أعلن بنك قطر الأول، اليوم عن تدشين سلسلة "التميز المعرفي"، وتعد سلسلة التميز المعرفي جزءاً من استراتيجية بنك قطر الأول للمسؤولية الاجتماعية والتي تركز على التعليم وتعزيز ونشر المعرفة، كما تتوافق مع الرؤية الوطنية لدولة قطر حيث يشكل التعليم ركيزةً أساسيةً فيها. وتشكل سلسلة "التميز المعرفي" منصة لتبادل المعرفة بين مختلف شرائح المجتمع عبر استضافة وتنظيم محاضرات لنخبة من المتحدثين وورش عمل وفعاليات تعليمية ومجتمعية لخدمة قطاع الأعمال بالتركيز على القضايا المالية والاقتصادية والاستثمارية والصحة والتعليم والفنون.وتبدأ أولى فعاليات سلسلة "التميز المعرفي" في الأول من فبراير 2016، إذ يستضيف بنك قطر الأول الخبيرة المالية نيلي جيلبرت، المؤسس المشارك لشركة ماتارين كابيتا والمسؤول الرئيسي عن إدارة صندوق التحوط وإستراتيجيات الاستثمار طويل الأمد ، وذلك في مقر بنك قطر الأول المميز للخدمات المصرفية الخاصة، والذي تم تدشينه مؤخراً. وتعد نيلي من المتحدثين الذين تستضيفهم شبكة تلفزيون "سي إن بي سي" العالمية بشكل منتظم للتحدث في مجال الاستثمار، وهي حاصلة على شهادة محلل استثمارات بديلة معتمد (CAIA)، ومحلل مالي معتمد (CFA) وقد حصلت على شهادة إدارة الأعمال من جامعة هارفارد، وماجستير إدارة الأعمال من جامعة كولومبيا حيث كانت زميلاً مشاركاً. وقد فازت نيلي جيلبرت بجائزة تويجو بريدج للأعمال في العام 2011، كما اختيرت ضمن قائمة الـ100 سيدة في صناديق التحوط لعام 2013 لمحللي الاستثمارات البديلة المعتمدين. وتتولى رئاسة لجان المالية والاستثمارات في مجلس إدارة معهد سينرجوس، الذي قامت بتأسيسه وترأسه بيغي دولاني ابنة المصرفي الأمريكي المعروف ديفيد روكفيلر. بالإضافة لذلك، تشغل نيلي جيلبرت عضوية مجلس العلاقات الخارجية، وتشارك في لجنتي اختيار أعضاء الشؤون الدولية وأعضاء اللجنة الاستشارية.وصرح زياد مكاوي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول:" التعليم عامل أساسي في دفع النمو الاقتصادي، وتهدف سلسلة التميز المعرفي، التي نقوم بتدشينها، إلى دعم مبادرات دولة قطر في سعيها المستمر للتحول إلى اقتصاد مبني على المعرفة. ونأمل أن تصبح هذه المبادرة منصة رئيسية تجمع رواد قطاع المال والأعمال في المجتمع لتسهم في تعزيز عملية نقل المعرفة وتبادل الأراء والخبرات والمعلومات".وأضاف:" نأمل أن يجد مجتمع الأعمال الفائدة المرجوة في أولى فعاليات سلسلة التميز المعرفي حيث تقوم نيلي جيلبرت بإلقاء الضوء على آفاق الاقتصاد العالمي في 2016 والكيفية التي تؤثر فيها التغيرات الحالية في الساحة العالمية على القرارات الاستثمارية ".يذكر أن بنك قطر الأول هو مؤسسة مالية مستقلة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمرخصة من قبل هيئة مركز قطر للمال والمتخصصة في تقديم مجموعة من الحلول المالية والاستثمارية للعملاء من ذوي الملاءة المالية العالية والشركات والمؤسسات

كشف السيد عبد الله بن فهد بن غراب المري، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول عن انطلاق مقره المتميز للخدمات المصرفية الخاصة في العمل، كما كشف عن هوية مؤسسية جديدة تعكس استراتيجيته المستقبلية لتوسيع وتعزيز أعماله. المري: الهوية المؤسسية الجديدة تعكس إستراتيجية البنك المستقبلية وقال رئيس مجلس الإدارة في المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم في مقر البنك أن قطر الأول ماضي في الإدراج في بورصة قطر، قائلاً:" نتوقع أن يكون الادراج في الربع الأول من 2016 وذلك بعد الإنتهاء من بعض الاجراءات الترتيبية المتعلقة بإغلاق موازنة 2015".و لفت إلى أن البنك استثمر على حدود اليوم نحو 2.5 مليار ريال قطري شملت قطر ودول مجلس التعاون الخليجي وتركيا وبريطانيا وكينيا.وقال أن البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والمرخص من هيئة مركز قطر للمال قام منذ منذ تأسيسه في عام 2009 كبنك استثماري، بتطوير نموذج أعماله وتبني استراتيجية جديدة لتوسيع أنشطته وتعزيز عملياته تلبيةً للطلب المتنامي على الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والعمل على الإستفادة من الزيادة التي يشهدها قطاع الثروات في المنطقة، مضيفا:"ومن خلال نموذج عمله الجديد يستطيع بنك قطر الأول الجمع بين أفضل ما قدم من الخدمات المصرفية الخاصة والحلول الاستثمارية المتطورة لإدارة وتنمية الثروات".ولفت إلى أن الهوية المؤسسية الجديدة تؤكد التزام بنك قطر الأول بإعتماد التميز في كل أعماله حيث يركز الشعار على كلمة "الأول" والتي تكرس مكانته كأول بنك في المنطقة يختص بتقديم خدمات مصرفية خاصة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويسعى بنك قطر الأول لبناء شراكات وثيقة ترتكز على قيم ومبادئ الثقة والمصداقية والسرية المصرفية. وبوصفه مستشاراً مالياً موثوقاً، يضع بنك قطر الأول مصلحة العملاء في مقدمة أولوياته، ويقوم بتوفير حلول مالية سباقة ومبتكرة ومصممة لتلبية متطلبات عملائه الفردية لمساعدتهم على إدارة ثرواتهم الخاصة .نمو قطاع الصيرفة الإسلامية وأعرّب رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول، عن فخره بالإنجازات التي حققها البنك، قائلا :" على الرغم من الاضطرابات الاقتصادية والسياسية التي شهدتها المنطقة خلال مسيرتنا، تمكنّا منذ إنطلاقتنا المحافظة على مركز مالي مستقر. واليوم نواصل مسيرة نجاحنا بإطلاق بُعد جديد للخدمات المصرفية الخاصة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية يلتزم بأعلى معايير النزاهة، ويعمل على الاستفادة من الطلب المتنامي على التمويل الإسلامي ليوفر للعملاء من ذوي الملاءة المالية العالية في دولة قطر مجموعة من الخدمات المصرفية الخاصة ذات المستوى العالمي من أجل الحفاظ على ثرواتهم وتنميتها وإدارة أعمالهم المالية في بيئة تتسم بالفخامة والخصوصية. كما سنواصل التزامنا بإعتماد التميز في مختلف أعمالنا كما عهدنا عملائنا."". وقال المري أن قطاع التمويل الإسلامي الذي نجح في تأكيد مرونته في مواجهة الاضطرابات الاقتصادية يشهد نمواً مستمراً، مضيفا :" ووفقاً لدراسة حديثة صادرة من ستاندارد آند بورز، وكالة التصنيف الائتماني العالمية، فإن إجمالي الأصول في قطاع التمويل الإسلامي في العالم تتجاوز تريليوني (2) دولار أمريكي. وخلال العقد الماضي، بلغ متوسط معدل النمو السنوي للتمويل الإسلامي ما بين 10 إلى 15% سنوياً، ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي الأصول إلى ثلاثة (3) تريليونات دولار أمريكي بحلول العام 2019."وزاد:" لطالما كان تأسيس بنك يختص بالخدمات المصرفية الخاصة هدفا وضعناه نصب أعيننا منذ البداية، بنكٌ يعمل على الإستفادة من الطلب المتزايد على الخدمات المصرفية الإسلامية ويمتاز بتوفير حلول مالية للعملاء من ذوي الملاءة المالية العالية في دولة قطر والمنطقة ويكون بمثابة شريك مالي موثوق لجيل الشباب من رواد الأعمال الأثرياء لمساعدتهم على إدارة ثرواتهم والحفاظ عليها وتنميتها بالشكل الأمثل.واليوم أصبح هذا البنك حقيقة، فها نحن نحتفل بإفتتاح مقر الخدمات المصرفية الخاصة وإطلاق هويتنا المؤسسية الجديدة والتي تؤكد على التزامنا بالتميز في كل أعمالنا. 2.5 مليار ريال استثمارات بنك قطر الأول في مختلف المجالات والمناطق فنحن ملتزمون ببناء علاقات وثيقة مع شركائنا ترتكز على الثقة والمصداقية والسرية، وتبني أفضل المعايير المعتمدة عالميا في إدارة الأعمال وممارسة أنشطتنا بكل أخلاقية وشفافية، وتقديم حلول مالية سباقة ومبتكرة لإدارة الثروات الخاصة.وهذا المقر ما هو الا دليل واضح على التزامنا بتوفيرلعملائنا بيئة تمتاز بالفخامة والخصوصية لإدراة أعمالهم المالية. وسنواصل عملنا وتكريس جهودنا لتحقيق رؤيتنا بأن نصبح الوجهة المفضلة للخدمات المصرفية الخاصة في المنطقة. ويشكل مقر الخدمات المصرفية الخاصة، الذي قام بنك قطر الأول بافتتاحه، دليلاً واضحاً على التزام البنك بتقديم تجربة مصرفية متميزة لعملائه من خلال توفير بيئة فريدة وحصرية من نوعها تستوحي قيم الثقة والمهنية والخصوصية والتي تعتبر من أهم مقومات الخدمات المصرفية الخاصة. ويمثل مقر بنك قطر الأول، في شارع سحيم بن حمد بمنطقة السد، رمزاً لتعزيز مكانة البنك في أوساط المهتمين بالقطاع المصرفي. الخدمات المصرفية الخاصة ويجمع تصميم المقر المميز لبنك قطر الأول بين الخطوط العصرية المستوحاة من التراث العربي. كما يمزج التصميم بين الثراء المعماري والمساحات الرحبة والحرفية المتقنة وعناصر التصميم العصرية التي تماثل إلى حد كبير الوجهات الفاخرة التي إعتاد عملاء بنك قطر الأول إرتيادها. ويأمل البنك بأن يصبح مقر الخدمات المصرفية الخاصة الوجهة المفضلة للعملاء الذين يرغبون في القيام بأعمالهم المصرفية في بيئة تمتاز بالراحة والفخامة.وسيقوم بنك قطر الأول بتوفير الخدمات المصرفية الخاصة للأفراد والمؤسسسات والشركات بالإضافة إلى الاستثمارات البديلة. وتتيح الحلول المالية الشاملة التي يقدمها بنك قطر الأول فرص فريدة وجذابة للعملاء لإدارة وتنمية ثرواتهم وتمويل متطلبات أعمالهم والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يرصدها فريق العمل للبنك من خلال درايته الوافية وخبرته في القطاعات المتنوعة وشبكة علاقاته الواسعة. ولدى بنك قطر الأول سجل حافل من إستقطاب الإستثمارات الواعدة والتخارج منها وتحقيق العوائد المجزية مما يعزز ثقة العملاء في مقدرة البنك على إدارة ة ثرواتهم.نمو قطاع الثروات من جانبه، قال زياد مكاوي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول:" يقوم البنك بتطوير نموذج أعماله من مجرد التركيز على تعزيز أداء محفظته الاستثمارية والعمل على زيادة العائدات إلى مؤسسة تتمحور إستراتيجيتها حول العملاء تقوم بتوظيف خبراتها ومعرفتها العميقة بالقطاعات المختلفة لتقديم أفضل الحلول المالية لإدارة الثروات للعملاء من الأفراد والشركات والمؤسسات. بنك قطر الأول ملتزم بتقديم استشارات مالية ترتكز على الثقة والمعرفة والخبرة.. البنك قام بتطوير نموذج أعماله وتبنى استراتيجية جديدة لتوسيع أنشطته وتعزيز عملياته كما سنواصل سجل نجاحاتنا في مجال الاستثمارات البديلة وذلك من خلال بناء محفظة من الاستثمارت المتنوعة والمجزية وطرحها كفرص استثمارية لعملائنا للإستفادة منها في تنمية ثرواتهم. "وأضاف مكاوي:" شهد قطاع الثروات في المنطقة نمواً ملحوظاً خلال السنوات الخمس الماضية، وتشير التقديرات إلى أن عدد الأثرياء في المنطقة يتراوح بين 1.5 إلى 1.6 مليون شخص ويصل إجمالي الأصول التي يمتلكونها 2.2 تريليون دولار، وهو ما يمثل فرصة واعدة يمكننا للاستفادة منها على المدى البعيد".ووفقاً لدراسة قامت بها (Strategy &)، المعروفة سابقاً باسم بووز آند كومباني، تضاعف إجمالي الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي من 1.1 تريليون دولار أمريكي إلى 2.2 تريليون بمعدل نمو سنوي يبلغ 17.5%، مدفوعاً بالمقومات الاقتصادية والعوامل الاجتماعية والديمغرافية.

كشف يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال عن تراوح حجم الأصول التي تتم إدارتها إنطلاقاً من المركز بين 5.5 و5.8 مليار دولار معربا عن رغبة المركز في أن تقوم الشركات المالية والبنوك المحلية المنضوية تحت إدارة مركز قطر للمال بصناعة المحافظ المحلية، حيث إن أكثر المحافظ الموجودة تدار من قبل شركات أجنبية وهذه أحد الأهداف التي يسعى لها المركز بعد الانتهاء من تنظيم البيئة الخاصة بإدارة الأصول. لا دمج بين قوانين البنوك العاملة تحت مظلة المركز وخارجه.. إستراتيجية المركز تدعم جهود التنويع الاقتصادي وتنمية القطاع غير الكربوني وأوضح في هذا الصدد أن ذلك يتطلب تكثيف الجهود بين الجهات التنظيمية، لأن هناك الآن عدة قوانين تنظم هذه البيئة، وهناك رغبة في توحيد تنظيم هذه القوانين من قبل جهة واحدة وذلك من خلال التعاون مع مصرف قطر المركزي، مشيراً إلى أن قطاع البنوك حاليا يتم تنظيمه من قبل جهتين، مصرف قطر المركزي ومركز قطر للمال، فهناك بنوك تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال وتخضع لأنظمته فقط.وشدد الجيدة على أنه لن يكون هناك دمج للقوانين في القطاع البنكي، بحيث إن الشركات التي تعمل تحت إدارة مصرف قطر المركزي سيتم تنظيمها من قبل المركزي، بينما البنوك التابعة لمركز قطر للمال ستخضع للوائح وقوانين المركز.وقال الرئيس التنفيذي إن إستراتيجية المركز كانت مركزة في السنوات الماضية على الأنشطة غير المنظمة وذلك بهدف تطوير بعض القطاعات في الدولة لاستقطاب نوع معين من الشركات في هذه المجالات، مشيراً إلى أن أولويات الفترة الحالية تتركز على تقطير الإدارة العليا في المركز وإدارتها من قبل مديرين قطريين.وأشار إلى تغير الإستراتيجية خلال الفترة المقبلة لتتركز على هدفين رئيسيين وهما تنويع القطاع غير الهيدروكربوني في الدولة، جنبا إلى جنب مع تنمية القطاع الخاص.وشدد الجيدة على أنه ومن أجل تحقيق الهدفين سيستمر تكثيف الجهود للأنشطة غير المنظمة وكذلك في منطقة الهياكل المالية من شركات قابضة وشركات الحافظ الأمين والشركات ذات الغرض الخاص والشركات غير الربحية متمثلة في المكاتب التجارية التابعة لسفارات الدول، موضحا أن الجزء المهم في الإستراتيجية الجديدة يتركز على العمل الجاد مع الجهات التنظيمية في قطر لتوفير منصة تنظيمية جيدة بالنسبة لقطاع الخدمات المالية.وقال في هذا الصدد إنه سيتم تكثيف الجهود مع مصرف قطر المركزي ووزارة المالية وهيئة قطر للأسواق المالية من أجل خلق منصة أفضل للشركات المالية الموجودة في مركز قطر للمال بهدف إتاحة الفرصة لها للدخول في السوق القطري بكل حرية وبدون قيود، مضيفا أن ذلك يتطلب العمل على تنفيذ إستراتيجية مصرف قطر المركزي 2016-2022، التي سيتم الإعلان عنها قريبا، وهو ما يصب في مصلحة الهيئات الثلاثة، هيئة قطر للأسواق المالية ومركز قطر للمال وقطاع التأمين الذي سيتم تنظيمه قريبا جدا. توقعات بإدراج بنك قطر الأول في البورصة نهاية العام عقب إنجاز الأمور الفنية.. شركات عالمية تسعى لدخول قطر بعد تشبع الاقتصادات الدولية وفيما يتعلق بالبنوك التابعة لمركز قطر للمال والتي تطمح للإدراج في بورصة قطر، مثل بنك قطر الأول، أشار الجيدة إلى أن هناك الآن أولويات ليتم السماح بإدراج شركات مركز قطر للمال في بورصة قطر، مشيراً إلى أنه لكي تتمكن الشركات العاملة في مركز قطر للمال من الإدراج، يجب تعديل بعض اللوائح والأنظمة الموجودة في مركز قطر للمال حتى تتماشى مع عملية الإدراج في البورصة وهذه تحتاج إلى بعض الأمور الفنية وليست صعبة.وقال: "العملية الأصعب التي تتم مناقشتها الآن هي عقب إدراج الشركات في بورصة قطر، لأنها في هذه الحالة تخضع لأنظمة محلية ولكن الأنظمة الخاصة بالإدراج فقط، لأن عملية الإدراج تخضع كل الشركات في البورصة لأنظمة هيئة قطر للأسواق المالية، وبالتالي هذه تحتاج إلى تنسيق كبير بين مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية".وحول توقيت إدراج بنك قطر الأول في بورصة قطر قال الجيدة إن هناك تقدما كبيرا وجميع الأمور الفنية قد تم الانتهاء منها، متوقعا أن تتم عملية إدراج البنك بنهاية العام الحالي، في ظل جاهزية جميع الإجراءات الخاصة بعملية الإدراج.وأضاف الجيدة أن عملية إدراج بنك قطر الأول الآن تعود إلى المستثمرين، الذين قد يكون لهم وجهة نظر أخرى وقد يلجأون إلى تأجيل الإدراج في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها أسواق المال، حيث لا يرغب المستثمرون في التخارج بأسعار متدنية.وحول المعاملات التي سجلها مركز قطر للمال والخاصة بقطاع التأمين قال الجيدة إن حجم أقساط التأمين سجلت نموا نسبته 15%، كما أن حجم نشاط شركات التأمين في المركز في السوق المحلي يصل أيضا إلى 15% من حجم السوق المحلية، وهذه نسبة جيدة وتعطي انطباعا عن مدى عمل الشركات في المركز ونشاطها.وقال الجيدة إن عدد الشركات غير المنظمة في مركز قطر للمال قد سجلت نموا بنسبة %100، ووصل إجمالي عدد الشركات العاملة تحت مظلة المركز إلى 240 شركة، فيما سجلت الشركات القطرية نموا بلغت نسبته 32% من مجمل عدد الشركات. وحول انخفاض أسعار النفط وتأثيره على استقطاب شركات جديدة قال الجيدة إنه وفي ظل الانخفاض الكبير في الأسعار فإن هناك جهودا حكومية ملحوظة تهدف إلى تنمية القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد، وأصبح هناك تركيز حكومي على جذب الاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى أن هناك رغبة من الشركات العالمية لدخول السوق القطرية في ظل ما وصلت إليه الاقتصادات العالمية من مرحلة تشبع، بينما السوق القطرية مازالت بحاجة لنمو في جميع القطاعات.وحول نشاط مركز قطر للمال في الخارج، أوضح الجيدة أنه يتمثل في تسويق المركز، ودولة قطر بالكامل كوجهة للاستثمارات الخارجية وهذا يتطلب زيارة بعض الجهات المختصة وحضور المنتديات العالمية التي من خلالها يتم تقديم عرض تفصيلي عن المركز والاقتصاد القطري والبنية التحتية وجميع القطاعات الاقتصادية في الدولة، كما أن الاجتماعات الخاصة بحكومة قطر يكون بها وفد من المركز لعرض آخر الإحصاءات الخاصة بالمركز وإجراءات التأسيس، كما نقوم أيضا بالتواصل مع المراكز المالية الأخرى للاستفادة من خبراتها ونقارن نشاطاتنا مع المراكز المالية الأخرى. وأوضح أن المركز استطاع استقطاب نحو 5 شركات في القطاع المنظم خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن ضعف عدد الشركات التي تم استقطابها خلال هذا العام ناتج عن التركيز على تنظيم البيئة، وعندما يتم الانتهاء من هذه الجهود في القطاع التنظيمي سيتم العمل على استقطاب الشركات المنظمة بشكل أكبر.وقال إن الاستثمارات الأجنبية تحتاج إلى بيئة تنافسية ومناسبة تتيح للاستثمارات أن تعمل دون قيود في السوق، وعندما يتم الانتهاء من الجهود التنظيمية سنتوجه إلى العالم لاستقطاب الشركات مرة أخرى. شركات التأمين في مركز قطر للمال تستحوذ على 15% من السوق المحلي وأوضح أن الجهود التنظيمية التي يقوم بها المركز حاليا تتضمن البيئة القضائية، بحيث تتم الاستفادة من خلال محاكم مركز قطر للمال وتوسعة أنشطتها في الدولة وعدم تقييدها في شركات المركز فقط، لافتا إلى أن العام القادم سيشهد الإعلان عن القانون الجديد لمركز قطر للمال، وهو القانون الذي سيدعم العمل التنظيمي والقضائي في الدولة. وقال إنه لن يكون هناك تغيير كبير في القانون وإنما تغيير بعض التعديلات لإتاحة الفرصة للشركات أن تمارس عملها بشكل أفضل وتتماشى مع قوانين دولة قطر، مضيفا أنه ومن أجل تفادي تعارض القوانين، سنسمح للشركات القطرية خارج المركز أن تلجأ لمحاكم مركز قطر للمال إذا نص القانون الجديد على ذلك. وحول عدد القضايا الخاصة بالشركات في مركز قطر للمال خلال العام الماضي أشار الجيدة إلى أنها بلغت 10 قضايا، وهي تعد عددا قليلا جدا ومؤشرا على أن البيئة جيدة ولا توجد فيها أي مشكلات رئيسية، موضحا أنه ضمن الإستراتيجية الجديدة لاستقطاب شركات جديدة يجب أن يكون هناك بيئة قضائية متاحة.وأشار إلى قيام المركز بعمل خطوة استباقية تمثلت في تأسيس مكتب العمل لحماية مصالح العمالة الموجودة في مركز قطر للمال والتي يبلغ عددها نحو 7 آلاف عامل. وأوضح أن المركز يختص بمشكلات العمالة في المركز، ومحاولة تسويتها ومعالجتها قبل اللجوء إلى القضاء من خلال مكتب العمل الذي يعد مستقلا ويخضع لأنظمة ولوائح مركز قطر للمال، وليست له علاقة بوزارة العمل.

مع قرب إنتهاء شهر رمضان المبارك، أعلن بنك قطر الأول عن إختتام حملته السنوية "بركات شهر رمضان" والتي نظم من خلالها عدداً من الأنشطة والفعاليات والتي شملت عدة منظمات ومؤسسات إجتماعية بهدف تعزيز قيم التكافل الإجتماعي والإخاء بين مختلف شرائح المجتمع خلال الشهر الفضيل. وقد بدأت حملة "بركات شهر رمضان" بإقامة حفل سحور لموظفي البنك وعائلاتهم واحتفالاً بالقرنقعوة، حيث يضم الحفل عددا من الأنشطة والفعاليات المختلفة التي أقيمت بهذه المناسبة.. كما تخللت الحملة إقامة إفطارٍ خاص للمؤسسة القطرية لرعاية المسنين حيث شارك موظفو البنك عددا من المسنين وجبة الإفطار تبعها توزيع الهدايا التذكارية عليهم وذلك لمساندتهم ومؤازرتهم خلال الشهر الفضيل. وفي تعليقه على الحملة، صرح السيد محمد السهلي رئيس إدارة الاتصال بالقول لبنك قطر الأول بالقول: "نحن كمؤسسة مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية نحرص على الالتزام بمبادئ ديننا الحنيف، ونقوم كل عام وتحديداً خلال شهر رمضان المبارك بتكريس الوقت والجهد للتواصل مع الفئات الأقل حظاً في مجتمعنا.. ونحن سعداء أن حملتنا السنوية "بركات شهر رمضان"، والتي تهدف إلى تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والإخاء بين فئات المجتمع على اختلاف أطيافه قد تكللت بالنجاح حيث لمسنا تفاعلاً أكبر ومشاركة أوسع هذا العام ونتطلع لإقامة المزيد من الأنشطة المماثلة العام المقبل".وأكد السيد خالد عبدالله حسين، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمؤسسة القطرية لرعاية المسنين أن شهر رمضان الفضيل هو شهر العطاء والاهتمام والتواصل لاسيما مع الآباء والأُمهات كبار السن، وأشاد باستضافة البنك وإفطارهم مع كبار السن المقيمين بالمؤسسة، الأمر الذي أكد على أنه ساهم بصورة فاعلة في تحقيق أهداف المؤسسة الرامية لدمج كبار السن وتواصلهم مع غيرهم من أفراد المجتمع، ونتقدم بالشكر والامتنان للبنك لمساهمته في تعزيز نشر القيم الإسلامية مثل الإحسان والعطاء خلال الشهر الفضيل".وعلى صعيد البنك، شملت الحملة أيضاً تنظيم جلسة حوارية حملت عنوان" دردشة رمضانية" قام بتقديمها الشيخ الدكتور علي القره داغي رئيس هيئة الرقابة الشرعية في البنك، وقد تناولت الجلسات عدة مواضيع تتعلق بمسائل حياتية ودينية مثل كيفية احتساب الزكاة وفضل قيام الليل وسائر العبادات خلال شهر رمضان الفضيل.وبالإضافة إلى الأنشطة والفعاليات الاجتماعية، اشتملت حملة "بركات شهر رمضان" على نشرة "رمضانيات" اليومية والتي تطرقت لمواضيع تخص شهر رمضان وفضائله كما اشتملت النشرة على مسابقة يومية لموظفي البنك.. هذا وقد وضع البنك صندوقاً للتبرعات العينية في مقره لإتاحة الفرصة أمام كافة الموظفين في الشركات العاملة في المبنى للتبرع بالملابس ولعب الأطفال والأدوات المنزلية والتي ستمنح لإحدى الجمعيات الخيرية العاملة في الدولة في نهاية شهر رمضان المبارك.

أعلن بنك قطر الأول، أول بنك مستقل ومتوافق مع الشريعة الإسلامية ومرخص من قبل هيئة مركز قطر للمال عن تعيينه للسيد زياد خليل مكاوي كرئيسٍ تنفيذيٍ، ويعد زياد من رواد قطاع الخدمات المالية في المنطقة. يتمتع زياد بما يزيد على 27 سنة من الخبرة في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث تولى عدة مناصب قيادية في القطاع المصرفي والاستثمار وإدارة الأصول والملكية الخاصة، ومن خلال منصبه في بنك قطر الأول سيتولى مواصلة النجاح الذي حققه البنك على صعيد نشاط استثمارات الملكية الخاصة وبناء أنشطة الخدمات المصرفية الخاصة الجديدة والتي تستهدف الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية. بدأ زياد مسيرته المهنية في جي بي مورغان في وول ستريت، وقد انضم فيما بعد لإلف أكوتاين في جنيف وفيما بعد انتقل إلى منطقة الشرق الأوسط ليكون المؤسس المشارك لشركة لبانون إنفست وعقب ذلك انضم كمدير تنفيذي لمجموعة ميديل إيست كابيتال. في عام 2000 انتقل زياد لشركة شعاع كابيتال حيث أسس أنشطة الخدمات المالية للشركة والتي تتضمن الخدمات المالية، وإدارة الأصول، وإدارة محفظة الشركة، وأسواق رأس المال والبحوث وأنشطة التداول. في عام 2004 تم تعيين زياد كرئيسٍ تنفيذيٍ لبنك دبي، ثم في عام 2006 قام بتأسيس الجبرا كابيتال لإدارة الأصول حيث تولى رئاسة مجلس إدارتها ومنصب الرئيس التنفيذي وقام ببيعها فيما بعد لشركة فرانكلين تمبلتون العالمية لإدارة الأصول في عام 2010.وقبل انضمامه لبنك قطر الأول شغل زياد منصب الرئيس التنفيذي لاستثمار العالمية، وهي الذراع الاستثمارية التابعة لدبي وورلد والتي تدير محفظة استثمارية تجاوز قيمتها مليارات الدولارات في قطاعات عدة. ومثّل زياد في مجالس إدارة لمؤسسات في القطاع المالي وصناديق استثمارية والعديد من شركات. وعلى هذا الصعيد علق السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول بالقول: بنك قطر الأول بصدد إطلاق إستراتيجية جديدة والتي نسعى من خلالها توطيد مكانتنا كبنك رائد للخدمات المصرفية الخاصة، حيث نسعى لمواصلة إنجازاتنا على صعيد استثمارات الملكية الخاصة ونعتزم بدء طرح الخدمات المصرفية الخاصة وتعزيز قدراتنا الاستثمارية لتوسيع نطاق الخدمات التي نقدمها لعملائنا ومساهمينا. ونحن سعداء بانضمام زياد ليتولى قيادة هذه المبادرات الإستراتيجية ونتطلع للعمل بشكل وثيق معه، يتمتع زيادة بخبرة واسعة في القطاع المالي والمصرفي ونحن واثقون من قدرته على قيادة فريق العمل والبنك نحو آفاق جديدة".

استهل بنك قطر الأول حملة "بركات شهر رمضان" السنوية لهذا العام بإقامة حفل سحور واحتفال بالقرنقعوه لموظفيه وعائلاتهم. وتعد هذه الفعاليات بداية لسلسلة من الأنشطة المختلفة التي يقيمها البنك خلال الشهر الفضيل.وتخلل حفل السحور أنشطة وألعاب ترفيهية للأطفال كما تضمن الحفل سحبا لعدد من الجوائز القيّمة لموظفي البنك وتوزيع الهدايا وأكياس القرنقعوه التقليدية على الأطفال.ويعد القرنقعوه مناسبة تقليدية في دولة قطر وتصادف عادة ليلة النصف من رمضان، وتهدف إلى تعزيز قيم العطاء لدى الأطفال وترسيخ أهميته في الشهر الفضيل، وتسهم هذه المناسبة في تحبيب الأطفال بالشهر الفضيل وتشجيعهم على الصوم، وقد تطورت حالياً لتصبح احتفالاً تراثياً، حيث يرتدي الأطفال الملابس التقليدية وينشدون أهازيج شعبية ويكافأون بالحلوى والمكسرات والهدايا.وقد صرح السيد محمد السهلي، رئيس الاتصال في بنك قطر الأول بالقول: شهر رمضان الفضيل شهرٌ مبارك ويحث فيه على البذل والعطاء، ونحن كمؤسسة مصرفية إسلامية نحرص على لعب دورٍ فاعل بالمجتمع والمساهمة في تعزيز القيم الاسلامية واغتنام فضائل الشهر الكريم. وتتيح لنا هذه الفعاليات الفرصة للتواصل مع الموظفين وعائلاتهم وتعزيز الروابط الاجتماعية خارج إطار العمل كما يدخل الاحتفال بالقرنقعوه البهجة على قلوب الأطفال ويسهم في إحياء العادات التراثية خلال شهر رمضان الفضيل". يعد بنك قطر الأول (بنك قطر الأول للاستثمار سابقاً) أول مؤسسة مالية مستقلة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة قطر، خاضعة لتنظيم الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال. انطلقت أعمال البنك في عام 2009، وتشمل أنشطته حالياً الاستثمارات البديلة والخدمات المصرفية الخاصة والتي باشر بها مؤخراً. كما يعتزم البنك إدراج أسهمه في بورصة قطر في المستقبل القريب.هذا ويبلغ رأس مال البنك المصرّح به 2.5 مليار ريال قطري (687 مليون دولار أمريكي) ويبلغ رأس ماله المدفوع 2 مليار ريال قطري (550 مليون دولار أمريكي) مما يعزز قدرته على اقتناص الفرص الاستثمارية المجزية. ويتبنى بنك قطر الأول أفضل المعايير التنظيمية الدولية، ويعتمد أفضل الممارسات في مجال حَوْكَمة الشركات، وهو حائز على شهادة أيزو ISO 27001.وعلى صعيد الاستثمارات البديلة يعتمد البنك استراتيجية استثمارية تتمحور حول تنوُّيع القطاعات حيث يركز على القطاعات التي تستفيد من التغيرات والتطورات الاقتصادية المواتية، وفي طليعتها قطاع الطاقة (النفط والغاز)، والخدمات المالية، وخدمات الرعاية الصحية والصناعات والقطاع العقاري. وقد استثمر البنك منذ انطلاقته حتى يومنا هذا 2.4 مليار ريال قطري في 21 صفقة استثمارية على امتداد خمسة قطاعات مختلفة في دول مجلس التعاون الخليجي وسائر منطقة الشرق الأوسط وتركيا والمملكة المتحدة. هذا ويعتزم البنك افتتاح أول فرع له خلال الربع الثالث من العام 2015.

وقعت جامعة" كارنيجي ميلون" في قطر وبنك قطر الأول ، مذكرة تفاهم لتفعيل التعاون الثنائي. وقع المذكرة كل من إلكر بايبرز، عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر، وأحمد مشاري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر الأول.وبمقتضى هذه المذكرة ، يستفيد طلاب الجامعة من فرص التدريب العملي في بنك قطر الأول كجزء من برنامجه التدريبي التنفيذي، فيما ستتاح الفرصة أمام موظفي البنك للمشاركة في واحدة من دورات التعليم التنفيذي المكثف بجامعة كارنيجي ميلون في قطر في مجال الإدارة وتكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية.وتأتي تلك المذكرة ضمن أهداف مبادرة "بايونيرز" التي أطلقها بنك قطر الأول في وقت سابق من هذا العام، بهدف تطوير مهارات الطلاب في القطاعين المصرفي والمالي من خلال تقديم التدريب التنفيذي والخبرة العملية لهم.

اتهم السيد عبد الله بن فهد بن غراب المري رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول، هيئة قطر للأسواق المالية بالمماطلة فيما يتعلق بإدراج البنك للتداول في بورصة قطر.وقال المري في تصريحات صحفية على هامش العمومية السنوية للبنك اليوم: إن بنك قطر الأول إستكمل كافة متطلبات هيئة قطر للأسواق المالية المتعلقة بإدراجه في بورصة قطر، إلا أن الهيئة لا تزال تماطل في اتخاذ قرار بهذا الشأن.وتحدث المري عن مطالبات بعض أعضاء مجلس إدارة البنك بالتقدم بطلب إدراج في بورصات خارج قطر مثل دبي أو لندن، مستدركا: لقد رفضت مثل هذا الطلب، خاصة أن مثل هذه الخطوة قد تبعث رسالة سلبية للمستثمرين بوجود تعقيدات في هيئة قطر للأسواق المالية.ومضى المري إلى القول إن بنك قطر الأول عمل خلال السنوات الثلاث الأخيرة على إستكمال كافة متطلبات الهيئة، حيث تم استيفاؤها جميعاً، إلا أن الهيئة لم تعط القرار النهائي لإدراج البنك في البورصة.وقال: إدارة بنك قطر الأول لا تزال تأمل في إدراج البنك في البورصة، مؤكداً: نحن نعمل جاهدين للتواصل مع الهيئة، وهناك تواصل دائم معها.وشدد المري القول بأن التأخير في البت بقرار الإدراج يضع بنك قطر الأول ومجلس إدارته تحت ضغط كبير، خصوصاً ما يتعلق بالإيفاء بإلتزاماته تجاه المساهمين، مستدركاً: "التأخير أصبح أكثر من اللازم، البنك الآن دخل عامه السادس ولا يزال يحقق أرباحاً متصاعدة بمعدلات نمو تتراوح ما بين 5% إلى 8% سنوياً.وأعرب المري عن أمله في أن تستجيب هيئة قطر للأسواق المالية لطلب البنك، الذي يندرج تحت مظلة مركز قطر للمال، مؤكداً أن بنك قطر الأول بنك قطري بامتياز.وأضاف: "وجودنا كمؤسسة مدرجة ضمن مركز قطر للمال يمنحنا مركزاً مالياً قوياً، من المفترض أن يؤهلنا للإدراج في بورصة قطر، وهذا ما نأمله جميعاً".

شهد بنك قطر الأول تطوراً ملحوظاً في إستثماراته حيث بلغت قيمتها منذ إنطلاقته وحتى الآن مبلغ 2.4 مليار ريال قطري في 21 صفقة في قطاعات مختلفة تشمل قطاعات الطاقة والخدمات المالية والصناعات والقطاع العقاري والرعاية الصحية وذلك في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا والمملكة المتحدة. أعضاء مجلس الإدارة خلال العموميةومن ناحية اخرى صادق إجتماع الجمعية العمومية العادية لبنك قطر الأول برئاسة السيد عبد الله بن فهد بن غراب المري رئيس مجلس الإدارة على إقتراح المجلس بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 8% من رأس المال المدفوع عن كل سهم. كما وافقت العمومية أيضا على الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والخطة المستقبلية. وتم إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة البنك عن السنة المالية المنتهية واعتماد مكافآتهم المالية، بالإضافة إلى تعيين مراقب حسابات للسنة المالية الجديدة، واعتماد تقرير الحوكمة للشركة. وقال عبد الله بن فهد بن غراب المري رئيس مجلس الإدارة إن البنك شهد خلال العام 2014 تطورات هامة على صعيد الأعمال وبلور خطط الأعمال للمرحلة القادمة لتتوافق مع الأهداف الإستراتيجية التي وضعت منذ البداية، كما واصل البنك تحقيق المزيد من الإنجازات على صعيد أنشطة البنك الاستثمارية والمصرفية. عبد الله بن فهد المري: معظم إستثمارات البنك سجلت أداءً جيداً وفقاً للتوقعاتوأضاف: "أما بالنسبة للمؤشرات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 فيسرنا إعلامكم أن البنك أتم عامه التشغيلي السادس بإحراز نتائج مالية إيجابية، حيث حقق دخلاً إجمالياً قدره 186.8 مليون دولار أمريكي "679.9 مليون ريال قطري"، وذلك بزيادة قدرها 6% مقارنة مع العام 2013. كما ارتفع صافي الدخل عن العام 2013 بواقع 13% ليصل إلى 43.5 مليون دولار أمريكي "158.3 مليون ريال قطري"، بينما استثمرنا مبلغاً قدره 130 مليون دولار أمريكي "473 مليون ريال قطري" ليصل مجموع إستثماراتنا إلى 466 مليون دولار أمريكي.وأشار إلى أنه خلال العام 2014 عملنا بشكل وثيق مع الشركة الاستشارية التي تم تعيينها من قبل مجلس الإدارة للنظر في نموذج عمل البنك وذلك لتفعيل نشاط الخدمات المصرفية الخاصة لتقديم هذه الخدمات بصورة تنسجم مع متطلبات السوق وتعزز قدرة البنك التنافسية وحصته السوقية.ولفت إلى أن فريق العمل عكف على تطوير باقة الخدمات وتوسيع قاعدة عملائنا، وبفضل من الله وصلت قيمة الودائع لدى البنك إلى ما يزيد على 2.182 مليار ريال قطري "600 مليون دولار أمريكي"، كما باشرنا في المرحلة الثانية المتمثلة في تقديم حلول التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للعملاء، ويسرنا إعلامكم بأننا بصدد افتتاح أول فرع لبنك قطر الأول ليكون وجهة جديدة للخدمات المصرفية الخاصة بدولة قطر. بنك قطر الأول استحوذ على حصة نسبتها 50% في شركة ديفيد مورس العالميةوقال إنه على صعيد أنشطة الاستثمار المصرفي فقد واصل البنك اعتماد منهج عمل متحفظ يتمحور حول المراجعة الوافية للفرص الاستثمارية المتاحة، واضعا بعين الاعتبار المحافظة على جودة المحفظة الاستثمارية وتوظيف الأصول بالشكل الأمثل. وقد قام فريق العمل باستقطاب عدد من الفرص الاستثمارية، حيث قام بنك قطر الأول في أواخر العام 2014 بالاستحواذ على حصة تبلغ 49% في شركة الخدمات الغذائية إحدى أبرز الشركات المحلية في مجال الأغذية والمشروبات والتي تضم الشركة تحت مظلتها خمس علامات تجارية، من ضمنها أوبرا وتيك أواي وتعمل من خلال ستة عشر فرعاً منتشرة في أنحاء دولة قطر. وزاد: "وعلى صعيد قطاع الرعاية الصحية والذي يعد أحد القطاعات الرئيسية التي تستهدفها إستراتيجيتنا الاستثمارية، قام بنك قطر الأول بالاكتتاب في شركة أمانات القابضة والتي تعد أكبر شركة مساهمة عامة في قطاع الرعاية الصحية والتعليم في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ويبلغ حجم رأسمال الشركة الإجمالي 2.5 مليار درهم إماراتي، وقد تم تخصيص حصة للبنك من خلال الطرح العام الأولي تقدر قيمتها بـ125 مليون درهم إماراتي، أي ما يعادل نسبة 5% من الشركة، وبهذا يعتبر بنك قطر الأول ثالث أكبر مساهم في الشركة". البنك يفتتح أول فروعه قريبا ويطرح خدمات مصرفية جديدة في السوق القطريوبيّن أن بنك قطر الأول استحوذ على حصة نسبتها %50 في شركة ديفيد مورس العالمية، دار المجوهرات الراقية والتي تتخذ من مدينة لندن مقراً لها وتعد هذه الصفقة أول استثمار لبنك قطر الأول في قطاع السلع الفاخرة والثانية في المملكة المتحدة، ونسعى لإيجاد فرص مماثلة ومجزية في هذا القطاع الحيوي.وقال إن معظم الاستثمارات القائمة سجلت أداءً جيداً وفقاً للتوقعات.وبالنسبة لاستثمارنا في القطاع العقاري في مدينة لندن، أشار رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول إلى أن هذا الأخير عمل بشكل وثيق مع المطور العقاري لتحويل العقارين اللذين استحوذنا عليهما في وقت سابق في قلب مدينة لندن إلى شقق سكنية فاخرة، وخلال العام 2014 قام بنك قطر الأول بطرح الشقق للبيع في دولة قطر وقد لاقى الطرح نجاحاً ملحوظاً، حيث تم بيع أكثر من نصف الشقق المعروضة.أما على صعيد نشاطات الخزينة، قال: "قد تضاعفت قيمة محفظة الصكوك التي يديرها البنك عن العام السابق لتصل إلى 750 مليون ريال قطري "206 ملايين دولار أمريكي"، وقد سجّلت المحفظة أداءً متميزاً للغاية على مدى الأشهر الاثني عشر المنصرمة رغم التقلبات التي شهدتها الأسواق مع المحافظة على التوازن بين المخاطر والربحية، لترفع مساهمتها في الأرباح المتحققة للبنك.. كما سررنا خلال العام 2014 بمصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على قرار مجلس الوزراء بضم موظفي البنك من القطريين تحت مظلة قانون التقاعد رقم 24 لسنة 2002 والذي يعد عاملاً في غاية الأهمية في استقطاب الكفاءات الوطنية للانضمام لفريق عمل البنك. وقال إنه سيواصل متابعة ملف إدراج البنك مع الهيئات المعنية لتحديد إطار زمني للإدراج، آملين أن يتحقق هذا الهدف الإستراتيجي وهو بالنسبة لنا التزام نحو مساهمينا ولن ندخر جهداً للإيفاء به. المساهمون خلال إجتماع الجمعية العوميةومن جهة أخرى، أشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن البنك بصدد افتتاح أول فرع له داخل قطر على مستوى لن يكون له مثيل في البلاد، خاصة فيما يتعلق بالخدمات والموظفين القائمين على خدمة العملاء، مؤكداً أن هذا الفرع سيفتح آفاقاً جديدة في خدمة العملاء بالنسبة للبنوك.وأعرب عن أمله في أن يكون هناك تشجيع للقطاع الخاص في الدولة، لافتاً إلى أن مساهمين خليجيين استثمروا في بنك قطر الأول من دافع أن السوق القطري سوق واعد وبه فرص استثمارية واعدة. هذا وشهد اجتماع الجمعية العمومية الاستماع لتقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، إلى جانب تعيين مدقق الحسابات الخارجي للبنك لفترة مدتها 12 شهراً.

أعلن بنك قطر الأول، وهو أول بنك مستقل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومرخَّص من قبل هيئة مركز قطر للمال، عن تعيين السيد نعيم خان كرئيس تنفيذي للعمليات. ويتمتع نعيم بخبرة واسعة تجاوزت 25 عاما في قطاع الخدمات المالية. وتشمل خبراته الخدمات المصرفية للشركات والأفراد، الخدمات المصرفية الخاصة وعلى وجه الخصوص الجانب المتعلق بالعمليات وتكنولوجيا المعلومات، ومن خلال دوره كرئيس تنفيذي للعمليات في بنك قطر الأول سيشرف نعيم على وضع وتنفيذ الخطط والإستراتيجيات المتعلقة بالعمليات وتكنولوجيا المعلومات والشؤون الإدارية.وعلق السيد أحمد مشاري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر الأول بالقول: "يسرنا انضمام نعيم إلى فريق عمل بنك قطر الأول كرئيسٍ تنفيذي للعمليات، ونحن على ثقة من أن الخبرة الواسعة التي يتمتع بها في مجال الخدمات المالية والعمليات ستشكل إضافة نوعية لفريق العمل وستسهم بشكل بناءٍ في تعزيز قدرات البنك على صعيد الخدمات المصرفية الخاصة، في الوقت الذي نسعى فيه لتوسيع عملنا في هذا النطاق".وقبل انضمامه لبنك قطر الأول عمل نعيم في بنك جولس بيير أحد أعرق البنوك العاملة في مجال الخدمات المصرفية الخاصة، حيث لعب دوراً محورياً في تأسيس فرع البنك الآسيوي في سنغافورة وهونج كونج. وخلال عمله في جولس بيير آسيا لعب دوراً فاعلاً في عملية دمج ميريل لينش للخدمات الخاصة والثروات مع البنك. تولى نعيم عدة مناصب خلال عمله في جولس بيير، كان آخرها رئيس العمليات الدولية، حيث أشرف من خلال منصبه هذا على ستة مراكز مصرفية عالمية تابعة للبنك من أصل ثمانية. والجدير بالذكر أنه بدأ نعيم حياته المهنية في بنك سيتي وعمل بعد ذلك في عدة مؤسسات مالية أخرى وهي جي إي كابيتال سيرفسز وبنك دي بي إس وستاندر تشاردرد. يحمل نعيم درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ههل في المملكة المتحدة ودرجة البكالوريوس في الإدارة العامة والعلوم السياسية، كما أن نعيم حاصل على دبلومة عليا في تطوير البرامج وصيانة الحاسب والشبكات.

أعلن بنك قطر الأول عن رعايته لاجتماع معهد التمويل الدولي للعام 2015، والذي يعقد يومي الأحد والإثنين المقبلين في فندق ريتز كارلتون تحت شعار "نقطة التحول في قطاع الطاقة العالمي".وتتناول أجندة الاجتماع عدة مواضيع هامة للنقاش حول القطاع المالي العالمي والتطورات الراهنة في أسواق النفط، ويعقد الاجتماع تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبدعم من مصرف قطر المركزي.وبالإضافة إلى تسليط الضوء على آفاق الاقتصاد العالمي والمخاطر والتحديات القائمة، تلقي حلقات النقاش نظرة عن كثب على أسواق الهند والصين وأسواق الشرق الأوسط والتمويل الإسلامي، وكذلك الأسواق الناشئة والأسواق المتقدمة والبنية التحتية. كما ستقترن هذه الجلسات باستعراض معهد التمويل الدولي لآخر المستجدات حول إصلاحات النظام المالي.وقال السيد أحمد مشاري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر الأول، بقوله: "نحن سعداء بالانضمام إلى نخبة المؤسسات المالية في دولة قطر لدعم هذا الاجتماع العالمي الذي يعقد في الدوحة لأول مرة. إن اجتماعات معهد التمويل الدولي هي منبر للحوار البنّاء وتتيح للمشاركين الفرصة للاطلاع على أحدث مستجدات القطاع المالي على مستوى العالم، ونحن نتطلع إلى المشاركة في هذه النقاشات".يذكر أن معهد التمويل الدولي تأسس في عام 1982، ومقره العاصمة واشنطن ويعتبر أهم جمعية عالمية للمؤسسات المالية ويضم في قائمة أعضائه أكثر من 500 عضو من المؤسسات التجارية والبنوك الاستثمارية وشركات التأمين ولديه مقرات في أكثر من 70 بلدا.

أعلن بنك قطر الأول عن حصوله على أفضل صفقة في قطر عن العام 2014 من مجلة إسلاميك فاينانس نيوز، وذلك عن دوره كمنظم مشارك في صفقة تمويل الإجارة المجمع لمجموعة إزدان القابضة والتي تمت العام الماضي بمشاركة عدد من البنوك المحلية والدولية.وقد أقيم حفل الجوائز السنوي إسلاميك فاينانس نيوز في دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة وبحضور أكثر من 400 من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال التمويل الاسلامي من المنطقة وخارجها، هذا وتخلل الحفل تكريم عدد من المؤسسات المالية والمصرفية والاستشارية وذلك عن إنجازاتها في مجال التمويل الاسلامي خلال العام 2014. والجدير بالذكر أن بنك قطر الأول لعب دور المنظم المشارك في الشريحة الأولى من تمويل الإجارة المجمع لمجموعة إزدان القابضة والذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار أمريكي. وتعد هذه الصفقة الأولى من نوعها من حيث كونها ممولة بالكامل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والأولى لشركة قطرية تعمل في القطاع العقاري، وقد شارك في الصفقة عدد من البنوك المحلية والدولية وعلى رأسها بنك بروة والذي لعب دور المنظم الرئيسي لهذه الصفقة. وتعليقاً على هذه الجائزة صرح السيد أحمد مشاري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر الأول بالقول: "نحن فخورون لتلقّي هذه الجائزة المتميزة، وبالنسبة لنا هي تكريم لتضافر الجهود التي بذلت لإنجاح هذه الصفقة والتي تدعم الخطط الاستراتيجية لمجموعة إزدان القابضة، وفي الوقت نفسه تبرهن هذه الصفقة على قدرة المصارف الإسلامية في دولة قطر على هيكلة صفقات تمويل إسلامي معقدة تواكب الطلب المتزايد على حلول التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية". وأضاف" لقد سررنا بمشاركتنا في هذه الصفقة الأولى من نوعها ونتطلع للمشاركة في مثيلاتها في المستقبل." هذا وتعد جوائز إسلاميك فاينانس نيوز من أحد أهم الجوائز في قطاع التمويل الإسلامي، وتمتاز بمصداقيتها وقد تم ترشيح ما يقارب من 30 صفقة لعام 2014 تحت مختلف الفئات، ويقع الاختيار على الفائزين فيها على أسس معايير مراجعة شاملة مثل نوع الصفقة وهيكلتها وحجمها والقطاع الذي تمثله.

أعلن بنك قطر الأول، المرخص من قبل هيئة مركز قطر للمال، عن رعايته لمنتدى "دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية". وتقيم جامعة قطر هذا المنتدى بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة وشركة "انتراكتيف بيزنس نتوورك" في الثاني والثالث من شهر مارس القادم في فندق شيراتون الدوحة.وسيعقد المنتدى تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، تحت عنوان "تنشئة جيل جديد من رواد الأعمال في دولة قطر والخليج". وبهذا الصدد صرح السيد أحمد مشاري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر الأول، بالقول: "إن دعمنا لهذا المنتدى يندرج تحت إطار أهداف مبادرة الرواد والتي أطلقها البنك في وقت سابق بهدف تزويد جيل الشباب بالخبرات والمهارات العملية لتتكامل مع المعارف التي اكتسبوها أكاديمياً مما يمهد الطريق مستقبلاً أمام بناء اقتصاد قائم على المعرفة". وأضاف "إن الفعاليات من هذا النوع تتيح الفرصة لرجال الأعمال وذوي الخبرة والاختصاص لنقل خبراتهم ومشاركة تجاربهم مع جيل الشباب، والذي بلا شك سيشكل حافزاً لهؤلاء الشباب وينمي روح الريادة لديهم".هذا وسينطوي المنتدى على سلسلة من حلقات النقاش وورش العمل وعرض تجارب من الواقع العملي، حيث سيتطرق الخبراء من القطاعات المختلفة في دولة قطر وخارجها إلى أحدث المفاهيم والممارسات على صعيد ريادة الأعمال، وتشمل الموضوعات المطروحة في هذا المنتدى تطوير ثقافة ريادة الأعمال وتنمية المهارات لدى الفئات الشابة في دول مجلس التعاون الخليجي، ودعم أصحاب المشاريع الشباب من خلال خلق منظومة متكاملة تدعم ريادة الأعمال، وتعزز روح الريادة لدى الشباب.

أعلن بنك قطر الأول عن قيامه بالاستحواذ على حصة تبلغ 49% في شركة الخدمات الغذائية إحدى أبرز الشركات في مجال الأغذية والمشروبات. وتضم الشركة تحت مظلتها خمس علامات تجارية وهي أوبرا كافيه، أوبرا للمعجنات وأوبرا لخدمات الضيافة وتيك أواي وكنفانجي وتعمل من خلال ستة عشر فرعاً منتشرة في أنحاء قطر. وتعد هذه الصفقة ثاني استثمار لبنك قطر الأول في قطاع صناعة المواد الغذائية والمشروبات، والرابع في دولة قطر وتعكس استراتيجية البنك الرامية إلى تنويع الاستثمار في مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية. "مشاري": إستراتيجية البنك تستهدف الاستثمار في القطاعات الحيويةوقال أحمد مشاري الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول بالإنابة "تعد هذه ثاني صفقة لنا في قطاع صناعة الأغذية والمشروبات حيث تستهدف استراتيجية البنك الاستثمار في القطاعات الحيوية التي يقترن نموها بالتغيرات الاقتصادية. ويشهد هذا القطاع حالياً في دولة قطر نمواً مطردا ومن المتوقع أن يواصل نموه مدفوعاً بالنمو السكاني والمعطيات الاقتصادية الإيجابية. وأضاف "نتطلع للعمل بشكل وثيق مع شركة الخدمات الغذائية وتحقيق خططها التوسعية الطموحة". وأضاف إيهاب العسلي، رئيس الاستثمارات المباشرة بالبنك: "نحن سعداء بهذه الشراكة مع شركة الخدمات الغذائية، فمنذ تأسيسها شهدت الشركة نمواً متواصلاً واستطاعت أن تطور خدماتها وقاعدة منتجاتها لتواكب الطلب المتنامي في السوق المحلي ونحن على ثقة أن شركة الخدمات الغذائية لديها المقومات اللازمة لتحقيق المزيد من النمو في المستقبل". الجدير بالذكر أن شركة الخدمات الغذائية تأسست في عام 1997 في الدوحة وهي تعد من أولى العلامات التجارية المحلية في قطاع الأغذية والمشروبات ولا تزال ليومنا هذا من أبرز الشركات العاملة في هذا المجال. شهدت الشركة نمواً ملحوظاً منذ إنشائها حيث نمت شبكة أفرعها من فرع واحد في عام 1997 إلى 16 فرعاً في عام 2014. هذا وتقدم الشركة من خلال علاماتها التجارية قوائم لأصناف غذائية عدة لتلبية مختلف الأذواق ولاستقطاب مختلف الفئات في المجتمع كما تقدم الشركة خدمات الضيافة للأفراد والمؤسسات. وقال قيس الصالح رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الغذائية "نرحب ببنك قطر الأول كمساهم في شركة الخدمات الغذائية، ونحن على ثقة أن بنك قطر الأول من خلال مشورته ومدخلاته سيسهم في تعزيز القيمة وتنظيم العمليات التشغيلية والعمل على دفع نمو الشركة المستقبلي". وأضاف مبارك القرون، المؤسس والشريك والمدير العام في شركة الخدمات الغذائية: "نشعر بالاعتزاز لما حققناه حتى يومنا الحالي فقد شهدت الشركة نمواً ملحوظاً منذ تأسيسها، ونعتزم توطيد مكانتها الرائدة في السوق المحلي من خلال افتتاح المزيد من الفروع لعلاماتها التجارية المختلفة في أنحاء دولة قطر". وقامت شركة ديلويت قطر بدور المستشار المالي الحصري لشركة الخدمات الغذائية في عملية الاستحواذ هذه. الجدير بالذكر أن قطاع الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يشهد نمواً مطرداً وبالأخص في دولة قطر مدفوعاً بالنمو السكاني والدخل المرتفع. هذا وقد سجل معدل استهلاك الأغذية زيادة بنسبة 8.8 % ما بين عامي 2004 و2010 والذي يعد الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي، ومن المتوقع أن تواصل الزيادة السكانية ارتفاعها بمعدل سنوي يبلغ 4 % ما بين عامي 2012 و2017 والذي يعد الأعلى خليجياً.

أعلن بنك قطر الأول عن توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة قطر، وتهدف المذكرة لتعزيز التعاون بين البنك وكلية الإدارة والاقتصاد في الجامعة من خلال إقامة عدد من الأنشطة المشتركة مثل استضافة الندوات وتقديم فرص لتدريب الطلبة وتشجيع البحث الأكاديمي. وتأتي الاتفاقية كخطوة أولى ضمن مبادرة "الرواد" والتي أطلقها البنك بهدف تطوير مهارات الطلبة في مجال العلوم المالية والمصرفية وتزويدهم بالخبرات العملية لتتكامل مع المعارف التي اكتسبوها أكاديمياً، وتؤكد المبادرة على التزام بنك قطر الأول نحو الاهتمام بفئة الشباب والمساهمة بصورة إيجابية في المسيرة التعليمية بالدولة. تُعزّز هذه الاتفاقية دور الجامعة كجهة بحثية نشطة ومحورية لتطور دولة قطر، إذ تلتزم الجامعة بإجراء أبحاث عالية المستوى لخدمة شركائها من المجتمع وقطاع الصناعة والأعمال. وأبرمت الاتفاقية بحضور الدكتورة شيخة بنت عبد الله المسند رئيس جامعة قطر والدكتور نظام الهندي عميد كلية الإدارة والاقتصاد والسيد عبدالله بن فهد بن غراب المري رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول والسيد أحمد مشاري الرئيس التنفيذي بالإنابة. وتضم مجالات التعاون بين المؤسستين تنظيم أنشطة وفعاليات مشتركة مثل "يوم في حياة ملياردير" حيث يستضيف البنك شخصيات بارزة في مجال المال والأعمال لقضاء يوم مع طلبة كلية الإدارة والاقتصاد لمشاركتهم قصص نجاحهم وإسداء النصح لهم فيما يتعلق بحياتهم العلمية والعملية، كما سيقدم البنك الدعم للفعاليات والمؤتمرات التي تستضيفها كلية الإدارة والاقتصاد، وستمكن الاتفاقية أيضاً الطلبة من الاستفادة من فرص التدريب العملي في البنك. وسيقدم بنك قطر الأول جائزة لطلبة كلية الإدارة والاقتصادعن البحوث الأكاديمية المتميزة في مجال العلوم المالية والمصرفية. وقال عبدالله بن فهد بن غراب المري رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول بالقول: "تتضمن إستراتيجية بنك قطر الأول للمسؤولية الاجتماعية دعم المؤسسات والهيئات التعليمية والتي تزود الشباب بالمعارف الأكاديمية والمهارات اللازمة لتأهليهم للنجاح في حياتهم العلمية والمهنية لتحقيق رؤية دولة قطر المتمثلة في بناء اقتصاد مبني على المعرفة، وتعاوننا مع جامعة قطر يمنحنا فرصة فريدة للتواصل مع جيل الشباب ومشاركتهم تجاربنا وتوظيف خبراتنا لتمهيد الطريق أمامهم لبدء مسيرة مهنية ناجحة". وأضاف قائلاً: "نتطلع لبناء علاقة وطيدة ومثمرة مع جامعة قطر"، ومن جانبها قالت الدكتورة شيخة بنت عبد الله المســـندرئيس جامعة قطر: "نثمن هذه الشراكة مع بنك قطر الأول والتي تتيح لطلبتنا فرصة فريدة من نوعها لتعزيز تعليمهم الأكاديمي من خلال التفاعل مع نخبة خبراء القطاع المالي، فمن خلال الخبرة العملية والتوجيه والإرشاد من قبل موظفي البنك سيحظى الطلبة بتجربة ثرية تعزز تحصيلهم الأكاديمي". والجدير بالذكر أن مبادرة "الرواد" تأتي مكملة لبرنامج التدريب التنفيذي والذي أطلقه البنك في وقت سابق ويهدف من خلاله إلى تقديم تدريب عملي لخريجي الجامعات في مختلف أقسام البنك. هذا ويعتزم البنك توسيع مبادرة "الرواد" لتشمل طلبة الجامعات الأخرى في دولة قطر في المستقبل القريب، ويعد بنك قطر الأول (بنك قطر الأول للاستثمار سابقاً) أول مؤسسة مالية مستقلة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة قطر خاضعة لتنظيم الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال، انطلقت أعمال البنك في عام 2009.

للسنة الثالثة على التوالي أعلن بنك قطر الأول، أول بنك مستقل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة قطر ومرخَّص من قبل هيئة مركز قطر للمال، عن رعايته لمؤتمر يوروموني قطر 2014 والذي سيعقد في فندق ريتز كارلتون الدوحة خلال الفترة من 24-25 نوفمبر 2014 وذلك تحت شعار "إعادة انطلاقة القطاع المالي العالمي". وينعقد هذا المؤتمر الذي سيتناول أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وتنافسية القطاع المالي والآفاق الاقتصادية لدولة قطر تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبالتعاون مع مصرف قطر المركزي ودعم هيئة قطر للأوراق المالية. وبعد النجاح الكبير الذي أحرزه المؤتمر في دوراته السابقة، سيستعرض هذا العام أهم الإنجازات التي حققتها دولة قطر على صعيد خططها التنموية الطموحة والتي ترسم الأهداف الاقتصادية الكلية للدولة. وفي معرض تعليقه على المؤتمر، صرح السيد أحمد مشاري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر الأول، بقوله: "إنه لمن دواعي فخرنا أن نرعى مؤتمر يوروموني إلى جانب نخبة من المؤسسات المالية في الدولة، فمثل هذه المؤتمرات تشكل منبراً مهما يجمع ذوي الاختصاص في قطاع المال والأعمال من المنطقة وخارجها للحوار وتبادل الآراء والخبرات حول آخر مستجدات الاقتصاد العالمي وانعكاساتها على القطاع المالي. كما أننا نتطلع قدماً لمشاركة نخبة من خبراء هذا القطاع النقاش حول أهم تطورات المشهد المالي في دولة قطر".

استضاف بنك قطر الأول، وهو أول بنك مستقل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة قطر ومرخَّص من قبل هيئة مركز قطر للمال، للسنة الخامسة على التوالي مأدبة إفطار لموظفيه وعائلاتهم بمنتجع القصار يوم الأربعاء 9 يوليو، 2014. وقد حرص موظفو البنك على حضور الإفطار الرمضاني السنوي لما يمثله من فرصة قيّمة للالتقاء والمشاركة في روح هذا الشهر الكريم. وكان على رأس الحضور السيد أحمد مشاري، الرئيس التنفيذي بالإنابة، وعدد من رؤساء الإدارات وكبار الموظفين بالبنك. ولإشاعة أجواء من البهجة والمرح على عائلات الموظفين وأطفالهم احتفاءً بشهر رمضان المبارك واحتفالاً بليلة القرنقعوه فقد تضمن برنامج الإفطار هدايا القرنقعوه وألعاباً متنوعة للأطفال، كما تم القيام بسحب على هدايا لموظفي البنك قام بتوزيعها الرئيس التنفيذي بالإنابة. وقال السيد أحمد مشاري إن هذا اللقاء الرمضاني أصبح تقليدًا سنويًا يحرص عليه بنك قطر الأول لما يمثله من قيم التواصل وروح التعاون بين جميع العاملين في البنك. وتطرق في حديثه لمسيرة البنك مؤكدًا أن البنك يقف الآن على أعتاب مرحلة جديدة تأتي مكملة للإنجازات التي حققها على مدى السنوات الماضية منذ تأسيسه. وأن هذه الإنجازات كانت بلا شك ثمار الجهود المبذولة من إدارة البنك وموظفيه، كما طالب الجميع بمواصلة تحسين الأداء وبذل المزيد من الجهد ليظل البنك دائمًا في موقع الريادة. وأشار في حديثه إلى ضرورة المحافظة على النمو المتواصل الذي حققه البنك على امتداد مسيرته طوال الأعوام السابقة، مؤكدا على الدور الهام الذي يلعبه التواصل الجيد بين العاملين والإدارة في تحقيق رؤية البنك واستكمال مسيرته، مُسلّطاً الضوء على سعي بنك قطر الأول لتوفير بيئة مصرفية متميزة ومتطورة تلبي احتياجات عملاء البنك وتفوق توقعاتهم.

استضاف بنك قطر الأول، وهو أول بنك مستقل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة قطر ومرخَّص من قبل هيئة مركز قطر للمال، للسنة الرابعة على التوالي مأدبة إفطار تكريماً لكبار السن من منتسبي المؤسسة القطرية لرعاية المسنين (إحسان). ويأتي هذا الإفطار الجماعي ضمن حملة البنك الخيرية السنوية "بركات رمضان" التي يطلقها البنك خلال شهر رمضان المبارك من كل عام، كما أن هذه الشراكة مع المؤسسة القطرية لرعاية المسنين (إحسان) هي واحدة من مبادرات البنك المتنوعة الهادفة إلى إدخال البهجة والتواصل مع مختلف شرائح المجتمع المحلي، والرامية إلى تشجيع أفراد المجتمع على المبادرة من أجل تخصيص وقت للمشاركة مع الآخرين أثناء شهر رمضان المبارك. وقد تناول موظفو البنك الإفطار مع الآباء والأمهات من منتسبي "إحسان" في أجواء مليئة بالألفة والمحبة، وقد تخلل مأدبة الإفطار تبادل الهدايا بين منتسبي المؤسسة وبين الزائرين، كما قامت المؤسسة القطرية بإهداء درعها إلى بنك قطر الأول تقديراً لجهوده في دعم المؤسسة. وفي إطار حديثه بهذه المناسبة، صرح السيد محمد السهلي، رئيس الاتصالات ببنك قطر الأول، بالقول: "يأتي الإفطار السنوي الذي ينظمه بنك قطر الأول للسنة الرابعة على التوالي لمنتسبي المؤسسة القطرية لرعاية المسنين (إحسان) في إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية للبنك وحملة بركات رمضان للعام 2014". كما أردف بالقول: "إن المؤسسات التي تخدم المجتمع لها دورها وأثرها الكبير في إثراء حياة هؤلاء الذين ينتسبون إليها ويستفيدون من خدماتها، كما أنها تساهم في تماسك المجتمع وتحقيق السعادة لكبار السن من الآباء والأمهات الذين أسهموا في نهضة ورفاهية المجتمع القطري. والآن جاء دورنا لنرد لهم الجميل ونقدم لهم الدعم؛ ولهذا، فإننا في بنك قطر الأول نشعر بمزيج من الفخر والاعتزاز باستضافة الإفطار السنوي للمؤسسة القطرية لرعاية المسنين".

أعلن بنك قطر الأول عن بدء بيع عدد محدود من الشقق السكنية والمنازل المستقلة الراقية الواقعة بساحة لينستر في لندن، في مقر البنك في الدوحة.ولبى دعوة البنك عدد من مستثمري وعملاء بنك قطر الأول، وهو ما أتاح الفرصة لعرض حصري لشراء وحدات متاحة في هذا المشروع الفخم. ويقع ميدان لينستر في منطقة بايزووتر في لندن، أي على بعد دقائق فقط من حديقة هايد بارك. المري: نخطط لمزيد من مشاريع التطوير العقاري في العاصمة البريطانية ضمن إستراتيجية لتلبية إحتياجات العائلة القطرية والخليجيةوإن إطلاق مبيعات مشروع لينستر يبنى على نجاح بنك قطر الأول في أول مشروع عقاري في نفس المنطقة من بايزووتر الذي طرح في مارس من هذا العام، ويتألف من 20 شقة فاخرة بما في ذلك بنتهاوس من طابقين ومواقف للسيارات تحت الأرض في منطقة ويستبورن غروف ، وسط لندن W2.وقال سعادة السيد عبد الله بن فهد بن غراب المري، رئيس مجلس الإدارة، بقوله: "نحن سعداء لكوننا قادرين على تقديم المشروع الثاني في القطاع العقاري للعملاء والمستثمرين. عرض حصري لشراء وحدات متاحة في مشروع ساحة لينستر في لندنولقد عمدنا إلى تسويق المشروع أولاً لعملائنا داخل دولة قطر على أساس أولوية وأسبقية الحجز قبل عرضه في بلد آخر. فهذه المنازل الفارهة تلائم بصورة كبيرة عملائنا القطريين والخليجيين الذين يبحثون إما عن منزل للعائلة في لندن أو بغرض الاستثمار في قطاعها العقاري. كما أن موقع المشروع متميز جداً ولهذا نتوقع أن يتم بيع جميع الوحدات بسرعة. كما يخطط بنك قطر الأول للقيام بالمزيد من مشاريع التطوير العقاري بمنطقة وسط لندن ضمن إستراتيجية البنك في تلبية احتياجات العائلة القطرية والخليجية. جوناثان: فرصة إستثنائية للحصول على منزل في هذا المشروع وهناك نقصاً حاداً في الوحدات السكنية الراقية في لندن حالياًوتتولى مجموعة "Alchemi"، وهي شركة تطوير عقارات سكنية تتخذ من لندن مقراً لها، إدارة المشروع وتطويره. ويتألف المشروع من ست شقق مكونة من 3 غرف نوم، وخمسة منازل مستقلة "تاون هاوس". وسيتم تجهيز هذه الوحدات على أعلى مستوى من الرفاهية مع توفير خدمات الأمن والضيافة "بما فيها المنازل المستقلة" على مدار الساعة. بيع عدد محدود من الشقق السكنية والمنازل المستقلة بساحة لينستر في لندنكما أن جميع المنازل تتمتع بواجهات جنوبية؛ حيث تطل جميعها على الحديقة الخاصة. ومن المتوقع انتهاء المشروع منتصف عام 2015.كما صرح السيد جوناثان ويتل، رئيس المبيعات بمجموعة Alchemi، بقوله: "إن هذه فرصة استثنائية للحصول على منزل في هذا المشروع الراقي بسعر سوق الحالي؛ حيث إن هناك نقصا حادا في الوحدات السكنية الراقية المتاحة في السوق العقاري بلندن حالياً، ولهذا نتوقع طلباً قوياً على هذه الوحدات."

قال السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول في تصريحات صحفية على هامش إجتماع الجمعية العمومية العادية للبنك، إن البنك أكمل كافة متطلبات الإدراج في بورصة قطر، منذ فترة طويلة، وأضاف: "أعتقد أننا قدمنا الكثير والكثير للوصول إلى متطلبات هيئة قطر للأسواق المالية، لكن للأسف هناك معوقات لم نجد الدعم والتسهيل المناسب من قبل الهيئة لمساعدتنا وشركات أخرى للإدراج بالسوق، مازلنا ننتظر في الدعم ومساعدة أكبر من الجهات المسؤولة لتذليل أي عقبات موجودة، فالنقاط المختلف عليها بسيطة جدا ونطلب منهم الدعم". وقال إن البنك أداؤه جيد جدا ويحقق نتائج أفضل كل عام عن الذي سبقه، والاستثمارات في نمو متواصل، ويوزع أرباحا واكتملت المدة.وأضاف:"نحن جاهزون والجهات المسؤولة مازلنا ننتظر منها دعما ومساعدة أكبر في تذليل الأمور للمؤسسات القطرية مثلنا ومثل غيرنا لدخول سوق الأوراق وخدمة المستثمرين والمساهمين القطريين الذين ينتظرون ذلك".مشدداً على أنه كلما دخلت شركات إلى السوق كلما كان ذلك أفضل وينعشه.ونوه إلى أنه تم الاستعانة بالسيد أحمد مشاري الرئيس التنفيذي بالإنابة لمساعدتنا في تأسيس البنك التجاري، وبدأ العمل بالفعل في هذا الإطار، ونحن في خطة مستمرة لتطوير.على صعيد آخر وافقت الجمعية العمومية غير العادية خلال اجتماعها على إجراء بعض التعديلات على المواد الواردة في عقد تأسيس البنك، إضافة لذلك قام البنك باتخاذ خطوات تعزز من مركزه المالي وقاعدة مساهميه من خلال زيادة رأس المال المصرح به بنسبة 25% ليصل إلى 2.5 مليار ريال قطري. والجدير بالذكر أن هذه الخطوة ستضيف للبنك مصدراً جديداً لتنمية قاعدة أصوله وتأهيله لتقديم الخدمات المصرفية الخاصة بالشكل الأمثل. هذا وقد أعلن البنك عن الاكتتاب في رأسمال البنك بالكامل والبالغ 2 مليار ريال قطري خلال السنة المالية 2013. وعلى صعيد زيادة رأس المال هذه، فقد قام البنك بتوضيح حدود المساهمة بالنسبة لمساهميه القطريين والأجانب في عقد التأسيس وذلك لإفساح المجال أمام المساهمات الجديدة.وتأتي هذه المبادرات في جملة من الخطوات الإستراتيجية التي اتخذها البنك لتأكيد التزامه واستعداده للإدراج في بورصة قطر وذلك من خلال استقطاب شريحة أوسع من المساهمين القطريين والأجانب في ضوء ترقية تصنيف بورصة قطر إلى وضع "الأسواق الناشئة".