دعت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد، لتجنب منطقة ستريتم جنوب العاصمة لندن، وقالت إنها تتعامل مع حادث أمني. وذكرتشرطة لندن- عبر تويتر - أن أجهزة الطوارئ تتعامل مع واقعة في ستريتم، داعية المواطنين إلى تجنب المنطقة. وذكرت وسائل إعلام بريطانية نقلاً عن شرطة لندن أن قوات الأمن أطلقت النار على مسلح طعن عدة أشخاص جنوبي العاصمة لندن، مشيرةً إلى أن دوافع منفذ حادث الطعن إرهابية. وذكرت شبكة سكاي نيوز البريطانية أن المسلح حاول طعن سيدة من المارة، فيما نقلت صحيفة ذا صن البريطانية عن شهود عيان قولهم إن المسلح كان ممسكا بسلاح أبيض وحاول مهاجمة أشخاص آخرين قبل أن تطلق الشرطة النار عليه.

انتقال الصدارة المالية إلى نيويورك بنسبة 56 % يواصل الاقتصاد البريطاني حصد النتائج السلبية بسبب حالة عدم الاستقرار التي طبعت مسار خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وآخر الأخبار السيئة كانت من نصيب الحي المالي في لندن الذي فقد -لأول مرة- مركزه كأكبر مركز مالي في العالم، لصالح مدينة نيويورك، الخبر الذي نزل بردا وسلاما على الحي المالي في مدينة نيويورك التي صارعت لسنوات طويلة من أجل تجاوز مدينة لندن المالية، جاء بمثابة ناقوس خطر للمؤسسات المالية في العاصمة البريطانية، وكل أصابع الاتهام تشير إلى البريكست وحالة عدم اليقين التي خلقها في مجال المال والأعمال، ولأن رأس المال جبان، بدأت بعض الصناديق الاستثمارية تبحث عن أماكن أكثر استقرارا من أجل وضع أموالها بحسب تقرير للجزيرة نت. فقدان الثقة ظلت لندن تحافظ على مكانتها الاقتصادية باعتبارها أكبر تجمع لرؤوس الأموال في العالم، مستفيدة من تشريعاتها السهلة مقارنة مع نيويورك، مما جعل حيها المالي منصة تلتقي فيها الحقائب المالية العالمية، قبل أن يكشف تصنيف المؤشر العام للمراكز المالية عن انقلاب في الوضع، في تحول تاريخي وضع لندن في المرتبة الثانية وراء نيويورك، لعل التصنيف الأخير حمل أيضا تحذيرا للحكومة البريطانية من خطورة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، فهذا الخيار سيجعلها مهددة بفقدان حتى المركز الثاني لصالح المراكز المالية الآسيوية في هونغ كونغ وسنغافورة، التي باتت قريبة في تنقيطها من مدينة لندن المالية. ويفسر المؤشر الذي تشرف عليه المجموعة المالية زي آند يان ومؤسسة التنمية الصينية، كيف تراجعت لندن وباتت مهددة بالخروج من قائمة الثلاثة الكبار في مجال المال والأعمال. فقد عبّر ثلث مديري المؤسسات المالية والاستثمارية الموجودين حاليا في لندن عن اعتقادهم بأن الحي المالي في بريطانيا هو الأهم في العالم، بتراجع بلغت نسبته 20% خلال العامين الماضيين. في المقابل، بدأ كبار رجال في العالم ينظرون إلى نيويورك باعتبارها الأحق بأن تصبح المركز المالي الأهم في العالم، وانتقلت نسبة المؤيدين لانتقال الصدارة المالية إلى نيويورك من 33% سنة 2018 إلى 56% حاليا. وفي سوق المال والأعمال، فإن ثقة رجال الأعمال تعتبر حيوية لجذب استثمارات جديدة، ولسنوات عديدة ظلت لندن تحافظ على هذه الثقة. من جهتها، تلقي الخبيرة الاقتصادية مونيك ميليس - في تصريحات لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية- باللوم على البريكست في تراجع تصنيف المركز المالي البريطاني، مؤكدة أن من الصعب أن يتم تجاهل تأثير ثلاث سنوات من الشك منذ تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك ترى المتحدثة ذاتها أن بريطانيا ما زالت تحافظ على هيمنتها كمنصة مالية عالمية، لكن الذي يحدث هو تغير النظرة للمركز المالي في لندن وتراجع الثقة فيه كمركز ثابت ومتين للمعاملات المالية العالمية. وبالفعل، تعضد الأرقام وجهة نظر المستشارة الاقتصادية لعدد من المؤسسات المالية الأميركية، حيث ارتفع حجم الأموال التي تم تصديرها من لندن إلى 85 مليار دولار سنة 2018 مسجلا ارتفاعا مقارنة مع سنة 2017، حيث بلغت هذه الصادرات ثمانين مليار دولار، كما أنها ما زالت تستحوذ على ثلث المبادلات المالية في العالم، لولا أن تراجع ثقة المستثمرين في هذا المركز ستجعل الأوضاع تتغير في السنوات المقبلة. آلية الملاءمة وتراقب الحكومة البريطانية هذا الوضع بقلق، دفعها لتغيير موقفها من مطالبتها لرجال الأعمال بتحضير أنفسهم لإمكانية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، قبل أن تتراجع عن تصريحاتها وتعلن أنه حتى في حال عدم التوصل لاتفاق، فسيكون بمقدور رجال الأعمال البريطانيين الوصول للسوق المالية الأوروبية المشتركة عن طريق آلية الملاءمة، والتي تعني أن تتعهد بريطانيا بوضع تشريعات مالية مستقلة لكن مخرجاتها تكون بنفس مخرجات التشريع الأوروبي. وليس واضحا إن كان الاتحاد الأوروبي سيقبل بتفعيل هذه الآلية أم لا، ومع ذلك فوعود الحكومة البريطانية لن تكون وحدها قادرة على تحصين الحي المالي في لندن، من مصير التراجع عن صدارة المراكز المالية، هذا التصنيف الذي كان دائما مصدر فخر المملكة المتحدة، ويبدو أنه سيختفي بسبب البريكست.

تصدرت الصفحات الأولى للصحف البريطانية، السبت، قصة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وظهر انقسام في مقاربة هذا الحدث التاريخي، إذ اعتبره بعضها لحظة مجيدة بينما رأى فيه البعض الآخر تكريساً للشرخ الحاصل في البلاد. التايمز: صفحة طويت ولكنها ليست النهاية ونشرت صحيفة التايمز على صدر صفحتها الأولى تقريرا بعنوان الوداع للاتحاد الأوروبي، وقالت - في تقريرها - إن صفحة قد طويت. وفتحت بريطانيا فصلا جديدا من تاريخها. ولكنها ليست النهاية، إنما هي نهاية البداية. وأمام بريطانيا كم هائل من المفاوضات والتهديد والتنازلات لترسم مستقبل علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي. وتذكر الصحيفة أن العلم البريطاني أنزل أمام المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي دون مراسم. كما أغلقت حسابات الدبلوماسيين والنواب البريطانيين في أجهزة الاتحاد في بروكسل. ويقول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن خروج بريطانيا صدمة للأوروبيين، مضيفا أن بريطانيا لم تكن من الدول المؤسسة للاتحاد الأوروبي في عام 1950 ولكننا مدينون لها بالكثير. وربما كانت المستشارة الألمانية، حسب التايمز، الأكثر تشاؤما، إذ قالت إن خرورج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جرح غائر في أجسامنا، مشيرة إلى أن المفاوضات في المرحلة المقبلة لن تكون سهلة. أما سفير الولايات المتحدة في لندن وودي جونسون، فقال: رسالتي إلى بريطانيا بسيطة وهي أنها لن تجد صديقا ولا حليفا وشريكا أفضل من الولايات المتحدة. ذي ديلي إكسبرس: طلاق بعد زواج مضطرب لـ 47 عاماً صحيفة ذي ديلي إكسبرس الشعبية، احتفلت من ناحيتها بوقوع الطلاق بين لندن وبروكسل بعد زواج مضطرب استمر 47 عاماً، فعنونت مملكة متّحدة جديدة مجيدة. ديلي ميل: البريكست تم أمّا صحيفة ديلي ميل، فاختارت لصدر صفحتها الأولى في موقعها الإلكتروني عنوان البريكست تم، وذلك بعدما أرجئ موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ثلاث مرات متالية. ديلي تلغراف: أخيراً خرجنا صحيفة ديلي تلغراف، المؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمقربة من رئيس الوزراء بوريس جونسون، قالت في افتتاحيتها حسناً فعل الشعب البريطاني، وأخيراً خرجنا. الغارديان: بريطانياً ليست مرتاحة مع نفسها وقالت صحيفة الغارديان ذات التوجه اليساري إن المشاعر المختلطة في يوم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تظهر أن المملكة المتحدة ليست مرتاحة مع نفسها. الفايننشال تايمز: بدأ العمل الحقيقي الفايننشال تايمز قالت : بدأ الآن العمل الحقيقي الذي ينتظر الحكومة في مفاوضاتها من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري مع التكتل. أضافت: سيحتفي فريق من الناخبين بهذه المرحلة الجديدة باعتبارها فرصة لبريطانيا لترسم بنفسها طريق مستقبلها، بينما يأسف فريق آخر على الخروج من التكتل الأوروبي. ولكن بريطانيا خرجت من الاتحاد وانتهى النقاش بشأن هذه القضية. صحيفة آي: ماذا بعد ؟ أما صحيفة آي فقد أصدرت نشرة خاصة بالحدث وعلى صدر صفحتها الأولى تساءلت ماذا بعد؟ ويقول أوليفر داف في مقال افتتاحي إن بريطانيا استعادة السيطرة على شؤونها، ماذا بعد يا رئيس الوزراء؟ ويذكر أنه بعد 1317 يوما وثلاثة رؤساء وزراء وانتخابات عامة مرتين خرجنا من الاتحاد الأوروبي. هل يعتبر هذا حلما تحقق أم لحظة حزن عميق.

تضع بريطانيا اليوم حداً لعلاقتها مع الاتحاد الأوروبي لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخها مع خروجها من الاتحاد الأوروبي بريكست أو ما يطلق عليه إعلامياً الطلاق الأوروبي وذلك عند الساعة 23:00 بتوقيت غرينتش، بعد عضوية استمرت 47 عاماً. وصادقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أمس الخميس على الاتفاق الذي يحدد ترتيبات بريكست، وذلك غداة اعتماد البرلمان الأوروبي له وعشية خروج المملكة المتحدة من المنظومة الأوروبية، بحسب الجزيرة نت. وتأتي هذه الخطوة -التي تعدّ إجراء شكلياً- بعد اعتماد النواب الأوروبيين الاتفاق الأربعاء، وبعد توقيعه من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في 24 يناير الجاري، وفق ما أعلنه المجلس الأوروبي في بيان. خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم، سيعقبه مرحلة انتقالية فترة العدة تستمر سنة وتنتهي في ديسمبر 2020، تظل خلالها قواعد الاتحاد الأوروبي سارية، ولكن من دون أن تشارك المملكة المتحدة في القرارات الأوروبية. وسيطلق الجانبان مرحلة تفاوضية للتوصل إلى اتفاق بشأن علاقتهما المستقبلية، خاصة في ما يتعلق بالتبادل الحر. وقال المجلس الأوروبي في بيان إن الاتفاق يؤمن انسحاباً منظماً للمملكة المتحدة من الاتحاد، ويتعلق بحقوق المواطنين، والقواعد المالية، والمرحلة الانتقالية، والبروتوكولات حول إيرلندا وإيرلندا الشمالية، وقبرص، ومضيق جبل طارق، بالإضافة إلى الإدارة ومسائل أخرى متعلقة بالانفصال. وتأمل حكومة المحافظين بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون تجاوز البلاد الفترة الحرجة التي عاشتها منذ استفتاء الخروج في يونيو 2016، الذي أيده 52% من البريطانيين. بريكست وإن كان سيدخل حيز التنفيذ اليوم، إلا أن نتائجه السلبية ظهرت على الاقتصاد البريطاني، وهو ما انعكس على مكانة الحي المالي في لندن الذي فقد -لأول مرة- مركزه كأكبر مركز مالي في العالم، لصالح مدينة نيويورك، بحسب الجزيرة نت. وإن كان الحي المالي في لندن أكبر الخاسرين وأولهم من بريكست إلا أن الحي المالي في نيويورك كان أول الرابحين بعد صراع دام لسنوات طويلة من أجل تجاوز مدينة لندن المالية. وبحسب الجزيرة نت، فإن بعض الصناديق الاستثمارية بدأت تبحث عن أماكن أكثر استقراراً من أجل وضع أموالها، بعد أن ظلت لندن تحافظ على مكانتها الاقتصادية باعتبارها أكبر تجمع لرؤوس الأموال في العالم، مستفيدة من تشريعاتها السهلة مقارنة مع نيويورك، مما جعل حيها المالي منصة تلتقي فيها الحقائب المالية العالمية، قبل أن يكشف تصنيف المؤشر العام للمراكز المالية عن انقلاب في الوضع، في تحول تاريخي وضع لندن في المرتبة الثانية وراء نيويورك. لعل التصنيف الأخير حمل أيضا تحذيرا للحكومة البريطانية من خطورة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. فهذا الخيار سيجعلها مهددة بفقدان حتى المركز الثاني لصالح المراكز المالية الآسيوية في هونغ كونغ وسنغافورة، التي باتت قريبة في تنقيطها من مدينة لندن المالية. ويفسر المؤشر الذي تشرف عليه المجموعة المالية زي آند يان ومؤسسة التنمية الصينية، كيف تراجعت لندن وباتت مهددة بالخروج من قائمة الثلاثة الكبار في مجال المال والأعمال. فقد عبّر ثلث مديري المؤسسات المالية والاستثمارية الموجودين حاليا في لندن عن اعتقادهم بأن الحي المالي في بريطانيا هو الأهم في العالم، بتراجع بلغت نسبته 20% خلال العامين الماضيين. في المقابل، بدأ كبار رجال الأعمال في العالم ينظرون إلى نيويورك باعتبارها الأحق بأن تصبح المركز المالي الأهم في العالم، وانتقلت نسبة المؤيدين لانتقال الصدارة المالية إلى نيويورك من 33% سنة 2018 إلى 56% حاليا. وفي سوق المال والأعمال، فإن ثقة رجال الأعمال تعتبر حيوية لجذب استثمارات جديدة، ولسنوات عديدة ظلت لندن تحافظ على هذه الثقة. وحتى خلال الأزمة الاقتصادية سنة 2008، كانت لندن المركز الأقل تضررا مقارنة مع السوق المالي بنيويورك، مما ساهم في تقاطر الاستثمارات على العاصمة التي تصدّر سنويا حوالي 85 مليار دولار من الخدمات المالية. ويقول المؤشر الذي أخذ آراء أكثر من 245 مسؤولاً عن أكبر المؤسسات المالية في لندن، إن هؤلاء لا يثقون في قدرة المركز المالي للعاصمة البريطانية في استعادة الصدارة على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة. لا تواجه لندن منافسة أوروبية في مجال جذب الاستثمارات المالية، حيث تستبعد الكثير من التحليلات الاقتصادية منافستها من مراكز مثل فرانكفورت بألمانيا أو باريس بفرنسا أو أمستردام بهولندا، بقدر ما تكمن المنافسة الحقيقية في آسيا والولايات المتحدة الأمريكية. ويقدم المؤشر المعايير التي تسببت في تراجع تصنيف المركز المالي في بريطانيا، ولعل أهمها: السمعة، ومناخ الأعمال، واستقرار القطاع المالي. وهذه المعايير تضررت كثيرا بسبب التقلبات السياسية التي شهدتها البلاد على امتداد السنوات الثلاث الأخيرة. يتوقع المشرف العام على المؤشر العام للمدن المالية البروفيسور ميشيل مينلي أن تشتد المنافسة على صدارة المدن المالية في السنوات المقبلة، وأن تتجاوز مراكز مالية أخرى مركز لندن. من جهتها، تلقي الخبيرة الاقتصادية مونيك ميليس -في تصريحات لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية-، بحسب الجزيرة نت، باللوم على البريكست في تراجع تصنيف المركز المالي البريطاني، مؤكدة أن من الصعب أن يتم تجاهل تأثير ثلاث سنوات من الشك منذ تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك ترى المتحدثة ذاتها أن بريطانيا ما زالت تحافظ على هيمنتها كمنصة مالية عالمية، لكن الذي يحدث هو تغير النظرة للمركز المالي في لندن وتراجع الثقة فيه كمركز ثابت ومتين للمعاملات المالية العالمية. وبالفعل، تعضد الأرقام وجهة نظر المستشارة الاقتصادية لعدد من المؤسسات المالية الأميركية، حيث ارتفع حجم الأموال التي تم تصديرها من لندن إلى 85 مليار دولار سنة 2018 مسجلاً ارتفاعاً مقارنة مع سنة 2017، حيث بلغت هذه الصادرات ثمانين مليار دولار، كما أنها ما زالت تستحوذ على ثلث المبادلات المالية في العالم، لولا أن تراجع ثقة المستثمرين في هذا المركز ستجعل الأوضاع تتغير في السنوات المقبلة. وتراقب الحكومة البريطانية هذا الوضع بقلق، دفعها لتغيير موقفها من مطالبتها لرجال الأعمال بتحضير أنفسهم لإمكانية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، قبل أن تتراجع عن تصريحاتها وتعلن أنه حتى في حال عدم التوصل لاتفاق، فسيكون بمقدور رجال الأعمال البريطانيين الوصول للسوق المالية الأوروبية المشتركة عن طريقة آلية الملاءمة، والتي تعني أن تتعهد بريطانيا بوضع تشريعات مالية مستقلة لكن مخرجاتها تكون بنفس مخرجات التشريع الأوروبي. وليس واضحاً إن كان الاتحاد الأوروبي سيقبل بتفعيل هذه الآلية أم لا، ومع ذلك فوعود الحكومة البريطانية لن تكون وحدها قادرة على تحصين الحي المالي في لندن، من مصير التراجع عن صدارة المراكز المالية، هذا التصنيف الذي كان دائماً مصدر فخر المملكة المتحدة، ويبدو أن سيختفي بسبب البريكست.

عندما تؤشر ساعة بيغ بن الشهيرة في لندن إلى الثانية عشرة من يوم غد الجمعة، تكون بريطانيا قد انفصلت رسمياً عن الاتحاد الأوروبي، منهية بذلك أكثر من أربعة عقود من التكامل الاقتصادي والسياسي والقانوني مع جيرانها الأوروبيين. فكيف سيحتفل البريطانيون بالحدث؟ تخطط الحكومة البريطانية لوضع ساعة في محيط مقرها في 10 داوننغ ستريت في لندن لتبدأ عدا تنازليا زمنيا في إطار خطتها للاحتفال بيوم الانفصال رسميا عن الاتحاد الأوروبي (البريكست)، فيما سيضاء المبنى وفقاً لعرض فني خاص بالمناسبة. وذكرت الحكومة أنها تعتزم بث العرض الضوئي في داونينغ ستريت على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك دقات العد التنازلي للساعة حتى 23:00 بتوقيت جرينتش لحظة الخروج الرسمي، وستُضاء أيضا مبان أخرى حول حي وايتهول حيث مقر الحكومة. ومن المقرر أن تبدأ الساعة عدا تنازليا في الحادية عشرة مساء بتوقيت لندن في ذلك اليوم .. بينما يوجه رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون خطابا خاصا إلى الشعب في المساء، وفقا للحكومة البريطانية. ومن المقرر أيضا أن تُطلق عملة معدنية تذكارية بقيمة 50 بنسا للتوثيق لهذه المناسبة. وسيُرفع علم المملكة المتحدة على كل السواري حول ساحة البرلمان حيث حصل نايجل فاراج زعيم حزب البريكست على إذن بإقامة احتفال يتضمن خُطبا وموسيقى. ماذا بعد الخروج ؟ ولا يعني عندما تدق الساعة الثانية عشرة بتوقيت لندن، أن الانفصال عن الاتحاد الأوروبي سيكون كلياً، إذ سيظل التنقل بين بريطانيا وأوروبا والتزام لندن أغلب القواعد واللوائح الأوروبية سارياً خلال الفترة الانتقالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2020، ما لم تُمدد قبل نهاية يونيو 2021. لكن بعد يوم الجمعة، لن تكون لبريطانيا كلمة في الاتحاد الأوروبي بكل مؤسساته بما فيها البرلمان، وسيعود النواب البريطانيون إلى بلدهم، وإن كانت بعض التغيرات يمكن أن تحدث خلال أشهر على رسوم الرعاية الصحية للبريطانيين في أوروبا أو مصروفات الدراسة للطلاب الأوروبيين والبريطانيين على جانبي القنال الإنجليزي. ومع الأول من فبراير المقبل، ستدخل الحكومة البريطانية مرحلة جديدة من المفاوضات مع بروكسل للاتفاق على شكل العلاقة المستقبلية بين الطرفين . وسيكون أمام الطرفين مُهلة حتى نهاية 2020 للتوصل إلى اتفاق على التجارة والأمن والطاقة والمواصلات، وتدفق البيانات. ويؤكد جونسون أن 11 شهراً فترة كافية لإبرام اتفاق تجاري يقوم على أساس إلغاء الرسوم الجمركية والحصص، وتعهّد بعدم تمديد الفترة الانتقالية بعد 2020 رغم أن هذا الخيار يظل متاحاً.

بدأ العد العكسي لخروج بريطانيا التاريخي من الاتحاد الأوروبي، بعد نصف قرن من الشراكة طويلة الأجل بين الطرفين، لم يتبق من عمرها سوى ساعات معدودة تنتهي غدا الجمعة، عندما تدق الساعات معلنة حلول منتصف الليل في بروكسل. ويأتي سيناريو الانفصال أيضا في ختام مسيرة من المفاوضات والمساومات والمعارك السياسية والحزبية التي هزت المملكة المتحدة، وعصفت باستقرارها الاقتصادي على مدار نحو 1300 يوم. وكان البرلمان الأوروبي قد أعطى يوم أمس الأربعاء موافقة نهائية على طلاق بريطانيا من التكتل، بتأييد 621 عضوا ومعارضة 49 عضوا وامتناع 13 عضوا عن التصويت، وقبل ذلك بأسبوع صادق مجلس العموم البريطاني نهائيا، على اتفاق بريكست، مفسحا المجال أمام هذا الانفصال الذي كانت له أصداء عميقة في نفوس البريطانيين والأوروبيين معا. وقد وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التوقيع على اتفاق الانسحاب بأنه يشكل فصلا جديدا في تاريخ بلاده، ولحظة رائعة، يتم فيها تطبيق نتيجة استفتاء 2016 وتنهي سنوات كثيرة من السجال والانقسام، ومن المقرر أن تصدر لندن الملايين من قطع العملة التذكارية بهذه المناسبة، تحمل عبارة السلام والرخاء والصداقة مع كل الأمم، بالإضافة إلى تاريخ الخروج. وستقدم ساعة بيج بن الشهيرة في لندن عدا تنازليا مساء غد /الجمعة/ يتوقف عند رقم 10 داونينج ستريت. لكن المراقبين يقولون إنه من غير الممكن في الوقت الحاضر معرفة النتائج التي ستترتب على الانسحاب البريطاني، وإن التاريخ وحده هو الذي سيسمح بإصدار حكم منصف على خيار الانفصال الذي اعتمدته لندن بعد هذه السنوات الطويلة من الشراكة مع جيرانها ومحيطها الأوروبي. وقد مرت علاقات بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي بمحطات عديدة، حيث انضمت لعضويته في يناير 1973 بعد أن رفضت فرنسا طلباتها مرتين الأولى عام 1963، والثانية عام 1967. لكن البريطانيين انقسموا بعد ذلك حول صواب هذه الخطوة، وتم إجراء استفتاء بشأنها عام 1975، وصوت 67 بالمائة منهم مؤيدين البقاء بعضوية المجموعة الاقتصادية الأوروبية، غير أنهم عادوا ليصوتوا لصالح مغادرة الاتحاد بأغلبية اثنين وخمسين بالمائة يوم 23 يونيو عام 2016. وقد طويت صفحة الجدل والانقسام في بريطانيا عندما حقق حزب المحافظين بزعامة جونسون أكبر غالبية له في مجلس العموم منذ حقبة مارغريت تاتشر في ثمانينات القرن الماضي، بينما مني حزب العمال المعارض بأسوأ هزيمة له منذ ما قبل الحرب العالمية الثانية. وقد استغرق الأمر أكثر من ثلاث سنوات ونصف من التفاوض بين لندن وبروكسل، مع رفض البرلمان البريطاني التصويت بالأغلبية لصالح اتفاق انسحاب، كان غارقا في الغموض وعدم اليقين بشكل رئيسي حول العلاقات المستقبلية مع الاتحاد ووضع الحدود الأيرلندية التي تمتد على طول 500 كم ويمر من خلالها 200 طريق، ما يجعل عدد معابرها الحدودية يفوق عدد المعابر الحدودية على طول الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي، لكن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيره الأيرلندي ليو فاراد كار نجحا في اختراق الطريق المسدود من خلال اتفاقهما على الترتيبات التي يجب القيام بها بشأن هذه الحدود. ولا تشكل مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي نهاية المطاف، إذ ستبدأ وفق اتفاق الانفصال على الفور فترة انتقالية مدتها أحد عشر شهرا، لن يتغير خلالها شيء بالنسبة للشركات والمواطنين من الطرفين، لكن لندن ستفقد حقوق التصويت في بروكسل، وسيظل قانون الاتحاد الأوروبي ساري المفعول في أراضيها وستتمكن الحكومة البريطانية من إبرام صفقات تجارية مع دول العالم الأخرى خلال الفترة الانتقالية، التي ستسمح للطرفين بالتفاوض للاتفاق على تفاصيل صفقة ثانية حول علاقتهما المستقبلية. ومن المنتظر أن تشمل هذه المفاوضات قطاعات التجارة والأمن والشؤون الخارجية ومصايد الأسماك والعلاقات الثقافية التعليمية والطيران وإمدادات الكهرباء وتنظيم تبادل المواد الصحية والأدوية، ومن المرجح أن تبدأ أواخر فبراير، أو أوائل مارس المقبلين. وخلال حملته الانتخابية، قال جونسون إنه سيبرم صفقة تجارية بحلول 31 ديسمبر، وهو الموعد النهائي الذي حددته اتفاقية الطلاق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، ويمكن أن تطلب لندن تمديدا لمدة سنة أو سنتين إذا قررت ذلك قبل الصيف، لكن جونسون يصر على أنها لن تفعل ذلك. ويقول المحللون إن سيناريو فشل المفاوضات وعدم التوصل إلى اتفاق في نهاية هذا العام بين الطرفين سيظل قائما، وقد تكون اللحظة الحاسمة والأكثر أهمية على هذا الطريق هي الأول من يناير من العام المقبل، وهو أول أيام المملكة المتحدة خارج قواعد الاتحاد الأوروبي. ويضيف المحللون أن ذلك ستكون له أصداء واسعة داخل بريطانيا على الشركات والمواطنين البريطانيين والأوروبيين، وقد عبر ممثلو صناعة السيارات والمستشفيات والزراعة في لندن عن قلقهم إزاء إعلان وزير الخزانة البريطاني ساجد جاويد بأن حكومته لن تتبع قواعد الاتحاد الأوروبي، الذي حذر من أنه كلما ابتعدت المملكة المتحدة عن معاييره، كلما قل وصولها إلى السوق الموحدة الضخمة في أوروبا. ويرى محللون في لندن أن توقعات بريطانيا حصاد الكثير من المنافع التجارية نتيجة خروجها من الاتحاد الأوروبي قد تثمر نقيض ذلك تماما، وحذروا من أن استمرار حال عدم اليقين تجاه العلاقات التجارية المستقبلية بين لندن وبروكسل قد يكلف الاقتصاد البريطاني قرابة ستة مليارات دولار بحلول نهاية هذه السنة، ونحو عشرين مليار دولار بحلول نهاية العقد المقبل. ويشككون بوعود رئيس الوزراء البريطاني إنهاء المفاوضات المتعلقة باتفاق تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي على الطراز الكندي، بنهاية الفترة الانتقالية في 31 ديسمبر 2020، وقالوا إن المحادثات قد تستغرق وقتا طويلا. وفي موازاة ذلك، تريد المملكة المتحدة التفاوض على اتفاقاتها الخاصة للتبادل التجاري الحر مع دول أخرى، خصوصا الولايات المتحدة، في ظل إدارة دونالد ترامب الذي توقع اتفاقا تجاريا مذهلا مع لندن، لكن تقارير اقتصادية بريطانية توقعت ألا تكون المفاوضات بين الطرفين سهلة، لا سيما مع إعلان لندن أنها ستفرض ضريبة رقمية على عمالقة أمريكيين مثل أمازون وغوغل وآبل، رغم تهديد الأمريكيين بتدابير مقابلة، كما حذرت التقارير من احتمال اندلاع حرب دبلوماسية بين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب سماح جونسون لشركة هواوي الصينية بالمشاركة في تطوير شبكة الجيل الخامس في بريطانيا. خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيضعف بلا شك الاتحاد الأوروبي اقتصاديا وسياسيا، فقد كانت بريطانيا ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، ومساهما رئيسيا في ميزانيته، وقوة عسكرية رئيسية وواحدة من قوتين نوويتين في الاتحاد وعضوا دائما في مجلس الأمن، وفي مقابل نمو الاقتصاد الصيني الهائل، وميل الولايات المتحدة المتزايد نحو الحمائية سيجد الاتحاد الأوروبي أنه بحاجة لسياسات وخطط أقوى وأكثر صرامة، تضمن لشركاته ومؤسساته منافسة الآخرين في الأسواق الدولية وفي دول الاتحاد نفسها. ولخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة على المدى الطويل، فقد يشعل في اسكتلندا جذوة الرغبة في الانفصال عن لندن مقابل الانتماء إلى الاتحاد الأوروبي، الذي يبلغ عدد سكان دوله حوالي 450 مليون نسمة، مما سيفتح فرص عمل كبيرة للاسكتلنديين، ولن يكون بمقدور الشباب البريطاني بعد فراق جزيرتهم للاتحاد الأوروبي السفر بيسر وسهولة إلى بلدان الشمس مثل قبرص واليونان والبرتغال وإسبانيا، والذي كان بعضه يتم بواسطة خط السكة الحديد الرابط بين فرنسا وبريطانيا عبر بحر المانش، ولن تظل بريطانيا الفردوس الموعود للعمال المهرة بأجورهم المنخفضة القادمين من أوروبا الشرقية.

قررت الحكومة البريطانية، اليوم، السماح لشركة هواوي الصينية بالمشاركة في بناء شبكة الجيل الخامس للاتصالات بشروط معينة. وأعلنت الحكومة، في بيان، أن الشركة الصينية ستمنع من تزويد شبكة الاتصالات البريطانية بالقطع الحساسة، ومن العمل في المناطق القريبة من المواقع العسكرية والنووية، بالإضافة إلى عدم تخطيها لنسبة 35 بالمئة من إجمالي الأجهزة التي ستوفرها لشركات الاتصالات في البلاد. ودافع السيد دومينيك راب وزير الخارجية البريطاني، عن قرار الحكومة أمام مجلس العموم /البرلمان/، قائلاً إن القرار لن يضر بقدرة البلاد على مشاركة المعلومات الاستخبارية الحساسة عبر شبكات الاتصالات عالية الأمان سواء داخليا أو مع شركائها. من جهته، قال فيكتور زانج رئيس فرع شركة /هواوي/ في بريطانيا، إن الشركة تلقت تطمينات من الحكومة البريطانية بأنه يمكنها مواصلة العمل مع عملائها لكي تنجز بناء شبكة الجيل الخامس من الاتصالات، مضيفا أن مساهمة الشركة في بناء هذا الجيل من الاتصالات سيمنح بريطانيا أحدث تكنولوجيا وتنافسية أكبر في السوق. ويأتي قرار الحكومة بالسماح للشركة بالمساهمة في بناء الشبكة على الرغم من مطالبة الولايات المتحدة حلفاءها باستبعاد الشركة من عقود الجيل الخامس بسبب المخاوف الكبيرة إزاء التزامات /هواوي/ تجاه الحكومة الصينية، والخطر الذي تمثله على شبكات الاتصالات في الولايات المتحدة وفي بلدان أخرى، وهو ما نفته الشرطة في عدد من المناسبات. وكانت الحكومة البريطانية قد أعطت الضوء الأخضر في أبريل الماضي لشركة /هواوي/، للمساعدة في بناء شبكة الجيل الخامس في بريطانيا، بعدما سمح مجلس الأمن الوطني للشركة بالمساهمة في بناء أجزاء من الشبكة مثل الهوائيات وغيرها من البنية التحتية غير الأساسية. وقبل ذلك، حذرت الحكومة الصينية بريطانيا في يونيو الماضي من مغبة استبعاد /هواوي/ من بناء شبكة الجيل الخامس في البلاد، لأن ذلك يبعث إشارات سيئة للغاية.

كشفت بريطانيا اليوم الأحد عن عملة معدنية جديدة قيمتها 50 بنسا صنعت خصيصا بمناسبة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي و تحمل العملة الجديدة عبارة السلام والرخاء والصداقة مع كل الأمم وتاريخ خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي الموافق 31 يناير كانون الثاني 2020. وستوزع الحكومة نحو ثلاثة ملايين قطعة معدنية على المصارف ومكاتب البريد والمتاجر اعتبارا من يوم الجمعة القادم على أن توزع سبعة ملايين أخرى في وقت لاحق من العام 2020 وخلال عرض الدفعة الأولى من عملات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي قال وزير المالية ساجد جاويد أن الانفصال عن الاتحاد يعد علامة فارقة في تاريخ بلاده وأن هذه العملة تؤذن ببداية هذا الفصل الجديد .وكان من المقرر أن تنسحب بريطانيا من الاتحاد الأوربي في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما دفع السلطات البريطانية إلى إلغاء طرح عملة معدنية أخرى عندما تأجل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي. وذكرت تقارير إخبارية بريطانية أن التأجيل يعني أن الدفعة الأصلية للعملة، التي تقدر بحوالي مليون قطعة معدنية لم تعد دقيقة ويجب إعادة صهرها. وبعد أكثر من ثلاث سنوات من الجدل المحتدم بشأن طريقة وموعد الانفصال ،صدقت الملكة اليزابيث الثانية رسميا في الثالث والعشرين من الشهر الجاري على القانون المتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست” بعد يوم من تصديق مجلس العموم بشكل نهائي على الاتفاق . كماوقعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال رسميا اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 24 من الشهر الجاري ليحال إلى البرلمان الأوروبي في الـ 29 من كانون الثاني الجاري للتصديق عليه. وستنسحب بريطانيا من التكتل الأوروبي في الساعة 2300 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة 31 يناير/كانون الثاني 2020 لتكون أول دولة تغادر الاتحاد، منذ تأسيسه عام ،1993 وبعد ذلك ستبدأ فترة انتقالية يجري خلالها الطرفان مفاوضات تجارية. [10:14 AM, 1/27/2020] SaMaH:

تعهد السيد ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، اليوم، بالعمل ليلا ونهارا من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري مع المملكة المتحدة عقب خروجها من الاتحاد بريكست. وقال بارنييه، في مقابلة أجراها مع مجلة دي ديمانش الفرنسية الأسبوعية، إن هناك خطرا من أن يفشل الجانبان في إبرام اتفاقية تجارية بحلول 31 ديسمبر القادم، وهي نهاية الفترة الانتقالية التي ستعقب خروج بريطانيا من الاتحاد.. مضيفا أنه إذا تطلب الأمر سنعمل ليلا ونهارا لتجنب ذلك. وأشار إلى أن رحيل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي ستكون له عواقب دائمة ولا حصر لها، محذرا من مغبة عدم التوصل لاتفاق تجاري أيضا. كما حذر كبير المفاوضين الأوروبيين من أن الجدول الزمني للمحادثات بشأن ترتيبات العلاقة المستقبلية بين لندن وبروكسل صعب للغاية، موضحا أنه لن يكون بالإمكان التوصل لاتفاق بشأن كل جانب من جوانب الاتفاقية خلال أقل من عام. وأكد بارنييه أيضا أنه لن يسمح بإضعاف السوق الأوروبية الموحدة، ولن يسمح لبريطانيا بأن تصبح منافسا غير عادل. ومن المقرر أن تنسحب بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي بحلول أواخر الشهر الجاري، لتبدأ بعدها فترة انتقالية تنتهي في 31 ديسمبر عام 2020 تنخرط فيها لندن وبروكسل في مناقشات جديدة حول ترتيبات العلاقة المستقبلية بين الجانبين. وأكد السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني في مناسبات عدة أنه لا ينوي تمديد الفترة الانتقالية لما بعد 31 ديسمبر، على الرغم من التحذيرات المتزايدة بشأن صعوبة التوصل لاتفاق بين الطرفين حول جميع أوجه وجوانب العلاقة المستقبلية في أقل من عام. ومع ذلك، أشار مسؤولون بريطانيون في الفترة الأخيرة إلى أنهم سيضعون الاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي محل أولوية قصوى عقب مغادرة التكتل في 31 يناير الجاري.

تقارب ترامب وجونسون يضعف التنسيق الأوروبي في الأمم المتحدة.. ** باريس ولندن كانتا جبهة أوروبية موحدة في وجه تقلبات الإدارة الأمريكية تبنى مجلس الأمن الدولي في العاشر من كانون الثاني/ يناير قراراً إنسانياً بشأن سوريا، صوّتت لصالحه ألمانيا وبلجيكا واستونيا وفرنسا، غير أنّ المملكة المتحدة اعتمدت الموقف الأميركي وامتنعت عن التصويت، في انقسام أوروبي نادر جداً وينذر بانقسامات أخرى في مرحلة ما بعد بريكست. يقلل بعض الدبلوماسيين من أهمية ما جرى، ويذكرّون بأنّ التصويت ليس إلا قرارا سياسيا وطنيا قبل أي اعتبار. ولكن ثمة آخرين يستنتجون خلاصات قاطعة بشأن موقف لندن الغريب خلال التصويت. ويقول مسؤول في الأمم المتحدة لفرانس برس، من دون ذكر اسمه، إنّ المملكة المتحدة تستقل. ويعتبر أنّ الأمر قد لا يتبدّل كثيراً خلال المباحثات، وإنّما قد يؤثر على عمليات التصويت التي تحتاج إلى قرار بشأن استخدام حق النقض ) ( الفيتو ) من عدمه. وتحوز لندن، دائمة العضوية في مجلس الأمن، على حق النقض على غرار باريس وواشنطن وموسكو وبكين. ويتابع المسؤول الأممي أنه بحلول بريكست في 31 كانون الثاني/يناير فإنّ المملكة المتحدة لن تكون ملزمة بالمواقف الأوروبية، مضيفاً أنّها قد تلعب أمام الولايات المتحدة نفس الدور الذي تلعبه الصين أمام روسيا، إذ غالبا ما تتخذ مواقف مساندة لها. ويتوقع عدد من الدبلوماسيين في الأمم المتحدة أن يكون للتقارب ما بين دونالد ترامب وبوريس جونسون أثر. وسيؤدي بريكست من الناحية العملية إلى خروج المملكة المتحدة من كل اجتماعات التنسيق الأوروبية التي تنعقد بانتظام في نيويورك. وينص البند 34 من معاهدة الاتحاد الأوروبي على أنّ الأعضاء المنتمين إلى مجلس الأمن يتشاورون ويدافعون عن مصالح التكتل داخل هذه الهيئة. ويرتقب أن تصدر بروكسل توجيهات بالخصوص بدءاً من الأول من شباط/فبراير. لكن برغم ذلك، فإنّ الدول الأوروبية تنتظر من لندن أن تواصل تعاوناً صادقاً مع شركائها الأوروبيين خلال المرحلة الانتقالية التي يرتقب أن تمتد لنحو 11 شهرا. وتأمل هذه الدول باتباع مبدأ المعاملة بالمثل. - كل حالة على حدة- ويعتبر عدد من الدبلوماسيين أنّه سيتم التعامل مع المواقف المشتركة استناداً إلى قاعدة كل حالة على حدة، بيد أنّهم يبدون رغبتهم في أن تحافظ المملكة المتحدة على استعدادها لمواصلة العمل بانسجام مع الاتحاد الأوروبي بخصوص ملفات مختلفة على غرار إيران وكوريا الشمالية. وحتى اللحظة، حافظت باريس وبرلين ولندن على جبهة موحدة في مواجهة قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق الدولي الخاص بالملف النووي الإيراني الموقع عام 2015. وخلال الأشهر الأخيرة، طالبت العواصم الثلاث بشكل مشترك، في ما يخص الملف الكوري الشمالي، بعقد جلسات لمجلس الأمن عقب كل تجربة بالستية تجريها بيونغ يانغ، كما أنّها أصدرت إعلانا مشتركا يصر على إبقاء العقوبات الدولية المفروضة. وقد تعاني فرنسا أكثر من غيرها داخل مجلس الأمن من بريكست. ففي سياق المباحثات الثلاثية -الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا- كانت باريس ولندن تظهران جبهة أوروبية موحدة في وجه إدارة أميركية تتصف بتقلباتها. ولكن في المستقبل، قد تعاني فرنسا أمام شريكيها. وفي عام 2022، قد تجد فرنسا نفسها الدولة الأوروبية الوحيدة بين 15 عضوا في مجلس الأمن في حال حلّت ألبانيا بدلاً من استونيا في سياق التناوب على المقاعد ال10 للأعضاء غير الدائمين وفي حال لم تنتخب ايرلندا للحلول في مقعد في حزيران/يونيو المقبل. ويتساءل المسؤول في الأمم المتحدة: هل ستقترب المملكة المتحدة من مجموعة كانز (كندا، استراليا ونيوزيلندا) ذات الأعضاء المنضوين ضمن الكومنولث؟ أو أنّها ستغرّد وحيدة على غرار روسيا والصين واليابان؟ ويعتبر الدبلوماسي أنّه في هذه الحالة قد يتم جذب (البريطانيين) باتجاه المدار الأميركي. وسيتعيّن على لندن أن تعزز بعثتها الدبلوماسية في نيويورك لأنّ البعثة الأوروبية لن تمثلها في اجتماعات الأمم المتحدة المتعددة. وتعذّر الحصول على أي تعليق من البعثة الدبلوماسية البريطانية بشأن مستقبل تموقعها ضمن مجلس الأمن أو ضمن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

أعلن قصر بكنجهام الملكي البريطاني اليوم، أن الأمير هاري وزوجته ميجان، لن يكونا بعد الآن عضوين عاملين في الأسرة الملكية ولن يستخدما لقب السمو الملكي. وأضاف القصر أن هاري وميجان لن يتلقيا من الآن فصاعدا أي أموال عامة وسيردان النقود التي أنفقت على تجديد مقر سكنهما. وقالت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، في بيان، سيظل هاري وميجان و(ابنهما) آرتشي، أفراداً يحظون بكثير من الحب في أسرتي. وكانت الملكة اليزابيث( 94 عاما)، قد استجابت يوم / الاثنين / الماضي، لرغبة حفيدها هاري ( 35 عاما)، وزوجته الأمريكية ميجان( 38 عاما) ، بالتخلي عن واجباتهما الرسمية والتطلع إلى مستقبل أكثر استقلالا عن العائلة المالكة، وذلك بعد اجتماع عائلي حضرته إليزابيث، وهاري وشقيقه الأكبر الأمير وليام، ووالده ولي العهد الأمير تشارلز، وتم الاتفاق على أن يقسم الزوجان وقتهما بين بريطانيا وكندا. وتم عقد هذا الاجتماع بعد اعلان الأمير هاري، وهو السادس في ترتيب ولاية العرش ، انفصاله هو وزوجته ميجان عن العائلة البريطانية المالكة، والاستقلال ماديًا، قائلا إنه بعد عدة أشهر من التفكير والمناقشات الداخلية، قررنا الانتقال هذا العام بدور تدريجي جديد داخل هذه المؤسسة. وذكرت مصادر ملكية، أن الإعلان فاجأ بقية أفراد العائلة وأصاب الملكة بالاستياء وخيبة أمل.. وقال صديق لهاري وميجان إن الزوجين يشعران أنهما أجبرا على الابتعاد.

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم، تصنيف حزب الله اللبناني بكل أجنحته كمنظمة إرهابية، وذلك بناء على قواعد مكافحة الإرهاب، ويترتب على ذلك خضوع الجناحين العسكري والسياسي للحزب إلى قانون تجميد أصول المنظمات الإرهابية البريطاني. وذلك وفقا لشبكة بي بي سي البريطانية. ودخل قرار التجميد حيز التنفيذ بدء من يوم أمس الخميس حيث أصدرت الحكومة البريطانية بيانا عاما يشير إلى خطوات يجب اتباعها من أي مؤسسة مالية أو أفراد لهم أي تعاملات مع الحزب. وكانت الحكومة البريطانية قد صنفت من قبل الجناح العسكري للحزب تنظيما إرهابيا وأخضعت أرصدته للتجميد. وفي تصريحات نقلتها بي بي سي قال متحدث باسم وزارة الخزانة البريطانية: بعد المراجعة السنوية للتصنيف الموجود حاليا للجناح العسكري لحزب الله، اتخذ قرارا بإدراج الجماعة برمتها منظمة إرهابية ... وهذا يتماشى مع تصنيف وزارة الداخلية للجماعة في عام 2019. والتصنيف الموجود حاليا للجناح العسكري للحزب هو تصنيف مطبق على نطاق الاتحاد الأوروبي. مضيفا: لا تزال بريطانيا ملتزمة باستقرار لبنان والمنطقة، وسنواصل العمل عن قرب مع شركائنا اللبنانيين. وفي سياق ذي صلة ، كان البرلمان الألماني قد وافق ،مؤخرا ، على اقتراح يحث الحكومة الألمانية على حظر جميع أنشطة حزب الله المدعوم من إيران على الأراضي الألمانية، مشيرا إلى أنشطته الإرهابية خاصة في سوريا. فيما يعتبر الاتحاد الأوروبي الذراع العسكرية لحزب الله فقط منظمة إرهابية وليس الحزب السياسي.

** 3 أطول بنايات في وود وارف فتحت للاستئجار مطلع 2020 ** المجموعة تصدرت السوق العقاري البريطاني من حيث التملك طرحت مجموعة كناري وارف أحد أضخم المؤسسات العقارية القطرية البريطانية في العاصمة البريطانية لندن، 1137 وحدة سكنية جديدة في السوق العقاري البريطاني، مع بداية العام الجديد 2020، وذلك من خلال بدء السماح لاستئجار الوحدات السكنية ضمن ثلاثة من أطول الأبنية التي تملكها المجموعة في حي وود وارف في شرق العاصمة لندن، وتعتبر هذه الأبنية السكنية هي الأحدث التي تم الانتهاء من جميع العمليات الإنشائية مع نهاية العام الماضي 2019، وهذه الابنية هي بناية 10 شارع جورج و8 شارع واتر وبناية نيو فاوند لاند، وذكرت مجموعة كناري وارف في تصريح صحفي لها أن أولى الوحدات السكنية المتاحة للاستئجار من هذه الأبنية هي 327 وحدة تقع في بناية 10 شارع جورج سوف تفتح أمام الجمهور للاستئجار خلال الأيام القادمة، كما أشارت المجموعة في التصريح الصحفي أنها سوف تفتح باقي الوحدات السكنية في البنايتين الاخريين تباعا بعد افتتاح الوحدات الأولى خلال الشهر القادم، وهما مكونان من 636 وحدة سكنية في بناية نيوفاوندلاند و 174 وحدة سكنية في بناية 8 شارع واتر، وبذلك يصل عدد الوحدات السكنية المتاحة للاستئجار التي ستضخ في السوق العقاري البريطاني من قبل مجموعة كناري وارف إلى 1137 وحدة سكنية. وأوضحت المجموعة أنها في وضع جيد للغاية حيث انها تصدرت السوق العقاري البريطاني من حيث التملك، مما جعلها تتصدر أيضا سوق الاستئجار في الوحدات السكنية، حيث حددت قيمة الوحدة السكنية في بناية 10 شارع جورج بقيمة تقدر ب 1950 جنيها استرلينيا في الشهر. وأشار اليستر مولين المدير التنفيذي لإدارة التسويق في مؤسسة Vertus المسؤولة عن طرح الوحدات في السوق البريطاني إلى أن بناية 10 شارع جورج قد تم تصميمها لرفع معايير الإيجار في لندن، حيث توفر تجربة رائعة لأولئك المستأجرين للاستفادة من جميع المرافق المتنوعة الحديثة، بجانب تقديم الخدمات اليومية طوال ال24 ساعة وعلى مدار الأسبوع، وتوقع اليستر مولين أن يزداد الإقبال على استئجار جميع الوحدات السكنية في برج 10 شارع جورج مع بداية إطلاقها في العام القادم 2020، وذلك بسبب تميز موقع البرج على نهر التيمز في مشروع حي وود وارف بجانب الخدمات المتميزة التي يحصل عليها المستأجرون لهذه الوحدات، وتصل مساحة البناية 10 شارع جورج إلى 6 آلاف قدم مربعة، وتتكون من 37 طابقا، وقامت مؤسسة GRID Architects المعمارية البريطانية بتصميم البناية، وقامت مؤسسة Camerich بتصميم الديكورات الداخلية لكل وحدة سكنية في البناية، ويقدر عدد الشقق المتوافرة في هذا البرج ب 636 شقة متنوعة من شقة ذات الغرفة الواحد وشقة ذات الغرفتين وشقة ذات الثلاث غرف. في موقع المباني الثلاثة وفي زيارتها إلى بناية نيوفاوند لاند، استطلعت الشرق ما تم طرحه في السوق الايجاري في اعلى قمة سكنية للإيجار في حي كناري وارف، حيث يصل ارتفاعها ال60 طابقا، وتصل البناية 220 مترا،أي 729 قدما ارتفاعا، وتعتبر هذه البناية واحدة من ثلاثة مشروعات ضخمة تقوم مجموعة كناري وارف بطرحها في السوق العقاري البريطاني، وقد وصف بأنها ايقونة سكنية تناسب المستقبل خاصة العاملين في حي كناري وارف في شرق العاصمة البريطانية لندن، وتقوم مؤسسة Vertus التابعة لمجموعة كناري وارف بإتمام التصميمات الداخلية للبرج، كي تناسب جميع الاحتياجات التي يريدها سكان المنطقة، مع إعطاء المزيد من الراحة والرفاهية لقاطني البرج الجديد في كناري وارف ، ويوجد في هذا البرج وفق التصميمات الداخلية له قاعات طعام ضخمة ومنطقة للعب الأطفال وحديقة متسعة للأشخاص ومطعم ومكان للقيام بحفلات شواء جماعية تقدر مساحتها ب 10 آلاف قدم مربعة تكفي لجميع سكان البرج، إلى جانب صالات رياضية ومراكز صحية واستوديوهات للياقة البدنية، كما تتكون بناية 8 شارع واتر من 13 طابقا وتحوي 174 وحدة سكنية سوف تفتح أمام الجمهور في لندن خلال الأشهر القادمة، وتمتلك مجموعة كناري وارف ذات التعاون الاستراتيجي العقاري القطري البريطاني 3 أبنية سكنية للإيجار و3 أبنية سكنية للتملك و4 أبنية إدارية ومكتبية تقع في منطقة حي وود وارف الجديد في شرق العاصمة البريطانية لندن.

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو سجلته كاميرا مراقبة، يكشف اعتداء أفراد من الشرطة البريطانية على شخص مسلم، أثناء سيره في أحد الشوارع، رغم استسلامه لدى تلقيه أمرا منهم بذلك، وتقيده بالأوامر. ورفع الشاب يديه في الهواء، حسبما يظهر في الفيديو، ثم انبطح أرضا، استجابة للشرطة، لكن أفرادها اعتدوا عليه بضرب وحشي رغم ذلك، إذ أشبعوه ضربا. وحسب موقع عرب لندن المعني بأخبار الجالية العربية في بريطانيا، فقد وقع الحادث، قبل أيام، كما يظهر تاريخ التسجيل. ولم يتسنّ على الفور معرفة سبب توقيفه، أو موقف وزارة الداخلية البريطانية مما تعرَّض له، وسط مخاوف في المملكة المتحدة من تصاعد العنصرية، لا سيما مع تعاظم الإسلاموفوبيا.

حثت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا، اليوم، إيران على العودة إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع القوى العالمية. وقالت الدول الثلاث، في بيان مشترك: رسالتنا واضحة: ما زلنا ملتزمين بالاتفاق النووي والحفاظ عليه. نحض إيران على إلغاء جميع التدابير التي تناقض الاتفاق، وندعوها إلى الامتناع عن أي أعمال عنف جديدة، ونظل مستعدين للدخول في حوار مع إيران على هذا الأساس من أجل الحفاظ على استقرار المنطقة. كما أكدت الدول الثلاث استعدادها للعمل من أجل خفض التصعيد و(ضمان) الاستقرار في المنطقة. وفرنسا وبريطانيا وألمانيا هي الدول الأوروبية الثلاث التي وقعت عام 2015، مع الولايات المتحدة والصين وروسيا، الاتفاق مع إيران حول برنامجها النووي والذي انسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2018. وأعلنت الحكومة الإيرانية، في الخامس من يناير الجاري، عن إلغاء آخر القيود العملية في إطار الاتفاق النووي، والتي تتضمن سعة تخصيب اليورانيوم ونسبة التخصيب وحجم المواد المخصبة والبحث والتنمية. واستأنفت إيران، في السابع من نوفمبر الماضي، عملية إنتاج اليورانيوم المخصب في منشأة /فوردو/. وبدأت إيران منذ مايو الماضي سلسلة من الخطوات لتقليص التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي ردا على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق وعدم التزام الدول الأوروبية بتعهداتها، في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه عام 2015 بين طهران ودول مجموعة (5+1). وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحب في مايو 2018 من الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه بين إيران ومجموعة (5+1) التي تضم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا)، إضافة إلى ألمانيا، وفرض عقوبات مالية ونفطية على إيران.

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم، السفير البريطاني على خلفية حضوره تجمعا غير قانوني بطهران أمس السبت. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية ارنا أن وزارة الخارجية، استدعت السيد روب ماكاير السفير البريطاني لدى البلاد، لقيامه بسلوك غير متعارف عليه وحضوره في تجمعات غير قانونية، حيث تم إبلاغ السفير والحكومة البريطانية بالاحتجاج الإيراني الرسمي الشديد في هذا الخصوص. واعتبرت الوزارة أن حضور السفراء المعتمدين للدول في التجمعات غير القانونية لا يتلاءم على الإطلاق مع مسؤولياتهم كممثلين سياسيين عن بلادهم ويتعارض مع نص معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961، مؤكدة أنه يتوجب على الحكومة البريطانية تقديم التوضيحات اللازمة بهذا الشأن. من جانبه، نفى السفير البريطاني أن يكون قد شارك في احتجاجات بطهران، قائلا لم أشارك في أي مظاهرة، مضيفا لقد ذهبت إلى مراسم التضامن مع ضحايا الطائرة الأوكرانية.. من الطبيعي أن أقوم بأداء الاحترام للضحايا، حيث إن عددا منهم بريطانيون. ولقد غادرت المكان بعد دقائق من مشاركتي. وأضاف ماكاير في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تم احتجازي بعد نصف ساعة من مغادرتي المكان. اعتقال الدبلوماسيين في أي بلد أمر غير قانوني. وفي وقت سابق اليوم، أفادت الخارجية الإيرانية بأنها بانتظار تقرير من قوات الأمن ومعرفة التفاصيل حول احتجاز السفير البريطاني في طهران لعدة ساعات قبل إطلاق سراحه لاحقا. وانتقدت وزارة الخارجية البريطانية، احتجاز السفير، ووصفته بأنه انتهاك للقانون الدولي. وكانت أنباء من إيران، ذكرت أن ماكاير شارك الليلة الماضية في تجمع لعدد من الإيرانيين أمام جامعة أمير كبير وسط طهران.