ذكرت تقارير صحيفة تم نشرها اليوم الأحد، أن رئيس الحكومة اليوناني، ألكسيس تسيبراس، أعرب عن تخوفه من نفاد الأموال لدى حكومته في نهاية مارس الجاري، وذلك خلال لقائه مع رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتس، أول أمس الجمعة، في بروكسل. ونقلت صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه زونتاجس تسايتونج" في عددها الصادر اليوم، عن تسيبراس قوله، إنه يتعين على البنك المركزي الأوروبي زيادة نطاق السندات الحكومية قصيرة المدى بمقدار اثنين إلى 3 مليارات يورو. وقال شولتس للصحيفة الألمانية، عقب لقائه برئيس الحكومة اليوناني، "تسيبراس يحتاج لأموال بشكل عاجل، ويتعين عليه لتحقيق ذلك إقناع مجموعة اليورو والبنك المركزي الأوروبي بمساعي الإصلاحات الخاصة به، لاسيما خلال الأسبوع المقبل". ودعا شولتس ورئيس المفوضية الأوروبية يان كلود يونكر، رئيس الحكومة اليوناني، بإرسال خطاب لمجموعة اليورو تقر فيه أثينا بحالات الخصخصة وجمع الضرائب وهيكل السجل العقاري الخاص بها.

بدأ الرئيس اليوناني الجديد بروكوبيس بافوبولوس مهامه بشكل رسمي، اليوم الجمعة بعد أدائه اليمين الدستورية في البرلمان. وتوجه بافوبولوس بعدها إلى ضريح الجندي المجهول، واضعاً إكليلاً من الزهور عليه، وذلك بمشاركة حرس الشرف، لينتقل بعدها إلى مقر الرئاسة، ويتسلم مهامه كرئيس من خلفه "كارولوس بابولياس". وكان البرلمان اليوناني، انتخب الشهر الفائت، "بافوبولوس"، رئيسا للبلاد، وهو المرشح من قبل الحكومة الائتلافية، التي يترأسها "ألكسيس تشيبراس" زعيم حزب تحالف اليسار الراديكالي "سيريزا"، بعد موافقة 233 نائبا بالبرلمان على ترشيحه، من أصل 295 نائبا شاركوا في التصويت بالبرلمان المكون من 300 مقعد، وذلك في الجولة الرابعة من التصويت التي شارك فيها مرشحان، ثانيهما أستاذ القانون الدستوري "نيكوس أليفيزاتوس"، المدعوم من حزب "النهر" الموالي للاتحاد الأوروبي. يشار إلى أن "بافوبولوس" يعتبر سياسي رفيع المستوى، وهو محام وأستاذ جامعي كان قد زاول دراسته في الخارج وخاصة فرنسا، كما يعد سياسي محنك بدأ مشواره وهو شاب، ففي عام 1974 شغل منصب وزير في حكومة "ميكائيل ستاسينوبولوس"، خلال التحول الديمقراطي في اليونان . ثم عين مستشارا للرئيس "كوستانتينوس كرامانليس"، وكان أيضا متحدثا باسم حزب الديمقراطية الجديدة بين عامي "1995-1997"، وولد في العام 1950 في شبه جزيرة "مورا".

أعلنت وزارة الخارجية اليونانية اليوم الخميس، تقديم شكوى رسمية ضد ألمانيا بسبب ما قالت إنها تصريحات "مسيئة" ضد وزير ماليتها، وتمثل هذه الواقعة نموذجا جديدا لتدهور العلاقات بين أثينا وبرلين في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الجديدة في اليونان إلى إعادة التفاوض حول شروط قروض الإنقاذ الدولي لبلادها. كان وزير مالية ألمانيا فولفجانج شويبله قد وصف نظيره اليوناني يانيس فاروفاكيس في وقت سابق من الأسبوع الحالي بأنه يتعامل مع وسائل الإعلام "بسذاجة وحماقة"، وقال كونستانتينوس كوتوراس المتحدث باسم الخارجية اليونانية لوكالة الأنباء الألمانية، إن سفير اليونان لدى برلين قدم شكوى رسمية إلى السلطات اليونانية يعرب فيها عن استياء أثينا من التشبيه المسيء. تأتي الأزمة الدبلوماسية الأخيرة في الوقت الذي ظهر فيه خلاف جديد هذا الأسبوع حول تعويضات الحرب العالمية الثانية، وتهدد اليونان بمصادرة الأصول الألمانية التي تشمل منشآت تابعة لمعهد جوتة الثقافي ومدرسة الآثار الألمانية في أثينا كتعويض جزئي لضحايا جرائم النظام النازي الألماني أثناء الحرب العالمية الثانية والتي ترفض برلين تحملها.

منذ بداية الأزمة في 2010، تنتقد اليونان ما تعتبره هيمنة ألمانيا، لكن النزاع يعود بجذوره إلى القرن التاسع عشر عندما اعتلى عرش اليونان ملك بافاري. ليس جهاز الدولة اليونانية الذي يتحدث اللغة الألمانية، والجريدة الرسمية المنشورة باللغة الألمانية، والمهندسون الألمان المكلفون بناء أثينا، الكابوس الذي يقض مضجع رئيس الوزراء الرافض سياسة التقشف الكسيس تسيبراس، بل ما ترويه كتب التاريخ عن السنوات الأولى لاستقلال اليونان. ففي 1830، بعد أربعة قرون من الهيمنة العثمانية، باتت اليونان دولة مستقلة تحت رعاية القوى العظمى الثلاث فرنسا وبريطانيا وروسيا التي "فرضت عليها ملكا ألمانيا مطلق الصلاحية"، كما قال المؤرخ أوليفييه ديبلورم لوكالة فرانس برس. وأضاف: إنه اوثون الأول "الذي لا يعرف شيئا عن اليونان. فقد وصل محاطا ببافاريين سيتولون إدارة البلاد ومعاملة اليونانيين باعتبارهم خدما". البفاروقراطية كانت الألمانية لغة المحكمة اليونانية، ولم يعين الوزراء التابعون "إلا لتطبيق ما يمليه عليهم البافاريون"، حتى إنه انتشر في اليونان تعبير يصف تلك الفترة بـ"البفاروقراطية". ومنذ خمس سنوات، تنادى اليونانيون الذين تقلصت رواتبهم ومعاشاتهم التقاعدية، إلى تنظيم تظاهرات صاخبة تحت نوافذ البرلمان في ساحة سينتاجما، وكان المهندس الرسمي لبلاط بافاريا رسم خرائط هذا المبنى الذي بات رمزا لغضب الشعب من تدابير التقشف التي أملتها أوروبا. وقال مؤلف كتاب "اليونان ودول البلقان" أن "الأزمة أعادت إلى الأذهان ذكرى تلك المرحلة البفاروقراطية"، وأضاف أن "اليونانيين يعتبرون ما فعلته الترويكا "الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي التي تشرف على تطبيق الإصلاحات" انتقاما منهم". طرد اوثون من السلطة في 1862، وكانت كلماته الأخيرة على فراش الموت في بافاريا الخضراء، "اليونان، اليونان، عزيزتي اليونان". ومن سخرية القدر أن تعلن اليونان إفلاسها في 1898 وتستنجد بالبلدان الدائنة. ويشكل الاحتلال النازي لليونان من 1941 إلى 1944 صدمة كبيرة أخرى، لأنها أدت إلى "أعمال عنف وحشية". أغرق جنود هتلر اليونان بالنار والدم واصطدموا بالمقاومة الشرسة لليونانيين، وتسببوا في مجاعة كبيرة، كما قال المؤرخ اليوناني-الألماني هاجن فليشر، وأضاف "خلال الشتاء الأول، توفي 100 ألف يوناني على الأقل من الجوع"، وأرسل أكثر من 50 ألف يهودي يوناني إلى غرف الغاز. وقال أوليفيه ديلورم "كانوا يصنعون الخبز من الأعشاب، والحساء من قش المكانس"، وأضاف "عندما تطبق اليوم سياسة تقشف تحمل الناس على العودة إلى الحساء الشعبي، فهي تعيد تلك الذكريات إلى الأذهان". تعددت المجازر في القرى، كمجزرة ديستومو التي قضى فيها 218 شخصا في 20 يونيو 1944 في اليوم نفسه لمجزرة اورادور سور غلان في فرنسا. ولم تدفع ألمانيا تعويضات عن تلك الجرائم التي وقعت في اليونان، كما قال هاجن فليشر، فيما تطالب حكومة تسيبراس اليوم بتعويضات، معتبرة أنها "واجب حيال تاريخنا وحيال المقاتلات والمقاتلين في العالم اجمع الذين ضحوا بأرواحهم من اجل الانتصار على النازية". حتى أن وزير العدل نيكوس باراسكيفوبولوس هدد بوضع اليد على الأرصدة الألمانية واعتبارها تعويضات. وقد خلفت هذه المعاناة ندوبا واوحت بالرسوم الكاريكاتورية لإنجيلا ميركل التي صورت على شكل هتلر خلال أزمة الديون. لكن ألمانيا ارض لجوء لليونانيين الذين يعيش أكثر من 300 ألف منهم بين هامبورغ وميونيخ، وفي الستينات والسبعينات، شارك عمال اتوا من المورة (بيلوبونيز) أو من مقدونيا، في تشغيل شبكات الإنتاج التي تصنع سيارات فولكسفاجن ومرسيدس. واليوم يأتي أطباء شبان ومهندسون يونانيون إلى ألمانيا هربا من آفة البطالة.

قلصت ألمانيا من حجم توقعات اليونان بتقديم مساعدات عاجلة من جانب الدائنين الدوليين خلال الشهر الجاري لأثينا، وقال المتحدث باسم وزارة المالية الألمانية مارتن ييجر، اليوم الجمعة، في برلين إنه لا يوجد أساس في الوقت الراهن لإمكانية تقديم مساعدات عاجلة لليونان. أضاف ييجر، أن هناك اتفاقا واضحا بين مجموعة دول اليورو يقضي بأن تقدم اليونان برنامج إصلاحات مفصل حتى نهاية أبريل المقبل، وتقوم بتمحيصه حتى نهاية يونيو المقبل، ومن ثم تقوم هذه الدول بتقييمه. وأكد ييجر، أنه لابد قبل تقديم شريحة المعونات الأخيرة والتي لم يقدم منها شيء بعد أن يكون برنامج المساعدات الممتد قد ثبت أولا نجاحه. وذكر ييجر أن إمكانية تقديم شرائح مساعدات عاجلة لأثينا، كما حدث في الماضي ليست واردة في هذه الحالة.

أفادت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، اليوم الجمعة، أنه "لا يزال هناك احتمال لخروج اليونان من اتحاد منطقة اليورو". وقالت الوكالة في بيان لها: "خروج اليونان من اليورو لا يزال ممكنًا، ولكن لا يوجد احتمال وجود خلل في النظام، كما ستشهد منطقة اليورو صدمة كبيرة في حال خروج اليونان منها، إلا أن ذلك لن يخلق خللًا في النظام كما حدث في 2012". وأضاف البيان أن بلدان منطقة اليورو، شكلت آلية لمنع أي تأثيرات محتملة للإفلاس للدول فيما بينها، مبينًا أن تأثير أي انفصال محتمل سيكون أقل مقارنة بعام 2012. وكانت فيتش أوضحت الشهر الماضي أن الاتفاق المؤقت الذي توصلت له اليونان مع الدول المقرضة ساهم في التخفيف جزئيًا من الخطر المتعلق بانفصالها من الاتحاد، مشيرةً إلى وجود خطر، رغم عدم إدراج احتمال خروج اليونان من الاتحاد ضمن السيناريوهات الأساسية.

قال ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس، إن هذا البنك بمثابة البنك المركزي لليونان، مضيفا أن البنك أقرض أثينا حوالي 100 مليار يورو "110.2 مليار دولار". في الوقت نفسه، أشار إلى أن البنك لا يمكنه شراء سندات اليونان لأسباب عديدة، منها أن تصنيفها الائتماني عالي المخاطر، وقال دراجي، إن البنك المركزي الأوروبي هو مؤسسة وضع قواعد وأسس وليس مؤسسة سياسية، مشيرا إلى أن الأمر الأكثر أهمية، هو حماية الملاءة المالية للبنوك اليونانية.

أنهت الأسهم الأوروبية تعاملات، اليوم الإثنين، على انخفاض بعد أن سجلت مستويات جديدة هي الأعلى في عدة سنوات اليوم، مع هبوط أسهم البنوك اليونانية بفعل استمرار مخاوف تتعلق بديون البلاد ونزول أسهم الطاقة مقتفية أثر هبوط أسعار النفط الخام. وهبط مؤشر قطاع البنوك اليوناني نحو 10% بينما نزلت أسهم بنك اليونان وبنك بيريوس وبنك ألفا بنسب تراوحت بين 10 و11.8% لتأتي بين أكبر الخاسرين. وأثارت اليونان يوم السبت شكوكا بخصوص مدفوعات ديون يجب أن تسددها للبنك المركزي الأوروبي هذا الصيف بعد إقرارها بمواجهة مشكلات في تلبية التزاماتها. وانخفض مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.2% ليغلق عند 1560.59 نقطة بعد ارتفاعه في وقت سابق إلى 1567.68 نقطة مسجلا أعلى مستوياته منذ أواخر 2007.

نظمت مجموعة فنادق و منتجعات جريس اوتيل اليونانية جولة تسويقية بالسوق المحلي لتعريف شركائها بأبرز منتجاتها واحدث خدماتها التي تتماشي مع متطلبات السياحة المحلية الوافدة الي اليونان وبالتسهيلات النوعية التي تقدمها للعائلات التي تحبذ قضاء اجازاتها في ربوع اليونان الساحرة بطبيعتها الخلابة.وقالت السيدة الكسندرا ملوسي مسؤولة التسويق والمبيعات في مجموعة فنادق و منتجعات جريس اوتيل اليونانية. الكسندرا ملوسي: "جريس اوتيل" تقدم امتيازات مثالية للباحثين عن الراحة والفخامة" ان الهدف الاساسي من الحملة الترويجية هو اطلاع شركائنا في سوق الدوحة السياحي الذي يتسم بالديناميكية والحيوية علي مكونات الخدمة الفندقية من ذات الخمس نجوم التي تقدمها مجموعة جريس اوتيل علاوة علي تعريف وكالات السفر والسياحة بالمنتج الفاخر للمجموعة فضلا عن الامتيازات المثالية التي تقدمها لعملائها الباحثين عن الراحة والفخامة والاسترخاء مبينة ان جميع منتجعات وفنادق المجموعة تقدم الخصوصية للعائلات. وقالت الكسندرا ملوسي " ان اليونان يحتل مكانة متميزة علي خريطة صناعة السياحة العالمية مبينة ان اليونان تتمتع بجملة من المعالم السياحية التراثية والترفيهية والرياضية المتنوعة التي ترضي رغبات السياح من مختلف الاسواق الامر الذي جعلها في صدارة الدول التي تستأثر سنويا بنصيب كبير من حصة السياحة الدولية. مؤكدة ان نظمت مجموعة فنادق و منتجعات جريس اوتيل اليونانية علي استعداد كامل لتقديم خدمات نموذجية ترضي السياحة القطرية الوافدة الي اليونان مشيرة الي ان الخطوط الجوية القطرية الناقلة الاسرع نموا في العالم تسير 6 رحلات اسبوعيا الي اليونان مما يجعل السفر اليها سهلا.

توقّع تحليل صادر عن بنك قطر الوطني اليوم، الأحد، أن يكون تأثير التطورات الجارية في اليونان محدوداً على المشهد الاقتصادي العالمي، وذلك بعد أن أنعش الأسواقَ توصل اليونان إلى اتفاق مع دائنيها الأوروبيين في 20 من شهر فبراير الماضي، على تمديد برنامج الإنقاذ لمدة أربعة أشهر. وأضاف التحليل الأسبوعي أن الصفقة هدأت من المخاوف بشأن احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو، ومن المُرجّح أيضاً أن تؤدي الصفقة إلى وقف تدفق الودائع من اليونان إلى بقية منطقة اليورو، والذي كان نشأ بفعل المخاوف من خروج اليونان من منطقة اليورو وتقويم ودائعها بسعر صرف جديد أقل قيمة. وأوضح أن خروج اليونان من نظام اليورو أصبح الآن أمراً بعيداً، ولكن حتى مع حدوث ذلك، فإنه سيشكل مخاطر أقل على الاقتصاد العالمي مما لو كان قد حدث في العام 2012، مُعتبراً أن المخاطر المباشرة على بلدان منطقة اليورو صغيرة نسبياً عند 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، أمّا المخاطر على البنوك الأوروبية، فهي أصغر وقد انخفضت إلى حوالي 40% عن مستوى عام 2012. وفيما تستمر تطورات اليونان، فإن من المتوقع لقضايا أخرى أن تهيمن على المشهد الاقتصادي العالمي خلال الأشهر المقبلة، وأبرزها قضية التشديد المتوقع للسياسة النقدية في الولايات المتحدة. واستعراضاً للوضع الاقتصادي في اليونان إثر الاتفاق، أشار التحليل إلى أن العائدات على السندات الحكومية اليونانية ذات العشر سنوات، تراجعت بأكثر من نقطة مئوية خلال يومي التداول التاليين، وفي الوقت نفسه، قفزت الأسهم اليونانية بنسبة 10% تقريباً في اليوم التالي لتقديم أثينا لقائمتها بخطط الإصلاح إلى المفوضية الأوروبية، ولم يتم استكمال تفاصيل الصفقة بعد، كما أن من المتوقع إجراء مزيد من المفاوضات خلال الأشهر المقبلة. وكان الفصل الأول من القصة في بداية الأزمة اليونانية في عام 2009. ففي ذلك الوقت، بلغ عجز الميزانية اليونانية 15,6% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما كان العجز الأساسي (مع استبعاد مدفوعات الفائدة) بنسبة 10,5% من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ الدين العام الآخذ في الارتفاع نسبة 130% من الناتج المحلي الإجمالي. وكانت الأسواق قد تفاقمت مخاوفها بشأن أوضاع ومستقبل المالية العامة في اليونان، بينما واجهت الحكومة اليونانية صعوبات جمّة في الحصول على قروض إضافية لتلبية احتياجاتها التمويلية، وأخذ الوضع الاقتصادي في التدهور إلى أن تحقق حصول البلاد على حزمة إنقاذ ضخمة من البنك المركزي الأوروبي، والمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي. وقد تضمنت صفقة الإنقاذ توفير الأموال لليونان للوفاء بالتزامات ديونها، وفي المقابل، كان المطلوب من اليونان استعادة ماليتها العامة إلى مسار مالي أكثر استدامة، حيث كان على اليونان بوجه الخصوص، تحقيق وفورات كافية لخفض ديونها، مع شرط رئيسي هو تحويل العجز المالي الأساسي الكبير لليونان إلى فائض عن طريق خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات. الناتج المحلي لليونان وقال تحليل قطر الوطني إنه ثبت أن ضبط أوضاع المالية العامة في اليونان كان مؤلماً للغاية، فقد بلغ الانخفاض التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليونان بين عامي 2009 و 2013 نسبة 21% حينما حوّلت اليونان العجز الأساسي من 10,5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى فائض صغير بنسبة 0,8%، وارتفعت البطالة إلى 27,3% في عام 2013، وكانت أعلى بكثير في أوساط الشباب. ولم يكن من المتوقع أن ينتهي هذا المخاض المؤلم سريعاً حيث كان مطلوباً من اليونان مواصلة ضبط نظامها المالي للمستقبل المنظور، وبعد خمس سنوات من الكساد، قرر الجمهور اليوناني أن يصوت لصالح حزب يساري وعد بالتراجع عن بعض تدابير التقشف، وارتفعت عائدات السندات اليونانية عقب فوز حزب سيريزا بأغلبية مطلقة تقريبا في البرلمان اليوناني في انتخابات 25 يناير، وعادت المخاوف مجدداً بشأن احتمال انسحاب اليونان من منطقة اليورو. وبدأت المفاوضات مجدداً بين اليونان ودائنيها الأوروبيين بشأن كيفية الحد من الآلام المترتبة على ضبط المالية العامة مع الإقرار في نفس الوقت بالحاجة إلى تحقيق الاستدامة المالية، حيث بلغت الأمور ذروتها عندما طالبت اليونان بتغيير نسبة الفوائض الأساسية المطلوبة من 3,0% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2015 و 4,5% من عام 2016 وما بعده إلى نسبة 1,5% ابتداءً من عام 2015. وظلت الشكوك تدور حول إمكانية الإفراج عن مبلغ الـ172 مليار يورو من برنامج الإنقاذ الذي كانت تحتاجه الحكومة اليونانية للوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل. ورغم أنه لم يتم بعد إتمام شروط الاتفاقية، المعلن عنها في 20 فبراير، لكن الدائنين يبدون مستعدين لقبول مبدأ "أخذ الظروف الاقتصادية بعين الاعتبار" عند قيامهم بتحديد هدف العجز الأساسي الجديد لليونان، وفي المقابل، التزمت السلطات اليونانية بالامتناع عن القيام من جانب واحد بإلغاء بعض التدابير التي اتخذتها الإدارة السابقة.

وافق البرلمان الألماني، اليوم الجمعة، بأغلبية كاسحة، على تمديد برنامج الإنقاذ المالي لليونان. وصوت 542 من إجمالي 631 نائبا في البرلمان لصالح تمديد برنامج الإنقاذ الذي ينتهي العمل به غدا السبت، مقابل 32 نائبا صوتوا لصالح رفض التمديد، فيما امتنع 13 نائبا عن التصويت. وقبل إجراء التصويت، ذكر وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله، أمام البرلمان، أن تمديد البرنامج سوف يسمح لأثينا باستكمال الإصلاحات. وقال شويبله للنواب، إن المقترحات الجديدة التي قدمتها أثينا بشأن تحلي البرنامج بمزيد من المرونة يتعين أن تحصل على موافقة المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وأضاف وزير المالية الألماني للبرلمان، "المسألة لا تتعلق بأموال جديدة، ولا تتعلق بتغيير البرنامج، وإنما تتعلق باستكماله". موضحا أنه يتفهم أن الموافقة على برنامج الإنقاذ "ليست سهلة" بالنسبة لكثير من النواب. وقال جونثر كريشباوم رئيس لجنة الشؤون الأوروبية بالبرلمان، "كثير من البرلمانيين لديهم اعتراضات بشأن التصويت لصالح تمديد البرنامج، وهم ليسوا مستعدين لدراسة مزيد من التنازلات".

وافق وزراء مالية منطقة اليورو، على قائمة الإصلاحات التي تقدمت بها أثينا، مقابل تمديد خطة الإنقاذ المالي المطبقة، لدعم اليونان مدة 4 أشهر. وأعلن وزير المالية السلوفاكي، بيتر كازيمر، في تغريدة على موقع تويتر، موافقة الوزراء على اللائحة خلال اجتماعهم عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، مشيرا أن أمام اليونانيين فرصة حتى نهاية ابريل المقبل، لتنفيذ ما تعهدوا به، وأن الجميع يريد رؤية النتائج بالأرقام. وتشمل قائمة الإصلاحات التي أرسلتها اليونان إلى مجموعة اليورو، والترويكا التي تضم المفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، إصلاح نظام الضرائب، ومكافحة التهرب الضريبي، وإعادة النظر في النفقات العامة، بما في ذلك التعليمية والعسكرية، فضلا عن مكافحة التهريب والفساد، وتقليص الامتيازات المالية للوزراء والنواب. ويتطلب تمديد البرنامج المصادقة من قبل برلمانات الدول المعنية، وفي حال نجاح اليونان في الالتزام بتعهداتها حتى نهاية ابريل، سيجري تحرير بقية القروض ضمن خطة الإنقاذ. ومع تمديد الخطة، تكسب الحكومة اليونانية، وقتا، للتفاوض مجددا مع منطقة اليورو، بغية التوصل إلى اتفاق جديد، يتيح لها تنفيذ وعودها الانتخابية.

ارتفع الدولار، اليوم الاثنين، مقابل أغلب العملات مع انتظار المستثمرين مؤشرات من شهادة رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي جانيت يلين أمام لجنة بمجلس الشيوخ بشأن توقيت الزيادة المحتملة في أسعار الفائدة. وتراجع اليورو مع استمرار الشكوك بشأن ما إذا كان اتفاق تمديد برنامج الإنقاذ اليوناني 4 أشهر، والذي أبرم يوم الجمعة، سيؤدي إلى اتفاق بشأن كيفية مواصلة الدعم المالي لليونان. وقال محللون إن تقريرا مخيبا للآمال بعض الشيء بشأن ثقة الشركات الألمانية تسبب في مزيد من البيع للعملة الموحدة. وارتفع مؤشر الدولار مقابل سلة من ست عملات 0.3% إلى 94.567 بعدما لامس المستوى 94.915 هو الأعلى منذ أكثر من أسبوع. وتراجع اليورو 0.4% إلى 1.1335 دولار كما هبط 0.5% إلى 134.75 ين على منصة التداول الالكتروني إي.بي.إس. ونزل الدولار 0.1% مقابل الين وجرى تداوله في أحدث تعاملات عند 118.86 ين. وخسر الفرنك السويسري 0.9% إلى 0.9477 فرنك مقابل الدولار، في حين ارتفع اليورو 0.5% إلى 1.0742 فرنك بالقرب من أعلى مستوى له في 5 أسابيع 1.08115 الذي سجله مساء يوم الجمعة.

قال رئيس الوزراء اليوناني "ألكسيس تشيبراس": "إن اليونان حققت هدفها الرئيسي، في اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو، الذي توصل لاتفاق على تمديد مشروط لبرنامج الإنقاذ المالي لليونان، لمدة 4 أشهر أخرى". وأضاف تشيبراس في خطاب وجهه للشعب اليوناني، وبثته القنوات التلفزيونية المحلية، أن الاجتماع كان صعبا للغاية، ولكن اليونان حققت نصرا كبيرا بثباتها ووقوفها موقفا صلبا، لافتا أن الكفاح ما زال مستمرا. وأشار رئيس الوزراء اليوناني، إلى أن أمام بلاده طريق طويل جدا يجب أن تقطعه، قائلا: "حققنا هدفنا الرئيسي من خلال مباحثات صعبة في اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو، الصعوبات ما زالت أمامنا، الشعب اليوناني يعرف ذلك جيدا، ويعرف أن في البلاد حكومة تقول الصدق دائما".

قررت منطقة اليورو أن تمدد لـ4 أشهر خطة المساعدة المالية لليونان، ضمن شروط، وفق بيان صدر عن اجتماع مجموعة اليورو، مساء أمس الجمعة، في بروكسل. وأورد البيان الختامي للمجموعة أنه "على أساس الطلب اليوناني، والتزامات السلطات اليونانية ورأي المؤسسات المانحة لأثينا، والاتفاق الذي تم التوصل إليه الجمعة بين الدول الأعضاء في منطقة اليورو، سنبدأ الإجراءات بهدف التوصل إلى قرار نهائي حول تمديد خطة التمويل الحالية، لفترة تصل إلى 4 أشهر".

من المتوقع أن تقدم اليونان، اليوم الخميس، اقتراحا بتمديد برنامج قروض الإنقاذ الدولي لمدة 6 أشهر إلى دول مجموعة اليورو، في الوقت الذي أعرب فيه وزير مالية اليونان يانيس فاروفاكيس عن ثقته في التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج الإنقاذ المالي مع شركاء بلاده في منطقة اليورو يوم الجمعة. وقال فاروفاكيس، متحدثا خارج البرلمان اليوناني، إن اقتراحه سيقدم قبل اجتماع إحدى مجموعات عمل مجموعة اليورو و"سيرضي كل اليونانيين ودول اليورو". وأضاف فاروفاكيس أن القرار النهائي سيتخذ يوم الجمعة من خلال مؤتمر هاتفي مع وزراء مالية منطقة اليورو. يذكر أن حكومة اليسار الجديدة في اليونان تريد تمديد القروض لكن دون برنامج التقشف الذي تعتبره الدول المانحة شرطا أساسيا لاستمرار تقديم القروض لليونان التي بلغت قيمتها حوالي 240 مليار يورو "273 مليار دولار" منذ 2010. ومن المقرر انتهاء حصة منطقة اليورو من حزمة القروض بنهاية الشهر الحالي. يأتي ذلك فيما وافق مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي الذي يضم 25 عضوا في مقره بمدينة فرانكفورت الألمانية على تقديم قروض عاجلة للبنوك اليونانية تتراوح بين 65 مليار يورو و3. 68 مليار يورو.

ذكرت تقارير إخبارية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخزانة الأمريكي، جاك ليو، حث اليونان على التوصل إلى "مسار بناء" سريع نحو التوصل إلى اتفاق مع دائنيها. وقد اتصل ليو بنظيره اليوناني يانيس فاروفاكيس لتحذيره من أن اليونان ستواجه صعوبات فورية إذا لم تتوصل إلى اتفاق، وأن هذا الجمود الحالي ليس في صالح أوروبا. يذكر أن حكومة اليسار الجديدة في اليونان تريد تمديد القروض، لكن دون برنامج التقشف الذي تعتبره الدول المانحة شرطا أساسيا لاستمرار تقديم القروض لليونان التي بلغت قيمتها حوالي 240 مليار يورو (273 مليار دولار) منذ 2010. ومن المقرر انتهاء حصة منطقة اليورو من حزمة القروض بنهاية الشهر الحالي.

يخوض الأوروبيون اليوم الثلاثاء، سباقا مع الزمن من أجل التوصل إلى حل للازمة في اليونان، وتفادي خروجها من منطقة اليورو، غداة فشل مفاوضات جديدة أرفقت بتحديد مهلة لليونان. وصرح وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن، عند وصوله للمشاركة في اجتماع مع نظرائه الأوروبيين في بروكسل، "نصل إلى لحظة حرجة بالنسبة إلى اليونان ومنطقة اليورو، أطلب من جميع الأطراف التوصل إلى اتفاق، لأن عدم التمكن من ذلك سيترتب عليه عواقب خطيرة بالنسبة إلى الاقتصاد والاستقرار المالي". من جهته دعا المستشار النمساوي الاشتراكي- الديمقراطي فيرنر فايمان، اليوم الثلاثاء أثينا إلى "عدم التلويح" بالخروج من منطقة اليورو، مشيرا إلى احتمال حصول "عدوى" تمتد لدول أخرى.

أخفقت اليونان ووزراء مالية مجموعة اليورو في التوصل إلى نتائج مشتركة، بشأن الخطوات التالية لخطة إنقاذ اليونان. وأعلن يروين ديسلبلوم رئيس مجموعة اليورو اليوم الخميس، بعد الانتهاء من انعقاد اجتماع المجموعة في بروكسل، أن مجموعة اليورو واليونان فشلا في الاتفاق بشأن خطة الإنقاذ. ويأمل يانيس فاروفاكيس وزير المالية اليوناني في إحراز تقدم في المفاوضات حول خطة إنقاذ بلاده خلال الاجتماع القادم لوزراء مالية المجموعة يوم الاثنين القادم، واصفاً المباحثات التي عقدت مع نظرائه في مجموعة اليورو بأنها بناءة وموسعة للغاية. ويعد هذا الاجتماع، هو الأول الذي يعقده وزراء منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي منذ تنصيب الحكومة اليسارية الجديدة في اليونان، بعد الانتخابات المبكرة التي أجرتها الحكومة في يناير الماضي، حيث تعهد حزب سيريزا اليساري الحاكم أثناء الحملة الانتخابية بإنهاء إجراءات التقشف الصارمة، وزيادات الضرائب المرتبطة ببرنامج الإنقاذ المالي الدولي.

هبط اليورو لأدنى مستوى له في 7 سنوات مقابل الجنيه الإسترليني، اليوم الأربعاء، قبيل اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو لبحث أزمة اليونان حيث من المرجح أن يتسبب الفشل في التوصل إلى موقف مشترك بشأن أعباء ديون اليونان إلى تقلب في التعاملات. في الوقت نفسه قفز الدولار لأعلى مستوى له في شهر مقابل الين بدعم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وكانت التعاملات ضعيفة مع إغلاق الأسواق اليابانية لعطلة عامة. وسوف يطرح وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس على مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو مطالب بلاده لإنهاء خطة الإنقاذ الدولية والانتقال إلى اتفاق جديد لإعادة هيكلة الديون. وفي أول مشاركة له في اجتماعات المجموعة سيسعى فاروفاكيس إلى "اتفاق مؤقت" لكسب الوقت حتى يونيو إلى أن يتم التوصل إلى تسوية شاملة. كان اليورو قد ارتفع، أمس الثلاثاء، بدعم التفاؤل بالتوصل إلى حل وسط وهو ما سيلقى قبولا لدى الأسواق بدرجة أكبر من خروج اليونان من منطقة اليورو، وأي تلميح إلى انهيار المحادثات قد يؤدي إلى هبوط حاد لليورو. وتراجعت العملة الموحدة 0.25% إلى 1.1295 دولار، وخسرت 0.4% مقابل الجنيه الإسترليني إلى 73.85 بنس أدنى سعر لها في سبع سنوات.