صادق مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية للاتحاد الأوروبي "اليورو"، اليوم الثلاثاء، على لائحة تنظيمية تتعلق بإنشاء ما يسمى بـ"الصندوق الأوروبي للاستثمار الاستراتيجي"، الذي سيكون في قلب خطة استثمار للمفوضية الأوروبية، وذلك بقيمة 315 مليار يورو. وذكرت مصادر أوروبية، أن رأس المال الأساسي الخاص بهذا الصندوق والذي تبلغ قيمته 21 مليار يورو، ستتم مضاعفته لـ 15 ضعف بفضل جهود الدول الأعضاء والقطاع الخاص، ليتم استخدامه في تمويل مئات المشاريع المتعلقة بالطاقة، والنقل، والتعليم، والتنمية، والتطوير. ومن المنتظر أن تساهم دول ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا في هذا الصندوق بمبلغ 8 ملايين يورو من كل دولة، فضلًا عن إسبانيا التي ستقدم مليون ونصف المليون يورو. وتتوقع المفوضية الأوروبية، أن يزداد إجمالي الناتج المحلي ما يقرب من 330-410 مليار يورو، خلال السنوات الثلاثة التي سيفعل فيها الصندوق، كما أن هناك توقعات بزيادة فرص العمل بنسبة تتراوح بين 1.1، و1.3 مليون فرصة.

قلصت ألمانيا من حجم توقعات اليونان بتقديم مساعدات عاجلة من جانب الدائنين الدوليين خلال الشهر الجاري لأثينا، وقال المتحدث باسم وزارة المالية الألمانية مارتن ييجر، اليوم الجمعة، في برلين إنه لا يوجد أساس في الوقت الراهن لإمكانية تقديم مساعدات عاجلة لليونان. أضاف ييجر، أن هناك اتفاقا واضحا بين مجموعة دول اليورو يقضي بأن تقدم اليونان برنامج إصلاحات مفصل حتى نهاية أبريل المقبل، وتقوم بتمحيصه حتى نهاية يونيو المقبل، ومن ثم تقوم هذه الدول بتقييمه. وأكد ييجر، أنه لابد قبل تقديم شريحة المعونات الأخيرة والتي لم يقدم منها شيء بعد أن يكون برنامج المساعدات الممتد قد ثبت أولا نجاحه. وذكر ييجر أن إمكانية تقديم شرائح مساعدات عاجلة لأثينا، كما حدث في الماضي ليست واردة في هذه الحالة.

أظهرت بيانات من معهد إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات"، اليوم الجمعة، تسارع اقتصاد منطقة اليورو في الربع الأخير من العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والاستثمار والتجارة، بينما كان تراجع المخزونات العامل الوحيد الذي أثر سلبا على النمو. وأكد يوروستات تقديراته السابقة التي أشارت إلى نمو اقتصاد منطقة اليورو 0.3% على أساس فصلي، و0.9% على أساس سنوي، بعد نمو فصلي نسبته 0.2% في الربع الثالث، و0.1% في الربع الثاني. وقال يوروستات، إن طلب المستهلكين أضاف 0.2% نقطة مئوية إلى النمو الفصلي، بينما أضاف تكوين رأس المال الثابت الإجمالي 0.1% نقطة مئوية، والتجارة 0.2% نقطة مئوية، ولم يكن للإنفاق الحكومي أي إسهام، بينما التهمت التغيرات التي طرأت على المخزونات 0.2 نقطة مئوية من النمو. ونما الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصادات منطقة اليورو 0.7% على أساس فصلي، بينما تباطأ نمو اقتصاد فرنسا، ثاني أكبر اقتصادات المنطقة إلى 0.1% من 0.3% في الأشهر الثلاثة السابقة. أما إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، فقد شهدت استقرارا للناتج المحلي الإجمالي في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، بعد انكماش في الفصول الثلاثة الأولى من العام الماضي.

أفادت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، اليوم الجمعة، أنه "لا يزال هناك احتمال لخروج اليونان من اتحاد منطقة اليورو". وقالت الوكالة في بيان لها: "خروج اليونان من اليورو لا يزال ممكنًا، ولكن لا يوجد احتمال وجود خلل في النظام، كما ستشهد منطقة اليورو صدمة كبيرة في حال خروج اليونان منها، إلا أن ذلك لن يخلق خللًا في النظام كما حدث في 2012". وأضاف البيان أن بلدان منطقة اليورو، شكلت آلية لمنع أي تأثيرات محتملة للإفلاس للدول فيما بينها، مبينًا أن تأثير أي انفصال محتمل سيكون أقل مقارنة بعام 2012. وكانت فيتش أوضحت الشهر الماضي أن الاتفاق المؤقت الذي توصلت له اليونان مع الدول المقرضة ساهم في التخفيف جزئيًا من الخطر المتعلق بانفصالها من الاتحاد، مشيرةً إلى وجود خطر، رغم عدم إدراج احتمال خروج اليونان من الاتحاد ضمن السيناريوهات الأساسية.

ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوياته في أكثر من 7 سنوات أمام اليورو، اليوم الجمعة، مع تحرك الفارق بين أسعار الفائدة لصالح العملة البريطانية في ظل استعداد البنك المركزي الأوروبي لتدشين برنامجه لشراء سندات بقيمة تريليون يورو. لكن العملة البريطانية تراجعت أمام نظيرتها الأمريكية إلى قرب أدنى مستوى لها في 4 أسابيع قبل صدور تقرير عن الوظائف الأمريكية. وتأثر الإسترليني سلبا أيضا بمخاوف من ألا تسفر الانتخابات البريطانية المقررة في مايو عن نتائج حاسمة. ونزل الإسترليني 0.2% أمام الدولار إلى 1.5208 دولار بالقرب من أدنى مستوياته في أربعة أسابيع 1.5194 دولار الذي سجله في التعاملات الآسيوية. وزاد الإسترليني أمام اليورو ليجري تداوله عند 72.13 بنس لليورو وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2008.

قال ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس، إن هذا البنك بمثابة البنك المركزي لليونان، مضيفا أن البنك أقرض أثينا حوالي 100 مليار يورو "110.2 مليار دولار". في الوقت نفسه، أشار إلى أن البنك لا يمكنه شراء سندات اليونان لأسباب عديدة، منها أن تصنيفها الائتماني عالي المخاطر، وقال دراجي، إن البنك المركزي الأوروبي هو مؤسسة وضع قواعد وأسس وليس مؤسسة سياسية، مشيرا إلى أن الأمر الأكثر أهمية، هو حماية الملاءة المالية للبنوك اليونانية.

هوى اليورو لأدنى مستوى له في 11 عاما مقابل الدولار، اليوم الخميس، مع ترقب المستثمرين إعلان البنك المركزي الأوروبي المزيد من التفاصيل بشأن برنامجه الضخم لشراء السندات. وهبط اليورو إلى 1.1026 دولار الساعة 0653 بتوقيت جرينتش، أدنى سعر له منذ سبتمبر 2003، وجرى تداوله في أحدث تعاملات منخفضا 0.4% إلى 1.1039 دولار. وتفاقمت خسائر اليورو في أواخر التعاملات الآسيوية. ويبدأ المركزي الأوروبي برنامجه للتيسير الكمي - أو لشراء السندات - الذي تتجاوز قيمته التريليون يورو هذا الشهر ومن المتوقع أن يعلن تفاصيل خطته في وقت لاحق اليوم عقب اجتماعه بشأن السياسة النقدية. وبلغ الدولار ذروة جديدة في 11 عاما مقابل سلة عملات رئيسية حيث زاد مؤشره إلى 96.286 أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2003.

ارتفعت الأسهم الأوروبية في أواخر التعاملات، اليوم الأربعاء، لتغلق قرب أعلى مستوياتها في عدة سنوات مع صعود أسهم الشركات التي تعتمد على التصدير عقب هبوط اليورو بشكل حاد لأدنى مستوى له في 11 عاما ونصف العام مقابل الدولار بعد بيانات بشأن قطاع الخدمات في الولايات المتحدة. وارتفع الدولار بعدما قال معهد إدارة المعروض إن مؤشره للخدمات ارتفع إلى 56.9 في فبراير مقارنة مع توقعات بقراءة 56.5 في استطلاع. وزادت العملة الأمريكية أيضا أمام اليورو قبيل إطلاق البنك المركزي الأوروبي برنامجا للتيسير الكمي. وزاد مؤشر قطاع السيارات الأوروبي 1.8% محققا أكبر مكسب بين جميع القطاعات وهو ما ساهم في صعود مؤشر يورو ستوكس 600 الأوسع نطاقا 0.8%. وفي أنحاء أوروبا ارتفع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.4% وصعد مؤشرا داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي 1% لكل منهما.

نزل اليورو إلى 1.1150 دولار ليسجل أقل مستوى في 6 أسابيع، اليوم الأربعاء، منخفضا 0.3% مع زيادة الضغوط على العملة الموحدة قبل الانطلاق الوشيك لبرنامج التيسير الكمي. وساعد هبوط اليورو في بداية التعاملات الأوروبية مؤشر الدولار إلى الصعود إلى 95.662، في أعلى مستوى له منذ سبتمبر أمام سلة من العملات الرئيسية. وقال متعامل في بنك دولي في لندن "تجاوز اليورو حاجز 1.1150 دولار.. لكن السيولة ليست كبيرة". وبحلول الساعة 0842 بتوقيت جرينتش، نزل اليورو 0.3% إلى 1.1136 دولار.

حوم الدولار قرب أعلى مستوياته في 11 عاما، أمام سلة من العملات الرئيسية اليوم الإثنين، بدعم من تداعيات خفض أسعار الفائدة الصينية الذي زاد من الضغط على اليورو. وقال متعاملون ومحللون في لندن، التي تشهد 60% من تجارة العملة في العالم، إن الاهتمام سينصب الأسبوع المقبل على كيفية تعامل الأسواق مع تدشين البنك المركزي الأوروبي برنامجه لطبع النقود. ومن المتوقع، أن يكشف البنك عن تفاصيل برنامجه للتيسير الكمي الخاص بشراء السندات، والمقرر أن يبدأ هذا الشهر في مؤتمر صحفي يوم الخميس، فيما يواصل اليورو تراجعه بشكل مطرد إلى ذلك الحين. وانخفض اليورو 0.1% فقط أمام الدولار في المعاملات الأوروبية المبكرة عقب هبوطه إلى أدنى مستوياته في 5 أسابيع بعد أن خفض بنك الشعب الصيني "المركزي" أسعار الفائدة يوم السبت. وزاد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية إلى 95.505، مسجلا أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2003. وبلغ المؤشر في أحدث المعاملات 95.376.

توقّع تحليل صادر عن بنك قطر الوطني اليوم، الأحد، أن يكون تأثير التطورات الجارية في اليونان محدوداً على المشهد الاقتصادي العالمي، وذلك بعد أن أنعش الأسواقَ توصل اليونان إلى اتفاق مع دائنيها الأوروبيين في 20 من شهر فبراير الماضي، على تمديد برنامج الإنقاذ لمدة أربعة أشهر. وأضاف التحليل الأسبوعي أن الصفقة هدأت من المخاوف بشأن احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو، ومن المُرجّح أيضاً أن تؤدي الصفقة إلى وقف تدفق الودائع من اليونان إلى بقية منطقة اليورو، والذي كان نشأ بفعل المخاوف من خروج اليونان من منطقة اليورو وتقويم ودائعها بسعر صرف جديد أقل قيمة. وأوضح أن خروج اليونان من نظام اليورو أصبح الآن أمراً بعيداً، ولكن حتى مع حدوث ذلك، فإنه سيشكل مخاطر أقل على الاقتصاد العالمي مما لو كان قد حدث في العام 2012، مُعتبراً أن المخاطر المباشرة على بلدان منطقة اليورو صغيرة نسبياً عند 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، أمّا المخاطر على البنوك الأوروبية، فهي أصغر وقد انخفضت إلى حوالي 40% عن مستوى عام 2012. وفيما تستمر تطورات اليونان، فإن من المتوقع لقضايا أخرى أن تهيمن على المشهد الاقتصادي العالمي خلال الأشهر المقبلة، وأبرزها قضية التشديد المتوقع للسياسة النقدية في الولايات المتحدة. واستعراضاً للوضع الاقتصادي في اليونان إثر الاتفاق، أشار التحليل إلى أن العائدات على السندات الحكومية اليونانية ذات العشر سنوات، تراجعت بأكثر من نقطة مئوية خلال يومي التداول التاليين، وفي الوقت نفسه، قفزت الأسهم اليونانية بنسبة 10% تقريباً في اليوم التالي لتقديم أثينا لقائمتها بخطط الإصلاح إلى المفوضية الأوروبية، ولم يتم استكمال تفاصيل الصفقة بعد، كما أن من المتوقع إجراء مزيد من المفاوضات خلال الأشهر المقبلة. وكان الفصل الأول من القصة في بداية الأزمة اليونانية في عام 2009. ففي ذلك الوقت، بلغ عجز الميزانية اليونانية 15,6% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما كان العجز الأساسي (مع استبعاد مدفوعات الفائدة) بنسبة 10,5% من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ الدين العام الآخذ في الارتفاع نسبة 130% من الناتج المحلي الإجمالي. وكانت الأسواق قد تفاقمت مخاوفها بشأن أوضاع ومستقبل المالية العامة في اليونان، بينما واجهت الحكومة اليونانية صعوبات جمّة في الحصول على قروض إضافية لتلبية احتياجاتها التمويلية، وأخذ الوضع الاقتصادي في التدهور إلى أن تحقق حصول البلاد على حزمة إنقاذ ضخمة من البنك المركزي الأوروبي، والمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي. وقد تضمنت صفقة الإنقاذ توفير الأموال لليونان للوفاء بالتزامات ديونها، وفي المقابل، كان المطلوب من اليونان استعادة ماليتها العامة إلى مسار مالي أكثر استدامة، حيث كان على اليونان بوجه الخصوص، تحقيق وفورات كافية لخفض ديونها، مع شرط رئيسي هو تحويل العجز المالي الأساسي الكبير لليونان إلى فائض عن طريق خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات. الناتج المحلي لليونان وقال تحليل قطر الوطني إنه ثبت أن ضبط أوضاع المالية العامة في اليونان كان مؤلماً للغاية، فقد بلغ الانخفاض التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليونان بين عامي 2009 و 2013 نسبة 21% حينما حوّلت اليونان العجز الأساسي من 10,5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى فائض صغير بنسبة 0,8%، وارتفعت البطالة إلى 27,3% في عام 2013، وكانت أعلى بكثير في أوساط الشباب. ولم يكن من المتوقع أن ينتهي هذا المخاض المؤلم سريعاً حيث كان مطلوباً من اليونان مواصلة ضبط نظامها المالي للمستقبل المنظور، وبعد خمس سنوات من الكساد، قرر الجمهور اليوناني أن يصوت لصالح حزب يساري وعد بالتراجع عن بعض تدابير التقشف، وارتفعت عائدات السندات اليونانية عقب فوز حزب سيريزا بأغلبية مطلقة تقريبا في البرلمان اليوناني في انتخابات 25 يناير، وعادت المخاوف مجدداً بشأن احتمال انسحاب اليونان من منطقة اليورو. وبدأت المفاوضات مجدداً بين اليونان ودائنيها الأوروبيين بشأن كيفية الحد من الآلام المترتبة على ضبط المالية العامة مع الإقرار في نفس الوقت بالحاجة إلى تحقيق الاستدامة المالية، حيث بلغت الأمور ذروتها عندما طالبت اليونان بتغيير نسبة الفوائض الأساسية المطلوبة من 3,0% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2015 و 4,5% من عام 2016 وما بعده إلى نسبة 1,5% ابتداءً من عام 2015. وظلت الشكوك تدور حول إمكانية الإفراج عن مبلغ الـ172 مليار يورو من برنامج الإنقاذ الذي كانت تحتاجه الحكومة اليونانية للوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل. ورغم أنه لم يتم بعد إتمام شروط الاتفاقية، المعلن عنها في 20 فبراير، لكن الدائنين يبدون مستعدين لقبول مبدأ "أخذ الظروف الاقتصادية بعين الاعتبار" عند قيامهم بتحديد هدف العجز الأساسي الجديد لليونان، وفي المقابل، التزمت السلطات اليونانية بالامتناع عن القيام من جانب واحد بإلغاء بعض التدابير التي اتخذتها الإدارة السابقة.

وافق وزراء مالية منطقة اليورو، على قائمة الإصلاحات التي تقدمت بها أثينا، مقابل تمديد خطة الإنقاذ المالي المطبقة، لدعم اليونان مدة 4 أشهر. وأعلن وزير المالية السلوفاكي، بيتر كازيمر، في تغريدة على موقع تويتر، موافقة الوزراء على اللائحة خلال اجتماعهم عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، مشيرا أن أمام اليونانيين فرصة حتى نهاية ابريل المقبل، لتنفيذ ما تعهدوا به، وأن الجميع يريد رؤية النتائج بالأرقام. وتشمل قائمة الإصلاحات التي أرسلتها اليونان إلى مجموعة اليورو، والترويكا التي تضم المفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، إصلاح نظام الضرائب، ومكافحة التهرب الضريبي، وإعادة النظر في النفقات العامة، بما في ذلك التعليمية والعسكرية، فضلا عن مكافحة التهريب والفساد، وتقليص الامتيازات المالية للوزراء والنواب. ويتطلب تمديد البرنامج المصادقة من قبل برلمانات الدول المعنية، وفي حال نجاح اليونان في الالتزام بتعهداتها حتى نهاية ابريل، سيجري تحرير بقية القروض ضمن خطة الإنقاذ. ومع تمديد الخطة، تكسب الحكومة اليونانية، وقتا، للتفاوض مجددا مع منطقة اليورو، بغية التوصل إلى اتفاق جديد، يتيح لها تنفيذ وعودها الانتخابية.

ارتفع الدولار، اليوم الاثنين، مقابل أغلب العملات مع انتظار المستثمرين مؤشرات من شهادة رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي جانيت يلين أمام لجنة بمجلس الشيوخ بشأن توقيت الزيادة المحتملة في أسعار الفائدة. وتراجع اليورو مع استمرار الشكوك بشأن ما إذا كان اتفاق تمديد برنامج الإنقاذ اليوناني 4 أشهر، والذي أبرم يوم الجمعة، سيؤدي إلى اتفاق بشأن كيفية مواصلة الدعم المالي لليونان. وقال محللون إن تقريرا مخيبا للآمال بعض الشيء بشأن ثقة الشركات الألمانية تسبب في مزيد من البيع للعملة الموحدة. وارتفع مؤشر الدولار مقابل سلة من ست عملات 0.3% إلى 94.567 بعدما لامس المستوى 94.915 هو الأعلى منذ أكثر من أسبوع. وتراجع اليورو 0.4% إلى 1.1335 دولار كما هبط 0.5% إلى 134.75 ين على منصة التداول الالكتروني إي.بي.إس. ونزل الدولار 0.1% مقابل الين وجرى تداوله في أحدث تعاملات عند 118.86 ين. وخسر الفرنك السويسري 0.9% إلى 0.9477 فرنك مقابل الدولار، في حين ارتفع اليورو 0.5% إلى 1.0742 فرنك بالقرب من أعلى مستوى له في 5 أسابيع 1.08115 الذي سجله مساء يوم الجمعة.

من المتوقع أن تقدم اليونان، اليوم الخميس، اقتراحا بتمديد برنامج قروض الإنقاذ الدولي لمدة 6 أشهر إلى دول مجموعة اليورو، في الوقت الذي أعرب فيه وزير مالية اليونان يانيس فاروفاكيس عن ثقته في التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج الإنقاذ المالي مع شركاء بلاده في منطقة اليورو يوم الجمعة. وقال فاروفاكيس، متحدثا خارج البرلمان اليوناني، إن اقتراحه سيقدم قبل اجتماع إحدى مجموعات عمل مجموعة اليورو و"سيرضي كل اليونانيين ودول اليورو". وأضاف فاروفاكيس أن القرار النهائي سيتخذ يوم الجمعة من خلال مؤتمر هاتفي مع وزراء مالية منطقة اليورو. يذكر أن حكومة اليسار الجديدة في اليونان تريد تمديد القروض لكن دون برنامج التقشف الذي تعتبره الدول المانحة شرطا أساسيا لاستمرار تقديم القروض لليونان التي بلغت قيمتها حوالي 240 مليار يورو "273 مليار دولار" منذ 2010. ومن المقرر انتهاء حصة منطقة اليورو من حزمة القروض بنهاية الشهر الحالي. يأتي ذلك فيما وافق مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي الذي يضم 25 عضوا في مقره بمدينة فرانكفورت الألمانية على تقديم قروض عاجلة للبنوك اليونانية تتراوح بين 65 مليار يورو و3. 68 مليار يورو.

يخوض الأوروبيون اليوم الثلاثاء، سباقا مع الزمن من أجل التوصل إلى حل للازمة في اليونان، وتفادي خروجها من منطقة اليورو، غداة فشل مفاوضات جديدة أرفقت بتحديد مهلة لليونان. وصرح وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن، عند وصوله للمشاركة في اجتماع مع نظرائه الأوروبيين في بروكسل، "نصل إلى لحظة حرجة بالنسبة إلى اليونان ومنطقة اليورو، أطلب من جميع الأطراف التوصل إلى اتفاق، لأن عدم التمكن من ذلك سيترتب عليه عواقب خطيرة بالنسبة إلى الاقتصاد والاستقرار المالي". من جهته دعا المستشار النمساوي الاشتراكي- الديمقراطي فيرنر فايمان، اليوم الثلاثاء أثينا إلى "عدم التلويح" بالخروج من منطقة اليورو، مشيرا إلى احتمال حصول "عدوى" تمتد لدول أخرى.

أظهرت بيانات أن منطقة اليورو حققت فائضا تجاريا أكبر من المتوقع في ديسمبر مع ارتفاع الصادرات 8% على أساس سنوي، في حين زادت الواردات 1% فقط. وقال مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي إن الفائض التجاري للمنطقة التي تضم 18 دولة بلغ 24.3 مليار يورو العام الماضي أي ما يعادل نحو مثلي نظيره في ديسمبر 2013 البالغ 13.6 مليار وأعلى من توقعات السوق بفائض قدره 20.5 مليار يورو. وزادت الصادرات في 2014 بأكمله بنسبة 2% مقارنة مع 2013 في حين استقرت الواردات ليبلغ الفائض التجاري الإجمالي في 2014 بأكمله 194.8 مليار يورو مقارنة مع 152.3 مليار في 2013. ولم يتوفر مزيد من البيانات التفصيلية بشأن ديسمبر لكن أرقام الفترة من يناير حتى نوفمبر تظهر أن أغلب التحسن في الميزان التجاري يرجع إلى الانخفاض الحاد في العجز في تجارة الطاقة بفضل انهيار أسعار النفط. وقال يوروستات إن العجز في تجارة الطاقة في الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي انخفض إلى 256.7 مليار يورو من 292.5 مليار في الفترة المقابلة من 2013. وبعد التعديل لأخذ التغيرات الموسمية في الحسبان يكون الفائض التجاري لمنطقة اليورو تراجع قليلا إلى 23.3 مليار يورو في ديسمبر.

واصل الذهب مكاسبه للجلسة الثالث، اليوم الإثنين، مدعوما بالطلب عليه كملاذ آمن وسط تراجع الدولار وبواعث القلق قبيل مفاوضات مستقبل اليونان في منطقة اليورو. وبحلول الساعة 0746 بتوقيت جرينتش، ارتفع السعر الفوري للذهب 0.5% إلى 1235.50 دولار للأوقية "الأونصة" بعد أن صعد 0.6% في الجلسة السابقة. ويرقب المتعاملون اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو المقرر عقده في بروكسل اليوم، للتوصل إلى موقف مشترك مع الحكومة الجديدة في اليونان التي فازت بالانتخابات بعد تعهدات بإلغاء قيود التقشف المفروضة على أثينا في إطار برامج الإنقاذ الدولية. وثمة بواعث قلق إذا لم يسفر الاجتماع عن نتائج أن تكون اليونان بصدد أزمة ائتمان قد تجبرها على الخروج من منطقة العملة الموحدة. وقال فيكتور ثيانبيريا المحلل في ايه.ان.زد "المخاوف بشأن مفاوضات اليونان مع مقرضيها ستواصل دعم الطلب على الذهب كملاذ آمن". وارتفعت الفضة 0.5% إلى 17.37 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 1% إلى 1215.75 دولار وزاد البلاديوم 0.5% ليسجل 792 دولارا للأوقية.

أخفقت اليونان ووزراء مالية مجموعة اليورو في التوصل إلى نتائج مشتركة، بشأن الخطوات التالية لخطة إنقاذ اليونان. وأعلن يروين ديسلبلوم رئيس مجموعة اليورو اليوم الخميس، بعد الانتهاء من انعقاد اجتماع المجموعة في بروكسل، أن مجموعة اليورو واليونان فشلا في الاتفاق بشأن خطة الإنقاذ. ويأمل يانيس فاروفاكيس وزير المالية اليوناني في إحراز تقدم في المفاوضات حول خطة إنقاذ بلاده خلال الاجتماع القادم لوزراء مالية المجموعة يوم الاثنين القادم، واصفاً المباحثات التي عقدت مع نظرائه في مجموعة اليورو بأنها بناءة وموسعة للغاية. ويعد هذا الاجتماع، هو الأول الذي يعقده وزراء منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي منذ تنصيب الحكومة اليسارية الجديدة في اليونان، بعد الانتخابات المبكرة التي أجرتها الحكومة في يناير الماضي، حيث تعهد حزب سيريزا اليساري الحاكم أثناء الحملة الانتخابية بإنهاء إجراءات التقشف الصارمة، وزيادات الضرائب المرتبطة ببرنامج الإنقاذ المالي الدولي.

هبط اليورو لأدنى مستوى له في 7 سنوات مقابل الجنيه الإسترليني، اليوم الأربعاء، قبيل اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو لبحث أزمة اليونان حيث من المرجح أن يتسبب الفشل في التوصل إلى موقف مشترك بشأن أعباء ديون اليونان إلى تقلب في التعاملات. في الوقت نفسه قفز الدولار لأعلى مستوى له في شهر مقابل الين بدعم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وكانت التعاملات ضعيفة مع إغلاق الأسواق اليابانية لعطلة عامة. وسوف يطرح وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس على مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو مطالب بلاده لإنهاء خطة الإنقاذ الدولية والانتقال إلى اتفاق جديد لإعادة هيكلة الديون. وفي أول مشاركة له في اجتماعات المجموعة سيسعى فاروفاكيس إلى "اتفاق مؤقت" لكسب الوقت حتى يونيو إلى أن يتم التوصل إلى تسوية شاملة. كان اليورو قد ارتفع، أمس الثلاثاء، بدعم التفاؤل بالتوصل إلى حل وسط وهو ما سيلقى قبولا لدى الأسواق بدرجة أكبر من خروج اليونان من منطقة اليورو، وأي تلميح إلى انهيار المحادثات قد يؤدي إلى هبوط حاد لليورو. وتراجعت العملة الموحدة 0.25% إلى 1.1295 دولار، وخسرت 0.4% مقابل الجنيه الإسترليني إلى 73.85 بنس أدنى سعر لها في سبع سنوات.

واصل الذهب مكاسبه لليوم الثاني على التوالي اليوم الثلاثاء، ولقي دعما من المخاوف بشأن مستقبل اليونان في منطقة اليورو وتراجع الأسهم في الأسواق العالمية. وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.3% إلى 1243.05 دولار للأوقية "الأونصة" معززا مكاسب أمس الاثنين التي بلغت 0.5%. كان المعدن الأصفر نزل لأقل مستوى في ثلاثة أسابيع في الأسبوع الماضي عندما بلغ 1228.25 دولار. ولقي الذهب دعما من المخاوف إزاء احتمال انسحاب اليونان من منطقة اليورو، وتصاعد النزاع في أوكرانيا مما أدى إلى حالة عزوف عن المخاطرة وهبوط الأسهم. وتعزز الذهب أيضا بفعل توقف الاتجاه الصعودي للدولار، وصعدت الفضة 0.12% إلي 17 دولارا للأوقية.