حدد بنك الدوحة، يوم 1 مايو القادم موعداً للإفصاح عن القوائم المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019. وكانت الأرباح الصافية لبنك الدوحة تراجعت 25.2% في العام الماضي، لتصل إلى 830 مليون ريال؛ مقابل أرباح بقيمة 1.11 مليار ريال في عام 2017. وأقرت الجمعية العامة العادية للبنك مقترح مجلس الإدارة بتوزيع 10% من القيمة الاسمية للسهم أرباحاً نقدية على المساهمين عن العام المالي 2018، بواقع ريال قطري لكل سهم، وإجمالي 310.05 مليون ريال. وصادقت العمومية غير العادية للشركة على تجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى ريال واحد، بدلاً من 10 ريالات، وعليه فقد أقرت العمومية التعديلات المقترحة على المواد أرقام (6)، (23)، (31) و(57) من النظام الأساسي.

حاز بنك الدوحة على جائزة الحوكمة الرشيدة في مجال الخدمات المالية 2019 خلال حفل توزيع الجوائز العالمية للحوكمة الرشيدة لعام 2019 والذي استضافته مؤسسة كامبريدج للاستشارات المالية في 14 مارس في فندق بولمان، بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا. وقد استلم الجائزة السيد فازلر رحمن بن كمساني، مساعد رئيس مكتب بنك الدوحة التمثيلي بسنغافورة. وقد شهد الحفل مشاركة نخبة من كبار المسؤولين من القطاعات المؤسسية والمجتمعية والخيرية. في معرض تعليقه بمناسبة الحصول على هذه الجائزة، قال الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: “تُعد جائزة الحوكمة الرشيدة في مجال الخدمات المالية اعترافًا بالجهود والمبادرات لتي نفذها بنك الدوحة في مجال حوكمة الشركات والتنمية المستدامة على مستوى كافة عملياته، وقد اخُتير بنك الدوحة ليتم إدراجه في مؤشر فوتسي 4 جود للأسواق الناشئة. ويأتي هذا الإدراج ليؤكد من جديد على ريادة بنك الدوحة المستمرة في الالتزام بمعايير الأداء المعنية بالاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة. ويتميز بنك الدوحة بمنتجاته وخدماته المصرفية المتميزة التي لا يضاهيها أي منتجات أخرى في قطر، بما في ذلك المنتجات الصديقة للبيئة التي تهدف إلى دعم أهداف الاستدامة في رؤية قطر الوطنية 2030. وقد أعلن بنك الدوحة عن عرض خاص لقروض السيارات الخضراء من أجل تشجيع العملاء على اختيار المركبات الصديقة للبيئة وترشيد الطاقة والحفاظ على استدامتها. ويتميز العرض المثير بخصومات على سعر الفائدة على قرض السيارة الكهربائية أو الهجين. ويتعين على الاقتصاديات والمؤسسات والأفراد تبني سياسات الحوكمة الرشيدة والتي تُعرف باسم حوكمة الشركات بالنسبة للمؤسسات، والحوكمة العالمية بالنسبة للاقتصاديات. هذا ويتأثر الأفراد بحوكمة الشركات والحوكمة العالمية بسبب الروابط والتعاملات التي تربطهم مع تلك المؤسسات والاقتصاديات.

في إطار احتفاله بمرور أربعين عاماً على تأسيسه، أعلن بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية الخاصة في قطر، عن حملة تتضمن جوائز ذهبية لعملائه الجدد والحاليين. وخلال فترة الحملة التي تمتد من 14 مارس 2019 حتى 13 يونيو 2019، يحصل عملاء بنك الدوحة الذين يحولون رواتبهم إلى بنك الدوحة على فرصة الدخول في سحب خاص حيث سيحصل 40 فائزا على 10 كيلوغرامات من الذهب. كما أعلن البنك عن عرض حصري للعملاء الذين يتقدمون بطلب للحصول على قروض شخصية حيث سيتم منح 10 كيلوغرامات من الذهب لأول 40 عميلًا يتقدمون بطلب للحصول على قرض شخصي بقيمة لا تقل عن 500,000 ريال قطري. وبمناسبة مرور أربعة عقود على عملياته الناجحة في القطاع المصرفي المزدهر في قطر، أعلن بنك الدوحة أيضًا عن سحب خاص لعملاء برنامج الدانة للتوفير حيث سيمنح البنك (5) كيلوغرامات من الذهب إلى 40 عميلاً من عملاء الدانة خلال فترة الحملة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لأصحاب الحسابات مضاعفة فرصهم في السحب الشهري لشهر مايو 2019. كما قدم البنك لعملاء بطاقات الائتمان مفاجأة احتفالا بهذه المناسبة تمثلت في مضاعفة أميال الدوحة ونقاط اللولو المكتسبة عند استخدام بطاقات البنك يومي 15 و16 مارس. وبهذه المناسبة، قال الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: شهدت مسيرة بنك الدوحة خلال العقود الأربعة الماضية العديد من الأحداث المهمة حيث ما زال عملائنا الكرّام يُشكّلون أساس نجاح عملياتنا. واحتفالاً بمرور أربعين عاماً على تأسيس البنك، فإنه يسرّنا إطلاق هذه الحملة الجديدة تعبيراً عن مدى تقديرنا لعملائنا لدعمهم المستمر خلال تلك الأعوام الماضية ولإلهامنا في ابتكار منتجات وخدمات جديدة تهدف إلى تحقيق التميّز بعملنا.

** فهد بن محمد: خطتنا ترتكز على إدارة المخاطر واستقطاب الكوادر القطرية ** تعديل القيمة الاسمية للسهم لتصبح ريالاً واحداً ** 20.6 مليار ريال محفظة الاستثمارات في الأدوات المالية ** سيتارامان: خطة كبرى للتحول الرقمي للبنك ودمج بعض الفروع المحلية صادقت الجمعية العامة العادية لبنك الدوحة في اجتماعها أمس على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 كما صادقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (1) ريال قطري للسهم الواحد. وفي اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين وافق المساهمون بالإجماع على التعديلات المقترحة على المواد أرقام (6)، (23)، (31) و(57) من النظام الأساسي للشركة، حيث تضمنت التعديلات على المادة (6) من النظام الأساسي تعديل عدد أسهم رأس المال لتصبح 3.100.467.020 سهماً بدلا من 310.046.702 سهماً وتعديل القيمة الاسمية لسهم بنك الدوحة لتصبح ريالاً واحداً للسهم بدلاً من عشرة ريالات قطرية للسهم، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية الصادر بتاريخ 16/12/2018 بهذا الشأن. وأكد سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، في اجتماع الجمعية العامة، أنه بفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – أمير البلاد المفدى وتعاون جميع مؤسسات الدولة فقد تمكن البنك من تخطي وتجاوز التحديات الاقتصادية والسياسية التي تمر بها المنطقة. وأوضح أن البيانات المالية المدققة للبنك لعام 2018 تظهر بأن إجمالي الموجودات قد بلغ 96.1 مليار ريال قطري وأن صافي القروض والسلف قد بلغ 59.8 مليار ريال قطري. كما تُظهر بأن محفظة الاستثمارات في الأدوات المالية قد بلغت 20.6 مليار ريال قطري بنسبة زيادة تعادل 17.4% عن العام السابق، وأن ودائع العملاء كما في نهاية العام قد وصلت إلى مبلغ 55.5 مليار ريال قطري وأن إجمالي حقوق المساهمين قد وصل إلى مبلغ 12.7 مليار ريال قطري. كما ويظهر بيان الدخل بأن صافي الربح في نهاية العام قد بلغ 830 مليون ريال قطري بالمقارنة مع 1.110 مليون ريال قطري عام 2017 وذلك بسبب قيام البنك بالتحوط وأخذ مخصصات مادية لتغطية القروض غير العاملة في كل من قطر والفروع الخارجية بالإضافة إلى تلبية متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية الجديد IFRS9 ومتطلبات البنك المركزي من أجل تعزيز وتقوية المركز المالي للبنك. كما بلغ متوسط العائد على السهم من الأرباح 1.97 ريال قطري، وبلغت نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين 9% ونسبة العائد على متوسط الموجودات 0.88%. واعتماداً على هذه النتائج، اتخذ مجلس الإدارة قراراً برفع توصية إلى الجمعية العامة للموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (1) ريال قطري للسهم الواحد أي ما يعادل نسبة 10% من رأس المال المدفوع. ◄ الإستراتيجية الجديدة وأضاف سعادة الشيخ فهد بن محمد أنه تم خلال العام اعتماد إستراتيجية البنك للخمس سنوات المقبلة من قبل مجلس الإدارة، حيث تم إدخال بعض التعديلات على إستراتيجية الأعمال وخاصة فيما يتعلق بالفروع الخارجية ومكاتب التمثيل المنتشرة بمختلف دول العالم. وقد تضمنت الخطة المستقبلية للبنك تطبيق استراتيجيات فعالة في مجال إدارة المخاطر على المستويين المحلي والدولي وعلى استقطاب الكوادر القطرية ورفع مستوى الأداء من خلال استقطاب الخبرات والكفاءات العالية وتحسين مستوى قنوات توصيل الخدمات، هذا بالإضافة إلى تحسين وتطوير مستوى الحوكمة في البنك وتنويع مصادر الدخل وتعزيز وتقوية المركز المالي للبنك للوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة في الأداء التشغيلي. ◄ التحول الرقمي وفي تصريحات صحفية على هامش الجمعية العمومية، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، إن بنك الدوحة يعمل على خطة تحول ضخمة كجزء من إستراتيجيته لتحسين الكفاءة وترشيد النفقات وتكاليف التشغيل من خلال التحول الرقمي. مشيرا إلى أن الإستراتيجية الجديدة تشمل خطة عمل الفروع الخارجية والمكاتب التمثيلية في جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى إستراتيجية الأعمال للفروع المحلية ، حيث من المتوقع أن يتم دمج العديد منها ، خاصة تلك الفروع التي تقع قريبة جدا من بعضها. وأضاف سيتارامان: هناك تحول هائل على مدى العامين المقبلين ، بما في ذلك التحول الرقمي. ومع أخذ هذا المنظور بعين الاعتبار ، لن نحتاج إلى 30 فرعاً فرعياً نعمل حالياً في قطر. مشيرا إلى أنه مع الحوكمة الرقمية تصل الخدمات المصرفية إلى المزيد من العملاء عبر الإنترنت. ونحن نقدم عملية الأتمتة ، الذكاء الاصطناعي والعديد من الأدوات التقنية الأخرى التي يجري تنفيذها لتحسين خدمات وتجربة العملاء . وأوضح أن إعادة الهيكلة هي جزء من خطة أكبر للبنك الذي يسعى لخفض متوسط تكلفة العمليات، و في الوقت نفسه تمكين العملاء من خلال الخدمات الرقمية. حيث يهدف البنك إلى امتلاك 20 فرعاً على الأقل بعد تنفيذ خطة التحول.

استضاف بنك الدوحة ندوة بعنوان ربحية العميل الاستراتيجية من خلال تطبيق مفهوم محورية العميل في برج بنك الدوحة. وقد شرّف الندوة بالحضور الدكتور بالا في. بالانشيندران، جيه.إل. كيلوج الأستاذ البارز في المحاسبة وإدارة المعلومات في جامعة نورث ويسترن، الولايات المتحدة الأمريكية، ومؤسس، وعميد ورئيس مجلس إدارة معهد الإدارة جريت لايكس، الهند. وقام الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، بتقديم الدكتور بالا في. بالانشيندران إلى الحاضرين، كما شهدت الندوة إقبالاً واسعًا من أبرز الشركات والمهنيين. وخلال الندوة، تحدث الدكتور سيتارامان عن الثورة الصناعية الرابعة والاتجاهات الرقمية الصاعدة، حيث قال: تمزج الثورة الصناعية الرابعة التكنولوجيات المتقدمة بطرق مبتكرة تساهم في التغيير السريع للطريقة التي يعيش ويعمل بها البشر وعلاقتهم ببعضهم البعض. وكون العديد من القطاعات تشهد تغييراً في مضمون عملها، إذ إن التغييرات جارية على قدم وساق في فضاء العمل، حيث ستتولى الروبوتات والذكاء الاصطناعي دوراً أساسياً فيها، وسيصبح العميل أكثر دراية ووعياً من خلال البيئة الرقمية. لذلك يتعين على جميع البنوك تبنّي هذه التطورات والتغييرات، من خلال إعادة صياغة نماذج أعمالها، وإدارة مصالح الأطراف المعنية كالعملاء والجهات التنظيمية والمساهمين بطريقة فعالة. فالعملاء مرتبطون بالمعلومات وليس بمكان معين. ولغرض تبني التغييرات الرقمية، فإنه يتعين تطبيقها بسرعة، وإلا لن تكون هناك فرصة للاستمرار، حيث سيتم إعادة تنظيم الموارد في ضوء التطورات التكنولوجية الحالية. كما أن النظام البيئي الرقمي أكثر أهمية من الخدمات المصرفية الإلكترونية باعتبار أنه ينظر بطريقة أكثر شمولية للعميل ويربط بين مختلف مزودي الخدمات أكثر بمرات من الخدمات المصرفية الرقمية. ومن المتوقع أن يشكل سوق التجارة الإلكترونية القطري حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي في سنة 2019. هذا ومن المتوقع أن تحقق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموًا في مبيعات التجارة الإلكترونية بنسبة 21.4% لتصل إلى 28.5 مليار ريال قطري في سنة 2019. وتُعدّ قطر الأولى بين البلدان العربية من حيث التفاعل مع خدمات وتطبيقات الجوال إذ تبوأت المرتبة السادسة على المؤشر العالمي للتفاعل مع تكنولوجيا الجوال. وتمكّن بنك الدوحة من الحصول على شهادة الآيزو 27001 التي تعتبر دليلاً على التزامه بأمن المعلومات وحماية البيانات. وإننا في بنك الدوحة نولي أهمية قصوى للالتزام بأفضل المعايير المتعلقة بالحفاظ على سرية وسلامة الأصول المعلوماتية، وقد انصب تركيزنا دائمًا على التحسين المستمر للأفراد والعمليات والتكنولوجيا لضمان قوة ومرونة البنية الأساسية لإدارة المعلومات لدينا في مواجهة الاحتياجات المتغيرة للعملاء وكذلك المخاطر والتهديدات الأمنية المتغيرة. كما أطلق بنك الدوحة صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة وهو الصندوق الأول من نوعه في قطر، وسيتم تداول الصندوق على مؤشر بورصة قطر بالرمز ‘QETF’. كما أطلق بنك الدوحة وشركة ماستركارد مجموعة من بطاقات الخصم اللاتلامسية، وهي المرة الأولى التي سيتمكن فيها عملاء بنك الدوحة من استخدام هذه البطاقات في تنفيذ معاملات التجارة الإلكترونية بميزة الحماية الإضافية ماستركارد سيكيو كود وعبر نظام بوابة السداد لمصرف قطر المركزي كيو باي. كما أطلق بنك الدوحة نسخة باللغة العربية من موقع سوق الدوحة الإلكتروني، بالإضافة إلى إطلاق العديد من العروض الأخرى خلال عام 2018، مثل منتج السلسلة السابعة من ودائع الجنى طويلة الأجل، وبرنامج حسابات الدانة للتوفير 2018، وتقديم طلبات الحصول على القروض عبر الإنترنت لعملاء بنك الدوحة، وتعزيز تطبيق الجوال المصرفي بالعديد من التحسينات، بالإضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة عبر منصتي الإنترنت والجوال، مثل خدمة تفعيل بطاقات الائتمان والخصم، وكشوف الحساب الإلكترونية، وغيرها من الخدمات المتميزة.

أعلن مجلس إدارة بنك الدوحة دعوة المساهمين لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين اللذين سيعقدان بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق 6/3/2019 بقاعة الاجتماعات ببرج البنك الكائن بالدفنة – الدور الأول وفي حالة عدم اكتمال النصاب سوف يعقد اجتماع ثان بتاريخ 13/3/2019 الموافق يوم الأربعاء في نفس الوقت والمكان وذلك للنظر فيما يلي: أجندة اجتماع الجمعية العامة العادية: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 ومناقشة الخطة المستقبلية للبنك، ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة لعام 2018 والمصادقة عليه، وسماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية البنك وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018، ومناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 وتوصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (1) واحد ريال قطري للسهم الواحد والمصادقة عليها، إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية 2018 وتحديد مكافآتهم، وتعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2019 وتحديد الأجر الذي سيؤدى إليه.

صرّح سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني – رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة بأن مجلس الإدارة الموقر قد أقر في اجتماعه الذي عقد بتاريخ 27 يناير الجاري، مسودة البيانات المالية المدققة لعام 2018. كما صرح بأن صافي أرباح البنك عن عام 2018 قد بلغ 830 مليون ريال قطري بالمقارنة مع 1.11 مليار ريال قطري عام 2017، وذلك بعد أخذ مخصصات مادية للقروض غير العاملة. وقال أيضاً بأن المجلس قد قرر في ذات الاجتماع تقديم توصية للجمعية العامة للموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (1) واحد ريال قطري للسهم الواحد وفيما يلي نص القرارات التي تم اتخاذها في ذات الاجتماع: اعتماد مسودة البيانات المالية المدققة لعام 2018، وتقديم توصية للجمعية العامة العادية للمساهمين للموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (1) واحد ريال قطري للسهم الواحد، ودعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين للانعقاد بتاريخ 6 مارس المقبل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب سوف يعقد اجتماع ثان بتاريخ 13 ماس المقبل . اعتماد اجندتي اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين كما صرح أيضاً بأن الدخل من الفوائد قد بلغ 3.9 مليار ريال قطري حيث ارتفع بنسبة ملحوظة بلغت 8% بالمقارنة مع العام الماضي، فيما بلغ صافي الدخل التشغيلي 2.6 مليار ريال قطري. كما بلغ إجمالي الموجودات كما في 31 ديسمبر 2018 مبلغ 96.1 مليار ريال قطري، وصافي القروض والسلف مبلغ 59.8 مليار ريال قطري وبلغت محفظة الاستثمارات في الادوات المالية مبلغ 20.6 مليار ريال قطري بنسبة زيادة تعادل 17.4%، اما فيما يتعلق بودائع العملاء فقد بلغت 55.5 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2018. وقال ايضاً بأن إجمالي حقوق المساهمين كما في نهاية العام قد بلغ 12.7 مليار ريال قطري، في حين بلغ متوسط العائد على السهم من الأرباح كما في 31 ديسمبر 2018 مبلغ 1.97 ريال قطري وبلغت نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين 9% ونسبة العائد على متوسط الموجودات 0.88%. لقد أكد سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني بأن البيانات المالية المدققة وصافي الأرباح المعلن عنها ونسبة توزيع الأرباح المقترحة مرهونة بموافقة الجهات الرقابية ذات الاختصاص والجمعية العامة للمساهمين، وقال بأن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سوف يعملان معاً لتحقيق ما تم وضعه من أهداف في استراتيجية البنك للخمس سنوات القادمة.

حصل بنك الدوحة على جائزة أفضل بنك في مجال التمويل التجاري في قطر لعام 2019 خلال حفل توزيع جوائز مجلة غلوبل فاينانس والذي عُقد في لندن يوم الأربعاء الماضي، وقام بتسليم الجائزة السيد جوزيف غيارابوتو، ناشر ورئيس مجلس غلوبل فاينانس، وقد استلمها نيابة عن بنك الدوحة السيد ريتشارد وايتنغ، رئيس المكتب التمثيلي لبنك الدوحة في لندن. وقد شهد حفل توزيع الجوائز حضور لفيف من كبار المتخصصين الماليين في مجال التجارة وسلسلة التوريد من أوروبا والدول الإسكندنافية والشرق الأوسط وآسيا والقارتين الأمريكيتين. تخلّل المناسبة استعراض استراتيجيات التنافس الشرس على اغتنام الحصص في الأسواق والتي عملت بنوك رائدة في مجال التمويل التجاري على تعديلها للتأكيد أكثر على أهمية نوعية العملاء المستهدف خدمتهم والمدى المُكلف لعملياتها الدولية. وفي معرض تعليقه بهذه المناسبة، قال الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: يُشير تقرير مؤسسة غرينويتش أسوشيتس بعنوان سوق تواقة للتغيير، الصادر في شهر أكتوبر عام 2017 والذي يتناول التمويل التجاري للشركات العالمية الكبيرة، إلى أن الحافز الأكبر للتغيير في سوق التمويل التجاري حالياً يتمثّل في قيام أكبر البنوك العالمية بتغيير استراتيجياتها. فقد انخفض إجمالي الحصة السوقية لأكبر البنوك العالمية خلال الأعوام الستة الأخيرة في ضوء انتقالها من الاستراتيجيات المُكثّفة التي تركّز على اغتنام الحصة السوقية إلى استراتيجيات تُركّز بصورة أضيق على عملاء ومنتجات ومناطق جغرافية بعينها تُمثّل أفضل المكامن المحتملة للأرباح. وبالفعل أسهم هذا الأمر في فتح أبواب الفرص أمام مُقدمي الخدمات الآخرين بما في ذلك البنوك الصغيرة والإقليمية والشركات غير المصرفية الحديثة العهد. وقد ارتكزت عملية التصنيف لهذا العام على الأداء خلال الفترة الممتدة من الربع الرابع لعام 2016 إلى الربع الثالث لعام 2017. يجدر الذكر بأن جلوبال فاينانس تستخدم عملية حسابية (لوغاريتمية) خاصة بها ومعايير يتم أخذها بعين الاعتبار لأهميتها النسبية مثل الإلمام بظروف السوق المحلية واحتياجات العملاء ومدى القوة والسلامة المالية والعلاقات الاستراتيجية والحوكمة والأسعار المنافسة والاستثمارات الرأسمالية والابتكار على صعيد المنتجات والخدمات.

قطر تستقطب المزيد من الشركات الكندية توقع الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة ، في تصريحات صحفية على هامش الجلسة النقاشية حول توقعات الاقتصادية والمالية لقطر في العام 2019 ، والتي نظمها البنك بالتعاون مع مجلس الأعمال الكندي بقطر قدوم المزيد من الشركات الكندية الصغرى و المتوسطة ، مشيرا الى افتتاح بنك فرع في كندا تسهيلا للتعاون بين الجانبين . وأشار إلى وجود فرص وامكانيات كبرى للتعاون بين البلدين خاصة في قطاع الطاقة، وفي مجال المناطق الحرة وغيرها من القطاعات الواعدة، مؤكداً ان رجال الأعمال الكنديين ينظرون إلى قطر كبوابة لدخول الأسواق الآسيوية .. وقال إن حجم التبادل التجاري بين قطر وكندا 134 مليون دولار أمريكي في العام 2017. وتبلغ قيمة الاستثمارات القطرية في كندا 500 مليون دولار وبالمقابل تعمل العديد من الشركات الكندية في قطر ومن بينها شركة إليسدون التي وقعت عقدًا قيمته 200 مليون دولار في مدينة لوسيل للإشراف على مشروع تطوير عقاري بقيمة 3 مليارات دولار، ومن شأن هذا العقد تعزيز مكانة العلامة التجارية الكندية في قطر. ولفت سيتارامان إلى انه لا يوجد حاليا خطة لإصدار سندات من قبل البنك ، مشيرا إلى انه يتم تدارس هذه الموضوع مع الجهات التنظيمية ، مضيفا : ان البرنامج بعد الحصول على الموافقات سيكون على المدى البعيد. وقال الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة انه يتم التركيز حاليا على السوق المحلي وحول ربط الريال بالدولار اشار سيتارامان إلى أن الدولار يعتبر عملة مستقرة ، مشيرا إلى أن مصرف قطر المركزي ملتزم بهذا الربط. وأوضح سيتارامان أن عديد الدول جربت ربط عملتها بسلة عملات و لكنها لم تحقق اضافة كبرى. وحول كيفية استفادة الاقتصاد من تحويلات المقيمين، اشار ستيرامان إلى وجود عديد القنوات الاستثمارية على غرار الاستثمار في البورصة والتي تتميز بأداء عال. وتناولت الجلسة النقاشية بالدرس الاتجاهات الاقتصادية في العالم خاصة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي، خاصة وان نسق النمو في الاقتصاد العالمي يتجه لتباطؤ في العام الحالي، مع تراجع نسب النمو في الولايات المتحدة و في الاتحاد الاوروبي . وخلال كلمته في الندوة، تحدث الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، عن الاقتصاديات العالمية، حيث قال: «من المتوقع أن تسجّل الاقتصاديات المتقدمة نموًا بنسبة تزيد عن 2.4% في 2018 قبل أن تتقلص هذه النسبة إلى 2.1% في عام 2019، في حين يُتوقع أن تسجّل الاقتصاديات الناشئة والنامية نموًا بنسبة 4.7% في 2018-2019. ومن المتوقع أن تستمر المخاوف المتعلقة بالتجارة العالمية، ومستجدات البريكست، وارتفاع الديون المؤسسية والسيادية، وتذبذب الأسواق المالية في عام 2019.» وسلّط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على أحدث التطورات التي شهدها الاقتصاد القطري، حيث قال: «من المتوقع أن تشهد قطر نموًا بنسبة 2.7% في عام 2018 وبنسبة 2.8% في عام 2019. وكان محافظ مصرف قطر المركزي سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني قد أعلن أن احتياطي النقد الأجنبي في قطر بلغ 144.7 مليار ريال قطري في نهاية شهر أبريل 2018. وكانت قطر قد أعلنت في فبراير 2018 عن خطط لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال. وفي شهر سبتمبر 2018 أعلنت قطر عن زيادة السعة الإنتاجية إلى 43% من 77 إلى 110 مليون طن سنويًا. وفي شهر ديسمبر 2018، أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز عن تعديل نظرتها المستقبلية لقطر من «سلبية» إلى «مستقرة». وقد حظي قطاع الصحة والتعليم والبنية التحتية بالنصيب الأكبر في موازنة الدولة التقديرية لعام 2019. وقد أشار تقرير التنافسية العالمية لعام 2018 إلى صعود قطر مركزين لتصبح في المركز 30 من بين 135 دولة. وتحتل قطر المركز 83 بين 190 دولة من حيث سهولة إجراء الأعمال وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك الدولي. من ناحية أخرى، سيصبح مشروع مترو الدوحة جاهزًا بحلول العام 2020، والذي يتميز بقطاراته الفائقة السرعة. كما ستصبح منطقة أم الحول الحرة، أول منطقة حرة في قطر، جاهزة لاستقبال المستثمرين المحليين والأجانب خلال الربع الأول من عام 2019. وتهدف مثل هذه المناطق الاقتصادية إلى توفير مستوى من الأمن الاقتصادي من حيث حرية حركة البضائع إلى الدولة والسوق المحلي، بالإضافة إلى دعم عملية التنوع الاقتصادي من خلال تقوية الناتج المحلي الإجمالي وجذب المستثمرين من حول العالم لتعزيز عملية التنوع الاقتصادي. ومنطقة الخليج هي في الأساس منطقة مستوردة وتعتمد بشكل أساسي على إنتاج النفط. لذلك لا توجد أسباب لقيام دول أخرى بفرض تعريفات جمركية على صادراتها للمنطقة، وبالتأكيد ليس للمنطقة أي مصلحة في فرض التعريفات على وارداتها. ولكن سيكون هناك بعض التأثيرات غير المباشرة على المنطقة من خلال قنوات أخرى إذا استمرت التوترات التجارية العالمية. وقد تم إنشاء الهيئة العامة للضرائب ككيان مستقل تحت إشراف وزارة المالية في شهر يناير 2019.» وقد تحدث الدكتور ر. سيتارامان عن العلاقات الثنائية بين قطر وكندا قائلاً: بلغ حجم التبادل التجاري بين قطر وكندا 134 مليون دولار أمريكي في العام 2017. وتبلغ قيمة الاستثمارات القطرية في كندا 500 مليون دولار وبالمقابل تعمل العديد من الشركات الكندية في قطر ومن بينها شركة إليسدون التي وقعت عقدًا قيمته 200 مليون دولار في مدينة لوسيل للإشراف على مشروع تطوير عقاري بقيمة 3 مليارات دولار، ومن شأن هذا العقد تعزيز مكانة العلامة التجارية الكندية في قطر.

نال بنك الدوحة، شهادة الآيزو 27001 لكامل عملياته المصرفية في الدولة، وذلك تتويجاً لالتزامه بأعلى المعايير المتعلقة بتطوير وتطبيق نظام إدارة أمن المعلومات لحماية البيانات الخاصة بعملائه وأصحاب المصلحة لديه. وبذلك يكون بنك الدوحة أول بنك في قطر يحقق هذا الإنجاز الكبير. ويأتي حصول بنك الدوحة على هذه الشهادة بعد اجتياز عملية تدقيق مستقلة وصارمة لنظام إدارة أمن المعلومات، وسياسات إدارة المخاطر، وضوابط الأمن المادي، والبنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والعمليات ذات الصلة في بنك الدوحة. إن حصول بنك الدوحة على مثل هذه الشهادة سوف يُمكّنه من إدارة أمن الأصول المعلوماتية لديه مثل المعلومات المالية، والملكية الفكرية، وبيانات الموظفين، والمعلومات التي تقدمها أطراف ثالثة. وتعليقاً على حصول بنك الدوحة على هذه الشهادة، تحدث الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، قائلاً: «إنه لشرف عظيم حصولنا على شهادة الآيزو 27001 حيث تعتبر هذه الشهادة بمثابة شاهد على التزامنا المتواصل بأمن المعلومات وحماية البيانات. ونحن في بنك الدوحة نولي أهمية قصوى للالتزام بأفضل المعايير المتعلقة بالحفاظ على سرية وسلامة الأصول المعلوماتية، وقد انصب تركيزنا دائما على التحسين المستمر للأفراد والعمليات والتكنولوجيا لضمان قوة ومرونة البنية الأساسية لإدارة المعلومات لدينا في مواجهة الاحتياجات المتغيرة للعملاء وكذلك المخاطر والتهديدات الأمنية المتغيرة. وتمثل هذه الشهادة علامة بارزة في مسيرتنا، حيث إنها تعدّ بمثابة تأكيد لعملائنا ولأصحاب المصلحة بأننا نلتزم بمتطلبات ومبادئ نظام إدارة أمن المعلومات الأكثر شمولاً لحماية بياناتهم.» وبعد استكمال المراجعة الشاملة، أشادت هيئة الاعتماد بالالتزام والمشاركة القوية من جانب الإدارة العليا لبنك الدوحة في تطبيق نظم إدارة أمن المعلومات وصيانتها. كما أشادت المؤسسة بالتركيز الأمني المتواصل للبنك من خلال نظام إدارة أمن المعلومات، كما هو واضح من المشاركة النشطة للموظفين على جميع المستويات، والتنسيق الممتاز بين الإدارات، والهيكل الفعال والمتماسك للأنظمة، وآلية التوثيق، والجهود الدؤوبة نحو التحسين المستمر. ويُشار إلى أن بنك الدوحة هو المؤسسة المالية الأولى في قطر التي تنال شهادة الآيزو 27001 لكافة عملياته المصرفية.

وقع بنك الدوحة مذكرة تفاهم مع شركة ستوك هولدنغ الهندية، إحدى الشركات الرائدة على مستوى الهند في مجال تقديم خدمات الحفظ الأمين والإيداع، بهدف مساعدة قاعدة عملائه العالمية على الاستثمار في الهند. وبموجب مذكرة التفاهم، سيقوم بنك الدوحة بتقديم كافة خدماته المصرفية المتميزة، بينما ستقوم شركة ستوك هولدنغ بتقديم خدماتها المتعلقة بالالتزام، والمقاصة، والتسوية، والتقارير التحليلية لكافة الأنشطة الاستثمارية للعملاء. وسيكون بمقدور العملاء الاستثمار من خلال آلية محددة في جميع الأوراق المالية المرخصة لمختلف فئات الأصول، بما في ذلك الأسهم، وصناديق الاستثمار المشتركة، وسندات الدين (بما في ذلك سندات الدين الحكومية)، وجميع أنواع المشتقات (الأسهم/‏ الدين/‏ العملات)، وصناديق الاستثمار البديلة، والأصول المورّقة، وغير ذلك. كما ستتيح شركة ستوك هولدنغ لجميع المستثمرين المؤهلين إمكانية الوصول المباشر إلى مركز الخدمات المالية الدولية الواقع في جيفت سيتي في مدينة جانديناجار، والذي يتضمن سوقيْن عالميين للأوراق المالية، ويقدم العديد من فرص المتاجرة بالمشتقات، والأسهم، والمؤشرات، والعملات، والسلع، وكل ذلك من خلال منصة واحدة، مع إجراء جميع المعاملات المالية بالدولار الأمريكي. هذا وستتعاون كلا المؤسستين لجذب المستثمرين من مختلف دول العالم. ويأتي توقيع هذه المذكرة ليؤكد مجددًا على التزام بنك الدوحة بالاستثمار في السوق الهندي، كما أنها ستمّكن البنك من توسيع نطاق عروضه وخدماته المصرفية لعملائه في الخارج الذين يتطلعون إلى الاستثمار في الهند، وهو ما يتوافق مع خطته واستراتيجيته الرامية إلى جعل البنك مركزًا ماليًا متكاملا لقاعدة عملائه حول العالم. وبهذه المناسبة، قال الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: «سيتمكن بنك الدوحة من خلال شراكته مع شركة ستوك هولدنغ من تقديم حلول استثمارية متكاملة لعملائه خارج الهند الباحثين عن فرص للاستثمار في أسواق الدين وأسواق رأس المال الهندية من خلال برنامج الاستثمار في المحافظ المالية أو برنامج الاستثمار الأجنبي المباشر إلخ. وتستهدف مذكرة التفاهم في المقام الأول المؤسسات المالية، وصناديق الاستثمار في الشركات الناشئة، وصناديق التقاعد، وصناديق الأسهم الخاصة، وصناديق التحوط، وشركات العائلات، والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية سواء من الهنود غير المقيمين أو الأجانب الذين يخططون للاستثمار في السوق الهندي».

أعلن مصرف الريان أن مجلس الإدارة سيجتمع يوم الإثنين الموافق 21 يناير 2019، لاعتماد الميزانية ومناقشة اقتراح توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2018. كما أعلن بنك الدوحة أن مجلس الإدارة سيجتمع يوم الأربعاء الموافق 16 يناير 2019، لاعتماد الميزانية ومناقشة اقتراح توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2018. وأعلن مصرف قطر الإسلامي أن مجلس الإدارة سيجتمع يوم الأربعاء الموافق 16 يناير 2019، لاعتماد الميزانية ومناقشة اقتراح توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2018.

تم إدراج بنك الدوحة في مؤشر FTSE4Good للأسواق الناشئة، ويأتي هذا الإدراج ليؤكد من جديد ريادة بنك الدوحة المستمرة في الالتزام بمعايير الأداء المعنية بالاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة. وبهذا الاختيار، يكون بنك الدوحة قد استوفى المعايير المحددة للشركات في الأسواق الناشئة والأسواق المتقدمة من قِبل مؤسسة فوتسي راسل. وقد تم اختياره من ضمن 134 شركة للخدمات المالية من الأسواق الناشئة، بما فيها الصين والبرازيل وجنوب أفريقيا ومنطقة الخليج. ويتألف صندوق الأسواق الناشئة من شركات مختارة على أساس تقييم يتم إجراؤه ويتضمن أكثر من 300 نقطة مرجعية، منها: الركيزة البيئية: الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ، والبصمة البيئية، وسلسلة التوريد البيئية، والركيزة الاجتماعية: المبادرات المجتمعية، والممارسات على صعيد حقوق الإنسان والعمالة، وركيزة الحوكمة: حوكمة الشركات، والمسؤولية تجاه العملاء، وإدارة المخاطر، والشفافية الضريبية. وبمناسبة انضمام بنك الدوحة لمؤشر FTSE4Good للأسواق الناشئة، قال الدكتور/ ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: يعتبر إدراج بنك الدوحة في مؤشر FTSE4Good للأسواق الناشئة مدعاة فخر كبير للمؤسسة ككل، ويعكس مدى تركيزنا على إيلاء الأولوية لحوكمة الشركات وإدارة المخاطر ومعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية. ونحن نؤمن بأن التركيز على برنامجنا البيئي والاجتماعي وتبني أفضل الممارسات في مجال الحوكمة يمثلان حجر الزاوية للأعمال المصرفية المستدامة. ويؤكد هذا الاختيار التزام بنك الدوحة منقطع النظير باستيفاء المقاييس المرجعية في مجال العمل المناخي، والتأثير المجتمعي، والشفافية. هذا وقد تم إطلاق مؤشر FTSE4Good للأسواق الناشئة في ديسمبر 2016، ويقوم بتقييم أكثر من 1000 شركة في 47 دولة حول العالم، ويضمّ 528 مؤسسة ويغطي 23 اقتصادا ناشئا بما فيها البرازيل، والصين، وماليزيا، والمكسيك، وقطر، وروسيا، وجنوب أفريقيا، والإمارات. ويسري هذا الإدراج اعتبارا من 19 يونيو 2018 وذلك حتى تاريخ المراجعة السنوية التالية.

استضاف بنك الدوحة جلسة لتبادل المعرفة بعنوان الاقتصاد العالمي المتغيّر والأثر المترتب على زخم النمو في قاعة الاجتماعات الكائنة في مقّره الرئيسي الاحد الماضي، وقد استهل الدكتور سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الجلسة بإلقاء كلمة قدم فيها نبذة عن الموضوع. وقد حضر الجلسة الدكتورة سايوري شيراي، أستاذ في جامعة كيئو في اليابان وعضو سابق في مجلس السياسات ببنك اليابان المركزي. كما شرّف الجلسة معالي السيد رانجان ماثاي وزير الخارجية السابق في الحكومة الهندية بالإضافة إلى لفيف من الدبلوماسيين وكبار الشخصيات القطرية المرموقة ومسؤولي الشركات المحلية. وفي معرض حديثه عن نمو الاقتصاد العالمي والتحديات التي تواجهه، قال الدكتور ر. سيتارامان: «يُشيرُ صندوق النقد الدولي في تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية الصادر في أكتوبر 2018 بأن النمو العالمي خلال عامي 2018 و2019 سيبلغ 3.7% وسيستمر هذا النمو خلال عام 2019. فما زال النمو في الولايات المتحدة الأمريكية محافظاً على زخمه بفضل استمرار زيادة المحفّزات المالية وبالرغم من تخفيض توقعات النمو لعام 2019 على خلفية اتخاذ بعض الإجراءات التجارية التي تشمل فرض رسوم على واردات الولايات المتحدة الأمريكية من الصين التي تقدّر بحوالي 200 مليار دولار أمريكي. من جهة أخرى، خُفّضت توقعات النمو لمنطقة اليورو والمملكة المتحدة عقب المفاجآت التي أدت إلى لجم النشاط الاقتصادي في مطلع عام 2018». وفيما يتعلق بالاقتصاد القطري، قال الدكتور ر. سيتارامان: وفقاً إلى توقعات صندوق النقد الدولي سينمو الاقتصاد القطري بنسبة 2.7% في عام 2018 وبنسبة 2.8% في عام 2019، بينما تشير توقعات تقرير أبريل 2018 إلى نمو بنسبة 2.6% لعام 2018 وبنسبة 2.7% لعام 2019، أي أن صندوق النقد الدولي رفع من توقعاته بخصوص نمو الاقتصاد القطري.