أكدت المفوضية الأوروبية، اليوم الأحد، أن إيجاد خطة أوروبية لتقاسم عبء القادمين الجدد بات "ضرورة ملحة"، وذلك بعد قرار ألمانيا إعادة فرض رقابة على حدودها وخصوصا مع النمسا. وقالت المفوضية في بيان أن الدول الأعضاء "يجب أن تتفق على الإجراءات التي اقترحتها المفوضية الأوروبية" بهدف تقاسم الحصص وذلك عشية اجتماع استثنائي في بروكسل لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي. وكان وزير الداخلية الألماني توماس دو ميزيير أعلن في وقت سابق، الأحد، أن بلاده ستفرض مجددا وبشكل "موقت" رقابة على حدودها بهدف "احتواء تدفق اللاجئين القادمين إلى ألمانيا". وأعلن الوزير في برلين أن "ألمانيا تفرض موقتا رقابة على حدودها، وخصوصا مع النمسا" فيما بلغت مدينة ميونيخ، أبرز بوابة دخول إلى ألمانيا، أقصى قدراتها على الاستيعاب مع وصول 63 ألف مهاجر في أسبوعين.

أطلق، اليوم الخميس، الصندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي، أول أعماله لدعم اللاجئين السوريين، بتخصيص 17.5 مليون يورو لفائدة 240 ألف لاجئ سوري في تركيا، معظمهم من الأطفال الذين سيتمتعون بفرص التعليم والأمن الغذائي من خلال قسائم شهرية. وقالت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، في بيان صحفي "اهتمامنا موجه للشعب السوري، لكن كذلك لأولئك الذين يتحملون أعباء في مساعدتهم، وليس من قبيل الصدفة أن القسط الأول من الاستجابة الصندوق سيكون موجها للمدارس والتعليم". من جانبه، أضاف مفوض سياسة الجوار الأوروبي، يوهانس هان "إن الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي هو طريقة جديدة ومبتكرة لتجميع مواردنا جنبا إلى جنب مع الدول الأعضاء للتصدي لهذه الأزمة غير المسبوقة في دول الجوار الجنوبي". وأنشأ الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، أول صندوق ائتماني إقليمي للاتحاد الأوروبي كأداة تمويل إستراتيجية جديدة، لحشد المزيد من المساعدات استجابة للأزمة السورية. وقدم التمويل المبدئي من ميزانية الاتحاد الأوروبي بمبلغ 20 مليون يورو، و3 ملايين يورو من إيطاليا باعتبارها أول المانحين المؤسسين للصندوق.

تعتزم المفوضية الأوروبية اتخاذ إجراءات جديدة ضد بعض الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بسبب انتهاكات قواعد اللجوء المشتركة في الاتحاد الأوروبي. وقال رئيس المفوضية الأوروبية يان-كلود يونكر اليوم الأربعاء، في مدينة ستراسبورج في خطابه عن وضع الاتحاد الأوروبي، إن هناك معايير مشتركة ويجب الالتزام بها. وأشار إلى أنه سوف يتم البدء في الإجراءات الجديدة بشأن انتهاك الاتفاقات الأوروبية خلال الأيام القادمة. يذكر أن المفوضية الأوروبية هددت باتخاذ مثل هذه الخطوات بالفعل في مطلع شهر سبتمبر الجاري. وذكرت حينها أن الأمر يتعلق بالالتزام بتوجيهات شروط استقبال اللاجئين وتسجيل بصمات الأصابع؛ حيث تحدد هذه التوجيهات على سبيل المثال أن طالب اللجوء حصل على مقر إقامة ورعاية وتم تسجيل بصمات أصابعه. ومن شأن هذا التسجيل أن يتيح إمكانية تنفيذ ما يسمى بقواعد دبلن، التي تنص على أن الدولة التي وصل إليها طالب اللجوء لأول مرة هي المسؤولة عن إجراءات اللجوء الخاصة به.

ذكرت تقارير صحفية أن رئيس المفوضية الأوروبية، يان كلود يونكر، حدد لألمانيا استقبال حصة من اللاجئين تبلغ 31443 شخصا في خطته بشأن توزيع اللاجئين في الاتحاد الأوروبي. وأوضحت صحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد، أن فرنسا وإسبانيا تأتيان في المرتبة الثانية والثالثة بعد ألمانيا، حيث خطط يونكر أن تستقبل فرنسا 24031 لاجئا وتستقبل إسبانيا 14921 لاجئا. وتستند الصحيفة في ذلك إلى حسابات رسمية تعتزم المفوضية الأوروبي عرضها، الأربعاء القادم. ويعرض يونكر اقتراحه في هذا اليوم في البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورج. وينص الاقتراح على توزيع 120 ألف لاجئ على دول أخرى بالاتحاد الأوروبي. ووفقا لهذا الاقتراح، يتم تخفيف العبء عن اليونان وإيطاليا والمجر. يشار إلى أن هذه الدول تصل إليها أعداد كبيرة من اللاجئين. ووفقا لتصريحات متحدثة باسم المفوضية، فإن الاقتراح القديم للمفوضية الأوروبية الذي ينص على توزيع 40 ألف لاجئ من إيطاليا واليونان لا يزال ساريا.

تزور المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء مركزا للاجئين، للتعبير عن رفضها أعمال العنف ضد الأجانب، فيما توقفت برلين عن إعادة السوريين إلى بلدان الاتحاد الأوروبي التي دخلوا منها، وأشادت بروكسل بهذه الخطوة، معتبرة إياها "عمل تضامن أوروبيا". وقد تعرض هذا المركز في هايديناو "ساكس" لتظاهرات عنيفة استهدفت المهاجرين في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، ووصفتها المستشارة بأنها "مقيتة"، وستكون أول زيارة تقوم بها ميركل إلى مركز للاجئين منذ بداية أزمة الهجرة الأوروبية التي يقع على كاهل ألمانيا القسم الأكبر منها. وأعلنت برلين الثلاثاء أنها تخلت عن إعادة السوريين إلى بلدان الاتحاد الأوروبي التي دخلوا منها، وهي عمدت إلى تطبيق هذا التدبير منذ فترة طويلة بطريقة سرية. وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية ناتاشا برتو في بروكسل "هذه حالة واحدة نحن عل علم بها بين الدول الأعضاء". وأضافت برتو أن هذه الخطوة "تشكل اعترافا بأننا لا يمكننا ترك الدول الأعضاء الواقعة على الحدود الخارجية تتولى وحدها إدارة" التدفق الاستثنائي للمهاجرين، على غرار اليونان أو إيطاليا. من جانبها، أعلنت ميركل أن "أوروبا في وضع لا يليق بأوروبا، يجب بكل بساطة قول ذلك"، داعية خلال "حوار مع مواطنين" إلى توزيع عادل للاجئين في بلدان الاتحاد الأوروبي. وفي أعقاب الوصول القياسي الذي بلغ 2100 شخص إلى المجر يوم الإثنين وحده، تدفق مئات اللاجئين أيضا الثلاثاء إلى الحدود الصربية-المجرية، قبل أيام من الانتهاء المتوقع في 31 أغسطس لبناء سياج معدني من أجل إغلاق هذه الطريق المؤدية إلى الاتحاد الأوروبي.

أدانت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، هجمات منظمة "بي كا كا" الإرهابية، في تركيا، مؤكدة تضامن الاتحاد الأوروبي مع الأخيرة حكومة وشعباً، واستنكارها لكافة الأنشطة الإرهابية التي تقوم بها المنظمة. كما استنكرت المفوضية الأوروبية في بيان نشرته اليوم، بشدة، الهجمات الإرهابية التي استهدفت مبنى القنصلية الأمريكية في إسطنبول، والاعتداء الذي استهدف مركزًا للشرطة في المدينة، مضيفة أن هذا الوضع "لا يمكن قبوله". وأعرب البيان عن تعازي الاتحاد الأوروبي لذوي الضحايا الذين سقطوا في الاعتداءات، متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى، مضيفاً "أن الاتحاد الأوروبي يستنكر جميع الهجمات الإرهابية، ويتضامن مع الحكومة والشعب التركيين". ولفت البيان، إلى ضرورة إنهاء "أعمال العنف المتصاعدة في تركيا ومواصلة مسيرة السلام الداخلي".

بدأت الحكومة اليونانية اليوم الثلاثاء، مفاوضات حول برنامج جديد للإنقاذ المالي يتضمن عدة مليارات يورو، في الوقت الذي تصر فيه على أنها اتخذت كل الإجراءات التي تم الاتفاق عليها مع الجهات الدائنة من أجل التوصل إلى اتفاق. وذكرت محطة "سكاي تي.في" التلفزيونية اليونانية أن وفدا من المؤسسات التي تشرف على برنامج الإنقاذ وهي المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي بدأت المباحثات على المستوى الفني، حيث زارت مكتب المحاسبات العامة باليونان. ومن المتوقع أيضا أن يقدم ممثلون عن "الآلية الأوروبية للاستقرار" البيانات اللازمة لإجراء المفاوضات. وكان البرلمان اليوناني قد مرر حزمتين للإصلاح كانتا جزءا من الشروط التي تم الاتفاق عليها في 13 يوليو الحالي في بروكسل لكفالة الحصول على 86 مليار يورو "94 مليار دولار"، كتمويل جديد. وكانت النقطة الرئيسية محل الخلاف تتعلق بما إذا ما كان يتعين على اليونان أن تمرر مجموعة أخرى من الإجراءات التقشفية الصعبة والمثيرة للانقسامات السياسية مثل إصلاح نظام المعاشات قبل اختتام المفاوضات. ويجادل المسؤولون الأوربيون بأنه يجب على الحكومة اليونانية اتخاذ مزيد من الإجراءات، بينما تقول اليونان إنها اتخذت بالفعل الإجراءات المطلوبة التي وعدت بها بمقتضى الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الزعماء الأوروبيين في 13 يوليو الحالي.

منحت المفوضية الأوروبية مهلة زمنية لشركة جوجل تنتهي في منتصف شهر أغسطس المقبل للرد على التهم الموجهة إليها فيما يتعلق بإساءة استخدام الشركة لنفوذها في شبكة الإنترنت. واتهمت مفوضية الإتحاد الأوروبي "جوجل" بتغيير نتائج بحث محركها بما يتناسب مع مصالحها وللترويج لحملاتها الدعائية مما يضر بالشركات المنافسة وبالمستهلك على حد سواء. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن متحدث في "جوجل" قوله: " لقد طلبنا من المفوضية الأوروبية المزيد من الوقت حتى يتثنى لنا الوقت لدراسة الوثائق التي زودتنا بها". وذكرت المفوضية في أوراق الاتهام أن الغرامة المالية التي يمكن أن تترتب على جوجل في حال ثبات التهم الموجهة إليها ستكون كافية لردع الشركة.

أعطت المفوضية الأوروبية اليوم الإثنين، موافقتها القانونية على فرض اليونان قيودا رأسمالية، قائلة إن أثينا معذورة على ما يبدو في انتهاك قوانين الاتحاد الأوروبي بشأن حرية حركة رأس المال من أجل حماية بنوكها. وقال جوناثان هيل مفوض الخدمات المالية في بيان "في ظل الظروف الراهنة يشكل استقرار النظام المالي والمصرفي في اليونان، مسألة تغليب للمصلحة العامة والسياسة العامة تبرر على ما يبدو فرض قيود مؤقتة على التدفقات الرأسمالية". وأضاف "الحفاظ على الاستقرار المالي هو التحدي الرئيسي والعاجل أمام البلاد".

اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء، أن نشر صواريخ نووية روسية، كما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عمل "خطر". وقال ستولتنبرج، في مؤتمر صحفي نظم بعد لقاء مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في بروكسل، "إنه أمر غير مبرر، يزعزع الاستقرار وخطر".

أعلن متحدث باسم المفوضية الأوروبية، أن المحادثات التي جرت منذ السبت في بروكسل بين أثينا والجهات الدائنة، انتهت اليوم الأحد من دون التوصل إلى اتفاق بسبب "خلافات كبرى" لا تزال قائمة بين الطرفين. وقال الناطق أن "الاقتراحات اليونانية لا تزال غير كاملة"، مؤكدا في الوقت نفسه، أن رئيس المفوضية جان كلود يونكر "لا يزال على قناعة" بأنه يمكن التوصل إلى حل "بحلول نهاية الشهر"، حين تواجه اليونان استحقاقا مهما لتسديد دفعة إلى صندوق النقد الدولي، قد لا تكون قادرة على الالتزام به. من جانبه، أعلن مصدر حكومي يوناني، أن المطالب التي قدمها دائنو اليونان "غير منطقية"، وقال المصدر نفسه "أن مطالب الدائنين غير منطقية والمحادثات استغرقت 45 دقيقة". وحمل هذا المصدر صندوق النقد الدولي بشكل أساسي مسؤولية فشل هذه المحادثات، لان "موقفه كان متشددا جدا وقاسيا" بعد أن تمسك بالقيام باقتطاعات إضافية لمعاشات التقاعد وزيادة الضريبة على القيمة المضافة.

حذر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، من "عواقب وخيمة" ستترتب على خروج اليونان من منطقة اليورو. وتابع يونكر، في تصريحات صحفية في شينجن بلوكسمبورج، أن رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس يعرف هذا أيضا، وأضاف "هو يعرف أن الأمر يتفاقم، وقد أوصلت له هذا بكل الألوان والعديد من اللغات". في الوقت نفسه، أشار يونكر إلى أن لديه اتصالا جيدا مع تسيبراس حتى مع وجود صعوبات في بعض الأحيان وأضاف: "وهو يعرف أن الوضع خطير للغاية". وكشف يونكر عن عقد محادثات مهمة مع ممثلي الحكومة اليونانية، غدا الأحد، حول مقترحات إصلاحية جديدة "على مستويات فنية أعلى" لافتا إلى أن محادثات اليوم تجرى على "مستوى فني صغير". كان يونكر قال خلال احتفال بإنشاء منطقة شينجن إن تطبيق عملة موحدة اعتبر بمثابة "نجاح كبير للاتحاد الأوروبي وذلك على الرغم من الجدل المحتدم والذي ازداد احتدامه في الوقت الراهن".

رفض رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، طلب إجراء مكالمة هاتفية، اليوم السبت، من رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس ليطلب منه فيها عقد جولة جديدة من المحادثات حول أزمة الديون العميقة التي تعاني منها أثينا، لكن هذا لا يعني أن المسألة لن تؤثر على قمة الاقتصادات الرئيسية في العالم التي ستعقد في ولاية بافاريا. ورفض يونكر طلب تسيبراس إجراء الاتصال الهاتفي قائلا "إنه لم يكن هناك أي تطورات جديدة في الأزمة، الأمر الذي يهدد بتأخر اليونان التي تعاني ضائقة مالية في تسديد ديونها". ويحضر رئيس المفوضية قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى "جي 7" في منتجع شلوس إلماو في جبال الألب، حيث من المقرر أن تشكل محادثات اليونان المتعثرة مع دائنيها - البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي وشركاء أثينا في منطقة اليورو - جزءا من محادثات قادة مجموعة دول السبع.

طلبت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مشاطرة مسؤولية عشرات الآلاف من طالبي اللجوء الذين يصلون إلى إيطاليا واليونان ومالطا تضامنا مع هذه الدول التي لم تعد قادرة على إدارة تدفق المهاجرين. وصرحت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي الايطالية فيديريكا موجيريني أمس الثلاثاء، أن "الاقتراح ليس مثاليا، لكنه خطوة كبرى إلى الأمام، لأنه يطرح مبدأ التضامن". لكنها أنذرت "بضرورة بناء إجماع" على اقتراح "إعادة توطين" طالبي لجوء "كي يتمكن وزراء الداخلية من إقراره بالأكثرية المؤهلة في اجتماعهم في 16 يونيو" في لوكسمبورج. وبحسب أرقام نشرها جهاز حرس السواحل اليوناني فقد تم إحصاء 22318 مهاجرا وطالب لجوء وصلوا عبر جزر شرق بحر أيجه القريب من تركيا بين يناير وإبريل أكثر من نصفهم في إبريل. وبحسب المنظمة الدولية للهجرة وصل أكثر من 34500 مهاجر وطالب لجوء إلى ايطاليا منذ بداية 2015 في حين قضى نحو 1770 شخصا أو فقدوا في البحر المتوسط.

دعا رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، اليوم الأربعاء، دول الاتحاد الأوروبي إلى تسهيل الهجرات الشرعية لتجنب حصول مآس في البحر المتوسط، ما اغضب النواب المحافظين في البرلمان الأوروبي. وقال يونكر خلال نقاش في البرلمان الأوروبي حول النتائج "غير الكافية"، حسب قوله للقمة الأوروبية الاستثنائية التي عقدت الخميس الماضي "علينا أن نعمل على الهجرة الشرعية، في حال أغلقنا الأبواب فسيدخل المهاجرون خلسة من النوافذ"، ودعا يونكر أيضا إلى قيام "نظام كوتا لتوزيع المهاجرين جغرافيا على كل أوروبا". وبغالبية 449 صوتا مقابل 130، وامتناع 93 عن التصويت، أصدر النواب الأوروبيون قرارا تضمن فرض "كوتا إجبارية" من طالبي اللجوء على الدول ال28 للاتحاد الأوروبي. إلا أنه سيكون من الصعب على الدول الأعضاء الموافقة على هذا القرار، لأنه يفترض حكما تعديل اتفاقية دبلن التي تجبر الدول التي يصل إليها المهاجرون استقبالهم ودرس مطالبهم للجوء، وإعادة من ترفض طلباتهم. واقترحت المفوضية الأوروبية إعادة النظر بهذه الاتفاقية عام 2013، إلا أن 24 دولة من دول الاتحاد الأوروبي ال28 رفضت ذلك، ومن بين هذه الدول لوكسمبورج التي كانت يومها بقيادة يونكر نفسه.

منحت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء ، مساعدات لأوكرانيا بقيمة 250 مليون يورو "269 مليون دولار"، وذلك يعد أخر مرحلة من اتفاق حصول كييف على قروض ، الذي تم التوصل إليه عام 2010. وتواجه أوكرانيا نقصا ماليا كبيرا في ظل مواجهتها للانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد، وحاجة الاقتصاد لإجراء إصلاحات، بالإضافة إلى وقوع معظم المؤسسات الصناعية في شرق البلاد المضطرب. وكان الاتحاد الأوروبي قد عرض على كييف 3 دفعات من القروض بقيمة 3.41مليار يورو، مقابل إجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية. وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الاقتصاد بيير موسكوفيتشي "إن الإصلاحات ضرورية من أجل استقرار اقتصاد أوكرانيا، وإيجاد ظروف من أجل تحقيق نمو مستدام لجميع مواطني أوكرانيا".

اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، 10 خطوات "فورية" لمواجهة "الوضع المتأزم" في البحر المتوسط بعد مقتل مئات المهاجرين نتيجة غرق المراكب التي تقلهم، من بينها تعزيز عمليات الرقابة والإنقاذ في البحر. وقالت المفوضية في بيان إن هذه الخطة "التي لقيت الدعم الكامل" من قبل وزراء الخارجية والداخلية في الاتحاد الأوروبي المجتمعين في لوكسمبورج، ستسلم إلى قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي المقررة الخميس في بروكسل.

حث مسؤولون أمريكيون وأوروبيون، اليونان على المضي قدما من أجل التوصل لاتفاق حول قروضها مع الجهات الدولية، وذلك قبيل اجتماع الحكومة اليونانية مع مجموعة الدائنين الدوليين في وقت لاحق اليوم السبت، في العاصمة الفرنسية باريس، لمناقشة برنامج إنقاذ الاقتصاد اليوناني والإصلاحات التي على أثينا تبنيها للحصول على مساعدات مالية عاجلة. ولم تسفر المفاوضات حتى الآن، عن أي تقدم ملموس في وقت تعاني فيه أثينا نقصا حادا في مواردها المالية لسداد ديونها، ويثير ذلك مخاوف بشأن عدم قدرة اليونان على الإيفاء بالتزاماتها، وخروجها من مجموعة تكتل العملة الموحدة في أوروبا. فمن جهتها قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، مينا أندريفا، للصحفيين، إن "مجموعة بروكسل ستجتمع في باريس من أجل دفع اليونان للوفاء بالتزاماتها المالية". وتتألف مجموعة بروكسل من اليونان، والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى آلية الاستقرار الأوروبية، وتصدر آلية الاستقرار الأوروبية السندات وصكوك الديون الأخرى في الأسواق المالية لجمع الأموال اللازمة لمساعدة الدول الأعضاء.

اتهمت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، المجموعة الأمريكية جوجل باستغلال موقعها المهيمن في قطاع البحث على الإنترنت، كما فتحت تحقيقا ضدها لتحديد ما إذا كانت تخالف قواعد المنافسة الأوروبية بنظامها لتشغيل الهواتف المحمولة أندرويد. وقالت المفوضة الأوروبية المكلفة بالملف مارجريتي فيستاجر، "أخشى أن تكون المجموعة قامت بتغليب نظامها لمقارنة الأسعار بدون عدل مخالفة بذلك قواعد الاتحاد الأوروبي في مجال التفاهمات واستغلال الوضع المهيمن". ومن جهة أخرى، قالت المفوضية في بيان، إنها "فتحت إجراء رسميا للتحقيق ضد جوجل لدراسة ما إذا كان سلوك المجموعة المتعلق بنظامها لتشغيل الهواتف النقالة أندرويد وتطبيقات وخدمات للهواتف الذكية والألواح الرقمية يخالف قواعد الاتحاد الأوروبي في مجال المنافسة".

قالت المفوضية الأوروبية، إن هيئة رقابة أوروبية وجدت "مشكلات" في هيئة الطيران الألمانية خلال مراجعة دورية لفرض تطبيق معايير السلامة الجوية. وقالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن المفوضية طلبت من برلين في نوفمبر "علاج المشكلات الموجودة منذ فترة طويلة"، وذلك قبل أشهر من تحطم طائرة لشركة جيرمانوينجز الأسبوع الماضي، مما أدى لمقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 150 شخصا. ونقلت الصحيفة عن شخصين على إطلاع على هذه المسألة قولهما، إن مسؤولي الاتحاد الأوروبي وجدوا أن هيئة الطيران الألمانية تعاني من نقص في الموظفين، مما يمكن أن يحد من قدرتها على القيام بفحوص للطائرات وأطقمها مثل الفحوص الطبية. وتتركز الأنظار على التدقيق في أطقم الطائرات بعد تحطم طائرة شركة جيرمانوينجز في جبال الألب الفرنسية، ويقول مدعون فرنسيون إنهم يعتقدون إن مساعد الطيار أندرياس لوبيتز، أسقط الطائرة متعمدا. وقال متحدث باسم المفوضية "على أساس توصيات الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران أرسلت المفوضية المشكلات إلى ألمانيا من أجل حلها، ويجري حاليا تقييم ردود ألمانيا".