اعتبر رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيه مانويل باروزو، في رسالة إلى القادة الأوروبيين، أن انعكاسات القرارات الروسية، حول إمدادات الغاز إلى أوكرانيا تتطلب ردا جماعيا من الاتحاد الأوروبي. وجاء في نص الرسالة المؤرخة في 11 أبريل أن "الرسالة التي وجهها رئيس الاتحاد الروسي إلى عدد منا (...) تظهر مشاكل جدية على امن الطاقة في أوروبا". وتابع، "أوصي ببحث هذه المسألة الاثنين من قبل وزراء الخارجية وخلال مؤتمر عبر الهاتف بين المفوض (لشؤون الطاقة) غانثر اوتينغر ووزراء الطاقة". وأضاف، "ووفقا لنتائج تلك المباحثات، على المفوضية الأوروبية إيجاد مقاربة موحدة للرد". ووفقا للمفوضية الأوروبية، فان الغاز الروسي يغطي 25% من حاجات دول الاتحاد الأوروبي بكلفة 35 مليار يورو في 2013 على سبيل المثال، ما يعني 3 مليارات شهريا. وتستهلك أوكرانيا 50 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، وهي تنتج 20 مليار متر مكعب وتشتري الباقي من روسيا، وتمر عبر أنابيبها بين 65 و133 مليار متر مكعب من الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي، بحسب بيانات المفوضية الأوروبية في 2013.

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في كلمة أمام البرلمان اليوم الخميس، إن بإمكان منطقة اليورو تحقيق نمو هذا العام أكبر من توقعات المفوضية الأوروبية بنمو نسبته 1.2 %. وقالت ميركل "المفوضية تتوقع نموا يبلغ نحو 1.2% في 2014 وهو إلى حد ما أفضل من توقعات النمو في الخريف". وكانت تشير إلى التوقعات لمنطقة اليورو مقارنة مع الاتحاد الأوروبي الأوسع نطاقا والذي تتوقع المفوضية أن يحقق نموا اقتصاديا بنسبة 1.5%. لكن ميركل أضافت "نحن نعرف أن بإمكاننا تحقيق ما هو أفضل من 1.2%".

أعلنت المفوضية الأوروبية، عن منح جمهورية أفريقيا الوسطى، مساعدات مالية إضافية بقيمة 101 مليون يورو. جاء ذلك، في مؤتمر صحفي عقدته المفوضية الأوروبية، أمس الجمعة، في ختام زيارة استمرت يومين هي الأولى من نوعها منذ اندلاع النزاع بأفريقيا الوسطى. وشارك في المؤتمر، الذي حضرته الرئيسة الانتقالية لأفريقيا الوسطى "كاترين سامبا بانزا"، رئيس اللجنة الأوروبية للتنمية "أندريه بييبالجز"، ووزير التنمية بفرنسا "باسكال كانفان"، إلى جانب وزير التعاون بألمانيا "غيرد مولر". وأعلن "أندريه بييبالجز" عن منح أفريقيا الوسطى، مساعدة مالية بقيمة 101 مليون يورو، تحت عنوان "مساعدات تكميلية لمبلغ الـ 500 مليون يورو"، المرصود سلفا من جانب الاتحاد الأوروبي لدعم بانجي خلال العام الجاري. وتنقسم المساعدات الإضافية، بين جزء مخصص للتنمية في إطار تعزيز جهود الدولة لتوفير الخدمات الأساسية فيما يتعلّق بالصحّة والتعليم، فيما سيساهم الجزء الثاني منها في تمويل البذور المزمع توزيعها على الفلاّحين، من دون أن يحدد قيمة كل جزء.

أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو، أن قادة دول مجموعة السبع دعوا، اليوم الأربعاء، روسيا إلى وقف كل تحركاتها من أجل "ضم" شبه جزيرة القرم. وقال "باروزو" أمام البرلمان الأوروبي، أن "قادة مجموعة السبع ورئيس المجلس الأوروبي هرمان فان رومبوي وأنا شخصيا، وفي بيان جديد، سندعو روسيا إلى وقف كل تحركاتها لضم جمهورية القرم المتمتعة بحكم ذاتي". وأضاف: "لقد نددنا بقوة بهذا التحرك مع القادة الآخرين في مجموعة السبع". وخطت سلطات القرم الانفصالية، أمس الثلاثاء، خطوة جديدة على طريق الانضمام إلى روسيا عبر اعتماد "إعلان الاستقلال" قبل الاستقلال المرتقب، الأحد المقبل، حول إلحاق شبه الجزيرة الأوكرانية بروسيا.

قررت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، وضع فرنسا تحت المراقبة المشددة بسبب غياب التنافسية وارتفاع مستوى ديونها. ورأت المفوضية الأوروبية أن فرنسا تعاني من عدد كبير من الاختلالات في القطاعات الاقتصادية التي لم تحظ بتصحيحات كافية، وباتت تتطلب هذا النوع من المراقبة التي ستطبق أيضا في إسبانيا وأيرلندا اللتين خرجتا للتو من خطتهما للمساعدة المالية. ويجد ثاني اقتصاد في أوروبا نفسه بالتالي إلى جانب دول شهدت صعوبات كبيرة في أوج أزمة منطقة اليورو واحتاجت إلى خطة مساعدة. ويأتي إعلان بروكسل ليضاف إلى لائحة طويلة من الشكاوى ضد فرنسا التي أخذ عليها غياب التنافسية وكلفة عمل مرتفعة جدا ودين عام لا يتوقف عن الارتفاع. وقالت المفوضية الأوروبية في تقريرها أن "العجز التجاري الذي ما زال يتعمق يعكس الخسارة المتواصلة للحصص في سوق التصدير". وأضافت "على الرغم من الإجراءات المتخذة لتشجيع التنافس حتى الآن، فإن عودة التوازن محدودة وكلفة العمل تبقى مرتفعة وتلقي بثقلها على هوامش (ربح) الشركات". وبشان مستوى الدين، فإن الخطر يكمن في ان فرنسا تجد نفسها "معرضة للتقلبات في الأسواق المالية وهو ما سوف يكون له تداعيات على الاقتصاد الحقيقي". وفيء توقعاتها الاقتصادية التي نشرت في نهاية فبراير، شددت بروكسل على مشكلة أخرى للاقتصاد الفرنسي وهي الخطر من رؤية المالية العامة في هذا البلد تتراجع. وترى بروكسل أن العجز العام الفرنسي سيبقى فوق عتبة الـ3% بكثير في 2014 وفي 2015 أيضا إذا لم تتخذ إجراءات جديدة.

أعلن الاتحاد الأوروبي، استعداده لتقديم مساعدات مالية لأوكرانيا بقيمة 11 مليار يورو "15 مليار دولار". وقال رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيه مانويل باروسو، اليوم الأربعاء، إن تلك المساعدات ستكون نتاج إجراءات مختلفة على مدار الأعوام المقبلة. وقال رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيه مانويل باروسو، اليوم الأربعاء، إن تلك المساعدات ستكون نتاج إجراءات مختلفة على مدار الأعوام المقبلة.

اشتبك مئات المعلمين اليونانيين،وحراس المدارس وعمال البلدية، اليوم الجمعة، مع شرطة مكافحة الشغب خارجمبنى وزارة المالية في وسط العاصمة اليونانية أثينا، وذلك في الوقت الذييقوم فيه وفد مؤسسات الإقراض الدولية، بأحدث تفتيش له على الإصلاحاتالمالية في البلاد. وتراجع العمال المتظاهرون، تحت ضغط قوات شرطة مكافحة الشغب التي استخدمتالغاز المسيل للدموع في الوقت الذي حاولوا فيه اقتحام المبنى. وقالتالشرطة، إن 17 شخصا تم اعتقالهم مؤقتا، وأطلق سراحهم في وقت لاحق. واحتج المتظاهرون ضد خفض الوظائف على نطاق واسع الذي طالب بتنفيذه مايطلق عليه ترويكا مؤسسات الإقراض الدولية، والتي تضم المفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

أظهرت دراسة صدرت، اليوم الخميس، أن الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو التي تضم 18 دولة سجلت ارتفاعا مفاجئا في فبراير. وارتفع مؤشر الثقة الاقتصادية الصادر عن المفوضية الأوروبية إلى 101.2 نقطة هذا الشهر مقارنة مع 101 نقطة في قراءة معدلة بالارتفاع لشهر يناير. وكان محللون يتوقعون أن يتراجع المؤشر من تقدير المفوضية السابق للثقة في يناير والذي كان يبلغ 100.9 نقطة ليصل إلى 100.7 نقطة. وتأتي الزيادة في فبراير عقب تحسن في الثقة في ثلاثة اقتصادات من خمسة اقتصادات كبرى بالمنطقة وهي ألمانيا وهولندا وإيطاليا، في حين ظلت ثابتة في إسبانيا لكنها تدهورت في فرنسا، وفقا للمفوضية.

اعترفت المفوضية الأوروبية بشرعية ألكسندر تورتشينوف كرئيس مؤقت لأوكرانيا. وأشار المتحدث باسم الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أوليفيه بايلي إلى أن البرلمان الأوكراني، الذي عين تورتشينوف وعزل فيكتور يانوكوفيتش من الرئاسة "اتخذ قرارا بأغلية كبيرة للغاية مطلع هذا الأسبوع". وأضاف "نحترم القرار الديمقراطي والشرعي الذي اتخذه البرلمان الأوكراني". ومن جانبه، شكك رئيس الحكومة الروسي ديمتري مدفيديف، اليوم الإثنين، بشرعية السلطة الجديدة في أوكرانيا. ونقلت وسائل إعلام روسية عن مدفيديف قوله إن شرعية عدد من أجهزة السلطة التي تعمل هناك (في أوكرانيا) تثير الكثير من الشكوك. وأكد مدفيديف أن روسيا مستعدة لاستئناف التعاون مع أوكرانيا عندما تشكل سلطة عصرية مبنية على الدستور، قائلا في حال ظهرت سلطة طبيعية عصرية مبنية على القانون والدستور فنحن جاهزون لاستئناف التعاون. وشدد مدفيديف على أن أوكرانيا ستبقى بالنسبة لروسيا شريكا هاما. وقال مدفيديف: نحن مستعدون لبحث أي موضوع لكن المهم أن نعرف مع من سنبحث، مضيفاً: إذا اعتبرنا أن الأشخاص الملثمين هم الحكومة ويجوبون شوارع كييف حاملين رشاشات كلاشنيكوف، فإنه على الأرجح، سيكون من الصعب علينا العمل مع هكذا حكومة.

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها بشأن مصير الاتفاقيات المتوافق عليها بين سويسرا والاتحاد الأوروبي وذلك بعدما أسفر استفتاء شعبي أجري، اليوم الأحد، عن موافقة السويسريين على وضع حد أقصى للمهاجرين الوافدين مستقبلا. وجاء في بيان نشر اليوم في بروكسل أن "المفوضية تأسف لقبول المبادرة الداعية إلى تطبيق الكثير من القيود على الهجرة عبر هذا الاستفتاء الشعبي". يذكر أن معهد "جي إف إس" السويسري للأبحاث أعلن اليوم أن السويسريين وافقوا بأغلبية بسيطة ( 50.5%) في الاستفتاء الذي أجري اليوم على وضع حد أقصى للمهاجرين الوافدين مستقبلا إلى سويسرا. وتجدر الإشارة إلى أن "حزب الشعب السويسري" اليميني هو صاحب المبادرة الخاصة بالحد من تدفق الباحثين عن عمل من الأجانب. ورأت المفوضية في بيانها أن هذا الإجراء يخالف مبدأ حرية التنقل الشخصي المتفق عليه بين سويسرا والاتحاد الأوروبي. وفيما ينظر اليه على أنه مؤشر علي صدام وشيك بين سويسرا والاتحاد الأوروبي، أشارت المفوضية إلى أنه سيجري تحليل لعواقب هذه المبادرة بالنسبة لمجمل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا. وذكرت المفوضية أنها ستأخذ في اعتبارها في هذا الشأن موقف مجلس الكنتونات (بوندسرات) حيال نتيجة الاستفتاء.

استمر تحسن التفاؤل إزاء اقتصاد منطقة اليورو في يناير، وشهدت الثقة قفزة في ألمانيا وفرنسا أكبر اقتصاديين هناك. وأظهرت بيانات من المفوضية الأوروبية اليوم الخميس، تعزز الثقة في الثماني عشرة دولة التي تستخدم اليورو بمقدار 0.5 نقطة إلى 100.9 وهي الزيادة الشهرية التاسعة على التوالي. وتوقع محللون تحسنا إلى 101.0 في يناير. وزادت ثقة المستهلكين زيادة قوية بلغت 1.8 نقطة لتجتاز متوسط المدى الطويل للمرة الأولى منذ يوليو ،2011 وذلك بفضل تحسن توقعات الوظائف والنظرة المستقبلية عموما.

قالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إن بلغاريا لا تحرز تقدما كافيا بشان التعامل مع الفساد والجريمة المنظمة. قالت المفوضية الأوروبية، في بيان اليوم الأربعاء، بعد مرور سبع سنوات على انضمام بلغاريا للتكتل "التقدم العام ليس كافيا ومازال هشا". وأضافت "عدد القضايا التي تم فيها حسم جرائم الفساد والجريمة المنظمة في المحاكم مازال قليلا للغاية". وقال رئيس المفوضية جوزيه مانويل باروسو "في بلغاريا، هناك حاجة لدعم القوى المساندة للإصلاح". وخضعت بلغاريا مع رومانيا لآلية مراقبة غير مسبوقة عندما انضمت الدولتان إلى الاتحاد الأوروبي في عام2007 بسبب أوجه قصور شديدة في سيادة القانون. ومنذ ذلك الحين، تكررت دعوات الاتحاد الأوروبي إلى الإصلاح في بوخارست وصوفيا ورد مسؤولون بلغاريون على الفور بوعد باتخاذ إجراءات في هذا الصدد. وقال وزير الداخلية تسفتلين يوفتشيف "مستعدون وسوف نبدأ على الفور العمل بشان خطة عمل يجب أن تسفر عن تحقيق تقدم كبير قبل صدور التقرير المقبل".

اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 40% بحلول عام 2030 بالمقارنة بمستويات عام 1990، وكذلك وضع هدف ملزم قانونا بأن يتم الحصول على 27% من طاقة الاتحاد الأوروبي من موارد الطاقة المتجددة بحلول ذلك التاريخ. وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون المناخ كوني هيدجارد إن "خفض الانبعاثات بنسبة 40% هو الهدف الأكثر فعالية من حيث التكلفة بالنسبة للاتحاد الأوروبي ويأخذ في حسبانه مسؤوليتنا العالمية". وأضافت: "إذا كانت كل المناطق الأخرى متساوية في الطموح بشأن التصدي للتغير المناخي، فسيكون العالم في وضع أفضل بشكل كبير". وتعد الاقتراحات التي سيتم بحثها من جانب زعماء الاتحاد الأوروبي في مارس القادم هي خطوة أولى نحو الاتفاق على أهداف عام 2030 على نطاق الاتحاد الأوروبي مع سعي التكتل لوضع مسار طموح قبيل مفاوضات الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي المقرر انطلاقها في باريس في نوفمبر عام 2015. وتنص أهداف الاتحاد الأوروبي الحالية على خفض الانبعاثات بنسبة 20% عن مستويات عام 1990 وزيادة نسبة الحصول على الطاقة من المصادر المتجددة بنسبة 20%.

دعت المفوضية الأوروبية الرأي العام في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي إلى الإدلاء بالرأي بشأن بنود اتفاقية التجارة الحرة التي يجري التفاوض بشأنها مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة لن تعطل التوصل إلى الاتفاق وفقا للإطار الزمني المستهدف. يذكر أن اتفاقية "الشراكة التجارية والاستثمارية عبر المحيط الأطلسي" ستؤدي في حالة التوصل إليها إلى قيام أكبر منطقة تجارة حرة في العالم. ومن المتوقع أن تؤدي الاتفاقية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وسوق العمل لدى الجانبين. في الوقت نفسه، يواجه مشروع الاتفاقية انتقادات من جانب جماعات الدفاع عن المستهلكين التي تشعر بالقلق من احتمال أن تتضمن الاتفاقية بنودا تسمح لأي مستثمر في أحد الجانبين مقاضاة حكومة على الجانب الآخر بشأن النزاعات التجارية أمام محاكم تحكيم خاصة. وتقول الجماعات إن مثل هذه البنود يمكن أن تسيء الشركات استخدامها. وقالت منظمة "بي.إي.يو.سي" لحماية المستهلك في الاتحاد الأوروبي إن آلية "تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول" يمكن أن تمثل خطورة على الاتحاد الأوروبي لأنه يفتح الباب أمام سلب الاتحاد صلاحيات قضائية ومنحها لهيئات تحكيم خاصة. وقال برند لانج، عضو البرلمان الأوروبي الاشتراكي، إن القبول بمثل هذه الآلية سيفتح الباب أمام الشركات الكبرى لفرض مصالحها على التشريعات الخاصة بالاتحاد الأوروبي. يذكر أن أي اتفاقية يتم التوصل إليها بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ستحتاج إلى تصديق البرلمان الأوروبي لكي تصبح سارية. وأعلن، ليوم الثلاثاء، في بروكسل عن تعليق المفوضية الأوروبية لمحادثات تحرير التجارة مع الولايات المتحدة بشكل جزئي انتظارا لانتهاء فترة الحوار العام.

قالت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء، إن الأزمة الاقتصادية في أوروبا أدت إلى زيادة "كبيرة" لحالات الفقر بين المواطنين ممن هم في سن العمل، وربما لا تكون الوظيفة كافية لانتشال المواطنين الذين يحصلون عليها من تلك الظروف الصعبة. ووجدت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في تقريرها لعام 2013 عن التوظيف والتطورات الاجتماعية، أن العثور على عمل يساعد على انتشال المواطنين من الفقر في 50% فقط من الحالات. وأضافت المفوضية أن أولئك الذين ينجحون في الحصول على وظيفة يميلون إلى العمل لساعات أقل أو بأجر أقل عما كان من قبل مما يؤدي إلى زيادة الفقر على الرغم من عملهم. وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوظيف لازلو أندور إنه "من سوء الحظ أننا لا نستطيع القول إن الحصول على وظيفة يعني بالضرورة مستوى معيشة كريما"، مضيفا أن ذلك "له تداعيات مهمة" بالنسبة لعملية التعافي الاقتصادي المعتدلة في الاتحاد الأوروبي. وأضاف: "من المستبعد أن يكون الخفض التدريجي للعاطلين كافيا لتحقيق تغير في الاتجاه المتزايد لمستويات الفقر".

أعلن كاريل دي جوشت المفوض الأوروبي لشؤون التجارة، اليوم الثلاثاء، في بروكسل عن تعليق المفوضية الأوروبية لمحادثات تحرير التجارة مع الولايات المتحدة بشكل جزئي. وقال دي جوشت إنه من المنتظر أولا طرح نقاش عام خلال الأشهر الثلاثة المقبلة حول البنود المثيرة للجدل والخاصة بحماية استثمارات الشركات.

انتقدت المفوضية الأوروبية بشدة، اليوم الأربعاء، مبادرات دول أعضاء عدة ترمي إلى "بيع" جنسيتها لغير الأوروبيين مقابل استثمارات، وخصوصا مع آخر مثال على ذلك أتى من مالطا حيث أثار مشروع في هذا المعنى جدلا كبيرا. وقالت المفوضة المكلفة شؤون العدل فيفيان ريدينج أمام البرلمان الأوروبي إن "المواطنة ليست للبيع". وأضافت أن "الدول الأعضاء ينبغي أن لا تمنح الجنسية إلا لأشخاص لهم رابط حقيقي مع الدولة المعنية". وبموجب المعاهدات، فإن كل من يحصل على جنسية دولة أوروبية يتمتع تلقائيا بحقوق في كل الدول الأعضاء الأخرى. وبات "مشروعا التساؤل عما إذا كانت الحقوق المرتبطة بالمواطنة الأوروبية يمكن أن تعود فقط إلى حجم المحفظة المالية أو الحساب المصرفي"، بحسب ما قالت ريدينج.

قال وزير الاقتصاد الإسباني، اليوم الإثنين، إن اقتصاد إسبانيا أظهر المزيد من المؤشرات على خروجه من مرحلة الركود. وقال لويس دي جويندز، وزير الاقتصاد أمام البرلمان الإسباني، إن الاقتصاد سجل خلال الربع الأخير من العام الماضي نموا بمعدل 0.3% عن الربع الثالث. تأتي هذه الأنباء، بعد عودة الاقتصاد الإسباني إلى مسار النمو في الربع الثالث من العام الماضي، عندما سجل نموا بمعدل 0.1% من إجمالي الناتج المحلي. كما تراجع معدل البطالة خلال العام الماضي، بأكثر من المتوقع حيث بلغ 25%. ويعد معدل البطالة الإسباني الأعلى بين دول الاتحاد الأوروبي، كانت الحكومة تتوقع انخفاض معدل البطالة إلى 25.9% في نهاية العام الماضي. وأكد جويندز، أمام البرلمان قدرة إسبانيا على خفض عجز الميزانية إلى المستوى المستهدف وهو 5.9% من إجمالي الناتج المحلي، وفقا لاتفاقها مع المفوضية الأوروبية خلال العام الماضي.

قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، إن الثقة في اقتصاد منطقة اليورو ارتفعت إلى أعلى مستوى في 29 شهرا خلال ديسمبر. ووفقا للمفوضية، ارتفع مؤشر الثقة الاقتصادية الصادر عن المفوضية من 98.4 نقطة في قراءة نوفمبر إلى 100 نقطة الشهر الماضي، في أعلى مستوى له منذ يوليو عام 2011. وأضافت المفوضية، أن ذلك يأتي عقب تحسن ملحوظ في معنويات المستهلكين، وكذلك المديرين في قطاع الخدمات وصناعة التشييد. وساهم في تعزيز مؤشر المفوضية للثقة الاقتصادية، حدوث قفزة كبيرة في المعنويات الاقتصادية في إسبانيا وإيطاليا، فيما لم يطرأ تغير فعلي على المعنويات في كل من ألمانيا وفرنسا.

عبرت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، عن "قلقها" إزاء الأزمة في تركيا وطالبت بتحقيق "شفاف وحيادي" حول الاتهامات بالفساد التي تطال فريق رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. وقال احد المتحدثين باسم المفوضية اوليفييه بايي، إن "التطورات الأخيرة في تركيا تشكل مصدر قلق للمفوضية الأوروبية" داعيا إلى تحقيق "شفاف وحيادي" حول المزاعم بالفساد التي طالت بعض القادة الأتراك.