كشف مسؤول يمني، عن أسباب التحريض الذي تقوم به دولة الإمارات، ضد السلطة المحلية في أرخبيل سقطرى، ممثلة في المحافظ رمزي محروس، مشيرا إلى أن هذا التحريض يرجع إلى موقف الشرعية والمحافظ الرافض للوجود الإماراتي في الجزيرة، وهو ما تحاول الإمارات تعويض ذلك من خلال دعمها للعناصر الموالية لها لإثارة الفوضي في المحافظة. وبحسب موقع المهرة بوست فقد أوضح مستشار وزير الإعلام اليمني، مختار الرحبي، أسباب قيام الإمارات بمحاولة زعزعة الأمن والاستقرار في الأرخبيل، وقال: قبل أيام، قام أحد الموظفين بشركة ديكسم، التابعة للمدعو خلفان المزروعي، الملقب أبو مبارك مندوب الإمارات في أرخبيل سقطرى، عبر مديره ياسر العاني، عراقي الجنسية، بتوقيف محطة الكهرباء التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء؛ لأكثر من 4 ساعات. وأشار الرحبي، إلى أن المحافظ رمزي محروس، قام على إثرها بمناقشة الأمر، وبالفعل تبين أن ذلك كان مقصودا بهدف تعطيل المحطة لمدة 10 أيام، أو أكثر؛ وذلك لتجهيز محطة أخرى موازية للمحطة التابعة للدولة. ولفت إلى الإمارات وعقب رفض المحافظ لهذه الإجراءات، أرسلت مسلحين، لحماية الاعمال العشوائية لإنشاء المحطة الموازية، كون المحافظ أصدر توجيها بمنع إنشاء المحطة خارج أرضية المحطة العامة، وإدارة تلك المحطة خارج اختصاص السلطة المحلية، وبدون أي تنسيق مع السلطة المحلية، حسب قوله. وأرجع المستشار الرحبي، أسباب التحريض على محافظ سقطرى وقيادات السلطة المحلية، وترتيب تمرد شعبي، بدعم وإشراف من مندوب دولة الإمارات في محافظة ارخبيل سقطرى، إلى موقف المحافظ، والشرعية عموما، من الأزمة السابقة المتمثلة برفض الوجود الإماراتي في سقطرى. مشيرا إلى أن الشرعية وقفت وبقوة ضد التواجد الإماراتي في الجزيرة، وأرسلت شكوى لمجلس الأمن الدولي، تشرح التصعيد الإماراتي وانتهاك السيادة في سقطرى، مؤكدا في ذات السياق، أن ما يحدث اليوم في أرخبيل سقطرى هو رد على ذلك الموقف القوي من الحكومة والسلطة المحلية بالمحافظة.

أفسدت الحرب المأساوية في اليمن فرحة اليمنيين بعيد الأضحى المبارك، وهو العيد الثامن، الذي يعيشه اليمنيون في زمن الحرب.ولم تعد الحرب التي اشتعلت نيرانها في 8 محافظات، منذ عام 2015، هي ما يعكّر على الناس صفوهم فقط ويُفسد فرحتهم بالعيد، إذ إن إفرازاتها وتأثيراتها السلبية في معيشتهم تزداد يوماً بعد يوم. فالعملة الوطنية (الريال) تدهورت إلى مستوى قياسي، فاقدة 150% من قيمتها منذ بداية الحرب، ليصبح الدولار الواحد يساوي 550 ريالاً بدلاً من 215 ريالاً قبل الحرب. وترى الصحفية اليمنية، وفاء عبده، أن ما يجعل هذا العيد هو الأسوأ؛ استمرار انقطاع المرتّبات في مناطق سيطرة الحوثيين، وتدهور قيمة العملة وهو أمر أضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين، بل وغيّبها تماماً لدى بعضهم. وفي حديثها لـالخليج أونلاين أوضحت وفاء عبده، أن ارتفاع سعر الدولار أمام الريال، واعتماد اليمن على الاستيراد بشكل كلي، جعل الحياة المعيشية بشكل عام غالية؛ وهو ما ينعكس بشكل تلقائي على مناسبة كالعيد، التي يحتاج فيها الفرد لميزانية تغطي نفقاتها المرتفعة. وقالت: معظم الأسر اليمنية يمرّ عليها العيد كسائر أيام المعاناة التي تتكبّدها من جراء الحرب، باستثناء مراسم صلاة العيد والاكتفاء بالتواصل عبر الهاتف. وأضافت الصحفية اليمنية: أمّا الأضاحي التي تمثّل سنّة هذا العيد فشراؤها يبدو ضرباً من الخيال لمعظم الناس؛ فلا مال ولا أسعار في المتناول. ويبلغ متوسط أسعار الأضاحي في اليمن نحو 200 دولار للخروف، و1500دولار للأبقار.وأشارت إلى أن مظاهر العيد التقليدية التي اعتادت عليها الأسر اليمنية في صنعاء على سبيل المثال؛ مثل زيارة دار الحجر ووادي ظهر أصبحت ترفاً في ظل الحرب، فهذه الأماكن أصبحت مهجورة. ولفتت الصحفيّة اليمنية النظر إلى أن من بين أبرز الأماكن التي يزورها اليمنيون في العيد هي المستشفيات، موضّحة أن السبب يعود لتفشّي الأمراض التي تفتك بالمواطنين.انعكس هذا الوضع القاسي على مشاعر اليمنيين تجاه العيد في مواقع التواصل، حيث يقول محمد المياس: من المؤسف جداً أن يصبح يوم العيد يوم المعاناة الذي لا يتمنّى وصوله الجميع، بعد أن كان العيد يوم الفرح والسرور، يوم البهجة والألفة والمحبة. وأضاف: أصبح كابوساً يخافه كل مواطن يمني. حرب، دمار، قتل، تشريد، انهيار للعملة، غلاء الأسعار. لا دولة لا راتب لا عمل لا سلام لا أمان!!.ومع الأزمة الاقتصادية والانسانية التي يعيشها الشعب اليمني، كان الإقبال المحدود على شراء الأضاحي مع حركة تجارية خفيفة في أسواق الملابس، هي أبرز ملامح عيد الأضحى بالعاصمة المؤقتة عدن. وبالرغم من كون رواتب المواطنين تُصرف بانتظام هناك، إلا أن قيمتها الشرائية باتت في أضعف حالاتها، ما حدا بالمواطنين أن يكتفوا بصرف رواتبهم على الأساسيات وترك ما دونها، حيث لم يعد راتب الموظف كفيلاً بتوفير حتى الأساسيات.

ردت الناشطة اليمنية والحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان على بيان هيئة علماء اليمن التي يرأسها الداعية عبدالمجيد الزنداني الذي شن فيه هجوما كبيرا عليها، واصفا دعوتها للدولة العلمانية بالكفر والفسوق.وقالت توكل عبر حسابها على فيسبوك: في الدولة الديمقراطية المعلمنة المنشودة والقادمة لا ريب فيها فقد حددت جميع ملامحها مخرجات الحوار الوطني التي لن يتنازل عنها اليمنيون. وأضافت: أقول في هذه الدولة الديمقراطية المعلمنة سأدافع عن حق الدراويش في التعبير وعن حقهم لأن يمتلكوا ما شاءوا من القنوات ووسائل الإعلام وفي بناء وتأسيس منابرهم ومراكزهم الدينية للوعظ والإرشاد. وتابعت: فقط عليهم أن لا يخوضوا في شؤون السياسة ولا في أمور الدولة، فهذا شأن الساسة والأحزاب السياسية لا الدراويش ، وهذا ليس انتقاص منهم. وأصدر تيار الزنداني بيانا باسم هيئة علماء اليمن، هاجم فيه توكل كرمان واصفا دعوتها للدولة العلمانية بـالكافرة التي تقف خلفها جهات تنفذ أجندات أجنبية تستهدف دين الشعب اليمني المسلم.ووصف البيان توكل وتيارها بالكفرة المبدلين دينهم حيث جاء فيه أن هيئة علماء اليمن تدعو أبناء الشعب اليمني المسلم إلى الحذر من مقولات العلمانيين المخادعة والمضللة، لأن ذلك استدراج للمسلمين ليبدلوا دينهم ويسقطوا في أوحال الكفر.وأثارت الناشطة توكل كرمان، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد دعوتها إلى قيام دولة علمانية في اليمن. وقالت توكل في تغريدة لها عبر صفحتها على تويتر: دولة علمانية ديمقراطية هي الحل.. العلمانية للتخلص من الكهنوت والديمقراطية للتخلص من القيصر.. صباحكم علمانية وديمقراطية قادمتين لا ريب فيهما.وذلك بحسب الخليج الجدد.

أدان حزب التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة تعز الحملة الإعلامية والتناولات الدعائية الممنهجة التي تستهدف الحزب، في محاولة للنيل من مواقفه المبدئية الراسخة، المنحازة للوطن والشعب والشرعية. وقال حزب الإصلاح في تعز في بيان نشره الموقع بوست اليمنيإن هذه الحملة تستهدف أيضا تفتيت الجبهة الداخلية المواجهة للانقلاب وتقدم له خدمة مجانية، وخصوصا تلك الحملة المصاحبة للحملة الأمنية المسنودة بالجيش الوطني بتعز لمطاردة المطلوبين في قضايا الاغتيالات. وأضاف أن هناك من يحاول تصوير الأمر وكأنه معركة يخوضها الإصلاح مع مكون آخر من مكونات المجتمع، في محاولة بائسة لقلب الحقائق، واستنبات الفتنة وتزوير الواقع، وطمس دور الجيش الوطني والأجهزة الأمنية، وتحويل معركة الجيش من أجل ترسيخ الأمن وتطهير المدينة من بؤر الشر، وعناصر الاغتيالات اليومية، وإظهارها وكأنها معركة بين مليشيات. وأكد البيان أن التجمع اليمني للإصلاح حزب مدني، ويعمل في إطار العمل السياسي وقواعد الدستور وليست له سرايا أو كتائب عسكرية، ولا مليشيات مسلحة ناهيكم عن ألوية بكاملها، كما يرجف المرجفون بهدف خلط الأوراق والتشويش على مسيرة أجهزة الأمن وتشويه دور تعز الثورة والمدنية الدولة. وأشار البيان إلى أن التجمع اليمني للإصلاح ليس له أي مواقف عدائية مع أي مكون من المكونات الوطنية، أو تيار من التيارات السياسية أو الاجتماعية، والتي هي جزء من الجسم الواحد والنسيج المجتمعي الذي يربط الإصلاح بهم رباط أخوة الدم والعقيدة والوطن والمصير الواحد، كما أنه يعمل دوما على دعوة الجميع إلى الوحدة والاصطفاف من أجل التحرير وترسيخ الأمن ومواجهة الأخطار المحدقة بتعز والوطن. وبحسب البيان فإن تلك الحملات والبيانات المدانة والصادرة من البعض ضد الإصلاح تعد عنوانا صارخا للتضليل، وتزوير الحقائق، وعلامة بارزة للإفلاس، فإنها تسيىء بالدرجة الأولى لتعز وتستهدف دور الجيش الوطني وتخدم الإرهاب وتغطي على جماعات القتل وتعطيها فرصة الهروب والنجاة بل وإعادة التموضع لضرب المدينة واستقرارها. وأوضح البيان بأن الإصلاح سيمضي مع كافة قوى المجتمع ومكوناته السياسية والاجتماعية في دعم ومساندة الجيش الوطني والأمن لتحقيق التحرير وترسيخ الأمن في ظل القيادة الشرعية برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي. وأهاب حزب التجمع اليمني للإصلاح بجميع أبناء تعز في تجاوز مرحلة المكايدات التي تقزم من دور ومكانة تعز الكبيرة وأن ينتقل الجميع إلى مربع المسؤولية والكلمة الصادقة والموقف الوطني الحريص على مصلحة الناس وتماسك المجتمع. كما دعا كافة أعضائه ومناصريه إلى عدم الالتفات لحملات التحريض والأكاذيب التي تروج ضد حزب الإصلاح وأن يكرسوا وقتهم وجهدهم لما يفيد المجتمع ويساند معركة النصر والتحرير ويرسخ وجود الدولة والعمل بما فيه نفع وخير المواطن والوطن.

بن بريك يتوعد هادي ردا على إحالة عسكريين موالين لأبوظبي للقضاء في مؤشر جديد على تدهور العلاقات بين الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ودولة الإمارات، أصدر الرئيس هادي، قرارا بإحالة عدد من القيادات العسكرية الموالية للإمارات في محافظة عدن إلى القضاء، بعد تصاعد الهجمات وعمليات الاغتيال في المحافظة خلال الأيام الأخيرة. وعلى الفور، أعلن رجل الدين السلفي والقيادي في الحراك الانتقالي هاني بن بريك المقرب من الإمارات تحديه لتوجيهات الرئيس هادي التي قضت بإحالة المتورطين في الاعتداء على حفل تخرج عسكري في الكلية العسكرية بالعاصمة المؤقتة عدن إلى القضاء. وفي كشفها لتفاصيل الهجوم، قالت وكالة سبأ اليمنية الرسمية إن عناصر الحزام الأمني قامت بقطع الطريق المؤدية إلى صلاح الدين عند جسر البريقة بواسطة قاطرات البترول وعربات وأطقم، وفي السادسة وخمسة وأربعين دقيقة أثناء تجمع الطلبة العسكريين في الميدان، قامت مجموعة من اللواء الأول دعم وإسناد والتابع للحزام الأمني بإطلاق النار المركز على الطلبة والضباط في ساحة العروض بالكلية العسكرية لمنعهم من احتفال التخرج، مما أدى إلى استشهاد الطالب محمد دحان الحارثي، وجرح اثنين حالتهم خطيرة وهم داوود إدريس، وعبدالله جمال القيرحي. وعقب الحادثة، وجه الرئيس اليمني، بإحالة منير المشالي (ابو اليمامة)، قائد اللواء الأول دعم وإسناد في قوات الحزام الأمني المدعوم إماراتيا، وعبدالناصر البعوة (أبو همام) وكل من ثبت تورطه في حادثة الاعتداء إلى القضاء. وأبو اليمامة وأبو همام قائدان في قوات ما يسمى الحزام الأمني. والحزام الأمني، هي قوة أمنية وعسكرية تنشط في جنوب اليمن، وتعرف بولائها لدولة الإمارات وخدمة أجندتها في اليمن. وسارع القيادي السلفي، هاني بن بريك، المقرب من الإمارات، إلى إعلان تحديه للقرار، متوعدا بمحاكمة الرئيس هادي نفسه. وقال ابن بريك في تغريدة نشرها على حسابه بموقع تويتر : كلنا أبو اليمامة وأبو همام. وأضاف بن بريك المقرب من أبوظبي بلغة تحد لقرار الرئيس اليمني في التغريدة ذاتها بموقع تويتر: سنرى من سيحاكم من؟. ويعد هاني بن بريك نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من دولة الإمارات، و المطالب بانفصال جنوب اليمن، والمعروف بتنفيذه للأجندة الإماراتية في جنوب اليمن. وكان الرئيس هادي قد أطاح بابن بريك من منصبه كوزير للدولة في الحكومة الشرعية، وأحاله للتحقيق في فبراير 2017، ليشكل بعد ذلك، هو ومحافظ عدن السابق، عيدروس الزبيدي المقرب كذلك من الإمارات، المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يرفع شعار انفصال الجنوب عن شماله.