ارتفع الدولار أمام سلة من العملات، اليوم الجمعة، مع ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف والأجور الأمريكية التي تصدر في وقت لاحق اليوم بحثا عن دلائل جديدة تشير إلى توقيت رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" لأسعار الفائدة. وزاد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية 0.1% إلى 93.665، وكان المؤشر تراجع في الأسبوعين الأخيرين بعد وصوله إلى أعلى مستوى له في 11 عاما 95.481 في 23 يناير. وتراجعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية وبلغت 117.30 ين. غير أن الدولار قفز أمام اليورو حيث نزلت العملة الأوروبية الموحدة 0.3% إلى 1.1445 دولار بعد صعودها 1.2% في اليوم السابق. وجاء صعود اليورو أمس الخميس مدعوما بحديث عن شراء البنك الوطني السويسري "المركزي" لليورو لخفض قيمة الفرنك السويسري. وزاد اليورو 0.01% أمام الكرونة الدنماركية ليصل إلى 7.4441 كرونة وعزا متعاملون ذلك إلى تدخل البنك المركزي في كوبنهاجن لخفض قيمة الكرونة.

أعلن البنك المركزي الأوروبي، اليوم الأربعاء، أنه أوقف العمل بإجراء استثنائي كان يتيح للمصارف استخدام السندات اليونانية كضمان للقروض، في قرار من شأنه أن يحرم المصارف اليونانية من أحد أبرز مصادر تمويلها. وقال المصرف في بيان أصدره في مقره في فرانكفورت، إن تعليق العمل بهذا الإجراء الاستثنائي "ينسجم مع القواعد المتبعة في منظومة اليورو، بما أنه لا يمكن حاليا توقع التوصل إلى نتيجة ايجابية" في المفاوضات الجارية بين أثينا والجهات الدائنة حول إعادة هيكلة ديونها. وصدر القرار بعد ساعات على إعلان وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس، أنه أجرى "محادثات مثمرة" مع رئيس المصرف المركزي الأوروبي ماريو دراجي. ويأتي هذا القرار في الوقت الذي يقوم فيه رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس، برفقة وزير ماليته بجولة أوروبية، في محاولة لإعادة التفاوض على ديون أثينا، تنفيذا للوعد الذي كان أطلقه قبل الانتخابات التشريعية التي جرت في 25 يناير، وفاز فيها حزبه اليساري المتطرف "سيريزا". وأثر صدور القرار تراجع اليورو بأكثر من 1.30% أمام الدولار.

أظهر مسح نشرت نتائجه، اليوم الإثنين، أن نشاط المصانع في منطقة اليورو سجل نموا طفيفا في الشهر الماضي مع استمرار الشركات في خفض الأسعار لكن ضعف العملة الموحدة لم يسهم بشكل يذكر في تحفيز الطلبيات الجديدة من الخارج. وجرى جمع معظم نتائج المسح قبل إعلان البنك المركزي الأوروبي عن برنامج التيسير الكمي الذي تقارب قيمته تريليون يورو في إطار مسعاه لتحفيز التضخم وتعزيز النمو. وبلغ مؤشر "ماركت" لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية في يناير كانون الثاني 51.0، بما يتماشى مع القراءة الأولية. وبلغ المؤشر أعلى مستوياته في ستة أشهر، لكنه لا يزيد إلا قليلا عن مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش. وسجل المؤشر 50.6 في ديسمبر. وخفضت الشركات الأسعار في يناير بأعلى وتيرة منذ منتصف 2013، وأظهرت بيانات نشرت يوم الجمعة نزول الأسعار بوتيرة قياسية بلغت 0.6% في الدول الأعضاء التسع عشرة بمنطقة اليورو في يناير. ونزل اليورو أكثر من 6% منذ بداية العام، وهو ما يجعل سلع المنطقة أقل تكلفة على المستوردين خارجها. غير أن طلبيات التصدير الجديدة نمت في يناير بوتيرة أضعف من ديسمبر.

رجّح التحليل الاقتصادي لمجموعة "QNB" أن يكون تأثير السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي بالانضمام مؤخراً إلى برنامج موسع للتيسير الكمي قوياً على المدى القصير، دون أن يؤدي إلى تفادي المأزق الذي تعيشه منطقة اليورو على المدى الطويل. وذكر التحليل الأسبوعي الصادر اليوم السبت "أن البنك المركزي الأوروبي ربما يكون قد نجح في الحيلولة دون وقوع انكماش في الأسعار يستمر لفترات طويلة، ولكن ذلك ليس كافياً لتحقيق النمو المستدام". وأشار إلى إعلان البنك المركزي الأوروبي عن برنامج موسع للتيسير الكمي في 22 يناير الحالي حيث سيقوم البنك ابتداء من مارس المقبل بشراء ما قيمته 60 مليار يورو من السندات السيادية وسندات القطاع الخاص بمنطقة اليورو على أساس شهري. وأضاف أن عمليات الشراء هذه ستستمر حتى شهر سبتمبر 2016، وأن البرنامج يمكن أن يصبح مفتوح الأجل حتى يُلحظ "تغير مستمر في مسار التضخم"، مُبيناً أن البنك المركزي الأوروبي قد يكون انضم بعمليات الشراء واسعة النطاق للسندات السيادية (متأخراً) للبنوك المركزية الرئيسية الثلاثة الأخرى (في اليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) والتي كانت قد لجأت إلى التيسير الكمي بعد أن لم يعد هناك مجال لخفض معدلات الفائدة أكثر من المستويات الحالية. وتساءل عما يمكن أن تحدثه الخطوة الأخيرة من جانب البنك المركزي الأوروبي من حيلولة دون انكماش في الأسعار يمتد لفترة طويلة، مُعتبراً أن إطلاق برنامج التيسير الكمي يعد بمثابة إشارة إلى أن البنك المركزي الأوروبي يأخذ مسألة تحقيق معدل التضخم المستهدف على محمل الجد، وهو على أتم الاستعداد للقيام بكل ما يلزم لتحقيق ذلك الهدف. ويشير التحسن الذي طرأ على توقعات التضخم بُعيد الإعلان عن برنامج التيسير الكمي إلى أن البنك المركزي الأوروبي ربما يكون قد حقّق بعض النجاح في استعادة ثقة السوق. وأوضح أن البنك المركزي الأوروبي من خلال خفضه لعوائد السندات الحكومية، ربما يحث البنوك على زيادة القروض المقدمة للشركات والأسر، الأمر الذي من شأنه أن يعزز الطلب الكلي والتضخم، كما سيعمل توسيع البنك المركزي الأوربي للقاعدة النقدية عبر خفض سعر صرف اليورو مقابل العملات الأخرى على زيادة أسعار السلع والخدمات المستوردة. ورجّح التحليل أن يكون العامل الثالث والأخير من بين جميع هذه العوامل هو الأكثر تأثيراً على التضخم حيث انخفضت قيمة اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 3,0% منذ إعلان البنك المركزي الأوربي عن التيسير الكمي. ونبّه تحليل QNB مع ذلك إلى ثلاثة مخاطر تحيق باستراتيجية البنك المركزي الأوروبي أولها: أن عوائد السندات في منطقة اليورو مسبقاً، مُنخفضة للغاية، وبالتالي يرجح أن تكون أي دفعة ناتجة عن التيسير الكمي ذات تأثير محدود. وقال في معرض الحديث عن الثاني "إن من المرجح أن تستجيب البنوك الأوروبية بشكل أقل للتيسير الكمي مقارنة بنظيراتها الأمريكية، حيث إن مديونية الشركات الأوروبية مرتفعة للغاية، وبالتالي فمن المستبعد أن تستفيد من أسعار الفائدة المنخفضة". وفي الثالث، رأى أن البنك المركزي الأوروبي "قد توغل في غياهب السياسة المالية بجعله مخاطر التخلف عن السداد متبادلة في جميع أنحاء منطقة اليورو، الأمر الذي قد يؤدي إلى عمليات انتقال لرؤوس الأموال عبر الحدود، على الأرجح من شمال أوروبا إلى الدول الهامشية المضطربة وهو ما قد يقلل أيضاً من محفزات البلدان الهامشية لإجراء الإصلاحات اللازمة لزيادة النمو والحد من عبء ديونها". إضافة إلى ذلك، ذكر التحليل "أن التجربة التاريخية الأخيرة تُظهر أن للتيسير الكمي آثارا كبيرة عابرة للحدود وقد بدأت تظهر بالفعل، حتى قبل صدور قرار البنك المركزي الأوروبي، حيث تخلى البنك الوطني السويسري عن الحد الأدنى لسعر صرف عملته، كما خفض البنك المركزي الدنماركي أسعار الفائدة إلى المنطقة السلبية بغية الحفاظ على ربط سعر صرف عملته باليورو". ولم يستبعد QNB أن تشهد الأسواق الناشئة بعض التدفقات الرأسمالية الإضافية من منطقة اليورو في إطار البحث عن عوائد أكبر، مُعتبراً أن الأمر المختلف هذه المرة هو "توقعات السوق التي تشير إلى زيادة محتملة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام، وبالتالي يُرجح أن يتجه القدر الأكبر من تدفقات رأس المال القادمة من منطقة اليورو نحو الولايات المتحدة، مع استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل جميع العملات الرئيسية الأخرى". يذكر أن التيسير الكمي هو سياسة نقدية تستخدمها بعض البنوك المركزية لزيادة المعروض من النقد بزيادة الاحتياطيات الزائدة للنظام المصرفي، وعادة ما تستخدم هذه السياسة عندما تفشل الطرق العادية في السيطرة على المعروض من النقد، أي عندما تكون الفائدة المصرفية، نسبة الخصم أو الفائدة بين البنوك عند أو بالقرب من صفر. ويُعدُّ التيسير الكمي إحدى أدوات السياسة النقدية، التي تمَّ استخدامها بالفعل من جانب الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الياباني وبنك إنكلترا، ويأتي قرار البنك المركزي الأوروبي باتباعها، بعد محاولات مضنية لإنقاذ الاقتصاد في منطقة اليورو من الكساد، إلا أنَّ هذه المحاولات باءت بالفشل.

ارتفع اليورو مقابل الدولار، اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، والذي قد يؤخر المواعيد المتوقعة لبدء زيادة أسعار الفائدة الأمريكية. وارتفع اليورو 0.7% إلى 1.324 دولار مواصلا الصعود من أدنى مستوى في 11 عاما سجله يوم الاثنين 1.1098 دولار. كان اليورو قد بلغ ذلك المستوى المنخفض، بعدما اتضح أن اليونانيين صوتوا لصالح حكومة جديدة مناهضة لاتفاق الإنقاذ المالي. لكن متعاملين قالوا، إن اليورو عوض بعض خسائره بعدما ظهر أن حزب سيريزا اليساري لم يحصل على الأغلبية المطلقة وواصل الانتعاش بعدما بدا زعيم الحزب مستعدا للتفاوض.

ساد الحذر بين البورصات الأوروبية، اليوم الإثنين، بعدما فاز حزب سيريزا اليوناني المناهض لإجراءات التقشف في الانتخابات الوطنية باليونان. واستعادت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" عافيتها خلال جلسة التداول الصباحية، وذلك بعدما انخفضت إلى 1.1098 دولار، فيما يعد أدنى معدل لها منذ 11 شهرا ، وذلك في الوقت الذي من المقرر أن يشكل فيه أليكسيس تسيبراس رئيس حزب سيريزا الحكومة الجديدة. وتمكنت الأسهم الأوروبية من تحقيق مكاسب متواضعة بعدما تكبدت خسائر في وقت سابق. وارتفع مؤشر يوروستوكس 50 بنسبة 0.4%، ليصل إلى 3395.46 نقطة في ختام جلسة التداول الصباحية. ونفس الوقت ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.8% ليسجل 1.1235 دولار.

تناولت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، في عددها الصادر اليوم السبت، التعليق على احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو والعودة إلى العملة القديمة (الدراخمة). واستهلت الصحيفة اليسارية ذات التوجه الليبرالي تعليقها بالقول إنه في حال عادت اليونان إلى عملتها القديمة الدراخمة (إذا فاز ائتلاف اليسار المتطرف سيريزا)، فإنه "لن يسقط أحد من فوق كرسيه في أوروبا". غير أن الصحيفة لفتت إلى أن مثل هذا الإجراء لن يحل مشاكل اليونان، مشيرة إلى أن الديون السيادية التي تتحملها اليونان سيتم دفعها في هذه الحالة بعملة ضعيفة وأقل قيمة الأمر الذي سيؤدي حتما إلى إعلان إفلاس اليونان. وتابعت الصحيفة حديثها قائلة إن هذا الإجراء المتشدد يمكن أن يكون جيدا لليونان على المدى البعيد في حال اقترانه بإصلاح الاقتصاد، مضيفة أنه من المحزن ألا تتمكن اليونان من تحقيق ذلك خلال سنوات التقشف الصارم. وأوضحت الصحيفة أن المشكلة الجذرية لليونان هي تقريبا نفس المشكلة التي تعانيها العديد من الدول الأوروبية ألا وهي نقص القدرة التنافسية. واختتمت الصحيفة تعليقها بالقول إن ألكسيس تسيبراس زعيم سيريزا "الخطيب المفوه والمتحدي لا يكاد يقول شيئا عن هذا الأمر".

سجل تزوير العملات النقدية لليورو رقما قياسيا في النصف الثاني من العام الماضي حيث بلغ 507 ألف ورقة مزيفة في مختلف أنحاء العالم، وهي الأعلى على الإطلاق خلال فترة الستة أشهر منذ بدء استخدام اليورو في 2002، بحسب البنك المركزي الأوروبي، اليوم الجمعة. وارتفعت نسبة التزوير بواقع 44% مقارنة بنفس الفترة من 2013. وأغلب العملات النقدية المزيفة كانت من فئة 20 يورو و50 يورو، ولكن البنك المركزي الأوروبي قال إن الرقم يظل ضئيلا مقارنة بـ16 مليار ورقة نقدية أصلية يجرى تداولها.

هوى اليورو إلي أدنى مستوى في 11 عاما أمام الدولار الأمريكي أثناء التعاملات الأسيوية، اليوم الجمعة، مع تعرضه لضغوط جديدة بعد أن أطلق البنك المركزي الأوروبي برنامجا لشراء السندات الحكومية في اليوم السابق. وهبطت العملة الأوروبية إلي 1.1313 دولار على منصة تومسون رويترز لتداول العملات، وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2003 قبل أن يتعافى قليلا 1.1327 دولار بحلول الساعة 0545 بتوقيت جرينتش.

ارتفعت الأسهم الأوروبية في ختام التعاملات، اليوم الخميس، مع صعود أحد المؤشرات لأعلى مستوى إغلاق له في 7 سنوات بعدما أعلن البنك المركزي الأوروبي أنه سيبدأ شراء سندات حكومية في محاولة لإنعاش اقتصاد منطقة اليورو وتفادي الانكماش. وكانت البنوك وشركات صناعة السيارات من بين القطاعات الأفضل أداء حيث ستستفيد من انخفاض تكلفة الاقتراض وضعف اليورو. ومن المتوقع أن تواصل الأسهم الأوروبية تفوقها على نظيرتها الأمريكية في 2015، حيث أن أسواق أوروبا مهيأة للصعود بعد أداء ضعيف استمرا أعواما.

استقر سعر الذهب قرب أعلى مستوياته في 4 أشهر اليوم الجمعة، ويتجه على ما يبدو نحو تسجيل أفضل أداء أسبوعي في 10 أشهر مع بحث المستثمرين عن ملاذ آمن يحميهم من تقلبات السوق بعد تخلي سويسرا المفاجئ عن السقف الذي فرضته على سعر الفرنك أمام اليورو. وبحلول الساعة 0728 بتوقيت جرينتش، استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1259.80 دولار للأوقيةاستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1259.80 دولار للأوقية "الأونصة" بعد أن قفز إلى 1266.11 دولار للأوقية أمس الخميس، وهو مستوى لم يشهده منذ سبتمبر. ودفعت تقلبات الأسواق العالمية أمس المستثمرين، إلى ضخ أموالهم في الذهب الذي غالبا ما يعتبر أداة استثمار بديلة للأصول العالية المخاطر. وأدى اختراق بعض المستويات النفسية الرئيسية أيضا إلى ارتفاع المعدن النفيس. وصعد الذهب نحو 3% منذ بداية الأسبوع مسجلا أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ مارس 2014.

تراجع اليورو أمام الدولار إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2003، اليوم الخميس، بعد إعلان البنك المركزي السويسري اعتزامه التخلي عن الحد الأدنى للفرنك أمام اليورو وهو 1.20 فرنك لكل يورو. وقد تراجع اليورو خلال تعاملات اليوم إلى 1.157 دولارا مقابل 1.175 دولارا أمس. كانت سويسرا تشتري اليورو لكي تمنع ارتفاع قيمة عملتها وهو ما يمكن أن يضر بصادراتها في الأسواق الدولية. وقد تراجع الطلب على اليورو في أعقاب قرار سويسرا. وذكر البنك الوطني (المركزي) السويسري في بيان أنه رغم أن الفرنك مازال مرتفعا، فإن قيمته المرتفعة تراجعت بسبب انخفاض قيمة اليورو أمام الدولار وهو ما يعني تراجع قيمة الفرنك أمام العملة الأمريكية.

سجل الجنيه الإسترليني، أعلى مستوى له في 6 أعوام أمام اليورو، اليوم الأربعاء، بعد أن ترك مستشار لأعلى محكمة في أوروبا الباب مفتوحا أمام شروع البنك المركزي الأوروبي في مشتريات مباشرة للسندات الحكومية. وصعدت العملة البريطانية أيضا أمام الدولار الأمريكي الذي تراجع أمام العملات الرئيسية عقب بيانات أضعف من المتوقع لمبيعات التجزئة في الولايات المتحدة. وأظهرت البيانات أن مبيعات التجزئة في اكبر اقتصاد في العالم انخفضت بنسبة 0.9% في ديسمبر مع تراجع الطلب. وذلك هو اكبر هبوط في 11 شهرا. وارتفع الإسترليني 0.3% أمام العملة الأوروبية إلي 77.33 بنس مقابل اليورو. وصعد 0.5% أمام العملة الأمريكية مسجلا 1.5260 دولار قبل أن يتراجع إلي 1.5215 دولار بحلول الساعة 1610 بتوقيت جرينتش.

تراجع اليورو اليوم الأربعاء، عن السعر الذي طرح به عام 1999 وذلك للمرة الأولى في أكثر من 9 سنوات متأثرا بتنامي التوقعات، بأن يعلن البنك المركزي الأوروبي عن برنامج شامل لشراء السندات الحكومية الأسبوع القادم. وهبط اليورو 0.4% إلى 1.1728 دولار مخترقا حواجز الخيارات عند 1.1750 دولار ليسجل أقل سعر له في 9 سنوات وينزل بحسب بيانات لرويترز عن مستوى 1.1747 دولار الذي بدأ التداول به في سيدني يوم الرابع من يناير 1999. وأطلق اليورو بشكل رسمي في أول يناير 1999، وبدأ تداوله في الرابع من نفس الشهر. وقال مستشار لأعلى محكمة أوروبية اليوم، إن برنامجا سابقا لشراء السندات لم يستخدمه البنك المركزي الأوروبي يعد قانونيا تحت بعض الشروط. ويفتح ذلك الباب أمام البنك للبدء في الطبع الصريح للنقود للمرة الأولى على الإطلاق.

واصل اليورو خسائره اليوم الخميس، للجلسة الخامسة على التوالي، ووصل لأدنى مستوياته في 9 سنوات، مع زيادة رهانات المستثمرين على أن البنك المركزي الأوروبي أصبح قريبا من تبني برنامج للتيسير الكمي لدرء خطر انكماش الأسعار. وأدى هبوط الطلبيات الصناعية في ألمانيا في نوفمبر، وانخفاض توقعات التضخم في منطقة اليورو، إلى تعزيز الاعتقاد بأن اليورو يتخذ مسارا نزوليا، إضافة إلى القلق بشأن الانتخابات العامة اليونانية في 25 يناير، وما قد يترتب عليها من أزمة بين برلين وأثينا بخصوص إجراءات التقشف. وهبط اليورو مسجلا أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2005، ومقتربا من مستوى 1.1747 دولار الذي سجله للمرة الأولى في الرابع من يناير 1999. وارتفع الدولار إلى 119.80 ين، مبتعدا عن أدنى مستوياته في 3 أسابيع 118.36 ين الذي سجله يوم الثلاثاء. وأدى ضعف اليورو إلى بقاء الدولار عند أعلى مستوياته في 9 سنوات، وبلغ مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات 92.458.

قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، خلال زيارة إلى لندن، اليوم الأربعاء، إن اليونان احترمت التزاماتها المالية تجاه شركائها الأوروبيين في السنوات الماضية، وإنها تتوقع أن يستمر ذلك رافضة تلميحات إلى احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو. وقالت ميركل، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون: "أعتقد أن على المرء أن يخبر الناس والأسواق المالية أيضا أنني، باعتباري مستشارة ألمانية والحكومة الألمانية أيضا، تبنيت دوما سياسة تقوم على بقاء اليونان في منطقة اليورو وأن الالتزامات التي دخلنا فيها بين اليونان والثلاثي (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي) تم الالتزام بها واحترامها". وأضافت: "قدمت اليونان في الواقع كثيرا من التضحيات. كانت تلك سنوات صعبة للغاية بالنسبة لكثير من اليونانيين. لقد قطعنا شوطا طويلا". وقالت ميركل: "ولا يساورني أدنى شك في أننا سنتمكن من إنهاء هذا بنجاح مسترشدين دوما بمبدأ أن على اليونانيين أن يفعلوا ما عليهم من جهة وعلينا أن نظهر التضامن من الجهة الأخرى".

تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال ديسمبر الماضي إلى أقل من صفر% في أعقاب التراجع الحاد لأسعار النفط العالمية وتراجع الإنفاق الاستهلاكي. وأعلنت وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" في بيانات أولية نشرتها، اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم السنوي في تكتل العملة الموحدة تراجع بصورة أكبر من المتوقع ليبلغ سالب 0.2% خلال الشهر الماضي ، مقابل 0.3% في نوفمبر. وهذا التراجع إلى المنطقة السالبة هو الأول منذ عام 2009 ، حيث قاد قطاع الطاقة مسيرة التراجع بعد انخفاض أسعاره بنسبة 6.3% خلال الشهر الماضي. ومن المرجح، أن يعزز هذا التراجع من توقعات السوق بشأن عزم المركزي الأوروبي الكشف خلال الأشهر القادمة عن برنامج طموح لشراء السندات الحكومية وبيع الأصول الخاصة بهدف تعزيز النمو وعكس وقلب اتجاه الهبوط الذي دخله التضخم، ويستهدف البنك معدل تضخم قدره 2% سنويا. وكان محللون توقعوا أن يسجل معدل التضخم سالب 0.1% خلال الشهر الماضي بعد تراجع أسعار النفط بنحو 50% منذ منتصف العام وتراجع النمو في منطقة اليورو.

سجل اليورو أقل سعر في 9 سنوات مقابل الدولار، اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم التي من المتوقع أن تستحث البنك المركزي الأوروبي على توسيع نطاق إجراءات التحفيز. ومن المتوقع، أن تظهر الأرقام التي تصدر في الساعة 1000 بتوقيت جرينتش تراجعا سنويا في أسعار المستهلكين للمرة الأولى، منذ ذروة الأزمة المالية العالمية في 2009، مما سيضغط على البنك المركزي لإطلاق برنامج شامل للتيسير الكمي - بما يعني عمليا طبع اليورو - خلال اجتماعه القادم يوم 22 يناير. وتراجعت العملة الموحدة إلى 1.1842 دولار، مسجلة أدنى مستوياتها منذ مارس 2006، وهبطت العملة 0.2% في أحدث سعر لها لتسجل 1.1865 دولار. وقلص الدولار خسائره أمام الين الذي يعتبر ملاذا آمنا وسط انحسار طفيف في الإقبال على الأصول عالية الجودة. وبعد أن نزلت إلى 118.05 ين في الأسواق الخارجية، ارتفعت العملة الأمريكية 0.6% في أحدث تداولات إلى 119.12 ين.

يتوقع محللون أن تكشف بيانات التضخم لشهر ديسمبر الماضي، التي تعلنها المفوضية الأوروبية في وقت لاحق من، اليوم الأربعاء، عن دخول منطقة اليورو مرحلة الكساد بعد وصول معدل التضخم إلى 0%، أو أقل من ذلك على خلفية الانخفاض الحاد في أسعار النفط وضعف الطلب. من المقرر أن تعلن وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات"، التابعة للمفوضية اليوم بيانات التضخم السنوي لمنطقة اليورو حيث من المتوقع وصول التضخم إلى سالب 0.1% خلال ديسمبر الماضي، مقابل 0.3% في نوفمبر الماضي بحسب المحللين الذين استطلعت وكالة "دب أ – إيه .إف.إكس" للأنباء الاقتصادية. كما يتوقع محللون آخرون، أن تكشف بيانات اليوم عن انخفاض معدل التضخم إلى 0% الشهر الماضي، في أعقاب تراجع أسعار النفط العالمية بأكثر من 50% خلال النصف الثاني من العام الماضي. من ناحية أخرى، فإن بيانات التضخم خلال ديسمبر الماضي، ستعزز التوقعات بإقدام البنك المركزي الأوروبي، على إعلان برنامج طموح خلال الشهور المقبلة لشراء سندات خزانة حكومية، وأصول خاصة بهدف دعم النمو الاقتصادي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.

تراجع الدولار أمام الين الذي يعتبر ملاذا آمنا، اليوم الثلاثاء، مع تزايد عزوف المستثمرين عن المخاطرة بفعل الهبوط الحاد في الأسهم. ووجد اليورو المتعثر بعض الدعم مع نزول الدولار أمام الين وهو ما ساهم في تعافي العملة الأوروبية الموحدة قليلا من أدنى مستوياتها في تسع سنوات. وثار قلق المستثمرين بسبب استمرار هبوط أسعار النفط والغموض الذي يكتنف المشهد السياسي في اليونان وهو ما أدى إلى تكبد وول ستريت أكبر خسائرها اليومية في نحو ثلاثة أشهر. ومع نزول أسهم المنطقة، حيث تراجع مؤشر نيكي الياباني 3%، أقبل المستثمرون على شراء الين سعيا وراء ملاذ آمن. ونتيجة لذلك نزل الدولار أمام العملة اليابانية إلى 118.65 ين من 120.68 ين، أمس الإثنين، ليواصل تراجعه عن أعلى مستوياته في سبع سنوات 121.86 ين الذي سجله الشهر الماضي. كما أثر التراجع الحاد في عوائد سندات الخزانة الأمريكية سلبا على سعر الدولار أمام الين مع نزول عائدات السندات العشرية 14 نقطة أساس في جلستين فقط. وفي أحدث التعاملات ارتفع اليورو 0.3% أمام العملة الأمريكية إلى 1.1961 دولار بعد نزوله إلى مستوى 1.1860 دولار، أمس الإثنين، ليصل إلى مستويات متدنية لم يشهدها منذ أوائل عام 2006. غير أن من المتوقع أن يكون تعافي اليورو محدودا مع تزايد احتمالات اتخاذ البنك المركزي الأوروبي المزيد من إجراءات التيسير. وانخفض اليورو إلى أدنى مستوياته في شهرين أمام العملة اليابانية مسجلا 142.020 ين. وأضر هبوط أسعار النفط الخام بعملات الدول المصدرة للسلع الأولية مثل الكرونة النرويجية التي اقتربت من أدنى مستوياتها في 3 أسابيع 7.6764 كرونة للدولار. وحصل الدولار الأسترالي إحدى العملات المرتبطة بالسلع الأولية على بعض الدعم عقب صدور بيانات تظهر أن العجز التجاري الأسترالي لم يتسع إلى الحد الذي كان يخشى منه. وارتفع الدولار الأسترالي 0.8% أمام نظيره الأمريكي إلى 0.8147 دولار أمريكي مبتعدا عن أدنى مستوياته في 5 سنوات ونصف السنة 0.8036 دولار أمريكي الذي سجله، أمس الاثنين.