلعت الاضطرابات في نوفمبر تشرين الثاني وتصاعدت هذا الأسبوع عندما احتل متظاهرون يتزعمهم رئيس الحركة الاحتجاجية سوتيب توجسوبان التقاطعات الرئيسية في العاصمة بانكوك. وهذه الاضطرابات هي أحدث حلقة في صراع مستمر منذ ثماني سنوات يشمل الطبقة المتوسطة والمؤسسة الملكية في بانكوك من جهة وأنصار ينجلوك وشقيقها رئيس الوزراء السابق الملياردير تاكسين شيناواترا الذي أطاح به الجيش عام 2006 وأغلبهم من الفقراء وسكان الريف من جهة أخرى. ويريد المحتجون تعليق ما يقولون انه ديمقراطية يوجهها شقيق ينجلوك المياردير تاكسين من المنفى الذي يتهمونه بالفساد ومحاباة الأقارب ويطالبون بالقضاء على النفوذ السياسي لعائلته من خلال تغيير الترتيبات الانتخابية.

التزمت الحكومة في تايلاند، اليوم الأربعاء، بخطة إجراء انتخابات في فبراير، رغم ضغوط متصاعدة من محتجين أصابوا بالشلل أجزاء من العاصمة بانكوك وقالت إنها تعتقد أن التأييد لزعيم المعارضة يتراجع. وهدد جناح متشدد من المحتجين اليوم، بحصار البورصة ومنشأة للمراقبة الجوية إذا لم تتنح رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا، قبل انتهاء مهلة قالت وسائل إعلام إنها تنتهي الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي. وتصاعدت هذا الأسبوع الاضطرابات التي اندلعت في أوائل نوفمبر عندما احتل متظاهرون التقاطعات الرئيسية في العاصمة، في أحدث فصل في الصراع المستمر منذ 8 سنوات. ونشب الخلاف بين الطبقة المتوسطة والمؤسسة الملكية في بانكوك من جهة، وأنصار ينجلوك وشقيقها رئيس الوزراء السابق الملياردير، تاكسين شيناواترا، الذي أطاح به الجيش عام 2006 وأغلبهم من الفقراء وسكان الريف من جهة أخرى. ودعت ينجلوك، زعماء الاحتجاج والأحزاب السياسية إلى اجتماع لبحث اقتراح بتأخير الانتخابات العامة التي دعت لإجرائها في الثاني من فبراير، لكن خصومها رفضوا الدعوة. وبعد الاجتماع، قالت الحكومة إن الانتخابات ستجري كما هو مقرر لها وسخرت من زعيم حركة الاحتجاج، سوتيب توجسوبان.

بدأ المحتجون الذين يحاولون إسقاط رئيسة الوزراء التايلاندية، ينجلوك شيناواترا، في تشديد الحصار حول الوزارات، اليوم الثلاثاء، وهدد جناح متشدد باقتحام البورصة في الوقت الذي استمر فيه إغلاق تقاطعات الطرق الرئيسية في العاصمة بانكوك. وتمثل الاضطرابات أحدث فصل في صراع بدأ قبل ثماني سنوات بين الطبقة المتوسطة والمؤسسة الملكية في بانكوك من جهة، وأنصار "ينجلوك" وشقيقها رئيس الوزراء السابق الملياردير تاكسين شيناواترا وأغلبهم من الفقراء وسكان الريف، من جهة أخرى. واضطرت وزارات كثيرة والبنك المركزي إلى العمل من مكاتب احتياطية، أمس الإثنين، بعد أن منع المحتجون بزعامة، سوتيب توجسوبان، موظفي الحكومة من الوصول لعملهم. وقال "سوتيب" لأنصاره: "يجب أن نطوق المباني الحكومية ونغلقها في الصباح ونتركها بعد الظهر"، وحثهم على فعل ذلك كل يوم حتى تستقيل "ينجلوك". وسارت مجموعات من المتظاهرين سلميا من مخيمات احتجاجهم السبعة الكبيرة إلى الوزارات ومكتب الجمارك ووكالة التخطيط وهيئات حكومية أخرى، اليوم الثلاثاء، بهدف شل عمل الحكومة. ودعت "ينجلوك" زعماء الاحتجاج والأحزاب السياسية لاجتماع، غدا الأربعاء، لبحث اقتراح من لجنة الانتخابات بتأجيل الانتخابات إلى مايو. ولكن "سوتيب"، قال مرارا إنه غير مهتم بأي انتخابات، ويريد أن يحل "مجلس شعب" غير منتخب محل الحكومة ويقوم بتغيير النظام الانتخابي في إطار إصلاحات ستضعف سلطة "تاكسين".

سيطر عشرات الآلاف من المحتجين المناهضين للحكومة التايلاندية على أجزاء في وسط بانكوك في إطار حملة "إغلاق بانكوك" اليوم الإثنين، دون مقاومة من السلطات في تصعيد لاحتجاجات بدأت قبل شهرين لإجبار رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا على الاستقالة. وانطلق زعيم الاحتجاج سوثيب ثاوجسوبان على رأس مسيرة تضم عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى وسط العاصمة، حيث تعهد بالبقاء حتى رحيل ينجلوك و مجلس وزرائها. وقال سوثيب للمتظاهرين الذين احتشدوا عند الإستاد الوطني "الأمر سوف يستغرق وقتا، ويتطلب مثابرة". ودعا سوثيب - الذي يتهمه الكثيرون بمحاولة تأجيج العنف بالمظاهرات التي يدعو إليها من أجل الدفع بحدوث انقلاب عسكري – دعا إلى مظاهرات سلمية وذلك في اليوم الأول من حملة إغلاق بانكوك، وقال "علينا أن نقاتل بسلمية، بأيدي خاوية ولكن بالحب في قلوبنا لبلدنا". وقد احتل المتظاهرون 7 تقاطعات هامة في بانكوك، معروفة بزحامها المروري.

أغلقت التقاطعات الرئيسية في العاصمة التايلاندية اليوم الإثنين، فيما بدأ محتجون مناهضون للحكومة حملة "إغلاق بانكوك" لإجبار حكومة رئيسة الوزراء المؤقتة ينجلوك شيناواترا على الاستقالة. وانطلق زعيم الاحتجاج سوثيب ثاوجسوبان في الساعة التاسعة من صباح اليوم الإثنين، على رأس مسيرة تضم عشرات الآلاف من المتظاهرين من مقرهم عند النصب التذكاري للديمقراطية في غرب بانكوك إلى 7 تقاطعات مختارة في المدينة. وقال سوثيب "نحن ننظم انقلابنا الخاص، انقلاب شعبي". وتابع "نحن لا نحتاج الجيش، لكننا ندعو جميع الموظفين المدنيين، بما في ذلك الجيش والشرطة، للانضمام إلينا". وقاد سوثيب، الذي يرأس لجنة الإصلاح الديمقراطية الشعبية "بي.دي.أر.سي"، احتجاجات ضخمة في بانكوك منذ نوفمبر الماضي لإجبار ينجلوك وحكومتها على الاستقالة لإفساح الطريق أمام حكومة معينة. ويقول المحتجون إن هدفهم النهائي "اجتثاث نظام تاكسين" في إشارة إلى رئيس الوزراء الأسبق الهارب تاكسين شيناواترا الذي يعد الزعيم الفعلي لحزب "بيو تاي" الحاكم.

"إغلاق بانكوك" هو اسم الحملة التي أطلقتها المعارضة التايلاندية والمزمع البدء في تنفيذها فعلياً على الأرض غداً الإثنين، وذلك في أحدث تصعيد بين قوى الشارع والحكومة والمستمر منذ نوفمبر من العام الماضي للمطالبة بتعديلات دستورية وتشكيل حكومة وبرلمان يمثل الشعب. حيث واصل المتظاهرون المعارضون للحكومة في تايلاند مسيراتهم في العاصمة بانكوك في محاولة لحشد التأييد لحملتهم الرامية إلى إيقاف حركة الحياة في المدينة غدا، وهو ما سيكبد العاصمة خسائر تقدر بنحو 60 مليون دولار، وذلك في إطار ما تطلق عليها المعارضة "حملة إغلاق بانكوك"، وقالت المعارضة إن هدفها هو إجبار الحكومة على الاستقالة قبل إجراء الانتخابات المبكرة التي دعت إليها الشهر الماضي رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا. في المقابل صرحت رئيسة الوزراء التايلاندية، الجمعة، بأن الحكومة قادرة على السيطرة على الوضع خلال "إغلاق بانكوك"، وأضافت أن الشعب يتعين أن يواصل حياته في المدينة كالمعتاد. انتشار قوات الأمن وقالت ينجلوك، إن أكثر من 20 ألفا من قوات الشرطة والجيش سوف ينتشرون في مناطق بانكوك في ذلك اليوم للحفاظ على السلام والنظام، ودعت كل الأطراف إلى البحث عن وسائل للخروج من الأزمة السياسية عن طريق مجلس الإصلاح الحكومي الذي سيعمل بالتوازي مع انتخابات 2 فبراير. وأضافت أن الانتخابات العامة ضرورية لأن إدارة الدولة سوف تعطل دون مجلس نواب وأصرت على أنها "لا يمكن" أن تتنازل عن السلطة في هذه اللحظة طبقا لحكم القانون حتى يتم تشكيل حكومة جديدة. وبالرغم من ذلك اعترفت ينجلوك، بأنها تشعر بقلق مما أسمته "الطرف الثالث" سوف يغتنم هذه الفرصة للتحريض على أعمال عنف. وهذه التحركات هي أحدث خطوة في صراع مستمر منذ ثماني سنوات بين الطبقة الوسطى في بانكوك والنظام الملكي ضد مؤيدي ينجلوك وشقيقها رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا وأغلبهم من الفقراء ومن الريف. وأطيح بتاكسين شيناواترا في انقلاب عسكري عام 2006، ويتهم المحتجون عائلة شيناواترا بالفساد ومحاباة الأقارب، ودعت ينجلوك إلى إجراء انتخابات مبكرة في الثاني من فبراير إلا أن هذا الإجراء لم ينجح في تهدئة المحتجين الذين يطالبون باستقالة حكومتها، ويتهم المتظاهرون الذين يريدون استبدال الحكومة بـ "مجلس شعبي" غير منتخب، رئيسة الوزراء ينجلوك شيناوترا بأنها أداة بيد شقيقها تاكسين شيناوترا ويريدون التخلص مما يسمونه "نظام تاكسين". وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون أنه باشر بذل جهود وساطة في أزمة تايلاند وصرح أنه أجرى اتصالات هاتفية منذ ثلاثة أيام مع شيناواترا ومع رئيس الحزب الديمقراطي المعارض بهدف مساعدتهما على تسوية خلافاتهما، معرباً عن قلقه الشديد من خطر تصعيد الوضع في الأيام المقبلة، في إشارة إلى رغبة المتظاهرين في شل بانكوك اعتباراً من يوم غد الإثنين. وينجلوك شيناواترا رئيسة وزراء تايلاند، هي أول امرأة تفوز برئاسة مجلس الوزراء بالبلاد وتم انتخابها في 5 أغسطس 2011 بعد أن فازت بـ296 صوتاً في مجلس النواب. سوثيب ثاوجسوبان ويتزعم حركة الشارع في تايلاند نائب رئيس الوزراء السابق سوثيب ثاوجسوبان وهو الرجل الذي اتهم رسميا العام الماضي بإصدار أوامر بقمع الاحتجاجات عام 2010 ما أسفر عن مقتل ما يصل إلى 92 شخصاً. ورفض سوثيب في وقت سابق التفاوض مع رئيسة الوزراء ينجلوك، داعيا إلى استقالتها.. مشيراً إلى أن حل البرلمان لن يضع نهاية للاحتجاجات واقترح قائد المعارضة إقامة مجلس شعبي لحكم البلاد، وهو الأمر الذي قالت ينجلوك إنه من الصعب تحقيقه بموجب الدستور. لكن في تحول درامي للأحداث يمثل صدمة للحكومة التي تعول على حياد الجيش التايلاندي في الأزمة الراهنة، فاجأ قائد الجيش التايلاندي الجنرال برايوث تشان أوتشا الجميع ولم يستبعد التدخل العسكري لنزع فتيل الأزمة السياسية المتصاعدة في البلاد. وقال برايوث في مؤتمر صحفي، إن أي شيء يمكن أن يحدث والأمر يتوقف على الوضع ونسعى لعمل الصواب بطريقة سلمية ونحث على التفاوض. وأشار مراقبون إلى أن تصريحات الجنرال تمثل "انتكاسة كبيرة" في وقت حرج لرئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا، وقام الجيش أو حاول القيام بثمانية عشر انقلابا خلال 81 عاما. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن نحو 34 دولة ومنطقة قد أصدرت تحذيرات بالسفر إلى تايلاند حيث تتصاعد حدة التوترات السياسية، وذكرت هيئة السياحة التايلاندية أن الصين والولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا واليابان، إضافة إلى كل من المملكة العربية السعودية والإمارات وسلطنة عمان ودولة الكويت ودول ومناطق أخرى أصدروا تحذيرات بالسفر.

أعلن أحد قادة القمصان الحمراء اليوم الأحد، أنه من المقرر تنظيم مسيرات موالية للحكومة لمواجهة حملة "غلق بانكوك" التي ينظمها معارضو الحكومة وتبدأ غدا الإثنين. وقالت ثيدا ثافورنسيث، مديرة الجبهة المتحدة للديمقراطية ضد الديكتاتورية "اليوم سوف ننظم مسيرات في أقاليم باثوم ثانى، ونونثابورى و ساموت براكان المجاورة لبانكوك، وغدا نعتزم تنظيم مسيرات في 50 إقليما في أنحاء البلاد باستثناء العاصمة وجنوب البلاد". ومن المقرر أن يحتل المتظاهرون المعارضون للحكومة غدا الاثنين 7 تقاطعات رئيسية في العاصمة من أجل إصابة الحركة في المدينة بالشلل لإجبار رئيسة الوزراء المؤقتة ينجلوك شيناياترا وحكومتها على الاستقالة. ويقود سوثيب ثاوجسوبان، النائب السابق العضو في الحزب الديمقراطي المعارض مظاهرات في بانكوك منذ نوفمبر الماضي من أجل إيجاد فراغ سياسي يمكن أن يؤدى لتعيين حكومة، إما عبر انقلاب أو بالأساليب الدستورية. واتسمت المظاهرات خلال الشهرين بالماضيين بالسلمية نسبيا ،حيث لقي 8 أشخاص فقط حتفهم في أحداث عنف ،ولكن هناك مخاوف من تصاعد العنف خلال الأسبوع المقبل. وقالت ثيدا إن حركتها، التي قادت احتجاجات مناهضة للحكومة في بانكوك عام 2010 مما أدى لوقوع اشتباكات دموية أودت بحياة 92 شخصا، سوف تتجنب المواجهة المباشرة من خصومها. وقالت مصادر حكومية إن سوثيب يسعى لتأجيج العنف من أجل الدفع لحدوث انقلاب.