منحت الخارجية الأمريكية، سيدة يمنية محرومة من رؤية ابنها الذي يحتضر بأحد مستشفيات كاليفورنيا، تأشيرة دخول استثنائية، عقب جهود بذلتها مؤسسات مدنية ووسائل إعلام بهذا الخصوص. وأصدرت الخارجية قرارها عقب تقدم علي حسن، والد الطفل المذكور، زوج السيدة شيماء صويلح، باستغاثة عبر شبكة سي إن إن التلفزيونية الأمريكية، بعدما رفضت السلطات الأمريكية منح التأشيرة للسيدة. وتنم تلك الخطوة عن تخلٍ واضح عن قانون حظر السفر الذي فرضته إدارة الرئيس دونالد ترامب، على مواطني بعض الدول ذات الغالبية المسلمة، ومنها اليمن. وكان مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية كير، قد أفاد الثلاثاء، أنه سيعمل على الذهاب بملف السيدة إلى القضاء، على أمل أن تقبل الحكومة الأمريكية طلبها، لرؤية ابنها في اللحظات الأخيرة من حياته. ومن المقرر أن تصل صويلح إلى مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، قادمة من القاهرة، مساء الأربعاء، حسبما نقلت سي إن إن عن باسم القرة، أحد مسؤولي مجلس كير. وقال القرة إنه سيتم جمع تبرعات مالية لـتغطية نفقات الاسرة. كما أوضح أن الأم حصلت على تأشيرة للولايات المتحدة من فئة أي -130، التي تسمح لأقارب المواطنين الأمريكيين بزيارتهم في الولايات المتحدة. وأضاف: لسوء الحظ، رغم هذا الفوز (الحصول على التأشيرة)، لا تزال الخسارة قائمة، لكن السيدة ستأتي على الأقل وتكون قادرة على الحزن بكرامة ورؤية ابنها في ساعاته الأخيرة. يشار أن زوج السيدة وابنها يحملان الجنسية الأمريكية بالإضافة إلى اليمنية، لكن السيدة تعيش في القاهرة، كونها لا تحمل سوى الجنسية اليمنية، ويحظر سفرها إلى الولايات المتحدة بموجب قانون حظر السفر الأمريكي. والثلاثاء، أوضح مجلس كير، في بيان، أن الطفل عبد الله علي حسن، يصارع مرض جيني في الدماغ يزداد سوءًا مع مرور الوقت، في مستشفى للأطفال بمدينة أوكلاند في كاليفورنيا، بينما تعاني والدته العالقة بمصر من ألم بعدها عنه. ووفقًا للخارجية الأمريكية، يمكن للمسؤولين القنصليين منح استثناءات السفر عندما يكون إصدار إحدى التأشيرات من شأنه تحقيق المصلحة الوطنية، أو لا يشكل مقدم الطلب أي تهديد للأمن القومي أو السلامة العامة للولايات المتحدة، أو يسبب الحرمان من التأشيرة مشقة غير ضرورية.

وقع كل من صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اتفاقية لتوفير المأوى لأكثر من 26 ألف شخص من النازحين في اليمن، بتكلفة إجمالية تقدر بـ3 ملايين دولار. وقع الاتفاقية كل من السيد مسفر بن حمد الشهواني، نائب المدير العام للمشاريع التنموية بصندوق قطر للتنمية، والسيد محمد علي الغامدي، مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الحوكمة والتطوير المؤسسي في قطر الخيرية، والسيد أمين عوض، مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمنسق الإقليمي للاجئين بسوريا والعراق. وجاءت الاتفاقية في إطار جهود قطر الخيرية وصندوق قطر للتنمية لدعم استجابة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني الذي يعاني من أوضاع إنسانية صعبة بسبب الأزمة المتواصلة في البلاد، ولتلبية الاحتياجات الأساسية للمتضررين اليمنيين بما يتماشى مع تقييم القطاعات الإنسانية في خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2018. وتهدف الاتفاقية إلى توفير قيمة الإيجارات للنازحين والعائدين والمجتمعات المحلية في اليمن لدعم العودة المستدامة وتعزيز إعادة بناء ما تهدم من منازلهم وتقديم الخدمات لهم. ومن المتوقع أن يستفيد من هذا المشروع أكثر من 26 ألف شخص في محافظات أبين ولحج والحديدة. وبهذه المناسبة، أعرب السيد مسفر بن حمد الشهواني، نائب المدير العام للمشاريع التنموية بصندوق قطر للتنمية عن فخره بالشراكات القوية والاستراتيجية التي يبنيها الصندوق مع قطر الخيرية وذلك في سبيل دعم جهود الدولة الفعالة للاهتمام بالعمل الإنساني ومساعدة المحتاجين حول العالم بما في ذلك اللاجئين. وأشاد الشهواني بالدور الفعال الذي تقدمه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومساعداتها للنازحين واللاجئين وبحثها الدائم عن الحلول البديلة خاصة في الدول المتأزمة مثل اليمن الذي يعاني فيه أكثر من مليوني شخص من التهجير ونصف الشعب معرض للمجاعة. من جانبه أعرب السيد محمد بن علي الغامدي، مساعد الرئيس التنفيذي في قطر الخيرية عن اعتزازه بالتنسيق المتواصل مع صندوق قطر للتنمية والإسهام في دعم توجه دولة قطر وجهودها في مجال العمل الإنساني عبر العالم، وإبراز دورها المشرق والريادي في مجال التنمية الدولية على المستوى الإقليمي والعالمي. وأوضح أن هذه الاتفاقية تؤكد قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية والتنسيق العالي بين قطر الخيرية وصندوق قطر للتنمية، وفي نفس الوقت تعكس حجم وقوة الشراكة الاستراتيجية المتنامية مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والتي تم توقيعها في جنيف العام الماضي. وأضاف الغامدي أن هذه الاتفاقية تعكس حجم التعاون الكبير بين قطر الخيرية وصندوق قطر للتنمية وباقي الجهات الفاعلة الإنسانية الدولية والذي تنامى بشكل ملحوظ في السنوات القليلة الماضية. كما تعزز التعاون بين الأطراف الثلاثة بما يحقق الأهداف الإنسانية المشتركة التي تصب في مساعدة وحماية النازحين واللاجئين عبر العالم. وعبر الغامدي عن اعتزازه بأن قطر الخيرية تعد من كبار الشركاء الممولين للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على مستوى المنظمات غير الحكومية، وأكد على رغبة قطر الخيرية في الحفاظ على هذه الصدارة بما يعزز من حضورها على مستوى التعاون المشترك لخدمة القضايا الإنسانية، خصوصا مع تزايد أعداد النازحين واللاجئين عبر العالم في السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع وتيرة النزاعات في مناطق كثيرة بما فيها اليمن. من جهته، أشاد السيد أمين عوض، مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمنسق الإقليمي للاجئين بسوريا والعراق، بالجهود الكبيرة التي تقدمها دولة قطر في مجال العمل الإنساني عبر العالم خصوصا في مناطق الأزمات، منوها بالدور المتميز الذي يقوم به كل من صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية في هذا المجال. وأشاد بعلاقات التعاون والشراكة مع الجهات الإنسانية الفاعلة بدولة قطر، وعلى رأسها قطر الخيرية، وما شهده من تطور ملموس في السنوات الأخيرة، حيث يلعب الدعم الذي تحصل عليه المفوضية دورا بالغ الأهمية في القدرة على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المختلفة للاجئين والنازحين. وأضاف عوض أن هذه الاتفاقية ستساهم في التخفيف من معاناة النازحين في اليمن ومساعدتهم على مواجهة التحديات الإنسانية التي يواجهونها في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها بلادهم. يذكر أن لمفوضية اللاجئين وقطر الخيرية تاريخ طويل من التعاون لدعم اللاجئين والنازحين منذ عام 2001 وحتى الآن، حيث قامت قطر الخيرية بتمويل 14 مشروعا من مشاريع مفوضية اللاجئين بقيمة تزيد عن 33 مليون دولار في سوريا واليمن وميانمار وبنغلادش والعراق والصومال والأردن ولبنان.

رحبت دولة قطر باتفاق طرفي الحرب في اليمن على وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة، واعتبرته خطوة مهمة نحو إنهاء هذه الحرب العبثية التي يعاني ويلاتها الشعب اليمني الشقيق، كما أشادت بالدور الفعّال الذي لعبه المبعوث الأممي السيد مارتن غريفيث في تقريب وجهات النظر وإنجاح هذه الجولة من المفاوضات. وعبرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، عن أملها في توصل أطراف الأزمة اليمنية إلى تفاهمات بشأن القضايا العالقة في جولة المشاورات القادمة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق في اليمن، والتمهيد لحل شامل لهذه الأزمة الكارثية. ورأى البيان أن من شأن هذه الخطوة المساهمة في وقف تدهور الاقتصاد الوطني اليمني. وجدد بيان الخارجية موقف دولة قطر الثابت الحريص على وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه، وأكد دعمها الكامل لكافة الجهود الرامية إلى إعادة أمنه واستقراره.