أعلن الجيش التايلاندي، اليوم السبت، أن قواته ألقت القبض على 21 مسلحا في شمال شرق البلاد بدعوى أنهم كانوا يعدون لمقاومة الانقلاب. وقال المتحدث باسم مجلس السلام الوطني وحفظ النظام الكولونيل وينثاي سواري، إن نحو 200 رجل أمن داهموا أمس الجمعة شقة في خون كاين، واعتقلت 21 مشتبها بهم وبحوزتهم قنبلتان يدويتان وأسطوانتا غاز. وأضاف أن المشتبه بهم اعترفوا بأنهم تلقوا تعليمات من زعماء الجبهة المتحدة من أجل الديمقراطية ضد الديكتاتورية، بالإعداد لمقاومة الانقلاب. كان الجيش ألقى القبض على معظم كبار قادة المجموعة التي تعرف باسم أصحاب القمصان الحمراء، أمس الأول الخميس الذي وقع فيه الانقلاب.

قال مساعد إن رئيسة الوزراء التايلاندية المعزولة ينجلوك شيناواترا في "مكان آمن" اليوم السبت، بعدما احتجزها الجيش عقب استيلائه على الحكم الأسبوع الماضي مع تنامي معارضة الانقلاب بين أنصارها والنشطاء المؤيدين للديمقراطية. جاء تحرك الجيش يوم الخميس بعد عدم التوصل لتسوية في صراع على السلطة بين حكومة ينجلوك والمؤسسة الملكية تحول في بعض الأحيان إلى اضطرابات عنيفة في شوارع بانكوك. واحتجز الجيش ينجلوك أمس بعد استدعائها هي و154 شخصا آخرين أغلبهم حلفاء سياسيون لها إلى منشأة عسكرية في العاصمة. وقال ضابط كبير، إن احتجاز ينجلوك قد يستمر أسبوعا وذكرت وسائل إعلام تايلاندية أنها اقتيدت إلى قاعدة عسكرية في مقاطعة سارابوري شمالي بانكوك لكن مساعدا نفى ذلك. وقال المساعد الذي طلب عدم ذكر اسمه "هي في مكان آمن الآن.. إنها ليست محتجزة في أي معسكر للجيش. هذا كل ما يمكنني قوله في الوقت الحالي". وأضاف مصدر من حزب بويا تاي (من أجل التايلانديين) الذي تنتمي إليه "لا يمكننا القول إنها حرة تماما لأن هناك جنودا في المنطقة يراقبونها". وقال المصدر، إن عدة وزراء سابقين في حكومتها محتجزون في منشآت عسكرية في مقاطعة سارابوري المجاورة لمقاطعة لوبوري أو بانكوك. وقال نائب المتحدث باسم الجيش وينتاي سوفاري في مؤتمر صحفي اليوم، إنه لن يستمر احتجاز أي شخص أكثر من سبعة أيام. لكنه لم يذكر ينجلوك. واحتشد نحو مئة في مركز تجاري ومجمع ترفيهي في شمال بانكوك اليوم السبت ورفعوا لافتات كتب عليها بخط اليد "لا للانقلاب"، وحاول ضباط شرطة إبعادهم لكن تعالت الهتافات وتراجعوا. ويقول نشطاء إن مجموعة تابعة لأصحاب القمصان الحمراء وهم أنصار الحكومة المعزولة سينظمون احتجاجا في شمال بانكوك اليوم السبت في تحد للأحكام العرفية المفروضة في البلاد.

احتجز الحكم العسكري الجديد في تايلاند، اليوم الجمعة، رئيسة الوزراء السابقة يانجلوك شيناواترا، وعددا من أفراد أسرتها إثر استدعائها مع وزراء آخرين لإجراء محادثات بعد يوم من استيلاء الجيش على السلطة من حكومتها المؤقتة. وقال ضابط كبير بالجيش لرويترز "احتجزنا يانجلوك واختها وصهرها". وكان الاثنان يشغلان مناصب سياسية. وأضاف الضابط "سنقوم بذلك فيما لا يزيد عن أسبوع وسيكون ذلك فترة طويلة جدا. نريد أن ننظم الأمور في البلاد أولا".

دعت الحكومة الصينية جميع الأطراف في تايلاند إلى ضبط النفس؛ عقب استيلاء الجيش على مقاليد الحكم في البلاد أمس. وأوضح "هونغ لي"، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، أن بلاده تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في تايلاند، معرباً عن أمله بأن يقوم جميع الأطراف بتعزيز الحوار والتفاوض فيما بينهم، وتأمين النظام العام في البلاد في أقصر وقت. وكان قائد الجيش التايلاندي "برايوت تشان أوتشا" أعلن، في بيان على التلفزيون الرسمي الوطني البارحة، عن اتخاذهم قراراً بالاستيلاء على الحكم عبر انقلاب، من أجل إعادة النظام والاستقرار مجدداً للبلاد، بعد 6 أشهر من الاضطرابات والأزمة السياسية، فيما أعلن الجيش، بعدها تعطيل العمل بأحكام الدستور، باستثناء الجزء المتعلق بإدارة الحكم الملكي في البلاد.

منع المجلس العسكري الحاكم في تايلاند اليوم الجمعة، 155 من الساسة وزعماء الاحتجاجات والنشطاء من مغادرة البلاد، واستدعاهم إلى بانكوك. جاءت هذه الخطوة بعد يوم من شن الجيش انقلابا عندما فشلت جهوده للم شمل الفصائل المتنافسة، للتوصل لحل للأزمة السياسية في البلاد. وتخضع البلاد لأحكام عرفية منذ صباح الثلاثاء الماضي، وتولى قائد الجيش الجنرال برايوث تشان-أوتشا صلاحيات رئيس الوزراء اليوم الجمعة. واستدعى مجلس "السلام الوطني وحفظ النظام" 155 سياسيا وناشطا لمقر الجيش في العاصمة لأسباب لم يكشف النقاب عنها بعد.

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، عن قلقه الشديد حيال "الانقلاب العسكري" في تايلاند، وطالب بالعودة السريعة إلى حكومة مدنية ديمقراطية. وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوياريتش، إن كي مون "يطلب عودة سريعة إلى حكومة دستورية ومدنية وديمقراطية، وإلى حوار شامل يمهد الطريق أمام سلام وازدهار دائمين في تايلاند". وأضاف ان "الأمين العام يطلب بإلحاح من كل الأطراف العمل معا بشكل بناء والامتناع عن أي عنف واحترام حقوق الإنسان". وتولى الجيش التايلاندي السلطة أمس الخميس، وعلق العمل بغالبية الحريات الفردية بعد سبعة أشهر من أزمة سياسية وتظاهرات دفعت بالبلاد إلى طريق مسدود.

تولى القائد العام للجيش التايلاندي الجنرال برايوت تشان أوتشا، اليوم الجمعة، صلاحيات رئيس الوزراء، في الصباح التالي لإعلان انقلاب لإنهاء شهور من الاضطرابات السياسية. وجاء في بيان أعلن في التلفزيون الرسمي: "خلال هذا الوقت حيث ليس لدينا شخص آخر في منصب رئيس الوزراء، سيتولى رئيس مجلس السلام الوطني وحفظ النظام صلاحيات رئيس الوزراء"، في إشارة إلى برايوت.

وصف وزير الخارجية الأمريكي "جون كيري"، وضع الجيش يده على السلطة في تايلاند بـ"الانقلاب الذي لا مبرر له"، معربا عن خيبة أمله لقيام الجيش باتخاذ هذه الخطوة، وتعليقه العمل بالدستور. وذكر الوزير الأمريكي، في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، أن الجيش التايلاندي لم يكن لديه أي "مبرر" للقيام بذلك، على حد قوله، واصفاً ما جرى بانقلاب عسكري لا مبرر له. وحذر الوزير الأمريكي، من عواقب "سلبية" بين الولايات المتحدة وتايلاند، داعيا إلى "عودة الحكومة المدنية والديمقراطية بشكل فوري". وأعرب "كيري" عن قلقه حيال الأنباء التي تشير إلى اعتقال قيادات الجيش التايلاندي لزعماء أحزاب سياسية، مناشدًا بإطلاق سراحهم بشكل عاجل، وأوضح أن إغلاق وسائل الإعلام في تايلاند يزيد من مخاوفهم. وفي سياق متصل أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يتابع الأوضاع في تايلاند بقلق بالغ، وذكر بيان صدر عن الناطقة باسم "كاثرين آشتون" الممثلة العليا للسياسات الأمنية والخارجية بالاتحاد، أن "على الجيش أن يقبل بالسلطة الدستورية المدنية كمبدأ رئيس من مبادئ الإدارة الديمقراطية، وعليه أن يحترم ذلك".

عبر مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، عن القلق العميق إزاء الانقلاب العسكري في تايلاند، اليوم الخميس، وقال إن الأحكام العرفية والأوامر العسكرية التي يجري فرضها قد تنتهك الحريات الأساسية. وقال الحريات الأساسية وهي حرية الرأي والتعبير والاجتماع مهددة وكذلك ضمانات الحماية من الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي. وقالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم المكتب "نذكر السلطات بالتزامات تايلاند بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وبشكل خاص بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يقيد بشدة تطبيق سلطات الطوارئ". ومضت تقول، "نحث السلطات على اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية".

أدان وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، الانقلاب العسكري في تايلاند. وفي الوقت ذاته، طالب الوزير الألماني اليوم الخميس، في برلين، الجيش التايلاندي بالتزام "أكبر قدر ممكن من ضبط النفس"، وقال: "على المسؤولين العودة فورا للعملية السياسية". ورأى شتاينماير، العضو بالحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن الانتخابات المبكرة تلعب دورا محوريا في هذه العملية. وناشد شتاينماير جميع الرعايا الألمان في تايلاند تجنب الحشود البشرية. يشار إلى، أن أعداد الألمان المقيمين في تايلاند بشكل دائم تقدر بعشرات الآلاف يضاف إليهم نحو نصف مليون من السائحين الألمان الذين يقضون عطلاتهم في تايلاند.

أدان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، الانقلاب العسكري في تايلاند. وشدد هولاند في معرض إدانته للانقلاب على ضرورة أن تعود تايلاند فورا للنظام الدستوري. وحسب قصر الإليزيه الجمهوري في فرنسا، فإن هولاند أكد أهمية إجراء انتخابات في تايلاند وناشد حكام البلاد بحماية حقوق الشعب وحرياته.

أعلن قائد الجيش التايلاندي برايوثتشان-أوتشا، أن الجيش سيتولى مقاليد السلطة في البلاد بعد أن فشلت جهود المصالحة التي قام بها بين الفرقاء السياسيين. جاء ذلك في كلمة لقائد الجيش بثها التلفزيون الرسمي اليوم الخميس. وكان قائد الجيش أعلن الأحكام العرفية في البلاد أمس الأول الثلاثاء وحاول على مدار يومين جمع قوى الحكومة والمعارضة حول رؤية مشتركة لحل الأزمة السياسية، ولكن هذه الجهود لم تكلل بالنجاح. ورأت الحكومة التايلاندية إجراء انتخابات مبكرة في حين اقترح ممثلو المعارضة تشكيل مجلس استثنائي غير منتخب لإدارة شؤون البلاد خلال فترة انتقالية. وحشدت المعارضة الآلاف من أنصارها في الميادين وأمام مباني حكومية لعرقلة عمل الحكومة.

دخل أطراف الصراع السياسي في تايلاند يومهم الثاني من المفاوضات بوساطة الجيش، اليوم الخميس، للوصول إلى قرار بشأن ما إذا كان يتعين إجراء انتخابات أم تعيين حكومة للاضطلاع بعمل إصلاحات سياسية أولا. وبدأت المفاوضات يترأسها قائد الجيش الجنرال برايوث تشان أوتشا، أمس الأربعاء، بعدما أعلن أوتشا الأحكام العرفية في البلاد أمس الأول الثلاثاء. وانتهت مفاوضات أمس الأربعاء دون التوصل لقرار، ومنح جميع الأطراف ما وصفه برايوث بـ "واجب منزلي" لانجازه ليلا. وأدى إعلان الأحكام العرفية إلى اجتماع الأطراف الرئيسيين في الصراع السياسي بالبلاد، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أوائل نوفمبر الماضي. وحضر المفاوضات ممثلون من حكومة تسيير الأعمال وحزب بيو تاي الحاكم والحزب الديمقراطي المعارض وحركة "اللجنة الشعبية للإصلاح الديمقراطي" المناهضة للحكومة، وأيضا "الجبهة المتحدة للديمقراطية ضد الديكتاتورية"، المؤيدة للحكومة، وأعضاء من مجلس الشيوخ ولجنة الانتخابات. ولم يحضر رئيس حكومة تسيير الأعمال نيواتومرونج بونسونجبايسان المفاوضات، قال رئيس الوزراء الديمقراطي الأسبق أبهيسيت فيجاجيفا، إنه سوف يقدم 3 مقترحات في جلسة اليوم الخميس، وهي إنهاء جميع أشكال العنف السياسي ووضع أجندة واضحة للإصلاحات السياسية لتنفيذها قبل وبعد الانتخابات القادمة، وأيضا وضع ضمانات لسير الانتخابات بشفافية ونزاهة.

قال أحد المشاركين في اجتماع عقد بين زعماء الجماعات السياسية المتنافسة في تايلاند بهدف حل خلاف قائم منذ فترة طويلة، إن الاجتماع انتهى دون التوصل إلى نتائج حاسمة، اليوم الأربعاء، وإن الجيش دعا إلى اجتماع آخر غدا الخميس. وقال الأمين العام للجنة الانتخابات، بوتشونج نوتراونج في تصريحات له: "طلب قائد الجيش منا العودة إلى منازلنا والتفكير في الأشياء التي ناقشناها من أجل إيجاد حل من أجل البلاد"، وأضاف أن المجموعة ستجتمع مرة أخرى غدا الخميس. وجاء الاجتماع بعد يوم من إعلان قائد الجيش الجنرال برايوت تشان أوتشا الأحكام العرفية لمحاولة حل ازمة قائمة منذ 10 سنوات أثارت المخاوف من اندلاع حرب أهلية.

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان إنه ينبغي على الولايات المتحدة الأمريكية والحكومات الأخرى الضغط على تايلاند لإلغاء الأحكام العرفية وإنهاء الرقابة على الصحافة التي فرضت أمس الثلاثاء. وقال براد آدامز، مدير الشؤون الآسيوية في المنظمة، إن "السيطرة الفعلية للجيش على السلطة وفرض الأحكام العرفية يعرض حقوق جميع المواطنين للخطر". وأعلن القائد العام للجيش الجنرال برايوت تشان - أوتشا الأحكام العرفية في وقت مبكر أمس الثلاثاء، فيما وصفه بمحاولة لمنع اندلاع مزيد من العنف، بسبب الاحتجاجات والمساعدة في حل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد والمستمرة منذ 6 أشهر. وتخول الأحكام العرفية للجيش السيطرة على جميع المسائل الأمنية وفرض الرقابة على وسائل الإعلام، مع التمتع ببعض الحصانة فيما يتعلق بسلوكياته. ونفى برايوت أن يكون قانون الأحكام العرفية بمثابة انقلاب. وقال آدمز إن "حرية الصحافة الضحية الأولى، لكن أصدقاء تايلاند حول العالم بحاجة إلى أن يتكلموا لمنع الاعتداء على حقوق أساسية أخرى". يذكر أن الجيش حتى الآن لم يطبق الأحكام العرفية بالكامل، حيث لم يتم فرض حظر للتجوال في بانكوك التي شهدت معظم الاحتجاجات، ولم يحتشد سوى عدد قليل من القوات في الشوارع.

قال متحدث باسم الجيش التايلاندي إن قائد الجيش، الجنرال برايوت تشان أوتشا سيلتقي مع زعماء الجماعات والأحزاب السياسية المتنافسة وأعضاء مفوضية الانتخابات وأعضاء مجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، لمناقشة مخرج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد. وقال نائب المتحدث باسم الجيش، فينثاي سوفاري في تصريحات له: "الجنرال برايوث طلب عقد اجتماع في نادي الجيش مع كل الأطراف للبحث في مخرج من الأزمة التي تشهدها البلاد". وأضاف أنه سيلتقي بهم جميعا في اجتماع واحد، وأنه يتحتم على الجانبين المتنازعين سياسيا إجراء حوار، مضيفا أن الأحكام العرفية التي فرضت أمس الثلاثاء ستظل قائمة إلى أن يعود النظام والأمن.

تباينت آراء المراقبين السياسيين، بشأن إعلان قائد الجيش التايلاندي "برايوث تشان أوتشا" صباح اليوم الثلاثاء، العمل بالأحكام العرفية في البلاد، وتصريحاته أن الخطوة ليست انقلاباً، وإنما تأتي في إطار إعادة تأسيس القانون والنظام العام. البعض يسميه انقلاباً تكتيكياً، بغية تلاشي إقالة الحكومة، وتعطيل الدستور، وحل مجلس الشيوخ، فيما تعيد مشاهد انتشار الجيش في الميادين والشوارع الرئيسية، واحتلال مبنى التلفزيون، الانقلابات التي جرت منذ عام 1932، وإنهاء الحكم الملكي المطلق. وتفتح الأحكام العرفية في تايلاند، الباب أمام المراقبين السياسيين في دول جنوب شرق آسيا، لتفسير الخطوة، التي اعتبرها البعض انقلاباً خفياً. الخبير السياسي في معهد الدراسات الآسيوية بجامعة كيوتو "بافين تشاتشا فالبونغبون"، قال في حديثه للأناضول "ليس مهما تسميته انقلاباً أو خلافه، بل المهم هو أن الجيش يسيطر الآن، وأنه تدخل بالسياسة، وأن الحكومة المدنية لا تعمل الآن". رئيس الوزراء الجديد "نيوات هامرونغ بونسونغ بايسان" الذي خلف رئيسة الوزراء السابقة "ينغلاك شيناواترا"، التي أدانتها المحكمة في 7 مايو الجاري بسوء استغلال السلطة، طالب في تصريح مقتضب، بعد عشر ساعات من إعلان الأحكام العرفية الجيش بـ"التحرك وفقاً للدستور". ويرى آخرون أن ظهور الحكومة الجديدة بشكلها العاجز، تسبب في تشكيل وسط أشبه بالانقلاب. من جانبه قال "براد آدمز" مدير منظمة مراقبة حقوق الإنسان في آسيا "هيومن رايتس ووتش"، إن الجيش فعّل قانون الأحكام العرفية المعمول به قبل 100 عام، والذي أخضع الحكومة للحكم العسكري، وألغى دور السلطات التنفيذية، والتشريعية، والقضائية". وبدوره قال الخبير السياسي "جي أونغفاكورن": "مهما حاول قائد الجيش نفي كونه انقلاباً، إلا أن رائحة الانقلاب تفوح منه". وكان الجيش التايلاندي أعلن الأحكام العرفية، صباح اليوم، نتيجة للأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ سبعة شهور، إذ صرح قائد الجيش التايلاندي الجنرال، "تشان أوتشا"، أن الأحكام العرفية تهدف إلى إعادة السلام والنظام، مؤكدا أن ذلك لا يمثل "انقلابا". يذكر أن الأزمة في تايلاند بدأت لدى اندلاع موجة من المظاهرات في نوفمبر العام الماضي، احتجاجاً على مشروع قانون للعفو السياسي مثير للجدل، من شأنه السماح لرئيس الوزراء السابق "تاسكين شيناواترا"، شقيق رئيسة الوزراء السابقة، بالعودة من منفاه، دون قضاء عقوبة سجن صدرت بحقه، بتهمة الفساد واستغلال السلطة. واتهم المتظاهرون "شيناوترا" بالخضوع لشقيقها، الذي يعيش خارج البلاد، بعد أن أطيح به في انقلاب عسكري عام 2006، وحكم عليه في 2008 بالسجن عامين، بتهمة الفساد وسوء استغلال السلطة. وفي تعاقب للأحداث أقالت المحكمة الدستورية في تايلاند، في السابع من مايو الجاري رئيسة الوزراء "ينغلوك شيناواترا"، إثر إدانتها بتهمة "إساءة استغلال السلطة"، فيما أقرت هيئة مكافحة الفساد بإهمال "شيناواترا" للمنصب، وحاكمتها أمام مجلس الشيوخ.

أعلن الجيش التايلاندي، اليوم الثلاثاء، القانون العرفي في المملكة التي تعيش منذ أشهر أزمة سياسية وتشهد مظاهرات مناهضة للحكومة أوقعت 28 قتيلا ومئات الجرحى. وأكد الجيش في هذا الإعلان صباح اليوم، عبر محطة التلفزيون الذي يشرف عليها العسكريون أن "إعلان القانون العرفي ليس انقلابا" ولكن يهدف إلى "إعادة السلام والأمن العام". وقال الجيش في الإعلان الذي أصدره صباح الثلاثاء على "الرأي العام أن لا يرتعب وان يواصل حياته بشكل طبيعي". ومن ناحيته، أعلن مستشار حكومي، أن الحكومة الانتقالية لم تستشر في إعلان الجيش وهذا الأمر لا يمنع الحكومة من الاستمرار في عملها. وقال بارادورن باتاناتابوت، مستشار الشؤون الأمنية لدى الحكومة أن "إعلان القانون العرفي يعود للسلطة العسكرية"، مؤكدا أن "الحكومة لانتقالية ما زالت قائمة". وأغلق الجيش التايلاندي عدة قنوات فضائية متحالفة مع كلا طرفي الصراع السياسي في البلاد اليوم "لضمان أن تكون الأخبار المنشورة دقيقة وغير مشوهة". لتجنب سوء الفهم وتصعيد الصراعات، ومن بين القنوات المغلقة "بلو سكاي" و"إيه.إس.تي.في" المقربتين من جماعات احتجاج مناهضة للحكومة، وتلفزيون "يو.دي.دي" التابع للجبهة المتحدة للديمقراطية ضد الدكتاتورية الموالية للحكومة، حسبما ذكرت صحيفة "بانكوك بوست" على الانترنت.

عجز مجلس الشيوخ في تايلاند بشكل مفاجئ، اليوم الجمعة، عن تعيين رئيس وزراء جديد لإنهاء المأزق السياسي في البلاد، واقترح عقد جلسة خاصة لدراسة المسألة في المستقبل. وقال القائم بأعمال رئيس مجلس الشيوخ، سوراتشاي لينجبونليرتشاي: "إذا كان الأمر ضروريا فسوف ندعو إلى جلسة خاصة لاختيار رئيس وزراء، بحسب المبدأ الديمقراطي، وبموافقة كافة الأطراف التي تريد المساعدة في حل أزمة البلاد". وكان زعيم الاحتجاجات المناهضة للحكومة، سوثيب ثاوجسوبان الذي يحاول الإطاحة بالحكومة الحالية على مدار الـ6 شهور الماضية، قد دعا مجلس الشيوخ إلى تعيين رئيس وزراء جديد بحلول اليوم الجمعة. وقال سوثيب : "لقد عرفنا إجابتهم وهي الانتظار، فدعونا نجد طريقنا الخاص للخروج" ، متحدثا أمام الآلاف من أنصاره، الذين تجمعوا خارج البرلمان للاستماع إلى إعلان مجلس الشيوخ. وكان سوثيب تعهد بالاطاحة بالحكومة المؤقتة بـ"انقلاب شعبي" في حال لم يعين مجلس الشيوخ رئيس وزراء بحلول اليوم، كما تعهد بتنظيم مظاهرة كبيرة أخرى غدا السبت.

من المتوقع أن يقترح أعضاء مجلس الشيوخ في تايلاند اليوم الجمعة، تعيين رئيس وزراء مؤقت، في خطوة من شأنها أن تثير غضب أنصار حكومة تصريف الأعمال الحالية. ويحاول مجلس الشيوخ وضع "خارطة طريق" للخروج من الأزمة السياسية الممتدة في البلاد. وتريد حكومة تصريف الأعمال الموالية لينجلوك شيناواترا، التي أطاحت بها المحكمة من منصبها الأسبوع الماضي تنظيم انتخابات جديدة من المرجح أن تفوز بها. لكن المحتجين المناهضين للحكومة المدعومين من المؤسسة الملكية يريدون رئيس وزراء "محايدا" ليحل محل الحكومة وينفذ إصلاحات انتخابية، لإنهاء نفوذ شقيق ينجلوك، رئيس الوزراء الأسبق المخلوع تاكسين شيناواترا. ومجلس الشيوخ هو المجلس التشريعي الوحيد الذي لا يزال يعمل، بعد ستة أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وتعطيل الانتخابات في فبراير، وإعلان بطلانها في وقت لاحق.