اجتاحت العاصفة كيارا بريطانيا مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح تزيد سرعتها على 145 كيلومترا، اليوم الأحد، ما أدى إلى إلغاء رحلات جوية ومباريات رياضية وإيقاف خدمات القطارات. ووفقاً لوكالة رويترز ، أصدرت السلطات أكثر من 200 تحذير من الفيضانات في مختلف أنحاء البلاد بينها تحذير شديد في يوركشير بشمال إنجلترا حيث من المتوقع أن يطغى منسوب المياه على دفاعات الفيضانات بما قد يهدد الأرواح. وأدت الأحوال الجوية إلى تعطيل كبير لحركة النقل في أنحاء بريطانيا وأُلغيت بعض الرحلات المحلية والدولية من مطارات بينها هيثرو وجاتويك. وقالت شركة نتوورك ريل التي تدير السكك الحديدية بالبلاد إن هناك تعطيلا للخدمات في أرجاء شبكتها إذ أدى سقوط أبراج كهرباء وأشجار إلى عرقلة القضبان، وطلبت من المواطنين عدم السفر إلا للضرورة. وتوقفت حركة الشحن من وإلى ميناء دوفر على الساحل الجنوبي وأُغلق جسر هامبر في شمال انجلترا أمام حركة السيارات للمرة الثانية فقط منذ افتتاحه عام 1981. وتأثرت منافسات رياضية أيضا في بريطانيا. وقال نادي مانشستر سيتي إن مباراته أمام وست هام بالدوري الممتاز لكرة القدم تأجلت بسبب الأحوال الجوية القاسية المتفاقمة. وفي هولندا، أدت نفس العاصفة إلى إلغاء أو تأجيل نحو 120 رحلة جوية من وإلى مطار سخيبول الدولي في أمستردام، وهو أحد أكبر مطارات أوروبا، مع هبوب العاصفة من المحيط الأطلسي. وتم إلغاء كل مباريات دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم اليوم الأحد. في الوقت نفسه تسببت العاصفة في إلغاء نحو 100 رحلة جوية من وإلى مطار فرانكفورت بألمانيا.

اعلنت السيدة آنياس بوزين وزيرة الصحة الفرنسية ان بريطانيا عائد من سنغافورة نقل عدوى فيروس كورونا الجديد الى خمسة من مواطنيه انضم اليهم لأيام في منتجع بمنطقة الآلب الفرنسية . وقالت الوزيرة الفرنسية ان البريطاني وقبل عودته الى بلاده ، اقام في شاليه بمنطقة كونتامين مونجوا في الرابع والعشرين من شهر يناير الماضي، وانضم الى مجموعة من 11 بريطانيا كانوا استأجروا شقتين في الشاليه ذاته، وكان يقيم في احدى الشقتين رجل وثلاثة من أطفاله ،وفي الشقة الثانية سبعة بريطانيين يمضون اجازة. وأضافت انه من هذه المجموعة تم رصد وجود الفيروس لدى أربعة كهول وطفل وأودعوا المستشفى ليل الجمعة / السبت، مؤكدة ان حالتهم الصحية لا تشير الى أي خطورة ،وأنه تم ايداع الستة الباقين المستشفى من باب الاحتياط. وأعلنت السلطات أنها ستغلق الاسبوع القادم مدرستين لاجراء عملية فحص للمؤسستين لان الطفل البريطاني المصاب درس فيهما. وتجري السلطات الصحية في فرنسا وسنغافورة تحقيقا واسعا لمعرفة مصدر هذه العدوى والتثبت من احتمال اصابة أشخاص آخرين. ويتركز التحقيق خصوصا على ملتقى شركة نظم في فندق بسنغافورة من 20 الى 22 يناير شارك فيه 94 أجنبيا، بحسب ما افاد مسؤول صحي فرنسي. ويرتفع بذلك عدد الاصابات بالفيروس في فرنسا الى 11 شخصا منذ 24 يناير. ولا يزال ستة مصابين آخرين ومعظمهم صينيون في المستشفى وحالة معظمهم جيدة.

بريطانيا تواجه تحدياً سياسياً لحقبة ما بعد بريكست قال الكاتب آلان فراشون بصحيفة لوموند الفرنسية إن التحدي الذي يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لحقبة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) يظل ذا طابع سياسي بحت، حيث يتعين عليه أن ينتقل من مرحلة إلقاء الشعارات إلى التطبيق العملي. ويضيف أن الاتحاد الأوروبي يواجه خطرا شبه وجودي بسبب البريكست الذي يُجبر بقية الأعضاء على إثبات أن بقاءهم في هذه المنظومة أفضل من خروجهم منها.فعلى الصعيد الاقتصادي -يقول الكاتب- إنه ليس من الصعب على الأوروبيين إثبات مدى ترابط اقتصاد بلدان الاتحاد، في حين أنه من الصعب معرفة سبب تفاوض جونسون على إبرام اتفاقية تجارة حرة مع بروكسل دون فرض تعريفات جمركية أو حصص. وحسب رئيس الحكومة، ترغب لندن في أن تكون قادرة على الابتعاد عن الاتحاد واعتماد معايير مختلفة عن بروكسل، وفي الوقت ذاته تريد أن تملك حق الوصول الكامل إلى السوق الأوروبية. وفي الواقع، يتسم جونسون بالتناقض لأن دخول هذا السوق يفترض وجود تقارب في المعايير، لضمان منافسة نزيهة بين البلدان. ونتيجة لذلك، يتعين على جونسون تحديد موقفه وما يرغب به بالضبط. وأشار الكاتب إلى أن حقبة ما بعد البريكست تمثل تحديا أكثر خطورة للاتحاد، حيث يتعلق الأمر بمدى قدرته على تجديد المبادئ الأولى التي تولي قيمة كبيرة للاتحاد معا. ومن المرجح أن تقيم بقية البلدان الوقت الحالي مزايا الوجود داخل الاتحاد لا سيما بعد الوضع التي آلت إليه بريطانيا بعد خروجها.في هذا السياق، وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خروج بريطانيا بأنه تحذير خطير للاتحاد الأوروبي. ويعتمد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على مؤتمر مستقبل أوروبا لإضفاء زخم جديد عليه وإنعاشه. وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة الكارثية لأزمة الديون السيادية التي عصفت بالاقتصاد اليوناني، ناهيك عن عجز الاتحاد الأوروبي عن حل أزمة الهجرة لعام 2015، أثرتا بشكل كبير على صورة أوروبا. يواجه الاتحاد الأوروبي الكثير من المسائل الإستراتيجية والتحديات الرئيسية، حيث يطرأ على العالم الكثير من التطورات الجديدة بسرعة كبيرة، على غرار صعود الصين كقوة اقتصادية وما يسمونه الانفجار السكاني الذي تشهده أفريقيا، ناهيك عن ظاهرة تغير المناخ. وفي الواقع، يجب مواجهة هذه التحديات على الساحة الدولية، حيث يفرض زعماء الصين والهند والولايات المتحدة وروسيا شى جين بينغ وناريندرا مودي ودونالد ترامب وفلاديمير بوتين قانون الأقوى.وأضاف الكاتب أن السلام الأميركي تلاشي في القارة العجوز، ولم يحاول البريطانيون إعادة إحياء العلاقة الخاصة التي تربطهم بالولايات المتحدة، نظرا لتوتر العلاقة بشكل نسبي بين جونسون وترامب. فبعد أن تركت المملكة المتحدة شواطئ الخليج العربي في ستينيات القرن الماضي، أدركت أنها لم تعد قوة عالمية ولذلك قررت الانضمام إلى أوروبا. في هذا السياق، يلاحظ فيليب ستيفنز من صحيفة فايننشال تايمز أن الوضع الجيوسياسي في البلاد لم يتغير، لكن جونسون يؤمن بإحياء بريطانيا كقوة عالمية. والاتحاد الأوروبي في مركز قوة -يقول الكاتب- فنظرا للدور المهم الذي يضطلع به على المستوى الاقتصادي، يمكن أن يكون له وزن سياسي كبير. لكن حتى اللحظة، أوضح الاتحاد الذي سيفقد أحد أعضائه أنه يعاني عجزا سياسيا إستراتيجيا.وتقضي قاعدة الإجماع الخاصة بالاتحاد بتكوين كيان فريد من نوعه على الساحة الدولية. في المقابل، من المرجح أن هناك دائما دولة عضوة لا توافق على القرارات المتعلقة بالقضايا المتعلقة بالدفاع الأوروبي وسياسة الطاقة والتدخل المسلح، أو بشأن العلاقات مع الصين ومسألة تدفقات الهجرة. وهذا ما سيؤدي إلى عدم اتخاذ أي تدابير لحل هذه المسائل. وأشار الكاتب إلى ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز في 31 ينايرمن حديث يوخن بيتنر المحرر السياسي الألماني بمجلة دي تسايت الأسبوعية عن الشكوك التي عبر عنها المستشار السابق هيلموت شميدت ذات مرة حيث قال أصبحت كتلة الاتحاد الأوروبي أكبر بكثير من أن تتمكن من التوصل إلى توليفة ناجحة لتحقيق مصالح جميع أعضائه.في أوروبا اليوم، أضحى طموح إنشاء اتحاد أكثر تقاربا وإبرام معاهدات لا يحظى بشعبية كبيرة لدى الكثير من البلدان أكثر من أي وقت مضى. وحسب بيتنر فإن من الضروري استعادة مبادرة التعاون بشكل أفضل أو إنشاء دوائر مختلفة تسمح بالعمل مع مجموعات فرعية، سواء فيما يخص قضايا الدفاع وإدارة تدفقات الهجرة، والسياسة الصناعية التي تتعلق بتكنولوجيا المستقبل. وأوضح الكاتب أنه لا يوجد أمام الاتحاد الأوروبي أي خيار، فهو لم يواجه مثل هذا التحدي على الإطلاق. ويتطلب خروج بريطانيا أن نثبت أنه يمكننا فعل المزيد والأفضل. ويجب أن نتذكر أن الاتحاد بالفعل الأكثر نجاحا على المستوى الاجتماعي على هذا الكوكب والأكثر تكاملا على الصعيد الاقتصادي. وفي الواقع فإن الاتحاد على الطريق الصحيح ليكون من أكثر الكتل مراعاة للبيئة.وفي الخلاصة يقول الكاتب إن الاتحاد لا يزال يتعرض للكثير من الانتقادات من قبل البلدان الأعضاء وغيرها. وتبعاً لذلك، يجب على الدول الـ 27 المتبقية العمل على اتخاذ تدابير أكثر كفاءة حتى يتم تقييم مزايا البقاء في صفوفه.وذلك بحسبالجزيرة نت.

ذكرت صحيفة الغارديان أن محققاً بالأمم المتحدة انتقد لندن لاستضافة شركة قرصنة إسرائيلية متهمة بتصدير برامجها التجسسية لأنظمة قمعية لاستخدامها في تعقب هواتف الصحفيين وناشطي حقوق الإنسان والمعارضين. وفي التفاصيل، نقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن تقرير لـ الغارديان تحت عنوان محقق الأمم المتحدة ينتقد لندن لاستضافة شركة قرصنة إسرائيلية، تقول من خلاله إن ديفيد كاي محقق الأمم المتحدة الخاص لشؤون حرية التعبير طالب بتنسيق دولي لمنع بيع هذه البرامج، قائلا إن الأنظمة الديمقراطية يجب أن تشعر بالغضب وتضع نظاما توافقيا دوليا لتصدير مثل هذه البرمجيات. ويوضح التقرير أن الغارديان كانت قد كشفت الخميس عن أن الحكومة البريطانية تنوي استضافة شركة (إن إس أو) الإسرائيلية وهي شركة مثيرة للجدل تعمل في مجال برمجيات القرصنة الإلكترونية وذلك على هامش معرض سياسات الأمن في همبشير المقرر عقده الشهر المقبل. ويشير التقرير إلى أن الحكومة تدعو في الغالب 60 شركة أجنبية للمشاركة في المعرض التجاري السنوي حيث تقوم الشركات بالترويج لمنتجاتها في مجال الأمن الإلكتروني، مضيفا أن المعرض تزوره أنظمة قمعية .

أكدت الحكومة البريطانية مجدداً دعمها لحل الدولتين في الشرق الأوسط، مشددة على معارضتها لضم أي أراض بقرار أحادي الجانب. وأعرب السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني خلال اتصال هاتفي اليوم مع رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دعمه مجدداً للجهود الأمريكية للتوصل إلى حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وكانت بريطانيا قد أعربت مطلع الشهر الجاري عن قلقها إزاء خطط إسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية تحت سيادتها. وأثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته للسلام في الشرق الأوسط تنديدا فلسطينياً وإسلاميا ًوعربياً كونها لا تتقيد بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

أعلنت روسيا اليوم، أن شراء بريطانيا طائرات بي-8 بوسيدون المضادة للغواصات، يمكن أن يقوض الاستقرار، ويزيد من التوترات العسكرية والسياسية في القطب الشمالي. وقال السيد نيكولاي كورتشونوف سفير المهام الخاصة الروسي، لشؤون التعاون الدولي في القطب الشمالي إن تبني بريطانيا لاستراتيجية القطب الشمالي العسكرية التي أعلنت عام 2018، وإعلانها مؤخرًا عن شراء طائرة بوينغ بي-8 بوسيدون المضادة للغواصات لاستخدامها في منطقة القطب الشمالي، سيقوض الاستقرار ويزيد التوتر العسكري والسياسي في المنطقة. وأضاف لقد دعونا بريطانيا، بصفتها مراقبًا في مجلس القطب الشمالي، والتي تتقاسم مبادئ هذه المنظمة، إلى الامتناع عن الخطوات التي تزعزع استقرار الوضع العسكري والسياسي، والالتزام الذي حدده إعلان الاجتماع الوزاري لمجلس المنطقة القطبية الشمالية الذي عقد بمدينة روفانييمي الفنلندية عام 2019، بالحفاظ على السلام والاستقرار والتفاعل البناء في القطب الشمالي. وكانت أول طائرة من أصل تسع طائرات -طراز بوينغ بي-8 بوسيدون- المضادة للغواصات قد وصلت من الولايات المتحدة إلى بريطانيا يوم /الثلاثاء/ الماضي، ومن المتوقع أن يكون مقر تلك الطائرات في اسكتلندا.

أعلن السيد ميشال بارنييه كبير المفاوضين الأوروبيين، اليوم، أن الاتحاد الأوروبي سيعرض على بريطانيا علاقة تجارية وثيقة لمرحلة ما بعد /بريكست/، لكنه سيطالب بشروط مشددة في ما يتعلق بصيد الأسماك وبفرص متساوية للأعمال التجارية. وقال بارنييه، في تصريحات، نحن على استعداد لعرض اتفاق تجاري طموح للغاية يشكل أساس هذه الشراكة، يتضمن غيابا تاما للرسوم الجمركية، محذرا من أن بروكسل لن تقبل بميزات تنافسية غير منصفة. من جهة أخرى، أكدت السيدة أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية أن على المحادثات أن تلتزم بما تم الاتفاق عليه في الأساس في الإعلان السياسي المشترك الصادر الذي توصل إليه الطرفان قبل /بريكست/، مشددة على أنه لن تكون هناك أي مفاجآت..لاسيما بعد أن حددنا مع بريطانيا من الأساس، في اتفاق الانسحاب، المعايير المستقبلية التي ستتضمنها مفاوضاتنا. وبينت أنه كلما رغبت بريطانيا بأن تكون أقرب، سيكون وصولها إلى السوق الموحدة أسهل..لكن لا شيء يأتي مجانا، مشيرة إلى أنها تعتقد أن الالتزام بالقواعد هو أمر منصف. في غضون ذلك، أشارت تقارير صدرت من لندن إلى أن السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني سيحذر في بيان سيوجه لاحقا للاتحاد الأوروبي من أن بلاده تسعى لحق الاختلاف مع سياسة الاتحاد في تحديد القواعد. وكات بريطانيا قد انفصلت عن الاتحاد الأوروبي ليلة 31 من يناير الماضي، بعد أن كانت أحد البلدان المؤسسة له.

كشفت الشرطة البريطانية، اليوم، عن هوية منفذ عملية الطعن التي حدثت يوم أمس الأحد في منطقة ستريتام جنوبي العاصمة لندن، وأسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص، ومقتل المهاجم. وقالت شرطة العاصمة لندن، في بيان لها، إن منفذ العملية هو سادش أمان (20 عاما).. مشيرة إلى أنه كان قد أطلق سراحه منذ نحو أسبوع بعد أن قضى نصف مدة العقوبة لاتهامه في جرائم متعلقة بالإرهاب. وأوضحت أن منفذ العملية كان قد اعتقل في مايو 2018 للاشتباه في تخطيطه للقيام بعمل إرهابي، ثم أدين في نوفمبر من العام ذاته بست تهم تتعلق بحيازة وثائق تحتوي على معلومات إرهابية وتوزيعها، مضيفة أنه لم يتم إلقاء القبض على أي أشخاص آخرين على علاقة بالحادث حتى الآن، مع استمرار التحقيقات في الواقعة. وكانت الشرطة أطلقت النار على أمان، الذي كان يرتدي حزاما ناسفا زائفا، وأردته قتيلا بعد قيامه بطعن عدة أشخاص داخل أحد المحال التجارية وفي الشارع، فيما اعتبرته الشرطة حادثا إرهابيا. يأتي ذلك فيما تعتزم الحكومة مراجعة التشريعات المتعلقة بالإفراج عن المتهمين في قضايا إرهاب، بعدما قام أحد المدانين بقضايا إرهابية بقتل شخصين في هجوم قرب جسر لندن في نوفمبر الماضي. إلى ذلك، قال السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، إن الحكومة ستعلن عن خطط إضافية لإدخال تغييرات جذرية على نظام معاملة المدانين بجرائم جنائية. وكانت السلطات البريطانية قد خفضت في نوفمبر الماضي مستوى التهديد الإرهابي الذي تتعرض له البلاد من درجة حاد إلى كبير، وهو أدنى مستوى منذ عام 2014.

دعت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد، لتجنب منطقة ستريتم جنوب العاصمة لندن، وقالت إنها تتعامل مع حادث أمني. وذكرتشرطة لندن- عبر تويتر - أن أجهزة الطوارئ تتعامل مع واقعة في ستريتم، داعية المواطنين إلى تجنب المنطقة. وذكرت وسائل إعلام بريطانية نقلاً عن شرطة لندن أن قوات الأمن أطلقت النار على مسلح طعن عدة أشخاص جنوبي العاصمة لندن، مشيرةً إلى أن دوافع منفذ حادث الطعن إرهابية. وذكرت شبكة سكاي نيوز البريطانية أن المسلح حاول طعن سيدة من المارة، فيما نقلت صحيفة ذا صن البريطانية عن شهود عيان قولهم إن المسلح كان ممسكا بسلاح أبيض وحاول مهاجمة أشخاص آخرين قبل أن تطلق الشرطة النار عليه.

انتقال الصدارة المالية إلى نيويورك بنسبة 56 % يواصل الاقتصاد البريطاني حصد النتائج السلبية بسبب حالة عدم الاستقرار التي طبعت مسار خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وآخر الأخبار السيئة كانت من نصيب الحي المالي في لندن الذي فقد -لأول مرة- مركزه كأكبر مركز مالي في العالم، لصالح مدينة نيويورك، الخبر الذي نزل بردا وسلاما على الحي المالي في مدينة نيويورك التي صارعت لسنوات طويلة من أجل تجاوز مدينة لندن المالية، جاء بمثابة ناقوس خطر للمؤسسات المالية في العاصمة البريطانية، وكل أصابع الاتهام تشير إلى البريكست وحالة عدم اليقين التي خلقها في مجال المال والأعمال، ولأن رأس المال جبان، بدأت بعض الصناديق الاستثمارية تبحث عن أماكن أكثر استقرارا من أجل وضع أموالها بحسب تقرير للجزيرة نت. فقدان الثقة ظلت لندن تحافظ على مكانتها الاقتصادية باعتبارها أكبر تجمع لرؤوس الأموال في العالم، مستفيدة من تشريعاتها السهلة مقارنة مع نيويورك، مما جعل حيها المالي منصة تلتقي فيها الحقائب المالية العالمية، قبل أن يكشف تصنيف المؤشر العام للمراكز المالية عن انقلاب في الوضع، في تحول تاريخي وضع لندن في المرتبة الثانية وراء نيويورك، لعل التصنيف الأخير حمل أيضا تحذيرا للحكومة البريطانية من خطورة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، فهذا الخيار سيجعلها مهددة بفقدان حتى المركز الثاني لصالح المراكز المالية الآسيوية في هونغ كونغ وسنغافورة، التي باتت قريبة في تنقيطها من مدينة لندن المالية. ويفسر المؤشر الذي تشرف عليه المجموعة المالية زي آند يان ومؤسسة التنمية الصينية، كيف تراجعت لندن وباتت مهددة بالخروج من قائمة الثلاثة الكبار في مجال المال والأعمال. فقد عبّر ثلث مديري المؤسسات المالية والاستثمارية الموجودين حاليا في لندن عن اعتقادهم بأن الحي المالي في بريطانيا هو الأهم في العالم، بتراجع بلغت نسبته 20% خلال العامين الماضيين. في المقابل، بدأ كبار رجال في العالم ينظرون إلى نيويورك باعتبارها الأحق بأن تصبح المركز المالي الأهم في العالم، وانتقلت نسبة المؤيدين لانتقال الصدارة المالية إلى نيويورك من 33% سنة 2018 إلى 56% حاليا. وفي سوق المال والأعمال، فإن ثقة رجال الأعمال تعتبر حيوية لجذب استثمارات جديدة، ولسنوات عديدة ظلت لندن تحافظ على هذه الثقة. من جهتها، تلقي الخبيرة الاقتصادية مونيك ميليس - في تصريحات لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية- باللوم على البريكست في تراجع تصنيف المركز المالي البريطاني، مؤكدة أن من الصعب أن يتم تجاهل تأثير ثلاث سنوات من الشك منذ تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك ترى المتحدثة ذاتها أن بريطانيا ما زالت تحافظ على هيمنتها كمنصة مالية عالمية، لكن الذي يحدث هو تغير النظرة للمركز المالي في لندن وتراجع الثقة فيه كمركز ثابت ومتين للمعاملات المالية العالمية. وبالفعل، تعضد الأرقام وجهة نظر المستشارة الاقتصادية لعدد من المؤسسات المالية الأميركية، حيث ارتفع حجم الأموال التي تم تصديرها من لندن إلى 85 مليار دولار سنة 2018 مسجلا ارتفاعا مقارنة مع سنة 2017، حيث بلغت هذه الصادرات ثمانين مليار دولار، كما أنها ما زالت تستحوذ على ثلث المبادلات المالية في العالم، لولا أن تراجع ثقة المستثمرين في هذا المركز ستجعل الأوضاع تتغير في السنوات المقبلة. آلية الملاءمة وتراقب الحكومة البريطانية هذا الوضع بقلق، دفعها لتغيير موقفها من مطالبتها لرجال الأعمال بتحضير أنفسهم لإمكانية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، قبل أن تتراجع عن تصريحاتها وتعلن أنه حتى في حال عدم التوصل لاتفاق، فسيكون بمقدور رجال الأعمال البريطانيين الوصول للسوق المالية الأوروبية المشتركة عن طريق آلية الملاءمة، والتي تعني أن تتعهد بريطانيا بوضع تشريعات مالية مستقلة لكن مخرجاتها تكون بنفس مخرجات التشريع الأوروبي. وليس واضحا إن كان الاتحاد الأوروبي سيقبل بتفعيل هذه الآلية أم لا، ومع ذلك فوعود الحكومة البريطانية لن تكون وحدها قادرة على تحصين الحي المالي في لندن، من مصير التراجع عن صدارة المراكز المالية، هذا التصنيف الذي كان دائما مصدر فخر المملكة المتحدة، ويبدو أنه سيختفي بسبب البريكست.

تصدرت الصفحات الأولى للصحف البريطانية، السبت، قصة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وظهر انقسام في مقاربة هذا الحدث التاريخي، إذ اعتبره بعضها لحظة مجيدة بينما رأى فيه البعض الآخر تكريساً للشرخ الحاصل في البلاد. التايمز: صفحة طويت ولكنها ليست النهاية ونشرت صحيفة التايمز على صدر صفحتها الأولى تقريرا بعنوان الوداع للاتحاد الأوروبي، وقالت - في تقريرها - إن صفحة قد طويت. وفتحت بريطانيا فصلا جديدا من تاريخها. ولكنها ليست النهاية، إنما هي نهاية البداية. وأمام بريطانيا كم هائل من المفاوضات والتهديد والتنازلات لترسم مستقبل علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي. وتذكر الصحيفة أن العلم البريطاني أنزل أمام المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي دون مراسم. كما أغلقت حسابات الدبلوماسيين والنواب البريطانيين في أجهزة الاتحاد في بروكسل. ويقول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن خروج بريطانيا صدمة للأوروبيين، مضيفا أن بريطانيا لم تكن من الدول المؤسسة للاتحاد الأوروبي في عام 1950 ولكننا مدينون لها بالكثير. وربما كانت المستشارة الألمانية، حسب التايمز، الأكثر تشاؤما، إذ قالت إن خرورج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جرح غائر في أجسامنا، مشيرة إلى أن المفاوضات في المرحلة المقبلة لن تكون سهلة. أما سفير الولايات المتحدة في لندن وودي جونسون، فقال: رسالتي إلى بريطانيا بسيطة وهي أنها لن تجد صديقا ولا حليفا وشريكا أفضل من الولايات المتحدة. ذي ديلي إكسبرس: طلاق بعد زواج مضطرب لـ 47 عاماً صحيفة ذي ديلي إكسبرس الشعبية، احتفلت من ناحيتها بوقوع الطلاق بين لندن وبروكسل بعد زواج مضطرب استمر 47 عاماً، فعنونت مملكة متّحدة جديدة مجيدة. ديلي ميل: البريكست تم أمّا صحيفة ديلي ميل، فاختارت لصدر صفحتها الأولى في موقعها الإلكتروني عنوان البريكست تم، وذلك بعدما أرجئ موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ثلاث مرات متالية. ديلي تلغراف: أخيراً خرجنا صحيفة ديلي تلغراف، المؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمقربة من رئيس الوزراء بوريس جونسون، قالت في افتتاحيتها حسناً فعل الشعب البريطاني، وأخيراً خرجنا. الغارديان: بريطانياً ليست مرتاحة مع نفسها وقالت صحيفة الغارديان ذات التوجه اليساري إن المشاعر المختلطة في يوم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تظهر أن المملكة المتحدة ليست مرتاحة مع نفسها. الفايننشال تايمز: بدأ العمل الحقيقي الفايننشال تايمز قالت : بدأ الآن العمل الحقيقي الذي ينتظر الحكومة في مفاوضاتها من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري مع التكتل. أضافت: سيحتفي فريق من الناخبين بهذه المرحلة الجديدة باعتبارها فرصة لبريطانيا لترسم بنفسها طريق مستقبلها، بينما يأسف فريق آخر على الخروج من التكتل الأوروبي. ولكن بريطانيا خرجت من الاتحاد وانتهى النقاش بشأن هذه القضية. صحيفة آي: ماذا بعد ؟ أما صحيفة آي فقد أصدرت نشرة خاصة بالحدث وعلى صدر صفحتها الأولى تساءلت ماذا بعد؟ ويقول أوليفر داف في مقال افتتاحي إن بريطانيا استعادة السيطرة على شؤونها، ماذا بعد يا رئيس الوزراء؟ ويذكر أنه بعد 1317 يوما وثلاثة رؤساء وزراء وانتخابات عامة مرتين خرجنا من الاتحاد الأوروبي. هل يعتبر هذا حلما تحقق أم لحظة حزن عميق.

تضع بريطانيا اليوم حداً لعلاقتها مع الاتحاد الأوروبي لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخها مع خروجها من الاتحاد الأوروبي بريكست أو ما يطلق عليه إعلامياً الطلاق الأوروبي وذلك عند الساعة 23:00 بتوقيت غرينتش، بعد عضوية استمرت 47 عاماً. وصادقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أمس الخميس على الاتفاق الذي يحدد ترتيبات بريكست، وذلك غداة اعتماد البرلمان الأوروبي له وعشية خروج المملكة المتحدة من المنظومة الأوروبية، بحسب الجزيرة نت. وتأتي هذه الخطوة -التي تعدّ إجراء شكلياً- بعد اعتماد النواب الأوروبيين الاتفاق الأربعاء، وبعد توقيعه من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في 24 يناير الجاري، وفق ما أعلنه المجلس الأوروبي في بيان. خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم، سيعقبه مرحلة انتقالية فترة العدة تستمر سنة وتنتهي في ديسمبر 2020، تظل خلالها قواعد الاتحاد الأوروبي سارية، ولكن من دون أن تشارك المملكة المتحدة في القرارات الأوروبية. وسيطلق الجانبان مرحلة تفاوضية للتوصل إلى اتفاق بشأن علاقتهما المستقبلية، خاصة في ما يتعلق بالتبادل الحر. وقال المجلس الأوروبي في بيان إن الاتفاق يؤمن انسحاباً منظماً للمملكة المتحدة من الاتحاد، ويتعلق بحقوق المواطنين، والقواعد المالية، والمرحلة الانتقالية، والبروتوكولات حول إيرلندا وإيرلندا الشمالية، وقبرص، ومضيق جبل طارق، بالإضافة إلى الإدارة ومسائل أخرى متعلقة بالانفصال. وتأمل حكومة المحافظين بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون تجاوز البلاد الفترة الحرجة التي عاشتها منذ استفتاء الخروج في يونيو 2016، الذي أيده 52% من البريطانيين. بريكست وإن كان سيدخل حيز التنفيذ اليوم، إلا أن نتائجه السلبية ظهرت على الاقتصاد البريطاني، وهو ما انعكس على مكانة الحي المالي في لندن الذي فقد -لأول مرة- مركزه كأكبر مركز مالي في العالم، لصالح مدينة نيويورك، بحسب الجزيرة نت. وإن كان الحي المالي في لندن أكبر الخاسرين وأولهم من بريكست إلا أن الحي المالي في نيويورك كان أول الرابحين بعد صراع دام لسنوات طويلة من أجل تجاوز مدينة لندن المالية. وبحسب الجزيرة نت، فإن بعض الصناديق الاستثمارية بدأت تبحث عن أماكن أكثر استقراراً من أجل وضع أموالها، بعد أن ظلت لندن تحافظ على مكانتها الاقتصادية باعتبارها أكبر تجمع لرؤوس الأموال في العالم، مستفيدة من تشريعاتها السهلة مقارنة مع نيويورك، مما جعل حيها المالي منصة تلتقي فيها الحقائب المالية العالمية، قبل أن يكشف تصنيف المؤشر العام للمراكز المالية عن انقلاب في الوضع، في تحول تاريخي وضع لندن في المرتبة الثانية وراء نيويورك. لعل التصنيف الأخير حمل أيضا تحذيرا للحكومة البريطانية من خطورة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. فهذا الخيار سيجعلها مهددة بفقدان حتى المركز الثاني لصالح المراكز المالية الآسيوية في هونغ كونغ وسنغافورة، التي باتت قريبة في تنقيطها من مدينة لندن المالية. ويفسر المؤشر الذي تشرف عليه المجموعة المالية زي آند يان ومؤسسة التنمية الصينية، كيف تراجعت لندن وباتت مهددة بالخروج من قائمة الثلاثة الكبار في مجال المال والأعمال. فقد عبّر ثلث مديري المؤسسات المالية والاستثمارية الموجودين حاليا في لندن عن اعتقادهم بأن الحي المالي في بريطانيا هو الأهم في العالم، بتراجع بلغت نسبته 20% خلال العامين الماضيين. في المقابل، بدأ كبار رجال الأعمال في العالم ينظرون إلى نيويورك باعتبارها الأحق بأن تصبح المركز المالي الأهم في العالم، وانتقلت نسبة المؤيدين لانتقال الصدارة المالية إلى نيويورك من 33% سنة 2018 إلى 56% حاليا. وفي سوق المال والأعمال، فإن ثقة رجال الأعمال تعتبر حيوية لجذب استثمارات جديدة، ولسنوات عديدة ظلت لندن تحافظ على هذه الثقة. وحتى خلال الأزمة الاقتصادية سنة 2008، كانت لندن المركز الأقل تضررا مقارنة مع السوق المالي بنيويورك، مما ساهم في تقاطر الاستثمارات على العاصمة التي تصدّر سنويا حوالي 85 مليار دولار من الخدمات المالية. ويقول المؤشر الذي أخذ آراء أكثر من 245 مسؤولاً عن أكبر المؤسسات المالية في لندن، إن هؤلاء لا يثقون في قدرة المركز المالي للعاصمة البريطانية في استعادة الصدارة على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة. لا تواجه لندن منافسة أوروبية في مجال جذب الاستثمارات المالية، حيث تستبعد الكثير من التحليلات الاقتصادية منافستها من مراكز مثل فرانكفورت بألمانيا أو باريس بفرنسا أو أمستردام بهولندا، بقدر ما تكمن المنافسة الحقيقية في آسيا والولايات المتحدة الأمريكية. ويقدم المؤشر المعايير التي تسببت في تراجع تصنيف المركز المالي في بريطانيا، ولعل أهمها: السمعة، ومناخ الأعمال، واستقرار القطاع المالي. وهذه المعايير تضررت كثيرا بسبب التقلبات السياسية التي شهدتها البلاد على امتداد السنوات الثلاث الأخيرة. يتوقع المشرف العام على المؤشر العام للمدن المالية البروفيسور ميشيل مينلي أن تشتد المنافسة على صدارة المدن المالية في السنوات المقبلة، وأن تتجاوز مراكز مالية أخرى مركز لندن. من جهتها، تلقي الخبيرة الاقتصادية مونيك ميليس -في تصريحات لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية-، بحسب الجزيرة نت، باللوم على البريكست في تراجع تصنيف المركز المالي البريطاني، مؤكدة أن من الصعب أن يتم تجاهل تأثير ثلاث سنوات من الشك منذ تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك ترى المتحدثة ذاتها أن بريطانيا ما زالت تحافظ على هيمنتها كمنصة مالية عالمية، لكن الذي يحدث هو تغير النظرة للمركز المالي في لندن وتراجع الثقة فيه كمركز ثابت ومتين للمعاملات المالية العالمية. وبالفعل، تعضد الأرقام وجهة نظر المستشارة الاقتصادية لعدد من المؤسسات المالية الأميركية، حيث ارتفع حجم الأموال التي تم تصديرها من لندن إلى 85 مليار دولار سنة 2018 مسجلاً ارتفاعاً مقارنة مع سنة 2017، حيث بلغت هذه الصادرات ثمانين مليار دولار، كما أنها ما زالت تستحوذ على ثلث المبادلات المالية في العالم، لولا أن تراجع ثقة المستثمرين في هذا المركز ستجعل الأوضاع تتغير في السنوات المقبلة. وتراقب الحكومة البريطانية هذا الوضع بقلق، دفعها لتغيير موقفها من مطالبتها لرجال الأعمال بتحضير أنفسهم لإمكانية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، قبل أن تتراجع عن تصريحاتها وتعلن أنه حتى في حال عدم التوصل لاتفاق، فسيكون بمقدور رجال الأعمال البريطانيين الوصول للسوق المالية الأوروبية المشتركة عن طريقة آلية الملاءمة، والتي تعني أن تتعهد بريطانيا بوضع تشريعات مالية مستقلة لكن مخرجاتها تكون بنفس مخرجات التشريع الأوروبي. وليس واضحاً إن كان الاتحاد الأوروبي سيقبل بتفعيل هذه الآلية أم لا، ومع ذلك فوعود الحكومة البريطانية لن تكون وحدها قادرة على تحصين الحي المالي في لندن، من مصير التراجع عن صدارة المراكز المالية، هذا التصنيف الذي كان دائماً مصدر فخر المملكة المتحدة، ويبدو أن سيختفي بسبب البريكست.

عندما تؤشر ساعة بيغ بن الشهيرة في لندن إلى الثانية عشرة من يوم غد الجمعة، تكون بريطانيا قد انفصلت رسمياً عن الاتحاد الأوروبي، منهية بذلك أكثر من أربعة عقود من التكامل الاقتصادي والسياسي والقانوني مع جيرانها الأوروبيين. فكيف سيحتفل البريطانيون بالحدث؟ تخطط الحكومة البريطانية لوضع ساعة في محيط مقرها في 10 داوننغ ستريت في لندن لتبدأ عدا تنازليا زمنيا في إطار خطتها للاحتفال بيوم الانفصال رسميا عن الاتحاد الأوروبي (البريكست)، فيما سيضاء المبنى وفقاً لعرض فني خاص بالمناسبة. وذكرت الحكومة أنها تعتزم بث العرض الضوئي في داونينغ ستريت على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك دقات العد التنازلي للساعة حتى 23:00 بتوقيت جرينتش لحظة الخروج الرسمي، وستُضاء أيضا مبان أخرى حول حي وايتهول حيث مقر الحكومة. ومن المقرر أن تبدأ الساعة عدا تنازليا في الحادية عشرة مساء بتوقيت لندن في ذلك اليوم .. بينما يوجه رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون خطابا خاصا إلى الشعب في المساء، وفقا للحكومة البريطانية. ومن المقرر أيضا أن تُطلق عملة معدنية تذكارية بقيمة 50 بنسا للتوثيق لهذه المناسبة. وسيُرفع علم المملكة المتحدة على كل السواري حول ساحة البرلمان حيث حصل نايجل فاراج زعيم حزب البريكست على إذن بإقامة احتفال يتضمن خُطبا وموسيقى. ماذا بعد الخروج ؟ ولا يعني عندما تدق الساعة الثانية عشرة بتوقيت لندن، أن الانفصال عن الاتحاد الأوروبي سيكون كلياً، إذ سيظل التنقل بين بريطانيا وأوروبا والتزام لندن أغلب القواعد واللوائح الأوروبية سارياً خلال الفترة الانتقالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2020، ما لم تُمدد قبل نهاية يونيو 2021. لكن بعد يوم الجمعة، لن تكون لبريطانيا كلمة في الاتحاد الأوروبي بكل مؤسساته بما فيها البرلمان، وسيعود النواب البريطانيون إلى بلدهم، وإن كانت بعض التغيرات يمكن أن تحدث خلال أشهر على رسوم الرعاية الصحية للبريطانيين في أوروبا أو مصروفات الدراسة للطلاب الأوروبيين والبريطانيين على جانبي القنال الإنجليزي. ومع الأول من فبراير المقبل، ستدخل الحكومة البريطانية مرحلة جديدة من المفاوضات مع بروكسل للاتفاق على شكل العلاقة المستقبلية بين الطرفين . وسيكون أمام الطرفين مُهلة حتى نهاية 2020 للتوصل إلى اتفاق على التجارة والأمن والطاقة والمواصلات، وتدفق البيانات. ويؤكد جونسون أن 11 شهراً فترة كافية لإبرام اتفاق تجاري يقوم على أساس إلغاء الرسوم الجمركية والحصص، وتعهّد بعدم تمديد الفترة الانتقالية بعد 2020 رغم أن هذا الخيار يظل متاحاً.

بدأ العد العكسي لخروج بريطانيا التاريخي من الاتحاد الأوروبي، بعد نصف قرن من الشراكة طويلة الأجل بين الطرفين، لم يتبق من عمرها سوى ساعات معدودة تنتهي غدا الجمعة، عندما تدق الساعات معلنة حلول منتصف الليل في بروكسل. ويأتي سيناريو الانفصال أيضا في ختام مسيرة من المفاوضات والمساومات والمعارك السياسية والحزبية التي هزت المملكة المتحدة، وعصفت باستقرارها الاقتصادي على مدار نحو 1300 يوم. وكان البرلمان الأوروبي قد أعطى يوم أمس الأربعاء موافقة نهائية على طلاق بريطانيا من التكتل، بتأييد 621 عضوا ومعارضة 49 عضوا وامتناع 13 عضوا عن التصويت، وقبل ذلك بأسبوع صادق مجلس العموم البريطاني نهائيا، على اتفاق بريكست، مفسحا المجال أمام هذا الانفصال الذي كانت له أصداء عميقة في نفوس البريطانيين والأوروبيين معا. وقد وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التوقيع على اتفاق الانسحاب بأنه يشكل فصلا جديدا في تاريخ بلاده، ولحظة رائعة، يتم فيها تطبيق نتيجة استفتاء 2016 وتنهي سنوات كثيرة من السجال والانقسام، ومن المقرر أن تصدر لندن الملايين من قطع العملة التذكارية بهذه المناسبة، تحمل عبارة السلام والرخاء والصداقة مع كل الأمم، بالإضافة إلى تاريخ الخروج. وستقدم ساعة بيج بن الشهيرة في لندن عدا تنازليا مساء غد /الجمعة/ يتوقف عند رقم 10 داونينج ستريت. لكن المراقبين يقولون إنه من غير الممكن في الوقت الحاضر معرفة النتائج التي ستترتب على الانسحاب البريطاني، وإن التاريخ وحده هو الذي سيسمح بإصدار حكم منصف على خيار الانفصال الذي اعتمدته لندن بعد هذه السنوات الطويلة من الشراكة مع جيرانها ومحيطها الأوروبي. وقد مرت علاقات بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي بمحطات عديدة، حيث انضمت لعضويته في يناير 1973 بعد أن رفضت فرنسا طلباتها مرتين الأولى عام 1963، والثانية عام 1967. لكن البريطانيين انقسموا بعد ذلك حول صواب هذه الخطوة، وتم إجراء استفتاء بشأنها عام 1975، وصوت 67 بالمائة منهم مؤيدين البقاء بعضوية المجموعة الاقتصادية الأوروبية، غير أنهم عادوا ليصوتوا لصالح مغادرة الاتحاد بأغلبية اثنين وخمسين بالمائة يوم 23 يونيو عام 2016. وقد طويت صفحة الجدل والانقسام في بريطانيا عندما حقق حزب المحافظين بزعامة جونسون أكبر غالبية له في مجلس العموم منذ حقبة مارغريت تاتشر في ثمانينات القرن الماضي، بينما مني حزب العمال المعارض بأسوأ هزيمة له منذ ما قبل الحرب العالمية الثانية. وقد استغرق الأمر أكثر من ثلاث سنوات ونصف من التفاوض بين لندن وبروكسل، مع رفض البرلمان البريطاني التصويت بالأغلبية لصالح اتفاق انسحاب، كان غارقا في الغموض وعدم اليقين بشكل رئيسي حول العلاقات المستقبلية مع الاتحاد ووضع الحدود الأيرلندية التي تمتد على طول 500 كم ويمر من خلالها 200 طريق، ما يجعل عدد معابرها الحدودية يفوق عدد المعابر الحدودية على طول الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي، لكن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيره الأيرلندي ليو فاراد كار نجحا في اختراق الطريق المسدود من خلال اتفاقهما على الترتيبات التي يجب القيام بها بشأن هذه الحدود. ولا تشكل مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي نهاية المطاف، إذ ستبدأ وفق اتفاق الانفصال على الفور فترة انتقالية مدتها أحد عشر شهرا، لن يتغير خلالها شيء بالنسبة للشركات والمواطنين من الطرفين، لكن لندن ستفقد حقوق التصويت في بروكسل، وسيظل قانون الاتحاد الأوروبي ساري المفعول في أراضيها وستتمكن الحكومة البريطانية من إبرام صفقات تجارية مع دول العالم الأخرى خلال الفترة الانتقالية، التي ستسمح للطرفين بالتفاوض للاتفاق على تفاصيل صفقة ثانية حول علاقتهما المستقبلية. ومن المنتظر أن تشمل هذه المفاوضات قطاعات التجارة والأمن والشؤون الخارجية ومصايد الأسماك والعلاقات الثقافية التعليمية والطيران وإمدادات الكهرباء وتنظيم تبادل المواد الصحية والأدوية، ومن المرجح أن تبدأ أواخر فبراير، أو أوائل مارس المقبلين. وخلال حملته الانتخابية، قال جونسون إنه سيبرم صفقة تجارية بحلول 31 ديسمبر، وهو الموعد النهائي الذي حددته اتفاقية الطلاق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، ويمكن أن تطلب لندن تمديدا لمدة سنة أو سنتين إذا قررت ذلك قبل الصيف، لكن جونسون يصر على أنها لن تفعل ذلك. ويقول المحللون إن سيناريو فشل المفاوضات وعدم التوصل إلى اتفاق في نهاية هذا العام بين الطرفين سيظل قائما، وقد تكون اللحظة الحاسمة والأكثر أهمية على هذا الطريق هي الأول من يناير من العام المقبل، وهو أول أيام المملكة المتحدة خارج قواعد الاتحاد الأوروبي. ويضيف المحللون أن ذلك ستكون له أصداء واسعة داخل بريطانيا على الشركات والمواطنين البريطانيين والأوروبيين، وقد عبر ممثلو صناعة السيارات والمستشفيات والزراعة في لندن عن قلقهم إزاء إعلان وزير الخزانة البريطاني ساجد جاويد بأن حكومته لن تتبع قواعد الاتحاد الأوروبي، الذي حذر من أنه كلما ابتعدت المملكة المتحدة عن معاييره، كلما قل وصولها إلى السوق الموحدة الضخمة في أوروبا. ويرى محللون في لندن أن توقعات بريطانيا حصاد الكثير من المنافع التجارية نتيجة خروجها من الاتحاد الأوروبي قد تثمر نقيض ذلك تماما، وحذروا من أن استمرار حال عدم اليقين تجاه العلاقات التجارية المستقبلية بين لندن وبروكسل قد يكلف الاقتصاد البريطاني قرابة ستة مليارات دولار بحلول نهاية هذه السنة، ونحو عشرين مليار دولار بحلول نهاية العقد المقبل. ويشككون بوعود رئيس الوزراء البريطاني إنهاء المفاوضات المتعلقة باتفاق تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي على الطراز الكندي، بنهاية الفترة الانتقالية في 31 ديسمبر 2020، وقالوا إن المحادثات قد تستغرق وقتا طويلا. وفي موازاة ذلك، تريد المملكة المتحدة التفاوض على اتفاقاتها الخاصة للتبادل التجاري الحر مع دول أخرى، خصوصا الولايات المتحدة، في ظل إدارة دونالد ترامب الذي توقع اتفاقا تجاريا مذهلا مع لندن، لكن تقارير اقتصادية بريطانية توقعت ألا تكون المفاوضات بين الطرفين سهلة، لا سيما مع إعلان لندن أنها ستفرض ضريبة رقمية على عمالقة أمريكيين مثل أمازون وغوغل وآبل، رغم تهديد الأمريكيين بتدابير مقابلة، كما حذرت التقارير من احتمال اندلاع حرب دبلوماسية بين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب سماح جونسون لشركة هواوي الصينية بالمشاركة في تطوير شبكة الجيل الخامس في بريطانيا. خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيضعف بلا شك الاتحاد الأوروبي اقتصاديا وسياسيا، فقد كانت بريطانيا ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، ومساهما رئيسيا في ميزانيته، وقوة عسكرية رئيسية وواحدة من قوتين نوويتين في الاتحاد وعضوا دائما في مجلس الأمن، وفي مقابل نمو الاقتصاد الصيني الهائل، وميل الولايات المتحدة المتزايد نحو الحمائية سيجد الاتحاد الأوروبي أنه بحاجة لسياسات وخطط أقوى وأكثر صرامة، تضمن لشركاته ومؤسساته منافسة الآخرين في الأسواق الدولية وفي دول الاتحاد نفسها. ولخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة على المدى الطويل، فقد يشعل في اسكتلندا جذوة الرغبة في الانفصال عن لندن مقابل الانتماء إلى الاتحاد الأوروبي، الذي يبلغ عدد سكان دوله حوالي 450 مليون نسمة، مما سيفتح فرص عمل كبيرة للاسكتلنديين، ولن يكون بمقدور الشباب البريطاني بعد فراق جزيرتهم للاتحاد الأوروبي السفر بيسر وسهولة إلى بلدان الشمس مثل قبرص واليونان والبرتغال وإسبانيا، والذي كان بعضه يتم بواسطة خط السكة الحديد الرابط بين فرنسا وبريطانيا عبر بحر المانش، ولن تظل بريطانيا الفردوس الموعود للعمال المهرة بأجورهم المنخفضة القادمين من أوروبا الشرقية.

قررت الحكومة البريطانية، اليوم، السماح لشركة هواوي الصينية بالمشاركة في بناء شبكة الجيل الخامس للاتصالات بشروط معينة. وأعلنت الحكومة، في بيان، أن الشركة الصينية ستمنع من تزويد شبكة الاتصالات البريطانية بالقطع الحساسة، ومن العمل في المناطق القريبة من المواقع العسكرية والنووية، بالإضافة إلى عدم تخطيها لنسبة 35 بالمئة من إجمالي الأجهزة التي ستوفرها لشركات الاتصالات في البلاد. ودافع السيد دومينيك راب وزير الخارجية البريطاني، عن قرار الحكومة أمام مجلس العموم /البرلمان/، قائلاً إن القرار لن يضر بقدرة البلاد على مشاركة المعلومات الاستخبارية الحساسة عبر شبكات الاتصالات عالية الأمان سواء داخليا أو مع شركائها. من جهته، قال فيكتور زانج رئيس فرع شركة /هواوي/ في بريطانيا، إن الشركة تلقت تطمينات من الحكومة البريطانية بأنه يمكنها مواصلة العمل مع عملائها لكي تنجز بناء شبكة الجيل الخامس من الاتصالات، مضيفا أن مساهمة الشركة في بناء هذا الجيل من الاتصالات سيمنح بريطانيا أحدث تكنولوجيا وتنافسية أكبر في السوق. ويأتي قرار الحكومة بالسماح للشركة بالمساهمة في بناء الشبكة على الرغم من مطالبة الولايات المتحدة حلفاءها باستبعاد الشركة من عقود الجيل الخامس بسبب المخاوف الكبيرة إزاء التزامات /هواوي/ تجاه الحكومة الصينية، والخطر الذي تمثله على شبكات الاتصالات في الولايات المتحدة وفي بلدان أخرى، وهو ما نفته الشرطة في عدد من المناسبات. وكانت الحكومة البريطانية قد أعطت الضوء الأخضر في أبريل الماضي لشركة /هواوي/، للمساعدة في بناء شبكة الجيل الخامس في بريطانيا، بعدما سمح مجلس الأمن الوطني للشركة بالمساهمة في بناء أجزاء من الشبكة مثل الهوائيات وغيرها من البنية التحتية غير الأساسية. وقبل ذلك، حذرت الحكومة الصينية بريطانيا في يونيو الماضي من مغبة استبعاد /هواوي/ من بناء شبكة الجيل الخامس في البلاد، لأن ذلك يبعث إشارات سيئة للغاية.