تعهد المحتجون المناهضون للحكومة، اليوم السبت، بمواصلة حملتهم للإطاحة برئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا رغم تراجع الأعداد في الشوارع وتنفيذ الشرطة على استحياء لأول تحرك ضد المواقع التي يسيطرون عليها في بانكوك. واستعادت قوات الأمن شارعا في الحي الذي توجد به المقار الحكومية بالعاصمة، أمس الجمعة، دون مقاومة لكنها أحجمت عن الدخول في مواجهة في أماكن أخرى في المدينة، ولم تتخذ إجراءات ضد مواقع الاحتجاج الكبرى عند التقاطعات في مناطق التسوق والأعمال. وقال إيكانات برومفان، المتحدث باسم المحتجين للصحفيين: "مهمتنا لا تزال مستمرة وهي إصلاح البلاد، لا نزال نشغل جميع مواقع الاحتجاج ومستمرون في نشاطنا في مطلع الأسبوع". ويعتبر المحتجون ينجلوك وكيلة عن شقيقها الأكبر تاكسين شيناواترا، رئيس الوزرء السابق، الذي يعيش في المنفى والذي أطاح به الجيش من السلطة في عام 2006. ويطالبون بأن تفسح "ينجلوك" الطريق أمام "مجلس شعب" معين لإصلاح النظام السياسي والتخلص من تأثير تاكسين ملياردير الاتصالات الذي يتهمونه باستخدام أموال دافعي الضرائب لشراء الأصوات عن طريق الهبات. واصطفت قوات الأمن، اليوم السبت، قرب موقع احتجاجي قريب من مجمع حكومي في شمال بانكوك كان مسرحا لمواجهة شابها التوتر، صباح أمس الجمعة، لكن لم يحاول اقتحامه.

أعادت حادثة مقتل الأطفال الأخوة الثلاثة المسلمين، أثناء عودتهم من الصلاة في المسجد جنوب تايلاند، أزمة الولايات الجنوبية من جديد إلى أجندة سياسة الحكومة في العاصمة بانكوك، التي عصفت بها الأزمة السياسية في الآونة الأخيرة. وسرد "جهمو مامان" 40 عاماً، والد الأطفال الضحايا الثلاثة، تفاصيل أحداث مقتل أطفاله البالغين من الأعمار 6، 9، 11 عاماً؛ عقب أدائهم صلاة المغرب في جامع "باروكابيرو" في الثالث من فبراير الجاري، موضحا أنهم تعرضوا لهجوم بأسلحة نارية من قبل أشخاص كانوا يختفون بين الأشجار في مكان قرب الجامع؛ الأمر الذي أودى بحياة أطفاله الثلاثة. وأوضح أنه بالرغم من مرور نحو 9 أيام على الحادثة المأساوية؛ إلا أنه لم يتم التوصل للفاعلين الذين ما زال الغموض يلف هويتهم،متسائلا: هل هم من العنصريين؟ أم أنهم من قوات الأمن التايلندية الذين يشتبهون بدعم "مامان" للمتمردين المسلمين في ثورتهم التي اندلعت منذ العام 2004 والتي راح ضحيتها نحو 6 آلاف شخص؟

دعا قائد الجيش التايلاندي للهدوء، اليوم الخميس، قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة دعا منظمو الاحتجاجات المناهضة للحكومة الآلاف إلى النزول إلى الشوارع خلالها. ويحاول محتجون منذ نوفمبر الإطاحة برئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا التي يرون أنها ألعوبة في يد شقيقها رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا الذي يعيش في المنفى واصطدم مع قوى مؤثرة في البلاد وأقاله الجيش عام 2006. وقال قائد الجيش الجنرال برايوت تشان أوتشا للصحفيين، بعد اجتماع مع رئيسة الوزراء كرر خلاله عزم الجيش الوقوف على الحياد خلال الأزمة، إن "كل طرف عليه أن يتحرك بحذر ويمتنع عن اللجوء إلى العنف. إذا استخدم جانب السلاح ورد الجانب الآخر سيزيد العنف وستضطر قوات الأمن إلى التدخل". وقام الجيش التايلاندي بانقلابات عسكرية من قبل كان أحدثها عام 2006.

قتل 4 أشخاص، بينهم راهب بوذي، وأصيب 6 آخرون بجروح، بينهم عنصر في الشرطة، بهجوم مسلح، اليوم الخميس، في بإقليم باتاني بجنوب تايلاند. ونقلت صحيفة بانكوك بوست التايلاندية عن تقارير، أن مسلحين مجهولين يركبون دراجتين ناريتين فتحوا النار على عناصر من الشرطة كانوا يرافقون عددًا من الرهبان البوذيين أثناء قيامهم بجمع الصدقات على الطريق في مقاطعة ماي لن، ما أدى إلى مقتل راهب و3 مدنيين في موقع الحادثة، وإصابة عنصر في الشرطة، و5 مدنيين. وقد رد عناصر الشرطة على نيران المسلحين الذين فروا من موقع الحادثة.

أعلنت المحكمة الدستورية التايلاندية اليوم الأربعاء، أنها رفضت دراسة طلب المعارضة إلغاء نتائج الانتخابات المثيرة للجدل التي جرت في الثاني من فبراير وتخللتها تظاهرات تطالب برحيل الحكومة. وقالت المحكمة في بيان إنه "ليست هناك أسس كافية" لقبول هذا الطلب الذي قدمه محامي الحزب الديمقراطي أكبر تشكيلات المعارضة، الذي قاطع الاقتراع. وتواجه رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا منذ الخريف حركة احتجاج في الشارع تطالب برحيلها ووضع حد لنفوذ شقيقها ثاكسين المتهم بإقامة نظام فساد معمم ومواصلة حكم البلاد عبر شقيقته. وحددت اللجنة الانتخابية التايلاندية شهر إبريل موعدا لإجراء قسم من الانتخابات التشريعية التي جرت في الثاني من فبراير وأعاقها المتظاهرون الذين يطالبون باستقالة الحكومة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

ذكرت تقارير، أن شخصين أصيبا اليوم السبت، عندما أطلقت قنبلتان من نوع "إم -79" على حشد مناهض للحكومة في بانكوك. ويأتي الهجوم في أعقاب انفجار منفصل استهدف نفس الحشد في شمال بانكوك، والذي أدى أيضا إلى إصابة شخصين في وقت سابق من اليوم.

أصيب شخصان، إثر انفجار عبوة ناسفة ألقيت على موقع تجمع احتجاجي مناوئ للحكومة بالعاصمة التايلاندية بانكوك، اليوم السبت. وقالت الشرطة التايلاندية، إنها تشتبه في أن الهجوم نفذه معارضون للمحتجين الذين يسعون لإسقاط حكومة تصريف الأعمال التي ترأسها، ينجلوك شيناواترا. وأضافت، أن الانفجار الذي وقع عند موقع احتجاج بالقرب من المجمع الحكومي في تشاينج واتانا بشمال بانكوك، أسفر عن إصابة متظاهر وأحد حراس الأمن. وأثار الانفجار توترات عقب الانتخابات العامة المبكرة التي أجريت يوم الأحد الماضي، والتي قاطعها الحزب الديمقراطي المعارض، وعرقلتها تجمعات مناوئة للحكومة في بانكوك ومعظم المناطق الجنوبية في تايلاند.

قال الحزب الديمقراطي التايلاندي المعارض، إنه سيطعن على انتخابات مثيرة للجدل أجريت مطلع الأسبوع أمام المحكمة اليوم الثلاثاء، بينما حققت اللجنة الانتخابية في تجاوزات محتملة أثناء الحملات الانتخابية في صراع سياسي لا تظهر له نهاية في الأفق. وفي ضربة جديدة لرئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا، أعلن وزير التجارة انسحاب الصين من صفقة لشراء 1.2 مليون طن من الأرز التايلاندي، وسط تحقيق في فساد مما يضيف إلى مشاكل تمويل لخطة خاصة بالدعم ساهمت في حصول شيناواترا على تأييد في الريف. وقال تشافانوند انتاراكومالياسوت المتحدث باسم الحزب الديمقراطي، إن الديمقراطيين الذين قاطعوا الانتخابات سيقدمون شكاوى إلى المحكمة الدستورية. وأضاف "تطعن الشكوى الأولى على الانتخابات مباشرة.. وسنقول إن الانتخابات انتهكت الدستور خاصة المادة 68 التي تمنع الناس من تقويض الملكية الدستورية ومحاولة انتزاع السلطة عبر أساليب غير دستورية". وأوضح أنه "في التماس منفصل سنطعن من أجل حل حزب بويا تاي الذي تنتمي إليه ينجلوك، لإعلانه حالة الطوارئ، مما يعني أن الانتخابات لم تجر في ظروف عادية".

ذكرت الشرطة في تايلاند اليوم الثلاثاء، أن ثلاثة أبناء من أسرة مسلمة قتلوا على أيدي مسلحين في جنوب البلاد. ووقع الهجوم لدى عودة الأسرة من مسجد في حدود التاسعة مساء أمس بالتوقيت المحلي في منطقة باجو بإقليم ناراثيوات كيلومترات جنوبي بانكوك. وقال ضابط الشرطة اللفتنانت ادام لوينمان: "فتح المسلحون النار على الأسرة مما أسفر عن مقتل ثلاثة أبناء أعمارهم 3 و 5 و 9 أعوام وإصابة الوالدين". وذكر المتحدث باسم الجيش الكولونيل براموج برومين: "نعتقد أن المهاجمين من المسلحين الذين ينشطون في المنطقة". يشار إلى أن ثلاثة أقاليم في أقصى جنوب تايلاند - ناراثيوات وباتاني ويالا - تعاني من أعمال عنف مرتبطة بسعي المسلمين للانفصال منذ عام 2004، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 5300 شخص. وبشكل عام يستهدف المسلحون قوات الأمن التايلاندية. وتحقق الشرطة في السبب وراء الهجوم على الأسرة المسلمة.

أعلنت اللجنة الانتخابية في تايلاند، أن مراكز التصويت أغلقت عند الساعة 15:00 من اليوم الأحد، كما كان مقررا، على الرغم من المشاكل التي سببها المتظاهرون. ومنع المتظاهرون إجراء الانتخابات التشريعية في أكثر من 10% من الدوائر. وقد أدلى التايلانديون بأصواتهم في انتخابات تشريعية تجري في أجواء من التوتر الشديد غداة معركة شوارع في بانكوك تشكل آخر تطور في أزمة أسفرت عن سقوط أكثر من 10 قتلى خلال ثلاثة أشهر.

يدلي التايلانديون، اليوم الأحد، بأصواتهم في انتخابات تشريعية تجرى في أجواء من التوتر الشديد غداة معركة شوارع في بانكوك تشكل آخر تطور في أزمة أسفرت عن سقوط أكثر من عشرة قتلى خلال ثلاثة أشهر. وشهدت بانكوك، أمس السبت، معركة في الشارع بين ناشطين مؤيدين للحكومة وآخرين معارضين لها أسفرت عن سقوط عدد من الجرحى. وأثارت لقطات بثت لهذه المواجهات التي تخللها إطلاق نار كثيف وانفجارات وحالة الهلع بين المارة، مخاوف عدد كبير من الناخبين. ومع ذلك فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، صباح اليوم. وكانت رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا بين أوائل المقترعين الذين أدلوا بأصواتهم في حيها، وسط إجراءات أمنية مشددة. وهذه الانتخابات المبكرة دعت إليها "شيناوترا" في محاولة لتجاوز الأزمة، لكن المعارضة أصرت على مقاطعة العملية. وقد نجح المتظاهرون في منع تنظيم هذه الانتخابات في أكثر من عشرة في المئة من الدوائر "45 من أصل 375 دائرة". ومنذ ثلاثة أشهر، يطالب المتظاهرون المناهضون لرئيس الوزراء السابق تاكسين شيناوترا الذي أطاح به انقلاب العام 2006 باستقالة حكومة شقيقته "ينجلوك" التي يعتبرونها دمية في يده. ويفترض أن ينتخب التايلانديون اليوم 500 نائب لكن عشرات المقاعد ستظل شاغرة بعدما منع المتظاهرون تقديم الترشيحات قبل أن يستهدفوا اللوازم الانتخابية.

تجري الانتخابات البرلمانية في تايلاند، غدا الأحد، في ظل احتجاجات من الأحزاب المعارض، على إجرائها، والتوتر الذي يهيمن على العاصمة بانكوك. ويتفق عدد كبير من المحللين السياسيين على أن الانتخابات البرلمانية، ستنهي الأزمة السياسية في البلاد، التي بدأت منذ الانقلاب الذي قام به الجيش وأطاح برئيس الوزراء "تاكسين شينافاترا"، عام 2006، مهما كانت نتائج هذه الانتخابات. ومن جانب آخر، أشارت بعض وسائل الإعلام المحلية أن الانتخابات يسودها الغموض، وربما تأخذ البلاد إلى أوضاع سيئة غير محمود. وأفادت صحيفة "ذي بانكوك بوست"، التي تصدر باللغة الانجليزية، في عددها اليوم السبت، أن هناك سؤال يطرح نفسه في هذه الانتخابات، وكتبت في صفحتها الرئيسية "هل ستنقسم تايلاند إلى جزء جنوبي وآخر شمالي، كما حدث في كوريا". يذكر أن شخص قتل وأصيب 11 آخرون، خلال محاولات محتجين معارضين للحكومة في تايلاند، عرقلة عملية التصويت المبكر للانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد الماضي، 26 يناير، مطالبين تأجيل الانتخابات. وكانت المحكمة الدستورية التايلاندية، قد قضت بإمكانية تأجيل الانتخابات، التي يحتج عليها المعارضون للحكومة ويطالبون بتأجيلها، موضحة أن قرار التأجيل بيد رئيس لجنة الانتخابات، ورئيسة الوزراء "ينجلاك شيناوترا". إلا أن حزب "بيو تاي" الحاكم، أعلن أنه لابد لقبول تأجيل الانتخابات، من الاتفاق على عدد من النقاط، منها أن يشارك في الانتخابات الحزب الديمقراطي الذي أعلن مقاطعته لها، وأن تتوقف المظاهرات المعارضة للحكومة، وأن يقبل المعارضون كذلك بنتيجة الانتخابات.

اندلعت أعمال عنف اليوم السبت في بانكوك، بين متظاهرين مؤيدين للحكومة ومعارضين لها عشية انتخابات تشريعية محفوفة بالمخاطر. وأفاد شاهد عيان، أنه سمع أيضا إطلاق نار غزير ودوي انفجارات عدة. وبحسب مركز الإغاثة في اروان، نقل شخص على الأقل بعد إصابته على ما يبدو بالرصاص أثناء هذه الصدامات بين متظاهرين يريدون منع التصويت الأحد من جهة وأنصار الحكومة من جهة أخرى. وتواجه رئيسة الوزراء ينجلوك شيناوترا منذ ثلاثة أشهر تظاهرات شبه يومية تطالب باستقالتها ووقف نفوذ شقيقها ثاكسين رئيس الحكومة السابق الذي أطاحه انقلاب عسكري في 2006.

نشر موقع ''روسيا اليوم'' تسجيل فيديو لاستعراض عسكري أدته فرقة من الجيش التايلاندي، كشف عن إمكانية ابتداع حركات جديدة مستوحاة من ساحات الرقص والكليبات الغنائية. اصطفت مجموعة من العسكريين التايلانديين وبدأ أعضاؤها بالتمايل كمحترفي الرقص والقفز كالجنادب، وذلك على وقع لحن أغنية ''the final countdown'' للفرقة السويدية الشهيرة europe. أظهر العسكريون انضباطا استثنائيا وقدرة على أداء الحركات اللازمة في الوقت المحدد بدقة متناهية، فشكلوا لوحات فنية رائعة تراوحت بين أمواج البحر بسرعات مختلفة من جهة، وتجسيد لأحجار دومينو متراصة لا تتساقط من جهة أخرى، فأبهروا الحضور ومشاهدي هذا الاستعراض

تجمع محتجون مناهضون للحكومة في منطقة تشايناتاون السياحية المزدحمة في العاصمة التايلاندية بانكوك لليوم الثالث والأخير من المسيرات في العاصمة، منددين بالانتخابات العامة التايلاندية وسط مخاوف من اندلاع أعمال عنف خلال الانتخابات. وتمضي الحكومة التايلاندية قدما في الانتخابات التي تجر غدا على الرغم من تهديدات المحتجين بتعطيل التصويت ومنع حزب رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا من العودة للسلطة. وقال زعيم الاحتجاج سوتيب توجسوبان "لن نغلق مراكز الاقتراع ولكن سنتظاهر في الطرق.. سيتظاهرون بهدوء وسلميا ودون عنف.. إذا جاء أحد وحاول أن يثير قلاقل لن نجادل معه على الإطلاق.. لن نفعل أي شيء يمنع الناس من الذهاب للتصويت". وأضاف "وفي الجنوب بالنسبة لهؤلاء الذين يحاصرون الأماكن التي تجمع فيها بطاقات الاقتراع طوقوها كالمعتاد ولكن اطلب منكم الجلوس هناك سلميا لا تتراجعوا لا تهربوا ولا تتشاجروا معهم.. اعتقد أن هذه الانتخابات ستبطل بالتأكيد".

قال تشومبول جوسماي أحد زعماء حركة الاحتجاج المناهضة للحكومة في تايلاند إن رصاصا أطلق على منشأة للجيش التايلاندي كانت رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا تجتمع فيها وأن شخصين أصيبا. وقال تشومبول الذي كان موجودا في تلك المنشأة الواقعة شمالي بانكوك إن "شخصا أطلق رصاصات. أصيب محتج كما أصيب أيضا الرجل الذي أطلق الطلقات". وكانت ينجلوك تجتمع مع أعضاء لجنة الانتخابات اليوم الثلاثاء، لبحث خطط إجراء انتخابات عامة في الثاني من ديسمبر. وتريد اللجنة تأجيل الانتخابات شهرا قائلة إن البلاد غير مستقرة بشكل كبير بما لا يسمح بإجراء انتخابات.

تعتزم الحكومة التايلاندية إجراء الانتخابات التشريعية المثيرة للجدل، الأحد القادم، رغم الدعوات إلى تأجيلها وتهديدات المتظاهرين المناهضين للحكومة بتعطيلها. وقال نائب رئيس الوزراء سورابونج توفيشاكشايكو لدى خروجه من مجلس الوزراء "نصر على أن انتخابات الثاني من فبراير يجب أن تجرى في موعدها لأن غالبية الشعب يريد الانتخابات". ويأتي هذا الإعلان قبل اجتماع للجنة الانتخابية. وتواجه رئيسة الوزراء ينجلوك شيناوترا منذ ثلاثة أشهر حراكا في الشارع يطالب بتنحيها ووضع حد لنفوذ شقيقها تاكسين شيناوترا رئيس الحكومة السابق الذي أطاح به انقلاب عسكري في 2006. وستلتقي ينجلوك، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، مسؤولي اللجنة الانتخابية والتي تطالب منذ أسابيع بالاقتراع بسبب هذه الأزمة السياسية التي أسفرت عن سقوط عشرة قتلى. وهذا اللقاء يأتي بعد اجتماع للمحكمة الدستورية التي اعتبرت الأسبوع الماضي أن الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعت إليها الحكومة للخروج من الأزمة يمكن تأجيلها.

وضع مئات من اللاجئين من أقلية الروهينجا المسلمة المحرومة من الجنسية قيد الاعتقال بعد العثور عليهم خلال عملية دهم مخيم مفترض لتجار الكائنات البشرية في جنوب تايلاند، كما ذكرت الشرطة، اليوم الإثنين. وقال الكولونيل كان تماكاسم، المسؤول عن شرطة الهجرة في سونجلا: "تم إنقاذ 531 من الروهينجا في مشتل للمطاط". وأضاف: "كانوا جائعين وبعضهم مرضى"، مشيرا إلى وجود 13 امرأة و21 طفلا بينهم. وأعلن مسؤول شرطة الهجرة أن ثلاثة تايلانديين من "المهربين" كانت مهمتهم تقضي "بمراقبتهم" قد اعتقلوا، موضحا أن الروهينجا كانوا يريدون التوجه إلى ماليزيا. ويعيش حوالي 800 ألف من الروهينجا الذين تعتبرهم الأمم المتحدة إحدى أكثر الأقليات تعرضا للاضطهاد في العالم، في ولاية راخين غرب بورما حيث أسفرت أعمال عنف بين المسلمين والبوذيين عن مقتل أكثر من 250 شخص وتهجير 140 ألفا منذ 2012 معظمهم من "الروهينجا".

استبعدت الشرطة التايلاندية، اليوم الإثنين، جريمة القتل كسبب لوفاة كارل سليم، مدير شركة "تاتا موتورز"، الذي سقط من الطابق 22 من أحد فنادق بانكوك مطلع الأسبوع. وقال اللفتنانت سوميوت بوونياكيو "بإمكاننا أن نستبعد جريمة القتل في هذه القضية، ما زلنا نحقق في سبب وفاته". وأكد سوميوت أن سليم (51 عاما) سقط، في وقت مبكر من صباح أمس الأحد، من الطابق الـ22 من فندق شانجريلا. ودخل سليم الفندق مع زوجته في الرابع والعشرين من الشهر الجاري وكان من المقرر أن يغادره، أمس الأحد، حسبما ذكرت تقارير إخبارية.

قتل بالرصاص اليوم الأحد، أحد قادة الاحتجاجات المناهضة لحكومة تايلاند عندما اندلعت أعمال عنف في الوقت الذي حاول فيه المتظاهرون في بانكوك عرقلة التصويت المبكر في انتخابات مقررة في الثاني من فبراير. وقال بيا أوتايو المتحدث باسم شرطة تايلاند إن القتيل يدعى سوتين تاراتين مضيفا أن "خمسة أشخاص أصيبوا". وكانت رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا دعت إلى إجراء انتخابات في الثاني من فبراير في محاولة لإنهاء الاحتجاجات المستمرة منذ نوفمبر تشرين الثاني والتي تشهد أحيانا أعمال عنف. وقال نائب لرئيسة الوزراء إن 45 من 50 مركزا في العاصمة أغلقت وتعطل التصويت المبكر في عشرة من أقاليم تايلاند البالغ عددها 76 إقليما.