قالت مصادر في المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، إن اليونان مازالت بعيدة عن الوفاء بالشروط المطلوبة للتوصل إلى اتفاق مع الدائنين الدوليين خلال الأسبوع الحالي بشأن قائمة الإصلاحات الجديدة التي قدمتها أثينا لهم. وشهدت العلاقات بين اليونان والجهات المانحة حالة من التوتر منذ أن تولى رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس مقاليد السلطة في يناير الماضي، متعهدا بإنهاء إجراءات التقشف المتعلقة بحزمة الإنقاذ. وتم تمديد مساهمة الاتحاد الأوروبي في برنامج الإنقاذ بمقدار 4 أشهر حتى يونيو المقبل، ولكن يجب على أثينا في المقابل الموافقة على مجموعة من الإصلاحات وتطبيقها حتى تحصل على باقي قروض الإنقاذ المتفق عليها. وقال محللون إن الإخفاق في التوصل لاتفاق خلال الأيام المقبلة يمكن أن يدفع اليونان التي تعانى من ضائقة مالية للإفلاس، ويجبرها على الخروج من منطقة اليورو. من ناحيتها قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تزور هلسنكي اليوم "في النهاية يجب أن يكون إطار العمل العام صحيحا".

قالت المفوضية الأوروبية في تقدير مبدئي لها، اليوم الإثنين، إن مؤشر ثقة المستهلكين في منطقة اليورو قفز بدرجة أكبر كثيرا مما كان متوقعا في مارس الماضي إلى سالب 3.0 نقطة من سالب 6.7 نقطة في فبراير. وكان محللون اقتصاديون تنبأوا في استطلاع أن يتحسن مؤشر ثقة المستهلكين إلى سالب 5.95 نقطة.

قالت مصادر في الاتحاد الأوروبي، إن اتفاقا مجريا روسيا قيمته 10 مليارات يورو "10.6 مليار دولار" لتوسيع محطة للطاقة النووية في بلدة باكس المجرية، اصطدم باعتراض المفوضية الأوروبية مما قد يجبر بودابست على إعادة النظر في شروطه. وفي تأكيد لتقرير نشر اليوم الجمعة، في صحيفة فاينانشال تايمز، قال دبلوماسي إن المفوضية الأوروبية أيدت الاعتراضات التي أثارتها وكالة يوروأتوم المختصة بشراء الوقود النووي في الاتحاد الأوروبي على خطة توفر موسكو بموجبها الوقود لمفاعلات جديدة في منشأة باك، وقد تضطر المجر إلى مراجعة الاتفاق. ونفى زولتان كوفاكس المتحدث باسم حكومة المجر في بوادبست، أن المفوضية الأوروبية وهي الجهاز التنفيذي في الاتحاد الأوروبي "عطلت" توسيع منشأة باكس، وقالت مصادر في بروكسل إن الاتفاق الذي أبرم قبل عام وأثار مخاوف بشأن علاقة المجر بروسيا يمكن أن يعدل. ولم يكن لدى المفوضية الأوروبية أو يوروأتوم أي تعليق.

دعا رئيس المفوضية الأوروبية، يان كلود يونكر، الحكومات الأوروبية للمضي قدما نحو تشكيل اتحاد للطاقة، وقال إن أوروبا تستورد 53% من الطاقة، ما يكلفها 400 مليار يورو سنويا. وتابع رئيس المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أمام البرلمان الأوروبي في مقره بشتراسبورج، "ننفق ما يزيد على مليار يورو يوميا لواردات الطاقة". وتجدر الإشارة إلى أن تأسيس اتحاد للطاقة يعد أحد أهم الموضوعات التي سيتم تناولها خلال قمة الاتحاد الأوروبي المقرر عقدها في يومي 19 و20 مارس الجاري. وأشار يونكر إلى أن تكلفة التيار الكهربائي في أوروبا تزيد عليها في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 40%، قائلا، "يعوقنا ذلك عن أن نكون على قدم المساواة مع أمريكا". وأكد رئيس المفوضية الأوروبية، أنه باستطاعة الحكومات الأوروبية توحيد أسواق الطاقة الخاصة بها والتي تبلغ 28 سوقا في اتحاد موحد للطاقة، إذا توافرت الإرادة السياسية لتحقيق ذلك.

دعا رئيس الحكومة اليونانية أليكسيس تسيبراس أوروبا إلى اتخاذ "قرارات شجاعة"، وذلك خلال زيارة إلى قبرص، اليوم الاثنين، في بداية جولة تهدف إلى مطالبة الأوروبيين بقبول إعادة التفاوض حول ديون بلاده. وقال تسيبراس للصحفيين، في أول زيارة له إلى الخارج منذ تسلمه منصبه، إن "أوروبا في أزمة وليس فقط قبرص واليونان، يجب على أوروبا بالتالي اتخاذ قرارات شجاعة من أجل إعادة النمو". والتقى تسيبراس اليساري المتشدد في نيقوسيا الرئيس القبرصي المحافظ نيكوس اناستاسيادس الذي ترضخ بلاده أيضا لشروط خطة إنقاذ أوروبية. واعتبر رئيس الوزراء اليوناني أن "الوقت حان لإنهاء نظام الرقابة المعمول به حاليا على الدول المدينة" والذي تستطيع بموجبه الجهات المانحة "المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي" إجراء مراجعات دورية قبل إتاحة صرف دفعات القروض، واعتبر أن ذلك سيكون "تطورا ناضجا وضروريا لأوروبا". وتابع أليكسيس تسيبراس أن "هذه الآلية (الترويكا) ليس لديها وضع مؤسساتي قانوني على المستوى الأوروبي" مع تأكيده أن بلاده لا تريد التفاوض مع الترويكا وإنما إجراء مفاوضات مباشرة مع الدائنين.

قال خبراء في وكالة رويترز، إن إدخال الإصلاحات على نظام تجارة الكربون في أوروبا، يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع متوسط أسعار الكربون إلى الضعف على مدار الفترة من 2015، حتى 2020. وزاد هؤلاء المحللون من توقعاتهم بشأن بداية إدخال التغيرات في وقت مبكر. وتشارك أكثر من 12 ألف شركة في نظام تجارة الانبعاثات، حيث تدفع الأموال في مقابل الحصول على تصاريح لكل طن من الكربون ينبعث منها. وزاد محللو نقاط الكربون، توقعات متوسط سعر التصاريح خلال الفترة من 2015، حتى 2020 إلى 13.4 ارتفاعا من 8.5 يورو، ويطلق على هذه التصاريح بدلات الاتحاد الأوروبي. وقال المحللون، إنهم يعتقدون أن خطط المفوضية الأوروبية لسحب مئات الملايين من التصاريح بشكل مؤقت في 2021 لدعم الأسعار، يمكن أن تحدث في وقت سابق على ذلك الموعد. وتم تداول التصاريح عند حوالي 7 يورو اليوم الجمعة، وأدى انخفاض أسعار الكربون إلى عرقلة جهود دفع الصناعة للتحول إلى الطاقة النظيفة.

حدد رئيس الوزراء اليوناني الجديد "ألكسيس تشيبراس" 4 أولويات للحكومة الائتلافية الجديدة، موضحًا أنها "حكومة خلاص اجتماعي". وأوضح تشيبراس - في كلمة ألقاها بأول اجتماع للحكومة في البرلمان اليوناني - أن الأولويات الـ 4 هي: مكافحة الأزمة الإنسانية، واتخاذ التدابير من أجل إنعاش الاقتصاد، وإجراء مفاوضات مع الدائنين، للتوصل إلى حل عادل ودائم بخصوص الديون، وأخيرًا مواجهة النظام القائم، والقضاء على الرشوة والفساد. وأفاد تشيبراس بأن واجب الحكومة هو إعادة الاعتبار للبلاد والكرامة للشعب، مشيرًا إلى أنها ستواصل طريقها باستقرار وأمن، وستقوم بما هو واجب عن طريق الحوار. وقال رئيس الوزراء اليوناني إنه مستعد للحديث مع رئيس البرلمان الأوروبي "مارتن شولتز"، الذي يعتزم إجراء زيارة للعاصمة اليونانية أثينا غدًا الخميس. من جهة أخرى، أعلن مفوض الشؤون الاقتصادية والمالية في المفوضية الأوروبية "بيير موسكوفيتشي" عن نية الاتحاد الأوروبي في مواصلة مساعدته لليونان.

قضت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، بدفع فرنسا غرامة مليار يورو على خلفية فساد مالي قامت به خلال توزيعها قرض دعم زراعي حصلت عليه من الاتحاد الأوروبي. وأفادت المفوضية في بيان لها بهذا الشأن، أنه حصل فساد مالي خلال توزيع فرنسا القرض الذي حصلت عليه عام ٢٠٠٨، ووزعته على المزارعين في الفترة ٢٠٠٨ - ٢٠١٢. وأضاف البيان أن المفوضية الأوروبية كانت تطالب فرنسا بدفع مبلغ مليار و٨٠٠ ألف يورو، إلا أنهما اتفقا على دفع مليار يورو فقط، نتيجة مباحثات مكثفة وطويلة جرت بينهما خلال الفترة الماضية، وبذلك ستعيد فرنسا القرض ومبلغ مليار يورو إلى المفوضية، في ٣ أقساط حتى العام ٢٠١٧. وكانت فرنسا حصلت على قرض لدعم المزارعين، قيمته ٤٠ مليار يورو في العام ٢٠٠٨.

كلما أراد الأمريكيون الاتصال بأوروبا في مسألة تتعلق بالمقاتلين الجهاديين فإنهم يتصلون بجيل دو كيرشوف الذي يعتبر "قيصر" مكافحة الإرهاب الأوروبي وإن كان يعاني من نقص فادح في الموارد. محاربة الإرهاب وإن كان ضمان الأمن ومكافحة الإرهاب من الصلاحيات الحصرية للدول فإن وضع المعايير وإقرارها يجري في المؤسسات الأوروبية، ودو كيرشوف البالغ 58 عاما هو المنسق الثاني لشؤون مكافحة الإرهاب، وهو منصب أنشئ عام 2004 بعد هجمات مدريد. هذا الموظف الأوروبي الرفيع الذي يحمل دكتوراه في القانون وما زال يدرس، خلف عام 2007 الهولندي غايس دي فرايس الذي استقال معتبرا أن منصبه لا يحظى بأي اعتبار. غير أن دو كيرشوف الذي يتميز بصبره ودماثته تمكن من تجاوز إقصاء المفوضية والوزراء وشكل حوله شبكة واسعة من العلاقات جعلت الاتصال به حتميا. وصرح مسؤول أوروبي كبير بأن "جيل هو كل ما نحن لسنا عليه، لكننا نملك كل ما يفتقر إليه"، "فهو يملك حرية الكلام وحتى الحق في التطاول"، فهو يعمل لصالح المجلس الذي يمثل الدول، ويطرح الأفكار ويوفر الآراء ويقدم توصيات دون أن يكون ملزما بقواعد الماكينة الإدارية المعقدة للمفوضية. بالتالي تلقى وزراء الداخلية والعدل في الاتحاد الأوروبي في أواخر نوفمبر مذكرة من 20 صفحة صاغها دو كيرشوف تبحث في المشاكل التي يطرحها "المقاتلون الأجانب" وهم الشبان الأوروبيون الذين غادروا للانضمام إلى حركات جهادية. كما عددت مجموعة من الإجراءات التي تقرر تنفيذها قبل أكثر من عام لمكافحة التشدد وتعزيز وسائل متابعة تحركات هؤلاء الأفراد، على الأخص وضع سجل أوروبي بركاب الطائرات وإجراء أعمال مراقبة منتظمة لدخول وخروج مواطني الاتحاد الأوروبي على الحدود الخارجية. إمكانيات محدودة لكن "القيصر" لديه إمكانيات محدودة، ففريقه يقتصر على 3 مستشارين وسكرتيرين، ويتخذ مقرا في قسم ناء من مبنى مجلس أوروبا في بروكسل يشكل العثور عليه صعوبة كبرى، لكن مكتبه يدخله النور على الأقل، بالرغم من تكدس الوثائق والكتب التي لم يجر "توضيبها"، نظرا إلى سفره الدائم، فعند وقوع اعتداءات باريس كان دو كيرشوف في بلغاريا "وهي طريق ترانزيت إلى تركيا، وبالتالي إلى سوريا". والموارد التي يحتاجها جيل دي كيرشوف ويعز توفيرها له موجودة في الجهة المقابلة من الطريق، في مقر المفوضية الأوروبية، فهناك يتوافر المال اللازم لتمويل مبادرات مشتركة على غرار التدريبات على التعامل مع حالات أخذ رهائن. لكن دي كيرشوف لا يقف عند ذلك، ويؤكد أن "الأدوار متكاملة، فالرجل المقتنع بأوروبا يطالب باعتماد معايير، معربا عن خشيته من عودة الدول إلى منطق "كل لذاته"، وشدد: "أنا أؤيد تشريعا أوروبيا ضد الجهاديين لأننا نحتاج إلى تعريف مشترك للتمكن من جمع الإثباتات". وتابع كيرشوف: "سيشكل وضع تعريف مشترك للجهادي إشارة قوية جدا، ومرجعا لأجهزة الشرطة كافة، فعندما تعتمد الدول الأعضاء الـ28 معيارا موحدا، يصبح ساريا في العالم أجمع"، وأضاف: "لكنني لا أحظى بدعم الدول التي تتبنى تشريعات محلية في حالات الطوارئ". وختم بالقول: "لست سياسيا، فدوري استشاري، والدول تفعل بعد ذلك ما تريد".

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، أنها ستمنح قرضًا جديدًا لأوكرانيا بقيمة 1.8 مليار يورو لمساعداتها على تخطي الأزمة الاقتصادية التي تمر بها. وأفاد بيان صادر عن المفوضية أن منح القرض متوسط الأجل بفائدة منخفضة مرهون بحفاظ أوكرانيا على ارتباطها ببرنامج صندوق النقد الدولي، عقب مصادقة البرلمان الأوروبي، والدول الأعضاء على قرار القرض. وقال رئيس المفوضية "جان كلود" أثناء زيارته إلى "ريجا" عاصمة لاتفيا لبحث برنامج الأخيرة خلال رئاستها الدورية للاتحاد: "أوكرانيا ليست وحيدة، أوروبا تدعم البرنامج الإصلاحي لأوكرانيا". وكانت المفوضية قد تعهدت في وقت سابق بتوفير حزمتي تمويل لأوكرانيا بقيمة 1.61 مليار يورو، دفعت منها حتى الآن 1.36 مليار يورو.

قالت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، "فيديريكا موجريني"، إن الاتحاد يدعم بقوة كبيرة عملية السلام في تركيا. وفي مؤتمر صحفي مشترك في مقر الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، مع المسؤول عن مباحثات التوسع وسياسات الجوار جوهانيس هان، والمسؤول عن المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات خريستوس ستيلانيديس، أضافت موجريني، التي أجرت زيارة لتركيا اليوم الإثنين، أن عملية إحلال السلام لن تصب في مصلحة تركيا فقط، بل تساهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة كافة. وأشارت موجريني أنها تناولت مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التطورات الجارية في ليبيا والعراق وسوريا وعملية السلام في الشرق الأوسط، لافتة أنه هناك قلق بشأن تطبيق الحريات في تركيا. وأكدت موجريني على أهمية التقارب في السياسات بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة، بشأن الأمن والسياسة الخارجية، لافتة أن على تركيا أن تتعاون مع حلفائها من أجل حل أزمات دول الجوار.

التقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية اليوم، الخميس، سعادة السيد ديميترس افراموبولوس مفوض الهجرة والشؤون الداخلية بالمفوضية الأوروبية. جرى خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي، وسعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى مملكة بلجيكا، وأعضاء الوفد المرافق.

قال المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية، إن حكم محكمة الجيزة التمهيدي، والذي صدر أمس بإعدام 188 متهم في الهجوم العنيف علي قسم الشرطة العام الماضي يدعو إلى القلق. وقال في بيان عممته سفارته بالقاهرة، إن "الاتحاد الأوروبي يكرر دعوته في هذا السياق للسلطات القضائية في مصر لضمان حقوق المتهمين، طبقا للمعايير الدولية، في محاكمة عادلة ووقت كاف تستند علي اتهامات واضحة وتحقيقات مستقلة وصحيحة، وأيضا الحق في الوصول والتواصل مع المحامين وأفراد العائلة واحترام الإجراءات القانونية". وشدد علي إن الاتحاد الأوروبي يعارض استخدام عقوبة الإعدام، ويري أنه يجب إلغاء هذه العقوبة لحماية الكرامة الإنسانية، سيتابع الاتحاد الأوروبي هذه القضايا عن كثب".

صوّت برلمان الاتحاد الأوروبي بأغلبية لصالح قرار يدعو إلى تقسيم الشركات التي تُقدّم خدمة البحث على الإنترنت، بحيث يتم فصل خدمة البحث عن بقية الخدمات التجارية التي تُقدمها شركات الإنترنت لمنع ما يرى البرلمان الأوروبي احتكارًا تُمارسه هذه الشركات. ورغم أن القرار لا يذكر شركة "جوجل" بالاسم، إلا أنه موجّه ضمنيًا ضد الشركة الأمريكية التي تستحوذ على 90% من سوق البحث على الإنترنت في أوروبا، حيث تُحقق المفوّضية الأوروبية منذ سنوات بدعاوى احتكار موجّهة ضد "جوجل". وأكد القرار على أهمية توفير شروط تنافسية مُلائمة في سوق البحث على الإنترنت، حيث يرى الاتحاد الأوروبي بأن "جوجل" تقوم بإعطاء الأفضلية لإبراز خدماتها ضمن نتائج البحث في مُحرّكها على حساب الخدمات التي تُقدمها الشركات الأخرى. ورغم أن البرلمان الأوروبي لا يتمتع بالقدرة القانونية على إجبار "جوجل" للانصياع إلى القرار، إلا أنه يُمكن أن يُشكل ورقة إضافية بيد المفوضية الأوروبية التي تُلاحق "جوجل" في قضية الاحتكار، والتي تمتلك الإمكانية لتنفيذه.

منح البرلمان الأوروبي الثقة، اليوم الأربعاء، للمفوضية الأوروبية الجديدة برئاسة جان كلود يونكر الذي سيتسلم مهام منصبه مطلع نوفمبر. وقد حصل فريق جونكر على 423 صوتا من محافظي الحزب الشعبي الأوروبي والاشتراكيين والليبراليين الذين يشكلون تحالفا كبيرا في البرلمان. وصوت 209 ضده وامتنع 67 عن التصويت.

وقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم " يويفا" اتفاقية تعاون اليوم الثلاثاء، مع المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، متعهدا بمحاربة مسائل مثل التمييز والتلاعب في نتائج المباريات والعنف في الرياضة. وقال ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم :" سنكثف كفاحنا للحفاظ على أخلاقيات الرياضة وتعزيز الحكم الرشيد" مضيفا، "من خلال العمل معا، سنتأكد من تغلب كرة القدم على التحديات الكثيرة التي تواجهها". ومن جانبها ذكرت المفوضة الأوروبية للرياضة أندرولا فاسيليو :" لقد كان هدفنا دائما الحفاظ على الاستقرار في عالم رياضة المحترفين وتقديرا لخصوصيتها مع إظهار كامل الاحترام لقانون الاتحاد الأوروبي". ويهدف التعاون أيضا إلى تعزيز الدور الاجتماعي للرياضة والفوائد الصحية لممارسة النشاط البدني، فضلا عن تشجيع اللاعبين من ذوي الإعاقة.وبموجب الاتفاقية، التي تمتد بصفة مبدئية حتى عام 2017، ستهدف المنظمتان إلى إجراء محادثات رفيعة المستوى بواقع مرة واحدة في السنة.

تعهدت فيتنام والمفوضية الأوروبية بالتوصل سريعا إلى اتفاق للتجارة الحرة بين الجانبين, بهدف تعزيز النشاط الاقتصادي بينهما. وقال نجوين تانج دونج، رئيس الوزراء الفيتنامي، خلال زيارته للمفوضية الأوروبية قبل وصوله إلى إيطاليا للمشاركة في القمة الأوروبية الآسيوية المقررة نهاية الأسبوع الجاري، في بيان مشترك مع خوسيه مانويل باروسو، رئيس المفوضية الأوروبية, إن هذا الاتفاق مهم سيتيح لجميع الأطراف مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية والمستقبلية, وأن الاتفاق سيكون حجر بناء أساسيا لتعزيز العلاقات بين أوروبا وجنوب شرق آسيا. وأضاف نجوين، أنهما يستهدفان استكمال المفاوضات خلال الشهور القليلة المقبلة. وأشار دونج وباروسو إلى النزاع الإقليمي في بحر الصين الجنوبي الذي يمثل ممرا بحريا رئيسيا ويعتقد أنه غني بالنفط والمعادن ويثير توترات بين الصين وفيتنام بسبب تنازع السيادة عليه. وقال باروسو، إن الاتحاد الأوروبي يشجع جميع الأطراف على إيجاد حلول سلمية من خلال الحوار والتعاون بما يتفق مع القانون الدولي.

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم السبت، منح مساعدات إضافية بقيمة 1.4 مليار يورو لأفغانستان، بين الأعوام 2014 و2020 للمساعدة في تنمية هذا البلد. وأضافت المفوضية أن الأولوية في استخدام هذه الأموال ستكون في "القطاعات الحيوية للنمو والاستقرار الاجتماعي في أفغانستان"، مثل الزراعة والتنمية الريفية والصحة وتعزيز المؤسسات الديمقراطية. وتم التوقيع على برنامج التنمية هذا، أمس الجمعة، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك والصندوق الدوليين في واشنطن، بين المفوض الأوروبي المكلف بشؤون التنمية، أندريس بيبالجس، وعمر زكيلوال مستشار الرئيس الأفغاني، أشرف غني للاقتصاد الوطني. وقال بيبالجس، في بيان، إن "الأموال ستذهب إلى حيث توجد احتياجات ماسة، وحيث تكون أكثر فاعلية"، مضيفا، "نأمل أن يؤدي هذا التمويل إلى ظروف من شأنها تحسين سبل عيش الأفغان من خلال إيجاد وظائف وتعزيز المؤسسات الأفغانية، عبر السماح للسكان بإسماع صوتهم بشكل أفضل".

يتأهب البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، لاستجواب بعض من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل من بين المرشحين لعضوية المفوضية الأوروبية الجديدة، وسط تكهنات باحتمال أن يسعى البرلمان لاستبعاد مرشح واحد منهم على الأقل. وتضطلع المفوضية بمهام اقتراح قوانين الاتحاد الأوروبي، وتؤدي دورا رئيسيا في التأكد من تنفيذها. ويتولى رئيس وزراء لوكسمبورج السابق جان كلود يونكر قيادة المفوضية الأوروبية بداية من أول نوفمبر المقبل، ومن ثم قدم 27 مرشحا يرى أنهم الأنسب للعمل إلى جانبه كمفوضين جدد.. ولكن تشكيلة المفوضية تحتاج للتصديق من جانب البرلمان الأوروبي، والذي يعرف بتاريخه في القيام بتعديلات قسرية في ترشيحات المفوضية. ووجهت انتقادات لترشيح كل من الأسباني ميجيل أرياس كانيتي والمجري تيبور نافراكسيكس والبريطاني جوناثان هيل قبيل جلسات الاستماع التي تنتظرهم في البرلمان الأوروبي بعد ظهر ومساء اليوم الأربعاء.. ومع ذلك، دافع يونكر عن اختياراته ووصفها بأنها "فريق فائز"، وأكد أنهم سوف يساعدون على تشكيل "مفوضية أوروبية سياسية ومفعمة بالحيوية وفعالة". كان أعضاء البرلمان الأوروبي قد استجوبوا عشرة من المرشحين لعضوية المفوضية الأوروبية يومي أمس الأول الاثنين وأمس الثلاثاء.

تراجعت الثقة في الاقتصاد في منطقة اليورو في سبتمبر، لمستويات لم تشهدها منذ أواخر 2013، فيما استمر هبوط توقعات أرباب الأسر والمنتجين للتضخم على حد سواء. وقالت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين، إن الثقة في الاقتصاد في 18 دولة تتعامل باليورو، نزلت إلى 99.9 الشهر الجاري من 100.6 في أغسطس. وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته وكالة "رويترز" أن ينخفض إلى 100. وتراجع المؤشر نتيجة إبداء مستهلكين وتجار تجزئة وقطاع الصناعة، قدرا أقل من التفاؤل ولم تتحسن الثقة سوى بقدر قليل في قطاعي الخدمات والتشييد. وعكس مؤشر ثقة قطاع الأعمال تراجع التفاؤل، وقالت المفوضية إن المؤشر الخاص بالمنطقة سجل 0.07 في سبتمبر انخفاضا من 0.16 في أغسطس، وهو أقل مستوى منذ أكتوبر 2013. وهبطت توقعات المستهلكين للتضخم إلى 4.0 الشهر الجاري، من 6.6 في أغسطس، في استمرار للاتجاه النزولي منذ ديسمبر 2013 وسجل حينئذ 15.1.