قال رئيس الوزراء اليوناني "ألكسيس تشيبراس": "إن اليونان حققت هدفها الرئيسي، في اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو، الذي توصل لاتفاق على تمديد مشروط لبرنامج الإنقاذ المالي لليونان، لمدة 4 أشهر أخرى". وأضاف تشيبراس في خطاب وجهه للشعب اليوناني، وبثته القنوات التلفزيونية المحلية، أن الاجتماع كان صعبا للغاية، ولكن اليونان حققت نصرا كبيرا بثباتها ووقوفها موقفا صلبا، لافتا أن الكفاح ما زال مستمرا. وأشار رئيس الوزراء اليوناني، إلى أن أمام بلاده طريق طويل جدا يجب أن تقطعه، قائلا: "حققنا هدفنا الرئيسي من خلال مباحثات صعبة في اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو، الصعوبات ما زالت أمامنا، الشعب اليوناني يعرف ذلك جيدا، ويعرف أن في البلاد حكومة تقول الصدق دائما".

قررت منطقة اليورو أن تمدد لـ4 أشهر خطة المساعدة المالية لليونان، ضمن شروط، وفق بيان صدر عن اجتماع مجموعة اليورو، مساء أمس الجمعة، في بروكسل. وأورد البيان الختامي للمجموعة أنه "على أساس الطلب اليوناني، والتزامات السلطات اليونانية ورأي المؤسسات المانحة لأثينا، والاتفاق الذي تم التوصل إليه الجمعة بين الدول الأعضاء في منطقة اليورو، سنبدأ الإجراءات بهدف التوصل إلى قرار نهائي حول تمديد خطة التمويل الحالية، لفترة تصل إلى 4 أشهر".

من المتوقع أن تقدم اليونان، اليوم الخميس، اقتراحا بتمديد برنامج قروض الإنقاذ الدولي لمدة 6 أشهر إلى دول مجموعة اليورو، في الوقت الذي أعرب فيه وزير مالية اليونان يانيس فاروفاكيس عن ثقته في التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج الإنقاذ المالي مع شركاء بلاده في منطقة اليورو يوم الجمعة. وقال فاروفاكيس، متحدثا خارج البرلمان اليوناني، إن اقتراحه سيقدم قبل اجتماع إحدى مجموعات عمل مجموعة اليورو و"سيرضي كل اليونانيين ودول اليورو". وأضاف فاروفاكيس أن القرار النهائي سيتخذ يوم الجمعة من خلال مؤتمر هاتفي مع وزراء مالية منطقة اليورو. يذكر أن حكومة اليسار الجديدة في اليونان تريد تمديد القروض لكن دون برنامج التقشف الذي تعتبره الدول المانحة شرطا أساسيا لاستمرار تقديم القروض لليونان التي بلغت قيمتها حوالي 240 مليار يورو "273 مليار دولار" منذ 2010. ومن المقرر انتهاء حصة منطقة اليورو من حزمة القروض بنهاية الشهر الحالي. يأتي ذلك فيما وافق مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي الذي يضم 25 عضوا في مقره بمدينة فرانكفورت الألمانية على تقديم قروض عاجلة للبنوك اليونانية تتراوح بين 65 مليار يورو و3. 68 مليار يورو.

ذكرت تقارير إخبارية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخزانة الأمريكي، جاك ليو، حث اليونان على التوصل إلى "مسار بناء" سريع نحو التوصل إلى اتفاق مع دائنيها. وقد اتصل ليو بنظيره اليوناني يانيس فاروفاكيس لتحذيره من أن اليونان ستواجه صعوبات فورية إذا لم تتوصل إلى اتفاق، وأن هذا الجمود الحالي ليس في صالح أوروبا. يذكر أن حكومة اليسار الجديدة في اليونان تريد تمديد القروض، لكن دون برنامج التقشف الذي تعتبره الدول المانحة شرطا أساسيا لاستمرار تقديم القروض لليونان التي بلغت قيمتها حوالي 240 مليار يورو (273 مليار دولار) منذ 2010. ومن المقرر انتهاء حصة منطقة اليورو من حزمة القروض بنهاية الشهر الحالي.

يخوض الأوروبيون اليوم الثلاثاء، سباقا مع الزمن من أجل التوصل إلى حل للازمة في اليونان، وتفادي خروجها من منطقة اليورو، غداة فشل مفاوضات جديدة أرفقت بتحديد مهلة لليونان. وصرح وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن، عند وصوله للمشاركة في اجتماع مع نظرائه الأوروبيين في بروكسل، "نصل إلى لحظة حرجة بالنسبة إلى اليونان ومنطقة اليورو، أطلب من جميع الأطراف التوصل إلى اتفاق، لأن عدم التمكن من ذلك سيترتب عليه عواقب خطيرة بالنسبة إلى الاقتصاد والاستقرار المالي". من جهته دعا المستشار النمساوي الاشتراكي- الديمقراطي فيرنر فايمان، اليوم الثلاثاء أثينا إلى "عدم التلويح" بالخروج من منطقة اليورو، مشيرا إلى احتمال حصول "عدوى" تمتد لدول أخرى.

أخفقت اليونان ووزراء مالية مجموعة اليورو في التوصل إلى نتائج مشتركة، بشأن الخطوات التالية لخطة إنقاذ اليونان. وأعلن يروين ديسلبلوم رئيس مجموعة اليورو اليوم الخميس، بعد الانتهاء من انعقاد اجتماع المجموعة في بروكسل، أن مجموعة اليورو واليونان فشلا في الاتفاق بشأن خطة الإنقاذ. ويأمل يانيس فاروفاكيس وزير المالية اليوناني في إحراز تقدم في المفاوضات حول خطة إنقاذ بلاده خلال الاجتماع القادم لوزراء مالية المجموعة يوم الاثنين القادم، واصفاً المباحثات التي عقدت مع نظرائه في مجموعة اليورو بأنها بناءة وموسعة للغاية. ويعد هذا الاجتماع، هو الأول الذي يعقده وزراء منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي منذ تنصيب الحكومة اليسارية الجديدة في اليونان، بعد الانتخابات المبكرة التي أجرتها الحكومة في يناير الماضي، حيث تعهد حزب سيريزا اليساري الحاكم أثناء الحملة الانتخابية بإنهاء إجراءات التقشف الصارمة، وزيادات الضرائب المرتبطة ببرنامج الإنقاذ المالي الدولي.

هبط اليورو لأدنى مستوى له في 7 سنوات مقابل الجنيه الإسترليني، اليوم الأربعاء، قبيل اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو لبحث أزمة اليونان حيث من المرجح أن يتسبب الفشل في التوصل إلى موقف مشترك بشأن أعباء ديون اليونان إلى تقلب في التعاملات. في الوقت نفسه قفز الدولار لأعلى مستوى له في شهر مقابل الين بدعم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وكانت التعاملات ضعيفة مع إغلاق الأسواق اليابانية لعطلة عامة. وسوف يطرح وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس على مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو مطالب بلاده لإنهاء خطة الإنقاذ الدولية والانتقال إلى اتفاق جديد لإعادة هيكلة الديون. وفي أول مشاركة له في اجتماعات المجموعة سيسعى فاروفاكيس إلى "اتفاق مؤقت" لكسب الوقت حتى يونيو إلى أن يتم التوصل إلى تسوية شاملة. كان اليورو قد ارتفع، أمس الثلاثاء، بدعم التفاؤل بالتوصل إلى حل وسط وهو ما سيلقى قبولا لدى الأسواق بدرجة أكبر من خروج اليونان من منطقة اليورو، وأي تلميح إلى انهيار المحادثات قد يؤدي إلى هبوط حاد لليورو. وتراجعت العملة الموحدة 0.25% إلى 1.1295 دولار، وخسرت 0.4% مقابل الجنيه الإسترليني إلى 73.85 بنس أدنى سعر لها في سبع سنوات.

تسببت العواصف في حدوث دمار في أنحاء اليونان، اليوم الأربعاء، حيث تم إغلاق طرق مؤدية لقرى، كما عرقلت حركة الملاحة وخلفت قلعة أكروبول مغطاة بالثلوج. ودفعت العاصفة في بحر إيجه، سفينة البضائع "جود فيث"، التي تحمل علم قبرص لأن تجنح على الشاطئ. وقالت وزارة التجارة البحرية إن طواقم الإنقاذ هرعت إلى الجزء الشمالي من جزيرة "أندروس" لإنقاذ 22 من العاملين على متن السفينة، مضيفة إنه تم انتشال السفينة من المياه. وكانت السفينة، التي لم تكن تحمل بضائع، في طريقها إلى "أوديسا" في البحر الأسود قادمة من ميناء "اليوسيس" اليونانية. وقد أدى انخفاض درجات الحرارة لدرجة التجمد إلى إغلاق العديد من الطرق شمال اليونان، مما أدى لإغلاق المئات من المدارس.

واصل الذهب مكاسبه لليوم الثاني على التوالي اليوم الثلاثاء، ولقي دعما من المخاوف بشأن مستقبل اليونان في منطقة اليورو وتراجع الأسهم في الأسواق العالمية. وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.3% إلى 1243.05 دولار للأوقية "الأونصة" معززا مكاسب أمس الاثنين التي بلغت 0.5%. كان المعدن الأصفر نزل لأقل مستوى في ثلاثة أسابيع في الأسبوع الماضي عندما بلغ 1228.25 دولار. ولقي الذهب دعما من المخاوف إزاء احتمال انسحاب اليونان من منطقة اليورو، وتصاعد النزاع في أوكرانيا مما أدى إلى حالة عزوف عن المخاطرة وهبوط الأسهم. وتعزز الذهب أيضا بفعل توقف الاتجاه الصعودي للدولار، وصعدت الفضة 0.12% إلي 17 دولارا للأوقية.

أعلن البنك المركزي الأوروبي، اليوم الأربعاء، أنه أوقف العمل بإجراء استثنائي كان يتيح للمصارف استخدام السندات اليونانية كضمان للقروض، في قرار من شأنه أن يحرم المصارف اليونانية من أحد أبرز مصادر تمويلها. وقال المصرف في بيان أصدره في مقره في فرانكفورت، إن تعليق العمل بهذا الإجراء الاستثنائي "ينسجم مع القواعد المتبعة في منظومة اليورو، بما أنه لا يمكن حاليا توقع التوصل إلى نتيجة ايجابية" في المفاوضات الجارية بين أثينا والجهات الدائنة حول إعادة هيكلة ديونها. وصدر القرار بعد ساعات على إعلان وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس، أنه أجرى "محادثات مثمرة" مع رئيس المصرف المركزي الأوروبي ماريو دراجي. ويأتي هذا القرار في الوقت الذي يقوم فيه رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس، برفقة وزير ماليته بجولة أوروبية، في محاولة لإعادة التفاوض على ديون أثينا، تنفيذا للوعد الذي كان أطلقه قبل الانتخابات التشريعية التي جرت في 25 يناير، وفاز فيها حزبه اليساري المتطرف "سيريزا". وأثر صدور القرار تراجع اليورو بأكثر من 1.30% أمام الدولار.

هاجم قراصنة ناقلة نفط قبالة ساحل نيجيريا واحتجزوا 3 رهائن هم يونانيان وباكستاني وقتلوا مساعد القبطان وهو يوناني، بحسب ما أعلن خفر السواحل اليونانيون ووزارة البحرية الأربعاء. وكانت الناقلة "كالاموس"، التي ترفع علم مالطا، راسية بانتظار تحميلها من مرسى "كا إيبوي" النفطي الذي تشغله شركة "إكسون موبيل" في جنوب شرق نيجيريا، عندما صعد القراصنة على متنها الثلاثاء. وصرحت متحدثة باسم خفر السواحل بأن 23 شخصا هم أفراد طاقم الناقلة بينهم 10 يونانيين كانوا على متنها عند وقوع الهجوم. وأورد بيان لوزارة البحرية اليونانية أن القراصنة غادروا الناقلة مع الرهائن الثلاث (يونانيان وباكستاني)، فيما أوضح خفر السواحل أن الناقلة التي كانت متجهة من الصين إلى نيجيريا باتت "في أمان" بعرض البحر. وقال وزير البحرية اليوناني تيودور دريتساس إن وزارتي الخارجية والبحرية اليونانيتين قامتا "بكل الخطوات الضرورية لاعادة جثة القتيل والافراج عن الرهائن والتحقيق في الوقائع". ووقعت عملية خطف الناقلة التي عمرها 15 عاما في خليج غينيا الذي قال خبراء إنه أصبح مركز القرصنة الجديد في إفريقيا. وسجل 33 حادث قرصنة وسرقة مسلحة في المنطقة نفسها بين يناير وسبتمبر من العام الماضي، طبقا للمكتب الدولي للنقل البحري. وقال المكتب إن القراصنة الذين ينشطون في المناطق المقابلة لسواحل نيجيريا وتوجو وبينين هم مسلحون وعنيفون وعادة ما يحتجزون طواقم السفن رهائن لأيام عديدة.

قال مارتن شولز رئيس البرلمان الأوروبي في مقابلة مع صحيفة، إنه يجب على حكومة اليونان الجديدة التقيد بالتزاماتها تجاه شركائها الأوروبيين، وإنها تواجه شبح الإفلاس إذا لم تفعل. وقال شولز في مقتطفات من مقابلة من المقرر أن تنشرها صحيفة هاندلشبلات الاقتصادية اليومية غدا الخميس، "إذا غيرت اليونان الاتفاقات من تلقاء نفسها، فإن الطرف الآخر لن يكون ملزما بعد ذلك بالتمسك بها". ونقلت عنه الصحيفة قوله "عندئذ لن تحصل اليونان على أي أموال أخرى، ولن تكون الدولة قادرة على تمويل نفسها". وأضاف أنه ما من خيار أمام الحكومة اليونانية سوى التقيد بالتزاماتها تجاه الشركاء الأوروبيين، مضيفا أنه في هذه الحالة فقط سيكون من الممكن التحدث بشأن إمكانية منح اليونان تنازلات.

أظهرت دراسة نشرت، أمس الثلاثاء، أن معدل الانتحار في اليونان زاد بنسبة الثلث منذ بدأت أثينا بتطبيق إجراءات التقشف الصارمة في يونيو 2011 إثر أزمة الديون. وبحسب الإحصاءات التي أعلن عنها مفتشو الصحة في اليونان فان عدد المنتحرين شهريا في البلاد قفز إثر تطبيق إجراءات التقشف بنسبة 35,7% مقارنة بما كان عليه في الأشهر السابقة. وظلت هذه الزيادة الشهرية على حالها حتى نهاية العام 2011، وفي 2012، آخر سنة شملتها الدراسة، ارتفعت أعداد المنتحرين أكثر وبلغت مستوى قياسيا غير مسبوق، وذلك استنادا إلى الإحصاءات المجمعة منذ مطلع 1983 وحتى نهاية 2012. وخلال هذه السنوات الثلاثين بلغ عدد الوفيات الناجمة عن عمليات انتحار 11505 وفيات، موزعة على 9079 رجلا و2426 امرأة. وعمد الباحثون، وهم أمريكيون ويونانيون، إلى مقارنة معدلات المنتحرين بأبرز 12 محطة اقتصادية شهدتها البلاد في العقود الثلاثة، فتبين لهم أن معدلات الانتحار انخفضت في كل مرة كان فيها الحدث الاقتصادي ايجابيا وبالمقابل ارتفعت معدلات الانتحار في كل مرة كان فيها الحدث الاقتصادي سيئا. وعلى سبيل المثال، حين بدأت اليونان باعتماد اليورو في يناير 2002 هبط معدل الانتحار الشهري بين الذكور بنسبة كبيرة بلغت 27,1%. وبدأت معدلات الانتحار ترتفع بنسبة ملحوظة في أكتوبر 2008 في فترة اندلاع الأزمة المالية وقد بلغت نسبة الزيادة في ذلك الشهر 13% بين الرجال. وزادت معدلات الانتحار أكثر في العام 2011 حين طبقت الحكومة إجراءات تقشفية صارمة مقابل حصولها على حزمة مساعدات دولية. وفي 2013 أظهرت دراسة أن معدل الانتحار في إسبانيا زاد بنسبة 8% إثر بدء الأزمة المالية في هذا البلد في 2008

دعا رئيس الحكومة اليونانية أليكسيس تسيبراس أوروبا إلى اتخاذ "قرارات شجاعة"، وذلك خلال زيارة إلى قبرص، اليوم الاثنين، في بداية جولة تهدف إلى مطالبة الأوروبيين بقبول إعادة التفاوض حول ديون بلاده. وقال تسيبراس للصحفيين، في أول زيارة له إلى الخارج منذ تسلمه منصبه، إن "أوروبا في أزمة وليس فقط قبرص واليونان، يجب على أوروبا بالتالي اتخاذ قرارات شجاعة من أجل إعادة النمو". والتقى تسيبراس اليساري المتشدد في نيقوسيا الرئيس القبرصي المحافظ نيكوس اناستاسيادس الذي ترضخ بلاده أيضا لشروط خطة إنقاذ أوروبية. واعتبر رئيس الوزراء اليوناني أن "الوقت حان لإنهاء نظام الرقابة المعمول به حاليا على الدول المدينة" والذي تستطيع بموجبه الجهات المانحة "المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي" إجراء مراجعات دورية قبل إتاحة صرف دفعات القروض، واعتبر أن ذلك سيكون "تطورا ناضجا وضروريا لأوروبا". وتابع أليكسيس تسيبراس أن "هذه الآلية (الترويكا) ليس لديها وضع مؤسساتي قانوني على المستوى الأوروبي" مع تأكيده أن بلاده لا تريد التفاوض مع الترويكا وإنما إجراء مفاوضات مباشرة مع الدائنين.

أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، في مقابلة بثتها شبكة "سي إن إن"، أن اليونان لن تحقق نهوضا اقتصاديا قويا ما لم تخفف السلطات اجراءات التقشف. وقال أوباما في برنامج "فريد زكريا جي بي إس، الذي بث مساء أمس الأحد، إنه " لا يمكن الاستمرار في استنزاف دول تشهد تدهورا اقتصاديا"، وذلك تعليقا على الأزمة في اليونان. وقال أوباما: "لا يمكن الاستمرار في استنزاف دول تشهد تأزما" في وقت تثير الحكومة اليونانية الجديدة قلق دائنيها بإعلانها عزمها على التفاوض مجددا حول الدين، وأضاف: "في مرحلة معينة، لا بد من إستراتيجية نمو للتمكن من سداد الديون من أجل التخلص من بعض العجز". وأشار إلى أن اليونان "بحاجة ماسة" لإصلاحات، لكنه حذر من صعوبة تطبيق أي تغييرات جذرية في اقتصاد يعاني من صعوبات. وتراجع إجمالي الناتج الداخلي في اليونان بحوالي 25% بين 2009 ومطلع 2014 قبل أن يعود إلى النمو في الفصلين الثاني والثالث من العام الماضي بعد سنوات من الانكماش. وأعلن وزير المالية يانيس فاروفاكيس أنه يريد التوصل إلى اتفاق جديد مع الجهات الدائنة الدولية حول دين البلاد بحلول مايو. وتراقب أوروبا وخصوصا ألمانيا الحكومة اليونانية الجديدة إذ يطالب حزب سيريزا من اليسار الراديكالي والمعارض للتقشف بعد فوزه في الانتخابات التشريعية في يناير بمعاودة التفاوض في الدين اليوناني البالغ 300 مليار يورو (حوالي 175% من إجمالي الناتج الداخلي).

كشفت الحكومة اليسارية في اليونان، النقاب عن الخطوط العريضة لخطتها لرفع الحد الأدنى للأجور، اليوم الأحد، في استمرار لعملية التراجع عن إجراءات التقشف التي أخذتها بموجب حزمة إنقاذ دولي، ما يسلط الضوء على محاولات تحقيق توازن لإقناع أوروبا بالموافقة على اتفاق جديد. وقال وزير العمل الجديد، بانوس سكورلتيس، إن الحكومة ستمضي قدما في خطتها لرفع الحد الأدنى للأجور، الذي جرى خفضه من 751 يورو شهريا إلى 586 يورو، بموجب حزمة الإنقاذ في عام 2012، حسبما ذكرت "سكاي نيوز عربية". وصرح الوزير للتلفزيون اليوناني "أعلنا أن العودة بالحد الأدنى للأجور لهذا المستوى قد يصيب السوق بصدمة تدفعه نحو نمو محدود، حين تعطي بعض المال لأصحاب الدخل المنخفض جدا سينفقونه على الاحتياجات الأساسية مثل الخبز والحليب وزوج من الأحذية".

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن رفضها لإسقاط جزء من ديون اليونان. وفي تصريحات لصحيفة "هامبورجر ابندبلات" الألمانية الصادرة اليوم السبت، قالت ميركل :"كان هناك تنازل طوعي لدائني القطاع الخاص، كما أن المصارف أعفت اليونان من سداد مليارات اليورو، فلا أرى داعيا لإسقاط جزء جديد من ديون اليونان". واشترطت ميركل استئناف اليونان لسياسة الإصلاح، لمنحها مساعدات مالية جديدة، وقالت :"أوروبا ستواصل إبداء تضامنها مع اليونان، كما هو الحال مع دول أخرى متضررة من الأزمة، إذا قامت هذه الدول بجهود إصلاحية وتقشفية". وتابعت ميركل :"نحن أعني، ألمانيا والشركاء الأوروبيين الآخرين نترقب حاليا أي خطة ستأتي بها الحكومة اليونانية الجديدة إلينا".

دفع وزير الدفاع اليوناني القومي الجديد، بانوس كامينوس، تركيا إلى إرسال طائراتها العسكرية على وجه السرعة بعد أن حلقت طائرات يونانية فوق جزر غير مأهولة متنازع عليها قبالة الساحل التركي والتي كادت أن تتسبب باندلاع حرب بين البلدين عام 1996. ويأتي هذا الحادث بعد أيام على تولي وزير الدفاع بانوس كامينوس مهامه. وقالت وزارة الدفاع اليونانية، إن مقاتلات تركية دخلت المجال الجوي اليوناني واعترضتها مقاتلات يونانية بينما كان وزير الدفاع اليوناني وقادة عسكريون ينتقلون بطائرة هليكوبتر إلى جزر إيميا لرمي أكاليل من الزهور في ذكرى مقتل 3 ضباط يونانيين قتلوا في مكان قريب جراء تحطم الطائرة الهليكوبتر التي كانت تقلهم قبل 19 عاما. وتقع إيميا المعروفة باللغة التركية باسم كارداك على بعد 7 كيلو مترات فقط من الساحل التركي. وتتنازع اليونان وتركيا السيادة على هذه الجزر وكادت الأمور تصل بين البلدين عام 1996 إلى حد اندلاع حرب. وقال مسؤول في وزارة الخارجية التركية، "اتخذنا من جهتنا جميع الاحتياطات الضرورية وطالما أن مجالنا الجوي لم ينتهك فلا نجد ضرورة للرد".

ذكرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية، أن الحكومة الألمانية مستعدة لضمان برنامج مساعدات جديد، من مظلة الإنقاذ الأوروبي لليونان، في ظل حكومة رئيس الوزراء الجديد أليكسيس تسيبراس. وذكرت المجلة في عددها المقرر صدوره غدا السبت، استنادا إلى مصادر حكومية، أن حزمة الإنقاذ الجديدة قد يصل حجمها إلى 20 مليار يورو. وبحسب تقرير المجلة، توقع خبراء منذ بضعة أسابيع أن تحتاج اليونان إلى مساعدات مالية بقيمة نحو 10 مليارات يورو، بسبب تراجع إيرادات الضرائب، وعدم تطبيق الخصخصة. وجاء في التقرير، أن شرط الحصول على حزمة المساعدات الجديدة، هو قبول تسيبراس بشروط الإصلاح، ورقابة لجنة الدول المانحة المكونة من المفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي.

دعت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الدول الأوربية إلى عدم إعادة اللاجئين القادمين من اليونان إليها مرة أخرى، وذلك على لسان متحدثها "وليم سبيندلير" في المؤتمر الصحفي بمكتبها في مدينة جنيف، اليوم الجمعة. وأشار سبيندلير إلى المشاكل الموجودة في نظام اللجوء باليونان، وما يسفر عنها من صعوبة حصول اللاجئين على إقامات، بالإضافة إلى الاعتقالات التعسفية، وطرد وصد اللاجئين والمهاجرين في المناطق الحدودية، وحالة القلق في قضية دعم اللاجئين، ومعاداة الأجانب والهجمات العنصرية.