أعلن سعادة الشيخفهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارةبنك الدوحةعن النتائج المالية للبنك عن الربع الثالث من عام 2013، حيث صرح سعادته بأن أرباح البنك عن تلك الفترة قد وصلت إلى 1.077 مليار ريال قطري بالمقارنة مع مبلغ 1.061 مليار ريال قطري عن نفس الفترة من عام 2012 مسجلاً بذلك نسبة نمو في صافي الأرباح تعادل 2%. وصرح أيضاً بأن صافي الدخل من العمليات قد ارتفع بنسبة 5% ليصل إلى 1.9 مليار ريال قطري، وأن إجمالي الموجودات قد ارتفع من مبلغ 53.3 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2012 إلى 63 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2013، أي بزيادة قدرها 9.7 مليار ريال قطري ونسبة نمو تعادل 18%. وارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 22% ليصل إلى 38.9 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 31.8 مليار ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي. كما شهدت ودائع العملاء نمواً بنسبة 29% لتصل إلى 40.1 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2013 بالمقارنة مع 31.1 مليار ريال قطري عن نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يعكس مدى قوة ومتانة السيولة التي يتمتع بها البنك. وقال سعادة الشيخعبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني– العضو المنتدب بأنه من خلال التوظيف الاستراتيجي الأمثل لأموال المساهمين ورفع مستويات الأداء، فقد حقق البنك نسبة عائد على متوسط حقوق المساهمين تعادل 18.4% كما في 30 سبتمبر 2013، وهي تعد من بين أعلى النسب المسجلة في القطاع المصرفي بدولة قطر.

قالبنك الدوحةإن التصريح الصحفي الذي نشر عن سعادةالشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني– رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة بالصحف المحلية بتاريخ 7 أكتوبر 2013 تحت عنوان "مجلس إدارة بنك الدوحة يعتزم إصدار سندات رأسمال أساسي" وما جاء في نص القرار الصادر عن المجلس بتاريخ 6 أكتوبر 2013 بخصوص مناقشة المجلس لمقترح إصدار رأسمال أساسي لبنك الدوحة "زيادةرأس المال"، ليس المقصود به إصدار أسهم جديدة. وجاء في التوضيح الذي أعلنه بنك الدوحة أمس: "نود أن نوضح للسادة المساهمين الكرام بأن التوصية التي ستقدم للجمعية العامة غير العادية للمساهمين من قبل مجلس الإدارة ليس المقصود منها زيادة عدد أسهم رأسمال البنك الحالي من خلال إصدار أسهم جديدة وإنما المقصود منها تعزيز رأسمال البنك الأساسي من خلال إصدار سندات داخل دولة قطر ذات طبيعة خاصة تؤهلها أن تكون مساندة لرأسمال البنك الأساسي بهدف تعزيز نسبة كفاية رأسمال البنك، وبالتالي لن يترتب على إصدار هذه السندات طرح أي أسهم جديدة للاكتتاب وسوف يبقى رأسمال بنك الدوحة الحالي البالغ 258372252 سهما كما هو وأن أي توزيعات للأرباح سوف تكون على أسهم رأسمال البنك الحالي".

افتتحبنك الدوحة، البنك التجاري الرائد في القطاع المصرفي بدولة قطر، فرعاً جديداً بمول مجمع دار السلام الجديد في أبو هامور بالدوحة. وسيعمل الفرع الجديد على خدمة عملاء البنك من الأفراد والشركات من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الحلول المصرفية، بما في ذلك خدمات الحسابات، الحلول التمويلية والخدمات المصرفية للشركات. وحضر حفل الافتتاح السيد عبدالرحمن يوسف عبيدان فخرو، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة، إلى جانب الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة وعدد من كبار المسؤولين بالبنك والضيوف المدعوّين. وقال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: "يحرص البنك على بناء شبكة استراتيجية تغطي كافة أرجاء قطر وذلك لتلبية المتطلبات المصرفية للعملاء، فضلاً عن مواكبة البنك الدائمة للتغيرات الديناميكية للسوق. ويتمتع مول مجمع دار السلام بموقعه المتميز؛ فقد أنشئ خصيصاً لتلبية احتياجات القاطنين بمنطقة أبو هامور. ومع افتتاح الفرع الجديد، سيكون بمقدور بنك الدوحة تقديم خدماته المصرفية الرائدة لعدد كبير من سكان هذه المنطقة الحيوية المتنامية باضطراد، ناهيك عن استعداده لخدمة الأعداد المتزايدة من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتواجد في أبو هامور". وفي هذا السياق، يعد منتَج "تطوير" من بنك الدوحة الحل الأمثل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ يوفر مجموعة واسعة من الخدمات المالية والمصرفية لمساعدة هذه الفئة من المؤسسات على النمو دون التقيد بإمكاناتها المحدودة. ومن خلال "تطوير"، يمكن لعملاء البنك من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تأمين التمويل اللازم لمتطلباتهم التشغيلية، والاستفادة من مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات لدعم نمو أعمالهم وتعزيز الكفاءة، إضافة إلى تنفيذ تعاملاتهم المصرفية دون الحاجة إلى مغادرة أماكن عملهم. ويقوم فريق البنك المتخصص بتوفير أرقى مستويات خدمة العملاء، فضلاً عن السرعة في إنجاز المعاملات والحصول على الموافقات، الأمر الذي يجعل من "تطوير" حلّاً متكاملاً لنمو الأعمال وتوسعها. من جهته، قال السيد سوريش باجباي، رئيس إدارة الخدمات المصرفية للأفراد ببنك الدوحة: "ستكون خدمات الريادة للتميز المصرفي وغيرها من الحلول المصرفية المصممة لتلبية المتطلبات الفريدة لنخبة عملاء بنك الدوحة، من أبرز الخدمات التي سيقدمها هذا الفرع العصري؛ فهو مصمم خصيصاً لتوفير مجموعة كاملة من خدمات الحسابات، إضافة إلى خدمة العملاء من الأفراد والشركات الراغبين بالحصول على استشارات مالية متخصصة تضم القروض والحلول الاستثمارية". ومع إضافة الفرع الجديد بمول مجمع دار السلام، ارتفع عدد فروع بنك الدوحة إلى 31 فرعا محليا، 22 فرعا إلكترونيا، أكثر من 119 جهاز صراف آلي ووحدتين مصرفيتين متنقلتين، ما يجعل من شبكة بنك الدوحة المصرفية من بين الأكبر في القطاع المصرفي بدولة قطر.

فتتح بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية في دولة قطر، مكتبًا تمثيليًا له في هونغ كونغ. وقد أعلنت السيدة أو كينغ تشي، سكرتير دائم الخدمات المالية والخزانة (الخدمات المالية) في هونغ كونغ عن افتتاح المكتب. وبهذه المناسبة، أقام بنك الدوحة ندوة لتبادل المعرفة حول "الفرص المتنامية في دول مجلس التعاون الخليجي" في فندق كونراد. وشهدت الندوة مشاركة لفيف من المصرفيين ورجال الأعمال وكبار الشركات المهتمة باستكشاف تطور الأعمال في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وقد رحب بالحضور السيد إيفان ليو، رئيس مكتب بنك الدوحة التمثيلي في هونغ كونغ. كما حضر الحفل ممثلون عن القنصليات العامة لكل من الهند والكويت وماليزيا والسعودية وسنغافورة في هونغ كونغ. كما شارك في استقبال الضيوف السيد، غانيسان راماكريشنان، المسؤول عن مجموعة الخدمات المصرفية الدولية. وقد خاطب الحضور السيد شارلز إن جي، معاون المدير العام لشركة إنفست هونغ كونغ. وقد شرّف الندوة بالحضور أيضًا كبار المسؤولين من مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ، وهيئة المؤسسات المالية الأجنبية بهونغ كونغ، وغرفة التجارة الهندية في هونغ كونغ، وغرفة تجارة سنغافورة في هونغ كونغ، ورابطة رجال أعمال هونغ كونغ – الشرق الأوسط. وخلال كلمته بهذه المناسبة، استعرض الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة توقعاته حول اقتصاد هونغ كونغ، فقال: "نما اقتصاد هونغ كونغ بواقع 3.3% خلال الربع الثاني من عام 2013 مقارنةً بنسبة النمو التي حققها عند 2.9% في الربع الأول من العام نفسه. فقد ساعدت الاستثمارات الداخلية على تحفيز النمو، فيما بقي الاستثمار الخارجي متراجعاً بسبب عدم استقرار المناخ الاقتصادي العالمي. وهو ما حدا بصندوق النقد الدولي في شهر أكتوبر 2013 بتخفيض توقعاته المتعلقة بنسبة نمو إجمالي الناتج المحلي لهونغ كونغ في عام 2013 إلى 3%. هذا وقد بلغت قيمة تجارة البضائع في هونغ كونغ لعام 2012 مبلغاً وقدره 942 مليار دولار أمريكي فيما بلغت قيمة تجارة الخدمات 185 مليار دولار أمريكي. ومن جهة أخرى، اتسم نمو الإقراض في القطاع المصرفي بهونغ كونغ بالمتواضع في ظل استمرار سلامة جودة الأصول، وانتعشت هوامش صافي الفوائد مساهمةً بزيادة أرباح البنوك، وبقيت مراكز رأس المال والسيولة بوضع سليم. وبحسب تقرير الاستثمار العالمي لعام 2013 الصادر عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، صنفت هونغ كونغ الثالثة عالمياً من حيث تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2012". وتطرق الدكتور ر.سيتارامان في ختام حديثه إلى تطور العلاقات الثنائية بين قطر وهونغ كونغ حيث قال: "ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 74 مليون دولار أمريكي في عام 2010 إلى 243 مليون دولار أمريكي في عام 2012. ويعزى ذلك الارتفاع بشكل أساسي إلى الزيادة الكبيرة في حجم الواردات من قطر. وتتمثل أهم صادرات هونغ كونغ في أجهزة الاتصالات والمركبات والمجوهرات بينما تتمثل أهم واردات هونغ كونغ من قطر في النفط وبوليمرات الإيثيلين. وفي شهر مايو 2013، وقعت قطر وهونغ كونغ اتفاقية شاملة لتجنب الازدواج الضريبي. ومن شأن هذه الاتفاقية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتوفير المزيد من المحفزات التي من شأنها تشجيع الشركات في قطر للاستثمار في هونغ كونغ".

دعابنك الدوحةاليوم الأحد مساهميه للاجتماع في 24 نوفمبر الجاري للموافقة على إصدار سندات بقيمة ملياري ريال "549.3 مليون دولار" بهدف دعمرأس المال. وقال البنك في بيان لبورصة قطرإن الإصدار من شأنه أن يدعم الشريحة الأولى من رأس المال أو ما يعرف برأس المال الأساسي وسيجري تنفيذه عبر طرح خاص للمؤسسات القطرية قبل 30 مارس المقبل في حال الحصول على موافقة المساهمين. كان بنك الدوحة قال الشهر الماضي إنه يعتزم إصدار السندات التي سيكون تاريخ استحقاقها غير محدد لكن يمكن استدعاؤها بعد ست سنوات. وسيجري تنفيذ الإصدار من قبل بنك الدوحة أو عبر كيان ذو غرض خاص مملوك بالكامل للبنك وهي خطوة ضرورية في حال ستكون السندات إسلامية.

صادقت الجمعية العمومية غير العادية لبنك الدوحة برئاسة سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة على إصدار أدوات رأسمال أساسي بمبلغ 2 مليار ريال قطري وأن هذه الأدوات سوف تعامل كأداة حقوق ملكية ذات عائد ثابت مؤهلة للإدراج ضمن رأسمال البنك الإضافي بعد تنفيذ شروط ومتطلبات السادة مصرف قطر المركزي المتعلقة بهذا النوع من الإصدارات. وهي تعديلات اندرجت ضمن المادة الثالثة من النظام الأساسي للبنك بإضافتها للبند رقم 1. كما وافقت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بالإجماع على قيام بنك الدوحة مباشرة أو عن طريق شركة ذات غرض خاص بإصدار أدوات رأسمال أساسي بمبلغ 2 مليار ريال قطري وفقا لشروط الإصدار التي سوف تشمل ولا تقتصر على ما يلي: تكون أداة الإصدار هي أدوات رأسمال أساسي مؤهلة كرأسمال أساسي إضافي للإصدار في قطر وفقا لشروط، ومتطلبات مصرف قطر المركزي. ويكون تاريخ الإصدار خلال سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين. ويكون تاريخ استحقاق هذه الأداة غير محدد، ولكن يمكن استدعاؤها فقط بعد ست سنوات يكون الإصدار من خلال إيداعات خاصة (Private Placements) من قبل مؤسسات قطرية.