ذكرت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، أن قيمة طلبات إقامة المشروعات الاستثمارية في تايلاند خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي انخفضت بنسبة 42% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وأظهرت بيانات مجلس الاستثمار التايلاندي أنه تم تقديم 515 طلب بخصوص إقامة مشروعات بقيمة 9.5 ملياردولار بانخفاض نسبته 39% من حيث العدد و42% من حيث القيمة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتعاني تايلاند التي يعتمد اقتصادها على التصدير من أزمات مستمرة، حيث شهدت اضطرابات سياسية طيلة قرابة ست سنوات وتعرضت في 2011 إلى فيضانات مدمرة.

أعد المجلس العسكري الحاكم في تايلاند، قوة قوامها أكثر من 6 آلاف جندي ورجل شرطة لنشرها في بانكوك اليوم الأحد بهدف إخماد الاحتجاجات والحيلولة دون زيادة القوة الدافعة لمعارضة انقلاب يوم 22 مايو. وضرب الجيش بيد من حديد على المعارضين وأنصار الديمقراطية منذ أن أطاح بمن تبقى من حكومة رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا، الشهر الماضي سعيا لإسكات الانتقادات وكبح جماح الاحتجاجات. وقال سوميوت بومبانمونج نائب قائد شرطة بانكوك إن السلطات ستركز على خمسة مواقع احتجاجات محتملة في العاصمة اليوم الأحد. وتشمل هذه المواقع المطار الدولي الرئيسي في تايلاند ومنطقة وسط المدينة حول القصر الكبير بالاضافة إلى مواقع شهدت احتجاجات من قبل. وقال سوميوت "نتمنى ألا تثير الاحتجاجات أي عنف وتنتهي بسلام". وأضاف أن قائد الجيش وزعيم الانقلاب الجنرال برايوت تشان اوتشا أمر قوات الأمن بتفادي المواجهة، وتابع أن الشرطة ستلتقط صورا للمحتجين وتتعرف عليهم وتصدر أوامر اعتقال بحقهم فيما بعد.

قال مسؤولون في تايلاند، اليوم الجمعة، إن قوات الأمن احتجزت ناشطا بارزا ساعد في تنظيم احتجاجات ضد الانقلاب العسكري، الذي وقع الشهر الماضي بعدما تعقبت تعليقات نشرها على الإنترنت. وقال الميجر جنرال، بيسيت ياو، إن رئيس وحدة مكافحة الجرائم التكنولوجية في وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إنه تم اعتقال سومبات بونجامانونج في إقليم تشونبوري شرقي بانكوك في وقت متأخر الليلة الماضية بعد تتبعه عبر شبكة الإنترنت. وأضاف، "تم إبلاغ الجنود والشرطة بعنوان بروتوكول الانترنت الذي يستخدمه سومبات لنشر تعليقاته، وبناء عليه قمنا بتفتيش منزل في تشونبوري ووجدنا سومبات هناك، اعتقلناه، إنه لدى الجيش الآن في قاعدة عسكرية في تشونبوري". وأضاف "القضية الآن مع الجيش وسيقوم بالتحقيق ويقرر الخطوة التالية". وهذا أحدث اعتقال في حملة يشنها الجيش على النشطاء المنادين بالديمقراطية وأنصار رئيسة الوزراء المخلوعة ينجلوك شيناواترا. وتم اعتقال ينجلوك ووزرائها وعدد من أنصارها البارزين لفترات قصيرة وتحذيرهم من القيام بأي أنشطة معادية للجيش، ولم يكشف الجيش عن عدد المحتجزين.

يحاول مؤيدو المجلس العسكري الحاكم في تايلاند، خطف إشارة يستخدمها متظاهرون يعارضون انقلاب الشهر الماضي قائلين "إن الإشارة التي تستخدم فيها ثلاثة أصابع تعبر عن مساوئ الحكومة التي عزلت وليس مقاومة الاستيلاء على السلطة".وتستخدم هذه الإشارة كرمز للتحدي في احتجاجات الشوارع في بانكوك منذ مطلع الأسبوع.وحذرت الحكومة العسكرية التي أرسلت آلاف الجنود من الشرطة والجيش إلى الشوارع لإخماد المعارضة الشعبية المتظاهرين من استخدام هذه الإشارة.وقال المجلس الوطني للسلام والنظام الذي يحكم البلاد إن قوات الأمن اعتقلت سبعة أشخاص على الأقل انضموا إلى احتجاجات مطلع الأسبوع ورفعوا ثلاثة أصابع تعبيرا عن الاحتجاج على الحكومة العسكرية.وحظر الجيش التجمعات السياسية التي تضم أكثر من خمسة أشخاص وحاول تطبيق حظر على انتقاد الانقلاب منذ توليه السلطة.

أعلنت الشرطة في تايلاند أن تصادما وقع شمال شرق البلاد في وقت مبكر اليوم الاثنين بين شاحنة ذات 10 عجلات وسيارة "فان"، أسفر عن مقتل 12 كاثوليكيا فيتناميا وسائق من مواطني تايلاند. وقال الكولونيل بالشرطة بانا بونيانياو إن التصادم وقع قبل الفجر بمقاطعة كاينج خرو في إقليم تشايافوم شمال شرق العاصمة بانكوك، عندما انحرفت السيارة الفان عن الطريق إلى الاتجاه المقابل لتصطدم بشاحنة كانت قادمة في الاتجاه المعاكس. وانفجر خزان الوقود الخاص بالسيارة الفان من جراء التصادم، ونجا ثلاثة من الركاب، بجروح. وقال باناك: "كانت السيارة الفان في الطريق الخطأ"، وأوضح أن القتلى الـ12 هم مسيحيون كاثوليك كانوا في طريقهم إلى إقليم نانج بوا لام فو، حيث توجد كنيسة القديس مايكل الكاثوليكية. ويعيش في شمال شرق تايلاند عدد كبير من الفيتناميين وعائلاتهم، بعد أن فروا من شمال فيتنام عندما تحولت إلى دولة شيوعية في خمسينيات القرن الماضي.

أرسلت الحكومة العسكرية التايلاندية، آلافا من جنود الجيش والشرطة إلى وسط بانكوك اليوم الأحد، لمنع أي احتجاجات ضد استيلائها على السلطة وأغلقت بعض المراكز التجارية ومحطات القطارات أبوابها لتجنب أي متاعب. وكانت السلطات تتوقع أن يتجمع المحتجون في عدة نقاط في العاصمة بينها منطقة بها مراكز تجارية كبيرة، وحظر الجيش التجمعات السياسية لخمسة أشخاص فأكثر. واستولى الجيش على السلطة في 22 مايو، بعد احتجاجات استمرت أشهر وأدت إلى تقويض حكومة رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا، وإجبار الوزارات على الإغلاق لأسابيع وإلحاق الضرر بثقة قطاع الأعمال والتسبب في انكماش الاقتصاد. ووقعت احتجاجات ضد الانقلاب في بانكوك معظم الأيام منذ ذلك الوقت، على الرغم من أنها صغيرة وقصيرة. وتظاهرت مجموعة من 30 شخصا تقريبا داخل مركز تجاري في منطقة أسوكي، واعتقلت الشرطة أحد المحتجين.

دعا وزير الدفاع الأمريكي، تشاك هيجل، قادة الانقلاب العسكري في تايلاند، اليوم السبت، إلى السماح بإجراء "انتخابات حرة ونزيهة". وأكد هيجل في كلمة له أمام منتدى "شانجريلا للحوار الأمني والدفاع"، بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، أهمية تطور الديمقراطية بالمنطقة، وقال، "إن الأنظمة الديمقراطية هم أصدقاؤنا المقربون"، داعيا السلطات التايلاندية الجديدة إلى الإفراج عن المعتقلين أثناء فترة الانقلاب واحترام حرية التعبير، على حد قوله. وأضاف الوزير الأمريكي، أن بلاده تجري الآن مراجعة لارتباطاتها العسكرية ومساعداتها لتايلاند. يذكر أن الولايات المتحدة والعديد من البلدان الغربية، نددت بالانقلاب العسكري في 22 مايو الجاري وقيام الجيش باعتقال عدد من كبار السياسيين في البلاد، وعزل رئيسة الحكومة السابقة "يانجلوك شيناواترا" رسميا، فيما أعلنت بلدان كأستراليا عن تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي بين كانبيرا وبانكوك.

قلصت أستراليا علاقاتها مع تايلاند اليوم السبت، في أعقاب الانقلاب العسكري الذي وقع الشهر الجاري، وفرضت حظر سفر على زعماء المجلس العسكري، وقطعت التعاون الدفاعي في بعض من أعنف الإجراءات العقابية التي تتخذها حكومة أجنبية. وكانت الولايات المتحدة وحكومات أجنبية أدانت الانقلاب العسكري الذي وقع في تايلاند في 22 مايو، ودعت إلى عودة سريعة إلى الديمقراطية. وقالت الحكومة الأسترالية إنها أرجأت ثلاث فعاليات مع الجيش التايلاندي، وستحظر سفر قادة الانقلاب إلى استراليا إذ لديها "قلق كبير" إزاء تحركات الجيش في تايلاند. وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب ووزير الدفاع ديفيد جونستون في بيان مشترك إن "أستراليا ستخفف تعاملاتها مع الجيش التايلاندي وستقلص تفاعلها مع القيادة العسكرية التايلاندية". وكان الجنرال برايوت تشان أوتشا قائد الانقلاب قال أمس الجمعة، إنه لن تجرى انتخابات في البلاد لمدة عام على الأقل لكي تجرى إصلاحات أولا.

ذكرت تقارير اليوم الجمعة، أن المجلسا لعسكري الحاكم في تايلاند سيرسل ممثلين إلى شركات التواصل الاجتماعيليطلبوا منها السماح بالدخول إلى غرف الدردشة والمجموعات التي تعد خطراعلى الأمن القومي. وقال ممثل عن وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لصحيفة "ماتيشون" إن"فيس بوك" و"تويتر" و"جوجل" وتطبيق التراسل الشهير "لاين" من الشركاتالتي يعتزم المجلس العسكري التحدث معها. ويطلب المجلس العسكري التعاون من الشركات لإزالة التعليقات التي تعد"حساسة" في الوضع السياسي الراهن وكذلك الدردشة الجماعية التي ربماتحتوي على معلومات تعتبر جوهرية في حماية الأمة. وذكرت صحيفة " وول ستريت جورنال " أن اجتماعا عقد في بانكوك أمس الخميسنظمه المجلس العسكري لاستعراض مخاوفه بشأن مواقع التواصل الاجتماعيانتهى قبل أوانه نظرا لعدم حضور أي من الشركات المعنية.

صرح مسؤول عسكري تايلاندي، اليوم الخميس، بأن الجيش التايلاندي قام بالانقلاب الأسبوع الماضي لمنع البلاد من أن تصبح دولة فاشلة. وقال نائب رئيس الاركان، الليفتانت جنرال تشاتشاليرم تشاليرمسوخ، إن الجيش اضطر للتدخل بسبب سوء الموقف السياسي. وأضاف: "لم يتفق أي جانب مع الآخر، وعثرنا على خزائن أسلحة تابعة لجماعات سياسية، والجيش ليس على استعداد لترك البلاد تصبح فاشلة مثل سورية وليبيا". وأوضح أن تايلاند ليس في حالة تسمح لها مواجهة مزيد من الأزمات السياسية. وكان اقتصاد تايلاند قد انكمش خلال الربع الأول من العام الجاري، وهذا ما لم يحدث منذ أعوام، كما تراجعت الصادرات لأدني مستوى لها منذ عامين كما تباطأ الإنتاج الصناعي، بحسب ما ذكرته تقارير في صحيفة بانكوك بوست. وقال تشاتشاليرم إن الجيش على استعداد فقط لإعادة الحكم المدني عندما يسمح الموقف السياسي بمثل هذا التحول. ويذكر أن الجيش تولى السلطة في تايلاند الأسبوع الماضي عقب 7 أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي أدت لاندلاع أعمال عنف وتأزم الموقف السياسي.

بث الجيش التايلاندي مقطع فيديو لعدد من الساسة والمتظاهرين الموقوفين عقب الانقلاب؛ بهدف تحسين صورتها، بعد التدابير المشددة وإلقاء القبض على وزير سابق أمس خلال عقده مؤتمراً صحفياً. وظهر في مقطع الفيديو؛ مجموعة من الأشخاص بينهم "جاتوبورن فرومبان"، أحد قادة حركة "ذوي القمصان الحمر"، واسمها الرسمي "الجبهة المتحدة للديمقراطية ضد الديكتاتورية"، أثناء تحدثهم مع ضباط، حيث بدأ "فرومبان" واهناً وهزيلاً؛ رغم قوله إنه بخير. وكانت قناة تلفزيونية تديرها السلطة العسكرية؛ بثت المقطع للمرة الأولى أمس؛ بهدف إظهار "المعاملة الحسنة" للموقوفين، وتداولت قنوات أخرى المقطع اليوم. هذا وأطلق الجيش صباح اليوم العديد من الموقوفين؛ بعد استدعائه 253 شخصاً، حيث أُخلي سبيل 124 موقوفاً، فيما لا يزال 76 قيد التوقيف، في حين لم يمتثل 53 شخصاً لاستدعاء الجيش، ورفضوا تسليم أنفسهم. وكان الجيش أوقف وزير التعليم السابق "شاتورون تشايسانغ"، الذي كان بين الذين رفضوا تسليم أنفسهم، أثناء مؤتمر صحفي أمس؛ الأمر الذي تصدر عناوين صحف تايلاندية كثيرة اليوم. يذكر أن قائد الانقلاب الجنرال "برايوت تشان أوتشا"؛ حذر، الإثنين الماضي، من مغبة عدم إنهاء المناهضين للانقلاب؛ مظاهراتهم، مشيراً إلى أنه في حال عدم تفرقها "فلن يبقى أمامه خياراً سوى استخدام القوة".

حجبت وزارة تكنولوجيا المعلومات التايلاندية موقع فيسبوك، اليوم الأربعاء، وتنوي إجراء محادثات مع مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى لإحباط أي احتجاجات ضد الحكومة العسكرية، حسبما ذكر مسؤول كبير. وقال سوراتشاي سريساراكام، الأمين الدائم لوزارة الإعلام وتكنولوجيا الاتصالات: "حجبنا فيسبوك مؤقتا وغدا سندعو إلى اجتماع مع وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، مثل تويتر وإنستاجرام لنطلب تعاونهم معنا"، حسبما ذكرت رويترز. وأضاف سوراتشاي: "هناك حملة الآن تطلب من الناس تنظيم احتجاجات ضد الجيش ولذلك نحن بحاجة إلى أن نطلب من وسائل التواصل الاجتماعي التعاون ومساعدتنا على وقف نشر أي رسائل انتقادية عن الانقلاب". وصدرت تعليمات بالفعل لوسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة بالامتناع عن بث تقارير تنتقد تولي الجيش السلطة في 22 مايو.

جرى اعتقال وزير التعليم التايلاندي السابق، أمام أكثر من 100 صحفي ومصور، اليوم الثلاثاء عقب تحديه لطلب من قبل المجلس العسكري لتسليم نفسه. وقد صاحب 12 جنديا ورجل شرطة تشاتورون تشايساينج، إلى خارج نادي المراسلين الأجانب في تايلاند بعد فترة قصيرة من تحديه الحكومة العسكرية التي تولت السلطة الخميس الماضي. وقال تشاتورون، أمام حشد بنادي المراسلين قبل دقائق من اعتقاله، "أنا على استعداد لإلقاء القبض علي والدفاع عن نفسي أمام المحكمة". ويواجه تشاتورن عقوبة السجن عامين لتجاهله استدعاء المجلس العسكري له الجمعة الماضية لتسليم نفسه خلال 24 ساعة.

تتزايد المخاوف أن يتسبب الانقلاب العسكري الذي شهدته تايلاند مؤخرا في اندلاع حرب أهلية في البلاد، في الوقت الذي اعتقل فيه الجيش رئيسة وزراء البلاد السابقة ينجلوك شيناواترا في معسكر يبعد ساعتين تقريبا عن العاصمة بانكوك، بالاضافة الي القبض علي 190 ناشطا وشخصية سياسية بارزة أخرى، ومنعهم من مغادرة البلاد. أول دفعة من الاعتقالات، التي بلغ عددها 155 اعتقالا، أتت بعد يوم من استيلاء قائد الجيش التايلاندي الجنرال برايوت تشان-أوتشا على السلطة بعد قيادته انقلابا عسكريا أعلن فيه ضرورة استعادة النظام والحياة الطبيعية" في تايلاند. وكان قد أصدر الجنرال برايوت تشان-أوتشا، القائم بأعمال رئيس وزراء تايلاند، أمرا بأن يحضر أمامه في مقر الجيش التايلاندي بالعاصمة بانكوك 155 زعيما سياسيا، بما في ذلك عشيرة شيناواترا والمتظاهرون المؤيدون والمناهضون للحكومة، ومن بين تلك الشخصيات القائم بأعمال رئيس الوزراء المؤقت خلفا لينجلوك شيناواترا نيواتامرونج بونسونجبايسان ووزير العمل السابق تشالريم يوبامرونج. اعتقالات جماعية أضيف لقائمة الاعتقالات مؤخرا 35 اسما آخر لشخصيات صدر أمر لهم بتسليم أنفسهم. ويعتقد أن زعماء القمصان الحمراء، وهي جماعة ضغط تايلاندية، الذين يؤيدون حكومة حزب بيو تاي التي أطيح بها في عام 2006، قد تم نقلهم إلى قواعد عسكرية مختلفة في جميع أنحاء البلاد للتقليل من احتمالية حدوث أية مقاومة للانقلاب العسكري الذي أعلن عنه مؤخرا. عملية اعتقال هذا العدد الكبير من الزعماء والسياسيين تمثل أهمية، لأنها تتضمن عشيرة شيناواترا. يذكر أن تاكسين شيناواترا، رئيس الوزراء الأسبق الموجود في المنفى حاليا، الذي أطيح به في عام 2006 بعد انقلاب عسكري، كان يتمتع بشعبية هائلة بين الناخبين في الأحياء الريفية، كما أثنى على سياساته الشعبوية بينما كان في منصبه، ومع ذلك، كان يسخر منه النخبة المؤيدة للملكية الذين يعيشون في المدن، حيث اتهموه بالفساد والمحسوبية. جمود سياسي ومنذ ذلك الحين تعيش تايلاند في حالة من الجمود السياسي، في الوقت الذي تحارب فيه القوات المناهضة لتكسين من أجل تنصيب زعيم غير معين، أي الجنرال برايوت تشان-أوتشا، الذي يعتزم الإشراف على مجموعة من الإصلاحات المبهمة، وفي الوقت الذي تطالب فيه أيضا القوات المؤيدة لتكسين بإجراء انتخابات. ومن جانبه، أصدر روبرت أمستردام، محامي تكسين، بيانا محذرا من أن "استيلاء الجيش على السلطة" قد يؤدي لانقسام واضح في السلطة. وبعد الإعلان عن الانقلاب العسكري، نظم مئات المحتجين اعتصاما على ضوء الشموع في وسط مدينة بانكوك، حاملين لافتات مكتوبا عليها "لا للانقلاب"، "اتركوا الشعب يصوت"، و"المجلس العسكري..اخرج!". وأشارت تقارير نشرت على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أن اشتباكات طفيفة نشبت بين الطرفين، وتم اقتياد بعض المتظاهرين لإجراء تحقيقات معهم. وفي وقت سابق، انتشرت تقارير لم يتم التأكد من صحتها تفيد أن الجيش في تايلاند يحاول اعتقال المنتمين لجماعة القمصان الحمراء في شمال وشمال شرق البلاد، وأفاد موقع إخباري إلكتروني أن الجيش أغلق الحدود بين تايلاند ولاوس، في محاولة لمنع المنتمين لجماعة الضغط المؤيدة لحكومة بيو تاي التي أطيح بها من الفرار من البلاد. ومثله مثل تكسين، الجنرال برايوت لا يعد غريبا على الانقلابات، إذ أنه كان جزءا من مجلس عسكري ساعد في الإطاحة بتكسين، في عملية استيلاء على السلطة ساعدت في تعزيز قاعدة تدعم تكسين تعرف باسم الجبهة الموحدة للديمقراطية United Front for Democracy ، وهو ما أدى في نهاية المطاف لاندلاع معارك هائلة في الشوارع بين المؤيدين للملكية من جماعة ضغط القمصان الصفراء والمؤيدين لتكسين في عام 2010، وهو الأمر الذي أسفر عن مقتل نحو 100 شخص. اعمال عنف ومع ذلك، زعم الجنرال برايوت أن الاستيلاء على السلطة سيساعد في استعادة السلام للبلاد، ولكن صحيفة بانكوك بوست Bangkok Post أشارت مؤخرا في مقالة افتتاحية أن "الانقلاب العسكري من المحتمل أن ..يتسبب في اندلاع أعمال عنف ومن المحتمل أن يتسبب في تكبد مزيد من الخسائر في الأرواح..هذا الانقلاب لا يمثل الحل". الانقلاب العسكري الأخير يعد التاسع عشر الذي تشهده تايلاند منذ القضاء على الملكية في البلاد عام 1932، وأدان هذا الانقلاب مجموعة من المنظمات الحقوقية والدول، بما في ذلك فرنسا واليابان واستراليا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة. ومن جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إنه لا يوجد مبرر للانقلاب، مطالبا بإطلاق سراح جميع السياسيين المعتقلين. وكان قد أشار معظم المحللين السياسيين إلى أن الوضع في تايلاند من المستبعد أن يتحسن قريبا، كما أفاد تقرير أصدرته منظمة سيام انتليجنس يونيت Siam Intelligence Unit أن "الجنرالات المتشددين يقودون في الوقت الحالي المشهد السياسي، وينبغي أن نتوقع نتيجة سلبية لذلك"، مضيفا أن "حكومة المجلس العسكري الجديدة سوف تدير البلاد لمدة عام أو عامين، ومن أسوأ السيناريوهات المحتملة اندلاع حرب أهلية مزمنة في البلاد".

يمثل اثنان من الصحفيين في تايلاند، أمام المحكمة في مارس المقبل بتهمة تشويه سمعة سلاح البحرية، وذلك بعد أن قاما بنشر مقالة على الانترنت حول الاتجار في البشر، حسبما قال أحد المتهمين. وحددت محكمة بوكيه الجنائية، اليوم الإثنين، الفترة بين 18 و20 مارس المقبل لعقد جلسات محاكمة الاسترالي آلان موريسون الذي يعمل محررا في موقع "فوكيتوان" الإخباري، ومراسلته التايلندية تشوتيما سيداهاتين، حسبما أفاد موريسون عبر الهاتف. وكان المتهمين اعتقلا في 17 إبريل الماضي، لرفعهما أجزاء من مقالة نشرتها وكالة أنباء "ثومسون رويترز" حول تهريب أفراد من جماعة "روهينجيا" العرقية المسلمة في جنوب تايلاند وميانمار. ويواجه الصحفيان تهما بتشويه السمعة وخرق قانون جرائم الحاسوب، بالإضافة إلى احتمال الحكم عليهما بالسجن في حال إدانتهما.

قال الجنرال برايوت تشان-أوتشا، قائد الانقلاب في تايلاند، اليوم الإثنين، إن ملك البلاد وافق رسميا على توليه رئاسة المجلس العسكري الذي سيدير شؤون تايلاند. وأضاف في بيان تلاه على شاشات التلفزيون، أنه لا خيار أمامه سوى اللجوء إلى القوة إذا تفجرت الاحتجاجات السياسية من جديد. وقال أنه يسعى لإجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن، إلا أنه لم يحدد جدولا زمنيا لها. وكان الجيش قد فرض الأحكام العرفية في البلاد في 20 مايو، الجاري ثم استولى على مقاليد السلطة في 22 منه بعد اضطرابات سياسية تشهدها البلاد منذ ما يقرب من 7 أشهر.

ارتفعت حصيلة ضحايا سلسلة التفجيرات التي هزت عددا من المواقع في جنوب تايلاند المضطرب مساء أمس إلى ثلاثة قتلي و63 مصابا، حسبما أفادت مصادر بالشرطة اليوم. واستهدفت تسعة تفجيرات على الأقل عددا من المتاجر ومحطات الوقود ومواقع أخري في إقليم باتاني بجنوب تايلاند، حيث تنشط الجماعات المتمردة والأنشطة المسلحة التي حصدت أرواح ألاف الأبرياء على مر العديد من السنوات. وأشارت مصادر الشرطة إلى انه لا يبدو أي علاقة بين هذه التفجيرات والانقلاب العسكري الذي نفذ في العاصمة التايلاندية، بانكوك، الأسبوع الماضي.

ذكر مصدر تايلاندي رفيع المستوي اليوم الأحد، أن المجلس العسكري الحاكم في تايلاند لم يحتجز رئيسة الوزراء السابقة ينجلوك شيناواترا، حسبما رددت أنباء في وقت سابق. وقال المتحدث باسم مجلس السلام الوطني والحفاظ علي النظام وهو المجلس العسكري الذي يحكم تايلاند منذ الخميس الماضي "استدعيت ينجلوك للاستجواب وطلب إليها عدم المشاركة في الأنشطة السياسية، ولكنها لم تحتجز حسبما رددت الأنباء في وقت سابق".

حذر رئيس المجلس العسكري الحاكم في تايلاند المواطنين من الانضمام للاحتجاجات والتظاهرات المناهضة للانقلاب في الشوارع، قائلا إن المبادئ الديمقراطية الطبيعية لا يمكن تطبيقها في الوقت الحالي، بينما انتشرت القوات في وسط بانكوك لمنع التجمعات الحاشدة. كما دافع الجنرال برايوث تشان- أوتشا عن اعتقال العشرات من الساسة والنشطاء الذين يرتبط معظمهم بالحكومة المعزولة، ونقل متحدث عنه قوله إن الإجراء لن يستمر أكثر من أسبوع وأن القانون يجيزه. وفي خطوة تستهدف فيما يبدو تحييد المنتقدين والمعارضة المحتملة، أمر المجلس العسكري أيضا عشرات النشطاء والأكاديميين والصحفيين، وبينهم مراسل تايلاندي بارز، بتسليم أنفسهم للسلطات العسكرية. وكتب برافيت روجانافروك، وهو كاتب عمود بصحيفة "ذي نيشن" التي تصدر باللغة الإنجليزية، تغريدة على موقع "تويتر" جاء فيها أنه سيسلم نفسه للمجلس العسكري، وقال "أنا في طريقي لأرى الديكتاتور الجديد، وآمل أن يكون الأخير". وقال الجيش، الذي يحتجز بالفعل أغلب أعضاء الحكومة التي أطيح بها في انقلاب، الخميس، في مواقع سرية، وإنه سيبقي رئيسة الوزراء السابقة ينغلوك شيناواترا وآخرين قيد الاحتجاز لما يصل إلى أسبوع لإعطائهم "الوقت للتفكير"، وتهدئة الأوضاع في البلاد.

بانكوك - وكالات تضررت الأنشطة التجارية في شوارع العاصمة التايلاندية بانكوك، اليوم السبت، مع بدء فرض حظر التجول في المدينة غداة مظاهرات محتجين مناهضين للانقلاب. وتحدت مجموعات من المحتجين حظرا فرضه الجيش على اجتماع 5 أشخاص فأكثر معا واشتبكت مع الجنود في مناطق عديدة من العاصمة أثناء مسيرات للمطالبة بإنهاء سيطرة الجيش على السلطة وإجراء انتخابات. وتزامنت تلك الاحتجاجات مع احتجاز الجنرال برايوت تشان أوتشا، لرئيسة الوزراء المعزولة، ينجلوك شيناواترا، ومساعديها يوم الجمعة، إضافة إلى احتجاز كبار السياسيين يوم الخميس. وقال مسؤولون عسكريون انه سيطلق سراحهم في غضون أسبوع. وتباينت آراء الناس في الشارع بشأن حظر التجول الذي يفرض من الساعة العاشرة مساء وحتى الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي. فقد قالت بائعة أقراص مدمجة تدعى دوين براستنوك عند نصب النصر في بانكوك، "مؤكد أن له أثر كبير، تجارتي راكدة، بعت أقل من المعتاد لكن ماذا بوسعنا أن نفعل، انه الهدوء".