وصف نائب المستشارة الألمانية، ورئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي، "زيجمار جابرييل"، طلب اليونان تعويضات من ألمانيا بسبب الحرب العالمية الثانية، بـ"الطلب الأحمق". ووفق نبأ أوردته مجلة شبيجل الألمانية، أفاد جابرييل، أنه يجب عدم الخلط بين الديون الخارجية لليونان ومقدارها 320 مليار يورو، وطلبها تعويضات من ألمانيا 280 مليار يورو. وأكد نائب ميركل على ضرورة رفض الطلب اليوناني بتقديم تعويضات مالية، وأن الطلب اليوناني "لن يساهم في خَطْوها ملليمترا واحدا في طريق الاستقرار"، قائلا: "في الحقيقة أنا أرى أن الطلب اليوناني أحمق"، وفق مجلة شبيجل. الجدير بالذكر أن نائب وزير المالية اليوناني، "دميتريس مارداس"، طالب الحكومة الألمانية بدفع مبلغ 287 مليار و700 مليون يورو، كتعويضات للخسائر التي تسبب فيها النظام النازي لليونان، إبان الحرب العالمية الثانية.

قال ديمتريس مارداس، نائب وزير المالية اليوناني، إن ألمانيا تتحمل دينا لبلاده بنحو 279 مليار يورو "305.17 مليار دولار" كتعويض عن الاحتلال النازي لها في الماضي. كانت الحكومات اليونانية قد دفعت باتجاه الحصول على تعويض عن أضرار الحرب من ألمانيا منذ عقود لكن الحكومة لم تحدد رسميا قط مبلغا للتعويض. وبدأت لجنة برلمانية شكلها رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس عملها الأسبوع الماضي سعيا لجمع الديون الألمانية بما في ذلك تعويضات الحرب إلى جانب استعادة كنوز أثرية مسروقة واسترجاع ما يعرف باسم قرض الاحتلال وهو قرض أجبرت ألمانيا النازية بنك اليونان على الحصول عليه. وفي كلمة ألقاها أمام اللجنة البرلمانية أمس الإثنين، قال مارداس إن برلين مدينة لأثينا بمبلغ 278.7 مليار يورو وفقا لحسابات مكتب المحاسبة العامة في اليونان. وتصل قيمة قرض الاحتلال إلى 10.3 مليار يورو. واكتسبت حملة الحصول على التعويضات زخما خلال الأسابيع القليلة الماضية، إذ يواجه اليونانيون المصاعب بسبب إجراءات تقشف فرضها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل خطط إنقاذ مالي بقيمة 240 مليار يورو للحيلولة دون إفلاس اليونان. ويلقي تسيبراس باللوم على ألمانيا من حين لآخر في المشاكل الناجمة عن فرض التقشف، وأثار غضب برلين بتهديده بالدفع في سبيل الحصول على التعويضات أثناء محادثات لتقديم المساعدات لبلاده. ورفضت ألمانيا مرارا المطالب اليونانية، وتقول إنها تحترم التزاماتها بما في ذلك مبلغ 115 مليون مارك ألماني حصلت عليه اليونان عام 1960.

ذكرت وكالة أثينا للأنباء، أن قنبلة صغيرة انفجرت أمام مكاتب عملاقة البرمجيات "مايكروسوفت" في أثينا اليوم الإثنين، ما تسبب في أضرار للمبنى، ولكن دون إصابة أشخاص. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث الذي وقع في وقت مبكر صباح اليوم، وأسفر عن أضرار بمدخل المبنى. وقالت الشرطة، إن العبوة الحارقة المستخدمة في الانفجار كانت مكونة من عبوتي غاز طهي. يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها استهداف مكاتب مايكروسوفت في العاصمة اليونانية خلال 3 أعوام. وفي عام 2012، اقتحمت جماعة فوضوية تطلق على نفسها اسم "الجبهة الثورية الدولية للاتحاد الفوضوي غير الرسمي" مدخل المبنى بسيارة "ميني فان" مفخخة.

ذكرت رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري في ألمانيا، جيردا هاسلفيلت، أنه لا يوجد الآن أساس يسمح بمنح حزمة مساعدات ثالثة لليونان. وقالت هاسلفيلت، في تصريحات لصحيفة "دي فيلت" الألمانية الصادرة اليوم الإثنين، "هذا الأمر غير مطروح، لا يتعين علينا شغل أنفسنا الآن بحزمة مساعدات ثالثة". وطالبت هاسلفيلت أثينا بتقديم قائمة إصلاحات محددة، مشددة على أن ذلك "شرط للحصول على مساعدات جديدة، قائلة، "لا أرى فرصة "لحزمة مساعدات جديدة" إذا لم يتم تحديد الخطط". وتجدر الإشارة إلى أن الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري يشكل مع الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، ما يعرف باسم "التحالف المسيحي". وفي المقابل، دعت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب الخضر كاترين جورينج- إكارت من قبل إلى حزمة مساعدات ثالثة لليونان. وقالت جورينج-إكارت في تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاج" الصادرة أمس الأحد، "لا أرى أن اليونان قادرة على الاستقلال ماديا مع حلول الصيف". ومن ناحية أخرى، حذرت هاسلفيلت رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس قبل سفره إلى روسيا من التقارب إلى موسكو، موضحة أن اليونان جزء من الاتحاد الأوروبي وعليها أن تظهر متضامنة مع مواقف الاتحاد.

أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، في ختام اجتماع مع وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس، في واشنطن، أمسمسأ الأحد، أن أثينا تعهدت بسداد دفعة بقيمة 460 مليون يورو تستحق للصندوق في 9 أبريل الجاري. وقالت لاجارد في بيان، "تبادلنا أنا والوزير فاروفاكيس وجهات النظر حول التطورات الجارية ورأينا أن تعاونا فعالا يصب في مصلحة الجميع". مضيفة، "اتفقنا على أن الغموض ليس في صالح اليونان، وأرحب بتأكيد الوزير أن الدفعة المستحقة للصندوق ستسدد في 9 أبريل". وتسري شائعة منذ 3 أسابيع بأن أثينا قد لا تتمكن من سداد استحقاق الـ9 من أبريل، وما عزز هذه الشائعة هو رسالة أرسلها في 15 مارس الماضي، رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يحذر فيها بأنه في حال عدم الإسراع في دفع المال المنتظر من الاتحاد الأوروبي، فإن بلاده قد تعجز عن الإيفاء بتعهداتها المقبلة. وبحسب الاقتصاديين فإن تخلف أثينا عن سداد هذه الدفعة كان سيؤدي إلى تداعيات يصعب التكهن بها.

أكدت الحكومة اليونانية اليوم الجمعة، قدرتها على سداد قسط ديونها المستحق يوم 9 أبريل الحالي، لصالح صندوق النقد الدولي. وقال ديميتريس مارداس، نائب وزير مالية اليونان، "نستهدف القدرة على سداد التزاماتنا في الوقت المقرر، ونسدد قسط 9 أبريل"، مشيرا إلى أن إيرادات الدولة في مارس الماضي، تجاوزت المستهدف. وتبدو هذه التصريحات متناقضة مع تصريحات سابقة للحكومة، قالت فيها إنها ستسدد مستحقات المتعاقدين ورواتب موظفي القطاع العالم بدلا من دفع حوالي 450 مليون يورو "494 مليون دولار"، مستحق سدادها لصندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل. يأتي ذلك فيما يتحدث المسئولون اليونانيون عن ثقتهم في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين الدوليين بشأن خطة الإصلاحات الاقتصادية، التي ستوفر عائدات إضافية للخزانة العامة قدرها 3.7 مليار يورو خلال العام الحالي. كما تتوقع الحكومة توفير 1.5 مليار يورو إضافية خلال العام الحالي، من خصخصة هيئة موانئ بيريه والمطارات الإقليمية، وهو ما يقل عن إيرادات الخصخصة التي كانت تستهدفها الحكومة المحافظة السابقة.

دخلت مجموعة من المحتجين اليونانيين يصفون أنفسهم بـ"الفوضويون" اليوم الأربعاء، باحة البرلمان في العاصمة أثينا، وقاموا بالتظاهر داخله. وتضم المجموعة التي دخلت باحة البرلمان قرابة 30 شخصاً، مجتازين الطوق الأمني على مدخله، حيث وصلوا إلى درج المدخل الرئيسي لبناء البرلمان. وقام المحتجون بتوزيع منشورات تضمنت مطالبهم، المتعلقة بإغلاق السجون المخصصة للمتطرفين، والذين يواجهون تهم الإرهاب - يعتبرونها غير إنسانية - حيث تضم زنازين انفرادية، ويمنع السجناء من الاتصال بأسرهم، إضافة إلى إخلاء سبيل السجناء المضربين عن الطعام. وفي إجراء احترازي أغلقت قوات الأمن كافة أبواب المجلس من الداخل، فيما أوقفت الشرطة 20 شخصاً من المحتجين. وكان محتجون احتلوا قبل يومين، مقر رئاسة جامعة أثينا، وآخرون احتلوا المقر الرئيس لحزب سيريزا اليساري الحاكم، ومبنى إذاعة "ريد"، الأسبوع المنصرم، على خلفية المطالب ذاتها.

قالت مصادر في المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، إن اليونان مازالت بعيدة عن الوفاء بالشروط المطلوبة للتوصل إلى اتفاق مع الدائنين الدوليين خلال الأسبوع الحالي بشأن قائمة الإصلاحات الجديدة التي قدمتها أثينا لهم. وشهدت العلاقات بين اليونان والجهات المانحة حالة من التوتر منذ أن تولى رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس مقاليد السلطة في يناير الماضي، متعهدا بإنهاء إجراءات التقشف المتعلقة بحزمة الإنقاذ. وتم تمديد مساهمة الاتحاد الأوروبي في برنامج الإنقاذ بمقدار 4 أشهر حتى يونيو المقبل، ولكن يجب على أثينا في المقابل الموافقة على مجموعة من الإصلاحات وتطبيقها حتى تحصل على باقي قروض الإنقاذ المتفق عليها. وقال محللون إن الإخفاق في التوصل لاتفاق خلال الأيام المقبلة يمكن أن يدفع اليونان التي تعانى من ضائقة مالية للإفلاس، ويجبرها على الخروج من منطقة اليورو. من ناحيتها قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تزور هلسنكي اليوم "في النهاية يجب أن يكون إطار العمل العام صحيحا".

احتلت مجموعة من المحتجين اليونانيين الذي يصفون أنفسهم بـ"الفوضويون"، مقر رئاسة جامعة أثينا، مطالبين بإغلاق السجون المخصصة للمتطرفين، والذين يواجهون تهم الإرهاب، والتي يعتبرونها غير إنسانية، حيث تضم زنازين انفرادية، ويمنع السجناء من الاتصال بأسرهم. وأكد أفراد المجموعة التي يقدر عددها بنحو 30 شخصًا، أنهم لن يغادروا المقر، قبل تلبية مطالب السجناء المضربين عن الطعام، فيما فرضت الشرطة طوقا أمنيًا حول المبنى. وكان محتجون احتلوا المقر الرئيس لحزب سيريزا اليساري الحاكم، ومبنى إذاعة "ريد"، الأسبوع المنصرم، على خلفية المطالب ذاتها. وتوجه بعض السجناء إلى إضراب عن الطعام، مطالبين بتغيير بعض بنود قوانين مكافحة الإرهاب، وإغلاق السجون المخصصة لأخطر المجرمين والمتهمين في قضايا الإرهاب والمتطرفين سواءً من اليسار أو اليمين المتشدد، فضلًا عن دعوتهم لإطلاق سراح "سافاس كسيروس" خبير صناعة القنابل، المسجون مدى الحياة، بتهمة الانتماء لـ"منظمة 17 نوفمبر" الإرهابية.

نزل اليورو اليوم الإثنين، بفعل حالة عدم اليقين التي تكتنف احتمال إبرام اليونان ومقرضيها الدوليين اتفاقا تحصل أثينا بموجبه على قروض قبل أن تنفد أموالها في 20 أبريل. واستمرت المحادثات بين الطرفين في مطلع الأسبوع، لبحث الإصلاحات الضرورية لمنح قروض لليونان وتحدثت أثينا بنبرة متفائلة لكن المقرضين قالوا إن المفاوضات قد تستغرق عدة أيام أخرى قبل الإعلان عن استكمال قائمة مناسبة بالإجراءات. وارتفع الدولار بصفة عامة، بفضل تصريحات رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" جانيت يلين التي عززت الاعتقاد بأن مجلس الاحتياطي سيرفع أسعار الفائدة تدريجيا في وقت لاحق هذا العام. وصعد الدولار 0.3 في المئة إلي 119.50 ين في حين تراجع اليورو 0.6%، إلى 1.0830 دولار. وخلال الأسبوعين الأخيرين تعافت العملة الموحدة من أقل مستوى لها في 12 عاما 1.0457 دولار.

أنقذت الشرطة اليونانية اليوم الجمعة، 68 شخصا تركهم المهربون على جزيرة صغيرة في نهر أفروس، الذي يفصل شمال اليونان عن تركيا، وقالت الشرطة إن غالبيتهم سوريون. وأوضح المصدر أن المهاجرين تركوا الضفة التركية، وركبوا 6 قوارب مطاطية مع المهربين تم إنزالها إلى النهر، لكن الأمطار الغزيرة تسببت في فيضان مياه النهر، ولم يتمكنوا من النزول على الضفة اليونانية فتركهم المهربون على جزيرة صغيرة وهربوا. تحركت الشرطة اليونانية بناء على اتصال أحد المهربين لإنقاذهم، وبينهم 14 طفلا ورضيع في شهره السادس، ونقل المهاجرون إلى مركز تجميع في أورستيادا القريبة من الحدود التركية، حيث تلقى بعضهم الإسعافات الأولية. واليونان هي إحدى بوابات حركة الهجرة السرية إلى الاتحاد الأوروبي، وأعلنت حكومتها في نهاية يناير نيتها إقفال معسكرات اللاجئين، أو نقلهم إلى مراكز إيواء مفتوحة.

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس بروكوبيس بافلوبولوس رئيس الجمهورية اليونانية بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده .

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس بروكوبيس بافلوبولوس رئيس الجمهورية اليونانية بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده .

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس بروكوبيس بافلوبولوس رئيس الجمهورية اليونانية بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده .

هبطت الأسهم الأوروبية من أعلى مستوياتها في عدة سنوات اليوم الإثنين، مع تراجع أسهم شركات صناعة السيارات بفعل ارتفاع اليورو واستمرار القلق بشأن اليونان وهو ما دفع المستثمرين للبيع لجني الأرباح. وسجل مؤشر قطاع السيارات الأوروبي - الذي ارتفع نحو 30 % منذ بداية العام - أداء منخفضا، وهبط سهم فولكسفاجن 3.4 % وسهم بيجو 2.3 %، وهبط اليورو بنحو 25 % مقابل الدولار على مدى الاثنى عشر شهر الماضية وهو ما دعم صناعة السيارات الأوروبية من خلال انخفاض تكلفة الصادرات. وقال متعاملون إن استمرار عدم التيقن بشأن اليونان ضغط أيضا على الأسهم الأوروبية. وأغلق مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى منخفضا 0.7 % عند 1600.24 نقطة بعدما صعد 0.8 % يوم الجمعة إلى 1613.80 نقطة مسجلا أعلى مستوياته في سبع سنوات ونصف السنة. وفي أنحاء أوروبا زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.2 % بينما تراجع مؤشر داكس الألماني 1.2 % ونزل مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.65 %.

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أنها تراهن على سرعة انتعاش الاقتصاد اليوناني قائلة عقب اجتماعها مع رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، مساء اليوم الإثنين في برلين:"نود أن تكون اليونان قوية اقتصاديا وأن تحقق نموا". ورأت ميركل أنه من الضروري أن تتغلب اليونان على مشكلة البطالة المرتفعة لديها، وقالت إنه من مصلحة كل من ألمانيا واليونان التعاون على أساس من الثقة المتبادلة مشددة في الوقت ذاته على أن مؤسسات الترويكا الدولية ومنطقة العملة الأوروبية الموحدة هي المعنية بالتفاوض مع أثينا بشأن تأمين استمرار المساعدات الدولية لليونان.

قال وزير الاقتصاد الإسباني لويس دي جيندوس، أمس الأحد، إن منطقة اليورو لن تقدم أموالا لليونان إلا بعد أن تجيز وتنفذ كل الإصلاحات التي اتفقت عليها أثينا في فبراير الماضي، حسبما ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز". ويزيد الموقف الإسباني الضغط على اليونان وذلك بعد 3 أيام من تعهدها بالوفاء بمطالب الدائنين بتطبيق حزمة واسعة من مقترحات الإصلاح الاقتصادي في غضون أيام من أجل الإفراج عن الأموال التي تحتاجها لتفادي خروجها من منطقة اليورو. وقال دي جيندوس، "سنرى ما إذا كانت قائمة الإصلاحات كافية بشكل شامل أم لا. "ولكن" لن يكون هناك أي دفع لأموال قبل أن يكون هناك اختبار حقيقي بأنه تمت الموافقة على الإصلاحات وتنفيذها. هذا هو المنهج. "لا يمكن لأحد خرق القواعد، الانسحاب من اليورو سيكون إخفاقا لليونان أو لأي عضو آخر، ولكن خرق قواعدنا سيكون إخفاقا مماثلا، بل أكبر". وأضاف وزير الاقتصاد الإسباني، أنه يجب على الحكومة اليونانية العودة إلى سياسات حكومة يمين الوسط السابقة. مؤكدا أن "الهدف هو إعادة اليونان إلى طريق النمو.

أعلن رئيس المفوضية الأوروبية "جان كلود يونكر"، اليوم الجمعة، عن تخصيص ملياري يورو، من صندوق التنمية غير المستخدم في رصيد الاتحاد الأوروبي، لصالح اليونان التي تعاني من أزمة مالية. جاء ذلك خلال تصريح صحفي عقب اجتماع القمة الأوربية في العاصمة البلجيكية بروكسيل، حيث قال "يونكر": "إن هذا المبلغ ليس لملء خزينة اليونان"، بل من أجل دعم النمو، والتغلب على مشكلة ارتفاع البطالة بين الشباب. ووصف رئيس الوزراء اليوناني "أليكسيس تشيبراس"، قرار رئيس المفوضية الأوروبية بـ " الإشارة الجيدة"، مشيرا إلى أنه "يقر بوجود أزمة إنسانية في البلاد، إضافة إلى وجوب النضال المشترك من أجل تخطيها". .

قال رئيس الوزراء اليوناني، "ألكسيس تسيبراس"، إن حكومته عازمة على اتخاذ كافة التدابير التي تراها مناسبة من أجل إحياء اقتصاد البلاد، واصفًا الانتقادات الموجهة إلى بلاده من الاتحاد الأوروبي بـ"الوقاحة وتجاوز الحد". جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس الحكومة اليونانية، اليوم الأربعاء، في مقر البرلمان قبيل التصويت على حزمة من التدابير الاجتماعية لمصلحة الفقراء المتأثرين بأزمة الديون، وهو أول قانون في ولاية الحكومة اليسارية برئاسة "تسيبراس". وجدد "تسيبراس"، التزام بلاده بتعهداتها بشأن اتفاق مد برنامج الإنقاذ المالي مع الدائنين، وحرصها في الوقت ذاته على إنهاء سياسات التقشف المعمول بها في البلاد، بحسب قوله. وأوضح "تسيبراس" أن التدابير التي تم اتخاذها من أجل تضميد جراح المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم "لم تكن أُحادية الجانب"، وذلك في رد منه على ما أُثير من أنباء أفادت أن مندوب المفوضية الأوروبية للبلدان الدائنة "دكلان كاستيلو" طلب إجراء "مشاورات" قبل التصويت على القانون، وإلا فإن اليونان ستكون قد تصرفت "بطريقة أحادية".

اعتبر وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله، اليوم الأربعاء، أن "الوقت ينفد بالنسبة إلى اليونان"، ورأى أيضا أن "إيجاد الحلول" لمشاكل أثينا التي فرغت خزائنها من المال "بات أكثر صعوبة". وقال الوزير الألماني، في مؤتمر صحفي بمناسبة عرض مشروعه لموازنة 2016، في برلين "أنا وكل الذين يتابعون هذا الأمر، لدينا جميعا الانطباع بأن الوقت ينفد بالنسبة إلى اليونان". وأضاف عشية قمة أوروبية في بروكسل، وفي حين يعود إلى البروز شبح خروج اليونان من منطقة اليورو، "سيصبح إيجاد الحلول أكثر صعوبة، وهنا يكمن القلق الكبير". ورفض شويبله إلقاء المسؤولية على تسميم العلاقات بين برلين وأثينا، والتي بلغت الأسبوع الماضي أدنى درجاتها، عندما أعربت الحكومة اليونانية عن غضبها من تصريحات وزير المالية الألماني.