أفصح بنك قطر الأول، البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الرائد في قطر والمُدرج في بورصة قطر،عن نتائجه المالية لنصف السنة الأول المنتهي في 30 يونيو 2016، مسجلاً ارتفاعاً للإيرادات بنسبة 46 % بقيمة 353 مليون ريال قطري "97 مليون دولار" وبلغ صافي الأرباح 16.8 مليون ريال قطري "4.6 مليون دولار". 353 مليون ريال حجم الإيرادات بنمو 46 % وقال السيد زياد مكاوي، الرئيس التنفيذي في بنك قطر الأول: "يسرني أن أعلن عن تحقيقنا لإيرادات بلغت 353 مليون ريال قطري وصافي أرباح بلغ 16.8 مليون ريال قطري. وبينما نستشرف السنة المقبلة بتفاؤل، إلا أن صورة التداعيات الاقتصادية العالمية ستبقى ماثلة أمامنا لما تشكله من تحدٍ، خاصة لدول مجلس التعاون الخليجي التي تحاول التأقلم مع انخفاض أسعار النفط وتباطؤ النمو الإقتصادي. ومع ذلك، سنواصل تبني استراتيجية التوسع في السوق المصرفي واستغلال الفرص الاستثمارية المجدية، من أجل تحقيق العوائد المجزية للعملاء والمساهمين".وأضاف مكاوي: "لقد شهد النصف الأول من عام 2016 استكمال إحدى المحطات الرئيسية في مسيرة بنك قطر الأول، عندما أدرجناه في بورصة قطر بتاريخ 27 أبريل 2016، وفاءً بوعدنا لمساهمينا، الذين قدموا دعمهم المتواصل للبنك منذ تأسيسه."يُعتبر هذا الإنجاز المهم بمثابة إضاءة أخرى في مسيرة البنك الناجحة، فهو الإدراج الأول لمؤسسة قطرية مرخصة من قبل مركز قطر للمال والإدراج الأول لمؤسسة من القطاع الخاص منذ 6 سنوات. يُعتبر هذا الإنجاز المتميز أساساً للخطوة المستقبلية ضمن جهود قطر الرامية إلى تنشيط سوق الأوراق المالية القطري وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في جميع جوانب الاقتصاد القطري، خاصة القطاع المصرفي.بالتوازي مع إدراجه في بورصة قطر، قام بنك قطر الأول بتبسيط هيكليته لرفع كفاءة العمل إلى حدودها القصوى وزيادة الفعالية الشاملة، إلى جانب ذلك، قدّم البنك خطة عمل لعام 2016 تركزت على الاستخدام الأمثل لموارد البنك ورفع مستويات كفاءتها. كما قام "الأول" بتقوية وجوده على الساحة الدولية وعمل على تعميق علاقاته مع الأسواق الرئيسية من خلال توقيع الاتفاقيات مع اللاعبين الاقتصاديين الأساسيين من أجل استكمال وتعزيز ما يقدمه من منتجات وخدمات.وتابع مكاوي قائلاً: "إن بنك قطر الأول على أعتاب مرحلة جديدة. لقد أدى إدخالنا لخطة تطوير الكفاءات والالتزام باستراتيجيتنا إلى فرز فريق عمل أكثر قوة وتوازناً يجمع بين المعرفة والقدرة على ممارسة العمل إقليمياً، إضافة إلى توفير ميزانية عمومية مثالية وأكثر كفاءة."مستجدات الأعمالبالرغم من مواصلة الأسواق المالية الإقليمية العمل ضمن مستويات محددة، إلا أن جميع قطاعات أعمال "الأول" المدرة للدخل استطاعت استقطاب عملاء جُدد وترسيخ العلاقات مع العملاء الحاليين.خلال عام 2016 استمر عمل إدارة الاستثمارات المباشرة في تطبيق استراتيجيته، بهدف تقوية موقع البنك كمستشار موثوق وبوابة للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في أسهم الملكية الخاصة والعقارات في الأسواق المحلية والاقليمية والعالمية، بأسلوب مبتكر ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. في هذه الأثناء، استمرت قيمة الاستثمارات بالنمو وسجلت توزيعات ارباح بلغت 13 مليون ريال قطري. قامت شركة "إنجلش هوم"، وهي عبارة عن سلسلة من متاجر الأقمشة المنتشرة في أنحاء تركيا، بالتوسع جغرافياً حيث زادت عدد متاجرها في تركيا من 271 متجراً في ديسمبر 2015 لتصبح 293 متجراً في يونيو 2016، أما على المستوى العالمي، فقد زادت عدد متاجرها من 72 متجراً في ديسمبر 2015 إلى 89 متجراً في يونيو 2016. لقد حققت شركة الوسيطة الإمارات للخدمات والتموين — التابعة للبنك — زيادة في رأس المال ليبلغ 80 مليون درهم، من المساهمين الحاليين، من أجل تعزيز موقع الشركة المالي ومواصلة توسعها. لقد استمر استثمار "الأول" في شركة الخدمات الغذائية القطرية في تقديم نتائج جيدة مع افتتاح الشركة متاجر جديدة في أنحاء قطر.كما استمر البنك في دعم الخطط التوسعية لشركة "ديفيد مورس" للمجوهرات الفاخرة والتي تتخذ من لندن مقراً لها، إضافة إلى متجرها الرائد في "شارع سانت أونوريه" في باريس والذي من المقرر افتتاحه في وقت لاحق من هذا العام، إلى جانب افتتاح البوتيك الجديد في "لؤلؤة قطر" مع شركاء محليين. من جانبها، واصلت مجموعة "ميموريال هيلث" تقدمها في بناء مستشفاها الجديد في منطقة Bahçelievler (بالعربية: منطقة المنازل ذات الحدائق) باسطنبول، لتكون واحدة من أكبر المستشفيات في مدينة اسطنبول، حيث تبلغ مساحتها 70،000 متر مربع وتستوعب 300 سرير. خلال النصف الأول من هذا العام، أعلن "الأول" الإنتهاء من تطوير مشروعه في "لينستر سكوير"، لندن W2، وهو مشروع التطوير العقاري الثاني في العاصمة البريطانية بعد مشروع "ويسبورن هاوس" الذي انتهى العمل فيه في عام 2015. يتألف مشروع "لينستر سكوير" من خمسة منازل مستقلة "تاون هاوس" رائعة مكونة من ثلاث وأربع غرف نوم، إلى جانب 6 شقق سكنية فخمة مكونة من ثلاث غرف نوم والتي لم يتبقَ منها سوى شقتان.من جهة ادارة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، استطاع فريق عمل بنك قطر الأول الحفاظ على مجموعة متنامية من العروض التي يقدمها لعملائه والمكوّنة من مجموعة واسعة من منتجات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وحلول المسؤولية القانونية، بما في ذلك الوكالة، والمرابحة، والإجارة، والإستصناع وغيرها. كما تضم قاعدة عملاء "الأول" الهيئات الحكومية، والمؤسسات العامة والخاصة التي تنتمي إلى قطاعات اقتصادية متنوعة، مثل التجارة، والتصنيع، والصحة، والأسهم الخاصة، وتجارة التجزئة، والعقارات والإنشاءات، وغيرها. لم يحقق فريق العمل نمو الأصول المحلية ومحفظة المسؤولية وحسب، لكنه نجح في إيجاد موطئ قدم للبنك في السوق الخليجي الإقليمي من خلال صفقات مربحة. في الوقت الراهن، قام "الأول" بإنماء محفظته التمويلية بنسبة تتجاوز 27 % لتبلغ 1.4 مليار ريال قطري. ومن أجل تقوية موقع "الأول" وتوسيع قاعدة عملائه، انخرط فريق عمل البنك في عملية تطوير المنتجات والخدمات، كما كان النجاح حليف فريق العمل عندما استطاع إضافة عوائد جديدة من خلال استقطاب العملاء من الشركات للاستثمار في المنتجات المصرفية، الأمر الذي يبرهن على الانسجام التام في العمل بين الأقسام المختلفة — إحدى سمات التميز لاستراتيجية بنك قطر الأول.ومن ناحية ادارة الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، أعلن بنك قطر الأول عن تطوير منصة رائدة للخدمات المصرفية الخاصة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بدعم من شبكة عالمية استثنائية من الشركاء. ومن خلال توسيع نطاق الحلول الاستثمارية لفئات الأصول المختلفة داخلياً ودولياً، فقد مكّنت المنصة الجديدة فريق الخدمات الخاصة في بنك قطر الأول من اختيار مقاربة مصرفية تركّز على العميل أولاً، بحيث يتم تقديم استشارات استثمارية مصممة خصيصاً لتلبية الأهداف المالية لكل عميل مع تقدير المخاطر المحيطة بكل مشروع. بالإضافة إلى ذلك، قام فريق العمل بتوقيع اتفاقية مع ثاني أكبر شركة وساطة لتداول العقارات التجارية في العالم وأكبر شركة استشارات عقارية في المملكة المتحدة من أجل تمكين مساهمي وعملاء البنك من أفضل الفرص العقارية التي تتماشى مع احتياجاتهم الخاصة وتُناسب ميزانياتهم. استطاع مدراء ومديرات العلاقات العامة في قسم الخدمات المصرفية الخاصة من تحقيق مداخيل جيدة ناتجة عن رسوم مجموعة منتجات البنك المهيكلة والمقدمة لأصحاب الملاءات المالية العالية والشركات العائلية الخاصة.تُواصل إدارة شؤون الخزينة والاستثمارات بالتركيز على تحسين إدارة السيولة في "الأول" من خلال الأسواق المصرفية "أونشور وأوفشور". بالإضافة إلى ذلك، فقد انخرط فريق العمل في إستثمار وإدارة محفظة "الصكوك" التابعة للبنك. علاوة على ذلك، قام البنك بزيادة عدد فريق العمل ليتمكن من تغطية المنتجات المهيكلة والإستثمارية، بهدف توسيع المجموعة الحالية من العروض المبتكرة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية المقدمة للعملاء، بينما جرى التركيز على تلبية احتياجات ورغبات المساهمين والعملاء من الأفراد والمؤسسات. كما يقوم فريق العمل بتطوير منتجات الاجارة لتوفير فرص استثمارية جذابة، مثل فرص الاجارة الاستثمارية في صناعة الطيران. إلى جانب ذلك، فقد قام فريق العمل ببناء قدراته في مجال تقديم حلول التحوط للمسؤولية، ومحفظة الاستثمارات الإسلامية وعمل بفعالية على إدارة أموال صندوق السوق. إرتفاع نسبة إجمالي الأصول 9 % بقيمة 6.4 مليار وأضاف مكاوي قوله: "بالرغم من التحديات التي تواجه الإقتصاد العالمي وتقلبات السوق الإقليمي والتوتر الجيوسياسي، واصلنا تنفيذ إستراتيجيتنا في تبسيط المعاملات التجارية لتوفير أفضل الخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، إضافة إلى الإستثمارات المباشرة مع التركيز على الأسهم الخاصة والعقارات. وأخص بالشكر والتقدير السادة أعضاء مجلس الإدارة وعلى راسهم السيد الرئيس عبد الله بن فهد بن غراب المري لما يقدمونه من دعم حقيقي لإنجاح مسيرة "الاول".وأضاف: "سنواصل الاستثمار في السنوات القادمة بالتوازي مع تحقيق أهدافنا في أوقاتها المحددة. أنا على ثقة تامة بأن بنك قطر الأول يتمتع بكافة المقومات الضرورية للاستمرار بالوفاء بوعده بتنمية الأعمال التجارية وتوسيع مجالات عروضه "بأسلوب مميز".

بعد سلسلة من الإرتفاعات القوية تراجع المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملات جلسة اليوم، إلى المنطقة الحمراء بنسبة 0.09% ليهبط إلى النقطة 10418.83، خاسرًا 9.84 نقطة، بضغط من قطاع البنوك الأكثر تراجعًا. وكان المؤشر قد تراجع في مستهل جلسة اليوم بنسبة 0.25% بالتزامن مع هبوط الأسهم القيادية، حيث تدنى المؤشر إلى مستوى 10402.87 نقطة، خاسرًا 25.80 نقطة. وتراجعت السيولة في نهاية تعاملات اليوم بنحو 50% إلى 150.28 مليون ريال، مقابل 300.41 مليون ريال بالجلسة السابقة. كما تراجعت الكميات 52.6% إلى 3.81 مليون سهم مقابل 8.04 مليون سهم بجلسة الخميس. وارتفعت مؤشرات 5 قطاعات بصدارة "البضائع والخدمات" بنسبة 0.31%، مدفوعًا بصعود سهم "الرعاية" بنحو 2.3%، وسهم "الطبية" بواقع 1.2%. كما ارتفع قطاع العقارات اليوم، بمعدل 0.06% بالتزامن مع ارتفاع سهم "مزايا قطر" بنسبة 1%، و"بروة" بنحو 0.3%.في المقابل، تراجع قطاع البنوك 0.45%، متأثرًا بهبوط سهم "الأهلي" بـ2.24% ليأتي بالمركز الثالث في القائمة الحمراء.وتصدر سهم "الإسلامية للتأمين" القائمة الخضراء اليوم بنمو نسبته 2.54% عند سعر 60.5 ريال، فيما تصدر "الدوحة للتأمين" التراجعات بنحو 4.5% عند سعر 20.05 ريال.وعلى مستوى التداولات، تصدر سهم "بنك قطر الأول" نشاط الكميات بحجم بلغ 370.6 ألف سهم، بقيمة 4.47 مليون ريال، متراجعًا بنسبة 0.82%.وحقق سهم "QNB" أعلى مستوى سيولة بقيمة 19.81 مليون ريال من خلال تداول 131.92 ألف سهم، متراجعًا بنحو 0.46%.التراجع طفيفقلل المستثمر ورجل الأعمال أحمد الشيب من التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم، ووصفه بأنه تراجع طفيف، لا تأثير له على بورصة قطر، وقال إن المؤشر سيرتد ويصحح وضعه خلال جلسات التداول المقبلة. وعزا التراجع في المؤشر العام إلى عمليات جني الأرباح التي قام بها المستثمرون بعد سلسلة الارتفاعات التي كان قد حققها المؤشر خلال الجلسات السابقة، وحول الأحداث الأخيرة في فرنسا وتركيا، أوضح أن محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا قد دفعت المستثمرين في الأسواق المالية إلى توخي الحذر، حيث أثارت الأحداث قلق بعض المستثمرين المتعاملين في الأسواق. مشيرًا لعمليات الاستحواذ التي كان قد نفذها الشهر بنك قطر الوطني الماضي على فاينانس بنك التركي 0.7 %، وقال إن عودة الأمور إلى طبيعتها في تركيا قد أعادت الطمأنينة للمستثمرين.عودة الصعودوأكد الشيب أن المؤشر العام سيعاود صعوده السابق مدفوعاً بالمحفزات الداخلية والخارجية المحيطة بالسوق، وقال إن الإفصاحات المالية الجيدة التي ابتدرتها بعض الشركات والبنوك كان لها الأثر الطيب على نفوس المستثمرين وبشرت بأرباح جيدة للشركات من خلال نتائج النصف الأول "الربع الثاني". مشيرًا لإفصاحات بنك قطر الوطني وناقلات والكهرباء والماء وبروة، وقال إن تلك النتائج الإيجابية عززت ثقة المستثمرين، والتوقعات الإيجابية لنتائج بقية الشركات.. وأضاف أن التحسن الذي طرأ على أسعار النفط سيدعم حركة السوق خلال الفترة المقبلة، حيث يتوقع أن تتجاوز الأسعار مستوى الـ50 دولارا للبرميل.السوق متماسكوأوضح الشيب أن التماسك والاستقرار الذي تتمتع به بورصة قطر يغري المستثمرين لدخول سوق قطر للاستفادة من الاستقرار والمميزات بوصفها سوقا آمنة ومشجعة لبناء مراكز مالية. جني أرباحوقال المحلل المالي معمر عوّاد إن سوق قطر قد بدأ في التعاطي مع أساسياته، وشهد اليوم عمليات جني أرباح طالت بعض الأسهم القيادية، وهو كما قال: أمر طبيعي خاصة بعد الارتفاعات والمكاسب التي تحققت خلال الجلسات الماضية.وقلل عوّاد من أثر الأحداث الأخيرة في تركيا وقال إن السوق تجاهلها، بل إنها أعطت بعض الإشارات الإيجابية، خاصة بعد عودة الاستقرار، مشيرًا للعلاقات الاقتصادية الواسعة والمتينة التي تربط بين قطر وتركيا.النتائج الماليةوتابع، بأن النتائج المالية للشركات المدرجة في البورصة كانت أفضل من التوقعات، وبالتالي أعطت زخما للسوق، وشهدت عمليات مضاربة وجني أرباح، وعودة إيجابية للاعب الأجنبي، وقال إن السوق قد ثبت أقدامه.سوق النفطوحول تأثيرات أسعار النفط أوضح عوّاد أن الأسعار ما زالت تتراوح مابين الـ45 و50 دولارا وهو ما يتوقع أن يستمر لفترة ليست بالقصيرة، مع تحدي عودة الحفارات الأمريكية للعمل من جديد وبالتالي عودة الإنتاج، وقال إن السوق قد بدأ يتعاطى مع أسعار النفط في ظل تلك المستويات السابقة، وبالتالي لم يعد النفط مؤثرا على الأسواق بشكل أساسي.وأكد أن السوق مهيأ خلال الفترة المقبلة لتجاوز مستويات الـ10500 نقطة في ظل النتائج الإيجابية للشركات خاصة قطاعي الخدمات والبنوك.الأسعار مغريةوقال إن الأسعار المغرية للأسهم ستجذب المحافظ المحلية، وتستحوذ على اهتمام رجال المال والصناديق، وقال إنه ولأول مرة يتفوق قطاع الخدمات على القطاع النفطي، وهذا ما سيجذب المستثمرين الذين على علاقة بهذه القطاعات، وتوقع أن يشهد السوق أيضًا ضخ سيولة جديدة. المؤشر ينخفضسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، تراجعاً بمقدار 9.84 نقطة أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى 10418.83 نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 3.8 مليون سهم بقيمة 150.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2515 صفقة.الأسهم القطريةبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.7 مليون سهم بقيمة 59.1 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.7 مليون سهم بقيمة 58.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 774.9 ألف سهم بقيمة 36.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 590.3 ألف سهم بقيمة 35.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة.شراء الخليجيين أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 27.4 ألف سهم بقيمة 709.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع، فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 114.4ألف سهم بقيمة 6.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 51.96 ألف سهم بقيمة 4.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية، فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 127.5 ألف سهم بقيمة 7.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركات.عمليات بيع وفيما يختص بتداولات الأجانب، فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 609.5 ألف سهم بقيمة 17.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 699.5 ألف سهم بقيمة 16.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 660.8 ألف سهم بقيمة 31.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 550.7 ألف سهم بقيمة 26.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

إرتفع مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي، بمقدار464.41 نقطة، أو ما يعادل 4.7% من قيمته، ليغلق عند مستوى 10,428.67 نقطة، خلال أسبوع تداول قصير "اقتصرت تعاملاته على 4 أيام فقط".. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 4.1%، لتصل إلى 559.7 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 537.6 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق.ومن بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 36 سهماً، في حين انخفضت أسعار 7 أسهم، وظل سهم واحد من دون تغيير. وكان سهم "شركة قطر للتأمين" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 10.1% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 414,405 سهماً.. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "البنك الأهلي" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 3.3 % من خلال تداولات بلغ حجمها 111,689سهما.وكانت أسهم "مجموعة”QNB، "إزدان القابضة" و"شركة قطر للتأمين" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع سهم "مجموعة “QNB في إضافة 100.2نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع، كما ساهم ارتفاع سهم "إزدان القابضة" في إضافة 83.3 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع، بينما ساهم ارتفاع سهم "شركة قطر للتأمين" في إضافة 57.8 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، كان لانخفاض سهم "الميرة للمواد الاستهلاكية" تأثير سلبي طفيف على مكاسب المؤشر خلال الأسبوع. وارتفع إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 220% ليصل إلى 876.7 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع 274 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق.. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 37% من إجمالي قيمة التداولات.. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 21.3% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مجموعة" QNB بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 116.7 مليون ريال قطري.وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 291.6% ليصل إلى 23.2 مليون سهم، بالمقارنة مع 5.9 مليون سهم في الأسبوع السابق.. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 215.2% ليصل إلى 14,331 صفقة بالمقارنة مع 4,546 صفقة في الأسبوع السابق.وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 36.3 % من إجمالي التداولات.. وجاء قطاع العقارات في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 20% من حجم التداولات. واستأثر سهم "بنك قطر الأول" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 2.96 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 103.2مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 37.3 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق.. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 27.8 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 31.2 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع.. حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 28.4 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 780,779 ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية إلى خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 47.1 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 6.9 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق.. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى حوالي 510 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرشهد مؤشر بورصة قطر ارتفاعاً نسبته حوالي 4.70% بالمقارنة مع الأسبوع السابق ليصل إلى 10,428.67 نقطة.. ويقترب المؤشر من مستوى مقاومته الأسبوعي البالغ 10,500 نقطة.. ونجح المؤشر في إكمال شمعة تصاعدية قوية على التشارت الأسبوعي.. وتبدو خطوط مؤشري الماكد والقوة النسبية في حركة انتعاش، حيث أظهر المؤشران انحرافاً إيجابياً. وعليه، يبقى توقعنا لمستوى الدعم والمقاومة الأسبوعيين عند 9,500 نقطة و10,500 نقطة على التوالي. ومن شأن تحرك المؤشر فوق أو دون هذين المستويين أن يحدد اتجاهه التالي.

تمكن المؤشر العام لبورصة قطر من استرداد نحو 175 نقطة بنسبة 1.78% إلى مستوى 9966 نقطة، وارتفعت بقية المؤشرات الرئيسية وكل القطاعات عدا انخفاض طفيف في مؤشر قطاع السلع. وكان هنالك تركيز محدود على تداولات الخليج الدولية ثم المصرف والوطني، لكن أقوى الارتفاعات كان من نصيب سهم دلالة، يليه سهم بروة ثم أزدان فالكهرباء فالوطني، وكلها أسهم ثقيلة لجهة رأس المال، مما رفع الرسملة الكلية إلى 8.3 مليار ريال إلى 537.4 مليار ريال. ومع ذلك لم تتحسن أحجام التداول بل تراجعت بشكل طفيف إلى مستوى 578.3 مليون ريال بمتوسط 115.7 مليون ريال يوميًا. وقد ارتفعت في المحصلة أسعار أسهم 29 شركة وانخفضت أسعار أسهم 10 شركات، وحافظت 5 شركات على أسعارها من دون تغير. وفي حين باع الأفراد صافي بما مجموعه 42.4 مليون ريال، فإن المحافظ قد اشترت صافي بنفس القيمة. الجدير وكانت هنالك بعض الأخبار المتفرقة عن أداء بعض الشركات، دون أن يكون لها تأثير يًذكر على التداولات. واستقرسعر برميل نفط الأوبك عند مستوى 46.6 دولار. وكانت هنالك حالة من الترقب في الأسواق العالمية لما سيسفر عنه استفتاء بريطانيا حول خروجها أو بقائها في الاتحاد الأوروبي. وقد صوت البريطانيون لصالح الخروج فهوى الإسترليني يوم الخميس إلى أدنى مستوى له في 31 سنة كما انخفضت مؤشرات أسواق الأسهم. وتعرض المجموعة للأوراق المالية ملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 23 يونيو بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1- أعلن مجمع شركات المناعي عن استحواذه على أسهم إضافية بما يمثل 10.4% من أسهم كلٍ من أباكس بارتنرز ميد ماركت، وألتامير وبوسارد وغافودان في شركة جي اف أي انفورماتيك، بما يمثل 10.4% من أسهم رأس المال وحقوق التصويت في شركة جي اف أي انفورماتيك مقابل 8.50 يورو للسهم الواحد، (عن طريق الاستحواذ مع الاحتفاظ بنسبة الملكية، وبذلك يكون مجمع شركات المناعي قد اكمل الخطوة الأخيرة للصفقة والتي تهدف إلى الحصول على 51% من أسهم رأس المال وحقوق التصويت.2- عقد مجلس إدارة السلام العالمية للاستثمارالمحدودة، اجتماعه العادي مساء يوم 22/06/2016. وذلك للنظر في البنود المدرجة على جدول أعماله، واتخذ عددًا من القرارات ومن أهمها: المصادقة على بيع حصة الشركة التابعة لمجموعة السلام في شركة قطر المستقبل لتطوير الأعمال (أدابيسك). كما قرر المجلس الموافقة على شراء مجمع سكن عمالي في دبي، بقيمة إجمالية مقدارها 55 مليون درهم إماراتي، وتجميع وتوحيد أنشطة بعض الشركات التابعة، بهدف ترشيد الإنفاق وتخفيض التكلفة، وتعزيز أداء الشركات التابعة. 3- علن بنك قطر الأوّل قيامه بالاشتراك مع شركة "نوفوس كابيتال" للطيران بالاستثمار في قطاع صناعة تأجير الطائرات العالمية من خلال الاستحواذ غير المباشر وتأجير طائرتي بوينج ذات الممر الواحد من إنتاج عام 2011 لشركة "ليون للطيران" الإندونيسية. وقال زياد مكاوي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول: الصفقة تنسجم مع إستراتيجيتنا الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل لبنك قطر الأول. ونرى فرصًا جيّدة للاستثمار في صناعة الطيران إذ لطالما اعتُبرت من الاستثمارات المدرّة لعوائد متوقعة نسبيًا على المدى المتوسط والطويل، حيث نجد أن الأسواق في بحث دائم عن هذا النوع من الاستثمارات.4- أعلنت أوريدو عن إغلاقها بنجاح للتسعير المعلن عنه سابقا لسنداتها غير المضمونة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي. وأوضح بيان صحفي صادر عن الشركة أن أوريدو إنترناشيونال فايننس المحدودة" التابعة والمملوكة كليًا لها قد تولت عملية إصدار السندات بموجب برنامج الدين العالمي متوسط الأجل والذي تبلغ قيمته 5 مليارات دولار والمدرج في سوق أيرلندا للأوراق المالية، وهذه السندات مضمونة من قبل أوريدو بشكل غير مشروط وغير قابل للنقض. وستستحق السندات بتاريخ بقسيمة أرباح "كوبون" تبلغ 3.75%، وقد تم تسعير هذا التعامل بهامش 2.27% أعلى من معدل الخزينة الأمريكية لفترة عشر سنوات، وسيستخدم صافي ريع بيع السندات في الأغراض العامة لأوريدو بما في ذلك إعادة تمويل مديونيتها الحالية. 5- علنت مجموعة المستثمرين القطريين عن صدور حكم الاستئناف رقم 402 لسنة 2016 والقاضى بصحة انعقاد الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 1 مارس 2015 وبطلان البند الخاص فقط بنقل ملكية أسهم الشركات التابعة لاحد المساهمين إلى الشركة الأم (المسند القابضة) لشطب سجلات الشركات التابعة، وذلك نظرا لحضور ممثلين عن الشركات أصحاب العلاقة أثناء مناقشة البند المشار اليه.الجدير بالذكر أن البند المشار إليه قد تم التصويت عليه مجددًا وفق الأوضاع القانونية المطلوبة من خلال الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 12 أبريل 2016 وبناء على طلب مساهمين يملكون أسهم تزيد عن (10%) من رأسمال الشركة – وبعد مغادرة الأطراف اصحاب المصالح- تمت الموافقة على نقل الاسم وفقًا لقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 12 أبريل 2016.6- أعلن مصرف قطر الإسلامي، عن عقد شراكة إستراتيجية مع شركة "الجيدة للمعدات ". وبموجب اتفاقية الشراكة، سيكون المصرف الشريك المالي المفضل لدى شركة الجيدة للمعدات. وفي إطار الاتفاقية، يحق لعملاء شركة "الجيدة" الذين يرغبون في شراء معدات جديدة، الاستفادة من برنامج المصرف لتمويل المركبات والمعدات الثقيلة، الذي أعلن المصرف عن إطلاقه العام الماضي كجزء من برنامج "أعمالي"، وهو مجموعة من المنتجات والخدمات المصممة خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة. 7- إن شركة الملاحة كابيتال وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل (بشكل مباشر) للملاحة القطرية (ملاحة)، هي الذراع الاستثماري لملاحة وتضم مجال الاستثمار المالي والعقاري. وتم الفصل من أجل التركيز على النشاطات الاستثمارية بعيدًا عن الأعمال الملاحية الأساسية لملاحة. والهدف الرئيسي من الصفقة المقترحة هو الإستحواذ من قبل ملاحة كابيتال على إجمالي الأسهم الصادرة لشركة شاهين لخدمات الطاقة المحدودة وهي شركة قائمة وفق قوانين إنجلترا وويلز. ولم يتم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي على الصفقة إلا أنه من المتوقع أن يتراوح سعر الشراء الخاص بالصفقة تقريبًا بين 110 و180 مليون دولار. ومن المتوقع إتمام الصفقة بالربع الرابع من 2016. ومن المتوقع أن يكون لتلك الصفقة الأثر الإيجابي على الوضع المالي لملاحة ومساهميها. وتنوي ملاحة تقديم عرضها إلى البائع بحلول أو قبل تاريخ 17 يونيو 2016. التطورات الاقتصادية المؤثرة:1- أظهرت الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مايو، زيادة في الموجودات بنحو 13.9 مليار ريال إلى 1177.8 مليار ريال، وانخفض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 13.5 مليار ريال إلى مستوى 195.8 مليار ريـال، وارتفع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 5.5 مليار ريال إلى 390.6 مليار ريـال. وفي المقابل استقر ائتمان القطاع الخاص عند مستوى 419.1 مليار ريـال، وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 4.6 مليار ريـال إلى 334.2 مليار ريـال. 2- ارتفع سعر نفط الأوبك في محصلة الأسبوع بنحو 2 دولار عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 46.16 دولار للبرميل.3- انخفض مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي –خاصة بعد نتئج الاستفتاء البريطاني-بنحو 274 نقطة ليصل إلى مستوى 17401 نقطة. وانخفض سعر صرف الدولار أمام الين إلى مستوى 102.26 ين، لكنه ارتفع أمام اليورو إلى مستوى 1.11 دولار لكل يورو. وارتفع سعر الذهب في المقابل بنحو 18 دولارا إلى مستوى 1319 دولارا للأونصة.

أعلن بنك قطر الأول "الأول"، البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الرائد في قطر والمدرج في بورصة قطر، عن تاكيد إستراتجيته واطلاقه لخطة عمل تركز على الإستخدام الأمثل لموارد البنك والرفع من مستوى كفاءتها بالتوازي مع التقليص الصارم للنفقات. وبموازاة تدابير خفض التكاليف الصارمة والمشددة والتي تطال استراتيجيا القوى العاملة، تتضمن الخطة التركيز على تنمية الموارد البشرية والرفع من خبرات العاملين سعيا لتعزيز الأداء خلال عام 2016، وتحقيقا للأهداف المحددة للأعوام المقبلة.تأتي خطة عمل "الاول" مكملة للتوجه الذي ادخل حيز التنفيذ في عام 2015 والذي يقوم على تطوير نموذج عمل يضم نشاط إستثمارات الملكية الخاصة والقطاع العقاري؛ بالاضافة الى نشاط الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، ونشاط الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، وأنشطة ادارة الخزينة والإستثمار.وتعليقا على الإعلان، قال السيد زياد مكاوي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الاول: "تماشياً مع الظروف الحالية للسوق ومن أجل تعزيز دور بنك قطر الاول كمساهم أكثر كفاءة وإنتاجية في السوق المالي القطري، قمنا بإطلاق مبادرات هامة لترشيد التكاليف وذلك على مستوى القوى العاملة من جهة والنفقات المرتبطة بالاعمال من جهة اخرى". أضاف مكاوي: "إن تدابير الكفاءة جزء من مخطط إعادة التنظيم الذي يخضع له البنك والذي سبق وقُدم في الماضي مدعوماً ببنية تحتية تكنولوجية وآلية متقدمة لتمكين تحول البنك بشكل سريع من مؤسسة تركز على الاستثمار الى بنك يسعى لخدمة المستثمرين". تابع مكاوي: "ان بنك قطر الاول في بداية حقبة جديدة. ان الإتجاه الحالي لرفع مستويات الكفاءة جزء من خطة أكبر وهو في الواقع مكمّل لاستراتيجيتنا التي بدأنا جني ثمارها مؤخرا. نحن في "الاول" ملتزمون بمواصلة الوفاء بوعدنا لتنمية الأعمال التجارية، وتوسيع عروضنا، وتوفير خدمات عنوانها التميز. سنواصل الاستثمار في السنوات القادمة لتحقيق أهدافنا في الوقت المناسب".اختتم مكاوي: "بالنظر الى المستقبل، ندرك أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به في رحلة البنك نحو تحقيق النجاح. فيما يواصل السوق العالمي مواجهة تحديات كبيرة، سوف نستمر في استكشاف الفرص الاستثمارية التي من شأنها ان تزيد من الايرادات من جميع خطوط عملنا وبالتالي التأثير ايجابا في ارباح المساهمين".ومن خلال الإلتزام بإستراتيجيته الحالية والإستثمار في المستقبل، يسعى "الأول" للإستفادة بفعالية من عملية إدراج كامل اسهمه في بورصة قطر. ومن خلال التركيز على الأعمال التي من المتوقع أن تدر دخلا، والتخارج الايجابي من بعض إستثمارات الأسهم الخاصة، والاستفادة من كفاءة رأس المال البشري، ويهدف "الأول" إلى زيادة قيمة حقوق المساهمين وتعزيز مستويات الربحية.وفي وقت سابق من مايو الماضي، أعلن البنك عن تطويره منصة رائدة وشاملة للخدمات المصرفية الخاصة توفر للمساهمين والعملاء إمكانية إختيار مجموعة واسعة من الخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ومنها التمويل والخدمات المصرفية الخاصة والحلول الإستثمارية المبتكرة، فضلا عن خدمات خاصة للمكاتب العائلية والتي تضم خدمات إستشارية موثوقة، وخدمات التأسيس والتخطيط العقاري، وخدمات توحيد البيانات. وتهدف هذه المنصة لتلبية رغبات العملاء قصد تمكينهم من تنمية وإدارة وحماية الثروات والأصول.وبالتوازي مع عملية إطلاق المنصة الرائدة والشاملة للخدمات المصرفية الخاصة، وقع "الأول" اتفاقية مع خبراء في القطاع العقاري من اجل تمكين مساهمي وعملاء البنك من الفرص العقارية المتماشية مع احتياجاتهم الخاصة وميزانياتهم. كذلك، أضاف "الأول" خلال الفترة الماضية انجازاً آخر الى سجله الناجح اذ اعلن عن الإنتهاء من الأعمال التطويرية للمشروع السكني 7-12 لينستر سكوير والواقع في ساحة لينستر في لندن.يذكر ان بنك قطر الأول هو أول مؤسسة مالية مستقلة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومرخصة من هيئة مركز قطر للمال. بدأ بنك قطر الأول مسيرته في عام 2009 كبنك استثماري، ومنذ ذلك الحين قامم بتطوير نموذج أعماله وتبني إستراتيجية تجمع بين أفضل ما قدم من الخدمات المصرفية الخاصة والحلول الاستثمارية المتطورة المصممة خصيصاً لحماية والمحافظة على الثروات وتنميتها بالشكل الأمثل. لدى البنك قاعدة متنوعة من المساهمين تضم أفراد وشركات مرموقة من دولة قطر وسائر دول مجلس التعاون الخليجي، وفريق عمل متمرس لديه الخبرة المعمقة والدراية الوفية لتقديم حلول مالية ذات مستوى عالمي معتمداً التميز في كل جانب من جوانب أعماله.

أعلن بنك قطر الأول "الأول"، البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الرائد في قطر والمُدرج في بورصة قطر، عن انتهاء الأعمال التطويرية للمشروع السكني 7-12 لينستر سكوير والواقع في ساحة لينستر في لندن. مشروع "لينستر سكوير" يضم 5 منازل "تاون هاوس" و 6 شقق فاخرة على الطراز الفكتوري.. تجهيز الوحدات السكنية بأعلى مستوى من الرفاهية لتكون مثالية للعائلات القطرية تم الإعلان عن انتهاء المشروع خلال ندوة بعنوان "اتجاهات السوق العقاري في لندن" جمعت بنك قطر الأول وجونز لانج لاسال وأقيمت في صالة الخدمات المصرفية الخاصة في البنك بالتعاون مع السفارة البريطانية في قطر، وبحضور عملاء الخدمات المصرفية الخاصة والشركات في "الأول" إلى جانب مدعوين آخرين من مؤسسات عدة مهتمين بالسوق العقاري في لندن. ويستبرن هاوس من الخارجويعتبر المشروع ثاني استثمار عقاري ينهيه بنك قطر الأول في العاصمة البريطانية، ويقدم المشروع لمساهمي البنك وعملائه فرصة الاستثمار في خمسة منازل مستقلة (تاون هاوس) تتألف من ثلاث غرف نوم وست شقق سكنية فاخرة أخرى تتألف كذلك من ثلاث غرف نوم. واستحوذ بنك قطر الأول على المبنى الواقع في "لينستر سكوير" في أغسطس من العام 2012 يوم كان فندقًا مهجورًا. وعمل البنك على امتداد الأربع سنوات الماضية بشكل وثيق مع "مجموعة ألشمي"، ومقرها لندن، على إعادة المجد الفكتوري السابق لهذا العقار الذي يمتاز بشرفات مطلة على حديقة خاصة وبموقعه الاستثنائي ذات الوجهة الجنوبية في قلب العاصمة. "لينستر سكوير" الاستثمار العقاري الثاني لـ "الأول" في لندن بالشراكة مع "ألشمي" .. ندوة حول "اتجاهات السوق العقاري في لندن" بالتعاون مع وجونز لانج لاسال وقال نزار الأحمدي، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات ببنك قطر الأول: "يأتي الانتهاء من المشروع السكني الثاني في لندن مكملا لتطوير "الأول" لمنصته الرائدة والشاملة للخدمات المصرفية الخاصة. يدعم منصتنا فريق ذو خبرة وكفاءة عالية، مجهز لتلبية الاحتياجات الفردية لمساهمينا وعملائنا بأعلى مستويات المهنية والمسؤولية والسرية".وأضاف الأحمدي: "إن فريق "الأول" للخدمات المصرفية الخاصة، بما في ذلك قسم الخدمات المصرفية الخاصة المخصص للسيدات والذي يقوده مدراء لعلاقات العملاء من الإناث ذات الخبرة العالمية، بالإضافة إلى شركائنا في المجال العقاري وفريق جونز لانج لاسال المحدودة، حاضرون لتوفير المعلومات والتوقعات المتعلقة بالسوق العقاري في لندن خلال الخمس سنوات المقبلة مع التركيز على العوامل الهامة التي تؤثر على السوق". نموذج تاون هاوس بمشروع لينستر سكوير من جانبه، قال سكوت ستراشان، المدير التنفيذي للاستثمارات المباشرة في بنك قطر الأول والمكلف بالمشاريع العقارية: "إن لينستر سكوير مشروع فريد من نوعه يقع في موقع رائع في وسط لندن. من النادر جدا العثور على مشاريع للتطوير العقاري بمثل هذه المواصفات والتي تشمل أحدث وسائل الراحة مثل تكييف الهواء والتدفئة تحت الأرض في مبنى على الطراز الفكتوري. يقع المشروع على بعد دقائق من حديقة هايد بارك ومن السهل الوصول إليه عبر وسائل النقل، خصوصا باتجاه محطة بادينغتون ومحطة مترو أنفاق لندن، وصولا إلى مطار هيثرو وشبكة السكك الحديدية كروسريل. كذلك، سيتم تجهيز هذه الوحدات السكنية على أعلى مستوى من الرفاهية مع توفير خدمات الأمن والضيافة (بما فيها المنازل المستقلة) على مدار الساعة، مما يجعلها مثالية للعائلات القطرية". "ويستبرن هاوس" يضم 20 شقة سكنية فاخرة وحائز على جوائز مرموقة في لندن ونظرا للطلب المتزايد على مثل هذه الاستثمارات، فقد ترك المشروع شقتين للاستثمار في الطابق العلوي والرابع من المبنى، و 5 منازل مستقلة (تاون هاوس). وتتوفر البيوت السكنية في الطابق الأول من المبنى، الطابق الأرضي، والطابق السفلي، فيما تطل جميعها على شرفة خاصة في الجزء الخلفي من المبنى، وكذلك على مدخل خاص يسمح بالوصول إلى ساحة الحديقة الخاصة، والتي تم كذلك ترميمها وزراعتها بالعشب والزهور وتجهيزها بمختلف مرافق الرفاهة.وأضاف ستراشان: "إن مشروع لينستر سكوير هو ثاني استثمار أنجزه بنك قطر الأول في لندن بعدما أنجز في أغسطس من العام 2015 مشروع "ويستبورن هاوس". بوقوعه بالقرب من يستبورن غروف، يتكون "ويستبورن هاوس" العقاري من 20 شقة سكنية فاخرة تتراوح مساحاتها بين غرفة وثلاث غرف نوم، بالإضافة إلى دوبلكس مميز ذات منظر طبيعي خلاب". الحديقة التي يطل عليها مشروع لينستر سكوير وقد تم الانتهاء من مشروع "ويستبورن هاوس" من تصميم المكتب الهندسي الرائد "ستف تريفيليون" وتطوير "مجموعة ألشمي" فيما لا يزال يتوفر فيه فرص استثمارية محدودة تتمثل بشقتين سكنيتين من غرفتي نوم. وقد أعلن بن قطر الأول، خلال شهر مايو من العام الجاري، عن توقيع اتفاقية مع جونز لانج لاسال المحدودة (JLL) من أجل تمكين مساهميه وعملائه من الفرص العقارية التي المتماشية مع احتياجاتهم الخاصة وميزانيتهم. ومن خلال الشراكة مع جونز لانج لاسال المحدودة، وتماشيا مع زيادة الإقبال على الاستثمارات العقارية في لندن وعلى مستوى العالم، يتيح "الأول" لمساهميه اليوم كما لعملائه من الأفراد والشركات والمؤسسات فرصة الاستفادة من الاستثمارات والخدمات العقارية عبر 280 مكتبا على امتداد 80 دولة.

استهل المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم أولى جلسات الأسبوع، في المنطقة الحمراء على عكس الأداء الإيجابي الذي بدأت به في مستهل الجلسات. واختتم التعاملات متراجعاً 1.79% عند مستوى 9638.26 نقطة خاسراً 175.7 نقطة. مستثمرون: زيادة الفائدة الامريكية تسببت بموجة بيع لدى المحافظ الاجنبية وتراجعت قطاعات السوق بشكل جماعي، يتصدرها "الإتصالات" بنسبة 3% بعد انخفاض سهمي "أوريدو" بـ 3.56%، و"فودافون قطر" بـ 0.98%. وجاء القطاع العقاري في المركز الثاني متراجعاً 2.56% بضغط من تراجع أسهم القطاع بالكامل يتصدرها سهم "بروة" بنسبة 3.93%.كما انخفض قطاع البنوك بمعدل 1.35% متأثراً بتراجع أسهم القطاع القيادية وعلى رأسها "المصرف" و"االخليجي" و"بنك الدوحة" و"الوطني".وتقلصت السيولة إلى 136.29 مليون ريال مقابل 230.01 مليون ريال في الجلسة السابقة، كما تراجعت الكميات إلى 4.2 مليون سهم مقابل 7.31 مليون سهم في جلسة الخميس. وتصدر سهم "الميرة" تراجعت الأسهم بانخفاض نسبته 4.92%، بينما ارتفعت خمسة أسهم فقط يتصدرها "العامة للتأمين" بنمو معدله 1.7%.وعلى مستوى التداولات، تصدر سهم "قطر الأول" الكميات بحجم بلغ 675 ألف سهم بقيمة 8.3 مليون ريال، متراجعاً بنحو 0.9%. وحقق سهم "المستثمرين" أكبر سيولة بقيمة 16.4 مليون ريال من خلال تداول 332.1 ألف سهم، متراجعاً 3.04%.سعر الفائدة الامريكيوقال المستثمر ورجل الأعمال محمد السعدي ان السوق واجه ضغوط كبيرة بسبب تاثير قرار الفدرالي الامريكي برفع سعر الفائدة ،حيث قامت المحافظ الأجنبية بعمليات بيع لإرتباطها بالأسواق الامريكية ، وقال ان دور المحافظ الأجنبية في التداولات كان سلبياً اثر على الأداء وتابع بان التراجع بسبب رفع سعر الفائدة ليس سبباً كافياً وغير مبرر .واوضح ان المحافظ المحلية ساهمت في الهبوط الذي اعترى المؤشر من خلال حالة الترقب والحزر انتظاراً لمحفزات جديدة لدخول السوق ، وقال ان المحفزات المتوفرة بالسوق حالياً غير مشجعة ولابد من مغريات إضافية تسهم في تحسين أوضاع السوق. وتابع بان أسعار النفط وبالرغم من تعافيها الا أن البورصة لم تتجاوب معها .وتوقع ان السعدي أن يشهد السوق إستقرار خلال الفترة المقبلة في أطار حركته العرضية .التراجع كبيرووصف المحلل المالي احمد ماهر تراجع المؤشر العام اليوم بانه كبير، وجاء مماثلاً لتراجع الخميس الماضي . وعزا الهبوط لعدم وجود اي محفزات جديدة في السوق، الى جانب الضغوطات على السوق من قبل المحافظ الاجنبية التي دخلت السوق بسيولة بيعية، نتيجة ردة فعل للاقتراح المقدم من الفدرالي الامريكي المتعلق برفع سعرالفائدة للدولار الامريكي في يونيو المقبل.لافتاً الى ان كافة اسواق الخليج ومن بينها بورصة قطر إتجهت نحو حركة هبوطية بسبب تاثيرات قرار الفدرالي الأمريكي ، وقال إن المؤشر العام سياخذ حركة عرضية خلال الفترة المقبلة نسبة لعد قدرته على كسر حاجز ال10 الف نقطة التي سبق ان تجاوزها ولكنه لم يستطع الصمود ، حتى وصل الى 9740 نقطة .وقال ان كل التوقعات كانت تشير الى ان المؤشر سيرتد بعد جلسة الخميس ويعود ليحقق مكاسب ايجابية كبيرة خلال جلسة امس الاحد ،او يقوم بتعويض خسائره الماضية على اقل تقدير ولكنه لم يستطع مما نتج عنه خسارة 175.7 نقطة خلال تداولات جلسة اليوم .وأضاف أن المؤشر يستهدف نقطتي الدعم 9600 و9400 الفترة المقبلة بعد ان عجز عن الصمود عند نقطة الدعم 9800 نقطة، وقال ان السوق سيستمر في حالة التذبذب صعوداً وهبوطاً خلال فترة الشهر القادمة . السعدي: البورصة تنتظر محفزات جديدة لتعويض الخسائر السابقة وحول تاثيرات أسعار النفط على حركة المؤشر أكد ماهر ان كافة الأسواق الخليجية لم تتفاعل التفاعل المطلوب مع أسعار النفط ، في ظل ما أسماه الإرتفاع الوهمي في الاسعار الذي لم يقم على اسس اقتصادية سليمة ، مشيراً الى ان تباطؤ النمو الإقتصادي العالمي وانخفاض معدلات النمو في الاقتصاد الصيني كثاني اكبر اقتصاد في العالم ، اضافة الى وفرة المعروض من الانتاج في الاسواق ، وشدد على اهمية اتفاق دول الاوبك والمنتجين من خارجها على تثبيت الانتاج عند مستويات يناير ومن ثم خفضة من اجل تعافي حقيقي للاسعار .وتوقع ان يتحسن وضع السوق في حال تمكنت الشركات من تحقيق نتائج جيدة ،خاصة الشركات المرتبطة بالصناعات البتركيماوية ،اي مع تعافي اسعار النفط .وتساءل ماهر عن الفائدة التي يجنيها السوق من التداول على الاغلاق "الاوبشن " في الدقائق الاخيرة من عمر جلسة التداول ؟ مؤكداً على اهمية تطبيق بعض الحزم التنشيطية التي تحدثت عنها ادارة البورصة مثل التداول بالهامش او مواصلة الادراجات ولكنه اكد على اهمية تحديد الفترة الزمنية التي سيتم فيها تطبيق الالية الجديدة في البورصة .المؤشر في الاحمرسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بمقدار 175.7 نقطة أي ما نسبته 1.8% ليصل إلى 9638.3 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 4.2 ملايين سهما بقيمة 136.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2833 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 284.3 نقطة أي ما نسبته 1.8% ليصل إلى 15.6 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار64.4 نقطة أي ما نسبته 1.7% ليصل إلى 3.8 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 44.4 نقطة أي ما نسبته 1.6% ليصل إلى 2.7 الف نقطة.وارتفعت أسهم 5 شركات وانخفضت أسعار 34 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 519.7 مليارريال.وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 2.4 مليون سهم بقيمة 73.7مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 1.995 مليون سهم بقيمة 57.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 713.8 الف سهم بقيمة 25.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 645.3 الف سهم بقيمة 25.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 14 شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 75.6 الف سهم بقيمة 1.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 189.98الف سهم بقيمة 1.24.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة. ماهر: المحافظ الاجنبية نفذت عمليات بيع واسعة وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 92.8 الف سهم بقيمة 3.01 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 150.3 الف سهم بقيمة 6.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 763.9 الف سهم بقيمة 22.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 782.5 الف سهم بقيمة 21.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 157.2 الف سهم بقيمة 9.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 435.9 الف سهم بقيمة 21.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة .

أعلن بنك قطر الأول، البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الرائد في قطر والذي يقدم حلولًا مالية مبتكرة وفرصًا استثمارية من خلال تواجد محلي وإقليمي وعالمي، عن توقيع اتفاقية مع جونز لانج لاسال المحدودة "JLL"، ثاني أكبر شركة للتداول التجاري العام والوساطة العقارية في العالم، وأكبر مستشار عقاري في المملكة المتحدة، من أجل تمكين مساهمين وعملاء البنك من الفرص العقارية المتماشية مع احتياجاتهم الخاصة وميزانيتهم. قطر الأول يوقع اتفاقية مع جونز لانج لاسال وُقعت الاتفاقية في صالة الخدمات المصرفية الخاصة في بنك قطر الأول في الدوحة، وستتوفر بموجبها الخدمات العقارية المتخصصة لكل من الأفراد والشركات الساعين لتطوير محافظهم الاستثمارية من خلال الشراء والامتلاك، والاستثمار في العقارات في جميع أنحاء العالم.وتعليقا على توقيع الاتفاقية، قال نزار أحمدي، رئيس أنشطة الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في بنك قطر الأول:"يواصل "الأول"، وبعد الإدراج الناجح لكامل أسهمه مؤخرا في بورصة قطر، تنفيذ إستراتيجيته التي تهدف إلى تحويل البنك من مؤسسة تركز على الاستثمار إلى بنك يسعى لخدمة المستثمرين". وأضاف أحمدي:"من خلال شراكتنا مع جونز لانج لاسال المحدودة، وتماشيا مع زيادة الإقبال على الاستثمارات العقارية على مستوى العالم، نتيح لمساهمينا اليوم كما لعملائنا الأفراد والشركات والمؤسسات فرصة الاستفادة من الخدمات العقارية لجونز لانج لاسال المحدودة من خلال انتشاره الواسع عبر 280 مكتبا على امتداد 80 دولة".اختتم أحمدي قائلا:"إنه إنجاز آخر للبنك، وسنستمر في الاستثمار في الخدمات والمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في جميع أعمالنا والتي تشمل نشاط الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، وأنشطة إدارة الخزينة والاستثمار، فضلا عن استثمارات الملكية الخاصة والقطاع العقاري".بدوره، قال سكوت ستراشان، مدير تنفيذي - الاستثمارات المباشرة في بنك قطر الأول:"يتماشى هذا الاتفاق مع إستراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز موقع ودور "الأول" كمستشار موثوق به وبوابة للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من الحلول المالية وفرص الاستثمار المبتكرة والمتوافقة مع أحكام الشريعة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، نحن في بداية عهد جديد والشراكة مع جونز لانج لاسال المحدودة هي جزء من جهودنا الرامية إلى تحديد واغتنام الفرص الجديدة والجذابة، وتقديم التميز وتوفير العائدات للعملاء، وبناء علامة تجارية قوية". توقعات بزيادة طلب القطريين والخليجيين على الاستثمار العقاري في بريطانيا وأوروبا واختتم الأحمدي بالقول:"جونز لانج لاسال المحدودة قادر على الوصول إلى أحد أوسع الفهارس الخاصة بالفرص العقارية مدعوما بقدرة بحثية واسعة". من جانبه، قال ويل ماكينتوش، مدير شركة جونز لانج لاسال المحدودة ورئيس قسم الوحدات السكنية، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "تشكل هذه الاتفاقية فرصة رائعة للطرفين، لطالما لمسنا مهنية عالية لدى فريق عمل بنك قطر الأول في التعامل مع عملاء البنك وتلبية الاحتياجات المتبادلة لعملائنا. بموجب هذه الاتفاقية، نعتقد أن النتيجة ستكون أكثر تماسكا إذ سيتم تقديم مجموعة أوسع من الخدمات لجميع عملائنا بما يعود بالفائدة على كل من بنك قطر الأول وشركة جونز لانج لاسال المحدودة". وكان بنك قطر الأول قد أعلن عن تطويره منصة رائدة وشاملة للخدمات المصرفية الخاصة بدعم من شبكة عالمية استثنائية من الشركاء، توفر للمساهمين والعملاء إمكانية اختيار مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية والحلول المالية المبتكرة لتنمية وإدارة وحماية الثروات والأصول، ويدعم هذه المنصة فريق عمل مصرفي ذو خبرة وكفاءة عالية، فضلا عن مديري علاقات للعملاء من الإناث اللواتي يتمتعن بمستوى عالمي من الحرفية بهدف ضمان الاستجابة لاحتياجات العملاء بشكل صحيح في راحة تامة وحرية في التصرف.

لم تصمد موجة التصحيح الأخيرة إلا أسبوعًا واحدًا فقط، وسرعان ما ظهر الوهن والضعف على تداولات البورصة عندما اصطدم المؤشر بحاجز المقاومة القوي عند مستوى عشرة آلاف نقطة. وبداية، ظهر الوهن على أحجام التداولات التي عادت إلى الانخفاض بنسبة 4% إلى مستوى 1.34 مليار ريال بمتوسط 267.1 مليون ريال يوميًا. وتلا ذلك أن حركة التغيرات السعرية على الأسهم قد أصابت 30 شركة بالانخفاض مقابل 9 شركات فقط ارتفعت أسعارها. وكانت النتيجة أن انخفضت كل المؤشرات بما فيها المؤشر العام بما نسبته 1.28% ليصل إلى مستوى 9814 نقطة. كما انخفضت ستة من المؤشرات القطاعية خاصة مؤشر الاتصالات ثم مؤشر قطاع السلع، فمؤشر قطاع العقارات. وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 7 مليارات ريال إلى مستوى 528.1 مليار ريال. وحدث التراجع في مؤشرات البورصة على خلفية بعض التطورات المحلية السلبية وأهمها الإفصاح عن نتائج شركة فودافون التي تضاعفت خسائرها عن العام المنتهي في 31 مارس، واستقالة رئيس مجلس إدارتها ليتفرغ لأعماله الأخرى. وكانت هنالك تطورات عن شركات أخرى خاصة "الأول" الذي أعلن استعداده للتواجد في السعودية، وإزدان التي أتمت بنجاح إصدار صكوك مالية، وبروة التي قامت بعقد اتفاقات إعادة تمويل لسداد المديونيات المستحقة. كما شهدت الفترة صدور بيانات الميزانية المجمعة للبنوك عن شهر أبريل وبها ارتفاع ملحوظ في موجودات البنوك إلى 1164 مليار ريال، وارتفاع سعر صرف الدولار إضافة إلى ارتفاع ملحوظ في سعر نفط الأوبك إلى قرابة 45 دولارًا للبرميل، قبل أن ينخفض إلى مستوى 43.84 دولار يوم الخميس. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 19 مايو بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1 - أعلن بنك قطر الأول عن استعداده للتواجد في المملكة العربية السعودية في ضوء المصادقة والإعلان عن رؤية السعودية 2030 بهدف توفير حلول مالية مبتكرة وفرص استثمارية رائدة لمساهميه وعملائه.2 - أعلنت مجموعة إزدان عن الانتهاء من تغطية أول عملية إصدار للصكوك وإغلاقها في وقت قياسي، وبنسبة طلب تتجاوز 167% من حجم الشريحة الأولى المطروحة والبالغ قيمتها 500 مليون دولار، بمشاركة 71 مستثمرًا من أفراد ومؤسسات مالية عالمية، وذلك ضمن خطة متكاملة لإصدار صكوك إسلامية بقيمة ملياري دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى. وتضمنت الصفقة المرتبة بنظام الوكالة معدل ربح 4.375% وهو ما يعادل 333 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة، وقد أقفلت الصفقة بعد حملة تسويقية موسعة في كل من هونج كونج وسنغافورة والإمارات والمملكة المتحدة.3 - أعلنت شركة فودافون قطر أن الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني قرر التنازل عن منصبه رئيسا وعضوا في مجلس إدارة الشركة من أجل التفرغ لالتزامات عمل أخرى، وجرى تعيين راشد النعيمي رئيسا لمجلس الإدارة بالإنابة حتى نهاية فترة عمل المجلس الحالية في يونيو 2016، وسيتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة الجديد خلال اجتماع الجمعية العامة السنوي للشركة. أرباح الشركات4 - أفصحت فودافون قطر عن بياناتها المالية للفترة المنتهية في 31/3/2016، حيث بلغ صافي الخسارة 465.7 مليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 111.6% مقابل صافي خسارة مقدارها 215.8 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغت خسارة السهم 0.55 ريال مقابل خسارة على السهم مقدارها 0.26 ريال. وقد لاحظت المجموعة تراجع إيرادات تشغيل فودافون في السنة المالية المنتهية في 31 مارس بنسبة 8.1% إلى 2.12 مليار ريال، وتراجع مصاريف التشغيل بنسبة 1.3% إلى 1.72 مليار ريال. وبذلك انخفضت أرباح التشغيل بنسبة 29.2% إلى 400.9 مليون ريال. وبعد طرح مصاريف الإهلاك والإطفاء التي زادت بنسبة 10.9% إلى 847.4 مليون ريال، وطرح تكلفة تمويل الوكالة بقيمة 18.3 مليون ريال، فإن صافي الخسارة يتضاعف إلى 465.7 مليون ريال.5 - وقعت شركتا "ملاحة" وDSV" الدانماركية، عقد شراكة تكون بموجبه "ملاحة" الممثل الحصري لـDSV في دولة قطر، حيث من المقرر أن توسع الاتفاقية حضور"ملاحة" في قطاع اللوجستيات العالمي بحيث سيصبح لدى الشركة حرية الوصول إلى أكثر من ألف مكتب ومحطة ومستودع في أكثر من 80 دولة.6 - أعلنت مجموعة بروة العقارية عن توقيع اتفاقيات تمويل مع أحد البنوك المحلية بقيمة 1132.4مليون دولار أمريكي "ما يعادل 4123.6 مليون ريال"، وذلك بغرض إعادة تمويل جزء من التزامات التمويل المستحقة على المجموعة. وتصل مدة التمويل الجديد إلى 9 سنوات من تاريخ السحب. وبتوقيع تلك الاتفاقيات تكون مجموعة بروة العقارية قد أتمت إعادة تمويل جميع التزاماتها الائتمانية الحالية لمدد جديدة وذلك في إطار إستراتيجية المجموعة والتي تهدف إلى تدعيم الموقف المالي لها. وتجدر الإشارة إلى عدم وجود أي تضارب للمصالح بين الأطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقيات.7 - أعلنت شركة أعمال عن قيامها بشراء كل من مركز الترفيه العائلي وونتروندرلاند الواقعين في مجمع السيتي سنتر-لدوحة، واللذان يقدمان خدمات الترفيه والألعاب للأطفال. وقد قامت الإدارة باتخاذ هذه الخطوة لتعزز الأداء التشغيلي لمجمع سيتي سنتر الدوحة والذي تملكه شركة أعمال، ما سيعود بالنفع على أداء الشركة وأصحاب المصلحة. هذا وقد قامت الشركة بتوفير التمويل المطلوب من مصادر الشركة الداخلية ولم يتم من خلال أي قروض تمويلية. وقد بلغت قيمة العملية 41 مليون ريال، وذلك مقابل شراء هاتين الشركتين بالكامل. التطورات الاقتصادية المؤثرة1 - صدرت الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أبريل وأظهرت زيادة في الموجودات المطلوبات بنحو 21.6 مليار ريال إلى 1163.9 مليار ريال، واستقرار إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5.4 عند مستوى 209.3 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 36.8 مليار إلى 399.8 مليار ريال. وفي المقابل ارتفع ائتمان القطاع الخاص بنحو 3.9 مليار ريال إلى 419.1 مليار ريال، وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 2.2 مليار ريال إلى 329.6 مليار ريال. 2 - تثبت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني تصنيف كل من: الكويت وقطر وأبو ظبي، مع منح كل منها نظرة مستقبلية سلبية، بينما قامت بتخفيض تصنيف البحرين وسلطنة عمان. فقد ثبتت الوكالة تصنيف دولة قطر عند Aa2، بسبب قوة الوضع الائتماني رغم تراجع أسعار النفط، ولكنها منحتها نظرة مستقبلية سلبية بسبب المخاطر الناجمة عن زيادة الدين الحكومية عن مستويات مرتفعة أصلا. 3 - ارتفع سعر نفط الأوبك في محصلة الأسبوع بنحو 74 سنتًا عن الأسبوع السابق ليصل إلى 43.84 دولار للبرميل.4 - ارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس قيمة العملة أمام سلة من ست عملات رئيسية- إلى 95.184 وهو أعلى مستوى في حوالي خمسة أسابيع، بعد أن أشار محضر آخر اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي إلى زيادة محتملة في أسعار الفائدة الأمريكية في يونيو. ووفقا لمحضر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأمريكي في أبريل والذي تم نشره يوم الأربعاء، فإن من المرجح أن يرفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة الشهر المقبل إذا أشارت البيانات إلى نمو اقتصادي أقوى في الربع الثاني من العام مع تحسن التضخم والوظائف.5 - انخفض مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو34 نقطة ليصل إلى مستوى 17501 نقطة. وارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 110.14 ين، وإلى 1.12 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 21.9 دولار إلى مستوى 1252.9 دولار للأونصة.

أعلن بنك قطر الأول عن تطويره منصة رائدة وشاملة للخدمات المصرفية الخاصة بدعم من شبكة عالمية استثنائية من الشركاء. توفر المنصة للمساهمين والعملاء إمكانية اختيار مجموعة واسعة من الفرص الإستثمارية والحلول المالية المبتكرة لتنمية وإدارة وحماية الثروات والأصول.يتميز قطاع الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في "الأول" بمستواه الفريد إذ يلبي بشكل حصري الاحتياجات المصرفية لنخبة العملاء وأعمالهم، فيما يوفر لهم إمكانية الوصول إلى الفرص الاستثمارية والحلول المبتكرة.وللاستفادة من الحلول الاستثمارية المتعلقة بفئات الأصول المختلفة سواء داخليا أو خارجيا، اختار فريق الخدمات المصرفية الخاصة بالبنك اعتماد مقاربة مصرفية تركّز على العميل أولا، بحيث يتم تقديم استشارات استثمارية مصممة خصيصا لتلبية الأهداف المالية لكل عميل مع تقدير المخاطر المحيطة بكل مشروع استثماري. المنصة تقدم مجموعة مبتكرة من المنتجات لتنمية وإدارة وحماية الثروات وتتميز الحلول الاستثمارية المقترحة بتماشيها مع متطلبات الشريعة الإسلامية وتلبيتها رغبات العملاء قصد تمكينهم من فرص خلق الثروات والحفاظ عليها.وتعليقا على هذا التطور، قال الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول، السيد زياد مكاوي: "لقد تمكنا من تحويل البنك من كيان يركز على الاستثمار إلى كيان يركز على خدمة المستثمر. وينعكس هذا التوجه في استمرار "الأول" في تطوير خدمات ومنتجات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في جميع قطاعات الأعمال. ونحن ندرك أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به، وعليه نحن نستثمر اليوم لنحصد أهدافنا غدا". وأضاف: "نعتقد أن عملية إدراج "الأول" في بورصة قطر إعلان عن بداية عهد جديد، كما يعتبر إطلاق وتطوير منصة مفتوحة ورائدة للخدمات المصرفية الخاصة تكملة لطموحاتنا الساعية إلى تعزيز مكانتنا كلاعب رئيسي في مجال الأعمال المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية".بدوره، قال السيد نزار الأحمدي، رئيس قطاع الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات ببنك قطر الأول: "نحن فخورون بتطوير منصة رائدة وشاملة للخدمات المصرفية الخاصة والتي نتيحها بشكل حصري لكافة عملاء خدماتنا المصرفية الخاصة. يدعم منصتنا فريق عمل ذو خبرة وكفاءة عالية، مجهز لتلبية الاحتياجات الفردية لعملائنا".أضاف الأحمدي: "إن منتجاتنا وخدماتنا المقدمة للعملاء تضاف إلى الصالة المصرفية الخاصة الواقعة في المقر الرئيسي للبنك في شارع سحيم بن حمد، والتي تقدم تجربة ضيافة فاخرة تجمع بين الأصالة والحداثة في آن معًا. إن فريقنا من المصرفيين يقدم للعملاء مستويات عالية من السرية والكفاءة المهنية والمسؤولية في بيئة مريحة وفخمة".واختتم الأحمدي: "يمتلك بنك قطر الأول قسم خدمات مصرفية خاصة مخصص للسيدات، يخدمه مديرات علاقات للعملاء واللواتي يتمتعن بمستوى عالمي من الحرفية بهدف ضمان الاستجابة لاحتياجات العملاء بشكل صحيح في راحة تامة وحرية في التصرف".

أعرب بنك قطر الاول "الأول"، البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الرائد في قطر والذي يقدم حلولاً مالية مبتكرة وفرصاً إستثمارية من خلال تواجد محلي واقليمي وعالمي، عن ترحيبه الكبير بمضمون رؤية السعودية 2030 والتي اطلقها ولي ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان كاشفا عن خطة طموحة تضم إصلاحات واسعة تهدف الى تحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية وتنهي إعتماد المملكة على النفط كمحرك رئيسي للإقتصاد. واعتبر رئيس مجلس ادارة بنك قطر الاول، السيد عبد الله بن فهد بن غراب المري، ان رؤية السعودية 2030، التي صادق عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ودعمها ولي العهد سمو الامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ال سعود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بمثابة خارطة طريق للتنمية بمختلف أبعادها في المملكة على مدى السنوات الخمسة عشر المقبلة، والتي ستمكن السعودية من تحقيق نقلة نوعية في مسيرتها الحافلة بالإنجازات على المستويين الاقتصادي والتنموي، كما ستعزز الاستثمار الاجنبي في المملكة من خلال تشجيع مستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي ودول المنطقة والعالم على دخول سوق المملكة. وفي معرض حديثه عن نجاح عملية إدراج بنك قطر الاول في بورصة قطر بما فيه مصلحة للبنك ولمساهميه والراغبين بالانضمام اليه، قال السيد المري: "ان رؤية السعودية 2030 تسعى لبناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي وإرساء وطن طموح يحرص على الاستفادة من الإمكانيات البشرية والمادية الكبيرة التي تتمتع بها المملكة، مشيرا الى ان ما اعلن عنه ولي ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان "شكّل حافزا كبيرا لكل من يتشارك والمملكة هذه الاهداف الطموحة وفي طليعتهم بنك قطر الاول الساعي الى تسريع وتيرة اعماله في المملكة العربية السعودية وتلبية طموحات مساهميه وعملائه الذين يتخذون من المملكة مقرا لهم". ولفت المري الى استعداد "الاول" للتواجد في المملكة في ضوء المصادقة والاعلان عن رؤية السعودية 2030 بهدف توفير حلول مالية مبتكرة وفرص إستثمارية رائدة لمساهميه وعملائه. وجنيا لثمار الاستراتيجية التي اطلقها في العام 2015، كللّ بنك قطر الاول مسيرة السبع سنوات بإدراج اسهمه في بورصة قطر يوم 27 ابريل 2016. ومثل ادراج البنك نقلة نوعية في مسيرته تماشيا مع سعيه إلى النمو المتواصل وتوسيع باقة عروضه وتوفير خدمات عنوانها الامتياز لعملائه. وبفضل استراتيجيته الواضحة وخبرة فريق عمله المتمرّس وقاعدة مساهميه المتميزة في دول مجلس التعاون الخليجي، يسعى بنك قطر الاول الى المحافظة على دوره الريادي كشريك مالي موثوق للمستثمرين الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية، والشركات والمؤسسات، فضلا عن كونه بوابة للفرص الواعدة في قطر والاسواق الإقليمية والدولية. وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية والإقليمية الصعبة، يستعد بنك قطر الأول لحزمة من الصفقات التي يأمل اتمامها خلال هذا العام. يستمر فريق البنك من المصرفيين المهنيين في التركيز على تحديد واغتنام الفرص الجديدة، وتقديم التميز للعملاء من الأفراد والشركات، وبناء علامة تجارية قوية، وتوزيع عوائد مجزية على المساهمين.يذكر ان بنك قطر الأول هو أول مؤسسة مالية مستقلة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومرخصة من هيئة مركز قطر للمال. بدأ بنك قطر الأول مسيرته في عام 2009 كبنك استثماري، ومنذ ذلك الحين قامم بتطوير نموذج أعماله وتبني إستراتيجية تجمع بين أفضل ما قدم من الخدمات المصرفية الخاصة والحلول الاستثمارية المتطورة المصممة خصيصاً لحماية والمحافظة على الثروات وتنميتها بالشكل الأمثل. لدى البنك قاعدة متنوعة من المساهمين تضم أفراد وشركات مرموقة من دولة قطر وسائر دول مجلس التعاون الخليجي، وفريق عمل متمرس لديه الخبرة المعمقة والدراية الوفية لتقديم حلول مالية ذات مستوى عالمي معتمداً التميز في كل جانب من جوانب أعماله.

كشف السيد رائد العمادي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بمركز قطر للمال عن تجاوز عدد الشركات الحالية المسجلة في المركز فاقت الـ300 شركة حيث بلغ عددها حتى الآن نحو 302 شركة. 25% نسبة الشركات القطرية تحت مظلة المركز ونسعى لاستقطاب مكاتب إقليمية وأفاد في مؤتمر صحفي عقده مكتب شرق للمحاماة للإعلان حصوله على ترخيص مزاولة عمله تحت مظلة مركز قطر للمال، أن نحو 25 بالمائة من تلك الشركات هي شركات قطرية 100 بالمائة فيما ترتفع تلك النسبة لتتراوح ما بين 35 إلى 40 بالمائة إذا شملت الشركات القطرية مع شركاء أجانب. وتوقع العمادي نمو عدد الشركات المسجلة في مركز قطر للمال بنحو 10 بالمائة خلال العام الحالي مقارنة بعدد الشركات المسجلة عام 2015، معتبرا أن تلك النسبة جيدة للغاية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية وتراجع أسعار النفط، مؤكدًا أن تلك الظروف تحتم على المركز تحقيق تلك النسبة في ظل توجه قطر لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية سواء لدول المنطقة أو خارجها وسعيها نحو تحقيق الاقتصاد المعرفي وألا يكون اقتصادا يعتمد على السلع الهيدروكربونية فقط.وأوضح أن المركز يسعى لاستقطاب مكاتب إقليمية أكبر في المستقبل فهو يعمل على استقطاب كوادر من المنطقة تتلاءم مع النسيج القطري، وأيضًا الشركات التي لديها استثمارات ضخمة، هذا إلى جانب سعيه لاستقطاب مزيد من البنوك وشركات التأمين وأي شركة أخرى ستمثل قيمة مضافة للاقتصاد القطري. وحول إدراج مزيد من شركات المركز في بورصة قطر خاصة بعد نجاح بنك قطر الأول في هذا الأمر أشار إلى أن هذا الأمر يعتمد في بداية الأمر على الشركة المسجلة في مركز قطر للمال ورغبتها في الإدراج من عدمه، مشيرًا إلى أنه في حال رغبة الشركة فإنه حاليا هناك آلية تم وضعها من قبل الجهات المختصة من أجل تحقيق هذا الأمر ومعلنة للجميع، منوها أن المركز يحفز الشركات قدر إمكانه في هذا الصدد ويطلعهم على المكاسب التي يمكن تحقيقها من وراء هذا الإدراج. وأشار إلى أن المركز لا يركز على أعداد الشركات المسجلة بقدر ما ينظر لنوعية الشركات التي يتم تسجيلها، فهناك الآن عدة قطاعات موجودة ومسجلة في مركز قطر للمال، مضيفا أن أنظمة المركز تلبي احتياجات المستثمرين الراغبين في تسجيل شركاتهم به، سواء المستثمر الراغب في مزاولة عمله بشكل كامل من دون شركاء محليين أو المستثمر الذي يرغب في العمل مع شركاء محليين. طرح مزيد من شركات المركز في البورصة بعد نجاح إدراج بنك قطر الأول يسمح للشركات بممارسة نشاطها داخل وخارج قطرالطويل: صدور القانون الجديد للمركز قبل نهاية العامقال ناصر الطويل الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بمركز قطر للمال إنه من المنتظر أن يصدر القانون الجديد للمركز قبل نهاية العام الجاري، مشيرًا أن القانون الجديد سيسمح للشركات بممارسة نشاطها داخل قطر وخارجها، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيعالج عدة تحديات تواجه المركز والشركات المحلية، مشددا على أن القانون حصل على الموافقة المبدئية من الأمانة العامة لمجلس الوزراء. ولفت الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بمركز قطر للمال أن المركز منفتح على مختلف الجهات بما في ذلك مناطق وواحة قطر للعلوم، مبرزا القاسم المشترك لمختلف الشركات الحاضنة للشركات هو خدمة قطر وشعبها بأي طريقة كانت. وأوضح الطويل أن المركز يساهم في خلق أكثر من 3500 وظيفة في الدولة.يعمل على توفير وخلق مفاهيم جديدة يبني عليها مستقبل المهنةمكتب شرق للمحاماة يحصل على ترخيص مركز قطر المال قال راشد بن سعد آل سعد المؤسس والشريك الأساسي لمكتب شرق للمحاماة إنه منذ تأسيس المكتب كانت هناك رؤية واضحة وعمل دؤوب لخلق نافذة دولية إقليمية للمكتب، وذلك بهدف نقل تجربته ليكون صاحب السبق في الجمع بين القيم والتقاليد المحلية الراسخة في قيم المحاماة وآدابها وصبغها بصبغة الخبرة الدولية. وأضاف آل سعد، في كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر الصحفي بمناسبة حصول المكتب على ترخيص من قبل مركز قطر للمال لمزاولة نشاطه تحت مظلته، والذي حضره السيد يوسف الجدية الرئيس التنفيذي للمركز قطر للمال وقيادات المركز، أن إطلاق مكتب شرق للمحاماة تحت مظلة مركز قطر للمال يعكس رغبتنا الصادقة في إنعاش البيئة القانونية القطرية ورفع مستويات التنافس والانتقال بها من الإطار التقليدي، الذي وجدناه عليه إلى إطار الحداثة، بما تشمله من خلق مفاهيم وأساليب جديدة تحافظ على إرث الماضي وتطوره وتعمل على إدخال مفاهيم الحداثة القانونية فترقى بمجال المحاماة الوطني لينافس نظرائه على الصعيد الدولي والإقليمي. راشد بن سعد: رغبة صادقة في إنعاش البيئة القانونية القطرية وأعرب عن إيمانه بقدرة المكتب على المنافسة على الصعيدين الدولي والإقليمي، وتقديم أفضل الخدمات القانونية في إطار يجمع بين الخبرة والحداثة.وأشار إلى أنه منذ تأسيس مكتب شرق للمحاماة كانت لدى الإدارة خطة عمل طموحة ذات محاور متعددة ترتكز على الأصالة والريادة وخلق مفاهيم جديدة في مجال الخدمات القانونية وتقديم منتجات قانونية جديدة للسوق المحلي، مؤكدا أنه في خلال عامين تمكن المكتب من أن يرسخ لمبادئ جديدة في العمل القانوني، منها المساهمة في العمل على تطوير وتنمية العمل المجتمعي مع الجمعيات الخيرية. وأضاف في هذا الصدد: "كما كان لنا السبق في إطلاق برنامج الوكيل، وهو جزء لا يتجزأ من برنامج الدولة في التقطير، فبرنامج الوكيل للتقطير يعد أول مبادرة من مكتب محاماة للتقطير يهدف لتبني المواهب الشابة من المحامين القطريين في التدريب والعمل معنا داخل بيئة عمل قانونية احترافية ورائدة تنشئهم على مبادئ وخبرات التدريب القانوني العملي وتجهيزهم للانطلاق بمفردهم، وذلك رغبة منا في ترسيخ مبدأ التقطير في القطاع الخاص وتشجيع تطبيقه". وتابع قائلًا:"انطلاقا من وعينا بمتطلبات المرحلة وتحدياتها، وتغيرات المناخ الاقتصادي، فإننا نحرص وبشدة على ضرورة الوقوف بجانب الدولة ومؤسساتها الوطنية في تقديم المساعدة اللازمة في مجالات عملهم المختلفة، فإننا كنا ومازلنا على عهدنا بضرورة توفير الخدمات القانونية اللازمة لهم ومساعدتهم في إيجاد الحلول القانونية الشاملة في كافة المعضلات القانونية، التي تعترضهم يوميا، ففريقنا مجهز بالخبرة والمعرفة وأنسب الأساليب التكنولوجية لتوصيل الرأي والمشورة في أسرع وقت وبجودة فائقة". ونوه المؤسس والشريك الأساسي لمكتب شرق للمحاماة بأنه من خلال "شرق جلوبال"، سيتمكن المكتب من العمل على توفير وخلق مفاهيم جديدة يبني عليها مستقبل مجال المحاماة الواعد في دولة قطر، والوصول بها إلى العالمية، موضحًا أن تطوير وتوفير الخدمات القانونية، والمنافسة على الصعيد الدولي والإقليمي كلها هي محاور رئيسية في الخطة الخمسية لعمل مكتب شرق جلوبال، يتم السعي من خلالها لتقديم خدمات قانونية محترفة ومتنوعة وشاملة ومختلفة في أسلوبها وجودتها وقدرتها التنافسية على الصعيد الدولي. وأفاد آل سعد بأن خطة العمل الطموحة ووجود فريق عمل متعدد الجنسيات والثقافات القانونية والخبرات المتنوعة في جميع الاختصاصات القانونية وغيرها، هي عناصر رئيسية تتوفر لدى شرق جلوبال، مؤكدًا أن هذا يساعد بلا شك في تحقيق الهدف المرجو وراء إطلاق شرق جلوبال، وهو الوصول للريادة الإقليمية والدولية، ليكون أول مكتب قطري ذي حلة عالمية ينهل من الإرث القانوني الوطني بتقاليده الراسخة وسماته النبيلة، ويطورها لينافس بها على المستوى الدولي، لتحقيق وترسيخ مفاهيم ترتقي بالمجال القانوني وتنميته، ليأخذ موقعه المستحق بين نظرائه على الصعيد الدولي والإقليمي.

إستطاع المؤشر العام لبورصة قطر اليوم أن يتجاوزمحنة الهبوط التي لازمته خلال أكثر من أربعة جلسات الفترة الماضية ليحقق ثاني إرتفاع له هذا الاسبوع، بعد ان نجح بنهاية تعاملات اليوم من تجاوز خسائره الصباحية ، مدفوعاً بإرتفاع اغلب قطاعاته بقيادة العقار.وزاد المؤشر عند الإغلاق بنسبة 0.29% عند مستوى 9883.59 نقطة رابحاً 28.27 نقطة، تزامناً مع إرتفاع وتيرة التداولات، مواصلاً إرتفاعات يوم الاثنين الفائت. المؤشر العام يتجاوز محنة الهبوط بإرتفاع ثاني بمقدار 28.3 نقطة وقاد قطاع العقار الإرتفاعات بنمو نسبته 1.31% مدفوعاً بنمو أسهم القطاع وعلى رأسها سهم "بروة" بـ 2.34%.وفي المقابل، تراجع قطاعا الإتصالات والتأمين فقط، حيث سجل الأول انخفاضاً نسبته 0.6%، وتراجع الثاني بـ 0.56%.وزادت وتيرة التداولات اليوم لترتفع السيولة 10.2% إلى 339.89 مليون ريال مقابل 308.49 مليون ريال لاثنين الماضي وزادت الكميات 12.8% إلى 8.83 مليون سهم مقابل 7.83 مليون سهم .وجاء سهم "المستثمرين" على رأس القائمة الخضراء للأسهم مرتفعاً بقرابة 6%، فيما تصدر سهم "قطر الأول" التراجعات منخفضاً بحدود 4.9%.كما تصدر سهم "قطر الأول" نشاط التداول على مستوى الكميات بحجم بلغ 1.37 مليون سهم بقيمة تُقدر بحوالي 17.8 مليون ريال.أما سهم "المستثمرين"، فتصدر نشاط القيم بسيولة تجاوزت 70 مليون ريال، وذلك من خلال تداول 1.28 مليون سهم. وقال مستثمرون ومحللون ماليون ان عمليات جني الأرباح التي قام بها المستثمرون حدت من تحقيق المؤشر لصعود قوي اليوم. وقالوا ان السوق بحاجة الى قيم تداولات عالية ومركز مالية قوية حتى يكون قادراً على الصمود فوق حاجز الـ 10 الف نقطة التي قد اقترب منها.محفزات السوقوتوقع المستثمر ورجل الأعمال أحمد الشيب ان يواصل المؤشر العام صعوده ، ولكنه كما قال قد يكون صعوداً طفيفاً تتخلله بعض التراجعات، الى حين الحصول على محفزات قوية تدفعه نحو تحقيق صعود قوي وقال انه مقبل على فترة إزدهار.وقال إن من بين العوامل الخارجية البيانات المتعلقة بأسعار النفط صاحب التاثيرالسالب على المؤشر طوال الفترة الماضية، بعد كان قد اسهم وبشكل كبير في التحسن الذي حققه المؤشر في وقت سابق ايضاً ، وقال إنه يتوقع تماسك السوق عند المستويات الحالية حيث يحتاج الى مزيد من السيولة التي تمكنه من تصحيح وضعه ومواصلة الارتفعات.وأوضح ان السوق يشهد حاليا عمليات شرائية على أسهم منتقاة لزيادة المراكز خاصة المحافظ الاجنبية التي اتجهت في الاونة الاخيرة لتكوين مراكز شرائية جديدة بالتركيز على اسهم قيادية محددة ،ربما استعدادا لفترة مابعد عطلة الصيف، الى جانب عمليات تسييل وجني الأرباح .وقال إن هناك ترقب للإفصاحات المالية للشركات المدرجة في البورصة والمتعلقة بنتائج الربع الثاني، بوصفها احدى العوامل الداخلية الدافعة لدخول السوق ،في ظل إنحسار المحفزات التي تقود المؤشر الى الصعود، خاصة بعد إكتمال الإعلان عن نتائج الربع الأول ، وعدم استقرار اسعار النفط . الشيب: البورصة تشهد عمليات شراء على اسهم منتقاة وقال إن تلك النتائج ستعززثقة المستثمرين ، حيث يتوقع ان تكون جيدة استنادا الى النتائج السابقة والماءة المالية للشركات المدرجة في البورصة ، فضلاًعن توزيعات الارباح المجزية التي عرفت بها مقارنة مع الشركات في الأسواق المماثلة، إضافة للتحسن المتوقع في أسعار النفط ، وفقاً لتاكيدات سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة والرئيس الحالي لمنظمة أوبك اليوم من إن سوق النفط العالمية في طريقها إلى التعافي، وأن من المتوقع أن يستمر الإرتفاع وبمعدلات أكبر إعتباراً من الشهر القادم مع بدء موسم السفر وزيادة الطلب على وقود السيارات.كما قال إن الربع الثاني من العام الحالي قد شهد ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب العالمي على النفط نتيجة للزيادة في الطلب على منتجاته وخاصة على الجازولين.وقال ان تصريحات سعادة الوزير ستنعكس ايجابا على السوق خلال الفترة المقبلة .التداول الخجولووصف المحلل المالي احمد عبد الحكيم الصعود الطفيف اليوم خلافاً للصعود السابق للمؤشر العام بانه قد جاء في فترة التداول الخجول، وقال انها تلت فترة عمليات توزيع الأرباح وتسبق الافصاح المالي للربع الثاني ، وأضاف بانها تعتبر فترة مضاربية، كما انها جاءت على أثر الأرتفاع السابق حيث فضل بعض المستثمرين القيام بجني أرباح وهو ما حجم من صعود السوق في جلسة تداولات اليوم. ولفت الحكيم الى ان بداية التداولات كانت قد شهدت عمليات بيع واسعة على الأسهم المضاربية التي تتمتع في الغالب باوزان نسبية قليلة في المؤشر العام وقيمة سعرية مادون الـ30 ريالاً . وأشار الى ان السوق يقترب من حاجز الـ10 الف نقطة ،ووصفها بانها نقطة مقاومة قوية الى حد ما وقال "على المؤشر ان يكسر هذه النقطة بقيم تداولات عالية وبمركز مالية قوية حتى يكون قادراً على الصمود فوقها اذا ماتم إختراقها . المؤشر يواصل الصعودوسجل المؤشر اليوم إرتفاعاً بمقدار 28.27 نقطة أي ما نسبته 0.3% ليصل إلى 9883.6 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 8.8 ملايين سهما بقيمة 339.9 ريال نتيجة تنفيذ 6447 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 45.74 نقطة أي ما نسبته 0.3% ليصل إلى 15.99 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 34.8 نقطة أي ما نسبته 0.9% ليصل إلى 3.9 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 10.9 نقطة أي ما نسبته 0.4% ليصل إلى 2.8 الف نقطة.وارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 18 شركة وحافظت 5 شركات على سعر اغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 532.4 مليارريال.وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 4.7 مليون سهم بقيمة 170.02 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 4.5 مليون سهم بقيمة 167.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 830.8 الف سهم بقيمة 36.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.1 مليون سهم بقيمة 50.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. الحكيم: المؤشر يقترب من 10 الف نقطة ويحتاج لمزيد من الصمود اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 145.95 الف سهم بقيمة 4.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 100.4 الف سهم بقيمة 3.02 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 177.6 الف سهم بقيمة 9.97 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 740.6 الف سهم بقيمة 17.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.6 مليون سهم بقيمة 58.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.5 مليون سهم بقيمة 59.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 32 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.4 مليون سهم بقيمة 60.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 928.5 الف سهم بقيمة 41.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة

استهل المؤشر العام لبورصة قطر جلسة تداولات أول الأسبوع اليوم على تراجع نسبته 0.19%، خاسرًا 18.7 نقطة بإقفاله عند النقطة 9730.1، كأدنى مستوى له خلال ثلاثة أشهر، ليواصل بذلك تراجعه للجلسة الخامسة على التوالي. كما تراجع اليوم مؤشر الريان الإسلامي بمعدل 0.27% عند مستوى 3800.27 نقطة، إضافة لتراجع مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم بحدود 0.3%، متدنيًا إلى مستوى 2720.2 نقطة. المؤشر يستهل الأسبوع على تراجع بمقدار 18.68 نقطة كان المؤشر العام للبورصة قد استهل جلسة اليوم بارتفاع نسبته 0.16% عند مستوى 9764.47 نقطة، بمكاسب اقتربت من 16 نقطة، لكن لم يدُم الوضع طويلًا، وتراجع قبل انتصاف الجلسة ليستمر اللون الأحمر حتى نهايتها. وعلى صعيد التداولات، تراجعت القيم اليوم، بنسبة 55.5% إلى 112.27 مليون ريال، مقابل 252.43 مليون ريال يوم الخميس الماضي. كما تراجعت الكميات بحدود 47.7% إلى 3.87 مليون سهم، مقابل 7.4 مليون سهم بالجلسة السابقة. وسجلت 5 قطاعات تراجعًا مقابل ارتفاع لقطاعين فقط، حيث تصدر التراجعات قطاع التأمين بمعدل 2.12%؛ بضغط من انخفاض سهم "العامة للتأمين" بحدود 7.2%، متصدرًا تراجعات الأسهم اليوم. وانخفض مؤشر القطاع العقاري 0.44%؛ بفعل التراجع الذي طال سهم "إزادن" بمقدار 0.75%. وتراجع قطاع البنوك والخدمات المالية، بعد انخفاض غالبية أسهم البنوك، وعلى رأسها سهم "الأهلي" بنسبة 4.73%.ونجح قطاعا الصناعات والخدمات في الارتفاع اليوم بمعدل 0.13%، و0.1% على الترتيب. وتصدر ارتفاعات الأسهم اليوم سهم "دلالة" بنمو نسبته 2.7% عند سعر 22.13 ريال. وحقق سهم "قطر الأول" أنشط تداولات بالبورصة على مستوى الكميات بحجم بلغ 628.7 ألف سهم، بقيمة 8.7 مليون ريال، متراجعًا 1.01%. وسجل سهم "دلالة" أكبر سيولة في ختام التعاملات بقيمة 12.6 مليون ريال؛ وذلك بتداول 562.4 ألف سهم.وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن السوق بحاجة إلى سيولة قوية لمغادرة المنطقة الحمراء وتحقيق ارتفاعات كبيرة خلال الفترة المقبلة.استقرار السوقوأكد المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش أن بورصة قطر تشهد استقراراً رغم التراجع الذي حل بالمؤشر العام اليوم وقال إنه تراجع طفيف مقارنة بالتراجع السابق مما يعني أن السوق متماسك ومستقر حيث تتميز بورصة قطر بمحفزات داخلية إيجابية بعكس الأسواق المماثلة في المنطقة، حيث قوة الإقتصاد القطري وقوة الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة.وقال الدرويش إن المستثمرين القطريين لم يتخلصوا من الأسهم التي يمتلكونها مما يعني أنهم يحتفظون بأسهمهم في انتظار محفزات جديدة. وتوقع أن يصحح المؤشر العام وضعه خلال الفترة المقبلة، حيث يتوقع أن يحدث تحسن في أسعار النفط، حيث تلعب أسعار النفط دورا كبيرا في أداء كافة الأسواق.وقال إن ضعف السيولة أثر كثيراً على أداء المؤشر مما يستدعي ضخ سيولة خلال الفترة المقبلة لتنهض بأداء السوق. ضعف السيولةوعزا المحلل المالي أحمد ماهر التراجع المستمر في المؤشر العام لعدة عوامل في مقدمتها الضعف البين في السيولة بالسوق، وقال إن السوق بحاجة كبيرة إلى السيولة للتعافي من حالة التراجع التي صاحبت المؤشر لفترة ليست بالقصيرة خلال الفترة الماضية، كما استهل بها المؤشر هذا الأسبوع، وأضاف أن عدم التفاعل الإيجابي لسوق قطر مع الأخبار الإيجابية الخارجية قد أثر على أداء المؤشر، إلى جانب عمليات المضاربة الواسعة وعمليات جني الأرباح.مشيرًا إلى أن "الأفراد القطريين" تمتلك حوالي 55% من السيولة المتوفرة بالسوق مما يشير إلى الاتجاه لأسهم بعينها مثل الخليج للمخازن وودام والرعاية.وحول تأثير أسعار النفط على أداء السوق أكد ماهر على أهمية الاجتماع المقبل بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها، وقال إن التوصل إلى اتفاق بعد ضخ كميات زائدة من الإنتاج إلى الأسواق ستكون خطوة كبيرة تنتظرها أسواق النفط من أجل استقرار الأسعار وقال إنه وفي حال التوصل لهذه الخطوة فإن الأسواق المالية ستشهد تحسنا في أدائها. الدرويش: بورصة قطر تشهد استقرارا رغم هبوط المؤشر وتابع أن تباطؤ النمو في الاقتصادات العالمية خاصة الصين قد أدى إلى ضعف الطلب على النفط، وبالتالي هناك زيادة في المعروض في الأسواق.وأكد ماهر على أهمية أن يتم إنجاح القرار السابق الداعي إلى التخلص من الأسهم الزائدة وقال إن وجود تركيز الأسهم لدى البعض يحدث عند المستثمر حالة من عدم اليقين وهو ما يمكن أن يؤثر على السوق. المؤشر منخفضسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بمقدار 18.68 نقطة أي ما نسبته 0.19% ليصل إلى 9730.10 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 3.9 مليون سهما بقيمة 112.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2328 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 30.2 نقطة أي ما نسبته 0.19% ليصل إلى 15.7 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 10.2 نقطة أي ما نسبته 0.3% ليصل إلى 3.8 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 7.97 نقطة أي ما نسبته 0.3% ليصل إلى 2.7 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 18 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 525.6 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 2.2 مليون سهم بقيمة 56.4 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2.1 مليون سهم بقيمة 58.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 42 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 686.9 ألف سهم بقيمة 18.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 395.3 ألف سهم بقيمة 14.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 22.9 ألف سهم بقيمة 568.1 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 34.1 ألف سهم بقيمة 724.2 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة. ماهر: تعافي أسعار النفط يقود إلى تحسن الأداء في الأسواق المالية وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 132.8 ألف سهم بقيمة 7.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 511.9 ألف سهم بقيمة 11.03 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 681.9 ألف سهم بقيمة 20.5مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 664.02 ألف سهم بقيمة 18.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 134.2 ألف سهم بقيمة 9.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 117.8 ألف سهم بقيمة 9.9مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 13 شركة.

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر بنهاية تعاملات جلسة اليوم مسجلًا ثاني انخفاض له على التوالي، وسط هبوط جماعي للقطاعات. وخسر المؤشر العام 153.04 نقطة بنهاية الجلسة، متراجعًا 1.52% متدنيًا إلى مستوى 9939.03 نقطة، كأدنى مستوياته منذ 29 فبراير 2016. كان المؤشر العام للبورصة قد تراجع أمس الاثنين، 0.94% عند مستوى 10092.07 نقطة، خاسرًا قرابة 96 نقطة. وجرت التداولات اليوم على 8.97 مليون سهم بقيمة 317.93 مليون ريال، مقابل 9.34 مليون سهم بقيمة 268.41 مليون ريال في جلسة الاثنين الماضي. وجاء قطاع العقارات في مقدمة الأسهم المتراجعة بنسبة 3.08%، تبعه الإتصالات بمعدل 1.96%، بينما سجل قطاع التأمين أدنى تراجع بين القطاعات بـ0.20%. وتصدر سهم "السينما" الأسهم المرتفعة بمعدل 8.42%، بينما جاء سهم "ودام" على رأس الأسهم المتراجعة بنسبة 6.73%. وحقق سهم "ودام" أنشط التداولات على كل المستويات، بحجم بلغ 1.5 مليون سهم بقيمة 91.78 مليون ريال تمت من خلال 190 صفقة. وكان المؤشر قد تراجع 0.28% في مستهل الجلسة متدنيًا إلى النقطة 10064.24، خاسرًا 27.8 نقطة.وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن أسعار النفط لعبت دوراً أساسياً في التراجع الذي حل بالمؤشر اليوم، إلى جانب النتائج ربع السنوية لبعض الشركات، وقالوا إن المؤشر بحاجة إلى محفزات جديدة تقوده إلى تحقيق مكاسب قوية خلال الفترة المقبلة.أسعار النفطوعزا المستثمر ورجل الأعمال عبد العزيز العمادي تراجع المؤشر اليوم إلى الانخفاض الذي حل بأسعار النفط، وقال إن النفط أصبح يلعب دوراً أساسياً في حركة الأسواق المالية العالمية، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع سعر برميل النفط إلى 50 دولارا قبل منتصف هذا العام. وقال إنه وفي حال ارتفاع السعر إلى هذا المستوى فإن الأسواق ستشهد تحسنا، وأضاف أن النتائج المالية ربع السنوية لبعض للشركات المدرجة في البورصة خاصة القيادية قد ألقت بظلال سالبة على المستثمرين نسبة لضعف أرباحها، وقال إنها كانت من الأسباب الرئيسية في التراجع. وقال إن السوق بحاجة لمحفزات جديدة تدفع بالمؤشر لإحداث حركة صعودية ملفتة. وقال إن الأوضاع الضبابية على مستوى الإقتصاد العالمي تؤثر على أسواق المال، إلى جانب الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، مشيرًا لحالة الترقب والانتظار من قبل المستثمرين لمحفزات جديدة لدخول السوق.وقال إنه ينتظر أن يكون لإدراج بنك قطر الأول دور في تحريك السوق ودفع مستثمرين جدد إلى الدخول وزيادة السيولة. مؤكدًا على أهمية الإدراجات بالنسبة لأسواق المال، معرباً عن أمله في ألا يكون البنك قد تم إدراجه في الوقت غير المناسب، وحول الإدراجات الجديدة المتوقعة بعد بنك قطر قال إن كان هناك إدراج في القريب فيتوقع أن يكون لبنك بروة.حركة عرضيةوقال المحلل المالي تامر حسن إنه يتوقع أن ينشط السوق في حركة عرضية مابين 10100 نقطة و9600 نقطة خلال الأسابيع المقبلة مائلة إلى الهبوط، في وقت كان يتوقع فيه أن يحقق المؤشر العام صعودا قويا خلال جلسة يوم الإثنين الماضي ويتجاوز حاجز 10400 نقطة. وقال إن الانخفاض استمر وارتفعت قيم التداول، مشيرًا لعمليات البيع الواسعة التي قامت بها المحافظ الأجنبية وكبار صناع السوق. وقال تامر إن عدم تجاوز المؤشر العام لمستويات 10500 مع بداية هذا الأسبوع أعطى إيحاء سلبياً للمستثمرين بضعف السوق رغم المحفزات الداخلية الإيجابية مثل نتائج الشركات للربع الأول من العام، وأدى لضعف السيولة. ووصف التراجع بأنه إيجابي لأنه خفف من أحمال الأسهم على المستثمرين من خلال عمليات البيع التي قاموا بها، تمهيدا لعمليات دخول جديدة. وأوضح أنه في حال استمرار تراجع المؤشر فإنه يتوقع أن يلامس مستويات الـ9600 نقطة. وتوقع المحلل المالي تامر أن تستمر موجة التحرك الأفقي المائلة نحو الانخفاض بالنسبة للمؤشر خلال الفترة المقبلة، كما يتوقع أن يتلقى السوق أخبارا خارجية يكون لها عوامل إيجابية مثل البيانات المتعلقة بالنفط أو التهدئة على صعيد الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وقال إن المحللين يتوقعون أن يرتفع سعر برميل النفط إلى 50 دولارا قبل منتصف هذا العام، ما سيكون له تأثير إيجابي كبير على أسواق المنطقة خاصة سوق قطر.وتطرق لعملية إدراج بنك قطر الأول وأثره على السوق، وقال إنه من البنوك الفاعلة وكان ينتظر أن يتم إدراجه منذ فترة طويلة، وأضاف أنه سيعطي السوق دفعة إيجابية، آملا في إدراجات جديدة خلال الفترة المقبلة.التراجع الثاني سجل المؤشر العام لبورصة قطر أمس انخفاضا بمقدار 153.04 نقطة أي ما نسبته 1.52% ليصل إلى 9939.03 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 8.97 ألف سهم بقيمة 317.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4811 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 247.6 نقطة أي ما نسبته 1.5% ليصل إلى16.1 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 70.9 نقطة أي ما نسبته 1.8% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 41.1 نقطة أي ما نسبته 1.5% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 6 شركات وانخفضت أسعار 34 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.وقد بلغت رسملة السوق 536.4 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 4.5 مليون سهم بقيمة 118.4 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 42 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.2 مليون سهم بقيمة 122.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.8 مليون سهم بقيمة 102.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 28 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 2.2 مليون سهم بقيمة 106.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 30 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 104.8 ألف سهم بقيمة 3.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 74.4 ألف سهم بقيمة 1.98 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 204.9 ألف سهم بقيمة 10.6مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 520.6ألف سهم بقيمة 16.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.6 مليون سهم بقيمة 41.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.2 مليون سهم بقيمة 32.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 693.4ألف سهم بقيمة 42.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 751.6 ألف سهم بقيمة 38.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر نهاية تعاملات ثاني جلسات الأسبوع اليوم في المنطقة الحمراء حيث سجل إنخفاضاً بنسبة 0.94% متدنيًا إلى النقطة 1092.07 خاسرًا قرابة 96 نقطة. وارتفعت وتيرة التداولات اليوم، حيث صعدت القيم إلى 268.41 مليون ريال مقابل 185.32 مليون ريال اليوم، بنمو نسبته 44.8%. وزادت الكميات أمس بمعدل 17.2% إلى 9.34 مليون سهم مقابل 7.97 مليون سهم في الجلسة السابقة. مؤشر الأسهم يعود للمنطقة الحمراء بانخفاض 96 نقطة وأسهمت أسهم العقارات في انخفاض المؤشرات، حيث سجل مؤشر القطاع تراجعًا نسبته 2.05% بضغط من تراجع جميع أسهم القطاع بصدارة "إزدان" بمعدل 2.66%. كما تراجع قطاع الصناعة 1.3% بضغط من الانخفاض الذي طال غالبية أسهم القطاع وعلى رأسها "أعمال" بمعدل 2.34%. ولم يختلف الأمر بالنسبة للبنوك والنقل، حيث تراجع الأول بمعدل 0.62%، والثاني بواقع 0.18%. في المقابل، نجح قطاع الإتصالات في قيادة ارتفاعات اليوم بنمو نسبته 0.56% بفضل ارتفاع سهم "أوريدو" بمعدل 0.77%. ولحق كل من قطاعي التأمين والخدمات بركب الارتفاعات، بتسجيل نمو نسبته 0.16% و0.07% على الترتيب. وتصدر سهم "دلالة" الارتفاعات بنمو معدله 10%، بينما جاء سهم "الإسلامية القابضة" على رأس التراجعات بحدود 3.4%. وحقق سهم "قطر الأول" أنشط التداولات على كل المستويات، بحجم بلغ 1.49 مليون سهم بقيمة 21 مليون ريال، مرتفعًا 0.07%.وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن تراجع أسعار النفط أسهم ضمن عوامل أخرى في الضغط على المؤشر العام، وقالوا إن السوق يشهد حالة من الترقب من قبل المستثمرين في انتظار محفزات جديدة تغري بالدخول إلى السوق، وتوقعوا أن يواصل المؤشر صعوده، مشيرين للأثر الإيجابي لبنك قطر الأول وقالوا إن أسهمه حركت السوق. عمليات مضاربةوعزا المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش تراجع المؤشر العام اليوم إلى عدة عوامل متقاطعة، من بينها عمليات المضاربة وجني الأرباح التي قام بها المستثمرون وذلك بعد سلسلة الارتفاعات التي تحققت في السابق. وأضاف أن أرباح بعض الشركات لم تماثل أرباح العام الماضي ما أثر على نفسيات المتداولين، مشيرًا إلى أن المؤشر تعرض لضغوط من قطاعي الصناعة والعقارات مثل مسيعيد وقطر للوقود وإزدان على صعيد القطاع العقاري. وقال إن أسعار النفط التي شهدت تراجعا لعبت إلى جانب نتائج الشركات دورا في التراجع الذي اعترى المؤشر، مؤكدًا على أهمية أسعار النفط في حركة أسواق المال العالمية، وقال إنه بالفعل هو الفيصل في حركة المؤشر صعودا وهبوطا. ولفت إلى أن هناك حالة من الترقب بين المستثمرين للاجتماع المرتقب ما بين الدول الأعضاء في منظمة الأوبك والمنتجين من خارجها خلال يونيو القادم، حيث يتوقع أن يتفقوا على تثبيت الإنتاج عند مستويات يناير الماضي، وذلك على خلفية الاجتماع الناجح الذي كانت قد استضافته الدوحة بهذا الخصوص.وعبر الدرويش عن سعادته بإدراج بنك قطر الأول وقال إنه قد أسهم كثيرا في تحريك السوق ودفع مستثمرين جدد إلى دخول السوق، وأضاف أنه سيسهم في زيادة السيولة.العوامل النفسيةوأكد المحلل المالي يوسف أبو حليقة على تأثير العوامل النفسية على حركة السوق وتراجع المؤشر العام، وقال إن المؤشر العام واجه ضغوطا من بعض الأسهم القيادية خاصة أسهم القطاع العقاري والصناعات، حيث سجلت بعض أسهمها انخفاضات كبيرة مثل مجموعة إزدان العقارية والصناعات ومسيعيد وقطر للوقود. الدرويش: تراجع النفط من العوامل الضاغطة على البورصة وقال إن التراجع سببه الانخفاض الذي طرأ على أسعار النفط إلى جانب النتائج المالية ربع السنوية لبعض الشركات القيادية والتي حققت أرباحا أقل من العام السابق، ما خلق ردة الفعل غير الإيجابية لدى المستثمرين. وقال إن تلك العوامل وغيرها هي التي أثرت على نفسية المتداولين وقادت إلى ذلك التراجع، ولكنه أكد أن الحالة النفسية لن تستمر أكثر من يومين سيعود بعدهما المساهمون إلى السوق.ولفت أبو حليقة إلى ضعف السيولة، ما يعني أن السوق بحاجة إلى مزيد من السيولة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى استغلال بعض المستثمرين الفرصة للقيام بعمليات مضاربة. وأشار إلى أثر بنك قطر الأول على السوق وقال إنه أسهم بعد إدراجه كقادم جديد في تحريك السوق وتنشيطه، كما يتوقع أن يحتل موقعا مرموقا في السوق وهو واحد من البنوك الإسلامية الرائدة في المنطقة. وحث أبو حليقة المساهمين على التروي في اتخاذ القرار الاستثماري مؤكدًا أن المؤشر سيعود إلى تحقيق مكاسب خلال الفترة المقبلة مدعوما بقوة الاقتصاد القطري والاستمرار في المشاريع العملاقة بالبلاد وقوة ومتانة الشركات المدرجة في البورصة. المؤشر على تراجعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بمقدار95.9 نقطة أي ما نسبته 0.9% ليصل إلى 10092.07 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 9.3 مليون سهم بقيمة 268.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4599 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 155.2 نقطة أي ما نسبته 0.9% ليصل إلى 16.3 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 32.2 نقطة أي ما نسبته 0.8% ليصل إلى 3.95 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار24.01 نقطة أي ما نسبته 0.8% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 26 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 544.4 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 5.8 مليون سهم بقيمة 132.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 5.7 مليون سهم بقيمة 135.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 925.7 ألف سهم بقيمة 39.03 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 599.6 ألف سهم بقيمة 23.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 141.5 ألف سهم بقيمة 2.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 161.1 ألف سهم بقيمة 4.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. أبو حليقة: المؤشر يواصل الصعود وأسهم قطر الأول حركت السوق وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 20.7 ألف سهم بقيمة 3.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 455.2 ألف سهم بقيمة 14.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.5 مليون سهم بقيمة 38.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.4 مليون سهم بقيمة 37.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. أما عن عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 958.6 ألف سهم بقيمة 51.4مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 1.04 مليون سهم بقيمة 53.04 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

إستهل المؤشر العام لبورصة قطرتعاملات اولى جلسات الاسبوع اليوم في المنطقة الخضراء ليعزز الصعود الذي ختم به الاسبوع الماضي حيث ارتفع بشكل طفيف، وسط أداء شبه متوازن لقطاعات السوق. وسجل المؤشر القطري ارتفاعاً نسبته 0.02% بإقفاله عند مستوى 10187.98 نقطة رابحاً 1.8 نقطة.وكان المؤشر العام للبورصة قد ارتفع بمنتصف جلسة بمعدل 0.14% بدعم رئيسي من ارتفاع أسهم قطاع البنوك والصناعة. وتراجعت وتيرة التداولات اليوم حيث انخفضت السيولة بمعدل 43.6% إلى 185.32 مليون ريال، مقابل 328.6 مليون ريال في جلسة الخميس الماضي.وانخفضت الكميات لتصل إلى 7.97 مليون سهم، مقابل 10.49 مليون سهم في الجلسة السابقة، متراجعة بنسبة 24%.وارتفعت مؤشرات 4 قطاعات يتصدرها "العقاري" بمعدل 1.27%، بدفع رئيسي من ارتفاع سهم "إزدان" بحدود 2.12%. في المقابل، تراجعت مؤشرات 3 قطاعات يتصدرها "الإتصالات" بحدود 0.78%، وذلك بعد انخفاض سهمي فودافون قطر وأوريدو بنسب بلغت 0.83% و0.76% على الترتيب.وتصدر سهم "الإجارة" ارتفاعات بنمو نسبته 5.2%، بينما تصدر سهم "السينما" التراجعات منخفضاً بمقدار 3.04%.وعلى مستوى التداولات، حقق سهم بنك قطر الأول أنشط الكميات والقيم، بحدود 2.3 مليون سهم بقيمة 32.3 مليون ريال، مرتفعاً 2.69%.واكد مستثمرون ومحللون ماليون على استقرار السوق وقالوا ان المؤشر العام يحتاج الى مزي من السيول حتى يتمكن من تحقيق مكاسب اكبر خلال الفترة المقبلة.اسعار النفطوقال المستثمر ورجل الاعمال احمد الشيب ان بورصة قطر متماسكة و تشهد استقراراً كبيراً ،من خلال النتائج ربع السنوية الجيدة لمعظم الشركات الى جانب التحسن الملحوظ في اسعار النفط ، مشيراً الى ان المؤشر العام تمكن من تجاوز التراجع الصباحية التي كادت الى تقوده مجدداً الى المنطقة الحمراء بعد الختام الجيد في يوم الخميس الماضي. لافتاً الى ان أسهم العقار مدعومة بارتفاعات اسهم مجموعة ازدان قد كانت من العوامل التي ساعدت على صعود الامس الذي يعتبر ايجابيا بالرغم من انه طفيف،حيث عزز من بقاء المؤشر في المنطقة الخضراء. وشدد الشيب على حاجة السوق الى مزيد من السيولة ليحقق ارتفاعات قوية خلال الفترة المقبلةوقال ان السيولة المتحركة في السوق الان لاتفي بحاجة المؤشر العام ليحقق المكاسب الكبيرة المنتظرة .وحول اثر بنك قطر الاول على السوق اوضح انه من انشط الاسهم المتداولة في السوق حتى الان .استقرار السوقووصف المحلل المالي احمد عقل الاجواء الحالية للسوق الان بانها مستقرة، في وقت يشهد فيه عمليات مضاربية على بعض الاسهم القيادية، خاصة الشركات التي حققت نمو على المستوى التشغيلي والنمو المستدام ، في ظل ضعف واضح في السيولة ، تسبب في التارجح الذي يعانية المؤشر العام مابين المنطقة الحمراء والخضراء .واوضح ان الحركة الفنية للمؤشر العام تتراوح مابين نقطة المقاومة 10050 و10500 كنقطة دعم مهمة ،مما يعني ان السوق سيواصل حركته العرضية الى حين الحصول على سيولة اضافية واخبار جديدة ليكسر حاجز الـ 10500 نقطة ومن ثم 10800 نقطة .وقال انه وفي حال تعرض المؤشر لضغوط تقوده للهبوط فانه سيكون امام نقطة المقاومة 9800 . وقال انه ينصح المستثمرين بمراقبة المؤشر ونقاط الدعم لاتخاذ الاجراءات الصحيحة حتى لايتعرض لخسائر ، كما يدعو الراغبين في تنفيذ عمليات مضاربية الى توخي الحزر من خلال انتقاء الاسهم.ولفت الى ان السوق بحاجة الى مزيد من السيولة الشرائية القوية والمحفزات على الصعيد الداخلي او الخارجي التي تقود المستثمرين الى دخول السوق خلال الفترات القادمة.وتابع عقل بان بنك قطر الاول الذي تم ادراجة قبل اقل من اسبوع يستحوز الان على سيولة كبيرة من خلال عمليات مضاربية، الى جانب انه الاسهم الاكثر تداولا،حيث يتوقع ان يكون له اثر كبير مع مرور الوقت ،وذلك من خلال السيولة الجديدة التي يدخلها الى السوق كاسهم شابة ، وقال ان الاسبوع المقبل سيبدأ البنك في اخذ موقعه الطبيعي .وحول تاثير اسعار النفط على حركة التداولات اشار عقل للاثر الايجابي لاجتماع الدوحة السابق على السوق والمنتجين ،حيث اتساع الامال في قرب الاتفاق بين دول الاوبك والمنتجين من خارجها، وبالتالي كل الاعين مصوبة نحو اجتماع يونيو المقبل ، والتي يتوقع معها ان تشهد الاسواق حركة اكبر وتفاعل اقوى ومزيد من الارتفاعات في مؤشرات الاسواق المالية ، بالاتفاق على تثبيت الانتاج عند مستويات يناير الماضي وبالتالي استقرار اسعار النفط .استهلال المؤشرسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بمقدار 1.80 نقطة أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 10187.98 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 7.97 الف سهما بقيمة 185.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3927 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 2.9 نقطة أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 16.5 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 17.7 نقطة أي ما نسبته 0.5% ليصل إلى 3.98 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 1.1 نقطة أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى 2.8 الف نقطة.وارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 18 شركة وحافظت 4 شركات على سعر اغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 549.2 مليارريال.وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 4.3 مليون سهم بقيمة 89.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 4.3 مليون سهم بقيمة 95.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.1 مليون سهم بقيمة 30.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 693.4 الف سهم بقيمة 16.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 147.6 الف سهم بقيمة 2.995 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 219.9 الف سهم بقيمة 4.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 47.9 الف سهم بقيمة 2.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 152.9 الف سهم بقيمة 6.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.997 مليون سهم بقيمة 40.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 2.2 مليون سهم بقيمة 39.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 373.03 الف سهم بقيمة 19.2مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 483.1 الف سهم بقيمة 22.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 14 شركة .

تراجعت بورصة قطر للجلسة الرابعة على التوالي، بنهاية تعاملات اليوم، حيث أنهى المؤشر العام التعاملات منخفضًا 0.18% عند مستوى 10159.52 نقطة، خاسرًا أكثر من 18 نقطة، وتراجع مؤشر قطر لجميع الأسهم 0.17%، وانخفض مؤشر الريان 0.32%. مستثمرون: سهم قطر الأول يضاعف حركة المؤشر .. وتوقعات بتداولات نشطة خلال الفترة المقبلة وتصاعدت وتيرة التداولات نتيجة الإدراج الجديد لبنك قطر الأول ، لترتفع القيم 61% لتصل اليوم إلى 487.04 مليون ريال، مقابل 302.7 مليون ريال يوم الثلاثاء الماضي، وارتفعت الكميات إلى 22.28 مليون سهم، مقابل 8.35 مليون سهم. وأغلقت مؤشرات خمسة قطاعات في المنطقة الحمراء يتصدرها "التأمين" متراجعًا 1.69% بعد انخفاض ثلاثة من أسهم القطاع يتصدرها "قطر للتأمين" بمعدل 2.35%.وارتفع كل من قطاعي البضائع والبنوك، بنسب بلغت 0.85%، و0.46% على الترتيب، بتأثير من ارتفاع سهم "الميرة" في القطاع الأول، وسهم "الأهلي" في الثاني.وتصدر سهم "الميرة" ارتفاعات الأسهم بنمو نسبته 2.71%، فيما تصدر سهم "قطر الأول" التراجعات بمعدل 7.67%، علمًا بأن السهم كان مرتفعًا في المستهل مع انطلاقة أول أيام إدراجه بالبورصة.واحتل سهم "قطر الأول" صدارة نشاط التداول ببورصة قطر في أول يوم بعد إدراجه على كافة المستويات، بكميات بلغت 14.18 مليون سهم، بقيمة 214.58 مليون ريال.وكان المؤشر العام للبورصة قد أنهى جلسة الثلاثاء بتراجع 0.07% عند مستوى 10177.55 نقطة، خاسرًا 7 نقاط. وقال مستثمرون ومحللون ماليون أن السوق سيشهد تحركاً إيجابياً خلال الفترة المقبلة، مع النتائج المالية الجيدة المتوقعة، خاصة للشركات القيادية، والتحسن في أسعار النفط، وأشادوا بإدراج بنك قطر الأول اليوم وقالوا إنه ضاعف من حركة المؤشر،وأضافو انهم يتوقعون ادراج شركات جديدة خلال هذا العام.التراجع طفيفوقلل المستثمر ورجل الأعمال راشد السعيدي من تراجع المؤشر اليوم وقال أنه تراجع طفيف تمكن المؤشر من تثبيته عند هذا الحد بعد تراجعات فاقت الـ 60 نقطة مع بداية الجلسات.وقال إنه دليل على قوة وتماسك بورصة قطر، مشيراً لتصاعد وتيرة التداولات بعد إدراج بنك قطر الأول أمس والإعلان عن إدراجات جديدة قريباً حيث ارتفعت القيم إلى 487.04 مليون ريال، مقابل 302.7 مليون ريال اليوم، كما ارتفعت الكميات إلى 22.28 مليون سهم، مقابل 8.35 مليون سهم.بينما شهد قطاعي البضائع والبنوك ارتفاعات مقدرة، بلغت 0.85%، و0.46%. السعيدي: البورصة قوية وسهم قطر الأول يعزز أداء مقصورة التداول وعزا التراجع إلى عوامل معظمها خارجية في مقدمتها أسعار النفط رغم أنها شهدت ارتفاعا إلا أن هناك حالة من الترقب في أوساط المتداولين، في انتظار اخبار مطمئنة تؤكد استقرار الأسعار،حيث يتقوع الكثيرين أن تتحسن الأسعار وترتفع إلى 50 دولاراً للبرميل وهو سعر لاباس به إذا وصلت إلى بالفعل.وقال السعيدي أن معظم السيولة تركزت في جلسة تداولات اليوم على بنك قطر الأول حيث الأسعار المغرية لتحقيق أرباح بالنسبة للمضاربين،وقال إن اسهم البنك ضاعفت من حركة المؤشر العام اليوم وتوقع أن يشهد السوق خلال الفترة المقبلة نوعا من الاستقرار. تسيل أسهموقال المحلل المالي أحمد عقل أن تركيز معظم المتداولين على أسهم بنك قطر الأول كان واحداً من العوامل الرئيسية التي قادت إلى تراجع المؤشر العام اليوم، وذلك من خلال عمليات التسيل الكبيرة لبعض الأسهم من قبل مستثمرين إستعداداً لادراج بنك قطر الذي تم اليوم، وقال إن المضاربين استغلوا الفرصة وقاموا بعمليات شراء، خاصة مع سهم بنك قطر الأول الذي يعد الاقل سعراً بين البنوك العاملة والمدرجة.وقال إن النتائج المالية ربع السنوية لبعض الشركات القيادية لم تكن بالمستوى المطلوب وبالتالي ضغطت على المؤشر وأسهمت في الانخفاضات التي اعترته. وأضاف أن أسعار النفط كانت مشجعة إلا أن السوق لم يتجاوب معها بسبب النتائج الربعية غير الإيجابية لبعض الشركات،ولكنه أكد أن الافصاح والبيانات المالية المتبقية أنها المحرك الرئيسي والبوصلة التي ستحدد مسار السوق للمستثمرين خلال المرحلة المقبلة،كما أن أسعار النفط لن يكون لها تأثير على السوق مالم تحدث حركة صعودية جديدة فوق الـ42 دولارا للبرميل. وقال إن الفترات القادمة بالسوق ستكون إيجابية.وأكد عقل على تاريخية إدراج بنك قطر الأول اليوم وقال إنه محفز لإدراج شركات جديدة،حيث أصبح الطريق سالكا أمام الشركات والبنوك الراغبة في الطرح حتى تكون حركة الادراجات سلسلة.ولفت إلى أن هناك العديد من الشركات والبنوك التي ترغب في أن تكون ضمن الشركات المدرجة،ولكنه أعرب عن أمله في أن يشهد العام الجاري إدراج الشركات والبنوك التي كنا نسمع عن إدراجها.المقاومة مستمرةسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بمقدار 18.03 نقطة، أي ما نسبته 0.18% ليصل إلى 10159.52 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 22.3 مليون سهما بقيمة 487.04 مليون ريال نتيجة تنفيذ 7564 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 29.18 نقطة أي ما نسبته 0.18% ليصل إلى 16.4 ألف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 12.9 نقطة أي ما نسبته 0.32% ليصل إلى 3.95 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 4.7 نقطة أي ما نسبته 0.2% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار22 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق 548.4 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 14.1 مليون سهم بقيمة 256.4 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 11.5 مليون سهم بقيمة 232.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 2.2 مليون سهم بقيمة 70.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 4.2 مليون سهم بقيمة 104.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 354.5 ألف سهم بقيمة 5.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 445.6 ألف سهم بقيمة 10.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. عقل: أسعار الأسهم الجديدة ضغطت على المؤشر وساهمت في الانخفاضات وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 425.2 ألف سهم بقيمة 23.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 3.1 مليون سهم بقيمة 57.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 4.3 مليون سهم بقيمة 83.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.5 مليون سهم بقيمة 58.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 860.2 ألف سهم بقيمة 47.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 538.3 ألف سهم بقيمة 23.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.

قال رئيس مجلس إدارة بنك “قطر الأول” عبد الله بن فهد المري: إن البنك يتابع عن كثب التطورات الإقتصادية في السعودية بعد الإعلان عن “رؤية 2030″ ويستعد للدخول في السوق السعودي بقوة وإفتتاح فرع أو مكتب تمثلي له في المملكة بإعتبارها أكبر إقتصاد في المنطقة بخاصة أن البنك كان له إستثمارات في المملكة سابقاً ". وقال في تصريحات على هامش عملية إدراج البنك في بورصة قطر اليوم إن بنك قطر الأول تحول بإدراجه في بورصة قطر من شركة خاصة الى شركة مساهمة عامة وهو مفيد للبنك على المدى الطويل بعد أن ظل يعمل كبنك خاص في السنوات الماضية. كما تحمل عملية الإدراج الكثير من الفرص التحديات، وتتمثل الفرص في الحصول على مصادر للسيولة بشكل أسهل بالإضافة الى تقيمه من وكالات التصنيف العالمية سيكون أفضل والتحديات المتمثلة في تلبية شروط الإفصاح والشفافية.وحول سؤال عن إمكانية رفع راس مال البنك، قال المري انه إذا دعت الحاجة لذلك سوف نقوم بذلك خاصة ان هناك أفكار وخطط لدى البنك وذلك بهدف التوسع في مجالات العمل سواء على مستوى النشاط المصرفي او على مستوى الاستثمار المباشر، والبنك يوم حاليا بدراسة الخيرات المتاحة وذلك من خلال اجتماع مجلس الإدارة.وأكد ان البنك يلتزم يجمع معايير الإفصاح والشفافية التي تطلبها عملية الادراج في البورصة.وأوضح ان ادراج البنك في البورصة تطلب من ادرة البنك المراجعة المستثمرة لمعرفة الفرص والتحديات المتاحة. مشيرا الى ان هناك 3 صفقات في القطاع اللوجستي والقطاع الصحي. تمت الموفقة عليها من ادارة البنك بصورة مبدئية وسوف يتم الإعلان عنها قفي مايو المقبل بعد اخذ الموافقات النهائية لذلك.

قال السيد إبراهيم محمد العبد العزيز الجميح نائب رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول إن عملية إدراج بنك قطر الأول ببورصة قطر اليوم شهد بداية طيبة وأن مستقبل البنك يبشر بكل خير . وقال إن هذا اليوم يعتبر يوماً تاريخياً ، خاصة في ظل إقبال المستثمرين على أسهم البنك.ولفت الجميح في تصريحات صحفية على هامش عملية إدراج بنك قطر الأول إلى أن البنك دخل في عدة صفقات وكلها مربحة ولها عائد مالي عالي ، بالإضافة إلى البنك يدخل في الخدمات المصرفية ولديه مجموعة متكاملة من الخدمات ستساهم في تحقيق ايرادات أعلى في الفترة القليلة القادمة .وقال ان القطاعات التي يستثمر فيها البنك تشمل القطاعات العقارية و الصحية و البترول و الغاز، قائلا:" إن سياسة البنك تقوم على تنويع القطاعات و المنطقة الجغرافية للتقليل من المخاطر ".وقال أن البنك لديه نية التوسع في المملكة العربية السعودية و هناك مجالات كثيرة خاصة مع رؤية المملكة للعام 2030 والتي ستفتح مجال كبير للقطاع الخاص للمساهمة في الاقتصاد ونأمل ان يكون لبنك قطر الأول نصيب من المشاريع التي سيتم الإعلان عنها في المملكة السعودية في الفترة القادمة خاصة و انها أكبر سوق في منطقة الخليج.