يتوقع محللون أن تكشف بيانات التضخم لشهر ديسمبر الماضي، التي تعلنها المفوضية الأوروبية في وقت لاحق من، اليوم الأربعاء، عن دخول منطقة اليورو مرحلة الكساد بعد وصول معدل التضخم إلى 0%، أو أقل من ذلك على خلفية الانخفاض الحاد في أسعار النفط وضعف الطلب. من المقرر أن تعلن وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات"، التابعة للمفوضية اليوم بيانات التضخم السنوي لمنطقة اليورو حيث من المتوقع وصول التضخم إلى سالب 0.1% خلال ديسمبر الماضي، مقابل 0.3% في نوفمبر الماضي بحسب المحللين الذين استطلعت وكالة "دب أ – إيه .إف.إكس" للأنباء الاقتصادية. كما يتوقع محللون آخرون، أن تكشف بيانات اليوم عن انخفاض معدل التضخم إلى 0% الشهر الماضي، في أعقاب تراجع أسعار النفط العالمية بأكثر من 50% خلال النصف الثاني من العام الماضي. من ناحية أخرى، فإن بيانات التضخم خلال ديسمبر الماضي، ستعزز التوقعات بإقدام البنك المركزي الأوروبي، على إعلان برنامج طموح خلال الشهور المقبلة لشراء سندات خزانة حكومية، وأصول خاصة بهدف دعم النمو الاقتصادي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.

تراجع الدولار أمام الين الذي يعتبر ملاذا آمنا، اليوم الثلاثاء، مع تزايد عزوف المستثمرين عن المخاطرة بفعل الهبوط الحاد في الأسهم. ووجد اليورو المتعثر بعض الدعم مع نزول الدولار أمام الين وهو ما ساهم في تعافي العملة الأوروبية الموحدة قليلا من أدنى مستوياتها في تسع سنوات. وثار قلق المستثمرين بسبب استمرار هبوط أسعار النفط والغموض الذي يكتنف المشهد السياسي في اليونان وهو ما أدى إلى تكبد وول ستريت أكبر خسائرها اليومية في نحو ثلاثة أشهر. ومع نزول أسهم المنطقة، حيث تراجع مؤشر نيكي الياباني 3%، أقبل المستثمرون على شراء الين سعيا وراء ملاذ آمن. ونتيجة لذلك نزل الدولار أمام العملة اليابانية إلى 118.65 ين من 120.68 ين، أمس الإثنين، ليواصل تراجعه عن أعلى مستوياته في سبع سنوات 121.86 ين الذي سجله الشهر الماضي. كما أثر التراجع الحاد في عوائد سندات الخزانة الأمريكية سلبا على سعر الدولار أمام الين مع نزول عائدات السندات العشرية 14 نقطة أساس في جلستين فقط. وفي أحدث التعاملات ارتفع اليورو 0.3% أمام العملة الأمريكية إلى 1.1961 دولار بعد نزوله إلى مستوى 1.1860 دولار، أمس الإثنين، ليصل إلى مستويات متدنية لم يشهدها منذ أوائل عام 2006. غير أن من المتوقع أن يكون تعافي اليورو محدودا مع تزايد احتمالات اتخاذ البنك المركزي الأوروبي المزيد من إجراءات التيسير. وانخفض اليورو إلى أدنى مستوياته في شهرين أمام العملة اليابانية مسجلا 142.020 ين. وأضر هبوط أسعار النفط الخام بعملات الدول المصدرة للسلع الأولية مثل الكرونة النرويجية التي اقتربت من أدنى مستوياتها في 3 أسابيع 7.6764 كرونة للدولار. وحصل الدولار الأسترالي إحدى العملات المرتبطة بالسلع الأولية على بعض الدعم عقب صدور بيانات تظهر أن العجز التجاري الأسترالي لم يتسع إلى الحد الذي كان يخشى منه. وارتفع الدولار الأسترالي 0.8% أمام نظيره الأمريكي إلى 0.8147 دولار أمريكي مبتعدا عن أدنى مستوياته في 5 سنوات ونصف السنة 0.8036 دولار أمريكي الذي سجله، أمس الاثنين.

واصل سعر صرف اليورو تراجعه، وهبط إلى ما دون 1.20 دولار، اليوم الإثنين، بسبب تكهنات حول تطبيق مقبل لإجراءات جديدة بهدف دعم منطقة اليورو، وحول احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو. وبلغ سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة 1.1915 دولار، مقابل 1.2002 دولار، وتدهور سعر اليورو الذي أنهى للتو أسوأ سنواته منذ 2005 أمام الدولار الأمريكي، في بداية التعاملات الأسيوية الإثنين، إلى 1.1964 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2006، ومساء الأربعاء، كان لا يزال سعر صرف العملة الأوروبية يوازي 1.2097 دولار. والعملة الأوروبية، انخفضت أيضا مقابل العملة اليابانية، إلى 142.76 ينا، حتى أنها تدنت إلى 142.56 ينا، أدنى مستوياتها منذ العاشر من نوفمبر، مقابل 144,58 ينا الجمعة. وخسر الدولار أيضا بعض النقاط أمام العملة اليابانية ليصل إلى 119.80 ينا مقابل 120.46 ينا الجمعة.

نزل اليورو إلى أدنى مستوياته في 4 سنوات ونصف السنة أمام الدولار، اليوم الجمعة، بعد أن عزز رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي توقعات اتخاذ البنك خطوات أكثر جرأة بشأن التحفيز النقدي . وتراجع اليورو إلى 1.2035 دولار على منصة إي.بي.إس للتداول الإلكتروني مسجلا أدنى مستوياته منذ يونيو 2010 وفي أحدث المعاملات بلغ اليورو 1.2055 دولار منخفضا 0.4%. وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في نحو 9 سنوات أمام سلة من العملات مستمدا قوته من الأداء القوي الاقتصاد الأمريكي، وتباينت آفاق السياسات النقدية في الاقتصادات الكبرى، واستهلت العملة الأمريكية معاملات 2015 بأداء قوي بعد خروجها بمكاسب كبيرة من 2014 الذي صعد فيه مؤشر الدولار الذي ارتفع أداءه أمام سلة من العملات بنحو 13%، مسجلا أفضل أداء سنوي له منذ1997. وارتفع المؤشر إلى 90.726 أثناء التعاملات ليصل إلى أعلى مستوياته منذ مارس 2006.

استقر اليورو قرب أدنى مستوياته في نحو عامين، اليوم الاثنين، قبيل إجراء تصويت في اليونان قد يثير قلقا جديدا على مستقبل البلاد في منطقة اليورو. ووجدت الكرونة السويدية بعض الدعم في اتفاق سياسي يجنب البلاد إجراء انتخابات مبكرة ويهمش الحزب الديمقراطي السويدي المناهض للهجرة.. ونزلت العملة نحو 7% منذ بداية العام في ظل استمرار التباطؤ الاقتصادي. وتمثلت محاور الاهتمام الرئيسية أثناء عطلة عيد الميلاد في اتجاهات العملة السويدية والمضاربات على ارتفاع الفرنك السويسري فوق سقف 1.20 فرنك لليورو الذي وضعه البنك الوطني السويسري "البنك المركزي". ويترقب الجميع الجولة الثالثة والأخيرة من تصويت البرلمان اليوناني، اليوم الاثنين، لانتخاب رئيس جديد وتجنب إجراء انتخابات مبكرة قد تدفع حزب سيريزا اليساري إلى السلطة وهو الحزب الذي طالما عارض حزمة الإنقاذ الدولية وما تتطلبه من تقشف. واستقر سعر اليورو أمام العملة الأمريكية عند 1.2184 دولار في بداية التعاملات الأوروبية على مقربة من أدنى مستوياته في أكثر من عامين 1.2165 دولار الذي بلغه قبل عيد الميلاد. وكانت التداولات بصفة عامة هزيلة ومن المرجح أن تظل على هذا المنوال قبل عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة مع تسوية الكثير من المستثمرين لمراكزهم بالفعل. ويراهن المستثمرون على نزول اليورو أمام الدولار في العام المقبل مع تزايد التكهنات بأن البنك المركزي الأوروبي سيعمد إلى تيسير كبير في سياسته النقدية. ونزلت العملة الأوروبية 11% أمام الدولار منذ بداية العام.

نزل الجنيه الإسترليني لأدنى مستوى أمام اليورو في 3 أسابيع، بعدما أظهرت بيانات هبوط معدل التضخم في بريطانيا لأقل مستوى في 12 عاما في نوفمبر، ما يرفع عن كاهل بنك انجلترا المركزي عبء رفع أسعار الفائدة. وفي انعكاس لتهاوي أسعار النفط العالمية ذكر المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا، اليوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بواقع 1% في نوفمبر مقارنة مع 1.3% في أكتوبر. وتوقع الاقتصاديون أن ينخفض مؤشر أسعار المستهلكين 1.2%. وارتفع اليورو مقابل الإسترليني إلى 80.075 بنس من نحو 79.84 بنس قبل بيانات التضخم وقلص فيما بعد مكاسبه إلى 0.3% عند 79.78 بنس. ومقابل العملة الأمريكية نزل الإسترليني إلى 1.5610 دولار ثم عكس الاتجاه صعودا 0.3% إلى 1.5692 دولار.

تراجع أحد المؤشرات الرئيسية لقياس أداء اقتصاد منطقة اليورو إلى أدنى مستوى له منذ 16 شهرا. وذكرت مؤسسة "ماركيت" للأبحاث الاقتصادية ومقرها لندن، أنها عدلت بيانات مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو لشهر نوفمبر الماضي إلى 51.1 نقطة، في حين كانت التقديرات السابقة 51.4 نقطة فقط. وفي أكتوبر الماضي سجل المؤشر52.1 نقطة. يذكر أن قراءة المؤشر لأكثر من 50 نقطة يشير إلى نمو النشاط الاقتصادي، في حين تشير قراءته لأقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط. وأوضحت مؤسسة "ماركيت" أن مؤشر مديري المشتريات النهائي لمنطقة اليورو جاء أضعف من التقديرات الأولية السابقة، مشيرة إلى أبطأ وتيرة منذ يوليو من العام الماضي، مضيفة أن بيانات المسح تشير إلى أن المنطقة في طريقها لتسجيل نمو اقتصادي نسبته 0.1% خلال الربع الأخير من العام الحالي. ويأتي صدور مؤشر مديري المشتريات قبل اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم الخميس، حيث من المتوقع أن يؤكد رئيس البنك ماريو دراجي في مؤتمره الصحفي المعتاد بعد الاجتماع خطط البنك لإطلاق حزمة إجراءات جديدة لتحفيز الاقتصاد خلال العام المقبل.

قام اثنان من طلاب الفيزياء ببناء هرم ارتفاعه 1.13 متر باستخدام أكثر من مليون عملة معدنية ليتوانية قبل شهر من إدخال عملة اليورو للتداول بها في البلاد. ووضع البناة العملة الأخيرة، اليوم السبت، على قمة الهرم الذي وصف بأنه أكبر هرم مبني بالعملات المعدنية في العالم، ليكتمل بذلك بناؤه. وأنشأ الطالبان ذلك الهرم الذي يصل وزنه إلى 831 كيلوجراما بمساعدة متطوعين في متحف المال التابع لبنك ليتوانيا المركزي في فيلنيوس قبل أن يحل اليورو محل عملة الليتاس في أول يناير.

أكد البنك المركزي الأوروبي أن ضعف النمو الاقتصادي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة يمثل خطراً هائلاً على النظام المالي في المنطقة. وجاء في تقرير البنك اليوم الخميس عن الاستقرار المالي في منطقة اليورو، أن الانتعاش الاقتصادي في المنطقة يسير بشكل بطيء وهش وغير مستمر. ورأى خبراء البنك أن "تسارع المستثمرين بشكل مستمر لجني الأرباح" يمثل خطراً على النظام المالي في المنطقة. وجاء في تقرير البنك أن هذا التنافس على جني العائدات البنكية هو إحدى نتائج سياسة خفض الفائدة على الودائع البنكية التي تنتهجها جميع البنوك النقدية الكبيرة. غير أن معدي التقرير أكدوا في الوقت ذاته أن القلق النفسي في النظام المالي ضئيل جدا كما كان عام 2007 أي قبل وقوع الأزمة المالية الدولية.

تراجع الدولار، اليوم الخميس، أمام الين في التعاملات الآسيوية، بعد أن دفعت بيانات اقتصادية أمريكية باهتة عوائد سندات الخزانة للانخفاض وقلصت شهية المستثمرين للعملة الخضراء. وانخفض الدولار 0.3% إلى 117.25 ين، مواصلا تراجعه البطيء من أعلى مستوى له في 7 سنوات البالغ 118.98 ين الذي سجله قبل أسبوع. ودفعت بيانات مخيبة للآمال بشأن المستهلكين الأمريكيين ومبيعات المساكن وقطاع التصنيع أمس الأربعاء عائد سند الخزانة الأمريكي القياسي لأجل 10 سنوات للهبوط إلى أدنى مستوى في شهر. وستكون الأسواق المالية في الولايات المتحدة مغلقة، اليوم الخميس، في عطلة عيد الشكر، ومن المتوقع أن يغيب كثير من المتعاملين الأمريكيين يوم الجمعة رغم أن الأسواق ستكون مفتوحة. ولم يطرأ تغيير يُذكر على اليورو أثناء التعاملات الآسيوية، واستقر حول 1.2505 دولار. وسجلت العملة الأوروبية أدنى مستوى لها في 4 سنوات عند 1.2358 دولار يوم الاثنين بعد أن فتح ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي الباب أمام المزيد من الإجراءات النشطة للتيسير النقدي. لكن اليورو تعافى مسجلا مكاسب بلغت حوالي 1% مع انحسار التوقعات لإجراءات فورية من المركزي الأوروبي.

واصل اليورو الصعود أمام الدولار، في أوائل التعاملات الأمريكية، اليوم الإثنين، بعد صدور بيانات أظهرت نموا أبطأ من المتوقع لقطاع الخدمات في الولايات المتحدة في نوفمبر، وهو ما أدى إلى تقليص رهانات سابقة على ارتفاع العملة الأمريكية. وأظهرت بيانات لشركة ماركت للبيانات المالية أن مؤشرها "الأولي" لمديري المشتريات تراجع إلى 56.3 في نوفمبر وهو أقل بقليل من التوقعات الأبطأ منذ إبريل، وبلغت القراءة النهائية للمؤشر في أكتوبر 57.1. وبلغ اليورو أعلى مستوى في الجلسة 1.2430 دولار قبل أن يجري تداوله مرتفعا 0.3% عند 1.2423 دولار في أحدث تعاملات.

ارتفع الجنيه الإسترليني، لأعلى مستوى له في أسبوع مقابل اليورو، اليوم الجمعة، بعدما قال ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي إن التضخم الذي بلغ مستويات شديدة الانخفاض يجب أن يرتفع بأي وسيلة ضرورية لذلك وهو ما شجع رهانات على مزيد من التحفيز في منطقة اليورو. وقال دراجي إنه لا توجد حاليا أي علامة على تحسن الاقتصاد في الشهور القادمة وإن البنك المركزي الأوروبي سيزيد حجم ووتيرة برنامجه لضخ مزيد من السيولة في الاقتصاد إذا لم تفلح إجراءاته الحالية في رفع مستوى التضخم. ونزل اليورو إلى 79.15 بنس وفي أحدث تعاملات جرى تداوله منخفضا 0.8% عند 79.035 بنس. ومقابل الدولار تراجع الجنيه الإسترليني بعدما اقتنص حزب مناهض للاتحاد الأوروبي مقعدا ثانيا في البرلمان من حزب المحافظين فيما ينذر بتزايد المخاطر السياسية قبيل الانتخابات العامة في مايو القادم.

أظهرت بيانات، اليوم الإثنين، أن نمو الصادرات عزز الفائض التجاري في منطقة اليورو في سبتمبر ليتجاوز مثلي حجمه في الشهر السابق مما يشير إلى مساهمة إيجابية من التجارة في النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو في الربع الثالث. وذكر مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات"، أن فائض التجارة الخارجية في الدول الثماني عشرة التي تتعامل باليورو ارتفع إلى 18.5 مليار يورو في سبتمبر من 10.8 مليار قبل عام مقارنة مع 8.6 مليار دولار في أغسطس بعد تعديل البيانات. ويرجع الفضل في ذلك لنمو الصادرات تسعة بالمئة مقارنة مع زيادة 4% للواردات.

ارتفع الدولار مقتربا من أعلى مستوى في 7 سنوات مقابل الين، اليوم الثلاثاء، حيث أدى صعود الأسهم في طوكيو وسط زيادة في الشهية للمخاطرة إلى تراجع جاذبية العملة اليابانية. وارتفع مؤشر نيكي الياباني 2.1% إلى أعلى مستوى في 7 سنوات، إذ يتكهن المضاربون بأن يؤجل رئيس الوزراء شينزو آبي زيادة مقررة في ضريبية المبيعات. وارتفع الدولار 0.4% إلى 115.325 ين، ليقترب من ذروته في 7 سنوات 115.60، التي سجلها الأسبوع الماضي. وحققت العملة الأمريكية مكاسب كبيرة بالفعل، مساء أمس الإثنين، حيث رفع الإقبال على المخاطرة عوائد سندات الخزانة الأمريكية ودفع وول ستريت إلى مستويات قياسية مرتفعة. واستقرت العملة الأسترالية دون تغير يذكر عند 0.8626 دولار أمريكي بعد أن قفزت إلى 0.8652 دولار. وسجل اليورو 1.2423 دولار، مستقرا دون تغير يذكر وفوق أقل سعر في عامين 1.2358 دولار، الذي لامسه الأسبوع الماضي.

قال خبراء اقتصاديون إنه من الخطأ الاعتقاد بأن تقلبات السوق العالمية في الآونة الأخيرة تعد مؤشرا على عودة أزمة السندات في منطقة اليورو، ذلك أن الفروق في أسعار الفائدة على السندات السيادية في منطقة اليورو لم تتوسع كثيرا، إلا في اليونان. حيث استيقظت الأسواق المالية على إمكانية حدوث كساد اقتصادي على مستوى منطقة اليورو، مع انخفاض شديد في معدلات التضخم على مدى السنوات العشر إلى العشرين المقبلة. لكن السيناريو الحالي، وحسبما ذكرت صحيفة (فايننشيال تايمز) البريطانية، ليس أقل إثارة للقلق من ذلك، إذ أن الآثار الاقتصادية المترتبة على ذلك تبدو واضحة منذ الآن: بطالة مرتفعة، ارتفاع في مستوى الفقر، ركود في الأجور الحقيقية والاسمية، عبء ديون لم تنخفض من حيث القيمة الحقيقية، وانخفاض في خدمات القطاع العام وفي الاستثمار العام. اضرار متفاوته وعلى ذلك، سيؤثر الركود في منطقة اليورو على بقية العالم بدرجات متفاوتة، فقد تتمكن المملكة المتحدة من الإفلات من المصير نفسه، بيد أن اقتصاد منطقة اليورو يعد كبيرا بما يكفي لسحب بريطانيا إلى أسفل معه، الأكثر تضررا سيكون أجزاء من أوروبا الوسطى والشرقية التي لا تستخدم اليورو، إنها مناطق عالقة بين روسيا المنهارة وأوروبا الراكدة. علاوة على ذلك، فإن الركود طويل الأمد له أيضا آثار مزعجة للمستثمرين الماليين، فالمستويات المرتفعة الأخيرة لأسعار الأسهم كانت ترتكز على أفضل وجه ممكن لجميع السيناريوهات، المتمثل في أن نمو الإنتاجية يمكن أن يعود إلى المعدلات التاريخية، وأن مستوى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية المطاف سوف يلحق بمسار النمو الاقتصادي ما قبل الأزمة. والحصة من الناتج المحلي الإجمالي التي تشكلت من الأرباح لا يمكن أن تذهب إلى ما هو أعلى من ذلك بكثير. لذلك إذا ظل نمو الإنتاجية منخفضا، سيكون من الصعب للاستثمارات في الأسهم أن تحقق عوائد حقيقية كبيرة، ويمكن للسياسة النقدية أن تعزز الأسواق على المدى القصير. ركود طويل الامد ومع الركود طويل الأمد يأتي انخفاض دائم في التضخم إلى مستويات أقل من الرقم المستهدف، البالغ 2 في المائة. لذا، فالقيمة الحقيقية لديون القطاعين الخاص والعام لن تنخفض بالسرعة التي ينبغي لها. وهذا بدوره يجعل من الصعب على الحكومات والشركات والأفراد الحد من ديونهم. في مثل هذه البيئةز وعلى ذلك، يواجه صناع السياسة في منطقة اليورو ثلاثة خيارات، أولا، يمكن تحويل منطقة اليورو إلى اتحاد سياسي والقيام بكل ما يلزم: سندات أوروبية، اتحاد صغير في المالية العامة، وآليات تحويل واتحاد مصرفي يستحق اسمه، الثاني، قبول الكساد طويل الأمد، والخيار النهائي هو تفكك منطقة اليورو.

ارتفع اليورو مقابل الدولار اليوم الإثنين بعد أن كشفت نتائج اختبارات التحمل التي أجراها البنك المركزي الأوروبي أن احتياطيات رأس المال التي تحتاجها البنوك الأوروبية أقل مما هو متوقع الأمر الذي بدد الأجواء القاتمة التي أحاطت بمنطقة العملة الموحدة. وقال البنك المركزي أمس الأحد إن معظم البنوك الـ25 التي أخفقت في اختبارات التحمل في نهاية العام الماضي صححت أوضاعها المالية منذ ذلك الحين. وشملت اختبارات العام الماضي 130 بنكا كبيرا. ورسم البنك المركزي صورة أفضل من التوقعات وخلص إلى أنه جرت تغطية الجزء الأكبر من العجز في رؤوس أموال البنوك وتقلص المبلغ المطلوب إلى ما لا يزيد على عشرة مليارات يورو. وسجلت العملة الموحدة ارتفاعا 0.2 بالمائة إلى 1.2692 دولار مواصلة تعافيها من أقل مستوى في أسبوعين 1.2614 دولار الذي سجلته يوم الخميس الماضي.

سجل اليورو أقل مستوى في أسبوع أمام الدولار، اليوم الأربعاء، بعد نشر تقرير عن أن البنك المركزي الأوروبي يدرس شراء سندات الشركات، وهو ما يبرز تباين آفاق السياسة النقدية لمنطقة اليورو والولايات المتحدة، حسبما ذكرت وكالة أنباء رويترز. ونزل اليورو إلى 1.27025 دولار على منصة التداول الإلكتروني "إي.بي.اس" في التعاملات الأوروبية، مسجلا أدنى مستوى له منذ الخميس الماضي. وسجل اليورو في أحدث التعاملات 1.2717 دولار، دون تغيير يذكر عن مستواه أمس الثلاثاء. وكانت العملة الأوروبية قد انخفضت 0.7% أمس. وقالت مصادر إن المركزي الأوروبي يبحث شراء سندات الشركات من السوق الثانوية، في مسعى لتعزيز اقتصاد منطقة اليورو المتعثر وقد يبدأ الشراء في مطلع العام المقبل. واستقر الدولار أمام العملة اليابانية مسجلا 106.90 ين. وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات 0.1% إلى 85.390. ونزل الجنيه الإسترليني قبل نشر المحاضر، ليسجل 1.6074 دولار بانخفاض 0.3%.

نزل اليورو أكثر من نصف سنت مقابل الدولار، اليوم الثلاثاء، بعد أن أوردت رويترز أن البنك المركزي الأوروبي يدرس شراء سندات الشركات ربما في ديسمبر، سعيا لإنعاش اقتصاد منطقة اليورو. وفي هذه الحالة تعزز المشتريات برنامج شراء أصول القطاع الخاص الذي بدأه البنك الاثنين وترتفع السيولة التي يضخها البنك دون اللجوء لشراء السندات الحكومية وهي القضية التي تثير جدلا سياسيا. ويقلص ذلك العائدات علي السندات المقومة باليورو بصفة عامة لكن عائدات سندات الحكومة الألمانية ارتفعت بعد التقرير الذي نشرته رويترز ما يشير لإعادة النظر في توقعات التضخم وتراجع الشهية للأصول منخفضة المخاطر. وارتفع اليورو مقابل الدولار في وقت سابق الثلاثاء، لكنه نزل لأقل مستوى خلال الجلسة بعد نشر التقرير ثم استقر عند 1.2767 دولار منخفضا ربع نقطة مئوية.

ارتفع الدولار نحو 0.3%، أمام عملات رئيسية أخرى، اليوم الخميس، بعد أن سجل أكبر خسائره اليومية أمام اليورو في أكثر من عام في الجلسة السابقة. وشهدت الأسواق موجة هبوط، أمس الأربعاء، وسط تجدد المخاوف بشأن اليونان التي أثارت قلق أوروبا على مدى خمس سنوات وبعض البيانات الأمريكية التي جاءت أقل بكثير من المتوقع، وهي عوامل تسببت جميعها في تأجيج المخاوف المرتبطة بالنمو العالمي. وتمثل منطقة اليورو التي تواجه خطر الدخول في دائرة من النمو المنخفض للغاية والانكماش مصدر القلق الرئيسي للمستثمرين وسيكون التضخم في المنطقة محل التركيز الأول اليوم. غير أن انحسار التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية هو السبب وراء أكبر التحركات هذا الأسبوع. وزاد الدولار 0.3% أمام اليورو والين في مستهل التعاملات الأوروبية ليصل إلى 1.2789 دولار لليورو و106.24 ين على الترتيب.

تراجع الجنيه الإسترليني، صوب أدنى مستوى له في 4 أسابيع مقابل اليورو، اليوم الإثنين، وسط تزايد التكهنات بأن التباطؤ الاقتصادي العالمي سيدفع بنك إنجلترا المركزي لتأجيل رفع أسعار الفائدة حتى العام القادم. وقال متعاملون، إن بيانات بشأن التضخم ونمو الأجور في المملكة المتحدة من المقرر صدورها يومي الثلاثاء والأربعاء على التوالي ستكون حاسمة، حيث من المرجح أن تؤدي أي بيانات ضعيفة إلى النيل من الآمال في رفع أسعار الفائدة وتزيد الضغط على الجنيه. وارتفع اليورو بأكثر من 0.5% مقابل الجنيه الإسترليني اليوم إلى 78.97 بنس مقتربا من أعلى مستوى في 3 أسابيع ونصف 79 بنسا. وتراجع الجنيه الاسترليني أيضا مقابل الدولار حيث خسر 0.1% إلى 1.6060 دولار وذلك برغم ضعف العملة الأمريكية التي تراجعت بوجه عام متأثرة بتصريحات من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تميل إلى الحفاظ على التيسير النقدي.