تقام اليوم المباراة الأولى في الدور قبل النهائي من بطولة دوري البنوك والمؤسسات المالية لكرة الصالات في نسختها الرابعة، حيث يلتقي فريقا صرافة المدينة وبنك الدوحة، وتليها المباراة الثانية من الدور نفسه، بمواجهة بنك قطر الوطني مع القطرية العامة للتأمين. وجاء تأهل الفرق الأربعة للدور نصف النهائي بعد أن تصدر صرافة المدينة المجموعة الأولى بـ 12 نقطة، بينما حل فريق القطرية العامة للتأمين ثانياً بـ 9 نقاط، وتصدر فريق بنك قطر الوطني المجموعة الثانية بـ 12 نقطة أيضاً، وحل وصيفاً فريق بنك الدوحة بـ 9 نقاط، وتشهد البطولة منافسات مثيرة وأداء فنيا رفيع المستوى. وخاضت الفرق مباريات البطولة وفقاً لنظام الدوري من دور واحد في الدور التمهيدي، الذي استمر حتى الخميس الماضي، ويقضي نظام البطولة بتأهل أول وثاني كل مجموعة لتختتم يوم 30 الجاري.

أعلن بنك الدوحة، عن إطلاق حملة قروض الإسكان الجديدة. يتميز العرض الترويجي المشوق بمعدلات فائدة جاذبة وفترات سداد أطول، فضلاً عن إعفاءات من الرسوم ومكافآت ومزايا خاصة، في خطوة تهدف إلى تعزيز جهوده في مساعدة العملاء على تحويل حلمهم في امتلاك منزل في الدولة إلى حقيقة على أرض الواقع . ويأتي إطلاق هذه الحملة ضمن إطار احتفال بنك الدوحة بالذكر الـ 40 لتأسيسه، والتي تقدم قروضاً بأقل معدلات فائدة متاحة في قطر. ويمكن لعملاء البنك الاستفادة من قرض سكني بمعدل فائدة 3.49% للعام الاول ، أي أقل بكثير من المعدل السابق الذي يبلغ 3.99%. ووفاءً بوعده المتمثل في تزويد العملاء بمنتجات وخدمات مصرفية أكثر يسراً وملاءمة، سيقدم البنك فترة سماح تبلغ 12 شهراً، وذلك بهدف تسهيل عمليات سداد مرنة للرهن العقاري كجزء من امتيازات هذه الحملة. وعلاوة على ذلك، سيعفي بنك الدوحة العملاء من رسوم الإدارة والرهن العقاري وتقييم العقارات، بالإضافة إلى توفير تغطية تأمينية مجانية ضد الحريق للعام الأول من ملكية المنزل. وكميزة إضافية، يعتزم البنك تقديم مكافآت نقدية تصل إلى 10,000 ريال قطري للتسويات المبكرة على شراء القروض. وتعليقاً على ذلك، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: من منطلق تركيزنا على العملاء كمحور لجميع عملياتنا في بنك الدوحة عند تطوير أي من منتجاتنا وخدماتنا، فقد ظل دعم احتياجاتهم وتطلعاتهم المالية يتربع على قمة أولوياتنا. يجسد عرض الرهن العقاري الأول من نوعه التزامنا الراسخ بخلق فرص من شأنها تغيير حياة عملائنا الأوفياء ومكافئتهم على تجربتهم المصرفية معنا. بينما نحتفل بالذكرى الأربعين لمسيرتنا المكللة بالنجاح، فإننا نعيد التأكيد على عزمنا الارتقاء بمنتجاتنا وخدماتنا عالمية المستوى لتعزيز مكانتنا كبنك مفضل لدى العملاء وإثراء تجاربهم.

** القطاع المصرفي القطري يحتفظ بحصص سوقية كبيرة ** التقنيات الرقمية تعيد تشكيل الخدمات المصرفية للعملاء ** البنوك ستحتاج لإعادة تحديد وإدارة مختلف نماذج أعمالها ** التحول الرقمي يتجاوز خدمات الأفراد إلى استثمارات الخزينة والتجارة ** الاتجاه نحو تطبيق بنية تحتية أمنية موثوقة بشكل استباقي ** تداول الديون السيادية بنشاط في السوق الثانوية أكد د. آر سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة أن القطاع المصرفي القطري يحتفظ بحصص سوقية كبيرة ولا يواجه أي ضغوط فورية للاندماج. وقال في حوار مع مجموعة oxfordbusinessgroup ضمن تقرير قطر 2019 أن البنوك يمكنها الاستفادة من الفرص الجديدة التي يوفرها تمويل العقود في قطاعات المحروقات والعقارات والخدمات. ونوه سيتارمان إلى أن التطورات التكنلوجية المتلاحقة ستدفع البنوك إلى إعادة تحديد نماذج أعمالها وإدارة مختلف عملائها والجهات المنظمة والمساهمين مشيرا إلى أن هذا لا يقتصر على التحول الرقمي بقطاع الخدمات المصرفية للأفراد ، ولكنه سيؤثر على كل مجالات الصناعة من الخدمات المصرفية للشركات إلى استثمارات الخزينة والتجارة. وفيما يلي نص الحوار: ما هي الإمكانيات التي تراها للاندماج في السوق المصرفية على المدى القصير إلى المتوسط؟ يبلغ عدد سكان قطر البالغ عددهم حوالي 2.7 مليون نسمة، مما يعني أن الاندماج في القطاع المصرفي كان نقاشًا متقدما. فهناك مستوى عال من المنافسة في السوق ، ويُنظر إليه على نطاق واسع على أنه مفرط في قطاع البنوك. نتيجة لذلك ، تحتاج البنوك إلى تعاون كبير للحفاظ على مصداقيتها ، وضمان وجودها على المدى الطويل في السوق والأداء تمشيا مع إمكاناتها. على الرغم من عدم وجود ضغوط فورية على البنوك للاندماج طالما تحتفظ هذه البنوك بحصة سوقية كبيرة وتواصل تقديم الخدمات لأصحاب المصلحة ، يجب علينا إعادة تعريف استدامة القطاع المصرفي المحلي. وهي مسألة لا ترتبط بالكفاءة التشغيلية للبنوك ، ولكنه بدلاً من ذلك للاستجابة للديناميات المتغيرة داخل السوق وخاصة المحلي. فنتوقع أن البنوك في جميع أنحاء المنطقة ستحتاج إلى الاندماج من أجل التكيف مع التقنيات الرقمية والبيئة التنظيمية المتغيرة في ضوء القواعد الجديدة لكفاية رأس المال والتحركات للامتثال لمعايير التقارير المالية الدولية، ولاسيما المعيار الدولي رقم 9 ، ومعايير المحاسبة العالمية. سيؤدي هذا التعديل التنظيمي إلى الضغط على الربحية ، وعلى الرغم من أن البنوك يمكنها استهداف فرص جديدة - بما في ذلك تمويل العقود في قطاعات المحروقات والعقارات والخدمات - فإن السوق سيحتاج إلى مشغلين أقوياء وواسعي النطاق ليكونوا مستدامين تجارياً. ما هي الطرق التي تؤثر بها الاضطرابات التكنولوجية في استراتيجيات نمو البنوك المحلية؟ إن التقنيات الرقمية للثورة الصناعية الرابعة ، مثل blockchain ، والروبوتات والذكاء الاصطناعي ، تعيد تعريف القطاعات من الرعاية الصحية إلى الخدمات المصرفية وتعيد تشكيل الطريقة التي يعيش بها الناس ويتعاملون بها مع بعضهم البعض. نظرًا لأن هذه الأدوات تُمكِّن عملاءنا من الاستفادة من هذه الخدمات الجديدة، هناك تركيز متزايد على تزويدهم بخدمات ملائمة غير مقيدة بالوقت أو الموقع. ستحتاج البنوك إلى إعادة تحديد نماذج أعمالها وإدارة مختلف عملائها والجهات المنظمة والمساهمين. لا يقتصر هذا التحول على قطاع الخدمات المصرفية للأفراد ، ولكنه سيؤثر على كل مجالات الصناعة من الخدمات المصرفية للشركات إلى استثمارات الخزينة والتجارة. ومن أجل الحفاظ على قدرتها التنافسية ، يجب على البنوك إعادة النظر في منتجاتها وخدماتها من أجل بناء قاعدة عملاء ودينامية بشكل متزايد ، لا سيما في دولة لديها بعض من أعلى معدلات انتشار الهواتف الذكية والإنترنت في العالم ، وكذلك سوق تجارة التجزئة المتنامي. يبحث العملاء من الشركات ، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ، عن عروض فعالة من حيث التكلفة وأكثر توافقًا مع متطلباتهم الفريدة ، مثل خدمات المحاسبة والوصول عبر الإنترنت في ظرف زمني سريع. ومع ذلك ، فإن هذه الفرص تجلب معها تحديات: ستحتاج البنوك إلى قياس وإدارة ومراقبة الثغرات الأمنية الناتجة عن الاعتماد المتزايد على الأنظمة الرقمية والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول. هذه الأدوات هي أيضًا عرضة للتهديدات السيبرانية ، لذلك ستحتاج البنوك على المستوى العالمي إلى تطبيق البنية التحتية الأمنية الموثوقة بشكل استباقي. وسيشمل ذلك الامتثال لسياسات وإجراءات الأمان التي أوصى بها الخبراء الدوليون ، وكذلك تبادل أفضل الممارسات بين البلدان. هل استجابت البنوك لتشديد السيولة من خلال تطوير السوق الثانوي للديون؟ تحسنت السيولة منذ بداية عام 2018 ، مدفوعًا بتغيير إيجابي في المعنويات بعد إصدار السندات السيادية في قطر ، وزيادة أسعار النفط ، والإصدارات العامة من البنوك الأخرى وترقية فيتش لتوقعات البلاد. يتم تداول الديون السيادية بنشاط في السوق الثانوية ، ولا تزال السندات تشهد ارتفاعًا في الطلب من المستثمرين المحليين والدوليين ، لأنها تمثل فرصًا مقنعة. يتم تداول السندات بعلاوة على مستويات إصدارها ، مما أدى إلى زيادة أحجام التداول الثانوية ، وبالتالي تم تشديد هوامش الائتمان على هذه السندات.

يعتزم بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية الخاصة في قطر، إعلان أسماء 104 فائزين محظوظين من حملة استخدم البطاقات المصرفية واربح الذهب، التي تتيح لعملاء البنك ممن استخدموا بطاقات الائتمان والخصم المباشر لتسديد قيمة مشترياتهم فرصة الفوز بأكثر من 7 كيلوغرامات من الذهب. وأتاحت الحملة لعملاء بنك الدوحة الدخول في السحب عن طريق استخدام بطاقاتهم المصرفية خلال فترة الحملة، التي استمرت حتى 31 يناير الماضي وحصل الفائز الأول في السحب الذي أقيم في 27 فبراير الماضي على 1 كيلوغرام من الذهب، وخمسة فائزون آخرين على 250 غراماً، في حين حصل 98 فائزا على 50 غراماً. وأُتيحت الفرصة للعملاء لزيادة فرصهم في ربح الذهب عن طريق زيادة حجم مشترياتهم باستخدام بطاقات بنك الدوحة المصرفية، وحصل مستخدمو البطاقات على فرصة واحدة للاشتراك مقابل كل 500 ريال قطري أنفقوها، كما منحهم نفس المبلغ ثلاث فرص للفوز عند إنفاقه لدى أي من مزودي خدمات السفر أو الخدمات الفندقية أو خارج قطر، في حين أن المعاملات التي تتم باستخدام البطاقات لدى تجار المجوهرات أتاحت لهم أكبر عدد من فرص الدخول في السحب بواقع خمس فرص مقابل كل 500 ريال قطري. وعلاوة على ذلك، حصل العملاء الذين تقدموا بطلب للحصول على بطاقة ائتمان جديدة من بنك الدوحة تلقائياً على فرصتين للدخول في السحب. وبهذه المناسبة، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: نحن سعداء للغاية بالنجاح الكبير الذي حققته حملة استخدم البطاقات المصرفية واربح الذهب وهو ما انعكس بشكل جلي من خلال الارتفاع الملحوظ في معدل استخدام البطاقات المصرفية خلال فترة العرض الترويجي. كما أظهرت النتائج أن الحملة قد لاقت صدى واسعا لدى العملاء، وتؤكد في الوقت ذاته التزام البنك الراسخ بتقديم تجارب مجزية لعملائه. سنستمر في استكشاف طرق جديدة تمنح حاملي بطاقاتنا منتجات وحلول تتخطى توقعاتهم، وبالتالي تعزيز انتشار المعاملات الرقمية وغير النقدية، والتي بدورها ستدعم جهود الحكومة التي تركز على تحويل البلاد إلى منظومة اقتصاد رقمي.

استضاف فندق سانت ريجيس الدوحة بتاريخ 3 أبريل 2019 منتدى دِل للتكنولوجيا حضره الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الدكتور ر. سيتارامان مُلقياً فيها الكلمة الافتتاحية حول مسيرة التحوّل ومُتطرّقاً إلى سيناريو الاقتصاد العالمي فقال بهذا الشأن: تشير توقعات صندوق النقدي الدولي في يناير 2019 إلى نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.5% في عام 2019 و3.6 في عام 2020، وإلى نمو الاقتصاديات المتقدّمة بنسبة 2% في عام 2019 وبنسبة 1.7% في عام 2020، وإلى نمو الاقتصاديات الصاعدة والنامية بنسبة 4.5% في عام 2019 وبنسبة 4.9% في عام 2020. ومن جهة أخرى ما تزال المحادثات التجارية جارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. وفي معرض حديثه عن الثورة الصناعية الرابعة والاتجاهات الرقمية الصاعدة، قال الدكتور سيتارامان: تمزج الثورة الصناعية الرابعة التكنولوجيات المتقدمة بطرق مبتكرة تسهم في التغيير السريع للطريقة التي يعيش ويعمل بها البشر وعلاقتهم ببعضهم البعض. وكون العديد من القطاعات تشهد تغييراً بمضمون عملها، فبالإمكان مثلا تغيير مفهوم العمل بالقطاع الصحي إذ أن التغييرات جارية على قدم وساق في فضاء العمل حيث ستتولى الروبوتات والذكاء الاصطناعي دوراً أساسياً فيها وسيصبح العميل أكثر درايةً ووعياً من خلال البيئة الرقمية. لذلك يتعين على كافة البنوك تبني هذه التطورات والتغييرات من خلال إعادة صياغة نماذج أعمالها وإدارة مصالح الأطراف المعنية كالعملاء والجهات التنظيمية والمساهمين. وبالتالي فالسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يمكننا تنظيم أعمال شركات التكنولوجيا، فمحور تركيز العملاء هو المعلومات وليس الموقع، ولغرض تبني التغييرات الرقمية، فإنه يتعين تطبيقها بسرعة وإلا لن يكون هناك فرصة للاستمرار، ويشهد العالم حالياً إعادة تنظيم لكافة موارده في ضوء التطورات التكنولوجية الحالية. أما بشأن العملات الرقمية المشفرة، فإنها بمثابة مقياس لقوة ومتانة الاقتصاد ولا ينبغي أن تكون أداة للمضاربة. كما يجب أن تكون هذه التكنولوجيا أداة للتمكين وليست وسيلة للتبادل، ويعتبر قياس العملات الرقمية المشفرة وإدارتها من خلال أطر عمل منظمة أمراً ضرورياً. وسلط الدكتور سيتارامان الضوء على أهداف التنمية المستدامة وعلاقتها بالاقتصاد، حيث قال: هذه الأهداف من شأنها زيادة الوصول إلى فرص لتحسين المشاركة الاقتصادية، وتعزيز قدرات الاتصال سواء من خلال الشبكات الهاتفية الثابتة والمتنقلة أو من خلال شبكة الإنترنت. كما تسعى هذه الأهداف إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية بتكلفة ميسورة، بالإضافة إلى تحقيق المساواة في استخدام التكنولوجيا. وبإمكان التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الجيل الخامس، إحداث تغيير نوعي في مجالات عديدة مثل السلامة العامة، والتعليم، والنقل، والتصنيع، والطاقة. كما بالإمكان تطبيق الحلول الرقمية لتخفيض انبعاثات الكربون في قطاعات مثل الزراعة والإنشاء والطاقة والتصنيع والتنقّل بالإضافة إلى البرمجيات والتطبيقات بغرض تسجيل وقياس قدر المكاسب المتحققة على مستوى الكفاءة. وبالنتيجة، فإنه يُمكن توظيف التكنولوجيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

حدد بنك الدوحة، يوم 1 مايو القادم موعداً للإفصاح عن القوائم المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019. وكانت الأرباح الصافية لبنك الدوحة تراجعت 25.2% في العام الماضي، لتصل إلى 830 مليون ريال؛ مقابل أرباح بقيمة 1.11 مليار ريال في عام 2017. وأقرت الجمعية العامة العادية للبنك مقترح مجلس الإدارة بتوزيع 10% من القيمة الاسمية للسهم أرباحاً نقدية على المساهمين عن العام المالي 2018، بواقع ريال قطري لكل سهم، وإجمالي 310.05 مليون ريال. وصادقت العمومية غير العادية للشركة على تجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى ريال واحد، بدلاً من 10 ريالات، وعليه فقد أقرت العمومية التعديلات المقترحة على المواد أرقام (6)، (23)، (31) و(57) من النظام الأساسي.

حاز بنك الدوحة على جائزة الحوكمة الرشيدة في مجال الخدمات المالية 2019 خلال حفل توزيع الجوائز العالمية للحوكمة الرشيدة لعام 2019 والذي استضافته مؤسسة كامبريدج للاستشارات المالية في 14 مارس في فندق بولمان، بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا. وقد استلم الجائزة السيد فازلر رحمن بن كمساني، مساعد رئيس مكتب بنك الدوحة التمثيلي بسنغافورة. وقد شهد الحفل مشاركة نخبة من كبار المسؤولين من القطاعات المؤسسية والمجتمعية والخيرية. في معرض تعليقه بمناسبة الحصول على هذه الجائزة، قال الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: “تُعد جائزة الحوكمة الرشيدة في مجال الخدمات المالية اعترافًا بالجهود والمبادرات لتي نفذها بنك الدوحة في مجال حوكمة الشركات والتنمية المستدامة على مستوى كافة عملياته، وقد اخُتير بنك الدوحة ليتم إدراجه في مؤشر فوتسي 4 جود للأسواق الناشئة. ويأتي هذا الإدراج ليؤكد من جديد على ريادة بنك الدوحة المستمرة في الالتزام بمعايير الأداء المعنية بالاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة. ويتميز بنك الدوحة بمنتجاته وخدماته المصرفية المتميزة التي لا يضاهيها أي منتجات أخرى في قطر، بما في ذلك المنتجات الصديقة للبيئة التي تهدف إلى دعم أهداف الاستدامة في رؤية قطر الوطنية 2030. وقد أعلن بنك الدوحة عن عرض خاص لقروض السيارات الخضراء من أجل تشجيع العملاء على اختيار المركبات الصديقة للبيئة وترشيد الطاقة والحفاظ على استدامتها. ويتميز العرض المثير بخصومات على سعر الفائدة على قرض السيارة الكهربائية أو الهجين. ويتعين على الاقتصاديات والمؤسسات والأفراد تبني سياسات الحوكمة الرشيدة والتي تُعرف باسم حوكمة الشركات بالنسبة للمؤسسات، والحوكمة العالمية بالنسبة للاقتصاديات. هذا ويتأثر الأفراد بحوكمة الشركات والحوكمة العالمية بسبب الروابط والتعاملات التي تربطهم مع تلك المؤسسات والاقتصاديات.

في إطار احتفاله بمرور أربعين عاماً على تأسيسه، أعلن بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية الخاصة في قطر، عن حملة تتضمن جوائز ذهبية لعملائه الجدد والحاليين. وخلال فترة الحملة التي تمتد من 14 مارس 2019 حتى 13 يونيو 2019، يحصل عملاء بنك الدوحة الذين يحولون رواتبهم إلى بنك الدوحة على فرصة الدخول في سحب خاص حيث سيحصل 40 فائزا على 10 كيلوغرامات من الذهب. كما أعلن البنك عن عرض حصري للعملاء الذين يتقدمون بطلب للحصول على قروض شخصية حيث سيتم منح 10 كيلوغرامات من الذهب لأول 40 عميلًا يتقدمون بطلب للحصول على قرض شخصي بقيمة لا تقل عن 500,000 ريال قطري. وبمناسبة مرور أربعة عقود على عملياته الناجحة في القطاع المصرفي المزدهر في قطر، أعلن بنك الدوحة أيضًا عن سحب خاص لعملاء برنامج الدانة للتوفير حيث سيمنح البنك (5) كيلوغرامات من الذهب إلى 40 عميلاً من عملاء الدانة خلال فترة الحملة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لأصحاب الحسابات مضاعفة فرصهم في السحب الشهري لشهر مايو 2019. كما قدم البنك لعملاء بطاقات الائتمان مفاجأة احتفالا بهذه المناسبة تمثلت في مضاعفة أميال الدوحة ونقاط اللولو المكتسبة عند استخدام بطاقات البنك يومي 15 و16 مارس. وبهذه المناسبة، قال الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: شهدت مسيرة بنك الدوحة خلال العقود الأربعة الماضية العديد من الأحداث المهمة حيث ما زال عملائنا الكرّام يُشكّلون أساس نجاح عملياتنا. واحتفالاً بمرور أربعين عاماً على تأسيس البنك، فإنه يسرّنا إطلاق هذه الحملة الجديدة تعبيراً عن مدى تقديرنا لعملائنا لدعمهم المستمر خلال تلك الأعوام الماضية ولإلهامنا في ابتكار منتجات وخدمات جديدة تهدف إلى تحقيق التميّز بعملنا.

** فهد بن محمد: خطتنا ترتكز على إدارة المخاطر واستقطاب الكوادر القطرية ** تعديل القيمة الاسمية للسهم لتصبح ريالاً واحداً ** 20.6 مليار ريال محفظة الاستثمارات في الأدوات المالية ** سيتارامان: خطة كبرى للتحول الرقمي للبنك ودمج بعض الفروع المحلية صادقت الجمعية العامة العادية لبنك الدوحة في اجتماعها أمس على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 كما صادقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (1) ريال قطري للسهم الواحد. وفي اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين وافق المساهمون بالإجماع على التعديلات المقترحة على المواد أرقام (6)، (23)، (31) و(57) من النظام الأساسي للشركة، حيث تضمنت التعديلات على المادة (6) من النظام الأساسي تعديل عدد أسهم رأس المال لتصبح 3.100.467.020 سهماً بدلا من 310.046.702 سهماً وتعديل القيمة الاسمية لسهم بنك الدوحة لتصبح ريالاً واحداً للسهم بدلاً من عشرة ريالات قطرية للسهم، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية الصادر بتاريخ 16/12/2018 بهذا الشأن. وأكد سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، في اجتماع الجمعية العامة، أنه بفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – أمير البلاد المفدى وتعاون جميع مؤسسات الدولة فقد تمكن البنك من تخطي وتجاوز التحديات الاقتصادية والسياسية التي تمر بها المنطقة. وأوضح أن البيانات المالية المدققة للبنك لعام 2018 تظهر بأن إجمالي الموجودات قد بلغ 96.1 مليار ريال قطري وأن صافي القروض والسلف قد بلغ 59.8 مليار ريال قطري. كما تُظهر بأن محفظة الاستثمارات في الأدوات المالية قد بلغت 20.6 مليار ريال قطري بنسبة زيادة تعادل 17.4% عن العام السابق، وأن ودائع العملاء كما في نهاية العام قد وصلت إلى مبلغ 55.5 مليار ريال قطري وأن إجمالي حقوق المساهمين قد وصل إلى مبلغ 12.7 مليار ريال قطري. كما ويظهر بيان الدخل بأن صافي الربح في نهاية العام قد بلغ 830 مليون ريال قطري بالمقارنة مع 1.110 مليون ريال قطري عام 2017 وذلك بسبب قيام البنك بالتحوط وأخذ مخصصات مادية لتغطية القروض غير العاملة في كل من قطر والفروع الخارجية بالإضافة إلى تلبية متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية الجديد IFRS9 ومتطلبات البنك المركزي من أجل تعزيز وتقوية المركز المالي للبنك. كما بلغ متوسط العائد على السهم من الأرباح 1.97 ريال قطري، وبلغت نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين 9% ونسبة العائد على متوسط الموجودات 0.88%. واعتماداً على هذه النتائج، اتخذ مجلس الإدارة قراراً برفع توصية إلى الجمعية العامة للموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (1) ريال قطري للسهم الواحد أي ما يعادل نسبة 10% من رأس المال المدفوع. ◄ الإستراتيجية الجديدة وأضاف سعادة الشيخ فهد بن محمد أنه تم خلال العام اعتماد إستراتيجية البنك للخمس سنوات المقبلة من قبل مجلس الإدارة، حيث تم إدخال بعض التعديلات على إستراتيجية الأعمال وخاصة فيما يتعلق بالفروع الخارجية ومكاتب التمثيل المنتشرة بمختلف دول العالم. وقد تضمنت الخطة المستقبلية للبنك تطبيق استراتيجيات فعالة في مجال إدارة المخاطر على المستويين المحلي والدولي وعلى استقطاب الكوادر القطرية ورفع مستوى الأداء من خلال استقطاب الخبرات والكفاءات العالية وتحسين مستوى قنوات توصيل الخدمات، هذا بالإضافة إلى تحسين وتطوير مستوى الحوكمة في البنك وتنويع مصادر الدخل وتعزيز وتقوية المركز المالي للبنك للوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة في الأداء التشغيلي. ◄ التحول الرقمي وفي تصريحات صحفية على هامش الجمعية العمومية، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، إن بنك الدوحة يعمل على خطة تحول ضخمة كجزء من إستراتيجيته لتحسين الكفاءة وترشيد النفقات وتكاليف التشغيل من خلال التحول الرقمي. مشيرا إلى أن الإستراتيجية الجديدة تشمل خطة عمل الفروع الخارجية والمكاتب التمثيلية في جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى إستراتيجية الأعمال للفروع المحلية ، حيث من المتوقع أن يتم دمج العديد منها ، خاصة تلك الفروع التي تقع قريبة جدا من بعضها. وأضاف سيتارامان: هناك تحول هائل على مدى العامين المقبلين ، بما في ذلك التحول الرقمي. ومع أخذ هذا المنظور بعين الاعتبار ، لن نحتاج إلى 30 فرعاً فرعياً نعمل حالياً في قطر. مشيرا إلى أنه مع الحوكمة الرقمية تصل الخدمات المصرفية إلى المزيد من العملاء عبر الإنترنت. ونحن نقدم عملية الأتمتة ، الذكاء الاصطناعي والعديد من الأدوات التقنية الأخرى التي يجري تنفيذها لتحسين خدمات وتجربة العملاء . وأوضح أن إعادة الهيكلة هي جزء من خطة أكبر للبنك الذي يسعى لخفض متوسط تكلفة العمليات، و في الوقت نفسه تمكين العملاء من خلال الخدمات الرقمية. حيث يهدف البنك إلى امتلاك 20 فرعاً على الأقل بعد تنفيذ خطة التحول.

استضاف بنك الدوحة ندوة بعنوان ربحية العميل الاستراتيجية من خلال تطبيق مفهوم محورية العميل في برج بنك الدوحة. وقد شرّف الندوة بالحضور الدكتور بالا في. بالانشيندران، جيه.إل. كيلوج الأستاذ البارز في المحاسبة وإدارة المعلومات في جامعة نورث ويسترن، الولايات المتحدة الأمريكية، ومؤسس، وعميد ورئيس مجلس إدارة معهد الإدارة جريت لايكس، الهند. وقام الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، بتقديم الدكتور بالا في. بالانشيندران إلى الحاضرين، كما شهدت الندوة إقبالاً واسعًا من أبرز الشركات والمهنيين. وخلال الندوة، تحدث الدكتور سيتارامان عن الثورة الصناعية الرابعة والاتجاهات الرقمية الصاعدة، حيث قال: تمزج الثورة الصناعية الرابعة التكنولوجيات المتقدمة بطرق مبتكرة تساهم في التغيير السريع للطريقة التي يعيش ويعمل بها البشر وعلاقتهم ببعضهم البعض. وكون العديد من القطاعات تشهد تغييراً في مضمون عملها، إذ إن التغييرات جارية على قدم وساق في فضاء العمل، حيث ستتولى الروبوتات والذكاء الاصطناعي دوراً أساسياً فيها، وسيصبح العميل أكثر دراية ووعياً من خلال البيئة الرقمية. لذلك يتعين على جميع البنوك تبنّي هذه التطورات والتغييرات، من خلال إعادة صياغة نماذج أعمالها، وإدارة مصالح الأطراف المعنية كالعملاء والجهات التنظيمية والمساهمين بطريقة فعالة. فالعملاء مرتبطون بالمعلومات وليس بمكان معين. ولغرض تبني التغييرات الرقمية، فإنه يتعين تطبيقها بسرعة، وإلا لن تكون هناك فرصة للاستمرار، حيث سيتم إعادة تنظيم الموارد في ضوء التطورات التكنولوجية الحالية. كما أن النظام البيئي الرقمي أكثر أهمية من الخدمات المصرفية الإلكترونية باعتبار أنه ينظر بطريقة أكثر شمولية للعميل ويربط بين مختلف مزودي الخدمات أكثر بمرات من الخدمات المصرفية الرقمية. ومن المتوقع أن يشكل سوق التجارة الإلكترونية القطري حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي في سنة 2019. هذا ومن المتوقع أن تحقق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموًا في مبيعات التجارة الإلكترونية بنسبة 21.4% لتصل إلى 28.5 مليار ريال قطري في سنة 2019. وتُعدّ قطر الأولى بين البلدان العربية من حيث التفاعل مع خدمات وتطبيقات الجوال إذ تبوأت المرتبة السادسة على المؤشر العالمي للتفاعل مع تكنولوجيا الجوال. وتمكّن بنك الدوحة من الحصول على شهادة الآيزو 27001 التي تعتبر دليلاً على التزامه بأمن المعلومات وحماية البيانات. وإننا في بنك الدوحة نولي أهمية قصوى للالتزام بأفضل المعايير المتعلقة بالحفاظ على سرية وسلامة الأصول المعلوماتية، وقد انصب تركيزنا دائمًا على التحسين المستمر للأفراد والعمليات والتكنولوجيا لضمان قوة ومرونة البنية الأساسية لإدارة المعلومات لدينا في مواجهة الاحتياجات المتغيرة للعملاء وكذلك المخاطر والتهديدات الأمنية المتغيرة. كما أطلق بنك الدوحة صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة وهو الصندوق الأول من نوعه في قطر، وسيتم تداول الصندوق على مؤشر بورصة قطر بالرمز ‘QETF’. كما أطلق بنك الدوحة وشركة ماستركارد مجموعة من بطاقات الخصم اللاتلامسية، وهي المرة الأولى التي سيتمكن فيها عملاء بنك الدوحة من استخدام هذه البطاقات في تنفيذ معاملات التجارة الإلكترونية بميزة الحماية الإضافية ماستركارد سيكيو كود وعبر نظام بوابة السداد لمصرف قطر المركزي كيو باي. كما أطلق بنك الدوحة نسخة باللغة العربية من موقع سوق الدوحة الإلكتروني، بالإضافة إلى إطلاق العديد من العروض الأخرى خلال عام 2018، مثل منتج السلسلة السابعة من ودائع الجنى طويلة الأجل، وبرنامج حسابات الدانة للتوفير 2018، وتقديم طلبات الحصول على القروض عبر الإنترنت لعملاء بنك الدوحة، وتعزيز تطبيق الجوال المصرفي بالعديد من التحسينات، بالإضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة عبر منصتي الإنترنت والجوال، مثل خدمة تفعيل بطاقات الائتمان والخصم، وكشوف الحساب الإلكترونية، وغيرها من الخدمات المتميزة.

أعلن مجلس إدارة بنك الدوحة دعوة المساهمين لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين اللذين سيعقدان بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق 6/3/2019 بقاعة الاجتماعات ببرج البنك الكائن بالدفنة – الدور الأول وفي حالة عدم اكتمال النصاب سوف يعقد اجتماع ثان بتاريخ 13/3/2019 الموافق يوم الأربعاء في نفس الوقت والمكان وذلك للنظر فيما يلي: أجندة اجتماع الجمعية العامة العادية: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 ومناقشة الخطة المستقبلية للبنك، ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة لعام 2018 والمصادقة عليه، وسماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية البنك وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018، ومناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 وتوصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (1) واحد ريال قطري للسهم الواحد والمصادقة عليها، إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية 2018 وتحديد مكافآتهم، وتعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2019 وتحديد الأجر الذي سيؤدى إليه.

صرّح سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني – رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة بأن مجلس الإدارة الموقر قد أقر في اجتماعه الذي عقد بتاريخ 27 يناير الجاري، مسودة البيانات المالية المدققة لعام 2018. كما صرح بأن صافي أرباح البنك عن عام 2018 قد بلغ 830 مليون ريال قطري بالمقارنة مع 1.11 مليار ريال قطري عام 2017، وذلك بعد أخذ مخصصات مادية للقروض غير العاملة. وقال أيضاً بأن المجلس قد قرر في ذات الاجتماع تقديم توصية للجمعية العامة للموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (1) واحد ريال قطري للسهم الواحد وفيما يلي نص القرارات التي تم اتخاذها في ذات الاجتماع: اعتماد مسودة البيانات المالية المدققة لعام 2018، وتقديم توصية للجمعية العامة العادية للمساهمين للموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (1) واحد ريال قطري للسهم الواحد، ودعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين للانعقاد بتاريخ 6 مارس المقبل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب سوف يعقد اجتماع ثان بتاريخ 13 ماس المقبل . اعتماد اجندتي اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين كما صرح أيضاً بأن الدخل من الفوائد قد بلغ 3.9 مليار ريال قطري حيث ارتفع بنسبة ملحوظة بلغت 8% بالمقارنة مع العام الماضي، فيما بلغ صافي الدخل التشغيلي 2.6 مليار ريال قطري. كما بلغ إجمالي الموجودات كما في 31 ديسمبر 2018 مبلغ 96.1 مليار ريال قطري، وصافي القروض والسلف مبلغ 59.8 مليار ريال قطري وبلغت محفظة الاستثمارات في الادوات المالية مبلغ 20.6 مليار ريال قطري بنسبة زيادة تعادل 17.4%، اما فيما يتعلق بودائع العملاء فقد بلغت 55.5 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2018. وقال ايضاً بأن إجمالي حقوق المساهمين كما في نهاية العام قد بلغ 12.7 مليار ريال قطري، في حين بلغ متوسط العائد على السهم من الأرباح كما في 31 ديسمبر 2018 مبلغ 1.97 ريال قطري وبلغت نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين 9% ونسبة العائد على متوسط الموجودات 0.88%. لقد أكد سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني بأن البيانات المالية المدققة وصافي الأرباح المعلن عنها ونسبة توزيع الأرباح المقترحة مرهونة بموافقة الجهات الرقابية ذات الاختصاص والجمعية العامة للمساهمين، وقال بأن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سوف يعملان معاً لتحقيق ما تم وضعه من أهداف في استراتيجية البنك للخمس سنوات القادمة.

حصل بنك الدوحة على جائزة أفضل بنك في مجال التمويل التجاري في قطر لعام 2019 خلال حفل توزيع جوائز مجلة غلوبل فاينانس والذي عُقد في لندن يوم الأربعاء الماضي، وقام بتسليم الجائزة السيد جوزيف غيارابوتو، ناشر ورئيس مجلس غلوبل فاينانس، وقد استلمها نيابة عن بنك الدوحة السيد ريتشارد وايتنغ، رئيس المكتب التمثيلي لبنك الدوحة في لندن. وقد شهد حفل توزيع الجوائز حضور لفيف من كبار المتخصصين الماليين في مجال التجارة وسلسلة التوريد من أوروبا والدول الإسكندنافية والشرق الأوسط وآسيا والقارتين الأمريكيتين. تخلّل المناسبة استعراض استراتيجيات التنافس الشرس على اغتنام الحصص في الأسواق والتي عملت بنوك رائدة في مجال التمويل التجاري على تعديلها للتأكيد أكثر على أهمية نوعية العملاء المستهدف خدمتهم والمدى المُكلف لعملياتها الدولية. وفي معرض تعليقه بهذه المناسبة، قال الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: يُشير تقرير مؤسسة غرينويتش أسوشيتس بعنوان سوق تواقة للتغيير، الصادر في شهر أكتوبر عام 2017 والذي يتناول التمويل التجاري للشركات العالمية الكبيرة، إلى أن الحافز الأكبر للتغيير في سوق التمويل التجاري حالياً يتمثّل في قيام أكبر البنوك العالمية بتغيير استراتيجياتها. فقد انخفض إجمالي الحصة السوقية لأكبر البنوك العالمية خلال الأعوام الستة الأخيرة في ضوء انتقالها من الاستراتيجيات المُكثّفة التي تركّز على اغتنام الحصة السوقية إلى استراتيجيات تُركّز بصورة أضيق على عملاء ومنتجات ومناطق جغرافية بعينها تُمثّل أفضل المكامن المحتملة للأرباح. وبالفعل أسهم هذا الأمر في فتح أبواب الفرص أمام مُقدمي الخدمات الآخرين بما في ذلك البنوك الصغيرة والإقليمية والشركات غير المصرفية الحديثة العهد. وقد ارتكزت عملية التصنيف لهذا العام على الأداء خلال الفترة الممتدة من الربع الرابع لعام 2016 إلى الربع الثالث لعام 2017. يجدر الذكر بأن جلوبال فاينانس تستخدم عملية حسابية (لوغاريتمية) خاصة بها ومعايير يتم أخذها بعين الاعتبار لأهميتها النسبية مثل الإلمام بظروف السوق المحلية واحتياجات العملاء ومدى القوة والسلامة المالية والعلاقات الاستراتيجية والحوكمة والأسعار المنافسة والاستثمارات الرأسمالية والابتكار على صعيد المنتجات والخدمات.

قطر تستقطب المزيد من الشركات الكندية توقع الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة ، في تصريحات صحفية على هامش الجلسة النقاشية حول توقعات الاقتصادية والمالية لقطر في العام 2019 ، والتي نظمها البنك بالتعاون مع مجلس الأعمال الكندي بقطر قدوم المزيد من الشركات الكندية الصغرى و المتوسطة ، مشيرا الى افتتاح بنك فرع في كندا تسهيلا للتعاون بين الجانبين . وأشار إلى وجود فرص وامكانيات كبرى للتعاون بين البلدين خاصة في قطاع الطاقة، وفي مجال المناطق الحرة وغيرها من القطاعات الواعدة، مؤكداً ان رجال الأعمال الكنديين ينظرون إلى قطر كبوابة لدخول الأسواق الآسيوية .. وقال إن حجم التبادل التجاري بين قطر وكندا 134 مليون دولار أمريكي في العام 2017. وتبلغ قيمة الاستثمارات القطرية في كندا 500 مليون دولار وبالمقابل تعمل العديد من الشركات الكندية في قطر ومن بينها شركة إليسدون التي وقعت عقدًا قيمته 200 مليون دولار في مدينة لوسيل للإشراف على مشروع تطوير عقاري بقيمة 3 مليارات دولار، ومن شأن هذا العقد تعزيز مكانة العلامة التجارية الكندية في قطر. ولفت سيتارامان إلى انه لا يوجد حاليا خطة لإصدار سندات من قبل البنك ، مشيرا إلى انه يتم تدارس هذه الموضوع مع الجهات التنظيمية ، مضيفا : ان البرنامج بعد الحصول على الموافقات سيكون على المدى البعيد. وقال الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة انه يتم التركيز حاليا على السوق المحلي وحول ربط الريال بالدولار اشار سيتارامان إلى أن الدولار يعتبر عملة مستقرة ، مشيرا إلى أن مصرف قطر المركزي ملتزم بهذا الربط. وأوضح سيتارامان أن عديد الدول جربت ربط عملتها بسلة عملات و لكنها لم تحقق اضافة كبرى. وحول كيفية استفادة الاقتصاد من تحويلات المقيمين، اشار ستيرامان إلى وجود عديد القنوات الاستثمارية على غرار الاستثمار في البورصة والتي تتميز بأداء عال. وتناولت الجلسة النقاشية بالدرس الاتجاهات الاقتصادية في العالم خاصة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي، خاصة وان نسق النمو في الاقتصاد العالمي يتجه لتباطؤ في العام الحالي، مع تراجع نسب النمو في الولايات المتحدة و في الاتحاد الاوروبي . وخلال كلمته في الندوة، تحدث الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، عن الاقتصاديات العالمية، حيث قال: «من المتوقع أن تسجّل الاقتصاديات المتقدمة نموًا بنسبة تزيد عن 2.4% في 2018 قبل أن تتقلص هذه النسبة إلى 2.1% في عام 2019، في حين يُتوقع أن تسجّل الاقتصاديات الناشئة والنامية نموًا بنسبة 4.7% في 2018-2019. ومن المتوقع أن تستمر المخاوف المتعلقة بالتجارة العالمية، ومستجدات البريكست، وارتفاع الديون المؤسسية والسيادية، وتذبذب الأسواق المالية في عام 2019.» وسلّط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على أحدث التطورات التي شهدها الاقتصاد القطري، حيث قال: «من المتوقع أن تشهد قطر نموًا بنسبة 2.7% في عام 2018 وبنسبة 2.8% في عام 2019. وكان محافظ مصرف قطر المركزي سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني قد أعلن أن احتياطي النقد الأجنبي في قطر بلغ 144.7 مليار ريال قطري في نهاية شهر أبريل 2018. وكانت قطر قد أعلنت في فبراير 2018 عن خطط لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال. وفي شهر سبتمبر 2018 أعلنت قطر عن زيادة السعة الإنتاجية إلى 43% من 77 إلى 110 مليون طن سنويًا. وفي شهر ديسمبر 2018، أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز عن تعديل نظرتها المستقبلية لقطر من «سلبية» إلى «مستقرة». وقد حظي قطاع الصحة والتعليم والبنية التحتية بالنصيب الأكبر في موازنة الدولة التقديرية لعام 2019. وقد أشار تقرير التنافسية العالمية لعام 2018 إلى صعود قطر مركزين لتصبح في المركز 30 من بين 135 دولة. وتحتل قطر المركز 83 بين 190 دولة من حيث سهولة إجراء الأعمال وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك الدولي. من ناحية أخرى، سيصبح مشروع مترو الدوحة جاهزًا بحلول العام 2020، والذي يتميز بقطاراته الفائقة السرعة. كما ستصبح منطقة أم الحول الحرة، أول منطقة حرة في قطر، جاهزة لاستقبال المستثمرين المحليين والأجانب خلال الربع الأول من عام 2019. وتهدف مثل هذه المناطق الاقتصادية إلى توفير مستوى من الأمن الاقتصادي من حيث حرية حركة البضائع إلى الدولة والسوق المحلي، بالإضافة إلى دعم عملية التنوع الاقتصادي من خلال تقوية الناتج المحلي الإجمالي وجذب المستثمرين من حول العالم لتعزيز عملية التنوع الاقتصادي. ومنطقة الخليج هي في الأساس منطقة مستوردة وتعتمد بشكل أساسي على إنتاج النفط. لذلك لا توجد أسباب لقيام دول أخرى بفرض تعريفات جمركية على صادراتها للمنطقة، وبالتأكيد ليس للمنطقة أي مصلحة في فرض التعريفات على وارداتها. ولكن سيكون هناك بعض التأثيرات غير المباشرة على المنطقة من خلال قنوات أخرى إذا استمرت التوترات التجارية العالمية. وقد تم إنشاء الهيئة العامة للضرائب ككيان مستقل تحت إشراف وزارة المالية في شهر يناير 2019.» وقد تحدث الدكتور ر. سيتارامان عن العلاقات الثنائية بين قطر وكندا قائلاً: بلغ حجم التبادل التجاري بين قطر وكندا 134 مليون دولار أمريكي في العام 2017. وتبلغ قيمة الاستثمارات القطرية في كندا 500 مليون دولار وبالمقابل تعمل العديد من الشركات الكندية في قطر ومن بينها شركة إليسدون التي وقعت عقدًا قيمته 200 مليون دولار في مدينة لوسيل للإشراف على مشروع تطوير عقاري بقيمة 3 مليارات دولار، ومن شأن هذا العقد تعزيز مكانة العلامة التجارية الكندية في قطر.

نال بنك الدوحة، شهادة الآيزو 27001 لكامل عملياته المصرفية في الدولة، وذلك تتويجاً لالتزامه بأعلى المعايير المتعلقة بتطوير وتطبيق نظام إدارة أمن المعلومات لحماية البيانات الخاصة بعملائه وأصحاب المصلحة لديه. وبذلك يكون بنك الدوحة أول بنك في قطر يحقق هذا الإنجاز الكبير. ويأتي حصول بنك الدوحة على هذه الشهادة بعد اجتياز عملية تدقيق مستقلة وصارمة لنظام إدارة أمن المعلومات، وسياسات إدارة المخاطر، وضوابط الأمن المادي، والبنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والعمليات ذات الصلة في بنك الدوحة. إن حصول بنك الدوحة على مثل هذه الشهادة سوف يُمكّنه من إدارة أمن الأصول المعلوماتية لديه مثل المعلومات المالية، والملكية الفكرية، وبيانات الموظفين، والمعلومات التي تقدمها أطراف ثالثة. وتعليقاً على حصول بنك الدوحة على هذه الشهادة، تحدث الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، قائلاً: «إنه لشرف عظيم حصولنا على شهادة الآيزو 27001 حيث تعتبر هذه الشهادة بمثابة شاهد على التزامنا المتواصل بأمن المعلومات وحماية البيانات. ونحن في بنك الدوحة نولي أهمية قصوى للالتزام بأفضل المعايير المتعلقة بالحفاظ على سرية وسلامة الأصول المعلوماتية، وقد انصب تركيزنا دائما على التحسين المستمر للأفراد والعمليات والتكنولوجيا لضمان قوة ومرونة البنية الأساسية لإدارة المعلومات لدينا في مواجهة الاحتياجات المتغيرة للعملاء وكذلك المخاطر والتهديدات الأمنية المتغيرة. وتمثل هذه الشهادة علامة بارزة في مسيرتنا، حيث إنها تعدّ بمثابة تأكيد لعملائنا ولأصحاب المصلحة بأننا نلتزم بمتطلبات ومبادئ نظام إدارة أمن المعلومات الأكثر شمولاً لحماية بياناتهم.» وبعد استكمال المراجعة الشاملة، أشادت هيئة الاعتماد بالالتزام والمشاركة القوية من جانب الإدارة العليا لبنك الدوحة في تطبيق نظم إدارة أمن المعلومات وصيانتها. كما أشادت المؤسسة بالتركيز الأمني المتواصل للبنك من خلال نظام إدارة أمن المعلومات، كما هو واضح من المشاركة النشطة للموظفين على جميع المستويات، والتنسيق الممتاز بين الإدارات، والهيكل الفعال والمتماسك للأنظمة، وآلية التوثيق، والجهود الدؤوبة نحو التحسين المستمر. ويُشار إلى أن بنك الدوحة هو المؤسسة المالية الأولى في قطر التي تنال شهادة الآيزو 27001 لكافة عملياته المصرفية.

وقع بنك الدوحة مذكرة تفاهم مع شركة ستوك هولدنغ الهندية، إحدى الشركات الرائدة على مستوى الهند في مجال تقديم خدمات الحفظ الأمين والإيداع، بهدف مساعدة قاعدة عملائه العالمية على الاستثمار في الهند. وبموجب مذكرة التفاهم، سيقوم بنك الدوحة بتقديم كافة خدماته المصرفية المتميزة، بينما ستقوم شركة ستوك هولدنغ بتقديم خدماتها المتعلقة بالالتزام، والمقاصة، والتسوية، والتقارير التحليلية لكافة الأنشطة الاستثمارية للعملاء. وسيكون بمقدور العملاء الاستثمار من خلال آلية محددة في جميع الأوراق المالية المرخصة لمختلف فئات الأصول، بما في ذلك الأسهم، وصناديق الاستثمار المشتركة، وسندات الدين (بما في ذلك سندات الدين الحكومية)، وجميع أنواع المشتقات (الأسهم/‏ الدين/‏ العملات)، وصناديق الاستثمار البديلة، والأصول المورّقة، وغير ذلك. كما ستتيح شركة ستوك هولدنغ لجميع المستثمرين المؤهلين إمكانية الوصول المباشر إلى مركز الخدمات المالية الدولية الواقع في جيفت سيتي في مدينة جانديناجار، والذي يتضمن سوقيْن عالميين للأوراق المالية، ويقدم العديد من فرص المتاجرة بالمشتقات، والأسهم، والمؤشرات، والعملات، والسلع، وكل ذلك من خلال منصة واحدة، مع إجراء جميع المعاملات المالية بالدولار الأمريكي. هذا وستتعاون كلا المؤسستين لجذب المستثمرين من مختلف دول العالم. ويأتي توقيع هذه المذكرة ليؤكد مجددًا على التزام بنك الدوحة بالاستثمار في السوق الهندي، كما أنها ستمّكن البنك من توسيع نطاق عروضه وخدماته المصرفية لعملائه في الخارج الذين يتطلعون إلى الاستثمار في الهند، وهو ما يتوافق مع خطته واستراتيجيته الرامية إلى جعل البنك مركزًا ماليًا متكاملا لقاعدة عملائه حول العالم. وبهذه المناسبة، قال الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: «سيتمكن بنك الدوحة من خلال شراكته مع شركة ستوك هولدنغ من تقديم حلول استثمارية متكاملة لعملائه خارج الهند الباحثين عن فرص للاستثمار في أسواق الدين وأسواق رأس المال الهندية من خلال برنامج الاستثمار في المحافظ المالية أو برنامج الاستثمار الأجنبي المباشر إلخ. وتستهدف مذكرة التفاهم في المقام الأول المؤسسات المالية، وصناديق الاستثمار في الشركات الناشئة، وصناديق التقاعد، وصناديق الأسهم الخاصة، وصناديق التحوط، وشركات العائلات، والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية سواء من الهنود غير المقيمين أو الأجانب الذين يخططون للاستثمار في السوق الهندي».