أكد سعادة الشيخ عبدالرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، أن البنك يعتزم مواصلة استراتيجيته للتوسع دوليا سعيا لاغتنام الفرص التجارية والاستثمارية، والبناء على التطور المتنامي للعلاقات القطرية، خصوصا مع الدول الآسيوية. وقال سعادة الشيخ عبدالرحمن بن فهد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، بمناسبة جولة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في ثلاث دول آسيوية هي جمهورية الفلبين وجمهورية بنغلاديش الشعبية ونيبال، إن خطط البنك التوسعية تتوافق مع رؤيته التي تطمح لأن يكون شريكا موثوقا في تحقيق النمو والازدهار، ودفع التنمية الاقتصادية، وتعزيز العلاقات الثنائية بين قطر وتلك البلدان. وأضاف سعادته: لدينا بالفعل حضور واسع في آسيا من خلال فرعين للبنك يوفران خدمات متكاملة في الهند، تضاف إليهما مكاتبنا التمثيلية في كل من سنغافورة واليابان والصين، علاوة على مكتبينا في نيبال وبنغلاديش، وذلك إلى جانب ما يتمتع به بنك الدوحة من صلات وثيقة مع شبكة من البنوك المراسلة تمتد من غرب آسيا إلى جنوب شرقها. وعن الدور الذي تلعبه هذه المكاتب في تعزيز التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية بين دولة قطر ونيبال وبنغلاديش، أوضح أن بنك الدوحة أنشأ مكتبا تمثيليا في بنغلاديش في مايو عام 2016، أتبعه بآخر في نيبال في يوليو عام 2018 بهدف الاستفادة من الإمكانات الواعدة لهذين البلدين في التبادل التجاري مع دولة قطر، وبقية شبكة بنك الدوحة، مشيرا إلى أن هذين المكتبين يضطلعان بدور جوهري في دفع العلاقات التجارية والاستثمارية قدما بين الدول الثلاث، لا سيما في ضوء انتقال نيبال إلى دولة متوسطة الدخل، الأمر الذي ينطوي على فرص كبيرة للجانبين لتنمية التبادل التجاري والاستثمار في قطاعات اقتصادية حيوية مثل القطاعات الزراعية والسياحية والمصرفية. وتابع: لتقديم مثال على دورنا في هذا المجال، نشير إلى أن بنك الدوحة قدم في عام 2023 تسهيلات للشركات الممولة في نيبال بلغت قيمتها 100 مليون دولار أمريكي، كما يمكن الاستدلال على دورنا في تعزيز التعاون بين الشركات النيبالية والقطرية بالتنويه بنمو حجم التمويل التجاري بين الجانبين، الذي ارتفع بنسبة 40 في المئة. وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة أن الأمر ذاته ينطبق على دور البنك في بنغلاديش، حيث قدم البنك خطابات ائتمان بقيمة 375 مليون دولار أمريكي خلال العام الماضي، وعلاوة على ذلك، فإن اعتماد بنغلاديش على قطر للحصول على أسمدة اليوريا يعد فرصة يسعى بنك الدوحة لاغتنامها في سبيل تقديم مزيد من الخدمات التمويلية، وتطوير العلاقات التجارية مع دولة قطر. وحول مدى مساهمة المكتب في تعزيز النظام المالي والمصرفي بالبلدين، أشار سعادته، في تصريحاته لـ /قنا/، إلى أن مكتب بنك الدوحة يدعم بشكل كبير الأنظمة المالية والمصرفية في كل من نيبال وبنغلاديش، من خلال منصة تحويل الأموال التي أنشأها وفق أحدث التقنيات بالتعاون مع أربعة بنوك في البلدين وذلك لتلبية احتياجات الجاليتين، حيث يبلغ تعداد مواطني كل منهما في قطر ما يناهز 350 ألفا، وهكذا فإن غالبية تدفقات التحويلات المالية الصادرة من قطر إلى نيبال وبنغلاديش تتم من خلال بنك الدوحة، مما يدعم الشمول المالي. وتابع سعادته: يعد وجودنا في قطر حيويا لتسهيل وصول الشركات المحلية في نيبال وبنغلاديش إلى الخدمات والخبرات المصرفية الدولية، كما نقوم بتسهيل المعاملات الممولة وغير الممولة، ومعاملات أسواق المال لمختلف البنوك في نيبال وبنغلاديش، مما يساهم في تعزيز النظام المالي والمصرفي المحلي في هذه البلدان. وحول مرور أكثر من خمس سنوات على افتتاح مكتبي بنك الدوحة في نيبال وبنغلاديش، أوضح سعادة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة في حديثه عن أبرز ما تحقق من مكاسب على صعيد تسهيل التدفقات المالية والتبادلات التجارية وتعزيز فرص الاستثمار، أنه خلال السنوات الماضية، ساهم مكتبا بنك الدوحة في نيبال وبنغلاديش على نحو كبير في تسهيل التدفقات المالية والتبادلات التجارية، وعلى سبيل المثال، ازدادت في بنغلاديش أحجام المؤسسات المالية غير الممولة من 225 مليون دولار أمريكي إلى 310 ملايين دولار أمريكي خلال آخر ثلاث سنوات، فيما ارتفع حجم خصم خطابات الائتمان بنسبة 77 في المئة، وفي عام 2023 بلغت معاملات سوق المال 370 مليون دولار أمريكي.. مضيفا أنه في نيبال، نما حجم الأعمال الممولة في السنوات الثلاث الماضية بأكثر من الضعف، ونمت الودائع المالية بضعفين ونصف، فيما بلغت معاملات سوق المال 100 مليون دولار أمريكي في عام 2023.

صرّح سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني – رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة باعتماد البيانات المالية المرحلية للربع المنتهي في 31 مارس 2024. كما صرح بأن صافي أرباح البنك عن الربع الأول من العام 2024 بلغ 231 مليون ريال قطري، مقارنة مع 208.6 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة بلغت 10.9%. وقال سعادة الشيخ فهد إن إجمالي الموجودات قد زاد من 96.6 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2023 إلى 102.4 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2024، أي بنمو قدره 5.7 مليار ريال وبنسبة 5.9%، كما وصل صافي القروض والسلف إلى 58.2 مليار ريال بزيادة نسبتها 2.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. كما حقق البنك نموًا في إقراض القطاع الخاص بنسبة 5.1% مقارنة بالعام السابق. وشهدت ودائع العملاء نموًا من 48.6 مليار ريال كما في 31 مارس 2023 إلى 52.2 مليار ريال كما في 31 مارس 2024، أي بنمو قدره 3.6 مليار ريال وبنسبة 7.5%. ووصلت محفظة الاستثمارات إلى 30.1 مليار ريال لتسجل بذلك نموًا بنسبة 20.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. كما صرّح سعادته بأن صافي الإيرادات التشغيلية عن الربع الأول من العام 2024 قد بلغ 659.6 مليون ريال، أي بنمو نسبته 4.0% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. من جانبه، قال سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب لبنك الدوحة إن البنك يواصل الحفاظ على متانة رأسماله ومراكز السيولة لديه، حيث بقيت نسبة الأسهم العادية من المستوى الأول فوق 13.34%، وبلغت نسبة كفاية رأس المال ما نسبته 19.74%. وأضاف سعادته بأن نسبة القروض إلى الودائع قد شهدت تحسنًا كبيرًا، إذ وصلت إلى 95.4%، ما يعدّ مستوى جيداً جدًا ضمن إطار السقوف الرقابية المحددة. كما تمكّن البنك من تعزيز قاعدته التمويلية بشكل ملحوظ على مدار الأشهر الستة الماضية، وهو ما سيتيح للبنك تحقيق المستهدفات المنشودة لهذا العام في مجال نمو القروض. كما واصل البنك تحقيق معدلات مرتفعة لتغطية السيولة لتصل إلى مستوى 163% مقارنة بـ 142% في نهاية العام السابق. وقد وصل إجمالي حقوق المساهمين إلى 14.5 مليار ريال، بزيادة قدرها 4.4% مقارنة بالعام السابق. وقد صرّح سعادة الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة قائلاً: «لقد بدأت عملية التحول الاستراتيجي التي يجري تنفيذها حاليًا على قدم وساق أن تؤتي ثمارها. واستمرارًا للزخم الذي تحقق في الربع السابق وتماشيًا مع استراتيجية البنك، فإننا نستمر في إعطاء الأولوية لتحسين عمليات البنك وتطويرها على الصعيدين المحلي والدولي». وخلال الربع الأول، تمكّن البنك من تخفيض عدد فروع الأفراد في قطر إلى 16 فرعًا. أما على صعيد عملياته الخارجية، فقد أتمّ البنك بنجاح دمج فروعه في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيكون فرع دبي من الآن فصاعدًا جزءًا رئيسيًا وأصيلاً في استراتيجية أعمال البنك لاستقطاب الأعمال على الصعيدين الإقليمي والدولي. استقطاب الخبرات الدولية وأشار سعادة الشيخ عبد الرحمن بن فهد إلى أن البنك قد تمكّن خلال الربع الفائت من استقطاب عدد من الخبرات الدولية الجديدة إلى إدارة البنك، والآن يقترب فريق العمل الرئيسي من الاكتمال لتنفيذ التحول المنشود وتحقيق الإنجازات التي نثق في قدرة البنك على تحقيقها. وجدير بالذكر أن بنك الدوحة كان قد عاد إلى أسواق الدين العالمية خلال الربع الأول من العام 2024 وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، حيث أصدر البنك بنجاح سندات دين دولية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي ضمن برنامجه لسندات اليورو متوسطة الأجل بأجل استحقاق يبلغ 5 سنوات وبمعدل فائدة سنوي يبلغ 5.25%. وشهد الإصدار، الذي تم إدراجه في بورصة لندن بتاريخ 5 مارس 2024، إقبالًا واسعًا من المستثمرين الدوليين والإقليميين. ويدلل النجاح الكبير لهذا الإصدار على نظرة المستثمرين الإيجابية للتغييرات الاستراتيجية التي يعكف البنك على تنفيذها. من جانب آخر، رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف بنك الدوحة الائتماني المتعلّق بقدرته على الوفاء بالتزاماته المالية على المدى الطويل من الدرجة A- إلى الدرجة A وكذلك رفعت تصنيفه المتعلّق بقدرته على الوفاء بالتزاماته المالية على المدى القصير من الدرجة F2 إلى الدرجة F1، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

أعلن بنك الدوحة، بصفته المؤسس، وشركة أفنتيكوم كابيتال مانيجمنت (قطر)، بصفتها مدير صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة، عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.462 ريال قطري للوحدة الواحدة، حيث سيتلقى أصحاب الوحدات المسجلون في الصندوق في نهاية يوم عمل 15 أبريل 2024، التوزيعات النقدية. وسيعتمد التوزيع لأصحاب الوحدات المسجلين في المراكز المتداولة في وحدات الصندوق كما هي مسجلة في شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية

عقد بنك الدوحة الجمعية العامة العادية للمساهمين مساء أمس بمقره الرئيسي. وناقشت الجمعية العامة جدول الأعمال الذي تم إقراره أثناء الجمعية، بما في ذلك تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة لعام 2023 وعلى الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وعلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (0.075) ريال قطري للسهم الواحد، وتم في ذات الاجتماع إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن عام 2023 ووافقت على صرف المكافأة المقررة للسادة أعضاء المجلس لهذا العام. كما صادقت أيضاً على كل من سياسة المكافآت لأعضـاء مجلـس الإدارة وسياسة المكـافآت القائمة على الأداء. وكشفت نتائج الأداء التشغيلي عن تحقيق البنك صافي ربح بلغ 769 مليون ريال بنمو قدره 0.5 % على أساس سنوي. واستعرض سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة القرارات الصادرة باجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين، وأوضح أن الجمعية العامة العادية للمساهمين قد وافقت على تمديد مدة إصدار سندات تحت مظلة برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل وذلك وفقاً للشروط والمحددات التالية، بحيث يتم الإصدار بمبالغ متنوعة لا تتجاوز في المجمل في أي وقت من الأوقات سقف برنامج سندات الدين الأوروبية متوسطة الأجل البالغ 3 مليارات دولار أمريكي. وألا تتجاوز قيمة أي صفقة واحدة 1 مليار دولار أمريكي. وأن يتم الإصدار بالعملات الرئيسية المختلفة، بما في ذلك على سبيل المثال لا للحصر الدولار الأمريكي، الدولار الأسترالي، الين الياباني، الفرنك السويسري، الجنيه الإسترليني، اليورو، الريال القطري وأي عملة أخرى يتم الاتفاق عليها بين «المُصدر» و»الكفيل» (في حالة السندات المكفولة) و»المتعامل». وأن يتم الإصدار بآجال استحقاق متنوعة لا تتجاوز 30 عامًا. وأن الإصدار إما من خلال كيان ذي غرض خاص تحت كفالة بنك الدوحة أو من خلال بنك الدوحة مباشرة. وألا يتجاوز إجمالي سندات الدين القائمة الصادرة أو المضمونة من بنك الدوحة في أي وقت من الأوقات رأسمال البنك واحتياطاته. كما وافقت الجمعية العامة على تفويض مجلس إدارة بنك الدوحة، أو من يفوِّضه المجلس، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الإصدارات ضمن البرنامج بعد الحصول على موافقة السادة مصرف قطر المركزي وأي جهات أخرى ذات اختصاص. وأوضح رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة أن يُفوّض المخوّل بالتوقيع أيضًا بالتعامل مع كافة الجوانب المتعلقة بتقديم الطلب لإدراج أي سندات صادرة بموجب البرنامج في أي من البورصات المناسبة، ويتضمن هذا التفويض صلاحية التفاوض والاتفاق وتنفيذ وتسليم أي نماذج أو وثائق مطلوبة تتعلق بالطلب («مستندات الإدراج»). كما يسري التفويض الذي يحصل عليه مجلس الإدارة من الجمعية العامة للمساهمين لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ انعقاد الجمعية العامة لبنك الدوحة في مارس 2024، مع تفويض المجلس لتجديد البرنامج بنفس الشروط والأحكام المبيّنة أعلاه لمدة ثلاث سنوات أخرى.

أعلن بنك الدوحة عن دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد وذلك مساء اليوم الأحد في برج البنك الكائن بالدفنة الدور الأول في تمام الساعة 09:30 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 24 مارس في نفس المكان والوقت. وسوف تناقش العمومية الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023 وتوصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (0.075) ريال للسهم الواحد.

أصدر بنك الدوحة بنجاح سندات دولية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي بأجل استحقاق يبلغ 5 سنوات وبمعدل فائدة سنوي يبلغ 5.25%، وشهد الإصدار إقبالًا واسعًا من قاعدة متنوعة من المستثمرين الدوليين والإقليميين، حيث بلغ إجمالي طلبات الاكتتاب 2 مليار دولار أمريكي بمعدل تغطية بلغ 4 مرات، فيما شملت قاعدة المستثمرين عديدًا من كبار مديري الأصول، والبنوك، والبنوك الخاصة، وشركات التأمين، من أوروبا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط. وجاء النجاح في هذا الإصدار على إثر حملة تسويق شاملة استبقت بها إدارة بنك الدوحة الإصدار بالتواصل مع مستثمرين من جميع أنحاء العالم لتقديم لمحة عامة عن أهداف البنك وأدائه، وأسفرت عن تفاعل المستثمرين إيجابًا في ضوء النظرة المستقبلية الواعدة لأعمال بنك الدوحة، والأسس الراسخة والقوية التي يتمتع بها اقتصاد دولة قطر، مما سمح للبنك بتسعير هامش ائتماني تنافسي بلغ 130 نقطة أساس فوق سعر الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية لمدة 5 سنوات، مما يقل بواقع 30 نقطة أساس عن تقديرات الأسعار الأولية البالغة 160 نقطة أساس. وفي هذا الصدد صرح سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة بالقول إن الإصدار يأتي في وقت بالغ الأهمية لبنك الدوحة حيث شرع البنك في برنامج تحول استراتيجي طموح، ونحن ملتزمون تمامًا بهذه الاستراتيجية، وعلى ثقة تامة بالمستقبل المشرق للبنك. من جانبه قال سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب لمجلس إدارة بنك الدوحة إن نجاح هذه الصفقة التاريخية يؤكد نظرة المستثمرين الإيجابية للتغييرات الاستراتيجية التي ينفذها البنك. وفي ذات السياق قال الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي للمجموعة إننا فخورون بالنجاح الذي حققه بنك الدوحة في أسواق المال العالمية، حيث سجل هذا الإصدار أقل هامش ائتماني لبنك الدوحة على الإطلاق. وقد سبق لبنك الدوحة طرح سندات مماثلة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في مارس 2021. وأضاف الرئيس التنفيذي للمجموعة أن أسواق رأس المال هي جزء أساسي من استراتيجية التمويل التي ينتهجها بنك الدوحة، وسوف يواصل بنك الدوحة العمل على تنويع مصادر التمويل والاستفادة من مصادر جديدة للسيولة بما يدعم خططه المستقبلية.

أصدر بنك الدوحة الذي يملك جهاز قطر للاستثمار أغلبية فيه سندات بقيمة 500 مليون دولار، وفقا لوثيقة مصرفية اطلعت عليها رويترز أمس. وأظهرت الوثيقة أن العائد على السندات جاء بواقع 130 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، أي أقل من السعر الاسترشادي المبدئي المعلن في وقت سابق من يوم أمس والبالغ نحو 160 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.

أعلن بنك الدوحة بأنه فوض كلا من بنك باركليز، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، وإتش إس بي سي، وجي بي مورغان، وميزوهو، وشركة QNB كابيتال، وبنك ستاندرد تشارترد للعمل بشكل مشترك كمديرين رئيسيين ومديري اكتتاب للترتيب لسلسة من الاتصالات والاجتماعات مع المستثمرين في أدوات الدخل الثابت نيابة عن بنك الدوحة. وقد يتبع ذلك إصدار بالدولار الأمريكي مدته 5 سنوات وفق معايير Reg S وذلك ضمن برنامج البنك لسندات الدين الأوروبية متوسطة الأجل حسب ظروف السوق. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أعلن بنك الدوحة عن دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد وذلك في 17/‏03/‏2024، برج البنك الكائن بالدفنة - الدور الأول في تمام الساعة 09:30 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 24/‏03/‏2024، برج البنك الكائن بالدفنة - الدور الأول في تمام الساعة 09:30 مساءً، أجندة اجتماع الجمعية العامة العادية: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 31/‏12/‏2023 ومناقشة الخطة المستقبلية للبنك، وسماع تقريريه أيضاً حول ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية والالتزام بنظام حوكمة الشركات المدرجة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/‏12/‏2023 وتوصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (0.075) ريال قطري للسهم الواحد والمصادقة عليها. الموافقة على تمديد مدة إصدار سندات تحت مظلة برنامج سندات اليورو متوسطة الاجل وذلك وفقاً للشروط والمحددات التالية: أن يتم الإصدار بمبالغ متنوعة لا تتجاوز في المجمل في أي وقت من الأوقات سقف برنامج سندات الدين الأوروبية متوسطة الأجل البالغ 3 مليارات دولار أمريكي. ألا تتجاوز قيمة أي صفقة واحدة عن 1 مليار دولار أمريكي. أن يتم الإصدار بالعملات الرئيسية المختلفة، بما في ذلك على سبيل المثال لا للحصر الدولار الأمريكي، الدولار الأسترالي، الين الياباني، الفرنك السويسري، الجنيه الإسترليني، اليورو، الريال القطري وأي عملة أخرى يتم الاتفاق عليها بين «المُصدر» و»الكفيل» (في حالة السندات المكفولة) و»المتعامل». أن يتم الإصدار بآجال استحقاق متنوعة لا تتجاوز 30 عامًا. الإصدار إما من خلال كيان ذي غرض خاص تحت كفالة بنك الدوحة أو من خلال بنك الدوحة مباشرة. ألا يتجاوز إجمالي سندات الدين القائمة الصادرة أو المضمونة من بنك الدوحة في أي وقت من الأوقات رأسمال البنك واحتياطاته. ‌تفويض مجلس إدارة بنك الدوحة الموقر، أو من يفوِّضه المجلس، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الإصدارات ضمن البرنامج بعد الحصول على موافقة السادة مصرف قطر المركزي وأي جهات أخرى ذات اختصاص. ‌يُفوّض المخوّل بالتوقيع أيضًا بالتعامل مع كافة الجوانب المتعلقة بتقديم الطلب لإدراج أي سندات صادرة بموجب البرنامج في أي من البورصات المناسبة، ويتضمن هذا التفويض صلاحية التفاوض والاتفاق وتنفيذ وتسليم أي نماذج أو وثائق مطلوبة تتعلق بالطلب («مستندات الإدراج»). يسري التفويض الذي يحصل عليه مجلس الإدارة من الجمعية العامة للمساهمين لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ انعقاد الجمعية العامة لبنك الدوحة في مارس 2024، مع تفويض المجلس لتجديد البرنامج بنفس الشروط والأحكام المبيّنة أعلاه لمدة ثلاث سنوات أخرى.

أعلن بنك الدوحة عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏31 ديسمبر‎ 2023، وذلك في 24/01/2024. وحقق بنك الدوحة صافي ربح قدره 627 مليون ريال قطري عن التسعة أشهر الأولى من عام 2023. وبلغ إجمالي الموجودات 96.3 مليار ريال، ووصل صافي القروض والسلفيات إلى 56.7 مليار ريال، ووصلت ودائع العملاء إلى 45.3 مليار ريال كما في 30 سبتمبر 2023.

برعاية من بنك الدوحة يستضيف الاتحاد القطري للفروسية في الشقب بطولة الدوحة 2024 للفروسية، وذلك على امتداد أربعة أسابيع خلال الفترة من 11 يناير ولغاية 17 فبراير 2024، ويشارك في المسابقة فرسان من جميع أنحاء العالم، وتشمل المنافسات مسابقات قفز الحواجز في أربع فئات كما يتوقع أن تستقطب هذه الدورة حضورًا واسعًا من محبي الفروسية من داخل قطر وخارجها. جاء ذلك في بيان لبنك الدوحة أشار فيه إلى أهمية البطولة المقامة تحت شعار عندما تلتقي الأصالة بالتاريخ حيث نوّه البيان بالبطولة معتبرًا أنها تجسد تواصلًا بين التراث العريق لدولة قطر في الفروسية وتقاليدها الراسخة والممتدة من جانب، وتؤكد تميّز دولة قطر على المستوى العالمي والإقليمي في تنظيم الدورات والبطولات والفعاليات الدولية المختلفة، من جانب آخر، سواءً في مجالات الخيل والفروسية أو غيرها من الرياضات والفعاليات. وفي هذا الصدد أشار الرئيس التنفيذي للمجموعة الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني إلى أن الفروسية تمثل أحد الجوانب المهمة من التراث والهوية الوطنية لدولة قطر التي يتعين دعمها وترسيخها، مؤكدًا أن رعاية بنك الدوحة لهذه النسخة من بطولة الدوحة تأتي ضمن نهج أشمل يتبناه البنك في مجال المسؤولية الاجتماعية. مؤكدًا أن انتماء بنك الدوحة للمجتمع القطري كواحدة من مؤسساته المالية الرائدة، ينعكس في حرص البنك على مواصلة مساهماته في دعم الفعاليات الرياضية والاجتماعية، وتقديم المبادرات الفعّالة في مجال المسؤولية الاجتماعية والمحافظة على البيئة، وقد سبق للبنك رعاية وتنظيم فعاليات رياضية أخرى، فضلًا عن عدد من المبادرات التي يواصل طرحها ودعمها وتطويرها على الدوام. وختامًا أعرب مدير الإستراتيجية والتسويق لدى بنك الدوحة السيد يوسف عبد الله المير، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد لهذا الغرض، عن اعتزاز بنك الدوحة برعايته للبطولة وأمله بنجاحها في تحقيق مستوى عالٍ من الأداء في منافساتها واستقطاب حضور واسع من محبي الفروسية من داخل قطر وخارجها، داعيًا بالتوفيق والنجاح لفرسان دولة قطر المشاركين في المنافسات، كما هي عادتهم في تقديم أداء رفيع ومشرف دائمًا.

دخل السيد شاكير شيراي، الذي يعمل في دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الدوحة، موسوعة غينيس للأرقام القياسية، إذ نجح في تحقيق الرقم القياسي بأسرع عبور في دولة قطر سيرًا على الأقدام. وقد حقق شيراي هذا الإنجاز من خلال الانطلاق في سباق ألترا ماراثون (فئة الفردي رجال) من معبر أبو سمرة إلى منطقة الرويس خلال يوم و6 ساعات و56.50 ثانية، خلال الفترة من 17 إلى 18 فبراير 2023. وبهذه المناسبة، أعرب سعادة الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، عن تهانيه للسيد شاكير على هذا الإنجاز المذهل. ولدى تسليم الجائزة إلى السيد شاكير، شدّد الشيخ عبدالرحمن على أهمية اتباع نمط حياة نشط وصحي مؤكدًا التزام بنك الدوحة الثابت برفاهية موظفيه.

تراجعت الأرباح الصافية لبنك الدوحة /شركة مساهمة عامة قطرية/ في الربع الثالث من العام الجاري، لتصل إلى 626 مليونا و853 ألف ريال، مقارنة بـ 932 مليونا و913 ألف ريال، خلال الربع المماثل من العام 2022. وأشار البنك في إفصاحه عن النتائج المالية، للأشهر التسعة الأولى، المنتهية في 30 سبتمبر 2023، إلى أن ربحية السهم لهذه الفترة تراجعت أيضا إلى 0.20 ريال، مقابل 0.30 ريال، للفترة نفسها من العام الماضي.

أعلنت شرق للتأمين، الشركة الرائدة في مجال التأمين في قطر وإحدى الشركات المملوكة لبنك الدوحة، عن مشاركتها في معرض الخمسة الكبار للبناء، وهو أبرز فعالية للبناء والتشييد في قطر. يُقام المعرض في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2023 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ويجمع هذا المعرض الشهير ما يزيد على 5000 مشارك، وممثلين من أكثر من 25 دولة، بالإضافة إلى 250 علامة تجارية. كما يعكس المعرض ازدهار قطاع البناء والتشييد في قطر، ويمنح قادة الصناعة فرصة فريدة للالتقاء والتواصل والابتكار. وتعرض شرق للتأمين في هذا الحدث المرموق خدمات تأمين هندسي شاملة، تغطي جميع أخطار المقاولين والتشييد والمصانع والمعدات الإلكترونية. وتوفر وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين، الحماية الكاملة لمشاريع البناء من الأضرار والخسائر والمطالبات القانونية. وقد أعرب ديفيد إيرل كوك، الرئيس التنفيذي لشركة شرق للتأمين، عن حماسه قائلًا: تؤكد مشاركتنا في معرض الخمسة الكبار على التزامنا بخدمة قطاع البناء، من خلال تقديم الحلول التأمينية المتميزة. كما تلبي عروض التأمين الهندسي وتأمين الشركات التي نقدمها الاحتياجات المتنوعة للعملاء، مما يوفر لهم أعلى مستوى من الحماية وراحة البال. وعلاوة على ذلك، تقدم شرق للتأمين مجموعة متنوعة من الخدمات المصممة للشركات، بما في ذلك التأمين على الممتلكات والتأمين ضد الحوادث العامة والتأمين البحري والطبي والتأمين على السيارات، مما يعزز مكانتها باعتبارها مزود تأمين شاملًا. وقد حصلت شرق للتأمين مؤخرًا على جائزة المزود الرائد لخدمات التأمين في قطر لعام 2023 من مجلة إنترناشيونال بيزنس، وهو ما يثبت احتلالها الصدارة في قطاع التأمين.

أعلن مجلس إدارة بنك الدوحة عن تعيين الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيساً تنفيذياً جديداً للمجموعة، معلنًا بذلك بداية فصل جديد في مسيرة البنك. جاء الإعلان الرسمي عن هذا التعيين بعد موافقة مجلس الإدارة وحصول بنك الدوحة على جميع الموافقات اللازمة من السادة مصرف قطر المركزي. يتسلّم الشيخ عبد الرحمن بن فهد منصبه الجديد مرتكزا الى 15 عاما من الخبرة في القطاع المصرفي القطري تولى خلالها مسؤولية إدارة وتطوير محافظ متنوعة في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، فضلاً عن العلاقات الدولية والحكومية، كما تقلّد مناصب قيادية عليا في كل من بنك دخان وبنك قطر الدولي الإسلامي. يحمل سعادة الشيخ عبد الرحمن درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال الدولية من جامعة نورثمبريا بالمملكة المتحدة. وقال سعادة الشيخ فهد محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة: يسرنا أن نرحّب بالشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل بن ثاني آل ثاني في منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة في خطوة تعكس التزامنا بضمّ أفضل الكوادر إلى الفريق الإداري بالبنك، والانطلاق في مسيرة تحوّل هادفة ترتقي إلى توقعات العملاء والمساهمين على حد سواء. ونحن على ثقة بأن بنك الدوحة سيواصل النمو تحت قيادة الشيخ عبد الرحمن بن فهد لتأدية دوره الاستراتيجي على مستوى القطاع المصرفي في دولة قطر. من جانبه، قال الشيخ عبد الرحمن بن فهد: يشرفني تولي قيادة بنك الدوحة، المؤسسة المصرفية ذات الإرث الكبير في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والشركات في دولة قطر. وأودّ التأكيد على أنني أتطلع للتعاون مع الزملاء في فريق عمل البنك لتحديد آفاق جديدة للنمو، وتقديم خدمات وحلول مصرفية مبتكرة لعملائنا، والالتزام بأعلى معايير التميّز في توفير الخدمات المصرفية، مع البقاء على عملائنا في صلب كل ما ننجزه على مدار الساعة. أتمسّك من خلال منصبي الجديد بدفع عجلة نمو البنك والمساهمة بشكل فعّال في عملية التنمية المالية والاقتصادية في قطر. منذ تأسيسه في عام 1979 ، يقدّم بنك الدوحة لقاعدة عملائه المتنامية باستمرار محفظة متنوّعة من الخدمات المصرفية على الصعيدين المحلي والدولي تتركّز في أربع مجموعات رئيسية هي: مجموعة الخدمات المصرفية التجارية، مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد، مجموعة الخدمات المصرفية الدولية، ومجموعة الخزينة والاستثمار.

شاركت كل من شركة أريد وبنك الدوحة في برنامج التدريب الصيفي 2023 لوزارة العمل، للطلاب القطريين والقطريات، والذي تقيمه الوزارة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، ضمن أنشطة البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في هذا القطاع، ويستمر طيلة الإجازة الصيفية. وفي هذا السياق وضمن مشاركة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شارك 7 طلاب في برنامج التدريب الصيفي بإشراف أريد، فيما شارك 5 طلاب من القطاع المالي والتأمين في التدريب، تحت إشراف بنك الدوحة. ويهدف البرنامج، وهو أحد برامج تنمية القدرات البشرية الذي أطلقته إدارة توظيف القوى العاملة في وزارة العمل بالتعاون مع القطاع الخاص، إلى إكساب طلاب الجامعة والمدارس المشاركين الخبرة، وتنمية مهاراتهم بالقدر الذي يؤهلهم إلى دخول سوق العمل، إضافة إلى استثمار القوى العاملة القطرية المستقبلية، وتحديد توجهاتهم والاستغلال الأمثل لوقت الفراغ خلال العطلة الصيفية، بما يعود عليهم بالنفع وغرس قيم تحمل المسؤولية والالتزام، وكذلك اطلاع الطلاب وتعريفهم على طبيعة المهن في نحو 31 قطاعا وجهة مختلفة، أبرزها القطاع المالي والتأمين، وقطاع الخدمات والنقل، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع العقارات والمقاولات، وقطاع الطاقة والصناعة. كما سيتيح التدريب الصيفي للطلاب الاطلاع على مدى ملاءمة مهاراتهم وقدراتهم مع هذه المهن التي من شأنها مساعدتهم على التخطيط الأمثل لمساراتهم الأكاديمية والمهنية في المستقبل. يذكر أن عدد الطلاب المسجلين في التدريب الصيفي، الذي يستمر حتى نهاية شهر أغسطس المقبل يبلغ 198 طالبا، تقدموا للتدريب في عدد من القطاعات المختلفة.

أعلن سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة عن النتائج المالية للبنك للنصف الأول من عام 2023، حيث صرح سعادته أن البنك حقق صافي ربح بمبلغ 392 مليون ريال قطري وذلك بعد أخذ مخصصات إضافية خلال النصف الأول من العام لدعم المركز المالي للبنك. كما صرح سعادته بأن البنك حقق صافي إيرادات من الفوائد بمبلغ 537 مليون ريال قطري، بزيادة قدرها 9.3٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2023. كما بلغ صافي الإيرادات التشغيلية 715 مليون ريال قطري بزيادة بنسبة 12.1 ٪ مقارنة بالربع الأول، وتمكن البنك من خفض حجم التكلفة الإجمالية بنسبة 0.6 ٪ خلال النصف الأول من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وأضاف سعادته أن إجمالي الموجودات بلغ 93 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2023، وأن صافي القروض والسلفيات قد وصل إلى 55.8 مليار ريال قطري. وقد بلغت قيمة المحفظة الاستثمارية 25.4 مليار ريال قطري، في حين بلغت ودائع العملاء 44.1 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2023. ومن جانبه، قال سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب لبنك الدوحة إن إجمالي حقوق المساهمين كما في نهاية النصف الأول لعام 2023 وصلت إلى 14.2 مليار ريال قطري بزيادة 2 % بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. وبالنظر إلى حجم عملياته، فقد حقق البنك عائدًا على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 5.8 ٪ وعائدا على متوسط الموجودات بنسبة 0.82 %. كما استمر البنك في تعزيز أهم مقاييس الرسملة لديه، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية للبنك 19.8 ٪ كما في 30 يونيو 2023. كما قال سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة بأنه وفي ظل القيادة الحكيمة والرشيدة التي ينتهجها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتوجيهاته السامية لتقديم الدعم لجميع القطاعات في الدولة وبناءً على التعليمات الصادرة من السادة مصرف قطر المركزي في هذا الخصوص، فإن بنك الدوحة سيستمر في بذل كافة الجهود ليكون ركيزة أساسية في دعم ومساندة الاقتصاد الوطني ودعم القطاع الخاص سواء الشركات أو الأفراد للاستفادة من جميع التسهيلات الممكنة تماشيًا مع الخطة التي تنتهجها دولة قطر.

اعلن بنك الدوحة عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏30 يونيو 2023، وذلك في 26 يوليو الجاري. الجدير بالذكر أن بنك الدوحة حقق خلال الربع الأول من العام الجاري، صافي ربح بمبلغ 209 ملايين ريال، كما حقق صافي إيرادات من الفوائد بمبلغ 492 مليون ريال، بزيادة قدرها 2 ٪ مُقارنة بالربع الرابع من عام 2022. كما بلغ صافي الإيرادات التشغيلية 638 مليون ريال بزيادة هامشية بنسبة 1 ٪ مُقارنة بالربع الرابع من عام 2022، وتمكن البنك من إدارة تكاليفه بكفاءة عالية كما يتضح من انخفاض حجم التكلفة الإجمالية بنسبة 2.2 ٪ خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

أعلن بنك الدوحة عن إطلاق إطار التمويل المستدام الخاص به وذلك انطلاقًا من التزامه القوي بأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وفي إطار تعليقها كطرف مستقل على هذا الإطار، أكدت شركة مورنينغ ستار ساستينالتيكس (MORNINGSTAR SUSTAINALYTICS)، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال أبحاث وتصنيفات الاستدامة، أن هذا الإطار يتسم بالمصداقية والفعالية ويتوافق مع أفضل المعايير في هذا المجال. وبهذا الإطلاق، يمهد بنك الدوحة الطريق لإصدار مختلف أدوات الدين ورأس المال المتوافقة مع ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بما في ذلك السندات والاكتتابات الخاصة، في إطار برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل. وستكون هذه الإصدارات متوافقة مع العديد من الإرشادات والمبادئ المعترف بها دوليًا، بما في ذلك مبادئ السندات الخضراء، ومبادئ السندات الاجتماعية، وإرشادات سندات الاستدامة الصادرة عن الرابطة الدولية لسوق رأس المال. وبهذا المناسبة، قال السيد جودني ستيهولت أدالستينسون، الرئيس التنفيذي بالإنابة: «يكرس بنك الدوحة جهوده لتعزيز التنمية المستدامة ودعم الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة وشمولية. ويدلل إطلاق إطار التمويل المستدام على التزامنا الراسخ بهذا الهدف. ومن خلال الترويج للسندات المتوافقة مع ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، فإننا نستهدف جذب استثمارات أكثر مسؤولية والمساهمة في الأهداف البيئية والاجتماعية الأوسع نطاقًا». اعتمد بنك الدوحة نهجًا شاملاً تجاه الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بدءًا من اتخاذ القرارات الاستراتيجية ووصولاً إلى الأنشطة الرئيسية للأعمال، وبما يُمكّنه من إضافة قيمة مستمرة لجميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك العملاء والمساهمون والموظفون والمجتمع ككل. وتعمل وحدة الخدمات المصرفية التجارية بالبنك مع المشروعات متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، حيث توفر التمويل الأساسي لدعم الممارسات التجارية الشاملة والمبتكرة في المجتمع المحلي. ومن خلال مجموعة الخدمات المصرفية التجارية، يقوم بنك الدوحة بتمويل مشاريع البنية التحتية المختلفة التي يتم تطويرها بالتوافق مع معايير الاستدامة المعترف بها دوليًا. من جانبه قال السيد عبد السلام علوي، رئيس أسواق رأس المال في دويتشه بنك: «نحن فخورون باختيار بنك الدوحة لـ «دويتشه بنك» كمنسق لبرنامج الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لمساعدة البنك في تطوير برنامج تمويل مستدام موثوق به ومتوافق مع مبادئ رابطة الأسواق الرأسمالية الدولية، حيث تم تقييم هذا البرنامج من قبل شركة مورنينغ ستار ساستينالتيكس. وتعتبر ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية عنصراً أساسياً في استراتيجية دويتشه بنك باعتباره مؤسسة مالية عالمية، حيث يلعب دوراً هامّاً في دعم عملائنا لزيادة رأس المال ودعم التحول البيئي والمستدام». وأضاف قائلاً: «نغتنم هذه الفرصة لنهنئ بنك الدوحة على اتخاذ هذه الخطوة الهامة نحو تحقيق الاستدامة». ومن خلال اتخاذ هذه الخطوة المهمة، يكون بنك الدوحة قد نجح في ترسيخ مكانته كإحدى المؤسسات الرائدة المنطقة في مجال التمويل المستدام، مما يدل على التزامه الطويل الأمد بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وبتعزيز الاستدامة في المستقبل. هذا وسوف يظل البنك ملتزمًا بمتابعة الفرص التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية المستدامة والتنمية الاجتماعية في قطر وخارجها.

حصل بنك الدوحة على جائزة «أفضل بنك في قطر في مجال دمج ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في الأعمال» من مجلة «غلوبل ايكونومكس»، وهي مجلة مالية دولية رائدة. وقد تم تسليم الجائزة للبنك خلال فعاليات المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية في سلطنة عمان بتاريخ 10 مايو 2023. وتأتي هذه الجائزة تقديراً لتميز بنك الدوحة في دمج ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في استراتيجيته وعملياته وتقاريره. ولطالما كان بنك الدوحة رائداً في تبني أفضل ممارسات ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في المنطقة، وبما يدلل على التزامه بإحداث تأثير إيجابي على كافة أصحاب المصلحة والمجتمع ككل. وتتضمن المبادرات التي اتخذها بنك الدوحة في هذا المجال ما يلي: تنفيذ سياسة وإطار عمل شامل للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية قطر الوطنية 2030، إطلاق منتجات وخدمات مبتكرة تدعم التمويل الأخضر والإدماج الاجتماعي والاستثمار المسؤول، وتعزيز هيكل وممارسات حوكمة الشركات لضمان الشفافية والمساءلة وإشراك أصحاب المصلحة، ودعم البرامج المجتمعية والبيئية المختلفة التي تعزز التعليم والصحة والثقافة والمحافظة على البيئة. وبهذه المناسبة، قال الشيخ عبدالرحمن بن فهد آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي لدى بنك الدوحة : «يشرفنا الحصول على هذه الجائزة المرموقة من مجلة غلوبل ايكونومكس، والتي تعكس جهودنا المستمرة لتضمين ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في قيم وأنشطة أعمالنا الأساسية. وإننا نؤمن بأن هذه الممارسات لا تمثل واجبًا أخلاقيًا فحسب، بل هي أيضًا واجب استراتيجي يعزز قدرتنا التنافسية ومرونتنا وسمعتنا في السوق. نحن ملتزمون بالنهوض بأجندة ESG في القطاع المصرفي والمساهمة في التنمية المستدامة لدولة قطر وفي جميع أنحاء المنطقة. ويبقى بنك الدوحة ملتزمًا بدفع أهداف الاستدامة في القطاع المصرفي ودعم التنمية المستدامة في قطر والمنطقة». وتأتي هذه الجائزة ضمن جوائز مجلة «غلوبل ايكونومكس» للعام 2023 والتي تحتفي بأهم إنجازات البنوك والمؤسسات المالية في كافة الفئات والمناطق. ويتم اختيار الفائزين من قِبل لجنة من الخبراء المستقلين بناءً على معايير وتحليلات صارمة.