هدد قائد الجيش البري التايلاندي، اليوم الخميس، بتدخل عسكري ممكن في مواجهة أعمال العنف المرتبطة بالأزمة السياسية في البلاد بعد مقتل 3 متظاهرين في هجوم بقنابل يدوية في وسط بانكوك. وقال برايوث شان-او-شا، في بيان رسمي نادر منذ اندلاع الأزمة، قبل 6 أشهر "إذا استمرت أعمال العنف قد يكون على العسكريين الخروج (...) من أجل إحلال السلام والنظام" في البلاد، موضحا أن قواته "قد تحتاج للجوء إلى القوة لتسوية الوضع". من جهتها، دعت اللجنة الانتخابية التايلاندية الخميس إلى إرجاء الانتخابات التشريعية المرتقبة في 20 يوليو. ويأتي الهجوم بعدما حاول المتظاهرون المطالبة بتعيين رئيس للحكومة غير منتخب مما أثار غضب مؤيدي النظام. وادي قرار المحكمة الدستورية إقالة رئيسة الوزراء و9 من وزرائها بتهمة استغلال السلطة بسبب نقل مهام مسؤول امني كبير في مطلع الأسبوع، إلى تفاقم أزمة سياسية عميقة تشهدها المملكة. ولوح مؤيدو الحكومة من "القمصان الحمر"، والذين يشكلون غالبية في المناطق الريفية بشمال وشمال شرق البلاد بخطر حرب أهلية في حال إصر المعارضون على إطاحة ما تبقى من الحكومة. وزادت دعوة اللجنة الانتخابية الخميس من تأجيج الموقف.

دعت اللجنة الانتخابية التايلاندية، اليوم الخميس، إلى إرجاء الانتخابات التشريعية المرتقبة في 20 يوليو بسبب التظاهرات المستمرة في المملكة. وقال أمين عام اللجنة بوشونج نوتراونج، في تصريحات له، إن "انتخابات 20 يوليو لم تعد ممكنة، ويجب تأجيلها"، مضيفا أن تنظيمها في مطلع أغسطس قد يكون أحد الخيارات، لكن قد "يكون هذا الموعد مبكرا جدا". وتابع أن "الانتخابات لا يمكن أن تنظم إذا لم يوافق المتظاهرون على ذلك". وجاء ذلك بعد دخول متظاهرين بالقوة إلى المبنى الذي يعقد فيه اجتماع بين اللجنة الانتخابية والحكومة بخصوص تنظيم الانتخابات. وقتل شخصان وجرح 21 آخرون في هجوم الخميس في بانكوك على مخيم يضم معارضين للنظام التايلاندي، حسب ما أعلنت الشرطة التي تخوفت من أعمال عنف جديدة في هذه الملكية الدستورية الغارقة في أزمة سياسية.

من المقرر أن يجتمع مجلس الشيوخ التايلاندي، اليوم الثلاثاء، في محاولة لإيجاد حل للاضطرابات السياسية المستمرة فيما يضغط طرفا الصراع على الجمعية التشريعية الوحيدة التي لا تزال تعمل في البلاد. وأصابت الأزمة الناجمة عن الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي بدأت في نوفمبر، الحكومة بالشلل إلى حد كبير وتهدد بركود اقتصاد البلاد وأثارت أيضا مخاوف من نشوب حرب أهلية. وفي الأسبوع الماضي، أمرت المحكمة الدستورية بعزل رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا، و9 من وزراء حكومتها، لإساءة استخدام السلطة لكن الحكومة ظلت تتولى تصريف الأعمال وتتشبث بأمل إجراء الانتخابات في 20 يوليو التي من المرجح أن تعيدها للسلطة. وتعد الأزمة أحدث مرحلة في تنافس مستمر منذ 10 سنوات بين المؤسسة الملكية وشقيق ينجلوك رئيس الوزراء الأسبق، تاكسين شيناواترا، الذي أطاح به الجيش في انقلاب عام 2006. ومع رفض الجيش التدخل، دعا الجانب المناهض للحكومة مجلس الشيوخ إلى التدخل وإجبار ما تبقى من حكومة ينجلوك على الاستقالة. واجتمع المجلس أمس الإثنين، لمحاولة صياغة "خارطة طريق" دون التوصل لأي نتائج. وسيجتمع المجلس مرة أخرى اليوم.

قتل شخص واحد على الأقل، وأصيب 14 آخرون، في سلسلة انفجارات وقعت في إقليمي ناراتيوات ويالا بأقصى جنوب تايلاند. وأفادت وكالة الأنباء التايلاندية، اليوم الاثنين، إن 7 تفجيرات سجلت في ناراتيوات، ما أسفر عن مقتل امرأة واحدة وإصابة 9 أشخاص آخرين. وأشارت إلى، أن مدرسة إسلامية أحرقت في ناراتيوات أيضاً ما ألحق بها أضراراً مادية جسيمة. أما في يالا فقد وقع انفجار في مكتب للجمارك، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، فيما عثر على عبوة ناسفة أخرى في مكان لرمي النفايات. يذكر أن أقاليم تايلاند الحدودية في الجنوب، وخصوصاً يالا وباتاني، تتعرّض دائماً لهجمات متمردين منذ عام 2004، وتسبّبت التفجيرات وحوادث إطلاق النار بمقتل الآلاف.

طالبت رابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان" اليوم الأحد، تايلاند باحترام المبادئ الديمقراطية وحكم القانون والدخول في مباحثات لإنهاء الأزمة السياسية. وجاء في بيان اقترحه رئيس الوزراء الكمبودي، هون سين، بيانا أن وزراء الخارجية الذين يحضرون قمة الآسيان في ميانمار طالبوا، "بإجراء حوار في ظل احترام كامل للمبادئ الديمقراطية وحكم القانون". وقال فونجثيب ثيبكاناجا، نائب رئيس وزراء تايلاند المؤقت " لقد أعربنا عن تقديرنا لقادة آسيان وذلك لمخاوفهم بالنسبة للوضع في تايلاند، خاصة لرئيس الوزراء هون سين لاقتراحه إصدار بيان بشأن العملية الديمقراطية في تايلاند". في سياق متصل، دعا زعماء رابطة دول جنوب شرق آسيا، إلى "ممارسة ضبط النفس وعدم استخدام القوة" في بحر الصين الجنوبي، حيث تتنازع بعض الدول الاعضاء والصين بشأن أحقيتها في السيادة عليه. ودعا بيان مشترك للقمة في ميانمار، جميع الاطراف إلى "الامتناع عن أي إجراءات من شأنها أن تصعد التوترات بصورة اكبر والعمل نحو إبرام مبكر لمدونة سلوك في بحر الصين الجنوبي".

نقل المتظاهرون المناهضون للحكومة مقر احتجاجهم في وسط بانكوك، إلى منطقة محيطة بالبرلمان التايلاندي، اليوم الأحد، في إطار جهودهم للضغط على مجلس الشيوخ من أجل تعيين هيئة حكومية لتنفيذ إصلاحات. وتأتي هذه الأنباء عقب احتلال متظاهرين مبنى داخل مقر الحكومة أمس السبت لاستخدامه كمقر. ويقول المتظاهرون، إن على مجلس الشيوخ تعيين هيئة حكومية لتنفيذ إصلاحات عقب عزل رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواتر، الأربعاء الماضي. وأكد قادة الحركة الاحتجاجية اليوم، إنهم سوف يقومون بما هو "ضروري"، بما في ذلك تشكيل "حكومة الشعب"، إذا لم يقم بذلك مجلس الشيوخ. ويخيم المتظاهرون في شوارع العاصمة منذ أشهر للإطاحة بما يطلقون عليه، "نظام تاكسين"، في إشارة إلى رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا الموجود في المنفى حاليا بالإضافة إلى شقيقته ينجلوك. وكانت المحكمة الدستورية قد قضت الأربعاء الماضي بعزل ينجلوك من منصبها لاتهامها بالمحاباة، عقب أن خلصت إلى أنها عزلت مسؤولا أمنيا بالأمن الوطني لتحقيق استفادة لأحد أقاربها.

قالت الشرطة التايلاندية، اليوم الأحد، إن اثنين من المحتجين المناهضين للحكومة أصيبا في انفجار وقع أمام مقر رئيسة الوزراء، في الوقت الذي استمرت فيه المواجهة بين طرفي أزمة سياسية طويلة بشأن من الذي يدير البلاد. وتتشبث الحكومة الانتقالية الموالية لرئيسة الوزراء المخلوعة يانجلوك شيناواترا بالسلطة والأمل في أن تعيد انتخابات تجري في يوليو السلطة إليها. ولكن المناهضين للحكومة انتقدوا شرعيتها ويدعون المجلس الأعلى للبرلمان والمحاكم ولجنة الانتخابات تعيين رئيس وزراء جديد. وذكرت وسائل الإعلام، إن مهاجمين مجهولين ألقوا قنبلة يدوية على محتجين مناهضين للحكومة خارج مقر الحكومة عند منتصف الليل تقريبا. وقال ضابط شرطة "لقد كان انفجارا أدى لإصابة محتجين اثنين بجروح طفيفة ولكن لا نستطيع تأكيد ما إذا كانت قنبلة". ولم يستطع ساسة تايلاند المختلفون أن يتوصلوا لتسوية بشأن الانقسام المستمر منذ قرابة عقد بين المؤسسة الملكية وعملاق الاتصالات تاكسين شيناواترا الذي أطيح بشقيقته ينجلوك من رئاسة الوزراء يوم الأربعاء. وجاءت إقالتها بعد مظاهرات معارضة للحكومة استمرت ستة أشهر وأثارت مخاوف المستثمرين والسياح وقوضت النمو في ثاني أكبر اقتصاد بجنوب شرق آسيا. وأطيح بينجلوك من منصبها لإساءة استخدام سلطتها فيما يتصل بتعيين مدير لوكالة أمن ووجهت لها يوم الخميس تهم الإهمال من وكالة لمكافحة الفساد بشأن برنامج حكومي لدعم محصول الأزر الذي كان يهدف لمساعدة المزارعين والذي كبد الدولة خسائر كبيرة.

وضع محتجون مناهضون للحكومة في العاصمة التايلاندية بانكوك حواجز في الطرق في محاولة للضغط على السلطات لحل الأزمة السياسية. وأغلق المتظاهرون الطرق وحاصروا مقر الحكومة ومركز قيادة الطوارئ ومحطات التليفزيون التابعة لها، اليوم السبت، واضطر بعض السائحين لترك سيارات الأجرة والسير إلى مطار دون موانج. ويطالب المحتجون بإصلاحات قبل إجراء انتخابات جديدة للحد من النفوذ السياسي لرئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناوترا، الشقيق الأكبر لرئيسة الوزراء المعزولة ينجلوك شيناواترا، والذي يدير الحزب الحاكم من خارج البلاد. وكانت ينجلوك رئيسة للوزراء من أغسطس 2011 حتى تم عزلها يوم الأربعاء الماضي من خلال قرار للمحكمة يقضي بأنها أساءت استغلال السلطة في إقالة أحد مسؤولي الأمن الوطني الكبار من أجل تعيين حليف سياسي لها مكانه. وقال زعيم الحركة الاحتجاجية، سوتيب تاوجسوبان، في التليفزيون :"لا يوجد رئيس وزراء، ولا (حكومة) تسيير أعمال، فقط قائم بأعمال رئيس الوزراء بسلطات ضئيلة. حان الوقت لمجلس الشيوخ كي يعين أحدا (رئيسا للوزراء)". ومن ناحية أخرى، نظم مؤيدو حكومة تسيير الأعمال والحزب الحاكم سابقا مظاهرة شمالي بانكوك. وأعربوا عن معارضتهم لحكم المحكمة الذي أعفى أيضا عددا من مسؤولي إدارة ينجلوك من مناصبهم. وطالب الناشط جاتوبورن برومفان، أحد مؤيدي ينجلوك، المحاكم ومجلس الشيوخ بتجاهل طلب سوتيب.

أعلن المتظاهرون التايلانديون، اليوم الخميس، الاستعداد لتشكيل حكومتهم الخاصة، معتبرين أن الحكومة الانتقالية "غير شرعية" بعد إقالة رئيستها ينجلاك شيناواترا. ويشكل هذا الإعلان سابقة ولو أن هذا الاحتمال لا يزال مستبعدا إذ أن الحكومة الانتقالية تعمل في إطار القانون في أعقاب إقالة المحكمة الدستورية لرئيسة الوزراء. وأكد المتحدث باسم المتظاهرين اكانات برومفان، أن رئيس الوزراء المؤقت نيواتومرونغ بونسونغبايسان، المعين أمس الأربعاء "لا يملك أي شرعية". وستعلن تشكيلة "حكومة" المتظاهرين في يوم تحرك كبير غدا الجمعة اعتبروه حاسما.

أعلن مجلس الوزراء الانتقالي في تايلاند عن تعيين نائب رئيس الوزراء نيواثامرونج بونسونجبايسان رئيسا مؤقتا للوزراء خلفا لينجلوك شيناواترا، التي صدر قرار بإقالتها وتسعة وزراء آخرين من مناصبهم من قبل المحكمة الدستورية لإدانتهم بإساءة استخدام السلطة. وذكر موقع اشيان كوريسبوندنت الإخباري الآسيوي، أن قرار تعيين نيواثامرونج جاء عقب حكم المحكمة الدستورية بوقت قصير. وقضت المحكمة الدستورية في تايلاند في وقت سابق من اليوم بإقالة رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا، وتسعة وزراء آخرين من مناصبهم لإدانتهم بإساءة استخدام السلطة. ويأتي هذا الحكم بعد شهور من الركود السياسي الذي تشهده تايلاند على خلفية اندلاع مظاهرات احتجاجية ضد حكومة شيناواترا، تطالبها بالاستقالة منذ نوفمبر من العام الماضي.

سيتولى وزير التجارة نيواتامرونج بونسونجفايسان، منصب رئيس وزراء تايلاند بدلا من ينجلوك شيناواترا، التي أرغمتها المحكمة الدستورية، اليوم الأربعاء، على التنحي هي وعدد من الوزراء بعد إدانتهم بانتهاك الدستور. وقال وزير العدل بونجتيب تيبكانجانا، في مؤتمر صحفي "قرر مجلس الوزراء أن يتولى نيواتامرونج بونسونجفايسان مهام رئيسة الوزراء ينجلوك".

قضت المحكمة الدستورية اليوم الأربعاء، بإعفاء رئيسة الوزراء التايلاندية المؤقتة ينجلوك شيناواترا، من منصبها لانتهاكها القانون لقيامها بنقل موظف حكومي منذ 3 أعوام. وقالت المحكمة إنه لا يمكن أن تظل الآن في منصبها كقائم بأعمال رئيس الوزراء في حكم من المرجح أن يزيد التوترات في البلاد المنقسمة. وقال القضاة في حكمهم إن ينجلوك أساءت استغلال منصبها بنقل قائد مجلس الأمن القومي إلى منصب آخر عام 2011 حتى ينتفع أحد أقاربها من التنقلات الوظيفية المرتبطة بهذا القرار. ولم يتضح ما إذا كان سيتحتم على مجلس وزراء ينجلوك أو وزراء جاءوا وقت هذه التنقلات الوظيفية عام 2011 التنحي أيضا، وما زال القضاة يتلون حيثيات الحكم. ومن المرجح، أن يخرج أنصار ينجلوك في احتجاجات بالشوارع جراء هذا الحكم.

تمثل رئيسة وزراء تايلاند ينجلاك شيناوترا التي تواجه منذ أشهر حراكاً في الشارع يطالب باستقالتها، اليوم الثلاثاء، أمام المحكمة الدستورية التي تتهمها باستغلال السلطة في إجراء يمكن أن يؤدي إلى عزلها. وأعلن رئيس المحكمة الدستورية شارون انتاشان، اليوم، أن المحكمة ستصدر قرارها غدا بشأن احتمال عزل رئيسة الوزراء في ظرف تغرق فيه البلاد في أزمة سياسية. وقد وصلت ينجلاك إلى المحكمة قبل الظهر لتوضيح قراراتها في هذه القضية التي تتهم فيها بنقل مسؤول كبير بطريقة غير مناسبة لمصلحة حزبها. وتهز تايلاند منذ ستة أشهر أزمة سياسية ترافقت مع تظاهرات حاشدة ضمت حتى أكثر من مئة ألف شخص وإلغاء الانتخابات التشريعية في فبراير الماضي. وباتت الحكومة التي أضعفها الوضع لا تتمكن سوى من تصريف الأعمال منذ حل البرلمان في ديسمبر الماضي.

ضرب زلزال بلغت قوته 6.3 على مقياس ريختر شمال تايلاند، مما أسفر عن مقتل امرأة "83 عاما" جراء انهيار جدار عليها. وقالت متحدثة باسم مركز، شيانج راي، للإغاثة من الكوارث إن سنج لينخام التي تقطن حي ماي لاو في مقاطعة شيانج راي، هي الضحية الوحيدة المعروفة حتى الآن جراء الزلزال الذي وقع في الساعة "18:08" من مساء الإثنين بالتوقيت المحلي "1108 بتوقيت جرينتش". وأعقب الزلزال الأول أكثر من 50 هزة ارتدادية أصغر، وتسبب الزلزال في انقطاع الكهرباء وأحدث أضرارا بالطرق والمباني والمعابد في المقاطعات الشمالية من شيانج ماي وشيانج راي، وشعر به سكان المباني الشاهقة في بانكوك التي تقع على بعد ما يقرب من 600 ميلا. ويعد الزلزال واحدا من أقوى الزلازل التي سجلت في تايلاند التي لا تقع على أي من خطوط الصدع الرئيسية.

أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، أن زلزالاً بدرجة 6 على مقياس ريختر، ضرب مقاطعة "ماي لاو" شمال تايلاند، وأن مركز الزلزال وقع على بعد 9 كيلومترات إلى الجنوب من مركز المقاطعة. وأفاد بيان مركز المسج الجيولوجي، أن الزلزال وقع على عمق 7.4 كيلو متر تحت سطح الأرض، وأن الزلزال الذي شعر به سكان جمهورية ميانمار أيضاً، أدى إلى أضرار مادية طفيفة. وأضاف البيان أن الزلزال لم يخلف أي أضرار في الأرواح في كلا البلدين.

رحب آلاف التايلانديين، اليوم الإثنين، بالملك بوميبول أدوليادج، في ظهور علني نادر له لمناسبة مرور 64 لاعتلائه العرش في وقت تغرق فيه البلاد في أزمة سياسية مستفحلة منذ 6 أشهر. والظهور العلني للملك "86 عاما" في منتجع هوا هين حيث يقيم منذ خروجه من المستشفى العام الماضي، جاء في وقت تواجه فيه رئيسة الوزراء، ينجلوك شيناوترا، احتمال عزلها في الأيام المقبلة في إجراءين مختلفين. وخطابات الملك الذي يعد أقدم عاهل في مهامه، إذ يحمل هذا اللقب منذ 1946 لكنه توج في 5 مايو 1950، هي موقع ترقب شديد لدى الشعب خصوصا في فترات الأزمة، لكن الملك الذي يحظى بكثير من الإجلال لدى المواطنين لم يقل شيئا. ففيما كان آلاف التايلانديين يهتفون في الشوارع "ليحيا الملك"، وهم يرتدون الأصفر اللون الملكي، جرى حفل في قصر هوا هين في حضور الأسرة الملكية والسلطات العسكرية والسياسية في البلاد وفي عدادهم ينجلوك. وتواجه رئيسة الوزراء منذ الخريف، حراكا في الشارع يطالب باستقالتها وإنهاء نفوذ شقيقها تاكسين شيناوترا، رئيس الحكومة السابق الذي أطيح به في انقلاب عسكري في 2006.

ذكر تقرير إخباري، اليوم الأحد، أن استطلاعا للرأي أظهر أن أغلبية مواطني تايلاند يعتقدون أن الانتخابات المقررة في 20 يوليو المقبل لن تسير بصورة هادئة. وأفادت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية، أن المعهد الوطني لإدارة التنمية أجرى الاستطلاع يومي 2 و3 مايو الجاري وشمل 1252 شخصا من مستويات تعليمية ومهنية مختلفة. وخلص الاستطلاع إلى أن 62.94% من الأشخاص يعتقدون أن الانتخابات لن تكون هادئة، في حين قال 24.76% أن الانتخابات ستمر بسلام، فيما شدد 12.30% على أنهم لا يعلمون ما سوف يحدث. وبسؤال المشاركين حول ما إذا كانت الانتخابات أم الإصلاحات تمثل أولوية لهم، أجاب 49.68% بأن الإصلاحات تمثل أولوية لهم في حين فضل 30.02% الانتخابات، ورأى 6.07% أنه يمكن تنفيذ الاثنين في وقت واحد ولم يحسم 6.23% أمرهم.

دعا أبهيسيت فيجاجيفا زعيم المعارضة في تايلاند رئيسة الوزراء المؤقتة ينجلوك شيناواترا إلى الاستقالة، اليوم السبت، لتمهيد الطريق أمام تشكيل حكومة محايدة تتولى السلطة حتى إجراء إصلاحات وانتخابات مبكرة مما يجنب العنف في البلاد. وقال فيجاجيفا رئيس الحزب الديمقراطي الذي كان رئيس وزراء إن شيناواترا يتعين أن تستقيل قبل أن تصدر المحكمة قرارات هذا الشهر يمكن أن تتهمها هي وحكومتها بسوء السلوك بشكل رسمي مما يزيد احتمال تصاعد الصراع المدني. وأضاف أبهيسيت في تقديم خطته لإنهاء المأزق السياسي :"أرى أننا نتجه إلى عنف محتمل وانقلاب محتمل"، ويدعو الاقتراح المكون من عشر نقاط مجلس الشيوخ إلى تعيين رئيس وزراء محايد وحكومة مؤقتة تتولى السلطة حتى إجراء انتخابات مبكرة خلال حوالي ستة أشهر.

تعهد زعيم المعارضة التايلاندية ابهيسيت فيجاجيفا، اليوم الخميس، بتجنب شغل أي مناصب سياسية في المستقبل في حال تم قبول مقترحه لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد. أدلى رئيس الحزب الديمقراطي المعارض بإعلانه بعد يوم من اتفاق الحكومة ولجنة الانتخابات على إجراء الانتخابات العامة في 20 يوليو المقبل. وقال ابهيسيت في مؤتمر صحفي: "أود أن أعلن عن أنه في حال وافقت كل الأحزاب على مقترحي فلن أخوض الانتخابات المقبلة ولن أشغل أي منصب سياسي لأثبت إنني صادق "، بحسب هيئة "ماس كومينيكيشن" التايلاندية الحكومية. ويتشاور ابهيسيت على مدار الأربعة أيام الماضية مع فصائل مختلفة للدفع بمقترح يقول إنه يمكن أن يحل الأزمة السياسية في البلاد ، التي وضعت الحكومة المؤقتة في مواجهة مع المتظاهرين المناهضين للحكومة على مدار الشهور الستة الماضية، ولم يكشف ابهيسيت عن تفاصيل مقترحه للرأي العام ولكن تعهد بفعل هذا خلال أيام.

اتفقت رئيسة وزراء تايلاند، ينجلوك شيناواترا، ولجنة الانتخابات، اليوم الأربعاء، على إجراء الانتخابات التشريعية في يوليو المقبل رغم إحجام المعارضة عن الكشف عما إذا كانت ستشارك فيها أم ستقاطعها مثلما فعلت في الانتخابات التي جرت في فبراير الماضي وألغيت فيما بعد. وقال الأمين العام للجنة الانتخابية، بوتشونج نوتراونج، للصحفيين "رئيسة الوزراء ولجنة الانتخابات اتفقا على إجراء الانتخابات في 20 يوليو". وتعيش تايلاند في أزمة منذ نوفمبر الماضي وعطل المحتجون انتخابات فبراير الماضي التي كان من المتوقع أن يفوز فيها حزب ينجلوك، وتواجه حكومتها عددا من التحديات القانونية ويمكن أن يقرر القضاء تنحيتها الشهر القادم.