أبرم بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية في قطر، اتفاقية شراكة حصرية مع شركة «أوكس فيتنس لاب»، تمنح عملاء البنك من حاملي البطاقات الائتمانية المميزة دخولًا مجانيًا إلى شبكة متنامية من أرقى مراكز اللياقة البدنية والصالات الرياضية المنتشرة في جميع أنحاء دولة قطر من خلال تطبيق G8Ts، يُضاف ذلك إلى العديد من المزايا الحصرية الأخرى المتاحة لحاملي هذه البطاقات، ومن بينها خدمة إيقاف السيارات في جميع أنحاء الدوحة، وخدمة غسل السيارات، وخصومات على تذاكر السينما، فضلاً عن الدخول إلى قاعات الانتظار في المطارات. وبموجب هذه الشراكة، أصبح بإمكان عملاء بنك الدوحة المؤهلين من حاملي البطاقات الائتمانية التسجيل في تطبيق G8Ts، للاستفادة من حصص لياقة بدنية مجانية يقدمها أكثر من 20 مركزًا متخصصًا في قطر، كما يجري العمل على توسيع القائمة لتشمل المزيد من المواقع قريبًا. وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص بنك الدوحة على إثراء تجربة عملائه وتوفير مزايا حصرية تساهم في تعزيز صحتهم ورفاهيتهم. وبهذه المناسبة، قال الشيخ عبد الرحمن بن فهد آل ثاني الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: «يعمل بنك الدوحة باستمرار على تطوير القيمة المضافة التي يقدمها لعملائه، ولعل شراكتنا الاستراتيجية مع شركة «أوكس فيتنس لاب» خير برهان على التزامنا بتوفير باقة واسعة من المزايا الحصرية لعملائنا تُضاف إلى تجربتهم المصرفية. فمن خلال هذا التعاون، سيتمكن حاملو البطاقات الائتمانية المميزة من بنك الدوحة من الاستفادة من دخول حصري إلى مجموعة واسعة من مراكز اللياقة البدنية المرموقة في دولة قطر، ليجعل من الحفاظ على صحتهم وعافيتهم جزءًا لا يتجزأ من روتين حياتهم اليومي.» من جانبه أضاف السيد محمد أبو عيسى، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أوكس فتنس لاب» وتطبيق G8Ts: «نفخر بالتعاون مع بنك الدوحة أحد المؤسسات المصرفية القطرية الرائدة لنجعل الوصول إلى خدمات اللياقة البدنية الراقية أسهل من أي وقت مضى، إذ تتمثل مهمتنا في «أوكس فتنس لاب» بتمكين الأفراد من التمتع بحياة صحية من خلال تطبيق G8Ts الذي يسهّل حصولهم على أفضل التجارب من نخبة مقدمي خدمات اللياقة البدنية في جميع أنحاء دولة قطر، وتعد شراكتنا مع بنك الدوحة نقطة فارقة في تمكيننا من تحقيق هذه الرؤية عبر الجمع بين اللياقة البدنية والتكنولوجيا والسهولة والرفاهية». وجدير بالذكر أن شركة «أوكس فتنس لاب»، إحدى الشركات التابعة لمجموعة سلام إنترناشيونال، تمتاز بريادتها في مجال توفير حلول رقمية مبتكرة في مجال اللياقة البدنية، حيث تقدم مفهومًا عصريًا لكيفية تفاعل الأفراد مع الخدمات في هذا المجال، وبجمعها بين خدمات اللياقة البدنية والخدمات المالية، تمكّن هذه الشراكة عملاء بنك الدوحة من تبني نمط حياة صحي بكل يسر وسهولة.

أعلنت أكاديمية قطر للمال والأعمال عن الفائزين بجائزة الباحث المالي في نسختها الأولى، وذلك في حفل خاص أقيم للاحتفاء بجهود الطلبة المتميّزين في مرحلتي البكالوريوس والماجستير، وتقدير أبحاثهم المبتكرة في مجالات المال والأعمال. وكانت الأكاديمية قد أطلقت الجائزة برعاية من بنك الدوحة؛ بهدف تشجيع ودعم الجيل المُقبل من الباحثين الماليين في قطر، وتعزيز ثقافة التميز الأكاديمي والإبداع والابتكار، وتوفير منصة للباحثين الشباب، لعرض أبحاثهم والمساهمة في نمو ونهضة القطاع المالي والمصرفي بدولة قطر. وقد تم فتح باب المشاركة في الجائزة خلال الفترة من 15 أكتوبر حتى 1 ديسمبر 2024. وبهذه المناسبة، أعرب الدكتور خليفة الصلاحي اليافعي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، عن اعتزازه بنجاح النسخة الأولى من الجائزة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تعكس التزام الأكاديمية بدعم الكفاءات البحثية الشابة، وتعزيز بيئة الابتكار في القطاع المالي. وفي ختام الحفل، أعلنت الأكاديمية الفائزين ضمن الفئات الخمس المحددة للجائزة، والذين جاء اختيارهم بعد عملية تقييم أجرتها لجنة تحكيم مستقلة من نخبة الخبراء والمختصين، استنادًا إلى معايير علمية دقيقة امتدت لتشمل الأصالة والابتكار، والمنهجية، وعمق التحليل، والصلة والتأثير، والتطبيقات العملية، والمساهمة في المعرفة. وقد أسفرت نتائج التقييم عن فوز كل من الطالبة بثينة راشد السعيدي من أكاديمية قطر للمال والأعمال بالتعاون مع جامعة نورثمبريا بجائزة أفضل باحث مالي قطري عن بحثها بعنوان « أثر توزيع الاستثمارات على الأداء المالي لشركات التأمين المدرجة في السوق المالية القطرية»، والطالبة جميلة علي محمد من أكاديمية قطر للمال والأعمال بالتعاون مع جامعة نورثمبريا بالمركز الأول عن فئة المشروع البحثي لدرجة لبكالوريوس عن بحثها بعنوان «دراسة مدى إمكانية دمج استثمارات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) ضمن الاستثمارات المسؤولة اجتماعيًا (SRI) في دولة قطر»، فيما حلّ في المركز الثاني الطالبة أبيحة شعيب من جامعة كارنيجي ميلون عن بحثها بعنوان «تحليل أثر جائحة كوفيد-19 على الأداء التشغيلي للشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مقارنةً بالشركات التقليدية». أما في فئة المشروع البحثي لدرجة الماجستير، فقد حصدت الطالبة أميرة أنز من جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا المركز الأول عن بحثها بعنوان «أداء الاستدامة والتصنيفات الائتمانية وسعر السهم: دراسة عالمية»، وجاء في المركز الثاني الطالبة بشاير الكعبي من جامعة قطر عن بحثها بعنوان «تحليل أثر محتوى الأخبار المتعلقة بتغير المناخ على أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي».

حصل بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية في دولة قطر، على 4 من شهادات الآيزو المرموقة هي؛ شهادة الآيزو 27001:2013 نظام إدارة أمن المعلومات، والآيزو 20000:2018 نظام إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، والآيزو 10002:2018 معالجة الشكاوى وزيادة رضا العملاء، والآيزو 9001:2015 نظام إدارة الجودة، ما يعكس التزامه بتحقيق أعلى معايير التميز والجودة في خدمة العملاء. تؤكد شهادة الآيزو 27001:2013 النهج الصارم للأمن السيبراني لدى بنك الدوحة وتبنيه لأعلى معايير أمن المعلومات وحماية البيانات، وتعزيز ثقة العملاء وأصحاب المصلحة، كما تبرز شهادة الآيزو 20000:2018 تميّزه في خدمات تكنولوجيا المعلومات، وكفاءته التشغيلية. ويعتبر معيار الآيزو 10002:2018 بمثابة برهان واضح على فعالية استجابة البنك لملاحظات العملاء، وسعيه الحثيث لتعزيز ولائهم وثقتهم، في حين يوضح المعيار الدولي الآيزو 9001:2015 اتباع البنك لنظام شامل لإدارة الجودة، والتحسين المستمر، وكفاءة وموثوقية خدماته. وتعليقًا على الحصول على هذه الشهادات العالمية، قال الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: «انسجامًا مع رؤيتنا الطموحة للتميّز والابتكار، نفخر بحصولنا على هذه الشهادات الدولية التي تظهر بصورة جلية مساعينا الدائمة لتسيير أعمالنا وفق أعلى المعايير العالمية، كما أنها من دون شك إنجاز يعزّز مكانتنا كمؤسسة مصرفية رائدة في القطاع المالي في قطر تتطلع إلى تقديم خدمات متطورة عالية الجودة للعملاء. وعلى الجانب الآخر، انها تتويج لمسيرة طويلة من التفاني والعمل الجاد لموظفينا، وتأكيد على مواصلة الخطى نحو التميّز.» وتجدر الإشارة إلى أن حصول بنك الدوحة على هذه الشهادات يدعم رؤيته الاستراتيجية للتواجد في طليعة القطاع المصرفي في قطر عبر دمج أفضل الممارسات في منظومته التشغيلية، وتحسين عملياته، وتحفيز الابتكار، وزيادة رضا العملاء. ومن هذا المنطلق، يمضي بنك الدوحة في خططه للنمو المستقبلي، والمساهمة في دفع عجلة التنمية، وتقديم قيمة مضافة لجميع الأطراف المعنيّة.

أعلنت ماستركارد عن تعاونها مع بنك الدوحة لإطلاق بطاقة ليونيل ميسي ماستركارد للائتمان والخصم المباشر، وهي البطاقة الأولى من نوعها في قطر. ويتماشى إصدار هذه البطاقة المبتكرة مع المرحلة التحولية التي يقودها البنك الذي تشمل تلبية شغف العملاء باللعبة الأكثر شعبية في العالم. وستتيح البطاقة الجديدة لعشاق كرة القدم مجموعة من المزايا والتجارب المميزة التي تلبي اهتماماتهم، بما في ذلك فرصة الفوز بتذاكر المباريات وخصومات حصرية في المتاجر الشريكة على مستوى العالم. كما توفر البطاقة الائتمانية فرصة للحصول على تأمين سفر مجاني، ودخول صالات المطارات حول العالم من خلال برنامج Mastercard Travel Pass. ويعتبر الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي واحداً من أعظم لاعبي كرة القدم عبر التاريخ، وهو سفير العلامة التجارية لماستركارد منذ العام 2018. وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: نواصل في بنك الدوحة التركيز على بناء وتعزيز شراكات قائمة على الابتكار لتطوير منتجاتنا وخدماتنا بما يتماشى مع تطلعات عملائنا المتطورة والمتجددة، وذلك في إطار استراتيجية التحول الشامل همة التي يتبناها البنك. وبالتعاون مع ماستركارد، حرصنا على إطلاق حلول وعروض جديدة توفر لعملائنا تجارب قيمة تضيف إلى العمليات المالية المعتادة، وتتوافق مع الاهتمام الكبير الذي يبديه سكان قطر باللعبة الأكثر شعبية على مستوى العالم. من جانبه، قال ديميتريوس دوسيس، رئيس منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وافريقيا في ماستركارد: تلتزم ماستركارد بربط الناس بشغفهم، وفي دولة قطر نرى شغفاً كبيراً بكرة القدم، ويبدو ذلك جلياً من خلال استضافتها للعديد من الأحداث والبطولات الكبرى التي تجذب ملايين المشجعين. ونحن فخورون بتعزيز تعاوننا مع بنك الدوحة لإطلاق بطاقة ليونيل ميسي، التي تعد الأولى من نوعها في السوق، حيث تتيح هذه البطاقة لعشاق كرة القدم في قطر الحصول على تجارب مميزة وقيّمة للاستمتاع أكثر باللعبة التي يعشقونها.

أعلن بنك الدوحة، بالتعاون مع مجموعة متاجر لولو هايبرماركت، عن إطلاق حملة ترويجية متميزة لبطاقات بنك الدوحة لولو بلاتينيوم ماستركارد الائتمانية ذات العلامة المشتركة، حيث سيحصل العملاء الجدد على قسيمة تسوق حصرية بقيمة 200 ريال قطري عند إصدار البطاقة الائتمانية خلال الفترة من 1 مارس حتى 31 ديسمبر 2025. تهدف هذه الحملة إلى جذب العملاء الجدد من خلال منحهم مكافأة تسجيل حصرية تتمثل في قسيمة تسوق بقيمة 200 ريال قطري من اللولو، مما يتيح لهم الاستمتاع بتجربة تسوق مميزة ومزايا أخرى في جميع متاجر اللولو في قطر. وتأتي هذه المبادرة ضمن التزام بنك الدوحة بتقديم قيمة مضافة وراحة أكبر للعملاء، كما تعكس الشراكة المستمرة بين بنك الدوحة ولولو هايبرماركت، التي تُعد إحدى أكبر وأبرز متاجر التجزئة في قطر والمعروفة بجودة منتجاتها وحرصها على رضا العملاء. وبهذه المناسبة، أعرب السيد بريك المري، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الدوحة، عن سعادته بإطلاق هذه الحملة قائلاً: يسرنا تقديم هذه الفرصة الفريدة لعملائنا بالتعاون مع اللولو. فقد تم تصميم هذه البطاقة الائتمانية المشتركة لتقديم مزايا ومكافآت حصرية لعملائنا، بما في ذلك إمكانية الحصول على استرداد نقدي يصل إلى 5 % في شكل نقاط لولو، بالإضافة إلى خطة سداد بنسبة 0 % على مدى 6 إلى 12 شهرًا وغيرها من المزايا الأخرى، بما يضمن تعزيز تجربة التسوق اليومية في متاجر اللولو وتوسيع نطاق الاستفادة من برنامج المكافآت المخصص لعملائنا. من جانبه، علّق الدكتور محمد ألطاف، رئيس العمليات الدولية والاستدامة في مجموعة اللولو: تم تصميم هذه البطاقة الائتمانية الحصرية لتعزيز تجربة التسوق لدى العملاء من خلال مكافآت ومزايا لا مثيل لها، حيث يمكن للعملاء الاستفادة من استرداد نقدي يصل إلى 5 % في شكل نقاط لولو، إضافة إلى دخول مجاني إلى صالات المطارات ومجموعة من المزايا الأخرى، مما سيساهم في تعزيز تجربة التسوق اليومية للعملاء. وأضاف قائلا: إلى جانب تحقيق وفورات تصل إلى 5 % على جميع مشترياتهم من متاجر اللولو، تتيح هذه البطاقة أيضاً كسب نقاط لولو هابينيس كمكافأة إضافية (Happiness). كما يمكنهم الحصول على استرداد نقدي بنسبة 1 % في شكل نقاط لولو على عمليات الشراء الأخرى خارج متاجر اللولو، مما يجعل هذه البطاقة الخيار الأمثل لتلبية احتياجات التسوق المختلفة. وباعتبارها البطاقة الائتمانية الأكثر تميزاً في السوق، فإنها تضمن وفورات كبيرة منذ لحظة البدء في استخدامها في جميع متاجر اللولو. والأهم من ذلك، لا توجد بطاقة ائتمانية أخرى في قطر تقدم هذا العدد من المزايا للعملاء.

في خطوة تهدف إلى تعزيز تجربة العملاء المصرفية الرقمية، أعلن بنك الدوحة وماستركارد عن توسيع شراكتهما بعد النجاح الذي حققته خدمة ماستركارد موف، لتحويل الأموال وإدارة المدفوعات الدولية مجانًا. وقد تم الإعلان عن هذه الشراكة خلال فعاليات قمة الويب قطر 2025، مما يبرز ريادة بنك الدوحة في الابتكار الرقمي والشمول المالي لعملائه. تتيح الحملة الجديدة للعملاء إجراء تحويلات مالية دولية مجانًا باستخدام تطبيق الجوال المصرفي من بنك الدوحة، بالإضافة إلى إلغاء رسوم المعاملات لمدة 6 أشهر، وذلك تماشيًا مع الجهود الأوسع التي تبذلها دولة قطر لتعزيز استخدام الخدمات الرقمية، وتسهيل المدفوعات عبر الحدود بشكل سلس وآمن. وبهذه المناسبة، قال الشيخ عبدالرحمن فهد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: «نحرص في بنك الدوحة على تقديم حلول مالية مبتكرة وسلسة لعملائنا، على نحو يرتقي بتجربتهم المصرفية. ويأتي تعاوننا الوثيق مع ماستركارد ضمن نهجنا المتواصل في دفع مسيرة التحول الرقمي قدمًا، وتوسيع دائرة الشمول المالي، وفي هذا الإطار يقدم البنك التحويلات الدولية المجانية سعيًا لإزالة الحواجز أمام المدفوعات العابرة للحدود وزيادة توفرها وخفض تكلفتها، مما يعزز مكانتنا الرائدة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية». ومن جانبه، أضاف السيد ديميتريوس كوكوسيوليس، نائب الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: «يسعدنا ترسيخ تعاوننا مع ماستركارد من خلال هذه الحملة الجديدة، حيث نقدم لعملائنا خدمة التحويلات الدولية دون رسوم، إلى جانب مواصلة منحهم تجربة بنكية أفضل وأكثر تطورًا وأمانًا مدعومة بأحدث الخدمات الرقمية». وعلى الجانب الآخر، قال السيد جهاد خليل، المدير الإقليمي لشرق المنطقة العربية في ماستركارد: «تجمعنا في ماستركارد وبنك الدوحة رؤية مشتركة لمستقبل تكون فيه المدفوعات الدولية بسيطة وسهلة ومتاحة للجميع في قطر. كلنا ثقة أن هذه الحملة ستساهم بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف عن طريق تشجيع الأفراد على استخدام خدمات تحويل الأموال رقميًا».

أعلن بنك الدوحة عن تكليف كل من مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية، ودويتشه بنك، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، وإتش إس بي سي، وشركة كامكو إنفست، وبنك المشرق، وبنك ميتسوبيشي يو إف جي، وشركة QNB كابيتال، وبنك ستاندرد تشارترد للعمل بشكل مشترك كمديري إصدار رئيسيين. وقد يعقب ذلك إصدار سندات بالدولار الأمريكي لأجل 5 سنوات وفقًا لمعايير Reg S ضمن برنامج البنك لسندات اليورو متوسطة الأجل.

■ الشيخ فهد بن محمد: تركيزنا الإستراتيجي على التكنولوجيا والاستدامة ■ تحسن الأداء المالي ونمو الموجودات 8.9 % صادقت الجمعية العامة العادية للمساهمين في بنك الدوحة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 25 فبراير 2025 على تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة لعام 2024 وعلى الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وعلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (0.10) ريال قطري للسهم الواحد، وتم في ذات الاجتماع إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2024 ووافقت على صرف المكافأة المقررة للسادة أعضاء المجلس لهذا العام. كما صادقت أيضاً على سياسة المكافآت لأعضـاء مجلـس الإدارة، وسياسة المكـافآت القائمة على الأداء، وسياسة الترشح وإجراءات انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتشكيل لجانه، وسياسة خطط الإحلال. كما صرح سعادته أيضاً بأن الجمعية العامة قد وافقت على تعيين السادة برايس ووترهاوس لتدقيق ومراجعة حسابات بنك الدوحة للسنة المالية 2025. وصرح سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني - رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة بأن الجمعية العامة غير العادية للمساهمين قد وافقت بالإجماع على تعديل المواد أرقام (16، 31، 65) من النظام الأساسي للبنك وعلى تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو نائبه و/أو العضو المنتدب منفردين في الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة على النظام الأساسي المعدل وإدخال أي تعديلات عليه قد يطلبها أي من هذه الجهات والتوقيع والتصديق عليه. كما أضاف سعادته أن الأداء المالي والتشغيلي للبنك قد شهد تحسناً ملحوظاً في عام 2024، حيث بلغ صافي الربح 851 مليونا بنمو نسبته 10.7%، وأن إجمالي الموجودات وصل إلى 110.2 مليار ريال قطري، محققاً نمواً بنسبة 8.9% مقارنة بالعام السابق. كما بلغ صافي القروض والسلف 61 مليار ريال قطري، محققاً نمواً بنسبة 5.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وقد بلغ حجم المحفظة الاستثمارية 34.2 مليار ريال قطري، بنمو نسبته 12.6% مقارنة بالعام السابق. وبلغ صافي الدخل التشغيلي لعام 2024 2.7 مليار ريال قطري، بينما سجل صافي دخل الرسوم والعمولات نموًا بنسبة 6.8% ليصل إلى 402 مليون ريال قطري. - متانة رأسمال ومراكز السيولة كما حافظ البنك على متانة رأسماله ومراكز السيولة لديه، حيث بلغت نسبة الأسهم العادية من المستوى الأول 13.28%، وبلغ إجمالي نسبة كفاية رأس المال ما نسبته 19.54%. وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 98.25%، أي أنها تقع ضمن إطار السقوف التنظيمية المحددة. كما تمكن البنك من تعزيز قاعدته التمويلية بشكل ملحوظ خلال عام 2024، وهو ما سيتيح للبنك تحقيق المستهدفات المنشودة في مجال نمو القروض خلال عام 2025. كما واصل البنك تحقيق معدلات مرتفعة في نسبة تغطية السيولة لتصل إلى مستوى 167.6% مقارنة بـ 142% في نهاية العام الماضي. وقد وصل إجمالي حقوق المساهمين إلى 14.8 مليار ريال قطري، مسجلاً زيادة بنسبة 2.6% مقارنة بالعام الماضي. وتطرق سعادته إلى خطة البنك المستقبلية وصرح بأن البنك يتطلع في عام 2025 وما بعده إلى البناء على النجاحات الجوهرية التي تحققت من خلال مبادرة البنك التحول «هِمّة». ومع دخول غالبية مبادرات التحول مرحلة التنفيذ، بات من الضروري اتباع نهج دقيق ومنضبط لضمان التنفيذ الفعال لهذه المبادرات. وانطلاقًا من كونها حجر الأساس في رحلة التحول، سيستمر البنك في التركيز على الاستثمار في التكنولوجيا وتنمية المواهب، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لدعم النمو المستدام وتعزيز ريادة البنك. - التكنولوجيا والاستدامة وقال سعادته: بالإضافة إلى تركيزنا الاستراتيجي على التكنولوجيا، فإننا نلتزم تمامًا بتحقيق الاستدامة كجزء لا يتجزأ من رؤيتنا المستقبلية. وسيعمل البنك على تسريع دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) في مختلف جوانب عملياته، تجسيدًا لالتزامه بتطبيق ممارسات مصرفية مسؤولة وخلق قيمة مستدامة طويلة الأجل لكافة أصحاب المصلحة. وفي ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الخدمات المالية، والذي دخل حقبة جديدة تتسم بالتحول الرقمي، وتزايد أهمية متطلبات الاستدامة، واشتداد حدة المنافسة، وتطور اللوائح التنظيمية، يظل بنك الدوحة ملتزمًا تمامًا بخدمة عملائه ومساهميه وموظفيه وفق أعلى المعايير، مع تعزيز دوره كمساهم فعال في دعم المجتمع ككل. وشكر سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين الكرام وممثلي الأجهزة الرقابية بالدولة ومراقب الحسابات القانوني على الحضور وتمنى للجميع المزيد من التقدم والازدهار.

في خطوة جديدة نحو تعزيز تجربة العملاء المصرفية، أطلق بنك الدوحة ميزة فتح الحساب الرقمي عبر تطبيق الجوال المصرفي الخاص به، والتي تتيح للعملاء فتح حسابات مصرفية جديدة بكل سهولة وسرعة من خلال أجهزتهم الذكية، مما يعكس حرص البنك الدائم على دمج أحدث التقنيات في عملياته، وتقديم خدمات مصرفية رقمية متميّزة. تعتمد هذه الميزة على تقنيات التحقق المتقدمة، بما في ذلك المصادقة الفورية للوثائق الحكومية والتحقق من الهوية عبر تقنية التعرف على الوجه، مما يسهّل على العملاء إتمام عملية فتح الحساب بشكل كامل عبر تطبيق الجوال المصرفي من بنك الدوحة، وذلك في خطوات بسيطة من أي مكان وفي أي وقت. بفضل هذه الميزة الجديدة، ستصبح الخدمات المصرفية أكثر كفاءة وتوافرًا بين أيدي العملاء أكثر من أي وقت مضى. وتعليقًا على إطلاق هذه الميزة الجديدة، قال الشيخ عبدالرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: «في بنك الدوحة، نعتبر العملاء محور اهتمامنا، ونؤمن بأن مستقبل الخدمات المصرفية يكمن في مواكبة أحدث التقنيات وتقديم حلول رقمية مبتكرة. من هذا المنطلق، قمنا بإطلاق خدمة فتح الحساب الرقمي عبر تطبيق الجوال المصرفي من بنك الدوحة، في خطوة تزيل الحواجز التقليدية، وتجمع للعملاء بين أعلى معايير الراحة الأمان، وفي الوقت ذاته، تعكس التزامنا بتقديم خدمات مالية متطورة تلبي احتياجات عملائنا في عالم رقمي متسارع للغاية». ومن جانبه، قال السيّد ديميتريوس كوكوسيوليس، نائب الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: «تأتي هذه العلامة البارزة كخطوة تحويلية في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، وإضافة لجهودنا نحو تعزيز إمكانية الوصول والكفاءة لعملائنا الكرام. من خلال دمج تقنيات التحقق المتقدمة ضمن تطبيقنا المصرفي للهواتف الجوالة تستمر مساعينا لتسهيل عملية فتح الحسابات البنكية، ونضع أيضًا مستويات جديدة للأمان عبر منظومتنا التشغيلية. يظل هدفنا الأساسي هو تمكين عملائنا عبر تقديم خدمات مالية سلسة ومبتكرة تواكب احتياجاتهم الرقمية المتغيرة، وتمنحهم الحرية الكاملة لإدارة شؤونهم المالية بسهولة وأمان أينما كانوا».

كشف بنك الدوحة عن رعايته البلاتينية لقمة الويب قطر 2025، المزمع انعقادها في الفترة من 23 إلى 26 فبراير بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ستجمع هذه القمة نخبة من الخبراء والمتخصصين ورواد الأعمال بمجال التكنولوجيا لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، وتعزيز تطوير النظام البيئي التكنولوجي الإقليمي المتنامي بوتيرة متسارعة. وبهذه المناسبة، صرّح الشيخ عبدالرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، قائلًا: «تعتبر قمة الويب قطر 2025 فرصة مثالية للاستفادة من قوة الابتكار والعمل المشترك في دفع مسيرة التقدم في المنطقة. ومن هذا المنطلق، تعكس مشاركتنا كشريك بلاتيني التزامنا في بنك الدوحة بدعم الابتكار وجهود التحوّل الرقمي وتقوية أواصر التعاون بين مختلف القطاعات، بما يتوافق مع رؤية دولة قطر في بناء اقتصاد قائم على المعرفة. فخورون بكوننا جزءًا من هذا الحدث الذي يقود إلى تطورات تحويلية في النظام البيئي التكنولوجي، محليًا وإقليميًا.» من المقرر أن تستقطب قمة الويب قطر 2025 حضورًا كبيرًا من مختلف أطياف الصناعة إلى جانب ممثلين لقطاعات متنوّعة، الأمر الذي يفسح المجال لمزيد من فرص التعاون، وتبادل الخبرات، وتحقيق النمو المنشود. يرى بنك الدوحة في هذا الحدث منصة لبناء جسور من التعاون، وإقامة شراكات استراتيجية، تتجاوز حدود قطاع التكنولوجيا لتشمل مختلف القطاعات المُستفيدة من الحلول المتطورة. لذا، يتطلع البنك من خلال دعمه للقمة، إلى زيادة سبل التعاون بين الشركات الناشئة والمستثمرين وقادة الصناعة بهدف خلق قيمة مضافة، وإحداث تغييرات إيجابية أوسع نطاقًا.

أبرم بنك الدوحة مذكرة تفاهم مع جامعة كارنيجي ميلون في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، تهدف إلى إرساء إطار تعاوني بين المؤسستين من أجل النهوض بالتعليم والبحث العلمي وتنمية المجتمع في دولة قطر، وبما يعكس التزامهما المشترك ورؤيتهما لتعزيز التبادل المعرفي، والابتكار، وبناء القدرات في المجالات الأكاديمية والمهنية ذات الأهمية. من خلال هذه الشراكة، التي وقعها كلاً من الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، والدكتور مايكل تريك، عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر، يسعى الطرفان إلى توسيع نطاق التعاون في مجالات متنوعة تشمل البحث العلمي، والتعليم التنفيذي، والتكامل بين القطاعين الصناعي والأكاديمي. وفقًا لبنود المذكرة، سيعمل بنك الدوحة وجامعة كارنيجي ميلون في قطر جنبًا إلى جنبٍ في تنفيذ مبادرات بحثية مشتركة، وإجراء دراسات استراتيجية، وتبادل الخبرات بما يدعم الابتكار في قطاع الخدمات المصرفية والمالية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم توفير منح دراسية، وفرص للتدريب الداخلي، وفرص عمل لطلاب جامعة كارنيجي ميلون في قطر، مما يتيح لهم اكتساب الخبرات المهنية والوصول مباشرة إلى المسارات الوظيفية في بنك الدوحة. وسعيًا لتعزيز أطر التعاون وتنمية المهارات المهنية وتبادل الخبرات، تتضمن مذكرة التفاهم بنودًا خاصة ببرامج التدريب التنفيذي المصممة خصيصًا لأفراد الإدارة العليا وموظفي بنك الدوحة. بالإضافة إلى ذلك، سيقوم الجانبان بتنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل متخصصة من أجل فتح قنوات جديدة للحوار والتفاعل بين الأوساط الأكاديمية والقطاع المالي. كما تولي الشراكة أهمية كبيرة للمشاركة المجتمعية، حيث سيتم تشجيع الطلاب على الانخراط في الأعمال التطوعية والمبادرات التي تترجم أهداف استراتيجية بنك الدوحة للمسؤولية الاجتماعية. وبهذه المناسبة، أكّد الشيخ عبدالرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، على أهمية هذه الشراكة، قائلا: يتبنى بنك الدوحة رؤية واضحة تؤكد على أهمية الاستثمار في التعليم والبحث العلمي كمحركين أساسيين للنمو المستدام والابتكار. لذا، تأتي هذه الشراكة لدعم مساعينا لتحقيق هذا الهدف عبر التكامل بين الأوساط الأكاديمية وقطاع الصناعة، وتأهيل الكوادر الوطنية الشابة، وتزويدهم بالأدوات والمهارات والمعارف الضرورية التي تمكنهم من لعب دور محوري في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في قطر. ومن جانبه، سلّط الدكتور مايكل تريك، عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر، الضوء على أهمية هذه الاتفاقية بالقول: تُولي جامعة كارنيجي ميلون في قطر أهمية بالغة للشراكات المجتمعية باعتبارها ركيزة أساسية لإثراء المسيرة التعليمية لطلابنا، ودعم البحث العلمي الرصين والمؤثر، وتوسيع آفاق المعرفة وتبادل الخبرات. ونحن نتطلع إلى هذا التعاون المثمر مع بنك الدوحة، الذي سيوطد علاقتنا بالقطاع المالي وينفتح على مستقبل واعد. ويُشار إلى أن مذكرة التفاهم هذه تتسق بشكل تام مع أهداف برنامج المسؤولية الاجتماعية لبنك الدوحة، ورؤيته لدعم خطط التنوّع الاقتصادي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة في قطر وفق ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. أضف إلى ذلك أنها تسلّط الضوء على دور البنك كلاعب رئيسي في تطوير رأس المال البشري والتميز البحثي في المنطقة عبر ترسيخ الشراكات المثمرة بين المؤسسات المالية والأوساط الأكاديمية.

أعلن بنك الدوحة عن التزامه بتطبيق معايير مدونة السلوك لسوق الفوركس (FX Global Code)، في خطوة هي الأولى على مستوى البنوك في قطر وذلك انسجاماً مع ريادته في القطاع المصرفي التنافسي ومساعيه المتواصلة للمساهمة في نشر أعلى معايير النزاهة والشفافية في سوق الصرف الأجنبي. وتشتمل مدونة السلوك لسوق الفوركس على مجموعة من المبادئ العالمية مصممة لضمان مزيد من المرونة والشفافية والانفتاح والممارسات الأخلاقية والمهنية السليمة في سوق الصرف الأجنبي (الفوركس). وبذلك، يواصل بنك الدوحة جهوده لترسيخ مبادئ المساءلة في جميع العمليات المتعلقة بصرف العملات الأجنبية. وكأول مؤسسة مصرفية في قطر تتخذ هذه المبادرة المهمة، قام بنك الدوحة بتطبيق منظومة متكاملة من الإجراءات والضوابط الداخلية وفق مبادئ المدونة، وذلك لتعزيز الثقة في معاملاته ومكانته بين العملاء والشركاء والمجتمع المالي الأوسع نطاقًا كشريك يحظى بموثوقية عالية على المستويات كافة. وبهذه المناسبة، قال الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: «ان التزامنا بتطبيق معايير مدونة السلوك لسوق الفوركس هو شهادة على القيم التي نتمسك بها كشريك موثوق في صناعة الخدمات المالية. نؤمن في بنك الدوحة بأن هذه الخطوة لا تعزز نزاهة سوق العملات الأجنبية فحسب، بل تأتي لتأكيد مسؤوليتنا تجاه عملائنا وشركائنا والمجتمع المالي العالمي”. تجدر الإشارة إلى أن بنك الدوحة يمضي قُدمًا في تطوير ممارساته بشكل مستمر بما يتماشى مع متطلبات مدونة السلوك العالمية لسوق الفوركس بهدف المساهمة في بناء بيئة عادلة وشفافة لجميع المتعاملين في العملات الأجنبية.

أعلن بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية في دولة قطر، إطلاق تطبيق الجوال المصرفي للشركات، كحل رقمي متطور وسهل الاستخدام يمكّن الشركات من إدارة أعمالهم ومعاملاتهم المالية بسلاسة وأمان وكفاءة أكبر، من أي مكان وفي أي وقت، مدعومًا بالأساس القوي الذي وضعته منصة «تدبير» للخدمات المصرفية الإلكترونية. يُعد التطبيق الجديد، المتوفر لكل من أجهزة آندرويد وآي أو إس، نقلة نوعية لعملاء بنك الدوحة من الشركات، حيث يقدم مجموعة شاملة من المزايا التي تبسط إدارة معاملاتهم المالية، وتحسّن من تجربة المستخدم. يمكن للشركات الآن الوصول إلى مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية أينما كانوا، مما يجعلهم على اتصال دائم بكافة شؤونهم المالية واتخاذ قرارات مستنيرة في الوقت المناسب. يمكّن هذا التطبيق الذي يأتي تحت اسم «تدبير موبايل» المستخدمين من إدارة الحسابات,التحقق والموافقة على كافة اشكال المدفوعات وخدمات متنوعة كثيرة بسهولة ويسر باستخدام أجهزتهم المحمولة والتابلت في أي وقت يناسبهم. وبهذه المناسبة، صرّح سعادة الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، قائلاً: «يمثل إطلاق تطبيق الجوال المصرفي للشركات من بنك الدوحة خطوة مهمة في رحلتنا نحو التحوّل الرقمي الشامل، إذ نقدّم محفظة خدمات رقمية متنوّعة تركّز على العملاء، ونعمل على تطوير حلول مبتكرة من شأنها تبسيط معاملاتهم المصرفية وتحسين مستوى الخدمات البنكية بشكل أكبر. وبينما نتطلع إلى تعزيز مكانة بنك الدوحة في طليعة السوق المصرفي في قطر، نمهّد طريقنا لذلك بتزويد عملائنا من الشركات بالأدوات الرقمية الآمنة والفعالة تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030.» علاوة على ذلك، يأتي التطبيق بواجهة حماية متعددة الطبقات، بما في ذلك التشفير والمصادقة متعددة العوامل، لضمان أقصى درجات الأمان وحماية كل المعاملات المالية من أي تهديدات.

■ 110.2 مليار ريال إجمالي الموجودات بزيادة 9 % ■ بلغ حجم المحفظة الاستثمارية 34.2 مليار ريال ■ ارتفاع ودائع العملاء لتسجل 50.9 مليار ريال أعلن بنك الدوحة عن نتائجه المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024. وصرح سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة، أن البيانات المالية الموحدة للبنك للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 أظهرت تحقيق صافي أرباح بقيمة 851 مليون ريال قطري، مما يمثل زيادة بنسبة 10.7% مقارنة بالعام السابق. بناءً على هذه النتائج، اعتمد مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد امس قرارًا يوصي الجمعية العامة للمساهمين بالموافقة على توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.10 رق لكل سهم، أي ما يعادل 10% من رأس المال المدفوع. - المحفظة الاستثمارية وأضاف سعادة الشيخ فهد أن إجمالي الموجودات كما في 31 ديسمبر 2024 وصل إلى 110.2 مليار ريال قطري، محققاً نمواً قدره 9.0 مليار ريال قطري أو8.9% مقارنة بـ 101.2 مليار ريال قطري في نفس الفترة من العام الماضي. كما بلغ صافي القروض والسلف 61 مليار ريال قطري، محققاً نمواً بنسبة 5.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت ودائع العملاء بمقدار 0.7 مليار ريال قطري، أي بنسبة 1.4% لتصل إلى 50.9 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2024 وذلك مقارنة بـ 51.6 مليار ريال قطري في العام الماضي. وقد بلغ حجم المحفظة الاستثمارية 34.2 مليار ريال قطري، بنمو نسبته 12.6% مقارنةً بالعام السابق. وأشار سعادته أيضًا إلى أن صافي الدخل التشغيلي لعام 2024 قد بلغ 2.7 مليار ريال قطري، بينما سجّل صافي دخل الرسوم والعمولات نموًا بنسبة 6.8% ليصل إلى 402 مليون ريال قطري. - متانة مراكز السيولة من جانبه، قال سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب لبنك الدوحة إن البنك يواصل الحفاظ على متانة رأسماله ومراكز السيولة لديه، حيث بلغت نسبة الأسهم العادية من المستوى الأول 13.3%، وبلغ إجمالي نسبة كفاية رأس المال ما نسبته 19.6%. وأضاف سعادته بأن نسبة القروض إلى الودائع بلغت 98.25%، أي أنها تقع ضمن إطار السقوف التنظيمية المحددة. كما تمكّن البنك من تعزيز قاعدته التمويلية بشكل ملحوظ خلال العام 2024، وهو ما سيتيح للبنك تحقيق المستهدفات المنشودة في مجال نمو القروض خلال عام 2025. كما واصل البنك تحقيق معدلات مرتفعة في نسبة تغطية السيولة لتصل إلى مستوى 167.6% مقارنة بـ 142% في نهاية العام الماضي. وقد وصل إجمالي حقوق المساهمين إلى 14.8 مليار ريال قطري، مسجلاً زيادة بنسبة 2.6% مقارنة بالعام الماضي. - زيادة القيمة المحققة بدوره، صرّح سعادة الشيخ عبدالرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة قائلًا: «لقد حقق البنك تحسنًا في أدائه المالي على أساس سنوي بفضل سلسلة من الإجراءات التي جرى تنفيذها خلال عملية التحوّل الاستراتيجي ضمن برنامج هِمّة. ونتطلع قدمًا إلى توسيع قاعدة المطلوبات منخفضة التكلفة وتعزيز الأصول المربحة، بما يسهم في ترسيخ استدامة البنك واستقراره. وستبقى عملية تطوير قدراتنا الرقمية وزيادة وفورات التكاليف على رأس أولوياتنا، إذ نسعى في بنك الدوحة إلى تحقيق نمو مستدام وتوفير قيمة طويلة الأجل لمستثمرينا. وتُظهر إنجازات البنك التزامه الراسخ بزيادة القيمة المحققة للمساهمين ودعم أهداف دولة قطر الطموحة في تنويع الاقتصاد». - إنجازات بنك الدوحة يواصل بنك الدوحة إعادة تشكيل مشهد الخدمات المالية من خلال أداء قوي في الربع الرابع من عام 2024، تميّز بتحقيق تقدم كبير في الخدمات المصرفية الرقمية، وتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية، وتنفيذ مبادرات مجتمعية هادفة. وتتوافق هذه الإنجازات مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتعزّز مكانة البنك بصفته رائدًا في مجال الابتكار في القطاع المالي القطري. - الريادة في الابتكار الرقمي رسّخ بنك الدوحة مكانته الريادية في مجال التحول الرقمي عبر إطلاق حلول متطوّرة تُعزز تمكين الشركات والأفراد في ظل اقتصاد عالمي يتسم بترابط متزايد: بالتعاون مع شركة فيزا، أصبح بنك الدوحة أول مؤسسة في منطقة أوروبا الوسطى والشرق الأوسط وإفريقيا تقدم خدمة VCP-Mobile لعملاء البطاقات الائتمانية للشركات. ويدعم هذا الإطلاق رؤية دولة قطر للتحوّل إلى مجتمع غير نقدي، من خلال توفير حلول دفع آمنة وفعّالة ومؤتمتة للشركات والهيئات الحكومية. وفي شراكة رائدة مع مصرف قطر المركزي، كان بنك الدوحة أول بنك في قطر يطرح خدمة «فورًا» عبر بوابة التجارة الإلكترونية الوطنية (QPay). تعمل هذه الخدمة المبتكرة على تبسيط معاملات التجارة الإلكترونية المحلية، مع التركيز على رفع مستوى الأمان والسرعة وسهولة الاستخدام لتحقيق تجربة مصرفية نوعية. كما أصبح بنك الدوحة أول بنك في قطر يُطلق خدمة Mastercard Move، التي توفر للعملاء تحويلات مالية دولية سلسة وآمنة. ويجسّد هذا التعاون التزام بنك الدوحة بتعزيز الترابط المالي العالمي وتقديم حلول متطورة تلبي احتياجات عملائه وتواكب تطلعاتهم.

زادت الأرباح الصافية لــ/ بنك الدوحة/ (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 10.7 بالمئة قي العام 2024 لتبلغ 851 مليون ريال، مقابل 769 مليون ريال في العام 2023. وأظهرت بيانات صادرة عن البنك ارتفاعا في العائد على السهم في الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 لتبلغ 0.27 ريال مقابل ربحية للسهم بلغت 0.25 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وبناء على هذه النتائج، اعتمد مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد اليوم قرارا يوصي الجمعية العامة للمساهمين بالموافقة على توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.10 ريال لكل سهم، أي ما يعادل 10.0 بالمئة من رأس المال المدفوع. ولفت سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة في بيان صحفي إلى أن إجمالي الموجودات في 31 ديسمبر 2024 وصل إلى 110.2 مليار ريال، محققا نموا قدره 9.0 مليارات ريال أو8.9 بالمئة مقارنة بـ 101.2 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي. من جانبه، قال سعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب لبنك الدوحة، إن البنك يواصل الحفاظ على متانة رأسماله ومراكز السيولة لديه، حيث بلغت نسبة الأسهم العادية من المستوى الأول 13.3 بالمئة، وبلغ إجمالي نسبة كفاية رأس المال ما نسبته 19.6 بالمئة. بدوره، ذكر سعادة الشيخ عبدالرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، إن البنك حقق تحسنا في أدائه المالي على أساس سنوي بفضل سلسلة من الإجراءات التي جرى تنفيذها خلال عملية التحول الاستراتيجي ضمن برنامج /همة/. وأضاف : نتطلع قدما إلى توسيع قاعدة المطلوبات منخفضة التكلفة وتعزيز الأصول المربحة، بما يسهم في ترسيخ استدامة البنك واستقراره.

أعلن بنك الدوحة عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏31 ديسمبر ‎ 2024، وذلك في 19 يناير. الجدير بالذكر حقق بنك الدوحة صافي أرباح بقيمة 690 مليون ريال، مما يمثل زيادة بنسبة 10.1 % خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق 2023. وبلغ إجمالي الموجودات 109.9 مليار ريال، محققاً نمواً قدره 13.6 مليار ريال أي 14.1 % مقارنة بـ 96.3 مليار ريال قطري في نفس الفترة من العام الماضي. كما بلغ صافي القروض والسلف 61.1 مليار ريال، محققاً نمواً بنسبة 7.9 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت ودائع العملاء بمقدار 6.6 مليار ريال، أي بنسبة 14.5 % لتصل إلى 51.9 مليار ريال حتى 30 سبتمبر 2024 مقارنة بـ 45.3 مليار ريال في العام الماضي.

ارتفع سعر سهم بنك الدوحة عند أعلى مستوى له منذ يناير 2023، بعد إعلان مفاوضات استحواذ مع شركة الخليج للتأمين التكافلي. أغلق السهم في البورصة عند سعر 2 ريال بنهاية جلسة، الثلاثاء، إذ ارتفع السعر بنسبة 0.50%. وبلغت قيمة التداول على السهم في تلك الأثناء 14.27 مليون ريال، وزعت على 7.12 مليون سهم، بتنفيذ 499 صفقة. يُشار إلى أن قطاع البنوك والخدمات المالية التابع له سهم بنك الدوحة انخفض في جلسة امس بنحو 0.56%. وعلى مستوى أداء البورصة، فقد انخفض المؤشر العام بنحو 1.13% عند النقطة 10458.74، وذلك عن جلسة الاثنين. من جهة أخرى أغلقت البورصة تعاملات امس في المنطقة الحمراء، وسط تراجع بالتداولات، وذلك في آخر جلساتها قبل بدء عطلة اليوم الوطني. وهبط المؤشر العام بنسبة 1.13% عند النقطة 10458.74، ليخسر 119.50 نقطة عن مستوى الاثنين. وارتفعت السيولة عند 667.64 مليون ريال مقابل 402.18 ريال بتعاملات الاثنين، وصعدت الكميات إلى 166.63 مليون سهم مقارنة بـ119.74 مليون سهم في الجلسة السابقة، ونفذت 15.82 ألف صفقة بدلاً من14.17 ألف صفقة.

أعلن بنك الدوحة عن اعتزامه الدخول في مفاوضات أولية مبدئية غير ملزمة وتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة الخليج للتأمين التكافلي، بشأن استحواذ محتمل من شركة الخليج للتأمين التكافلي على شركة شرق للتأمين وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لبنك الدوحة. تأتي هذه الخطوة لحرص الطرفين على تعظيم القيمة لمساهمي الشركتين واستغلال الخبرات والفرص المشتركة بين شركتين عريقتين في قطاعي البنوك والتأمين في دولة قطر وإيماناً بقوة ومتانة ومستقبل الاقتصاد القطري. بحسب بيان نشره موقع البورصة أمس. ومن المتوقع أن تقوم هذه الشراكة الاستراتيجية بخلق فرص استثمارية لمساهمي الطرفين وتعظيم وتكامل الأعمال التأمينية لشركة الخليج للتأمين التكافلي وشركة شرق للتأمين من خلال تدعيم الخبرات الفنية والمالية المشتركة وتعزيزالموقع التنافسي بما يتواءم مع الاستراتيجية الطموحة للنمو في سوق التأمين ورفع مستوى الخدمة للعملاء. وتجدر الإشارة إلى أن الاستحواذ المحتمل وماهيته وتفاصيله يتوقف على نتائج دراسات العناية الواجبة وعملية التقييم ذات الصلة والتوصل إلى اتفاقات نهائية بشأن ذلك بين الاطراف. كما تخضع عملية الاستحواذ المحتملة لموافقة مصرف قطر المركزي والجهات التنظيمية ذات الصلة، وموافقة الجمعيات العامة للمساهمين في كل من الشركتين بعد الانتهاء من كافة المتطلبات الرسمية والمالية والقانونية.

اعلن بنك الدوحة انه سيطلق رسمياً «خدمة مدفوعات الشركات من فيزا» كاول بنك في قطر ووسط أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا سيطلق «خدمة مدفوعات الشركات عبر تطبيق الجوال المصرفي» لعملاء بطاقات ائتمان الشركات وذلك بالتعاون مع فيزا، مما سيساهم في تعزيز مكانة البنك الرائدة في مجال حلول البطاقات الافتراضية. وتتماشى هذه المبادرة مع رؤية قطر الوطنية للتحول نحو رقمنة المدفوعات، وتعزيز الخدمات المصرفية الإلكترونية، والتحول إلى مجتمع غير نقدي. وفي هذا السياق، أعرب السيد ديميتريوس كوكوسيوليس، نائب الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، عن حماسه الشديد بشأن تطوير حلول الدفع للشركات التي يقدمها البنك بالشراكة مع فيزا، قائلاً: «تهدف هذه الحلول إلى تمكين عملاء البنك من إجراء عمليات دفع رقمية بكل سهولة وأمان». وأضاف: «استناداً إلى العلاقة الوثيقة التي تجمعنا مع فيزا، نجحنا في تقديم حلول رقمية مصممة خصيصاً لتلبية متطلبات عملائنا. ويعكس إطلاق بطاقة فيزا الافتراضية للشركات وبطاقة الشراء من بنك الدوحة عبر «خدمة مدفوعات الشركات من فيزا» التزامنا الراسخ بهذه الشراكة الممتدة مع فيزا وحرصنا الدائم على تعزيز المدفوعات الرقمية». وسيتمكن البنك من خلال «خدمة مدفوعات الشركات من فيزا» من تلبية الطلب المتزايد على الخدمات الرقمية من الشركات الكبيرة، والالتزام بخطط وأهداف الحكومة لرقمنة جميع المعاملات النقدية، وتعزيز العلاقة المصرفية مع العملاء من الشركات. بالإضافة إلى ذلك، ستساهم هذه الخدمة في تعزيز التدفقات النقدية للعملاء.

أعلن بنك الدوحة بأنه سيكون الراعي المصرفي الرسمي لماراثون الدوحة من أريدُ في نسخته الثالثة عشرة، والتي ستقام يوم 17 يناير 2025. وتأتي هذه الشراكة تأكيدًا على التزام البنك المستمر بدعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز الصحة والمسؤولية الاجتماعية والتأثير المجتمعي الملهم في قطر، لقد أصبح ماراثون الدوحة من أريدُ حدثًا وطنيًا بامتياز، حيث يجمع آلاف المشاركين من مختلف الأعمار والجنسيات لتعزيز الصحة واللياقة البدنية وروح التحدي. وبفضل تنوع فئاته التي تشمل سباقات 1 كم و5 كم و10 كم ونصف الماراثون والماراثون الكامل، يقدم هذا الحدث تجربة فريدة تلبي تطلعات العدائين من جميع المستويات والأعمار، ويرسّخ مبادئ الشمولية، ويشجع على ضرورة تبني أسلوب حياة صحي ونشط. وبهذه المناسبة، قال يوسف عبدالله المير، رئيس إدارة الاستراتيجية والتسويق والاستدامة في بنك الدوحة: تجسّد شراكتنا مع ماراثون الدوحة من أريدُ التزام بنك الدوحة الراسخ بتعزيز رفاهية المجتمع وتماسكه ودعم التغيير الإيجابي بين مختلف فئاته وشرائحه، لذا، نفتخر بدعم قيم الوحدة والتنوع والتضامن التي نعتز بها في قطر، من خلال دعم مثل هذه المبادرات، نمضي قُدمًا نحو توسيع دورنا في التوعية بأهمية الصحة واللياقة البدنية بين أفراد المجتمع، وتحقيق تأثير إيجابي واسع النطاق، متجاوزين دورنا التقليدي كمؤسسة مالية، لنساهم في بناء مستقبل أكثر صحة واستدامة. وصرح صباح ربيعة الكواري، مدير ادارة العلاقات العامة والمسؤولية الاجتماعية والرعايات في أريدُ قطر قائلًا: نعتز بشراكتنا مع بنك الدوحة بصفته الراعي المصرفي الرسمي، إذ يؤكد هذا التعاون على رؤيتنا المشتركة في دعم وتشجيع مجتمع قطر لتبنّي أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطًا، ومن المتوقع أن يشهد ماراثون الدوحة من أريدُ 2025 نموًا ملحوظًا في عدد المشاركين، متجاوزًا الرقم القياسي الذي سجلته النسخة السابقة والبالغ 13 ألف عدّاء من 124 دولة. وجدير بالذكر أن رعاية بنك الدوحة لهذا الماراثون تندرج ضمن برنامجه للمسؤولية المجتمعية، والتي تتمحور حول تمكين أفراد المجتمع من خلال دعم المبادرات التي تُحدث تغييرات جوهرية وملموسة في تحسين مستوى رفاهيتهم وجودة حياتهم، بما يتماشى مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030.