أعلن بنك الدوحة عن تكليف كل من مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية، ودويتشه بنك، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، وإتش إس بي سي، وشركة كامكو إنفست، وبنك المشرق، وبنك ميتسوبيشي يو إف جي، وشركة QNB كابيتال، وبنك ستاندرد تشارترد للعمل بشكل مشترك كمديري إصدار رئيسيين. وقد يعقب ذلك إصدار سندات بالدولار الأمريكي لأجل 5 سنوات وفقًا لمعايير Reg S ضمن برنامج البنك لسندات اليورو متوسطة الأجل.

■ الشيخ فهد بن محمد: تركيزنا الإستراتيجي على التكنولوجيا والاستدامة ■ تحسن الأداء المالي ونمو الموجودات 8.9 % صادقت الجمعية العامة العادية للمساهمين في بنك الدوحة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 25 فبراير 2025 على تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة لعام 2024 وعلى الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وعلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (0.10) ريال قطري للسهم الواحد، وتم في ذات الاجتماع إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2024 ووافقت على صرف المكافأة المقررة للسادة أعضاء المجلس لهذا العام. كما صادقت أيضاً على سياسة المكافآت لأعضـاء مجلـس الإدارة، وسياسة المكـافآت القائمة على الأداء، وسياسة الترشح وإجراءات انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتشكيل لجانه، وسياسة خطط الإحلال. كما صرح سعادته أيضاً بأن الجمعية العامة قد وافقت على تعيين السادة برايس ووترهاوس لتدقيق ومراجعة حسابات بنك الدوحة للسنة المالية 2025. وصرح سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني - رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة بأن الجمعية العامة غير العادية للمساهمين قد وافقت بالإجماع على تعديل المواد أرقام (16، 31، 65) من النظام الأساسي للبنك وعلى تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو نائبه و/أو العضو المنتدب منفردين في الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة على النظام الأساسي المعدل وإدخال أي تعديلات عليه قد يطلبها أي من هذه الجهات والتوقيع والتصديق عليه. كما أضاف سعادته أن الأداء المالي والتشغيلي للبنك قد شهد تحسناً ملحوظاً في عام 2024، حيث بلغ صافي الربح 851 مليونا بنمو نسبته 10.7%، وأن إجمالي الموجودات وصل إلى 110.2 مليار ريال قطري، محققاً نمواً بنسبة 8.9% مقارنة بالعام السابق. كما بلغ صافي القروض والسلف 61 مليار ريال قطري، محققاً نمواً بنسبة 5.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وقد بلغ حجم المحفظة الاستثمارية 34.2 مليار ريال قطري، بنمو نسبته 12.6% مقارنة بالعام السابق. وبلغ صافي الدخل التشغيلي لعام 2024 2.7 مليار ريال قطري، بينما سجل صافي دخل الرسوم والعمولات نموًا بنسبة 6.8% ليصل إلى 402 مليون ريال قطري. - متانة رأسمال ومراكز السيولة كما حافظ البنك على متانة رأسماله ومراكز السيولة لديه، حيث بلغت نسبة الأسهم العادية من المستوى الأول 13.28%، وبلغ إجمالي نسبة كفاية رأس المال ما نسبته 19.54%. وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 98.25%، أي أنها تقع ضمن إطار السقوف التنظيمية المحددة. كما تمكن البنك من تعزيز قاعدته التمويلية بشكل ملحوظ خلال عام 2024، وهو ما سيتيح للبنك تحقيق المستهدفات المنشودة في مجال نمو القروض خلال عام 2025. كما واصل البنك تحقيق معدلات مرتفعة في نسبة تغطية السيولة لتصل إلى مستوى 167.6% مقارنة بـ 142% في نهاية العام الماضي. وقد وصل إجمالي حقوق المساهمين إلى 14.8 مليار ريال قطري، مسجلاً زيادة بنسبة 2.6% مقارنة بالعام الماضي. وتطرق سعادته إلى خطة البنك المستقبلية وصرح بأن البنك يتطلع في عام 2025 وما بعده إلى البناء على النجاحات الجوهرية التي تحققت من خلال مبادرة البنك التحول «هِمّة». ومع دخول غالبية مبادرات التحول مرحلة التنفيذ، بات من الضروري اتباع نهج دقيق ومنضبط لضمان التنفيذ الفعال لهذه المبادرات. وانطلاقًا من كونها حجر الأساس في رحلة التحول، سيستمر البنك في التركيز على الاستثمار في التكنولوجيا وتنمية المواهب، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لدعم النمو المستدام وتعزيز ريادة البنك. - التكنولوجيا والاستدامة وقال سعادته: بالإضافة إلى تركيزنا الاستراتيجي على التكنولوجيا، فإننا نلتزم تمامًا بتحقيق الاستدامة كجزء لا يتجزأ من رؤيتنا المستقبلية. وسيعمل البنك على تسريع دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) في مختلف جوانب عملياته، تجسيدًا لالتزامه بتطبيق ممارسات مصرفية مسؤولة وخلق قيمة مستدامة طويلة الأجل لكافة أصحاب المصلحة. وفي ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الخدمات المالية، والذي دخل حقبة جديدة تتسم بالتحول الرقمي، وتزايد أهمية متطلبات الاستدامة، واشتداد حدة المنافسة، وتطور اللوائح التنظيمية، يظل بنك الدوحة ملتزمًا تمامًا بخدمة عملائه ومساهميه وموظفيه وفق أعلى المعايير، مع تعزيز دوره كمساهم فعال في دعم المجتمع ككل. وشكر سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين الكرام وممثلي الأجهزة الرقابية بالدولة ومراقب الحسابات القانوني على الحضور وتمنى للجميع المزيد من التقدم والازدهار.

في خطوة جديدة نحو تعزيز تجربة العملاء المصرفية، أطلق بنك الدوحة ميزة فتح الحساب الرقمي عبر تطبيق الجوال المصرفي الخاص به، والتي تتيح للعملاء فتح حسابات مصرفية جديدة بكل سهولة وسرعة من خلال أجهزتهم الذكية، مما يعكس حرص البنك الدائم على دمج أحدث التقنيات في عملياته، وتقديم خدمات مصرفية رقمية متميّزة. تعتمد هذه الميزة على تقنيات التحقق المتقدمة، بما في ذلك المصادقة الفورية للوثائق الحكومية والتحقق من الهوية عبر تقنية التعرف على الوجه، مما يسهّل على العملاء إتمام عملية فتح الحساب بشكل كامل عبر تطبيق الجوال المصرفي من بنك الدوحة، وذلك في خطوات بسيطة من أي مكان وفي أي وقت. بفضل هذه الميزة الجديدة، ستصبح الخدمات المصرفية أكثر كفاءة وتوافرًا بين أيدي العملاء أكثر من أي وقت مضى. وتعليقًا على إطلاق هذه الميزة الجديدة، قال الشيخ عبدالرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: «في بنك الدوحة، نعتبر العملاء محور اهتمامنا، ونؤمن بأن مستقبل الخدمات المصرفية يكمن في مواكبة أحدث التقنيات وتقديم حلول رقمية مبتكرة. من هذا المنطلق، قمنا بإطلاق خدمة فتح الحساب الرقمي عبر تطبيق الجوال المصرفي من بنك الدوحة، في خطوة تزيل الحواجز التقليدية، وتجمع للعملاء بين أعلى معايير الراحة الأمان، وفي الوقت ذاته، تعكس التزامنا بتقديم خدمات مالية متطورة تلبي احتياجات عملائنا في عالم رقمي متسارع للغاية». ومن جانبه، قال السيّد ديميتريوس كوكوسيوليس، نائب الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: «تأتي هذه العلامة البارزة كخطوة تحويلية في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، وإضافة لجهودنا نحو تعزيز إمكانية الوصول والكفاءة لعملائنا الكرام. من خلال دمج تقنيات التحقق المتقدمة ضمن تطبيقنا المصرفي للهواتف الجوالة تستمر مساعينا لتسهيل عملية فتح الحسابات البنكية، ونضع أيضًا مستويات جديدة للأمان عبر منظومتنا التشغيلية. يظل هدفنا الأساسي هو تمكين عملائنا عبر تقديم خدمات مالية سلسة ومبتكرة تواكب احتياجاتهم الرقمية المتغيرة، وتمنحهم الحرية الكاملة لإدارة شؤونهم المالية بسهولة وأمان أينما كانوا».

كشف بنك الدوحة عن رعايته البلاتينية لقمة الويب قطر 2025، المزمع انعقادها في الفترة من 23 إلى 26 فبراير بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ستجمع هذه القمة نخبة من الخبراء والمتخصصين ورواد الأعمال بمجال التكنولوجيا لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، وتعزيز تطوير النظام البيئي التكنولوجي الإقليمي المتنامي بوتيرة متسارعة. وبهذه المناسبة، صرّح الشيخ عبدالرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، قائلًا: «تعتبر قمة الويب قطر 2025 فرصة مثالية للاستفادة من قوة الابتكار والعمل المشترك في دفع مسيرة التقدم في المنطقة. ومن هذا المنطلق، تعكس مشاركتنا كشريك بلاتيني التزامنا في بنك الدوحة بدعم الابتكار وجهود التحوّل الرقمي وتقوية أواصر التعاون بين مختلف القطاعات، بما يتوافق مع رؤية دولة قطر في بناء اقتصاد قائم على المعرفة. فخورون بكوننا جزءًا من هذا الحدث الذي يقود إلى تطورات تحويلية في النظام البيئي التكنولوجي، محليًا وإقليميًا.» من المقرر أن تستقطب قمة الويب قطر 2025 حضورًا كبيرًا من مختلف أطياف الصناعة إلى جانب ممثلين لقطاعات متنوّعة، الأمر الذي يفسح المجال لمزيد من فرص التعاون، وتبادل الخبرات، وتحقيق النمو المنشود. يرى بنك الدوحة في هذا الحدث منصة لبناء جسور من التعاون، وإقامة شراكات استراتيجية، تتجاوز حدود قطاع التكنولوجيا لتشمل مختلف القطاعات المُستفيدة من الحلول المتطورة. لذا، يتطلع البنك من خلال دعمه للقمة، إلى زيادة سبل التعاون بين الشركات الناشئة والمستثمرين وقادة الصناعة بهدف خلق قيمة مضافة، وإحداث تغييرات إيجابية أوسع نطاقًا.

أبرم بنك الدوحة مذكرة تفاهم مع جامعة كارنيجي ميلون في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، تهدف إلى إرساء إطار تعاوني بين المؤسستين من أجل النهوض بالتعليم والبحث العلمي وتنمية المجتمع في دولة قطر، وبما يعكس التزامهما المشترك ورؤيتهما لتعزيز التبادل المعرفي، والابتكار، وبناء القدرات في المجالات الأكاديمية والمهنية ذات الأهمية. من خلال هذه الشراكة، التي وقعها كلاً من الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، والدكتور مايكل تريك، عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر، يسعى الطرفان إلى توسيع نطاق التعاون في مجالات متنوعة تشمل البحث العلمي، والتعليم التنفيذي، والتكامل بين القطاعين الصناعي والأكاديمي. وفقًا لبنود المذكرة، سيعمل بنك الدوحة وجامعة كارنيجي ميلون في قطر جنبًا إلى جنبٍ في تنفيذ مبادرات بحثية مشتركة، وإجراء دراسات استراتيجية، وتبادل الخبرات بما يدعم الابتكار في قطاع الخدمات المصرفية والمالية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم توفير منح دراسية، وفرص للتدريب الداخلي، وفرص عمل لطلاب جامعة كارنيجي ميلون في قطر، مما يتيح لهم اكتساب الخبرات المهنية والوصول مباشرة إلى المسارات الوظيفية في بنك الدوحة. وسعيًا لتعزيز أطر التعاون وتنمية المهارات المهنية وتبادل الخبرات، تتضمن مذكرة التفاهم بنودًا خاصة ببرامج التدريب التنفيذي المصممة خصيصًا لأفراد الإدارة العليا وموظفي بنك الدوحة. بالإضافة إلى ذلك، سيقوم الجانبان بتنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل متخصصة من أجل فتح قنوات جديدة للحوار والتفاعل بين الأوساط الأكاديمية والقطاع المالي. كما تولي الشراكة أهمية كبيرة للمشاركة المجتمعية، حيث سيتم تشجيع الطلاب على الانخراط في الأعمال التطوعية والمبادرات التي تترجم أهداف استراتيجية بنك الدوحة للمسؤولية الاجتماعية. وبهذه المناسبة، أكّد الشيخ عبدالرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، على أهمية هذه الشراكة، قائلا: يتبنى بنك الدوحة رؤية واضحة تؤكد على أهمية الاستثمار في التعليم والبحث العلمي كمحركين أساسيين للنمو المستدام والابتكار. لذا، تأتي هذه الشراكة لدعم مساعينا لتحقيق هذا الهدف عبر التكامل بين الأوساط الأكاديمية وقطاع الصناعة، وتأهيل الكوادر الوطنية الشابة، وتزويدهم بالأدوات والمهارات والمعارف الضرورية التي تمكنهم من لعب دور محوري في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في قطر. ومن جانبه، سلّط الدكتور مايكل تريك، عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر، الضوء على أهمية هذه الاتفاقية بالقول: تُولي جامعة كارنيجي ميلون في قطر أهمية بالغة للشراكات المجتمعية باعتبارها ركيزة أساسية لإثراء المسيرة التعليمية لطلابنا، ودعم البحث العلمي الرصين والمؤثر، وتوسيع آفاق المعرفة وتبادل الخبرات. ونحن نتطلع إلى هذا التعاون المثمر مع بنك الدوحة، الذي سيوطد علاقتنا بالقطاع المالي وينفتح على مستقبل واعد. ويُشار إلى أن مذكرة التفاهم هذه تتسق بشكل تام مع أهداف برنامج المسؤولية الاجتماعية لبنك الدوحة، ورؤيته لدعم خطط التنوّع الاقتصادي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة في قطر وفق ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. أضف إلى ذلك أنها تسلّط الضوء على دور البنك كلاعب رئيسي في تطوير رأس المال البشري والتميز البحثي في المنطقة عبر ترسيخ الشراكات المثمرة بين المؤسسات المالية والأوساط الأكاديمية.

أعلن بنك الدوحة عن التزامه بتطبيق معايير مدونة السلوك لسوق الفوركس (FX Global Code)، في خطوة هي الأولى على مستوى البنوك في قطر وذلك انسجاماً مع ريادته في القطاع المصرفي التنافسي ومساعيه المتواصلة للمساهمة في نشر أعلى معايير النزاهة والشفافية في سوق الصرف الأجنبي. وتشتمل مدونة السلوك لسوق الفوركس على مجموعة من المبادئ العالمية مصممة لضمان مزيد من المرونة والشفافية والانفتاح والممارسات الأخلاقية والمهنية السليمة في سوق الصرف الأجنبي (الفوركس). وبذلك، يواصل بنك الدوحة جهوده لترسيخ مبادئ المساءلة في جميع العمليات المتعلقة بصرف العملات الأجنبية. وكأول مؤسسة مصرفية في قطر تتخذ هذه المبادرة المهمة، قام بنك الدوحة بتطبيق منظومة متكاملة من الإجراءات والضوابط الداخلية وفق مبادئ المدونة، وذلك لتعزيز الثقة في معاملاته ومكانته بين العملاء والشركاء والمجتمع المالي الأوسع نطاقًا كشريك يحظى بموثوقية عالية على المستويات كافة. وبهذه المناسبة، قال الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: «ان التزامنا بتطبيق معايير مدونة السلوك لسوق الفوركس هو شهادة على القيم التي نتمسك بها كشريك موثوق في صناعة الخدمات المالية. نؤمن في بنك الدوحة بأن هذه الخطوة لا تعزز نزاهة سوق العملات الأجنبية فحسب، بل تأتي لتأكيد مسؤوليتنا تجاه عملائنا وشركائنا والمجتمع المالي العالمي”. تجدر الإشارة إلى أن بنك الدوحة يمضي قُدمًا في تطوير ممارساته بشكل مستمر بما يتماشى مع متطلبات مدونة السلوك العالمية لسوق الفوركس بهدف المساهمة في بناء بيئة عادلة وشفافة لجميع المتعاملين في العملات الأجنبية.

أعلن بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية في دولة قطر، إطلاق تطبيق الجوال المصرفي للشركات، كحل رقمي متطور وسهل الاستخدام يمكّن الشركات من إدارة أعمالهم ومعاملاتهم المالية بسلاسة وأمان وكفاءة أكبر، من أي مكان وفي أي وقت، مدعومًا بالأساس القوي الذي وضعته منصة «تدبير» للخدمات المصرفية الإلكترونية. يُعد التطبيق الجديد، المتوفر لكل من أجهزة آندرويد وآي أو إس، نقلة نوعية لعملاء بنك الدوحة من الشركات، حيث يقدم مجموعة شاملة من المزايا التي تبسط إدارة معاملاتهم المالية، وتحسّن من تجربة المستخدم. يمكن للشركات الآن الوصول إلى مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية أينما كانوا، مما يجعلهم على اتصال دائم بكافة شؤونهم المالية واتخاذ قرارات مستنيرة في الوقت المناسب. يمكّن هذا التطبيق الذي يأتي تحت اسم «تدبير موبايل» المستخدمين من إدارة الحسابات,التحقق والموافقة على كافة اشكال المدفوعات وخدمات متنوعة كثيرة بسهولة ويسر باستخدام أجهزتهم المحمولة والتابلت في أي وقت يناسبهم. وبهذه المناسبة، صرّح سعادة الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، قائلاً: «يمثل إطلاق تطبيق الجوال المصرفي للشركات من بنك الدوحة خطوة مهمة في رحلتنا نحو التحوّل الرقمي الشامل، إذ نقدّم محفظة خدمات رقمية متنوّعة تركّز على العملاء، ونعمل على تطوير حلول مبتكرة من شأنها تبسيط معاملاتهم المصرفية وتحسين مستوى الخدمات البنكية بشكل أكبر. وبينما نتطلع إلى تعزيز مكانة بنك الدوحة في طليعة السوق المصرفي في قطر، نمهّد طريقنا لذلك بتزويد عملائنا من الشركات بالأدوات الرقمية الآمنة والفعالة تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030.» علاوة على ذلك، يأتي التطبيق بواجهة حماية متعددة الطبقات، بما في ذلك التشفير والمصادقة متعددة العوامل، لضمان أقصى درجات الأمان وحماية كل المعاملات المالية من أي تهديدات.

■ 110.2 مليار ريال إجمالي الموجودات بزيادة 9 % ■ بلغ حجم المحفظة الاستثمارية 34.2 مليار ريال ■ ارتفاع ودائع العملاء لتسجل 50.9 مليار ريال أعلن بنك الدوحة عن نتائجه المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024. وصرح سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة، أن البيانات المالية الموحدة للبنك للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 أظهرت تحقيق صافي أرباح بقيمة 851 مليون ريال قطري، مما يمثل زيادة بنسبة 10.7% مقارنة بالعام السابق. بناءً على هذه النتائج، اعتمد مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد امس قرارًا يوصي الجمعية العامة للمساهمين بالموافقة على توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.10 رق لكل سهم، أي ما يعادل 10% من رأس المال المدفوع. - المحفظة الاستثمارية وأضاف سعادة الشيخ فهد أن إجمالي الموجودات كما في 31 ديسمبر 2024 وصل إلى 110.2 مليار ريال قطري، محققاً نمواً قدره 9.0 مليار ريال قطري أو8.9% مقارنة بـ 101.2 مليار ريال قطري في نفس الفترة من العام الماضي. كما بلغ صافي القروض والسلف 61 مليار ريال قطري، محققاً نمواً بنسبة 5.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت ودائع العملاء بمقدار 0.7 مليار ريال قطري، أي بنسبة 1.4% لتصل إلى 50.9 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2024 وذلك مقارنة بـ 51.6 مليار ريال قطري في العام الماضي. وقد بلغ حجم المحفظة الاستثمارية 34.2 مليار ريال قطري، بنمو نسبته 12.6% مقارنةً بالعام السابق. وأشار سعادته أيضًا إلى أن صافي الدخل التشغيلي لعام 2024 قد بلغ 2.7 مليار ريال قطري، بينما سجّل صافي دخل الرسوم والعمولات نموًا بنسبة 6.8% ليصل إلى 402 مليون ريال قطري. - متانة مراكز السيولة من جانبه، قال سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب لبنك الدوحة إن البنك يواصل الحفاظ على متانة رأسماله ومراكز السيولة لديه، حيث بلغت نسبة الأسهم العادية من المستوى الأول 13.3%، وبلغ إجمالي نسبة كفاية رأس المال ما نسبته 19.6%. وأضاف سعادته بأن نسبة القروض إلى الودائع بلغت 98.25%، أي أنها تقع ضمن إطار السقوف التنظيمية المحددة. كما تمكّن البنك من تعزيز قاعدته التمويلية بشكل ملحوظ خلال العام 2024، وهو ما سيتيح للبنك تحقيق المستهدفات المنشودة في مجال نمو القروض خلال عام 2025. كما واصل البنك تحقيق معدلات مرتفعة في نسبة تغطية السيولة لتصل إلى مستوى 167.6% مقارنة بـ 142% في نهاية العام الماضي. وقد وصل إجمالي حقوق المساهمين إلى 14.8 مليار ريال قطري، مسجلاً زيادة بنسبة 2.6% مقارنة بالعام الماضي. - زيادة القيمة المحققة بدوره، صرّح سعادة الشيخ عبدالرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة قائلًا: «لقد حقق البنك تحسنًا في أدائه المالي على أساس سنوي بفضل سلسلة من الإجراءات التي جرى تنفيذها خلال عملية التحوّل الاستراتيجي ضمن برنامج هِمّة. ونتطلع قدمًا إلى توسيع قاعدة المطلوبات منخفضة التكلفة وتعزيز الأصول المربحة، بما يسهم في ترسيخ استدامة البنك واستقراره. وستبقى عملية تطوير قدراتنا الرقمية وزيادة وفورات التكاليف على رأس أولوياتنا، إذ نسعى في بنك الدوحة إلى تحقيق نمو مستدام وتوفير قيمة طويلة الأجل لمستثمرينا. وتُظهر إنجازات البنك التزامه الراسخ بزيادة القيمة المحققة للمساهمين ودعم أهداف دولة قطر الطموحة في تنويع الاقتصاد». - إنجازات بنك الدوحة يواصل بنك الدوحة إعادة تشكيل مشهد الخدمات المالية من خلال أداء قوي في الربع الرابع من عام 2024، تميّز بتحقيق تقدم كبير في الخدمات المصرفية الرقمية، وتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية، وتنفيذ مبادرات مجتمعية هادفة. وتتوافق هذه الإنجازات مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتعزّز مكانة البنك بصفته رائدًا في مجال الابتكار في القطاع المالي القطري. - الريادة في الابتكار الرقمي رسّخ بنك الدوحة مكانته الريادية في مجال التحول الرقمي عبر إطلاق حلول متطوّرة تُعزز تمكين الشركات والأفراد في ظل اقتصاد عالمي يتسم بترابط متزايد: بالتعاون مع شركة فيزا، أصبح بنك الدوحة أول مؤسسة في منطقة أوروبا الوسطى والشرق الأوسط وإفريقيا تقدم خدمة VCP-Mobile لعملاء البطاقات الائتمانية للشركات. ويدعم هذا الإطلاق رؤية دولة قطر للتحوّل إلى مجتمع غير نقدي، من خلال توفير حلول دفع آمنة وفعّالة ومؤتمتة للشركات والهيئات الحكومية. وفي شراكة رائدة مع مصرف قطر المركزي، كان بنك الدوحة أول بنك في قطر يطرح خدمة «فورًا» عبر بوابة التجارة الإلكترونية الوطنية (QPay). تعمل هذه الخدمة المبتكرة على تبسيط معاملات التجارة الإلكترونية المحلية، مع التركيز على رفع مستوى الأمان والسرعة وسهولة الاستخدام لتحقيق تجربة مصرفية نوعية. كما أصبح بنك الدوحة أول بنك في قطر يُطلق خدمة Mastercard Move، التي توفر للعملاء تحويلات مالية دولية سلسة وآمنة. ويجسّد هذا التعاون التزام بنك الدوحة بتعزيز الترابط المالي العالمي وتقديم حلول متطورة تلبي احتياجات عملائه وتواكب تطلعاتهم.

زادت الأرباح الصافية لــ/ بنك الدوحة/ (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 10.7 بالمئة قي العام 2024 لتبلغ 851 مليون ريال، مقابل 769 مليون ريال في العام 2023. وأظهرت بيانات صادرة عن البنك ارتفاعا في العائد على السهم في الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 لتبلغ 0.27 ريال مقابل ربحية للسهم بلغت 0.25 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وبناء على هذه النتائج، اعتمد مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد اليوم قرارا يوصي الجمعية العامة للمساهمين بالموافقة على توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.10 ريال لكل سهم، أي ما يعادل 10.0 بالمئة من رأس المال المدفوع. ولفت سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة في بيان صحفي إلى أن إجمالي الموجودات في 31 ديسمبر 2024 وصل إلى 110.2 مليار ريال، محققا نموا قدره 9.0 مليارات ريال أو8.9 بالمئة مقارنة بـ 101.2 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي. من جانبه، قال سعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب لبنك الدوحة، إن البنك يواصل الحفاظ على متانة رأسماله ومراكز السيولة لديه، حيث بلغت نسبة الأسهم العادية من المستوى الأول 13.3 بالمئة، وبلغ إجمالي نسبة كفاية رأس المال ما نسبته 19.6 بالمئة. بدوره، ذكر سعادة الشيخ عبدالرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، إن البنك حقق تحسنا في أدائه المالي على أساس سنوي بفضل سلسلة من الإجراءات التي جرى تنفيذها خلال عملية التحول الاستراتيجي ضمن برنامج /همة/. وأضاف : نتطلع قدما إلى توسيع قاعدة المطلوبات منخفضة التكلفة وتعزيز الأصول المربحة، بما يسهم في ترسيخ استدامة البنك واستقراره.

أعلن بنك الدوحة عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏31 ديسمبر ‎ 2024، وذلك في 19 يناير. الجدير بالذكر حقق بنك الدوحة صافي أرباح بقيمة 690 مليون ريال، مما يمثل زيادة بنسبة 10.1 % خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق 2023. وبلغ إجمالي الموجودات 109.9 مليار ريال، محققاً نمواً قدره 13.6 مليار ريال أي 14.1 % مقارنة بـ 96.3 مليار ريال قطري في نفس الفترة من العام الماضي. كما بلغ صافي القروض والسلف 61.1 مليار ريال، محققاً نمواً بنسبة 7.9 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت ودائع العملاء بمقدار 6.6 مليار ريال، أي بنسبة 14.5 % لتصل إلى 51.9 مليار ريال حتى 30 سبتمبر 2024 مقارنة بـ 45.3 مليار ريال في العام الماضي.

ارتفع سعر سهم بنك الدوحة عند أعلى مستوى له منذ يناير 2023، بعد إعلان مفاوضات استحواذ مع شركة الخليج للتأمين التكافلي. أغلق السهم في البورصة عند سعر 2 ريال بنهاية جلسة، الثلاثاء، إذ ارتفع السعر بنسبة 0.50%. وبلغت قيمة التداول على السهم في تلك الأثناء 14.27 مليون ريال، وزعت على 7.12 مليون سهم، بتنفيذ 499 صفقة. يُشار إلى أن قطاع البنوك والخدمات المالية التابع له سهم بنك الدوحة انخفض في جلسة امس بنحو 0.56%. وعلى مستوى أداء البورصة، فقد انخفض المؤشر العام بنحو 1.13% عند النقطة 10458.74، وذلك عن جلسة الاثنين. من جهة أخرى أغلقت البورصة تعاملات امس في المنطقة الحمراء، وسط تراجع بالتداولات، وذلك في آخر جلساتها قبل بدء عطلة اليوم الوطني. وهبط المؤشر العام بنسبة 1.13% عند النقطة 10458.74، ليخسر 119.50 نقطة عن مستوى الاثنين. وارتفعت السيولة عند 667.64 مليون ريال مقابل 402.18 ريال بتعاملات الاثنين، وصعدت الكميات إلى 166.63 مليون سهم مقارنة بـ119.74 مليون سهم في الجلسة السابقة، ونفذت 15.82 ألف صفقة بدلاً من14.17 ألف صفقة.

أعلن بنك الدوحة عن اعتزامه الدخول في مفاوضات أولية مبدئية غير ملزمة وتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة الخليج للتأمين التكافلي، بشأن استحواذ محتمل من شركة الخليج للتأمين التكافلي على شركة شرق للتأمين وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لبنك الدوحة. تأتي هذه الخطوة لحرص الطرفين على تعظيم القيمة لمساهمي الشركتين واستغلال الخبرات والفرص المشتركة بين شركتين عريقتين في قطاعي البنوك والتأمين في دولة قطر وإيماناً بقوة ومتانة ومستقبل الاقتصاد القطري. بحسب بيان نشره موقع البورصة أمس. ومن المتوقع أن تقوم هذه الشراكة الاستراتيجية بخلق فرص استثمارية لمساهمي الطرفين وتعظيم وتكامل الأعمال التأمينية لشركة الخليج للتأمين التكافلي وشركة شرق للتأمين من خلال تدعيم الخبرات الفنية والمالية المشتركة وتعزيزالموقع التنافسي بما يتواءم مع الاستراتيجية الطموحة للنمو في سوق التأمين ورفع مستوى الخدمة للعملاء. وتجدر الإشارة إلى أن الاستحواذ المحتمل وماهيته وتفاصيله يتوقف على نتائج دراسات العناية الواجبة وعملية التقييم ذات الصلة والتوصل إلى اتفاقات نهائية بشأن ذلك بين الاطراف. كما تخضع عملية الاستحواذ المحتملة لموافقة مصرف قطر المركزي والجهات التنظيمية ذات الصلة، وموافقة الجمعيات العامة للمساهمين في كل من الشركتين بعد الانتهاء من كافة المتطلبات الرسمية والمالية والقانونية.

اعلن بنك الدوحة انه سيطلق رسمياً «خدمة مدفوعات الشركات من فيزا» كاول بنك في قطر ووسط أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا سيطلق «خدمة مدفوعات الشركات عبر تطبيق الجوال المصرفي» لعملاء بطاقات ائتمان الشركات وذلك بالتعاون مع فيزا، مما سيساهم في تعزيز مكانة البنك الرائدة في مجال حلول البطاقات الافتراضية. وتتماشى هذه المبادرة مع رؤية قطر الوطنية للتحول نحو رقمنة المدفوعات، وتعزيز الخدمات المصرفية الإلكترونية، والتحول إلى مجتمع غير نقدي. وفي هذا السياق، أعرب السيد ديميتريوس كوكوسيوليس، نائب الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، عن حماسه الشديد بشأن تطوير حلول الدفع للشركات التي يقدمها البنك بالشراكة مع فيزا، قائلاً: «تهدف هذه الحلول إلى تمكين عملاء البنك من إجراء عمليات دفع رقمية بكل سهولة وأمان». وأضاف: «استناداً إلى العلاقة الوثيقة التي تجمعنا مع فيزا، نجحنا في تقديم حلول رقمية مصممة خصيصاً لتلبية متطلبات عملائنا. ويعكس إطلاق بطاقة فيزا الافتراضية للشركات وبطاقة الشراء من بنك الدوحة عبر «خدمة مدفوعات الشركات من فيزا» التزامنا الراسخ بهذه الشراكة الممتدة مع فيزا وحرصنا الدائم على تعزيز المدفوعات الرقمية». وسيتمكن البنك من خلال «خدمة مدفوعات الشركات من فيزا» من تلبية الطلب المتزايد على الخدمات الرقمية من الشركات الكبيرة، والالتزام بخطط وأهداف الحكومة لرقمنة جميع المعاملات النقدية، وتعزيز العلاقة المصرفية مع العملاء من الشركات. بالإضافة إلى ذلك، ستساهم هذه الخدمة في تعزيز التدفقات النقدية للعملاء.

أعلن بنك الدوحة بأنه سيكون الراعي المصرفي الرسمي لماراثون الدوحة من أريدُ في نسخته الثالثة عشرة، والتي ستقام يوم 17 يناير 2025. وتأتي هذه الشراكة تأكيدًا على التزام البنك المستمر بدعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز الصحة والمسؤولية الاجتماعية والتأثير المجتمعي الملهم في قطر، لقد أصبح ماراثون الدوحة من أريدُ حدثًا وطنيًا بامتياز، حيث يجمع آلاف المشاركين من مختلف الأعمار والجنسيات لتعزيز الصحة واللياقة البدنية وروح التحدي. وبفضل تنوع فئاته التي تشمل سباقات 1 كم و5 كم و10 كم ونصف الماراثون والماراثون الكامل، يقدم هذا الحدث تجربة فريدة تلبي تطلعات العدائين من جميع المستويات والأعمار، ويرسّخ مبادئ الشمولية، ويشجع على ضرورة تبني أسلوب حياة صحي ونشط. وبهذه المناسبة، قال يوسف عبدالله المير، رئيس إدارة الاستراتيجية والتسويق والاستدامة في بنك الدوحة: تجسّد شراكتنا مع ماراثون الدوحة من أريدُ التزام بنك الدوحة الراسخ بتعزيز رفاهية المجتمع وتماسكه ودعم التغيير الإيجابي بين مختلف فئاته وشرائحه، لذا، نفتخر بدعم قيم الوحدة والتنوع والتضامن التي نعتز بها في قطر، من خلال دعم مثل هذه المبادرات، نمضي قُدمًا نحو توسيع دورنا في التوعية بأهمية الصحة واللياقة البدنية بين أفراد المجتمع، وتحقيق تأثير إيجابي واسع النطاق، متجاوزين دورنا التقليدي كمؤسسة مالية، لنساهم في بناء مستقبل أكثر صحة واستدامة. وصرح صباح ربيعة الكواري، مدير ادارة العلاقات العامة والمسؤولية الاجتماعية والرعايات في أريدُ قطر قائلًا: نعتز بشراكتنا مع بنك الدوحة بصفته الراعي المصرفي الرسمي، إذ يؤكد هذا التعاون على رؤيتنا المشتركة في دعم وتشجيع مجتمع قطر لتبنّي أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطًا، ومن المتوقع أن يشهد ماراثون الدوحة من أريدُ 2025 نموًا ملحوظًا في عدد المشاركين، متجاوزًا الرقم القياسي الذي سجلته النسخة السابقة والبالغ 13 ألف عدّاء من 124 دولة. وجدير بالذكر أن رعاية بنك الدوحة لهذا الماراثون تندرج ضمن برنامجه للمسؤولية المجتمعية، والتي تتمحور حول تمكين أفراد المجتمع من خلال دعم المبادرات التي تُحدث تغييرات جوهرية وملموسة في تحسين مستوى رفاهيتهم وجودة حياتهم، بما يتماشى مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030.

أعلن بنك الدوحة عن دخوله في شراكة استراتيجية مع شركة ماستركارد العالمية ليكون أول بنك في قطر يقدم خدمات منصة «ماستركارد Move». ويأتي هذا التعاون انسجامًا مع رؤية بنك الدوحة الرامية إلى ترسيخ ريادته في الابتكار المصرفي الرقمي، من خلال توفير حلول رقمية تتيح للعملاء إجراء المدفوعات الدولية بكل سهولة وأمان. توفر منصة «ماستركارد Move» حلولاً سريعة وآمنة لتحويل الأموال محليًا ودوليًا، مما يتيح للبنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية وجهات الصرف المباشر تقديم خدمات تحويل موثوقة لعملائها. فمن خلال هذه المبادرة، سيتمكن عملاء بنك الدوحة من الاستفادة من الخيارات المتعددة للتحويل السريع والآمن للأموال إلى الخارج، والتي تم تصميمها خصيصا لتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم وتفضيلاتهم الشخصية. كما تفتح هذه الخدمة قنوات جديدة أمام العملاء لإرسال الأموال حول العالم، مع ضمان أعلى مستويات الأمان عبر المنصات الرقمية المتطورة لبنك الدوحة. بهذه المناسبة، قال الشيخ عبد الرحمن بن فهد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: «باعتبارنا أول بنك في قطر يقدم خدمات منصة «ماستركارد Move»، فإنه يسعدنا أن نوفر لعملائنا خدمات مصرفية رقمية مميزة تمكنهم من الوصول إلى مختلف الأسواق العالمية بكل سهولة». من جانبه، قال السيّد ديميتريوس كوكوسيوليس، نائب الرئيس التنفيذي في بنك الدوحة: «نحن نسعى باستمرار إلى تعزيز الابتكار وتوسيع نطاق خدماتنا لتلبية تطلعات عملائنا المتجددة. لذلك، دخلنا في هذه الشراكة مع ماستركارد لتعزيز خدماتنا الرقمية من خلال تقديم حلول دفع عابرة للحدود تتميز بأفضل معايير الأمان وتتيح قدرة أكبر على تتبع المعاملات، مما يعكس التزامنا الدائم بتوفير حلول مصرفية متكاملة ومبتكرة في قطر». وصرح السيّد جهاد خليل، المدير الإقليمي لشرق المنطقة العربية في ماستركارد، قائلاً: «في عالم يتسم بالابتكار التكنولوجي المتسارع، باتت الاحتياجات المصرفية المتنوعة للعملاء تفرض على المؤسسات المالية تقديم حلول متقدمة عابرة للحدود من لتمكينهم من إجراء المدفوعات الدولية بكل سهولة وأمان. لذلك، ويسعدنا الدخول في هذه الشراكة مع بنك الدوحة لتزويد العملاء بهذه الحلول المبتكرة الأولى من نوعها في قطر.»

أبرمت اللجنة الأولمبية القطرية وبنك الدوحة أمس اتفاقية تعاون تهدف إلى دعم وتعزيز الحركة الرياضية في دولة قطر، وأقيمت مراسم التوقيع في مقر اللجنة الأولمبية القطرية، بحضور سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية والشيخ محمد بن فهد آل ثاني، ممثلاً عن رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة..وقع الاتفاقية عن اللجنة الأولمبية القطرية سعادة جاسم بن راشد البوعينين، الأمين العام للجنة الأولمبية القطرية، وعن بنك الدوحة الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة. وأعرب سعادة جاسم بن راشد البوعينين عن أهمية هذه الشراكة قائلاً: تمثل هذه الاتفاقية خطوة جديدة في تعزيز شراكتنا مع المؤسسات الوطنية التي تشاركنا رؤيتنا للتميز الرياضي المستدام ونثمن دعم بنك الدوحة للرياضة القطرية ودوره الفاعل في تطوير هذا القطاع. من جانبه، قال الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني: يشرفنا التعاون مع اللجنة الأولمبية القطرية لدعم الرياضة القطرية والمساهمة في تعزيز مكانة الدوحة كعاصمة الرياضة العالمية...هذه الاتفاقية تعكس التزامنا بدعم المبادرات التي تعزز دور قطر كوجهة رياضية رائدة، تأتي هذه الاتفاقية ضمن إطار الجهود المشتركة لتعزيز التعاون بين القطاعين الرياضي والاقتصادي، بما يدعم مسيرة التطوير الشامل لدولة قطر في مختلف المجالات.

أبرم بنك الدوحة مذكرة تفاهم مهمة مع شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية إيداع، تهدف إلى تعزيز أمن البيانات، وتبسيط العمليات المالية، وزيادة الإجراءات الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المالي في قطر. تضع الاتفاقية، التي وقعها سعادة الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، والسيّد محمد الهتمي، المكلف بمهام الرئيس التنفيذي لشركة قطر إيداع، إطارًا لتبادل البيانات بشكل آمن، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وزيادة الامتثال للمعايير الدولية. تحدد مذكرة التفاهم مجالات التعاون الرئيسية بين الطرفين، والتي من أهمها: ضمان تبادل البيانات والمعلومات وتحديث بيانات المساهمين والتحقّق منها بسرية وأمان. تنفيذ أفضل التدابير والحلول المتطورة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك تقييمات المخاطر والعناية الواجبة وعمليات التدقيق الدوري لبرامج الامتثال. تعزيز الشفافية عبر التحقق من سلامة المعاملات وضمان الامتثال للعقوبات. وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ عبدالرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: «تؤكّد مذكرة التفاهم مع شركة إيداع التزامنا الراسخ بضمان الشفافية وأمن البيانات والتميز التنظيمي، إذ نواصل العمل على تطبيق أحدث التقنيات والحلول الرقمية التي من شأنها تحسين كفاءة عملياتنا، وتلبية المتطلبات التنظيمية المتزايدة محليًا ودوليًا، وبالتالي حماية النظام المالي القطري، والمساهمة في زيادة مرونة الاقتصاد الوطني». ومن جهته، قال السيّد محمد الهتمي، المكلف بمهام الرئيس التنفيذي لشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية إيداع: « تعكس هذه المذكرة التزامنا المشترك ببناء نظام مالي أكثر أمانًا وشفافية، من خلال توحيد جهودنا في مكافحة الجرائم المالية، مما يمهّد الطريق لسوق مالية قوية تساهم في ترسيخ مكانة قطر كمركز مالي عالمي.» وتجدر الإشارة إلى أن مذكرة التفاهم هذه خطوة مهمة تسلّط الضوء على مساعي كلتا المؤسستين لتوسيع الابتكار والحوكمة والتنمية المستدامة داخل القطاع المالي، والمساهمة في تطويره انسجامًا مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030.

أعلن بنك الدوحة عن إضافة مزايا وخدمات جديدة لتطبيق الجوال المصرفي لتمكين عملاء حساب بطاقة الراتب (DPay)، وتحديدًا العملاء الذين يتم تحويل رواتبهم عبر نظام حماية الأجور، من الاستمتاع بتجربة مصرفية متطورة وخدمات رقمية أكثر سلاسة وأمانًا. تُوفر النسخة الجديدة لتطبيق الجوال المصرفي من بنك الدوحة مزايا متنوّعة لعملاء حساب بطاقة الراتب، بما في ذلك عرض كشوف الحسابات بشكل فوري بما يمكّنهم بشكل رئيسي من تتبع معاملاتهم المالية بشكل فعّال، وإجراء المعاملات والتحويلات المالية الخارجية بكل سهولة وأمان، وتوفير أسعار صرف تنافسية لتحويل العملات الأجنبية. واحتفالاً بإطلاق هذا التحديث، قرر بنك الدوحة إلغاء رسوم التحويلات الخارجية على أول ثلاث معاملات للسماح للعملاء بإجراء تحويلات منخفضة التكلفة إلى بلدانهم الأصلية. وبهذه المناسبة، صرح المسؤولون في بنك الدوحة قال السيّد ديميتريوس كوكوسيوليس، نائب الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: «نحن ملتزمون بتعزيز الشمول المالي من خلال ضمان توفير أفضل الخدمات المصرفية لجميع العملاء من مختلف القطاعات. وتتيح المزايا والخدمات التي تمت إضافتها إلى تطبيق الجوال المصرفي مزيدا من الراحة والمرونة لعملاء حساب بطاقة الراتب بهدف تمكينهم من إدارة شؤونهم المالية بشكل أكثر كفاءة وفعالية، وبما يتماشى مع رؤيتنا للتحوّل الرقمي التي تركّز على العملاء». بالإضافة إلى ذلك، توفر هذه المزايا والخدمات خيارات مرنة تمكّن عملاء حساب بطاقة الراتب من سداد مختلف المدفوعات بكل سهولة وأمان من خلال هواتفهم الجوالة، بما في ذلك فواتير الخدمات مثل أوريدو وفودافون وكهرماء. هذا ويحتل بنك الدوحة الريادة في مجال الخدمات المالية في قطر بفضل استثماراته في حلول وابتكارات التكنولوجيا المالية وحرصه الدائم على تعزيز التجربة المصرفية لعملائه. وفي هذا السياق، يوفر البنك حلولاً وخدمات رقمية تلبي احتياجات العملاء في رحلة التحوّل الرقمي، حيث يتيح تطبيق الجوال المصرفي لبنك الدوحة مجموعة واسعة من الخدمات والمزايا الأمنية بما يمكّن العملاء من إدارة أموالهم بكل سهولة ومرونة.

- عبدالرحمن بن فهد: نواصل تعزيز الابتكار وتوسيع نطاق خدماتنا أعلن بنك الدوحة ومجموعة كارلايل عن توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق شراكة استراتيجية تهدف إلى تمكين المستثمرين في قطر من الوصول إلى حلول الأسواق الخاصة طويلة الأجل التي تقدمها مجموعة كارلايل. وترتكز هذه الشراكة على توظيف نقاط القوة المشتركة لكل من بنك الدوحة وكارلايل عبر شبكاتهما الواسعة محليًا وعالميًا بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة لعملائهما. ويمثل قسم الأسهم الخاصة العالمي في كارلايل إحدى أكبر منصات الاستثمار في العالم وأكثرها شمولًا، حيث يغطي قطاعات متنوعة وجغرافيات متعددة، ويعتمد استراتيجيات تهدف إلى تحقيق تحولات نوعية لشركائه، مع إدارة أصول بقيمة 164 مليار دولار أمريكي تشمل أكثر من 285 محفظة نشطة للشركات. كما تدير منصة الائتمان العالمية لكارلايل أصولًا بقيمة 190 مليار دولار أمريكي، وتقدم مجموعة شاملة من حلول الائتمان التي تتيح إمكانات تمويلية متقدمة لحوالي 1,000 عميل. أما قسم الحلول الاستثمارية العالمية، المعروف باسم AlpInvest، فيدير أصولًا تتجاوز قيمتها 80 مليار دولار أمريكي، ويتيح للمستثمرين فرصًا استثمارية متنوعة تشمل الاستثمارات الأساسية والثانوية وبرامج الاستثمار المشترك. ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، يهدف بنك الدوحة وكارلايل إلى توفير وجهة متكاملة لحلول الأسواق الخاصة تشمل التوزيع والتسويق وإدارة المنتجات، وتقديم مجموعة متنوعة من أدوات الاستثمار لقاعدة عملاء أوسع، بما في ذلك الأفراد الراغبين في تنويع محافظهم الاستثمارية بفئات أصول كانت تقليديًا مقتصرة على المستثمرين المؤسسيين. كما تتيح هذه الشراكة تقديم منتجات حصرية لعملاء بنك الدوحة من المستثمرين في قطر. وبهذه المناسبة، صرح الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، قائلاً: يسعدنا الإعلان عن شراكتنا الاستراتيجية مع كارلايل، الشركة العالمية الرائدة في إدارة الاستثمارات. يمثل هذا التعاون محطة محورية لبنك الدوحة بينما نواصل تعزيز الابتكار وتوسيع نطاق خدماتنا لتلبية تطلعات عملائنا المتنامية في قطر. ومن خلال الاستفادة من خبرات كارلايل العميقة ومنصاتها الاستثمارية المتنوعة، نطمح إلى توفير وصول مميز لعملائنا إلى حلول الأسواق الخاصة التي تقدمها كارلايل. وتجسد هذه الشراكة التزامنا الراسخ بتوفير قيمة مستدامة وطويلة الأمد، والمساهمة في الرفاه المالي لعملائنا والفئات التي نخدمها.

أعلن بنك الدوحة عن نتائجه المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حيث صرح سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة، أن البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة للبنك لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 أظهرت تحقيق صافي أرباح بقيمة 690 مليون ريال قطري، مما يمثل زيادة بنسبة 10.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق 2023. وأضاف سعادته أن إجمالي الموجودات حتى 30 سبتمبر 2024 بلغ 109.9 مليار ريال قطري، محققاً نمواً قدره 13.6 مليار ريال قطري أي 14.1% مقارنة بـ 96.3 مليار ريال قطري في نفس الفترة من العام الماضي. كما بلغ صافي القروض والسلف 61.1 مليار ريال قطري، محققاً نمواً بنسبة 7.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت ودائع العملاء بمقدار 6.6 مليار ريال قطري، أي بنسبة 14.5% لتصل إلى 51.9 مليار ريال قطري حتى 30 سبتمبر 2024 مقارنة بـ 45.3 مليار ريال قطري في العام الماضي. - متانة رأس مال البنك من جانبه، قال سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب لبنك الدوحة إن البنك يواصل الحفاظ على متانة رأسماله ومراكز السيولة لديه، حيث بلغت نسبة الأسهم العادية من المستوى الأول 13.52%، وبلغت نسبة كفاية رأس المال 19.74%. وأضاف سعادته بأن نسبة القروض إلى الودائع قد شهدت تحسنًا ملموساً، إذ وصلت إلى 98.34%، ما يعدّ مستوى جيداً جدًا ضمن إطار السقوف الرقابية المحددة. كما تمكّن البنك من تعزيز قاعدته التمويلية بشكل ملحوظ على مدار الأشهر التسعة الماضية، وهو ما سيتيح للبنك تحقيق المستهدفات المنشودة لهذا العام في مجال نمو القروض. كما واصل البنك تحقيق معدلات مرتفعة لتغطية السيولة لتصل إلى مستوى 149% مقارنة بـ 142% في نهاية العام الماضي. وقد وصل إجمالي حقوق المساهمين إلى 14.9 مليار ريال قطري، مسجلاً زيادة بنسبة 3.9% مقارنة بالعام الماضي. - التحول الإستراتيجي بدوره، أكد الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن البنك مستمر في المضي قدماً نحو تحقيق أهداف برنامج التحول الاستراتيجي «هِمّة». وأوضح أن الأداء المالي المحسن للبنك يعكس الجهود المتواصلة لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية، مع تركيز مستمر على نمو الأصول المربحة، ومصادر التمويل منخفضة التكلفة، وتعزيز القدرات الرقمية، وترشيد التكاليف، بالإضافة إلى دعم استقرار البنك واستدامته، مشددًا على أن البنك يهدف إلى تحقيق نمو مستدام وتقديم قيمة طويلة الأجل لمستثمريه. وفي الربع الثالث، وضمن إطار خريطة طريق التحول، عزز بنك الدوحة جهوده في مجال الاستدامة بالشراكة مع ماستركارد؛ حيث سيقوم البنك باعتماد «حاسبة الكربون» من ماستركارد والانضمام إلى مبادرة «التحالف من أجل كوكبنا الثمين»، إلى جانب توقيع «تعهد البطاقات المستدامة في قطر». ويهدف هذا التعهد إلى استبدال البطاقات المصرفية المصنوعة من البلاستيك ببدائل مستدامة بحلول عام 2026، أي قبل عامين من الالتزام العالمي لماستركارد في 2028. ومن المقرر أن يبدأ بنك الدوحة بإصدار بطاقات مستدامة معتمدة في عام 2025. كما كان البنك راعياً للمؤتمر المصرفي العربي لعام 2024، الذي عقد تحت شعار «متطلبات التنمية المستدامة ودور المصارف»، حيث جمعت جلساته كبار المسؤولين الماليين والمصرفيين العرب، وتمت مناقشة الفجوة التمويلية الواجب معالجتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة. وتماشياً مع رؤية دولة قطر لتعزيز المدفوعات الإلكترونية ووفقاً للمعايير التي وضعها مصرف قطر المركزي، أطلق بنك الدوحة خدمة «فوراً للشركات»، والتي توفر حلول دفع فورية للشركات. وبذلك يكون البنك من أوائل المؤسسات التي تقدم هذه الخدمة لعملائه من الشركات، مؤكداً التزامه بالابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية ودعمه لنمو الاقتصاد القطري. إضافة إلى ذلك، وقع بنك الدوحة مذكرة تفاهم لتقديم امتيازات حصرية لحاملي بطاقات «هميان»، بما في ذلك خصومات على المرافق الترفيهية والمطاعم الفاخرة، مثل فنادق ومنتجعات «كتارا هيلز LXR» و»ميسيان الدوحة LXR»، بالإضافة إلى مطاعم مختارة في مواقع مثل جزيرة اللؤلؤة، ودرب لوسيل بوليفارد، ومول قطر، وسوق واقف. وتشمل الامتيازات أيضاً خصومات على باقات «لوسيل وينتر وندرلاند» في جزيرة المها. ويتم إصدار بطاقة الخصم «هميان» بإشراف مصرف قطر المركزي، وهي متاحة لجميع عملاء بنك الدوحة لإجراء المعاملات المحلية. علاوة على ذلك، قام البنك بإطلاق ميزات محسنة لتطبيق الجوال المصرفي بهدف تعزيز تجربة العملاء بشكل غير مسبوق. وفي إطار دعمه لرؤية قطر الوطنية لإعداد الشباب للمستقبل، قام بنك الدوحة برعاية النسخة الأولى من «جائزة الباحث المالي»، بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال وجامعة نورثمبريا.