كتائب أبو العباس هاجمت قوات الشرعية واستهدفت مقراتها عادت الفوضى إلى العديد من شوارع مدينة تعز وسط اليمن بعد اشتباكات اندلعت أمس، حيث قامت ميليشيا كتائب أبو العباس التابعة لدولة الإمارات بمهاجمة قوة أمنية مسؤولة عن حماية المؤسسات والطرقات في مدينة تعز وسط اليمن. وهاجمت عناصر كتائب أبو العباس، قوات شرطة النجدة المكلفة بحماية فندق تاج شمسان وسط المدينة. وجاء ذلك بعد مرور أيام فقط على تسليم الفندق من قِبل كتائب أبو العباس، للجنة الرئاسية المكلفة بحل النزاع في محافظة تعز، بحسب نص الاتفاق الذي تم إبرامه سابقا. ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تهاجم فيها كتائب أبو العباس قوات الأمن، فقبل أيام نفذت هجوما عليها بعد استلام قسم شرطة الباب الكبير، وتعرضت كذلك اللجنة الرئاسية لإطلاق النار من قِبل مسلحين في شارع 26 القريب من مناطق تمركز تلك الكتائب. أيام من المراوغة وكانت تعز شهدت خلال الأيام القليلة الماضية أحداثا متسارعة، بعد تنفيذ الجيش اليمني الوطني حملة أمنية شكلت ضربة موجعة للعناصر المتطرفة بالمدينة والمسؤولة عن عمليات الاغتيالات. وصدر آنذاك بيان شديد اللهجة من قِبل اللواء 22 ميكا، الذي انتقد عدم اندماج كتائب أبو العباس في الجيش، والتي قال إن ولاءها غير وطني وخارج المؤسسة العسكرية، وهي تعمل على تشويه سمعة الجيش الوطني بادعاء انتمائها إليه، وهي تمارس وبشكل دائم ممارسات خارجة عن النظام والقانون. ولأول مرة يصرح اللواء بأن قتل أفراده تم من قبل خلايا إرهابية، واتهم قيام تلك الكتائب بالاعتداء على المؤسسات العامة، وقطع خطوط الإمداد على أبطال الجيش المرابطين في خطوط التماس مع العدو في الجبهة الشرقية، وطعن أفراد الجيش الوطني من الخلف، وقتل الجنود، وحماية القتلة وخلايا الإرهاب والمطلوبين أمنيا، واقتحام المؤسسات الأمنية والمدنية، وتنصيب المتاريس بالشوارع وترويع الآمنين. على إثر ذلك، أعلن قائد كتائب أبو العباس عادل عبده فارع، مغادرته وجماعته مدينة تعز بشكل نهائي، ثم تم الإعلان عن وصول أول دفعه من مقاتلي جماعته إلى عدن. لكن الأمر لم يستمر طويلا، فقد عاودت الكتائب أنشطتها بتعز، بعد مطالبة محافظة تعز أمين محمود لقائد تلك الكتائب بالعدول عن قراره، والبقاء داخل المدينة لمواصلة نضالهم ودحر الميليشيات الكهنوتية وتحرير ما تبقى من المحافظة، بحسب تعبيره. ودفعت تلك المتغيرات بالمراقبين بالقول إن تلك التحركات لم تكن سوى محاولة لإعادة تلك الكتائب ترتيب صفوفها، بعد الضربات القاسية التي تعرضت لها من الجيش. ألعوبة في سياق متصل يعتقد الناشط السياسي محمد المقبلي أن مسلك تلك الكتائب يتجه نحو تفجير الصراع، وأن تلك البيانات الصادرة عنها مجرد ألعوبة، خاصة أنها جاءت في توقيت واحد. وتوقع في تصريحه لـالموقع بوست أن تمضي تلك الكتائب وفق ما تم التخطيط له، واستهداف تعز والجيش والسلم الاجتماعي. وعن مستقبل تعز، رأى أنه مرهون بالوقوف بوجه الميليشيا التي تقاتل بالوكالة لمصلحة الإمارات، وتنفيذ أجندتها. وطالب المقبلي الأهالي في تعز، بإسناد الجيش والمقاومة ضد الميليشيات الإرهابية، على حد وصفه. ويُعرف أبو العباس بولائه لدولة الإمارات، التي شكلت قوى كثيرة تابعة لها موازية للجيش اليمن في العديد من المحافظات المحررة. والعام الماضي وضعت الخزانة الأمريكية أبو العباس واسمه عادل فارغ في قوائم الإرهاب لصلته بتمويل تنظيمي القاعدة والدولة. كما وضعته دول الخليج في قوائمها. لكن الإمارات استمرت في تمويله عسكرياً ومالياً.

دعوة الجمعية العامة لإنشاء محكمة خاصة لجرائم حرب اليمن المطلوب إجراءات لمحاسبة كل المسؤولين عن الجرائم المرتكبة دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا مجلس الأمن إلى إحالة الحالة في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة خاصة لجرائم الحرب باليمن. وقالت المنظمة في بيان تلقت الشرق نسخة منه أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا طالعت التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان والصادر بتاريخ 28أغسطس2018، والذيتضمن تقرير خبراء الأمم المتحدة حول الأوضاع في اليمن، وشمل التقرير شرحاً مفصلاً للجرائم المرتكبة في اليمن مع تحديد المسؤولين عنها. وأكدت المنظمة أن هذا التقرير يعتبر وثيقة مهمة تسنده تقارير مختلفة أعدها مجلس حقوق الإنسان وتقارير حقوقية مختلفة صدرت سابقا لملاحقة المسؤولين عن تلك الجرائم مهما كانت صفتهم. ولفتت المنظمة إلى أن تقرير المفوض السامي أدرج قائمة خاصة بشكل غير مسبوق بأسماء المسؤولين عن الصراع الدائر في اليمن. وأكدت أن الوقت ينفد إزاء استخدام القوة غير المتناسبة، والتي أدت إلى إزهاق أرواح أبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ ويتوجب اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذا الصراع ومحاسبة كل المسؤولين عن الجرائم المرتكبة. ودعت المنظمة كافة الدول بما فيها المملكة المتحدة إلى وقف تصدير الأسلحة إلى كافة الأطراف المشاركين في الصراع، فاستمرار تدفق الأسلحة يزيد المأساة ويؤكد مسؤولية هذه الدول وشراكتها في الجرائم المرتكبة. ودعت المنظمة إلى ضرورة إحالة الحالة في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وإذا فشل مجلس الأمن بفعل فيتو أحد الأعضاء، على الجمعية العامة أن تقوم بهذا الدور أو أن تعمل على إنشاء محكمة خاصة بموجب قرار متحدون من أجل السلام.