أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف اليوم أنها تمكنت من إنقاذ حياة أكثر من 16 ألف طفل مصاب بسوء التغذية في محافظة الحديدة غربي اليمن. وذكرت المنظمة في بيان صحفي أن الفريق التابع لها في اليمن تمكن من إنقاذ حياة 16,289 طفل ممن يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد في محافظة الحديدة غربي اليمن خلال النصف الأول من هذا العام رغم كل المعوقات. وقالت إن الأوضاع الصحية في محافظة الحديدة هي الأسوأ على مستوى البلد كما تعاني من أعلى معدلات سوء التغذية في اليمن.وأكدت يونيسيف أن هناك 400 ألف طفل يعاني من سوء التغذية الحاد الشديد في مختلف محافظات البلاد، لافتة إلى أنها مستمرة في العمل من أجل إنقاذ المزيد من الأطفال. يذكر أن محافظة الحديدة اليمنية تعاني من أوضاع إنسانية أكثر سوءا بسبب اقتراب المواجهات المسلحة من مشارف المدينة، والتي أجبرت نحو 120 ألف شخص على التشرد والنزوح بحسب تقارير الأمم المتحدة.

أعلنت الإمارات، زيادة فترة التجنيد الإجباري في صفوف قواتها المسلحة من 12 شهراً إلى 16، وذلك بعد 3 أعوام من مشاركة قواتها في التحالف العربي الذي يخوض حرباً في اليمن. وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، إن القيادة العامة للقوات المسلحة أعلنت زيادة المدة القانونية للخدمة الوطنية للمواطنين الذكور من حملة شهادة الثاني عشر (الثانوية العامة) وما فوق، لتصبح 16 شهراً بدلاً من 12 شهراً. وهذه هي الزيادة الثانية منذ إقرار قانون الخدمة الإلزامية في البلاد 2014، إذ رفعت أبوظبي في مارس 2016 (بعد عام من بدء حرب اليمن)، المدة من 9 أشهر إلى 12، قبل أن تعلن اليوم زيادتها مجدداً إلى 16 شهراً. ويسري القانون على الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً من ذوي اللياقة الطبية، مع إقرار عقوبة السجن مدة لا تزيد على عام، والغرامة لمن يتخلف طوعاً عن الخدمة. والإمارات هي ثاني أكبر دول التحالف من حيث عدد القوة العسكرية المشاركة، وتحتل أجزاءً من جنوبي اليمن وشرقيه، وتسيطر على موانئ استراتيجية. وتشرف أبوظبي بشكل رئيسي على الملف العسكري والأمني في المحافظات الجنوبية والشرقية المحررة من الحوثيين، منذ منتصف 2015. وتواجه الإمارات اتهامات تصاعدت حدتها مؤخراً، بالعمل على إضعاف سلطة الحكومة الشرعية في المناطق التي يفترض أنها خاضعة لها، وامتلاك أهداف خفية في اليمن، وإنشاء جيوش مناطقية خارج مظلة الشرعية.

جدد عيدروس الزبيدي، رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي والمدعوم من الإمارات تمسكه بخيار الكفاح المسلح لتحقيق انفصال جنوب اليمن عن شماله. ونقل الموقع بوست عن الزبيدي في كلمة له اليوم، في مناسبة تأبين القائد السابق لقوات الشرطة العسكرية في الضالع قوله: نجدد تمسكنا بأهداف قوات المقاومة الجنوبية - وهي جناح مسلح أنشأه الزبيدي في 2007 - المتمثلة في استكمال مهام تحرير القرار السياسي وتحقيق الاستقلال وإقامة الدولة الجنوبية الفيدرالية المستقلة. ومنذ 2007م يطالب الحراك السلمي الجنوبي بانفصال جنوب اليمن عن شماله، وأقام العديد من المظاهرات والاحتجاجات السلمية، غير أن القيادي في الحراك الجنوبي عيدروس الزبيدي المنحدر من محافظة الضالع جنوب اليمن، قام بتشكيل جناح عسكري مسلح وقام بتدريب الآلاف لذات الغرض الذي ينادي به الحراك السلمي الجنوبي. وبرغم قرار الرئيس عبدربه منصور هادي بدمج المقاومة في صفوف الجيش الوطني وقوات الأمن، فلا يزال الزبيدي يحتفظ بجناحه المسلح برغم دمج بعض أفراده في صفوف الجيش. وتحظى المعسكرات والوحدات العسكرية التابعة له بدغم كبير في السلاح والمال من قبل دولة الإمارات العضو في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

اقتحمت القوات الحكومية في اليمن، امس مركز مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة غربي البلاد. وقال مصدر في قيادة ألوية العمالقة التابعة للقوات الحكومية، طالباً عدم الكشف عن اسمه، للأناضول، إن قواته تمكنت امس من اقتحام مركز مديرية التحيتا، والسيطرة على أجزاء واسعة من المدينة. وأضاف أنها تجري عمليات تمشيط في مركز المديرية، فيما لاتزال تخوض معارك عنيفة لاستكمال السيطرة على كامل المديرية. وأشار المصدر إلى مقتل العشرات من مسلحي الحوثي، دون تفاصيل عن الضحايا في صفوف قواته. وتبعد مديرية التحيتا، نحو 11 كيلو مترا عن مدينة زبيد ثاني أكبر مدن محافظة الحديدة. وتحاول القوات الحكومية التقدم باتجاه الشرق من الطريق الساحلي الذي سيطرت عليه منتصف الشهر الجاري، بغية تأمين القوات الحكومية والمقاومة المتقدمة في مدينة الحديدة. وبحسب المعطيات العسكرية، فقد أجرت القوات الحكومية تغييراً في خططها، فبعد ان كانت تسعى لتأمين الخط الساحلي فقط بغية الوصول للحديدة، أصبحت تتوغل شرقاً في مديريات المحافظة. وتهدف القوات الحكومية من هذا التوغل إلى تأمين الخط الساحلي من هجمات الحوثيين الذين يسعون لقطع طرق إمداد القوات الحكومية القادمة من محافظة عدن جنوبي البلاد، بحسب مراقبين.

الأمم المتحدة: 121 ألف شخص نزحوا من الحديدة وجه وزير حقوق الإنسان في الحكومة الشرعية اليمنية، محمد عسكر، انتقادات للقوات الموالية للإمارات في عدن، داعيا إياها إلى احترام القانون، وعدم تكرار ما يحصل منها ضد النازحين القادمين من الحديدة. وقال عسكر -في صفحته على تويتر- إن مشهد النازحين مؤلم في كل اليمن، فكيف برؤيته في المناطق التي تحررت؟، وذلك بحسب ما نقل موقع الجزيرة نت. وكانت قوات موالية للإمارات قد منعت مئات العائلات النازحة من الحديدة من الدخول إلى المحافظات الجنوبية، مما دفع رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر إلى وصف ذلك السلوك والتصرف بأنه غير قانوني ومناف للقانون والأعراف والتقاليد والأخلاق، ودعا النقاط الأمنية أينما وجدت للانصياع للقانون. من جهتها، وثّقت منظمة الأمم المتحدة نزوح أكثر من 121 ألف شخص من محافظة الحديدة غربي اليمن فرارا من القتال هناك. جاء ذلك في تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن أعده بالتعاون مع مجموعة الشركاء الإنسانيين هناك. وقال التقرير إن هناك استمرارا للنزوح بمحافظة الحديدة، وإنه قد تحقق الشركاء الإنسانيون من نزوح أكثر 17 ألفا و350 أسرة، أي أكثر من 121 ألف شخص منذ مطلع يونيو الماضي. وأضاف أنه تم تقديم المساعدة لأكثر من عشرة آلاف أسرة نازحة (ما يعادل ثمانين ألف شخص) بالغذاء ومستلزمات الطوارئ وغيرها من أشكال الدعم المنقذة للحياة. وقال التقرير الأممي إنه بعد أيام من الهدوء النسبي، تم الإبلاغ عن عدة غارات جوية بعدة مواقع في مدينة الحديدة وبالقرب من المطار وكذلك طريق صنعاء الحديدة. وقد تم الإبلاغ عن غارات جوية مكثفة بمنطقة زبيد الجنوبية، وأضاف التقرير الأممي أن العديد من الطرق داخل المدينة لا تزال مغلقة أمام حركة المرور، ويحتاج الوصول لأجزاء كثيرة من المدينة إلى مفاوضات وعقد محادثات. وقال التقرير إن وتيرة النزوح قد تباطأت من محافظة الحديدة، لكن بعض العائلات التي تستطيع توفير وسائل النقل العام أو السيارات الخاصة بها ما زالت تغادر المدينة ومناطق أخرى بالخطوط الأمامية للبحث عن مأوى في مناطق أكثر أمناً، بما في ذلك العاصمة صنعاء. ويذهب نصف الطلاب فقط إلى المدارس بسبب النزوح في مدينة الحديدة، كما يتم -وفق التقرير- تسجيل المزيد من الأشخاص النازحين داخليا، لكن عدم الأمان يعيق الوصول إلى بعض المناطق التي يوجدون فيها. وحول الوضع الصحي بالحديدة، ذكر التقرير الأممي أن عددا متزايدا من المرافق الصحية تتعطل مؤقتا بسبب الوضع الأمني، لافتا إلى أن هناك سبعة مرافق أغلقت أو علقت عملياتها مؤقتا.

بن دغر: لا تنتهكوا حقوق وحرمات المواطن اليمني منعت قوات الحزام الأمني التابعة للإمارات، مرور عشرات الأسر النازحة والقادمة من مديريات محافظة الحديدة باتجاه العاصمة المؤقتة عدن، لدوافع مناطقية. ونقل الموقع بوست عن شهود عيان، إن قوات الحزام الأمني المتموضعة في أطراف لحج وتحديداً عند حاجز الزيتونة القريب من مثلث العند تمارس إجراءات عنصرية بحق عشرات الأسر النازحة من الحديدة باتجاه عدن كونهم ينتمون للمحافظات الشمالية. وأضافوا أن تلك الإجراءات تسير لليوم الثالث على التوالي حيث يتم منع سيارات النازحين من العبور بعد التأكد من هوياتهم. وذكروا أن عشرات السيارات والتي تحمل الأسر النازحة وما استطاعوا حمله من أمتعتهم متوقفة بالقرب من الحاجز الأمني الذي يتبع قوات الحزام الأمني التابعة لدولة الإمارات. وأشاروا إلى أن أفراد الحزام الأمني لم يراعوا وجود الأطفال والنساء والذين باتوا مشردين بالعراء جراء منعهم من العبور، بحجج تتعلق بانتمائهم للمحافظات الشمالية. وبحسب مصادر أمنية لذات الموقع فإن تلك الإجراءات التي ينفذها أفراد القيادي بالحزام الأمني مختار النوبي جاءت عقب تلقي ضوء أخضر من عمليات التحالف العربي بعدن والتي تُديرها دولة الإمارات. ويأتي هذا التعنت في ظل وجود الرئيس عبدربه منصور هادي والحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن. من جهته، اعتبر رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر في تغريدة بحسابه على تويتر أن منع الأسر القادمة من المحافظات الشمالية من دخول عدن ليس من القانون، ويتنافى من الأعراف والتقاليد والأخلاق. وقال بن دغر إن تعريض الأطفال والنساء والشيوخ للأذى عمل محرّم. وأضاف: على الجميع القيام بواجبهم كل من موقع مسؤوليته، وعلى النقاط الأمنية أينما وجدت الانصياع للقانون، افسحوا طريقهم وسهلوا واحموا دخولهم للعاصمة، مردفا بالقول: للمواطن اليمني حرمته وحقوقه فلا تنتهكوا حرماته، ولا تعتدوا على حقوقه. وفي وقت لاحق أفادت مصادر متفرقة، أن قوات الحزام الأمني بدأت منذ مساء أمس السماح لبعض العائلات بالمرور. وبحسب إفادات متفرقة لسائقي باصات كانت محتجزة هناك، فإن أفراد الحزام الأمني لم يتوقفوا عن بعض الاستفزازات والملاسنات مع بعض المواطنين. وتُمارس قوات الحزام الأمني التابعة لدولة الإمارات، تصرفات مُهينة ومستفزة بحق المواطنين القادمين من المحافظات الشمالية بشكل متكرر، والذين كان آخرهم نازحي محافظة الحديدة فقد تطورت إجراءات عرقلتهم إلى المنع التام من العبور للعاصمة المؤقتة عدن.