أعلنت الشركة القطرية للصناعات التحويلية رسميا عن اتمام التوقيع مع بنك الدوحة على اتفاقية تمويل مشروع مصنع الخليج لانتاج العبوات الزجاجية، وشهد مراسم توقيع الاتفاقية حضور كل من عبد الرحمن عبد الله الأنصاري رئيس مجلس ادارة الشركة والرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية، وكذا الدكتور سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة بالاضافة الى ممثلين عن باقى الشركاء في المشروع. وفي تصريحاته على هامش التوقيع على الاتفاقية بين الطرفين، شكر عبد الرحمن عبد الله الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية بنك الدوحة الذى سيعمل على تمويل المشروع، وذلك في اطار استراتيجية البنك الرامية الى تمويل الصناعة في قطر، والمساهمة في تنمية هذا القطاع أكثر خلال المرحلة المقبلة، ضمن خطة الحكومة ورؤيتها المستقبلية للاقتصاد الوطنى في سنة 2030، مشيدا بالمجهودات التى بذلها جميع الشركاء في هذا المشروع وذلك في سبيل تجسيد هذه الفكرة على أرض الواقع، وهى التى ستعود بفوائد كبيرة على الاقتصاد الوطنى في المرحلة المقبلة. وبين الأنصاري بأن دراسة المشروع وجدواه على السوق المحلي تمت على مدار 18 شهرا كاملا، عمل فيها القائمون على اختيار متطلبات المشروع بعناية كبيرة على جميع المستويات، بما في ذلك وسائل الانتاج التى سيتبع فيها مصنع الخليج لانتاج العبوات الزجاجية أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال على المستوى العالمي، مشيرا الى الأهمية الكبيرة التى يجب أن يحظى بها الاستثمار في القطاع الصناعى في قطر خلال الفترة المقبلة، خاصة أن كل الامكانيات لذلك موجودة بداية من البنية التحتية، مرورا بالآليات التكنولوجية وصولا الى التمويل المالى المتمثل في بنك الدوحة، الذى يعى جيدا الدور الكبير الذى باتت تلعبه الصناعة حاليا في تقوية الاقتصاد، كاشفا على أن المشروع سيكون فرصة للشركة الأجنبية الشريكة فيها من أجل توسيع تواجدها في الدوحة من خلال مشاريع أخرى. وعن الاطلاق الرسمى لمصنع الخليج لانتاج العبوات الزجاجية، كشف الأنصارى بأن ذلك سيكون بعد حوالى 18 شهرا من الآن، وبطاقة انتاجية تصل الى 200 طن يوميا من العبوات الزجاجية، مع العمل على توسيعه في المستقبل، مشيرا الى أن قطر تحتوى على أهم ما نحتاجه في مثل هذه المصانع من المواد الأولية وفي مقدمتها الرمل والغاز، ناهيك عن حداثة الآليات التى سيتخذها المصنع في عملية انتاجه، مؤكدا على أن المصنع الوحيد من نوعه في قطر، جاء ليتماشى مع التغيرات الحاصلة على المستوى الدولى التى يتم فيها التوجه حاليا الى الزجاج بدلا من البلاستيك، الأمر الذى سيضمنه المشروع للسوق القطرى الخاص بمثل هذه المواد. من ناحيته أبدى الدكتور سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة سعادته الكبيرة بمساهمة البنك في تمويل مشروع مصنع الخليج لانتاج العبوات الزجاجية، وذلك وفق خطته الرامية الى دعم قطاع الصناعة في الدولة، بما يتماشى ورؤية قطر لسنة 2030، مؤكدا على ايجابية المشروع الذى يعود بالعديد من الايجابيات على قطر في مختلف القطاعات، مما دفع ببنك الدوحة لدعم هذا المشروع الكبير والفريد من نوعه، والذى سيعمل على انجاز مهامه جدا في السوق الداخلي، الذى سنقف فيها وراءه من أجل أدائها على أتم وجه، مشددا مرة أخرى على أن المشروع سيلقى الدعم الكامل من طرف بنك الدوحة، منتظرا أن يلقى المشروع النجاح المتوقع له مع بداية عملية الانتاج خلال الفترة المقبلة. للاشارة فان المشروع الذى بلغت تكلفة انجازه حوالى 230 مليون ريال قطري، تسهم الشركة القطرية للصناعات التحويلية بـ 50% من رأس المال، وسيحمل في طياته خطا ثانيا يصل بطاقته الانتاجية الى 400 طن يوميا في الفترة المقبلة، على أن يعمل مع بداية تشغيله الرسمى على انتاج العبوات الزجاجية ذات الأحجام والتصاميم المختلفة، والتى ستستخدم في تعبئة العديد من المنتجات، على أن يتم تسويقها في السوق القطري، بالاضافة للبنان والاردن والعراق ومجموعة من الأسواق العالمية. الجدير بالذكر أنه قد تم استكمال جميع الدراسات الفنية والتسويقية والبيئية الخاصة بالمشروع، الذى حصل على جميع التراخيص اللازمة لتنفيذه، بما فيها قطعة الأرض الخاصة بتشييده، في حين ستتولى شركة ايطالية متخصصة تصميم مرافق وخطوط الانتاج، بينما ستتولى احدى شركات البناء المحلية أعمال البناء قبل نهاية 2019، على أن تستمر الأشغال لمدة حوالى 20 شهرا.

أعلنت الشركة القطرية للصناعات التحويلية (التحويلية) عن إتمام التوقيع مع بنك الدوحة على اتفاقية تمويل مشروع إنتاج العبوات الزجاجية التابع لشركة مصنع الخليج للزجاج، حيث تبلغ تكلفة المشروع حوالي 230 مليون ريال. ويختص المشروع بإنتاج العبوات الزجاجية ذات الأحجام والتصاميم المختلفة والمستخدمة في تعبئة المشروبات (المياه، والعصائر، والألبان، والمشروبات الغازية) والمواد الغذائية (المخللات، والزيوت، والصلصات، والعسل)، وتبلغ الطاقة التصميمية للمشروع 200 طن/اليوم، وصمم المشروع لإضافة خط ثان بنفس الطاقة لتصل الطاقة الإجمالية إلى 400 طن/اليوم في المستقبل، ومن المقرر أن يتم تسويق منتجات المشروع في السوق القطرية وفي الأسواق المجاورة (وخصوصا لبنان والأردن والعراق)، بالإضافة إلى الأسواق العالمية. وقد تم استكمال جميع الدراسات الفنية والتسويقية والبيئية للمشروع وتم الحصول على جميع التراخيص والموافقات اللازمة لتنفيذه بما في ذلك الحصول على قطعة أرض مناسبة ضمن منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مدينة الدوحة، كما تم التوقيع مع شركة إيطالية متخصصة لتصميم مرافق وخطوط إنتاج المصنع، وتوريد وتركيب جميع المعدات الأساسية له، علما بأنه قد تم أيضا التوقيع مع مكتب استشاري محلي، مصنف درجة أولى، للقيام بأعمال التصاميم المعمارية والإشراف على تنفيذ الأعمال الإنشائية المدنية، وسيتم قريبا التوقيع على عقود البناء والأعمال الإنشائية مع إحدى شركات البناء المحلية. ومن المتوقع البدء في أعمال إنشاءات المشروع قبل نهاية العام الجاري 2019 ، ويتوقع أن تستمر لمدة حوالي 20 شهرا، وتساهم الشركة القطرية للصناعات التحويلية في هذا المشروع بنسبة 50 بالمئة من رأس المال، كما يساهم في المشروع أربعة من المستثمرين من قطر ولبنان وأستراليا، ويبلغ مجموع حصتهم 50 بالمئة من رأس المال. ويعتبر هذا المشروع إحدى الإضافات المهمة إلى القطاع الصناعي في دولة قطر، حيث سيساهم في تنمية العديد من الصناعات التحتية وخصوصا قطاع تعبئة المشروبات والمواد الغذائية المستمر في النمو والتطور، ويعتمد المشروع على المواد الخام المحلية (الرمل)، كما أنه سيستفيد من توفر الغاز الطبيعي كمصدر أساسي للطاقة، وسيتمكن المشروع بسبب توفر هذه العناصر الأساسية من المنافسة بقوة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية. والتحويلية هي الشركة الرائدة في التطوير الصناعي في الدولة، وساهمت منذ إنشائها عام 1990 في تنمية قطاع الصناعات التحويلية بإنشاء العديد من المشاريع المهمة والتي يبلغ عددها حاليا 22 من المصانع العاملة والمشاريع تحت التنفيذ.

وقع مؤخراً الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الدكتور ر. سيتارامان اتفاقية إدارة استثمار جديدة مع شركة أفنتيكوم كابيتال مانجمنت قطر ذات المسؤولية المحدودة لتحل محل مدير الصندوق الحالي لصندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة، ويتحلى مدير الصندوق الجديد بمزيج عال من الخبرة والتجربة الدولية ونحن نتطلع إلى توسيع نطاق تقديم المنتجات إلى جمهور أوسع من المستثمرين. وقال الرئيس التنفيذي : يسعى العملاء للحصول على مزيد من الدخل، في وقت يتسم بمعدلات منخفضة وعوائد منخفضة مع مخاطر أقل، حيث تجاوزت أصول صناديق الاستثمار المتداولة الخاضعة للإدارة 5.7 تريليون دولار أمريكي على مستوى العالم، كان QETF هو أول صندوق ETF مدرج في قطر تاريخ الإدراج 5 مارس 2018 وقام بالفعل بتوزيع توزيعات نقدية بالإضافة إلى اكمال تجزئة الأسهم. ويبلغ إجمالي الأصول الحالية تحت الإدارة 353 مليون ريال، ومن المتوقع أن يدخل تغيير مدير الصندوق حيز التنفيذ اليوم الأحد ؛ كما تلقى الصندوق جميع الموافقات التنظيمية.

شارك الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة في حفل التخرج الذي أقامته جامعة شريماثي ديفكونفار نانالال بهات فايشاف للإناث في مدينة تشيناي وذلك بصفته الضيف الرئيسي. وخلال هذه المناسبة تطرّق الدكتور ر. سيتارامان إلى هدف التنمية المستدامة المتمثل بتحقيق المساواة بين الجنسين قائلاً: لا تُعدّ المساواة بين الجنسين مجرد حق أساسي من حقوق الإنسان بل دعامة أساسية لتحقيق السلام والاستدامة في العالم. إن تهميش المرأة يضع نصف سكان العالم خارج نطاق اغتنام فرصة المشاركة في بناء مجتمعات واقتصاديات مزدهرة. ولا تقتصر المساواة بالحصول على التعليم والعمل المناسب والمشاركة في صنع القرار الاقتصادي على كونها حقوقا يجب أن تمتلكها المرأة، بل إن هذه المساواة تعود بالمنفعة على البشرية بأجمعها. فمن خلال الاستثمار بعملية تمكين المرأة سنُحرز تقدّماً على مستوى تحقيق المساواة بين الجنسين واستيفاء أهداف التنمية المستدامة ومحاربة الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في المجالات العامة والخاصة وتبني الإصلاحات التي تمنح المرأة حقوقاً متساوية بالموارد الاقتصادية وتملّك العقارات. وأشار الدكتور ر. سيتارامان إلى اتجاهات التنويع في العالم قائلاً: كانت النرويج أول دولة في العالم تسنّ في العام 2003 قانوناً يفرض على المؤسسات العامة تعيين 40% من السيدات في مجالس إداراتها خلال خمسة أعوام وإلا فإنها ستضطر إلى دفع الغرامات أو حتى التصفية في حال عدم امتثالها للقانون. ومن حينها سنّت بلجيكا وفرنسا وإيطاليا وهولندا قوانين مشابهة. وفي الولايات المتحدة الأمريكية أعلن صندوق التقاعد العمومي لولاية نيويورك في عام 2018 بأنه سيصوت ضد جميع أعضاء مجالس الإدارات عند ترشحهم مرة ثانية للعضوية في الشركات التي تتألف مجالس إداراتها من امرأة واحدة فقط وبالفعل يعتزم الصندوق التصويت ضد أعضاء لجنة الحوكمة. وفي المملكة المتحدة، اتخذ برنامج التقاعد للجامعات، وهو أكبر برنامج للتقاعد في القطاع الخاص بالبلاد، الخطوة نفسها مُصرحاً بأنه سيصوت أو يمتنع عن التصويب لأعضاء لجنة ترشيحات مجلس الإدارة في حال لم يكن هناك أي سيدة في عضويته وليس هناك أي مهلة زمنية لانضمام أي سيدة إليه. وهنا بإمكاننا القول بأن تحسين الاستدامة عالمياً يتم عبر المساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة في الحوكمة. كما تحدّث الدكتور ر. سيتارامان عن الإجراءات المتخذة لدعم المرأة قائلاً: يتعين التأكد من المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة وحصولها على فرص متساوية في تولي القيادة بجميع مستويات اتخاذ القرار في الحياة الاقتصادية والعامة، والقيام بإصلاحات تضمن حصول المرأة على حقوق متساوية مع الرجل في الموارد الاقتصادية والتملّك والسيطرة على الأراضي وجميع أشكال الملكيات والخدمات المالية والإرث والموارد الطبيعية وفقاً إلى القوانين الوطنية، وتكثيف استخدام التكنولوجيا المُمكّنة لا سيما تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عملية تمكين المرأة، واعتماد وتعزيز سياسات سليمة وتشريعات نافذة تشجع على تحقيق المساواة بين الجنسين وتُمكّن جميع النساء والفتيات على جميع الصُعد.

حصل بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية في قطر، على جائزة «أفضل بنك محلي في مجال إدارة النقد» عن فئة «الخدمات المصرفية التجارية» وجائزة «أفضل بنك في مجال خدمات الشركات والاستثمار» عن فئة «خدمات الشركات والاستثمار» وذلك أثناء حفل توزيع جوائز مجلة «إيجن بانكينغ آند فاينانس»، وتسلّم السيد إيفان لو، رئيس المكتب التمثيلي لبنك الدوحة في سنغافورة، الجائزتين المرموقتين عالمياً خلال حفل كبير أقامته المجلة في فندق شانغريلا بسنغافورة في تاريخ 18 يوليو. ويعتبر هذا الإنجاز بمثابة تكريم وتقدير لبنك الدوحة اتجاه التزامه بالتركيز على تلبية متطلبات العملاء وتطبيق الاستراتيجيات المبتكرة. وقد شهد حفل التكريم حضور عدد كبير من المسؤولين رفيعي المستوى والمؤسسات المالية الرائدة في المنطقة. ولا بد من الذكر بأن الترشيحات للجوائز خضعت لعملية تقييم صارمة حيث بتّ فيها مجموعة من القادة والخبراء المميزين في القطاع، وكان بنك الدوحة قد أبدى خبرة رائدة في إدارة النقد والسيولة وجهود دؤوبة لتطوير وتقديم أفضل الحلول المبتكرة التي تركز على تلبية احتياجات العملاء في مجال إدارة النقد والسيولة. وتأتي جائزة «أفضل بنك في مجال خدمات الشركات والاستثمار» تتويجاً لمساعي بنك الدوحة المتواصلة لتقديم كل ما في جعبته من خبرات ومعرفة لخدمة عملائه من الشركات بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، خدمات التحويل المحلي للأموال والتحويل الخارجي للأموال وإعادة إنشاء كلمة المرور تلقائياً. وتعليقا على هذا الإنجاز، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، في تصريح له: «نحن فخورون جدًا بتلقي هاتين الجائزتين المرموقتين، وما حصولنا عليهما سوى دليل على التزامنا الراسخ بالتميز في مجالات إدارة النقد، وخدمات الشركات والاستثمار. وببناء مؤسسة مستديمة تستثمر في المجتمعات المحلية التي تخدمها وتقدّم الحلول التنافسية والمبتكرة إلى عملائها، نتعهد دوماً بالعمل على تطبيق هذه الحلول بسهولة خلال مسيرة تحقيق العميل لأهدافه المالية وبمختلف المراحل. كما أننا ملتزمون بتطوير حلول رائدة قادرة على تلبية الاحتياجات المتطورة والمتغيرة للسوق وعلى خلق تأثير إيجابي على الخدمات المالية والقطاع المصرفي».

لتأكيد التزامه بتبني أحدث التقنيات المصرفية الهادفة إلى تزويد عملائه بخدمات ملائمة وفعالة من حيث التكلفة، أبرم بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية في قطر، شراكة جديدة مع بنك حبيب المحدود، أحد البنوك التجارية الرائدة في باكستان، لتقديم خدمة تحويل الأموال للوافدين الباكستانيين المقيمين في قطر. وستمكن الخدمة الجديدة عبر الإنترنت العملاء الباكستانيين من تحويل أموالهم على الفور إلى حساباتهم المصرفية مع بنك حبيب المحدود. وسيتمكن العملاء أيضًا من تحويل الأموال إلى حساباتهم المصرفية مع البنوك الأخرى في باكستان خلال ساعة واحدة من خلال خدمة تحويل الأموال بين البنوك التابعة لبنك الدوحة في باكستان. وبهدف توسيع نطاق خدمة التحويلات الإلكترونية لعملائه، ستمكن الشراكة الجديدة بين بنك الدوحة وبنك حبيب العملاء الباكستانيين من تحويل الأموال إلى باكستان في أي وقت وإلى أي وجهة يقصدونها من خلال التسجيل في خدمة تحويل الأموال الدولية عبر تطبيق الجوال المصرفي وبوابة الإنترنت المصرفي. وبموجب برنامج المبادرة الباكستانية للحوالات المالية، سيستفيد عملاء بنك الدوحة الباكستانيون من خدمة التحويلات المجانية إلى بنك حبيب المحدود في باكستان حيث ستصبح جميع التحويلات التي تبلغ قيمتها 200 دولار أمريكي أو أكثر مجاناً. وتهدف الشراكة التي أبرمها بنك الدوحة مع بنك حبيب المحدود إلى خدمة الجالية الباكستانية في قطر وتزويدهم بمنتجات وخدمات مناسبة لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم المصرفية في باكستان وتحويل أموالهم إلى وطنهم الأم بطريقة سريعة ومريحة. وبهذه المناسبة، تحدث الدكتور ر. سيتارامان قائلاً: نحن سعداء للغاية لإبرام شراكة مع بنك حبيب المحدود الذي يلتزم بتوفير خدمات مصرفية موثوقة تتوافق مع استراتيجيتنا المصرفية وتناسب مكانتنا التنافسية الأمر الذي يجعل بنك حبيب شريكًا ممتازًا للعمل معه على تطوير وتوسيع نطاق خدمة التحويلات المالية لعملائنا. هذا ويلتزم بنك الدوحة بالأداء المتميز والثابت في عالم يتغير ويتطور باستمرار كما يلتزم بتقديم أحدث التقنيات لعملائه كجزء من استراتيجياته العديدة التي يتبعها لتحقيق رضا العملاء. هذا ويوفر بنك الدوحة وسيلة آمنة وسريعة وسهلة لإرسال الأموال عبر تطبيق الجوال المصرفي وخدمة الإنترنت المصرفي إلى أكثر من 200 دولة حول العام وكذلك خدمة تحويل الأموال عبر الإنترنت للعملاء الوافدين من الهند، وسريلانكا، ولبنان، والفلبين، ونيبال، وباكستان بتكلفة منخفضة حيث يتم تقديم هذه الخدمات من خلال مركز العلاقات الدولية ببنك الدوحة.

أعلن سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني - رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة عن النتائج المالية للبنك للنصف الأول من عام 2019، حيث صرح سعادته أن البنك بتوفيق من الله قد حقق صافي ربح عن فترة الستة أشهر الأولى من عام 2019 مبلغ 519 مليون ريال قطري بالمقارنة مع 471 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من عام 2018، أي بنسبة نمو تعادل 10.2%. وقد أشار سعادته إلى أن البنك استطاع أن يحقق تقدما واضحا في تحسين عملية إدارة التكاليف والاستغلال الأمثل للموارد، حيث انخفضت تكلفة التشغيل خلال الفترة بنسبة 8.2% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي مما أدى إلى خفض نسبة التكلفة إلى الدخل من 36.6% إلى 35.5% عن نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يدل على كفاءة الأداء التشغيلي لدى البنك. كما صرّح سعادته أيضًا بأن البنك حقق ارتفاعا في إجمالي الموجودات حيث نما هذا الجانب الهام بمبلغ 11.6 مليار ريال قطري أي بنسبة نمو تعادل 13.1%، وبالمطلق فقد ارتفع إجمالي الموجودات من مبلغ 89.2 مليار ريال قطري كما في 30 /06 /2018 إلى مبلغ 100.8 مليار ريال قطري كما في 30 /06 /2019. كما أشار إلى أن صافي القروض والسلف ارتفع من 58 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2018 إلى 60.9 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2019، أي بنسبة نمو بلغت 5.1%، وأن إجمالي ودائع العملاء قد سجّلت نموًا بنسبة 7.2% من 51.9 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2018 إلى 55.6 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2019، وهو ما يدل على متانة مركز السيولة لدى البنك. وأشار سعادته أيضا إلى أن إجمالي محفظة الاستثمارات المالية قد ارتفعت بمبلغ 5.5 مليار ريال قطري أي بنسبة نمو تعادل 27.7% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018. ومن جهة أخرى أشار سعادة الشيخ فهد إلى أن الأرباح المحققة في النصف الأول من هذا العام البالغة 519 مليون ريال قطري بالمقارنة مع 471 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من العام الماضي قد جاءت على هذا النحو نظرا للنمو القوي في إيرادات الاستثمار وضبط المصاريف التشغيلية مع المحافظة على تدعيم قاعدة المخصصات. كما أعرب سعادته أيضاً عن ارتياحه بارتفاع الدخل المتحقق من الفوائد الذي ارتفع بنسبة 5.5% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وفي ضوء هذا الأداء فقد أشار سعادته أيضا إلى أن وكالة فيتش العالمية قد ثبتت التصنيف الائتماني لبنك الدوحة المتعلّق بقدرته على الوفاء بالتزاماته المالية على المدى الطويل IDR عند الدرجة A مع نظرة مستقبلية مستقرّة حيث يؤكد هذا التصنيف على نجاح نموذج الأعمال المستدام الذي يتبناه البنك في ظل بيئة الأعمال الحالية. كما صرح سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب أن إجمالي حقوق المساهمين كما في 30 يونيو 2019 قد بلغ 13.3 مليار ريال قطري بالمقارنة مع مبلغ 12.5 مليار ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي أي بنسبة نمو تعادل 5.7%، كما استمر البنك في تعزيز أهم مقاييس الرسملة حيث ارتفعت نسبة كفاية رأس المال كما في 30 يونيو 2019 إلى 17.4% بالمقارنة مع 16.6% لنفس الفترة من العام الماضي، وبالنظر إلى حجم عمليات البنك فقد حقق البنك نسبة عائد على متوسط الموجودات تعادل 1.05% كما في 30 يونيو 2019. كما أشاد سعادة الشيخ عبد الرحمن بأداء صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة، حيث حقق الصندوق عائدًا إجماليًا بلغ 20٪ في عام 2018، متفوقًا بذلك على معظم صناديق الاستثمار المتداولة في العالم. وتعليقًا على هذا الأداء المتميز، قال الرئيس التنفيذي: إن هذا الإنجاز يعتبر تتويجاً للجهود الدؤوبة التي بذلتها مختلف الأطراف والتي ساهمت في نجاح هذا الصندوق خلال العام الأول من عملياته. كما قال نحن نعتقد أن هذا الصندوق سوف يصبح منتجاً واعداً وسيكون بمثابة بوابة للمستثمرين العالميين للسوق القطرية. كما قال السيد ر. سيتارامان أنه وبالرغم من الأوضاع السوقية الحافلة بالتحديات، إلا أن البنك قد تمكن من تحقيق تميز في المنتجات والخدمات المقدمة والتي تزايد طلب العملاء عليها وفي الاستفادة من التحالفات في السوق. وقد تصدّر البنك الشركات المدرجة في قطر في تصنيف مؤسسة إي إس جي إنفست للعام الثاني على التوالي ليعزّز من مركز البنك الريادي في مجال الاستدامة العالمية.

يقدّم بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية في قطر، هذا الصيف، خدمة خاصة وحصريّة بعملائه حاملي بطاقات تسوق اللولو الائتمانية. حيث سيستفيد حاملو البطاقة من خدمة الاسترداد النقدي الدولي بنسبة 5%، وذلك عند استخدامهم لها في إتمام معاملاتهم الشرائية الدولية. ويأتي هذا العرض المميز، الذي تمتد فترته بين 5 يوليو و31 أكتوبر، ضمن إطار مساعي بنك الدوحة لتقديم الأفضل لعملائه من خلال مكافأتهم بكل السبل الممكنة لضمان توفير حياةٍ سهلة ومريحة لهم. وبفضل هذه الخدمة، سيتمكن المسافرون الذين ينفقون أكثر من 500 دولار أمريكي خارج قطر، من استرجاع 5% من قيمة كل معاملة شرائية يقومون بها. أمّا الذين ينفقون أقل من 500 دولار أمريكي، فسيحصلون على فرصة استرداد 1% من قيمة معاملاتهم الشرائية الدولية. وسيشمل هذا العرض أيضاً، العمليات الشرائية المحلية وعمليات الشراء المباشر في فروع اللولو هايبرماركت في قطر. حيث سيسترد حاملو بطاقة تسوق اللولو الائتمانية في هذه الحالات 1% من قيمة مشترياتهم. وستكون جميع عمليات الاسترداد النقدي على شكل نقاط اللولو، بحيث سيتمكن البطاقة من استبدال نقاطهم بشكل مباشر داخل أي فرع من فروع اللولو هايبرماركت المنتشرة في جميع أنحاء قطر. وستشمل هذه الخدمة جميع المعاملات الشرائية الدولية، والتجارة الإلكترونية وعمليات الشراء الفوري والسلف النقدية، ذلك على أن يكون الحد الأقصى الشهري لعملية الاسترداد النقدي هو 500 ريال قطري. وفي تعليق له على هذا العرض الاستثنائي، قال السيد بريك المري، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد، في بنك الدوحة: «نحن سعداء بتقديم هذه الخدمة المميزة والجديدة لحاملي بطاقات تسوق اللولو الائتمانية، والتي تقدم مكافآت رائعة على الإنفاق الدولي. فمن خلال منح عملائنا الفرصة للاستمتاع برحلاتهم دون أن تقف مصاريفهم عقبة في طريق مدخراتهم، نقوم نحن بتوسيع نطاق خدماتنا بشكل يتلاءم مع احتياجاتهم ومخططاتهم التوفيرية. حيث سيواصل بنك الدوحة تقديم كل ما هو مبتكر ومتميز لتعزيز تجربة عملائه المصرفية، للتقدم بطلب للحصول على بطاقة اللولو الائتمانية، على العملاء زيارة أقرب فرع لهم، أو الاتصال على الرقم الآتي 6000 4445، أو زيارة موقع بنك الدوحة الإلكتروني.

العملاء يحصلون على فرص الدخول في السحوبات نظير معاملاتهم المالية أعلن بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية الخاصة في قطر، أسماء الفائزين في برنامج سحوبات أميال الدوحة كيومايلز، مع قيمة إجمالية للجوائز تبلغ 20 مليون ميل مقدمة من الخطوط الجوية القطرية. وكان كل من الفائزين الذين بلغ عددهم 1,000 فائز من مستخدمي بطاقات الائتمان والخصم المباشر قد حصلوا على 20,000 ميل من أميال الدوحة خلال السحوبات التي عقدت في 16 مايو بحضور الإدارة العليا لبنك الدوحة. وهدف هذا العرض الترويجي الذي استمر لمدة ثلاثة أشهر، بداية من 1 فبراير وحتى 30 أبريل 2019، إلى التشجيع على اعتماد معاملات البطاقات المصرفية بين حاملي بطاقات بنك الدوحة. وكانت الحملة قد شهدت دخول عدد كبير من العملاء في السحوبات من خلال معاملاتهم المؤهلة محلياً ودولياً باستخدام بطاقات الائتمان أو الخصم المباشر. وتعليقاً على ذلك، قال السيد بريك علي المري، رئيس دائرة الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة في بنك الدوحة: لطالما كان تمكين عملائنا من الاستمتاع بتجارب مصرفية مجزية مع مزايا ذات قيمة إضافية ضمن أهم أولوياتنا في بنك الدوحة. يسعدنا أن برنامج أميال الدوحة كيومايلز من البنك قد اختتم بنجاح منقطع النظير، ويعزى ذلك إلى الإقبال الكبير على المشاركة من قبل عملائنا من حاملي بطاقات الائتمان والخصم المباشر. تشير هذه النتيجة الاستثنائية إلى أن منتجات بنك الدوحة فيما يتعلق بالبطاقات المصرفية ترقى إلى مستوى توقعات عملائنا الكرام من خلال تقديم تجارب تسوق سلسة وسريعة وآمنة. وكان مستخدمو بطاقات بنك الدوحة قد حصلوا على فرصة واحدة للدخول في السحوبات مقابل كل 500 ريال قطري قاموا بإنفاقها، في الوقت الذي منحهم إنفاق نفس المبلغ على تذاكر السفر والفنادق ومصاريف السفر أو خارج الدولة خمس فرص، وهو الأمر الذي ينطبق على إنفاق 500 ريال قطري من خلال الموقع الإلكتروني للخطوط الجوية القطرية. وبالإضافة إلى ذلك، فقد حصل العملاء الجدد الذين حولوا رواتبهم إلى بنك الدوحة وتقدموا بطلب للحصول على بطاقة ائتمان تلقائياً على فرصتين في السحب. علاوة على ذلك، وكجزء من برنامج أميال الدوحة، فقد تم تشجيع حاملي بطاقات بنك الدوحة على الاستفادة من خطط الأقساط الشهرية المتساوية لمدة ستة أشهر وبدون فوائد أو رسوم لنفقاتهم المتعلقة بالسفر، على ألا تقل قيمتها عن 3,000 ريال قطري.

وسط أجواء رمضانية تحتفي بروح المشاركة والعطاء في الشهر الفضيل، نظم بنك الدوحة، مأدبة سحور استضاف فيها عملائه الكرام من الأفراد والشركات، في الخيمة الرمضانية بفندق شيراتون الدوحة. هذا وقد قام البنك في هذه المناسبة بالاعلان عن الفائزين في سحوبات الدانة للتوفير. وقد كان سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد جبر آل ثاني، العضو المنتدب، في مقدمة المرحبين بالضيوف الكرام يرافقه السيد أحمد عبيدان فخرو، نائب رئيس مجلس الإدارة. وقد حضر السحور نخبة من كبار رجال الأعمال والتجار المعروفين في الدولة. وفي هذه المناسبة صرح سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني: يؤمن بنك الدوحة بأهمية التواصل مع العملاء وقطاعات المجتمع المختلفة الذين يشكلون الركيزة الأساسية التي نستند إليها كعامل محفز ومصدر للإلهام لمواصلة مسيرة النمو والتطور. وخلال شهر رمضان المبارك، تتخذ قيم التواصل والارتباط بعداً آخراً تغذيه روح الشهر الفضيل الفريدة. ويسرنا أن نستضيف شركاءنا في رحلة النجاح في هذا السحور الخاص لهذا العام، ونتطلع إلى المزيد من التفاعل ومد جسور التواصل معهم في المستقبل. وتعليقاً على ذلك، قال الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: يشكل شهر رمضان مناسبة خاصة كل عام للاحتفال بروح المشاركة والعمل الجماعي، ونحن في بنك الدوحة نسعد بأن نحتفي بالشهر الكريم في هذه الأمسية المتألقة. ونود اغتنام هذه الفرصة للتأكيد على التزامنا بمواصلة إثراء عروضنا لتلبية احتياجات عملائنا. يذكر أن 64 من عملاء بنك الدوحة قد فازوا بجوائز قيّمة خلال السحبين الأول والثاني لحساب الدانة 2019، حساب التوفير الأكثر شعبية في قطر، والذي يضم أكبر مجموعة من الجوائز في الدولة. وكان ثلاثة من حاملي حسابات الدانة قد حصدوا مليون ميل من أميال الدوحة في كل من سحوبات تحويل الراتب، بينما حصل اثنين من الفائزين على مبلغ 50,000 ريال لكل منهما. وعلاوة على ذلك، فاز 59 عميلاً من عملاء حساب الدانة للتوفير على 5,000 ريال لكل منهم في السحوبات اليومية. لمعرفة المزيد عن حساب الدانة للتوفير 2019 أو فتح حساب، يرجى زيارة أقرب فرع لبنك الدوحة أو زيارة الموقع الإلكتروني www.dohabank.com أو إرسال كلمة الدانة (DANA) في رسالة نصية إلى الرقم 92610.

أعلن بنك الدوحة عبر موقعه الإلكتروني عن تقديم خصومات تصل إلى 25% على باقات خدمات المها للاستقبال والمساعدة وخدمات صالة الاستراحة عند حجز تذكرتك باستخدام بطاقات الخصم أو الائتمان من بنك الدوحة، من الفترة 21 مايو 2019 وحتى 21 أبريل 2020، ويُمكن للمسافرين الدخول إلى صالة المها للمسافرين العابرين أو صالة القادمين والمكوث فيها لمدة تصل إلى 4 ساعات، وللاستفادة من هذا العرض يجب زيارة الموقع الإلكتروني لخدمات المها، والضغط على “احجز الآن” وسيتم توجيهك إلى صفحة تفاصيل الخدمة والرحلة، ثم ادخل التفاصيل المطلوبة ورمز العرض “DOHABANK20” واضغط على استمرار، وسيتم تطبيق الخصم خلال عملية الحجز عند إدخال رمز العرض، وأخيراً ادخل تفاصيل بطاقة الخصم أو الائتمان من بنك الدوحة عند السداد.

فاز بنك الدوحة بجائزة The Bizz للتميز في قطاع الأعمال وذلك خلال حفل توزيع جوائز TheBizz Europe لعام 2019 الذي أقيم في العاصمة الهولندية أمستردام بتاريخ 13 و14 مايو، حيث حصل البنك على وسام المجد الذي يعدّ أحد أرفع الأوسمة التي يقدمها الاتحاد العالمي للأعمال. وتحتفي هذه الجائزة بالسيرة المهنية المتميزة والنمو المطرد للشركات الرائدة. وبهذه المناسبة، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: «اكتسب بنك الدوحة سمعة راسخة كبنك مبتكر في دولة قطر مع اعتماده على التكنولوجيا لتوفير حلول أفضل للعملاء». ويُشار إلى أنه قد جرى تكريم الدكتور ر. سيتارامان بمنحه جائزة «القيادة العالمية في المجال المالي» خلال نفس الحفل والذي شهد مشاركة فعالة من الدبلوماسيين من مختلف البلدان. وقد جاءت هذه الجائزة اعترافًا بإنجازاته المهنية في القطاع المالي في المنطقة .

أعلن سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني - رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة عن النتائج المالية للبنك للربع الأول من عام 2019، حيث صرح سعادته بأن البنك بتوفيق من الله قد حقق صافي ربح عن فترة الثلاثة أشهر الأولى من عام 2019 بمبلغ 307 ملايين ريال قطري. وقد أشار سعادته الى أن البنك استطاع أن يحقق تقدما واضحا في تحسين عملية إدارة التكاليف والاستغلال الأمثل للموارد، حيث انخفضت تكلفة التشغيل خلال الفترة بنسبة 10.8% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي مما أدى إلى خفض نسبة التكلفة إلى الدخل من 3,37% إلى 7,35% عن نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يدل على كفاءة الأداء التشغيلي لدى البنك. كما صرّح سعادته أيضا بأن البنك حقق ارتفاعا في إجمالي الموجودات حيث نما هذا الجانب الهام بمبلغ 7,2 مليار ريال قطري أي بنسبة نمو تعادل 9,2%، وبالمطلق فقد ارتفع إجمالي الموجودات من مبلغ 93.6 مليار ريال قطري كما في 31/‏03/‏2018 إلى مبلغ 96.3 مليار ريال قطري كما في 31/‏03/‏2019. كما أشار الى أن صافي القروض والسلف بلغ 7,58 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2019 مقارنة مع 59.9 مليار ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي، وأن إجمالي ودائع العملاء قد بلغ كما في 31/‏3/‏2019 مبلغ 54.5 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 7,59 مليار ريال قطري لنفس الفترة من عام 2018، وأشار سعادته أيضا الى أن اجمالي محفظة الاستثمارات المالية ارتفع بمبلغ 5.9 مليار ريال قطري وبنسبة نمو بلغت 32,3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018. ومن جهة أخرى أشار سعادته إلى أن الأرباح المتحققة للربع الأول من هذا العام والبالغة 307 ملايين ريال قطري بالمقارنة مع 381 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من العام الماضي قد جاءت على هذا النحو نظرا لتركيز البنك على تدعيم المخصصات من خلال أخذ مخصصات ائتمانية ماديّة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي الأمر الذي عزز من مستوى تغطية هذه المخصصات للقروض غير العاملة، هذا وقد أعرب سعادته عن ارتياحه بارتفاع الدخل المتحقق من الفوائد الذي ارتفع بنسبة 9,3% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وفي ضوء هذا الأداء فقد أشار سعادته أيضا إلى أن وكالة فيتش العالمية ثبتت التصنيف الائتماني لبنك الدوحة المتعلّق بقدرته على الوفاء بالتزاماته المالية على المدى الطويل “IDR” عند الدرجة A مع نظرة مستقبلية مستقرّة حيث يؤكد هذا التصنيف نجاح نموذج الأعمال المستدام الذي يتبناه البنك في ظل بيئة الأعمال الحالية. من جانبه صرح سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب بأن إجمالي حقوق المساهمين كما في 31 مارس 2019 بلغ 9,12 مليار ريال قطري بالمقارنة مع مبلغ 12.4 مليار ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي أي بنسبة نمو تعادل 7,3%، كما استمر البنك في تعزيز اهم مقاييس الرسملة حيث ارتفعت نسبة كفاية رأس المال كما في 31 مارس 2019 إلى 1,17% بالمقارنة مع 16.6% لنفس الفترة من العام الماضي، وبالنظر إلى حجم عمليات البنك فقد حقق البنك نسبة عائد على متوسط الموجودات تعادل 28,1% كما في 31 مارس 2019، كما أشاد سعادته بأداء صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة، حيث حقق الصندوق نسبة عائد اجمالي مرتفعة بلغت 20٪ لعام 2018، متفوقًا بذلك على معظم صناديق الاستثمار المتداولة في العالم. وتعليقًا على هذا الأداء المتميز، قال الرئيس التنفيذي، إن هذا الإنجاز يعتبر تتويجا للجهود الدؤوبة التي بذلتها مختلف الأطراف والتي ساهمت في نجاح هذا الصندوق خلال العام الأول من عملياته، كما قال نحن نعتقد أن هذا الصندوق سوف يصبح منتجاً واعداً وسيكون بمثابة بوابة للمستثمرين العالميين في السوق القطرية. ومن جهته قال السيد ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي للبنك انه وبالرغم من الأوضاع السوقية الحافلة بالتحديات، إلا أن البنك قد تمكن من تحقيق تميز في المنتجات والخدمات المقدمة والتي تزايد طلب العملاء عليها، وفي الاستفادة من التحالفات في السوق في ظل بيئة أعمال تنافسية، ويواصل بنك الدوحة بنجاح الاستفادة من شبكته الخارجية لتنويع مصادر التمويل وتوسيع تعرضاته للقطاعات الرئيسية، وقد تصدّر البنك الشركات المدرجة في قطر في تصنيف مؤسسة إي إس جي إنفست للعام الثاني على التوالي ليعزّز من مركز البنك الريادي في مجال الاستدامة العالمية. وقد صادف الربع الأول من هذا العام ذكرى مرور 40 عاماً على انطلاقة بنك الدوحة، مما شكل علامة فارقة في تاريخ البنك. وبهذه المناسبة أطلق بنك الدوحة حملة للعملاء الجدد والعملاء الحاليين تضمَنت تقديم جوائز ذهب، كما قال لقد شهدت مسيرة بنك الدوحة خلال العقود الأربعة الماضية العديد من الأحداث المهمة حيث ما زال عملاؤنا الكرّام يُشكّلون أساس نجاح عملياتنا. واحتفالاً بمرور الأربعين عاماً على تأسيس البنك، اطلق البنك هذه الحملة كنوع من الشكر والتقدير للعملاء لدعمهم المستمر للبنك خلال الأعوام الماضية ولإلهامنا في ابتكار منتجات وخدمات جديدة 2019. وحصل بنك الدوحة خلال الربع الأول على جائزة أفضل بنك في مجال التمويل التجاري في قطر لعام 2019 في حفل توزيع جوائز مجلة غلوبل فاينانس وجائزة الحوكمة الرشيدة في مجال الخدمات المالية لعام 2019 خلال حفل توزيع الجوائز العالمية للحوكمة الرشيدة لعام 2019. هذا وقد أشاد الرئيس التنفيذي بالجهود التي يبذلها فريق عمل بنك الدوحة، وقال: لقد احتفظ البنك بريادته في تطوير الحلول المصرفية المبتكرة لعملائه الكرام.

بالتزامن مع احتفالاته بالذكرى السنوية الأربعين لتأسيسه، نظّم بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية في قطر، مؤخراً حفل «جوائز الخدمة الطويلة» الذي يقيمه سنوياً تقديراً لمساهمات موظفيه الذين تجاوزت مدة خدماتهم عشرات السنين في البنك، وذلك في المقر الرئيسي لبنك الدوحة في الخليج الغربي. وقد كرّم البنك 134 موظفاً تجاوزت مدة خدماتهم 10 و15 و20 و 25 و30 عاماً من العمل لدى البنك. وتعليقاً على ذلك، قال سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب لبنك الدوحة: «أشعر بفخر كبير وأنا أقف اليوم مخاطباً من كان لهم دور كبير في نجاح بنك الدوحة. في كل يوم، نستلهم من تفانيكم وجهودكم المتواصلة التي ساهمت بشكل فعال في دفع عجلة نمو البنك، وتحقيق النجاحات المتتالية على مر السنين. أود أن أشكركم جميعاً جهودكم الحثيثة وإيمانكم ببنك الدوحة كمؤسسة مالية رائدة تتيح لكم إطلاق العنان لطاقاتكم الكامنة وإبداعاتكم».

تقام اليوم المباراة الأولى في الدور قبل النهائي من بطولة دوري البنوك والمؤسسات المالية لكرة الصالات في نسختها الرابعة، حيث يلتقي فريقا صرافة المدينة وبنك الدوحة، وتليها المباراة الثانية من الدور نفسه، بمواجهة بنك قطر الوطني مع القطرية العامة للتأمين. وجاء تأهل الفرق الأربعة للدور نصف النهائي بعد أن تصدر صرافة المدينة المجموعة الأولى بـ 12 نقطة، بينما حل فريق القطرية العامة للتأمين ثانياً بـ 9 نقاط، وتصدر فريق بنك قطر الوطني المجموعة الثانية بـ 12 نقطة أيضاً، وحل وصيفاً فريق بنك الدوحة بـ 9 نقاط، وتشهد البطولة منافسات مثيرة وأداء فنيا رفيع المستوى. وخاضت الفرق مباريات البطولة وفقاً لنظام الدوري من دور واحد في الدور التمهيدي، الذي استمر حتى الخميس الماضي، ويقضي نظام البطولة بتأهل أول وثاني كل مجموعة لتختتم يوم 30 الجاري.

أعلن بنك الدوحة، عن إطلاق حملة قروض الإسكان الجديدة. يتميز العرض الترويجي المشوق بمعدلات فائدة جاذبة وفترات سداد أطول، فضلاً عن إعفاءات من الرسوم ومكافآت ومزايا خاصة، في خطوة تهدف إلى تعزيز جهوده في مساعدة العملاء على تحويل حلمهم في امتلاك منزل في الدولة إلى حقيقة على أرض الواقع . ويأتي إطلاق هذه الحملة ضمن إطار احتفال بنك الدوحة بالذكر الـ 40 لتأسيسه، والتي تقدم قروضاً بأقل معدلات فائدة متاحة في قطر. ويمكن لعملاء البنك الاستفادة من قرض سكني بمعدل فائدة 3.49% للعام الاول ، أي أقل بكثير من المعدل السابق الذي يبلغ 3.99%. ووفاءً بوعده المتمثل في تزويد العملاء بمنتجات وخدمات مصرفية أكثر يسراً وملاءمة، سيقدم البنك فترة سماح تبلغ 12 شهراً، وذلك بهدف تسهيل عمليات سداد مرنة للرهن العقاري كجزء من امتيازات هذه الحملة. وعلاوة على ذلك، سيعفي بنك الدوحة العملاء من رسوم الإدارة والرهن العقاري وتقييم العقارات، بالإضافة إلى توفير تغطية تأمينية مجانية ضد الحريق للعام الأول من ملكية المنزل. وكميزة إضافية، يعتزم البنك تقديم مكافآت نقدية تصل إلى 10,000 ريال قطري للتسويات المبكرة على شراء القروض. وتعليقاً على ذلك، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: من منطلق تركيزنا على العملاء كمحور لجميع عملياتنا في بنك الدوحة عند تطوير أي من منتجاتنا وخدماتنا، فقد ظل دعم احتياجاتهم وتطلعاتهم المالية يتربع على قمة أولوياتنا. يجسد عرض الرهن العقاري الأول من نوعه التزامنا الراسخ بخلق فرص من شأنها تغيير حياة عملائنا الأوفياء ومكافئتهم على تجربتهم المصرفية معنا. بينما نحتفل بالذكرى الأربعين لمسيرتنا المكللة بالنجاح، فإننا نعيد التأكيد على عزمنا الارتقاء بمنتجاتنا وخدماتنا عالمية المستوى لتعزيز مكانتنا كبنك مفضل لدى العملاء وإثراء تجاربهم.

** القطاع المصرفي القطري يحتفظ بحصص سوقية كبيرة ** التقنيات الرقمية تعيد تشكيل الخدمات المصرفية للعملاء ** البنوك ستحتاج لإعادة تحديد وإدارة مختلف نماذج أعمالها ** التحول الرقمي يتجاوز خدمات الأفراد إلى استثمارات الخزينة والتجارة ** الاتجاه نحو تطبيق بنية تحتية أمنية موثوقة بشكل استباقي ** تداول الديون السيادية بنشاط في السوق الثانوية أكد د. آر سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة أن القطاع المصرفي القطري يحتفظ بحصص سوقية كبيرة ولا يواجه أي ضغوط فورية للاندماج. وقال في حوار مع مجموعة oxfordbusinessgroup ضمن تقرير قطر 2019 أن البنوك يمكنها الاستفادة من الفرص الجديدة التي يوفرها تمويل العقود في قطاعات المحروقات والعقارات والخدمات. ونوه سيتارمان إلى أن التطورات التكنلوجية المتلاحقة ستدفع البنوك إلى إعادة تحديد نماذج أعمالها وإدارة مختلف عملائها والجهات المنظمة والمساهمين مشيرا إلى أن هذا لا يقتصر على التحول الرقمي بقطاع الخدمات المصرفية للأفراد ، ولكنه سيؤثر على كل مجالات الصناعة من الخدمات المصرفية للشركات إلى استثمارات الخزينة والتجارة. وفيما يلي نص الحوار: ما هي الإمكانيات التي تراها للاندماج في السوق المصرفية على المدى القصير إلى المتوسط؟ يبلغ عدد سكان قطر البالغ عددهم حوالي 2.7 مليون نسمة، مما يعني أن الاندماج في القطاع المصرفي كان نقاشًا متقدما. فهناك مستوى عال من المنافسة في السوق ، ويُنظر إليه على نطاق واسع على أنه مفرط في قطاع البنوك. نتيجة لذلك ، تحتاج البنوك إلى تعاون كبير للحفاظ على مصداقيتها ، وضمان وجودها على المدى الطويل في السوق والأداء تمشيا مع إمكاناتها. على الرغم من عدم وجود ضغوط فورية على البنوك للاندماج طالما تحتفظ هذه البنوك بحصة سوقية كبيرة وتواصل تقديم الخدمات لأصحاب المصلحة ، يجب علينا إعادة تعريف استدامة القطاع المصرفي المحلي. وهي مسألة لا ترتبط بالكفاءة التشغيلية للبنوك ، ولكنه بدلاً من ذلك للاستجابة للديناميات المتغيرة داخل السوق وخاصة المحلي. فنتوقع أن البنوك في جميع أنحاء المنطقة ستحتاج إلى الاندماج من أجل التكيف مع التقنيات الرقمية والبيئة التنظيمية المتغيرة في ضوء القواعد الجديدة لكفاية رأس المال والتحركات للامتثال لمعايير التقارير المالية الدولية، ولاسيما المعيار الدولي رقم 9 ، ومعايير المحاسبة العالمية. سيؤدي هذا التعديل التنظيمي إلى الضغط على الربحية ، وعلى الرغم من أن البنوك يمكنها استهداف فرص جديدة - بما في ذلك تمويل العقود في قطاعات المحروقات والعقارات والخدمات - فإن السوق سيحتاج إلى مشغلين أقوياء وواسعي النطاق ليكونوا مستدامين تجارياً. ما هي الطرق التي تؤثر بها الاضطرابات التكنولوجية في استراتيجيات نمو البنوك المحلية؟ إن التقنيات الرقمية للثورة الصناعية الرابعة ، مثل blockchain ، والروبوتات والذكاء الاصطناعي ، تعيد تعريف القطاعات من الرعاية الصحية إلى الخدمات المصرفية وتعيد تشكيل الطريقة التي يعيش بها الناس ويتعاملون بها مع بعضهم البعض. نظرًا لأن هذه الأدوات تُمكِّن عملاءنا من الاستفادة من هذه الخدمات الجديدة، هناك تركيز متزايد على تزويدهم بخدمات ملائمة غير مقيدة بالوقت أو الموقع. ستحتاج البنوك إلى إعادة تحديد نماذج أعمالها وإدارة مختلف عملائها والجهات المنظمة والمساهمين. لا يقتصر هذا التحول على قطاع الخدمات المصرفية للأفراد ، ولكنه سيؤثر على كل مجالات الصناعة من الخدمات المصرفية للشركات إلى استثمارات الخزينة والتجارة. ومن أجل الحفاظ على قدرتها التنافسية ، يجب على البنوك إعادة النظر في منتجاتها وخدماتها من أجل بناء قاعدة عملاء ودينامية بشكل متزايد ، لا سيما في دولة لديها بعض من أعلى معدلات انتشار الهواتف الذكية والإنترنت في العالم ، وكذلك سوق تجارة التجزئة المتنامي. يبحث العملاء من الشركات ، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ، عن عروض فعالة من حيث التكلفة وأكثر توافقًا مع متطلباتهم الفريدة ، مثل خدمات المحاسبة والوصول عبر الإنترنت في ظرف زمني سريع. ومع ذلك ، فإن هذه الفرص تجلب معها تحديات: ستحتاج البنوك إلى قياس وإدارة ومراقبة الثغرات الأمنية الناتجة عن الاعتماد المتزايد على الأنظمة الرقمية والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول. هذه الأدوات هي أيضًا عرضة للتهديدات السيبرانية ، لذلك ستحتاج البنوك على المستوى العالمي إلى تطبيق البنية التحتية الأمنية الموثوقة بشكل استباقي. وسيشمل ذلك الامتثال لسياسات وإجراءات الأمان التي أوصى بها الخبراء الدوليون ، وكذلك تبادل أفضل الممارسات بين البلدان. هل استجابت البنوك لتشديد السيولة من خلال تطوير السوق الثانوي للديون؟ تحسنت السيولة منذ بداية عام 2018 ، مدفوعًا بتغيير إيجابي في المعنويات بعد إصدار السندات السيادية في قطر ، وزيادة أسعار النفط ، والإصدارات العامة من البنوك الأخرى وترقية فيتش لتوقعات البلاد. يتم تداول الديون السيادية بنشاط في السوق الثانوية ، ولا تزال السندات تشهد ارتفاعًا في الطلب من المستثمرين المحليين والدوليين ، لأنها تمثل فرصًا مقنعة. يتم تداول السندات بعلاوة على مستويات إصدارها ، مما أدى إلى زيادة أحجام التداول الثانوية ، وبالتالي تم تشديد هوامش الائتمان على هذه السندات.

يعتزم بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية الخاصة في قطر، إعلان أسماء 104 فائزين محظوظين من حملة استخدم البطاقات المصرفية واربح الذهب، التي تتيح لعملاء البنك ممن استخدموا بطاقات الائتمان والخصم المباشر لتسديد قيمة مشترياتهم فرصة الفوز بأكثر من 7 كيلوغرامات من الذهب. وأتاحت الحملة لعملاء بنك الدوحة الدخول في السحب عن طريق استخدام بطاقاتهم المصرفية خلال فترة الحملة، التي استمرت حتى 31 يناير الماضي وحصل الفائز الأول في السحب الذي أقيم في 27 فبراير الماضي على 1 كيلوغرام من الذهب، وخمسة فائزون آخرين على 250 غراماً، في حين حصل 98 فائزا على 50 غراماً. وأُتيحت الفرصة للعملاء لزيادة فرصهم في ربح الذهب عن طريق زيادة حجم مشترياتهم باستخدام بطاقات بنك الدوحة المصرفية، وحصل مستخدمو البطاقات على فرصة واحدة للاشتراك مقابل كل 500 ريال قطري أنفقوها، كما منحهم نفس المبلغ ثلاث فرص للفوز عند إنفاقه لدى أي من مزودي خدمات السفر أو الخدمات الفندقية أو خارج قطر، في حين أن المعاملات التي تتم باستخدام البطاقات لدى تجار المجوهرات أتاحت لهم أكبر عدد من فرص الدخول في السحب بواقع خمس فرص مقابل كل 500 ريال قطري. وعلاوة على ذلك، حصل العملاء الذين تقدموا بطلب للحصول على بطاقة ائتمان جديدة من بنك الدوحة تلقائياً على فرصتين للدخول في السحب. وبهذه المناسبة، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: نحن سعداء للغاية بالنجاح الكبير الذي حققته حملة استخدم البطاقات المصرفية واربح الذهب وهو ما انعكس بشكل جلي من خلال الارتفاع الملحوظ في معدل استخدام البطاقات المصرفية خلال فترة العرض الترويجي. كما أظهرت النتائج أن الحملة قد لاقت صدى واسعا لدى العملاء، وتؤكد في الوقت ذاته التزام البنك الراسخ بتقديم تجارب مجزية لعملائه. سنستمر في استكشاف طرق جديدة تمنح حاملي بطاقاتنا منتجات وحلول تتخطى توقعاتهم، وبالتالي تعزيز انتشار المعاملات الرقمية وغير النقدية، والتي بدورها ستدعم جهود الحكومة التي تركز على تحويل البلاد إلى منظومة اقتصاد رقمي.

استضاف فندق سانت ريجيس الدوحة بتاريخ 3 أبريل 2019 منتدى دِل للتكنولوجيا حضره الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الدكتور ر. سيتارامان مُلقياً فيها الكلمة الافتتاحية حول مسيرة التحوّل ومُتطرّقاً إلى سيناريو الاقتصاد العالمي فقال بهذا الشأن: تشير توقعات صندوق النقدي الدولي في يناير 2019 إلى نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.5% في عام 2019 و3.6 في عام 2020، وإلى نمو الاقتصاديات المتقدّمة بنسبة 2% في عام 2019 وبنسبة 1.7% في عام 2020، وإلى نمو الاقتصاديات الصاعدة والنامية بنسبة 4.5% في عام 2019 وبنسبة 4.9% في عام 2020. ومن جهة أخرى ما تزال المحادثات التجارية جارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. وفي معرض حديثه عن الثورة الصناعية الرابعة والاتجاهات الرقمية الصاعدة، قال الدكتور سيتارامان: تمزج الثورة الصناعية الرابعة التكنولوجيات المتقدمة بطرق مبتكرة تسهم في التغيير السريع للطريقة التي يعيش ويعمل بها البشر وعلاقتهم ببعضهم البعض. وكون العديد من القطاعات تشهد تغييراً بمضمون عملها، فبالإمكان مثلا تغيير مفهوم العمل بالقطاع الصحي إذ أن التغييرات جارية على قدم وساق في فضاء العمل حيث ستتولى الروبوتات والذكاء الاصطناعي دوراً أساسياً فيها وسيصبح العميل أكثر درايةً ووعياً من خلال البيئة الرقمية. لذلك يتعين على كافة البنوك تبني هذه التطورات والتغييرات من خلال إعادة صياغة نماذج أعمالها وإدارة مصالح الأطراف المعنية كالعملاء والجهات التنظيمية والمساهمين. وبالتالي فالسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يمكننا تنظيم أعمال شركات التكنولوجيا، فمحور تركيز العملاء هو المعلومات وليس الموقع، ولغرض تبني التغييرات الرقمية، فإنه يتعين تطبيقها بسرعة وإلا لن يكون هناك فرصة للاستمرار، ويشهد العالم حالياً إعادة تنظيم لكافة موارده في ضوء التطورات التكنولوجية الحالية. أما بشأن العملات الرقمية المشفرة، فإنها بمثابة مقياس لقوة ومتانة الاقتصاد ولا ينبغي أن تكون أداة للمضاربة. كما يجب أن تكون هذه التكنولوجيا أداة للتمكين وليست وسيلة للتبادل، ويعتبر قياس العملات الرقمية المشفرة وإدارتها من خلال أطر عمل منظمة أمراً ضرورياً. وسلط الدكتور سيتارامان الضوء على أهداف التنمية المستدامة وعلاقتها بالاقتصاد، حيث قال: هذه الأهداف من شأنها زيادة الوصول إلى فرص لتحسين المشاركة الاقتصادية، وتعزيز قدرات الاتصال سواء من خلال الشبكات الهاتفية الثابتة والمتنقلة أو من خلال شبكة الإنترنت. كما تسعى هذه الأهداف إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية بتكلفة ميسورة، بالإضافة إلى تحقيق المساواة في استخدام التكنولوجيا. وبإمكان التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الجيل الخامس، إحداث تغيير نوعي في مجالات عديدة مثل السلامة العامة، والتعليم، والنقل، والتصنيع، والطاقة. كما بالإمكان تطبيق الحلول الرقمية لتخفيض انبعاثات الكربون في قطاعات مثل الزراعة والإنشاء والطاقة والتصنيع والتنقّل بالإضافة إلى البرمجيات والتطبيقات بغرض تسجيل وقياس قدر المكاسب المتحققة على مستوى الكفاءة. وبالنتيجة، فإنه يُمكن توظيف التكنولوجيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.